الرسائل الرئيسية

يعاني نحو ٧٩٥ مليون نسمة من نقص التغذية على مستوى العالم، بعدما تراجع بنحو ١٦٧ مليون نسمة خلال العقد الأخير، وبنحو ٢١٦ مليوناً مقارنة بالفترة ١٩٩٠-١٩٩٢. ويبرز التراجع بصورة أكبر في الأقاليم النامية، على الرغم من النمو السكاني الكبير. وفي خلال السنوات الأخيرة، أعاق النمو الاقتصادي الأكثر بطئاً والأقل شمولاً إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في بعض الأقاليم النامية مثل أفريقيا الوسطى وآسيا الغربية، مسيرة التقدّم.

يمثّل عام ٢٠١٥ نهاية فترة الرصد للغايات المتصلة بالجوع لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية. وفي الأقاليم النامية ككلّ تراجعت نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية من إجمالي عدد السكان من ٢٣.٣ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ١٢.٩ في المائة. وأحرزت بعض الأقاليم، على غرار أمريكا اللاتينية، وشرق وجنوب شرقي آسيا، والقوقاز وآسيا الوسطى، وإقليما أفريقيا الشمالية والغربية تقدّماً سريعاً. كما سجّل تقدّم في آسيا الجنوبية وأوسيانيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا الجنوبية والشرقية ولكن بوتيرة أبطأ من أن تبلغ الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية التي تقتضي تخفيض نسبة الذين يعانون من نقص التغذية المزمن إلى النصف.

بلغ ما مجموعه ٧٢ بلداً نامياً من أصل ١٢٩ أو أكثر من نصف البلدان التي تمّ رصدها الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. وتمتع معظمها بظروف من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، اقترنت عادة بسياسات للحماية الاجتماعية موجّهة نحو المجموعات الضعيفة من السكان.

بالنسبة إلى الأقاليم النامية عموماً، تراجع كلّ من مؤشري الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية – معدّل انتشار نقص التغذية ونسبة نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة. وفي بعض الأقاليم، بما في ذلك، أفريقيا الغربية وجنوب شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية، انخفض معدّل نقص التغذية بصورة أسرع من معدّل نقص الوزن لدى الأطفال، ما يشير إلى إمكانية تحسين جودة النظم الغذائية وظروف النظافة والوصول إلى المياه النظيفة، لا سيّما لمجموعات السكان الأكثر فقراً.

يمثّل النمو الاقتصادي عامل نجاح رئيسي للحدّ من نقص التغذية، ولكن ينبغي أن يكون شاملاً وأن يوفّر فرصاً لتحسين السبل المعيشية للفقراء. ويعتبر تعزيز إنتاجية وإيرادات صغار المزارعين الأسريين أساسياً لتحقيق التقدّم.

اكتست نظم الحماية الاجتماعية أهمية بالغة في مجال تعزيز التقدّم باتجاه تحقيق الغايات الخاصة بالجوع والفقر في سياق الهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية في عدد من البلدان النامية. وتساهم الحماية الاجتماعية بصورة مباشرة في الحدّ من الفقر والجوع وسوء التغذية، من خلال تعزيز أمن الدخول والوصول إلى تغذية ورعاية صحية وتعليم أفضل. وعن طريق تحسين القدرات البشرية ومواجهة آثار الصدمات، تدّعم الحماية الاجتماعية قدرة الفقراء على المشاركة في النمو عبر وصول أفضل إلى العمل.

أدّت الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان أو عدم الاستقرار السياسي في العديد من البلدان التي عجزت عن بلوغ الغايات الدولية الخاصة بالجوع، إلى أزمات ممتدة تتلازم مع زيادة المخاطر وانعدام الأمن الغذائي لدى شرائح واسعة من السكان. وفي سياقات كهذه، كانت التدابير الآيلة إلى حماية مجموعات السكان المعرّضين للمخاطر وتحسين السبل المعيشية صعبة التنفيذ أو غير فعالة.

الاقتباس المطلوب:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٥. حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٥، تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام ٢٠١٥: تقييم التقدّم المتفاوت. روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

الأوصاف المستخدمة في هذه المواد الإعلامية وطريقة عرضها لا تعبر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو لبرنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو برنامج الأغذية العالمي أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

الأوصاف المستخدمة في الخرائط وطريقة عرض موضوعاتها لا تعبر عن أي رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو لبرنامج الأغذية العالمي في ما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري لأي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعيين حدود كل منها.

ISBN 978-92-5-608785-0

E-ISBN 978-92-5-608798-0 (MOBI)

تشجع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استخدام هذه المواد الإعلامية واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة والأبحاث والأهداف التعليمية، أو الاستخدام في منتجات أو خدمات غير تجارية، على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر، واحترام حقوق النشر، وعدم افتراض موافقة المنظمة على آراء المستخدمين وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.

ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع بالإضافة إلى حقوق الاستخدامات التجارية الأخرى إلى العنوان التالي: www.fao.org/contact-us/licence-request أو إلى: copyright@fao.org.

تتاح المنتجات الإعلامية للمنظمة على موقعها التالي: www.fao.org/publications، ويمكن شراؤها بإرسال الطلبات إلى: publications-sales@fao.org

© FAO 2015

المحتويات

مقدّمة

شكر وتقدير

نقص التغذية حول العالم في عام ٢٠١٥

الاتجاهات العالمية

استمرار الفروق الشاسعة بين الأقاليم

الاستنتاجات الرئيسية

مضمون غاية القضاء على الجوع: مقارنة الاتجاهات في نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال

الأنماط الإقليمية

الاستنتاجات الرئيسية

الأمن الغذائي والتغذية: محرّكات التغيير

النمو الاقتصادي والتقدم المحرز باتجاه تحقيق غايات الأمن الغذائي والتغذية

مساهمة الزراعة الأسرية وزراعة الحيازات الصغيرة في الأمن الغذائي والتغذية

أوجه الترابط بين التجارة الدولية والأمن الغذائي

أهمية الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى اتجاهات الجوع بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٥

الأزمات الممتدة والجوع

الاستنتاجات الرئيسية

الملحق الفني

الملحق ١: انتشار نقص التغذية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وغاية الهدف الإنمائي للألفية في الأقاليم النامية

الملحق ٢: منهجية لتقدير الأمن الغذائي والتقدم المحرز نحو تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع

الملحق ٣: مسرد بمصطلحات مختارة مستخدمة في هذا التقرير

الحواشي

مقدّمة

يقيّم التقرير السنوي حول حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لهذا العام التقدّم المحرز باتجاه تحقيق الأهداف المتصلة بالجوع والمحددة دولياً ويتناول ما الذي ينبغي القيام به، في معرض انتقالنا إلى الخطة الجديدة للتنمية المستدامة لمرحلة ما بعد ٢٠١٥.

وقد قطعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامين رئيسيين اثنين من أجل التصدّي للجوع في العالم. فقد جاء الالتزام الأوّل في مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المنعقد في روما في عام ١٩٩٦، حين التزمت ١٨٢ حكومة "... باستئصال الجوع في جميع البلدان، والسعي مباشرة إلى الحدّ من عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواهم الحالي بموعد أقصاه عام ٢٠١٥". أما الالتزام الثاني فتمثّل في صياغة الهدف الأوّل من الأهداف الإنمائية للألفية الذي وضعه أعضاء الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٠ والذي يشمل ضمن غاياته "تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥".

ونستعرض في هذا التقرير التقدّم المحرز منذ عام ١٩٩٠ في كلّ بلد وإقليم وكذلك على مستوى العالم ككلّ. نبدأ أوّلاً بالبشرى السارة: فبصورة شاملة، لقد تحقق تقريباً الالتزام بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع والمتمثّل في بلوغ الغاية ج من الهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، على المستوى العالمي. والأهم من ذلك أنّ ٧٢ بلداً من أصل ١٢٩ من البلدان التي رُصد تقدّمها قد بلغت الهدف الإنمائي للألفية، وحقق ٢٩ منها أيضاً الهدف الطموح لمؤتمر القمة العالمي للأغذية القاضي بخفض عدد سكانها الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف على الأقل.

ولا تظهر الاختلافات الواضحة في التقدّم بين فرادى البلدان فحسب، بل على مستوى الأقاليم والأقاليم الفرعية أيضاً. وقد انخفض استشراء الجوع بسرعة في آسيا الوسطى والشرقية وفي جنوب شرقي آسيا، وكذلك في أمريكا اللاتينية: ففي أفريقيا الشمالية، تمّ الحفاظ على مستوى منخفض خلال فترات رصد الأهداف الإنمائية للألفية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية. وشهدت أقاليم أخرى، بما فيها البحر الكاريبي وأوسيانيا وآسيا الغربية بعض التقدّم بالإجمال، إنما بوتيرة بطيئة. وكان التقدّم في إقليمي آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بطيئاً بصورة إجمالية، على الرغم من تعدّد قصص النجاح على المستويين القطري والإقليمي الفرعي. ولطالما أحبطت عوامل، من قبيل الحرب والاضطرابات الأهلية ونزوح اللاجئين، الجهود الرامية إلى خفض الجوع، في العديد من البلدان التي أحرزت تقدّماً متواضعاً، حيث أدّت في بعض الأحيان إلى زيادة أعداد الجياع.

غير أنّ التقدّم المحرز باتجاه تحقيق الغاية ج من الهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية لا يُقيَّم بقياس نقص التغذية أو الجوع فحسب، بل من خلال مؤشر ثانٍ أيضاً - هو انتشار معدلات الأطفال ناقصي الوزن دون سن الخامسة. وجاء التقدّم مشابهاً بالنسبة إلى المؤشرين الاثنين، إنما أسرع قليلاً في حالة نقص التغذية. وفي حين سار المؤشران بصورة متوازية على مستوى العالم ككلّ، إلاّ أنّهما اختلفا اختلافاً ملحوظاً على المستوى الإقليمي بفعل العوامل المحدّدة المتباينة لنقص الوزن عند الأطفال.

وعلى الرغم من التقدّم الشامل، يبقى الجوع تحدياً يومياً لنحو ٧٩٥ مليون نسمة حول العالم، بما في ذلك ٧٨٠ مليون نسمة في الأقاليم النامية. وبالتالي، ينبغي أن يظلّ استئصال الجوع التزاماً رئيسياً لصانعي القرار على جميع المستويات.

وفي تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لهذا العام، لا نقدّر التقدّم الذي أحرز حتى الآن فقط، بل نحدّد أيضاً المشاكل المتبقية، ونقدّم توصيات حول كيفية التصدي لها. وبوجيز العبارة، لا يوجد حلّ "واحد يناسب جميع الحالات". وينبغي أن تتكيّف التدخلات مع الظروف، بما في ذلك توافر الأغذية والحصول عليها، وكذلك آفاق التنمية الطويلة الأمد. ولا بد أن تكون النُهُج ملائمة وشاملة، مع وجود الالتزام السياسي المطلوب لضمان النجاح.

وبالتالي، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لاستئصال الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في جميع أبعاده. ويبيّن هذا التقرير العوامل الرئيسية التي كانت مسؤولة عن النجاح المحرز حتى اليوم في بلوغ الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، كما يوفّر التوجيهات بشأن السياسات التي ينبغي التأكيد عليها في المستقبل.

ويوفّر النمو الشامل فرصاً لمن لديهم أصول ومهارات ضئيلة، ويحسّن السبل المعيشية وإيرادات الفقراء، لا سيمّا في مجال الزراعة. وبالتالي فهو من الأدوات الأكثر فعالية لمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وإحراز تقدّم مستدام. ويشكّل تعزيز إنتاجية الموارد التي يتولاها صغار المزارعين الأسريين وصيادو الأسماك ومجتمعات الغابات، وتوطيد إدماجها الاقتصادي الريفي من خلال أسواق تعمل جيّداً، عنصرين أساسيين للنمو الشامل.

وتساهم الحماية الاجتماعية مباشرة في الحدّ من الجوع وسوء التغذية. ومن خلال زيادة القدرات البشرية وتعزيز أمن الإيرادات، تُدعّم التنمية الاقتصادية المحلية، وقدرة الفقراء على تأمين عمل لائق وبالتالي تقاسم النمو الاقتصادي. ويمكن إيجاد العديد من الحالات التي ترضي جميع الأطراف والتي تربط الزراعة الأسرية والحماية الاجتماعية. وهي تشمل مشتريات مؤسسية من المزارعين المحليين لتوفير الوجبات المدرسية والبرامج الحكومية، والتحويلات النقدية أو برامج النقد مقابل العمل التي تسمح للمجتمعات المحلية بشراء الأغذية المنتجة محلياً.

وخلال الأزمات الممتدة، يلوح انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأفق على نطاق أوسع، بفعل النزاعات والكوارث الطبيعية. وتستدعي هذه التحديات التزاماً سياسياً قوياً وإجراءات فعّالة.

وبوجه أكثر عمومية، يقتضي التقدّم في مكافحة انعدام الأمن الغذائي استجابات منسّقة وتكميلية من جميع أصحاب المصلحة. وبصفتنا رؤساء للوكالات الثلاث المعنية بالأغذية والزراعة التي تتخذ من روما مقراً لها، كنا وسوف نبقى في طليعة هذه الجهود، نعمل معاً لدعم الدول الأعضاء ومنظماتها وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية.

وقد قُطعت مؤخراً التزامات كبرى جديدة للحدّ من الجوع على المستوى الإقليمي – مثل مبادرة تحرير أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من الجوع، والشراكة المتجددة للقضاء على الجوع في أفريقيا بحلول عام ٢٠٢٥، ومبادرة القضاء على الجوع في غرب أفريقيا، وتحدي القضاء على الجوع في آسيا-المحيط الهادي، والمبادرات التجريبية في بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار ونيبال وتيمور-ليشتي، من بين بلدان أخرى. وهناك مزيد من المبادرات قيد الإعداد من أجل استئصال الجوع بحلول عام ٢٠٢٥ أو ٢٠٣٠.

وتستحق هذه الجهود دعمنا المطلق وهي تحظى به لتعزيز القدرات والإمكانات الوطنية من أجل وضع البرامج اللازمة وتنفيذها بنجاح. وتظهر الإنجازات منذ عام ١٩٩٠ أنّ طيّ صفحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ممكن. كما تبيّن أنّ أمامنا كثير من العمل إذا ما أردنا تحويل هذه الرؤية إلى واقع. فالالتزام السياسي والشراكة والتمويل الكافي والإجراءات الشاملة، عناصر أساسية من عناصر هذا الجهد الذي نحن شركاء فاعلون فيه.

وبوصفنا أعضاء ديناميكيين في منظومة الأمم المتحدة، سوف ندعم الجهود الوطنية والجهود الأخرى لطي صفحة الجوع وسوء التغذية من خلال تحدي القضاء على الجوع، وإعلان روما عن التغذية لعام ٢٠١٤، وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام ٢٠١٥.

شكر وتقدير

أعدّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وتولّى Pietro Gennari التنسيق الفني للمطبوعة تحت الإشراف العام لـ Jomo Kwame Sundaram وبدعم كل من Kostas Stamoulis من إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفاو. واضطلع كل من Piero Conforti وGeorge Rapsomanikis وJosef Schmidhuber من الفاو، وRui Benfica من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وArif Husain من برنامج الأغذية العالمي بمهام المحررين الفنيين. وقدّم الرؤساء التنفيذيون للوكالات الثلاث التي تتخذ من روما مقراً لها ومكاتبها، وكذلك Coumba Dieng Sow وLucas Tavares من الفاو تعليقات قيّمة وأعطوا الموافقة النهائية على التقرير.

وتمّت صياغة القسم حول نقص التغذية حول العالم في عام ٢٠١٥ بفضل مساهمات فنية من Filippo Gheri وErdgin Mane وNathalie Troubat وNathan Wanner وفريق الأمن الغذائي والإحصاءات الاجتماعية من شعبة الإحصاء في الفاو. وقدّم كلّ من Mariana Campeanu وTomasz Filipczuk وNicolas Sakoff وSalar Tayyib وفريق ميزان محاصيل الأغذية من الشعبة نفسها بيانات الدعم.

وأُعدّ القسم الذي يتناول مضمون غاية القضاء على الجوع: مقارنة الاتجاهات في نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال بفضل مساهمات مهمة قدّمها كلّ من Chiara Brunelli وفريق الأمن الغذائي والإحصاءات الاجتماعية لدى شعبة الإحصاء في الفاو.

أما القسم عن الأمن الغذائي والتغذية: محركات التغيير فقد أعدّ بمساهمات قدّمها كلّ من Federica Alfani وLavinia Antonacci وRomina Cavatassi وBen Davis وJulius Jackson وPanagiotis Karfakis وLeslie Lipper وLuca Russo وElisa Scambelloni من شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية في الفاو؛ وEkaterina Krivonos وJamie Morrison من شعبة التجارة والأسواق في الفاو؛ وMeshack Malo من مكتب نائب المدير العام لشؤون الموارد الطبيعية في الفاو؛ وFrancesco Pierri من مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات في الفاو؛ وConstanza Di Nucci من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ وNiels Balzer وKimberly Deni وPaul Howe وMichelle Lacey وJohn McHarris من برنامج الأغذية العالمي.

وتولّى Filippo Gheri مسؤولية إعداد الملحق ١ وتجهيز البيانات ذات الصلة. وأعدّ Nathan Wanner بواسطة مساهمات فنية أساسية من Carlo Cafiero الملحق ٢.

وقدّم Raul Benitez وEduardo Rojas Briales وGustavo Merino Juárez وArni Mathiesen وEugenia Serova وRob Vos من الفاو؛ وكريم حسين وEdward Heinemann من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ وRichard Choularton وSarah Kohnstamm من برنامج الأغذية العالمي، تعليقات واقتراحات قيّمة.

وتولّت Michelle Kendrick من إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنسيق التحرير والرسوم البيانية والإخراج الفني وعملية النشر. وقدّمت Flora Dicarlo خدمات تصميم الرسوم البيانية والإخراج الفنّي. وقام فرع المكتبة والمطبوعات في مكتب الاتصالات على مستوى المنظمة بتنسيق إنتاج النسخ المترجمة. وتولّت دائرة برمجة الاجتماعات والتوثيق التابعة لشعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم في الفاو تنسيق الترجمة وخدمات الطباعة.

نقص التغذية حول العالم في عام ٢٠١٥

الاتجاهات العالمية

ما زال التقدّم مستمراً في مجال مكافحة الجوع، إلاّ أنّ عدداً كبيراً من الناس لا زالوا يفتقرون، على نحو غير مقبول، للأغذية التي يحتاجون إليها لعيش حياة نشطة وصحية. وتشير آخر التقديرات المتوافرة إلى أنّ نحو ٧٩٥ مليون نسمة في العالم – أي أكثر من شخص واحد من أصل تسعة – عانوا من نقص التغذية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الجدول ١). وقد انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بين السكان أو معدّل انتشار نقص التغذية١ من ١٨,٦ في المائة خلال الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ١٠,٩ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، ما يعكس انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في ظلّ تنامي عدد سكان العالم. ومنذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بقدر ٢١٦ مليوناً على مستوى العالم، وهو انخفاض بنسبة ٢١,٤ في المائة، على الرغم من زيادة عدد إجمالي سكان العالم بـ ١,٩ مليار نسمة إبان الفترة نفسها. وتعيش الأغلبية الساحقة ممن يعانون الجوع في الأقاليم النامية،٢ حيث عانى ما يقدّر بنحو ٧٨٠ مليون نسمة من نقص التغذية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الجدول ١). وتراجع معدّل انتشار نقص التغذية، الذي بلغ ١٢,٩ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، بنسبة ٤٤,٥ في المائة منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢.

وتفسّر التغيّرات في البلدان الكبيرة المكتظة بالسكان، لا سيّما الصين والهند، إلى حدّ كبير الاتجاهات الشاملة للحدّ من الجوع في الأقاليم النامية.٣ فقد أحرز تقدّم سريع خلال تسعينيات القرن الماضي، حين شهدت الأقاليم النامية ككلّ تراجعاً ثابتاً في عدد الذين يعانون من نقص التغذية وفي معدل انتشار نقص التغذية على السواء (الشكل ١). وتلا ذلك تباطؤ في انتشار نقص التغذية في مطلع الألفية الثالثة قبل أن عاد ليتسارع من جديد في الفترة الأخيرة من العقد، مع انخفاض معدل انتشار نقص التغذية من ١٧.٣ في المائة خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٧ إلى ١٤.١ في المائة خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٢. ودلت التقديرات للفترة الأخيرة، التي تستند بصورة جزئية إلى توقعات، مجدداً على مرحلة من التقدّم المتباطئ، حيث انخفض معدل انتشار نقص التغذية إلى ١٢,٩ في المائة بحلول الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.

قياس التقدّم العالمي المحرز نسبة إلى الغايات

يوافق عام ٢٠١٥ نهاية فترة الرصد للغايتين الاثنتين المتفق عليهما دولياً للحدّ من الجوع. وتتمثّل الغاية الأولى في هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وخلال مؤتمر القمة هذا الذي عقد في روما في عام ١٩٩٦، تعهّد ممثلو ١٨٢ حكومة بـ"...استئصال الجوع في جميع البلدان، جاعلين هدفهم المباشر خفض عدد المصابين بنقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد أقصاه عام ٢٠١٥".٤ وتتمثّل الثانية في الغاية الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. وفي عام ٢٠٠٠، تعهدت ١٨٩ دولة بتحرير الشعوب من الحرمان بشتى أشكاله، وأقرّت بأنه من حقّ كلّ فرد أن ينعم بالكرامة والحرية والمساواة، وبأدنى مقوّمات العيش التي تنطوي على التحرر من الجوع والعنف. وقد تجلّى هذا التعهّد في صياغة الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية في عام ٢٠٠١. وجرى تطبيقها في ما بعد من خلال وضع غايات ومؤشرات لتعقّب التقدم المحرز، على المستويين الوطني والعالمي، خلال فترة مرجعية تمتد على ٢٥ سنة، من عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠١٥. ويشمل الهدف الإنمائي الأوّل للألفية أو الهدف ١، ثلاث غايات مختلفة هي: خفض نسبة الفقر في العالم إلى النصف، وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، وخفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع٥ إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥. وقد رصدت منظمة الأغذية والزراعة التقدّم المحرز باتجاه تحقيق الغايات الخاصة بالجوع لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والغاية ج من الهدف ١ للأهداف الإنمائية للألفية، باستخدام فترة الثلاث سنوات ١٩٩٠-١٩٩٢ كنقطة انطلاق.

وتشير آخر التقديرات حول معدل انتشار نقص التغذية إلى أنّ الأقاليم النامية ككلّ قد بلغت تقريباً الغاية ج الخاصة بالجوع في سياق الهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. والانخفاض المقدّر في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ هو أقلّ من نقطة مئوية واحدة من الانخفاض المطلوب لبلوغ الغاية بحلول عام ٢٠١٥ (الشكل ١).٦ وبالنظر إلى هذا الاختلاف البسيط، وإتاحة لهامش من الموثوقية للبيانات الأساسية المستخدمة من أجل تقدير نقص التغذية، يمكن اعتبار أنّ الغاية قد تحققت. إلاّ أنّه، وعلى النحو المشار إليه في نسختي عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ من هذا التقرير، فإنّ تحقيق الغاية تماماً كان يقتضي تسريع التقدّم في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من التقدّم الكبير المحرز في العديد من البلدان، لا يبدو أنّ التسريع المطلوب قد تحقق في الأقاليم النامية ككلّ.

أما الغاية الأخرى، التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام ١٩٩٦، فلم تتحقق بهامش كبير. وتحدّد التقديرات الحالية عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ بأقل من مليار نسمة بقليل في الأقاليم النامية. وكان بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية يقتضي خفض هذا الرقم إلى نحو ٥١٥ مليون نسمة، أي بحوالي ٢٦٥ مليون نسمة أقل من التقدير الحالي للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الجدول ١). ولكن نظراً إلى أنّ عدد السكان قد زاد بنسبة ١,٩ مليار نسمة منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، تحرّر نحو ملياري نسمة من حالة جوع محتملة خلال السنوات الـ٢٥ الماضية.

وينبغي النظر إلى التقدّم الملفت المحرز في مكافحة الجوع خلال العقد الماضي على خلفية البيئة العالمية الصعبة: تقلّبات في أسعار السلع، وارتفاع الأسعار الشاملة للأغذية والطاقة، وارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية، وفوق كلّ ذلك، الركود الاقتصادي العالمي الذي ظهر في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومن جديد بعد عام ٢٠٠٨. كما ألحقت الظواهر المناخية القصوى والكوارث الطبيعية المتواترة على نحو متزايد أضراراً جسيمة من حيث الأرواح والخسائر الاقتصادية، ما أعاق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي. وزاد انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الأهلية من تأزّم الوضع، ما رفع عدد النازحين عالمياً إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وأسفرت هذه التطورات عن عواقب جسيمة على الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر ضعفاً، لا سيّما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما بقيت أقاليم أخرى من قبيل آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا غير متأثرة، أو تمكّنت من تقليص الآثار الوخيمة إلى أدنى حدّ.

ووضعت البيئة الاقتصادية العالمية المتغيّرة النُهُج التقليدية لمعالجة الجوع على المحك. وحظيت شبكات الأمان الاجتماعي وغيرها من التدابير التي توفّر مساعدة هادفة لمجموعات السكان الأكثر ضعفاً باهتمام متزايد. وتتمثّل أهمية هذا النوع من التدابير الهادفة، حين تتلازم مع تدخلات هيكلية وطويلة الأمد، في قدرتها على أن تولّد حلقة مجدية من تغذية أفضل وإنتاجية أكبر لليد العاملة. وتكون التدخلات المباشرة أكثر فعالية حين تستهدف السكان الأكثر ضعفاً وتعالج احتياجاتهم المحددة، ما يحسّن جودة نظامهم الغذائي. وحتى عندما نجحت السياسات في معالجة أوجه النقص الكبيرة في الطاقة الغذائية، كانت جودة الأغذية لا تزال مدعاةً للقلق. وتبقى آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على وجه التحديد معرّضتين لما أصبح يعرف بـ"الجوع الخفي" – أي قلّة أو عدم كفاية المتناول من المغذيات الدقيقة، ما يؤدي إلى أنواع مختلفة من سوء التغذية، من قبيل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونقص الفيتامين ألف.

ويناقش القسم الثالث من هذا التقرير، المعنون "الأمن الغذائي والتغذية: محرّكات التغيير (انظر الصفحات ٢٦-٤٢)" بالتفصيل الدقيق كيف تؤثّر التحديات التي تطرحها البيئة الاقتصادية العالمية على فرادى الأقاليم، وكذلك السياسات المعتمدة لمواجهتها.

استمرار الفروق الشاسعة بين الأقاليم

لا يزال التقدّم المحرز باتجاه تحقيق الأمن الغذائي متفاوتاً على مستوى الأقاليم. فقد حقّقت بعض الأقاليم على نحو ملحوظ تقدماً سريعاً في الحدّ من الجوع، لا سيّما القوقاز وآسيا الوسطى وآسيا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا الشماليّة. كما خفّضت أقاليم أخرى، بما في ذلك البحر الكاريبي وأوسيانيا وآسيا الغربيّة معدّل انتشار نقص التغذية لديها، إنما بوتيرة أبطأ. وكان التقدّم المحرز متفاوتاً أيضاً ضمن هذه الأقاليم، مما خلّف بؤراً كبيرة من انعدام الأمن الغذائي في عدد من البلدان. وفي إقليمي آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كان التقدّم بطيئاً بالإجمال. وفيما تبلّغ بعض البلدان عن نجاحات في مجال الحدّ من الجوع، لا يزال نقص التغذية وأشكال أخرى من سوء التغذية في مستويات مرتفعة إجمالاً في تلك الأقاليم.

