6. حقوق الملكية والإدارة
إن حقوق ملكية وإدارة الغابات الواضحة والآمنة مهمة لتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في الغابات وللتخفيف من حدّة الفقر في أوساط الناس الذين يعوّلون على الغابات على نحو مباشر وغير مباشر لكسب عيشهم. لذا تكتسي المعلومات الدقيقة بشأن هذه الحقوق أهميةً بالغةً للإدارة المستدامة للغابات ورفاهية الإنسان، وكذلك لصياغة السياسات الفعالة المتعلقة بالغابات في ما يخصّ هذا الجانب من إدارة الغابات.
وقام تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 بجمع معلومات عن حقوق الملكية والإدارة للأعوام 1990 و2000 و2010 و2015 و2020؛ وعليه فإن سنة 2020 هي السنة المرجعية لتحليل الحالة الراهنة. وقد تم تحديد أربع فئات رئيسية لملكية الغابات: (1) ملكية عامة؛ (2) وملكية خاصة؛ (3) وملكية أخرى؛ (4) وملكية غير معروفة (بسبب صغر مساحتها، ويُشار إلى الفئتين الأخيرتين مجتمعتين على النحو التالي "ملكية أخرى/غير معروفة" في البيانات المعروضة هنا). وتتضمن الفئة "ملكية خاصة" ثلاث فئات فرعية: (1) الغابات المملوكة لأفراد؛ (2) والغابات المملوكة لهيئات أو مؤسسات تجارية خاصة؛ (3) والغابات المملوكة لشعوب أصلية ومجتمعات محلية.
وجمع تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 أيضًا معلومات عن الجهات الحائزة على حقوق الإدارة في الغابات العامة، وهي تُعرَّف بأنها الحق في إدارة واستخدام الغابات المملوكة للقطاع العام لفترة محددة. وتم تحديد خمس فئات رئيسية لأصحاب حقوق الإدارة: (1) الإدارات العامة؛ (2) والهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة؛ (3) والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ (4) وغير ذلك؛ (5) وغير معروف (بسبب صغر مساحتها، ويُشار إلى الفئتين الأخيرتين مجتمعتين على النحو التالي "غير ذلك/غير معروف" في البيانات المعروضة هنا).
تلقى تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 بيانات (أو للدراسات المكتبية، قدّم تقديرات بناءً على المعلومات المتوفرة) عن ملكية الغابات في عام 2020 لجميع البلدان والمناطق التي شملها التقييم والبالغ عددها 236 بلدًا ومنطقةً. ويشير تحليل هذه البيانات إلى أن نسبة 71 في المائة من الغابات في العالم كانت مملوكةً للقطاع العام في عام 2020؛ في حين مثّلت الغابات المملوكة للقطاع الخاص نسبة 24 في المائة إضافية؛ أما الغابات المتبقية (4 في المائة) فكانت مصنفةً ضمن فئة "ملكية أخرى/غير معروفة" (وتشمل هذه الفئة بصورة أساسية الملكية المختلطة أو غير المعلنة) (الشكل 40).
وكانت الملكية العامة الفئة السائدة في جميع الأقاليم، مع أن الملكية الخاصة كانت السائدة في أوروبا (إذ مثّلت نسبة 53 في المائة من مساحة الغابات في الإقليم) في حال طرح البيانات الخاصة بالاتحاد الروسي. وكانت الملكية العامة سارية على كامل مساحة الغابات تقريبًا (98 في المائة) في آسيا الغربية والوسطى، وعلى نسبة 94 في المائة من مساحة الغابات في أفريقيا الغربية والوسطى، وعلى نسبة 85 في المائة من مساحة الغابات في جنوب وجنوب شرق آسيا (الجدول 77؛ والشكل 41). واستحوذت أوقيانوسيا على أكبر حصة من الملكية الخاصة بنسبة 47 في المائة، ثم شرق آسيا وأمريكا الشمالية، إذ مثّلت الملكية الخاصة في كلّ منهما نسبة 35 في المائة. وكانت ملكية 69 في المائة من مساحة الغابات في أمريكا الوسطى تندرج ضمن فئة "ملكية أخرى/غير معروفة".
وأفاد 90 بلدًا ومنطقةً - من بينها 71 بلدًا ومنطقةً في أفريقيا وآسيا - بأن أكثر من 90 في المائة من الغابات فيها كانت مملوكةً للقطاع العام في عام 2020. في حين أفادت خمسة بلدان ومناطق (جميعها في أوقيانوسيا) بأن مساحة الغابات فيها مملوكة بأكملها للقطاع الخاص (الجدول 78).
