هذا المنشور الرئيسي هو جزء من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

الاقتباس المطلوب:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2022. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

https://doi.org/10.4060/cc0639ar

إنّ الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنتج الإعلامي لا تعبّّر عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ولا تعبّّر الإشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض المصنّعين، سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمة الصحة العالمية أو تفضيلها على مثيلاتها مما لم يرد ذكره.

ولا تعبّّر الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد الإعلامية في الخرائط عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري لأي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعيين حدود كل منها.

وقد اتخذت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ومع ذلك، يجري توزيع المواد المنشورة دون ضمان من أي نوع، سواء بشكل صريح أو ضمني. وإنّ مسؤولية تفسير المادة الإعلامية واستخدامها تقع على عاتق القارئ. ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ليست مسؤولة، في أي حال من الأحوال، عن الأضرار الناجمة عن استخدامها.

ISSN 2663-8703 (باعة)

ISSN 2663-8711 (عبر الانترنت)

ISBN 978-92-5-136525-0

© FAO 2022

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص المشاع الإبداعي – نسب المصنف - غير التجاري - الترخيص بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية. (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo)

بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ولا يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التالي بالإضافة إلى التنويه المطلوب: ”لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة الإنجليزية الأصلية هي الطبعة المعتمدة.“

تتم تسوية النزاعات الناشئة مبوجب الرتخيص التي لا يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد في المادة 8 من الرتخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا الرتخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules ،وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل على عاتق المستخدم وحده.

المبيعات، والحقوق، والترخيص. يمكن الاطلاع على منتجات المنظمة الإعلامية على الموقع الشبكي للمنظمة (www.fao.org/publications) ويمكن شراؤها من خلال .publications-sales@fao.org وينبغي تقديم طلبات الاستخدام التجاري عن طريق: .www.fao.org/contact-us/licence-request وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: .copyright@fao.org

صورة الغلاف: ©Shutterstock.com/Raul Mellado Ortiz

إسبانيا. كيس من الخيش مليء بالخضار والفواكه في حقل المحاصيل – الأكل الصحي والزراعة البيئية.

ملاحظات خاصة بالأقاليم الجغرافية الواردة في الجداول الإحصائية في الفصل 2 والملحقين 1 و2

تنقح البلدان بانتظام إحصاءاتها الرسمية عن الفترات الماضية وكذلك عن أحدث الفترات المشمولة بالتقرير. وينطبق الأمر نفسه على الإحصاءات المعروضة في هذا التقرير. وكلما حدث ذلك، تُنقح التقديرات وفقًا لذلك. ولذلك، يُرجى من المستخدمين الرجوع إلى التغييرات التي تطرأ مع مرور الوقت في التقديرات الواردة فقط في الطبعة عينها من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم والامتناع عن مقارنة البيانات المنشورة في طبعات تعود لسنوات مختلفة.

الأقاليم الجغرافية

تتبع هذه المطبوعة تركيبة الأقاليم الجغرافية التي قدمتها شعبة الإحصاءات التابعة لأمانة الأمم المتحدة لاستخدامها (https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49) أسا سًا في مطبوعاتها وقواعد بياناتها والغرض من إدراج .( البلدان أ و الأقاليم في مجموعات محددة هو التيسي الإحصائ ولا ينطوي على أي افتراض من جانب الأمم المتحدة بشأن الانتمء السياسي أو أي انتمء آخر للبلدان أو الأقاليم. وي رجى الرجوع إلى القائة أدناه للاطلاع على التركيبة القطرية لكل إقليم يرد في جداول الملحقي 1 و 2 وكذلك في الجداول من 1 إلى 4 في القسم 2-1.

ول يتم الإبلاغ عن البلدان والمناطق والأقاليم التي كانت البيانات المتاحة بشأنها غي كافية أو غي موثوقة لإجراء التقييم، ول ت درج في البيانات المجمَّعة. وعلى وجه التحديد:

- ◂أفريقيا الشملية: ببالإضافةإلى ا لبلدان المدرجةفي الجدول،يشمل معدلانتشارالنقص التغذويوانتشار انعدامالأمن الغذائ استنادًاإلى مقياسالمعاناة من ا نعدام الأمنالغذائ تقديرات خاصةبالصحراء الغربية. وت ستثنى الصحراءالغربيةمن ت قديراتالهزالوالتق زّموالوزنالزائد لدى الأطفال، والوزن المنخفضعندالولادة، والسمنةلدى البالغي،والرضاعةالطبيعيةالخالصة،وفقرالد م

- ◂أفريقيا الشرقية: فيمايتعلق بالتصنيفوفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطقلأغراض الاستخدام الإحصائ ي ستثنىأرخبيل تشاغوس،والأراضيالفرنسية ،(M49) الجنوبيةوالقطبية،ومايوتوريونيون.

- ◂أفريقيا الغربية: تستثنى سانت هيلينا. ،(M49) في ما يتعلق ب التصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ

- ◂آسيا وآسيا الشرقية: في ما يتعلق بالتصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام تستثنى اليابان من البيانات ،(M49) الإحصائ المج مَّعة بشأن الوزن المنخفض عند الولادة والهزال لدى الأطفال.

- ◂البحر الكاريبي: في ما يتعلق بالتصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام بوني، تستثنى أنغويلا، وأروبا، و ،(M49) الإحصائ وسانت أوستاتيوس وسابا، وجزر فيجي البريطانية، وجزر كايان، وكوراساو، وغوادلوب، ومارتينيك، ومونتسيات، وسانت بارتيليمي، وسانت مارتن (الجزء الفرنسي)، وسانت مارتن (الجزء الهولندي)، وجزر تركس وكايكوس. وتستثنى بورتوريكو، وجزر فيجي التابعة للولايات المتحدة من بيانات السمنة لدى البالغي والهزال لدى ا لأطفال والوزن المنخفضعند الولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة.

- ◂أمريكا الجنوبية: في ما يتعلق ب التصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ تُستثنى جزيرة بوفيت، وجزر فوكلاند ،(M49) (مالفيناس)، وغيانا الفرنسية، وجورجيا الجنوبية، وجزر ساندويتش الجنوبي

- ◂أستراليا ونيوزيلندا: في ما يتعلق ب التصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ تُستثنى جزيرة كريسمس، وجزر كوكوس ،(M49) (كيلينغ)، وجزيرة هيد، وجزر ماك دونالد، وجزيرة نورفولك

- ◂ميلانيزيا: في ما يتعلق بالتصنيف وفقًا للرموز الموحدة ،(M49) للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام ا لإحصائ تستثني تقديرات فقر الدم، والهزال والتق زّم والوزن الزائد لدى ا لأطفال، والوزن المنخفضعند ا لولادة، والرضاعة الطبيعية الخالصة، كاليدونيا الجديدة.

- ◂ميكرونيزيا: في ما يتعلق ب التصنيف وفقًا للرموز الموحدة ،(M49) للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ تستثني ت قديرات السمنة لدى البالغي وفقر الدم وهزال الأطفال والوزن المنخفضعند ا لولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة، غوام، وجزر ماريانا الشملية، والجزر الصغرى النائية التابعة للولايات المتحدة. و ا الصغرى تستثنى لجزر النائية التابعة للولايات المتحدة من البيانات المجمَّعة الخاصة بالتق زّم والوزن الزائد لدى الأطفال.

- ◂بولينيزيا: فيمايتعلق ب التصنيفوفقًاللرموزالموحدة ،(M49) للبلدان والمناطقلأغراض الاستخدام الإحصائ تستثنى جزر بيتكينوجزرواليس وجزرفوتونا.وتستثني التقديرات بشأنالسمنةلدى البالغيوهزال الأطفال والوزنالمنخفضعند الولادةوالرضاعة الطبيعيةالخالصة سامواالأمريكية،وبولينيزياالفرنسية،وتوكيلاو(عضو منتسب). وت ستثنىبولينيزيا ال فرنسيةفقطمن البيان ات المجمَّعة الخاصة بالتق زّموالوزن الزائد لدى الأطفال.

- ◂أمريكا الشملية: في ما يتعلق ب التصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ تستثنى سانتبيي وميكلون. كم ت ستثني ،(M49) البياناتالمجمَّعة ب شأن السمنة لدى البالغي وفقر الدم والوزن المنخفضعند ا لولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة، بيموداوغرينلاند.وتستند البياناتالمجمّعة بشأن الهزال إلى ب يانات الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

- ◂أوروبا الشملية: في ما يتعلق بالتصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ ستثنى جزر أولاند، وجزر القنال، وجزر ،(M49) فارو (عضو منتسب)، وجزيرة مان، وجزر سفالبارد وجان مايي.

- ◂أوروبا الجنوبية: في ما يتعلق ب التصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ يستثنى جبل طارق، والكرسي الرسولي، وسان ،(M49) مارين و. ولكن، تشمل ا لتقديرات الخاصة بفقر ا لدم، وتق زّم الأطفال، والوزن الزائد والوزن المنخفض عند الولادة سان مارينو.

- ◂أوروبا الغر بية: في ما يتعلق بالتصنيف وفقًا للرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاستخدام الإحصائ تستثنى ليختنشتاين، وموناكو. ولكن ،(M49) التقديرات الخاصة بتقزم الأطفال والوزن الزائد وفقر ّ الدم والوزن المنخفضعند ا لولادة تشمل موناكو.

مجموعات أخرى

تشمل البلدان الأقل نوًا، والبلدان النامية غي الساحلية، والدول الجزرية الصغية النامية، البلدان على النحو الذي قدمته شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49).

- ◂الدول الجزرية الصغية النامية: تستثني التقديرات الخاصة بالتق زّموالهزال والوزن الزائدلدى الأطفال، والسمنةلدىالبالغي،والرضاعةالطبيعيةالخالصة، والوزنالمنخفضعندالولادة،بولينيزياالفرنسية،وأنغويلا، وأروبا، وبوني، وسان يوستاتيوس وسابا، وجزر فيجي البريطانية،وكوراساو،ومونتسيات،وكاليدونياالجديدة، وسانت مارتن (القسم الهولندي). بالإضافةإلى ذلك، تستثني التقديراتالخاصةبهزالالأطفالوالسمنة لدى البالغيوالرضاعةالطبيعيةالخالصةوالوزنالمنخفضعند الولادةأيضًا سامواالأمريكية،وبورتوريكو.

وتشمل البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحتي العليا والدنيا والبلدان المنخفضة الدخل، البلدان على النحو الذي يعرضه تصنيف البنك الدولي 20222021 للسنة المالية (https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519).

بلدان العجز الغذائ المنخفضة الدخل (2018): أفغانستان، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو، وكوتديفوار،وجمهورية كورياالشعبية الديقراطية، وجمهورية الكونغو الديقراطية،وجيبوت، وإريتريا،وإثيوبيا، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وهايتي، والهند، وكينيا، وقيغيزستان، وليسوتو، وليبريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وموزامبيق، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسياليون، وجزر سليمن، والصومال، وجنوبوالسودان، والسودان، والجمهوريةالعربية السورية،وطاجيكستان، وتوغو،وأوغندا، وجمهوريةتنزانيا المتحدة، وأوزبكستان، وفييت نام، واليمن، وزمبابو ي.

تركيبة الأقاليم الجغرافية

فريقيا

أفريقيا الشملية : الجزائر، وجمهورية مصر ا لعربية، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس، والصحراء الغربية.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أفريقيا الشرقي ة: بوروندي، وجزر القمر، وجيبوت، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريش يوس، وموزامبيق، ورواندا، وسيشيل، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي.

أفريقيا الوسطى: أنغولا، والكاميون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديقراطية، وغينيا الاستوائية، وغابون، وسان تومي وبرينسيبي.

أفريقيا الجنوبي ة: بوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وناميبيا، وجنوب أفريقيا.

أفريقيا الغربي ة: بنن، وبوركينا فاسو، وكابو فيدي، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا-بيساو، وليبييا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجييا، والسنغال، وسياليون، وتوغو

آسيا

آسيا الوسطى: كازاخستان، وقيغيزستان، وطاجيكس تان، وتركمنستان، وأوزبكستان.

آسيا الشرقي ة: الصي، وجمهورية كوريا الشعبية الديقراطية، واليابان، ومنغوليا، وجمهورية كوريا

جنوب شرق آسي ا: برون دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديقراطية الشعبية، وماليزيا، وميانار، والفلبي، وسنغافورة، وتايلند، وتيمور ليشتى، وفييت نام

آسيا الجنوبية: أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، والهند، وجمهورية إيران الإسلامية، وملديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا.

آسيا الغربية: أرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وقبرص، وجورجيا، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمن، وفلسطي، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

أمريكا اللاتينية ا ولبحر الكاريبي

البحر الكاريب ي: أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وكوبا، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وغرينادا، وهايتي، وجامايكا، وبورتوريكو، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو.

أمريكا اللاتينية

أمريكا الوسط ى: بيليز، وكوستاريكا، والسلفادور، وغواتيملا، وهندوراس، والمكسيك، ونيكاراغوا، وبنم.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتي، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وإكوادور، وغيانا، وباراغواي، وبيو، وسورينام، وأوروغواي، وجمهورية فنزويلا البوليفارية

أوسيانيا

أستراليا ونيوزيلندا: استراليا ونيوزيلندا.

أوسيانيا باستثناء أستراليا ونيو زيلندا

ميلانيزيا: فيجي، وكاليدونيا الجديدة، وبابوا غينيا ا لجديدة، وجزر سليمن، وفانواتو.

ميكرونيزيا: كي يباس، وجزر مارشال، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وناورو، وبالاو.

بولينيزيا : ساموا الأمريكية، وجرز كوك، وبولينيزيا الفرنسية، ونيوي، وساموا، وتوكيلاو، وتونغا، وتوفالو.

أمريكا الشملية وأوروبا

أمريكا الشملية: برمودا، وكندا، وغرينلاند، والولايات المتحدة الأمريكية.

أورو با

أوروبا الشرقية: بيلاروس، وبلغاريا، وتشيكيا، وهنغاريا، وبولندا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وسلوفاكيا، وأوكرانيا.

أوروباا لش مل ي ة: الدانرك، وإستونيا، وفنلندا، وآيسلندا، وآيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنويج، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشملية.

أوروبا الجنوبية: ألبانيا، وأندورا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشملية، والبرتغال، وصربيا، وسلوفينيا، وإسبانيا.

أوروباا ل غربي ة: النمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، ولكسمبرغ، وهولندا، وسويسرا.

المحتويات

المحتويات

المنهجية

شكر وتقدير

الرسائل الرئيسية

موجز

الفصل 1

مقدمة

الفصل 2

الأمن الغذائي والتغذية في العالم

2–1 مؤشرات الأمن الغذائي – آخر المستجدات والتقدم المحرز نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي

2–2 حالة التغذية: التقدم المحرز نحو بلوغ المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية

2–3 كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحمل هذه الكلفة: تحديث

الفصل 3

دعم السياسات للأغذية والزراعة في العالم: كم تبلغ كلفته وما هو حجم تأثيره على الأنماط الغذائية؟

3–1 التقييم: ما هو دعم السياسات المقدّم حاليًا إلى الأغذية والزراعة؟

3–2 كيف تؤثر السياسات الغذائية والزراعية على الأنماط الغذائية؟

الفصل 4

الخيارات المحتملة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي

4–1 ما هي الآثار المحتملة لإعادة توزيع دعم السياسات للأغذية والزراعة بطريقة مختلفة من أجل خفض كلفة الأغذية المغذية؟

4–2 السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها ضرورية لضمان فعالية جهود إعادة التوجيه

4–3 الاقتصاد السياسي وديناميات الحوكمة المؤثرة على إعادة توجيه دعم السياسات

الفصل 5

الخلاصة

الملاحق

الملحق 1ألف

الجداول الإحصائية الخاصة بالفصل 2

الملحق 1باء

ملاحظات منهجية بشأن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية

الملحق 2

المنهجيات المستخدمة في الفصل 2

الملحق 3

سلسلة البيانات المحدثة لكلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها، 2017–2020

الملحق 4

مؤشرات دعم السياسات: المصادر والتغطية والمنهجية

الملحق 5

بيانات التعريفات الجمركية وتعاريف المجموعات الغذائية

الملحق 6

النتائج الناشئة عن السيناريوهات العالمية المختارة القائمة على النماذج

الملحق 7

مسرد المصطلحات

الهوامش

الجداول والأشكال والإطارات

الجداول

1 معدل انتشار النقص التغذوي، 2005–2021

2 عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العالم، 2005–2021

3 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي على المستوى الشديد فقط، وعلى المستوى المعتدل أو الشديد، المقاس على أساس مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة 2014–2021

4 عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط، وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة 2014–2021

5 لم يتمكن زهاء 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 بسبب زيادة الكلفة

6 دعم قطاع الأغذية والزراعة كحصة من قيمة الإنتاج بحسب مجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل، المتوسط للفترة 2013–2018

7 سيناريوهات العمل كالمعتاد، وإلغاء وإعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة

8 أثر إعادة توجيه التدابير الحدودية لدعم الأنماط الغذائية الصحية، 2030 (التغيير مقارنة مع خط الأساس)

9 أثر إعادة توجيه التدابير الحدودية لدعم الأنماط الغذائية الصحية على كلفة النمط الغذائي واستهلاك الفرد، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

10 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين لدعم الأنماط الغذائية الصحية، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

11 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين لدعم الأنماط الغذائية الصحية على كلفة النمط الغذائي واستهلاك الفرد، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

12 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لدعم الأنماط الغذائية الصحية، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

13 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لدعم الأنماط الغذائية الصحية على كلفة النمط الغذائي واستهلاك الفرد، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

ألف 1– 1 التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد العالمية الخاصة بالتغذية أي انتشار النقص التغذوي وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وأشكال محددة من سوء التغذية، والرضاعة الطبيعية الخالصة والوزن المنخفض عند الولادة

ألف 1– 2 التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد العالمية الخاصة بالتغذية أي عدد الأشخاص المتأثرين بالنقص التغذوي وبانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد وبأشكال محددة من سوء التغذية؛ وعدد الرضّع الذين يحظون بالرضاعة الطبيعية الخالصة وعدد الأطفال الذين يعانون من الوزن المنخفض عند الولادة

ألف 2–1 نطاقات معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي المتنبأ بها آنيًا في عامي 2020 و2021

ألف 2–2 معامِلات الانحدار من ثلاثة نماذج مقدّرة على أساس القيم التاريخية لمعامل التباين تبعًا للدخل (2000–2019)

ألف 2–3 البلدان التي تتاح فيها بيانات النواتج التغذوية المستمدة من الاستقصاءات الوطنية في الفترة بين عامي 2015 و2021 التي ساهمت في تحليل انعدام المساواة

ألف 3–1 كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها بحسب الإقليم، والإقليم الفرعي، والبلد، ومجموعة الدخل، 2017–2020

ألف 3–2 تقديرات الحدود الدنيا والعليا للنسبة المئوية وعدد الأشخاص (بالملايين) الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي، بحسب الإقليم ومجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل في عام 2020

ألف 4–1 البلدان التي تغطيها قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية بحسب تصنيف مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل المستخدم في تحليل الاحتفاظ المخزونات

ألف 4–2 أدوات السياسات لدعم الأغذية والزراعة والمؤشرات ذات الصلة

ألف 6–1 البلدان التي تغطيها قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية بحسب تصنيف مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل المستخدم في نماذج المحاكاة

ألف 6–2 أثر إلغاء التدابير الحدودية، 2030 (التغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ألف 6–3 أثر إلغاء الدعم المالي للمنتجين، 2030 (التغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ألف 6–4 أثر إعادة توزيع الإعانات المالية للمنتجين بالتساوي بين المنتجات الغذائية، 2030 (التغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ألف 6–5 أثر إعادة توزيع الإعانات المالية للمنتجين بالتساوي بين المنتجات الغذائية على أساس كلفة النمط الغذائي ونصيب الفرد من الاستهلاك، 2030 (النسبة المئوية للتغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

الأشكال

1 نهج النظم الزراعية والغذائية ضروري لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة

2 واجه ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص في العالم الجوع في عام 2021. وإذا ما أخذنا في الاعتبار متوسط النطاق المتوقع (768 مليونًا)، أثر الجوع على 46 مليون شخص آخر في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وما مجموعه 150 مليون شخص آخر منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد–19

3 أكثر من نصف الجياع في العالم في عام 2021 (425 مليونًا) يعيشون في آسيا وأكثر من ثلثهم (278 مليونًا) في أفريقيا

4 بعد الزيادة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمر معدل انتشار النقص التغذوي في الارتفاع في عام 2021 في معظم الأقاليم الفرعية، ولكن بوتيرة أبطأ

5 المقارنة بين النسب المئوية لخسارة الدخل بحسب الدخل الخمسي العالمي بسبب جائحة كوفيد–19، في عامي 2020 و2021 تكشف عن تباينات كبيرة في استعادة الدخل

6 سيناريو كوفيد–19 يتوقع انخفاضًا في الجوع العالمي إلى نحو 670 مليونًا في عام 2030، بعيدًا عن مقصد القضاء على الجوع. ويمثل ذلك زيادة قدرها 78 مليون شخص إضافي من الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة

7 سيناريو كوفيد–19 يتوقع انخفاضًا في الجوع العالمي إلى نحو 670 مليونًا في عام 2030، بعيدًا عن مقصد القضاء على الجوع. ويمثل ذلك زيادة قدرها 78 مليون شخص إضافي من الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة

8 تركيز انعدام الأمن الغذائي وتوزيعه بحسب الشدّة يتفاوت تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف أقاليم العالم

9 اتجاه المعدل الإجمالي لانتشار انعدام الأمن الغذائي ونسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد نحو الارتفاع في ظل انخفاض مستوى الدخل القطري

10 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى لدى النساء منه لدى الرجال على نطاق العالم وفي جميع الأقاليم

11 الاتجاهات العالمية في معدل الانتشار والأرقام المطلقة تشير إلى أن معدلات الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة وفقر الدم لدى النساء والسمنة لدى البالغين آ خذة في الازدياد، بينما تحسّن باطراد منذ عام 2000 معدل الوزن المنخفض عند الولادة والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر والرضاعة الطبيعية الخالصة

12 البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تتحمل العبء الأكبر من حالات التقزم والهزال والوزن المنخفض عند الولادة وفقر الدم، بينما تتحمل البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل العبء الأكبر من حالات السمنة

13 تحليلات انعدام المساواة التي تستخدم أحدث البيانات المتاحة لكل بلد (من 2015 إلى 2021) تشير إلى أن الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم يقيمون على الأرجح في بيئات ريفية، وفي أسر معيشية أكثر فقرًا، وأمهاتهم لم يتلقين أي تعليم رسمي، وهم على الأرجح من الذكور، في حين أن السمنة بين النساء أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية والأسر الأكثر ثراءً

14 بلوغ المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية لعام 2030 سيتطلب جهودًا هائلة. ولم يطرأ تحسن ملحوظ إلا على الرضاعة الطبيعية الخالصة للرُضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر (37.1 إلى 43.8 في المائة) والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر (26.2 إلى 22.0 في المائة) منذ عام 2012، غير أنّ هذه المؤشرات ستتطلّب تسريع وتيرة التقدم لتحقيق مقاصد عام 2030

15 التقدم الإقليمي نحو تحقيق مقاصد التغذية يشير إلى تفاقم فقر الدم لدى النساء والوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة، بينما تحقق أقاليم كثيرة تقدمًا في الحد من الهزال والتقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة

16 ارتفعت كلفة نمط غذائي صحي وأصبح النمط الغذائي باهظ الكلفة في كل إقليم من أقاليم العالم في عام 2020

17 أدوات ومؤشرات دعم السياسات للأغذية والزراعة

18 مستوى وتركيبة الدعم العالمي للأغذية والزراعة (المتوسط بمليارات الدولارات الأمريكية للفترة 2013–2018)

19 معدل المساعدة الاسمي كحصة من قيمة الإنتاج، بحسب الأداة ومجموعة الدخل

20 تركيبة دعم الخدمات العامة كحصة من قيمة الإنتاج، بحسب مجموعة الدخل ونوع الخدمة، المتوسط للفترة 2015–2018

21 معدل المساعدة الاسمي كحصة من قيمة الإنتاج، بحسب الدخل والمجموعة الغذائية، المتوسط للفترة 2013–2018

22 معدل المساعدة الإسمي كحصة من قيمة الإنتاج لمجموعة مختارة من المنتجات الغذائية الأكثر استهدافًا، بحسب مجموعة الدخل، المتوسط للفترة 2013–2018

23 أثر التغييرات على الناتج المحلي الإجمالي في سيناريوهات إعادة التوجيه، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

24 السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها حاسمة لمؤازرة جهود إعادة توجيه الدعم

25 الاقتصاد السياسي وديناميات الحوكمة المرتبطة بإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة

الإطارات

1 تعريف إعادة التوجيه ودعم السياسات للأغذية والزراعة

2 تحديثات بشأن معدل انتشار النقص التغذوي واحتساب جائحة كوفيد–19 في تقديرات الجوع في العالم في عام 2021

3 الحرب في أوكرانيا: المخاطر المحتملة على الأسواق الزراعية الدولية والأمن الغذائي العالمي

4 دراسة حالة عن كوفيد–19: أمثلة قطرية على أثر الجائحة على هزال الأطفال وزيادة وزنهم من خلال مسارات محددة السياق

5 تهدد الحرب في أوكرانيا بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة النساء والأطفال على مستوى العالم

6 تحسّن المعلومات المحدثة وتنقيحات المنهجية من دقة التقديرات العالمية لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها

7 المؤشرات الموحدة لدعم الأغذية والزراعة

8 قواعد منظمة التجارة العالمية المنطبقة على حوافز الأسعار والدعم المالي

9 أهمية الأسماك والمنتجات السمكية للأنماط الغذائية الصحية ودور إعانات مصايد الأسماك في جهود إعادة توجيه السياسات

10 وصف الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية

11 الدعم الأعلى للمنتجين من خلال حوافز الأسعار يرتبط بارتفاع كلفة النمط الغذائي الصحي

12 التعريفات الجمركية على الأغذية العالية التجهيز والسكر والحلويات والفاكهة والخضار

13 تصنيف المنتجات الغذائية كمنتجات ذات أولوية منخفضة ومتوسطة وعالية بهدف زيادة توافرها واستهلاكهاللإيفاء بالمستويات الغذائية الموصى بها

14 الاستخدام الأمثل للميزانيات العامة من أجل مواءمة التحول الزراعي وأهداف القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية: الدليل الخاص بإثيوبيا

15 الآثار المترتبة على إعادة توجيه الإعانات الزراعية على صعيد التزامات البلدان إزاء منظمة التجارة العالمية

16 الحماية الاجتماعية ضرورية في مواجهة الصدمات التي تتعرض لها سبل العيش

17 الاستثمار في ممارسات التكيف مع تغير المناخ من أجل دعم الأنماط الغذائية الصحية الميسورة الكلفة وسلاسل الإمدادات الشاملة

18 تطوير سلسلة القيمة كأداة فعالة لتحويل التوزيع غير المتكافئ للقوة

تمهيد

لا تزال تحديات القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله آخذة في الازدياد. وقد سلّطت جائحة كوفيد–19 مزيدًا من الضوء على مواطن الضعف في نُظمنا الزراعية والغذائية وأوجه انعدام المساواة في مجتمعاتنا، ما يؤدي إلى زيادات إضافية في الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق العالم. ورغم التقدم على نطاق العالم، لا تزال الاتجاهات العالمية لنقص التغذية لدى الأطفال – بما في ذلك التقزم والهزال، وحالات النقص في المغذيات الدقيقة الأساسية والوزن الزائد والسمنة لدى الأطفال، تبعث على قلق بالغ. وإضافة إلى ذلك، لا تزال معدلات فقر الدم لدى الأمهات والسمنة لدى البالغين تُنذر بالخطر.

وتُشير أحدث الأدلة المتاحة إلى أن عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في العالم قد ارتفع بمقدار 112 مليونًا إلى ما يقرب من 3.1 مليار شخص، ما يبيّن آثار ارتفاع أسعار استهلاك الأغذية خلال الجائحة. ويمكن أن يصبح هذا الرقم أكبر من ذلك حتى حالما تتاح بيانات عن الخسائر في الدخل في عام 2020. وتتسبب الحرب الراهنة في أوكرانيا بتعطيل سلاسل الإمداد وتؤثر بصورة أكبر على أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة. وخلال النصف الأول من عام 2022، أسفر ذلك عن زيادات إضافية في أسعار الأغذية. وفي الوقت نفسه، تتسبب الأحوال المناخية القصوى الأكثر تواترًا وشدة في تعطيل سلاسل الإمداد، وبخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

وبالنظر إلى المستقبل، فإنّ المكاسب التي تحققت على صعيد الحد من انتشار التقزم لدى الأطفال بمقدار الثلث في العقدين السابقين – ما تجلى من خلال انخفاض عدد الأطفال المصابين بالتقزم بمقدار 55 مليونًا – مهددة بسبب الأزمات الثلاثية المتمثلة في المناخ والصراع القائم وجائحة كوفيد–19. وسيزداد عدد الأطفال المصابين بالهزال ما لم يتم تكثيف الجهود.

ويُسلّط هذا التقرير الضوء مرارًا وتكرارًا على اشتداد هذه الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية: الصراعات، والأحوال المناخية القصوى، والصدمات الاقتصادية، بالاقتران مع تنامي أوجه انعدام المساواة. والمسألة التي تطرح نفسها الآن ليست ما إذا كانت المحن ستظل آخذة في الظهور أم لا بل كيف يجدر بنا اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المقبلة.

وفي حين أنّ إصدار العام الماضي من التقرير قد سلّط الضوء على مسارات تحويل النظم الزراعية والغذائية، فمن غير السهل في الواقع ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال. فقد تراجعت توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بصورة ملموسة؛ ولم تعد هناك بالتالي سوى موارد مالية محدودة متاحة للاستثمار في النُظم الزراعية والغذائية. وستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص مهمة للغاية بالنسبة إلى الاستثمارات في النُظم الزراعية والغذائية. وستكون الحوكمة القوية مهمة أيضًا لضمان أن تستفيد من هذه الشراكات في نهاية المطاف المجتمعات المحلية والفئات السكانية الأشد حاجة إليها، وليس الجهات الفاعلة النافذة في هذا القطاع.

ويبيّن هذا التقرير أن الحكومات قادرة على الاستثمار في النُظم الزراعية والغذائية بصورة منصفة ومستدامة، حتى بنفس مستوى الموارد العامة. ويبلغ دعم الحكومات للأغذية والزراعة نحو 630 مليار دولار أمريكي سنويًا على نطاق العالم. غير أن نسبة كبيرة من هذا الدعم تُشوه أسعار السوق، وتضر بالبيئة وتؤذي صغار المنتجين والشعوب الأصلية، بموازاة فشلها في توفير أنماط غذائية صحية للأطفال ولغيرهم من الأشخاص الذي هم بأمس الحاجة إليها.

وغالبًا ما قدمت البلدان المستوردة للأغذية دعمًا أقوى على صعيد السياسات، وخاصة للحبوب، بهدف حماية قطاعها الزراعي من المنافسة الدولية. وهي بذلك ربما تكون قد عززت بصورة غير متناسبة إنتاج الحبوب بالمقارنة مع إنتاج البقول والبذور والفواكه والخضروات وسائر الأغذية ذات القيمة التغذوية. وقد ساهمت هذه السياسات في تحقيق الأمن الغذائي من حيث كمية السعرات الحرارية الكافية، ولكنها ليست فعالة في تحسين النتائج التغذوية والصحية، بما في ذلك لدى الأطفال.

وتُشير الأدلة إلى أن الحكومات، إذا ما أعادت توجيه الموارد لإسناد الأولوية لمستهلكي الأغذية ولتحفيز الإنتاج المستدام للأغذية المغذية وتوفير إمداداتها واستهلاكها، فإنها ستُساعد في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها للجميع.

ويتعين على الحكومات اتخاذ هذه الخطوة التحويلية المهمة ولكنها تحتاج إلى البنيان المتعدد الأطراف لعقد الأمم المتحدة من أجل التغذية من أجل توفير الدعم لها. ولا بد أيضًا لإعادة توجيه التدابير التجارية والإعانات المالية من مراعاة التزامات البلدان ودرجات مرونتها في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.

ويستفيد هذا التقرير المستند إلى الأدلة من الزخم المنبثق عن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية العام الفائت وقمة طوكيو للتغذية من أجل النمو، إضافة إلى النتائج المرتقبة من مفاوضات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لبناء القدرة على الصمود من أجل الأمن الغذائي والتغذية.

وإننا ندرك أن البلدان الأقلّ دخلاً ستكون لديها موارد عامة شحيحة وستحتاج إلى الدعم المالي الدولي للتنمية. وهذه هي البلدان التي تساهم فيها الزراعة بدور رئيسي في الاقتصاد والوظائف وسُبل العيش الريفية، ويعاني فيها ملايين الأشخاص من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، أو يصابون بسوء التغذية. ونحن ملتزمون بالعمل مع هذه البلدان لإيجاد سُبل لزيادة توفير الخدمات العامة التي تدعم الجهات الفاعلة في النُظم الزراعية والغذائية بصورة جماعية، وبمشاركة المؤسسات المحلية والمجتمع المدني، بموازاة العمل على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وينغي في جميع السياقات أن تترافق الإصلاحات لإعادة توجيه الدعم إلى الأغذية والزراعة مع سياسات تشجع التغيير في سلوك المستهلكين إلى جانب سياسات شبكة الأمان للحد من أي عواقب غير مقصودة للإصلاحات على السكان الأكثر ضعفًا. وفي الختام، يجب أن تكون هذه الإصلاحات متعددة القطاعات وأن تشمل سياسات الصحة والبيئة والنقل والطاقة.

وإنّ منظماتنا ملتزمة التزامًا راسخًا ومستعدة لدعم الحكومات واجتذاب مزيد من الحلفاء لتحقيق هذا الاتساق في السياسات على الصعيدين العالمي والوطني. فلكل فرد الحق في الحصول على أغذية مغذية ومأمونة وأنماط غذائية صحية يمكن تحمل كلفتها. والاستثمار في النظم الزراعية والغذائية الصحية والمستدامة إنما هو استثمار في المستقبل وفي أجيال المستقبل.

المنهجية

أعدت شُعبة اقتصاد النُظم الزراعية والغذائية في منظمة الأغذية والزراعة تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022، بالتعاون مع شُعبة الإحصاءات التابعة لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفريق من الخبراء التقنيين من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وقام فريق استشاري رفيع المستوى يضم كبار المديرين المعيّنين من شركاء النشر الخمسة في الأمم المتحدة بتوجيه عملية إعداد التقرير. وقرر هذا الفريق، الذي أخذت بزمام قيادته منظمة الأغذية والزراعة، الخطوط العريضة للتقرير وحدد محور تركيزه المواضيعي. كما تولى الإشراف على فريق الصياغة التقني المؤلف من خبراء من كل من الوكالات الخمس المشاركة في النشر. وأُعدت وثائق معلومات أساسية تقنية للاستناد إليها في البحوث وتحليل البيانات التي اضطلع بها أعضاء فريق الصياغة.

وأصدر فريق الصياغة عددًا من النواتج المؤقتة، بما في ذلك مخطط مشروح ومسودة أوّلية ومسودة نهائية للتقرير. وقام الفريق الاستشاري الرفيع المستوى باستعراضها والتحقق من صحتها والمصادقة عليها في كل مرحلة من مراحل عملية الإعداد. وخضع التقرير النهائي لاستعراض تقني دقيق من الإدارة العليا والخبراء التقنيين في مختلف الشُعب والإدارات داخل كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة الخمس، سواءً في المقار الرئيسية أو في المكاتب الميدانية. وأخيرًا، خضع التقرير لاستعراض تنفيذي وصدرت الموافقة عليه من رؤساء الوكالات الخمس المشاركة في النشر.

شكر وتقدير

شارك في إعداد تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022 كلٌ من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وتم إعداد هذا المطبوع تحت إشراف Marco V. Sánchez Cantillo وJosé Rosero Moncayo، بالتنسيق العام مع Cindy Holleman، وبتوجيه عام من Máximo Torero Cullen، وجميعهم من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقادت عملية إعداد التقرير لجنة توجيهية ضمت ممثلين عن الشركاء الخمسة المشاركين في النشر، وهم: Marco V. Sánchez Cantillo (الرئيس)، وSara Savastano (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وVictor Aguayo (اليونيسف)، وArif Husain (برنامج الأغذية العالمي)، وFrancesco Branca (منظمة الصحة العالمية). وساهم كل من Tisorn Songsermsawas (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وChika Hayashi، وJo Jewell، وVilma Tyler (اليونيسف)، وEric Branckaert، وSaskia de Pee (برنامج الأغذية العالمي)، وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية) في عملية التنسيق وقدموا الدعم التقني. وقدم الرؤساء التنفيذيون وكبار موظفي الوكالات الخمس المشاركة في إعداد التقرير تعليقات قيّمة وأعطوا موافقتهم النهائية على التقرير.

وتولت Cindy Holleman صياغة الفصل 1 من التقرير، مع إسهامات من Marco V. Sánchez Cantillo وLynnette Neufeld وAnne Kepple وJakob Rauschendorfer وJosé Rosero Moncayo وTrudy Wijnhoven (منظمة الأغذية والزراعة)، وCaterina Ruggeri Laderchi و Tisorn Songsermsawas (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وJo Jewell وRizwan Yusfali (اليونيسف)، و Sabrina Kuri (برنامج الأغذية العالمي)، وKaren McColl وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية).

وتولت Anne Kepple (منظمة الأغذية والزراعة) تنسيق الفصل 2 من التقرير. وتولى Carlo Cafiero وAnne Kepple وJosé Rosero Moncayo صياغة القسم 2–1، مع إسهامات من Piero Conforti وAlejandro Grinspun وMarco Knowles وVanya Slavchevska و Sara Viviani، وفراس ياسين (منظمة الأغذية والزراعة). وتولى صياغة الإطار 3 كل من بوبكر بن بلحسن وAikaterini Kavallari وHolger Matthey (منظمة الأغذية والزراعة). وقدم David Laborde (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) إسهامات رئيسية في توقعات النقص التغذوي لعام 2030. وقدم Olivier Lavagne d’Ortigue (منظمة الأغذية والزراعة) الدعم في عرض البيانات وتحرير النص. وتولى صياغة القسم 2–2 Elaine Borghi وGiovanna Gatica Domínguez وAlexandra Humphreys (منظمة الصحة العالمية)، مع إسهامات من Chika Hayashi وJulia Krasevec وRichard Kumapley وVrinda Mehra (اليونيسف)، وAnne Kepple (منظمة الأغذية والزراعة)، وMonica Flores وKatrina Lundberg وLisa Rogers وGretchen Stevens وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية). وقدم المركز الدولي للإنصاف في مجال الصحة، Pelotas، البرازيل، بعض البيانات والرموز المستخدمة في تحليل انعدام المساواة. وكتبت Cindy Holleman القسم 2–3، مع إسهامات من Valentina Conti وAnne Kepple وLynnette Neufeld وTrudy Wijnhoven (منظمة الأغذية والزراعة)، وSaskia de Pee (برنامج الأغذية العالمي). وقدم José Rosero Moncayo (منظمة الأغذية والزراعة) الدعم التحريري التقني لأقسام هذا الفصل.

وقامت Cindy Holleman (منظمة الأغذية والزراعة) بتنسيق الفصل 3 من التقرير. وتولت Valentina Pernechele، بالاشتراك مع Ekaterina Krivonos وAudun Lem (منظمة الأغذية والزراعة) صياغة القسم 3–1، مع إسهامات من Molly Ahern وCosimo Avesani وCatherine Bessy وMarcio Castro de Souza وValentina Conti وDiana Fernández de la Reguera وNicole Franz وJessie Lin وMarkus Lipp وLynnette Neufeld وGeorge Rapsomanikis وJakob Rauschendorfer وCarla Vaca Eyzaguirre وTrudy Wijnhoven (منظمة الأغذية والزراعة)، وSaskia de Pee (برنامج الأغذية العالمي)، وKaren McColl وBenn McGrady وKathryn Robertson وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية). وقدم David Laborde، بالاشتراك مع عبد الله مامون (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية) تقديرات مؤشرات دعم السياسات للأغذية والزراعة. وتولت Carla Vaca Eyzaquirre صياغة القسم 3–2 بالاشتراك مع Valentina Conti وDiana Fernández de la Reguera وCindy Holleman وEkaterina Krivonos وJakob Rauschendorfer وTrudy Wijnhoven (منظمة الأغذية والزراعة)، مع إسهامات من Giovanni Carrasco Azzini وChaterine Bessy وMarkus Lipp وValentina Pernechele وGeorge Rapsomanikis (منظمة الأغذية والزراعة)، وOle Boysen (جامعة دبلن)، وJoyce Njoro وJyotsna Puri وCaterina Ruggeri Laderchi وTisorn Songsermsawas وVictoria Wise (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وJo Jewell وRizwan Yusfali (اليونيسف)، وSabrina Kuri (برنامج الأغذية العالمي)، وHyun Jin وKaren McColl وBenn McGrady وKathryn Robertson وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية). وقدم Marco V. Sánchez Cantillo الدعم التحريري التقني لأقسام هذا الفصل.

وقامت Cindy Holleman (منظمة الأغذية والزراعة) بتنسيق الفصل 4 من التقرير. وتولى Marco V. Sánchez Cantillo صياغة القسم 4–1، بالاشتراك مع Cindy Holleman وEkaterina Krivonos (منظمة الأغذية والزراعة)، مع إسهامات من Martin Cicowiez وValentina ContiوValentina Pernechele وJakob Rauschendorfer وCarla Vaca Eyzaguirre (منظمة الأغذية والزراعة) وCaterina Ruggeri Laderchi (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) وSabrina Kuri (برنامج الأغذية العالمي) وKaren McColl وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية). وقدم David Laborde نتائج محاكاة التغيُّرات في دعم السياسات العالمية باستخدام نموذج نمذجة العلاقات الدولية في إطار نموذج التوازن العام التطبيقي (MIRAGRODEP)، بالاشتراك مع Joseph Glauber (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية). وتولى صياغة القسم 4–2 كل من Giovanni Carrasco Azzini وCindy Holleman (منظمة الأغذية والزراعة)، وCaterina Ruggeri Laderchi (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وSabrina Kuri (برنامج الأغذية العالمي)، وKaren McColl وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية)، مع إسهامات من Cosimo Avesani وDiana Fernández de la Reguera وJessie Lin، وLynette Neufeld وEkaterina Krivonos وValentina Pernechele وJakob Rauschendorfer وCarla Vaca Eyzaguirre وTrudy Wijnhoven (منظمة الأغذية والزراعة)، وDaniel Anavitarte وسمير بجاوي وRomina Cavatassi وSinafikeh Gemessa وDaniel Higgins وMikael Kauttu وGiuseppe Maggio وAnni Mandelin وThanh Tung Nguyen، ورشا عمر، وTisorn Songsermsawas (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وSaskia de Pee (برنامج الأغذية العالمي)، وJo Jewell وRizwan Yusfali (اليونيسف)، وKaia Engesveen وHyun Jin وKatrina Lundberg وSimone Moraes Raszl وJessica Pullar وManasi Shukla Trivedi وCamilla Haugstveit Warren (منظمة الصحة العالمية). وقام بصياغة القسم 4–3 كل من Jessie Lin وGiovanni Carrasco Azzini (منظمة الأغذية والزراعة)، مع إسهامات من Carla Vaca Eyzaguirre وCindy Holleman وEkaterina Krivonos وPascal Liu وJakob Rauschendorfer (منظمة الأغذية والزراعة)، وAslihan Arslan وCristina Chiarella، وتوفيق الزبري، وAthur Mabiso وMichele Pennella وCaterina Ruggeri Laderchi وTisorn Songermsawas وNicolas Syed وSakiusa Tubuna وEmanuele Zucchini (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وJo Jewell وRizwan Yusfali (اليونيسف)، وLina Mahy وKaren McColl وJessica Pullar وMarzella Wüstefeld (منظمة الصحة العالمية). وقدم Marco V. Sánchez Cantillo الدعم التحريري التقني لأقسام هذا الفصل.

وتولى صياغة الفصل 5 من التقرير كل من Cindy Holleman وMarco V. Sánchez Cantillo، مع إسهامات من Anne Kepple وJosé Rosero Moncayo (منظمة الأغذية والزراعة).

وقدم العديد من الزملاء من مختلف الوحدات والإدارات التقنية في الوكالات الخمس المشاركة في النشر تعليقات تقنية وإسهامات قيّمة في التقرير. ويسّرت عملية الموافقة التقنية على نطاق الوكالة إجراء استعراض شامل من جانب العديد من الخبراء التقنيين من الوكالات الخمس المشاركة في التأليف. وسيكون من الصعب التنويه بكل إسهام من المساهمات، كما أن ذلك يزيد من احتمالات إغفال إسهامات مهمة.

وتولى Abdul Sattar وSara Viviani وفراس ياسين المسؤولية عن تحضير البيانات المتعلقة بالنقص التغذوي والأمن الغذائي في القسم 2–1 والملحق 1 ألف، مع إسهامات من Marinella Cirillo وFilippo Gheri، وGabriela Interlenghi وAdeeba Ishaq وTalent Manyani وAna Moltedo و María Rodríguez، تحت إشراف Carlo Cafiero (منظمة الأغذية والزراعة). وقُدمت البيانات الداعمة من الفريق المعني بميزانيات الأغذية تحت قيادة Salar Tayyib من شُعبة الإحصاءات في منظمة الأغذية والزراعة. وتولى Carlo Cafiero إعداد توقعات النقص التغذوي لعام 2030، مع إسهامات من Adeeba Ishaq وAbdul Sattar وفراس ياسين (منظمة الأغذية والزراعة)، وبإسهام رئيسي من David Laborde كجزء من التعاون البحثي مع المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. وتولى توحيد بيانات التغذية في القسم 2–2 كل من Giovanna Gatica Domínguez وElaine Borghi وAlexandra Humphreys (منظمة الصحة العالمية) وRichard Kumapley وVrinda Mehra (اليونيسف)، مع إسهامات من Julia Krasevec (اليونيسف). وتولى كل Giovanna Gatica Dominguez وElaine Borghi (منظمة الصحة العالمية) وRichard Kumapley وVrinda Mehra (اليونيسف) المسؤولية عن التحليلات الواردة في القسم 2–2 والملحق 2. وتولى المسؤولية عن إعداد دراسات الحالة الخاصة بجائحة كوفيد–19 الواردة في الإطار 4 من القسم 2–2 كل من Giovanna Gatica Domínguez وAlexandra Humphreys (منظمة الصحة العالمية)، مع إسهامات من Elaine Borghi (منظمة الصحة العالمية) وChika Hayashi وRichard Kumapley (اليونيسف). وساهمت Elisa Dominguez وGiovanna Gatica Domínguez (منظمة الصحة العالمية) وJulia Krasevec وRichard Kumapley (اليونيسف) في تحليلات الدراسات الاستقصائية الوطنية المستخدمة في إعداد دراسات الحالة كجزء من العمل المشترك بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في إعداد تقديرات سوء تغذية الأطفال. وتولت Valentina Conti وCindy Holleman (منظمة الأغذية والزراعة) المسؤولية عن إعداد تحليل كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها الوارد في القسم 2–3 والملحق 3، بإسهام من Veronica Boero وJean Marie Vianney Munyeshyaka وLynnette Neufeld وMichele Vollaro وTrudy Wijnhoven (منظمة الأغذية والزراعة)، وLeah Costlow وAnna Herforth وWilliam A. Masters (جامعة تفتس)، وYan Bai وNada Hamadeh وMarko Olavi Rissanen (البنك الدولي). وأجرى Juan José Egas Yerovi تنقيحات البيانات والأرقام الواردة في القسم 3–1.

وقدم كل من Christin Campbell (محررة استشارية) وGiovanni Carrasco Azzini وDaniela Verona من إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأغذية والزراعة، الدعم لعملية إعداد التقرير.

وبالإضافة إلى المساهمين الواردة أسماؤهم أعلاه، قدم فرع الاجتماعات وفرع اللغات التابعان لشُعبة خدمات الأجهزة الرئاسية لدى منظمة الأغذية والزراعة خدمات الترجمة.

وقدمت المجموعة المعنية بالنشر في مكتب الاتصالات في منظمة الأغذية والزراعة، خدمات الدعم التحريري والتصميم والإخراج الفني بالإضافة إلى تنسيق الإنتاج، للنسخ المطبوعة بجميع اللغات الرسمية الست.

الرسائل الرئيسية

ازداد الجوع بقدر أكبر في عام 2021 على الرغم من الآمال في أن ينهض العالم من جائحة كوفيد–19 في عام 2021 وأن يبدأ الأمن الغذائي في التحسن إلا أن الجوع ازداد بقدر أكبر في ذلك العام. وتُبيّن الزيادة في معدلات الجوع في العالم خلال عام 2021 تفاقم أوجه انعدام المساواة عبر البلدان وداخلها بسبب نمط الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ بين البلدان وخسائر الدخل غير المستردة لدى الفئات الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد–19.

قفز معدل انتشار النقص التغذوي من 8.0 إلى 9.3 في المائة في الفترة من 2019 إلى 2020 وارتفع بوتيرة أبطأ في عام 2021 ليصل إلى 9.8 في المائة بعدما بقي من دون تغيير يذكر منذ عام 2015. وتأثر ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص بالجوع في عام 2021. وازداد هذا العدد بنحو 150 مليونًا منذ تفشي جائحة كوفيد–19– أي 103 ملايين شخص آخر بين عامي 2019 و2020، و46 مليون شخص آخر في عام 2021.

تُشير التوقعات إلى أن نحو 670 مليون شخص سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030– أي 8 في المائة من سكان العالم، وهي نفس النسبة التي كانت مسجلة في عام 2015 عندما أُطلقت خطة عام 2030.

ظل معدل الانتشار العالمي لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في معظمه من دون تغيير يذكر في عام 2021 بعد الزيادة الحادة التي شهدها في عام 2020، ولكنّ انعدام الأمن الغذائي الشديد سجل مستويات أعلى، مما يُعبّر عن تدهور حالة الأشخاص الذين كانوا يعانون بالفعل من مصاعب خطيرة. وكان حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021، بينما كان 11.7 في المائة من سكان العالم يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي.

أشارت التقديرات إلى أن 22 في المائة من الأطفال دون الخامسة من العمر كانوا يعانون من التقزم، بينما عانى 6.7 في المائة من الهزال، و5.7 في المائة من الوزن الزائد على نطاق العالم في عام 2020. وكان الأطفال في البيئات الريفية والأسر الأكثر فقرًا الذين لم تنل أمهاتهم أي قسط من التعليم الرسمي، أكثر عرضة للإصابة بالتقزم والهزال. وكان الأطفال في المناطق الحضرية والأسر الأكثر ثراءً أشدّ عرضة لخطر الإصابة بالوزن الزائد.

سجّل تقدّم مطرد في مجال الرضاعة الطبيعية حيث تلقى 43.8 في المائة من الرُضع الذين يقل عمرهم عن 6 أشهر رضاعة طبيعية خالصة على نطاق العالم في عام 2020، أي بزيادة من 37.1 في المائة في عام 2012، ولكن لا بد من تسريع التحسن لبلوغ مقصد عام 2030. أما الرضيعات في المناطق الريفية وفي الأُسر المعيشية الأفقر واللاتي لم تحصل أمهاتهن على أي قسط من التعليم الرسمي فيتلقين على الأرجح رضاعة طبيعية.

تأثرت امرأة واحدة تقريبًا من بين كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة (571 مليونًا) بفقر الدم من دون تحقيق أي تقدم منذ عام 2012 على نطاق العالم في عام 2019. ويؤثر فقر الدم بصورة أكبر على النساء في البيئات الريفية وفي الأُسر المعيشية الأفقر اللاتي لم يحصلن على أي تعليم رسمي.

لم يتمكن ما يقرب من 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020. ويزيد هذا الرقم بواقع 112 مليون شخص على عام 2019، مما يُعبر عن التضخم في أسعار استهلاك الأغذية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.

تُشير الانتكاسات الأخيرة إلى أن السياسات لم تعد تُحقق عوائد هامشية متزايدة في الحد من الجوع وعلى صعيد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. وتواجه الحكومات ذات الاقتصادات الهشة أيضًا قيودًا مالية في تحويل النُظم الزراعية والغذائية. وقد آن الأوان للحكومات للنظر في دعمها الحالي للأغذية والزراعة.

بلغ الدعم المقدم للأغذية والزراعة على نطاق العالم نحو 630 مليار دولار أمريكي سنويًا تقريبًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018. وتخصص حصة الأسد من هذا الدعم إلى الأفراد من المزارعين من خلال السياسات التجارية وسياسات السوق والإعانات المالية المرتبطة في جانب كبير منها بالإنتاج أو الاستخدام غير المقيّد لمدخلات الإنتاج المتغيرة. ولا يقتصر الأمر على ما يسببه كثير من هذا الدعم من تشويه للسوق، بل لا يصل إلى كثير من المزارعين، ويضر بالبيئة ولا يُشجع على إنتاج أغذية مغذية.

يركز دعم الإنتاج الزراعي في جانب كبير منه على الأغذية الأساسية ومنتجات الألبان والأغذية الأخرى الحيوانية المصدر الغنية بالبروتينات، خاصة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وأكثر الأغذية حصولًا على الحوافز في العالم هي الأرزّ والسكر واللحوم بمختلف أنواعها، بينما تحصل الفواكه والخضروات على قدر أقلّ من الدعم أو حتى أنها تُعاقب في بعض البلدان المنخفضة الدخل.

يمكن أن تُشكل التدخلات على صعيد التجارة والأسواق حواجز تجارية أمام الأغذية المغذية، مما يقوِّض توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها. وقد زادت الإعانات المالية في كثير من البلدان توافر الأغذية الأساسية ومشتقاتها وخفض أسعارها، مما أدى إلى تثبيط استهلاك السلع غير المدعومة أو السلع الأقلّ دعمًا، مثل الفواكه والخضروات والبقول، وزيادة كلفته نسبيًا.

يمكن لإعادة توجيه الدعم العام الحالي بذكاء وبناءً على الأدلة وبمشاركة أصحاب المصلحة كافة، مع أخذ الاقتصادات السياسية والقدرات المؤسسية للبلدان بعين الاعتبار، ومع مراعاة الالتزامات وأوجه المرونة في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، أن تساعد على زيادة توافر الأغذية المغذية للمستهلك. ويمكن أن تساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة قدرة الجميع في العالم على تحملها، وهو شرط ضروري – وإن كان غير كافٍ – لاتباع أنماط غذائية صحية.

عند إعادة توجيه الدعم العام لخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، يتعيّن على صانعي السياسات تجنب ما يمكن أن ينشأ من مقايضات محتملة من حيث انعدام المساواة إذا لم يكن المزارعون في وضع يمكنهم من التخصص في إنتاج أغذية مغذية بسبب القيود المفروضة على الموارد. ولتجنب المقايضات من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يتعيّن الأخذ بالتكنولوجيات المنخفضة من حيث كثافة انبعاثاتها لإنتاج الأغذية المغذية، ويتعيّن الحد من الإنتاج المفرط للسلع الكثيفة الانبعاثات واستهلاكها المفرط في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا وفقًا للخطوط التوجيهية للتغذية.

يتعيّن على الحكومات في البلدان المنخفضة الدخل، وكذلك في بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي يكون فيها للزراعة دور رئيسي في الاقتصاد والوظائف وسُبل العيش، زيادة الإنفاق وتحديد أولوياته لتوفير الخدمات التي تدعم الأغذية والزراعة بصورة جماعية أكبر. ويتسم ذلك بأهمية حاسمة في سد الفجوات على صعيد إنتاجية الأغذية المغذية والتمكين من إدرار الدخل لتحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية مع أن ذلك سيتطلب قدرًا كبيرًا من التمويل الإنمائي.