وأحدثت المعدلات المختلفة للتقدّم المحرز على مستوى الأقاليم تغيّرات في التوزيع الجغرافي للجوع منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي (الشكل ٢). وقد ارتفعت اليوم حصة آسيا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من نقص التغذية العالمي ارتفاعاً كبيراً.٧ وازدادت أيضاً حصص أوسيانيا وآسيا الغربية ولو بهوامش أصغر بكثير، وانطلاقاً من مستويات متدنية نسبياً. وفي موازاة ذلك، يعني التقدّم المحرز بوتيرة أسرع من المعدّل في آسيا الشرقيّة وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أنّ هذه الأقاليم تمثّل حصصاً أصغر بكثير من نقص التغذية العالمي.

التقدّم المحرز باتجاه تحقيق الغايات الدولية المتصلة بالجوع

يظهر الشكل ٣ كيف تتعامل مختلف الأقاليم النامية مع هذه الغايات. وتشير التقديرات إلى أنّ أفريقيا عموماً، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على وجه خاص، لن تحقق الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. ومن باب المفارقة، فإنّ أفريقيا الشمالية، قد بلغت الغاية.٨ غير أنّ الهدف الأكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي للأغذية يبدو بعيد المنال بالنسبة لأفريقيا ككلّ، وكذلك لجميع أقاليمها الفرعية. وقد حققت آسيا كإقليم الغاية الخاصة بالجوع في سياق الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، ولكنّها بحاجة إلى مواصلة خفض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية البالغ نحو ١٤٠ مليون نسمة لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية – وهو إنجاز يرجّح ألا يتحقق في المستقبل القريب. وحققت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اللتان تنظر الدراسات فيهما معاً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية على حدّ سواء في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وأخيراً، لم تبلغ أوسيانيا لا الغاية الخاصة بالجوع في سياق الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية ولا هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وحققت بعض البلدان الهدفين الدوليين على السواء. واستناداً إلى التقديرات الأخيرة، بلغ ما مجموعه ٧٢ بلداً نامياً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الجدولان ٢ و٣).٩ وبلغ ٢٩ بلداً من تلك البلدان هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية أيضاً. وحقق ٣١ بلداً نامياً آخر الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية فقط، إما من خلال خفض معدل انتشار نقص التغذية بنسبة ٥٠ في المائة أو أكثر، أو بتقليصه إلى ما دون ٥ في المائة. وأخيراً، تُصنّف أيضاً مجموعة ثالثة من ١٢ بلداً إلى جانب البلدان التي بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث حافظت على معدل انتشار نقص التغذية بنسبة تناهز ٥ في المائة أو تقل عنها منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: بعض قصص النجاح، ولكن الغايات الدولية الخاصة بالجوع بعيدة كلّ البعد عن التحقق

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقدّر أنّ أقلّ من شخص واحد من أصل أربعة، أو ٢٣.٢ في المائة من السكان، يعاني من نقص التغذية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الشكل ٤، ص. ١٤). وهذه هي أعلى نسبة انتشار لنقص التغذية لأي إقليم، ومع نحو ٢٢٠ مليون نسمة يعانون من الجوع في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، فهذا ثاني أكثر عبء على الإطلاق. وفي الحقيقة فإنّ عدد الذين يعانون من نقص التغذية زاد حتى ٤٤ مليون نسمة بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. ومع الأخذ في الحسبان تراجع معدل انتشار نقص التغذية في الإقليم (الجدول ١، ص. ٨)، يعكس ذلك الارتفاع الملحوظ لمعدل نمو السكان في الإقليم بنسبة ٢.٧ في المائة في السنة. وتشكّل الوتيرة البطيئة للتقدّم المحرز في مكافحة الجوع على مر السنوات مدعاة قلق بالغ. وفيما انخفض معدل انتشار نقص التغذية بصورة سريعة نسبياً بين الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢ والفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٧، إلاّ أنّ هذه الوتيرة تباطأت في السنوات اللاحقة، ما يعكس وجود عوامل من قبيل ارتفاع أسعار الأغذية وموجات الجفاف وعدم الاستقرار السياسي في العديد من البلدان.

وتجاوز الضعف عدد الذين يعانون من نقص التغذية في إقليم أفريقيا الوسطى الفرعي١٠ بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، فيما تراجع معدل انتشار نقص التغذية بنسبة ٢٣.٤ في المائة. ويفسّر نمو السكان السريع في أفريقيا الوسطى الاختلاف بين الزيادة بالأرقام المطلقة والتراجع في معدل انتشار نقص التغذية. ويعكس غياب التقدّم المحرز بصورة مطلقة المشاكل السائدة في الإقليم الفرعي، ولا سيّما عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات الأهلية، والحرب المباشرة، كما هو الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ولا تزال أفريقيا الشرقية الإقليم الفرعي الذي يواجه مشكلة الجوع الأكبر على الإطلاق، كونه موطناً لـ١٢٤ مليون نسمة يعانون من نقص التغذية. وكما في أفريقيا الوسطى، ما برح الإقليم يشهد نمواً سكانياً سريعاً. وفي حين انخفض معدّل الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة ٣٣.٢ في المائة، إلاّ أنّ عدد الجياع ارتفع بنحو ٢٠ في المائة إبان فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية. وتبرز صورة أكثر إيجابيةً في أفريقيا الجنوبية، حيث انخفض معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة ٢٨ في المائة منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، ولا يزال ما يزيد بقليل عن ٣ ملايين نسمة يعانون من نقص التغذية. وتمثّل أفريقيا الغربية الإقليم الفرعي الأكثر نجاحاً في الحدّ من الجوع، حيث انخفض عدد الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة ٢٤.٥ في المائة منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، في حين يُتوقّع أن يبلغ معدل انتشار نقص التغذية أقل من ١٠ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وتحقق هذا النجاح على الرغم من مجموعة عوامل مقيّدة، من قبيل النمو السريع للسكان – نيجيريا هي البلد الأكثر كثافة من حيث عدد السكان في الإقليم – والجفاف في الساحل الأفريقي وارتفاع أسعار الأغذية خلال السنوات الأخيرة.

وحقّق ما مجموعه ١٨ بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، وتشارف أربعة بلدان أخرى بلوغ هذه الغاية (أي يُتوقع أن تحققها قبل حلول عام ٢٠٢٠ في حال استمرت الاتجاهات الحالية). ومن بين هذه البلدان، حققت سبعة بلدان أيضاً الهدف الأكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي للأغذية (أنغولا والكاميرون وجيبوتي وغابون وغانا ومالي وسان تومي وبرينسيبي) ويشارف بلدان آخران (جنوب أفريقيا وتوغو) على تحقيقها. وفي حين لقيت هذه التطوّرات ترحيباً، بدأ التقدّم المحرز في المقام الأوّل من مستويات مرتفعة لنقص التغذية، ولا يزال العديد من هذه البلدان يرزح تحت عبء مستويات الجوع المرتفعة. وتشمل البلدان الأكثر اكتظاظاً التي بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية أنغولا والكاميرون وإثيوبيا وغانا وملاوي وموزامبيق ونيجيريا وتوغو. إضافةً إلى ذلك، بلغت عدة بلدان أصغر حجماً، بما فيها بنن وغامبيا وموريشيوس والنيجر الغاية المذكورة. وتشارف بلدان أخرى، بما فيها تشاد ورواندا وسيراليون، على تحقيقها، ولو كان عبء الجوع في هذه البلدان لا يزال مرتفعاً، بصورة نسبية ومطلقة على السواء. غير أنّ معظم البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تظهر غياب التقدّم باتجاه تحقيق الغايات الدولية، وما برح العديد من البلدان بما فيها جمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا يواجه مستويات مرتفعة لانتشار نقص التغذية.

وكما نوقش بتفصيل أكبر في القسم الثالث من هذا التقرير، المعنون "الأمن الغذائي والتغذية: محركات التغيير (انظر الصفحات ٢٦-٤٢)، فإنّ العديد من البلدان التي أحرزت تقدماً جيّداً في مكافحة الجوع تمتّعت بظروف سياسية مستقرة، ونمو اقتصادي شامل وشهدت توسع قطاعات أساسية، كالزراعة ومصايد الأسماك والغابات بالدرجة الأولى. وتوافرت لدى كثير منها سياسات تهدف إلى تعزيز وحماية الوصول إلى الأغذية. وعلاوة على ذلك، شهد العديد من هذه البلدان معدلات عالية لنمو السكان، ومع ذلك حققت الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية وحتى هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.١١ وهذا يظهر أنّه يمكن الحدّ من الجوع حتى حيث يتزايد السكان بشكل سريع، في حال توافرت سياسات وظروف مؤسسية ملائمة. ومن باب المفارقة، فإنّ البلدان التي أحرزت تقدّماً غير كافٍ أو التي تدهورت فيها معدلات الجوع، تتّسم عادة بضعف النمو الزراعي وعدم كفاية تدابير الحماية الاجتماعية. والكثير من هذه البلدان هو في حالة أزمة ممتدة. ويتجاوز عدد هذا النوع من البلدان عدد تلك التي تتوافر بيانات بشأنها في الجدول ألف ١. ويعيق غياب المعلومات الموثوقة عن توافر الأغذية والحصول عليها إجراء تحليل ناجز لمعدل انتشار نقص التغذية في بلدان مثل بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا والصومال، وبالتالي جرى إقصاؤها، ولكن مؤشرات الأمن الغذائي التي تتوافر بيانات بشأنها تشير إلى أنّ مستويات نقص التغذية لديها لا تزال مرتفعة جداً.

أفريقيا الشمالية: تحققت الغايات الدولية الخاصة بالجوع على الرغم من احتمال انعدام الاستقرار

تختلف كثيراً اتجاهات نقص التغذية ومستوياته في أفريقيا الشمالية عن الاتجاهات والمستويات في باقي أنحاء القارة. وقد بلغ الإقليم مستويات ما دون ٥ في المائة لمعدل انتشار نقص التغذية حسب التوقعات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الشكل ٤).١٢ وتعتبر مواقف فرادى البلدان بالنسبة إلى الغايات الدولية الخاصة بالجوع متسقة نوعاً ما. وفي حين لا تزال نسبة ٥ في المائة من السكان تمثّل عدداً كبيراً من سكان الجزائر ومصر والمغرب وتونس، يشير معدل انتشار نقص التغذية المنخفض عموماً إلى أنّ الإقليم يشارف، استناداً إلى الاتجاهات الحالية، على استئصال انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويمثّل دعم الوصول إلى الغذاء عنصراً مركزياً للسياسات في الإقليم، حيث بقيت أسعار الأغذية الأساسية منخفضة في العديد من البلدان، حتى حين ارتفعت الأسعار العالمية بشكل مطّرد. وفي حين يمكن التشكيك في استدامة هذه التدابير، إلاّ أنّها ساعدت على الحفاظ على مستويات متدنية لنقص التغذية، من خلال توفير قسط وافر من السعرات الحرارية بأسعار مقبولة. غير أنّ التركيز على السعرات الحرارية خلّف شواغل بشأن الجودة الغذائية لم تعالج على نطاق واسع، ما أوجد أشكالاً أخرى من سوء التغذية، بما في ذلك زيادة انتشار الوزن الزائد والسمنة. إضافة إلى ذلك، لا يزال الإقليم معرّضاً لانعدام استقرار اقتصادي وسياسي محتمل وفعلي. وتعتمد بعض البلدان بشدة على واردات الأغذية، وتشير قاعدة مواردها المحدودة، التي تقترن بنمو سكاني سريع، إلى أنّ الاعتماد على الواردات سيبقى سمة الإقليم في المستقبل، على الرغم من الجهود الآيلة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية.

آسيا الجنوبية: أحرز بعض التقدّم في بلوغ الغايات الدولية الخاصة بالجوع إنما ببطء شديد

يبرز العبء الأكبر للجوع بصورة مطلقة في آسيا الجنوبية، فتشير التقديرات للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ إلى أنّ نحو ٢٨١ مليون نسمة يعانون من نقص التغذية في الإقليم، ما يظهر انخفاضاً طفيفاً فقط للرقم المسجّل في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ (الجدول ١، ص. ٨). إلاّ أنّ تقدماً ملحوظاً قد أحرز بشكل نسبي إذ تراجع معدل انتشار نقص التغذية من ٢٣.٩ في المائة خلال الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ١٥.٧ في المائة خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الشكل ٤). ويتبع الإقليم مساراً يفضي إلى إمكانية أكبر لإدارة عبء الجوع. والأهم أنّ وتيرة التقدّم تسارعت خلال العقد الأخير، بالرغم من ارتفاع الأسعار في أسواق السلع الدولية. وكان لتطوّر اتجاهات الجوع في الهند، على وجه التحديد، تأثير كبير على النتائج التي حقّقها الإقليم. فلم ينتقل ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، الذي ساد منذ أواخر العقد الأوّل من الألفية الثانية، بشكل تام إلى الأسعار المحلية، لا سيّما في بلدان كبرى على غرار الهند. وفي هذا البلد، ساهم أيضاً توسيع برنامج توزيع الأغذية في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية. ولم تترجم زيادة النمو الاقتصادي بالكامل إلى استهلاك مرتفع للأغذية، ناهيك عن نظم غذائية أفضل بالإجمال، ما يشير إلى أنّ الفقراء والجياع عجزوا ربما عن تحقيق استفادة كبيرة من النمو الشامل.

وقد أحرزت معظم البلدان في آسيا الجنوبية تقدّماً باتجاه بلوغ الغايات الدولية الخاصة بالجوع، حتى وإن كانت وتيرتها أبطأ من أن تحقق غايات مؤتمر القمة العالمي للأغذية أو الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك، على سبيل المثال، أفغانستان والهند وباكستان وسري لانكا. ولما كانت هذه البلدان تمثّل حصة كبيرة من سكان الإقليم، فإنّها سبب الأداء الشامل المتدني – لا تزال الهند صاحبة ثاني أعلى مرتبة للعدد المقدّر للسكان الذين يعانون من نقص التغذية في العالم. وتشكّل بنغلاديش، التي أحرزت تقدّماً أسرع وحققت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، استثناء لافتاً من حيث الأداء، بفضل الإطار الشامل لسياسات الأغذية الوطنية أيضاً الذي اعتمد في منتصف العقد الأوّل من الألفية الثالثة. كما أنّ نيبال لم تبلغ الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية فحسب، بل شارفت على تحقيق عتبة الـ٥ في المائة. وكان بلد واحد آخر في الإقليم، وهو جمهورية إيران الإسلامية، قد خفّض معدل انتشار نقص التغذية إلى ما دون ٥ في المائة، وبالتالي بلغ الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية.

آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا: تقدّم سريع ومعمّم باتجاه تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع

كانت آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا الإقليمين الفرعيين الأكثر نجاحاً في مكافحة الجوع. فقد انخفض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية في آسيا الشرقيّة من ٢٩٥ مليون نسمة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ١٤٥ مليون نسمة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، أي انخفاض بنسبة ٥٠.٩ في المائة (الجدول ١، ص. ٨). وإبان الفترة نفسها، تراجع معدّل انتشار نقص التغذية من ٢٣.٢ في المائة في مستهل فترة الرصد، إلى ٩.٦ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، أي تراجع بنسبة أكثر من ٦٠ في المائة (الشكل ٤).

وفي جنوب شرقي آسيا، واصل عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية تراجعه المطرد، من ١٣٧.٥ مليون في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ٦٠.٥ مليون بحلول الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، أي انخفاض بنسبة ٥٦ في المائة ككلّ. وتقلّص معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة ملحوظة بلغت ٦٨.٥ في المائة، حيث انخفض من ٣٠.٦ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى أقل من ١٠ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وتحرز معظم البلدان في جنوب شرقي آسيا تقدّماً سريعاً باتجاه تحقيق الغايات الدولية. ويعود الفضل في هذا الأداء الإيجابي إلى كمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلند وفييت نام مجتمعةً. ولم يظهر أي بلد في الإقليم تقاعساً في التقدّم بالنسبة إلى الغايات الدولية. وقد قلّصت بروني دار السلام وماليزيا معدّل انتشار نقص التغذية لديهما إلى ما دون حدّ الـ٥ في المائة، ما يعني أنّهما شارفتا على استئصال الجوع.

وكما نوقش بتفصيل أكبر في القسم المعنون "الأمن الغذائي والتغذية: محركات التغيير" (الصفحات ٢٦-٤٢)، فإنّ القدر الأكبر من نجاح آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا كان ممكناً نتيجة زيادة النمو الاقتصادي الشامل. وخلافاً لآسيا الجنوبية، شهدت هذه الأقاليم الفرعية نمواً أكثر شمولية، حيث تقاسم المنافع عدد أكبر من الفقراء والضعفاء. وحفّز النمو السريع للإنتاجية في الزراعة، منذ الثورة الخضراء، توافر الأغذية وحسّن إلى حدّ كبير وصول فقراء الريف إلى الأغذية.

وتطغى إنجازات الصين في مجال الحدّ من الجوع على الأداء الشامل لآسيا الشرقية. فقد ساهم هذا البلد في خفض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية بنحو الثلثين في الأقاليم النامية بين ١٩٩٠-١٩٩٢ و٢٠١٤-٢٠١٦. وبلغت الصين وجمهورية كوريا الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية على السواء. لكن وبالنظر إلى حجم السكان الهائل في الصين، فإنّها لا تزال موطناً لما يقدّر بنحو ١٣٤ مليون نسمة عرضة للجوع، والبلد الذي يضم العدد الأكبر من الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية. وكانت ولا تزال آفاق النمو المستمر، وزيادة اتجاه الاقتصاد نحو السوق المحلية، وتوسّع الفرص الاقتصادية في المناطق الداخلية للبلد، وتنامي قدرة الفقراء على الاستفادة من هذه التطوّرات، عوامل رئيسية في جهود الحدّ من الجوع. ومن جديد، يمثّل أيضاً حجم الصين وزناً على المستوى الإقليمي ويؤثّر تأثيراً ملحوظاً على النتائج العالمية. وتشكّل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي ترزح تحت عبء مستويات نقص التغذية المرتفعة باستمرار، والتي تبدي احتمالات ضئيلة لمعالجة مشاكلها في وقت قريب، الاستثناء الرئيسي الوحيد للتقدّم الإيجابي الشامل في الإقليم.

القوقاز وآسيا الوسطى: مكّن التعافي السريع من التحوّل إلى اقتصاد السوق من تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع

ساهمت مجموعة من العوامل في إحراز التقدّم في القوقاز وآسيا الوسطى، بما في ذلك النمو الاقتصادي السريع، والبيئة الغنية بالموارد والتحويلات المالية. وبعد مرحلة انتقالية صعبة في مطلع تسعينيات القرن الماضي اتّسمت في معظم الأحيان بعدم الاستقرار السياسي والتقشف الاقتصادي، تحسّنت الظروف الاقتصادية بشكل كبير واستقر الوضع السياسي. وتُرجم هذا التقدّم إلى انخفاض في أعباء الجوع على امتداد الإقليم. وتلاحظ التقديرات الأخيرة تراجعاً مستمراً في معدل انتشار نقص التغذية، الذي انخفض من ١٤,١ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ٧.٠ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الشكل ٤، ص. ١٤). وأصبح عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية أدنى بكثير مقارنة مع أقاليم فرعية آسيوية أخرى – ٥.٨ مليون في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، بعدما تراجع من ٩.٦ مليون في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ (الجدول ١، ص. ٨).

وكان التقدّم سريعاً بما يكفي لتمكين الإقليم ككلّ ومعظم البلدان على السواء من تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. وبالفعل، فقد بلغت أغلبية البلدان مستويات من معدّل نقص التغذية تناهز عتبة الـ٥ في المائة أو تقلّ عنها. فحقّقت أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وقيرغيزستان وتركمانستان هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فيما حقّقت كازاخستان وأوزبكستان الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. أما البلد الوحيد الذي لا يزال متأخراً على هذا الصعيد فهو طاجيكستان١٣ الذي يحرز تقدّماً غير كاف لبلوغ الغايات الدولية، ويرزح تحت وزر معدل مرتفع نسبياً لانتشار نقص التغذية (٣٣.٢ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦).

آسيا الغربية: لم يُحرَز تقدّم باتجاه تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع، على الرغم من تدني مستويات نقص التغذية في عدّة بلدان

تبرز صورة أقل إيجابية من آسيا الغربية، حيث يمكن ملاحظة أنماط مختلفة للغاية. فتسجّل بعض البلدان، بما فيها العراق واليمن مستويات مرتفعة لانعدام الأمن الغذائي، وقد أحرزت تقدماً بطيئاً باتجاه تحسين هذا الوضع. وعلى العكس، فقد بلغت معظم البلدان الأخرى منذ فترة طويلة مستويات ثابتة للأمن الغذائي، بعدما خفّضت معدلات نقص التغذية إلى ما دون ٥ في المائة. وتشمل هذه البلدان اقتصادات مستقرة سياسياً وغنية بالموارد مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأردن ولبنان وعمان – وقد حققت جميعها الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية؛ كما حققت أيضاً الكويت وعمان هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتضم المجموعة بلداناً سريعة النمو ومستقرة سياسياً مثل تركيا. ويشكّل عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات الأهلية، وكذلك المؤسسات الهشة العوامل الرئيسية لغياب التقدّم١٤ في العراق واليمن، وفي بلدان أخرى أيضاً في الإقليم لا تتوافر بشأنها معلومات موثوقة.

وعلى الرغم من العدد المنخفض نسبياً للسكان الذين يعانون من نقص التغذية، شهدت آسيا الغربية زيادة في نقص التغذية على امتداد فترة الرصد: فقد ارتفع معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة ٣٢.٢ في المائة، من ٦.٤ إلى ٨.٤ في المائة، بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الشكل ٤، ص. ١٤). وعلى خط موازٍ، أدى النمو السريع للسكان، من ٨ ملايين إلى نحو ١٩ مليونا، إلى زيادة دراماتيكية في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية. وبالتالي، فإنّ الإقليم برمّته لم يحرز تقدّماً باتجاه بلوغ أية من الغايات الدولية الخاصة بالجوع، نتيجة للوضع المتأزم في البلدان.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: تحققت الغايات الدولية الخاصة بالجوع بفعل التقدّم السريع

في أمريكا الجنوبية

تراجع معدّل انتشار نقص التغذية في أمريكا اللاتينية من ١٣.٩ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى أقل من ٥ في المائة في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الشكل ٤، ص. ١٤). وبموازاة ذلك، انخفض عدد الذين يعانون من نقص التغذية من ٥٨ مليونا إلى أقل من ٢٧ مليون نسمة (الجدول ١، ص. ٨). وعلى غرار معظم الأقاليم، يمكن إيجاد اختلافات صارخة على مستوى البلدان والأقاليم الفرعية. فقد أحرز إقليم أمريكا الوسطى الفرعي، على سبيل المثال، تقدّماً أقلّ مقارنة مع التقدّم الذي حققته أمريكا الجنوبية وحتى أمريكا اللاتينية عموماً. وفي حين تمكّنت أمريكا الجنوبية من خفض نقص التغذية بأكثر من ٧٥ في المائة، وإلى ما دون عتبة الـ٥ في المائة أخيراً، تراجع معدل انتشار نقص التغذية في أمريكا الوسطى بنسبة ٣٨.٢ في المائة فقط خلال فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية.

وعلى الرغم من التطوّرات المتباينة ضمن الإقليم، حققت أمريكا اللاتينية الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية وغاية مؤتمر القمة العالمي للأغذية بفروق كبيرة. وتعكس الإنجازات الشاملة إلى حدّ كبير التقدّم الثابت في أكثر بلدان الإقليم اكتظاظاً. ويعتبر الأداء الاقتصادي الإيجابي الشامل، والنمو المستمر للنواتج في قطاع الزراعة، وسياسات الحماية الاجتماعية الناجحة، من أوجه الترابط الرئيسية للتقدّم في الإقليم. وقد ساهم إدماج شبكات الأمان مع برامج خاصة للمزارعين الأسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والدعم الموجّه للمجموعات الضعيفة، إلى جانب التدخلات واسعة النطاق في مجال الأمن الغذائي مثل برامج التغذية المدرسية، في تحسين الأمن الغذائي في الإقليم بصورة ملحوظة. وعلى المستوى القاري، انطلقت التزامات مهمة في عام ٢٠٠٥ مع مبادرة تحرير أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من الجوع، ومن خلال مجموعة من المبادرات الأخرى، التي أفضت في النهاية إلى خطة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية واستئصال الجوع بحلول عام ٢٠٢٥ لجماعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي،١٥ التي اعتمدها جميع بلدان الإقليم في يناير/كانون الثاني ٢٠١٥ خلال قمتها الرئاسية الثالثة.

وتبلغ معدّلات الجوع حالياً مستويات ما دون عتبة الـ٥ في المائة في الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا والمكسيك، وأوروغواي وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وقد تحقق الهدف الخاص بالجوع لمؤتمر القمة العالمي للأغذية في الأرجنتين، والبرازيل وشيلي وغيانا ونيكاراغوا وبيرو وأوروغواي، وجمهورية فنزويلا البوليفارية. وعلى العموم، حقق ١٣ بلداً في أمريكا اللاتينية الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. وإضافة إلى تلك الآنفة الذكر، تشمل البلدان هذه بوليفيا (دولة متعددة القوميات) وغيانا وبنما وبيرو وسورينام. وتسير أربعة بلدان أخرى تضم كولومبيا وإكوادور وهندوراس وباراغواي، في الاتجاه الصحيح لبلوغ الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية خلال السنوات القليلة المقبلة، في حال استمرت الاتجاهات الحالية. ولم يسجّل أي بلد في الإقليم معدّل انتشار لنقص التغذية يفوق ٢٠ في المائة، وإن بدت بعض البلدان، من قبيل غواتيمالا أو السلفادور بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق الغايات الدولية.

ولم تتمكّن منطقة البحر الكاريبي ككلّ، على غرار أمريكا الوسطى، من تحقيق الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. ولكن خلافاً لأمريكا الوسطى، يسجّل عبء الجوع المتبقي في جميع بلدان البحر الكاريبي تقريباً مستوى أدنى وبالتالي يمكن إدارته بشكل أكبر. وقد انخفض معدّل انتشار نقص التغذية من ٢٧.٠ في المائة في ١٩٩٠–١٩٩٢ إلى ١٩.٨ في المائة في الفترة ٢٠١٤–٢٠١٦، أي تراجع بنسبة ٢٦.٦ في المائة على نحو نسبي. غير أنّ العديد من فرادى بلدان البحر الكاريبي حققت الغايات الدولية أو على الأقل شارفت على تحقيقها. وقد بلغت بربادوس وكوبا والجمهورية الدومينيكية وسانت فنسنت وجزر غرينادين، جميعها الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. كما بلغت البلدان الثلاثة الأخيرة هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الأكثر تطلّباً. وباتت جامايكا وترينيداد وتوباغو على مقربة جداً من تحقيق الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. ويعود تخلّف الإقليم ككلّ إلى المشاكل العسيرة المستمرة بلا هوادة إلى حدّ كبير في هايتي – وهو بلد يتعرّض لكوارث طبيعية متواترة، ولا يزال يشهد نمواً بطيئاً في توافر الأغذية مقارنة بنمو السكان ويرزح تحت وزر التدهور المتزايد لقاعدة الموارد وكذلك الاقتصاد الوطني الهش.١٦

أوسيانيا

أحرزت البلدان النامية في أوسيانيا تقدّماً بطيئاً باتجاه تحسين الأمن الغذائي. وتراجع المعدل الشامل لانتشار نقص التغذية بأقل من ١٠ في المائة بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وهذا يتطابق مع زيادة بنحو ٠.٥ مليون نسمة في عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية أو بنسبة ٥٠ في المائة. ويمكن أن يتأثّر الأمن الغذائي في معظم هذه البلدان إلى حدّ كبير بالصدمات الخارجية، بما في ذلك تقلّبات الأسعار الدولية، والأحوال المناخية الرديئة، والتغيّرات المفاجئة في توافر بضعة أغذية أساسية مهمة، مثل الأرز، نظراً إلى أنّها في العموم دول جزرية صغيرة نامية تعرف باعتمادها الشديد على استيراد الأغذية. وترزح جزر المحيط الهادئ تحت أعباء متعددة لسوء التغذية؛ وعلى الرغم من تراجع الجوع ببطء، إلاّ أنّ الوزن الزائد والسمنة والأمراض غير المعدية من قبيل مرض السكري من نوع ٢ ومرض أوعية القلب نتيجة لذلك، تلحق أضراراً متزايدة بالحالة الصحية والاقتصادية في الإقليم.

