أوسع

وتجلى أوج هذا التحول التاريخي في سقوط الستار الحديدي في عام 1989. وبحلول أوائل التسعينيات من القرن الماضي، انضمت الدول التي انبثقت أو وُلدت مجددًا من رحم الاتحاد السوفياتي إلى المنظمات الدولية، ومنها منظمة الأغذية والزراعة، كأعضاء يتمتعون بالسيادة.

وأبصرت السوق الأوروبية المشتركة النور، ثم تلتها منظمة التجارة العالمية. واجتاحت العالم موجة من التحرير. فأزيل العديد من الحواجز التجارية، ولكن التبادلات التي طغت عليها العولمة بصورة متزايدة اقترنت بتنامي المخاوف العالمية بشأن سلامة الأغذية. وارتبط تفشي الالتهاب الدماغي الإسفنجي في البقر (أو مرض "جنون البقر") في قطعان الأبقار البريطانية بتفشي مرض Creutzfeldt-Jakob لدى مستهلكي لحوم البقر، وهو حالة عصبية تنكسية. وقد سلّطت هذه الحالة الضوء بطريقة مقلقة على الترابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان. ويتناول الدستور الغذائي، بالاعتماد على خبرة منظمة الأغذية والزراعة في مجال مكافحة الأمراض التي تصيب الماشية، مسألة علف الحيوانات الحساسة التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تأمين غذاء آمن وكافٍ ومغذٍ للجميع.

ولا شك أن المنظمة قد أصبحت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي منظمة أكثر تطورًا من حيث اتساع نطاق معارفها وقدراتها الإحصائية. فقد أُنشئت المنظمة في الأساس لتكون وكالة رسمية يقتصر عملها على إصدار المعايير وانفردت لفترة طويلة بمكانة لا تُضاهى كجهة قائمة على توفير الخبرات في مجال الزراعة، ولكن بات لا بدّ آنذاك من أن تتكيّف مع عصر تحرير الأسواق من الضوابط. وانتقلت سلطة اتخاذ المبادرات ووضع المعايير في مجال الزراعة إلى القطاع الخاص بصورة كبيرة. وأصبحت الحكومات نفسها، ولا سيّما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، تستعين بشكل متزايد بالمجامع الفكرية والمؤسسات المستقلة للحصول على المشورة في مجال السياسات؛ ومع تتابع الأزمات، أصبحت القدرة على التعبئة العامة والسياسية بسرعة تندرج في نطاق اختصاص المنظمات غير الحكومية العالمية أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

ومع ذلك، واصلت الأمم المتحدة رسم ملامح النقاش العالمي بشأن التنمية. وظهر نموذج فكري جديد تتلاقى فيه عدة تيارات فكرية بشأن البيئة وحقوق الإنسان والصحة العالمية. وساهمت منظمة الأغذية والزراعة وشركاء آخرون في هذا النموذج بعنصر مُحكَم يتعلق بالأمن الغذائي. ولكن لا تزال التنمية على أرض الواقع تشكّل مسألة مثيرة للجدل، بل إن معنى التنمية بحد ذاته أصبح، في بعض النواحي، موضع تساؤل.

وبحلول التسعينيات من القرن الماضي، كان نموذج الزراعة الصناعية في معظم أمريكا الشمالية وأوروبا قد أتاح إنتاج كميات من الأغذية لم يكن من الممكن تصورها عندما تأسست منظمة الأغذية والزراعة. وإنّ تدعيم المشاريع التجارية الزراعية والكميات الهائلة من الفوائض، وتغذية الحيوانات وتربيتها من أجل زيادة المحاصيل إلى ما لا نهاية، وانتشار الزراعة الأحادية المحصول، وتفشي الأغذية الفائقة التجهيز، كلها أمور تشهد على أنماط الإنتاج وسلاسل التوريد التي ملأت عربات التسوق في المتاجر الكبرى ولكنها لم تكترث كثيرًا للحفاظ على الموارد أو للشواغل البيئية أو للتوازن التغذوي. وأخذت التربة في التآكل في معظم بلدان العالم النامي. واتسعت الصحاري وانحسرت الغابات. وتقلصت الموائل البرية. وظلت الزراعة تعاني من نقص الموارد النقدية، فيما تعذّرت تلبية الاحتياجات الأساسية. وأودى الجوع وسوء التغذية بحياة مئات الملايين من الأشخاص.