لن تكون إعادة توجيه الدعم العام الحالي للأغذية والزراعة كافية لوحدها. ويجب الترويج لبيئات أغذية صحية وتمكين المستهلكين من اختيار أنماط غذائية صحية من خلال استكمال سياسات النُظم الزراعية والغذائية. ولا بد من وجود سياسات للحماية الاجتماعية والنُظم الصحية للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الفئات الأضعف، ولا سيما النساء والأطفال، بسبب إعادة توجيه الدعم. وستكون هناك حاجة إلى سياسات للنظم البيئية والصحية وتلك الخاصة بالنقل والطاقة لتعزيز النتائج الإيجابية المترتبة على إعادة توجيه الدعم في مجالات الكفاءة، والمساواة، والتغذية، والصحة، والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والبيئة.

سيعتمد نجاح جهود إعادة التوجيه بالسياقين السياسي والاجتماعي، والحوكمة، و(اختلالات) توازن القوى، والاختلافات في المصالح، والأفكار، وتأثير أصحاب المصلحة. وبالنظر إلى تنوع السياق من بلد إلى آخر، ستحتاج جهود إعادة التوجيه إلى مؤسسات قوية على الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك إشراك أصحاب المصلحة من القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وتحفيزهم.

موجز

بينما لم تعد تفصلنا سوى ثماني سنوات عن موعد القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله (المقصدان 2–1 و2–2 لأهداف التنمية المستدامة)، يمضي العالم في الاتجاه الخاطئ. وكما ورد في الإصدارين الأخيرين من هذا التقرير، يجب توفير أنماط غذائية صحية بكلفة أقل للمساهمة في قدرة الناس على تحملها من أجل تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويتطلب ذلك ضمنًا زيادة في المعروض من إمدادات الأغذية المغذية التي تُشكل نمطًا غذائيًا صحيًا، وتحوّل الاستهلاك نحوها.

ولا يتماشى معظم دعم السياسات للأغذية والزراعة حاليًا مع هدف تعزيز الأنماط الغذائية الصحية، بل ويقوِّض في حالات كثيرة في الواقع عن غير قصد الأمن الغذائي والنتائج التغذوية. وعلاوة على ذلك، يفتقر توزيع الدعم في جانب كبير منه إلى الإنصاف، ويتسبب في تشويه السوق وإلحاق الضرر بالبيئة.

وبالإمكان تخصيص الميزانيات العامة بمزيد من الفعالية والكفاءة من حيث الكلفة للمساعدة على خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وبالتالي تحسين القدرة على تحملها بصورة مستدامة وشاملة للجميع، مع ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

ويبدأ تقرير هذا العام بتقديم آخر ما استجد من تطورات بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آخر التقديرات بشأن كلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها. ويُلقي التقرير بعد ذلك نظرة متعمقة على "إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية" من خلال خفض كلفة الأغذية المغذية بالنسبة إلى سائر الأغذية ودخل الأفراد، وهو ما يساعد بدوره البلدان – في حالات كثيرة – على استخدام الموارد العامة المحدودة بمزيد من الكفاءة والفعالية.

الأمن الغذائي والتغذية حول العالم

مؤشرات الأمن الغذائي – آخر المعلومات والتقدم المحرز نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي

رغم الآمال في أن ينهض العالم من الأزمة بسرعة أكبر وأن يبدأ الأمن الغذائي في التعافي من الجائحة التي تفشت في عام 2021، ازداد الجوع بقدر أكبر في عام 2021 بعد زيادة حادة في عام 2020 في خضم جائحة كوفيد–19. وأدّت التفاوتات في أثر الجائحة والتعافي منها، إلى جانب التغطية والمدة المحدودتين لتدابير الحماية الاجتماعية، إلى اتساع أوجه انعدام المساواة التي ساهمت في مزيد من الانتكاسات في عام 2021 في مسيرة تحقيق مقصد القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030.

وبعد أن بقي معدل انتشار النقص التغذوي من دون تغيير يُذكر منذ عام 2015 (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–1) ارتفع المعدل من 8.0 في عام 2019 إلى نحو 9.3 في المائة في عام 2020 وواصل ارتفاعه في عام 2021 – ولو بوتيرة أبطأ – إلى نحو 9.8 في المائة. وتُشير التقديرات إلى أن ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص في العالم (أي ما يعادل 8.9 و10.5 في المائة من سكان العالم على التوالي) عانوا من الجوع في عام 2021. وإذا أخذنا في الاعتبار متوسطات النطاقات المتوقعة (التي تُعبّر عن عدم اليقين الإضافي الناشئ عن استمرار عواقب جائحة كوفيد–19)، يتضح أنّ الجوع قد أثّر على 46 مليون شخص إضافي في عام 2021 مقارنة بعام 2022، وما مجموعه 150 مليون شخص إضافي منذ عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد–19.

وتوضح الأرقام استمرار التفاوتات الإقليمية التي تحملت أفريقيا عبئها الأكبر. وواجه واحد من كل خمسة أشخاص في أفريقيا (20.2 في المائة من السكان) الجوع في عام 2021 مقابل 9.1 في المائة في آسيا و8.6 في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و5.8 في المائة في أوسيانيا وأقل من 2.5 في المائة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وعقب الزيادة في الفترة من 2019 إلى 2020 في معظم أنحاء أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمر معدل النقص التغذوي في الارتفاع في عام 2021 في معظم الأقاليم الفرعية، ولكن بوتيرة أبطأ.

وتُشير التوقعات المحدثة لعدد الذين يعانون النقص التغذوي إلى أن نحو 670 مليون شخص لا يزالون يعانون من النقص التغذوي في عام 2030 – بزيادة قدرها 78 مليونًا مقارنة بسيناريو لم تحدث فيه الجائحة. وتلوح في الأفق الآن أزمة أخرى من المرجح أن تؤثر على مسار الأمن الغذائي في العالم. إذ ستكون للحرب في أوكرانيا آثار متعددة على الأسواق الزراعية العالمية من خلال قنوات التجارة، والإنتاج والأسعار، مما يُلقي بظلاله على حالة الأمن الغذائي والتغذية في كثير من البلدان في المستقبل القريب.

ويُشكل المقصد 2–1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة تحديًا أمام العالم في الوصول إلى ما هو أبعد من القضاء على الجوع عن طريق ضمان حصول الجميع على أغذية مأمونة ومغذية وكافية على مدار السنة. ويُستخدم المؤشر 2–1–2 لأهداف التنمية المستدامة – وهو معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى السكان، بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي – لرصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في حصول الجميع على الغذاء الكافي.

ويزداد انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على الصعيد العالمي منذ أن بدأت المنظمة في جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2014. وفي عام 2020، وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كوفيد–19 في جميع أنحاء العالم، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنفس معدل ارتفاعها في السنوات الخمس السابقة مجتمعة. وتُشير التقديرات الجديدة لعام 2021 إلى أن انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بقي من دون تغيير يُذكر مقارنة بعام 2020، بينما ازداد انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد، مما يوفّر أدلة إضافية على تدهور الأوضاع بشكل أساسي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون بالفعل مصاعب خطيرة. وفي عام 2021، أشارت التقديرات إلى أن 29.3 في المائة من سكان العالم – 2.3 مليارات نسمة – قد عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وأن 11.7 في المائة (923.7 ملايين شخص) عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وهناك أيضًا فجوة آخذة في الاتساع بين الجنسين من حيث انعدام الأمن الغذائي. ففي عام 2021، عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقابل 27.6 في المائة للرجال – وهي فجوة تزيد على 4 نقاط مئوية مقابل 3 نقاط مئوية في عام 2020.

حالة التغذية: التقدم المحرز نحو بلوغ المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية

يجري هذا التقرير تقييمًا أيضًا للمستويات والاتجاهات العالمية والإقليمية للمقاصد العالمية السبعة الخاصة بالتغذية. وتستند التقديرات الواردة في التقرير بشكل أساسي إلى البيانات المتوفرة قبل عام 2020 ولا تُعبّر تمامًا عن أثر جائحة كوفيد–19.

وكشف آخر تقدير للوزن المنخفض عند الولادة أن 14.6 في المائة من الأطفال حديثي الولادة (20.5 كانوا يعانون من الوزن المنخفض عند الولادة في عام 2015، أي بانخفاض طفيف عن النسبة التي كانت مسجلة في عام 2000، وهي 17.5 في المائة (22.9 ملايين). وتتسم ممارسات الرضاعة الطبيعية المـُثلى، بما فيها الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى من الحياة، بأهمية حاسمة لبقاء الأطفال على قيد الحياة وتعزيز الصحة والنمو الإدراكي. وازداد هذا المعدل على نطاق العالم من 37.1 في المائة (49.9 ملايين) في عام 2012 إلى 43.8 في المائة (59.4 ملايين) في عام 2020. غير أن أكثر من نصف مجمل الرُضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر على نطاق العالم لم يحصلوا على المنافع الوقائية التي توفرها الرضاعة الطبيعية الخالصة.

ويؤدي التقزم، وهي حالة يعاني فيها الشخص من قصر شديد في القامة بالنسبة إلى عمره، إلى تقويض النمو البدني والإدراكي للأطفال، ويزيد من مخاطر الوفاة من العدوى الشائعة ويعرّضهم للإصابة بالوزن الزائد والأمراض غير المعدية في المراحل اللاحقة من الحياة. وتراجعت بشكل مطرد على مستوى العالم معدلات انتشار التقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر من نسبة قُدّرت بنحو 33.1 في المائة (201.6 ملايين) في عام 2000 إلى 22.0 في المائة (149.2 مليونًا) في عام 2020.

أما هزال الأطفال، فهو حالة تُهدد الحياة يُسببها عدم تناول مغذيات كافية، وسوء امتصاص المغذيات، و/أو المرض المتكرر أو لفترات طويلة. ويعاني الأطفال المصابون بالهزال من مستويات خطيرة من النحافة المصحوبة بضعف في المناعة وازدياد التعرض لخطر الوفاة. وبلغ معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون الخامسة من العمر 6.7 في المائة (45.4 ملايين) في عام 2020.

ويواجه الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة آثارًا صحية فورية وربما طويلة الأجل، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في المراحل اللاحقة من الحياة. وازداد معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال دون الخامسة من العمر في العالم بنسبة طفيفة من 5.4 في المائة (33.3 ملايين) في عام 2000 إلى 5.7 في المائة (38.9 ملايين) في عام 2020. ويُلاحظ ارتفاع الاتجاهات في نصف بلدان العالم تقريبًا.

وأشارت التقديرات إلى أن معدل انتشار فقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة قد بلغ 29.9 في المائة في عام 2019. وارتفع العدد المطلق للنساء المصابات بفقر الدم باطراد من 493 مليونًا في عام 2000 إلى 570.8 ملايين في عام 2019، مما يؤثر على معدلات اعتلال الصحة والوفاة لدى الإناث، وقد تكون له نتائج معاكسة على الحمل والمواليد الجُدد.

وازدادت معدلات السمنة بمقدار الضعف تقريبًا بالقيمة المطلقة في العالم من 8.7 في المائة (343.1 مليون) في عام 2000 إلى 13.1 في المائة (675.7 ملايين) في عام 2016. ومن المقرر أن تصدر التقديرات العالمية المحدثة قبل نهاية عام 2022.

ويتعرض أطفال البيئات الريفية والأُسر المعيشية الأفقر بقدر أكبر للإصابة بالتقزم والهزال. أما الأطفال والبالغون، ولا سيما النساء، في المناطق الحضرية والأسر الأكثر ثراءً فهم أكثر عرضة للوزن الزائد والسمنة على التوالي. ويتلقى الرُضع في المناطق الريفية وفي الأُسر المعيشية الأفقر الذين لم تحصل أمهاتهم على أي قسط من التعليم الرسمي والرضيعات على الأرجح رضاعة طبيعية. وتتعرض النساء اللواتي لم يحصلن على أي تعليم رسمي بصورة أكبر للإصابة بفقر الدم، ويتعرض أطفالهن للإصابة بالتقزم والهزال. وسيكون من الضروري معالجة جوانب انعدام المساواة لتحقيق مقاصد عام 2030.

ورغم إحراز تقدم في بعض المناطق، لا يزال سوء التغذية مستشريًا بأشكال كثيرة في جميع المناطق، وقد يكون في الواقع أسوأ مما تُشير إليه هذه النتائج، ذلك أن أثر جائحة كوفيد–19 على النتائج التغذوية لم يظهر تمامًا بعد. وسيتطلب بلوغ المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية لعام 2030 جهودًا هائلة لمواجهة الانتكاسات العالمية الشديدة. ويتعيّن حدوث تراجع في الاتجاهات العالمية لفقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 15 و49 سنة، والوزن الزائد لدى الأطفال، والسمنة لدى البالغين بصفة خاصة، من أجل إحراز التقدم المطلوب لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

كلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها: تحديث

تضمّن إصدار عام 2020 من هذا التقرير للمرة الأولى تقديرات عالمية لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها. وتمثل هذه التقديرات مؤشرات مفيدة لمدى تمكن الأفراد من الحصول، من الناحية الاقتصادية، على أغذية مغذية ونمط غذائي صحي.

وتبدو تأثيرات التضخم في أسعار استهلاك الأغذية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19 والتدابير المتخذة لاحتوائها واضحة وملموسة. وارتفعت أسعار الأغذية العالمية بالنسبة إلى المستهلك بحلول نهاية عام 2020 أكثر مما كانت عليه في أي شهر من السنوات الست السابقة. وتجلى ذلك مباشرة في زيادة متوسط كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 في جميع الأقاليم وفي الأقاليم الفرعية جميعها تقريبًا في العالم.

وتقيس القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي متوسط كلفة النمط الغذائي بالنسبة إلى الدخل؛ ولذلك فإن التغييرات التي تحدث بمرور الوقت يمكن أن تنشأ عن تغييرات في كلفة النمط الغذائي، ودخل الأفراد، أو كليهما معًا. وفي عام 2020، دفعت الإجراءات المتخذة لاحتواء جائحة كوفيد–19 العالم ومعظم البلدان إلى حالة من الركود الاقتصادي انكمش فيها دخل الفرد في عدد من البلدان أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، بينما تُعبّر تقديرات القدرة على تحمل الكلفة في عام 2020 عن صدمات أسعار الأغذية، لم تُرصد بعد صدمات الدخل بسبب عدم توافر بيانات عن توزيع الدخل في عام 2020. ولذلك، يمكن أن يزداد العدد المقدّر للأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي حالما تتاح بيانات توزيع الدخل التي ستسمح بحساب التأثيرات المجمعة للتضخم في أسعار استهلاك الأغذية وخسائر الدخل.

وتُشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 قد ازداد على نطاق العالم وفي جميع أقاليم العالم. ولم يتمكن نحو 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى آسيا التي لم يتمكن فيها 78 مليون شخص من تحمل كلفة هذا النمط الغذائي في عام 2020، وتليها أفريقيا (25 مليون شخص آخر)، بينما بلغت الزيادة 8 ملايين ومليون (1) شخص آخر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأمريكا اللاتينية وأوروبا على التوالي.

دعم السياسات للأغذية والزراعة في العالم: كم تبلغ كلفته وما مدى تأثيره على الأنماط الغذائية؟

التقييم: ما الدعم الذي تقدمه حاليًا السياسات للأغذية والزراعة؟

تدعم الحكومات الأغذية والزراعة من خلال سياسات متنوعة، بما فيها التدخلات على صعيد التجارة والأسواق (مثل التدابير الحدودية وعمليات مراقبة أسعار السوق) التي تعطي حوافز للأسعار أو مثبطات لها، وإعانات مالية للمنتجين والمستهلكين، ودعم للخدمات العامة. وتؤثر هذه السياسات على جميع أصحاب المصلحة، وتُشكل جزءًا من بيئة الأغذية، ويمكن أن تؤثر على توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها.

وبلغ دعم قطاع الأغذية والزراعة على نطاق العالم نحو 630 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018. وبلغ متوسط الدعم الذي استهدف المنتجين الزراعيين بشكل فردي في المتوسط نحو 446 مليار دولار أمريكي سنويًا بالقيمة الصافية (وهو ما يُشكل حوافز ومثبطات للأسعار بالنسبة إلى المزارعين) ويقابل ذلك نحو 70 في المائة من إجمالي الدعم المقدم إلى القطاع، ونحو 13 في المائة من القيمة العالمية للإنتاج في المتوسط. وأنفقت الحكومات سنويًا نحو 111 مليار دولار أمريكي لتوفير الخدمات العامة للقطاع، بينما تلقى مستهلكو الأغذية 72 مليار دولار أمريكي في المتوسط سنويًا.

ويختلف دعم السياسات للأغذية والزراعة باختلاف مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل ومع الوقت. وكانت حوافز الأسعار والإعانات المالية بصفة عامة هي الأكثر استخدامًا في البلدان المرتفعة الدخل، وتزداد رواجًا في بعض البلدان المتوسطة الدخل، ولا سيما البلدان من الشريحة العليا من الدخل. ونفذت البلدان المنخفضة الدخل على مر تاريخها سياسات تولّد مثبطات للأسعار بالنسبة إلى المزارعين لتيسير حصول المستهلكين على الأغذية بأسعار أقل. وموارد هذه البلدان محدودة لتقديم إعانات مالية إلى المنتجين والمستهلكين وكذلك لتمويل الخدمات العامة التي تعود بالنفع على قطاع الأغذية والزراعة بأكمله.

ومثّلت الإعانات المالية للمنتجين الزراعيين في البلدان المتوسطة الدخل 5 في المائة فقط من القيمة الإجمالية للإنتاج مقابل نحو 13 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. أما دعم الخدمات العامة الذي يُعبّر عنه كحصة من قيمة الإنتاج، فهو أقل في البلدان المنخفضة الدخل (2 في المائة) مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل (4 في المائة). وتمّ صرف ثلثي الإعانات المالية العالمية للمستهلكين (سواء أكان ذلك في المراحل النهائية أو الوسيطة، كالمجهزين) في البلدان المرتفعة الدخل.

ويختلف دعم السياسات باختلاف المجموعات الغذائية والسلع الأساسية. وتُقدم البلدان التي تتمتع بمستويات دخل أعلى الدعم إلى جميع المجموعات الغذائية، ولا سيما الأغذية الأساسية بما فيها الحبوب والجذور والدرنات، تليها منتجات الألبان والأغذية الأخرى الغنية بالبروتينات. وفي البلدان المرتفعة الدخل، يُقدم الدعم في إطار هذه المجموعات الغذائية الثلاث بالتساوي في شكل حوافز أسعار وإعانات مالية للمنتجين. وعلى النقيض من ذلك، في ما يتعلق بالفواكه والخضروات، والدهون والزيوت، كانت الإعانات المالية (التي استحوذت على نحو 11 في المائة من قيمة الإنتاج) أكبر بكثير من حوافز الأسعار في المتوسط خلال الفترة 2013–2018.

وتُعاقب البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا باستمرار إنتاج معظم المنتجات من خلال سياسات تخفِّض الأسعار عند باب المزرعة، ولكن هذه البلدان تُقدم إعانات مالية إلى المزارعين، خاصة لإنتاج الأغذية الأساسية، والفواكه والخضروات، وكذلك الدهون والزيوت. وتُعدّ حوافز الأسعار سلبية بالنسبة إلى معظم المجموعات الغذائية في البلدان المنخفضة الدخل، إذ تتراوح بين ناقص 7 في المائة للأغذية الأساسية (لا سيما الحبوب) و1 في المائة للمحاصيل الأخرى (على سبيل المثال السكر والشاي والبنّ).

كيف تؤثر السياسات الغذائية والزراعية على الأنماط الغذائية؟

يبلغ مقدار الدعم العام في كثير من البلدان مستويات ملحوظة، ويمكن، تبعًا لكيفية تخصيصه، إما أن يدعم أو أن يعيق الجهود المبذولة لخفض كلفة الأغذية المغذية وجعل كلفة الأنماط الغذائية الصحية ميسورة للجميع.

وتؤثر التدابير الحدودية على توافر الأغذية وتنوعها وأسعارها في الأسواق المحلية. وفي حين أن بعض هذه التدابير موجه إلى أهداف مهمة على صعيد السياسات، بما في ذلك سلامة الأغذية، يمكن للحكومات القيام بالمزيد لتقليص الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات والبقول، لزيادة توافر هذه الأغذية بكلفة ميسورة أكثر من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية.

وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تستهدف غالبية الضوابط المفروضة على أسعار السوق، مثل سياسة الأسعار الدنيا أو الثابتة السلع الأساسية، مثل القمح والذرة والأرزّ، وكذلك السكر، بهدف تثبيت أو زيادة دخل المزارع وفي الوقت نفسه ضمان توفر إمدادات المواد الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي. ومع ذلك، يمكن أن تُساهم هذه السياسات في الأنماط الغذائية غير الصحية التي نلاحظها في جميع أنحاء العالم.

وقد ساهمت الإعانات المالية المخصصة لسلع أو عوامل إنتاج محددة بشكل كبير في زيادة إنتاج الحبوب وخفض أسعارها (خاصة الذرة والقمح والأرزّ)، وكذلك لحوم الأبقار والألبان. وأثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الأمن الغذائي ودخل المزارع، ودعم بصورة غير مباشرة تطوير أنواع أفضل من التكنولوجيا والمدخلات الزراعية الجديدة واستخدامها. ومن الناحية الأخرى، أدّت هذه الإعانات بحكم الواقع إلى إيجاد مثبطات (نسبية) لإنتاج الأغذية المغذية، وشجعت الزراعة الأحادية المحصول في بعض البلدان، وأوقفت زراعة منتجات مغذية معيّنة، وثبطت إنتاج بعض الأغذية التي لا تتلقى مستوى الدعم نفسه.

ويفيد الدعم العام المقدّم من خلال تمويل الخدمات العامة وتوفيرها الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والزراعة بصورة جماعية، وهو من حيث المبدأ أمر جيد لصغار المزارعين والنساء والشباب. ولكنّ هذا النوع من الدعم أقل بكثير من الدعم المقدم إلى المنتجين الأفراد من خلال الحوافز للأسعار والإعانات المالية، ويُموّل على نطاق أوسع في البلدان المرتفعة الدخل. وفي بعض الحالات، تكون الخدمات، مثل خدمات البحث والتطوير، منحازة نحو منتجي الأغذية الأساسية.

الخيارات المحتملة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي

ما هي الآثار المحتملة لإعادة توزيع دعم السياسات للأغذية والزراعة بطريقة مختلفة من أجل خفض كلفة الأغذية المغذية؟

يُشير تحليل جديد لسيناريوهات نماذج دعم السياسات للأغذية والزراعة بعد إعادة توجيهها، وهي سيناريوهات أُعدت خصيصًا لهذا التقرير، إلى الخيارات المحتملة التي يمكن لجميع البلدان في العالم أن تعيد من خلالها توجيه الدعم العام الحالي إلى الأغذية والزراعة من أجل زيادة القدرة على تحمل كلفة النظام الغذائي الصحي.

وتحاكي هذه السيناريوهات عملية إعادة تخصيص الميزانيات الحالية التي تدعم المنتجين الزراعيين باستخدام صكوك مختلفة على مستوى السياسات. ويتم ذلك لجميع البلدان في جميع الأقاليم الجغرافية من أجل خفض كلفة نمط غذائي صحي وزيادة القدرة على تحملها. وتُنفذ عملية إعادة التخصيص المذكورة خطيًا في ما بين عام 2023 و2028، ويتم النظر في الآثار لعام 2030.

وفي هذه السيناريوهات، تستهدف إعادة تخصيص الميزانيات الأغذية "ذات الأولوية العالية" من أجل أنماط غذائية صحية. وهذه الأغذية هي المجموعات الغذائية التي لا يزال فيها مستوى استهلاك الفرد الحالي في كل بلد/إقليم غير متطابق مع المستويات الموصى بها لذلك البلد/الإقليم على النحو المحدَّد في الخطوط التوجيهية بشأن النُظم الغذائية القائمة على الأغذية المستخدمة لحساب كلفة نمط غذائي صحي.

وثمة ملاحظة عامة مستندة إلى التجربة مفادها أن إعادة توجيه الدعم العام الحالي إلى الزراعة في جميع أقاليم العالم، بهدف تشجيع إنتاج الأغذية المغذية (الذي ينخفض استهلاكها بالنسبة إلى المتطلبات الغذائية) سيُساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها على نطاق العالم، ولا سيما في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا.

ويؤدي إلغاء أو تقليص الدعم الحدودي والضوابط على أسعار السوق للسلع التي تُشكل أولويات للأنماط الغذائية الصحية إلى خفض أسعارها، ولا سيما في الأسواق التي تتمتع بحماية حدودية عالية. وتزداد نتيجة لذلك نسبة سكان العالم الذين يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي (بنسبة 0.64 نقطة مئوية في عام 2030 مقارنة بخط الأساس)، بينما تنخفض كلفة نمط غذائي صحي نسبيًا أكثر من كلفة النمط الغذائي العادي (بحدود 1.7 مقابل 0.4 في المائة على التوالي).

ويتجلى في المقابل التحول نحو نمط غذائي صحي أقل كلفة وبأسعار ميسورة أكثر مصحوبًا بتراجع في الإنتاج الزراعي العالمي في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة. وتنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع مجموعات الدخل، باستثناء مجموعة البلدان المرتفعة الدخل (حيث تبيّن حدوث زيادة في الإنتاج الزراعي).

وتشمل التأثيرات الأخرى حدوث زيادة طفيفة في الدخل الزراعي العالمي (زيادة تصل إلى 0.03 نقاط مئوية) مع أن التأثيرات على دخل المزرعة سلبية وأكبر من متوسط التغيير العالمي في حالة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حيث تُمثل التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق نسبة كبيرة من إجمالي الدعم للأغذية والزراعة. أما الأثر على الفقر المدقع فيكاد لا يُذكر على الصعيد العالمي؛ ويُقابل الزيادات الطفيفة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تراجع في مجموعات الدخل الأخرى.

ومن ناحية أخرى، تزيد محاكاة إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي أكثر مما في محاكاة إعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق (بحدود 0.81 مقابل 0.64 نقطة مئوية). ويُقلل ذلك أيضًا النسبة المئوية لسكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من النقص التغذوي. غير أن إحدى المقايضات المهمة – غير الملحوظة في سيناريو إعادة التوجيه السابق – تزايد إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة (بمقدار 1.5 نقاط مئوية) وهو ما يُشير إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الأغذية الغنية بالبروتينات، مثل منتجات الألبان التي يزداد استهلاكها لتلبية المستويات الغذائية الموصى بها، ولا سيما في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

وعوضًا عن ذلك، في ظل توجيه الإعانات المالية إلى المستهلكين رغم استمرار استهداف الأغذية "ذات الأولوية العالية"، تنخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية بصورة ملحوظة أكبر مما في السيناريوهين السابقين من حيث القيمة المطلقة (بمقدار 3.34 في المائة في عام 2030 مقارنة بخط الأساس) وبالنسبة إلى النمط الغذائي العادي. وتزداد النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي (بنحو 0.8 نقاط مئوية)، وإن كانت أقل قليلًا مما في سيناريو توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين بسبب الأثر على الدخل.

وتشمل أوجه التآزر الإيجابية في هذا السيناريو انخفاضًا في مستويات الفقر المدقع والنقص التغذوي وذلك في جانب منه بسبب زيادة دخل المزرعة في البلدان المنخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي. وفي المقابل، تبيّن أن هذا السيناريو يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالمنتجين في ظل غياب ما كانوا يتلقونه من إعانات. وعلى الصعيد العالمي، ينخفض دخل المزرعة والإنتاج الزراعي (على التوالي بنسبة 3.7 و0.2 نقطة مئوية في عام 2030 مقارنة بخط الأساس).

وسيتعيّن على صانعي السياسات، سواءً من خلال التدابير الحدودية وضوابط السوق أو الإعانات المالية، إعادة توجيه ما يقدمونه من دعم، مع مراعاة مقايضات التفاوتات المحتملة التي يمكن أن تنشأ إذا لم يكن صغار المزارعين (بمن فيهم النساء والشباب) في وضع يمكنهم من التخصص في إنتاج أغذية مغذية بسبب قيود الموارد.

ولن يقتصر التحدي الرئيسي أمام صانعي السياسات في البلدان المنخفضة الدخل، وربما في بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، على التوصل إلى حلول توفيقية لإعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة نحو تحقيق العديد من أهداف التحول الزراعي الشامل المتوافقة تمامًا مع خفض كلفة الأغذية المغذية. وسيتعيّن أيضًا على حكومات هذه البلدان، في ضوء انخفاض ميزانياتها، تعبئة تمويل كبير لزيادة توفير ما يلي: (1) دعم الخدمات العامة في الحالات التي يتعيّن فيها إعطاؤها الأولوية لسد الفجوات في الإنتاجية بفعالية في إنتاج الأغذية المغذية من خلال الشمول والاستدامة؛ (2) والإعانات المالية للمستهلكين من أجل زيادة قدرتهم على تحمل الكلفة. وفي هذا الصدد، سيُشكل دعم الاستثمارات العامة الدولية السبيل لتيسير التحول نحو دعم أكبر للخدمات العامة، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

وللاستفادة من الفرص التي تتيحها إعادة توجيه الدعم، سيتعيّن على البلدان أن تلتقي معًا حول مائدة متعددة الأطراف. وسيتعيّن عند إعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق والإعانات المالية مراعاة التزامات البلدان وأوجه المرونة في إطار القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك القضايا المطروحة في المفاوضات الجارية.

وباختصار، ستدعم إعادة توجيه الدعم الذي يستهدف الأغذية "ذات الأولوية العالية" من أجل أنماط غذائية صحية الانتعاش الاقتصادي على نطاق العالم، شريطة أن يتحقق ذلك من خلال تقليص التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق أو تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين، وإن كانت هناك مقايضات محتملة يتعيّن أخذها في الاعتبار. وستختلف بالتالي النتائج باختلاف مجموعات البلدان بحسب مستوى الدخل وباختلاف الأقاليم الجغرافية.

السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها ضرورية لضمان فعالية جهود إعادة التوجيه

يتطلب تحقيق أقصى قدر من الفعالية في إعادة التوجيه، والمساهمة في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها، سياسات أخرى داخل النظم الزراعية والغذائية وسياسات وحوافز خارج تلك النُظم. ويمكن لهذه السياسات التكميلية، عندما تتواءم وتوضع موضع التنفيذ، أن تتيح الدعم بطريقتين اثنتين.

أولًا، يمكنها توفير حوافز (أو مثبطات) قادرة على دعم التحولات في سلاسل الإمدادات الغذائية وبيئات الأغذية وسلوك المستهلكين نحو الأنماط الغذائية الصحية. وثانيًا، يمكن أن تُلطف أو تخفف العواقب غير المقصودة أو المقايضات الناتجة عن إعادة توجيه الدعم، ولا سيما إذا كانت تشمل تخفيضًا في إمكانية الحصول على الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية للفئات السكانية الضعيفة والمحرومة.

ومن الضروري إتاحة الأغذية المغذية على نطاق أوسع وبكلفة ميسورة، وإن كان ذلك غير كافٍ، كي يكون بوسع المستهلكين اختيار الأنماط الغذائية الصحية وإعطاء الأفضلية لها واستهلاكها. وبالتالي ستكون السياسات التكميلية التي تُعزز التحولات في بيئات الأغذية وسلوك المستهلكين نحو الأنماط الغذائية الصحية حاسمة الاهمية. ويمكن أن تشمل هذه السياسات فرض حدود إلزامية أو وضع أهداف طوعية لتحسين النوعية التغذوية للأغذية المجهزة والمشروبات، وسنّ تشريعات بشأن تسويق الأغذية، وتطبيق سياسات توسيم الأغذية وسياسات الشراء الصحي. وقد يكون من المهم جدًا أيضًا الجمع بين سياسات استخدام الأراضي والسياسات التكميلية الأخرى لمعالجة الصحاري الغذائية ومستنقعات الأغذية.

ونظرًا إلى أن إعادة التوجيه يمكن أن تفضي إلى مقايضات قد تؤثر سلبًا على بعض أصحاب المصلحة، قد يكون من الضروري في هذه الحالات وضع سياسات للحماية الاجتماعية من أجل التخفيف من المقايضات الممكنة، لا سيما خسائر الدخل القصيرة الأجل أو التأثيرات السلبية على سُبل العيش، خاصة لدى السكان الأكثر ضعفًا.

وستكون السياسات البيئية والخاصة بنُظم الصحة والنقل والطاقة ضرورية للغاية من أجل تعزيز النتائج الإيجابية لإعادة توجيه الدعم في مجالات الكفاءة والمساواة والتغذية والصحة والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ والبيئة. وتكتسي أهمية خاصة بهذا الصدد الخدمات الصحية التي تحمي الفئات الفقيرة والضعيفة التي لا توفّر لها أنماطها الغذائية جميع المغذيات. ومن شأن عدم معالجة جوانب القصور والمشاكل في النقل بصورة وافية أن يقوِّض أيضًا جهود إعادة التوجيه ويجعلها غير فعالة.

الاقتصاد السياسي وديناميكيات الحوكمة المؤثرة على إعادة توجيه دعم السياسات

سيعتمد مدى نجاح جهود إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي على الاقتصاد السياسي والحوكمة والحوافز لأصحاب المصلحة ذوي الصلة في السياقات المحلية والوطنية والعالمية. ويُشير الاقتصاد السياسي بوجه عام إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تُشكل هيكل مجموعات الجهات الفاعلة العامة والخاصة ومصالحها وعلاقاتها وتحافظ على استمرارها وتُحدث تحولات فيها مع مرور الوقت. ويشمل ذلك الهياكل المؤسسية، أي "قواعد اللعبة" التي تؤثر على جدول أعمال رسم السياسات اليومية وهيكلتها. وتمثل المؤسسات والمصالح والأفكار عوامل ديناميكية متفاعلة تؤثر على دعم السياسات للأغذية والزراعة. وتُشير الحوكمة إلى القواعد والمنظمات والعمليات الرسمية وغير الرسمية التي تُعبّر الجهات الفاعلة العامة والخاصة من خلالها عن مصالحها وتتخذ قراراتها وتُنفذها.

وهناك ثلاثة عناصر اقتصادية سياسية واسعة يتعيّن أخذها في الاعتبار وإدارتها بفعالية عند إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة: (1) السياق السياسي ووجهات نظر أصحاب المصلحة وإرادة الحكومات؛ (2) وعلاقات القوة والمصالح وتأثير مختلف الجهات الفاعلة؛ (3) وآليات الحوكمة والأُطر التنظيمية المطلوبة لتيسير جهود إعادة توجيه الدعم وتنفيذها. ويستكشف التقرير بمزيد من التفصيل الديناميكيات والآليات اللازمة لإدارة هذه العناصر.

وبالنظر إلى تنوع السياق السياسي لكل بلد، سيكون من الحاسم وجود مؤسسات قوية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك إشراك وتحفيز أصحاب المصلحة من القطاع العام، ومن القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، لدعم جهود إعادة توجيه الدعم. وتُشكل مسارات تحويل النُظم الزراعية والغذائية في كثير من البلدان إطارًا لتوجيه تلك الجهود. وسيكون من الأساسي لتحقيق التوازن بين السلطات غير المتكافئة ضمن النُظم الزراعية والغذائية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومجموعات المجتمع المدني – وكذلك الحوكمة الشفافة والضمانات لمنع حالات التضارب في المصالح وإدارتها.

الخلاصة

ينبغي أن يبدد تقرير هذا العام أي شكوك لا تزال عالقة بشأن انتكاس جهود العالم نحو القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. ولم تعد تفصلنا الآن سوى ثماني سنوات عن عام 2030، وهي السنة المستهدفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتسع عامًا بعد عام المسافة المطلوبة لبلوغ كثير من مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة في نفس الوقت الذي تضيق فيه المسافة التي تفصلنا عن عام 2030. وتُبذل جهود لإحراز تقدم نحو تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ولكنها ليست كافية في مواجهة سياق تزداد فيه التحديات وأجواء عدم اليقين.

إن سياق الركود الحالي يفرض على الحكومات تحديات أكبر من أجل زيادة ميزانياتها المخصصة للاستثمار في تحويل النُظم الزراعية والغذائية. وفي الوقت نفسه، هناك الكثير مما يمكن، بل ويلزم، تحقيقه باستخدام الموارد القائمة. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية لهذا التقرير في أن تباشر الحكومات إعادة التفكير في كيفية إعادة تخصيص ميزانياتها العامة القائمة لزيادة فعاليتها من حيث الكلفة وجعلها أكثر كفاءة في خفض كلفة الأغذية المغذية، وتوفير الأنماط الغذائية الصحية بقدر أكبر وتعزيز القدرة على تحمل كلفتها بصورة مستدامة ومن دون ترك أي أحد خلف الركب.

الفصل 1

مقدمة

كينيا

إحدى أعضاء مجموعة شباب الإنجازات المباركة (Blessed Achievers Group) التي دربتها منظمة الأغذية والزراعة تروي حديقة خضار في مزرعة في كيامبو.

© FAO/Luis Tato

بينما لم تعد تفصلنا سوى ثماني سنوات عن موعد القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله (المقصدان 2–1 و2–2 لأهداف التنمية المستدامة)، يمضي العالم في الاتجاه الخاطئ. وكما هو مبيّن في هذا التقرير، استمر ازدياد انعدام الأمن الغذائي في عام 2021، ولم يتم إحراز أي تقدم باتجاه تحقيق المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية لعام 2030 إلا في ما يتعلّق بالرضاعة الطبيعية الخالصة لدى الرضّع الذين تقلّ أعمارهم عن ستة أشهر وبتقزّم الأطفال، في حين أن فقر الدم لدى النساء والسمنة لدى البالغين آخذان بالازدياد. ويجب أن يتمكن كل شخص من الحصول على أنماط غذائية صحية للمساعدة على منع ارتفاع مستويات سوء التغذية وعلى إعمال حق الإنسان في الغذاء، ولكن التقديرات المحدّثة تشير إلى أن حوالي 3.1 مليار شخص حول العالم يعجزون عن تحمّل كلفتها.

وما زالت الآثار المستمرة لجائحة كوفيد–19 وما يترتب عنها من تبعات، تعيق التقدم باتجاه تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولقد أدّى نمط التعافي الاقتصادي المتفاوت بين البلدان في عام 2021 وخسائر الدخل التي لا يمكن التعويض عنها والتي تكبدها الأشخاص الأشد تأثرًا بالجائحة، إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة وإلى تدهور حالة الأمن الغذائي للسكان الذين يكافحون بالفعل أكثر من غيرهم لإطعام أسرهم. وزادت أسعار الأغذية أيضًا خلال السنة الماضية بسبب الاختناقات في سلاسل الإمدادات، وارتفاع كلفة النقل، والاختلالات الأخرى الناجمة عن جائحة كوفيد–19. علاوة على ذلك، تؤدي الحرب الدائرة في أوكرانيا بين اثنين من أكبر منتجي المنتجات الزراعية والحبوب الأساسية في العالم، إلى تعطيل سلاسل الإمداد كما أنه يؤثر في الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة، الأمر الذي يفضي إلى نقص في الأغذية وتضخم أكبر في أسعارها. ولقد أثبت تزايد تواتر الظواهر المناخية القصوى وشدّتها أنه عامل رئيسي معطّل لسلاسل الإمداد، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.

وفي المجمل، فإن اشتداد الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية – النزاعات، والأحوال المناخية القصوى، والصدمات الاقتصادية، المقترنة بتزايد انعدام المساواة – التي تحدث مجتمعة في كثير من الأحيان، لا يزال يشكل تحديًا بالنسبة إلى كمية الأغذية التي يمكن أن يحصل عليها الناس وجودتها، في الوقت نفسه الذي يزيد فيه من صعوبة الوضع المالي في العديد من البلدان التي تحاول حكوماتها التخفيف من آثار هذه الدوافع.

وكما أكد الإصداران الأخيران من هذا التقرير، يجب تحويل النظم الزراعية والغذائية بطرق تضمن توفيرها أغذية مغذية أقل كلفة ومأمونة لزيادة قدرة الجميع على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية بطريقة مستدامة وشاملة، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وذكر في هذا التقرير أنه يجب توفير الأنماط الغذائية الصحية بكلفة أقل للمساهمة في قدرة الناس على تحملها، الأمر الذي يتطلب ضمنًا زيادة المعروض من الأغذية المغذية والمأمونة التي يتألف منها النمط الغذائي الصحي، وتحوّل الاستهلاك نحوها. ومن منظور السياسات والدعوة، ينطوي ذلك أيضًا على الحاجة إلى جعل الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة بدرجة أكبر من الأنماط الغذائية غير الصحية. وثمة نقاط دخول عديدة لتحقيق ذلك، ولكن السياق الحالي الذي يتسم بانكماش الاقتصاد وانخفاض دخل الأسر المعيشية (على الأقل بالنسبة إلى أدنى الشرائح العشرية من توزيع الدخل) وعدم انتظام الإيرادات الضريبية والضغوط التضخمية ليس السياق الذي يمكن فيه للعديد من البلدان – ولا سيما المتوسطة والمنخفضة الدخل منها – الاستثمار بكثافة في النظم الزراعية والغذائية لتيسير التعافي المقترن بتحسن الأمن الغذائي والتغذية لسكانها.

بالتالي، ينبغي النظر بعناية في الخيارات المتوافرة لتحويل النظم الزراعية والغذائية بهدف استخدام الموارد المحدودة بأكثر الطرق فعالية وكفاءة من حيث الكلفة بما يساهم في وضع الأنماط الغذائية الصحية في متناول الجميع. وفي سياق الانكماش الاقتصادي الحالي، يصبح للإنفاق العام والاستثمارات العامة أهمية خاصة لأن العديد من المستثمرين في القطاع الخاص (بما في ذلك الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية) يفضلون تجنّب المخاطرة التي تنطوي عليها الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية بما أن هذه الاستثمارات تميل إلى أن تكون عالية المخاطر وتعود بمكاسب مالية قليلة، لا سيما في الأجل القصير. ولذلك، يجب على الحكومات أن تستخدم السياسات العامة لدعم توفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة من أجل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات الخاصة التي تساعد على تسريع وتيرة التعافي وتحسين الأمن الغذائي والتغذية للسكان.

إعادة توجيه دعم السياسات لزيادة القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية بطريقة مستدامة وشاملة

من هذا المنطلق، يصبح تخصيص الميزانيات العامة الحالية وحوافز الأسعار بطريقة مختلفة، ضرورة أشد إلحاحًا؛ ويجب أن يكون بالفعل الخطوة الأولى، حتى بالنسبة إلى البلدان التي تحتاج إلى زيادة هذه الميزانيات والتي يمكنها فعل ذلك. ومن الممكن تخصيص الميزانيات العامة بطريقة تتسم بمزيد من الفعالية والكفاءة من حيث الكلفة لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك تقليص كلفة الأنماط الغذائية الصحية، وبالتالي تحسين القدرة على تحمّل الكلفة بطريقة مستدامة وشاملة بما يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب.أ وفي هذا الصدد، يمكن للعديد من البلدان أن تعيد توجيه سياساتها الغذائية والزراعية نحو هذه الأهداف، مع ضمان وجود سياسات أخرى للنظم الزراعية والغذائية وسياسات مكمّلة لها في قطاعات أخرى – مثل الصحة والحماية الاجتماعية والبيئة – لتوليد حوافز متسقة مع هذه الغاية (انظر تعريف إعادة التوجيه ودعم السياسات للأغذية والزراعة في الإطار 1).

الإطار 1 تعريف إعادة التوجيه ودعم السياسات للأغذية والزراعة

إعادة توجيه دعم السياسات – كما تم تعريفها مؤخرًا في تقرير مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2021)،[1] هي الحد من تدابير الدعم غير الفعالة و/أو غير المستدامة و/أو غير المنصفة والاستعاضة عنها بتدابير دعم معاكسة. وهذا يعني أنه لا يتم إلغاء الدعم، بل إعادة تشكيله. وستفترض بالتالي عملية إعادة التوجيه على الدوام إجراء عملية إصلاح.*

ويشير دعم السياسات للأغذية والزراعة في هذا التقرير، إلى أي شكل من أشكال الدعم المالي الحكومي المقدم لهذين القطاعين أو إلى السياسات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إنتاج السلع الغذائية والزراعية والتجارة فيها على امتداد سلسلة القيمة الغذائية.

- ◂يتألف دعم السياسات الزراعية عادة من أنواع مختلفة من التدابير التي تؤثر بشكل ضمني أو صريح على أسعار باب المزرعة أو على الربحية، أو التي توفر تحويلات نقدية إلى المزارعين أو نفقات واستثمارات عامة في الخدمات والسلع العامة** تعود بالفائدة على القطاع الزراعي. ويشمل ذلك على سبيل المثال، حوافز (مثبطات) الأسعار (ولا سيما التدابير الحدودية والتدخلات الخاصة بالأسعار المحلية) التي تمثل بشكل ضمني تحويلات من المستهلكين ودافعي الضرائب إلى المزارعين (أو العكس).

- ◂عادةً ما يكون دعم السياسات الغذائية أوسع نطاقًا ولا يغطي كيفية إنتاج الأغذية فحسب، بل يشمل أيضًا كيفية تجهيزها أو توزيعها أو شرائها أو توفيرها والطريقة التي يتم فيها تصميم هذه السياسات لضمان صحة الإنسان وتلبية الاحتياجات التغذوية. وللأسف، فإن توافر البيانات القابلة للمقارنة على المستوى العالمي بشأن هذا الدعم للجزء الخاص بالأغذية من النظام الزراعي والغذائي ككل محدود مقارنة بدعم السياسات للزراعة فقط والذي تتوافر بشأنه بيانات محدودة بشكل أقل.

وتستخدم الحكومات السياسات لتوليد الحوافز و/أو المثبطات من أجل إحداث تغيير سلوكي لدى الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية، والسكان، والنتائج التي يحققها القطاع الزراعي والغذائي.*** وتتأثر الحكومات أيضًا بالسياسات المتبعة في بلدان أخرى؛ ولذلك، ليست السياسات الخاصة بالبلدان وحدها مهمة.

ولأن موضوع هذا التقرير يركّز على إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية على السواء، يُستَخدم مصطلح "النظم الزراعية والغذائية" بدلًا من مصطلح "النظم الغذائية" المستخدم في الإصدارات السابقة. والسبب في ذلك هو أن مصطلح "النظم الزراعية والغذائية" بات مستخدمًا بشكل متزايد في سياق تحويل النظم الغذائية تحقيقًا للاستدامة والشمول، وتعريفه أوسع لأنه يشمل النظم الغذائية والنظم الزراعية على السواء ويركّز على المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية التي هناك تداخل واضح في ما بينها.****

* يتواءم تعريف إصلاح السياسات المعتمد في هذا التقرير مع تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعليه، فإن إصلاح السياسات هو عملية تجرى فيها التغيّرات وفقًا لـ "قواعد اللعبة" – بما في ذلك القوانين واللوائح والمؤسسات – من أجل معالجة مشكلة معيّنة أو تحقيق هدف معيّن.[2] ** تشير إلى الخدمات العامة والدعم المقدم للسلع العامة من قبيل الاستثمارات العامة في البحث والتطوير، وخدمات التسويق، والبنية التحتية (مثل الري والطرق والتزويد بالكهرباء). *** الحوافز (أو المثبطات) هي في هذا السياق نتيجة السياسات التي تحدث تغييرًا في السلوك من أجل تحقيق نتيجة قطاعية منشودة. وهي أوسع نطاقًا من (ولكنها تشمل) التعريفات الفنية الأكثر تحديدًا لحوافز الأسعار التي تعكس تأثير التجارة في المنتجات الزراعية والتدابير المتعلقة بسياسات السوق. **** انظر مسرد المصطلحات في الملحق 7 للاطلاع على تعريف مصطلح "النظم الزراعية والغذائية" والفارق بينه وبين مصطلح "النظم الغذائية".

ومن المؤسف أن القليل جدًا من دعم السياسات للأغذية والزراعة قد صمم صراحةً لتحقيق الأهداف المتعلّقة بجميع أبعاد الأمن الغذائي والتغذية والأهداف البيئية بشكل متزامن ومتناسق. وعلاوة على ذلك، فإن غالبية تدابير السياسات قد صممت ونفذت بمعزل عن غيرها، ولغرض محدد، من دون النظر في العواقب غير المقصودة التي قد تترتب عليها في أبعاد أخرى.

ونتيجة لذلك، قدمت السياسات القائمة حوافز لتطوّر النظم الزراعية والغذائية الحديثة بطريقة جعلت كلفة الأنماط الغذائية الصحية أعلى بمقدار خمسة أضعاف من كلفة الأنماط الغذائية التي تلبي متطلبات الطاقة الغذائية فقط من خلال أحد الحبوب الأساسية.[3] ولقد أدّت هذه السياسات أيضًا إلى تزايد الأغذية الرخيصة الثمن الكثيفة الطاقة وذات القيمة التغذوية المتدنية. وإن الكلفة الصحية للأنماط الغذائية غير الصحية مرتفعة هي أيضًا – حيث يُتوقع أن تتجاوز الكلفة الصحية للوفيات والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030. [3] وفي الوقت نفسه، أصبحت النظم الزراعية والغذائية مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وتمارس ضغوطًا مفرطة على الأراضي والمياه ونظم الموارد الطبيعية الأخرى. ومن المتوقع أن تتجاوز الكلفة الاجتماعية المرتبطة بالنمط الغذائي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتصلة بالنظم الزراعية والغذائية الحالية ونماذج الأنماط الغذائية التي تدعمها، 1.7 ترليون دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2030. ومن شأن التحوّل إلى نماذج الأنماط الغذائية النباتية أن يخفض الكلفة الاجتماعية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 41 و74 في المائة في عام 2030. [3]

وهناك تاريخ طويل من دعم السياسات للأغذية والزراعة المدفوع بمعظمه بالحاجة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، لا سيما للحبوب الأساسية، و/أو حماية المداخيل الزراعية و/أو كفالة الأمن الغذائي الوطني.[4] وفي الماضي، كان يتم تصميم السياسات الوطنية المتعلّقة بالأمن الغذائي بهدف ضمان توافر الأغذية على المستوى الوطني، ولا سيما الحبوب (مثل الذرة أو القمح أو الأرزّ). ونتيجة لذلك، نجحت النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم في توفير الأغذية التي تؤمن الطاقة الغذائية على شكل حبوب متدنية الكلفة. وباستطاعة غالبية الفقراء في كل إقليم وبلد في العالم أن يتحمّلوا كلفة الحبوب لتلبية احتياجاتهم اليومية من الطاقة الغذائية.[3] ولكن ذلك غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأخرى، بما في ذلك المغذيات الكبيرة والدقيقة الملائمة والمتناول المتنوع من الأغذية التي تساعد على الوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله ومن الأمراض غير المعدية المتصلة بالنمط الغذائي.[3] ولا تمثل الكلفة الإجمالية للأغذية الأساسية سوى 15 في المائة في المتوسط من كلفة الأنماط الغذائية الصحية.

ولا يتسق معظم الدعم المقدم حاليًا للسياسات الزراعية مع الهدف الوطني المتمثل في تشجيع الأنماط الغذائية الصحية، كما أنه يقوّض في حالات عديدة الأمن الغذائي والنتائج التغذوية بشكل غير متعمد ويساهم في زيادة الوزن الزائد والسمنة والأمراض غير المعدية المتصلة بالنمط الغذائي. وعلى سبيل المثال، يظهر القسم 3–1 أن السلع الكثيفة السكر أو الانبعاثات (مثل لحم البقر والحليب) تحظى بالقدر الأكبر من الدعم في جميع أنحاء العالم رغم الآثار السلبية المحتملة للمتحصل الكبير من السكر على الصحة، ولانبعاثات الكربون الكبيرة من قطاع الثروة الحيوانية على التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. ويولّد هذا الدعم أيضًا مثبطات (نسبية) أمام إنتاج كميات أكبر من الأغذية المغذية مثل الفاكهة والخضار والمحاصيل البقولية. ولكن تبقى الأدلة المفصلة على الآثار المترتبة عن هذه السياسات من حيث كلفة الأغذية المغذية والقدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، شحيحة.

علاوة على ذلك، لا يتوزع معظم الدعم الحالي للسياسات الغذائية والزراعية توزيعًا منصفًا، ولا سيما الدعم المشروط (أو المقترن) بأحجام محددة من إنتاج بعض السلع أو باستخدام مدخلات معيّنة، وهي شروط لا يمكن لبعض صغار المزارعين بشكل خاص أن يستوفوها. وهذا يعني أن معظم الدعم الحالي للسياسات الغذائية والزراعية مشوِّه للأسواق من حيث عدم وجود منافسة حرّة ومفتوحة، ويميل إلى إفادة كبار المنتجين القادرين على تلبية شروط الحصول عليه (أي أحجام الإنتاج الخاصة بمنتجات محددة، واستخدام المدخلات، وما إلى ذلك) كما هي الحال بشكل خاص في الدعم المقرون.

ولهذه الأسباب، ثمة حاجة ملحّة إلى إعادة النظر في توزيع النفقات العامة من أجل إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية. ويجب النظر بعناية في خيارات إعادة التوجيه ليس فقط من حيث الإنتاج الزراعي (كميته وتنوعه على السواء)، بل أيضًا على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية، وفي البيئات الغذائية، وفي ما يتعلّق بسلوك المستهلكين. وتتسم إعادة النظر هذه بأهمية حاسمة لأن العوامل التي تتسبب بارتفاع أسعار الأغذية المغذية موجودة على امتداد النظم الزراعية والغذائية، على النحو المبيّن في إصدار عام 2020 من هذا التقرير.ب إضافة إلى ذلك، يجب إجراء تقييم متأنٍ للمقايضات المحتملة التي تسببها إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي. فعلى سبيل المثال، يُعدّ الأرزّ سلعة كثيفة الانبعاثات وتوفّر السعرات الحرارية ولكنه يحتوي على القليل من المغذيات الدقيقة، ومع ذلك، فإنه يحظى بدعم كبير في جميع أنحاء العالم ذلك أنه يمثل الغذاء الأساسي لأكثر من 3 مليارات شخص (القسم 3–1). ويجب أن تشكل الاعتبارات الخاصة بالاستدامة البيئية، والنتائج التغذوية، والقدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، جزءًا من استراتيجية مدروسة بعناية لإعادة توجيه الدعم المقدم للأرزّ. وتسلّط هذه الاعتبارات الضوء على مدى ضرورة اتباع نهج قائم على النظم الزراعية والغذائية لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة (الشكل 1). وسيستلزم هذا النهج النظر في العلاقة بين السياسات، وتوافر الأغذية المغذية وكلفتها مقارنة بالأغذية ذات كثافة الطاقة العالية والقيمة التغذوية المتدنية والتي غالبًا ما تكون رخيصة الثمن، ومداخيل الناس، والآثار التغذوية والبيئية الناجمة عن النظم الزراعية والغذائية. وينطوي هذا الاعتبار على زيادة إمدادات الأغذية المغذية التي تشكل نمطًا غذائيًا صحيًا والقيام في الوقت نفسه بخفض كلفتها المطلقة، وعلى خفض الكلفة النسبية للأنماط الغذائية الصحية. وسيتطلب تحويل الأنماط الحالية لاستهلاك الأغذية من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله، تنفيذ السياسات والدعوة على السواء.

الشكل 1 نهج النظم الزراعية والغذائية ضروري لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة

ا   لمصدر: مقتبس من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، 2021. تحويل النظم الغذائية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع. روما. منظمة الأغذية والزراعة؛ ومن فريق الخبراء الرفيع المستوى. 2020. الأمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عالمية نحو عام 2030. تقرير صادر عن فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. روما.