وحقّقت بلدان عدّة في إقليم أوسيانيا شملها هذا التقرير الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك فيجي وكيريباس وساموا وجزر سليمان، فيما عجزت فانواتو عن ذلك. وبلغت ساموا أيضاً الهدف الأكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتدهور الوضع في فانواتو بصورة دراماتيكية منذ أن ضرب إعصار بام الجزر في مارس/آذار ٢٠١٥.١٧ وقبل وقوع هذا الحدث الكارثي، كان البلد يشهد تقدّماً مستمراً في الحدّ من الجوع. وفي حالة بابوا غينيا الجديدة، وهي إلى حدّ بعيد البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الإقليم، لم يكن ممكناً إجراء تقييم مفصّل بفعل عدم توافر بيانات أساسية موثوقة. وبالرغم من التقدّم الشامل المحرز، هناك لبس كبير يلف الوضع في البلد، مع الغياب البارز للمعلومات اللازمة لتقدير نقص التغذية بشكل موثوق. وتشير الأدلّة المبدئية إلى أنّ حالة الأمن الغذائي في البلد لا تزال بعيدة كلّ البعد عن الحل.

الاستنتاجات الرئيسية

•  بناء على التقديرات الأخيرة، لا يزال هناك نحو ٧٩٥ مليون شخص يعانون من نقص التغذية على مستوى العالم، بعدما تراجع العدد إلى ١٦٧ مليوناً خلال العقد الأخير وانخفض بنحو ٢١٦ مليوناً مقارنة بما كان عليه في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢. وهذا يعني أنّ أكثر من شخص واحد من أصل كلّ تسعة أشخاص في العالم غير قادر حالياً على استهلاك ما يكفي من الأغذية لينعم بحياة نشطة وصحية.

•  يعيش حوالي ٧٨٠ مليون نسمة، أو الأغلبية الساحقة ممن يعانون الجوع، في الأقاليم النامية. وقد تراجع انتشار نقص التغذية في هذه الأقاليم بنسبة ٤٤.٤ في المائة منذ الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢، وتبلغ النسبة الشاملة اليوم ١٢.٩ في المائة من إجمالي السكان.

•  يمثّل عام ٢٠١٥ نهاية فترة الرصد للغايات المتصلة بالجوع لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية. وتشير التوقّعات الأخيرة إلى أنّ الأقاليم النامية ككلّ بلغت تقريباً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. ومن منظور إحصائي، لم تتحقق الغاية بهامش صغير، ولكن من منظور إنمائي، فقد تمّ الوفاء بجوهر التزام الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، على الأقل عالمياً. ومن باب المفارقة، لم تتحقق غاية مؤتمر القمة العالمي للأغذية بهامش كبير. ويفوق العدد المقدّر للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنحو ٢٨٥ مليون نسمة الغاية المتوخاة لعام ٢٠١٥.

•  لا تزال هناك اختلافات كبيرة على مستوى الأقاليم. فقد شهد بعض منها تقدّماً سريعاً في الحدّ من الجوع: إذ حقّقت أمريكا اللاتينية وكذلك إقليما آسيا الشرقية وجنوب شرقي آسيا جميعاً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، والهدف الأكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتحققت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية في القوقاز وآسيا الوسطى وفي إقليمي أفريقيا الشمالية والغربية. كما سُجِّل تقدّم في منطقة البحر الكاريبي وأوسيانيا وآسيا الجنوبية وأفريقيا الجنوبية والشرقية إنما بوتيرة أبطأ من أن تبلغ الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. وأخيراً، تبتعد أفريقيا الوسطى وآسيا الغربية عن تحقيق الغايات المتصلة بالجوع، حيث ارتفعت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية من السكان مقارنة مع ما كانت عليه في الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢.

•  حقّق ما مجموعه ٧٢ بلداً نامياً من أصل ١٢٩ تمّ رصدها الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. ومن بين هذه البلدان، بلغ ١٩ بلداً أيضاً الهدف الأكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي للأغذية. وحافظ ١٢ بلداً آخر من أصل البلدان ال ٧٢ التي اعتبر أنّها حقّقت الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، على معدّل يقلّ عن أو يناهز ٥ في المائة لانتشار نقص التغذية منذ الفترة ١٩٩٠–١٩٩٢.

•  نعمت معظم البلدان التي حققت الغايات الدولية الخاصة بالجوع بظروف سياسية مستقرة ونمو اقتصادي، ترافقت مع سياسات ناجعة للحماية الاجتماعية موجّهة نحو المجموعات الضعيفة من السكان. وفي تلك البلدان، نجح الالتزام بمكافحة انعدام الأمن الغذائي، على الرغم من الصعوبات المتأتية عن النمو السكاني السريع، وتقلّبات أسعار السلع، وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، وزيادة معدلات البطالة، والركود الاقتصادي الذي حدث في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومن جديد بعد عام ٢٠٠٨.

•  ولّد كلّ من الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان أو عدم الاستقرار السياسي حالة من الأزمات الممتدة، التي حالت دون حماية المجموعات الضعيفة من السكان وتعزيز فرص تحقيق الدخل للجميع، في العديد من البلدان التي لم تتمكّن من بلوغ الغايات الدولية الخاصة بالجوع. وفي بلدان أخرى، لم تصل منافع النمو الاقتصادي إلى السكان الفقراء، بفعل غياب الحماية الاجتماعية الفعالة وسياسات إعادة توزيع الدخل. ويمثّل التدخّل الإنساني الوسيلة الوحيدة في الأمد القصير لمعالجة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي. وفي الأمد المتوسط والطويل، يمكن العمل على استئصال الجوع فقط إذا ما ساهم جميع أصحاب المصلحة في تصميم وإقرار السياسات الرامية إلى تحسين الفرص الاقتصادية، وحماية المجموعات الضعيفة والاستعداد للكوارث. وينبغي أن تأخذ الإجراءات المعمول بها على المستويين العالمي والإقليمي في الحسبان الخصوصيات القطرية، والتعرّض للكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان، لا سيّما الكوارث التي تضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية.

مضمون غاية القضاء على الجوع : مقارنة الاتجاهات في نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال

يقاس التقدّم المحرز باتجاه تحقيق "الغاية الخاصة بالجوع" للأهداف الإنمائية للألفية، أو الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، التي تقتضي تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥، بمؤشرين مختلفين اثنين: انتشار نقص التغذية الذي ترصده منظمة الأغذية والزراعة، وانتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة الذي يرصده صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية. وتوفّر نهاية فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية فرصةً جيّدة لمعاينة تطوّر هذه المؤشرات، وتحديد الاتجاهات المشتركة، وإنما أيضاً فهم الانحرافات الممكنة.

وينبغي أن تكون الاتجاهات المشتركة واضحة، بالنظر إلى أنّ المؤشرين قد حظيا بموافقة المجتمع الدولي لقياس الغاية الخاصة بالجوع. إلاّ أنّ الانحرافات يمكن أن تتأتى عن الأساليب المختلفة المستخدمة لتجميعها١٨ والأبعاد المتباينة لانعدام الأمن الغذائي التي يتوقّع من المؤشرين تحديدها.

ومن الأهمية بمكان فهم الاتجاهات المختلفة للمؤشرين على مستوى الأقاليم ومع مرور الوقت، حيث يمكن أن تقدّم فكرةً أوضح عن مدى تعقيد مسألة الأمن الغذائي، ويحتمل أن تؤدي إلى تدخلات سياساتية أكثر تحديداً. يمكن أن يتأتى نقص الوزن عن مجموعة من العوامل المختلفة – ليس فقط النقص في السعرات الحرارية أو في البروتين، بل أيضاً عن قلّة النظافة أو المرض أو الوصول المحدود إلى المياه النظيفة. وتعيق جميع هذه العوامل قدرة الجسم على امتصاص المغذيات من الأغذية وتؤدي في النهاية إلى مظاهر نقص في المغذيات مثل التقزّم أو الهزال أو نقص الوزن. ولهذا السبب، لا يعكس المؤشران دائماً المشكلة الأساسية نفسها. فحين يكون عدم توافر الغذاء الكافي السبب الرئيسي لنقص الوزن، ينبغي أن يتحرّك معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة بشكل متزامن. وحين يسود سوء استخدام الأغذية بدلاً من ذلك، يرجّح أن يتباين المؤشران.

وبالنظر إلى الأقاليم النامية ككلّ خلال فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية برمّتها، يظهر المؤشران اتجاهات متسقة. فقد انتقل معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٣، من ٢٧.٤ في المائة إلى ١٦.٦ في المائة، أي انخفاض بنسبة ٣٩.٣ في المائة، فيما تراجع معدّل انتشار نقص التغذية بنسبة ٤٤.٥ في المائة بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦ (الجدول ٤، الشكل ٥، ص. ٢٠-٢١).١٩ أما المعدّل السنوي للانخفاض فهو مشابه.

الأنماط الإقليمية

لا يكون التقدّم الموازي للمؤشرين في الأقاليم النامية عموماً واضحاً دائماً حين يركّز التحليل على فرادى الأقاليم. وفي بعض الأقاليم، يظهر مؤشرا معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة نسب انخفاض مختلفة (الجدول ٤). وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، يتحرّك المؤشران معاً فقط في أفريقيا الشرقية بينما يتفاوتان مع مرور الوقت في جميع الأقاليم الفرعية الأخرى تقريباً. ومن التناقض، تتحرّك الاتجاهات في الأقاليم الفرعية في آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بصورة متوازية إلى حدّ كبير. وسيحلّل ما تبقى من هذا القسم أوجه التباين والتشابه في هذه الاتجاهات.

أفريقيا الشمالية

تحدّد المؤشرات الخاصة بالجوع للأهداف الإنمائية للألفية مشاكل الإقليم جيّداً. ويظهر معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة مستويات مطلقة منخفضة لانعدام الأمن الغذائي، بل وأكثر من الأقاليم النامية الأخرى. وعلى وجه التحديد، انخفض معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة بشكل سريع خلال فترة الرصد، حيث انخفض من ٩.٥ في المائة إلى ٤.٨ في المائة. ويبدو أن ظروف استخدام الأغذية مؤاتية في الإقليم، مع حصول أكثر من ٩٠ في المائة من السكان على مياه نظيفة ومرافق إصحاح محسّنة في عام ٢٠١٢. وبقي معدّل انتشار نقص التغذية دون عتبة الـ٥ في المائة منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ (الشكل ٦). ويتمتّع العديد من بلدان الإقليم بمستويات كافية لا بل مفرطة من توافر السعرات الحرارية. وكما هو الحال في أفريقيا الغربية، يكمن جلّ المشكلة في عدم توازن الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات المستمدة بالدرجة الأولى من الحبوب والسكر. وقد أدّت إعانات استهلاك الأغذية، التي تُمنح في العديد من بلدان أفريقيا الشمالية، دوراً في الحفاظ على مستويات متدنية من نقص التغذية، فيما دعمت في الوقت نفسه استهلاكاً مفرطاً للأغذية المكثّفة الطاقة، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر الأمراض غير المعدية والسمنة.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

بالنسبة إلى الإقليم ككلّ، كان نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال يلوحان في الأفق بصورة هامة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تخطى مؤشراهما نسبة ٢٥ في المائة. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة بوتيرة بطيئة مشابهة (الشكل ٧).

وخلال التسعينيات، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عدد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبلغ مؤشر التنمية البشرية في الإقليم المستوى الأدنى في العالم.٢٠ وتفسّر هذه العوامل التراجع البطيء في نقص التغذية، وكذلك الاستثمار المتباطئ في البنية التحتية والصحة.٢١ وإبان التسعينيات أيضاً، كان يحصل شخص واحد فقط، في المتوسط، من أصل أربعة أشخاص على الكهرباء، مقارنة مع المعدّل العالمي المتمثّل في شخص واحد من أصل ثلاثة. وبالمثل، كان يتوافر ٠.١٥ طبيب فقط لكلّ ألف شخص، مقارنة مع المعدّل العالمي البالغ ١.٣ في المتوسط.

وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة، تحسّنت حالة الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بصورة تدريجية. واستؤنف النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، ما أفضى إلى تراجع في معدّل انتشار نقص التغذية، ولكن التحديات الرئيسية بقيت دون معالجة، لا سيّما من حيث التصدي لظروف النظافة غير الملائمة وجودة النظم الغذائية في الإقليم. ويبدو هذا التباين جلياً في أفريقيا الغربية على وجه التحديد. وهنا، تراجع معدّل انتشار نقص التغذية بأكثر من ٦٠ في المائة منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢، وذلك بفضل التقدّم الذي أحرزته بلدان كبيرة مثل غانا ونيجيريا. غير أنّ هذه التغيّرات، تأتي إلى حدّ كبير من زيادة توافر الأغذية الأساسية، التي لم تعالج أوجه الخلل الغذائي في الإقليم. وفي حين انخفض معدّل انتشار نقص التغذية في أفريقيا الغربية بشكل سريع، ظلّ معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة مرتفعاً بثبات واستقر على مستويات تفوق نسبة ٢٠ في المائة.

ولا تبيّن مشاكل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الطبيعة المتعددة الأوجه للأمن الغذائي فحسب، بل تلاحظ أيضاً أنّ الأبعاد المختلفة تقتضي نُهُجاً مختلفة للنجاح في تحسين الأمن الغذائي. وعلى سبيل المثال، من المرجّح ألا يساهم توفير مزيد من الكربوهيدرات في مواصلة تحسين الأمن الغذائي الشامل. بل ينبغي أن تركّز التدابير الجديدة على قدرة الفقراء على الوصول إلى نظم غذائية متوازنة، وعلى الظروف المعيشية الشاملة، من أجل درء النتائج الصحية السلبية مثل نقص الوزن والهزال والتقزّم عند الأطفال.

القوقاز وآسيا الوسطى

سجّل الإقليم عموماً معدلات منخفضة وأحرز مع الوقت تقدّماً جيّداً بالنسبة إلى مؤشري انتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة (الشكل ٨). ويبدو أنّ التحوّلات الاقتصادية والسياسية في بداية التسعينيات ولاحقاً الأزمة الاقتصادية في مطلع الألفية الثالثة قد أثّرت على معدّل انتشار نقص التغذية الذي أظهر تقلّبات ملحوظة في تلك الفترات. وعاد المؤشران يتحرّكان من جديد بصورة متوازية بحلول بداية الألفية الثالثة، في ظلّ تحسّن الظروف المعيشية. وخلال السنوات الأخيرة، استقر معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة على مستويات دون نسبة ٥ في المائة في معظم البلدان، باستثناء طاجيكستان، حيث لا يزال يبلغ نحو ١٥ في المائة. ومنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومن حين إلى آخر وفّر عدد قليل فقط من البلدان، قيماً لانتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة تفوق نسبة ١٠ في المائة. وفي الوقت ذاته، أثّرت الاضطرابات التي شهدتها المراحل الانتقالية بشكل طفيف على الظروف الصحية وحالة النظافة الشاملة في الإقليم. ولطالما كانت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه نظيفة ومرافق إصحاح محسّنة أعلى من ٨٥ و٩٠ في المائة، على التوالي، طوال فترة الرصد. وتفسّ هذه الظروف، إضافة إلى تحسّن التغذية خلال العقد الماضي، الاتجاه الهبوطي المستمر في معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ معدّلات الفقر المرتفعة التي سجّلتها معظم البلدان اقتصرت على فترات زمنية قصيرة نسبياً ولم تؤدِّ إلى تفاقم استخدام الأغذية إلى حدّ كبير.

آسيا الشرقية

يلاحَظ تقدّم ثابت وسريع للمؤشرين في آسيا الشرقية. وفي مستهل فترة الرصد، تراجع معدّل انتشار نقص التغذية بشكل أسرع بقليل من معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة (الشكل ٩). وشهد معدل انتشار نقص التغذية في الإقليم بعض التقلّبات الطفيفة في التسعينيات ومطلع الألفية الثانية، فيما تسارع انخفاض نقص التغذية من جديد بعد عام ٢٠٠٦.

ويمكن أن يُعزى التراجع الأكثر اتساقاً في معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة إلى التحسّن المستمر في شروط النظافة السائدة في بلدان عديدة. فقد زادت إمكانية الحصول على مياه آمنة، على سبيل المثال، بنسبة ٣٧ في المائة أثناء فترة الرصد، فيما ارتفعت إمكانية النفاذ إلى مرافق الإصحاح المحسّنة بنسبة ١٥٣ في المائة منذ بداية التسعينيات. وكان لهذه العوامل أثر إيجابي قوي على استخدام الأغذية، ودعم المستويات المتدنية لمعدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة وتحسّنه السريع مع الوقت على السواء.

آسيا الجنوبية

تمثّل آسيا الجنوبية الإقليم الذي يسجّل المستويات التاريخية الأعلى لمعدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، وإنما أيضاً الإقليم الذي أحرز تقدّماً سريعاً في الحدّ من نقص الوزن لدى صغار الأطفال. وتراجع انتشار نقص الوزن لدى الأطفال من ٤٩.٢ في المائة في عام ١٩٩٠ إلى ٣٠.٠ في المائة في عام ٢٠١٣، مع انخفاض بنسبة ٣٩.٠ في المائة خلال فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية (الجدول ٤، ص. ٢٠). وبالمقابل، فقد أحرز معدّل نقص التغذية في آسيا الجنوبية تقدّماً أقل بصورة عامة، ما أدّى إلى تقارب بين المؤشرين مع مرور الوقت (الشكل ١٠).

وهناك أدلّة متزايدة تساعد على تفسير التراجع السريع نسبياً لمعدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة. فقد شهد العديد من البلدان في الإقليم نمواً اقتصادياً قوياً خلال السنوات الـ٢٥ الماضية، ما خفّض معدّلات الفقر. وفي حين يتّسق التراجع الثابت في معدل نقص الوزن لدى الأطفال مع انخفاض مستويات الفقر، إلاّ أنّ نقص التغذية تراجع فقط من ٢٣.٩ في المائة إلى ١٥.٧ في المائة بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. ويعزى هذا النمط المختلف بالدرجة الأولى إلى الهند، البلد الذي يؤثّر بشكل مباشر أكبر على المشهد الإقليمي نتيجة عدد سكانه المرتفع. وتتراوح التفسيرات التي قدّمت للتناقض بين استهلاك الأغذية ومستويات الدخل في الهند بين زيادة عدم المساواة، وضعف البيانات، والتحديات في تحديد احتياجات الطاقة المتغيّرة للسكان.٢٢ ولكن يبدو أنّ اللغز لم يحلّ بعد؛ وعلى النحو المشار إليه في القسم السابق، فإنّ استهلاك السعرات الحرارية هو أدنى مما يلاحظه الدخل للفرد الواحد ومعدلات الفقر.

وتشمل أسباب تقدّم معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، تعزيز الوصول إلى المياه الآمنة ومرافق الإصحاح، ونتيجة لذلك، تحسين شروط النظافة والصحة. وعلى سبيل المثال، تضاعفت تقريباً إمكانية وصول الأسر المعيشية إلى مرافق الإصحاح المحسّنة من ٢٣ في المائة إلى ٤٢ في المائة بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٢. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت إمكانية الحصول على مياه آمنة من ٧٣ في المائة إلى ٩١ في المائة. إضافة إلى ذلك، يحتمل أن تكون برامج التغذية الهادفة في البلدان الرئيسية في الإقليم، الموجّهة إلى صغار الأطفال والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، قد ساهمت في التراجع السريع لمعدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة. وتتضمّن الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، المخطط المتكامل لتنمية الأطفال الذي ينفّذ في الهند منذ عام ١٩٧٥، وبرنامج التغذية المتكامل في بنغلاديش، المموّل من البنك الدولي. وبالرغم من الانخفاض السريع في معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، كان المؤشر لا يزال أعلى بكثير مقارنة مع المؤشرات المسجّلة في جميع الأقاليم الفرعية الآسيوية الأخرى. وهذا يشير إلى أنّه يمكن قطع شوط أكبر بكثير من التقدّم في المستقبل من خلال إدماج التدخلات السياساتية التي تعزّز توافر الأغذية واستخدامها على حدّ سواء.

جنوب شرقي آسيا

يعتبر جنوب شرقي آسيا من الأقاليم التي أحرزت تقدّماً بوتيرة أسرع بالنسبة إلى الأهداف السبعة الأولى من الأهداف الإنمائية للألفية. وينطبق هذا أيضاً على الغاية الخاصة بالجوع كما تمّ قياسها بواسطة معدّل انتشار نقص التغذية ومعدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة على السواء. وكان كل من معدلي نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال أعلى من ٣٠ في المائة في مستهل فترة الرصد (الشكل ١١)، ولكن معدّل انتشار نقص التغذية تراجع على نحو أسرع في العقد الأوّل من الألفية الثالثة. ويتماشى ذلك مع الرأي بأنّ التدخلات السياساتية الرامية إلى تحسين شروط النظافة - على سبيل المثال البنية التحتية للمياه ومرافق الإصحاح – تقتضي عادة استثمارات أكبر مقارنة مع تلك التي تهدف إلى تعزيز توافر الأغذية. وقد تراجع معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة على نحو سريع في الإقليم، ولكنه لا يزال يفوق الـ٢٠ في المائة في أكثر من بلد واحد. وأحرز تقدّم سريع في تحسين شروط النظافة، حيث ٧١ في المائة من السكان يستطيعون الوصول إلى مرافق إصحاح أفضل.٢٣ وفي ظلّ آفاق النمو الإيجابية في الإقليم، يعني هذا أيضاً أنّه من الممكن إحراز مزيد من التقدّم، بشرط أن تحسّن التدخّلات النظم الغذائية لمجموعات السكان الفقراء، وتضمن نفاذاً أوسع نطاقاً إلى المياه النظيفة ومرافق الإصحاح.

آسيا الغربية

يُظهر إقليم آسيا الغربية نمطاً فريداً للتغيير. ففي حين تراجع معدّل انتشار نقص التغذية منذ مطلع التسعينيات، عاكساً عدم الاستقرار السياسي في مجموعة من البلدان، استمر معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة في التراجع. وعمليا، يبلغ معدل نقص الوزن لدى الأطفال مستوى منخفضاً في كلّ مكان، فيما تشير البيانات المتفرقة المتاحة إلى نسب عالية في اليمن - تتجاوز إلى حدّ بعيد نسبة ٢٠ في المائة - وإلى نسب أدنى في بلدان أخرى، مثل العراق وسوريا، حيث تدل البيانات للعقد الأوّل من الألفية الثانية إلى نسب قريبة من ١٠ في المائة. وتعتبر عموماً شروط النظافة في الإقليم جيّدة، حيث يستطيع أكثر من ٩٠ في المائة من السكان الوصول إلى مصادر مياه نظيفة، وحيث تمكّن ٨٨ في المائة من السكان من النفاذ إلى مرافق إصحاح محسّنة في عام ٢٠١٢. وتعكس زيادة معدّل انتشار نقص التغذية، على النحو المشار إليه في القسم السابق، المشاكل السياسية والاجتماعية، إضافة إلى الحروب والنزاعات الأهلية في عدد محدود من البلدان في الإقليم، مما خلّف موجةً كبيرة من المهاجرين واللاجئين (الشكل ١٢).

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

تَقارَب مؤشرا الجوع الاثنان في الإقليم ككلّ مع الوقت، بوتيرة أسرع بعد عام ٢٠٠٠، حين تسارع التقدّم في الحد من انتشار نقص التغذية. وانخفض معدّل انتشار نقص التغذية، المقدّر بنسبة ١٤.٧ في المائة في ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ٥.٥ في المائة بحلول الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، فيما تراجع معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة من ٧.٠ في المائة إلى ٢.٧ في المائة خلال الفترة نفسها (الشكل ١٣). ويستقر عادة معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة على مستويات منخفضة، مع بعض الاستثناءات. وضمن الإقليم، لا تزال أمريكا الوسطى تشكّل المنطقة الأكثر إشكالية، حيث لم يُسجّل أي تحسّن تقريباً خلال فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية. وكان معدّلا انتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة متقاربين في مطلع التسعينيات (بنسبة تناهز ١١ في المائة من السكان) وأحرز المؤشران من وقتها تقدّماً طفيفاً. وأُبلغ عن مستويات أعلى من ١٠ في المائة لهايتي في الفترات الأخيرة؛ فقد تراجع المؤشر في هذا البلد منذ بداية التسعينيات، حين تخطى نسبة ٢٠ في المائة. كما أفيد عن قيم مرتفعة نسبياً في غواتيمالا وهندوراس وغيانا في السنوات الأخيرة، بالرغم من أنّها لم تتجاوز نسبة ١٥ في المائة.

ويعود تقدّم المؤشرين إلى النمو الاقتصادي الذي اقترن بالتزام أقوى بتحقيق الحماية الاجتماعية، لا سيّما خلال العقد الأخير. وجعلت بلدان كثيرة من قضية استئصال الجوع وسوء التغذية أولوية سياسية ملحّة. وعلى مستوى القارة، انطلقت التزامات مهمة في عام ٢٠٠٥ مع مبادرة تحرير أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من الجوع، وأفضت في النهاية، من خلال مبادرات مختلفة أخرى، إلى إعلان سانتياغو لجماعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في يناير/كانون الثاني ٢٠١٣. وعلى الرغم من التقدّم المحرز، لا تزال هناك تحديات رئيسية. ويشهد العديد من البلدان ارتفاع معدلات الوزن الزائد والسمنة، ونتيجة لذلك، توسّع رقعة انتشار الأمراض غير المعدية.

أوسيانيا

يتّسم هذا الإقليم بارتفاع معدلات نقص الوزن لدى الأطفال. وفي غياب أي تقدّم خلال السنوات الـ٢٥ الماضية، يتقارب معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة مع المستويات السائدة في أرجاء عديدة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويلاحظ أيضاً تقدّم بطيء بالنسبة إلى معدّل انتشار نقص التغذية (الشكل ١٤). وتشير الاتجاهات المشتركة للمؤشرين إلى وجود محرّكات أساسية مترابطة، لا سيّما انخفاض مستوى توافر الأغذية وتنوّع النظم الغذائية. وتعتبر مجموعة المغذيات المتاحة والمكتسبة محدودة نوعاً ما في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية في الإقليم.

كما ساهم التقدّم البطيء في زيادة إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة ومرافق إصحاح محسّنة في عدم إحراز تقدّم في مجال الحدّ من انعدام الأمن الغذائي. ويتمتّع ٥٥ في المائة فقط من الأسر المعيشية في الإقليم بإمكانية الحصول على مياه آمنة، فيما يستطيع ٣٥ في المائة فقط الوصول إلى مرافق إصحاح محسّنة. ويشير حتى العديد من المؤشرات الخاصة بالمحركات الأساسية إلى تدهور في الوضع. وفي حين تحسّنت إمكانية الحصول على مياه آمنة بنسبة ١٢ في المائة فقط منذ مطلع التسعينيات، إلاّ أنّ إمكانية الوصول إلى مرافق الإصحاح تراجعت بنحو ١ في المائة سنوياً خلال الفترة نفسها.

