أعمق

ومع انهيار التوقعات بشأن التقدم المستمر، أصبحت نماذج الإنتاج والاستهلاك الراسخة موضع تساؤل وتشكيك. فقد بدأ الوعي البيئي يتنامى في الغرب، الذي كان يعاني من ضائقة اقتصادية وإن كان غنيًا. وذاع صوت الحساسيات المراعية للبيئة، في المجتمع والثقافة أولًا، ومن ثمّ في السياسة. ومنذ عام 1962، فصّل كتاب Rachel Carson بعنوان الربيع الصامت (Silent Spring) الأضرار التي لحقت بالبيئة وبصحة الإنسان بسبب تفشي استخدام مبديات الآفات. ويُعدّ هذا الكتاب صرخة حاشدة للحركة البيئية الناشئة وقد وضع الأساس للحظر الأمريكي على ثنائي كلورو ثنائي الفينيل الثلاثي كلورو الإيثان (DDT) في عام 1972؛ وهو سيستمر في التأثير على الرأي العام وعلى السياسات العامة في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.

وقالت السيدة Indira Gandhi، رئيسة وزراء الهند، في مؤتمر عُقد في ستوكهولم في عام 1972، "نحن لا نرغب في التمادي في إفقار البيئة"، موضحة ما كان يتشكل آنذاك من الناحية الأيديولوجية على أنه معضلة ومقايضة من الناحية السياسية. ومضت تقول: "ومع ذلك، لا يمكننا أن ننسى للحظة الفقر المرير الذي تعاني منه أعداد كبيرة من الناس. أليس الفقر والعوز أكبر الملوثات؟"

وعلى مدى العقود التالية، حوّلت الاهتمامات بشأن الحفظ فهم البشرية لعلاقتها مع الطبيعة. وبين السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ازداد إدراك واضعي السياسات والمجتمعات بالطابع المحدود لموارد كوكب الأرض. فبدأ البحث عن طرق أقل استغلالاً لتحقيق الأهداف المنشودة اجتماعيًا، ومنها القضاء على الجوع.

واستأثرت المحيطات والبحار بقدر كبير من الاهتمام: فهي مصدر الغذاء الحيوي لمئات الملايين من الناس. وتوفر سُبل عيش للكثيرين الآخرين. وهي تدعم أيضًا صناعات الصيد الواسعة النطاق والاقتصادات الساحلية والجزرية بأكملها. وفي حوالي منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بدأ إنتاج الأسماك بالاستقرار مع اندلاع الخلافات حول مناطق الصيد الخالصة وتزايد القلق بشأن الأرصدة. وتحدث ملك إسبانيا Juan Carlos، في كلمة ألقاها خلال حدث أقامته منظمة الأغذية والزراعة بشأن هذا الموضوع في عام 1984، عن ضرورة ضمان "عدم استنفاد ثروات البحر في مساعٍ جشعة وقصيرة النظر وأنانية". واتُفق في العام نفس على أهداف طويلة الأجل في ما يخص مصايد الأسماك.

ومع ذلك، كانت هذه المرحلة الثانية من وجود المنظمة، في معظم النواحي، حقبة تتسم بتغير سريع في المفاهيم والتصورات، ولكن بتغير أبطأ في الممارسات. فما زالت النُهج السائدة للتنمية الزراعية تسترشد بالسعي إلى زيادة الأحجام والغلات في المقام الأول. ومع ذلك، لم يعد السباق لإنهاء الجوع يسير في فراغ من حيث السياق الذي يندرج فيه، بل أصبح يتضمن أبعادًا بيئية واجتماعية دقيقة.

وتؤكد ظواهر التصحر والجفاف والأزمات الغذائية وحالات المجاعة الطبيعة الدورية والمنتظمة للجوع. وفي إطار المساعي الرامية إلى كسر هذه الحلقة، بات يُنظر إلى عدم المساواة على أنها فضيحة أخلاقية وعائق سياسي. وبدأ تأمين الحصول على الغذاء، وليس مجرد توافره من الناحية النظرية، في توجيه خطاب منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الشقيقة.

ولكن بات يُعتقد آنذاك أنه يجب تلبية مجموعة من الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الأخرى من أجل تحسين فرص الحصول على الغذاء، وتضم هذه الاحتياجات مثلًا التعليم والصحة والبيئة النظيفة والآمنة، ومن باب أولى السلام. ولم تقتصر هذه الأمور على كونها مجرد احتياجات، فقد بدأ التعبير بشدة عن أنها تندرج في عِداد الحقوق. ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام 1976، وهو ينص على الحق في الغذاء - وهو حق أُدرج منذ ذلك الوقت في دستور الهند وفي دساتير العديد من البلدان الأخرى. (وفي السنوات الأخيرة، أدرجت دول مختلفة الحق في الغذاء في دساتيرها أو جعلته حقًا "يمكن التقاضي بشأنه"، أي واجب التنفيذ أمام المحاكم).

وانتقلت منظمة الأغذية والزراعة جزئيًا، خلال هذه السنوات، من كونها هيئة للتعاون الفني إلى وكالة دولية للتنمية. ويُعزى هذا التطور إلى إدراك أن التفسيرات الكمية الضيقة الأفق لولاية المنظمة لم تعد كافية. فقد تلاشى منطق " أكثر" ليحلّ محله منطق "أعمق". فعلى سبيل المثال، فقد الدعم الفني لمشاريع الري المركزية أفضليته لصالح البرامج التي تركز على المجتمعات المحلية والتي تكون أوثق صلة بالواقع المحلي، ويُنظر إلى هذه البرامج على أنها أقل كلفة، وأسرع تنفيذًا، وأكثر فائدة في الأجل القصير، وأكثر قدرةً على بناء القدرة على الصمود.

وحظي المفهوم الجديد المتمثل في الأمن الغذائي، الذي يمزج بين مبدأ توافر الغذاء ومبدأ الحصول عليه، باعتراف رسمي في منتصف سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء لجنة الأمن الغذائي العالمي. وصُممت لجنة الأمن الغذائي العالمي، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تستضيف منظمة الأغذية والزراعة أمانتها، تصميمًا يراعي العِبر المستخلصة من أزمة النفط: فقد تمثَّل الغرض منها في تفادي ما حدث مؤخرًا آنذاك من نقص في الغذاء وتقلب في الأسعار. واكتسبت اللجنة أهمية أكبر خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم خضعت لعملية إصلاح في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشمل الحركات المدنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، فضلًا عن المسؤولين الحكوميين والخبراء. وتُعدّ هذه اللجنة، حتى يومنا هذا، أكثر المحافل شمولًا لمناقشة الحلول الرامية إلى القضاء على الجوع في العالم وسُبل تحسين التغذية. (وقامت منظمة الأغذية والزراعة منذ ذلك الحين بوضع استراتيجيات للتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيًا منها إلى مراعاة هذه التحولات التدريجية في نهج التنمية الدولية).

وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ساهمت وسائل التواصل الجماهيري في ظهور خطاب عام وليس دبلوماسيًا وتكنوقراطيًا بشأن الغذاء باعتباره شاغلًا عالميًا. واحتُفل بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وهو تاريخ تأسيس منظمة الأغذية والزراعة، لأول مرة في عام 1981، وأصبح منذ ذلك الحين حدثًا أساسيًا في التقويم العالمي ويتم الترويج له على نطاق أوسع في مختلف مدن العالم.