ولا تحدَّد القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية عبر كلفة الأغذية المغذية التي تتألف منها هذه الأنماط الغذائية فقط، بل أيضًا عبر كلفة هذه الأنماط الغذائية نسبة إلى مداخيل الناس وكلفة الأغذية المغذية نسبة إلى الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون و/أو السكر و/أو الملح والتي قد تكون متاحة على نطاق واسع ويتم الترويج لها بكثافة. ولقد أظهرت الإصدارات السابقة من هذا التقرير كيف أن الحد من الفقر وانعدام المساواة أمر بالغ الأهمية لتحسين قدرة الناس على الحصول على القدر الكافي من الغذاء المغذي، مع الإشارة إلى توصيات ملموسة في مجال السياسات. وبالرغم من أن المسألة الأوسع نطاقًا المتمثلة في كيفية زيادة مداخيل الناس تقع في صلب التنمية الاقتصادية، إلا إنها تتجاوز نطاق تقرير هذه السنة؛ فينصب التركيز بدلًا من ذلك على إعادة توجيه دعم السياسات لخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية. ولكن في معرض السعي إلى إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، لا بد من النظر في الآثار المترتبة عن مختلف مجموعات السياسات المعاد توجيهها على الدخل، بما في ذلك الدخل الزراعي، وفي المقايضات التي تولّدها، والحاجة إلى النظر بعناية في كلتيهما وإدارتهما.

وفي الوقت نفسه، من المهم الاعتراف بأنه في حين يمكن لدعم السياسات للأغذية والزراعة أن يولّد الحوافز الصحيحة في نهاية الأمر وأن يؤدي إلى إحداث الآثار المرجوة داخل النظم الزراعية والغذائية، فإن ما يحدث في أماكن أخرى قد يؤدي إلى عكس ذلك. وبالتالي، فإن استكمال السياسات داخل النظم الزراعية والغذائية وفي قطاعات أخرى خارج هذه النظم يحتاج إلى النظر فيه مؤقتًا ومن حيث أوجه التآزر والمقايضات لتحقيق اتساق السياسات اللازم للاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة، بما في ذلك في قطاعي الصحة والبيئة.

ولكن إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة قد يستغرق بعض الوقت لتؤتي ثمارها من حيث خفض كلفة الأغذية المغذية، أو أنها قد تؤدي إلى انعدام الأمن المعيشي وفقدان الدخل في الأجل القصير. وبعبارة أخرى، لن تكون هذه العملية خالية تمامًا من المقايضات؛ بالتالي، قد يلزم اعتماد تدابير التخفيف من الأثر مثل الحماية الاجتماعية لتجنّب التبعات غير المقصودة، ولا سيما على الأشخاص الأشد تأثرًا بالتغييرات أثناء الفترة الانتقالية. وسيلزم التخطيط بطريقة مختلفة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة ولاستكمال السياسات المعتمدة داخل النظم الزراعية والغذائية وخارجها، تبعًا للخصائص الهيكلية للبلدان، بما في ذلك حالة الدخل، وهيكل الإنتاج، وتخصيص الموارد الطبيعية، والمكانة التجارية الصافية، وحالة الأمن الغذائي والتغذية، واعتبارات الاقتصاد السياسي فيها.

وتمثل إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة القائمة خطوة أولى حاسمة يوفّر هذا التقرير الأدلة عليها والتوجيهات السياساتية بشأنها. ولكن لن يكون ذلك كافيًا لضمان توافر الأنماط الغذائية الصحية للجميع بكلفة ميسورة في العديد من البلدان التي ستحتاج إلى زيادة الاستثمارات في قطاعي الأغذية والزراعة. ولن تكون بعض البلدان قادرة على إعادة توجيه أي دعم كان نظرًا إلى محدودية الموارد العامة التي تخصصها حاليًا لدعم السياسات للأغذية والزراعة. وسيكون من الضروري بالنسبة إلى هذه البلدان بوجه خاص، زيادة الإنفاق، سواً الإنفاق العام أو الاستثمار الخاص، بما في ذلك من خلال خيارات التمويل المختلط. ويمثل تحديد هذه البلدان مساهمة رئيسية أخرى يقدمها هذا التقرير.

العلاقة بين دعم السياسات للأغذية والزراعة وكلفة الأغذية المغذية

ستشكل إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة بهدف خفض كلفة الأغذية المغذية من أجل زيادة قدرة الجميع على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، خطوة حاسمة بالنسبة إلى العديد من البلدان لبلوغ مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بما في ذلك المقاصد المتعلّقة بالزراعة المستدامة، ولتحقيق أهداف أخرى للتنمية المستدامة. وفي الوقت الراهن، يعجز حوالي 3.1 مليار شخص (القسم 2–3) في العالم حتى عن تحمّل كلفة أرخص نمط غذائي صحي بالرغم من أنه ضروري للصحة الجيدة والرفاه. بالتالي، سيساهم جعل الأنماط الغذائية الصحية في متناول الجميع من الناحية الاقتصادية في تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، كما أنه سيتيح فرصًا أكثر للوصول بالتساوي إلى الأغذية المغذية وسيحسّن الصحة والأمن الغذائي والتغذية، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة (الحدّ من أوجه انعدام المساواة). وعلاوة على ذلك، يمكن للتحوّل إلى أنماط غذائية صحية أن يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على النحو المبيّن في الإصدارات السابقة من هذا التقرير؛[3] وبالتالي، فهي ليست مفيدةً لصحة السكان فحسب، بل أيضًا لصحة الكوكب، ويمكن أن تكون بالتالي حلّا مربحًا للجميع يساهم في تحقيق الهدفين 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) و13 (العمل المناخي) من أهداف التنمية المستدامة.

ويعرض تقرير هذا العام أولًا آخر المعلومات عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، بما في ذلك التقديرات المحدّثة بشأن كلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها (الفصل 2). ويغوص التقرير بعمق بعد ذلك في «إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة لزيادة القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية» من خلال خفض كلفة الأغذية المغذية مقارنة بالأغذية الأخرى ودخل الناس، الأمر الذي يساعد بدوره البلدان على استخدام الموارد العامة المحدودة – في الكثير من الحالات – بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وتجرى أولًا عملية تقييم لاستكشاف دعم السياسات للأغذية والزراعة الأكثر شيوعًا المعمول بها حاليًا في العالم، وحجم الدعم المقدم، والأنشطة والجهات الفاعلة التي يتم دعمها (أو على العكس، معاقبتها) أكثر من غيرها، والمسارات التي يؤدي هذا الدعم من خلالها إلى رفع الكلفة النسبية للأغذية المغذية وإلى تشجيع الأنماط الغذائية غير الصحية (الفصل 3). وثانيًا، يتم توفير التوجيهات – المستندة إلى التحليل والأدلة – بشأن مزيج الدعم البديل للسياسات الغذائية والزراعية الذي يساعد على خفض كلفة الأغذية المغذية، فضلاً عن طريقة إدارة المقايضات الناتجة عن ذلك لضمان ألا تكون النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة فقط، بل أكثر استدامة وشمولًا أيضًا. وأخيرًا، يلقي التقرير نظرة فاحصة على السياسات التكميلية داخل النظم الزراعية والغذائية وخارجها المهمة لدعم جهود إعادة التوجيه، وعلى عوامل وديناميات الاقتصاد السياسي التي تعرقل جهود إعادة التوجيه أو تيسّرها (الفصل 4).

أ يعدد إطار عمل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية إجراءات موصى بها لإقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة تعزز الأنماط الغذائية الصحية، بما في ذلك استعراض السياسات والاستثمارات الوطنية وإدراج أهداف التغذية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلّقة بالأغذية والزراعة (التوصية 8). ويستند برنامج عمل عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية الذي يتضمن إجراء ذا صلة ضمن مجال العمل 1: نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود من أجل أنماط غذائية صحية، إلى توصيات إطار عمل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية.

ب انظر القسم 2–3 في منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية (2020).[3] توجد الدوافع الكامنة وراء الكلفة في مختلف النظم الزراعية والغذائية في مجالات الإنتاج وسلاسل الإمدادات الغذائية وسلوك المستهلكين وبيئة الأغذية. ويُلاحَظ أن مصطلح «النظم الغذائية» يُستخدم في منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية (2020)، بينما يُستخدم مصطلح «النظم الزراعية والغذائية» في هذا التقرير من أجل التشديد على الحاجة إلى إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية.

الفصل 2

الأمن الغذائي والتغذية في العالم

باكستان

إحدى أعضاء مجموعة شباب امرأة في سوق محلية. التصدي للأثر السلبي لارتفاع أسعار الأغذية على الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والضعيفة معركة لا تتوقف في البلد.

FAO/Asim Hafeez ©

يعرض هذا الفصل تقييمًا عالميًا محدّثًا لانعدام الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2021، وتقريرًا عن التقدم المحرز نحو تحقيق مقصدي أهداف التنمية المستدامة 2–1 و2–2: القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام؛ ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية.

وقد كشف التقييم الوراد في تقرير العام الماضي للوضع في عام 2020 – وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كوفيد–19 بسرعة في جميع أنحاء العالم – عن انتكاسات كبيرة وتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إذ أدّت الأزمة غير المسبوقة إلى مفاقمة أوجه انعدام المساواة التي كانت بالفعل تعيق التقدم قبل وقوع الجائحة. وسلّط التقييم أيضًا الضوء على أنّ سوء التغذية بجميع أشكاله لا يزال يمثل تحديًا، وأنّ من المتوقع ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، على وجه الخصوص، بسبب آثار الجائحة.

ورغم الآمال في أن ينهض العالم من الأزمة بسرعة أكبر وأن يبدأ الأمن الغذائي في التعافي من الجائحة التي تفشت في عام 2021، فقد فرضت الجائحة قبضتها بل وأحكمتها في بعض أنحاء العالم. ولم يتحول انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي لُوحظ في معظم البلدان في عام 2021 إلى مكاسب في مجال الأمن الغذائي خلال العام ذاته. ولا تزال التحديات الهائلة تبتلي الأشخاص الأكثر تضررًا، أي من تقل ثروتهم وينخفض دخلهم ويزداد عدم استقراره، ويعانون من ضيق فرص الحصول على الخدمات الأساسية الحيوية. وقد أدّت جائحة كوفيد–19 إلى زيادة أوجه انعدام المساواة بين البلدان وداخلها، وهو ما لم يتمكّن الانتعاش الاقتصادي بعد من عكس مساره.

وتتكشف في وقت كتابة هذا التقرير فصول أزمة أخرى تصحبها تداعيات واقعية محتملة على الأمن الغذائي والتغذية في العالم، ألا وهي الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الإحصاءات الواردة في هذا التقرير تبيّن حالة الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2021، لكنّ الآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع الحاصل في عام 2022 ستكون لها تبعات متعدّدة على الأسواق الزراعية العالمية من خلال قنوات التجارة والإنتاج والأسعار. وفي نهاية المطاف، يلقي ذلك بظلاله على حالة الأمن الغذائي والتغذية بالنسبة إلى العديد من البلدان، ولا سيما تلك التي تواجه بالفعل حالات الجوع والأزمات الغذائية، ويطرح تحدّيًا إضافيًا أمام تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة) ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية (المقصد 2–2 لأهداف التنمية المستدامة).

ويعرض القسم 2–1 من هذا الفصل تقييمًا عالميًا محدثًا لحالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية، والتقدم المحرز نحو تحقيق المقاصد المتعلقة بالجوع وانعدام الأمن الغذائي (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة). ويشمل تقييمات عالمية وإقليمية وإقليمية فرعية لمؤشري المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة، وهما معدل انتشار النقص التغذوي، ومعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي المنقح حتى عام 2021 بناءً على أحدث البيانات المتاحة للمنظمة وقت الانتهاء من إعداد هذا التقرير. وترد في هذا القسم أيضًا توقعات محدّثة لما قد يكون عليه معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2030.

ويعرض القسم 2–2 تحليلات لحالة التغذية والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية التي حدّدتها جمعية الصحة العالمية في عام 2012 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (المقصد 2–2 لأهداف التنمية المستدامة). ورغم أن جائحة كوفيد–19 عرقلت جمع البيانات اللازمة لتحديث معظم مؤشرات التغذية، يلقي القسم الضوء مجدّدًا على التوزيع غير المتكافئ لسوء التغذية بين السكان والفئات الأكثر تضررًا، استنادًا إلى أحدث التقديرات المتاحة. ويرد وصف لإطار تحليلي يوضح المسارات التي قد تؤثّر من خلالها جائحة كوفيد–19 على أشكال مختلفة من سوء التغذية، إضافة إلى تحليلين على المستوى القطري يوفّران أدلة على ما قد تكشفه بيانات التغذية الجديدة عن عواقب الجائحة عندما تُتاح هذه البيانات.

ويعرض القسم 2–3 تقديرات محدّثة لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحمل هذه الكلفة، استنادًا إلى منهجية محسّنة. وتسلّط هذه المؤشرات الضوء على جانب مهم لتحقيق الأنماط الغذائية الصحية، ألا وهو الحصول على أغذية متنوعة ومغذّية.

2–1

مؤشرات الأمن الغذائي – آخر المستجدات والتقدم المحرز نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي

الرسائل الرئيسية

رغم الآمال في أن ينهض العالم من جائحة كوفيد–19 في عام 2021، وأن يبدأ الأمن الغذائي في التحسن، إلا أن الجوع ازداد بقدر أكبر في ذلك العام. وبعد أن بقي معدل انتشار النقص التغذوي من دون تغيير يُذكر منذ عام 2015، ازداد من 8.0 إلى 9.3 في المائة في الفترة من عام 2019 إلى عام 2020، وارتفع بوتيرة أبطأ في عام 2021 إلى 9.8 في المائة.

تشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 702 و828 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2021. وقد ارتفع العدد بنحو 150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد–19 – أي 103 ملايين شخص آخر بين عامي 2019 و2020، و46 مليون شخص آخر في عام 2021، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار متوسط النطاق المتوقع.

تعكس الزيادة الإضافية في الجوع على المستوى العالمي في عام 2021 تفاقم أوجه انعدام المساواة بين البلدان وداخلها بسبب وجود نمط غير متكافئ من الانتعاش الاقتصادي بين البلدان، وخسائر الدخل غير المستردة في صفوف الفئات الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد–19، وكل ذلك في سياق تناقص تدابير الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها في عام 2020.

في عام 2021، أثر الجوع على 278 مليون شخص في أفريقيا، و425 مليونًا في آسيا، و56.5 ملايين شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أي بنسبة 20.2 و9.1 و8.6 في المائة من السكان، على التوالي. ورغم أن معظم الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العالم يعيشون في آسيا، فإن إفريقيا هي الإقليم الذي يصل فيه معدل الانتشار إلى أعلى مستوياته.

عقب ازدياد الجوع في الفترة من عام 2019 إلى عام 2020 في معظم أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمرت معدلاته في الارتفاع في معظم الأقاليم الفرعية في عام 2021، ولكن بوتيرة أبطأ. ومقارنة بعام 2019، لُوحظت أكبر زيادة في أفريقيا، من حيث النسبة المئوية وعدد الأشخاص على السواء.

تشير التقديرات إلى أن 670 مليون شخص تقريبًا سيظلون يعانون من النقص التغذوي في عام 2030 – أي 8 في المائة من سكان العالم، وهي النسبة نفسها المسجلة في عام 2015 عندما أُطلقت خطة عام 2030. ويعني ذلك زيادة عدد الذين يعانون النقص التغذوي بمقدار 78 مليون شخص إضافي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة.

عقب الزيادة الحادة في عام 2020، بقي معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم في معظمه من دون تغيير في عام 2021، ولكن معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد ارتفع بمعدلات أعلى، وهو ما يوفر أدلّة إضافية على تدهور الوضع بشكل رئيسي للأشخاص الذين يواجهون بالفعل مشقات بالغة.

عانى نحو 2.3 مليارات شخص في العالم انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021، أو ما يقرب من 30 في المائة من سكان العالم – أكثر من 350 مليون شخص مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة كوفيد–19.

واجه ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي. وازداد انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد من 9.3 في المائة في 2019 إلى 11.7 في المائة في 2021 – أي ما يعادل 207 ملايين شخص إضافي خلال عامين.

في العام الماضي، بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أعلى مستوياتها في أفريقيا، وهي الإقليم الذي شهد أعلى معدل انتشار على كلا المستويين من الشدة. واستمر الأمن الغذائي أيضًا في التدهور في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام السابق. وفي آسيا، أظهر معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد انخفاضًا طفيفًا بين عامي 2020 و2021، على الرغم من الزيادة الطفيفة في انعدام الأمن الغذائي الشديد.

اتسعت الفجوة بين الجنسين من حيث انعدام الأمن الغذائي – إذ ازدادت في عام 2020 في ظل جائحة كوفيد–19 – واتسعت بقدر أكبر في عام 2021، مدفوعة إلى حد كبير بالاختلافات الآخذة في الاتساع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وكذلك في آسيا. وفي عام 2021، بلغت الفجوة 4.3 نقاط مئوية، حيث وصلت نسبة النساء اللاتي عانين من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم 31.9 في المائة مقابل 27.6 في المائة للرجال.

على الرغم من أن هذا التقرير يصف حالة الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2021، فإن الحرب الدائرة في أوكرانيا تفرض تحديًا إضافيًا لتحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع، وتلقي بظلالها على حالة الأمن الغذائي والتغذية في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان التي تواجه بالفعل حالات جوع وأزمات غذائية.

استمرار عدم اليقين

تشكل جائحة كوفيد–19 غير المسبوقة في عام 2020، وآثارها المستمرة في عام 2021، تحدّيًا كبيرًا لتقييم حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم. وأدّت تدابير التباعد الجسدي المتخذة لاحتواء تفشي الجائحة إلى تعطيل أنشطة جمع البيانات المعتادة في عام 2020. وعلى الرغم من استئناف بعض الأنشطة في عام 2021، فإن تجدد موجات الجائحة أدّى إلى استمرار عرقلة العمليات الإحصائية العادية في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تضخم بصورة أكبر عدم اليقين الذي تتسم به دائمًا التقديرات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

ولهذا السبب، تُعرض في هذا الإصدار من التقرير تقديرات عامي 2020 و2021 لمعدل انتشار النقص التغذوي في العالم (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–1) كنطاقات من أجل إظهار حالة عدم اليقين الإضافية الناجمة عن العواقب المستمرة لجائحة كوفيد–19. ومن الجدير بالذكر أن تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي المتوافقة مع آخر سنة تم الإبلاغ بشأنها (أي 2021 في هذا الإصدار) لا تشير كالعادة إلى البيانات التي أبلغت بها البلدان مباشرة. وجرى الحصول عليها من خلال التنبؤ الآني بالمقاييس اللازمة لتقدير معدل انتشار النقص التغذوي (الملحق 2 ألف). وقد تم تحديث المقاييس باستخدام أحدث المعلومات المتاحة لدى المنظمة في ما يتعلق بالإمدادات الغذائية والافتراضات المعقولة حول مدى انعدام المساواة في الحصول على الغذاء (الإطار 2). وبالنسبة إلى البلدان الثلاثة والستين الأعلى من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي، عُدلت تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2020 بشكل كبير مقارنة بتقييم العام الماضي، وذلك عن طريق الاستفادة من البيانات الرسمية بشأن إنتاج الأغذية والتجارة فيها واستخدامها التي أبلغت بها هذه البلدان. وبالنسبة إلى بقية البلدان، لا تزال قيم الإمدادات الغذائية لعام 2020 المستخدمة لتقدير معدل انتشار النقص التغذوي عبارة عن تنبؤات آنية. والأهم من ذلك أن عدم اليقين بشأن مدى انعدام المساواة في الحصول على الغذاء في كل من عامي 2020 و2021 لا يزال قائمًا بسبب عدم وجود بيانات حديثة عن الاستهلاك الغذائي للأسر المعيشية في جميع البلدان.

الإطار 2 تحديثات بشأن معدل انتشار النقص التغذوي واحتساب جائحة كوفيد–19 في تقديرات الجوع في العالم في عام 2021

تُنقح السلسلة الكاملة لقيم معدل انتشار النقص التغذوي بعناية في كل إصدار جديد من هذا التقرير لتظهر أي بيانات ومعلومات جديدة حصلت عليها المنظمة منذ الإصدار السابق. ونظرًا إلى أن هذه العملية تتضمن عادةً تنقيحات عكسية لسلسلة معدل انتشار النقص التغذوي بأكملها، يُنصح القارئ بالامتناع عن مقارنة السلاسل في الإصدارات المختلفة من هذا التقرير، وينبغي أن يرجع دائمًا إلى الإصدار الحالي من التقرير، بما في ذلك من أجل قيم السنوات الماضية.

التنقيحات الروتينية للسلاسل حتى عامي 2019 و2020

تُستخدم جميع المعلومات الجديدة التي حصلت عليها المنظمة في إجراء تنقيحات دقيقة لسلسلة المقاييس الثلاثة التي يسترشد بها حساب معدل انتشار النقص التغذوي: متوسط استهلاك الطاقة الغذائية، ومقياس انعدام المساواة في استهلاك الطاقة الغذائية (معامل التباين)، والحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية للسكان الوطنيين، في كل بلد من البلدان المشمولة (انظر تفاصيل المنهجية في الملحق 1 باء). وهذا العام، أجريت تنقيحات مهمة في سلسلتي متوسط استهلاك الطاقة الغذائي، ومعامل التباين.

وفي المقام الأول، عند إعداد هذا الإصدار من التقرير، تم تحديث سلسلة ميزانية الأغذية التي وضعتها المنظمة باستخدام المنهجية الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2020 لجميع البلدان الخاضعة للرصد. وقد استلزم ذلك تنقيح السلسلة من عام 2010 حتى عام 2019 بالنسبة إلى جميع البلدان، وحتى عام 2020 بالنسبة إلى البلدان الثلاثة والستين التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي. ويعبر التنقيح عن تنقيح عكسي لميزانيات الأغذية للفترة 2010–2019، باستخدام الطريقة نفسها المستخدمة لمعالجة المخزونات والاستخدام غير الغذائي المستحدثة العام الماضي، وبالاستفادة من البيانات الجديدة الإضافية بشأن مخزونات السلع الغذائية التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وهذا جزء من جهد مستمر يسعى إلى تنقيح السلسلة التاريخية لميزانية الأغذية من أجل زيادة اتساقها مع مرور الوقت. وقد استخدمت سلاسل ميزانية الأغذية هذه لتنقيح سلسلة متوسط استهلاك الطاقة الغذائية على المستوى القطري، ما يعني إجراء تنقيحات لكامل سلسلة تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى التصحيح التصاعدي لمتوسط استهلاك الطاقة الغذائية المقدّر في العراق، الضروري من أجل إظهار حقيقة أن إجمالي الإمدادات الغذائية المبلغ بها في سلسلة ميزانية الأغذية للعراق لا تشمل الإنتاج والتجارة لإقليم كردستان العراق. ويشير التصحيح إلى تقدير أقل بكثير لمعدل انتشار النقص التغذوي وعدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العراق، وبالتالي كامل الإقليم الفرعي لآسيا الغربية، مقارنة بالتقارير السابقة.

وفي المقام الثاني، استُخدمت بيانات دقيقة مستمدة من 18 دراسة استقصائية عن استهلاك الأسر المعيشية وإنفاقها تغطي 15 بلدًا وسنوات مختلفة* أُتيحت للمنظمة العام الماضي، من أجل تنقيح المقياس الذي يشير إلى انعدام المساواة في استهلاك الطاقة الغذائية بالنسبة إلى الدخل (معامل التباين تبعًا للدخل). ونظرًا لاستقراء قيم معامل التباين تبعًا للدخل بين سنوات الدراسات الاستقصائية المتاحة، فقد أدّت هذه المعلومات الجديدة إلى تنقيح السلسلة بأكملها بالنسبة إلى البلدان المعنية. وبالنسبة إلى بعض تلك البلدان، مثل ميانمار وسري لانكا والفلبين، فقد تُرجم ذلك إلى انخفاض تنازلي كبير في معامل التباين – وبالتالي في معدل انتشار النقص التغذوي – على مدى عدة سنوات، حتى الفترة 2018–2019. ويمكن اكتشاف أثر التنقيح في المستوى الأدنى من السلسلة الكاملة من معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي في جنوب شرق آسيا.

التنبؤات الآنية لمعدل انتشار النقص التغذوي في عامي 2020 و2021

على النحو المذكور بالفعل في إصدار العام الماضي من هذا التقرير، فإن الطبيعة الاستثنائية لجائحة كوفيد–19 تجعل من الصعب بشكل خاص إصدار تنبؤات آنية موثوقة للمعايير الرئيسية، وهي ما لا يمكن الاستناد فيه إلى الاتجاهات التاريخية الملاحظة. ولا يزال هذا الأمر صحيحًا هذا العام، إذ إن جميع المعلومات المتاحة عن التوافر والاستهلاك الفعليين للأغذية في عامي 2020 و2021 لا تزال نادرة وغير دقيقة. ولهذا السبب، تُعرض قيم معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي في 2020 و2021 كنطاقات.

وقد استُخدمت البيانات والإجراءات المحدّدة التالية لإسقاط مقياس متوسط استهلاك الطاقة الغذائية ومعامل التباين لعامي 2020 و2021:

- ◂استخدمت التقديرات الحالية للفرد، ومتوسط إمدادات الطاقة الغذائية، التي جمعت على أساس عمليات توقعات السوق القصيرة المدى التي أجرتها المنظمة للإبلاغ عن حالة الأغذية في العالم،5 لإصدار التقديرات الآنية لقيمة متوسط استهلاك الطاقة الغذائية في كل بلد، بدءًا من آخر سنة متوفرة في سلسلة ميزانية الأغذية. وهذا يعني التنبؤ آنيًا بقيم متوسط استهلاك الطاقة الغذائية في عام 2021 بالنسبة إلى البلدان الثلاثة والستين التي تضم القدر الأكبر من العدد العالمي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي، وفي كل من عامي 2020 و2021 لبقية بلدان العالم.

- ◂استُخدمت بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة (انظر القسم الخاص بالمؤشر 2–1–2 لأهداف التنمية المستدامة أدناه) من أجل إصدار التقديرات الآنية لقيم معامل التباين تبعًا للدخل حتى عام 2021. وكما هو الحال في الإصدارات السابقة من هذا التقرير، تم استخدام بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة من 2014 إلى 2019 لإسقاط التغييرات في معامل التباين تبعًا للدخل، سواء من عام 2015 أو من عام آخر دراسة استقصائية متاحة عن استهلاك الأغذية وحتى عام 2019. وتستند التوقعات في العادة إلى اتجاه ممهد (متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات) في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد. ومع ذلك، مع الاعتراف بأن الاعتماد على المتوسطات المتحركة لمدة ثلاث سنوات من المرجح جدًا أن يقلّل من تقدير التغيير الفعلي في معامل التباين تبعًا للدخل في عامي 2020 و2021، فقد استندت التقديرات الآنية لهاتين السنتين الماضيتين إلى التغيير الفعلي غير الممهد في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في الفترتين من 2019 إلى 2020، ومن 2020 إلى 2021. وإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أن جائحة كوفيد–19 قد تؤدي إلى مفاقمة أوجه انعدام المساواة في قدرة الناس على إمكانية الحصول على الأغذية، فقد لا يكون من المناسب الإشارة إلى المساهمة الملاحظة تاريخيًا للتغيير في عامل التباين بالنسبة إلى الدخل بالنسبة إلى التغيير في معدل انتشار النقص التغذوي (أحد المعايير المستخدمة في الإسقاطات). ولهذا السبب، تُستمد نطاقات القيم الخاصة بالتقديرات الآنية لمعامل التباين تبعًا للدخل لعامي 2020 و2021 من خلال تغيير المعيار المقابل من الثلث إلى 100 في المائة بالنسبة إلى التغيير الملاحظ في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي تم تسجيله بواسطة بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والنطاقات الخاصة بمعدل انتشار النقص التغذوي على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي في الملحق 2.

* كوت ديفوار (2018) وإثيوبيا (2019) والعراق (2018) وقيرغيزستان (2018) وملاوي (2019) ومالي (2018) وميانمار (2017) والنيجر (2018) والفلبين (2018) والسنغال (2018) وسري لانكا (2016 و2019) وتوغو (2018) وأوغندا (2018) وجمهورية تنزانيا المتحدة (2001 و2007 و2017) وفانواتو (2019).

وتسترشد تقييمات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–2)، المبيّنة أيضًا في هذا القسم، ببيانات الدراسة الاستقصائية التي تجمعها المنظمة سنويًا بشكل رئيسي من خلال استطلاع غالوب العالمي (Gallup© World Poll) في أكثر من 140 بلدًا مختلفًا. وعلى عكس عام 2020، عندما جمعت البيانات في الغالب بواسطة المقابلات الهاتفية بسبب القيود التي فرضتها الجائحة، استؤنفت المقابلات الشخصية في عام 2021 في معظم البلدان، مما جعل تقييم عام 2021 أكثر موثوقية إلى حد ما (الملحق 1 باء).

مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–1 معدل انتشار النقص التغذوي

ازداد الجوع بشكل أكبر في العالم في عام 2021، عقب ارتفاع حاد في عام 2020 في خضم جائحة كوفيد–19. وقد ساهم استمرار الجائحة وعواقبها التي أدت إلى مفاقمة أوجه انعدام المساواة الحالية، في حدوث مزيد من الانتكاسات خلال عام 2021 نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وبعد أن بقي معدل انتشار النقص التغذوي من دون تغيير يُذكر منذ عام 2015، ارتفع المعدل من 8.0 في عام 2019 إلى نحو 9.3 في المائة في عام 2020 وواصل ارتفاعه في عام 2021 – ولو بوتيرة أبطأ – إلى نحو 9.8 في المائة (الشكل 2). وتشير التقديرات إلى أن ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص في العالم (أي ما يعادل 8.9 و10.5 في المائة من سكان العالم على التوالي) عانوا من الجوع في عام 2021. وإذا أخذنا في الاعتبار متوسطات النطاقات المتوقعة (722 و768 مليونًا)، يتضح أنّ الجوع قد أثّر على 46 مليون شخص إضافي في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وما مجموعه 150 مليون شخص إضافي منذ عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد–19. وإذا أخذنا في الاعتبار الحد الأعلى للنطاق، يمكن أن يصل العدد إلى نحو 210 ملايين شخص إضافي في غضون عامين.

الشكل 2 واجه ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص في العالم الجوع في عام 2021. وإذا ما أخذنا في الاعتبار متوسط النطاق المتوقع (768 مليونًا)، أثر الجوع على 46 مليون شخص آخر في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وما مجموعه 150 مليون شخص آخر منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد–19

ملاحظات: * القيم المتوقعة لعام 2021 موضحة بخطوط منقطة. وتشير المنطقتان المظللتان إلى الحدين الأدنى والأعلى للنطاق المقدر.

وتوضح الأرقام استمرار التفاوتات الإقليمية التي تحملت أفريقيا عبئها الأكبر. وواجه واحد من كل خمسة أشخاص في أفريقيا (20.2 في المائة من السكان) الجوع في عام 2021 مقابل 9.1 في المائة في آسيا، و8.6 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و5.8 في المائة في أوسيانيا، وأقل من 2.5 في المائة في أمريكا الشمالية وأوروبا. كما أن أفريقيا هي الإقليم الذي شهد أكبر زيادة في نسبة السكان المتضرّرين من الجوع. ومنذ إطلاق خطة التنمية المستدامة في عام 2015، ارتفع معدل انتشار النقص التغذوي إلى 4.4 نقاط مئوية، مقارنة بالقيمتين 2.8 و1.1 نقطة مئوية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا، على التوالي (الجدول 1).

الجدول 1 معدل انتشار النقص التغذوي، 2005–2021

ملاحظات: * تستند القيم المتوقعة إلى متوسط النطاق المتوقع. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة لعامي 2020 و2021 في الملحق 2. وللاطلاع على التركيبات القطرية بالنسبة إلى كل مجموع إقليمي/إقليمي فرعي، انظر الملاحظات الخاصة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية ضمن الغلاف الخلفي.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وبالنظر مليًّا في العامين الماضيين، في أفريقيا، حصلت زيادة بأكثر من نقطتين مئويتين في الفترة من 2019 إلى 2020، في ظل جائحة كوفيد–19، تلتها زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية في الفترة من 2020 إلى 2021. ولُوحظت اتجاهات مماثلة في إقليمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا اللذين شهدا زيادات بأكثر من نقطة مئوية واحدة من 2019 إلى 2020 تلتها زيادة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في عام 2021 (الجدول 1).

وفي حين أن التقديرات الإقليمية لمعدل الانتشار تكشف عن حجم عبء الجوع في كل إقليم من الأقاليم، فإن تحويل هذه التقديرات إلى أعداد الأشخاص يعطي فكرة عن المكان الذي يعيش فيه معظم الأشخاص الذين يواجهون الجوع في العالم (الجدول 2 والشكل 3). ومن أصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2021 (768 مليونًا)، يعيش أكثر من النصف (425 مليونًا) في آسيا وأكثر من الثلث (278 مليونًا) في أفريقيا، بينما تضم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالي 8 في المائة (57 مليونًا). وفي أفريقيا، عانى 35 مليون شخص إضافي من الجوع في عام 2020 مقارنة بعام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد–19، إلى جانب 15 مليون شخص إضافي في عام 2021، ليصل المجموع إلى 50 مليون شخص إضافي في غضون عامين. وعلى نحو مماثل، زاد عدد الجياع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمقدار 9 ملايين شخص في عام 2020 مقارنة بعام 2019، ووقع في هاوية الجوع 4 ملايين شخص إضافي بين عامي 2020 و2021. وفي آسيا، بلغت الزيادات 58 مليونًا في عام 2020 و26 مليونًا في عام 2021.

الجدول 2 عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العالم، 2005–2021

ملاحظات: * تستند القيم المتوقعة إلى متوسط النطاق المتوقع. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة لقيم 2020 و2021 في الملحق 2. وترد عبارة «لم يُبلغ عنه» لأن معدل الانتشار أقل من 2.5 في المائة. وقد يختلف الإجمالي الإقليمي عن مجموع الأقاليم الفرعية بسبب تقريب الأرقام والقيم غير المبلغ عنها. وللاطلاع على التركيبات القطرية بالنسبة إلى كل مجموع إقليمي/إقليمي فرعي، انظر الملاحظات الخاصة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية ضمن الغلاف الخلفي.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 3 أكثر من نصف الجياع في العالم في عام 2021 (425 مليونًا) يعيشون في آسيا وأكثر من ثلثهم (278 مليونًا) في أفريقيا

ملاحظات: تستند القيم المتوقعة إلى متوسط المدى المتوقع. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة لقيم 2020 و2021 في الملحق 2. وترد عبارة «لم يُبلغ عنه» لأن معدل الانتشار أقل من 2.5 في المائة.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وبالتمعن في الاختلافات على المستوى الإقليمي الفرعي في أفريقيا (الجدول 1 والجدول 2 والشكل 4)، فإن نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في أفريقيا الشمالية في عام 2021 (6.9 في المائة) أقل بكثير مما هي عليه في جميع الأقاليم الفرعية تقريبًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأقل إلى حد ما مقارنة بأفريقيا الجنوبية (9.2 في المائة). وفي الأقاليم الفرعية الأخرى من أفريقيا، تراوح معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2021 بين 13.9 في المائة في أفريقيا الغربية و32.8 في المائة في أفريقيا الوسطى. وعقب الزيادات في الجوع في جميع الأقاليم الفرعية في عام 2020، أظهر معظمها زيادة أخرى في عام 2021. وارتفع معدل انتشار النقص التغذوي بأكثر من نقطتين مئويتين في أفريقيا الوسطى لمدة عامين متتاليين. وفي أفريقيا الشرقية، وهي الإقليم الفرعي الذي يضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي (أكثر من 136 مليون شخص)، ارتفع معدل انتشار النقص التغذوي بمقدار 2.7 نقاط مئوية في عام 2020 ثم ظل مستقرًا نسبيًا في عام 2021. وكانت هناك زيادات أصغر في الفترة من 2020 إلى 2021 مقارنة بالعام السابق في كل من أفريقيا الجنوبية والغربية، وهو ما يعكس الآثار الممتدة لجائحة كوفيد–19.

الشكل 4 بعد الزيادة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمر معدل انتشار النقص التغذوي في الارتفاع في عام 2021 في معظم الأقاليم الفرعية، ولكن بوتيرة أبطأ

ملاحظات: * لا ترد آسيا الشرقية في الشكل لأن معدل انتشار النقص التغذوي فيها كان أقل من 2.5 في المائة باستمرار منذ عام 2010. ** وتستند القيم المتوقعة إلى متوسط النطاق المتوقع. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة لقيم 2020 و2021 في الملحق 2.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى الاختلافات بين الأقاليم الفرعية في آسيا. وقد كانت نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في آسيا الوسطى والشرقية منخفضة في عام 2021 (حوالي 3 في المائة وأقل 2.5 في المائة، على التوالي) مقارنة بآسيا الغربية (10 في المائة)، وخاصة آسيا الجنوبية (16.9 في المائة)، وهي الإقليم الفرعي في العالم الذي يوجد فيه أكبر عدد من الذين يعانون النقص التغذوي – أكثر من 330 مليون شخص. وقد كان الاتجاه العام في معظم الأقاليم الفرعية يتمثل في انخفاض مطرد في الجوع بين عامي 2015 و2019 مع انتعاش بدأ في عام 2020. وشهدت آسيا الجنوبية انتعاشًا طفيفًا بالفعل في عام 2019 تلاه ارتفاع من 13.2 إلى 15.9 في المائة بين عامي 2019 و2020 في سياق الجائحة، وزيادة أخرى إلى 16.9 في المائة في عام 2021. ولُوحظت زيادات أقل نسبيًا لمدة عامين متتاليين في جنوب شرق آسيا، حيث كان ما يقدر بنحو 6.3 في المائة من السكان يواجهون الجوع في عام 2021. وظلت المستويات حوالي 10 في المائة في آسيا الغربية و3 في المائة في آسيا الوسطى على مدى السنوات الخمس الماضية وأقل من 2.5 في المائة في آسيا الشرقية لأكثر من عقد.

وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يضم البحر الكاريبي أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من الجوع (ما يزيد قليلًا على 16 في المائة)، مقارنة بنحو 8 في المائة في أمريكا الوسطى والجنوبية. ومع ذلك، بعد الاتجاه التصاعدي العام في الجوع في البحر الكاريبي منذ عام 2015، والزيادة الملحوظة من عام 2019 إلى عام 2020، ظل معدل انتشار النقص التغذوي دون تغيير من عام 2020 إلى عام 2021، وإن كان لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مستوى الجوع أكثر في أمريكا الجنوبية والوسطى في الفترة من 2020 إلى 2021. فقد تضاعف تقريبًا معدل انتشار النقص التغذوي في أمريكا الجنوبية منذ عام 2015، حيث تم تسجيل زيادتين قدرهما 1.7 و0.8 نقطة مئوية في عامي 2020 و2021، على التوالي. وفي أمريكا الوسطى، لم يزد معدل انتشار النقص التغذوي إلّا بقدر قليل منذ عام 2015، على الرغم من أنه ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام خلال العامين الماضيين.

استمرار أوجه انعدام المساواة على الرغم من الانتعاش الاقتصادي

تتّسق الزيادة الإضافية في مستوى الجوع العالمي في عام 2021، عقب الارتفاع الحاد في عام 2020، مع الأدلة القائمة على استمرار المشقات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد19 التي أدت إلى توسيع نطاق أوجه انعدام المساواة في الحصول على الغذاء.

وفي عام 2021، كان الانتعاش من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي متفاوتًا إلى حد كبير عبر البلدان، وذلك بشكل أساسي على حساب البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وفي حين أن البلدان المرتفعة الدخل تتعافى بوتيرة قوية مع وجود احتمال جيد باستعادة مستويات دخل الفرد الحقيقية لديها لما قبل الجائحة في عام 2022، فإن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تشهد وتيرة أبطأ بكثير من حيث النمو الاقتصادي، ومن غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022. [6]

وتتضرّر الفئات المحرومة من السكان، مثل النساء والشباب والعمال ذوي المهارات المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي، بشكل غير متناسب بالأزمة الاقتصادية التي أثارتها جائحة كوفيد–19 والتدابير المنفذة لاحتوائها. وقد كان من المرجح أن تُبلّغ هذه المجموعات عن فقدان الوظائف والدخل.[6] وعلى سبيل المثال، شاعت أوجه التباين الجنسانية في ما يخص توقف العمل؛ إذ أظهرت البيانات المستقاة من الدراسات الاستقصائية الهاتفية عالية التكرار في 40 بلدًا جمعها البنك الدولي ومكاتب الإحصاءات الوطنية أن 36 في المائة من النساء أبلغن عن توقفهن عن العمل أثناء الجائحة مقارنة بنسبة 28 في المائة لدى الرجال.[7]

وأظهرت توقعات البنك الدولي أن العشرين في المائة العليا من التوزيع العالمي للدخل قد استرجعت في عام 2021 حوالي نصف الدخل المفقود خلال عام 2020، بينما لم تبدأ بعد نسبة 40 في المائة الدنيا من توزيع الدخل في استرداد خسائر الدخل لديها (انظر الشكل 5). 8، 9، 10 وفي الوقت ذاته، تشير البيانات المستقاة من الدراسات الاستقصائية عالية التكرار المذكورة أعلاه إلى أن خسائر التوظيف والأجور للفئات المحرومة، بما في ذلك النساء، قد تعافت بشكل جزئي فقط.[7] وهذا يدل على أن الأزمة كان لها آثار أعمق وأكثر امتدادًا على الفئات المحرومة، ممّا أدى إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة داخل البلدان.

الشكل 5 المقارنة بين النسب المئوية لخسارة الدخل بحسب الدخل الخمسي العالمي بسبب جائحة كوفيد–19، في عامي 2020 و2021 تكشف عن تباينات كبيرة في استعادة الدخل

ملاحظة: القيم المقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.

المصدر: Sánchez-Páramo, C., Hill, R., Mahler, D.G., Narayan, A. & Yonzan, N. 2021. COVID-19 leaves a legacy of rising poverty and widening inequality. ورد ذكره في:    مدونات البنك الدولي. واشنطن العاصمة، البنك الدولي. https://blogs.worldbank.org/ar/voices/jayht-kwrwna-ttrk-artha-mn-tzayd-alfqr-waltfawtat-almtbaynt

ونتيجة لذلك، لم يقتصر الأمر على زيادة الفقر المدقع على المستوى العالمي،[11] بل ازداد أيضًا انعدام المساواة في الدخل على المستوى العالمي لأول مرة منذ 20 عامًا.[9] ومع ذلك، من المحتمل أن تكون الزيادة في الفقر أكبر في غياب الزيادة الملحوظة في تدخلات الحماية الاجتماعية. وفي الفترة بين مارس/آذار 2020 ومايو/أيار 2021، وضع نحو 222 بلدًا أو إقليمًا خططًا لتدابير الحماية الاجتماعية استجابة لجائحة كوفيد–19 ، أو نفذتها.[12] ومع ذلك، تباينت تغطية هذه التدابير وشمولها وملاءمتها. وتكوّنت أكثر من 40 في المائة من تدابير الحماية الاجتماعية المحدّدة في الاستعراض من مدفوعات لمرة واحدة، وامتدت ثلاثة أرباعها تقريبًا ثلاثة أشهر أو أقل – أي أقل بكثير من تداعيات الجائحة. 13، 14

وأدّت هذه التفاوتات في أثر الجائحة والتعافي منها، إلى جانب التغطية المحدودة لتدابير الحماية الاجتماعية ومدّتها، إلى توسيع التفاوتات. وكما لُوحظ في الإصدارات السابقة من هذا التقرير، فإن التفاوتات هي من بين الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي؛ وبالتالي، يُرجح أن التفاوتات المتزايدة في عام 2020 قد أضعفت قدرة الانتعاش الاقتصادي على التحول إلى زيادة في الأمن الغذائي، على نحو ما يظهر في العدد المتزايد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.

السعي إلى القضاء على الجوع (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة): التوقعات حتى عام 2030

لا تبعث احتمالات تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة) على التفاؤل. وقد عرض تقرير العام الماضي بالفعل توقعات غير مشجّعة بشأن عدد الأشخاص الذين قد يعانون من الجوع في عام 2030 بناءً على استقراء الاتجاهات الحديثة في المتغيرات الأساسية الثلاثة المستخدمة لحساب معدل انتشار النقص التغذوي في كل بلد: إجمالي المعروض من الغذاء وعدد السكان والتركيبة السكانية (التي تحدّد إجمالي متطلبات الطاقة الغذائية) ودرجة انعدام المساواة في الحصول على الغذاء بين السكان. [15]

وباستخدام الأساليب المستحدثة في العام الماضي (انظر الملحق 2)، تم تحديث توقعات عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عامي 2025 و2030 لكي تعبر عن التقييم الحالي للوضع في عام 2021 (انظر الجدول 1). وهناك سيناريوهان معروضان هما كالآتي: سيناريو مرجعي (يشار إليه في ما يلي باسم «سيناريو كوفيد–19») يهدف إلى استيعاب أثر جائحة كوفيد–19 على الاقتصاد الكلي كما هو موضح في تحديث أبريل/نيسان 2022 لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وسيناريو «عدم وجود كوفيد–19» الذي تمت معايرته ليعكس وضع الاقتصاد العالمي في فترة السنتين 2018/2019 قبل جائحة كوفيد–19، والآفاق الطويلة الأمد على النحو الوارد في إصدار أكتوبر/تشرين الأول 2019 من آفاق الاقتصاد العالمي (الشكل 6).

الشكل 6 سيناريو كوفيد–19 يتوقع انخفاضًا في الجوع العالمي إلى نحو 670 مليونًا في عام 2030، بعيدًا عن مقصد القضاء على الجوع. ويمثل ذلك زيادة قدرها 78 مليون شخص إضافي من الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة

ملاحظات: * القيم المتوقعة. تستند قيم عامي 2020 و2021 إلى متوسط النطاق المتوقع. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة في الملحق 2.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

تصوّر التوقعات الجديدة حالة أسوأ نوعًا ما مقارنة بالعام الماضي. ولم يتحقق التخمين القائل إن الجوع سيبدأ في الانخفاض في عام 2021، مدفوعًا بالانتعاش الاقتصادي المتوقّع. وكما نُوقش أعلاه، حالت الآثار المستمرة لجائحة كوفيد–19، وما يترتب عليها من زيادة في انعدام المساواة، دون تحقيق هذا التوقع.

ومن المتوقع أن يبقى 670 مليون شخص تقريبًا يعانون من نقص التغذية في عام 2030 – أي 8 في المائة من سكان العالم، وهي النسبة نفسها التي كانت مسجلة في عام 2015 عندما أُطلقت خطة عام 2030. وهذا يعني وجود 78 مليون شخص إضافي يعانون من النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة. ويُعزى معظم الانخفاض التدريجي المتوقع لمعدل الجوع في العالم بحلول عام 2030 إلى التحسينات الكبيرة المتوقعة في آسيا، حيث إن من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي من العدد الحالي البالغ 425 مليونًا إلى نحو 295 مليونًا (ما يعادل 6 في المائة من السكان)، وإلى ازدياد الحالة سوءًا في أفريقيا في الوقت ذاته حيث يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع من 280 مليونًا إلى أكثر من 310 ملايين (ما يقابل أكثر بقليل من 18 في المائة من السكان). وبالنسبة إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن يبقى عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي مستقرًا في حدود 56 مليونًا (ما يقابل نحو 8 في المائة من السكان) حتى عام 2030.

وتلوح في الأفق أثناء كتابة هذا التقرير الآن أزمة أخرى من المرجح أن تؤثر على مسار الأمن الغذائي في العالم، وهي الحرب في أوكرانيا. وكما هو موضح بمزيد من التفصيل في الإطار 3، يشكّل الاتحاد الروسي وأوكرانيا جهتين فاعلتين بارزتين في التجارة العالمية في الأغذية والمنتجات الزراعية، ولا سيما القمح والذرة ودوار الشمس وزيوت دوار الشمس والأسمدة، في أسواق تتميز بالإمدادات القابلة للتصدير المتركّزة في عدد قليل من البلدان. وهذا التركيز يجعل هذه الأسواق، على وجه الخصوص، عرضة لصدمات مثل تلك التي تمثلها الحرب الحالية. وهناك العديد من المخاطر الناشئة عن النزاع، التي ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الإمدادات العالمية. ومن بين هذه المخاطر، فإن خطر حدوث اضطرابات في التدفقات التجارية، وما ينجم عن ذلك من خطر ارتفاع الأسعار، من بين أول ما ينبغي النظر فيه. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا النظر في المخاطر المحتملة لانخفاض مستويات إنتاج الحصاد المقبل والمخاطر اللوجستية مثل تلك التي تشكّلها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل والتخزين والتجهيز. وإذا ما جمعنا هذه العوامل معًا، فإنها تنذر باحتمال انعدام الأمن الغذائي على المديين القصير والمتوسط، ولا سيما في البلدان الفقيرة، وتشكّل تحديًا أمام تحقيق مقصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع.

الإطار 3 الحرب في أوكرانيا: المخاطر المحتملة على الأسواق الزراعية الدولية والأمن الغذائي العالمي 16، 17

إن الاتحاد الروسي وأوكرانيا هما من بين أهم منتجي السلع الزراعية الأساسية في العالم. وكان هذان البلدان يوفران قبل الأزمة 30 في المائة و20 في المائة من صادرات القمح والذرة العالمية، على التوالي. وكانا يستأثران معًا أيضًا بما يقرب 80 في المائة من الصادرات العالمية من منتجات بذور دوار الشمس. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الروسي مُصدّر عالمي رئيسي لأسمدة النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور التي ظلت أسعارها تسجل زيادات منذ أواخر عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل في أعقاب جائحة كوفيد–19. وقد عرّضت الاضطرابات في الصادرات الزراعية بسبب الحرب في أوكرانيا أسواق الأغذية والأسمدة العالمية لمخاطر متزايدة تتمثّل في قيود التوافر وعدم تلبية الطلب على الواردات وارتفاع الأسعار الدولية. ويعوّل العديد من البلدان التي تعتمد اعتمادًا شديدًا على استيراد المواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك عدد كبير من البلدان التي تنتمي إلى فئتي البلدان الأقل نموًا وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، على الإمدادات الغذائية من أوكرانيا وروسيا من أجل تلبية احتياجاتها الاستهلاكية. وكان العديد من هذه البلدان يعاني بالفعل من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار الدولية للأغذية والأسمدة قبل اندلاع الحرب.

وفي أوكرانيا، يثير تصاعد وتيرة النزاع مخاوف بشأن إمكانية حصاد المحاصيل وتصدير المنتجات. وهناك أيضًا حالة من عدم اليقين تحيط بآفاق التصدير الروسي، وذلك بسبب صعوبات المبيعات التي قد تنشأ نتيجة للقيود المالية وقيود الشحن. ومن المرجّح أن يؤدي هذا النقص في الصادرات إلى زيادة أسعار السلع الغذائية العالمية المرتفعة بالفعل. وتشير عمليات المحاكاة التي تجريها المنظمة لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في صادرات البلدين من الحبوب وبذور دوار الشمس إلى أن أوجه القصور هذه قد لا تُعوض إلا بشكل جزئي عن طريق صرف المخزونات خلال موسم التسويق 2022/2023. وبسبب هذه الدرجة العالية من عدم اليقين، تُعرض عمليات المحاكاة باستخدام سيناريوهين. وفي سيناريو معتدل يفترض عجزًا في صادرات الحبوب والبذور الزيتية يبلغ مجموعه 24 مليون طن في الفترة 2022/2023 وسعرًا للنفط الخام يبلغ 100 دولار للبرميل، سيرتفع سعر القمح العالمي بنسبة 8.7 في المائة. وفي حالة حدوث صدمة أكثر حدة لأسواق الحبوب والبذور الزيتية العالمية (يبلغ إجمالي النقص في الصادرات 58 مليون طن)، تُقدّر الزيادة في الأسعار الدولية للقمح بنسبة 21.5 في المائة، مقارنة بمستوى خط الأساس المرتفع بالفعل. وسترتفع أيضًا أسعار الحبوب والبذور الزيتية الأخرى، ولكن بدرجة أقل.

وقد تنشأ أيضًا أوجه نقص الصادرات هذه عن أضرار تطال البنية التحتية للنقل الداخلي والموانئ البحرية، وكذلك البنية التحتية للتخزين والتجهيز في أوكرانيا. ويزداد الأثر تعقيدًا بسبب البدائل المحدودة، مثل نقل البضائع بالسكك الحديدية بدلًا من السفن أو التحول إلى منشآت تجهيز أصغر من مصانع طحن البذور الزيتية الحديثة، في حالة حدوث أضرار في المرافق الرئيسية. ومن شأن زيادة تكاليف النقل البحري أن يضاعف الآثار على الكلفة النهائية للمنتجات الغذائية ذات المصادر الدولية التي يدفعها المستوردون.

ويثير النزاع الذي يؤثر على هاتين الجهتين الفاعلتين المهمتين في سوق السلع الزراعية العالمية، في وقت تشهد فيه أسعار الغذاء والمدخلات الدولية المرتفعة بالفعل تقلبًا متزايدًا، مخاوف كبيرة بشأن الأثر السلبي المحتمل على الأمن الغذائي العالمي. وتشير عمليات المحاكاة التي أجرتها المنظمة إلى أنه في ظل سيناريو الصدمة المعتدل، سيزداد العدد العالمي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2022 بمقدار 7.6 مليون شخص، في حين أن هذه الزيادة قد تصل إلى 13.1 مليون شخص فوق تقديرات خط الأساس في ظل ظروف الصدمة الأكثر شدة (الشكل ألف).

الشكل ألف الأثر المتوقع للحرب في أوكرانيا على عدد الذين يعانون النقص التغذوي في العالم في عام 2022

ملاحظة: يشير عمود "خط الأساس" إلى العدد المتوقع للذين يعانون النقص التغذوي في عام 2022 الذي لا يأخذ في الاعتبار اندلاع الحرب في أوكرانيا.

المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.

ويشير سيناريو ثالث يحاكي النقص الحاد في الصادرات من أوكرانيا والاتحاد الروسي في عامي 2022 و2023، ويفترض عدم استجابة الإنتاج العالمية، إلى زيادة في عدد الذين يعانون النقص التغذوي بحوالي 19 مليون شخص في عام 2023.

ومن منظور إقليمي، فإن الفئات الضعيفة من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي الأكثر عرضة لخطر زيادة النقص التغذوي بسبب النزاع (الشكل باء). ويؤدي مستوى الدخل المنخفض، المرتبط بارتفاع حصص الإنفاق على الأغذية في أفريقيا جنوب الصحراء، والاعتماد الكبير على القمح المستورد بشكل خاص في الأنماط الغذائية لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، خاصة من أوكرانيا والاتحاد الروسي، إلى جعل المستهلكين الفقراء معرّضين بشدة لصدمات أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية.

الشكل باء الزيادة المقدرة في عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2022 بحسب الإقليم

ملاحظة: تُحسب النسبة المئوية للتغير في عدد الذين يعانون النقص التغذوي على أنها الفرق بين نتائج السيناريوهين المعتدل والشديد والعدد المتوقع للذين يعانون النقص التغذوي في سيناريو خط الأساس لعام 2022 (انظر ملاحظة الشكل ألف).

المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة

وإلى جانب الأثر المباشر على الإمدادات الغذائية العالمية، يفرض النزاع عددًا من المخاطر الإضافية التي ستؤثر أيضًا على الإنتاج والتجارة الزراعيين. وبما أن الزراعة قطاع يستخدم الطاقة بكثافة كبيرة، خاصة في الأقاليم الصناعية، من المؤكد أنها ستتأثر بالزيادة الحادة في أسعار الطاقة. وفي ظلّ ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها من المنتجات المستخدمة للطاقة بكثافة نتيجة النزاع، من المتوقع أن تشهد الأسعار الإجمالية للمدخلات ارتفاعًا ملحوظًا. وسيتجسد ارتفاع أسعار هذه المدخلات أولًا في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفي ارتفاع أسعار الأغذية في نهاية المطاف. ويمكن أن يسفر أيضًا عن انخفاض مستويات استخدام المدخلات، مما سيقلل من الإنتاج العالمي للمحاصيل، وسيزيد بالتالي من مخاطر زيادة تدهور حالة الأمن الغذائي العالمي في السنوات المقبلة.

ومن المرجّح أيضًا أن يؤثر النزاع والعقوبات الاقتصادية اللاحقة المفروضة على الاتحاد الروسي على أسعار الصرف ومستويات الديون وآفاق النمو الاقتصادي العام. وفي أبريل/نيسان 2022، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع تباطؤ النمو العالمي من النسبة المقدرة البالغة 6.1 في المائة عام 2021 إلى 3.6 في المائة في عامي 2022 و2023 بسبب الحرب. ويمثل ذلك انخفاضًا بمقدار 0.8 و0.2 نقاط مئوية لعامي 2022 و2023، على التوالي، مقارنة بتوقعات شهر يناير/كانون الثاني 2022. ويتوقّع صندوق النقد الدولي تراجعًا حادًا من رقمين في الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا وانكماشًا كبيرًا في الاتحاد الروسي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى آثار غير مباشرة على مستوى العالم من خلال أسواق السلع والتجارة وتدفقات التحويلات والقنوات المالية. وسيؤثر انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في أجزاء عديدة من العالم على الطلب العالمي على المنتجات الغذائية الزراعية. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وبصورة خاصة في سياق ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون له عواقب اقتصادية كبيرة على المناطق النامية ويزيد من أعباء ديونها. ورغم أن الأثر الكامل للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة، وسيتوقف على عوامل عديدة، من المتوقع أن تعاني البلدان والفئات السكانية الفقيرة والأضعف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وما سيترتب على ذلك لاحقًا من زيادات في الجوع وسوء التغذية (انظر    الإطار 5) وفي كلفة نمط غذائي صحي. ويتزامن كل ذلك في وقت لا يزال العالم يحاول التعافي من الركود الذي أحدثته جائحة كوفيد–19.

وتضيف الأزمة التي تتكشف فصولها مزيدًا من عدم اليقين إلى توقعات مستويات الجوع العالمي في عام 2030، مما قد يؤثر على السيناريوهات المتوقّعة في الشكل 6. وفي حين أنه لا يزال من السابق لأوانه محاولة تحديد أثر النزاع، نظرًا إلى العديد من المسارات المختلفة التي يمكن للنزاع أن يؤثر من خلالها على انعدام الأمن الغذائي العالمي، يعرض الإطار 3 عمليات محاكاة للأثر المحتمل للحرب في عام 2022 تأخذ بعين الاعتبار اثنين من المخاطر الناجمة عن النزاع: المخاطر التجارية (التي تتجلى في توقف صادرات القمح والذرة من أوكرانيا) ومخاطر الأسعار (التي تتجلى في ارتفاع أسعار السلع والطاقة).

مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي

إن القضاء على الجوع ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية. ويُشكل المقصد 2–1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة تحديًا أمام العالم في الوصول إلى ما هو أبعد من القضاء على الجوع عن طريق ضمان حصول الجميع على أغذية مأمونة ومغذية وكافية على مدار السنة. ويُستخدم المؤشر 2–1–2 لأهداف التنمية المستدامة – وهو معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي – لرصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في حصول الجميع على الغذاء الكافي.

ويتيح مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي أيضًا تقدير معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي عند مستوياته الشديدة فقط، ممّا يوفّر منظورًا تكميليًا لرصد الجوع. وعلى الرغم من الحصول على التقديرات باستخدام بيانات وأساليب مختلفة للغاية (انظر الملحق 1 باء)، من المتوقع أن يرتبط معدل انتشار النقص التغذوي الشديد ارتباطًا وثيقًا بمعدل انتشار النقص التغذوي بين السكان. ويرجع ذلك إلى أن من غير المرجح أن يتمكن الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من الحصول على الغذاء الكافي لتلبية متطلباتهم من الطاقة الغذائية باستمرار، وهو مفهوم النقص التغذوي المزمن الذي يُقاس بواسطة معدل انتشار النقص التغذوي. 3، 18

وتتوافر بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد من المصادر الوطنية الرسمية، إذ اعتمد عدد متزايد من البلدان مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي كأداة قياسية لتقييم الأمن الغذائي. وقد تم استخدام بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، أو بيانات مقياس مماثل للأمن الغذائي قائم على التجربة، جمعتها المؤسسات الوطنية للإبلاغ عن التقديرات الواردة في إصدار هذا العام من التقرير في أكثر من 59 بلدًا، التي تغطي أكثر من ربع سكان العالم. وبالنسبة إلى البلدان المتبقية، تستند التقديرات إلى بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة، بشكل رئيسي من خلال استطلاع غالوب العالمي (انظر الملحق 1 باء). وإضافة إلى ذلك، يسترشد تقرير هذا العام أيضًا ببيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة في عام 2021 بشأن 20 بلدًا من البلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وهي جميعها بلدان يندر فيها وجود بيانات عن الأمن الغذائي.[19] ومن هذا المنطلق، فإن البيانات التي تم جمعها لأول مرة في الدول الجزرية الواقعة في البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا،ج على سبيل المثال، تساعد على توسيع فهمنا لحالة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الضعيفة.

ويزداد انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على الصعيد العالمي منذ أن بدأت المنظمة في جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة في عام 2014 (الشكل 7 والجدول 3). وفي عام 2020، وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كوفيد–19 في جميع أنحاء العالم، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنفس معدل ارتفاعها في السنوات الخمس السابقة مجتمعة. وتُشير التقديرات الجديدة لعام 2021 إلى أن انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بقي من دون تغيير يُذكر مقارنة بعام 2020، بينما ازداد انعدام الأمن الغذائي الشديد، مما يوفّر أدلة إضافية على تدهور الأوضاع بشكل أساسي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون بالفعل مشقات جسيمة.

الشكل 7 سيناريو كوفيد–19 يتوقع انخفاضًا في الجوع العالمي إلى نحو 670 مليونًا في عام 2030، بعيدًا عن مقصد القضاء على الجوع. ويمثل ذلك زيادة قدرها 78 مليون شخص إضافي من الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة

ملاحظات: * لا ترد آسيا الشرقية في الشكل لأن معدل انتشار النقص التغذوي فيها كان أقل من 2.5 في المائة باستمرار منذ عام 2010. ** وتستند القيم المتوقعة إلى متوسط النطاق المتوقع. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة لقيم 2020 و2021 في الملحق 2.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول 3 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي على المستوى الشديد فقط، وعلى المستوى المعتدل أو الشديد، المقاس على أساس مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة 2014–2021

ملاحظات: غير متاح = البيانات غير متاحة لأنها ليست متوافرة إلا لعدد محدود من البلدان التي تمثل أقل من 50 في المائة من سكان الإقليم. وتشمل تقديرات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من 2014 إلى 2019 بلدان البحر الكاريبي التي يمثل سكانها مجتمعين 30 في المائة فقط من سكان ذلك الإقليم الفرعي، في حين تشمل تقديرات عامي 2020 و2021 بلدان البحر الكاريبي التي يمثل سكانها مجتمعين حوالي 60 و65 في المائة، على التوالي، من سكان الإقليم الفرعي. والبلدان المدرجة في تقديرات عام 2021 لإقليم البحر الكاريبي الفرعي هي: أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، ودومينكيا، والجمهورية الدومينيكية، وغرينادا، وهاييتي، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وفي عام 2021، عانى من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد ما يقدر بنحو 29.3 في المائة من سكان العالم – 2.3 مليارات شخص – وهو ما يعني أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي (الجدول 3 والجدول 4). وعلى الرغم من أن العدد بقي مستقرًا نسبيًا بين عامي 2020 و2021، فقد تأثر أكثر من 350 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة كوفيد–19.

الجدول 4 عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط، وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة 2014–2021

ملاحظات: غير متاح = البيانات غير متاحة لأنها ليست متوافرة إلى لعدد محدود من البلدان التي تمثل أقل من 50 في المائة من سكان الإقليم. وتشمل تقديرات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من 2014 إلى 2019 بلدان البحر الكاريبي التي يمثل سكانها مجتمعين 30 في المائة فقط من سكان ذلك الإقليم الفرعي، في حين تشمل تقديرات عامي 2020 و2021 بلدان البحر الكاريبي التي يمثل سكانها مجتمعين حوالي 60 و65 في المائة، على التوالي، من سكان الإقليم الفرعي. والبلدان المدرجة في تقديرات عام 2021 لإقليم البحر الكاريبي الفرعي هي: أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، ودومينكيا، والجمهورية الدومينيكية، وغرينادا، وهاييتي، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ومن بين الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، واجه ما يقرب 40 في المائة منهم انعدام الأمن الغذائي بمستويات شديدة، ممّا يدل على نفاد طعامهم، وفي أسوأ الأحوال، قضاء يوم دون تناول أي طعام. وقد ارتفع معدل الانتشار العالمي لانعدام الأمن الغذائي الشديد من 9.3 إلى 10.9 في المائة بين عامي 2019 و2020، وإلى 11.7 في المائة في عام 2021. وتشير التقديرات إلى أن 923.7 ملايين شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2021 – أي أكثر بمقدار 73.6 ملايين شخص من عام 2020، و207 مليون من عام 2019.

وتُظهر الأعداد التقديرية للأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي الوارد في الجدول 4، وللأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في الجدول 2، اتجاهات مماثلة. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في العالم في عام 2021، وكذلك الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021، أكبر إلى حد ما مقارنة بتقديرات الذين يعانون النقص التغذوي المبيّنة في القسم السابق، بناءً على تقديرات متوسط النطاق في الجدول 2. ويعود السبب في ذلك إلى أن المؤشرات تستند إلى منهجيات ومصادر بيانات مختلفة جدًا. وعلى النحو الموضح، جُمعت بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي مباشرة من المستجيبين في الدراسات الاستقصائية، وهو ما يوفّر تقديرات قوية وفي الوقت المناسب، في حين أن تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2021 هي عبارة عن تنبؤات آنية تستند إلى البيانات المتعلقة بتوافر الأغذية والحصول عليها على المستوى القطري.

وفي حين بقيت مستويات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مستقرة على المستوى العالمي، لوحظت اتجاهات مختلفة على المستوى الإقليمي. ولُوحظت أكبر زيادة في انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين عامي 2020 و2021 في أفريقيا التي يوجد فيها أيضًا أعلى معدل انتشار بكلا مستويي الشدة. وقد زاد انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد 1.9 نقطة مئوية في عام واحد إلى 57.9 في المائة، وزاد انعدام الأمن الغذائي الشديد نقطة مئوية واحدة، وهو ما يؤثّر على واحد من كل أربعة أشخاص في الإقليم في عام 2021. وتشير التقديرات إلى أن 322 مليون أفريقي واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد – أي أكثر بمقدار 21.5 ملايين من عام 2020 وأكثر بمقدار 58 مليون من عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد–19. وعلى الصعيد العالمي، يعيش في أفريقيا أكثر من ثلث إجمالي عدد الأشخاص الذين واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى الاختلافات على المستوى الإقليمي الفرعي في أفريقيا. ويبلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا الشمالية ما يقرب من نصف مثيله في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ومع ذلك، يبدو أن حالة الأمن الغذائي تزداد سوءًا في أفريقيا الشمالية من عام 2020 إلى عام 2021. وداخل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشكّل أفريقيا الوسطى الإقليم الفرعي الذي يواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسُجلت فيها أيضًا أكبر الزيادات من عام 2020 إلى عام 2021.

واستمر أيضًا تدهور الأمن الغذائي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على الرغم من تباطؤ التدهور في أعقاب ارتفاع حاد نسبيًا في انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2020. وفي عام 2021، واجه 40.6 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد – أي بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية منذ عام 2020، وهي زيادة تقع ضمن هامش الخطأ. وازداد انعدام الأمن الغذائي الشديد بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2 في المائة – أي بزيادة قدرها حوالي 10 ملايين شخص إضافي في عام واحد وما يقرب 30 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019. وقد تضاعف تقريبًا معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في الإقليم منذ جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة في عام 2014.

ويرجع ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بدرجة كبيرة إلى الزيادة في أمريكا الجنوبية. وارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في أمريكا الجنوبية بشكل حاد من عام 2019 إلى عام 2020 (حوالي 9 نقاط مئوية)، ثم ارتفع بوتيرة أبطأ في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021 ليصل إلى حوالي 41 في المائة. ومع ذلك، سُجّل ارتفاع ملحوظ في انعدام الأمن الغذائي الشديد في أمريكا الجنوبية في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021، ليصل المستوى إلى أكثر من 15 في المائة. وفي أمريكا الوسطى، ظلّت مستويات انعدام الأمن الغذائي مستقرةً نسبيًا منذ عام 2020 بعد زيادة حادة في الفترة من 2019 إلى 2020. ويُقدَّر معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عامي 2020 و2021 في هذا الإقليم الفرعي بما يزيد قليلًا على 34 في المائة. ويمثل البحر الكاريبي الإقليم الفرعي الذي بلغ فيه معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى مستوياته (يبلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد 64 في المائة، ومعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد 30.5 في المائة)، ولكن لُوحظ اتجاه هبوطي مشجّع في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021.د

وقد كان وضع انعدام الأمن الغذائي أفضل نسبيًا في آسيا، حيث انخفض المعدل الموحد لانتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد انخفاضًا طفيفًا من 25.8 في المائة في عام 2020 إلى 24.6 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، ونظرًا إلى عدد السكان، تضم آسيا نصف الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم – أي أكثر من 1.15 مليار شخص. وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في الواقع إلى 10.5 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن 37.5 مليون شخص إضافي واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد في آسيا في عام 2021 مقارنة بعام 2020 – وهي زيادة أكبر من حيث الأعداد المطلقة مقارنة بأفريقيا. وبالمقارنة مع عام 2019، كان هناك 112.3 مليون شخص آخر يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2021.

والإقليم الفرعي في آسيا الذي يعاني من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي هو آسيا الجنوبية، إذ كان 40.6 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021. ويشكّل ذلك زيادة بنحو 6 نقاط مئوية منذ عام 2019 وأكثر من 13 نقطة مئوية في خمس سنوات، على الرغم من حدوث انخفاض قدره 2.6 نقطة في الفترة من 2020 إلى 2021. ومن بين الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، واجه نصفهم انعدام الأمن الغذائي الشديد (21 في المائة من السكان). وفي آسيا الغربية، واجه أكثر من ثلث السكان انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 (بزيادة قدرها 1.9 نقاط مئوية في سنة واحدة، و5.9 نقاط مئوية في سنتين و7.5 نقاط مئوية في خمس سنوات)، وعانى واحد من كل عشرة أشخاص تقريبًا من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وتظهر آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا اتجاهات ومستويات مماثلة في ما يخص انعدام الأمن الغذائي، على الرغم من أن الزيادات كانت أكثر حدة في آسيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة.

وتشكّل آسيا الشرقية الإقليم الفرعي الذي يشهد أدنى مستويات انعدام الأمن الغذائي، ويبدو أنه أيضًا أحد الأقاليم الفرعية القليلة في العالم التي أُحرز فيها تقدم وانخفض فيها انعدام الأمن الغذائي إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021. وانخفض معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنسبة 1.6 نقاط مئوية ليصل إلى 6.2 في المائة، وانخفض انعدام الأمن الغذائي الشديد بمقدار النصف ليصل إلى 1.0 في المائة، وهي مستويات مماثلة للعديد من الأقاليم الفرعية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، وهما الإقليم الذي يحتوي على أدنى معدلات انعدام الأمن الغذائي، ازداد انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد للسنة الثانية على التوالي منذ بداية جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2014. وفي عام 2021، عانى 8.0 في المائة من سكان أمريكا الشمالية وأوروبا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وعانى 1.5 في المائة منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وكانت المعدلات أعلى بقليل في أوسيانيا: 13.0 في المائة و4.5 في المائة، على التوالي.

وقد كانت الزيادات الصغيرة في انعدام الأمن الغذائي في أمريكا الشمالية وأوروبا في الفترة من 2020 إلى 2021 مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادات في أوروبا. ففي داخل أوروبا، لُوحظ ارتفاع في انعدام الأمن الغذائي في جميع الأقاليم الفرعية تقريبًا، وبكلا مستويي الشدة. ويقع الاستثناء في أوروبا الجنوبية، حيث يبدو أن المعدل الموحد لانتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد قد انخفض بشكل طفيف، حتى مع زيادة انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ويظهر الشكل 8 أنه من بين ما مجموعه 2.3 مليارات شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021، يوجد نصفهم (1.15 مليار) في آسيا، وأكثر من ثلثهم (795 مليونًا) في أفريقيا، ويعيش حوالي 12 في المائة (268 مليونًا) في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وحوالي 4 في المائة (89 مليونًا) في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويوضّح الشكل أيضًا الفرق بين الأقاليم في توزيع السكان بحسب مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي. وفي إقليمي أفريقيا وآسيا تشكّل المستويات الشديدة الحصة الأكبر من أصل المجموع الموحد لانعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد – 41.0 في المائة و42.5 في المائة، على التوالي – مقارنة بنسبة 35 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و19 في المائة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

الشكل 8 تركيز انعدام الأمن الغذائي وتوزيعه بحسب الشدّة يتفاوت تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف أقاليم العالم

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتظهر أيضًا أنماط مختلفة في شدة انعدام الأمن الغذائي عندما يتم تجميع البلدان بحسب مستوى الدخل. ويظهر الشكل 9 أنه، مع انخفاض مستوى الدخل، لا يزداد معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي فحسب، بل تزداد أيضًا نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى المجموع الموحد للمستويين المعتدل أو الشديد.

الشكل 9 اتجاه المعدل الإجمالي لانتشار انعدام الأمن الغذائي ونسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد نحو الارتفاع في ظل انخفاض مستوى الدخل القطري

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتضم البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، التي تمثل النسبة الأكبر من سكان العالم، أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم. ومع ذلك، وكما هو مبين في الشكل 9، تعاني البلدان المنخفضة الدخل من عبء أكبر بكثير. وكان يعيش في البلدان المنخفضة الدخل التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 683 مليون نسمة فقط، 437 مليونًا من الأشخاص الذي كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 – أي 64 في المائة من هذه المجموعة من البلدان المصنفة بحسب الدخل. وتعاني نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص – 44 في المائة، أو 193 مليونًا – من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وفي المقابل، يعيش في البلدان المرتفعة الدخل 93 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي (أقل من 8 في المائة من سكان هذه المجموعة من البلدان المصنفة بحسب الدخل)، وتواجه نسبة أقل من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تلك البلدان انعدام الأمن الغذائي الشديد: 25 في المائة من العدد الإجمالي، أو 23 مليوناً.

الاختلافات بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي

توجد أيضًا فجوة متزايدة بين الجنسين في مجال انعدام الأمن الغذائي. ومن الناحية التاريخية، عادة ما تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالأزمات الصحية والاقتصادية بطرق عدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، وعبء الوقت، والأبعاد الإنتاجية والاقتصادية. وعلى النحو المذكور سابقًا في هذا القسم، فقد كان لجائحة كوفيد–19 أثر غير متناسب على الفرص الاقتصادية للنساء وحصولهن على الأغذية المغذية.[20]

ويظهر الشكل 10 أن الفجوة بين الجنسين في معدل الانتشار العالمي لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد – الذي ازداد في عام 2020 في ظل جائحة كوفيد–19 – قد اتسعت بشكل أكبر في الفترة من 2020 إلى 2021. وفي الحقيقة، في كل إقليم باستثناء أفريقيا، تحسّن الأمن الغذائي فعلًا بين الرجال بينما ازداد سوءًا بين النساء في كل إقليم باستثناء آسيا. وقد كانت الزيادة في الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم في الفترة من 2020 إلى 2021 مدفوعة إلى حد كبير بالاختلافات الآخذة في الاتساع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وكذلك في آسيا.

الشكل 10 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى لدى النساء منه لدى الرجال على نطاق العالم وفي جميع الأقاليم

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وفي عام 2021، عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 في المائة من الرجال – وهي فجوة تزيد عن 4 نقاط مئوية، مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020 و1.7 نقاط مئوية في عام 2019. وتتضح الفجوة المتزايدة أشد الوضوح في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث كان الفارق بين الرجال والنساء 11.3 نقاط مئوية في عام 2021 مقارنة بالفارق البالغ 9.4 نقاط مئوية في عام 2020، وفي آسيا (4.4 نقاط مئوية في عام 2021 مقابل 2.7 نقاط مئوية في العام السابق). وكان اتساع الفجوة من 2020 إلى 2021 مماثلًا لانعدام الأمن الغذائي الشديد. وفي عام 2021، بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد 14.1 في المائة بين النساء مقابل 11.6 في المائة بين الرجال – أي 2.5 نقاط مئوية أعلى بين النساء، مقارنة بالفارق البالغ 1.3 نقطة مئوية في عام 2020.

ويعكس هذا الاتساع للفجوة بين الجنسين في مجال الأمن الغذائي لعامين متتاليين الأثر غير المتناسب على النساء الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد–19 والتدابير المنفذة لاحتوائها، المذكورة سابقًا في هذا القسم. وإضافة إلى كون النساء أكثر تأثرًا بفقدان الوظائف والدخل أثناء الجائحة، فقد تحملن أيضًا عبئًا أكبر يتمثل في تقديم الرعاية الإضافية غير المأجورة وغير المعترف فيها، أي رعاية أفراد الأسرة المرضى والأطفال غير الملتحقين بالمدارس.[21] وغالبًا ما تكون النساء أيضًا أكثر عرضة لنقص الغذاء وظروف الندرة في حالات الأزمات، مثل الجائحة، لأنهن يتمتعن بقدر أقل من إمكانية الحصول على الموارد والفرص والمعلومات.

وقد تساهم زيادة انعدام الأمن الغذائي بين النساء في عامي 2020 و2021 في تدهور النتائج التغذوية على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، بما في ذلك المزيد من النساء المصابات بفقر الدم، والمزيد من الأطفال المولودين بوزن منخفض عند الولادة، وبالتالي المزيد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. ولن تتحقق أهداف الأمن الغذائي والتغذية دون معالجة أوجه انعدام المساواة بين الجنسين.

2–2

حالة التغذية: التقدم المحرز نحو بلوغ المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية

الرسائل الرئيسية

تشير التقديرات إلى أن 149 مليون طفل (22 في المائة) ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات على نطاق العالم في عام 2020 كانوا مصابين بالتقزم، وأن 45 مليونًا (6.7 في المائة) كانوا مصابين بالهزال، وأن 39 مليونًا (5.7 في المائة) كانوا يعانون من الوزن الزائد. وأُحرز تقدم في تحقيق مقاصد عام 2030 المتعلقة بالتقزم، بينما استمرتدهورها بما يتعلق بالوزن الزائد لدى الأطفال.

يعيش الأطفال الذين يعانون من التقزم، على الأرجح، في البلدان المنخفضة الدخل أو المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (89 في المائة من العبء العالمي في عام 2020)، ويقيمون في المناطق الريفية ولديهم أمهات لم يحصلن على تعليم رسمي. وتشهد حوالي 30 في المائة من البلدان التي تمثل كل إقليم فرعي في أفريقيا الشمالية وأوسيانيا والبحر الكاريبي زيادة في انتشار التقزم، وبالتالي فهي لا تحرز تقدمًا نحو تحقيق المقصد المستهدف لعام 2030 المتمثل في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم بنسبة 50 في المائة.

يعيش الأطفال الذين يعانون من الهزال، على الأرجح، في البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (93 في المائة من العبء العالمي) ويقيمون في أسر معيشية أكثر فقرًا. ولا تزال مستويات الهزال أعلى من المقصد المستهدف لعام 2030، وهو أقل من 3 في المائة في العديد من البلدان، لا سيما في آسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

يعيش الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد، على الأرجح، في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أو الشريحة العليا (77 في المائة من العبء العالمي في عام 2020)، ويقيمون في أسر أكثر ثراءً ولديهم أمهات حاصلات على تعليم ثانوي على الأقل. وفي ما يتعلق بالتقدم نحو المقصد المستهدف لعام 2030 البالغ أقل من 3 في المائة، فإن أكثر من نصف البلدان التي تم تحليلها في أفريقيا الغربية وآسيا الجنوبية أحرز تقدمًا بنسبة 75 في المائة على الأقل، بينما يتزايد انتشار الوزن الزائد في غالبية البلدان التي تم تحليلها في أفريقيا الجنوبية، وأوسيانيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي.

عالميًا، سجل الوزن المنخفض عند الولادة، على نطاق العالم، انخفاضًا من 17.5 في المائة في عام 2000 إلى 14.6 في المائة في عام 2015، فضلًا عن إحراز تقدم في معظم الأقاليم. ومع ذلك، تشكّل فجوات البيانات تحديًا أمام الرصد العالمي لهذا المؤشر، ذلك أنه لا يتم وزن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أطفال حديثي الولادة في العالم عند الولادة.

تحقق تقدم مطرد في الرضاعة الطبيعية الخالصة، إذ تلقى 43.8 في المائة من الرُضع الذين يقل عمرهم عن 6 أشهر رضاعة طبيعية خالصة على مستوى العالم في عام 2020، مقابل 37.1 في المائة في عام 2012. ويعيش، على الأرجح، الرضع الذين يتلقون رضاعة طبيعية خالصة في البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (84 في المائة من العدد العالمي للرضع الذين تلقوا رضاعة طبيعية خالصة في عام 2020)، في المناطق الريفية والأسر الأكثر فقرًا، ولم تحصل أمهاتهم على أي تعليم رسمي، ويُرجح أن يكونوا من الإناث. وحقّقت معظم الأقاليم ما بين 25 و50 في المائة من التقدم المطلوب للوصول إلى المقصد المستهدف لعام 2030 بشأن الرضاعة الطبيعية الخالصة، وهو 70 في المائة على الأقل.

تأثرت امرأة واحدة تقريبًا من بين كل ثلاث نساء ممن تراوحت أعمارهن بين 15 و49 عامًا (29.9 في المائة) على نطاق العالم في عام 2019 بفقر الدم، من دون تحقيق أي تقدم، بل وربما مع تراجع طفيف منذ عام 2012 (28.5 في المائة). ويعني ذلك أن 571 مليونًا من النساء كنّ مصابات بفقر الدم في جميع أنحاء العالم، وأنهن كنّ يعشن على الأرجح في المناطق الريفية وفي أسر معيشية أكثر فقرًا، ولم يتلقيْن أي تعليم رسمي. كما أن التقدم نحو تحقيق المقصد المستهدف لعام 2030 المتمثل في خفض فقر الدم بنسبة 30 في المائة يزداد سوءًا في الغالبية العظمى من البلدان في جميع الأقاليم تقريبًا، ولا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأوسيانيا وجنوب شرق آسيا.

تتّجه السمنة لدى البالغين نحو الازدياد في جميع الأقاليم بعد أن ارتفعت معدلاتها على نطاق العالم من 11.8 في المائة في عام 2012 إلى 13.1 في المائة في عام 2016 – وهي آخر سنة تتاح بيانات عنها. ويعيش البالغون المصابون بالسمنة، على الأرجح، في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا أو البلدان المرتفعة الدخل (73 من العبء العالمي في عام 2016)؛ ومعدل انتشار السمنة بين النساء أعلى منه بين الرجال. وتقيم النساء المصابات بالسمنة، على الأرجح، في المناطق الحضرية وفي الأسر المعيشية الأكثر ثراءً. وهناك حاجة إلى جهود أكثر كفاءة لعكس هذا الاتجاه.

يهدد استمرار جائحة كوفيد–19 وحالات الطوارئ الأخرى مثل الحرب في أوكرانيا التقدم نحو إنهاء جميع أشكال سوء التغذية. وقد يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة النساء والأطفال، ويعيق التقدم في تحقيق مقاصد التغذية العالمية لعام 2030. ويتطلب ذلك مضافرة الجهود من أجل التخفيف من الآثار على سوء التغذية.

وتشكل التغذية محور خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويقيّم هذا التقرير المستويات والاتجاهات العالمية والإقليمية لمقاصد التغذية العالمية السبعة. وتشمل هذه المقاصد غايات التغذية الست التي أقرّتها جمعية الصحة العالمية في عام 2012 ويُتوخى تحقيقها بحلول عام 2025، والتي اقترحت بشأنها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في وقت لاحق مقاصد موسّعة[22] لعام 2030. وتم أيضًا اختيار أربعة من أصل ستة مؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق المقصد 2–2 لأهداف التنمية المستدامة، أي التقزم والهزال والوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة وفقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا.[23] ويتجسّد الهدف السابع في وقف زيادة السمنة لدى البالغين، الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية كجزء من «خطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها» في عام 2013. [24]

ويتضمن هذا الإصدار عنصرًا جديدًا لم يوجد في التقارير السابقة وهو توفير وصف أكثر تفصيلًا للفئات السكانية الأكثر تضرّرًا من سوء التغذية. ويُصنّف العبء العالمي لسوء التغذية بحسب فئات الدخل في البنك الدولي. وإضافة إلى ذلك، يفحص تحليل انعدام المساواة التفاوتات بين أماكن الإقامة الحضرية والريفية، وثروة الأسرة المعيشية، وتعليم الأمهات والنساء، ونوع الجنس. وبهذه الطريقة، يكشف هذا التقرير عن أوجه انعدام المساواة الموجودة داخل البلدان والمجموعات الاجتماعية الديموغرافية وفي ما بينها. وتهدف هذه التحليلات والتصنيفات إلى إلقاء الضوء على السؤال التالي: ما هي الفئات السكانية الأكثر تضررًا من سوء التغذية؟ وهذا جانب رئيسي تسترشد به التدخلات التي تستهدف أوجه انعدام المساواة التي يبدو أنها مستمرة في وجه السياسات والبرامج غير الفعالة أو الأصغر من أن تواجه التحدي.

وسيُعرض التقدم المحرز نحو تحقيق مقاصد عام 2030 من خلال النظر في ملخص التقدم الذي أحرزته البلدان أو الأقاليم، التي يشار إليها في ما بعد بكلمة «البلدان»، والتي تتوفر بشأنها تقديرات ضمن الأقاليم والأقاليم الفرعية حتى آخر عام.

ولا تفسّر تقديرات معدل الانتشار والأرقام المطلقة لمؤشرات التغذية السبعة الواردة أدناه أثر جائحة كوفيد–19 تفسيرًا كاملًا بسبب التحديات في تحديث مؤشرات التغذية. وتستند هذه التقديرات في المقام الأول إلى البيانات التي تم جمعها قبل عام 2020، حيث لم يكن جمع بيانات طول الطفل ووزنه على مستوى الأسرة المعيشية محدودًا في عام 2020 فحسب، بل أيضًا في عام 2021 بسبب القيود المفروضة على الحركة ومسافة التباعد الجسدية من أجل احتواء انتشار الجائحة. وحتى في حالة جمع بيانات التغذية خلال هذا الوقت، فإن تقييم الأثر الكامل غير ممكن بالنسبة إلى العديد من النتائج. ولهذا السبب نفسه، لم يتم تحديث تقديرات التقزم والهزال والوزن الزائد لدى الأطفال وفقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا منذ آخر إصدار من هذا التقرير، نظرًا إلى أن البيانات المتاحة خلال هذه الفترة لا توفّر تغطية إقليمية وعالمية كافية، وبالتالي ستكون النتائج مضلّلة. وتم تحديث تقديرات الرضاعة الطبيعية الخالصة فقط. ومع ذلك، تتجلّى البيانات الحديثة المستمدة من 32 دراسة استقصائية وطنية للتغذية أُجريت منذ عام 2019، بما في ذلك 16 دراسة أُجريت بين عامي 2020 و2021، في التحليل الوصفي لأثر أوجه انعدام المساواة في سوء التغذية الذي يرد لاحقًا في هذا القسم، مع الأخذ بعين الاعتبار الإقامة الحضرية والريفية وثراء الأسرة المعيشية ومستوى تعليم الأم ونوع الجنس.

الاتجاهات العالمية

يلخّص الشكل 11 اتجاهات معدل الانتشار والأرقام المطلقة لمؤشرات التغذية السبعة. وأظهر آخر تقدير للوزن المنخفض عن الولادة أن 14.6 في المائة من الأطفال حديثي الولادة (20.5 ملايين) وُلدوا بوزن منخفض عند الولادة (أقل من

500 2 غرام) في عام 2015، أي بانخفاض طفيف بلغ 17.5 في المائة (22.9 ملايين) مقارنة بعام 2000. وتزيد احتمالات تعرض الأطفال الرضع الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 500 2 للوفاة بمقدار 20 مرة بمقارنة بمن يكون وزنهم مناسبًا عند الولادة،[25] ويواجه الذين يبقون على قيد الحياة عواقب طويلة الأمد، بما في ذلك زيادة خطر التقزم وانخفاض معدل الذكاء وزيادة احتمال الإصابة بالسمنة ومرض السكري لدى البالغين.[26] وستصدر التقديرات المحدّثة للوزن المنخفض عند الولادة في وقت لاحق من هذا العام (2022).

الشكل 11 الاتجاهات العالمية في معدل الانتشار والأرقام المطلقة تشير إلى أن معدلات الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة وفقر الدم لدى النساء والسمنة لدى البالغين آخذة في الازدياد، بينما تحسّن باطراد منذ عام 2000 معدل الوزن المنخفض عند الولادة والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر والرضاعة الطبيعية الخالصة

ملاحظات: 1– الهزال حالة حادة يمكن أن تتغيَّر مرارًا وبسرعة خلال السنة التقويمية نفسها. ويصعب بالتالي الحصول على اتجاهات موثوقة مع الوقت باستخدام البيانات المتاحة؛ وعليه، يبين هذا التقرير أحدث التقديرات العالمية والإقليمية فحسب. 2– لا تظهر الآثار المحتملة لجائحة كوفيد–19 في التقديرات. 3– هناك تحديث طفيف لمؤشر الرضاعة الطبيعية الخالصة منذ صدور التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021، بحسب أحدث قاعدة بيانات متاحة لليونيسف. 4– مع أن عام 2010 هو خط الأساس الذي حدّدته منظمة الصحة العالمية للسمنة لدى البالغين، إلا أنّ خط الأساس المستخدم في هذا التقرير هو عام 2012 لضمان الاتساق.

المصادر: تستند البيانات الخاصة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021.    UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, April 2021 Edition. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition، وwww.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، وhttps://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات الخاصة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتستند البيانات الخاصة بفقر الدم إلى منظمة الصحة العالمية. 2021. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.imr.PREVANEMIA?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بسمنة البالغين إلى منظمة الصحة العالمية. 2017. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بالوزن المنخفض عند الولادة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. UNICEF-WHO Low Birthweight Estimates: levels and trends 2000–2015. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. data.unicef.org/resources/low-birthweight-report-2019.

وتتسم ممارسات الرضاعة الطبيعية المـُثلى، بما فيها الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى من الحياة، بأهمية حاسمة لبقاء الأطفال على قيد الحياة وتعزيز الصحة والنمو الإدراكي. وعلى مستوى العالم، ازداد معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة لدى الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر من 37.1 في المائة (49.9 ملايين) في عام 2012 إلى 43.8 في المائة (59.4 ملايين) في عام 2020. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف مجمل الرُضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر على نطاق العالم لم يحصلوا على المنافع الوقائية التي توفّرها الرضاعة الطبيعية الخالصة. وهناك قدر من القلق من أن المفاهيم الخاطئة القائلة بإمكانية انتقال كوفيد–19 عن طريق حليب الأم قد أثّرت على ممارسات الرضاعة الطبيعية، لكن التأثير الكامل على الاتجاهات لا يزال غير واضح.[27]

ويعتبر التقزّم، وهي حالة يعاني فيها الشخص من قصر شديد في القامة بالنسبة إلى عمره، مؤشرًا على العديد من آثار النقص التغذوي ويحدث بسبب مزيج من العوامل التغذوية وغيرها من العوامل التي تقوّض في الوقت ذاته النمو البدني والإدراكي للأطفال ويزيد من مخاطر الوفاة من حالات العدوى الشائعة. ويمكن أيضًا للتقزّم وغيره من أشكال النقص التغذوي في سنّ مبكرة من الحياة أن يعرّض الأطفال للإصابة بالوزن الزائد والأمراض غير المعدية في المراحل اللاحقة من الحياة.[3] وعلى مستوى العالم، تراجعت معدلات انتشار التقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر بشكل مطرد من نسبة تُقدّر بنحو 33.1 في المائة (201.6 ملايين) في عام 2000 إلى 22.0 في المائة (149.2 مليون) في عام 2022.

وأما هزال الأطفال، فهو حالة تُهدد الحياة يُسببها عدم تناول مغذّيات كافية، وسوء امتصاص المغذّيات، و/أو المرض المتكرّر أو لفترات طويلة. ويعاني الأطفال المصابون بالهزال من النحول الخطير المصحوب بضعف في المناعة وازدياد التعرض لخطر الوفاة.[28] وقد بلغ معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون الخامسة من العمر 6.7 في المائة (45.4 ملايين) في عام 2022، وهذه نسبة تزيد بأكثر من الضعف عن المقصد العالمي لعام 2030 المحدد بأقل من 3 في المائة. والهزال حالة حادة يمكن أن تتغيّر بسرعة وتتأثر بالعوامل الموسمية في العديد من السياقات. وهذا يصعّب مع مرور الوقت عرض الاتجاهات الموثوقة وتفسيرها. ولهذا السبب، تُعرض في هذا التقرير أحدث التقديرات المتاحة فقط.

ويواجه الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة آثارًا صحية فورية وربما طويلة الأمد. وتشمل الآثار الفورية صعوبات في التنفس وزيادة خطر الإصابة بكسور وارتفاع ضغط الدم وظهور علامات مبكرة لأمراض القلب ومقاومة الأنسولين والآثار النفسية.[29] وعلى المدى الطويل، يتعرّض الأطفال لخطر كبير للإصابة بالأمراض غير المعدية في المراحل اللاحقة من الحياة. وما فتئ مستوى الوزن الزائد يزداد ارتفاعًا في العديد من البلدان، وقد تسارع بسبب زيادة المستويات غير الكافية للنشاط البدني وتناول الأغذية عالية التجهيز التي تحتوي على كميات عالية من الطاقة والدهون والسكريات الحرة و/أو الملح.[30] وعالميًا، ازداد معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال دون الخامسة من العمر بنسبة طفيفة من 5.4 في المائة (33.3 ملايين) في عام 2000 إلى 5.7 في المائة (38.9 ملايين) في عام 2020. ولُوحظت اتجاهات صاعدة في حوالي نصف البلدان على نطاق العالم، على الرغم من أنها ليست ذات دلالة إحصائية كبيرة. وبناءً على ذلك، ونظرًا إلى المخاطر المصاحبة، ينبغي تفسير ذلك باهتمام.

وأشار معدل انتشار فقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، الذي قُدّر بنسبة 31.2 في المائة عام 2000، إلى هبوط طفيف حتى عام 2012 تقريبًا، ولكنه ارتفع بعد ذلك مرة أخرى ليصل إلى 29.9 في المائة في عام 2019. وفي الوقت نفسه، ارتفع العدد المطلق للنساء المصابات بفقر الدم باطراد من 493 مليونًا في عام 2000 إلى 570.8 ملايين في عام 2019، وهو مّا يؤثر على معدلات اعتلال الصحة والوفاة لدى الإناث، وقد تكون له نتائج ضارة على الحمل والمواليد الجُدد.[31]

وازدادت معدلات السمنة بمقدار الضعف تقريبًا بالقيمة المطلقة في العالم من 8.7 في المائة (343.1 مليون) في عام 2000 إلى 13.1 في المائة (675.7 ملايين) في عام 2016. ومن المقرّر أن تصدر التقديرات العالمية المحدّثة قبل نهاية عام 2022. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُتاح بيانات كافية لتعكس كيفية تأثير جائحة كوفيد–19 على هذه النتيجة. ومن الممكن أن تكون القيود المفروضة على الحركة لاحتواء انتشار الفيروس قد أدّت إلى زيادة الخمول البدني وأنماط السلوك التي تقل فيها الحركة، وربما أسفر ذلك كله، إلى جانب تحوّل الممارسات الغذائية نحو عادات الأكل غير الصحية، إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين على مستوى العالم.[32]

ويختلف العبء العالمي لسوء التغذية باختلاف فئات البلدان المصنفة بحسب الدخل،[33] ومع مرور الوقت في بعض الحالات. ويعتمد العبء بحسب فئة الدخل على معدل انتشار النتيجة التغذوية وكذلك على تعداد السكان في فئة الدخل تلك؛ وبالتالي، فإن كلا الجانبين أساسيان لتفسير التباينات. وعلى الرغم من أن تصنيف مجموعة الدخل في بلد معين يمكن أن يتغيّر مع مرور الوقت، فإن التحليل المعروض هنا يأخذ بعين الاعتبار توزيع العبء بناءً على التصنيف الأخير، بالنظر إلى التحولات التي حدثت عبر البلدان بالنسبة إلى مجموعة الدخل المندرجة تحتها حاليًا.

ويعرض الشكل 12 توزيع العبء العالمي لمؤشرات التغذية السبعة بحسب فئة الدخل. وبالنسبة إلى كل مؤشر، يُعرض التوزيع في عام 2012 وفي العام الذي تتوفر بشأنه أحدث البيانات من أجل إظهار التغييرات مع مرور الوقت.

الشكل 12 البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تتحمل العبء الأكبر من حالات التقزم والهزال والوزن المنخفض عند الولادة وفقر الدم، بينما تتحمل البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل العبء الأكبر من حالات السمنة

ملاحظات: 1– تشير النسب المئوية إلى نسبة إجمالي عدد الأشخاص المتضرّرين (المبين تحت كل عام) الذين يعيشون في البلدان المدرجة في كل فئة دخل، وليس إلى معدل الانتشار في كل فئة دخل؛ ويختلف العدد الإجمالي المتأثر عن المجاميع العالمية المبلغ عنها في مواضع أخرى في هذا التقرير لأنه يُعتمد بشأن السكان على تصنيف البنك الدولي للدخل للسنة المالية 2022. 2– تشير الأسهم إلى أي تغيير في النقاط المئوية بين السنوات. 3– تقديرات الرضاعة الطبيعية الخالصة غير متوفرة بالنسبة إلى البلدان المرتفعة الدخل. 4– مع أن عام 2010 هو خط الأساس الذي حددته منظمة الصحة العالمية للسمنة لدى البالغين، إلا أنّ خط الأساس المستخدم في هذا التقرير هو عام 2012 لضمان الاتساق.

المصادر: تستند البيانات الخاصة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021.    UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, April 2021 Edition. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition، وwww.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، وhttps://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات الخاصة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتستند البيانات الخاصة بفقر الدم إلى منظمة الصحة العالمية. 2021. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.imr.PREVANEMIA?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بسمنة البالغين إلى منظمة الصحة العالمية. 2017. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بالوزن المنخفض عند الولادة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. UNICEF-WHO Low Birthweight Estimates: levels and trends 2000–2015. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. data.unicef.org/resources/low-birthweight-report-2019.

وتحمّلت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا معًا وطأة الوزن المنخفض عند الولادة لدى المواليد الجدد في عامي 2012 و2015 على السواء (83 في المائة من العبء العالمي في عام 2020). وإجمالًا، ظل توزيع العبء مماثلًا بين هذين العامين.

وعلى الصعيد العالمي، يعيش معظم الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية خالصة في البلدان المنخفضة الدخل أو في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، مع زيادة الحصة المشتركة من العدد العالمي من 78 في المائة في عام 2012 إلى 84 في المائة في عام 2020. ومع ذلك، لم تكن هناك بيانات كافية لفحص حصة الرُضع الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية الخالصة في البلدان المرتفعة الدخل، وبالتالي فإن هذه فئة غير واردة في الشكل 12 لهذا المؤشر.

وتحوّل جزء من عبء التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى البلدان المنخفضة الدخل بين عامي 2012 و2020؛ أي من 21 في المائة إلى 24 في المائة في عام 2020. وبشكل عام، من المرجح أن يقيم الأطفال الذين يعانون من التقزم في البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

وتتحمّل البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا العبء الأكبر من الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة بنسبة إجمالية تبلغ 93 في المائة من الأطفال الذين يعانون من الهزال في العالم.

وظل توزيع عبء الوزن الزائد عبر فئات الدخل في صفوف الأطفال دون سن الخامسة دون تغيير بين عامي 2012 و2020، مع وجود عدد مماثل من الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.

ولم تحدث تحوّلات كبيرة في توزيع العبء العالمي لفقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا بين عامي 2012 و2019 عبر فئات الدخل. وفي عام 2019، كانت 74 في المائة من النساء اللاتي يعانين من فقر الدم تقمن في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، بينما تعيش امرأة واحدة من كل خمس نساء في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.

وظل توزيع العبء العالمي للسمنة بين البالغين عبر مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل دون تغيير يُذكر بين عامي 2012 و2016، إذ كانت النسبة الأكبر (73 في المائة) تعيش في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل.

ويسلّط هذا التحليل الضوء على أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تتحمّل مجتمعة العبء الأكبر من المواليد الجدد الذين يعانون من الوزن المنخفض عند الولادة، والأطفال المصابين بالتقزم والهزال، والنساء المصابات بفقر الدم، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن نسبة أكبر من سكان العالم تعيش في هذه البلدان.

الآثار المحتملة للأزمات الحالية على التغذية العالمية

من المرجّح أن تتأثر الاتجاهات العالمية بالأزمات الأخيرة والمستمرة، وخاصة تلك التي لها آثار عالمية. وعلى الرغم من أن آثار جائحة كوفيد–19 على سوء التغذية لم تتكشّف بعد بالكامل، إمّا بسبب قلة البيانات أو الأثر الطويل الأمد على بعض النتائج التغذوية، فمن المتوقع حدوث آثار سلبية على مختلف أشكال سوء التغذية على المستوى العالمي. وفي الآونة الأخيرة، يمكن للحرب في أوكرانيا أن يؤثّر على سوء التغذية على نطاق عالمي.[34]

وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن أثر كوفيد–19 على التغذية العالمية، أُجريت بعض عمليات المحاكاة بناءً على سيناريوهات مختلفة من أجل تقييم أثر الجائحة على سوء تغذية الأطفال باستخدام مجموعة محدودة من المتغيّرات المشتركة والتقديرات المستندة إلى البيانات التاريخية.[35] وقدّم إصدار عام 2021 من هذا التقرير بعض التوقّعات المستندة إلى عمليات المحاكاة هذه بشأن تقزم الأطفال والهزال.[15] وأظهر التقرير أن ما بين 11.2 و16.3 مليون طفل إضافي دون سن الخامسة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قد يتأثرون بالهزال في الفترة من 2020 إلى 2022 نتيجة لجائحة كوفيد–19، مقارنة بسيناريو لم تحدث فيه الجائحة. وبالنسبة إلى تقزّم الأطفال، أشارت التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 3.4 و4.5 مليون طفل قد يصابون بالتقزّم في عام 2022 بسبب آثار جائحة كوفيد–19.

وفي الآونة الأخيرة، قام فريق أساسي مرن معني برصد التغذية مشترك بين اليونيسف والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بوضع إطار تحليلي شامل[36] يركّز على مسارات الصحة العامة التي تربط الجائحة بنتائج التغذية المتعلّقة بغايات التغذية الست التي أقرّتها جمعية الصحة العالمية. وأُعدّ إطار العمل حول خمس فئات من العوامل ذات الصلة بتقاطع جائحة كوفيد–19 والتغذية: (1) المحدّدات التمكينية، (2) والمحدّدات الأساسية، (3) والمحدّدات المباشرة، (4) والنتائج، (5) والآثار. وتشمل كل فئة من المحدّدات موضوعًا عامًا يحتوي على فئات فرعية مختلفة. وتشمل المحدّدات التمكينية فئات فرعية للحوكمة والموارد والسياق الاجتماعي والثقافي؛ وتشمل المحدّدات الأساسية فئات فرعية للأغذية والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصرف الصحي، بينما تشمل المحدّدات المباشرة عشر فئات فرعية للحالة السلوكية والتغذوية. ويمكّن محور الإطار من اليمين إلى اليسار المستخدمين من تحديد العديد من مسارات الصحة العامة المحدّدة بحسب السياق، واستكشافها وتقييمها والنظر في انعدام المساواة على جميع المستويات.

وتحاول دراستا الحالة القطريتان توضيح المسارات المحتملة الخاصة بالسياق لتأثير الجائحة على سوء تغذية لدى الأطفال، وتحديدًا في تشاد بسبب الهزال، وفي بيرو بسبب الوزن الزائد (الإطار 4). وعلى الرغم من أن البيانات التي تتيح تقديم دليل على هذا الأثر محدودة للغاية، فإن العملية مفيدة من أجل استكشاف المسارات المختلفة التي يمكن أن تؤثر من خلالها جائحة كوفيد–19 على التغذية.

الإطار 4 دراسة حالة عن كوفيد–19: أمثلة قطرية على أثر الجائحة على هزال الأطفال وزيادة وزنهم من خلال مسارات محددة السياق

استنادًا إلى الإطار التحليلي الشامل للفريق الأساسي المرن المعني برصد التغذية، تتّبع دراسات الحالة أدناه المسارات المحتملة التي تربط بين محدّدات وعوامل متعدّدة قد تؤثّر على الهزال والوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة. ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر في تفسير الآثار المحتملة بسبب الفجوات في المعلومات الناتجة عن الإجراءات الصارمة التي تنفّذها البلدان من أجل احتواء الجائحة.

مسار الهزال الأطفال – مثال

بدأت تشاد* في تنفيذ تدابير كوفيد–19 في مارس/آذار 2020، إضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2020 (مؤشر الصرامة = 88.9**). وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران 2020، أبلغت 58 في المائة من المجتمعات عن تدهور في قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية – وأبلغت 11 في المائة من الأسر المعيشية عن فقدان الدخل، ولم تتمكن 13 في المائة من الأسر المعيشية من أداء الأنشطة الزراعية بسبب تدابير كوفيد–[37].19 وفي الوقت نفسه، أثّرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية على 68.7 في المائة من الأسر المعيشية، واعتمد كثير منها على استراتيجيات التأقلم بما في ذلك خفض استهلاك الأغذية (35 في المائة)، والاعتماد على المدّخرات (22 في المائة)، وبيع الأصول (13.8 في المائة)، أو الاعتماد على أغذية أقل تفضيلًا (10.8 في المائة).37، 38 وأشارت التقديرات إلى أن 2.4 مليون شخص كانوا يعانون من نقص الاستهلاك الغذائي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني [39].2020 وانخفضت معدّلات الرضاعة الطبيعية الخالصة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر من 16.4 في المائة (2020) إلى 11.4 في المائة (2021)، متأثّرة ربما بالخوف من انتقال فيروس كورونا–سارس–2 من الأم إلى الطفل.[40] ولم تتمكّن العديد من الأسر المعيشية من الحصول على العلاج الطبي اللازم في عام 2020 بسبب نقص الأموال والخوف من انتقال العدوى ونقص العاملين الصحيين.37، 40 وقد جرى توسيع نطاق برامج علاج الهزال في أواخر عام 2020 مع زيادة بنسبة تراوحت بين 10 و24 في المائة في حالات القبول التي لُوحظت خلال الفترة من الربع الأول في عام 2020 إلى الربع الأول من عام 2021، ومن المحتمل أن يخفّف ذلك من حدوث أثر أكبر على هزال الأطفال في تشاد.[41] ومع ذلك، يبدو أن الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة على المستوى الوطني يتجه نحو الانخفاض من 13.5 (فترة الثقة بنسبة 95 في المائة؛ 12.6–14.5) في المائة في عام 2018 إلى 12.0 (فترة الثقة بنسبة 95 في المائة؛ 11.3–12.7) في المائة في عام 2019 إلى 9.5 (فترة الثقة بنسبة 95 في المائة؛ 8.9–10.1) في المائة في عام 2020 قبل انعكاس هذا الاتجاه وزيادته بدرجة طفيفة إلى 10.2 (فاصل الثقة بنسبة 95 في المائة؛ 9.5–10.8) في المائة في عام [42].2021 ومن المرجّح أن يكون الانخفاض الملحوظ في الهزال في عام 2020 قد تأثر بالجهود المبذولة للتخفيف من أثر كوفيد–19، بالإضافة إلى جمع البيانات خارج موسم الجفاف (على عكس الدراسات الاستقصائية الأخرى). ومع ذلك، قد يشير الانعكاس الملحوظ في اتجاه الهبوط في عام 2021 إلى تدهور البيئة المرتبطة بالتغذية.

مسار الوزن الزائد لدى الأطفال – مثال

نفذّت بيرو بعض أكثر تدابير كوفيد–19 صرامة في أمريكا اللاتينية، وقد كان أشدها صرامة في الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020 (مؤشر الصرامة = 96.3). ولم تُخفّف بشكل كبير حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 (مؤشر الصرامة = 59.3). وأدّت هذه التدابير إلى زيادة عمليات شراء الأغذية عبر الإنترنت وخدمات توصيل الأغذية المغلفة مسبقًا، إضافة إلى زيادة التعرض لتسويق الأغذية عالية التجهيز. وكثيرًا ما يحتوي هذا التحوّل في أنماط الاستهلاك، لا سيما نحو زيادة الاعتماد على النظم الغذائية غير الصحية، على الأغذية المجهزة العالية الطاقة والدهون والسكريات الحرّة والملح. ويؤثّر هذا سلبًا على كمية الأنماط الغذائية في بيرو وجودتها وتنوّعها. وفي الوقت ذاته، ربما تكون الإجراءات الصارمة قد ساهمت في تقليل النشاط البدني وزيادة ممارسات أنماط الحياة القليلة الحركة، بما في ذلك قضاء وقت مفرط في مشاهدة شاشات الهاتف المحمول والحاسوب والتلفاز. وعلى المستوى الوطني، ارتفعت معدلات الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة من 8.1 (فاصل الثقة بنسبة 95 في المائة؛ 7.6–8.6) في المائة في عام 2019 إلى 10.6 (فاصل الثقة بنسبة 95 في المائة؛ 9.8–11.5) في المائة في [42].2020

* في عام 2020، صنّف البنك الدولي تشاد كبلد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، لكن جائحة كوفيد–19 أدّت إلى مفاقمة الوضع كما يتضح من المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، والدراسات الوطنية التي أجراها البنك الدولي للآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد–19 على مستوى الأسرة المعيشية. ** مؤشر الصرامة المستمد من أداة أكسفورد لتتبع الاستجابات الحكومية لجائحة كوفيد–19 (OxCGRT). ومؤشر الصرامة هو مقياس مركّب يعتمد على متوسط الدرجات الذي يشمل تسعة مؤشرات استجابة (أي إغلاق المدارس، وإغلاق أماكن العمل، وإلغاء الأحداث العامة، والقيود المفروضة على التجمّعات العامة، وإغلاق وسائل النقل العام، ومتطلبات البقاء في المنزل، والحملات الإعلامية العامة، والقيود المفروضة على التنقلات الداخلية، والضوابط المفروضة على السفر الدولي) يُعاد قياسها من قيمة 0 إلى 100 (100 = الأكثر صرامة).

وتهدد الحرب الدائرة في أوكرانيا بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة النساء والأطفال على مستوى العالم. ويرتبط هذا النزاع ارتباطًا جوهريًا بالأثر على الإمدادات الغذائية العالمية والجوع، كما هو مذكور في القسم 2–1 (الإطار 3). ويهدف مقال نُشر مؤخرًا في مجلة Nature إلى زيادة الوعي بهذه المخاطر المحتملة ويوجّه دعوة عالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة.[34] ويرد ملخص لهذا العمل في الإطار 5.