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حصة مساحة الغابات الإجمالية المصنفة ضمن فئة "ملكية أخرى/غير معروفة" بين عامَي 1990 و2020، مما يشير إلى زيادة الوضوح بشأن الملكية. وزادت حصتا الملكية العامة والملكية الخاصة زيادةً طفيفةً خلال هذه الفترة. وتبدو الاتجاهات المختلفة واضحةً على مستوى الأقاليم: فعلى سبيل المثال، انخفضت حصة الغابات المملوكة للقطاع العام خلال هذا الفترة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وارتفعت في أمريكا الشمالية والوسطى و(بقدر أكبر) في أمريكا الجنوبية. وانخفضت حصة الغابات المملوكة للقطاع الخاص في أمريكا الجنوبية من 38 في المائة في عام 1990 إلى 34 في المائة في عام 2020، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى البرازيل، حيث انخفضت مساحة الغابات الخاصة من 365 مليون هكتار إلى 227 مليون هكتار خلال هذه الفترة. وارتفعت حصة الغابات الخاصة في آسيا من 16 في المائة في عام 1990 إلى 23 في المائة في عام 2020، مما يعكس بصورة أساسية زيادة الغابات الخاصة في الصين، حيث زادت مساحتها من 27.5 مليون هكتار في عام 1990 إلى 76.9 مليون هكتار في عام 2020. كما ارتفعت حصة الغابات المملوكة للقطاع الخاص في أوروبا وأوقيانوسيا، وبقيت ثابتةً نسبيًا في أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى. وتراجعت فئة الملكية الأخرى/غير المعروفة خلال هذه الفترة في جميع الأقاليم، باستثناء أفريقيا (ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى المساحات الشاسعة من الملكية غير المعروفة المُبلَّغ عنها في أفريقيا الشرقية والجنوبية).
تلقى تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 معلومات عن مساحة الغابات المملوكة لفئات فرعية من المالكين في القطاع الخاص في عام 2020 من 140 بلدًا ومنطقةً، مثّلت نسبة 55 في المائة من مساحة الغابات في العالم؛ ونظرًا إلى هذه النسبة المنخفضة نسبيًا من التمثيل، قد لا تكون النتائج تمثيليةً على الصعيد العالمي. وكان الإبلاغ منخفضًا في أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية على وجه الخصوص، ولم يكن ممكنًا استنباط الاتجاهات لهذين الإقليمين. واستند التحليل المبيّن هنا إلى مجموعة صغيرة من البلدان والمناطق التي أبلغت عن جميع الفئات الفرعية الثلاث لملكية الغابات الخاصة؛ وتم استثناء البلدان والأراضي التي أبلغت عن فئة فرعية واحد أو فئتين فرعيتين اثنتين فحسب.
ومن إجمالي مساحة الغابات المملوكة للقطاع الخاص في عام 2020، امتلك الأفراد نسبة 48 في المائة، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نسبة 30 في المائة، والهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة نسبة 23 في المائة (الجدول 79). وكانت ملكية الأفراد هي الملكية السائدة في أوروبا (حيث مثلّت نسبة 79 في المائة من إجمالي مساحة الغابات المملوكة للقطاع الخاص)، وآسيا (58 في المائة)، وأمريكا الشمالية والوسطى (52 في المائة). وكانت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تملك 33 في المائة من الغابات الخاصة في أفريقيا، و23 في المائة في آسيا، و18 في المائة في أمريكا الشمالية والوسطى، و5 في المائة في أوروبا.
وعلى الرغم من عدم توفّر البيانات الكافية لاستخلاص النتائج الإقليمية لأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية، كما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية كانت تملك نسبة 100 في المائة من الغابات الخاصة في غيانا (ما يمثّل 14 في المائة من مساحة الغابات في البلاد) في عام 2020 ونسبة 91 في المائة في إكوادور (11 في المائة من مساحة الغابات)، ونسبة 87 في المائة في بيرو (37 في المائة من مساحة الغابات). وفي أوقيانوسيا، أفادت جزر واليس وفوتونا، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، ونيوي أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية كانت تمتلك نسبة 100 في المائة من مساحة الغابات.