وعلاوة على ذلك، يعاني الإقليم من مشكلة سوء تغذية لم تحدّدها جيّداً من خلال معدلي انتشار نقص التغذية وانتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، وتحديداً التعايش المتزايد بين نقص التغذية والإفراط في التغذية. ويشكّل "الطابع الغربي" الذي تتسم به أنماط استهلاك الأغذية، أحد العوامل المساهمة في التغذية المفرطة، التي ترتبط بتوسّع رقعة انتشار الوزن الزائد والسمنة.

الاستنتاجات الرئيسية

•  بالنسبة إلى العالم ككلّ، تحرّكت مؤشرات الهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بانتشار نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة بصورة موازية إلى حدّ كبير، ما أعطى رسالة متسقة في ما يتعلّق بتحقيق الغاية الخاصة بالجوع. لكن على المستوى الإقليمي، برزت اختلافات لافتة بقيت مستمرةً في معظم الأحيان. ويمكن أن تعزى هذه الاختلافات عادة إلى نسب التقدّم المتباينة في مجال تحسين جودة النظم الغذائية وتحسين شروط النظافة والحصول على مياه نظيفة. وتؤثّر هذه العوامل على قدرة السكان على استمداد تغذية سليمة من الأغذية التي يستهلكونها.

•  يتوقّع أن يتراجع معدّل نقص الوزن لدى الأطفال بسرعة أقل من نقص التغذية، بالنظر إلى أنّ شروط النظافة الأفضل، والنفاذ إلى مياه نظيفة ونظم غذائية أكثر تنوّعاً تقتضي عادة مزيداً من الاستثمار ووقتاً أكثر لتحقيق مقارنة مع تعزيز توافر السعرات الحرارية. وكانت هذه حال جنوب شرقي آسيا، حيث تراجع نقص التغذية بوتيرة أسرع من نقص الوزن لدى الأطفال، لا سيّما في العقد الأوّل من الألفية الثالثة، ما يشير إلى أنّه لا يزال هناك مجال لتحسين جودة النظم الغذائية، خاصة لمجموعات السكان الأكثر فقراً. ويتشابه الوضع في أفريقيا الشمالية، حيث تبقي النظم الغذائية الغنية بالسكريات نقص التغذية تحت السيطرة، ولكن عدم جودة وتنوّع النظم الغذائية دفع سوء التغذية لدى الأطفال إلى مستويات عالية نسبياً.

•  تعتبر آسيا الجنوبية الإقليم الذي يسجّل أعلى مستوى تاريخي لانتشار نقص الوزن لدى الأطفال على مستوى الأقاليم النامية، بالرغم من التراجع السريع الذي شهده. وأعاقت عوامل مثل سوء الشروط الصحية وعدم ملاءمة ظروف النظافة التقدّم باتجاه تحسين الأمن الغذائي الشامل. ولعلّ هذه العوامل تستحق عناية أكبر في الجهود المستقبلية الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي على المستوى القطري.

•  أحرز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدّم محدود في مجال الحدّ من نقص التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال على السواء. وهذا يشير إلى ضرورة معالجة كافة جوانب الأمن الغذائي - بما في ذلك ضمان توافر أغذية أكثر وذات جودة أفضل وإمكانية الحصول عليها، وتعزيز شروط النظافة والحصول على مياه نظيفة – قبل التمكّن من إحراز تقدّم ملحوظ باتجاه تحسين الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي والتغذية: محرّكات التغيير

في عام ٢٠٠٠، اجتمع قادة العالم واعتمدوا إعلان الألفية للأمم المتحدة. وفي وقت لاحق، حُدّدت الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الهدف الأوّل الرامي إلى تخفيض معدل الجوع والفقر المدقع إلى النصف، ما عكس الالتزام العالمي بتحسين حياة مليارات الأشخاص.

لا يزال هناك نصف سنة قبل انتهاء عام ٢٠١٥، وهو الموعد المحدّد لتحقيق معظم غايات الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، بما في ذلك الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ والتي تقاس عادة باستخدام مؤشر انتشار نقص التغذية. وكما يظهر هذا التقرير، فقد تمّ إنقاذ أكثر من ٢١٦ مليون نسمة من قبضة الجوع منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ - وحتى الآن بلغ ٧٢ بلداً الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، فيما عجزت ٩ بلدان أخرى عن تحقيق هذه الغاية بهامش بسيط. ومن بين هذه البلدان، سجّل ١٢ بلداً نامياً معدلات دون الـ ٥ في المائة لنقص التغذية في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢. وفي غضون ذلك، حقّق تسع وعشرون بلداً الهدف الأكثر طموحاً لمؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام ١٩٩٦ والذي يهدف إلى تخفيض عدد السكان الذين يعانون من الجوع المزمن إلى النصف (الجدولان ٢ و٣، الصفحات ١٢-١٣).

وينبغي لإحراز التقدّم لتحقيق غايات الأمن الغذائي والتغذية، توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها وإتاحتها بكمية وبجودة كافيتين لضمان نواتج تغذوية جيّدة. وتساهم التغذية السليمة في التنمية البشرية؛ وتساعد الأشخاص على إدراك كامل إمكاناتهم والاستفادة من الفرص التي تقدّمها عملية التنمية. ووفقاً لما ورد في النسخ السابقة من هذا التقرير (٢٠١٠ و٢٠١٢ و٢٠١٤)، فإنّ الحوكمة الرشيدة والاستقرار السياسي وسيادة القانون وغياب النزاعات والصراعات الأهلية، والصدمات المتعلّقة بالأحوال المناخية، أو التقلّبات الشديدة لأسعار الأغذية، تؤثّر على جميع أبعاد الأمن الغذائي.

وينظر هذا القسم في مجموعة من العوامل التي تمكّن من إحراز تقدّم باتجاه تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية. ولا تعدّ قائمة العوامل – النمو الاقتصادي ونمو الإنتاجية الزراعية، والأسواق (بما فيها التجارة الدولية) والحماية الاجتماعية – شاملة على الإطلاق. ويظهر القسم أيضاً كيف تكون لمعايشة أزمات ممتدة آثار مؤذية تنعكس على التقدّم في جهود الحدّ من الجوع. وقد ساعد التحليل الكمي التمهيدي الذي استخدم بيانات من الفترة ١٩٩٢-٢٠١٣، على تحديد محرّكات التغيير هذه وأهميتها النسبية في رسم مسيرة التقدّم في مكافحة الجوع.٢٤

ويتسم النمو الاقتصادي بأهمية مركزية في مكافحة الجوع - فالبلدان التي أصبحت أغنى هي أقل عرضة لانعدام الأمن الغذائي. وقد زاد صانعو السياسات في الاقتصاديات السريعة النمو، من القدرات والموارد التي يتمّ تخصيصها لتحسين الأمن الغذائي والتغذية. ولكن ليست الحال دائماً كهذه. فالنمو الاقتصادي، وإن كان شرطاً ضرورياً لإحراز التقدم في الحد من الفقر والجوع، لا سيّما في ظل تنامي عدد السكان، ليس كافياً. وما يهم هو النمو الشامل – النمو الذي يعزّز الوصول العادل إلى الغذاء والأصول والموارد، خاصة للفقراء والنساء، بحيث يتيح للأفراد تنمية إمكاناتهم.٢٥

وفي البلدان النامية، تعيش أغلبية الفقراء ومعظم الجياع في المناطق الريفية، حيث تعتبر الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة - وإن كانت لا تشمل الجميع - أسلوباً سائداً لتنظيم المزارع. وعلى الرغم من أنّ قدرة الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة على تحفيز النمو من خلال زيادة الإنتاجية تختلف على نحو ملحوظ، فإنّ دورها في الحدّ من الفقر والجوع أساسي. وللنمو في الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال زيادة العمالة وإنتاجية الأراضي، آثار إيجابية كبيرة على السبل المعيشية للفقراء عن طريق زيادة توافر الأغذية والإيرادات.

وتعتبر أوجه الترابط بين الأمن الغذائي والتجارة الدولية معقّدة ومتصلة بالسياق. وتساهم السياسات التي تؤثّر على صادرات وواردات الأغذية في تحديد الأسعار والأجور والدخول ذات الصلة في السوق المحلية، وبالتالي تحدّد قدرة الفقراء على الحصول على الأغذية. أما التجارة بحدّ ذاتها فلا تشكل تهديداً ولا علاجاً ناجعاً حين يتعلّق الأمر بالأمن الغذائي. وينبغي تقييم الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها الأمن الغذائي والتي ترتبط بانفتاح التجارة بعناية ومعالجتها من خلال مجموعة واسعة من الصكوك السياساتية.

وأصبحت نظم الحماية الاجتماعية أداة مهمة في مجال مكافحة الجوع. وينفذ أكثر من ١٠٠ بلد برامج مشروطة أو غير مشروطة لتحويلات نقدية تركّز على تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم، لا سيّما لدى الأطفال. وتكتسي مخططات توزيع الأغذية وبرامج ضمان العمل بأهمية أيضاً. وكان توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في البلدان النامية حاسماً في إحراز التقدّم باتجاه تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. ويضطلع عادة توفير التحويلات النقدية المنتظمة والقابلة للتوقّع للأسر الفقيرة بدور بالغ الأهمية في سد الثغرات الغذائية الفورية، ويمكنه أن يساعد أيضاً على تحسين حياة الفقراء وسبل معيشتهم من خلال التخفيف من القيود التي تكبّل قدراتهم الإنتاجية. ويمكن للجمع بين الحماية الاجتماعية وتدابير التنمية الزراعية التكميلية، مثل برنامج "الشراء من الأفريقيين من أجل أفريقيا" الذي يربط المزارعين الأسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة ببرامج التغذية المدرسية، أن يعظّم تأثير هذه البرامج التي تخفف من وطأة الفقر.

وفي عام ١٩٩٠، كان ١٢ بلداً فقط في أفريقيا يواجه أزمات غذائية، ومن بينها أربعة وحسب في حالة أزمات ممتدة.٢٦ وبعد مرور ٢٠ سنة فقط، يعاني ما مجموعه ٢٤ بلداً من أزمات غذائية ويعيش ١٩ بلداً في حالة أزمة خلال ثماني سنوات أو أكثر من العقد الأخير. ويمكن أن يكون انعدام الأمن الغذائي سبباً ونتيجة في آن للأزمات الممتدة وقد يكون أساسياً في إشعال فتيل النزاعات والصراعات الأهلية - النزاعات التي تمثّل بصورة متزايدة السبب الجذري لحالات الأزمات الممتدة. ويمكن أن يكون أثر النزاع على الأمن الغذائي أكثر دراماتيكية من الأثر المباشر للحرب، ويمكن أن تتخطى نسبة الوفيات التي تتسبب بها النزاعات عن طريق انعدام الأمن الغذائي والجوع والوفيات الناجمة عن العنف بأشواط كبيرة.٢٧

النمو الاقتصادي والتقدم المحرز باتجاه تحقيق غايات الأمن الغذائي والتغذية

النمو الاقتصادي ضروري للتخفيف من وطأة الفقر والحدّ من الجوع وسوء التغذية؛ وهو بالغ الأهمية لزيادة فرص العمل والإيرادات بشكل مستدام، لاسيّما في البلدان ذات الدخل المنخفض. ومنذ مطلع التسعينيات وحتى عام ٢٠١٣ (معظم فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية) ازداد نصيب المخرجات العالمية للفرد بنسبة ١.٣ في المائة في السنة، في المتوسط. وتنامت اقتصادات البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط - بما في ذلك جميع البلدان النامية - بوتيرة أسرع، وبنسبة ٣.٤ في المائة في السنة. غير أنّ هذه الأرقام تقنّع تفاوتات لافتة في أداء النمو الاقتصادي على مستوى الأقاليم والبلدان.

وتتّسم العلاقة بين النمو الاقتصادي والجوع بالتعقيد. فالنمو الاقتصادي يزيد من دخول الأسر المعيشية، من خلال رفع الأجور، وزيادة فرص العمل، أو الاثنين معاً، بفعل تقوية الطلب على اليد العاملة. وفي الاقتصادات المتنامية، يتمكّن عدد أكبر من أفراد الأسر المعيشية من إيجاد عمل وكسب الدخل. وهذا جوهري لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ويساهم في إرساء بيئة مؤاتية حيث تعزّز التغذية الأفضل القدرات البشرية والإنتاجية، وبالتالي تفضي إلى أداء اقتصادي أفضل. إلاّ أنّ السؤال الذي يُطرح هنا هو ما إذا كان الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع والذين هم أكثر المتضررين من الجوع، سيمنحون فرصة للمشاركة في منافع النمو وفي حال تمّ ذلك، ما إذا كان باستطاعتهم الاستفادة منه.

وفي المتوسط، ساهم النمو الاقتصادي على مستوى البلدان النامية منذ الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ في الحدّ من الجوع بشكل قوي ومستمر. ويتجلّى ذلك حين يقارن الناتج المحلي الإجمالي مع معدّل انتشار نقص التغذية (الشكل ١٥، ص. ٢٨). وترتبط الزيادة في إيرادات الفقراء بمتناول أعلى من الطاقة المستمدة من الأغذية ومن مغذيات أخرى. ولكن في الأمد الطويل، ومع نمو الاقتصادات وزيادة ثراء البلدان، تضعف هذه العلاقة - فقد تنتشل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي عدداً قليلاً نسبياً من الأشخاص من قبضة الجوع (في الشكل ١٥، كان الخط الذي يعكس العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدّل انتشار نقص التغذية أشد انحداراً في عام ١٩٩٢ مقارنة بعام ٢٠١٠). وتمثّل غانا واحدة من أولى قصص النجاح حيث تجاوز متوسط معدلات النمو السنوي الذي شهدته نسبة ٣ في المائة، وتمكّنت من تحقيق انخفاض لافت في معدلات الجوع - تراجع معدل انتشار نقص التغذية في البلد من ٤٧ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ إلى ما دون ٥ في المائة في الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤ (الإطار ١، ص. ٢٩).

وارتبطت الآثار الإيجابية للنمو الاقتصادي على الأمن الغذائي والتغذية، في العديد من الحالات، بمشاركة النساء على نحو أكبر في القوى العاملة. ففي البرازيل، على سبيل المثال، ارتفعت مشاركة النساء في القوى العاملة من ٤٥ في المائة في الفترة ١٩٩٠-١٩٩٤ إلى ٦٠ في المائة في عام ٢٠١٣. وفي كوستاريكا، زادت حصة النساء العاملات بنسبة ٢٣ في المائة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨. وينطوي إنفاق النساء عادة على استثمارات أكثر للأسرة المعيشية في الأغذية والتغذية، وإنما أيضاً في الصحة والإصحاح والتعليم، مقارنة مع الحالات التي يتولّى فيها الرجال التحكّم بالموارد.٢٨

ولكن لم تحقق جميع البلدان التي شهدت نمواً اقتصادياً قوياً أداء جيداً من حيث الحدّ من الجوع. وقد أحرزت بعض البلدان تقدّماً باتجاه تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع، فيما اصطدمت بلدان أخرى بعقبات. وعموما، برز تقدّم متفاوت في ترجمة النمو الاقتصادي إلى تحسينات في مجال الأمن الغذائي.

النمو الاقتصادي الشامل والحدّ من الفقر

كان التقدّم المحرز بالإجمال في مجال الحدّ من الفقر أسرع مما كانت عليه مكافحة الجوع. ويعزى ذلك إلى أنّ الجياع هم الأشد فقرا؛ ولأنهم يحصلون على الأصول المادية والمالية بصورة محدودة أو لا يحصلون عليها إطلاقاً، كما يمكن أن يتلقوا التعليم أو لا، وهم يعانون عادة من صحة ضعيفة. وتفتقر الأسر المعيشية الزراعية الفقيرة إلى إمكانية الوصول إلى أراضٍ وموارد طبيعية أخرى كافية وعالية الجودة أو إلى مصادر مربحة للدخل (العمل لحسابهم الخاص، العمل المأجور). وفي الوقت نفسه، ينصب الجوع فخاً يعجز الناس عن الإفلات منه بسهولة. فالجوع ونقص التغذية مرادفان لأفراد أقل إنتاجية وأكثر عرضة للأمراض وبالتالي غير قادرين في معظم الأحيان على كسب المزيد وتحسين سبل معيشتهم. وهذا بدوره، يعيق التقدّم في مجال الحدّ من الفقر المدقع ومكافحة الجوع لا سيّما وأنّ اليد العاملة هي المورد الرئيسي الذي يمتلكه الفقراء.

وليست جميع أنواع النمو فعّالة في الحد من الفقر وسوء التغذية. ولا يمكن لمدقعي الفقر أن يشاركوا في عمليات النمو التي تتطلّب رأسمال أو توفّر عملاً للمتعلّمين وأصحاب المهارات. وعلى سبيل المثال، من المرجّح أن يكون للنمو الاقتصادي الناجم عن استغلال الموارد استناداً إلى رأسمال مكثّف، مثل المعادن والنفط، روابط مباشرة قليلة جداً أو ضعيفة مع الفقراء. فكلما اتسعت رقعة عدم المساواة في توزيع الأصول مثل الأراضي والمياه ورأس المال والتعليم والصحة، صعب أكثر على الفقراء تحسين أوضاعهم وتباطأ التقدّم في الحدّ من نقص التغذية.٢٩

ويساهم النمو الاقتصادي الشامل في تحسين دخول الفقراء. وإذا ما نمت هذه الدخول بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد، يتحسّن توزيع الدخل أيضاً. ومن أجل تحسين الأمن الغذائي بصورة فعالة، لا بد للنمو الاقتصادي أن يصل إلى الذين يعيشون في فقر مدفع – الخمس الأدنى في توزيع الدخل. ويعيش اليوم نحو ثلاثة أرباع الفقراء في العالم في مناطق ريفية، وترتفع نسبتهم في البلدان ذات الدخل المنخفض.٣٠ وفي معظم الأقاليم النامية، يبلغ احتمال العمالة الفقيرة (العمال الذي يكسبون أقل من ١.٢٥ دولار أمريكي في اليوم) ذروته في العمل في قطاع الزراعة – إذ ينخرط نحو ثمانية من أصل عشرة عمال فقراء في أعمال معرضة للمخاطر في الاقتصاد غير النظامي، لا سيّما في مجال الزراعة.٣١

ويمكن للزراعة وحدها أن تحفّز النمو في البلدان التي يكون فيها للزراعة حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن حتى لو كانت قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل التعدين أو الخدمات، تحقق نمواً، يمكن للزارعة أن تصبح سبيلاً يشارك من خلاله الفقراء في عملية النمو. فتشير الأدلة التجريبية إلى أنّ النمو الزراعي في البلدان ذات الدخل المنخفض هو أكثر فعالية بثلاث مرات في الحدّ من الفقر الشديد مقارنة مع النمو في قطاعات أخرى. ويمكن للنمو الزراعي، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن يكون أكثر فعالية بـ١١ مرة في الحدّ من الفقر مقارنة مع النمو في القطاعات غير الزراعية.٣٢ وتؤدي الاستثمارات والسياسات التي تعزّز زيادة إنتاجية العمال الزراعيين إلى زيادة الدخول في المناطق الريفية. وقد أحرزت البلدان التي استثمرت في قطاعاتها الزراعية – وخاصة في تحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والزارعة الأسرية – تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية (الإطاران ١ و٢).

ومن الأهمية بمكان تلبية الاعتبارات الجنسانية لتحقيق النمو الاقتصادي في البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة. وتضطلع النساء بأدوار مهمة بوصفهنّ من منتجي الأغذية، ومن أصحاب الدخل، ومن المقدمين الرئيسيين للرعاية غير مدفوعة الأجر في الأسر المعيشية والمجتمعات الريفية. لكن وعلى الرغم من عقود من الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، لا يزال العديد من النساء الريفيات يواجهن قيوداً قائمة على النوع الاجتماعي تحدّ من قدرتهنّ على المساهمة في النمو والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة جراء التغيّرات التي تحدّد معالم الاقتصادات الوطنية. ويفضي ذلك إلى عواقب وخيمة على الرفاه – ليس بالنسبة إلى النساء أنفسهنّ فحسب، بل بالنسبة إلى عائلاتهنّ ومجتمعاتهنّ ككلّ – ويمثّل أحد الأسباب الرئيسية لضعف الأداء الاقتصادي للزراعة في أشد البلدان فقراً.٣٣ وفي حين أن هناك من يقول إنّ النمو الاقتصادي يؤدي لا محالة إلى المساواة بين الجنسين، إلاّ أنّ الأدلّة التجريبية على ذلك ضعيفة وغير متسقة. ويبدو أنّ الكثير يعتمد على السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحديد معالم الأسواق الشاملة والحدّ من الفقر.٣٤

وينبغي استكمال الحلول القائمة على الزراعة بواسطة تدخلات تعزّز من الإمكانات الإنتاجية للمناطق الريفية. إضافة إلى ذلك، يوفّر الدعم المباشر للسبل المعيشية في الريف من خلال برامج الحماية الاجتماعية إغاثة فورية للأكثر تضرراً. ولهذه البرامج أيضاً منافع طويلة الأجل – تمكّن مشاركة الفقراء على نطاق واسع في عملية النمو من خلال نفاذ أفضل إلى التعليم والصحة والتغذية السليمة، حيث تساهم جميعها في توسيع وتعزيز الإمكانات البشرية.

ويمكن للحماية الاجتماعية أن تطلق حلقةً مثمرة للتقدّم تشرك الفقراء من خلال زيادة الدخول وفرص العمل والأجور. وعلى سبيل المثال، كان برنامج القضاء على الجوع وبرنامج Bolsa Família في البرازيل مهمين لتحقيق النمو الشامل في البلد. وقد شمل برنامج Bolsa Família نحو ربع السكان، وبالدرجة الأولى النساء، حيث حوّل أكثر من ١٠٠ دولار أمريكي كلّ شهر إلى كلّ أسرة، طالما أنّها ترسل أطفالها إلى المدرسة.٣٥ وفي حين ينمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة ٣ في المائة في السنة منذ عام ٢٠٠٠، موفّراً بالتالي الإيرادات العامة اللازمة، فإنّ هذه البرامج خفّفت على نحو ملحوظ عدم المساواة بين الجنسين – بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٢، حيث تضاعف متوسط دخل خمس السكان الأشد فقراً ثلاث مرّات أسرع من نمو إيرادات ال ٢٠ في المائة الأكثر ثراء.٣٦

مساهمة الزراعة الأسرية وزراعة الحيازات الصغيرة في الأمن الغذائي والتغذية

يدار أكثر من ٩٠ في المائة من المزارع في العالم البالغ عددها ٥٧٠ مليوناً من جانب فرد أو أسرة، بالاعتماد بالدرجة الأولى على العمالة الأسرية. وتنتج هذه المزارع أكثر من ٨٠ في المائة من الأغذية في العالم، من حيث القيمة. وعلى الصعيد العالمي، فإنّ مساحة ٨٤ في المائة من المزارع الأسرية أقل من هكتارين، وهي تدير ١٢ في المائة فقط من جميع الأراضي الزراعية. وفي حين تميل المزارع الصغيرة إلى إنتاج غلات أكثر من المزارع الكبيرة، فإنّ إنتاجية العمالة هي أقلّ ومعظم صغار المزارعين الأسريين هم فقراء ويعانون من انعدام الأمن الغذائي.٣٧ وقد تكون استدامة هذه المزارع ومستقبل الأمن الغذائي فيها معرّضين لتهديد الاستخدام المكثّف للموارد. لذلك تعتبر السياسات العامة التي تقرّ بتنوّع وتعقيد التحديات التي تواجهها المزارع الأسرية على مستوى سلسلة القيمة لازمة لضمان الأمن الغذائي.

وتضطلع الإنتاجية المحسّنة للموارد الزراعية من خلال التكثيف المستدام بدور رئيسي في زيادة توافر الأغذية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية. وكانت الإنتاجية وتوافر الأغذية في تنامٍ على الصعيد العالمي، ما ساهم إلى حدّ كبير في تخفيض مستوى نقص التغذية في كافة أنحاء العالم. وترتبط زيادة إنتاجية الأيدي العاملة الزراعية عموماً بتراجع مستويات معدلات نقص التغذية (الشكل ١٦).

وينبغي أن توفّر السياسات العامة حوافز لاعتماد ممارسات وتقنيات التكثيف الزراعي المستدام – الإدارة المستدامة للأراضي وحفظ التربة وتحسين إدارة المياه وتنويع النظم الزراعية والنظم الحرجية الزراعية – بهدف إنتاج مزيد من المخرجات في المساحة نفسها من الأراضي، مع الحدّ من الآثار البيئية السلبية. وتعتبر التكنولوجيات الأكثر شيوعاً لتعزيز الغلات، مثل تحسين أصناف البذور والأسمدة المعدنية، من الخيارات القيّمة أيضاً، لا سيّما حين تتلازم مع إيلاء عناية أكبر لاستخدام هذه المدخلات بصورة فعّالة.

وفي ظلّ زيادة الإنتاجية، ينتج المزارعون مزيداً من الأغذية، ويصبحون أكثر تنافسية ويحصلون على مدخول أعلى. ويساهم نمو الإنتاجية في المزارع الأسرية الصغيرة في تحقيق نمو أكثر شمولية، ليس من خلال خفض أسعار الأغذية الأساسية فحسب، بل عن طريق تحسين النفاذ إلى الأغذية أيضاً. ويؤدي نمو الإنتاجية، المترافق مع حسن أداء أسواق العمالة الريفية، إلى زيادة الطلب على اليد العاملة في المناطق الريفية، ما يولّد فرص عمل للفقراء ويرفع من معدلات أجور العمالة غير الماهرة. وينوّع أفراد الأسر الريفية مصادر دخلهم من خلال الحصول على عمل أفضل أجراً خارج المزرعة، حيث يساعد ذلك على تراجع مستويات الفقر والجوع.

وعلى الرغم من التقدّم الشامل المحرز، لا تزال هناك اختلافات إقليمية ملحوظة. ففي مطلع التسعينيات بلغ متوسط القيمة المضافة للعامل في الزراعة المستوى الأدنى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أي حوالي ٧٠٠ دولار أمريكي وفقاً لأسعار عام ٢٠٠٥، مقارنة مع أقاليم أخرى مثل آسيا الشرقيّة وأمريكا اللاتينية، حيث بلغ ٦٠٠ ٤ و٤٠٠ ٤ دولار أمريكي، على التوالي. وبحلول الفترة ٢٠١٠-٢٠١٣، بلغ متوسط القيمة المضافة للعامل في الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ١٩٩ ١ دولاراً أمريكيا، فيما ارتفع إلى ٣٠٠ ١٥ و٠٠٠ ٦ دولار أمريكي في آسيا الشرقية وأمريكا اللاتينية، على التوالي. وكانت المكاسب في إنتاجية العمالة أقل في أفريقيا جنوب الصحراء، والأمر سيّان بالنسبة إلى انخفاض معدل انتشار نقص التغذية، حيث لا تزال المستويات الحالية أعلى من الناحية المنهجية من المعدلات المسجّلة في أقاليم أخرى.