الإطار 5 تهدد الحرب في أوكرانيا بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة النساء والأطفال على مستوى العالم

الاتحاد الروسي وأوكرانيا من بين أهم منتجي المنتجات والمدخلات الزراعية الرئيسية (الأسمدة والنفط الخام). واتجاهات الحرب في أوكرانيا غير مؤكّدة، لكن تهديده للأمن الغذائي العالمي يظهر للعلن بسرعة. ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وخاصة النساء والأطفال، بشكل حاد إذا لم تُبذل جهود متضافرة للتخفيف من آثار النزاع على سوء التغذية. ويوضح تعليق حديث نُشر في مجلة Nature المخاطر المحتملة ويتضمن أيضًا قائمة بالإجراءات العاجلة للتخفيف من آثاره.[34] ويرد وصفها أدناه.

المخاطر المحتملة الناجمة عن الأزمة:

1. الآثار المباشرة على الأمن الغذائي وجودة الأنماط الغذائية من خلال زيادة أسعار الأغذية وانخفاض توافر الأغذية والحصول عليها.

2. والحد من وصول المساعدات والخدمات الإنسانية للوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه.

3. وإعادة تخصيص ميزانيات التغذية للأولويات الأخرى.

الدعوة إلى اتخاذ ستة إجراءات عاجلة لضمان حصول النساء والأطفال على خدمات التغذية والأغذية المأمونة والمغذّية:

1. دعم الدعوة إلى التقليل إلى أدنى حد من القيود المفروضة على تجارة الأغذية والأسمدة العالمية، والاضطرابات في سلاسل الإمدادات، للتخفيف من أزمة أسعار الأغذية.

2. وحماية وصول الفئات الأكثر ضعفًا إلى الأغذية المغذيّة من خلال تدابير شبكات الأمان الاجتماعي المراعية للتغذية.

3. وحشد الموارد اللازمة للمساعدة الإنسانية.

4. ومتابعة التزامات التمويل المنبثقة عن مؤتمر قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو بهدف توسيع نطاق خدمات التغذية لصالح الفقراء.

5. وحماية ميزانيات التغذية ومواصلة خدمات التدخلات التغذوية المثبتة للنساء والأطفال.

6. والاستثمار في بيانات التغذية الموحّدة المناسبة التوقيت من أجل توجيه السياسات والتمويل.

ويمكن أن يطول أمد تأثير هذه الأزمة، مما سيؤثر على جيل من النساء والأطفال المعرضين بالفعل لسوء التغذية – إضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار على رأس المال البشري للمجتمعات والدول تمتد على عدة أجيال.

تسليط الضوء على أوجه انعدام المساواة

في هذا القسم، نستكشف ستة مؤشرات للتغذية من خلال منظور أوجه انعدام المساواة. وهذه إضافة مهمة لأن الأنماط العالمية والإقليمية لسوء التغذية يمكن أن تخفي التباينات الموجودة داخل البلدان وفي ما بينها، بما في ذلك الخصائص مثل الإقامة في المناطق الحضرية والريفية، وثراء الأسرة المعيشية، ومستوى التعليم ونوع الجنس. وفي تحليل بشأن انعدام المساواة، هذه هي المجموعات السكانية التي يجرى تحليلها بصورة شائعة من أجل إجراء مقارنات بين البلدان والمناطق، نظرًا إلى ارتباطها القوي بنتائج التغذية. وتساعد نتائج هذه التحليلات في تحديد الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، والمساهمة في الأدلة التي يمكن أن تساعد في صنع القرار والعمل الفعال من خلال الاستهداف المناسب وتصميم السياسات والبرامج. ويمكن لأصحاب المصلحة بعد ذلك معالجة هذه الفجوات الهامة بين المجموعات السكانية لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

ويرد في الشكل 13 تحليل لانعدام المساواة وفقًا للإقامة في المناطق الحضرية والريفية وثراء الأسرة المعيشية ومستوى التعليم ونوع الجنس كما هو مطبق على مؤشرات التغذية الستة باستخدام مخططات نقطية. وتصوّر المخططات النقطية متوسط معدلات الانتشار للمجموعات السكانية الفرعية ضمن كل فئة من أبعاد انعدام المساواة المعنية (أي نوع الإقامة والثراء وتعليم الأم ونوع الجنس). وتسمح هذه المخططات النقطية بإتاحة التفسير البصري لمستويات الانتشار والمسافة بين المجموعات، التي تمثل انعدام المساواة المطلقة. وأُجري هذا التحليل عبر التصنيف الإقليمي للأمم المتحدة بناءً على توافر البيانات للبلدان داخل كل إقليم. وطُبّق التحليل غير المرجح باستخدام أحدث البيانات المتاحة من الدراسات الاستقصائية الوطنية بين عامي 2015 و2021. وترد قائمة البلدان المساهمة في كل إقليم في الملحق 2 جيم، الجدول ألف 2–3. وعلى الرغم من القيود المتعلقة بنقص البيانات في العديد من البلدان، كما هو موضح في الشكل، يعرض تحليل انعدام المساواة هذا معلومات مهمة تهدف إلى الإجابة على السؤال التالي: «من هي الفئة الأكثر تضررًا من سوء التغذية؟»

الشكل 13 تحليلات انعدام المساواة التي تستخدم أحدث البيانات المتاحة لكل بلد (من 2015 إلى 2021) تشير إلى أن الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم يقيمون على الأرجح في بيئات ريفية، وفي أسر معيشية أكثر فقرًا، وأمهاتهم لم يتلقين أي تعليم رسمي، وهم على الأرجح من الذكور، في حين أن السمنة بين النساء أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية والأسر الأكثر ثراءً

ملاحظات: 1– يعرض الشكل أعلاه تحليلًا غير مرجّح للسكان باستخدام أحدث البيانات المتاحة من الدراسات الاستقصائية الوطنية بين عامي 2015 و2021. 2– تشير القيم ذات الخلفية الحمراء في العمود «إجمالي عدد البلدان/الأقاليم» إلى أن التحليل لا يتضمن سوى أقل من 50 في المائة من إجمالي عدد البلدان أو المناطق في الإقليم. وفي أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، لم تُصنّف أي امرأة في فئة التعليم «لا تعليم». وتعتمد الرسوم البيانية على رموز البرمجة بلغة R المقتبسة بتصرف من أداة Equiplot Creator Tool - المركز الدولي للإنصاف في مجال الصحة | بيلوتاس (متاح على الرابط التالي: https://equidade.org/equiplot_creator).

المصادر: تستند البيانات الخاصة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021.    UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, April 2021 Edition. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition، وwww.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، وhttps://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات الخاصة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وأعدت التقديرات بشأن فقر الدم والسمنة لدى النساء من قبل المركز الدولي للإنصاف في مجال الصحة، بيلوتاس، البرازيل، استنادًا إلى الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية (انظر الرابط التالي: https://equidade.org).

ولا تُعرض تحليلات انعدام المساواة في ما يخص الوزن المنخفض عند الولادة في هذا القسم بسبب قلة البيانات. وبشكل عام، لا تُوزن نسبة كبيرة من الرضع عند الولادة، وهناك تفاوتات بين الأقاليم. وفي عام 2020، على سبيل المثال، لم يُوزن أكثر من ربع الرضع (27.2 في المائة) على مستوى العالم، في حين أن 61.9 في المائة من بيانات الوزن المنخفض عند الولادة كانت مفقودة في أفريقيا الغربية مقارنة بنسبة 1.4 في المائة فقط في أوروبا.[42] وعلاوة على ذلك، فإن تقديرات الوزن المنخفض عند الولادة المصنّفة بحسب الخصائص الأساسية مثل الثراء وتعليم الأمهات ونوع الجنس ليست متاحة حاليًا في قواعد البيانات العالمية. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك التباينات في توافر البيانات بين المجموعات وجودتها. وعلى سبيل المثال، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، في معظم الحالات، تُرجح نسبة أقل بكثير من الرضع عند الولادة في الخُمس الأشد فقرًا، وغالبًا ما تُسجل بيانات الوزن عند الولادة بمضاعفات تبلغ 100 غرام و500 غرام (كومة بيانات)، ممّا يؤدي إلى تقديرات أقل موثوقية وربما إلى مقارنات متحيّزة ومضلّلة بين هذه المجموعات. وأخيرًا، ثمة حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم ما إذا كان الحد الفاصل الحالي غير المخصص لنوع الجنس بالنسبة إلى الوزن المنخفض عند الولادة (أقل من 500 2 غرام) سيؤدي إلى تحيّز نتائج تحليلات بشأن انعدام المساواة بين الجنسين.

وترتفع نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، المستفيدين من الرضاعة الطبيعية الخالصة، في المناطق الريفية عبر معظم الأقاليم، باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث تكون هذه الممارسة أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية. وتميل هذه النسبة أيضًا إلى الارتفاع لدى الأطفال الذين تلقّت أمهاتهم تعليمًا أقل، خاصة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية الخالصة كانت أعلى بشكل عام بين الأسر المعيشية في الشرائح الخُمسية الأقل ثراءً، بلغ معدل الانتشار بين شريحتي الثراء الخُمسيتين الثانية والخامسة أعلى مستوياته في أوسيانيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا (المشار إليهما في ما يلي باسم « أوسيانيا»). وتفتقر أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا أيضًا إلى نمط واضح. وكان عدد الفتيات اللاتي يرضعن حليب الأم أكثر بقليل من الفتيان في معظم الأقاليم. وبشكل عام، من المرجح أن الرضع دون سن ستة أشهر، الذين يستفيدون من الرضاعة الطبيعية الخالصة، يقيمون في مناطق ريفية وأسر معيشيى أكثر فقرًا، ولديهم أمهات لم يتلقين أي تعليم رسمي، ومن الإناث. (الشكل 13 ألف).

وفي معظم الأقاليم المعروضة، بلغ معدّل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة أعلى نسبة في المناطق السكنية الريفية، باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. وهذا الاختلاف هو أكثر وضوحًا في أفريقيا. وقد كان أعلى معدل انتشار بين الأسر المعيشية من أدنى شريحة خُمسية للثراء. وفي أفريقيا، يُظهر الخُمس الأغنى معدّل انتشار أقل بكثير مقارنة بالشرائح الخمسية الأربع الأخرى. وفي المقابل، في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يتخلف الخُمس الأفقر عن الركب مقارنة بالشرائح الخمسية الأربع الأخرى، ممّا يعني أنه يتعيّن أن تستهدف التدخلات هذه المجموعة الفرعية المحددة. وأظهرت التحليلات بحسب مستوى تعليم الأمهات نمطًا واضحًا في جميع الأقاليم، إذ كان انتشار التقزم أعلى ما يكون لدى الأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على تعليم رسمي، وأدنى ما يكون لدى الأطفال الذين تلقت أمهاتهم تعليمًا ثانويًا أو عاليًا. وقد كان الصبيان أكثر تأثرًا بالتقزم من الفتيات في معظم المناطق. وبشكل عام، من المرجح أن الأطفال الذين يعانون من التقزم دون سن الخامسة يقيمون في البيئات الريفية، وفي أسر معيشية أكثر فقرًا، ولديهم أمهات لم يتلقين أي تعليم رسمي، ومن الذكور.

ولا يختلف معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة اختلافًا كبيرًا بناءً على المناطق الحضرية أو الريفية أو ثراء الأسرة المعيشية أو نوع الجنس، باستثناء أوسيانيا حيث يكون أطفال الأمهات اللواتي لم يتلقين أي تعليم رسمي أكثر عرضة للهزال. وبشكل عام، قد يكون الأطفال الذين يعانون من الهزال دون سن الخامسة أكثر عرضة للعيش في أسرة معيشية أكثر فقرًا ولديهم أمهات لم يتلقين أي تعليم رسمي.

ولا تكشف مقارنات الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية عن نمط واضح عبر الأقاليم، في حين أن معدل انتشار الوزن الزائد يبلغ مستويات أعلى في الأسر المعيشية الأكثر ثراء في معظم الأقاليم. ويبدو أن الأطفال الذين تلقت أمهاتهم على الأقل تعليمًا ثانويًا هم أكثر تضررًا من الوزن الزائد، باستثناء المناطق الأكثر تقدمًا – أي أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا – حيث يكون لدى الأطفال الذين لديهم أمهات تلقين تعليمًا ابتدائيًا فقط معدلات انتشار أعلى. وقد يتأثر الفتيان بزيادة الوزن أكثر من الفتيات. وبشكل عام، من المرجح أن يعيش الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الوزن الزائد في أسر أكثر ثراءً ولديهم أمهات تلقين على الأقل تعليمًا ثانويًا.

ويختلف انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا بحسب مكان الإقامة باختلاف الإقليم. وفي أفريقيا، يرتفع معدل الانتشار بين النساء في المناطق الريفية، بينما في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يبدو أنه أعلى لدى النساء في المناطق الحضرية. وترتبط الشرائح الخمسية الأقل ثراءً وعدم الحصول على تعليم أو تعليم ابتدائي فقط بفقر الدم في معظم الأقاليم. ومع ذلك، في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، كان أعلى معدل لانتشار فقر الدم لدى النساء الحاصلات على تعليم ثانوي أو عالٍ وبين أسر في الشرائح الخمسية الأكثر ثراء. وبشكل عام، من المرجح أن تقيم النساء المصابات بفقر الدم في البيئات الريفية، وفي أسر معيشية أكثر فقرًا، دون تلقي أي تعليم رسمي.

وعلى الصعيد العالمي، يرتفع متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وهو أعلى لدى النساء منه لدى الرجال.[43] ويشير ذلك إلى أن التحضر قد يساهم في زيادة انتشار السمنة على مستوى العالم، إذ من المتوقع أن تزداد نسبة سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الحضرية. ومن ناحية أخرى، هناك أدلة على أن انتشار السمنة قد ازداد بشكل أسرع في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نقص الحصول على الأغذية الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.[44] ويعرض الشكل 13 باء نتائج تحليلات انعدام المساواة في انتشار السمنة بين النساء بشكل حصري بسبب نقص البيانات الأولية على المستوى الفردي للرجال الذين لديهم نفس التغطية، ممّا يسمح بإجراء تحليل مماثل. ومن بين 28 دراسة استقصائية ديموغرافية وصحية أُجريت منذ عام 2015 ومدرجة في هذا التحليل، جمعت 10 دراسات فقط بيانات القياسات البشرية للرجال (تبلغ نسبة توافر البيانات بين الرجال مقارنة بالنساء حوالي 4:1). وبناءً على هذا التحليل، يعاني عدد أكبر من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا من السمنة في المناطق الحضرية، مقارنة بالمناطق الريفية عبر الأقاليم. وتختلف العلاقة بين مستوى التعليم والسمنة اختلافًا كبيرًا، حيث سجلت النساء اللاتي لم يتلقين تعليمًا رسميًا أعلى معدل لانتشار السمنة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما في أفريقيا، حصلت النساء المصابات بالسمنة على تعليم ثانوي أو عالٍ. وفي معظم الأقاليم، سجلت السمنة مستويات أعلى بين النساء المنحدرات من أسر أكثر ثراء. وبشكل عام، من المرجح أن تقيم النساء المصابات بالسمنة في المناطق الحضرية وفي أسر معيشية أكثر ثراءً.

وأُجري تحليل فرعي باستخدام 10 دراسات استقصائية ديموغرافية وصحية باستخدام بيانات للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، وأبرز اختلافات جوهرية في معدل انتشار السمنة بين الرجال والنساء. ومن بين البلدان العشرة الواقعة بشكل أساسي في أفريقيا وآسيا،ه بلغ متوسط معدل انتشار السمنة 13.8 في المائة بين النساء و4.9 في المائة بين الرجال. وكان معدل انتشار السمنة أعلى بين النساء في جميع البلدان، بغض النظر عن البيئة الحضرية أو الريفية أو الشريحة الخمسية لثراء الأسرة المعيشية.

وتواجه العديد من الأقاليم والبلدان بشكل متزايد أشكالًا متعدّدة من سوء التغذية في آنٍ واحد على مستوى السكان والأسر المعيشية والأفراد،[45] ويمكن أن يرتبط هذا العبء المزدوج لسوء التغذية بأوجه انعدام المساواة المبيّنة أعلاه. وعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج أحد التحليلات الحديثة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أن العبء المزدوج لسوء التغذية على مستوى الأسرة المعيشية (في هذه الحالة، زيادة وزن الأم مع تقزّم الطفل) كان أعلى بين الأسر المعيشية الأكثر ثراءً في البلدان الفقيرة، بينما في البلدان الغنية، كان الخطر أكبر بين الأسر المعيشية الأكثر فقرًا.[46] وستكون الإجراءات الفعالة ذات المهام المزدوجة لمعالجة هذه الأعباء هي تلك الخاصة بالسياق، والتي تستهدف المجموعات السكانية الفرعية الأكثر تضررًا.

وباختصار، يكشف هذا الضوء المسلط على التفاوتات أن الأطفال في المناطق الريفية والأسر الفقيرة أكثر عرضة للتقزم والهزال، في حين أن الفتيان قد يكونون أكثر تأثرًا بالتقزم. ويتعرض الأطفال والبالغون، ولا سيما النساء، في المناطق الحضرية والأسر الأيسر حالًا لخطر الوزن الزائد والسمنة، على التوالي. ويتلقى الرُضع في المناطق الريفية وفي الأسر المعيشية الأفقر الذين لم تحصل أمهاتهم على أي قسط من التعليم الرسمي والرضيعات على الأرجح رضاعة طبيعية. وتتعرّض النساء اللواتي لم يحصلن على أي تعليم رسمي بصورة أكبر للإصابة بفقر الدم، ويتعرض أطفالهن للإصابة بالتقزم والهزال. والهدف من هذه التحليلات هو تسليط الضوء على العرقلة التي يتعرض لها التقدم العالمي بسبب التحديات الخاصة لدى مختلف المجموعات. ويمكن لأصحاب المصلحة بعد ذلك تحديد المزيد من أوجه انعدام المساواة السياقية من أجل إعادة تصميم وتوجيه السياسات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا. وستكون معالجة أوجه انعدام المساواة ضرورية من أجل تحقيق مقاصد عام 2030.

التقدم المحرز نحو وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030

يعرض هذا القسم من التقرير تقييمًا للتقدم المحرز نحو تحقيق مقاصد التغذية العالمية لعام 2030. وعلى غرار التوقعات الخاصة بالجوع، تتّصف التقديرات المتعلقة بمستويات سوء التغذية نحو تحقيق أهداف عام 2030 بمستوى عالٍ من عدم اليقين. واستُخدم نفس النهج المطبق في الإصدارين الأخيرين من هذا التقرير من أجل تقييم التقدم المحرز في المؤشرات التغذوية، الذي يستند إلى معدل التغيير الملحوظ من الاتجاهات قبل وقوع الجائحة. ومن ثم، فإن هذا التحليل لا يعكس الأثر المحتمل لكوفيد–19 على سوء التغذية، الذي من المحتمل أن يؤثر على تقييم التقدم نحو تحقيق مقاصد عام 2030، كما هو موضح بالفعل من خلال عمليات الإسقاط في إصدار عام 2021 من هذا التقرير الذي يوضح الآثار المحتملة لجائحة كوفيد–19 على التقزم والهزال.[15]

التقدم العالمي

يلخص الشكل 14 التقدم العالمي نحو كل مقصد من مقاصد التغذية السبعة لعام 2030. وعلى الرغم من أن معدل الانتشار في عام 2015 البالغ 14.6 في المائة بين الرضع الذين يعانون من الوزن المنخفض عند الولادة لم يكن بعيدًا عن نسبة 14.1 في المائة المطلوبة للمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق مقصد عام 2030 المتمثل في تحقيق انخفاض بنسبة 30 في المائة منذ سنة خط الأساس المحددة بعام 2012، فإن البيانات المتاحة تعاني من القيود التي نوقشت من قبل في هذا الفصل. وثمة حاجة إلى إدخال تحسينات على جودة البيانات الخاصة بالوزن المنخفض عند الولادة وعلى التمثيل من أجل تقييم شدة المشكلة وحجمها بشكل موثوق.

الشكل 14 بلوغ المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية لعام 2030 سيتطلب جهودًا هائلة. ولم يطرأ تحسن ملحوظ إلا على الرضاعة الطبيعية الخالصة للرُضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر (37.1 إلى 43.8 في المائة) والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر (26.2 إلى 22.0 في المائة) منذ عام 2012، غير أنّ هذه المؤشرات ستتطلّب تسريع وتيرة التقدم لتحقيق مقاصد عام 2030

ملاحظات: 1– الهزال حالة حادة يمكن أن تتغيَّر مرارًا وبسرعة خلال السنة التقويمية نفسها. ويصعب بالتالي الحصول على اتجاهات موثوقة مع الوقت باستخدام البيانات المتاحة – وعليه، يبين هذا التقرير أحدث التقديرات العالمية والإقليمية فحسب. 2– لا تظهر الآثار المحتملة لجائحة كوفيد–19 في التقديرات. 3– مع أن عام 2010 هو خط الأساس الذي حددته منظمة الصحة العالمية للسمنة لدى البالغين، إلا أنّ خط الأساس المستخدم في هذا التقرير هو عام 2012 لضمان الاتساق. والهدف العالمي للسمنة لدى البالغين هو عام 2025.

المصادر: تستند البيانات الخاصة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021.    UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, April 2021 Edition. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition، وwww.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، وhttps://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات الخاصة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتستند البيانات الخاصة بفقر الدم إلى منظمة الصحة العالمية. 2021. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.imr.PREVANEMIA?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بسمنة البالغين إلى منظمة الصحة العالمية. 2017. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بالوزن المنخفض عند الولادة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. UNICEF-WHO Low Birthweight Estimates: levels and trends 2000–2015. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. data.unicef.org/resources/low-birthweight-report-2019.

وزادت نسبة الأطفال دون سن ستة أشهر الذين يحصلون على رضاعة طبيعية خالصة من 37.1 في المائة في عام 2012 إلى 43.8 في المائة في عام 2020؛ ومع ذلك، فإن هذا أقل بكثير من نسبة 54.7 في المائة التي من شأنها أن تشير إلى أن العالم يسير على المسار الصحيح لتحقيق مقصد عام 2030 المتمثل في تحقيق نسبة 70 في المائة على الأقل على مستوى العالم. وسيتطلّب تحقيق هذا المقصد استثمارات في تدخلات فعالة ومحدّدة السياق تعزّز الاعتماد والتنفيذ المستدامين للرضاعة الطبيعية الخالصة. وهناك حاجة ماسة إلى سَنِّ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم وإنفاذها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وتوسيع نطاق المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية قبل الولادة وبعدها.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة من 26.2 في المائة في عام 2012 إلى 22.0 في المائة في عام 2020، فقد تعين تخفيضه إلى 19.1 في المائة في عام 2020 ليكون على المسار الصحيح من أجل الوصول إلى انخفاض بنسبة 50 في المائة في عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم بحلول عام 2030، وهو ما يعني انتشار بنسبة 12.8 في المائة. وستكون هناك حاجة إلى استثمارات أكبر في كل من الإجراءات الخاصة بالتغذية والمراعية لها لضمان اتخاذ خطوات أكبر في الحد من التقزم.

وقُدر معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة بنحو 6.7 في المائة في عام 2020، أي أكثر من ضعف هدف 2030 المحدد بأقل من 3 في المائة. ويشير هذا التقدير إلى أنه يتعيّن زيادة الاستثمارات في الوقاية من الهزال والكشف المبكر عنه ومعالجته بشكل كبير.

وفي حين أن مقصد 2030 يدعو إلى خفض كبير في الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة إلى 3 في المائة فقط، فقد زاد الانتشار قليلًا من 5.6 في المائة في عام 2012 إلى 5.7 في المائة في عام 2020، وإن كان ذلك دون أهمية إحصائية. وستكون هناك حاجة إلى عكس هذا الاتجاه من أجل تحقيق مقصد 2030. وكما هو الحال بالنسبة إلى السمنة لدى جميع الفئات العمرية، سيتطلّب ذلك زيادة الاستثمارات في التدخلات الفعّالة لتحسين النمط الغذائي والتغذية، إضافة إلى عوامل نمط الحياة الأخرى مثل النشاط البدني.

وارتفع معدل انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا من 28.5 في المائة في عام 2012 إلى 29.9 في المائة في عام 2019. وبالتالي، فإن العالم يبتعد أكثر عن تحقيق مقصد عام 2030 المتمثل في خفض عدد النساء المصابات بفقر الدم بنسبة 50 في المائة، وهو ما يعني معدل انتشار بنسبة 14.3 في المائة. وسيتطلّب عكس هذا الاتجاه نهجًا متكاملًا متعدّد القطاعات من أجل تحديد جميع أسباب فقر الدم وعوامل خطره لدى النساء ومعالجتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بسوء الحالة التغذوية، والأمراض النسائية، والملاريا والالتهابات الطفيلية الأخرى، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. وهناك حاجة إلى زيادة الوعي والدعم على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية من أجل تيسير هذه النُهج الشاملة، على عكس التدخلات المعزولة التي قد لا يكون لها أثر كافٍ على الاتجاهات.

واستمرت السمنة لدى البالغين في الارتفاع من 11.8 في المائة في عام 2012 إلى 13.1 في المائة في عام 2016. وسيتعيّن عكس هذا الاتجاه من أجل العودة إلى معدل انتشار السمنة بنسبة 11.8 في المائة في عام 2012، بما يتماشى مع مقصد عام 2025 لوقف ارتفاع السمنة. وإضافة إلى تحسين النمط الغذائي والتغذية، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات لدعم إجراءات الصحة العامة التي تعزّز أنماط الحياة الصحية.

التقدم الإقليمي

قورن التقدم الذي تحقق منذ سنة خط الأساس المحددة بعام 2012 حتى آخر سنة تتوافر لها تقديرات بالتقدم المطلوب عن طريق استخدام متوسط المعدل السنوي للانخفاض،47، و وذلك بالنسبة إلى البلدان التي لديها بيانات كافية وملخّصة داخل الأقاليم التي تنتمي إليها (الشكل 15). ويُعد هذا المستوى من التقسيم مفيدًا لإظهار أن البلدان في وضع مختلف من التقدم داخل الأقاليم، إذ يمكننا في كل إقليم وفي كل إقليم فرعي أن نرى نسبة البلدان المعنية في كل فئة التي تشير إلى التقدم المحرز: <75 في المائة، ومن 50 إلى 74.9 في المائة، ومن 25 إلى 49.9 في المائة، ومن صفر إلى 24.9 في المائة، أو أسوأ.ز ومع ذلك، ينبغي تفسير التقديرات الإقليمية بحذر لأن الحسابات لا تشمل جميع البلدان (انظر الملحق 2 دال).

الشكل 15 التقدم الإقليمي نحو تحقيق مقاصد التغذية يشير إلى تفاقم فقر الدم لدى النساء والوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة، بينما تحقق أقاليم كثيرة تقدمًا في الحد من الهزال والتقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة

ملاحظات: 1– في ما يتعلق بعدد البلدان المساهمة في مجموعات البلدان المبيّنة على الجانب الأيمن من الرسوم البيانية، يُنصح بتوخي الحذر عند تفسير هذه النتائج لأنها قد لا تكون تمثيلية على المستوى الإقليمي. 2– الهزال حالة حادة يمكن أن تتغيَّر مرارًا وبسرعة خلال السنة التقويمية نفسها. 3– لا تظهر الآثار المحتملة لجائحة كوفيد–19 في التقديرات. 4– مع أن عام 2010 هو خط الأساس الذي حددته منظمة الصحة العالمية للسمنة لدى البالغين، إلّا أنّ خط الأساس المستخدم في هذا التقرير هو عام 2012 لضمان الاتساق. 5– يمكن الاطلاع على تفاصيل منهجية تقييم التقدم المحرز في الملحق 2 دال.

المصادر: تستند البيانات الخاصة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021.    UNICEF, WHO, World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates, April 2021 Edition. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition، وwww.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، وhttps://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات الخاصة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتستند البيانات الخاصة بفقر الدم إلى منظمة الصحة العالمية. 2021. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.imr.PREVANEMIA?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بسمنة البالغين إلى منظمة الصحة العالمية. 2017. المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en؛ وتستند البيانات الخاصة بالوزن المنخفض عند الولادة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. UNICEF-WHO Low Birthweight Estimates: levels and trends 2000–2015. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. data.unicef.org/resources/low-birthweight-report-2019.

وحقّقت الغالبية العظمى من البلدان في معظم الأقاليم تقدّمًا متواضعًا (0–24.9 في المائة من التقدم المطلوب) نحو تحقيق هدف خفض معدل انتشار الوزن المنخفض عند الولادة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030 لدى المواليد الجدد. وفي المقابل، يعاني تقريبًا نصف البلدان التي تمثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من وضع آخذ في التدهور.

وأُحرز تقدم ملحوظ نحو زيادة النسبة المئوية للرضع دون سن ستة أشهر الذين يحصلون على رضاعة طبيعية خالصة. وفي غالبية الأقاليم، يقع ما بين 20 و70 في المائة من البلدان في فئة النسبة «أكثر من أو يساوي 75 في المائة»، أي الوصول إلى 75 في المائة على الأقل من إجمالي التقدم المطلوب. وفي المقابل، يزداد الوضع سوءًا في أوسيانيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا، تليها أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي وآسيا الوسطى وآسيا الشرقية.

وتحرز غالبية الأقاليم تقدمًا في الحد من التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة. ويلاحظ التقدم في آسيا الوسطى وآسيا الشرقية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية، حيث حققت أكثر من 50 في المائة من البلدان المدرجة في هذا التحليل ما لا يقل عن 50 في المائة من التقدم المطلوب لتحقيق مقصد عام 2030. ومع ذلك، يزداد الوضع سوءًا في نحو 30 في المائة من البلدان في شمال أفريقيا وأوسيانيا والبحر الكاريبي، وتشهد هذه البلدان زيادة في معدل انتشار التقزم.

وحقّقت جميع البلدان التي تمثل أفريقيا الشمالية وأفريقيا الجنوبية وآسيا الشرقية وأمريكا الوسطى وأوسيانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا تقدّمًا بنسبة 75 في المائة على الأقل في الحد من انتشار الهزال لتحقيق مقصد عام 2030. ومع ذلك، يعاني حوالي نصف البلدان التي تمثل آسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا من تدهور الوضع.

ويختلف التقدم المحرز في خفض معدل انتشار الوزن الزائد من أجل تحقيق مقصد عام 2030 باختلاف الإقليم، إذ حقق أكثر من نصف البلدان التي تمثل أفريقيا الغربية وآسيا الجنوبية تقدمًا بنسبة 75 في المائة على الأقل. وفي المقابل، يتفاقم الوزن الزائد بشكل ملحوظ بين معظم البلدان التي تمثل أفريقيا الجنوبية وأوسيانيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي.

ويتفاقم التقدم المحرز نحو تحقيق مقصد 2030 الخاص بفقر الدم في الغالبية العظمى من البلدان في جميع الأقاليم تقريبًا، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأوسيانيا وجنوب شرق آسيا. وفي الوقت نفسه، حققت جميع البلدان التسعة التي تمثل أفريقيا الوسطى في هذا التحليل ما يصل إلى 25 في المائة من التقدم المطلوب.

ولم يُعرض في هذا الشكل التقدم المحرز في الحد من ارتفاع معدلات السمنة لدى البالغين، إذ يزداد الوضع سوءًا في جميع البلدان التي تتوفر فيها البيانات. ولم يُحرز أي تقدم.

وباختصار، على الرغم من إحراز تقدم في بعض الأقاليم، فإن سوء التغذية لا يزال مستشريًا بأشكال عديدة في جميع المناطق وقد يكون في الواقع أسوأ مما توحي به هذه النتائج، ذلك أن أثر جائحة كوفيد–19 على النتائج التغذوية لم يتكشف تمامًا بعد، ولم يُكشف بعد عن الأثر الكامل. وسيتطلّب بلوغ مقاصد التغذية العالمية لعام 2030 جهودًا هائلة لمواجهة الانتكاسات العالمية الشديدة. ويتعيّن عكس الاتجاهات العالمية لفقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا والوزن الزائد لدى الأطفال والسمنة لدى البالغين بشكل خاص من أجل بلوغ التقدم المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعُقد حدثان رفيعا المستوى في عام 2021 من أجل النهوض بجدول الأعمال العالمي للتغذية، قمة الأمم المتحدة بشأن النُظم الغذائية، ومؤتمر قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو. وكانت كلتا القمتين بمثابة لحظة عالمية تحفيزية لتحويل النُظم الزراعية والغذائية بهدف توفير أنماط غذائية صحية للجميع على نحو مستدام وشامل.

وتشمل النتائج الرئيسية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النُظم الغذائية مسارات النظم الغذائية الوطنية التي طوّرها أكثر من 100 بلد وتذكر بالتفصيل خارطة طريق للعمل التحويلي، والتي ردّد فيها العديد من الدول الأعضاء الأولوية الأولى المتمثّلة في الحاجة إلى تقديم أنماط غذائية صحية مستمدة من نظم زراعية وغذائية مستدامة.[48] ويدعم ذلك أيضًا ائتلافات العمل مثل تلك التي تركّز على الأنماط الغذائية الصحية المستمدة من نظم زراعية وغذائية مستدامة والأغذية الزرقاء والوجبات المدرسية، التي توحد الجهات الفاعلة العالمية والبلدان وراء رؤى مشتركة.

وفضلًا عن ذلك، تدعم نتائج مؤتمر قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو هذا الإجراء من خلال التعهدات بتعزيز الالتزامات السياسية والمالية التي تعالج دوافع النظم الغذائية والصحية ونظم الحماية الاجتماعية من أجل تمكين وجود أنماط غذائية صحية وإنهاء سوء التغذية بجميع أشكاله.[49] ويتناول أكثر من نصف التعهدات البالغ عددها 396 تعهدًا، التي قدّمها 181 من أصحاب المصلحة في 78 بلدًا، موضوع الأغذية (63 في المائة). وتعترف الالتزامات بالحاجة إلى سياسات متماسكة متعدّدة القطاعات، تربط بين القطاعين الغذائي والصحي، وإلى زيادة الإجراءات والاستثمار، لكي تدعم النظم الزراعية والغذائية التحوّل إلى الأنماط الغذائية التي تفيد التغذية وصحة الإنسان والبيئة. وقد كان دمج التغذية في التغطية الصحية الشاملة أحد الركائز، إذ التزمت حكومات البلدان وأصحاب المصلحة المتعددون باتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز النظم الصحية بهدف توفير خدمات تغذية عالية الجودة وميسورة الكلفة.

والآن، من المهم أن تفي الدول الأعضاء بالتزاماتها المتعلقة بالتغذية التي تعهّدت بها في مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النُظم الغذائية ومؤتمر قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو لعام 2021 من خلال تكثيف جهودها وتوسيع نطاق أنشطتها، بحسب الاقتضاء، في إطار برنامج العمل الخاص بعقد التغذية.[50]

2–3

كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحمل هذه الكلفة: تحديث

الرسائل الرئيسية

إن جودة النمط الغذائي رابط مهم بين الأمن الغذائي والتغذية. ويمكن أن يؤدي سوء جودة النمط الغذائي إلى أشكال مختلفة من سوء التغذية، بما في ذلك نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة، فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.

أدّت تأثيرات التضخم في أسعار استهلاك الأغذية الناشئة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19، والتدابير المتخذة لاحتوائها، إلى زيادة كلفة نمط غذائي صحي ومفاقمة عدم القدرة على تحملها في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2020، تُرجمت الزيادة الحادة في أسعار الأغذية العالمية للمستهلك في النصف الثاني من العام مباشرةً إلى زيادة متوسط كلفة نمط غذائي صحي على المستوى العالمي، وفي جميع الأقاليم وجميع الأقاليم الفرعية في العالم تقريبًا. وقد بلغ متوسط كلفة نمط غذائي صحي على مستوى العالم 3.54 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020؛ أي 3.3 و6.7 في المائة مقارنة بعامي 2019 و2017، على التوالي.

سجلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أعلى كلفة للنمط الغذائي الصحي مقارنة بالأقاليم الأخرى، إذ بلغت 3.89 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020، تليها آسيا (3.72 دولارًا أمريكيًا)، وأفريقيا (3.46 دولارًا أمريكيًا)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (3.19 دولارًا أمريكيًا)، وأوسيانيا (3.07 دولارًات أمريكية).

بين عامي 2019 و2020، شهدت آسيا أعلى أكبر زيادة في كلفة نمط غذائي صحي (4 في المائة)، وتليها أوسيانيا (3.6 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3.4 في المائة)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (3.2 في المائة) وأفريقيا (2.5 في المائة).

لم يتمكن نحو 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 – بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، وهو ما يعكس الكلفة العالية للنمط الغذائي الصحي في عام 2020. وتعود هذه الزيادة أساسًا إلى آسيا التي بلغ فيها عدد غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي 78 مليون شخص، وتليها أفريقيا (25 مليون شخص إضافي)، وبقدر أقل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية وأوروبا (8 ملايين و1 مليون شخص إضافي، على التوالي).

من المرجح أن تستمر كلفة نمط غذائي صحي في الارتفاع مع ارتفاع أسعار الأغذية في عام 2021 وحتى عام 2022، ولكن البيانات غير متاحة بالكامل من أجل تقديم تقديرات محدثة في هذا الصدد. والاتجاه المحتمل في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 وحتى عام 2022 هي أقل وضوحًا بسبب الاختلافات في نمو الدخل.

وتشكل جودة النمط الغذائي رابطًا هامًا بين الأمن الغذائي والتغذية. ويمكن أن يؤدي سوء جودة النمط الغذائي إلى أشكال مختلفة من سوء التغذية، بما في ذلك النقص التغذوي ونقص المغذيات الدقيقة، فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.3، 15 وتضمّن إصدار عام 2020 من هذا التقرير للمرة الأولى تقديرات عالمية لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها. وتمثل هذه التقديرات مؤشرات مفيدة لمدى تمكّن الأفراد من الحصول، من الناحية الاقتصادية، على أغذية مغذيّة وأنماط غذائية صحية، وهي تعد أحد المبادئ الأساسية المدرجة في تعريف الأمن الغذائي.

واسترعى الإبلاغ عن كلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها انتباه العالم إلى أن انخفاض الدخل المتاح من أجل الكلفة المرتفعة للأغذية، في كلٍ من البلدان الغنية والفقيرة، يشكّل أحد العراقيل الأكثر جسامة التي تعترض سبيل الحصول على الأغذية المغذيّة الضرورية للصحة الجيدة والحياة النشطة. وفي إصدار عام 2020 من هذا التقرير، أظهر التحليل أن هناك أكثر من 3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل كلفة أقل الأنماط الغذائية الصحية كلفة.[3]

وتوفّر مؤشرات كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها معلومات مفيدة للحكومات الوطنية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل العمل معًا على تحسين وصول الناس اقتصاديًا إلى نمط غذائي صحي وتحقيق الأهداف الطويلة الأمد للأمن الغذائي العالمي والتغذيّة الجيدة. وكما ورد في القسم 2–2، ازداد الاهتمام بضمان الحصول على أنماط غذائية صحية خلال العقد الماضي، لا سيّما بعد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية في عام 2014 وخلال عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (2016–2025).

وتواصل المنظمة رصد هذه المؤشرات الجديدة بشكل منهجي والإبلاغ عنها سنويًا في هذا التقرير. وجرى تحديث التقديرات الواردة في تقرير هذا العام حتى عام 2020 (انظر الملحق 2 هاء). وإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تنقيحات دورية لكامل سلسلة البيانات من أجل تنقيح وتحسين دقتها مع توافر بيانات جديدة وتقدم المنهجيات، كما هي الممارسة الشائعة بالنسبة إلى جميع مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية التي تُرصد بانتظام في هذا التقرير. ويتضمن تنقيح هذا العام لسلاسل البيانات الخاصة بكلفة النمط الغذائي والقدرة على تحملها التحديثات من أجل مراعاة توزيعات الدخل الجديدة، ومتوسط النسبة المئوية المنقحة للدخل الذي يمكن تخصيصه بشكل موثوق للأغذية، وتحسن منهجي في متوسط كلفة النمط الغذائي الذي يتسم بفعالية أكبر، ويوفّر قدرًا أكبر من الشفافية، ويدعم الرصد الطويل الأمد باستخدام بيانات الأسعار التي يتم الإبلاغ عنها سنويًا. ويقدم الإطار 6 ملخصًا موجزًا لهذه التنقيحات والآثار (انظر وصفًا كاملًا لمصادر البيانات والمنهجية في Herforth وآخرين [سيصدر قريبًا]).[54]

الإطار 6 تحسّن المعلومات المحدثة وتنقيحات المنهجية من دقة التقديرات العالمية لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها

حُدّثت هذا العام سلسلة كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها لتأخذ في الاعتبار المعلومات الجديدة التي تلقتها المنظمة منذ نشر الإصدارات السابقة، فضلًا عن تنقيح للنهج المنهجي الذي يدعم أهداف الرصد الطويلة الأمد. وتنطبق هذه التحديثات على كامل سلسلة كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، وتحل محل البيانات المبلغ عنها في الإصدارات السابقة من هذا التقرير؛ ولذلك، يُنصح القارئ بالامتناع عن مقارنة السلاسل في الإصدارات المختلفة من هذا التقرير. وينبغي أن يرجع القارئ دائمًا إلى الإصدار الحالي من التقرير، بما في ذلك من أجل قيم السنوات الماضية إلى آخر سنة تُعرض بياناتها. وانظر في الملحق 3 (الجدول ألف 3–1) سلسلة البيانات المحدّثة الخاصة بمؤشرات كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها بحسب البلد للفترة 2017–2020.

التنقيحات على أساس البيانات المحدثة الجديدة

تنعكس البيانات الجديدة المستخدمة لإجراء التنقيحات على سلسلة البيانات في متغيرين يوجّهان القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي: توزيعات الدخل الخاصة بالبلد والنسبة المئوية للدخل التي يمكن تخصيصها بشكل موثوق للأغذية.

وفي هذا الإصدار من التقرير، استُخدمت توزيعات الدخل المحدّثة الخاصة بكل بلد المستمدة من منصة البنك الدولي الخاصة بالفقر وانعدام المساواة من أجل تنقيح مؤشر القدرة على تحمل كلفة النظام الغذائي الصحي لعام [51].2017 ويقارن هذا المؤشر للقدرة على تحمل الكلفة متوسط الكلفة الأقل للنمط الغذائي الصحي مع توزيع الدخل التقديري في بلد معين، باستخدام توزيعات الدخل من منصة البنك الدولي الخاصة بالفقر وانعدام المساواة. ويُستخدم المؤشر لحساب عدد الأشخاص ذوي الدخل غير الكافي لشراء نمط غذائي صحي وكذلك المواد غير الغذائية. وتُتاح الآن توزيعات الدخل لعام 2017 بالنسبة إلى جميع البلدان، وقد استُخدمت لتحديث تقديرات عام 2017 لعدد ونسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي في كل بلد. ونظرًا إلى أن مؤشرات القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي قد تم تقديمها لأول مرة في إصدار 2020 من هذا التقرير، وتحديدًا لعام 2017، أصبح هذا العام بطبيعة الحال العام الأول (أو الأساسي) للسلسلة.

ونُقحت أيضًا سلاسل 2017 إلى 2020 ببيانات محدّثة عن النسبة المئوية للدخل التي يمكن تخصيصها بشكل موثوق للأغذية، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعيّن أن يكون الأشخاص قادرين على تحمل كلفة الأغذية وكذلك المواد غير الغذائية. وفي إصدار 2020 من هذا التقرير، وباستخدام البيانات من قاعدة بيانات الاستهلاك العالمي للبنك الدولي،[52] قُدِّر ذلك بنسبة 63 في المائة بناءً على الملاحظات التي تشير إلى أن هذا هو متوسط النسبة المئوية من الدخل الذي تنفقه أفقر شريحة خمسية من الأشخاص على الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل. وبالتشاور مع البنك الدولي، اتضح أن قاعدة البيانات لن تُحدّث على أساس منتظم. وأفضل بديل هو بيانات نفقات الحسابات الوطنية من قاعدة بيانات برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي.[53] ويبلّغ برنامج المقارنات الدولية عن مجاميع النفقات القطرية إلى جانب أسعار المواد المستخدمة في حسابات أخرى لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، بطريقة تسمح بسهولة بحساب المتوسط القومي لنصيب الأسرة المعيشية من الدخل الذي يتم إنفاقه على الأغذية. وبناءً على قاعدة البيانات هذه، يُقدَّر الآن متوسط النسبة المئوية للدخل الذي يُنفق على الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 52 في المائة.[54]

تحسين النهج المنهجي من أجل رصد سنوي أكثر فعالية

يتم تطبيق تحسين منهجي جديد في تقدير متوسط كلفة نمط غذائي صحي أكثر فعالية، ويوفّر قدرًا أكبر من الشفافية ويدعم الرصد المنهجي الطويل الأمد باستخدام بيانات الأسعار المحدثة سنويًا.[54] وفي إصداري 2020 و2021 من هذا التقرير، تم حساب مؤشر كلفة نمط غذائي صحي بناءً على كلفة تلبية كل خط من الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد من البلدان العشرة في أقاليم مختلفة، التي تمثل غالبية سكان العالم، مع الأخذ في الاعتبار متوسط الكلفة في شتى الأنماط الغذائية الصحية العشرة.3، 54 وتم استخدام هذه الطريقة للتأكد من أن حسابات كلفة النمط الغذائي تستند مباشرة إلى الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد من البلدان العشرة، التي اعتمدتها الحكومات الوطنية، وتدمج الخصائص الفردية للبلدان، والسياق الثقافي، والأغذية المتاحة محليًا، والعادات الغذائية. ونتج عن هذه الطريقة متوسط الكلفة، ولكن لم ينتج عنها سلة ملموسة من المجموعات والمواد الغذائية.

ويعد توضيح كميات وأنواع الأغذية الممثلة في مؤشر كلفة نمط غذائي صحي عنصرًا مهمًا للشفافية وفهم أفضل للمؤشر من قبل المستخدمين، وهو مهم لتبسيط مهمة رصد كلفة اتباع نمط غذائي صحي مع مرور الوقت. وبالتالي، كتحديث للأسلوب الأصلي وبدلًا من حساب متوسط كلفة كل خط توجيهي، تُحسب كلفة متوسط كميات المجموعة الغذائية الموصى بها في كل خط توجيهي.[54] ويُعد هذا التحسين في طريقة حساب الكلفة عنصرًا مهمًا لأنه أكثر شفافية وواقعية في ما يتعلق بما تحتويه كلفة النمط الغذائي (أي المجموعات الغذائية وكميات الأغذية في كل منها)، ويبسّط الحساب مع جعله أكثر فعالية (بتقريب نطاق أكبر من الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية عوضًا عن عشرة فقط) ويقلّل من احتياجات بيانات الأسعار لرصد المؤشر مع مرور الوقت.

الآثار المترتبة على ثلاثة تحديثات لسلسلة البيانات

عندما تُطبق طريقة الكلفة المحدّثة فقط، ينخفض عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي. ومع ذلك، فإن التحديثين الآخرين اللذين يؤثران على الدخل لهما تأثير معاكس، إذ يؤديان إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وبتطبيق كل من طريقة الكلفة الجديدة، والتوزيع المحدث للدخل، وبيانات حصة الإنفاق الأسري من الحسابات الوطنية، فإن التقدير المنقح لعام 2017 هو أن 3.05 مليارات شخص لم يتمكنوا من تحمل كلفة نمط غذائي صحي، وهو أعلى بقليل فقط من تقديرات عام 2017 الواردة في إصدار 2020 من هذا التقرير (وهي 3.02 مليار شخص في عام 2017).

وتُعرض في    الملحق 3 (الجدول ألف 3–2) نطاقات مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة المبيّنة في الجدول 5، إضافة إلى الحدود الدنيا والعليا التي تعبر عن افتراضات مختلفة بشأن حصة الدخل المخصصة للأغذية بحسب مجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل.

كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها في عام 2020

يعرض الجدول 5 أحدث التقديرات بشأن كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، التي حُدثت حتى عام 2020، وهي تمثل أول تقييم عالمي منذ العام الذي انتشرت فيه جائحة كوفيد–19 بسرعة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، في حين أن تقديرات القدرة على تحمل التكاليف في عام 2020 تعكس صدمات أسعار الأغذية الناجمة عن كوفيد–19، لم تُستخلص صدمات الدخل بعد بسبب عدم توفر بيانات توزيع الدخل لعام 2020 في منصة البنك الدولي للفقر وانعدام المساواة. ولذلك، قد يزداد العدد التقديري للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي مرة أخرى بمجرد توافر توزيعات الدخل لعام 2020، وهو ما سيسمح بحساب الآثار المجمعة للتضخم في أسعار الأغذية وخسائر الدخل، الناشئة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.

الجدول 5 لم يتمكن زهاء 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 بسبب زيادة الكلفة

ملاحظات: كلفة نمط غذائي صحي هي الكلفة المعيارية بالدولار الأمريكي للفرد في اليوم الواحد (التي نُشرت في إصدار عام 2020 من هذا التقرير والتي جرى تحديثها بحسب ما هو موضح في الجدول 6) المتوقعة لعامي 2019 و2020 باستخدام بيانات قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بمؤشر أسعار استهلاك الأغذية لكل بلد وبيانات مؤشرات التنمية في العالم لسعر صرف تكافؤ القوة الشرائية. ويٌعبر عن الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي بالنسبة المئوية (%) المرجحة والعدد الإجمالي (بالملايين) للسكان غير القادرين عن تحمل كلفة النمط الغذائي في عام 2020 في كل إقليم وفي كل مجموعة من مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل. وبالنسبة إلى مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل، يُستخدم تصنيف الدخل الصادر عن البنك الدولي في عام 2021 لسنتي 2019 و2020.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وفي حين أن أسعار استهلاك الأغذية لم تبدأ في الارتفاع إلّا في مايو/أيار 2020، فقد كانت في نهاية العام أعلى مما كانت عليه في أي شهر في السنوات الست السابقة. وتُرجمت هذه الزيادة الحادة في النصف الثاني من عام 2020 مباشرةً إلى زيادة متوسط كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 لجميع الأقاليم وجميع الأقاليم الفرعية تقريبًا في العالم (الجدول 5). وعلى المستوى العالمي، بلغ متوسط كلفة نمط غذائي صحي 3.54 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3 في المائة عن عام 2019، وزيادة بنسبة 6.7 في المائة عن عام 2017.

وبين عامي 2019 و2020، شهدت آسيا أعلى زيادة في كلفة نمط غذائي صحي بنسبة 4 في المائة، وتليها أوسيانيا بنسبة 3.6 في المائة (الشكل 16ألف). وفي آسيا، أدّت هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط كلفة نمط غذائي صحي إلى 3.72 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم. وشهد إقليمان فرعيان في آسيا زيادات أعلى في سنة واحدة بين عامي 2019 و2020: آسيا الشرقية (6.0 في المائة)، وجنوب شرق آسيا (4.2 في المائة).

الشكل 16 ارتفعت كلفة نمط غذائي صحي وأصبح النمط الغذائي باهظ الكلفة في كل إقليم من أقاليم العالم في عام 2020

ملاحظة: في أوسيانيا، تتأثر زيادة كلفة النمط الغذائي بين عامي 2018 و2019 بشدة بسبب تضخم أسعار المواد الغذائية في أستراليا.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وشهدت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ثالث أعلى زيادة (3.4 في المائة) في كلفة نمط غذائي صحي في الفترة ذاتها، وأبلغت عن أعلى كلفة في عام 2020 (3.89 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم). وشهدت أمريكا الشمالية وأوروبا زيادة في الكلفة بنسبة 3.2 في المائة ومتوسط لكلفة نمط غذائي صحي بلغ 3.19 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم. وسجّلت أفريقيا أدنى زيادة في كلفة نمط غذائي صحي بين عامي 2019 و2020 (2.5 في المائة)، وبلغ متوسط الكلفة 3.46 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020. وكانت الزيادة الأعلى في إقليمين فرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: أفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية (زيادة بنسبة 3.4 و3.3 في المائة، على التوالي).

وتقيس القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي متوسط كلفة النمط الغذائي بالنسبة إلى الدخل؛ ولذلك، فإن التغييرات التي تحدث بمرور الوقت يمكن أن تنشأ عن تغييرات في كلفة النمط الغذائي، ودخل الأفراد، أو كليهما معًا. وإن ارتفاع كلفة الأغذية، إذا لم يقابله ارتفاع في الدخل، سيجعل المزيد من الناس غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وإذا ارتفعت كلفة الأغذية في نفس الوقت الذي ينخفض فيه الدخل، فسيكون لذلك أثر مضاعف يمكن أن يؤدّي إلى جعل المزيد من الناس غير قادرين على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية.

وفي عام 2020، زاد عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 على مستوى العالم وفي كل إقليم في العالم (الجدول 5). وعلى نحو مماثل، زاد العدد في جميع الأقاليم الفرعية، باستثناء أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية.

وبين عامي 2019 و2020، زاد عدد الأشخاص في العالم الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي بنسبة 3.8 في المائة (الجدول 5). وسجل إقليمان أعلى الزيادات: أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (6.5 في المائة) وأمريكا الشمالية وأوروبا (5.4 في المائة). ومع ذلك، فإن النسبة المئوية للسكان الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي كانت حوالي 22 في المائة للإقليم الأول، و2 في المائة فقط للإقليم الثاني. وهذا يقابل نسبة 80 في المائة في أفريقيا وحوالي 44 في المائة في آسيا (الجدول 5).

ونتيجة للزيادات التي حدثت في عام واحد في عام 2020، لم يتمكن ما يقرب 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص عن عام 2019 (الشكل 16 باء). وتشهد آسيا، التي لُوحظ فيها تحسينات في القدرة على تحمل الكلفة بين عامي 2017 و2019 (الشكل 16 باء)، أعلى زيادة في العدد المطلق للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على نمط غذائي صحي (78 مليونًا). وتشير جميع الأقاليم الفرعية، باستثناء آسيا الغربية، إلى زيادة: آسيا الجنوبية (35 مليونًا)، وآسيا الشرقية (27 مليونًا)،ح وجنوب شرق آسيا (16 مليونًا)، وآسيا الوسطى (0.5 مليون). وفي آسيا الغربية، انخفض العدد بمقدار 0.4 مليون. ولم يستطع ما متوسطه 25 مليون شخص إضافي في أفريقيا تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020. وتعذر تحديدًا على 27 مليون شخص إضافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – من بينهم 21 مليونًا في أفريقيا الشرقية والغربية – الحصول على هذا النمط الغذائي، بينما حدثت تحسينات في أفريقيا الشمالية التي تمكن فيها مليون شخص إضافي من تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث لم يكن بمقدور 8 ملايين شخص إضافي تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، كانت هذه الزيادة مدفوعة بالكامل تقريبًا بدول أمريكا اللاتينية مقارنة ببلدان البحر الكاريبي التي أبلغت عن زيادة قدرها 0.5 مليون. وظلّت القدرة على تحمل الكلفة مستقرة في أوسيانيا، بينما ساءت في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث كان مليون شخص إضافي غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي.

القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عامي 2021 و2022

تستمر الآثار التي تطرحها جائحة كوفيد–19 في ممارسة ضغوط تضخمية على الأغذية وتساهم في صورة غير متجانسة للانتعاش الاقتصادي بين البلدان. وفي الوقت نفسه، تضيف الحرب في أوكرانيا ضغوطًا من خلال تعطيل سلاسل الإمدادات والتأثير على الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة، ممّا يؤدي إلى أوجه نقص وتأجيج معدلات التضخم بشكل أكبر. وأسعار الأغذية والطاقة العالمية آخذة في الازدياد، وقد وصلت إلى مستويات لم يُشهد لها مثيل منذ عقود. ولقد تم بالفعل تقليص آفاق النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022.