وامتلكت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية 41.6 مليون هكتار في أمريكا الشمالية والوسطى (18 في المائة من مساحة الغابات المملوكة للقطاع الخاص) في عام 2020. وفي حال تضمين البيانات التي أبلغت عنها كندا بشأن مساحة الغابات المملوكة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (لم تبلغ كندا عن جميع الفئات الفرعية الثلاث للملكية الخاصة وبالتالي لم يتم تضمينها في التحليل العالمي)، فإن حصة الغابات المملوكة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في أمريكا الشمالية والوسطى ترتفع إلى 49.3 مليون هكتار (19 في المائة من مساحة الغابات الخاصة).
واستحوذت أفريقيا على الحصة الأكبر من الغابات ذات الملكية الخاصة التي تعود ملكيتها إلى الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة في عام 2020، وبلغت نسبة 32 في المائة، تلتها أمريكا الشمالية والوسطى بنسبة 29 في المائة.
تلقى تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 بيانات متسلسلة زمنيًا كاملة عن مساحة الغابات للفئات الثلاث من الملكية الخاصة من 131 بلدًا ومنطقةً، مثّلت نسبة 52 في المائة من الغابات في العالم. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت نسبة الغابات المملوكة لأفراد بين عامَي 1990 و2020 من 53 إلى 49 في المائة. كما انخفضت حصة مساحة الغابات المملوكة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بشكل طفيف خلال هذه الفترة من 27 إلى 26 في المائة، في حين ارتفعت مساحة الغابات المملوكة للهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة من 20 إلى 24 في المائة (الشكل 42).
وكان تراجع حصة مساحة الغابات المملوكة لأفراد واضحًا في أمريكا الشمالية والوسطى بوجه خاص، حيث انخفضت من 59 في المائة في عام 1990 إلى 52 في المائة في عام 2020؛ وكان تراجع هذه الحصة طفيفًا في أفريقيا وآسيا، فيما بقيت الحصة ثابتة في أوروبا (عند نسبة 79 في المائة). ولم تكن البيانات المتوفّرة لأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا كافيةً لاستنباط اتجاهات ذات دلالة إحصائية في هذين الإقليمين.
وانخفضت حصة مساحة الغابات المملوكة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في أمريكا الشمالية والوسطى من 19 في المائة في عام 1990 إلى 18 في المائة في عام 2020. وبقيت هذه الحصة ثابتةً في أفريقيا وآسيا عند نسبة 33 في المائة و26 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت بشكل طفيف في أوروبا من 3 إلى 4 في المائة.
وانعكس الارتفاع العالمي في نسبة الغابات المملوكة للهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة في أمريكا الشمالية والوسطى، حيث ارتفعت النسبة من 21 في المائة في عام 1990 إلى 29 في المائة في عام 2020. وارتفعت حصة الغابات المملوكة للهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة في أفريقيا أيضًا خلال هذه الفترة من 30 إلى 32 في المائة، وفي آسيا من 19 في المائة إلى 20 في المائة. وبقيت حصة الغابات الخاصة المملوكة للهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة ثابتةً في أوروبا بين عامَي 1990 و2020 عند نسبة 18 في المائة.
تلقى تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 معلومات عن أصحاب حقوق الإدارة في الغابات العامة في عام 2020 من 182 بلدًا ومنطقةً، مثّلت نسبة 94 في المائة من مساحة الغابات في العالم.
واستحوذت الإدارات العامة على نسبة 79 في المائة من حقوق الإدارة في الغابات المملوكة للقطاع العام في جميع أنحاء العالم في عام 2020، في حين امتلكت الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة نسبة 16 في المائة، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نسبة 3 في المائة (الجدول 80). أمّا نسبة 2 في المائة المتبقية، فقد أُفيد أنها ضمن فئة "غير ذلك/غير معروف" (وهي تتضمن بصورة رئيسية مالكين مختلطين).
وكانت فئة الإدارات العامة الفئة السائدة لأصحاب حقوق الإدارة في الغابات المملوكة للقطاع العام في جميع الأقاليم باستثناء أوقيانوسيا، حيث كانت تمثّل نسبة 37 في المائة من مجموع هؤلاء المالكين. واستحوذت أفريقيا على أكبر حصة من حقوق الإدارات في الغابات العامة التي تملكها الإدارات العامة، إذ مثلّت نسبة 91 في المائة، تلتها أمريكا الجنوبية بنسبة 89 في المائة (الشكل 43).