وفي عام 1996، قال قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني أمام مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة، إن التباين المستمر بين العوز والبذخ "أمر لا تطيقه البشرية". واستهلت المنظمة، بعد ذلك بعام، حملة تليفود (TeleFood) لجمع التبرعات من أجل تمويل مشاريع زراعية في أكثر من 100 بلد. (وبعد مرور عشر سنوات، أظهرت تقييم أُجري في عام 2007 أن هذا البرنامج أتاح توفير أكثر من 14 مليون دولار أمريكي للمزارعين، وإن لم يكن ذلك قد عاد بالفائدة دائمًا على البلدان أو المزارعين الأشدّ فقرًا في المجتمعات المحلية المعنية؛ وأوصى التقييم بإدماج برنامج TeleFood في جهود الدعوة والمناصرة الأوسع نطاقًا، مع الأخذ بنهج نظمي أكثر للتصدي للأسباب الكامنة وراء الجوع. ويمكن القول، في هذ الصدد، إن هذا التقييم يكرر بعض الانتقادات الموجهة لحملة Live Aid: أي أن البرنامج جدير بالتقدير، بيد أنه يُعنى بأعراض المرض لا بعلاجه).

وتزامن دخول العالم في الألفية الجديدة مع ظهور أبعاد ومسؤوليات جديدة تشمل مثلًا إرث عدم المساواة بين الجنسين في ظل وجود أدلة تشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يضر بالنساء والفتيات أكثر من إضراره بغيرهن (وكانت المنظمة آنذاك بصدد تنفيذ خطة عملها الثانية التي تمتد على ست سنوات بعنوان "المرأة في التنمية")؛ وتشمل أيضًا فقدان التنوع البيولوجي، الذي يهدد مصادر الغذاء للمجتمعات المحلية الفقيرة؛ والأوضاع الصعبة التي تعاني منها الشعوب الأصلية التي غالبًا ما تكون مهمشة وتكون معارفها الزراعية الفريدة رضة للخطر؛ ومدى مساهمة المؤسسات القوية في مكافحة الجوع.

وأدركت البلدان النامية التي أعطت الأولوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي كوسيلة سريعة لإحراز التقدم أن انعدام الأمن الغذائي له ثمن. فقد بيّنت الدراسات التي نُشرت منذ ذلك الحين أن البلدان الأفريقية تخسر ما يصل إلى 16 في المائة من ناتجها السنوي بسبب سوء تغذية الأطفال الذي يحدّ من مستوى التحصيل الدراسي، ويقلل من مدة البقاء في مكان العمل، ويضر بالإنتاجية، ويستنزف أنظمة الصحة العامة.

وباختصار، خلص المجتمع الدولي إلى أن علاج مرض واحد يقتضي معالجة العديد من الأمراض الأخرى. ويمكن تقسيم وظيفة التنمية البشرية إلى مهام فرعية، ولكنّ نجاحها أو فشلها يعتمد على المجموعة ككل، إذ يجب الضغط على جميع المقابض في وقت واحد لضمان النجاح. ولم تعُد التنمية أيضًا مجرد مسألة تنازلية من الأعلى إلى الأسفل تمليها الدول الغنية على الدول الفقيرة: فقد اكتسبت الدول النامية - ولا سيّما الكبيرة منها - في كثير من الأحيان خبرات قيّمة يمكنها مشاركتها. ويمكن أن يصل ذلك، في بعض الحالات، إلى مستوى الامتياز العالمي، سواء أتمثَّل ذلك في الخبرة الزراعية للصين أو في برنامج الوجبات المدرسية في البرازيل. (ويُعرف هذا النظام للتدريب الأفقي وتبادل المعلومات بين الدول النامية باسم التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وله تاريخ طويل في المنظمة، ولكنه اتسع بشكل خاص منذ عام 2019).