وفي حين أن من غير الممكن تحديث التقديرات لما بعد عام 2020 في هذا الوقت، نظرًا إلى أن البيانات الأساسية اللازمة غير متوافرة بعد، فمن المرجح أن تستمر كلفة نمط غذائي صحي في الارتفاع مع استمرار زيادة أسعار الأغذية في عام 2021 ومواصلة هذه الزيادة في عام 2022. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2021، كان أحدث مؤشر عالمي متاح لأسعار استهلاك الأغذية، وهو مقياس أسعار الأغذية الأكثر ملاءمة لكلفة النمط الغذائي، أعلى بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2020. وافتراضًا بأن أسعار الأغذية المغذيّة تتّبع نفس الاتجاه العام لأسعار الأغذية بشكل عام، يُحتمل أن تكون الأنماط الغذائية الصحية أبعد منالًا بالفعل بالنسبة إلى الكثيرين.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التضخمي التصاعدي حتى نهاية عام 2022. ومع ذلك، من المتوقع وجود اختلافات إقليمية ملحوظة في ارتفاع أسعار استهلاك الأغذية بسبب اختلاف هياكل الإنتاج والتجارة وكذلك سرعة تعافي الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، يُظهر مؤشر أسعار استهلاك الأغذية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أعلى زيادة، بنسبة 23.5 في المائة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021، بينما بلغ هذا المؤشر 15.5 في المائة في أفريقيا، و14.8 في المائة في آسيا. وفي المقابل، بلغ هذا المؤشر 6.4 في المائة في أمريكا الشمالية، و4.4 في المائة في أوروبا، و2.5 في المائة في أوسيانيا.

والاتجاه المحتمل في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي أقل وضوحًا نسبيًا، نظرًا إلى أن هذا لا يعتمد على كلفة نمط غذائي صحي فحسب، بل أيضًا على التغيرات في الدخل. وفي حين أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2020 امتد إلى أوائل عام 2021 بالنسبة إلى العديد من البلدان، غيّرت بلدان أخرى اقتصاداتها. وكما هو موضح في القسم 2–1، فقد كان الانتعاش الاقتصادي متفاوتًا للغاية عبر البلدان، إذ تعاني البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل من وتيرة نمو اقتصادي أبطأ بكثير من البلدان المرتفعة الدخل. وبالنسبة إلى الفئات السكانية الضعيفة داخل البلدان، كان لجائحة كوفيد–19 آثار أعمق وأطول أمدًا، وهو ما أدى إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة داخل البلدان. وازداد الفقر المدقع في العالم،[11] وكذلك انعدام المساواة في الدخل على مستوى العالم.[9] ومن بين السكان الذي كانوا غير قادرين بالفعل على تحمل كلفة نمط غذائي، ستؤدي زيادة الأسعار، إلى جانب انخفاض الدخل، إلى تعميق الفجوة في قدرتهم على تحمل الكلفة، وستزداد صعوبة حصول هؤلاء السكان وكثير ممن يكادون يلبون احتياجاتهم الغذائية الأساسية، على نمط غذائي صحي.

وتشير المقارنة بين الكلفة والقدرة على تحمل الكلفة مع مرور الوقت إلى الأدوار المهمة للتغيرات في الدخل والأسعار في تحديد القدرة على تحمل الكلفة. وسيعتمد ارتفاع أو انخفاض عدد الأشخاص القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عامي 2021 و2022 إلى حد كبير على حجم الزيادات في متوسط كلفة النظام الغذائي الصحي، سواء تحسن الدخل أو انخفض، ومقدار تلك الزيادات، وما إذا كانت أوجه انعدام المساواة في الدخل تزيد أو تنخفض. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تساهم في تحسين الحصول على أنماط غذائية صحية. وهناك الكثير مما يمكن للحكومات القيام به من أجل تعزيز دخل أفضل وأكثر استقرارًا، وحماية المصادر غير السوقية لتوفير الأغذية، وتقليل الكلفة الفعلية للأغذية المغذيّة.

ج أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، ودومينيكا، وملديف، وسان تومي وبرينسيبي، وسورينام، وترينيداد وتوباغو.

د لا تتُاح التقديرات لهذا الإقليم الفرعي إلا لعامي 2020 و2021 عندما أُتيحت بيانات بلدان البحر الكاريبي التي يمثل سكانها مجتمعين حوالي 60 و65 في المائة، على التوالي، من سكان الإقليم الفرعي. والبلدان المدرجة في تقديرات عام 2021 لإقليم البحر الكاريبي الفرعي هي: أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، ودومينكيا، والجمهورية الدومينيكية، وغرينادا، وهاييتي، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباغو.

ه شمل التحليل الفرعي دراسات استقصائية من 10 بلدان: ألبانيا، وبنغلاديش، والهند، وملديف، ونيبال، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وتيمور ليشتي، وأوغندا، وزيمبابوي.

و انظر الملاحظة التقنية بشأن طريقة حساب متوسط المعدل السنوي للانخفاض في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (2007). [47]

ز بالنسبة إلى الهزال والرضاعة الطبيعية الخالصة، لا يرد تقييم التقدم إلّا من أجل البلدان والمناطق التي يعود تاريخ آخر دراسة استقصائية لديها إلى عام 2015، أو أحدث من ذلك.

ح تُعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الصين التي شهدت زيادة بنسبة 7 في المائة في كلفة الأنماط الغذائية الصحية بين عامي 2019 و2020.

الفصل 3

دعم السياسات للأغذية والزراعة في العالم: كم تبلغ كلفته وما هو حجم تأثيره على الأنماط الغذائية؟

الهند

إمرأة مزارعة تجمع حزم سيقان القمح.

Shutterstock.com/greenaperture ©

الرسائل الرئيسية

بالنظر إلى الانتكاسات في الجوع والأمن الغذائي والتغذية، وفي ضوء التحديات الاقتصادية والصحية والبيئية التي يواجهها العالم، فإن جعل الأنماط الغذائية الصحية في متناول الجميع من الناحية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية. ومن المهم في سبيل تحقيق هذا المقصد دراسة دعم السياسات الحالي لقطاع الأغذية والزراعة من أجل تحديد الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها على صعيد السياسات.

تدعم الحكومات الأغذية والزراعة من خلال سياسات مختلفة، بما فيها التدخلات على مستوى التجارة والأسواق (على سبيل المثال، التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق) التي تولّد حوافز للأسعار أو مثبطات للأسعار، والإعانات المالية للمنتجين والمستهلكين، ودعم الخدمات العامة. وقد تؤثر هذه السياسات على كل صاحب مصلحة داخل بيئة الأغذية ويمكن أن تؤثر بالتالي على توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها.

بلغ الدعم العالمي للأغذية والزراعة ما يقرب من 630 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018. واستهدف نحو 70 في المائة من هذا الدعم المزارعين بشكل فردي من خلال سياسات التجارة والأسواق والإعانات المالية المرتبطة (أي المقترنة) إلى حد كبير بالإنتاج أو الاستخدام غير المقيّد للمدخلات المتغيِّرة.

تدعم البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا إلى حد كبير المنتجين الزراعيين من خلال التدابير الحدودية والإعانات المالية التي يزداد فصلها عن الإنتاج. وفي المقابل، فإن الحيز المالي المتاح لتقديم الإعانات محدود أكثر في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل؛ وعلاوة على ذلك، تستخدم هذه البلدان في العادة السياسات التجارية لحماية المستهلكين بدلًا من حماية المنتجين.

يُركز دعم الإنتاج الزراعي بصفة عامة في جانب كبير منه على الأغذية الأساسية ومنتجات الألبان والأغذية الأخرى الغنية بالبروتين، وخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وأكثر الأغذية حصولًا على التحفيز في العالم هي الأرز والسكر واللحوم بمختلف أنواعها، في حين أن منتجي الفاكهة والخضار يحصلون على دعم أقل، بل ويعاقبون في بعض البلدان المنخفضة الدخل.

تؤثر التدابير الحدودية على توافر الأغذية وتنوعها وأسعارها في الأسواق المحلية. وفي حين أن بعض هذه التدابير يستهدف أهدافًا مهمة للسياسات (على سبيل المثال، توليد الإيرادات العامة أو ضمان سلامة الأغذية)، فإنها يمكن أن تُشكل في بعض الأحيان حواجز تجارية أمام الأغذية المغذية، مما يقوض توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها.

تستهدف ضوابط أسعار السوق (على سبيل المثال، الأسعار الدنيا أو المقررة) في معظمها الأغذية الأساسية، مثل القمح والذرة والأرز، وكذلك السكر. وفي حين أن هدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في دخل المزرعة أو زيادته، وضمان توفير إمدادات كافية من الأغذية الأساسية، فإنها قد تثبط ضمنيًا أيضًا إنتاج الأغذية الأخرى الضرورية للأنماط الغذائية الصحية.

في كثير من البلدان، أدّت الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين الزراعيين إلى زيادة توافر الأغذية الأساسية ومشتقاتها وخفض أسعارها (على سبيل المثال، الأغذية المنخفضة الكلفة ذات القيمة التغذوية المتدنية أو التي لا تحتوي على أي قيمة تغذوية). وأدّى ذلك إلى تثبيط استهلاك وتنوع السلع غير المدعومة أو الأقل دعمًا، مثل الفاكهة والخضار والبقول نظرًا لارتفاع كلفتها نسبيًا.

الخدمات العامة هي منافع عامة يمكن أن تدفع بعجلة الإنتاجية في الأجل الطويل، ويمكن أن تُساهم في سلامة الأغذية وتوافرها، وفي خفض أسعار الأغذية، بما في ذلك الأغذية المغذية. ومما يؤسف له أن الإنفاق على الخدمات العامة لا يمثل سوى حصة صغيرة من الدعم الإجمالي المقدم إلى الأغذية والزراعة. ولا يزال الإنفاق أقل من أن يفي بالاحتياجات الفعلية في القطاع، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وغالبًا ما يكون منحازًا إلى الأغذية الأساسية.

في حين أن الإعانات المقدمة إلى المستهلكين لا تشكل سوى حصة صغيرة جدًا من الدعم العام للأغذية والزراعة، يمكن للسياسات والبرامج المراعية للتغذية التي تدعم المستهلكين أن تُساهم في زيادة استهلاك الأغذية المغذية، وخاصة عندما تستهدف الأشخاص الأشد فقرًا أو الأكثر ضعفًا من الناحية التغذوية وتكون مصحوبة بتثقيف غذائي وتغذوي.

كما هو موضح في الفصل السابق، يواجه العالم انتكاسات كبيرة، إذ تواجه أعداد متزايدة من الناس الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وتزداد تحديات سوء التغذية بجميع أشكاله. ولا يمضي كثير من البلدان في المسار السليم، بل وتبتعد أكثر عن بلوغ مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ويجب على الحكومات أن تتخذ إجراءات لعكس مسار هذه الحالة. وهناك كثير من خيارات السياسات المتاحة من أجل تحقيق هذه الغاية، ولكن سياق الركود الحالي يجعل من الصعب على العديد من الحكومات زيادة ميزانياتها وما تقدمه من دعم للقطاع. ولكن حتى في هذا السياق الاقتصادي الصعب، هناك الكثير مما يمكن، بل ويلزم القيام به.

وستحتاج الحكومات إلى التحلي بالبراعة، وأن تبدأ بالنظر في الدعم الحالي للأغذية والزراعة لتقييم ما إذا كان من الممكن إعادة تخصيص هذه الأموال بمزيد من الفعالية من حيث الكلفة والكفاءة لتحقيق الأهداف الإنمائية. وتتلخص نقطة البداية بالنسبة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم في تقييم دعمها ثم تقييم فعاليته من حيث الكلفة. وفي الحالة المحددة للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، من المهم أن يبدأ الدعم العام للأغذية والزراعة في إظهار عوائد هامشية متزايدة، بما في ذلك خفض كلفة الأغذية المغذية وزيادة توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها، على نحو شامل ومستدام.

3–1

التقييم: ما هو دعم السياسات المقدّم حاليًا إلى الأغذية والزراعة؟

كيف تدعم الحكومات الأغذية والزراعة؟

تدعم الحكومات الأغذية والزراعة بأشكال مختلفة، وباستخدام أنواع مختلفة من الأدوات التي تؤثر على النظم الزراعية والغذائية، كما هو موضح في الشكل 1 في الفصل 1. ويتناول هذا الفصل الثالث بالتقييم هذا الدعم باستخدام المؤشرات المتاحة لبعض السياسات الأكثر شيوعًا، والتي يرد ملخص لها في الشكل 17. وتعكس هذه المؤشرات ما إذا كان الدعم المقدم يؤثر على الأسعار المحلية أو ما إذا كانت الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية تستفيد من تحويل مباشر للميزانية العامة. ويمكن أن تُشكل السياسات الأخرى الموضحة أدناه (القسم 4–2)، بما فيها اللوائح المتعلقة بالأراضي، ومواصفات الأغذية، وسياسات التوسيم، جزءًا من مجموعة أدوات سياسات الحكومة لإعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي لتقديم أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة.

الشكل 17 أدوات ومؤشرات دعم السياسات للأغذية والزراعة

ملاحظة: تشمل «أشكال الدعم الأخرى» سياسات النظم الزراعية والغذائية الأخرى التي تُناقش بمزيد من التفصيل في القسم 4–2.

المصدر: نقلًا بتصرف عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2021. فرصة تساوي مليارات الدولارات – إعادة تحديد غايات الدعم الزراعي من أجل تحويل النُظم الغذائية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتشمل التدخلات على مستوى التجارة والأسواق في هذا الفصل أساسًا ما يلي: (1) التدابير الحدودية المتعلقة بالواردات (مثل التعريفات الجمركية، والحصص التعريفية، والتدابير غير التعريفية) والصادرات (مثل ضرائب التصدير أو حظره أو ترخيصه، أو الإعانات أو الائتمانات للتصدير)، (2) وتدابير مراقبة أسعار السوق، مثل الأسعار المقررة (التي تشتري بها الحكومات الأغذية من المزارعين) وسياسات الأسعار الدنيا للمنتجين. وتزيد هذه التدخلات الأسعار المحلية أو تُخفضها بالنسبة إلى الأسعار الحدودية؛ ويمكن بذلك أن تولّد حوافز (أو مثبطات) للأسعار بالنسبة إلى المزارعين. وتُقاس حوافز الأسعار في هذا التقرير من خلال مؤشر معدل الحماية الاسمي (الإطار 7).

الإطار 7 المؤشرات الموحدة لدعم الأغذية والزراعة

معدل الحماية الاسمي ومعدل المساعدة الاسمي هما المؤشران المعتمدان على أوسع نطاق لتقدير الدعم الزراعي. ويعتمد بناؤهما على منهجية متسقة وموحدة لقياس السياسات وضعتها في الأصل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،[55] تُستخدمها منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية على نطاق واسع لرصد السياسات الغذائية والزراعية في جميع أنحاء العالم.[56]

ويحدد معدل الحماية الاسمي مدى مساهمة سياسات التجارة والأسواق في رفع أو خفض أسعار المنتجين لسلعة ما فوق السعر المرجعي الدولي أو إلى ما دونه. وهو بذلك يقيس الطريقة التي تُحفز بها هذه السياسات (أي تحمي) أو تثبط (أي تعاقب) المنتجين، ويوفّر تقديرًا لحوافز الأسعار لسلعة بعينها أو لمجموعة من المنتجين أو للقطاع الزراعي بأكمله.

والإعانات المالية هي تحويلات في الميزانية تقدمها الحكومات في سياق تدابير السياسات والمشاريع والبرامج، إلى الجهات الفاعلة الفردية في قطاع الأغذية والزراعة، مثل المزارعين (الإعانات المالية للمنتجين) أو المستهلكين (الإعانات المالية للمستهلكين).

ويقيس معدل المساعدة الاسمي التحويلات المقدمة حصرًا إلى المزارعين والتي تكون ناشئة عن حوافز سعرية ناتجة عن سياسات التجارة والأسواق (التي تُقاس باستخدام معدل الحماية الاسمي) والإعانات المالية. وبعبارة أخرى، تُحدد قيمة فجوة الأسعار عند باب المزرعة (أي الفرق بين سعر المنتج والسعر المرجعي الدولي غير المشوّه) والإعانات المالية للمنتجين (التي تنطبق في العادة على سلع محددة).

ولا يعبر مؤشر معدل الحماية الاسمي ومؤشر معدل المساعدة الاسمي عن السياسات المؤثرة على أسعار المدخلات الوسيطة. وسيكون المعدل الفعلي للحماية أو للمساعدة مقياسًا أشمل لدعم السياسات للمزارعين لأنه يأخذ في الاعتبار أيضًا أثر السياسات التي تؤثر على كلفة المدخلات الوسيطة، وبالتالي تحدد مستوى الدعم الصافي أو "الفعلي" للمزارعين من حيث العائدات [56]. ولا يرد هنا معدل الحماية الفعلي/معدل المساعدة الفعلي لأن حسابه عملية كثيفة جدًا من حيث البيانات، ولا يُتاح المؤشر على نطاق واسع، ولكنه يُستخدم لتقييم السياسات والتوصيات الخاصة بالسلع.

والمصدر الرئيسي لبيانات مؤشر معدل الحماية الاسمي ومؤشر معدل المساعدة الاسمي هو قاعدة بيانات اتحاد المنظمات الدولية لقياس السياسات البيئية للزراعة (اتحاد الحوافز الزراعية) للفترة 2005–2018 التي تُجمع تقديرات مؤشرات الدعم الزراعي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن 63 بلدًا (باعتبار الاتحاد الأوروبي "بلدًا" واحدًا).

ومن الناحية الأخرى، في ما يتعلق بمؤشر دعم الخدمات العامة – الذي يقيس النفقات العامة لتمويل توفير المنافع العامة للزراعة – والإعانات المالية للمستهلكين، التي يحللها أيضًا هذا الفصل، فإن البيانات غير موجودة في قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية. ومع ذلك، تستمد البيانات من المؤشرات التي تُصدرها المنظمات الأعضاء في اتحاد الحوافز الزراعية بشأن البلدان التي ترصدها.

ويتضمن    الملحق 4 قائمة مفصلة بالبلدان المشمولة بتقييم الدعم الوارد في هذا الفصل والتفاصيل المنهجية المتعلقة بحساب المؤشرات المشمولة بالتحليل.

والإعانات المالية للمنتجين هي تحويلات في الميزانية أساسًا من دافعي الضرائب إلى المزارعين الأفراد ويمكن منحها تبعًا لما يلي: (1) المخرجات (أي التحويلات التي تُقدم وفقًا لمستوى كمية إنتاج سلعة زراعية محددة)، (2) أو استخدام المدخلات (أي التحويلات التي تُقدم لخفض كلفة المدخلات المتغيرة، مثل البذور والأسمدة)، (3) أو استخدام عوامل الإنتاج الأخرى (مثل رأس المال أو العمالة أو الأرض)، (4) أو المعايير غير السلعية التي لا تحتاج إلى إنتاج (على سبيل المثال، الإعانات المرتبطة بالنتائج البيئية أو المناظر الطبيعية أو المدفوعات الإجمالية المقطوعة لجميع المزارعين الذين تُطبق عليهم شروط الامتثال المتبادل). وتُعرّف هذه الإعانات بأنها إعانات مقرونة عندما تكون مرتبطة بحجم الإنتاج أو بنوعه أو باستخدام مدخلات معيّنة. وعلى النقيض من ذلك، تكون الإعانات غير مقرونة عندما لا يلزم من المزارعين إنتاج سلعة محددة (أو كمية محددة منها) أو استخدام مدخلات معيّنة لاستيفاء الشروط التي تؤهلهم للحصول على الدعم. ويعبر مؤشر معدل المساعدة الاسمي عن آثار هذه الإعانات الموجهة إلى المنتجين بإضافتها إلى حوافز الأسعار التي توفرها التدابير المتعلقة بالتجارة والأسواق (الإطار 7).

ويُشير دعم الخدمات العامة إلى الإنفاق العام (أو تحويلات الميزانية) لتوفير المنافع العامة أو الجماعية. وعلى هذا النحو، لا توجه هذه النفقات إلى عناصر فردية، مثل المنتجين أو المجهزين أو التجار أو المستهلكين، ولكنها قد تفيد إنتاج السلع الزراعية وتجهيزها وتداولها في التجارة واستهلاكها في الأجل الأطول. ويمكن أن يستهدف هذا الشكل من الدعم المالي ما يلي:

- ◂البحث والتطوير الزراعيان وخدمات نقل المعرفة (على سبيل المثال، التدريب والمساعدة التقنية وخدمات الإرشاد الأخرى)؛

- ◂الفحص والمراقبة في ما يتعلق بسلامة المنتجات الزراعية، والآفات والأمراض، لضمان توافق المنتجات الغذائية مع اللوائح ومعايير سلامة المنتجات؛

- ◂تطوير البنية التحتية وصيانتها، مثل الطرق ومرافق الري والتخزين؛

- ◂الاحتفاظ بالمخزونات الحكومية، بما في ذلك كلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات وإدارتها من خلال تدخلات الشراء في السوق، مثل المشتريات الحكومية من المزارعين، وكذلك الاحتياطيات الاستراتيجية التي يتم إنشاؤها لأغراض الأمن الغذائيط؛

- ◂خدمات التسويق الغذائي والزراعي والترويج، بما في ذلك المخططات الجماعية لمرافق ما بعد الإنتاج والخدمات الأخرى التي تهدف إلى تحسين البيئة التسويقية للزراعة، والترويج وكذلك الحد من خسائر ما بعد الحصاد، والترويج للتبادل في السوق والتجارة (على سبيل المثال، الحملات الترويجية، والمشاركة في المعارض الدولية). ويختلف التسويق الغذائي والزراعي الذي يناقشه هذا الفصل عن «التسويق» الذي يروِّج لمنتجات تحمل علامات تجارية لدى المستهلكين على النحو الذي حددته جمعية الصحة العالمية؛ وهذا الأخير هو ما يشكل جزءًا مما يُشار إليه في هذا الفصل باسم «الترويج»ي.

ويشمل مؤشر دعم الخدمات العامة جميع النفقات العامة التي تموّل المنافع العامة في قطاع الأغذية والزراعة (الإطار 7).

وتُمثل الإعانات المالية للمستهلكين تحويلات الميزانية من الحكومة (وبشكل أكثر تحديدًا من دافعي الضرائب) إلى الوسطاء (على سبيل المثال، المجهزين والتجار، وغيرهم) أو المستهلكين النهائيين للأغذية. وتهدف هذه التحويلات إلى خفض كلفة الحصول على الغذاء (الإعانات الغذائية)، وزيادة دخل المستهلك (على سبيل المثال، التحويلات النقدية) أو إتاحة سُبل مباشرة للحصول على الغذاء (على سبيل المثال، التحويلات الغذائية العينية، وبرامج التغذية المدرسية).

ويمكن لبعض أدوات السياسات المبيّنة أعلاه، ولا سيما التدابير الحدودية والإعانات للمخرجات والمدخلات، أن تشوه التجارة. ولذلك تؤدي القواعد التجارية المتعددة الأطراف دورًا حاسمًا في وضع الإطار العالمي الذي يُحدد حيز السياسات الزراعية الوطنية. وأسفر اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة التي تمخضت عنه جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، عن مجموعة شاملة من ضوابط السياسات التجارية والزراعية للبلدان الأعضاء بهدف الحد من التشوهات في الأسواق الزراعية. ويتضمن اتفاق الزراعة تعهدات مُلزمة تفرض حدودًا على استخدام التعريفات الجمركية والإعانات المقدمة إلى المنتجين الزراعيين (الإطار 8).

الإطار 8 قواعد منظمة التجارة العالمية المنطبقة على حوافز الأسعار والدعم المالي

مع ختام جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية في عام 1995، أنشئت منظمة التجارة العالمية، ودخل الاتفاق المتعلق بالزراعة حيز النفاذ. والهدف الرئيسي من الاتفاق المتعلق بالزراعة هو ضبط السياسات الزراعية التي تؤدي إلى تشويه الإنتاج والتجارة، بما يشمل التعريفات الجمركية وأنواعًا معيّنة من الإعانات. ويُشكل الاتفاق المتعلق بالزراعة المعاهدة الوحيدة المتعددة الأطراف المـُلزمة قانونًا التي تُنظم التجارة الزراعية.

ويلتزم مائة وأربعة وستون عضوًا في منظمة التجارة العالمية بعدم تقييد واردات المنتجات الزراعية بأي وسيلة بخلاف التعريفات الجمركية وإبقاء معدلاتها ضمن العتبات المحددة لكل بلد. وتُعرّف هذه المعدلات باسم التعريفات الجمركية المقيّدة. وتُحدد منظمة التجارة العالمية أيضًا قواعد لتطبيق التدابير غير التعريفية التي تؤثر على الواردات، مثل تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة.

وتتعلق قواعد منظمة التجارة العالمية أيضًا بالمنافسة في مجال التصدير. ويتوخى القرار الوزاري بشأن المنافسة في مجال التصدير، الذي اعتُمد في عام 2015 في نيروبي، بشكل أساسي إلغاء جميع الأعضاء إعانات التصدير بحلول عام 2018، مع بقاء بعض الاستثناءات سارية حتى نهاية عام 2022. وتم تمديد الموعد النهائي حتى عام 2023 (للأعضاء الذين يحملون صفة "البلد النامي" في منظمة التجارة العالمية) وحتى عام 2030 (للبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية) في سبيل الإنهاء التدريجي لإعانات كلفة التسويق والنقل للصادرات الزراعية.

وتُنظم قواعد منظمة التجارة العالمية أيضًا الإعانات الزراعية. ويُصنِّف الاتفاق المتعلق بالتجارة "النقل المحلي"* الذي يشمل الإعانات وسائر أنواع التحويلات المقدمة إلى المنتجين إلى فئتين عريضتين: التحويلات التي يمكن تقديمها دون أي حدود، والتحويلات التي تخضع لحدود.

- ◂ترد التحويلات التي لا تخضع لأي حدود في الملحق 2 من الاتفاق المتعلق بالزراعة، وتغطي أنواع الدعم المعروفة باسم تدابير "الصندوق الأخضر". وبجب أن تفي هذه التدابير بالشرط الأساسي المتمثل في ألا تكون لها أي آثار مشوهة على التجارة أو أن تكون على الأكثر عند حدودها الدنيا، وألا تكون لها أي آثار على الإنتاج، ويجب أن تمتثل أيضًا للمعايير العامة والمعايير الخاصة بتدابير محددة على النحو المنصوص عليه في الملحق. وهذه تشمل النفقات العامة على الخدمات العامة (مثل البحوث، ومكافحة الآفات والأمراض، وخدمات التسويق والترويج)، والإنفاق الحكومي على الاحتفاظ بالمخزونات الحكومية لأغراض الأمن الغذائي وعلى المعونة الغذائية المحلية، والمدفوعات المباشرة إلى المنتجين (على سبيل المثال، دعم الدخل المنفصل عن الإنتاج، والمدفوعات في إطار البرامج البيئية وبرامج المساعدة الإقليمية).

- ◂وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي قيود على المدفوعات المباشرة في إطار برامج تقييد الإنتاج (ما يُطلق عليه اسم "الصندوق الأزرق" الذي تستخدمه بلدان قليلة جدًا).**

- ◂وأخيرًا، يمكن للبلدان النامية فقط استخدام بعض الأدوات المحددة من دون حدود (على النحو الوارد في المادة 6–2 من الاتفاق المتعلق بالزراعة، وهو ما يُعرف باسم "صندوق التنمية")، ومنها على سبيل المثال الإعانات للمدخلات الزراعية المتاحة عمومًا للمنتجين ذوي الدخل المنخفض أو المنتجين الفقراء في الموارد.

وتخضع التدابير التي لا تفي بمعايير هذه "الصناديق" الثلاثة (المشار إليها باسم تدابير "الصندوق الكهرماني" لحدود تنطبق على القياسات الكلية الإجمالية المحسوبة للدعم. وتُعتبر تدابير "الصندوق الكهرماني" إلى حد كبير مشوهة للإنتاج والتجارة.

وينبغي الإشارة أيضًا إلى أنه بصرف النظر عن الإعانات للمدخلات والمخرجات، يمكن لضوابط أسعار السوق التي تُنفذ من خلال البرامج الحكومية التي تشتري من المزارعين بأسعار مقررة أن تُشكل جزءًا من التزامات الدعم المحلية وتدخل بالتالي ضمن حسابات القياسات الكلية الإجمالية للدعم.

* في قطاع الزراعة، يُمثل ذلك أي إعانة محلية أو أي تدبير آخر يُساعد على الحفاظ على أسعار المنتجين عند مستويات أعلى من المستويات السائدة في التجارة الدولية؛ والمدفوعات المباشرة للمنتجين، بما فيها مدفوعات سد العجز، وتدابير خفض كلفة المدخلات والتسويق التي لا تُتاح إلاّ للإنتاج الزراعي.[57]

** لم يُخطر باستخدام هذا الصندوق في أحدث التقارير سوى الاتحاد الأوروبي (2018/2019) وآيسلندا (2020) والنرويج (2020).

كيف يؤثر دعم الأغذية والزارعة على النظم الزراعية والغذائية؟

يمكن للحكومات دعم الأغذية والزراعة من خلال أدوات السياسات التي سبقت الإشارة إليها أعلاه لتحقيق الأهداف المتعددة الأوجه للنظم الزراعية والغذائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن بين ذلك أن الدعم الغذائي والزراعي يمكن أن يؤثر على كلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها، من خلال تشكيل خيارات الإنتاج والاستهلاك، وكذلك التأثير على ديناميات سلاسل الإمدادات الغذائية وبيئات الأغذية على النحو الذي يُلخصه الشكل 1 في الفصل 1. وستتوقف أهداف هذا الدعم في مجال السياسات وأثره النهائي إلى حد كبير على السياق الخاص بكل بلد، أي مستوى الدخل والتنمية، وهيكل الإنتاج وحجمه، وأداء القطاع الزراعي، وأهميته بالنسبة إلى الاقتصاد، وأنماط الاستهلاك، واعتبارات الاقتصاد السياسي، وأثر تغيُّر المناخ على الزراعة، وحدوث حالات الطوارئ (مثل الأزمات الإنسانية والنزاعات) التي يمكن أن تؤثر على سلامة السكان وسُبل عيشهم.

وعلى سبيل المثال، تُستخدم التدخلات على مستوى التجارة والأسواق في العادة في محاولة لدعم أسعار المنتجين وبالتالي دخل المزرعة (مثل التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات) أو لإبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين (مثل حظر التصدير). وغالبًا ما تستخدم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بعض هذه التدابير لحماية قطاعها الزراعي من منافسة الواردات، أو للتأثير على الأسعار المحلية من أجل ضمان إمدادات كافية وحصول المستهلكين على الأغذية. غير أن التدابير الحدودية، إلى جانب تأثيرها على تدفقات التجارة، تؤثر أيضًا على ممارسات إنتاج الأغذية المحلية وتنوع الأغذية المتاحة (أو الافتقار إليها)، ويمكن بالتالي أن تحمل في طياتها مقايضات مهمة. ومن خلال إيجاد فجوة بين الأسعار المحلية للمنتجين وسعر سلعة زراعية معيّنة عند نقطة الحدود، يمكن لهذه التدابير، على سبيل المثال، أن تُحابي منتجي محاصيل معيّنة، وربما تثبط إنتاج محاصيل أخرى. وتؤثر تدابير من قبيل التعريفات الجمركية أيضًا على قرارات الاستهلاك لأنها ترفع أسعار الأغذية المستوردة، فضلًا عن بدائلها المحلية للمستهلكين.

وتُقدم الإعانات المالية للمنتجين بصفة عامة لدفع عجلة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي ودعم دخل المزرعة عن طريق خفض كلفة الإنتاج. وفي البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، تُستخدم هذه التحويلات في كثير من الأحيان لتصحيح بعض حالات فشل السوق، مثل محدودية توافر المدخلات أو رأس المال أو الائتمان. غير أن هذه الإعانات عندما تكون مقترنة باستخدام المدخلات أو بحجم الإنتاج، مثل التدابير الحدودية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحديد السلع التي تُنتَج وتسوّق و/أو نوع المدخلات واستخدامها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار مهمة تتجاوز القطاع الزراعي بالنسبة إلى المناخ والأمن الغذائي والتغذية والإنصاف والكفاءة.

وإذا قُدمت إعانات للمدخلات من دون أي شرط، فقد تؤدي، على سبيل المثال، إلى الإفراط في استخدام المواد الكيميائية الزراعية والموارد الطبيعية، وتشجع زراعة المحصول الواحد، ويمكن أن ينطوي ذلك على عواقب سلبية على البيئة واستدامة النظم الزراعية والغذائية.58، 59 وكما نوقش بمزيد من التفصيل في القسم 3–2، يمكن لهذه الإعانات أن تعوق أيضًا النتائج التغذوية الإيجابية، وذلك في بعض الحالات من خلال تعزيز إنتاج الحبوب بصورة غير متناسبة على الأجل الطويل على حساب الأغذية الأخرى التي تُساهم في الأنماط الغذائية الصحية، مثل الفاكهة والخضار.[3] وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه الإعانات تراجعية إذا كانت المزارع الأكبر حجمًا أكثر قدرة من أصحاب الحيازات الصغيرة على تلبية المتطلبات اللازمة للوصول إليها. ومما يفاقم من هذه الآثار التي يمكن أن تكون سلبية أنه بمجرد وضع هذه السياسات، من الصعب سياسيًا إلغاؤها بالنظر إلى أنها تُحدث آثارًا فورية وملموسة جدًا في كثير من الأحيان.

وخلافًا لمعظم أنواع التدابير الحدودية، يمكن للإعانات المالية أن تستنزف أيضًا الموارد العامة التي يمكن بدلًا من ذلك استثمارها في المجالات التي قد تكون فيها العائدات أعلى والفوائد أطول أجلًا، وذلك على سبيل المثال في الخدمات العامة، مثل البحث والتطوير، أو البنية التحتية، أو مرافق التسويق – مما يعوق بالتالي الاستخدام الفعال والأكثر استدامة للأموال العامة المحدودة في كثير من الأحيان.60، 61 ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بأن الإعانات المالية، عندما تراعي أهداف الاستدامة عند تصميمها، يمكن أن تُساهم في تحسين الإنتاج وسُبل العيش.[62]

ومن غير المرجح أن تتسبب الإعانات المنفصلة عن الإنتاج والإنفاق العام على الخدمات العامة، ولا سيما في البلدان التي تكون فيها منخفضة وتوجد فيها فجوات كبيرة في الإنتاجية، في إعاقة الاستدامة، بل يمكن أن تُعززها. ويمكن أن تُعزز هذه الأشكال من الدعم تحسينات الإنتاج والإنتاجية، وسلامة الأغذية، والاتصال بين المزارعين والأسواق والمستهلكين، ويمكن أن تُساهم في الأمن الغذائي والتغذية المحسنة على الأجل الأطول. وقد تؤثر أيضًا على إيرادات المزرعة أو الإنفاق الاستهلاكي بصورة غير مباشرة. وعلى الرغم من أن الآثار الإيجابية لكثير من الخدمات العامة تحتاج إلى وقت أطول كي تتحقق مقارنة، على سبيل المثال، بالتدابير الحدودية أو سياسات مراقبة الأسعار أو الإعانات للمدخلات، فإن استثمارات الخدمات العامة تُحقق عائدات أعلى على النمو الزراعي والحد من الفقر.63، 64، 65 ويمكن أيضًا أن تكون الاستثمارات المصممة بطريقة سليمة، والشاملة والمستدامة، في مجال البحث والتطوير وخدمات التسويق والبنية التحتية، فعالة في خفض كلفة الأغذية المغذية وتحسين فرص الحصول على الأنماط الغذائية الصحية، كما نوقش بالتفصيل في القسم 3–2. [66]

ويمكن أن تكون للإعانات المقدمة إلى المستهلكين، بما في ذلك الإعانات الغذائية المقدمة إلى المجهزين أو التجار، والإعانات المقدمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل التحويلات النقدية وقسائم الأغذية والتحويلات الغذائية العينية، بما فيها برامج التغذية المدرسية، آثار إيجابية على النتائج المختلفة.ك ويمكن لهذه الإعانات، إذا كانت مصممة بعناية، أن تزيد الاستهلاك الإجمالي للأغذية في الأسرة، وأن تُحسّن التنوع الغذائي والنتائج التغذوية، ويمكن أن تُخفض أيضًا معدلات الفقر (انظر القسم 3–2 لمزيد من التحليل).[67] ويمكن أن تؤثر أيضًا على الأداء الزراعي نظرًا لما لها من إمكانات في تخفيف قيود السيولة والائتمان التي تؤثر على قرارات الاستثمار والإنتاج.67،68

دعم السياسات للأغذية والزراعة مهم ولكنه يختلف باختلاف أدوات السياسات

بلغ دعم قطاع الأغذية والزراعة على نطاق العالم نحو 630 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2013– 2018.ل وبلغ متوسط الدعم المقدم إلى المنتجين الزراعيين بشكل فردي ما يقرب من 446 مليار دولار أمريكي سنويًا من حيث القيمة الصافية (بما يشمل حوافز الأسعار ومثبطاتها بالنسبة إلى المزارعين)، وهو ما يعادل نحو 70 في المائة من إجمالي دعم القطاع، ونحو 13 في المائة من القيمة العالمية للإنتاج في المتوسط.م وأنفقت الحكومات نحو 111 مليار دولار أمريكي سنويًا لتوفير الخدمات العامة للقطاع، بينما تلقى مستهلكو الأغذية 72 مليار دولار أمريكي في المتوسط سنويًا (الشكل 18).

الشكل 18 مستوى وتركيبة الدعم العالمي للأغذية والزراعة (المتوسط بمليارات الدولارات الأمريكية للفترة 2013–2018)

المصدر: Ag–Incentives .2020 .   Ag–Incentives. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 4 مايو/أيار 2022. http://ag–incentives.org، وتولى المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية تجميع البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي.

واتخذ نصف الدعم المقدم إلى المزارعين بصورة فردية شكل حوافز للأسعار (202 مليار دولار أمريكي بالقيمة الصافية)، وأما الباقي (245 مليار دولار أمريكي) فهو في شكل إعانات مالية، والغالبية (175 مليار دولار أمريكي) مرتبطة بالإنتاج أو الاستخدام غير المقيّد للمدخلات المتغيرة. وفُصل عن الإنتاج أقل من ثُلث الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين (69 مليار دولار أمريكي) (الشكل 18).

دعم السياسات للأغذية والزراعة يختلف باختلاف مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل وباختلاف الأزمنة

يُشير تحليل الدعم بحسب أدوات السياسات إلى أن تدابير حوافز الأسعار والإعانات المالية استُخدمت بصفة عامة على أوسع نطاق في البلدان المرتفعة الدخل واكتسبت رواجًا متزايدًا في بعض البلدان المتوسطة الدخل، ولا سيما في الشريحة العليا من الدخل. ونفذت البلدان المنخفضة الدخل على مر تاريخها سياسات ولدت مثبطات للأسعار بالنسبة إلى المزارعين من أجل تيسير حصول المستهلكين على الغذاء بأسعار أقل. وموارد هذه البلدان محدودة لتقديم إعانات مالية إلى المنتجين والمستهلكين وكذلك لتمويل الخدمات العامة التي تعود بالنفع على القطاع الغذائي والزراعي بأكمله.

دعم المنتجين

على الرغم من الاختلافات الواسعة داخل مجموعة البلدان المرتفعة الدخل، استأثرت هذه المجموعة دومًا بالجزء الأكبر من الدعم الموجه إلى المنتجين الزراعيين في جميع أنحاء العالم. ومن منظور معدل المساعدة الاسمي، بلغ هذا الدعم في عام 2005 نحو 40 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج في هذه البلدان، ولكن المعدل تراجع بنسبة كبيرة منذ ذلك الحين إلى 24 في المائة في عام 2018 (الشكل 19). ظل مستوى الدعم المقدم إلى المنتجين في البلدان المرتفعة الدخل مدفوعًا أساسًا حتى وقت قريب بتراجع حوافز الأسعار (أي بحسب ما يعكسه معدل الحماية الاسمي) كجزء من اتجاه طويل الأجل بدء في تسعينات القرن الماضي، ولا سيما منذ اختتام جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أسفرت عن تخفيض التعريفات الجمركية التي يُطبقها أعضاء منظمة التجارة العالمية. وعلاوة على ذلك، ومن منظور الاقتصاد السياسي، ربما تكون التحسينات في التكنولوجيا وما صاحبها من خفض في كلفة الإنتاج والعمالة في قطاع الزراعة قد ساهمت أيضًا في جعل الدعم العام أقل ضرورة في تلك البلدان. وعلى الرغم من تراجع معدل المساعدة، وعلى الرغم من تقديم حصة لا يُستهان بها (6 في المائة) من الإعانات المنفصلة عن الإنتاج، لا يزال معظم الدعم المقدم إلى المزارعين في البلدان المرتفعة الدخل يتألف من تدابير تجارية تُشوه الأسعار، وإعانات مرتبطة بالإنتاج.

الشكل 19 معدل المساعدة الاسمي كحصة من قيمة الإنتاج، بحسب الأداة ومجموعة الدخل

المصدر: Ag–Incentives .2020 .   Ag–Incentives. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 4 مايو/أيار 2022. http://ag–incentives.org، وتولى المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية تجميع البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي.

وفي البلدان المتوسطة الدخل، تختلف صورة دعم المنتجين اختلافًا كبيرًا بين المجموعات الفرعية للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وفي المجموعة الأولى، وخاصة منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، ازداد الدعم الزراعي بصورة كبيرة، ولا سيما في شكل حوافز للأسعار نتجت أساسًا عن التعريفات الجمركية على الواردات أو القيود التجارية الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ هذا الدعم، قياسًا بمعدل المساعدة الاسمي، بنحو 16 في المائة من قيمة الإنتاج الزراعي (الشكل 19). ومن هذه النسبة، استأثرت الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين الزراعيين بنسبة 5 في المائة فقط من القيمة الإجمالية للإنتاج – مقابل ما يقرب من 13 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل (الجدول 6).

الجدول 6 دعم قطاع الأغذية والزراعة كحصة من قيمة الإنتاج بحسب مجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل، المتوسط للفترة 2013–2018

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي، التي تولى تجميعها المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

وتؤثر الصين بدرجة كبيرة على تقديرات الدعم الإجمالية في هذه المجموعة الفرعية، وكحصة من قيمة الإنتاج فإن دعم البلد ليس مرتفعًا إلى حد ما في حد ذاته فحسب، بل بالنسبة أيضًا لسائر البلدان. وأصبح معدل المساعدة في الصين إيجابيًا في مطلع التسعينات، واتجه نحو الصعود منذ ذلك الحين مدفوعًا بالزيادة في حوافز الأسعار، وخاصة بالنسبة إلى الحبوب، لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلد.[1] وظلت الإعانات المالية المقدمة للمزارعين على مر التاريخ صغيرة مقارنة بحوافز الأسعار، ولكنها اتسعت منذ عام 2005 وباتت تُشكل الآن نحو 5 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج في البلد.

وقامت البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل على مر تاريخها بحماية المستهلكين الفقراء باستخدام سياسات التجارة والأسواق التي تُبقي الأسعار المحلية منخفضة، مما يؤدي ضمنيًا إلى معاقبة قطاع الزراعة. وواجه المزارعون في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا باستمرار مثبطات للأسعار (وهو ما يعبر عنه معدل الحماية الاسمي السلبي) ولكن تم دعمهم في بعض الحالات من خلال الإعانات للمدخلات. وقلما تُستخدم الإعانات المالية الأخرى في هذه البلدان (الشكل 19). وتضاءل مؤخرًا حجم معدل المساعدة السلبي في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، إذ بلغ في المتوسط –4 في المائة في الفترة 2013–2018 الأخيرة، مقابل –10 في المائة في الفترة 2005–2012.

وأبرز مثال على بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا هو الهند التي ركزت فيها السياسة الغذائية والزراعية تاريخيًا على حماية المستهلكين عن طريق ضمان أسعار أغذية ميسورة، ومن خلال قيود التصدير (على القمح والأرزّ غير البسمتي والألبان، من بين منتجات أخرى) ومن خلال لوائح تنظيم التسويق المتعلقة بالتسعير والمشتريات العامة، والاحتفاظ بمخزونات الأغذية الحكومية، وتوزيع مجموعة واسعة من السلع الزراعية.[69] ومن هنا واجه المزارعون باستمرار مثبطات للأسعار من حيث القيمة الإجمالية (أي معدلات حماية اسمية سلبية). واستُخدمت على نطاق واسع الإعانات للمدخلات والإنفاق على الخدمات العامة، مثل البحث والتطوير والبنية التحتية، كوسيلة لتعويض هؤلاء المزارعين عن مثبطات الأسعار التي نتجت عن تدابير التجارة والأسواق، ولدفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلد.

ويلاحظ نمط مماثل لدعم السياسات في معظم البلدان المنخفضة الدخل. وتقلصت مثبطات الأسعار أيضًا في هذه البلدان من 17- في المائة في المتوسط في الفترة 2005–2012 إلى 9- في المائة في الفترة 2013–2018 (الشكل 19). وكان الدافع المحرِّك لهذا الاتجاه هو السياسات الداعمة لأسعار وإنتاج الحبوب كغذاء أساسي، في محاولة لضمان الأمن الغذائي في إطار استراتيجيات الاكتفاء الذاتي التي أُطلقت في أعقاب أزمة أسعار الأغذية في الفترة 2007/2008. وتستهدف أيضًا الإعانات المالية القليلة، المرتبطة في العادة بالمدخلات، للمزارعين في هذه البلدان إنتاج الأغذية الأساسية.

وتُخصص البلدان المنخفضة الدخل إجمالًا حصصًا صغيرة من ميزانياتها العامة الإجمالية للأغذية والزراعة مقارنة بالمجموعات الأخرى من البلدان المصنفة بحسب الدخل، على الرغم من أن الزراعة لا تزال قطاعًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتهيئة فرص العمل. ويُمثل الدعم المالي حصة صغيرة من الدعم الإجمالي المقدم إلى القطاع: شكلت الإعانات المقدمة للمنتجين الزراعيين في المتوسط 0.6 في المائة فقط من القيمة الإجمالية للإنتاج مقابل ما تراوح بين 4 و5 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، و12.6 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل (الجدول 6). ويُلاحظ أيضًا اتجاه مماثل في الإنفاق على الخدمات العامة، كما هو موضح في التحليل الوارد أدناه، على الرغم من التزامات البلدان الأفريقية، على سبيل المثال، بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من إنفاقها العام الإجمالي للزراعة في إطار برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا.[70] وتتمثل أسباب الدعم المالي المحدود للمزارعين في البلدان المنخفضة الدخل في الآتي: (1) الحيز المالي الضيق جدًا – الذي يُحدده بدرجة كبيرة النمو المحدود للإيرادات، وعبء الديون الكبير، والقطاعات المتعددة المتنافسة على الموارد الشحيحة، ولكن أيضًا (2) انخفاض معدلات تنفيذ الميزانيات (لا يُنفق خُمس الميزانيات المخصصة للأغذية والزراعة)، وخاصة النفقات الممولة من المانحين التي تبلغ فيها نسبة الأموال غير المنفقة مستويات كبيرة للغاية (نحو 40 في المائة).ن [70] وبالتالي فإن إعادة توجيه السياسات قد لا تُشكل حلًا مجديًا أو فعالًا في البلدان المنخفضة الدخل. ومع ذلك، يمكن أن تُحدد البحوث في المستقبل تدابير إضافية (على سبيل المثال، التحويلات الدولية الممولة بتدابير مالية في البلدان المرتفعة الدخل) لدعم البلدان المنخفضة الدخل في معالجة التحديات المرتبطة بالاستثمارات العامة في الأغذية والزراعة.

دعم الخدمات العامة

تماشيًا مع الاتجاه المبيّن حتى الآن، يقل أيضًا دعم الخدمات العامة، مُعبرًا عنه كحصة من قيمة الإنتاج، في البلدان المنخفضة الدخل (2 في المائة) مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل (4 في المائة) (الجدول 6). كما أن تركيبة الإنفاق على الخدمات العامة متنوعة بدرجة كبيرة بين مجموعات الدخل (الشكل 20). والخدمات الممولة في معظمها من الحكومات في البلدان المرتفعة الدخل هي خدمات البنية التحتية والبحث والتطوير ونقل المعرفة؛ غير أن أنشطة الفحص والترويج التسويقي تُمثل أيضًا مجالات مهمة تستهدفها الاستثمارات العامة. ويغطي قدر كبير من الإنفاق العام في البلدان المتوسطة الدخل كلفة برامج الاحتفاظ بالمخزونات الحكومية. وهذه البرامج شائعة جدًا في آسيا والمحيط الهادئ (على سبيل المثال، الصين، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين)، وعلى الرغم من أن آليات تنفيذها قد تختلف، فإنها تهدف بصفة عامة إلى توفير أسعار مُجزية للمزارعين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان الأمن الغذائي للمستهلكين.[71] وتقل المبالغ المنفقة على دعم الخدمات العامة نسبيًا في البلدان المنخفضة الدخل؛ ويتركز الدعم على تمويل تشييد البنية التحتية الزراعية وصيانتها (مع التركيز بصفة خاصة على الري)، وعلى خدمات البحث والتطوير، وكذلك على النفقات المخصصة للغابات وإدارة الأراضي وحماية البيئة (المحددة في فئة الاستخدامات المتنوعة) (الشكل 20).[70]

الشكل 20 تركيبة دعم الخدمات العامة كحصة من قيمة الإنتاج، بحسب مجموعة الدخل ونوع الخدمة، المتوسط للفترة 2015–2018

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي، التي قام بتجميعها المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

دعم المستهلكين

تماشيًا مع الدعم المالي المبيّن أعلاه، صُرف الثلثان من الإعانات المالية للمستهلكين في العالم (سواءً للمستهلكين النهائيين أو الوسطاء، مثل المجهزين) في البلدان المرتفعة الدخل. وشكلت هذه الإعانات في الفترة 2013–2018 ما متوسطه 4.6 في المائة من قيمة الإنتاج في البلدان المرتفعة الدخل، بينما كانت في البلدان المنخفضة الدخل أقل من 1 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج (الجدول 6). ويدل ذلك مرة أخرى على أن البلدان المرتفعة الدخل لديها وسائل وموارد أكثر لدعم الجهات الفاعلة في النُظم الزراعية والغذائية ماليًا مقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل. وعلى النقيض من ذلك، تميل البلدان المنخفضة الدخل إلى اختيار تدخلات على مستوى التجارة والأسواق لإبقاء الأسعار المحلية منخفضة لصالح المستهلكين، كما نوقش أعلاه. ولا تُقدّم الإعانات إلى المستهلكين الوسطاء في العادة إلاّ في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ولا سيما في النرويج وآيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان.

وتتخذ الإعانات المقدمة إلى المستهلكين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في أغلب الأحيان شكل تحويلات عينية أو نقدية في إطار برامج الحماية الاجتماعية. وتُقدم الهند وإندونيسيا، على سبيل المثال، إعانات كبيرة إلى المستهلكين النهائيين في إطار نظام التوزيع العام الموجه للحبوب في الهند، وبرنامج المساعدة الغذائية بالاستناد إلى قسائم إلكترونية للأرزّ في إندونيسيا. وفي بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ازدادت مؤخرًا الإعانات المقدمة إلى المستهلكين، مما أضر في بعض الحالات بالمنتجين الذين تلقوا دعمًا ماليًا أقل في ظل القيود الحالية في الميزانيات؛ وبدلًا من ذلك، جرى توسيع التحويلات النقدية والتحويلات العينية وبرامج الوجبات المدرسية.[70]

دعم السياسات يختلف عبر المجموعات الغذائية والسلع

تماشيًا مع المناقشة الواردة أعلاه، تُقدم البلدان التي لديها مستويات دخل أعلى الدعم إلى جميع المجموعات الغذائية، ولا سيما الأغذية الأساسية، بما فيها الحبوب والجذور والدرنات، وتليها منتجات الألبان والأغذية الأخرى الغنية بالبروتين.س ويُقدم الدعم داخل هذه المجموعات الغذائية الثلاث في البلدان المرتفعة الدخل بالتساوي في شكل حوافز للأسعار وإعانات مالية للمنتجين. وعلى النقيض من ذلك، شكلت الإعانات المالية للفاكهة والخضار والدهون والزيوت (التي بلغت نحو 11 في المائة من قيمة الإنتاج) نسبة أكبر كثيرًا من حوافز الأسعار في المتوسط خلال الفترة 2013–2018 (الشكل 21).ع

الشكل 21 معدل المساعدة الاسمي كحصة من قيمة الإنتاج، بحسب الدخل والمجموعة الغذائية، المتوسط للفترة 2013–2018

ملاحظات: تشمل «المنتجات الأخرى» مختلف المحاصيل الغذائية، مثل السكر والبن والكاكاو والشاي والفلفل الحار من بين المحاصيل الرئيسية، وكذلك بعض المحاصيل غير الغذائية (على سبيل المثال، القطن والصوف والتبغ). وأما الإعانات التي لا تخص منتجات بعينها فهي الإعانات التي لا تستهدف سلعة أو مجموعة غذائية معيّنة، بل مجموعة غذائية أوسع، مثل جميع المحاصيل أو المنتجات الحيوانية؛ وتُقسّم هذه الإعانات بين المجموعات الغذائية تبعًا لحصة المنتج في قيمة الإنتاج في المجموع الكلي ذي الصلة.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي، التي قام بتجميعها المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

ولا يمثل استمرار التركيز على الحبوب الغذائية الأساسية في السياسة الغذائية والزراعية في معظم بلدان العالم اتجاهًا جديدًا. وتشيع السياسات التي تُعزز إنتاجية المحاصيل الغذائية الأساسية، بما في ذلك حوافز الأسعار، والإعانات لمدخلات محددة للمحاصيل، وشراء الحبوب لأغراض مخزونات الأمن الغذائي، منذ حقبة الثورة الخضراء.[72] وساهمت هذه التدابير على مر التاريخ في عرقلة حوافز تشجيع المزارعين على تنويع نُظم إنتاجهم، كما يتضح بمزيد من التفصيل في التحليل الوارد في القسم 3–2. 73، 74

وتعاقب البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا باستمرار إنتاج معظم المنتجات من خلال سياسات تُخفض الأسعار عند باب المزرعة، ولكن هذه البلدان تُقدم إعانات مالية إلى المزارعين، وخاصة لدعم إنتاج الأغذية الأساسية، والفاكهة والخضار، وكذلك الدهون والزيوت. وتكون حوافز الأسعار سلبية لمعظم المجموعات الغذائية في البلدان المنخفضة الدخل، إذ تتراوح بين 7- في المائة للأغذية الأساسية (الحبوب بصورة أساسية) و1 في المائة للمحاصيل الأخرى (على سبيل المثال، السكر، والشاي، والبن) (الشكل 21). ولا يتاح لهذه البلدان سوى حيز ضئيل لدعم المزارعين من خلال الإعانات المالية، كما نوقش أعلاه.

ويمكن التعمق أكثر في التدقيق من خلال النظر إلى الدعم الذي يستهدف منتجات غذائية واحدة.ف ويمثل الأرزّ والسكر واللحوم بأنواعها المختلفة أكثر السلع حصولًا على الدعم في جميع أنحاء العالم (الشكل 22). والتدابير الرئيسية المستخدمة لدعم هذه المنتجات هي سياسات التجارة والأسواق التي تُغيِّر الأسعار وتولّد حوافز أسعار للمزارعين. وكما هو متوقع بالفعل، لا تتماشى هذه التدابير دائمًا مع الأنماط الغذائية الصحية ويمكن أن تولّد مثبطات (نسبية) باتجاه إنتاج مزيد من الفاكهة والخضار، فهي على سبيل المثال تدفع المزارعين نحو إنتاج المحاصيل التي تواجه منافسة أقل وتحقق أسعارًا أعلى. وعلاوة على ذلك، ولدت بعض أصناف الفاكهة والخضار، مثل الموز والمانجو والبصل، مثبطات للأسعار في المتوسط خلال الفترة 2013–2018 في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (الشكل 22). وفي حين أن ذلك يمكن أن يُثير قلقًا من جانب العرض، ينبغي الاعتراف بأن كلفة هذه المنتجات يمكن أن تصبح ميسورة أكثر للمستهلكين في سيناريو الأسعار المحلية المنخفضة نسبيًا (أي الأقل من الأسعار المرجعية الدولية، بحسب ما هو محدّد في معدل الحماية الاسمي).