وتشير الأدلّة إلى أنّ مكاسب الإنتاجية الزراعية ساعدت البلدان على خفض مستوى نقص التغذية. وعلى سبيل المثال، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تغلب المزارع الأسرية الصغيرة على قطاع الزراعة، سجّلت البلدان التي أحرزت نمواً طفيفاً باتجاه تحقيق الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية، مثل بوتسوانا وكوت ديفوار وليبريا وناميبيا وسوازيلند وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا، خلال الفترة الممتدة بين ١٩٩٠-١٩٩٢ و٢٠١٢-٢٠١٤، متوسط مكاسب بنسبة ٢٥ في المائة فقط في القيمة الزراعية المضافة للعامل. وكانت هذه المكاسب أقل بكثير من تلك التي تحققت في أنغولا وبنن وإثيوبيا وغابون وغانا ومالي، وهي البلدان التي بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. وفي المتوسط، ارتفعت إنتاجية العمالة في الزراعة في هذه البلدان بنسبة ٦٩ في المائة بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٢-٢٠١٤. وخلال الفترة نفسها، زاد متوسط القيمة الزراعية المضافة للعامل بنسبة ٤٢ في المائة، في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي أحرزت تقدّماً باتجاه تحقيق الغاية ولكن بدون بلوغها.

وتلاحظ أنماط مشابهة عند معاينة تدبير أكثر شيوعاً للإنتاجية الزراعية – الناتج للهكتار الواحد. ولا تزال الثغرات الكبيرة في الغلات - الاختلاف بين غلات المزارعين والغلات الفنية المحتملة باستخدام أحدث الأصناف وفي ظلّ أفضل الشروط – قائمة، لا سيّما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتعكس هذه الثغرات في الغلات الاستخدام دون الأمثل للمدخلات والاعتماد غير الكافي على التكنولوجيات الأكثر إنتاجية. وفي مالي على سبيل المثال، (وهو من البلدان التي حققت الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية)، بلغت الثغرة في غلات الذرة المزروعة في الأراضي البعلية نسبة ٧٥ في المائة - خلال الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٠، وهو مستوى مرتفع جداً ولكن أقل من المستوى المسجّل في أوغندا (٨٣ في المائة) وجمهورية تنزانيا المتحدة (٨٨ في المائة)، مما يشير إلى رابط بين الإنتاجية الزراعية والتقدّم باتجاه تحقيق الأمن الغذائي.٣٨

وفي الآونة الأخيرة، كان الاستخدام الأكثر كثافة للأراضي وإعادة توزيع العوامل المنتجة غير الموجّهة بالضرورة إلى إمداد الأسواق المحلية والحدّ من انعدام الغذائي، المحرّكان الرئيسيان للنمو الزراعي في كثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بدلاً من دعم السياسات العامة لتوسيع رقعة الوصول إلى التسليف والتأمين الزراعيين، والخدمات الاستشارية والتكنولوجيات المستدامة.

وتشمل العوامل الأخرى المقيّدة التي تضع على المحك مكاسب الإنتاجية الزراعية وتحقيق إيرادات مستقرة للمزارعين الأسريين، الصدمات المرتبطة بالظروف المناخية؛ وضعف قطاع النقل، والتخزين والبنية التحتية للاتصالات؛ وغياب الأسواق أو عدم كفايتها. ويعتبر ضعف المؤسسات وعدم ملاءمة السياسات العامة للتنمية الزراعية والريفية من الأسباب الرئيسية لأوجه القصور هذه.

وتمثّل الأسواق الشاملة لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين مكوّناً مهماً في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية. ولا تقوم الأسواق فقط بتيسير تدفق الأغذية من المناطق التي لديها فائض في الإمدادات إلى تلك التي تعاني نقصاً في المواد الغذائية، ما يضمن توافر الغذاء، بل ترسل أيضاً إشارات حول الأسعار إلى المزارعين لتعديل انتاجهم واستخدامهم للمدخلات.٣٩ وتعتبر الأسواق حسنة الأداء التي تعزّز استقرار الأسعار وإمكانية توقّعها، في غاية الأهمية – حيث تعتمد نسبة كبيرة من المزارعين على الأسواق لتحقيق قسط من إيراداتهم النقدية من جهة، بينما يعتبر العديد من المزارعين الأسريين مشترين صافين للأغذية، يعتمدون على الأسواق لشراء جزء من احتياجاتهم الغذائية. وتترابط إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والزراعة الأسرية وإمكانية الوصول إلى الأسواق في ما بينها، وتساهم في توافر الأغذية وبلوغها على حد سواء. ويمكن لتحسين الوصول إلى فرص التسويق أن يحفز الإنتاجية كذلك.

ويمثّل شراء الأغذية المحلية من قبل مستويات حكومية مختلفة (محلية وإقليمية ووطنية) نهجاً ذا صلة لزيادة إمكانية وصول المزارعين الأسريين إلى الأسواق. ولا تضمن مخططات الشراء العامة الأمن الغذائي للسكان المعرّضين للمخاطر، والدخل لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين فحسب، بل يمكن أن تعزّز أيضاً الإجراءات الجماعية لتدعيم قدراتهم التسويقية وضمان كفاءة أكبر.

ولتسريع عجلة التقدّم في تحسين وصول الفقراء إلى الأغذية، يتعيّن على الأقاليم المتخلّفة، لا سيّما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن تحوّل سياساتها الزراعية بصورة متزايدة من أجل تحسين الإنتاجية الزراعية على نحو ملحوظ، وزيادة كمية الإمدادات الغذائية التي يوفّرها المزارعون الأسريون. ويعكس البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على أتمّ وجه أهمية الزراعة الأسرية وزراعة الحيازات الصغيرة، حيث حدّد هدفاً للوصول إلى نمو زراعي سنوي بنسبة ستة في المائة. وتهدف الآثار المرتقبة بالدرجة الأولى إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية، والحدّ من الفقر وزيادة فرص العمل.

أوجه الترابط بين التجارة الدولية والأمن الغذائي

تؤثّر التجارة الدولية والسياسات التجارية على أسعار السلع وتوافرها محلياً وعلى توافر عناصر الإنتاج من قبيل اليد العاملة، ولها انعكاسات على إمكانية الحصول على الأغذية. ويمكن أن تؤثّر التجارة الدولية أيضاً على هيكلية السوق والإنتاجية واستدامة استخدام الموارد، والتغذية ومجموعات السكان المتعددة بأشكال مختلفة. وبالتالي يعتبر تقييم أثرها على الأمن الغذائي معقداً للغاية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحفّز حظر صادرات الحبوب الإمدادات المحلية وأن يخفّض الأسعار في الأمد القصير. ويعود ذلك بالنفع على المستهلكين، ولكن تترتب عنه تبعات سلبية على المزارعين الذين ينتجون لأغراض التصدير. وتؤثّر القيود المفروضة على الصادرات أو الواردات من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية على الإمدادات العالمية وتؤدي إلى استفحال تقلبات الأسعار على المستوى العالمي. ويؤدي تقليص رسوم الاستيراد إلى خفض أسعار الأغذية التي يتكبّدها المستهلكون، ولكن يمكن أن يضغط ذلك على مدخول المزارعين الذين ينافسون في الواردات، والذين قد يتأثر أمنهم الغذائي الخاص بصورة سلبية. ويوضّح (الجدول ٥ ص. ٣٤) الطابع المعقّد للعلاقة بين التجارة والأمن الغذائي، من خلال تعداد الآثار المحتملة للتجارة، أكانت إيجابية أم سلبية، على كافة أبعاد الأمن الغذائي. وعملياً، تزداد الصورة تعقيداً نتيجة للشوائب في الأسواق المحلية الوطنية، التي تحول دون نقل التغيّرات في الأسعار العالمية إلى تلك الأسواق.

الدروس المستفادة من الإصلاحات في السياسات التجارية

كانت السياسات الرامية إلى زيادة الانفتاح على التجارة الدولية تندرج عادة في سياق الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، وبالتالي فإنّه من الصعوبة بمكان الفصل بين آثارها. وحاول عدد من دراسات الحالة تحليل أثر التجارة على الأمن الغذائي، فجاءت النتائج مختلطة، على نحو غير مفاجئ.٤٠ وقد أسفرت الإصلاحات الاقتصادية في الصين عن تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة إلى النمو والحدّ من الفقر والأمن الغذائي. وأدّت التجارة، التي استمرت في النمو بوتيرة سريعة، دوراً في ذلك، على الرغم من أنّ الإصلاحات المحلية ظهرت أكثر أهمية في تحفيز النمو. وفي نيجيريا أيضاً، ساهمت الإصلاحات المحلية في تحسين الحوافز المقدّمة لمنتجي السلع الزراعية، وارتفع متناول الفرد من السعرات الحرارية بصورة كبيرة بعد تنفيذ الإصلاحات التجارية، ما يشير إلى الأثر الإيجابي المحتمل على الأمن الغذائي.

وبالمثل، أدّى الانفتاح التجاري وإزالة الشوائب في السياسات، إلى تحفيز النمو الزراعي والنمو الاقتصادي الشامل على السواء، والانتقال من محاصيل تقليدية إلى منتجات أكثر ربحية للتصدير في شيلي. وأظهرت البحوث أنّ الإصلاحات ساهمت بصورة جوهرية في الحدّ من الفقر وفي تحقيق الأمن الغذائي. وتشكّل بيرو مثالاً آخر عن النواتج الإيجابية للأمن الغذائي الناجمة عن التحوّلات المؤسسية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الانفتاح التجاري. غير أنّ البلد نفّذ سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية من أجل معالجة النمو المتفاوت على مستوى القطاعات، وعدم تكافؤ الدخل، والحدّ من الآثار السلبية للإصلاحات على شرائح السكان المعرّضة للمخاطر.

وفي المقابل، ظهرت نواتج الإصلاحات الاقتصادية والتجارية المتصلة بالأمن الغذائي مخيّبة للآمال في غواتيمالا وكينيا والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة. وفي حين أدّت الإصلاحات إلى إنتاج متنوّع لمحاصيل أكثر ربحية في غواتيمالا، ساهمت عوامل خارجية (مثل انخفاض أسعار البن) في تقويض احتمالات تحسين الأمن الغذائي. وفي كينيا، أدّى التنسيق المحدود في ترتيب السياسات على ما يبدو إلى إبطاء عجلة التقدّم في مجال القضاء على الجوع. وأظهرت الإصلاحات في السنغال نتائج مختلطة؛ فعلى الرغم من تراجع معدل انتشار نقص التغذية بالإجمال، إلاّ أنّ الأسر التي تعيلها نساء أصحبت أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وبالفعل، يمكن للقيود التي تواجهها النساء في الريف، من حيث عدم إمكانية الوصول إلى عناصر الإنتاج مثل الأراضي والائتمان والمدخلات والتخزين والتكنولوجيا، أن تقوّض قدرتهنّ على اعتماد تكنولوجيات جديدة و/أو الاستفادة من وفورات الحجم لتحسين مستوى تنافسيتهنّ. واضطر صغار المزارعين من النساء غير القادرات على منافسة الواردات الزراعية الأرخص، إلى التخلّي عن مزارعهنّ أو بيعها في العديد من البلدان النامية، ما يمكن أن يساهم بدوره في انعدام أمنهنّ الغذائي.٤١

وفيما لا تؤذي التجارة بحدّ ذاتها الأمن الغذائي من الناحية الجوهرية في كثير من البلدان، لا سيّما تلك التي تسجّل أولى مستويات التنمية، إلاّ أنّ الإصلاحات التجارية يمكن أن تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في الأمد القصير إلى المتوسط. وتظهر بحوث جرت مؤخراً أنّ البلدان التي تدعم القطاع الأوّلي تميل إلى أن تكون أفضل حالاً نسبة إلى معظم أبعاد الأمن الغذائي (توافر الأغذية والحصول عليها واستخدامها)، في حين أنّ الضرائب في هذا القطاع تلحق الأذى بالأمن الغذائي.٤٢ إلاّ أنّ الأدلّة تبيّن أيضاً أنّ الدعم المفرط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مستويات ضعيفة من الأداء في جميع أبعاد الأمن الغذائي.

ومع انفتاح البلدان بصورة أكبر على التجارة الدولية في مجال المنتجات الزراعية، فإنّها تصبح أكثر عرضة للتغيّرات المفاجئة في الأسواق الزراعية العالمية وعلى الأرجح أكثر تأثّراً بها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعيق فورات الاستيراد – والزيادات المفاجئة في حجم الواردات من سنة إلى أخرى – تنمية الزراعة في البلدان النامية.

وتكون قطاعات الأغذية في البلدان النامية التي تعرف بتدني الإنتاجية وغياب التنافسية عرضة على نحو خاص لارتفاع مستويات الاستيراد. وقد تكون للانقطاع المفاجئ للإنتاج المحلي آثار كارثية على المزارعين والعمال المحليين – من فقدان الوظائف وتراجع للمدخول، مع احتمال ظهور تبعات سلبية على الأمن الغذائي. وخلال الفترة ١٩٨٤-٢٠١٣، كانت الصين وإكوادور والهند وكينيا ونيجيريا وباكستان وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي، عرضة لزيادات مفاجئة في الواردات (حدّدت على أنّها واردات تتخطّى معدل السنوات الثلاثة الأخيرة بأكثر من ٣٠ في المائة)، حيث سجّلت أكثر من مائة زيادة.٤٣

وقد تعزى العوامل المؤدية إلى طفرة في الواردات إلى البلد المستورد نفسه، نتيجة لأوجه القصور في الإمداد المحلي أو الزيادات السريعة في الطلب. وهناك أيضاً عوامل أخرى خارجية المصدر، حين توجّه على سبيل المثال البلدان التي توفّر دعماً كبيراً لإنتاج و/أو تصدير المنتجات الغذائية، فوائض الإنتاج إلى الأسواق الدولية. ويمكن أن تواجه البلدان المتأثرة صعوبة في إدارة الزيادات الناجمة عن العوامل الخارجية.

واستخدمت الاضطرابات الخطيرة في الأسواق المحلية والنواتج السلبية للأمن الغذائي لدعم الحجج الداعية إلى نهج أكثر حذراً لمزيد من الانفتاح على التجارة الزراعية، وإلى وضع ضمانات فعالة في الاتفاقات التجارية الجديدة. ويمكن على الأرجح أن تضطلع السياسات التجارية، بما في ذلك الحلول التجارية، والحوافز المقدّمة لدفع عجلة الإنتاج المحلي بأدوار مهمة، في ظروف لم يؤدِّ فيها قطاع الزراعة دوره المحتمل في تعزيز النمو على أكمل وجه. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تحمي السياسات التكميلية (كما هو الحال في بيرو) المجموعات الأكثر تضرراً من الآثار السلبية المحتملة من الانفتاح على التجارة.

التجارة في سياق الأسواق الزراعية الجديدة

تغيّر سياق السوق الزراعية الدولية من سياق يتّسم بالأسعار المتدنية والمستقرة إلى سياق يمكن أن تؤدي فيه استجابة السوق للهزات المناخية والاقتصادية إلى ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في الأسعار. وقد استدعت هذه التغيّرات إعادة تقييم دور التجارة والسياسات التجارية في تعزيز الأمن الغذائي.

وفي ظلّ الارتفاع الملحوظ لتكاليف استيراد الأغذية في أعقاب الزيادات في أسعار الأغذية في عام ٢٠٠٨، تبددت الثقة في الأسواق العالمية بوصفها مصادر موثوقة لتوفير الغذاء بأسعار مقبولة، وتحوّل الاهتمام إلى دعم إنتاج الأغذية المحلية. ونتيجة لذلك، اعتمدت بعض البلدان النامية سياسات مصممة للتأثير مباشرة على الأسعار المحلية من خلال تدابير حدودية ورقابة على الأسعار، أو لاستحداث حوافز من أجل زيادة الإمداد المحلي. وكان فرض القيود على الصادرات، وإلغاء رسوم الاستيراد من السياسات المفضّلة من بين آليات السياسات التجارية المتاحة، لمعالجة شواغل الأمن الغذائي خلال الفترات التي تشهد زيادات وتقلّبات في الأسعار.

والتجارة بحدّ ذاتها ليست تهديداً ولا علاجاً ناجعاً حين يتعلّق الأمر بالأمن الغذائي، ولكن يمكن أن تطرح تحديات لا بل حتى مخاطر ينبغي النظر فيها في معرض اتخاذ القرارات المتصلة بالسياسات. ويتعيّن على البلدان إجراء استعراض أفضل لجميع الصكوك الخاصة بالسياسات المتاحة لها، وأن تتمتّع بمرونة لتطبيق مجموعة السياسات الأكثر فعالية لتحقيق أهدافها، من أجل ضمان معالجة قضاياها في مجال الأمن الغذائي والتنمية على نحو متسق ومنهجي.

أهمية الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى اتجاهات الجوع بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥

ساهمت الحماية الاجتماعية مساهمةً مباشرة في الحدّ من الجوع إبان فترة رصد الأهداف الإنمائية للألفية. ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، برزت اتجاهات عالمية نحو توسيع رقعة التحويلات النقدية وبرامج المساعدة الاجتماعية الأخرى، ويعود ذلك بصورة جزئية إلى الأزمات المالية التي شهدتها اقتصاديات السوق الناشئة خلال تلك الفترة.٤٤ وبدأت الحماية الاجتماعية منذ ذلك الوقت ترتبط تدريجياً بالتشريعات الوطنية، وازدادت تغطيتها لدعم المجموعات المعرّضة للمخاطر.

واتّسع نطاق التغطية لأسباب عديدة، بما في ذلك الإقرار بأنّ الحماية الاجتماعية يمكن أن تكون أساسية في تعزيز النمو المستدام والشامل. وتشكل الحماية الاجتماعية جزءاً مهماً من مجموعة السياسات التي تعالج المستويات المرتفعة والمستمرة للفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، والمستويات العالية والمتنامية لعدم المساواة، والاستثمارات غير الكافية في الموارد البشرية والقدرات، وضعف المثبتات التلقائية للطلب الإجمالي أمام الصدمات الاقتصادية.

ويمكن أن تعزّز سياسات الحماية الاجتماعية، في ظلّ توافر التغطية الكافية والتنفيذ السليم، التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدّ سواء، في الأمدين القصير والطويل، عن طريق ضمان تمتّع السكان بأمن الدخل، وحصولهم بصورة فعالة على خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وقدرتهم على إدارة المخاطر، وتمكينهم بغرض الاستفادة من الفرص الاقتصادية. وتضطلع هذه السياسات بدور بالغ الأهمية في تدعيم النمو الشامل والمستدام وتعزيز الطلب المحلي وتيسير التحوّل الهيكلي للاقتصاديات الوطنية وتشجيع العمل اللائق.٤٥

وشهدت برامج الحماية الاجتماعية نمواً مطّرداً بين عام ١٩٩٠ و٢٠١٥. وعلى الرغم من أنّ الجزء الأكبر من هذه الزيادة سُجّل في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، إلاّ أنّ هناك تقدّماً ملحوظاً أحرز في تغطية الحماية الاجتماعية على مستوى الأقاليم النامية على غرار أفريقيا مثلاً، من خلال برامج مبتكرة للتحويلات النقدية والرعاية الصحية.٤٦ واليوم، يحظى كلّ بلد في العالم ببرنامج واحد قائم على الأقل للمساعدة الاجتماعية. وتنفّذ برامج التغذية المدرسية – وهي النوع الأوسع انتشاراً لبرامج الحماية الاجتماعية - في ١٣٠ بلداً. وتعتبر التحويلات النقدية غير المشروطة شائعة أيضاً، وهي تنفّذ اليوم في ١١٨ بلداً في العالم. وبالمثل، تواصِل برامج التحويلات النقدية المشروطة والأشغال العامة/الأصول المجتمعية توسّعها بوتيرة سريعة.٤٧ وكانت الجهود العالمية والإقليمية أساسية، بما في ذلك الدفع باتجاه وضع الحدّ الأدنى للحماية الاجتماعية الوطنية الذي أيّدته التوصية ٢٠٢ لمنظمة العمل الدولية.٤٨ ولكن بالرغم من انتشار البرامج حول العالم، تقدّر منظمة العمل الدولية أنّ ٧٠ في المائة من الفقراء في العالم لا يحصلون حتى الآن على حماية اجتماعية كافية.٤٩

وتضطلع منظمات دولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، بأدوار مهمة في تصميم وتنفيذ برامج ذات فعالية وكفاءة لشبكة الأمان ونظم للحماية الاجتماعية في بلدان تركّز على الأمن الغذائي والتغذية. وتلبي عادة نظم الحماية الاجتماعية الاحتياجات الفورية للثغرة الغذائية، ويمكن أن تساعد على تحسين الحياة وسبل المعيشة إذا ما كانت مصممة وفقاً لذلك – وهذا عامل رئيسي لخفض عدد الجياع في العالم.

وتخلص البحوث الحديثة إلى أنّه يتم حماية نحو ١٥٠ مليون نسمة حول العالم من الوقوع في قبضة الفقر المدقع بفضل الحماية الاجتماعية.٥٠ غير أنّ أثر برامج المساعدة الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية المخصصة للرفاه، يتجاوز الآثار المباشرة للتحويلات. ويمكن أن تساعد التحويلات الأسر المعيشية على إدارة المخاطر والحدّ من أثر الصدمات التي تبقي الأسر رهينة للفقر.

ويمكن أن تؤثّر برامج المساعدة الاجتماعية مثل برامج التحويلات النقدية على القدرة الإنتاجية للمستفيدين، لا سيّما الذين يتسمون بوصول محدود إلى الخدمات المالية الخاصة بالاستثمار والتقليل من المخاطر. وتتأتى عن توفير تحويلات نقدية منتظمة وقابلة للتوقّع منافع لافتة في ظلّ غياب الأسواق أو ضعف أدائها. وحين تكون التحويلات ذات أحجام كبيرة ومتلازمة مع دعم إضافي للمستفيدين، يمكن عادة ادخارها و/أو استثمارها في أصول منتجة، ويمكن أن تحسّن الشمول الاجتماعي لتحقيق عائدات أكبر على امتداد حياة المشاركين.٥١ ويمكن لإعادة التأهيل البيئي والتأمين الزراعي والتحويلات، إلى جانب الوفورات والاعتمادات، أن تشجّع على المجازفة الحصيفة وعلى زيادة المخرجات المنتجة – حتى لأشد الأسر المعيشية فقراً.٥٢

وأظهرت برامج المساعدة الاجتماعية، لا سيّما عند تلازمها مع تدخلات إضافية في مجالات إمداد مياه الشرب، والصحة و/أو التعليم، قدرة على تعزيز النواتج التغذوية وتدعيم رأس المال البشري. ويمكن أن يساهم أيضاً إدماج أهداف التغذية في برامج المساعدة الاجتماعية في التقدّم من حيث الحدّ من نقص التغذية وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، بصورة ملحوظة.٥٣ علاوة على ذلك، تعتبر النساء من المستفيدين المباشرين من العديد من برامج المساعدة الاجتماعية، على غرار التحويلات النقدية. ومكّن هذا النساء، مع تحكّمهنّ أكثر بالموارد، من تحقيق آثار إيجابية على حالة الأمن الغذائي والتغذية، لا سيّما لدى الأطفال.٥٤ إلاّ أنّ هذه النواتج الإيجابية تعتمد على عوامل سياقية أخرى وتقتضي تدخلات تكميلية.

وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، برزت أدلّة مفادها أنّ برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في تحقيق غايات الأمن الغذائي والتغذية. وتشير الأدلّة إلى أنّ زيادة الإنفاق على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية يمكن أن يكون سبيلاً فعالاً جداً من حيث التكلفة لتشجيع جهود الحدّ من الفقر في المناطق الريفية، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وبالتالي تحقيق الأهداف الإنمائية.٥٥ والواقع أنّه على الرغم من النمو السريع لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، لا يزال نحو ٧٠ في المائة من سكان العالم يفتقرون إلى أشكال أكثر ملاءمة ورسمية الطابع من الضمان الاجتماعي، وهذا يشير إلى استمرار وجود حاجة كبيرة إلى توسيع نطاق التغطية، وبالتالي إلى سبيل لتسريع جهود استئصال الجوع. لكنّ توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية فقط لن يكون كافياً. فسياسات الحماية الاجتماعية الأكثر فعالية لتحسين الأمن الغذائي والحدّ من الفقر في الريف كانت تلك التي أدمجت جيداً مع سياسات قطاع الزراعة، وتتواءم بالكامل مع الأولويات والرؤية المحددة في الاستراتيجيات الأوسع نطاقاً الرامية إلى إرساء سبل عيش مجدية ومستدامة للفقراء.

الأزمات الممتدة والجوع

تعرّف البلدان والمناطق التي تعاني الأزمات الممتدة على أنها "بيئات تكون فيها نسبة كبيرة من السكان شديدة التعرّض للمرض والموت وانقطاع سبل العيش على مدى فترة طويلة من الزمن. وتتسم حوكمة هذه البيئات عادة بضعفها الشديد، مع القدرة المحدودة للدولة على التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السكان أو على التخفيف من وطأتها أو توفير مستويات ملائمة من الحماية".٥٦ وبناء على المعايير المحددة في تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام ٢٠١٠،٥٧ جرى في عام ٢٠١٢ تحديث قائمة البلدان التي تعتبر في حالة من الأزمات الممتدة لتشمل ٢٠ بلداً.٥٨ لكن تجدر الإشارة إلى أنّ بعض حالات الأزمات الممتدة تقتصر على مناطق جغرافية محددة، وقد لا تؤثّر على البلد برمته، ناهيك عن مجموع السكان.

وعلى الرغم من أنّ الأزمات الممتدة متنوعة من حيث أسبابها وآثارها، فإنّ انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يشكلان سمات مشتركة بينها.٥٩ وفي سياق الأزمات الممتدة، يكون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حادين وطويلي الأمد وواسعي النطاق على نحو خاص. وفي عام ٢٠١٢ بلغ العدد التقريبي للسكان الذين يعيشون في ظل الأزمات الممتدة ٣٦٦ مليون نسمة، وكان ١٢٩ مليون نسمة من بينهم تقريباً يعانون نقص التغذية بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢ (بما في ذلك التقديرات المتحفظة للبلدان التي لا تتوافر لديها بيانات). ويمثّل هذا نحو ١٩ في المائة من المجموع الإجمالي للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي عام ٢٠١٢، بلغ متوسط انتشار نقص التغذية في حالات الأزمات الممتدة نسبة ٣٩ في المائة، مقارنة بالمتوسط البالغ ١٥ في المائة في باقي البلدان النامية (انظر الشكل ١٧).

ويطرح تحقيق الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في خفض نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف في هذه البلدان، تحدياً جسيماً. فمن بين البلدان العشرين التي تعاني من أزمات ممتدة والتي حددت أعلاه، بلغ بلد واحد، وهو إثيوبيا، الغاية ج للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية. أما جميع البلدان المتبقية فقد أحرزت تقدّماً غير كافٍ أو حتى شهدت تدهوراً في حالتها.