وحصلت الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة على نسبة 50 في المائة من حقوق الإدارة في الغابات المملوكة للقطاع العام في أوقيانوسيا في عام 2020، مسجلةً أكبر حصة بين الأقاليم. أمّا الحصة الأصغر للهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة فقد سُجلت في أفريقيا بنسبة 3 في المائة. وحازت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية على نسبة 13 في المائة من حقوق الإدارة في الغابات المملوكة للقطاع العام في أوقيانوسيا في عام 2020، مسجلةً أكبر حصة بين الأقاليم. وكانت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تملك حقوق إدارة زهاء 2.38 مليون هكتار من الغابات المملوكة للقطاع العام في أوروبا، أي ما كان يمثّل نسبة 0.26 في المائة من مساحة الغابات في هذا الإقليم.
تلقى تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2025 بيانات متسلسلة زمنيًا عن توزيع حقوق الإدارة في الغابات العامة من 170 بلدًا ومنطقةً، مثّلت نسبة 87 في المائة من مساحة الغابات في العالم. وانخفضت النسبة التي تملكها الإدارات العامة في العالم من 94 في المائة في عام 1990 إلى 81 في المائة في عام 2020. وارتفعت الحصة التي تملكها الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة من 4 إلى 15 في المائة خلال هذه الفترة، كما ارتفعت الحصة التي تملكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من 2 إلى 30 في المائة (الشكل 44).
وانعكس الانخفاض العالمي في نسبة حقوق إدارة الغابات المملوكة للقطاع العام التي تملكها الإدارات العامة في جميع الأقاليم باستثناء آسيا، حيث ارتفعت النسبة من 84 في المائة في عام 1990 إلى 85 في المائة في عام 2020، وأوقيانوسيا حيث بقيت ثابتةً عند 96 في المائة. وكان الانخفاض في حصة الغابات المملوكة للقطاع العام التي تديرها الإدارات العامة هو الأوضح في أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى، حيث انخفضت هذه الحصة من 100 إلى 74 في المائة ومن 88 إلى 66 في المائة على التوالي بين عامَي 1990 و2020.
وانعكس الارتفاع العالمي في نسبة حقوق إدارة الغابات المملوكة للقطاع العام التي تملكها الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة في جميع الأقاليم باستثناء آسيا، حيث انخفضت الحصة من 9 في المائة في عام 1990 إلى 7 في المائة في عام 2020، وأوقيانوسيا حيث بقيت ثابتةً عند 4 في المائة. وسجّلت أوروبا الارتفاع الأكبر في حصة حقوق الإدارة التي تملكها الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة، حيث ارتفعت الحصة من صفر في المائة في عام 1990 إلى 26 في المائة في عام 2020. وكان هذا التحوّل يُعزى إلى حد كبير إلى الاتحاد الروسي، حيث زادت مساحة الغابات المملوكة للقطاع العام التي يديرها القطاع الخاص من صفر هكتار في عام 1990 إلى 235 مليون هكتار في عام 2020. وكذلك شهدت نسبة حقوق الإدارة في الغابات المملوكة للقطاع العام التي تملكها الهيئات والمؤسسات التجارية الخاصة ارتفاعًا كبيرًا في أمريكا الشمالية والوسطى من 10 في المائة في عام 1990 إلى 27 في المائة في عام 2020. وكان ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى البيانات التي أفادت عنها كندا، حيث اتسعت المساحة بأكثر من الضعف، أي من 48.0 مليون هكتار في عام 1990 إلى 126 مليون هكتار في عام 2020.
وارتفعت حصة مساحة الغابات المملوكة للقطاع العام التي تديرها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بأكبر قدر في أمريكا الشمالية والوسطى خلال هذه الفترة، من 1 في المائة في عام 1990 إلى 3 في المائة في عام 2020. وسجّلت آسيا أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في نسبة الغابات العامة التي تديرها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من 6 في المائة في عام 1990 إلى 7 في المائة في عام 2020. وكان ذلك يعزى بصورة رئيسية إلى إندونيسيا ومنغوليا، حيث ارتفعت مساحة الغابات العامة التي تديرها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من صفر هكتار في عام 1990 إلى 4.39 مليون هكتار في عام 2020 في إندونيسيا، ومن صفر هكتار إلى 3.52 مليون هكتار في منغوليا. أمّا في الأقاليم الأخرى، فقد بقيت نسبة الغابات المملوكة للقطاع العام التي تملك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية حقوق إدارتها ثابتةً بين عامَي 1990 و2020.