الشكل 22 معدل المساعدة الإسمي كحصة من قيمة الإنتاج لمجموعة مختارة من المنتجات الغذائية الأكثر استهدافًا، بحسب مجموعة الدخل، المتوسط للفترة 2013–2018

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي، التي قام بتجميعها المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية.

ويحظى إنتاج الأرزّ بدعم كبير في جميع أنحاء العالم. ويتمتع المزارعون بحوافز أسعار مرتفعة نسبيًا في جميع مجموعات الدخل (الشكل 22). وتُمثل هذه الحوافز أكثر من 70 في المائة من قيمة الإنتاج في البلدان المرتفعة الدخل، مدفوعة أساسًا ببعض البلدان الآسيوية (على سبيل المثال، اليابان، وكوريا الجنوبية) التي تدعم إلى حد كبير إنتاج هذه السلعة الرئيسية من خلال تدابير مراقبة الأسعار الحدودية والمحلية. ويميل الأرزّ إلى أن يكون سلعة كثيفة الانبعاثات توفّر سعرات حرارية ولا تحتوي سوى على قليل من المغذيات الدقيقة. غير أنه بالنظر إلى كونه غذاءً أساسيًا لأكثر من 3 مليارات شخص في العالم فإنه يتطلب دراسة متأنية وعناية خاصة عندما يُقيّم مقررو السياسات أنسب إصلاحات السياسات وخيارات إعادة التوجيه من أجل تجنب المقايضات مع الأمن الغذائي. وينطبق الاعتبار نفسه على المنتجات الغذائية الحيوانية المصدر، مثل الألبان ولحوم الأبقار التي يمكن أن تُساهم في تحسين جودة النمط الغذائي والتغذية في بعض سياقات البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ولكنها تُستهلك في كثير من الأحيان بصورة مفرطة في البلدان المرتفعة الدخل، مما يتسبب في آثار صحية سلبية. ويحظى إنتاج هذه المنتجات المستمدة من الثروة الحيوانية بدعم أكبر نسبيًا في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا على وجه التحديد، كما يدل على ذلك متوسط معدل المساعدة الاسمي الذي يبلغ نحو 11 في المائة في هاتين المجموعتين من الدخل خلال الفترة 2013–2018.

وقدمت بعض البلدان المنخفضة الدخل حوافز لأسعار أغذية أساسية مختارة، مثل القمح والأرزّ، ولكنها قدمت مثبطات لأغذية أخرى، مثل الذرة (الشكل 22). وفي بعض الحالات، نُفذت أيضًا مخططات للإعانات للمدخلات، ولا سيما لإنتاج الذرة (معظمها في ملاوي) والقمح (في رواندا). وكانت حوافز الأسعار بالنسبة إلى الأرزّ مرتفعة بصورة خاصة في بلدان شرق أفريقيا (على سبيل المثال، بوروندي، ورواندا، وأوغندا) في الفترة 2013–2018. وكان الحليب وجوز الكاجو والموز في المقابل من بين أكثر المنتجات المعاقبة (الشكل 22).

ومن السلع الأخرى ذات الأهمية الحاسمة لسُبل العيش والأمن الغذائي والتغذية لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي لا توجد لها، للأسف، مؤشرات متسقة بشأن دعم السياسات. وتؤدي الأغذية السمكية والمائية الأخرى دورًا محوريًا في الأنماط الغذائية الصحية؛ والواقع أنها توفِّر في كثير من البلدان البروتين الحيواني المطلوب لاستهلاك النمط الغذائي الأقل كلفة. ويُنتج صغار الصيادين الحرفيين والعاملون في قطاع الأسماك جزءًا كبيرًا من هذه الأغذية، ويُمثلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في كثير من البلدان (الإطار 9). ويُشكل الصيد المفرط للأسماك تحديًا مُلحًا للنُظم الزراعية والغذائية والبيئة. ويمكن أن تفاقم إعانات مصايد الأسماك الصيد المفرط للأسماك وكذلك الممارسات غير القانونية وغير المتكافئة. ويلزم بصورة مُلحة جمع بيانات وتطويرها لفهم مستوى ونوع الدعم العام الموجه إلى هذه المنتجات المهمة للأنماط الغذائية الصحية نظرًا لأن استراتيجيات إعادة التوجيه في كثير من البلدان يجب أن تأخذ في الحسبان هذه الاعتبارات (الإطار 9).

الإطار 9 أهمية الأسماك والمنتجات السمكية للأنماط الغذائية الصحية ودور إعانات مصايد الأسماك في جهود إعادة توجيه السياسات

توفر الأسماك والأغذية المائية الأخرى مصدرًا فريدًا لأحماض أوميغا–3 الدهنية الأساسية، فضلًا عن كونها غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات الحيوانية العالية الجودة. وعلاوة على ذلك، يزيد استهلاك الحيوانات المائية والأغذية النباتية المصدر امتصاص المغذيات، مثل الزنك والحديد.75، 76 وعلى الرغم من تراجع استخدام الأسماك الصغيرة في الأعلاف الحيوانية، لا يزال هناك تنافس في استخدام هذه الأسماك في المساحيق والزيوت السمكية، مما قد يؤثر في بعض الأقاليم على السكان الضعفاء تغذويًا. وتُستهلك أنواع الأسماك الصغيرة المحلية بالكامل (بما يشمل الرأس والعينين والعظام والأحشاء)، وهي مصدر أساسي للمغذيات الدقيقة. وفي المقابل، يقتصر استخدام أنواع، مثل البلطي أو التونة أو السلمون، في كثير من الأحيان على شرائح لحومها، والتي تُمثل ما يتراوح بين 30 و70 في المائة من الأسماك، ويتم التخلص من الباقي.77، 78 ويمكن لتكنولوجيات التجهيز البسيطة أن تحوِّل الرؤوس والعظام إلى مغذيات ومنتجات مستساغة، ومنها على سبيل المثال مسحوق عظام التونة الذي تبيّن أنه يلقى قبولًا كبيرًا لدى تلاميذ المدارس في غانا عند إضافته إلى وصفات الأطعمة التقليدية في الوجبات المدرسية.[79]

صغيرة الحجم ولكنها كبيرة القيمة: مساهمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في النُظم الزراعية والغذائية الصحية

تُشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 40 في المائة من المصيد العالمي من مصايد الأسماك مصدره مصايد الأسماك الصغيرة النطاق، وتوفِّر مصايد الأسماك الداخلية نحو ثلث هذا المصيد.[80] وتُشكل أسماك المحيطات الصغيرة، مثل السردين والرنكة والتونة ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي مصيد مصايد الأسماك البحرية الصغيرة النطاق. وتؤدي مصايد الأسماك صغيرة النطاق دورًا حاسمًا في إعمال الحق في الغذاء الكافي، إذ يُخصص أكثر من 95 في المائة من جميع عمليات إنزال مصيد المصايد الصغيرة النطاق للاستهلاك المحلي.[81] ويمكن لاستهلاك الأسماك من عمليات إنزال المصيد من مصايد الأسماك الصغيرة النطاق أن يوفّر 50 في المائة من المتناول اليومي الموصى به من أحماض أوميغا–3 الدهنية من أجل 150 مليون امرأة في أفريقيا و773 مليون امرأة في آسيا.*[80]

وتعتمد سُبل عيش نحو 492 مليون شخص في العالم – على الأقل جزئيًا – على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق. ويعمل في مصايد الأسماك الصغيرة النطاق 90 في المائة من جميع العاملين في قطاع مصايد الأسماك الطبيعية على طول سلسلة الإمداد، ويعمل 53 مليون شخص في صيد الكفاف وتمثل النساء نسبة كبيرة منهم. وعلى هذا النحو، يتمتع صغار الصيادين والعاملون في قطاع الأسماك بإمكانات هائلة في تعزيز إحداث تغييرات تحويلية في كيفية إنتاج الأسماك والمنتجات السمكية وتجهيزها وتوزيعها ومن يقوم بذلك ولمن – مع ما يُسفر عنه ذلك من آثار متلاحقة إيجابية ملموسة في النظام الغذائي العالمي برمته. وستُشكل السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في عام 2022 فرصة فريدة لتسليط الضوء على تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.[81]

مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك

يُشكل الصيد المفرط للأسماك تحديًا ملحًا للتنمية المستدامة، فهو يمكن أن يضر بالبيئة المائية، وذلك على سبيل المثال من خلال انقراض الأنواع والتغيُّرات في مستويات الكتلة الحيوية في المحيطات، ويمكن أن يُعرض للخطر المجتمعات الضعيفة التي تعتمد في تغذيتها وأمنها الغذائي وسُبل عيشها على الأسماك والمنتجات السمكية. وتُساهم إعانات مصايد الأسماك التي تزيد من طاقة الصيد ويمكن أن تُحفز الصيد المفرط للأسماك بدور كبير في هذه المشكلة. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تأجيج المنافسة غير العادلة بين الأساطيل الكبيرة والأفراد من صيادي الأسماك الحرفيين، مما يُعزز انعدام المساواة.

ويُشكل نظام الإعانات لمصايد الأسماك موضوع فريق التفاوض المعني بالقواعد التابع لمنظمة التجارة العالمية منذ إصدار جدول أعمال الدوحة بشأن التنمية في عام 2001 وأسندت إليه ولاية تفاوضية متفق عليها في عام 2005 أثناء مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري الذي عقد في هونغ كونغ. وتدعو هذه الولاية إلى إلغاء الإعانات للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وحظر أشكال معيّنة من إعانات مصايد الأسماك التي تُساهم في القدرات المفرطة وفي الصيد المفرط للأسماك، إذ تنص على المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموًا تُشكل جزءًا لا يتجزأ من المفاوضات. وبعد إنشاء ولاية منظمة التجارة العالمية، حددت الدعوة العالمية لخطة عام 2030 أهداف التنمية المستدامة التي يستهدف فيها الهدف 14–6 حظر إعانات مصايد الأسماك وإلغائها، بالاستناد إلى الركائز نفسها التي جرى التفاوض عليها في منظمة التجارة العالمية، بل وحتى تعزيز ولايتها.

وتتجاوز الفوائد المرتبطة بوضع قواعد متعددة الأطراف بشأن إعانات مصايد الأسماك تتعامل مع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والقدرة المفرطة، والصيد المفرط للأسماك، بما يتجاوز مسائل التجارة والبيئة. ويمكن لإعادة توجيه إعانات مصايد الأسماك من خلال نهج شامل قائم على الأدلة العلمية أن يزيد من توافر الأغذية المستدامة والمغذية والحد كذلك من المنافسة غير العادلة التي تعاني منها في كثير من الأحيان بعض مصايد الأسماك صغيرة النطاق.

* شبكة العمل العالمية المعنية بالأغذية المستدامة المتأتية من المحيطات والمياه الداخلية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية انعقدت في إطار عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية انطلاقًا من نهج شامل "من المياه السليمة إلى الأشخاص المفعمين بالصحة" لتحسين الأمن الغذائي والتغذية من خلال الأغذية المستدامة المستمدة من المحيطات والمياه الداخلية وعدم ترك أي أحد خلف الركب.

3–2

كيف تؤثر السياسات الغذائية والزراعية على الأنماط الغذائية؟

نحو بلورة فهم للاختلافات بين الأنماط الغذائية الصحية والأنماط الغذائية غير الصحية

لفهم كيفية تأثير الدعم الحالي من السياسات لقطاع الأغذية والزراعة على الأنماط الغذائية، من الضروري أولًا فهم الاختلافات بين المقصود بالأنماط الغذائية الصحية والأنماط الغذائية غير الصحية. وقد نظرت طبعة عام 2020 من هذا التقرير عن كثب في ما يُشكل نمطًا غذائيًا صحيًا من خلال دراسة النظرة المتطورة للنمط الغذائي في النقاش الدائر حول الأمن الغذائي والتغذية الذي يلخصه هذا القسم.

ويختلف التكوين الدقيق للنمط الغذائي الصحي باختلاف الخصائص الفردية والسياق الثقافي والتوافر المحلي للأغذية والظروف المناخية والبيئية والعادات والتفضيلات الغذائية. غير أن المبادئ الأساسية لما يُشكل نمطًا غذائيًا صحيًا مشتركة عبر السياقات ومتفق عليها بوضوح ومحددة (الإطار 10). ومن العناصر الرئيسية لجودة النمط الغذائي التنوع الغذائي أو المجموعة المتنوعة من الأغذية المستمدة من المجموعات الغذائية المختلفة التي تُشكل النمط الغذائي. ويرتبط تناول مجموعة أكبر من الأغذية من المجموعات الغذائية بانخفاض خطر تناول مقادير غير كافية من العديد من المغذيات الدقيقة وما يرتبط بذلك من أوجه قصور.[3] ويساعد استهلاك نمط غذائي صحي طوال العمر على الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ويُحسن نمو الطفل وتطوره، ويحمي من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي، مثل داء السكري، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسرطان.[30] وترتبط الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية بإنتاجية الأشخاص البالغين، وهي بالتالي حيوية لتطور الأمم.[82]

الإطار 10 وصف الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية

يُشار إلى الأغذية المغذية في هذا التقرير على أنها الأغذية المأمونة التي تُساهم بالمغذيات الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن (المغذيات الدقيقة)، والألياف، وسائر مكونات الأنماط الغذائية الصحية المفيدة للنمو والصحة والتطور، والحماية من سوء التغذية. ويقل إلى أدنى حد في الأغذية المغذية وجود المغذيات التي تهم الصحة العامة، بما فيها الدهون المشبّعة، والسكريات الحرة، والملح/الصوديوم، وتُلغى فيها الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، ويعالج الملح باليود.[83]

المبادئ التوجيهية للأنماط الغذائية الصحية.3، 84

- ◂تبدأ مبكرًا في الحياة بالشروع المبكر في الرضاعة الطبيعية الخالصة حتى سن ستة أشهر، والاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين وما بعده جنبًا إلى جنب مع التغذية التكميلية المناسبة؛

- ◂وتستند إلى مجموعة كبيرة من الأغذية غير المصنّعة أو المصنّعة بالحد الأدنى، والمتوازنة بين المجموعات الغذائية، مع تقييد منتجات الأغذية والمشروبات العالية التجهيز؛*

- ◂وتشمل الحبوب الكاملة، والبقول، وأصناف الجوز، وكمية وفيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضار؛**

- ◂ويمكن أن تشمل مقادير معتدلة من البيض، ومنتجات الألبان، ولحوم الدواجن والأسماك، ومقادير صغيرة من اللحوم الحمراء؛

- ◂وتشمل مياه الشرب المأمونة والنظيفة باعتبارها السائل المفضل؛

- ◂وتحتوي على مقادير كافية (أي تُلبي الاحتياجات دون أن تتجاوزها) من الطاقة والمغذيات اللازمة للنمو والتطور، وتفي باحتياجات الحياة النشطة والصحية طوال دورة الحياة؛

- ◂وتتسق مع الخطوط التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحد من مخاطر الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي وتكفل الصحة والرفاه لعامة السكان؛

- ◂وتحتوي على مستويات لا تُذكر من مسببات الأمراض والسموم والعناصر الأخرى التي يمكن أن تُسبب أمراضًا منقولة بالأغذية أو لا تحتوي عليها على الإطلاق، إن أمكن.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل الأنماط الغذائية الصحية أقل من 30 في المائة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من الدهون، مع تحول في استهلاك الدهون بعيدًا عن الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية؛ وأقل من 10 في المائة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من السكريات الحرة (يُفضل أقل من 5 في المائة)؛ واستهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الفاكهة والخضار يوميًا؛ وما لا يزيد على 5 غرامات من الملح في اليوم (المعالج باليود).[30]

* يمكن أن يكون تجهيز الأغذية مفيدًا للترويج للأنماط الغذائية العالية الجودة؛ ويمكن أن يزيد من توافر الغذاء وجعله أكثر أمانًا. ومع ذلك، يمكن أن تحتوي الأغذية العالية التجهيز على مقادير عالية جدًا من الملح والسكريات الحرة والدهون المشبّعة أو الدهون المتحولة، ويمكن أن تقوِّض هذه المنتجات، عندما تُستهلك بكميات كبيرة، جودة النمط الغذائي. والسكريات الحرة هي جميع أنواع السكر التي تضيفها الشركة المصنعة أو يضيفها الطاهي أو المستهلك إلى الأغذية أو المشروبات، وكذلك السكريات الموجودة بصورة طبيعية في العسل، وأنواع الشراب، وعصائر الفاكهة، وعصائر الفاكهة المركزة.[30]

** لا تُصنف البطاطا، والبطاطا الحلوة، والكسافا، وسائر الجذريات النشوية ضمن الفاكهة أو الخضار.

وتقل في الأنماط الغذائية غير الصحية – وهي الأنماط الغذائية التي لا تفي بالمبادئ الأساسية المبيّنة في الإطار 10 – المجموعة المتنوعة من المغذيات الأساسية، وغالبًا ما تكون غنية بالدهون (وخاصة الدهون المتحولة أو المشبّعة) والسكريات و/أو الملح. وقد يكون استهلاك الأنماط الغذائية غير الصحية راجعًا إلى قيود الحصول على مجموعة متنوعة من الأغذية المغذية بسبب العوامل الاقتصادية أو غيرها، و/أو المعرفة والتفضيلات والدوافع والتقاليد والعوامل المماثلة. ولذلك، يتطلب التحول من الأنماط الغذائية غير الصحية إلى الأنماط الغذائية الصحية جهودًا متضافرة ومتزامنة لمعالجة اعتبارات الإمدادات من هذه الأغذية والحصول عليها، وبيئات الأغذية الصحية التمكينية، وكذلك تعزيز الأنماط الغذائية الصحية من خلال التثقيف، والتغيير السلوكي، وبيئات الأغذية الصحية التمكينية.

السياسات الغذائية والزراعية التي تؤثر على توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها

تؤثر السياسات الغذائية والزراعية على النُظم الزراعية والغذائية (الشكل 1) من خلال مسارات عديدة ومعقدة، بما في ذلك من خلال آثارها على الإنتاج والتجارة والأسعار النسبية للأغذية، والمجموعة المتنوعة من الأغذية، ودخل المنتجين، وقرارات الاستهلاك، من بين أمور أخرى. ومن هنا فإن أي دعم للأغذية والزراعة من خلال هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحولات في توافر الأغذية المختلفة وفي القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، مما يمكن أن يؤثر بدوره على الأنماط الغذائية.3، 15

وتكشف المؤلفات التجريبية عن أن دعم السياسات للإنتاج الغذائي والزراعي، مثلًا في شكل إعانات مالية أو تدابير بشأن الحدود والأسواق من أجل حماية المنتجين من تقلبات الأسعار أو المنافسة قد يسبب آثارًا إيجابية على المنتجين المستفيدين، مثل التأثير على دخلهم.[85] غير أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على قدرة المستهلكين، ولا سيما الفقراء، على الحصول على الأنماط الغذائية الصحية والتنوع الغذائي نظرًا لأن ذلك يؤثر على الأسعار النسبية لمختلف الأغذية. ومن ذلك على سبيل المثال أن تزايد حوافز الأسعار للمزارعين، قياسًا بمعدل الحماية الاسمي، يرتبط بارتفاع كلفة نمط غذائي صحي (الإطار 11).

الإطار 11 الدعم الأعلى للمنتجين من خلال حوافز الأسعار يرتبط بارتفاع كلفة نمط غذائي صحي

ترتبط سياسات التجارة والأسواق، التي تُقاس بمعدل الحماية الاسمي، والتي ترفع سعر سلعة ما مقارنة بالسعر الدولي، بارتفاع كلفة نمط غذائي صحي للمستهلكين.* ويتضح ذلك من خلال معامل الارتباط الإيجابي والملموس (30 في المائة) بين معدل الحماية الاسمي وكلفة نمط غذائي صحي (العمود 1 من الجدول ألف).** وعندما يُحسب معدل الحماية الاسمي للمجموعات الغذائية المختلفة التي تُساهم في النمط الغذائي الصحي، ترتبط معدلات الحماية الأعلى (أو حوافز الأسعار) المقدمة إلى منتجي الفاكهة والخضار والأغذية الأساسية (الحبوب بشكل أساسي) بالكلفة الأعلى لهذه العناصر المحددة للمستهلكين وبالكلفة الأعلى للنمط الغذائي الصحي ككل (العمودان 3 و4 من الجدول ألف).***

الجدول ألف الارتباطات الثنائية بين معدل الحماية الاسمي وكلفة نمط غذائي صحي

ملاحظات: يُحدّد الارتباط بين معدل الحماية الاسمي وكلفة نمط غذائي صحي في 44 بلدًا في السنوات 2016–2018.

* احتمالية أقل من 0.05

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وعلى الرغم من أن مؤشر معدل الحماية الاسمي يغطي مجموعة من السياسات، تُشير النتائج في الجدول ألف إلى أن مجموعة محددة من السياسات الهادفة إلى حماية المنتجين المحليين يمكن أن تُسفر في نهاية المطاف عن كلفة أكبر للأغذية للمستهلكين في السوق. وكمثال على ذلك، في حين أن سياسات مثل التعريفات الجمركية على الاستيراد تحمي أسعار المنتجين من المنافسة الدولية فإنها قد تعاقب المستهلكين الذين يدفعون أسعارًا أعلى للحصول على الأغذية المشمولة بالحماية التعريفية ويمكن أن تعرضهم لخطر عدم القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وعندما توجه زيادة الحماية إلى منتجي مكونات النمط الغذائي الأعلى كلفة، وهي الفاكهة والخضار والأغذية الغنية بالبروتين التي تُمثل ما يتراوح بين 46 و35 من الكلفة على التوالي، قد يُقرر المستهلكون تحويل الاستهلاك إلى مجموعات غذائية أرخص نسبيًا.

ويمكن للدعم الحكومي للخدمات العامة التي تشمل البحث والتطوير في التكنولوجيات الجديدة والبنية التحتية والإصلاحات المؤسسية، أن يخفض كلفة الأغذية ويحسن القدرة على تحملها.66، 86 من ذلك على سبيل المثال أن الاستثمارات في تحسين البنية التحتية لخفض كلفة النقل يمكن أن تساعد على خفض أسعار الأغذية وكلفة الأنماط الغذائية بمزيد من الفعالية مقارنة بالقيود التجارية.ii وعلاوة على ذلك فإن زيادة الاستثمار في الخدمات العامة وفي الوقت نفسه إعادة توجيه الإعانات الزراعية يمكن أن يفيد المنتجين ويزيد قدرة المستهلكين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي (انظر القسم 4–1).

* انظر وصف معدل الحماية الاسمي في الجدول 7 في القسم 3–1، ووصف كلفة نمط غذائي صحي في القسم 2–3. ** يُطبق تحليل الارتباط على عينة من 44 بلدًا من البلدان التي تتاح بشأنها معلومات عن معدل الحماية الاسمي ومؤشر الكلفة خلال الفترة 2016–2018. ويُعامل الاتحاد الأوروبي كملاحظة لبلد واحد. ويشمل التحليل إجمالًا 37 بلدًا من البلدان المرتفعة الدخل. *** لتحديد مقياس مشترك بين المجموعات الغذائية التي يغطيها معدل الحماية الاسمي والنمط الغذائي الصحي، تُصنف الفاكهة والخضار معًا، وتشمل الأغذية الغنية بالبروتين منتجات الألبان واللحوم/البيض وكذلك البقول، مثل الفاصولياء والبازلاء.

ويمكن لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة بين سلسلة الإمدادات الغذائية، عندما يُصمم ويوجه بدقة نحو تحقيق نتائج تغذوية أفضل (انظر الشكل 1)، أن يُساعد على خفض كلفة الأغذية التي تُشكل أنماطًا غذائية صحية ويزيد إمكانية الحصول عليها، ويُساهم بالتالي في تحسين القدرة النسبية على تحمل كلفتها وتوافرها. ويتطلب ذلك زيادة الحوافز (وخفض المثبطات) لإنتاج واستهلاك أغذية متنوعة ومغذية ومأمونة من خلال ممارسات مستدامة بيئيًا في جميع مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية (الشكل 1).[87] ويعني ذلك أيضًا إيلاء المراعاة الواجبة لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء والشباب الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بنظرائهم من الذكور البالغين عندما يتعلق الأمر بالحصول على الأغذية والوصول إلى الموارد الزراعية والأسواق واستخدامها. ومن ذلك على سبيل المثال أن الحصول على الإعانات والمدخلات والوصول إلى مرافق التخزين والتكنولوجيا وخدمات الإرشاد يمكن أن يحسن كفاءة أنشطة النساء والشباب وسلامة الأغذية والحد من خسائر ما بعد الحصاد.[88] ومن المهم أيضًا ألاّ يغيب عن الحسبان أن النُظم البيئية الشاملة والسليمة مطلوبة لضمان توفير إمدادات مستمرة وطويلة الأجل من الأغذية المغذية الكافية،[15] والمساهمة بالتالي في معالجة اتجاهات جميع أشكال سوء التغذية ومنعها (انظر الفصل 2) ودعم جميع الجهود لضمان الأمن الغذائي والتغذية السليمة للجميع.

وقبل دراسة مسارات السياسات المحتملة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة، تتناول الأقسام التالية بإيجاز الصلة بين دعم السياسات للأغذية والزراعة (الشكل 17) وتوافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها. ولأغراض الوضوح، تتبع المناقشة التالية تصنيف السياسات الوارد في القسم 3–1.

التدخلات على مستوى التجارة والأسواق: التدابير الحدودية

يمكن للتجارة أن تحسِّن توافر الأغذية المختلفة والقدرة على تحمل كلفتها، ويمكن بالتالي أن توسّع خيارات المستهلكين وتدعم الأنماط الغذائية الأكثر تنوعًا، بما في ذلك الحصول على الأغذية الطازجة.[89] وعلى سبيل المثال، استوردت بلدان مثل الدانمرك وملديف وموريتانيا أكثر من ثلاثة أرباع كمية الفاكهة والخضار المتاحة للاستهلاك المحلي في عام 2019. [90] وفي الوقت نفسه، ترتبط تجارة الأغذية أيضًا في كثير من الأحيان بزيادة توافر الأغذية العالية التجهيز الكثيفة الطاقة التي تحتوي على مقادير كبيرة من الدهون والسكريات و/أو الملح.[89] وبالمثل، بينما يمكن أن تُساعد التجارة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ عن طريق تحقيق الاستقرار في الأسواق وإعادة توجيه الأغذية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز،[91] يمكن أن تنشأ عن الإنتاج الموجه إلى التصدير عوامل خارجية بيئية سلبية، مثل السحب غير المستدام للمياه العذبة، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن شحن الأغذية). ولذلك ينبغي أن تعالج السياسات التجارية في قطاع الأغذية والزراعة المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأن تُعزز قدرة النظام الزراعي والغذائي العالمي على الصمود في وجه الصدمات.

وتؤثر التدابير الحدودية، كما هو محدد في القسم 3–1، على توافر الأغذية وأسعارها النسبية، ويمكن بالتالي أن تؤثر على خيارات المستهلكين، والأنماط الغذائية، والنتائج الصحية المرتبطة بالنمط الغذائي. وتُمثل التعريفات الجمركية على الاستيراد أكثر التدابير الحدودية شيوعًا، وتُستخدم هذه التدابير في كثير من الأحيان لحماية المنتجين المحليين من المنافسة، وتتفاوت التعريفات الجمركية في العادة بتفاوت المنتجات وباختلاف البلدان (الإطار 12)

الإطار 12 التعريفات الجمركية على الأغذية العالية التجهيز والسكر والحلويات والفاكهة والخضار*

تتفاوت التعريفات الجمركية المطبقة بصورة فعالة على الأغذية المستوردة تفاوتًا كبيرًا تبعًا لمستوى دخل البلد والمجموعة الغذائية، مثل الأغذية العالية التجهيز، أو السكر والحلويات، أو الفاكهة والخضار، أو الأغذية والمشروبات بصفة عامة (الجدول ألف).**

الجدول ألف متوسط التعريفات الجمركية المطبقة على مختلف المجموعات الغذائية (القيمة المرجحة للواردات بالنسبة المئوية)، بحسب مجموعة الدخل

ملاحظات: العدد = 181 بلدًا. وهذه البيانات تُعبر عن شريحة مقطعية وتعكس في معظمها قيم عام 2020. وفي ما يتعلق ببعض الحالات المفقودة، يؤخذ بالبيانات من عام 2019 (14 حالة)، أو 2018 (5 حالات) أو 2017 (6 حالات) للوصول بالعينة إلى أقصى حدودها. وقُربت القيم إلى أقرب رقم عشري.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى البنك الدولي. 2022. بيانات التعريفات الجمركية بحسب البلد. في: World Integrated Trade Solution . واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 26 أيار/مايو 2022. https://wits.worldbank.org/tariff/trains/country-byhs6product.aspx?lang=en

وعادة ما تكون التعريفات الجمركية على الأغذية أعلى في البلدان المنخفضة الدخل. ويرفع ذلك أسعار المستهلك بالنسبة إلى الأغذية المستوردة والمنافسة للواردات، ويمكن أن يكون له تأثير غير متناسب على الأسر الفقيرة التي تُنفق حصة أكبر من دخلها على الغذاء.[92] وفي المقابل، تفرض البلدان المرتفعة الدخل، في المتوسط، تعريفات جمركية أقل على الأغذية المستوردة.***

وفي ما يتعلق بالتعريفات الجمركية على واردات الأغذية ذات القيمة التغذوية المختلفة، تُظهر البيانات أن الأغذية العالية التجهيز والسكر والحلويات تجتذب عمومًا تعريفات جمركية أعلى مما تجتذبه الأغذية والمشروبات عمومًا في جميع البلدان باستثناء البلدان المرتفعة الدخل. وعلى سبيل المثال، تفرض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تعريفة جمركية تبلغ في المتوسط 14.7 في المائة على الأغذية المستوردة العالية التجهيز مقابل 8.5 في المائة على الأغذية والمشروبات كمعيار كلي. ومما له أهمية حاسمة أن جميع البلدان باستثناء بلدان مجموعة الدخل المرتفع، تفرض أيضًا تعريفات جمركية كبيرة على واردات الفاكهة والخضار، بينما تقوم البلدان المنخفضة الدخل بتحصيل ما يقرب في المتوسط من 19 في المائة من الرسوم الجمركية على الأغذية المستوردة في هذه المجموعة.

وتتسم هذه النتائج بأهميتها لأن التغييرات في التعريفات الجمركية يمكن أن تؤثر على توافر الأغذية ذات القيمة التغذوية المختلفة واستهلاكها محليًا. من ذلك على سبيل المثال أن الأدلة المستمدة من فيجي تُشير إلى أن خفض التعريفات الجمركية الكبيرة المفروضة على الفاكهة والخضار أدى إلى زيادة واردات هذه المجموعة الغذائية وزيادة توافر هذه المنتجات محليًا.[93] وفي ما يتعلق بالأغذية العالية من حيث كثافة الطاقة والتي لا تحتوي على قيمة تغذوية تُذكر، أثبتت عدة دراسات بالوثائق أن خفض التعريفات الجمركية المفروضة على هذه الأغذية مرتبط بزيادة في المعروض من إمداداتها وكذلك استهلاكها والمؤشرات المرتبطة بالصحة، مثل انتشار السمنة. وتنطبق هذه النتائج على البلدان في مختلف مراحل التنمية.94، 95، 96، 97 ومع ذلك، ستكون الضرائب المحلية مفضلة على التعريفات الجمركية لكبح استهلاك هذه الأغذية لأنها تُثبط استهلاكها الكلي بغض النظر عن المنشأ، وتبيّن أنها فعالة في تحسين الأنماط الغذائية (انظر القسم 4–2).89، 98

وأخيرًا، من المهم الإشارة إلى أن الضرائب والتعريفات الجمركية تؤثر على الاستهلاك الإجمالي للأغذية وأن زيادتها يمكن أن تقوّض المتناول الكافي من الأغذية في بعض السياقات إذا لم يكن مصحوبًا بتدابير أخرى تدعم الحصول على الأغذية المغذية. وعلى سبيل المثال، تبيّن ارتباط الاختلافات الأكبر في التعريفات الجمركية على الأغذية العالية التجهيز مقابل الأغذية المصنعة بالحد الأدنى والأغذية غير المصنعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بانخفاض مستويات السمنة، ولكن تبيّن أيضًا ارتباطها بارتفاع معدل انتشار نقص الوزن.[97] ويشير ذلك إلى أنه قد يلزم الأخذ بنهج متكامل تُستخدم فيه أدوات سياسات متعددة – مثل استخدام الإيرادات المتأتية من الضرائب المفروضة على الأغذية العالية التجهيز في البرامج الموجهة بطريقة جيدة نحو الحد من النقص التغذوي، إلى جانب بحوث لتحديد المجموعات الغذائية التي يمكن فرض ضرائب عليها لمكافحة السمنة من دون آثار ضارة على معدلات النقص التغذوي.

* النتائج المستمدة من تحليل التعريفات الجمركية المفروضة على الاستيراد لا يمكن مقارنتها مباشرة بالنتائج المستمدة من المؤشر الكلي لمعدل الحماية الاسمي في القسم 3–1 بسبب مجموعة أدوات السياسات التي أُخذت في الاعتبار عند حساب معدل الحماية الاسمي. ويُعبر معدل الحماية الاسمي عن التأثير الصافي العام للتعريفات الجمركية، والتدابير غير التعريفية، وقيود التصدير (والإعانات)، وتدابير مراقبة أسعار السوق (مثل الأسعار المقررة أو الأسعار الدنيا للمنتجين). وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى البيانات الكثيرة المطلوبة لحساب معدل الحماية الاسمي، فإن تغطية بعض مجموعات البلدان/السلع في مجموعة بيانات معدل الحماية الاسمي منخفضة جدًا، وخاصة بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل وبالنسبة إلى الفاكهة والخضار، خلافًا للبيانات المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي تتسم بقدر أكبر من الشمول.

** يُقدم الملحق 5 وصفًا لمؤشر التعريفات الجمركية المستخدم، ويصف عملية تحديد المجموعات الغذائية. وتُمثل الأغذية العالية التجهيز تلك الأغذية التي حددها Monteiro وآخرون (2019)[417] بأنها "فائقة التجهيز" (المجموعة الغذائية 4 وفقًا لنظام نوفا لتصنيف الأغذية).

*** ينبغي الإشارة إلى أن المتوسطات الواردة هنا تخفي اختلافات داخل مجموعات البلدان. من ذلك على سبيل المثال أن جزر سليمان في مجموعة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تفرض تعريفة استيراد بنحو 10 في المائة على الأغذية العالية التجهيز مقابل ما متوسطه 14.7 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بصفة عامة.

وإلى جانب التعريفات الجمركية، يمكن أن تؤثر التدابير غير التعريفية على التجارة الزراعية والغذائية والقدرة على تحمل كلفة النمط الغذائي وتنوعه لأن المنتجين والتجار قد يتعيّن عليهم الامتثال للمعايير والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي تزيد من كلفة التجارة.ص، 3 ومن الحاسم– وفي حين انخفضت التعريفات الجمركية على تجارة المنتجات الزراعية والغذائية منذ جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية – فإن التدابير غير التعريفية منتشرة على نطاق واسع.3، 99، 100

وعلى سبيل التوضيح، تُظهر النتائج الأخيرة بشأن انتشار التدابير غير التعريفية بحسب مجموعة المنتجات أن ما يقرب من 80 في المائة من مجموعة قيمة الواردات في 100 بلد من البلدان التي أتيحت بيانات عنها في عام 2019 قد خضعت لتدابير غير تعريفية، مع تأثر تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بصورة غير متناسبة.[100] وبالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن تقديرات المعادلات التعريفية للتدابير غير التعريفية في تجارة المنتجات الزراعية والغذائية أعلى في كثير من الأحيان من التعريفات الجمركية على الاستيراد. ويُقدَّر المتوسط العالمي للمعادلات التعريفية لحواجز الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة – وهي تدابير رئيسية تؤثر على الواردات الزراعية والغذائية – بنحو 15 في المائة.101، 102، 103 وفي ما يتعلق بالمجموعات الغذائية الفردية ذات الأهمية في سياق الأنماط الغذائية الصحية، أشارت التقديرات إلى أن المعادلات التعريفية لتدابير الصحة والصحة النباتية وتدابير الحواجز التقنية أمام التجارة مجتمعة بلغت نحو 8 في المائة لمنتجات الخضار المحددة بصورة عامة وما يقرب من 14 في المائة للأغذية المصنعة (بما فيها السكر والحلويات).[103]

وتُشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن من المرجح أن تزيد التدابير غير التعريفية كلفة الأغذية للمستهلكين، ولكن ليس واضحًا ما إذا كانت الأغذية المغذية أشد تأثرًا. وبالإضافة إلى ذلك، تُطبق تدابير الصحة والصحة النباتية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.[104] وتُطبق تدابير سلامة الأغذية، على سبيل المثال، للتأكد من أن الأغذية المتداولة مأمونة للمستهلكين، وذلك على سبيل المثال من خلال فرض حدود قصوى لبقايا مخلفات مبيدات الآفات أو العقاقير البيطرية.3، 102 وثبت بالوثائق أيضًا أن بعض التدابير غير التعريفية يمكن أن توسِّع تجارة المنتجات الزراعية والغذائية وذلك على سبيل المثال عن طريق تعزيز ثقة المستهلك من خلال متطلبات التوسيم والتغليف.102، 103 ولذلك من المهم لسلامة تجارة المنتجات الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية الحفاظ على تدابير حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات وتعزيزها، مع تطبيقها بشفافية وبالاستناد إلى الأدلة.

وتستهدف قيود التصدير في معظمها الأغذية الأساسية التي تعتبر مهمة للأمن الغذائي، مثل الأرزّ أو القمح أو الذرة أو البقول، وقلما تُطبق على الفاكهة أو الخضار. وعلى سبيل المثال، في سياق الحرب في أوكرانيا والارتفاع غير المسبوق في أسعار الأغذية، حظرت جمهورية مصر العربية في منتصف مارس/آذار 2022 تصدير القمح والدقيق والعدس والفول وسط مخاوف متزايدة بشأن الاحتياطات الغذائية.[105] ومن بين 33 بلدًا من البلدان التي فرضت قيودًا على التصدير في الفترة 2007–2011، لم يُفرض حظر على تصدير «الخضر الطازجة والبيض»[106] إلاّ في الأردن، والاستثناء الآخر هو أوزبكستان التي فرضت حظرًا على تصدير الفاكهة والخضار في عام 2015، ولكنها رفعته في عام 2016. [107] وطبقت أيضًا بلدان قليلة قيودًا قصيرة الأجل على الصادرات خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد–19، إذ فرضت تركيا حظرًا على تصدير الليمون لمدة خمسة أشهر بينما حظرت كازاخستان لأول مرة تصدير أصناف مختلفة من الخضار قبل تحويل الحظر إلى حصة تصدير.[108] وبالنظر إلى أن قيود التصدير تُركز بصورة عامة على زيادة القدرة على تحمل كلفة الأغذية الأساسية فإنها يُمكن أن تفضي إلى خفض الأسعار النسبية للأغذية الأساسية وبالتالي إلى ارتفاع نسبة هذه الأغذية في المتناول الإجمالي من السعرات الحرارية في الأُسر الفقيرة على وجه الخصوص. ومع ذلك، تُشير الأدلة إلى أن هذه التدابير لم تنجح في الماضي في الحد من ارتفاع الأسعار المحلية للمنتجات المستهدفة.[109]

التدخلات على مستوى التجارة والأسواق: ضوابط أسعار السوق

كما هو مبيّن في القسم 3–1، تشمل ضوابط أسعار السوق سياسات مثل الأسعار المقررة المستخدمة لتوجيه المشتريات الحكومية المباشرة من المزارعين. وإذا أدّت التدخلات من خلال المشتريات الغذائية العامة إلى زيادة الأسعار المحلية أو خفضها بالنسبة إلى السعر عند نقطة الحدود فإن ذلك يولّد حوافز أو مثبطات للمنتجين.

وغالبًا ما تشتري الحكومات الأغذية مباشرة من المزارعين بأسعار مقررة لأغراض الاحتفاظ بالمخزونات الغذائية العامة، أو برامج الحماية الاجتماعية أو الوجبات المقدمة في المؤسسات العامة (انظر الإطار 16 في القسم 4–2). وتشيع السياسات التي تفرض أسعارًا مقررة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يشمل المنتجين الزراعيين الرئيسيين، مثل الصين والهند، ولكن تخلّت عنها إلى حد كبير البلدان المرتفعة الدخل، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.69، 110 وفي الماضي، أدى الدعم العام المقدم من خلال أسعار مضمونة عالية، على سبيل المثال في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة مفرطة في المخزونات الحكومية والاحتكاك مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.[111]

وتقترن ضوابط الأسعار في كثير من الأحيان بتدابير حدودية للحفاظ على الأسعار فوق مستوى أسعار السوق العالمية بالنسبة إلى المنتجين المحليين. وعلى سبيل المثال، يتطلب برنامج دعم الأسعار لمزارعي الأرزّ في الجمهورية الدومينيكية الحفاظ على حد أدنى للسعر الذي يُدفع للمنتجين وتنفيذ ذلك من خلال الجمع بين تنظيم السوق والرسوم على الحصص المقررة مع فرض تعريفات جمركية عالية خارج الحصص المقررة.[112]

وإذا تجاوزت هذه الأسعار الدنيا أو المقررة الأسعار العالمية فإنها يُمكن أن توفّر حوافز للمزارعين لتشجيعهم على إنتاج كميات أكبر مما ينتجونه في الحالات الأخرى. وفي كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تستخدم الحكومات هذه الأداة، وتهدف من وراء هذه السياسة إلى ضمان توفير إمدادات كافية من السلع الاستراتيجية لأغراض الأمن الغذائي، ولتحسين دخل المزارعين الفقراء. وفي الوقت نفسه، فإنها تؤدي، شأنها شأن تدابير التجارة والأسواق الأخرى التي تولّد حوافز للأسعار، إلى تشويه الأسواق المحلية وربما التجارة العالمية، مما يؤثر على كلفة الأغذية. وبالنظر إلى أن ضوابط الأسعار تفرض في غالبيتها على الحبوب، وبصفة خاصة الأرزّ والذرة والقمح،[171] وكذلك السكر،[110] فإنها تُسفر في كثير من الأحيان عن زيادة المعروض من هذه المنتجات مقارنة بأغذية مثل الفاكهة أو الخضار أو البقول.

ولا تزال هذه التدابير منتشرة على نطاق واسع في كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتُشير بعض الأدلة إلى أن ذلك يمكن أن ينطوي على آثار ضارة بالتنوع الغذائي. ففي جمهورية مصر العربية، على سبيل المثال، يوفر ارتفاع سعر شراء القمح المحلي حوافز قوية تُشجع المزارعين على زراعة القمح. وأدّى ذلك، إلى جانب إعانات دعم الخبز المقدمة إلى المخابر والمستهلكين، إلى زيادة كبيرة في استهلاك الفرد للخبز، وزيادة حصة المنتجات القائمة على القمح في الإمدادات الغذائية الإجمالية.[113] وعلى غرار سائر بلدان شمال أفريقيا، يُعد نصيب الفرد من الإمدادات الغذائية من منتجات القمح في جمهورية مصر العربية من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ 146 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، ويُشكل بذلك ما يقرب من ثلث الإمدادات الغذائية الإجمالية من حيث السعرات الحرارية.[90]

الإعانات المالية للمنتجين

يمكن لمزيج المنتجات التي يتم دعمها من خلال أنواع مختلفة من الإعانات المالية للمنتجين (الشكل 17)، والعملية التي تُنفذ بها السياسات، أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا و/أو غير مباشر على تنوع الأغذية المنتجة وكميتها، والتدفقات التجارية، والأسعار النسبية التي يواجهها المستهلكون. ويؤثر ذلك بالتالي على إمكانية الحصول على أنماط غذائية صحية وعلى القدرة على تحمل كلفتها (الإطار 10). ويرتبط الأثر المحدد للإعانات المالية بكل بلد (كل سياق) على حدة. غير أن لكل أداة من أدوات السياسات المذكورة بعض الآثار الإيجابية والسلبية المشتركة على الأنماط الغذائية الصحية.

الإعانات على أساس المخرجات و(على أساس) عوامل الإنتاج

تؤثر الإعانات المقدمة على أساس المخرجات وعوامل الإنتاج تأثيرًا مباشرًا على قرارات المزارعين بشأن الإنتاج. ويمكن أن تؤثر بالتالي على جودة السلع وتنوعها وأسعارها – سواءً كانت للاستهلاك النهائي أو مدخلات في صناعة تجهيز الأغذية وتربية الماشية. وخلال العقود الأخيرة، تباين تطبيق هذه الإعانات بين البلدان؛ ومع ذلك، انصب التركيز – ولا يزال منصبًا – في معظم البلدان على عدد صغير من السلع (القسم 3–1). والواقع أن السلع التي تحظى بأكبر دعم منذ سبعينات القرن الماضي تشمل الأغذية الأساسية – وخاصة الذرة والقمح والأرزّ – وتليها لحوم الأبقار والألبان.ق

وساهمت هذه الإعانات بدور كبير في زيادة إنتاج الأغذية الأساسية المدعومة، وخاصة الحبوب، وخفض أسعارها.85، 114 وكان أكبر أثر إيجابي لهذه الإعانات هو المساهمة في تحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة المتناول من السعرات الحرارية في العالم.73، 115 وعلاوة على ذلك، ومن خلال دعم دخل المزرعة، دعمت الإعانات للمخرجات وعوامل الإنتاج بصورة غير مباشرة تطوير واستخدام تكنولوجيا أفضل ومدخلات زراعية جديدة عززت إنتاجية السلع المدعومة.[116]

غير أن هذه الإعانات سببت أيضًا تشوهات مهمة للسوقر داخل الحدود وعبرها.62، 117، 118 وأثرت تشوهات السوق على إنتاج السلع المدعومة وتجارتها وأسعارها بطرق لم تكن لتوجد عادة في سوق تنافسية، مما أدى إلى إيجاد مثبطات (نسبية) نحو إنتاج الأغذية المغذية.74، 119 وشجعت الإعانات للمخرجات وعوامل الإنتاج زراعة المحصول الواحد في بعض البلدان، وأدّت إلى التوقف عن زراعة منتجات مغذية معيّنةش، وخفضت إنتاج بعض الأغذية التي لا تحصل على نفس مستوى الدعم الحكومي (السلع ومشتقاتهات).73، 120، 121 وتؤثر هذه التغييرات في الإنتاج تأثيرًا مباشرًا على أسعار وتوافر السلع ومشتقاتها غير المدعومة أو التي تحصل على دعم أقل، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى حوافز سلبية تثبط الأفراد عن تنويع أنماطهم الغذائية – وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفًا من الناحية الاقتصادية.[120] وأثرت أيضًا مستويات الإنتاج والأسعار الأقل للسلع المدعومة على صناعة الأغذية التي استحدثت المدخلات غير الصحية المنخفضة الكلفة التي تستخدمها على نطاق واسع (على سبيل المثال، شراب الذرة المركز العالي الفركتوز، والزيوت المحتوية على دهون مشبّعة، وغيرهما).96، 122

وتنتشر المحاصيل الأكثر حصولًا على الدعم بدرجة كبيرة في الإمدادات الغذائية لمعظم البلدان، وهي منخفضة السعر، وتُستهلك في بعض البلدان بمعدلات تزيد كثيرًا على التوصيات (الإطار 10).123، 124، 125 وعندما تُراعى حصة هذه السلع المدعومة، إلى جانب المكونات الغذائية المشتقة منها، في الاستهلاك الغذائي الإجمالي للأفراد فإنها تُمثل نسبة مهمة من الأنماط الغذائية للأفراد – وخاصة بين الأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك في البلدان المرتفعة الدخل.120، 126، 127 وعلى سبيل المثال، تبيّن من دراسة تناولت بالتقييم أثر الإعانات للمخرجات وعوامل الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية (بما يغطي الذرة والقمح والصويا والأرزّ والذرة الرفيعة ومنتجات الألبان والثروة الحيوانية) على استهلاك السكان أن 56 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة مستمدة من السلع الغذائية المدعومة وتراوحت النسبة بين 66 في المائة و100 في المائة بين الأشخاص الأقل تعليمًا والأشد فقرًا والأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.[122]

الإعانات للمدخلات

تهدف الإعانا للمدخلات في العادة إلى سد الفجوات في الأسواق المتخلفة أو ضعيفة الأداء لزيادة ربحية الزراعة ولتنويع و/أو زيادة إنتاج السلع الزراعية واستهلاكها.128، [129] ولذلك يمكن للإعانات للمدخلات أن تُساهم في توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية.[126] غير أن الدراسات التجريبية تُظهر نتائج متباينة. فمن ناحية، تكشف بعض دراسات الحالة القطرية عن أن الإعانات الكبيرة لمدخلات بعض السلع – على سبيل المثال، المشتريات من بذور الأرزّ والأسمدة – شجعت على زيادة الإنتاج والاستهلاك والاستثمار الخاص، مما كان له بالتالي دور مهم في إحداث تحول في سلسلة القيمة.[130]

ومن الناحية الأخرى، تُظهر دراسات حالة قطرية أخرى أن أهداف سياسات الإعانات للمدخلات لا تتحقق دائمًا و/أو أن كلفتها تفوق منافعها، وأن من الصعب التخلص تدريجيًا من أداة هذه السياسة، وفي بعض الحالات ربما تكون قد عرقلت تطوير أسواق المدخلات.128، 131 وترتبط الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه النتائج بالعملية التي تُقدم بها هذه الإعانات.[132] وفي بلدان معيّنة – غالبًا في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا– لم تتحقق أهداف الإعانات للمدخلات المتعلقة بالإنتاجية والتنوع عندما كانت عملية تنفيذ الإعانات للمدخلات مشوبة بقصور (على سبيل المثال، لم تصل الإعانات إلى المستفيدين المقصودين أو لم تكن مصحوبة بخدمات للإرشاد)،[131] أو عندما كان تمويل الإعانات للمدخلات دون المستوى الأمثل، أو عندما شجعت الإعانات على زراعة المحصول الواحد، أو عندما كانت غير مراعية للتغذية.96، 130

وفي ما يتعلق بالبلدان التي تجاوزت فيها الإعانات للمدخلات منافعها – ولا سيما في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل – لم تكن آلية تنفيذها (على سبيل المثال، ربط الإعانات بمستوى الإنتاج الذي يغطي عددًا محدودًا من المنتجات) إلى جانب القدر الكبير المشمول بالدعم، مكلفة وصعبة في إنهائها تدريجيًا فحسب، بل شوهت أيضًا الأسواق أو منحت ميزة «غير عادلة» لبعض السلع (على سبيل المثال، الحبوب).62، 133، 134 وفي هذه الحالة، لا يختلف الأثر السلبي على الأنماط الغذائية عن الآثار السلبية التي نوقشت أعلاه في ما يتعلق بالإعانات للمخرجات وعوامل الإنتاج.

ويمكن أن تفوق الآثار السلبية الناتجة عن دعم المدخلات منافعها عندما تتنافس هذه الإعانات على الأموال الحكومية الشحيحة التي يمكن توجيهها إلى استثمارات أخرى (مثل البنية التحتية والبحث والتطوير وما إلى ذلك) والتي يمكن على الأجل الطويل أن تُمكن الأسر الريفية من تنويع سُبل عيشها من خلال التحول من الأغذية الأساسية نحو نمط غذائي صحي أكثر تنوعًا،120، 135 وقد تساهم في دفع عجلة الإنتاجية، وخفض الأسعار وزيادة توافر الأغذية المغذية.[69]

ومن الناحية الإيجابية، تبيّن من الدراسات الحديثة أن البلدان التي تتجه نحو سياسات هجينة تدعم إنشاء أسواق للمدخلات[131] تمكنت من الوصول إلى عدد أكبر من المزارعين وطورت في الوقت نفسه سوقًا مستدامة للمدخلات يمكن أن تُيسر الحصول على المدخلات الجيدة اللازمة لجميع المنتجات الزراعية.136، 137 وهذا هو واقع الحال، على سبيل المثال، بالنسبة إلى الإعانات للمدخلات التي تستخدم القسائم وتجار القطاع الخاص،[128] أو السياسات الهجينة التي تستخدم التحويلات النقدية.[96]

الإعانات الأخرى التي تنطبق عليها المعايير غير السلعية أو الإنتاج غير السلعي

بالإضافة إلى الإعانات التي نوقشت أعلاه، هناك مدفوعات إجمالية مقطوعة لجميع المزارعين يمكن أن تشمل إعانات مرتبطة بالنتائج البيئية أو النتائج المتعلقة بالمناظر الطبيعية. وتخضع هذه الإعانات في العادة لشروط الامتثال المتبادل، ولكنها ليست مرتبطة بإنتاج سلع محددة أو بأرقام الثروة الحيوانية أو استخدام عوامل إنتاج محددة؛ وتُعرف هذه الإعانات باسم الإعانات المنفصلة (القسم 3–1). ويمكن أن تشمل هذه الإعانات تحويلات تُساهم في تجديد التربة ويكون أثرها على الأنماط الغذائية الصحية مرهونًا بكيفية تنفيذ الإعانة.[138] وعلى سبيل المثال، يمكن أن تُشجع زراعة أنواع محلية،[139] ولكنها يمكن أن تُقلل، على الأجل من القصير إلى المتوسط، إنتاج بعض السلع، ويمكن أن تؤدي بالتالي إلى زيادة أسعارها.[140] وسيكون الأثر على الأنماط الغذائية الصحية مرهونًا أيضًا بالقرارات التي تُتخذ لاحقًا باستخدام الأراضي وهيكل الإنتاج الزراعي القائم – ولذلك ستكون النتائج مرتبطة بكل بلد على حدة.[141]

ويمكن أن تشمل الإعانات المنفصلة أيضًا دعم المنتجين للتغلب على تحديات، مثل الامتثال للوائح التنظيمية الجديدة، ولتشجيع الإنتاج المستدام بيئيًا. وتُظهر الدراسات التجريبية أن هذه الإعانات تزيد مستوى الإنتاج، ولكنها لا تُغيِّر كثيرًا المجموعة المتنوعة من الأغذية التي ينتجها بلد ما.[142] وفي ما يتعلق بالنمط الغذائي الصحي، تُشير الدراسات التي جرى جمعها إلى أن البلدان التي اعتمدت الإعانات المنفصلة لم تكن قادرة على تلبية الطلب على الأغذية المغذية. وعلى سبيل المثال، كان التحرك في آسيا الجنوبية نحو نُظم إنتاج الفاكهة والخضار العالية القيمة بطيئًا مقارنة بالنمو في الطلب.[143] وفي فرنسا، على الرغم من الزيادة في الإعانات المنفصلة في عامي 2005 و2014، لم يطرأ تغيير كبير على أداء قطاع البقول.[144] وفي كلتا الحالتين، يدخل نقص الاستثمارات في البنية التحتية وارتفاع كلفة المعاملات المرتبطة بسلاسل قيمة الفاكهة والخضار ضمن الأسباب الرئيسية لبطء استجابة الإمدادات. غير أن الإعانات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة ساهمت في نتائج بيئية إيجابية وتوافر أغذية أكثر أمانًا. وتُشكل المناقشة المتعلقة بإعادة توجيه السياسات نحو نُظم المنتجات الزراعية والغذائية المغذية والمستدامة جزءًا من الفصل 4.