تصنيف الأزمات

خلال السنوات الثلاثين الماضية، تطوّر تصنيف الأزمات تدريجياً من أحداث كارثية وقصيرة الأمد وحادة وشديدة الوضوح، إلى حالات أكثر هيكلية وأطول أجلاً وممتدة نتيجة لمجموعة من العوامل المساهمة، لا سيّما الكوارث الطبيعية والنزاعات، إلى جانب تغيّر المناخ، والأزمات المالية وأزمات الأسعار المتواترة على نحو متزايد من بين جملة من العوامل المساهمة في تفاقمها. وبتعبير آخر، أصبحت الأزمات الممتدة هي القاعدة الجديدة، فيما باتت الأزمات الحادة القصيرة الأمد هي الاستثناء الآن. وبالفعل، يصنّف عدد أكبر من الأزمات اليوم على أنّها أزمات ممتدة مقارنة مع الماضي.٦٠

ومن منظور الأمن الغذائي والتغذية، واجه ١٢ بلداً فقط في أفريقيا، في عام ١٩٩٠ أزمات غذائية وكانت أربعة بلدان منها فقط تعاني أزمة ممتدة. وبعد مرور ٢٠ سنة، واجه ما مجموعه ٢٤ بلداً أزمات غذائية، وشهد ١٩ بلداً من بينها أزمات لمدة ثماني سنوات أو أكثر من السنوات العشرة السابقة.٦١ إضافة إلى ذلك، باتت الحاجة المتنامية إلى التعامل مع السياقات الطويلة الأمد لحالات الطوارئ، واضحة. وعلى سبيل المثال، أفاد اتفاق البوسفور٦٢ أنّ النداءات الإنسانية العالمية بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٣ زادت بنسبة ٤٤٦ في المائة بالإجمال – مرتفعة من ٣ مليار دولار أمريكي إلى ١٦.٤ مليار دولار أمريكي. وبالمثل، فإن عدد النازحين في نهاية عام ٢٠١٣ بلغ ٥١.٢ مليون نسمة، وهو أعلى رقم يسجّل في أية مرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأصبح اليوم متوسط مدّة النزوح في حالات اللاجئين الرئيسية ٢٠ سنة. وتستمر تسعة من أصل عشرة نداءات إنسانية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وخصصت الجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نسبة ٧٨ في المائة من إنفاقها لحالات الطوارئ الممتدة.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، أصبحت أسباب الأزمات أكثر ترابطاً، فعكست اتجاهاً متطوراً لمحفّزات الأزمات الممتدة بفعل أسباب طبيعية، أو حالات تسبب بها الإنسان، أو حالات ناجمة عن مزيج من أسباب بشرية وطبيعية.٦٣ وتمثّل النزاعات بصورة متزايدة السبب الأساسي لهذه الأزمات، إلى جانب انتشار النزاعات التي هي من صنع الإنسان على نحو أكبر من السابق. وبناء عليه، فإنّ النزاعات تشكّل اليوم سمة مشتركة للأزمات. ولا بد من استطلاع العلاقة المعقّدة بين النزاعات والأمن الغذائي والتغذية، استطلاعاً كاملاً (الإطار ٤).

سبل تأثير الأزمات على الأمن الغذائي

تقوّض الأزمات الممتدة الأمن الغذائي والتغذية بأشكال شتّى، وتؤثّر على توافر الأغذية والوصول إليها واستخدامها. ويمكن لتعطيل إنتاج المحاصيل وتربية الماشية والتجارة أن ينعكس سلباً على توافر الأغذية. وخلال الأزمات تتأثّر كثيراً إمكانية وصول السكان إلى الغذاء بسبب النزوح وتعطيل سبل كسب العيش، أو حين تسلب الأراضي. وعلى سبيل المثال، عندما تكون الدول والمؤسسات العرفية عاجزة عن حماية وتعزيز الحقوق القانونية للأفراد وغير راغبة في ذلك، يغُضّ النظر عن المحاولات الرامية إلى انتزاع الأراضي من النساء والأيتام وغيرهم من الأفراد المعرّضين للمخاطر.٦٤ وأخيراً، يمكن أن يتأثّر استخدام الأغذية بالتغّيرات داخل الأسر وفي العلاقات المجتمعية وديناميكيات السلطة وجراء تقديم الخدمات بصورة غير منصفة.

ويمكن أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي ويصبح مستديماً مع استخدام السكان لاحتياطهم من الأغذية والمال والأصول الأخرى، وتحوّلهم إلى آليات التصدي غير المستدامة، مثل بيع الأصول المنتجة وتولّي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأراضي من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الفورية.

ويمثّل الجنس والسن عاملين محدّدين قويين لتأثير الأزمات الممتدة على الأفراد. فتكون النساء أكثر تأثّراً على الأرجح من الرجال، ويمكن أن تقوّض إمكانية حصولهنّ على المساعدة بفعل التمييز القائم على الجنس. وتدلّ التباينات الموجودة والقائمة على الجنس في النفاذ إلى الأصول مثل الأراضي والممتلكات أو الائتمان على أنّ النساء يتمتّعن عادة بموارد مالية أقل من الرجال للتصدي لهذه الآثار على غرار فقدان القدرة الإنتاجية، ما يتركهنّ عاجزات عن تحمّل زيادة أسعار الأغذية في المناطق المتأثرة بالأزمات.٦٥ وتبيّن أيضاً أنّ الأزمات الممتدة تلقي أعباء رعاية إضافية على كاهل النساء في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث تؤدي القدرة المحدودة على التنقل وتدني فرص العمل خارج المنزل إلى تقليص مجموعة استراتيجيات التصدي التي يعتمدنها. وفي معظم الأحيان، وفي ظلّ غياب أفراد الأسرة المعيشية الذكور بسبب الوفاة أو الهجرة أو التجنيد في القوات المسلحة، لا تستطيع النساء دائماً المطالبة بأصول الأسرة التي كانت سابقاً ملكاً لأزواجهنّ، مثل الأراضي والماشية والأدوات والآلات، لا سيّما إذا كنّ أميات أو غير ملّمات بما يكفي بحقوقهنّ القانونية، ما يسفر عن انعكاسات سلبية هامة على الأمن الغذائي.

لماذا يصعب جداً التعامل مع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأزمات الممتدة؟

تشكّل معالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأزمات الممتدة تحدياً كبيرا. وتظهر الأدلّة أنّه يتعيّن على أصحاب المصلحة أن يتناولوا التجليات الخطيرة للأزمات الممتدة، مثل الجوع وسوء التغذية وتعطيل سبل كسب المعيشة ونضوبها، وأن يعالجوا بشكل متزامن الأسباب الكامنة مثل الحوكمة الضعيفة والقدرات غير الكافية والنفاذ المحدود إلى موارد طبيعية شحيحة ونشوء النزاعات.

إضافةً إلى ذلك، ينبغي أن تبحث السياسات والإجراءات السمات المحددة والتحديات المعقّدة التي تطرحها الأزمات الممتدة، بما في ذلك طول مدّتها؛ والحاجة الخاصة إلى حماية المجموعات المهمّشة والمعرضة للمخاطر، واحترام حقوق الإنسان الأساسية؛ وعدم المواءمة بين آليات التمويل القصيرة الأمد والاحتياجات الطويلة الأمد، وكيفية إدماج المساعدة الإنسانية والإنمائية على أفضل وجه؛ وضعف تنسيق الاستجابات في معظم الأحيان؛ وعدم اضطلاع أصحاب المصلحة الوطنيين بكامل مسؤوليتهم عن العمليات المتصلة بالاستجابة. وأخيراً، تجعل خصوصية سياق الأزمات الممتدة من الصعب وغير المستحب اعتماد نُهُج موحدة تناسب الجميع.

إلاّ أنّ هناك أمثلة عن ممارسات جيدة في معالجة بعض من القضايا المسببة للأزمات الممتدة، تمتد من الآليات المبتكرة للتمويل من قبيل مغيّرات الأزمات، إلى عمليات أكثر شمولية تتولاها البلدان (انظر الإطار ٦ لمزيد من التفاصيل). علاوة على ذلك، ينبغي النظر إلى النساء كشريكات في عملية إعادة التأهيل بدلاً من اعتبارهنّ مجرّد "ضحايا". وبالفعل، تشير الأدلّة إلى أنّ برامج الإغاثة التي تعتمد منظوراً جنسانياً يمكن أن تقلب مسار انتشار سوء التغذية وأن تؤدي إلى انتعاش سريع ومكثّف في إنتاج الأغذية وجوانب أخرى من سبل كسب العيش.٦٦

وأصبحت الأزمات الممتدة تمثّل مشكلة عالمية متزايدة الأهمية، حيث تؤثّر سلباً على الأمن الغذائي والتغذية للسكان، وتكون عادة نتيجة لعدم الاستقرار والنزاعات. وهناك تجارب ناجحة إنما ينبغي تحسينها، مما يقتضي درجة عالية من الالتزام السياسي على جميع المستويات (انظر الإطار ٧). ويمكن أن تشكّل الجهود الحالية التي تبذلها لجنة الأمن الغذائي العالمي لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة، خطوة أولى هامة لحشد الالتزام السياسي وتوجيه العمل.

الاستنتاجات الرئيسية

•  النمو الاقتصادي ضروري لدعم التقدّم في جهود الحدّ من الفقر والجوع وسوء التغذية. ولكنه ليس كافياً.

•  إنّ النمو الشامل – أي النمو الذي يوفّر فرصاً لأصحاب الأصول والمهارات والفرص اليسيرة – يحسّن من مدخول الفقراء وسبل معيشتهم، كما أنّه فعّال في مكافحة الجوع وسوء التغذية. ويشكّل فقراء الريف نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية في البلدان النامية، وقد تكون الجهود المبذولة لتعزيز النمو في الزراعة والقطاع الريفي مكوّناً مهماً لاستراتيجية ترمي إلى تعزيز النمو الشامل وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

•  يمثّل تحسين إنتاجية الموارد التي يتولاها المزارعون الأسريون وأصحاب الحيازات الصغيرة، في معظم الحالات، عاملاً أساسياً للنمو الشامل وله آثار واسعة النطاق على سبل معيشة فقراء الريف والاقتصاد الريفي عموماً. ويمكن أن تساعد الأسواق حسنة الأداء للأغذية والمدخلات والعمالة على إدماج المزارعين الأسريين وأصحاب الحيازات الصغيرة في الاقتصاد الريفي وعلى تمكين فقراء الريف من تنويع سبل معيشتهم، الأمر الذي يعتبر أساسياً لإدارة المخاطر، والحدّ من الجوع وسوء التغذية.

•  لانفتاح التجارة الدولية، في العديد من الحالات، إمكانات كبيرة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية عن طريق زيادة توافر الأغذية، وتعزيز الاستثمار والنمو. وينبغي أن توفّر اتفاقات التجارة الدولية ضمانات فعالة ومساحة أوسع للسياسات للبلدان النامية بغية تلافي الآثار السلبية على الأمن الغذائي والتغذية.

•  تساهم الحماية الاجتماعية بصورة مباشرة في الحدّ من الجوع وسوء التغذية عبر تعزيز أمن الدخل والحصول على تغذية ورعاية صحية وتعليم أفضل. ومن خلال زيادة القدرات البشرية، والتخفيف من وقع الصدمات، تدعّم الحماية الاجتماعية قدرة السكان الأشد فقراً على المشاركة في عملية النمو، عن طريق وصول أفضل إلى العمل اللائق.

•  تكون درجة انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أعلى في سياق الأزمات الممتدة، نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية. ولا بد من وجود التزام سياسي قوي لمعالجة الأسباب الجذرية لحالات الأزمات الممتدة. وينبغي أن يركّز العمل على معالجة الضعف، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإدماج المساعدات الإنسانية والإنمائية.

الملحق ١

الملحق ٢

منهجية لتقدير الأمن الغذائي والتقدم المحرز نحو تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع

مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي

الأمن الغذائي ظاهرة معقدة تتجلى في العديد من الظروف المادية وأسبابه متعددة. وقد عرض تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٣ مجموعة من مؤشرات الأمن الغذائي تقيس الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي كل على حدة كي يصبح بالمستطاع إجراء تقدير لانعدام الأمن الغذائي أكثر مراعاة للفوارق الدقيقة.

ويمكن الاطلاع على البيانات المحدثّة لمجموعة مؤشرات الأمن الغذائي وتنزيلها من قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة FAOSTAT (على العنوان http://faostat3.fao.org/download/D/FS/E) وموقع منظمة الأغذية والزراعة على الإنترنت (http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/).

مؤشر انتشار نقص التغذية

يقيس مؤشر انتشار نقص التغذية (PoU) احتمال أن يستهلك فرد انتقي عشوائياً من الفئة السكانية المرجعية سعرات حرارية أقل مما تتطلبه حياة مفعمة بالنشاط والصحة. وهو يحتسب كما يلي:

حيث f(x) هي دالة الكثافة الاحتمالية لاستهلاك الفرد الواحد من السعرات الحرارية. ويشير التوزيع الاحتمالي المستخدم لاستنتاج المستويات الاعتيادية لاستهلاك الطاقة الغذائية لدى السكان f(x) إلى المستوى النموذجي للاستهلاك اليومي للطاقة الغذائية خلال سنة. ودالة الكثافة الاحتمالية f(x) ومتطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية (MDER) مرتبطان بفرد ممثل للسكان يساوي كل من سنه وجنسه وقوامه ومستوى نشاطه البدني المتوسط الإحصائي.

ويتطلب تقدير مؤشر انتشار نقص التغذية PoU تحديد شكل دا لّ للدالّة f(x)، اختير من عائلة بارامترية. والبارامترات التي تميز f(x) هي مستوى متوسط نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الغذائية بالسعرات الحرارية (DEC)؛ ومتطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية (MDER)؛ ومعامل التغير (CV) الذي يمثّل عدم المساواة في استهلاك الأغذية؛ ومعامل التواء (SK) يعبّ عن اللاتماثل في التوزيع.

ولتنفيذ هذه المنهجية من الضروري: (١) اختيار شكل دا لّ لتوزيع استهلاك الأغذية f(x)؛ (٢) تحديد قيم البارامترات الثلاثة، أي متوسط استهلاك الطاقة الغذائية (DEC) وتغايره (CV) والتوائه (SK)؛ (٣) حساب متطلب الحد الأدنى من الطاقة الغذائية (MDER).

اختيار الشكل الدّالي للتوزيع

منذ "المسح العالمي السادس للأغذية عام ١٩٩٦،٦٧ افترض أن التوزيع لوغاريثمي-طبيعي. والنموذج ملائم للغاية لأغراض التحليل، إلاّ أن مرونته محدودة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقاط التواء التوزيع.

وكجزء من التنقيحات التي أدخلت على إصدار عام ٢٠١٢ من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، ابتعدت المنهجية عن الاستخدام الحصري للتوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي ذي المعلمتين واتجهت نحو اعتماد عائلتي التوزيع الطبيعي-الملتوي skew-normal والتوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي-الملتوي skew-lognormal،٦٨ ولكل منهما ثلاث معلمات، ولذا فإنهما أكثر مرونة. وتتيح المرونة المكتسبة من المعلمة الإضافية توصيفاً مستقلاً للاتماثل التوزيع.

ولمزيد من الدقة، تستخدم البيانات نفسها في هذا التقرير لتنوير القرار المتعلق باختيار الشكل المناسب للتوزيع.٦٩ وبهذه الطريقة يطبق الالتواء التجريبي المشتق من توزيع استهلاك الفرد الواحد من السعرات الحرارية المستمد من المسوح الأسرية على المستوى الوطني٧٠ كمعيار اختيار.

وباستخدام الالتواء الذي يعنيه ضمنياً التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي كحد أعلى لمستوى اللاتماثل، يستخدم التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي-الملتوي، الذي يتضمن التوزيع اللوغاريثمي-الطبيعي كحالة خاصة، كخطوة وسيطة نحو التوزيع الطبيعي-الملتوي، الذي هو في حد ذاته توزيع أكثر عمومية من التوزيع الطبيعي. ويجعل النموذج الناتج عن ذلك بالإمكان تفسير التخفيضات في عدم المساواة في استهلاك الأغذية، كتلك التي تحدثها برامج التدخل الغذائية الموجهة، مما يضمن انتقالاً سلساً نحو توزيع يكون فيه استهلاك الأغذية متماثلا.

تقدير متوسط استهلاك الأغذية واحتسابه بالإسقاط

لاحتساب استهلاك الطاقة الغذائية في بلد معين، اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة تقليدياً على ميزانيات الأغذية المتوفرة لأكثر من ١٨٠ بلدا. ويعزى هذا الخيار أساساً إلى الافتقار في معظم البلدان إل ى المسوح المناسبة التي تجري على أساس منتظم. ومن خلال البيانات الخاصة بالإنتاج والتجارة واستخدام السلع الغذائية، تشتق الكمية الإجمالية من الطاقة الغذائية المتاحة لاستهلاك البشر في بلد معين لفترة تمتد سنة واحدة عن طريق استخدام بيانات مكونات الأغذية، مما يسمح باحتساب تقدير إمدادات الطاقة الغذائية للفرد الواحد.

وخلال المراجعة التي أجريت لتقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٢ أدخلت معلمة تلتقط فواقد الأغذية أثناء التوزيع على مستوى البيع بالتجزئة في محاولة للحصول على قيم أكثر دقة لاستهلاك الفرد الواحد. وقدرت القيم الخاصة بالأقاليم للفاقد من المتوسط من السعرات الحرارية من البيانات الواردة في دراسة حديثة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن فواقد الأغذية،٧١ وهي تتراوح بين ٢ في المائة من الكمية الموزعة للحبوب الجافة و١٠ في المائة للمنتجات القابلة للتلف كالفاكهة والخضروات الطازجة.

وآخر فترة جرى فيها تقدير لانتشار نقص التغذية هو متوسط الثلاث السنوات ٢٠١٤–٢٠١٦. وينبثق هذا الاختيار من الحاجة إلى الحفاظ على الاتساق مع التقييمات السابقة لنقص التغذية – التي كانت منذ عام ١٩٩٠–١٩٩٢ على أساس المتوسط لكل فترة ثلاث سنوات – ومع رصد "الأهداف الإنمائية للألفية" و"هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية"، الذي ينتهي في عام ٢٠١٥ (أنظر القسم التالي). ومن هنا كان لا بدّ من أن تكون الفترة الأخيرة فترة ثلاث سنوات، تتمحور حول ٢١١٥، أي الفترة ٢٠١٤–٢٠١٦. ولذا، ينبغي احتساب استهلاك الطاقة الغذائية للفرد الواحد بالإسقاط حتى عام ٢٠١٦.

وتشير أحدث البيانات المستقاة من ميزانيات الأغذية لمعظم البلدان إلى عام ٢٠١٣ ٧٢، بينما تتوفر البيانات للبلدان الأخرى حتى عام ٢٠١١ فقط. ولذا، كانت هناك حاجة إلى مصادر إضافية لتقدير استهلاك الطاقة الغذائية للسنوات اللاحقة. والمصدر الرئيسي للبيانات المفقودة للأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ هو تقديرات استهلاك الأغذية من إسقاطات السوق القصيرة الأجل التي أعدتها شعبة التجارة والأسواق في منظمة الأغذية والزراعة. وتحتسب الشعبة توافر السلع الرئيسية للفرد الواحد - الحبوب واللحوم والبذور الزيتية والسكر - في معظم البلدان في العالم. وقد استخدمت هذه التقديرات لتعديل بيانات ميزانية الأغذية للتوصل إلى توقعات للأعوام ٢٠١٣ و٢٠١٣ و٢٠١٤. وتُحدّث هذه التوقعات كل ستة أشهر، وهي بحاجة إلى أن تستكمل بإسقاطات لمعظم السنوات الأخيرة.

واستخدام نموذج التأخر الموزّع المعروف بنموذج هولت وينترز (Holt-Winters)، لإسقاطات استهلاك الطاقة الغذائية لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ؛ وفي بعض الحالات، طبق هذا النموذج أيضاً لاحتساب الإسقاطات لعام ٢٠١٤ عندما لم تتوافر البيانات من شعبة التجارة والأسواق أو لم يكن الاعتماد عليها ممكنا. ويستخدم نموذج "هولت وينترز" عملية تعرف بالتمليس الأ سّ (exponential smoothing) وهي تعطي أوزانا أعلى للبيانات الأحدث عهدا وأوزانا أقل تدريجيا للبيانات الأقدم. وتنخفض الأوزان في كل فترة بمقدار ثابت يقع على منحنى أ سّ. وعندما لم يصدر عن نموذج التأخر الموزّع لهولت ونترز Holt-Winters نتائج معقولة، استخدمت وسائل أبسط للتوقع، من مثل استقراء الوجهات الخطية أو الأسّية. وبالنسبة إلى بعض البلدان، وخاصة حيث ظهر أن تقديرات شعبة التجارة والأسواق تتمخض عن نتائج غير معقولة، كان لا بدّ من تطبيق توقع الاقتصاد القياسي على فترة الإسقاط كاملة.

تقدير معاملي التغير والالتواء٧٣

طريقة جديدة لمعالجة البيانات

تشتق معلَمات التغير والالتواء من المسوح الأسرية الوطنية حيثما تكون متوافرة وموثوقة. وتجمع هذه المسوح عادة معلومات عن الأغذية كجزء من الوحدة الخاصة بالإنفاق. وتتأثر البيانات المستمدة من هذه المسوح، عندما تؤخذ كنقاط ملاحظة إحصائية عن الاستهلاك الفردي المعتاد، بقابلية التغير عالية. ولذا من الضروري استخدام طرق لمعاملة البيانات قبل تقدير المعلَمات، وخاصة بالنسبة لمعلَمات الالتواء الحساسة لوجود قيم قصوى.٧٤

وتعرف الطريقة المطبقة في هذا الإصدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لتقييم مدى متانة الإحصاءات لعينة معينة على أنها طريقة "التحقق المقارن باستبعاد نقطة ملاحظة واحدة من العينة". هكذا، لعينة من حجم n تُعدّ عينات فرعية حجم كل منها (n – ١)، أي تستبعد من كل عينة فرعية نقطة ملاحظة واحدة بصورة منتظمة، ولكل عينة فرعية يمكن تحليل حساسية المعلمة الإحصائية موضع البحث، في هذه الحالة معلمة الالتواء (SK)، لنقطة الملاحظة المستثناة، وتزال نقاط الملاحظة التي يتبين أن لها تأثيراً كبيرا. وبذلك تتيح هذه الطريقة احتساباً متيناً لمعلمة الالتواء بحيث لا تكون حساسةً لأية نقطة ملاحظة مفردة موجودة في البيانات.

ضبط قابلية التغير المفرطة

بما أن الغرض الأصلي للمسوح الأسرية هو قياس مستويات تغير الظروف المعيشية للسكان، فإن البيانات التي تُجمع تتعلق في العادة باستحصال الأغذية خلال فترة مرجعية معينة. غير أن هدف تحليلات الأمن الغذائي في هذا التقرير هو تسجيل الاستهلاك الغذائي المعتاد، الذي يتوقع أن يكون أقل قابلية للتغير من الحصول على الأغذية. ولذا، تضبط قابلية التغير المفرطة عن طريق افتراض وجود علاقة مستقرة بين الدخل من جهة واستهلاك السعرات الحرارية من جهة أخرى، ما من شأنه أن يزيل قابلية التغير المفرطة الناجمة عن زيادة بعض الأسر المعيشية لمخزونها الغذائي بينما تستنفده أسر معيشية أخرى. وفي الماضي، مورس ضبط قابلية التغير المفرطة عن طريق تجميع مستويات الاستهلاك الغذائي للأسر المعيشية حسب أعشار الدخل.٧٥

وفي هذا الإصدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم تستخدم نسخة مزيدة من الطريقة الموضحة أعلاه، على أساس انحدار خطي يربط ما بين لوغاريثم الدخل للفرد الواحد وبين استهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد، إلى جانب متغيرات تأشيرية للشهر الذي أجرى فيه المسح لضبط التأثيرات الموسمية. ويمكن إيراد معادلة الانحدار كما يلي:

حيث PPCi هو نصيب الفرد في الأسرة المعيشية i من استهلاك السعرات الحرارية وβ٠ تعبير تقاطع ثابت، وβ١ معلمة انحدار تحدد العلاقة الخطية بين لوغاريثم الدخل واستهلاك الأغذية وMonthj,i مؤشر متغير قيمته ١ إذا كان المسح الأسري قد جرى في الشهر j. عندئذ تحتسب قابلية التغير استهلاك الأغذية الناجمة عن الدخل من القيم المثبتة للانحدار معدّلة لأخذ الموسمية بالاعتبار.

تقدير جديد لمعامل التغير غير المباشر

يستخدم الإجراء الموضح حتى الآن في البلدان التي يتوفر فيها مسح أسري موثوق به واحد أو أكثر. وحيث لا يكون ذلك، تستخدم تقديرات غير مباشرة لقابلية التغير في الاستهلاك الغذائي. وتقدر معاملات التغير غير المباشرة باستخدام العلاقات بين معاملات قابلية التغير التي تشتق من البيانات المتوافرة من المسح الأسري وبين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. وفي الماضي، انتُقدت طريقة احتساب مؤشر انتشار نقص التغذية مراراً وتكراراً لإبقائها على معاملات التغير، التي تفسر اللامساواة في الاستهلاك الغذائي، ثابتة مع الزمن بالنسبة لمعظم البلدان.٧٦ ولا تأخذ هذه الممارسة بالاعتبار التقدم الاقتصادي في البلد والتغييرات في توزيع استهلاك الأغذية. ولمعالجة هذه المسألة في هذا التقرير، حُدّثت التقديرات غير المباشرة منذ عام ٢٠٠٠ فصاعداً باستخدام علاقة معدّلة بين معاملات التغير بسبب متغيرات الدخل والاقتصاد الكلي، وتأخذ هذه العلاقة في الحسبان أيضاً التغيرات في أسعار المواد الغذائية.

وللتحقق تماماً من آثار التغيرات في أسعار الأغذية على إمكانية الحصول على الأغذية، ينبغي أن تستخدم مقاييس للأسعار الوطنية. وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤشر سعر نسبياً للأغذية باستخدام بيانات من برنامج المقارنات الدولية٧٧ ومؤشرات أسعار الأغذية الاستهلاكية المتوافرة في قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة.٧٨ وصمم هذا المؤشر لتسجيل التغيرات في أسعار الأغذية المحلية بحيث تمكن مقارنتها مع مرور الوقت وفيما بين البلدان. وتسير إسقاطات نسبة الأغذية إلى الاستهلاك العام معبراً عنها بتعادل القوة الشرائية (PPP) إلى الأمام وإلى الوراء زمنيا باستخدام نسبة مؤشر أسعار الأغذية الاستهلاكية في البلاد إلى مؤشر الأسعار الاستهلاكية العامة، مقارنة بمؤشرات الأسعار للولايات المتحدة الأمريكية.

وباستخدام أكثر مجموعة بيانات معاملات جيني شمولاً المتوافرة،٧٩ استخدم انحدار إحصائي لإيجاد العلاقة بين التغير في استهلاك الأغذية الناشئ عن الدخل وبين كلٍ من لوغاريثم الناتج المحلي الإجمالي ومعامل جيني ولوغاريثم مؤشر السعر النسبي للأغذية. ويدرج كل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات السعر النسبي للأغذية على المقياس اللوغاريثمي، ما يعني ضمناً أن للتغييرات في هذه المتغيرات عند القيم المنخفضة تأثير أكبر على معامل التغير الناشئ عن الدخل. ولضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان في مراحل زمنية مختلفة، استخدم نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الدولارات الدولية الثابتة لعام ٢٠٠٥ بمعايير تعادل القوة الشرائية، كما يحتسبها البنك الدولي. وأدرجت مؤشرات إقليمية لأفريقيا والأمريكيتين وآسيا، وآسيا الغربية. وأدرج تعبير تداخل بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار الأغذية النسبي لتؤخذ بالاعتبار التأثيرات التفاضلية لأسعار الأغذية على مستويات الناتج المحلي الإجمالي المختلفة. وبما أن هناك نقاط ملاحظة متعددة لبعض البلدان، لوجود أكثر من مسح واحد، استخدم انحدار مرجّح بحيث رجّحت كل نقطة من نقاط الملاحظة بواحد مقسوماً على عدد المسوح لذلك البلد.

وقد استخدمت المعلمات المحتسبة من الانحدار الموصوف أعلاه لتحديث قابلية التغير في استهلاك الأغذية الناشئة عن الدخل للبلدان التي تتوافر لها معاملات جيني وبيانات عن الأسعار النسبية للأغذية والناتج المحلي الإجمالي. وتجدر ملاحظة أن معاملات جيني في قاعدة بيانات البنك الدولي تختلف من حيث احتسابها بالعلاقة مع الأسرة أم مع الفرد، ومع الاستهلاك أم مع الإنفاق، ومع الدخل الإجمالي أم مع الدخل الصافي، وقد تجعل هذه الاختلافات إمكانية المقارنة عبر أنواع مختلفة من معاملات جيني أمراً صعباً.٨٠ ولهذا السبب، حُرص على ضمان أن يُستخدم النوع ذاته من معامل جيني للبلد الواحد، وللحفاظ على إمكانية المقارنة فيما بين البلدان، لم تستخدم لتحديث معامل التغير سوى التغيرات النسبية في القيم المتوقعة من الانحدار الإحصائي. وتأخذ التحديثات الناتجة بالاعتبار التقدم الاقتصادي في البلد المعني، فضلاً عن التغيرات في الأسعار النسبية للأغذية، مما يتيح تكوين صورة أكثر اكتمالاً للامساواة في استهلاك الأغذية.

عملية حسابية جديدة لقابلية التغير الناجمة عن متطلبات الطاقة الغذائية

للحصول على قابلية التغير الكلية في استهلاك الأغذية المستخدمة لاحتساب مؤشر انتشار نقص التغذية PoU، تضاف قابلية التغير الناجمة عن الدخل (CV|y) إلى قابلية التغير الناجمة عن كافة العوامل الأخرى التي لا تترابط إحصائياً مع الدخل (CV|r):

ويعود الكثير من قابلية التغير المتعامدة مع الدخل إلى الاختلافات في متطلب الطاقة الغذائية، التي تتحدد بدورها إلى حدٍّ كبير ببنية السكان وكذلك بمستويات النشاط البدني وأنماط الحياة وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والتقدم في الرعاية الصحية وخفض المرض. وقد بينت التحليلات السابقة قدراً ضئيلاً من قابلية التغير في هذا المكون الفرعي عبر البلدان ومع مرور الوقت، مقارنة بعنصر الدخل، ولذا احتفظ بقابلية التغير الناجمة عن متطلب الطاقة الغذائية على قيمة ثابتة.

ولمراعاة التغير السريع في البنية السكانية في العالم،٨١ احتسبت تقديرات البلدان المتغيرة مع الزمن لقابلية التغير في استهلاك الأغذية الناجمة عن متطلب الطاقة الغذائية. واستخدمت تقديرات متوسط متطلب الطاقة الغذائية حسب فئة نوع الجنس والعمر٨٢ ونسب السكان من كل فئة٨٣ كترجيحات لتقدير التباين الإحصائي الناجم عن متطلب الطاقة الغذائية لبلد معين في سنة معينة. ويجري المزيد من العمل لالتقاط باقي قابلية التغير المتعامد مع الدخل. ويتيح هذا التعديل لتقديرات قابلية التغير في استهلاك الأغذية أن تعكس بدقة أكبر الاختلافات الديموغرافية عبر البلدان والتطور الديموغرافي في البلد المعني.

تقدير عتبة الحد الأدنى من متطلب الطاقة الغذائية

لاحتساب عتبة متطلب الحد الأدنى من الطاقة، تستخدم منظمة الأغذية والزراعة المعايير التي وضعها اجتماع الخبراء التشاوري المشترك بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة عام ٢٠٠١. ويتم الحصول على هذه المعايير من خلال احتساب احتياجات الأيض الأساسي، أي الطاقة التي ينفقها جسم الإنسان عندما يكون في حالة استراحة، وضرب الرقم المستخلص بعامل هو مؤشر مستوى النشاط البدني PAL.

ونظراً إلى أن كفاءة أيض الفرد ومستويات نشاطه البدني تتفاوت في مجموعات العمر والجنس الواحدة، يعبر عن احتياجات الطاقة بتحديد نطاق لكل مجموعة. وبغية استخلاص الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية، يحدد الحد الأدنى لكل نطاق للبالغين والمراهقين على أساس التوزيع الإحصائي للأوزان المثالية للأجسام ونقطة الوسط لقيم مؤشر مستوى النشاط البدني المرتبطة بنمط الحياة المفتقر إلى النشاط البدني (١.٥٥). أما الوزن الأدنى لأي طول معين متوافق مع الصحة الجيدة فيقدّر من المئين الخامس لتوزيع مؤشرات كتلة الجسم لدى مجموعات السكان الأصحاء.

وما أن يحدّد متطلب الحد الأدنى لكل فئة عمر-جنس، يمكن الحصول على الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية كمتوسط مرجح بأوزان هي التواتر النسبي للأفراد في كل مجموعة. ويحدّد متطلب الحد الأدنى وفقاً لمستويات النشاط البدني الخفيفة التي ترتبط عادةً بنمط الحياة المفتقر إلى النشاط البدني. غير أن ذلك لا ينفي وجود أشخاص يقومون بنشاط بدني معتدل أو كثيف، بل هو فقط وسيلة للحؤول دون المبالغة في تقدير عدم كفاية الأغذية عندما لا تراقب غير مستويات استهلاك للأغذية لا يمكن ربطها فردياً بالمتطلبات المتغيرة.

وثمة فكرة خاطئة تتعلق بتقييم كفاية الأغذية بالارتكاز إلى بيانات استهلاك الأغذية وهي الإشارة إلى نقطة الوسط في النطاق الكلي للمتطلب بصفتها عتبة تحديد عدم كفاية استهلاك الطاقة لدى السكان. فهذا التفكير الخاطئ يؤدي إلى تقديرات منحازة إلى حدٍّ كبير: فحتى في المجموعات المؤلفة من أشخاص ذوي تغذية جيدة، مستويات متناول حوالي النصف من الأفراد أدنى من متوسط المتطلب بسبب وجود أشخاص يقومون بنشاط بدني خفيف. وهكذا، من المؤكد أن اعتبار متوسط المتطلب حداً أدنى يؤدي إلى المبالغة في التقييم، لأن كافة الأفراد الذين يحصلون على تغذية كافية ويتناولون أقل من المتوسط سيساء تصنيفهم باعتبارهم يعانون من نقص التغذية.٨٤

ويحدّث الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية كل عامين بناءً على المراجعات المنتظمة لتقييمات السكان الصادرة عن شعبة السكان في الأمم المتحدة وعلى البيانات المتعلقة بطول السكان من مصادر مختلفة، أهمها مشروع "رصد وتقييم واستخدام نتائج المسوح الصحية والديموغرافية" الذي تتولى تنسيقه وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ويستخدم هذا الإصدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم تقديرات سكانية محدّثة من مراجعة عام ٢٠١٢ التي أصدرتها شعبة السكان في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران ٢٠١٣. وعندما لا تتوافر بيانات حول طول السكان، يُرجع إلى بيانات عن الطول في بلدان تنتشر فيها مجموعات عرقية شبيهة أو إلى نماذج تستخدم معلومات جزئية لتقدير طول فئات العمر والجنس المختلفة.

حدود المنهجية والانتقادات المتكررة لها

أثارت منهجية منظمة الأغذية والزراعة لتقدير نقص التغذية ولا تزال تثير نقاشاً واسعاً مستمراً منذ سنوات. وتعاني المنهجية من عدة حدود، ينبغي الاعتراف بها وأخذها بعين الاعتبار عند تحليل النتائج المعروضة في هذا التقرير.

أولاً، يرتكز المؤشر على تعريف ضيق للجوع، فهو يغطي فقط حالات عدم كفاية المتناول من الطاقة الغذائية المزمن الذي يدوم أكثر من عام واحد. لكن متناول الطاقة ليس إلا جانباً محدداً جداً من جوانب انعدام الأمن الغذائي ينطبق عندما تكون الظروف أكثر شدة. ومن المرجح أن يتحول من يعانون من صعوبات في الحصول على ما يكفي من الأغذية إلى مصادر للطاقة أرخص وتقديم تنازلات تتعلق بنوعية متناولهم من الأغذية بطريقة يمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة.٨٥ ولمعالجة هذه المحدودية، عُرضت منذ إصدار عام ٢٠١٣ من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم مجموعة مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأمن الغذائي. وهي تضم مؤشرات تعكس مفهوما أوسع لانعدام الأمن الغذائي والجوع وتتيح النظر في طبيعتهما المتعددة الأوجه.

ثانياً، لا يمكن لمؤشر انتشار نقص التغذية التقاط التقلبات في قدرات الحصول على ما يكفي من الطاقة الغذائية التي تحدث في غضون العام، والتي يمكن بحد ذاتها أن تتسبب في إجهادات كبيرة للسكان. كما يمكن أن تؤثر التقلبات التي تحدث في غضون العام أيضاً على جودة النظام الغذائي، إذ يلجأ المستهلكون إلى أنواع أغذية أرخص أثناء الفترات التي يصبح فيها الحصول على الأغذية أكثر صعوبة.

ثالثاً، لا تأخذ منهجية منظمة الأغذية والزراعة لاحتساب نقص التغذية بالاعتبار أي انحياز قد يحدث في توزيع الأغذية داخل الأسرة المعيشية،٨٦ كذاك الذي ينشأ عن عادات ثقافية أو عادات قائمة على نوع الجنس والمعتقدات. فكما رأينا، تستمد البارامترات التي تصف توزيع الأغذية بين السكان من المسوح الأسرية بدلا من معلومات تشير إلى الأفراد.

والحدود الأخيرة والهامة لمنهجية منظمة الأغذية والزراعة لاحتساب انتشار نقص التغذية هو أنها لا تقدم معلومات عن درجة خطورة ظروف انعدام الأمن الغذائي التي يعاني منها السكان. فالنموذج المعلماتي (البارامتري) الذي يرد وصفه في هذا الملحق لا يتيح غير إجراء تقديرات لنسبة المصابين بنقص التغذية بين السكان، لكنه أساساً يغفل تركيبة نقص التغذية لدى ذلك الجزء من السكان.

وفي النقاش بشأن قياس نقص التغذية، تعرضت منهجية منظمة الأغذية والزراعة في كثير من الأحيان إلى انتقادين:

•  يقدر المؤشر انتشار نقص التغذية بأقل مما هو بالفعل، لأنه يفترض مستوى نشاط بدني مرتبط بنمط حياة مفتقر إلى مثل هذا النشاط، في حين أن الفقراء يشاركون في أحيان كثيرة في أنشطة تتطلب جهداً بدنياً شديدا.

•  تستند المنهجية إلى بيانات كلية، في حين تسمح البيانات الجزئية المستمدة من المسوح بقياس دقيق لاستهلاك الأغذية.

وفيما يتعلق بالانتقاد الأول، من الناحية المثالية، ينبغي تقييم سوء التغذية على المستوى الفردي بمقارنة المتطلبات الفردية من الطاقة الغذائية بالمتناولات الفردية منها. فذلك سيمكّن تصنيف كل فرد من السكان على أنه مصاب أو غير مصاب بنقص التغذية. غير أن هذا النهج غير ممكن التطبيق لسببين، هما: لا يمكن مراقبة متطلبات الطاقة الفردية عملياً من خلال طرق جمع البيانات المعيارية، وحالياً لا يمكن قياس استهلاك الفرد من الأغذية بدقة إلاّ في عدد قليل من البلدان ولعينات محدودة نسبيا. أما بيانات الاستهلاك على المستوى الفردي التي يمكن تقديرها من المسوح الأسرية الوطنية فمقرّبة إلى حد كبير بسبب التباينات في تخصيص الأغذية ضمن الأسرة المعيشية الواحدة واختلاف متطلبات الطاقة بين الأفراد واختلاف أنماط استهلاك الأغذية من يوم إلى آخر لأسباب مستقلة عن انعدام الأمن الغذائي. والحلّ الذي اعتمدته منظمة الأغذية والزراعة هو تقدير انتشار نقص التغذية بالإشارة إلى السكان بشكل عام، ملخصاً بفرد واحد ممثل، والجمع بين البيانات الجزئية والبيانات الكلية المتوافرة عن استهلاك الأغذية. وضمن السكان، هناك نطاق من قيم متطلبات الطاقة المتوافقة مع الحالة الصحية الجيدة، بالنظر إلى تفاوت وزن الجسم وكفاءة الأيض ومستويات النشاط البدني بين الأفراد. ويترتب على ذلك بالمعنى الاحتمالي أن القيم التي تقع دون الحد الأدنى من هذا النطاق هي وحدها التي يمكن ربطها بنقص التغذية. وبالتالي، كي يشير مؤشر انتشار نقص التغذية إلى ما إذا كان فرد انتقي عشوائياً من الفئة السكانية يعاني نقص التغذية، العتبة المناسبة هي الطرف الأدنى من نطاق متطلبات الطاقة.

أما بالنسبة للانتقاد الثاني، فالواقع أن منهجية منظمة الأغذية والزراعة تجمع البيانات الجزئية المتاحة عن استهلاك الأغذية المستقاة من مسوح مع البيانات الكلية من ميزانيات الأغذية. وتوفر ميزانيات الأغذية معلومات عن كمية الأغذية المتوافرة للاستهلاك بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الاستخدامات البديلة الممكنة للمواد الغذائية؛ وهكذا فإنها توفر مقاييس تقريبية لاستهلاك الفرد الواحد، وهي تتوافر لعدد كبير من البلدان وقابلة للمقارنة. والمنهجية التي اعتمدت لاحتساب هذه البيانات هي حالياً قيد المراجعة إلى جانب تقديرات معلمات الهدر المستخدمة لاستخلاص استهلاك الطاقة الغذائية (DEC)، ولذا يتوقع أن يزداد مستوى الدقة في السنوات القليلة القادمة. وتستخدم في منهجية منظمة الأغذية والزراعة بيانات المسوح حيث تكون متوافرة ويمكن الاعتماد عليها لاحتساب بارامتري لقابلية التغير (CV) والالتوائية (SK) اللتين تميّزان دالةّ توزيع استهلاك الأغذية f(x) ولذا من الضروري تحسين المسوح الأسرية التي تجمع بيانات الاستهلاك الغذائي للحصول على مقاييس أكثر دقة لنقص التغذية. وسيتطلب مثل هذه التحسينات على حد سواء السعي إلى قدر أكبر من توحيد معايير المسوح الأسرية الوطنية، وإجراء مسوح محسّنة لالتقاط المتناول الاعتيادي من الأغذية على مستوى الفرد. وفي الوقت الحالي عدد قليل من المسوح فقط هو الذي يسجل الاستهلاك الاعتيادي للأغذية على مستوى الفرد ويجمع معلومات كافية عن الخصائص المتعلقة بقياسات الجسم البشري (الخصائص الأنثروبومترية) ومستويات النشاط لكل فرد مشمول في المسح؛ وبعبارة أخرى، عدد قليل جداً من المسوح فقط يسمح بتقدير عتبة الحد الأدنى من متطلبات الطاقة على مستوى الفرد.

وختاما، تعتمد نوعية تقديرات مؤشر انتشار نقص التغذية اعتماداً كبيراً على نوعية البيانات الأساسية المستخدمة في التقدير. ولذا للحصول على أفضل التقديرات فيما يتعلق بنقص التغذية، من المهم تحسين بيانات استهلاك الأغذية من خلال تصميم وتنفيذ مسوح ممثلة على الصعيد الوطني عالية الجودة تمكن مقارنتها مع مرور الوقت وعبر البلدان.

معايير لتحديد البلدان التي بلغت الغاية ج الخاصة بالجوع للهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في عام ١٩٩٦

بناء على توصية لجنة الأمن الغذائي العالمي،٨٧ حُددت البلدان التي بلغت الهدفين على أساس عدد من يعانون نقص التغذية وانتشار نقص التغذية. وحُدد هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في عام ١٩٩٦ في "إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي"،٨٨ الذي تعهّد خلاله ممثلو ١٨٢ حكومة "... باستئصال الفقر في جميع البلدان، على أن يكون الهدف المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام ٢٠١٥". وقد استخدمت منظمة الأغذية والزراعة تقديرات لعدد من يعانون من نقص التغذية كأساس لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف.

ومع وضع الأهداف الإنمائية للألفية، حُدّدت مؤشرات التقدم المحرز لكل هدف، لتتبع التقدم المحرز على المستويين الوطني والعالمي. وحُدّدت الفترة المرجعية على أنها ال ٢٥ عاماً ما بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥. ويشمل الهدف الإنمائي الأول ثلاث غايات متميزة:

•  خفض الفقر على الصعيد العالمي؛

•  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛

•  خفض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع بحلول عام ٢٠١٥.

ومؤشر التقدم المحرز للغاية الثالثة، المعروفة بالغاية ج الخاصة بالهدف الإنمائي ١، هو معدل انتشار نقص التغذية.

وبدأت منظمة الأغذية والزراعة رصد التقدم المحرز نحو بلوغ هدفي الجوع لمؤتمر القمة العالمي والغاية ج الخاصة بالهدف الإنمائي ١ للأغذية في نهاية التسعينات، باستخدام فترة الثلاث سنوات ١٩٩٠–١٩٩٢ كنقطة انطلاق. ويتعين تحقيق الغايتين بحلول عام ٢٠١٥. وللحفاظ على الاتساق مع الفترة الزمنية الأولى وتعريف غايات الأهداف الإنمائية للألفية، قدّر التقدم المحرز بمتوسط ثلاث سنوات يرتكز على عام ٢٠١٥، أي ٢٠١٤–٢٠١٦.

وفي الوقت نفسه، فالمقصود هو تقدير تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية جميعها لفترة ال ٢٥ عاما، من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠١٥، ولكن بالنسبة لانتشار نقض التغذية، لم توفر ملاحظات لفترة ال ٢٤ عاماً إلاّ من عام ١٩٩٠–١٩٩٢ و٢٠١٤–٢٠١٦. ولمعالجة هذا التضارب المحتمل، جرى تعديل خفض ٥٠ في المائة في عدد من يعانون من نقص التغذية ومؤشر انتشار نقص التغذية للأغذية اللازم لبلوغ هدفي الجوع لمؤتمر القمة العالمي والغاية ج الخاصة بالهدف الإنمائي ١، على التوالي، بعامل يبلغ ٢٤/٢٥. ويعني هذا عملياً استخدام نقطة فاصلة هي ١٨ في المائة.

الملحق ٣

مسرد بمصطلحات مختارة مستخدمة في هذا التقرير

قياسات الجسم البشري: استخدام قياسات الجسم البشري للحصول على معلومات حول الحالة التغذوية أو الأنثروبومترية.

مؤشر كتلة الجسم: نسبة الوزن مقابل الطول وتحتسب كالآتي: الوزن بالكيلوغرام مقسومًا على الطول المربّع بالمتر.

المتناول من الطاقة الغذائية: محتوى الطاقة في الأغذية المستهلكة.

متطلبات الطاقة الغذائية: كمية الطاقة الغذائية الضرورية للفرد بغية الحفاظ على وظائف الجسم والصحة والنشاط الطبيعي.

إمدادات الطاقة الغذائية: الأغذية المتوافرة للاستهلاك البشري المعبّ عنها بكيلو سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم (كيلو سعرة حرارية/شخص/يوم). على المستوى القطري، يشير المعدل إلى كمية الأغذية المتبقية للاستهلاك البشري بعد حسم كافة الاستخدامات غير الغذائية (أي: الأغذية = إنتاج + واردات + السحب من المخازن – الصادرات – الاستخدامات الصناعية – علف الحيوانات – البذور – الفاقد – الإضافات إلى المخازن). يشمل الفاقد الخسائر في المنتوجات القابلة للاستخدام الحاصلة على طول سلسلة التوزيع من بوابات المزارع (أو موانئ الاستيراد) إلى مستوى البيع بالتجزئة.

كفاية إمدادات الطاقة الغذائية: إمدادات الطاقة الغذائية كنسبة مئوية من متوسط متطلبات الطاقة الغذائية.

انعدام الأمن الغذائي: الحالة التي يفتقر فيها الأشخاص إلى إمكانيات الوصول إلى الكميات الكافية من الأغذية المأمونة والمغذّية لضمان نمو وتنمية طبيعيين وحياة مفعمة بالنشاط والصحة. قد يأتي نتيجة عدم توافر الأغذية أو عدم كفاية القدرة الشرائية أو التوزيع غير الملائم أو استخدام الأغذية بشكل غير مناسب على صعيد الأسر. ويعتبر انعدام الأمن الغذائي إلى جانب تقهقر أوضاع الصحة والإصحاح وممارسات الرعاية والإطعام غير المناسبة، الأسباب الأساسية للحالات التغذوية السيئة. وقد يكون انعدام الأمن الغذائي مزمناً أو موسمياً أو انتقالياً.

الأمن الغذائي: يتحقق الأمن الغذائي عندما تتوافر للجميع في كل الأوقات الإمكانيات المادية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى الأغذية المأمونة والمغذية بكميات كافية لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية لينعموا بحياة نشيطة وصحية. وبالارتكاز على هذا التعريف، يمكن تحديد أربعة أبعاد للأمن الغذائي وهي: توافر الأغذية، وإمكانية الوصول اقتصادياً ومادياً إلى الأغذية، واستخدام الأغذية واستقرارها مع مرور الزمن.

الجوع: في هذا التقرير، يُستخدم مصطلح الجوع كمرادف لنقص التغذية المزمن.

كيلو سعرة حرارية: وحدة قياس الطاقة. يساوي كيلو سعرة حرارية الواحد ٠٠٠ ١ سعرة حرارية. في نظام الوحدات العالمي، وحدة الطاقة العالمية هي الجول. وكيلو سعرة حرارية واحد = ٤.١٨٤ كيلوجولاً.

المغذيات الكبيرة: في هذه الوثيقة، البروتينات والنشويات والدهون المتوافرة لاستخدامها من أجل الطاقة. وتقاس بالغرام.

سوء التغذية: حالة فيزيولوجية غير طبيعية ناتجة عن استهلاك غير مناسب أو غير متوازن أو مفرط للمغذيات الكبيرة و/أو الدقيقة. ويشمل سوء التغذية قلة التغذية والإفراط في التغذية والنقص في المغذيات الدقيقة.

المغذّيات الدقيقة: الفيتامينات والمعادن وبعض المواد الأخرى التي يحتاج إليها الجسم بكميات قليلة. وهي تُقاس بالميليغرام أو الميكروغرام.

الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية: في فئة العمر/الجنس المحددة، هو الحد الأدنى من كمية الطاقة الغذائية للشخص الواحد الذي يعتبر مناسباً لتلبية الاحتياجات من الطاقة كحد أدنى من مؤشر كتلة الجسم المقبول لدى الفرد الذي يقوم بنشاط جسدي خفيف. وعند الإشارة إلى إجمالي السكان، يكون الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية المتوسط المرجح للحد الأدنى من المتطلبات الغذائية لمجموعات العمر/الجنس المختلفة. ويعبّ عنه بالكيلو سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم.

الأمن التغذوي: يتحقق الأمن التغذوي عندما يقترن الحصول بشكل مأمون على نظام غذائي مغذّ على نحو ملائم ببيئة صحية وبخدمات ورعاية صحية وافيين لضمان حياة مفعمة بالنشاط والصحة لكافة أعضاء الأسرة. ويختلف الأمن التغذوي عن الأمن الغذائي لأنه يأخذ في عين الاعتبار ممارسات الرعاية المناسبة والصحة والنظافة إلى جانب الكفاية الغذائية.

التدخلات المراعية للتغذية: التدخلات المصممة لمعالجة المحددات الكامنة وراء التغذية (التي تتضمن الأمن الغذائي الأسري ورعاية الأمهات والأطفال وخدمات الرعاية الصحية الأولية والإصحاح) من دون أن تشكّل التغذية الهدف الأساسي بالضرورة.

الحالة التغذوية: الحالة الفيزيولوجية للفرد الناتجة عن العلاقة الموجودة بين متناول المغذيات والمتطلبات من جهة وعن قدرة الجسم على هضم وامتصاص واستخدام هذه المغذيات من جهة أخرى.

الإفراط في التغذية: عندما يفوق متناول الأغذية متطلبات الطاقة الغذائية باستمرار.

التغذية الزائدة: تأتي نتيجة متناول غذائي مفرط مقارنة بمتطلبات المغذيات الغذائية.

زيادة الوزن والسمنة: زيادة وزن الجسم مقابل الطول بشكل غير طبيعي نتيجة تكدّس مفرط للدهون. وغالباً ما تكون تجليّاً للإفراط في التغذية. وتُعرّف زيادة الوزن بتراوح مؤشر كتلة الجسم بين ٢٥ وما يقل عن ال ٣٠. أمّا السمنة فتعرّف ببلوغ مؤشر كتلة الجسم ال ٣٠ أو ما فوق.

التقزّم: انخفاض الطول بالنسبة إلى السنّ بحيث يشير إلى فترة أو فترات سابقة مطّردة من نقص التغذية.

نقص التغذية: حالة من عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأغذية طوال فترة تمتد على مدى سنة على الأقل. وتعرّف بعدم كفاية مستوى المتناول من الأغذية لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية. ولأغراض هذا التقرير، عُرّف الجوع على أنه مرادف لنقص التغذية المزمن.

قلة التغذية: تأتي نتيجة نقص التغذية و/أو نتيجة سوء الامتصاص و/أو سوء استخدام المغذيات المستهلكة نتيجة الإصابة المتكررة بالأمراض المعدية. وهي تشمل نقص الوزن بالنسبة إلى السنّ ونقص الطول بالنسبة إلى السنّ (التقزّم) ونقص الوزن بشكل خطير بالنسبة إلى الطول (الهزال) والنقص في الفيتامينات والمعادن (سوء التغذية من حيث المغذيات الدقيقة).

نقص الوزن: انخفاض الوزن بالنسبة إلى السنّ لدى الأطفال وانخفاض مؤشر كتلة الجسم عن ١٨.٥ لدى البالغين، ما يشير إلى الوضع السائد الناجم عن عدم كفاية متناول الأغذية أو فترات سابقة من نقص التغذية أو تردي الحالة الصحية.

الهزال: انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، وعادةً ما يكون ذلك نتيجة لخسارة في الوزن بسبب فترة حديثة من الجوع الشديد أو المرض.

الحواشي

(١)نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من إجمالي عدد السكان هو المؤشر الذي يعرف بمعدّل انتشار نقص التغذية. انظر الملحقين ٢ و٣ من هذا التقرير لمزيد من التفاصيل.

(٢)يشار هنا إلى الأقاليم النامية على النحو المحدد في تصنيف الأمم المتحدة للبلدان M49 (انظر http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm). وترد أيضاً البلدان التي تشملها هذه الأقاليم في الملحق ١، الجدول ألف-١.

(٣)إذا تمّ استثناء الصين والهند من مجموع الأقاليم النامية، فإنّ انخفاض نقص التغذية يتبع اتجاهاً أكثر استقراراً ويستمر في الهبوط. فالصين والهند وحدهما تمثّلان ٨١ في المائة من إجمالي انخفاض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية في الأقاليم النامية بين الفترة ١٩٩٠-١٩٩٢ والفترة ٢٠١٤-٢٠١٦؛ وتمثّل الصين وحدها نحو الثلثين.

(٤)إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي الذي اعتمد في مؤتمر القمة العالمي للأغذية، روما، ١٣-١٧ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦.

(٥)هذا يعرف بغاية الهدف ١ من الأهداف الإنمائية للألفية (انظر http://www.un.org/millenniumgoals/).

(٦)نظر الملحق ٢ للاطلاع على تفاصيل احتساب التقدّم نسبة إلى غاية الهدف ١ ج من الأهداف الإنمائية للألفية وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام ١٩٩٦. اعتمد تقييم التقدّم المحرز باتجاه تحقيق هذه الغايات الذي بدأته الفاو في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ١٩٩٠-١٩٩٢ كفترة أساس. وكان ينبغي بلوغ الغايات الخاصة بالجوع لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية على السواء بحلول نهاية عام ٢٠١٥. وللحفاظ على الاتساق، تمّ تقييم التقدّم بالنسبة إلى متوسط من ثلاث سنوات يتمحور حول عام ٢٠١٥ وهو الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وكان من المزمع تقييم تحقق الأهداف الإنمائية للألفية لفترة ٢٥ سنة، من عام ١٩٩٠ حتى عام ٢٠١٥، ولكن نظراً إلى أنّ الملاحظات تتوافر فقط لفترة ٢٤ سنة من الفترة ١٩٩٢-١٩٩٠ حتى الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، اقتضى الأمر تعديل نسبة ال ٥٠ في المائة المطلوبة لبلوغ الغايات بواسطة عامل ٢٤/٢٥. وهذا يتوافق مع الانخفاض بنسبة ٤٨ في المائة لمعدل انتشار نقص التغذية نسبة إلى الفترة ١٩٩٢-١٩٩٠.

(٧)ارتفعت حصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من ٤٥ في المائة إلى أكثر من ٦٠ في المائة.

(٨)هذه هي الحال إذا ما تمّت معاينة الإقليم دون السودان الذي أضيف مؤخراً إلى إقليم أفريقيا الشمالية الفرعي بعد تقسيم البلد حين أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في عام ٢٠١١.

(٩)انظر الحاشية ٦ والملحق ٢ للاطلاع على تفاصيل تقييم البلدان التي بلغت غايات الهدف ١ ج من الأهداف الإنمائية للألفية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية.

(١٠)هذا هو الإقليم المعروف ب"أفريقيا الوسطى" في تصنيف البلدان M49 الذي اعتمدته الأمم المتحدة (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm للقوائم كاملة) والجدول ألف-١ في الملحق ١.

(١١)تبلغ معدلات النمو السنوي الحالية على سبيل المثال ٢.٥ في المائة في غامبيا وغانا؛ و٢.٦ في موريتانيا وتوغو؛ و٢.٧ في المائة في بنن والكاميرون؛ و٢.٩ في ملاوي، ومالي، وموزامبيق، ونيجيريا، وسان تومي وبرينسيبي؛ ٣.٢ في أنغولا. انظر المكتب المرجعي للسكان. صحيفة بيانات سكان العالم لعام ٢٠١٤ (متاحة على http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2014/2014-world-population-data-sheet/data-sheet.aspx).

(١٢)بعد تقسيم السودان السابق إلى بلدين في عام ٢٠١١، صنّف جنوب السودان على أنّه من ضمن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما أضيف السودان إلى أفريقيا الشمالية. وبهدف ضمان تقييم ملائم للتقدّم المحرز بين ١٩٩٢-١٩٩٠ و٢٠١٤-٢٠١٦، لم يوضع السودان ضمن إقليم أفريقيا الشمالية كما يرد في الشكل ٤ والجدول ألف-١ في الملحق ١.

(١٣)انظر دراسة الحالة عن طاجيكستان على سبيل المثال في نسخة عام ٢٠١٣ من هذا التقرير.

(١٤)انظر دراسة الحالة عن اليمن على سبيل المثال في نسخة عام ٢٠١٤ من هذا التقرير.

(١٥)FAO/ECLAC/ALADI. ٢٠١٥. خطة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية واستئصال الجوع بحلول عام ٢٠٢٥ لجماعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. الموجز (متاح على http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/celac/ENG_Plan_CELAC_2025.pdf).

(١٦)انظر دراسة الحالة عن هايتي على سبيل المثال في نسخة عام ٢٠١٤ من هذا التقرير.

(١٧)ضرب إعصار بام بسرعة رياح بلغت ٢٧٠ كيلومترا في الساعة فانواتو حسب الفئة ٥ للأعاصير، وهو أقوى ثاني إعصار على الإطلاق يضرب إقليم جنوب المحيط الهادي.

(١٨)تمثّل تغطية السكان اختلافاً منهجياً واضحاً بين المؤشرين: يقاس نقص الوزن فقط لدى الأطفال دون سن الخامسة، فيما يقاس نقص التغذية لدى جميع السكان. وترتبط اختلافات أخرى بطريقة تجميع المؤشرات. يقاس طول ووزن الأطفال مباشرة في استقصاءات الأسر المعيشية، فيما يقدّر توافر أغذية كافية والحصول على غذاء كافٍ باستخدام نموذج إحصائي يعتمد على مصادر بيانات متعددة (انظر الملحق ٢).

(١٩)كان عام ١٩٩٠ نقطة الانطلاق لرصد معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، بينما كانت الفترة ١٩٩٢-١٩٩٠ نقطة الانطلاق لمعدل نقص التغذية. وتشير أحدث البيانات المتاحة لمعدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة إلى عام ٢٠١٣، وإلى ٢٠١٤-٢٠١٦ بالنسبة إلى معدل نقص التغذية. ولا تتوافر معلومات حول معدلي انتشار نقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة ونقص التغذية لمجموعات البلدان نفسها. وبالتالي تقتصر جميع المقارنات على التجمعات الإقليمية.

(٢٠)بلغ مؤشر التنمية البشرية ٠.٣٩٩ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام ١٩٩٠ مقارنة مع المعدل العالمي البالغ ٠.٥٩٧ انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠١٤. دعم التقدّم البشري: الحدّ من مواطن الضعف وبناء القدرة على الصمود. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الجدول ٢ (متاح على http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013).

(٢١)كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للإنفاق الصحي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث نقاط مئوية أقل من النسبة العالمية (٦ في المائة مقابل ٩ في المائة).

(٢٢)للاطلاع على موجز المناقشة حول هذه النقطة، انظر N. Alexandratos وJ. Bruinsma. ٢٠١٢.الزراعة في العالم نحو ٢٠٥٠/٢٠٣٠: تنقيح عام ٢٠١٢. وثيقة عمل شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية رقم ١٢-٠٣. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

(٢٣)انظر منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٥. مؤشرات الأمن الغذائي. الصفحة الإلكترونية (متاحة على http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/it/#.VRuyjOEZbqc).

(٢٤)P. Karfakis وG. Rapsomanikis وE. Scambelloni. ٢٠١٥ (مرتقب). محرّكات الحدّ من الجوع. وثيقة عمل اقتصاديات التنمية الزراعية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

(٢٥)لجنة النمو والتنمية. ٢٠٠٨. The growth report: strategies for sustained growth and inclusive development. واشنطن. واشنطن العاصمة. البنك الدولي.

(٢٦)للاطلاع على تعريف الأزمات الممتدة، انظر منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٠. حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام ٢٠١٠. معالجة الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

(٢٧)انظر إعلان جنيف بشأن العنف المسلّح والتنمية. ٢٠١١. Global Burden of Armed Violence 2011: lethal encounters. جنيف، سويسرا (http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html)؛ ومنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٣. تشير الدراسة إلى وفاة ٠٠٠ ٢٥٨ صومالي بفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد والمجاعة. بيان إخباري (متاح على http://www.fao.org/somalia/news/detail-events/en/c/247642/).

(٢٨)J.P. Azevedo وG. Inchauste وV. Sanfelice. ٢٠١٣. Decomposing the recent inequality decline in Latin America. وثيقة عمل البحوث الخاصة بالسياسات ٦٧١٥. واشنطن. واشنطن العاصمة. البنك الدولي.

(٢٩)منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٢. حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، ٢٠١٢. النمو الاقتصادي ضروري إنما ليس كافياً لتسريع عجلة تقليص الجوع وسوء التغذية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

(٣٠)منظمة العمل الدولية. ٢٠١٢. Global Employment Trends 2012. Preventing a deeper job crisis. جنيف، سويسرا.

(٣١)منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٢. Decent rural employment for food security: a case for action. روما.

(٣٢)منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٢. (انظر الحاشية ٢٩)؛ وL. Christiaensen، وL. Demery وJ. Kuhl. ٢٠١١. الدور (المتطوّر) للزراعة في جهود الحدّ من الفقر: منظور تجريبي. Journal of Development Economics ٩٦: ٢٣٩–٢٥٤.

(٣٣)منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١١. حالة الأغذية والزراعة ٢٠١١-٢٠١٠. النساء في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية. روما.

(٣٤)N. Kabeer. ٢٠١٤. المساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي: نظرة من القاعدة. وثيقة من إعداد اجتماع مجموعة الخبراء التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "التصوّر الخاص بحقوق المرأة في سياق ما بعد عام ٢٠١٥"، نيويورك، ٣-٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤.

(٣٥)المركز الدولي للسياسات من أجل النمو الشامل. ٢٠٠٩. What explains the decline in Brazil’s inequality? الصفحة ٨٩. برازيليا. المركز الدولي للسياسات من أجل النمو الشامل، القسم المعني بالفقر، مكتب سياسات التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة البرازيل.

(٣٦)حكومة البرازيل. ٢٠١٤. Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001-2012. برازيليا.

(٣٧)منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. حالة الأغذية والزراعة، ٢٠١٤. روما.

(٣٨)تستند الحسابات إلى البيانات المجمعة من Global Yield Gap Atlas، مبادرة أطلقتها جامعة Nebraska-Lincoln وجامعة Wageningen، وWater for Food (انظر http://www.yieldgap.org/).

(٣٩)البنك الدولي. ٢٠٠٨. تقرير التنمية في العام ٢٠٠٨. الزراعة لتحقيق التنمية. واشنطن العاصمة؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ٢٠١١. تقرير عن الفقر في الأرياف لعام ٢٠١١. حقائق جديدة، تحديات جديدة: فرص جديدة لجيل الغد. روما.

(٤٠)H. Thomas، ٢٠٠٦. Trade reforms and food security: country case studies and synthesis. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

(٤١)WomenWatch. ٢٠١١. Gender equality and trade policy. وثيقة الموارد (متاحة على http://www.un.org/womenwatch/feature/trade/gender_equality_and_trade_policy.pdf).

(٤٢)E. Magrini وP. Montalbano وS. Nenci وL. Salvatici. ٢٠١٤. Agricultural trade policies and food security: is there a causal relationship? وثيقة عمل FOODSECURE رقم ٢٥ (متاحة على http://www3.lei.wur.nl/FoodSecurePublications/25_Salvatici_et_al_Agtrade-policies-FNS.pdf).

(٤٣)منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. Policy responses to high food prices in Latin America and the Caribbean: دراسات حالة قطرية، تحرير D.Dawe وE. Krivonos. روما.

(٤٤)منظمة العمل الدولية. ٢٠١٤. World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, inclusive development and social justice. جنيف، سويسرا.

(٤٥)المرجع نفسه.

(٤٦)الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. ٢٠١١. Africa: a new balance for social security. جنيف، سويسرا.

(٤٧)U. Gentilini وM. Honorati وR. Yemtsov. ٢٠١٤. The State of Social Safety Nets ٢٠١٤. واشنطن. واشنطن العاصمة، البنك الدولي.

(٤٨)مؤتمر العمل الدولي. ٢٠١٢. التوصية ٢٠٢ بشأن الحدّ الأدنى الوطني للحماية الاجتماعية (متاحة على http://www.ilo.org/brussels/WCMS_183640/lang--en/index.htm).

(٤٩)منظمة العمل الدولية، (انظر الحاشية ٤٤).

(٥٠)A.Fiszbein وR. Kanbur وR. Yemtso ٢٠١٤. الحماية الاجتماعية والحدّ من الفقر: الأنماط العالمية وبعض الغايات. التنمية العالمية، ٦١(١): ١٦٧–١٧٧.

(٥١)برنامج الأغذية العالمي. ٢٠١٢. الأمن الغذائي في بنغلاديش لأشد السكان فقراً: تقرير الدروس المستفادة لعام ٢٠١٢. روما.

(٥٢)M. Madajewicz وA.H.Tsegay وM. Norton. ٢٠١٣. Managing risks to agricultural livelihoods: impact evaluation of the HARITA Program في تيغراي، إثيوبيا، ٢٠٠٩-٢٠١٢. بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، Oxfam، أمريكا؛ ومنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٤. The economic impacts of cash transfer programmes in sub-Saharan Africa. الإحاطة "من سياسات الحماية إلى سياسات الإنتاج" (متاحة على http://www.fao.org/3/a-i4194e.pdf).

(٥٣)The Lancet. ٢٠١٣. سلسلة تغذية الأم والطفل. The Lancet، ٣٨٢(٩٨٩٠)؛ ومشروع التحويلات. ٢٠١٥. The broad range of cash transfer impacts in sub-Saharan Africa: consumption, human capital and productive activity. إحاطة بحثية، متاحة على http://ovcsupport.net/wp-content/uploads/2015/03/TP-Broad-Impacts-of-SCT-in-SSA_NOV-2014.pdf

(٥٤)انظر على سبيل المثال، M.Van den Bold وA. Quisumbing وS. Gillespie. Women’s empowerment and nutrition. وثيقة مناقشة المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية رقم ٠١٢٩٤، واشنطن. واشنطن العاصمة. المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

(٥٥)H. Alderman وM. Mustafa. ٢٠١٣. Social protection and nutrition. مذكرة معدّة للاجتماع الفني التحضيري للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، روما، ١٥-١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣. روما، منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

(٥٦)A. Harmer وJ. Macrae، نسخة ٢٠٠٤. ما بعد التسلسل: Beyond the continuum: aid policy in protracted crises. تقرير HPG رقم ١٨ ص. ١، لندن، معهد التنمية الدولية.

(٥٧)معايير تحديد البلدان التي تشهد أزمات ممتدة. (١) طول الأزمة – على الأقل ثماني سنوات من السنوات العشرة الماضية على قائمة النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر؛ (٢) تدفقات المعونة – على الأقل ١٠ في المائة من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية التي يتمّ تلقيها على شكل معونة إنسانية (بين ٢٠٠٠ و٢٠١٠)؛ (٣) الوضع الاقتصادي وحالة الأمن الغذائي – ترد البلدان على قائمة البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من نقص في الأغذية. يجب الإقرار بأنّ المنهجية المستخدمة في حالة الأمن الغذائي في العالم، ٢٠١٠ (انظر الحاشية ٢٦) استخدمت مجموعة من المعايير الممكنة، وأنّ القائمة الواردة هنا ليست نهائية.

(٥٨)تشمل القائمة المحدّثة للبلدان في حالة أزمة ممتدة: أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوت ديفوار وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وهايتي والعراق وكينيا وليبريا وسيراليون والصومال والسودان وأوغندا وزمبابوي.

(٥٩)P. Pingali وL. Alinovi وJ. Sutton. ٢٠٠٥. الأمن الغذائي في حالات الطوارئ المعقّدة: تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود. الكوارث، ٢٩(٥١): S5–S24.

(٦٠)منتدى الخبراء الرفيع المستوى. ٢٠١٢. انعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة- نظرة عامة. إحاطة معدّة لمنتدى الخبراء الرفيع المستوى بشأن انعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة، روما، ١٣-١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠١٢.

(٦١)قائمة البلدان التي تحتاج إلى معونة خارجية على النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر (متاحة على http://www.fao.org/Giews/english/hotspots/index.htm).

(٦٢)العمل جار للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن كيفية إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية أثناء الأزمات المتكررة والممتدة، والمعروف باتفاق البوسفور. ومن المتوقع أن يطلق التفاهم في مايو/أيار ٢٠١٦ خلال انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني.

(٦٣)قائمة النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر (انظر الحاشية ٦١).

(٦٤)J. Adoko وS. Levine. ٢٠٠٤. Land matters in displacement: the importance of land rights in Acholiland and what threatens them كمبالا، منظمات المجتمع المدني من أجل السلام في شمال أوغندا.

(٦٥)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. Africa Human Development Report 2012. Towards a food secure future. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

(٦٦)منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، ٢٠١٠ (انظر الحاشية ٢٦).

(٦٧)منظمة الأغذية والزراعة. ١٩٩٦. المسح العالمي السادس للأغذية، روما

(٦٨)C. Cafiero. ٢٠١٢. Advances in hunger measurement. Presentation at the International Scientific Symposium on Food and Nutrition Security Information:from Valid Measurement to Effective Decision-Making. Rome, FAO Headquarters, 17–19 January 2012.

(٦٩)N. Wanner, C. Cafiero, N. Troubat and P. Conforti. 2014. Refinements to the FAO methodology for estimating the prevalence of undernourishment indicator. FAO Statistics Division Working Paper No. 14-05. Rome, FAO.

(٧٠)تشمل المسوح الأسرية الوطنية مسوح دخل وإنفاق الأسر المعيشية ومسوح ميزانية الأسر المعيشية ودراسات قياس مستوى المعيشة

(٧١)J. Gustavsson, C. Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk and A. Meybeck. 2011. Global food losses and food waste:Extent, causes and prevention. Rome, FAO.

(٧٢)بيانات الميزانية للأغذية المتاحة حتى عام ٢٠١٣ لكل من أفغانستان والجزائر وأنغولا وبنغلاديش وبليز والبرازيل وبوركينا فاسو وتشاد والصين وكولومبيا وكوت ديفوار وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجمهورية الدومينيكية وإثيوبيا وغواتيمالا وهايتي والهند وإندونيسيا وجامايكا وكينيا ومدغشقر والمكسيك وموزامبيق وميانمار ونيبال ونيجيريا وباكستان وبنما وباراغواي وبيرو والفلبين وسري لانكا والسودان وتايلند وجمهورية تنزانيا المتحدة وفييت نام واليمن وزامبيا وزمبابوي. وتمثل هذه الدول نحو ٧٠ في المائة من الناس الذين يعانون نقص التغذية التي أعلن عنها في تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم ٢٠١٤.

(٧٣)لمزيد من التفاصيل أنظر N. Wanner, C. Cafiero, N. Troubat and P. Conforti. 2014 (انظر الحاشية ٦٩).

(٧٤)T.-H. Kim and H. White. 2004. On more robust estimation of skewness and kurtosis. Finance Research Letters, 1(1):56–73.

(٧٥)FAO. 2003. Proceedings: Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition: International Scientific Symposium, Rome, 26–28 June 2002. Rome.

(٧٦)L.C. Smith. 1998. Can FAO’s measure of chronic undernourishment be strengthened? Food Policy, 23(5):425–445.

(٧٧)World Bank. 2008. 2005 International Comparison Program: tables of final results. Washington, DC

(٧٨)قاعدة البيانات الإحصائية للمنظمة FAOSTAT (متاحة على http://faostat.fao.org/)

(٧٩)البنك الدولي. قواعد بيانات جيني جميعها: (متاحة على http://econ.worldbank.org/projects/inequality).

(٨٠)F. Solt. 2009. Standardizing the world income inequality database. Social Science Quarterly, 90(2):231–242.

(٨١)United Nations. 2013. World population ageing 2013. New York, USA.

(٨٢)جامعة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠٠٤. الاحتياجات البشرية من الطاقة الغذائية: تقرير صادر عن المشاورة العلمية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وجامعة الأمم المتحدة، روما، ١٧-٢٤ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٠١. سلسلة التقارير الفنية لمنظمة لأغذية والزراعة عن الأغذية والتغذية رقم ١، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

(٨٣)إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، موقع شعبة السكان على الإنترنت (متاح على http://www.un.org/en/development/desa/population/).

(٨٤)L. Naiken. 2007. The probability distribution framework for estimating the prevalence of undernourishment: exploding the myth of the bivariate distribution. FAO Statistics Division Working Paper No. ESS/ESSG/009e. Rome, FAO.

(٨٥)A. Deaton and J. Drèze. 2009. Food and nutrition in India:facts and interpretations. Economic and Political Weekly, XLIV(7):42–65.

(٨٦)P. Svedberg. 1999. 841 million undernourished? World Development, 27(12):2081–2098.

(٨٧)Committee on World Food Security. 2001. The World Food Summit Goal and the Millennium Development Goals. CFS:2001/2-Sup.1, Twenty-seventh Session, Rome, 28 May–1 June 2001. Rome.

(٨٨)إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، (أنظر الحاشية ٤).

١ حواشي الملحق

تراجع البلدان بشكل منتظم إحصاءاتها الرسمية الخاصة بالماضي كما لآخر فترة مشمولة. وينطبق الأمر نفسه على البيانات الخاصة بالسكان لدى الأمم المتحدة. وكلما حدث هذا، تراجع منظمة الأغذية والزراعة تقديراتها حول نقص التغذية وفقاً لذلك. ولذا، يُرجى من المستخدمين العودة إلى التغييرات في التقديرات على مر الوقت فقط في إطار الإصدار عينه من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، والإحجام عن مقارنة البيانات المنشورة في إصدارات تعود إلى سنوات مختلفة.

لم تُشمل في التقرير البلدان والمناطق والأراضي التي لم تتوافر عنها بيانات كافية أو بيانات يمكن الاعتماد عليها تمكّن من إجراء التقييم. وتشمل هذه: ساموا الأمريكية، أندورا، أنغيلا، أروبا، البحرين، بوتان، جزر فيرجن البريطانية، بوروندي، جزر كانتون وأندربري، جزر كايمان، جزيرة كريسماس، جزر كوكوس (كيلينغ)، جزر كوك، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، إريتريا، جزر فيرويه، غيانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، غرينلاند، غوادالوب، غوام، الكرسي الرسولي، جزيرة جونستون، ليبيا، ليختنشتاين، جزر مارشال، مارتينيك، ولايات ميكرونيزيا المتعددة الجنسيات، جزر ميدواي، موناكو، ناورو، جزر الأنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، نيوى، جزيرة نورفولك، جزر ماريانا الشمالية، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، جزر بيتكيرن، بورتوريكو، قطر، ريونيون، سانت هيلينا، سان بيير إي ميكلون، سانت كيتس ونيفيس، سان مارينو، سيشيل، سنغافورة، الصومال، الجمهورية العربية السورية، توكيلاو، تونغا، جزر تركس وكايكوس، توفالو، جزر فيرجين التابعة للولايات المتحدة، جزيرة ويك، جزر واليس وفوتونا، الصحراء الغربية.

١.هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خفض عدد من يعانون نقص التغذية إلى النصف بين ١٩٩٠–١٩٩٢ و٢٠١٥.

٢.الهدف الإًنمائي للألفية ١، الغاية ١ ج: خفض نسبة من يعانون نقص التغذية إلى النصف بين ١٩٩٠–١٩٩٢ و٢٠١٥، أو خفض هذه النسبة إلى أقل من ٥ في المائة. ويقيس المؤشر ١- ٩ نسبة الأشخاص ذوي مستويات استهلاك الطاقة الغذائية التي تقل عن مستوى الحد الأدنى (نقص التغذية). يتم الحصول على النتائج باتباع منهجية متسقة وهي تستند إلى آخر البيانات العالمية المتاحة ويؤخذ متوسطها لفترة السنوات الثلاث الماضية. وقد تكون هناك لبعض البلدان بيانات أحدث عهداً ربما أدّت، لو استعملت، إلى اختلاف في تقديرات انتشار نقص التغذية وبالتالي في تقديرات التقدم المحرز.

٣.إسقاط.

٤.التغيير الحاصل منذ الفترة الأساسية ١٩٩٠–١٩٩٢. للبلدان التي لم تكن لها بيانات في الفترة الأساسية، تستند نسبة من يعانون نقص التغذية للفترة ١٩٩٠ – ١٩٩٢ إلى فترة ١٩٩٣–١٩٩٥، بينما يستند عدد من يعانون نقص التغذية إلى هذه النسبة من عدد السكان للفترة ١٩٩٠–١٩٩٢. وبالنسبة للبلدان التي يقدر انتشار نقص التغذية فيها بأقل من ٥ في المائة، يقيّم التغيير في عدد من يعانون نقص التغذية منذ الفترة الأساسية ١٩٩٠–١٩٩٢ فقط بوصفه: حقق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أي تقليل العدد بأكثر من النصف (<– ٥٠.٠ %)؛ أحرز تقدما، لكنه غير كاف لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أي تقليل العدد بأقل من النصف (> – ٥٠.٠ %)؛ أو زيادة في عدد من يعانون نقص التغذية (> ٠.٠ %).

٥.يشير المؤشر الملّون إلى التقدم المحرز بحلول الفترة ٢٠١٤–٢٠١٦.

التكوين القطري للتجمعات الخاصة:

٦.يتضمن: أفغانستان، أنغولا، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا-بيساو، هايتي، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، تيمور الشرقية، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، فانواتو، اليمن، زامبيا

٧.يتضمن: أفغانستان، أرمينيا، أذربيجان، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إثيوبيا، كازاخستان، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ملاوي، مالي، منغوليا، نيبال، النيجر، باراغواي، جمهورية مولدوفا، رواندا، سوازيلند، طاجيكستان، تركمانستان، أوغندا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، أوزبكستان، زامبيا، زمبابوي.

٨.يتضمن: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، كابو فيردي، جزر القمر، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، جزر فيجي، غرينادا، غينيا-بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كيريباس، ملديف، موريشيوس، جزر الأنتيل الهولندية، كاليدونيا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادين، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سيشيل، جزر سليمان، سورينام، تيمور-ليشتي، ترينيداد وتوباغو، فانواتو.

٩.يتضمن: أفغانستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا-بيساو، هايتي، كينيا، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، توغو، تنزانيا، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زمبابوي.

١٠.يتضمن: أرمينيا، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، الكاميرون، كابو فيردي، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، السلفادور، جورجيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، كيريباس، كوسوفو، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية، ليسوتو، موريتانيا، منغوليا، المغرب، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، الفلبين، جمهورية مولدوفا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، جزر سليمان، جنوب السودان، سري لانكا، السودان، سوازيلند، الجمهورية العربية السورية، تيمور-ليشتي، أوكرانيا، أوزبكستان، فانواتو، فييت نام، الضفة الغربية وقطاع غزة، اليمن، زامبيا.

١١.يتضمن: أفغانستان، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغ الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، كينيا، قيرغيزستان، ليسوتو، لييريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، منغوليا، موزامبيق، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، سري لانكا، السودان، طاجيكستان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوزبكستان، اليمن.

١٢.يشمل إقليم «أفريقيا » البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا، وهي: أنغولا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، كابو فيردي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا-بيساو، كينيا، ليسوتو، لييريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان (سابقا)ً (حتى ٢٠١١)، جنوب السودان (اعتبارا من عام ٢٠١٢)، سوازيلند، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي.

١٣.يشمل إقليم «آسيا والمحيط الهادي » البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وهي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، بروني دار السلام، كمبوديا، الصين، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فيجي، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، كازاخستان، كيريباس، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ماليزيا، ملديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، ساموا، سنغافورة، جزر سليمان، سري لانكا، تايلند، تيمور- ليشتي، أوزبكستان، فانواتو، فييت نام.

١٤.يشمل «إقليم أوروبا وآسيا الوسطى » البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، وهي: أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، أوزباكستان.

١٥.يشمل إقليم «أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي » البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وهي: أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، بليز، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، فنزويلا(جمهورية ... البوليفارية).

١٦.يشمل إقليم «الشرق الأدنى وشمال أفريقيا » البلدان النامية الواقعة تحت مسؤولية مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهي: الجزائر، مصر، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، السودان (اعتباراً من عام ٢٠١٢)، الجمهورية العربية السورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

١٧.يستثني السودان. إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول، يشمل ليبيا.

١٨.إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل: بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، سيشيل، الصومال. تتضمن الفترة ٢٠١٤ – ٢٠١٦ تقديرا لجنوب السودان.

١٩.يشير السودان (سابقاً) إلى دولة السودان السيادية السابقة قبل يوليو/تموز ٢٠١١، عندما أعلن جنوب السودان استقلاله. البيانات الخاصة بجنوب السودان والسودان للسنوات ٢٠١٤ – ٢٠١٦ لا يمكن التعويل عليها وليست مشمولة.

٠٢.إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل: الجمهورية السورية العربية، الضفة الغربية وقطاع غزة.

٢١.إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، جزر الأنتيل الهولندية.

٢٢.إضافة إلى البلدان المذكورة في الجدول يشمل: بولينيزيا الفرنسية، كاليدونيا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة. وتدرج أستراليا ونيوزيلندا في مجموعة «البلدان المتقدمة».

الرموز

< ٥,٠   نسبة من يعانون نقص التغذية ما دون ٥ في المائة

< ٠,١   أقل من ١٠٠ ألف يعانون نقص التغذية

غ ط     غير منطبق

غ م ح   غير مهم إحصائياً

المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.