دعم الخدمات العامة

دعم الخدمات العامة هو النفقات العامة المخصصة لتوفير المنافع والخدمات العامة التي يمكن تصميمها لتهيئة ظروف تمكينية ومستدامة بيئيًا للقطاع الغذائي والزراعي (القسم 3–1). وتربط هذه الخدمات جميع الجهات الفاعلة الاقتصادية في النُظم الزراعية والغذائية (الشكل 1)، وتدعم الصلة بين المنتجين والمستهلكين، ويمكن أن تكون أداة ممتازة لتعزيز الإنتاجية عندما تكون المستويات منخفضة والفجوات كبيرة في الإنتاجية، كما هو الحال في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. وتشمل هذه الخدمات البحث والتطوير ونقل المعرفة، وخدمات الفحص، والبنية التحتية الزراعية، والاحتفاظ بالمخزونات الحكومية، وتسويق المنتجات الغذائية والزراعية والترويج لها. ويُساهم دعم الخدمات العامة بدور حاسم في سلامة أداء النُظم الزراعية والغذائية، وهو أساسي لضمان سلامة الأغذية وتوافرها، ويمكن أن يساهم بدور كبير في خفض أسعار الأغذية – بما في ذلك الأغذية المغذية.[69] ومن المهم أن نتذكر أن عدم كفاية وضعف الاهتمام ببعض الأغذية المغذية على مدى عدة عقود (على سبيل المثال، سلع الشعوب الأصلية، والبقول في فرنسا)، كان سببًا في انخفاض استثمار القطاع الخاص في هذه الأغذية.[144] وفي ما يتعلق بأثر دعم الخدمات العامة على الإنتاج، يختلف هذا الأثر باختلاف الخدمات، ويُحدده بدرجة كبيرة السياق (القسم 3–1)، ويمكن أن ينطوي على مقايضات. ومن ذلك على سبيل المثال أن خدمة (مثل الفحص) يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الأمن الغذائي وسلامة الأغذية، ولكنها قد تنطوي على زيادة أسعار الأغذية (مثل رسوم الرقابة) التي يمكن أن تُهدد القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، والعكس صحيح. وبالنظر إلى أهمية كل خدمة من الخدمات العامة للأنماط الغذائية الصحية، ولأغراض التوضيح، تُناقش هذه الخدمات على حدة في ما يلي.

البحث والتطوير ونقل المعرفة

إن الاستثمار العام في البحث والتطوير في مجال الأغذية والزراعة أساسي للأمن الغذائي العالمي، والتغذية المحسّنة، وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة والاستدامة البيئية. ويُشكل البحث والتطوير أحد الدوافع الكامنة وراء زيادة الإنتاجية، وتراجع أسعار السلع وما يرتبط بذلك من انخفاض في أسعار التجزئة للأغذية منذ عام 1950. 145، 146 وعلى سبيل المثال، في حالة الخضار والفاكهة، كشفت دراسة عن أنه لولا المعرفة المكتسبة من خلال خدمات البحث والتطوير العامة، كان من الممكن أن ينخفض استهلاك هذه المجموعة الغذائية بأكثر من 27 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار.[145] وعلاوة على ذلك، ساهم البحث والتطوير بدور كبير في تطوير المدخلات الزراعية، والمنتجات الغذائية الجديدة، وتكنولوجيا المزرعة، وتحسين المعلومات المتعلقة بالمنتجات بين التجار والمجهزين وتجار التجزئة، وإمكانية تتبع المنتجات من المزرعة إلى المائدة (على سبيل المثال، تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية التي تشغلها العناصر الفاعلة في سلاسل القيمة)، والتي أدّت إلى زيادة الشفافية والثقة.147، 148، 149

وعلى الرغم من المنافع الكثيرة للبحث والتطويرث، فإن أثر البحث والتطوير على الأنماط الغذائية يتوقف على الاشتراطات التي تنطبق على دعم البحث والتطوير، ووسيلة التنفيذ والسلعة المستهدفة.[150] ويمثل البحث والتطوير بصفة عامة جهدًا مشتركًا بين القطاعين الخاص والعامخ، 150، يُقدم إلى المؤسسات العريقة، ومعظمها مركز بدرجة كبيرة في الصناعات المرتبطة بالحبوب (بما في ذلك السلع الأكثر تلقيًا للدعم التي نوقشت أعلاه في إطار الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين).150، 152 وعلى سبيل المثال، تبلغ ميزانية المركز العالمي للخضر (الذي يغطي سلة واسعة من المحاصيل) نحو 20 مليون دولار أمريكي،[153] في حين أن ميزانية مِنح المعهد الدولي لبحوث الأرزّ تبلغ 67.5 مليون دولار أمريكي.[154]

وترتبط عمليات نقل المعرفة ارتباطًا وثيقًا بالبحث والتطوير، وهي خدمات أساسية لزيادة الإنتاجية، وسلامة الأغذية، والقيمة التغذوية للمنتجات – وهي مطلوبة بصفة خاصة في السياقات التي من الصعب فيها تلبية متطلبات السكان من المغذيات الدقيقة.[146] وتعد خدمات نقل المعرفة حاسمة لنشر منتجات البحث والتطوير والأخذ بها (على سبيل المثال، البذور الجديدة) والتكنولوجيات (على سبيل المثال، البيانات الساتلية لرصد نمو المحاصيل).148، 155، 156 ويمكن أن تكون أيضًا أساسية لتوفير التدريب العام والمشورة الإرشادية للمزارعين (على سبيل المثال، تقنيات الزراعة المستدامة، وإدارة خسائر ما بعد الحصاد، والزراعة المراعية للتغذية) والتعليم العالي في مجال البرامج الزراعية (مثل الخدمات الموجهة إلى السوق).148، 157 وعلى سبيل المثال، في حالة الزراعة المراعية للتغذية، تشمل هذه الخدمات بصورة متزايدة أنواعًا متعددة من التدخلات، مثل اعتماد المحاصيل المدعّمة بيولوجيًا، إلى جانب التثقيف الزراعي والتغذوي،[158] وتدعيم الحبوب والمنتجات إلى جانب التدريب من أجل توسيع نطاق الإنتاج، وهو ما ثبت أنه يُقلل حالات نقص المغذيات الدقيقة (على سبيل المثال فيتامين ألف) وتزيد في الوقت نفسه دخل الأسرة.120، 130 غير أن هذه التطورات لا تصل إلى جميع المنتجين بسبب فجوات لا تزال كبيرة في الأموال والمعرفة والتكنولوجيا ووسائل التنفيذ والتنسيق بين مقدمي خدمات البحث والتطوير ونقل المعرفة والشراكات المحدودة بين أصحاب المصلحة.[159] ومن ذلك على سبيل المثال أن فجوات التكنولوجيا في حالة تدعيم الأغذية أوسع من أن تُستخدم بفعالية في التجهيز الصناعي الصغير النطاق.160، 161

خدمة الفحص

إن خدمة الفحص هي ذراع الإنفاذ في مجال إدارة مخاطر سلامة الأغذية. وتشمل هذه الخدمة ضمان امتثال المنتجات الغذائية للوائح ومعايير سلامة المنتجات وجودتها في السلسلة الغذائية برمتها (المدخلات والمخرجات).[162] وتُعد خدمة الفحص أساسية للأنماط الغذائية الصحية (الإطار 10)، وللأمن الغذائي وسلامة الأغذية، أي للحد من مخاطر تلوث الأغذية، على سبيل المثال بالسموم الضارة، والمواد الكيميائية، والبكتريا، والكائنات المـُمرضة الأخرى. وعلاوة على ذلك، يُمكن أن يساهم الفحص في تعزيز جودة الأغذية (بما في ذلك القيمة التغذوية للمنتجات)، والإنتاجية (على سبيل المثال، القواعد المؤثرة على خسائر الإنتاج)، وتعزيز ثقة المستهلك ووعيه.[163] واستثمرت البلدان في السنوات الأخيرة في أدوات لتعميم الممارسات الجيدة، وفي النُهج الرقمية القائمة على المخاطر لتحسين مراقبة سلامة الأغذية، وفي التعاون والتآزر بين السلطات المختصة.164، 165

ومع ذلك، هناك فجوات كبيرة في اعتماد التكنولوجيات الجديدة وفي الاستثمار في معدات الفحص المطلوبة للحصول على خدمات علمية جيدة (على سبيل المثال، القدرة على رصد المنتجات الغذائية وأخذ عينات منها وتحليلها لاكتشاف ملوثات محددة، وتجهيز البيانات لأغراض تحليل المخاطر). كما أن إجراءات الفحص في كثير من البلدان لا تزال مرهقة ومكلفة ويفتقر تنفيذها إلى الشفافية والاتساق بين مختلف الأجهزة الحكومية (على سبيل المثال، المتطلبات المختلفة التي تشترطها وزارة الزراعة ووزارة الصحة).164، 165 وعلاوة على ذلك، فإن نُظم ضمان سلامة الأغذية في القطاع الخاص ضعيفة في بعض الدول[166] وتمنح بعض البلدان ميزة المراقبة الرسمية للأغذية الموجهة للتصدير بينما تُهمل الأغذية الموجهة للأسواق المحلية (على سبيل المثال، احتوت أغذية مباعة في الأسواق المحلية في شرق أفريقيا على الأفلاتوكسين).[167]

ومن المهم ألاّ يغيب عن الأذهان أن عدم الثقة في فحص المنتجات المحلية أو عدم الثقة في نُظم إدارة سلامة الأغذية لدى القطاع الخاص يمكن أن يثني عن استهلاك المنتجات المحلية المغذية والأقل كلفة لصالح المنتجات المستوردة (كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة إلى أغذية الرُضع في أفريقيا الغربية).[168] ولا يمكن التصدي لهذه التحديات من دون مقايضات. وقد يعني الامتثال للقواعد أو العمليات الجديدة أن صناعة الأغذية ستحتاج، من أجل ضمان سلامة منتجاتها، إلى تحمل كلفة إضافية ستنتقل إلى أسعار المستهلك. ويمكن أن يُحد ذلك من القدرة على تحمل كلفة الأغذية المغذية – مما سيؤثر على المنتجين الفقراء والمستهلكين الفقراء بصورة غير متناسبة. ولذلك، يمكن أن تواجه الحكومات تحدي إيجاد التوازن السليم بين هذين الهدفين المتزامنين. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى لمواجهة هذه التحديات تنفيذ أدوات مثل أداة تقييم نُظم مراقبة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، التي تساعد على تقييم فعالية الموارد المحدودة واستهدافها بصورة أفضل لتعزيز نُظم مراقبة الأغذية الوطنية – بما في ذلك تحديث خدمة الفحص.[169]

البنية التحتية

البنية التحتية ضرورية لتعزيز التنوع الغذائي، وتوافر الأغذية، والقدرة على تحمل الكلفة، وسلامة الأغذية. ويمكن للبنية التحتية المناسبة أن تزيد كمية وجودة الأغذية المتاحة في الأسواق – ولا سيما للأغذية القابلة للتلف، مثل الفاكهة [144] والأسماك الطازجة.[170] ويلزم ذلك لتقليل الفاقد والمهدر من الأغذية، وللحد من الخسائر الاقتصادية والضغوط الواقعة على البيئة، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ.ذ، 75، 171 وتؤدي زيادة البنية التحتية في جميع مراحل سلسلة القيمة أيضًا دورًا محوريًا في سلامة الأغذية. ومن ذلك على سبيل المثال أن البنية التحتية المناسبة والموثوقة للتجفيف والتخزين أساسية للحد من السموم الفطرية المسببة للسرطان (على سبيل المثال، الأفلاتوكسين) في الحبوب وأصناف الجوز وما يرتبط بها من أغذية أساسية جافة؛ وسلاسل التبريد التي تتطلب كثافة في رأس المال لتلبية معايير سلامة الأغذية المطلوبة لتوزيع الأغذية المائية القابلة للتلف.[172]

وللبنية التحتية أهمية خاصة في البلدان التي تعتمد على الوصول إلى الأسواق، وكذلك في البلدان التي يعتمد فيها تنوع إمداداتها الغذائية على إنتاجها أو في الحالات التي تكون فيها خسائر ما بعد الحصاد عالية جدًا.126، 155، 171 وعلى سبيل المثال، في حالة الفاقد والمهدر من الأغذية، بينما تُشير التقديرات إلى أن الفاقد والمهدر من الفاكهة والخضار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أثناء ما بعد الحصاد والتجهيز والتوزيع تبلغ 35 في المائة، فإن نفس الرقم يُقدَّر في أوروبا بنسبة 15 في المائة.[173]

وثبت أن الاستثمار في الري والطرق وتكنولوجيا التخزين وحفظ الأغذية المنخفضة المدخلات (مثل التجفيف الشمسي) والتبريد المستدام والكهرباء يُساهم في مواجهة هذه التحديات، وبات ضروريًا بشكل متزايد بسبب عدم انتظام أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.120، 135، 174 غير أن هذه الاستثمارات لا تضمن بالضرورة النجاح في تحسين التنوع الغذائي أو القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية أو الحصول عليها. وعلى سبيل المثال، لم يُحسن الري على النطاق الصغير في إثيوبيا وتنزانيا التغذية،[151] وعلى الرغم من أن الدعم المقدم إلى سلاسل قيمة الفاكهة والخضار في سبعة بلدان أفريقية وآسيويةض أدى إلى زيادة صادرات هذه المنتجات فإنه لم يوسّع المعروض من إمدادات الفاكهة والخضار في الأسواق غير الرسمية.[175]

ولذلك يتعيّن تصميم الاستثمار في البنية التحتية بحيث يصل إلى المناطق الريفية والنائية،155، 156 والمناطق الحضرية الآخذة في الاتساع، ويتعيّن تكييفه مع السلعة والسياق. وعلى سبيل المثال، يتفاوت الفاقد والمهدر من الأغذية بتفاوت المنتجات – وخاصة الأغذية القابلة وغير القابلة للتلف (على سبيل المثال، تتراوح خسائر المحاصيل غير القابلة للتلف في العادة في أفريقيا بين 1.3 و7.3 في المائة، بينما بلغت خسائر الطماطم بعد الحصاد في كينيا نحو 28 في المائة).[176] وفي ما يتعلق بالمنتجات، قد تحتاج الأغذية المائية إلى أكبر قدر من الاهتمام في ما يتعلق بالحد من الفاقد من الأغذية، إذ يُفقد أو يُهدر سنويًا نحو 35 في المائة من المحصول العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية.[78] وعلاوة على ذلك، قد يلزم أن يكون الاستثمار في البنية التحتية مصحوبًا بتدابير أخرى، مثل خدمات الإرشاد، ودعم تسويق المنتجات الغذائية والزراعية، والترويج للأغذية المغذية، والخدمات المالية الريفية، وفي بعض البلدان، تقديم إعانات إلى المستهلكين لزيادة استهلاك الأنماط الغذائية الصحية.135، 151 وعلى سبيل المثال، لا تتطلب التدخلات بنية تحتية وتوعية بمنافع الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية فحسب، بل ينبغي أن تكون مصحوبة باستثمارات على طول سلاسل الإمدادات الغذائية لضمان التغيير السلوكي.[177]

الاحتفاظ بمخزونات حكومية

تشمل برامج الاحتفاظ بمخزونات حكومية كلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات الناشئة عن تدخلات الشراء من السوق وإدارة هذه الاحتياطيات، مثل المشتريات العامة من المزارعين والاحتياطيات التي يتم إنشاؤها لأغراض الأمن الغذائي (القسم 3–1). غير أن هذه الفئة لا تشمل الإنفاق العام لشراء مخزونات غذائية. وفي بعض البلدان، تُشكل هذه الخدمات جزءًا من الاحتياطيات الغذائية الوطنية لمواجهة حالات الطوارئ الغذائية (على سبيل المثال، الأزمات الغذائية في الفترة 2007/2008) ويرى البعض أنها عنصر أساسي في أي سياسة أمنية وطنية حصيفة – ولا سيما في البلدان التي تواجه مجاعات أو تتعرض بصورة متكررة للصدمات (على سبيل المثال، موجات الجفاف والفيضانات والنزاعات).[71] غير أن هذه البرامج تُستخدم أيضًا في بعض البلدان لاستهداف سلوك الأسعار.[178] وعلاوة على ذلك، ركزت تغطية المنتجات إلى حد كبير على الأغذية الأساسية، ولا سيما الأرزّ أو القمح أو الذرة،[179] مما قد يؤدي إلى تحريف الإنتاج عن المنتجات الأعلى قيمة، ويمكن أن يضر بتنويع الأنماط الغذائية المحلية نحو الأغذية ذات القيمة التغذوية الأعلى.[71]

وتبيّن أن نجاح الاحتفاظ بالمخزونات الحكومية لأغراض الأمن الغذائي للبلد يعتمد على تصميم البرامج. ويشمل ذلك الهيكل التنظيمي وإدارة الاحتياطيات، وشراء الأغذية والإفراج عنها بأقل قدر من الاختلال في الأداء المنتظم للسوق،[178] واعتماد سياسات المشتريات والخدمات الغذائية العامة الصحية التي تدعم زيادة توافر الأغذية المغذية ووضع المواصفات المرتبطة بالأغذية (على سبيل المثال، المواصفات الخاصة بالأغذية الغنية بالدهون و/أو الملح و/أو السكر، وغيرها)[180] (انظر القسم 4–2). وتبحث بعض البلدان أيضًا عن أدوات بديلة ذات أثر محايد على السوق لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني وفي الوقت نفسه أقل كلفة وتُمكّن من تحقيق التنوع الغذائي، وذلك على سبيل المثال من خلال تطوير سلسلة القيمة لمحاصيل الشعوب الأصلية، مثل الجذور والدرنات[178] أو عن طريق تقديم النقد إلى من يعانون من انعدام الأمن الغذائي.[71]

التسويق الغذائي والزراعي والترويج

يشمل التسويق الغذائي والزراعي (بحسب التعريف الوارد في القسم 3–1)غ الخدمات التي تدخل في صميم بيئات الأغذية (الشكل 1)، وتشمل المشاركين من القطاعين العام والخاص المعنيين بجميع مراحل سلسلة قيمة المنتجات – من توفير إمدادات مدخلات المزارع إلى أسواق التجزئة.181، 182، 183 وعلى سبيل المثال، قد تشمل هذه الخدمات مخططات تصنيف السلع أو خدمات الآلات الزراعية. وقد تكون خدمات مرتبطة بخسائر ما بعد الحصاد، وخفض كلفة المعاملات، وتيسير تبادلات الأسواق والتجارة، وتعزيز شبكات الإمدادات أو توسيعها.151، [183] وعلاوة على ذلك، يمكن أن تشمل خدمات لتيسير بيع الأغذية المغذية في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات،[184] أو حفظ المنتجات ذات المتطلبات الخاصة، مثل السلع القابلة للتلف أو السائبة أو السلع التي تنتجها الشُعوب الأصلية، من بين سلع أخرى كثيرة، وتجهيزها وغير ذلك من العوامل المحددة لربحيتها.

ويمكن أن يكون لخدمات التسويق الغذائي والزراعي أثر على الأنماط الغذائية الصحية من خلال عدة قنوات. ويمكن لهذه الخدمات تعزيز الكفاءة عبر سلسلة القيمة وزيادة عدد الموردين، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا الطلب، وهو تأثير مشترك يمكن أن يولّد منافسة من دون خفض دخل الموردين، ويوفِّر في الوقت نفسه أسعارًا أقل للمستهلكين.153، 185 ومن ذلك على سبيل المثال أن التعاونيات ومنظمات المنتجين شكلت خلال العقود الأخيرة حجر الزاوية في إنتاج وبيع المنتجات الزراعية.182، [186] وينطبق ذلك على تجهيز الألبان من خلال تعاونيات المزارعين التي حسنت قدرات تجهيز الألبان وسلامتها في نيبال وأوغندا.187، 188 وفي إكوادور، ساعدت منصة للتعاون المزارعين على تحقيق غلات أعلى وهوامش إجمالية، وقلَّصت في الوقت نفسه استخدام مبيدات الآفات السامة، وأدّت بالتالي إلى زيادة المعروض من إمدادات الأغذية المنتجة على نحو مستدام.[189]

وشهد القطاع الغذائي والزراعي في الآونة الأخيرة ظهور قنوات دعم مبتكرة تناسب السلعة ونُظم الإنتاج وثقافة المنتجين وتقاليدهم ومستوى التنمية في البلد والقطاع.189، [190] وعلى سبيل المثال، تُمكن الحكومات المنتجين (بمن فيهم صغار المزارعين) من تلبية الطلب من خلال تمويل الابتكارات الرقمية التي تُساعد المزارعين على إيجاد أدوات لنقل منتجاتهم من الخضار والفاكهة إلى الأسواق (الهند) وتُساعد المزارعين على إضافة قيمة إلى المنتجات التي يمكن أن تُفقد لولا ذلك، مثل تحويل الطماطم إلى معجون طماطم في ملاوي.[191] وفي الاتحاد الأوروبي، توجه منظمات المنتجين الدعم الحكومي إلى الفاكهة والخضار وتُمكن من تطوير سلاسل إمدادات غذائية قصيرة تُساهم، من خلال تيسير العلاقة بين المنتجين والمجهزين والمستهلكين في زيادة توافر الأغذية وخفض السعر للمستهلكين.192، 193

ويُكمّل الترويج هذه الخدمات، وهو يشمل أنشطة إعلام المستهلكين والوصول إليهم (على سبيل المثال، الحملات الترويجية، والمشاركة في المعارض الدولية، وأنشطة تعزيز جودة الأغذية). وتتسم الخدمات التي تُروِّج للأغذية المغذية، بما فيها الخدمات التي تُمكن المستهلكين من اختيار أنماط غذائية صحية بأهميتها لأن المتناول من الأغذية التي تُشكل نمطًا غذائيًا صحيًا (الإطار 10) أو التي تُغيِّر أنماط الاستهلاك، لا يعتمد فقط على السعر والوصول المادي والتوافر. وتعتمد قرارات الاستهلاك أيضًا على تفضيلات المستهلكين، وعلى المعرفة بالأغذية المغذية، وأثر الأنماط الغذائية الصحية على الصحة على الأجل الطويل، وعلى الثقة في المنتجات المعروضة في السوق 194، 195 (ولا سيما الثقة في جودة المنتجات التقليدية/منتجات الشعوب الأصلية [سلامة الأغذية]). وتُظهر الدراسات التجريبية ارتباطًا قويًا بين المعرفة في مجال التغذية والصحة (على سبيل المثال، المعلومات القائمة على الأغذية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي) والنتائج التغذوية.126، 130 وعلاوة على ذلك، تبيّن من الدراسات وجود ارتباط قوي بين الحالة الصحية للفرد والمنتج الذي يتم الترويج له.[196]

وعلى سبيل المثال، يزيد الترويج للأغذية الكثيفة الطاقة الغنية بالدهون، والسكريات و/أو الملح بدرجة كبيرة استهلاك هذه المنتجات، وقد يؤدي ذلك إلى تدهور الصحة. [197] وعلى الرغم من أن معظم الدراسات التي تناولت تأثير ترويج دور المنتجات في الأنماط الغذائية الصحية على الاستهلاك قد أُجريت في بلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، تُشير التنبؤات إلى نتائج مماثلة في البلدان المنخفضة الدخل التي يزداد فيها استهلاك هذه الأغذية.198، 199، 200 والواقع أنه في إطار الاستجابة للأثر الضار لهذا الترويج، اتفقت البلدان خلال جمعية الصحة العالمية في عام 2010 على توصيات لتقييد التسويق التجاري للأغذية والمشروبات ذات الكثافة العالية من الطاقة وذات القيمة التغذوية المتدنية للأطفال.[201] ويناقش في القسم 4–2 السياسات التي يمكن أن تهيئ بيئات أغذية صحية وتُساعد على تحقيق أنماط استهلاك صحية.

الإعانات المالية للمستهلكين

تشمل الإعانات المالية المقدمة إلى المستهلكين لتمكينهم من الحصول على الغذاء أدوات في إطار برامج الحماية الاجتماعية (للمستهلكين النهائيين) وإعانات غذائية لخفض كلفة الأغذية (مقدمة إلى الوسطاء). وتشمل هذه الفئة الثانية تحويلات إلى المشترين التجاريين (على سبيل المثال، المطاحن والمجهزين) والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة الغذائية (على سبيل المثال، الناقلون، ومقدمو خدمات التخزين).[202] ويمكن لهذه التحويلات، تبعًا لتصميمها وتنفيذها، أن تُساهم في الأمن الغذائي والتغذية، وتنطوي على إمكانات في تحسين الحصول على أنماط غذائية صحية. وتُنفذ هذه الأدوات في كثير من الأحيان لمواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية وفي سياق إصلاحات السياسات (على سبيل المثال، إعادة التوجيه)، ويمكن أن تُشكل جزءًا من وضع السياسات الغذائية والزراعية على النطاق الأوسع.

وتهدف الإعانات الغذائية، خلافًا للإعانات للمخرجات أو المدخلات التي نوقشت في الأقسام السابقة، أساسًا إلى زيادة القدرة على تحمل كلفة الأغذية وإتاحتها للمستهلكين. وتستهدف هذه الإعانات في العادة مجموعات سكانية معيّنة وتشمل مواد غذائية محددة.[203] ومن ذلك على سبيل المثال أن كندا تُقدم إعانات غذائية إلى موزعي مبيعات الجملة الذين يرسلون أغذية قابلة للتلف جوًا إلى المجتمعات المحلية النائية، مما خفض كلفة الأغذية المغذية وزاد توافرها بالنسبة إلى الأسر في المجتمعات المحلية المستفيدة.[204]

وتكشف الأدلة عن أن الإعانات الغذائية التي تستهدف مغذيات وأغذية مغذية محددة في البلدان المرتفعة الدخل يمكن أن تُحسن الحالة التغذوية للمستفيدين، ولكن ذلك يقتصر على الفترة التي تُقدم فيها الإعانات ويتلقى فيها المستفيدون فعليًا تلك الإعانات.[204] وتُشير الدراسة نفسها إلى أن الإعانة إذا صُممت لتحقيق آثار طويلة الأجل (على سبيل المثال، عن طريق تقديمها على فترات زمنية طويلة)، فإنها يمكن أن تسمح بتغييرات مستمرة في الأنماط الغذائية، ويمكن أن تحد من انتشار الأمراض غير المعدية لدى البالغين.[122] وفي حالة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تبين الدراسات أن الإعانات الغذائية الواسعة النطاق في معظم البلدان توجه إلى الأغذية الأساسية96، 205، 206؛ وهذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة إلى الإعانة الغذائية التي تستهدف استهلاك الأرزّ في الهند.[207] وكشفت الدراسات نفسها أيضًا عن أن هذه الإعانات لا تُقدم سوى مساهمة محدودة أو لا تُقدم أي مساهمة في تحسين الحصول على الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية.

وتشمل التحويلات في إطار برامج الحماية الاجتماعية، التي يكون القصد والهدف منها هو تحسين القدرة على تحمل كلفة الأغذية، التحويلات الغذائية العينية وقسائم الأغذية والتحويلات النقدية، وتُنفذ وحدها أو من خلال طريقة مختلطة. وفي حين أن أثر هذه التحويلات في الحد من سوء التغذية وزيادة الحصول على أنماط غذائية صحية مرهون بكل سياق على حدة، تزداد الأدلة التي تكشف عن عدة أنماط مشتركة، وهي:

التحويلات المقدمة إلى المستهلكين المصممة صراحة لتكون لها آثار تغذوية – أي من خلال برامج الحماية الاجتماعية المراعية للتغذية – يمكن أن تزيد استهلاك الأغذية المغذية.[209] ومن هنا فإن الاعتبارات التغذوية يجب أن تدخل في صلب تصميم أي تحويلات موجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، عن طريق ضمان تقديم تحويلات غذائية عينية – أو تحويلات أخرى – تشمل أغذية مغذية و/أو أغذية أساسية مدعمة.[210] ويمكن أيضًا أن تكون التحويلات مصحوبة بتثقيف غذائي وتغذوي129، 211، وهو عامل النجاح المشترك الذي ساعد على زيادة استهلاك الأغذية المغذية. وعلى سبيل المثال، يشمل الجزء المتعلق بالتحويلات العينية في برنامج التغذية المدرسية في كابو فيردي أغذية مغذية متنوعة (الفاكهة والخضار والبقول والأسماك) للتلاميذ وتثقيفًا تغذويًا للمعلمين وموظفي المدارس والطهاة.[208]

الإعانات التي تستهدف مجموعات سكانية محددة أو استهلاك أغذية محددة ومرتبطة بهدف محدد من أهداف سياسات الصحة (على سبيل المثال، الحد من فقر الدم) تُحقق نتائج أفضل. ويمكن لتوجيه الإعانات إلى الأسر الضعيفة أو الأفراد الضعفاء، مثل الأشخاص الأقل دخلًا أو الضعفاء تغذويًا، على سبيل المثال، يمكن للتدخلات الخاصة بالتغذية، مثل مكمِّلات المغذيات الدقيقة (على سبيل المثال، الحديد، وحمض الفوليك)، أن تعزز الحالة الصحية للسكان نظرًا لأنها تُحسن تغذية الأشخاص الذين قد لا يتسنى لهم الحصول على أنماط غذائية صحية إلاّ من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ويؤدي ذلك بالتالي إلى زيادة عدد الأفراد الذين يتمتعون بحالة تغذوية كافية.208، 212 ويمكن بذلك أن يساهم استهداف الإعانات في الحد من أوجه انعدام المساواة الاجتماعية الأساسية بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل المرتفع، والتي تمنع في كثير من الأحيان الأسر من الأخذ بأنماط غذائية صحية والوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن لتقديم إعانات للجميع أن يُغفل الأشخاص الأشد احتياجًا ويوسّع الفجوات في أوجه انعدام المساواة في الصحة.129، 208 وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تُحقق التحويلات التي تهدف تحديدًا إلى زيادة الحصول على أغذية مغذية (على سبيل المثال، ما يعادل خفضًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة في الفاكهة والخضار)، [180] وخاصة عندما تكون مصحوبة بضريبة على الأغذية (على سبيل المثال، المشروبات المحلاة بالسكر)[213]، منافع من قبيل خفض حالات الوفاة الناشئة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.[214]

تنفيذ هذه التحويلات يمكن أن يكون محفوفًا بتحديات. وينطبق ذلك على الحالات التي لا تصل فيها الإعانات إلى جميع الأسر المؤهلة، وتصل إلى أُسر لا تفي بمعايير الإدماج، ولا يتوافر ما يكفي من تنوع المنتجات – وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الحبوب[127]، أو التي تعاني من إغلاق المتاجر، أو في الحالات التي تتأثر فيها البرامج بالفساد (على سبيل المثال، قيام المسؤولين الحكوميين المكلفين بتوزيع الحبوب المدعومة ببيعها).130، 165، 215 ومعالجة هذه القضايا ليس مهمًا لتحقيق الأهداف وضمان الاستدامة وفعالية الكلفة في برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل مهم أيضًا للتأكد من أن هذه البرامج قوية بما يكفي لتوسيعها أو تكييفها – في الوقت المناسب – في وجه الصدمات والأزمات.[208]

التقييمات بشأن أثر أدوات الحماية الاجتماعية وكلفتها تُشير إلى أن التحويلات النقدية في المجالات التي تعمل فيها الأسواق بمستوى كافٍ من الفعالية، يمكن أن تحقق التنوع الغذائي وتوفر بالتالي المغذيات الدقيقة بكفاءة أكبر مما يمكن أن توفره التحويلات العينية.202، 211 وتُظهر الأدلة أيضًا أن وفورات الأسرة الناشئة عن التحويلات العينية لا تُستخدم في كثير من الأحيان لشراء الأغذية[209]، وتزيد كلفة التحويلات العينية ثلاثة أضعاف تقريبًا على كلفة تنفيذ البرامج الأخرى211، 216. غير أن التحويلات العينية لا تزال ضرورية في المناطق النائية التي لا تعمل فيها الأسواق بصورة جيدة، والتي ثبت أن لها آثارًا إيجابية على تغذية الأطفال من خلال برامج التغذية المدرسية، ويمكن أن تكون مصممة أيضًا لسد فجوات المغذيات القائمة لدى السكان، وذلك على سبيل المثال من خلال توفير أغذية مغذية أو أغذية مدعمة.[217] ولهذه الأسباب، يمكن أن يحقق الأخذ بنهج مختلط، في كثير من الحالات، نتائج أفضل.[202] وعلى سبيل المثال، يوفّر برنامج باكستان من أجل الحوامل والمرضعات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرًا، تحويلات نقدية وأغذية مغذية مشروطة باستخدام خدمات الصحة والتغذية.[218]

وتستكشف البلدان حاليًا نُهجًا متعددة الأوجه ومبتكرة من أجل تعزيز كفاءة الإعانات. وتسعى تحديدًا إلى زيادة فرص الحصول على الأغذية المغذية، وتحسين التنوع الغذائي بالاقتران مع ما يلي: (1) تعزيز المعارف والمهارات والممارسات؛ (2) وتيسير الحصول على الخدمات (في مجالات الصحة والتغذية والمياه، وغيرها)؛ (3) وربط التدخل بنشاط اقتصادي.[219] ومن ذلك على سبيل المثال أن الحكومة في شيلي طورت تطبيقًا رقميًا لتيسير حصول السكان الضعفاء على الأغذية المغذية، ويدعم التطبيق في الوقت نفسه صغار المنتجين المحليين والأسواق.[220] ويتعيّن النظر في هذه النُهج وفي غيرها من النُهج الجديدة عند إعادة توجيه استراتيجيات دعم السياسات للأغذية والزراعة كما يناقشه بمزيد من التفصيل القسم 4–2.

باختصار – التحديات ومسارات السياسات المحتملة

تؤثر السياسات الغذائية والزراعية على قرارات المستهلك وصناعة الأغذية من خلال التأثير على توافر الأغذية والقدرة على تحمل كلفتها في جميع مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج الأولي إلى الاستهلاك النهائي، وهي مترابطة مع النُظم الأخرى، مثل النظام الصحي والنظام البيئي (الشكل 1). ويمكن أن تؤدي السياسات إلى أنماط غذائية غير متوازنة تُساهم في الأمراض غير المعدية عندما تُشجع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إنتاج زراعة المحصول الواحد الكثيفة في الطاقة والفقيرة في المغذيات، وتُثبط استهلاك الأغذية المغذية (الإطار 10) أو تجعل الأغذية الكثيفة الطاقة الغنية بالدهون والسكريات و/أو الملح ميسورة أكثر من حيث كلفتها.199، 221

ولتحويل أنماط الاستهلاك نحو الأنماط الغذائية الصحية، ولكي تستبدل صناعة الأغذية المدخلات الضارة، مثل الدهون المتحولة، بمدخلات مغذية، من الضروري زيادة المعروض من إمدادات الأغذية المغذية، وخفض كلفتها إلى مستويات تنافسية، وتنفيذ استراتيجيات مراعية للتغذية تستهدف المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ويلزم بالتالي تحليل الإعانات المالية والتدخلات على مستوى التجارة والأسواق، ودعم الخدمات العامة، لمعرفة آثارها على الإمدادات الغذائية والأسعار وخيارات المستهلكين، ولتصميمها بما يناسب سياق كل بلد من أجل توجيه الإصلاحات الضرورية وضمان اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف منسقة تنسيقًا جيدًا (انظر الفصل 4).

وخلال العقود الأخيرة، وفي سبيل تحسين الأمن الغذائي الوطني ودعم المزارعين، ركز الدعم العام على إنتاج الأغذية الأساسية الأكثر استهلاكًا في العالم، مثل الأرز والقمح وكذلك السكر والزيت واللحوم والألبان، والحصول عليها (الشكل 22). وقدم دعم أقل للأغذية ذات القيمة التغذوية الأعلى، مثل الخضار والفاكهة والبقول أو سلع الشعوب الأصلية التي توفِّر المغذيات التي تشتد الحاجة إليها والتي لها أهمية خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات. وفي ما يتعلق بالتدابير الحدودية، ينبغي أن تسعى الحكومات إلى خفض الحواجز وتيسير التجارة من أجل تعزيز تنوع الأغذية المغذية والقدرة على تحمل كلفتها، ولكي تضمن في الوقت نفسه عدم تقويض سلامة الأغذية المتداولة. ويمكن أن تكون هذه التغييرات في التدابير الحدودية مصحوبة بتدابير مالية، مثل الضرائب المحلية على المنتجات الغنية بالدهون والسكريات و/أو الملح، والتي تُفضل على التعريفات الجمركية على الاستيراد لأنها تؤثر على الاستهلاك العام للأغذية وليس على الأغذية المستوردة فحسب، وتتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وبالمثل، تخضع بعض أشكال ضوابط أسعار السوق لقواعد تجارية متعددة الأطراف، ويتعيّن إجراء تحليل دقيق لآثارها على القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية قبل إجراء أي تغييرات في السياسات، مع مراعاة خصوصية كل بلد.

ويجب أن تشمل الإعانات المالية للمنتجين ودعم الخدمات العامة آليات تنفيذ واستهداف مصممة بعناية من أجل تعزيز مزيد من التنوع وزيادة المعروض من إمدادات الأغذية المغذية، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي لا تزال إنتاجيتها متدنية ولا تزال توجد فيها فجوات مهمة في توفير هذه الخدمات. ويجب أن تضمن هذه الآليات أيضًا أن الأغذية المغذية والمدخلات – سواءً المستمدة من الأسواق المحلية أو الدولية – يمكن أن تصل إلى جميع المجموعات السكانية، وخاصة المجموعات الأكثر ضعفًا التي تشمل بين صفوفها النساء (الفصل 2). وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الدعم المقدم إلى منتجي الأغذية المغذية مصحوبًا ببرامج للحماية الاجتماعية المراعية للمغذيات، وبدعم سلامة الأغذية وتسويق الأنواع المهملة وغير المستغلة بالكامل الأقرب إلى المناطق النائية. ويُناقش الفصل 4 المسارات المحتملة التي يمكن أن تسلكها البلدان لتحقيق أقصى استفادة من إعادة توجيه سياساتها.

ط غير أن هذه الفئة من الخدمات العامة لا تشمل الإنفاق العام على شراء/توريد الأغذية اللازمة للمخزون.

ي تنص مجموعة توصيات جمعية الصحة العالمية لعام 2010 بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال على أن المقصود بكلمة تسويق هو «أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو الرسائل التي يُقصد بها أو التي تؤدي إلى زيادة التعرف على منتجات وخدمات معيّنة والرغبة في و/أو استهلاكها. وهي تشمل أي أنشطة للدعاية أو غيرها من أشكال الترويج للمنتوج أو الخدمة» (منظمة الصحة العالمية [2010]، الصفحة 94).[201]

ك خلافًا للإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين، فإن هذه التدابير ليست خاضعة لاتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالزراعة، وبالتالي فهي غير مقيّدة بالتزامات متعددة الأطراف.

ل تستند هذه التقديرات إلى بيانات لنحو 63 بلدًا (باعتبار أعضاء الاتحاد الأوروبي بلدًا واحدًا) وهي تمثل معًا ما يقرب من 90 في المائة من القيمة العالمية للإنتاج الزراعي في السنوات التي تتمتع بأكبر قدر من التغطية. ويمكن الرجوع إلى قائمة مفصلة بالبلدان المشمولة بالتغطية وتصنيف دخلها في الملحق 4.

م يُمثل نحو 135 مليار دولار أمريكي ضرائب ضمنية تفرض على المزارعين في شكل مثبطات للأسعار. وينشأ هذا الدعم أو هذه العقوبة السلبية عن سياسات التجارة والأسواق التي تبقي أسعار المنتجين منخفضة (إلى ما دون الأسعار المرجعية الدولية) لصالح المستهلكين. وتقل حوافز الأسعار بالقيمة المطلقة عن المستوى الوارد في التقارير السابقة، مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2021)[1]، بسبب تنقيح المؤشرات المقدمة من اتحاد الحوافز الزراعية وكذلك تنقيح البيانات التجميعية المستخدمة في حساب هذه المؤشرات، ولا سيما البيانات المتعلقة بقيمة الإنتاج في البلدان التي تستأثر بحصة كبيرة من هذا الجزء من الدعم (على سبيل المثال، اليابان وكوريا الجنوبية).

ن على الرغم من هذه التحديات، يشير استعراض أجري مؤخرا للإنفاق العام على الأغذية والزراعة في بلدان مختارة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أنه في أعقاب الإصلاحات الأخيرة، قُلصت بعض برامج دعم المدخلات الكبيرة، مما زاد من الحيز المالي لتخصيص مزيد من الأموال للخدمات العامة والمنافع العامة، مثل خدمات الإرشاد والبحث والتطوير التي تصور عائدات مرتفعة نسبيا من حيث الإنتاجية والحد من الفقر، وتولد آثارًا أكثر استدامة وأوسع نطاقا.

س بالنسبة إلى التحليلات المحددة التي أُجريت للشكل 21 والجدول 11، تُشير «الأغذية الأساسية» إلى الحبوب (الأرز والذرة والقمح والذرة الرفيعة والدُخن، وغيرها) والجذور والدرنات، مثل الكسافا والبطاطا بمختلف أنواعها. وتشمل مجموعة «منتجات الألبان» أساسًا الحليب، بينما تشمل الأغذية «الغنية بالبروتين» سائر الأغذية الحيوانية المصدر، مثل اللحوم بمختلف أنواعها (لحوم الأبقار والخنزير والدواجن والغنم، وغيرها) والبيض، وكذلك البقول (مثل الفاصولياء والبازلاء). وتشمل «الفاكهة والخضار» المنتجات الطازجة التي تشيع زراعتها، مثل البصل والطماطم والأفوكادو والموز والأناناس والمانجو، من بين منتجات أخرى كثيرة. وتشمل مجموعة «الدهون والزيوت» فول الصويا، وزيت النخيل، والبذور الزيتية الأكثر شيوعًا. وتشمل مجموعة «المنتجات الأخرى» المحاصيل الغذائية المهمة، مثل السكر والشاي والكاكاو والبن، وكذلك المحاصيل غير الغذائية، مثل القطن والصوف والتبغ.

ع تبعًا لتوافر البيانات، لا يُحلل مؤشر معدل المساعدة الاسمي إلاّ لهذه المجموعات الغذائية في هذا التقرير. ومع ذلك، من المسلّم به أن توفير مزيد من البيانات والتفاصيل المصنفة داخل هذه المجموعات الغذائية (على سبيل المثال، الأغذية الغنية بالبروتين والدهون والزيوت) سيكون ضروريًا لتعزيز النتائج والتوصيات المتعلقة بدعم السياسات لقطاع الأغذية والزراعة المرتبط بالأنماط الغذائية الصحية.

ف تمثل المنتجات التي يحللها هذا القسم والواردة في الشكل 22 أكثر المنتجات الغذائية (وبالتالي مع استبعاد القطن على سبيل المثال) التي استهدفتها تغطية بيانات دعم السياسات ذات الصلة، أي أن بيانات معدل المساعدة الاسمي متاحة لما يقل عن 90 في المائة من القيمة الإجمالية لإنتاج هذا المحصول المحدد في كل مجموعة من مجموعات الدخل للبلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، وما لا يقل عن 55 في المائة من القيمة الإجمالية للإنتاج في البلدان المنخفضة الدخل. والغرض من ذلك هو التقليل إلى أدنى حد من تحيُّزات العينات، إذ لا تُرصد منتجات مثل الفاكهة والخضار والألبان، على سبيل المثال، في بعض الأحيان إلاّ في بضعة بلدان (وخاصة في مجموعة البلدان المنخفضة الدخل)، وبالتالي فإن مؤشر معدل المساعدة الاسمي لسلعة واحدة قد لا يُعطي صورة صحيحة عن مستوى الدعم لمجموعة البلدان برمتها.

ص تُعرّف التدابير غير التعريفية عمومًا بأنها «(...) تدابير للسياسة العامة تختلف عن التعريفات الجمركية العادية، ويمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي على التجارة الدولية في السلع، من حيث تغيير كمياتها المتداولة أو أسعارها، أو تغيير كمياتها وأسعارها معًا»[434].

ق لمزيد من المعلومات، انظر القسم 3–1، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2022).[451]

ر تُشير تشويهات السوق في هذا السياق إلى السياسات الحكومية التي تؤثر كثيرًا على الأسعار أو سلوك السوق بأحجام لا توجد في العادة في السوق التنافسية439، 440.

ش على سبيل المثال، أدّت نُظم زراعة المحصول الواحد الكثيفة المستخدمة في إنتاج الأرز إلى فقدان الخضر الورقية البرية والأسماك التي كان يجمعها الفقراء من قبل من حقول الأرز في الفلبين[118].

ت تشير المشتقات إلى الأغذية المصنعة التي تستخدم المحاصيل المدعومة كمدخلات أو مكونات، ومنها على سبيل المثال شراب الذرة المركز العالي الفركتوز.

ث تُشير التقديرات إلى أن الإنفاق على خدمات البحث والتطوير العامة يحقق عائدًا على الاستثمارات يتراوح بين 6.5 في المائة و15.2 في المائة في أوروبا[441]، وعائدًا قدره 42.3 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى[442].

خ على سبيل المثال، طورت صناعة تربية النباتات والمؤسسات العامة في الأرجنتين بذور فول الصويا لزيادة صادرات البلد[150].

ذ تُشير التقديرات إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لديها فجوة قدرها 1 تريليون دولار أمريكي بين الاستثمارات الحالية والمطلوبة في البنية التحتية.[443]

ض بنغلاديش، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، والهند، ونيبال، ونيجيريا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.

غ تختلف خدمات «التسويق الغذائي والزراعي»، كما نوقش في هذا الفصل، عن «التسويق» التجاري على النحو المشار إليه في القسم 4–2؛ ويُشكل «التسويق» التجاري جزءًا من الترويج الذي يُشار إليه في هذا الفصل. ويمكن الرجوع إلى معلومات شاملة عن الاختلافات بين هذين المصطلحين في القسم 3–1.

الفصل 4

الخيارات المحتملة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي

نيكاراغوا

سيدة تبيع الفاكهة والخضار في سوق Huembes في ماناغوا.

FAO/Saul Palma ©

الرسائل الرئيسية

يمكن لإعادة توجيه الدعم العام الحالي إلى الأغذية والزراعة لزيادة توافر الأغذية المغذية للمستهلك أن يُساهم في تحقيق هدف خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها على الصعيد العالمي، ولا سيما في البلدان المتوسطة الدخل.

تبيّن أن إعادة توجيه الإعانات المالية القائمة تحقق أكبر تحسّن في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ولا سيما إذا جرى تحويلها من المنتجين إلى المستهلكين. وتنخفض في هذه الحالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسببها الزراعة، ولكن هناك مقايضات محتملة في خفض الفقر ودخل المزرعة والناتج الزراعي الإجمالي والانتعاش الاقتصادي.

يمكن أن يؤدي تحويل الحوافز للأسعار على الصعيد العالمي من خلال إعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق إلى خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها، وإن كان بمستويات أقل بالمقارنة مع تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين. وانطلاقًا من هذا الخيار، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن الزراعة بينما سيتم أيضًا تجنب المقايضات المحتملة بصفة عامة.

عند إعادة توجيه الدعم العام لخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، يتعيّن على صانعي السياسات تجنب ما يمكن أن ينشأ من مقايضات محتملة على صعيد انعدام المساواة إذا لم يكن المزارعون في وضع يمكّنهم من التخصص في إنتاج أغذية مغذية بسبب القيود المفروضة على الموارد. ويمكن أن ينطبق ذلك بشكل خاص على صغار المزارعين والنساء والشباب.

للاستفادة من الفرص التي قد تتيحها عملية عالمية لإعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق والإعانات المالية في الممارسة العملية، سيتعين على البلدان النظر في التزاماتها ومكامن مرونتها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

في البلدان التي لا تزال الزراعة تشكّل فيها قطاعًا رئيسيًا للاقتصاد والوظائف وسبل العيش، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل بالإضافة إلى بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، سيكون من الضروري زيادة الإنفاق العام وإعطاؤه الأولوية من أجل تقديم الدعم للخدمات العامة. وهذه طريقة فعالة لسد فجوات الإنتاجية لإنتاج أغذية مغذية والسماح بتوليد الدخل لتحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. غير أن زيادة هذا النوع من الدعم في هذه البلدان سيتطلب تمويلًا إنمائيًا كبيرًا.

سيلزم تكميل جهود إعادة التوجيه بسياسات نظم زراعية وغذائية رئيسية أخرى لضمان إحداث تحولات في سلاسل الإمدادات الغذائية، وبيئات الأغذية، وسلوك المستهلكين نحو أنماط الأكل الصحية. وهي تشمل، على سبيل المثال، السياسات المتعلقة بإعادة تركيب الأغذية وتدعيمها، وتنظيم توسيم الأغذية وتسويقها، وفرض الضرائب على الأغذية الكثيفة الطاقة، والمشتريات العامة من الأغذية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون سياسات الحماية الاجتماعية ضرورية للتخفيف من المقايضات الممكنة الناتجة عن إعادة التوجيه، ولا سيما الخسائر القصيرة الأجل على صعيد الدخل أو التأثيرات السلبية على سُبل العيش، لا سيما لدى الفئات السكانية الأضعف. وستؤدي سياسات النظام الصحي أيضًا دورًا أساسيًا من أجل ضمان الحصول على خدمات التغذية الأساسية لحماية صحة الفئات الضعيفة والقوى العاملة في مجال الأغذية والزراعة، فضلًا عن ضمان سلامة الأغذية.

ستكون السياسات البيئية وسياسات النقل والطاقة ضرورية للغاية من أجل تعزيز النتائج الإيجابية لجهود إعادة توجيه الدعم في مجالات الكفاءة، والمساواة، والتغذية، والصحة والتخفيف من آثار تغير المناخ والبيئة.

سيتأثر نجاح إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية بالسياقين السياسي والاجتماعي، والحوكمة، و(اختلالات) توازن القوى، والاختلافات في المصالح، والأفكار، وتأثير أصحاب المصلحة، وتركيز قوى السوق، وآليات الحوكمة والأطر التنظيمية القائمة لتيسير عملية الإصلاح ومنع النزاعات والتعامل معها.

نظرًا لاختلاف السياق السياسي لكل بلد، ستحتاج جهود إعادة توجيه الدعم إلى مؤسسات قوية على المستوى المحلي والوطني والعالمي، بالإضافة إلى إشراك وتحفيز أصحاب المصلحة من القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وستؤدي مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجموعات المجتمع المدني دورًا أساسيًا من أجل تحقيق التوازن بين القوى غير المتكافئة ضمن النظم الزراعية والغذائية.

ستكون آليات الرصد والتقييم ذات أهمية خاصة لضمان المساءلة ولتحديد مجالات التحسين في إعادة توجيه الدعم، شريطة أن يتم دعمها عن طريق تطوير البيانات وحفظها بالإضافة إلى التدقيق القائم على النماذج.

إن اتخاذ قرار بشأن أي دعم للسياسات الغذائية والزراعية ينبغي إصلاحه وكيفية القيام بذلك من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية يتطلب دراسة متأنية للآثار والمقايضات المحتملة التي ينطوي عليها مزيج السياسات المختلفة. ويُعدّ ذلك محوريًا لتوجيه قرارات السياسات والوصول إلى توازن فعلي عبر جميع أبعاد التنمية المستدامة.

وقد تجد الحكومات أن إعادة توجيه جزء من دعمها للأغذية والزراعة يمكن أن يكون وسيلة من أجل: (1) تحسين كفاءة النظم الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى العدالة والشمول لصالح جميع الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية الراغبة في الاستفادة من هذه السياسات المعاد تشكيلها (المساواة)؛ (2) زيادة توافر الأغذية المغذية وخفض كلفتها، وبالتالي زيادة قدرة السكان على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والوصول إليها؛ (3) وتقديم حوافز قوية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة ضمن حدود تحمّل الكوكب.

غير أنه من أجل الاستفادة من هذه الإمكانيات فإن هناك حاجة إلى نهج على مستوى النظم. وبعبارة أخرى، يتعين على السياسات والحوافز الأخرى التي قد ينتمي بعضها إلى نظم أخرى أن ترفد بشكل متماسك جهود إعادة توجيه الدعم في الأغذية والزراعة. وبالإجمال، سينجح مزيج السياسات حسب السياق القطري حيث يمكن أن يأتي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية فيها نتيجة لعدة دوافع (مثل النزاعات، والظواهر المناخية المتطرفة والتقلبات المناخية والاقتصادية)، والخصائص الهيكلية (مثل حالة الدخل، ودرجة انعدام المساواة، والثروات من الموارد الطبيعية، والمركز التجاري الصافي، وما إلى ذلك) واعتبارات الاقتصاد السياسي والجدوى.

4–1

ما هي الآثار المحتملة لإعادة توزيع دعم السياسات للأغذية والزراعة بطريقة مختلفة من أجل خفض كلفة الأغذية المغذية؟

تُظهر دراسات حديثة أن إعادة توزيع الدعم العام للأغذية والزراعة بطريقة مختلفة يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل، غير أنها تترافق بمقايضات محتملة في العديد من المجالات المهمة للتنمية المستدامة وتتطلب فهمًا دقيقًا.[222] ونظرًا للقضايا المطروحة، فإن معظم هذه الدراسات اعتمدت على المحاكاة القائمة على النماذج، وباعتبار أن معظم الدعم العام يتم تقديمه للمزارعين، فإن هذه الدراسات تركّز في الغالب على الدعم الزراعي بدلًا من الدعم الغذائي والزراعي.

وتنطوي إعادة توجيه دعم السياسات على فهم ما يمكن أن يحدث مثلًا إذا تم توزيع هذا الدعم بطريقة مختلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى آثار مباشرة ولكن أيضًا غير مباشرة على مستوى الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، سيكون لإعادة توزيع الإنفاق العام في الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية في القطاعات الزراعية تأثير مباشر على إنتاج هذه القطاعات. ولكنها ستؤدي أيضًا إلى آثار غير مباشرة من خلال الروابط الإنتاجية بين هذه القطاعات وقطاعات الاقتصاد الأخرى التي تشمل على أقل تقدير الصناعات الغذائية. وتقوم بعض القطاعات الزراعية بالتجارة أيضًا على المستوى الدولي. وسيزيد المزارعون في القطاعات التي تعززها هذه الاستثمارات من طلبهم أيضًا على المدخلات الزراعية وطلبهم النهائي على الأغذية بالنظر إلى كونهم مستهلكين أيضًا. وتوفر هذه الروابط البينية المسوغ لتحليل إعادة توجيه خيارات الدعم الغذائي والزراعي باستخدام عمليات المحاكاة المستمدة من نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة.[223]

وركّزت معظم الدراسات الحالية التي تعتمد على مثل هذه النماذج أيضًا على إصلاح الدعم الزراعي أو إعادة توجيهه من أجل تحقيق نتائج بيئية وذات صلة بالمناخ أفضل. وفي هذه الدراسات، لا تشير عمليات المحاكاة العالمية القائمة على النماذج إلى الصلة بين الدعم الزراعي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري فحسب، وإنما تُظهر أيضًا أن إعادة توجيه مثل هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولكن هذه التحليلات العالمية القائمة على النماذج تسلّط الضوء أيضًا على مقايضات مهمة على صعيد الإنتاج الزراعي ودخل المزرعة والكفاءة الاقتصادية على سبيل المثال. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات تشير إلى العديد من النظرات الثاقبة المهمة في ما يخص القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، إلا أن هذه المسألة4، 224، 225، 226 لم تكن في صميم تحليلاتها.

إلغاء الدعم الزراعي لا يعتبر خيارًا ممكنًا

تحذر التحليلات العالمية القائمة على النماذج من أن إزالة كل أشكال الدعم الزراعي وحدها لا تدخل ضمن الخيارات المتاحة.1، 227 وقد يفضي مثل هذا السيناريو الجذري إلى بعض الانخفاضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن الزراعة، ويحقق الكفاءة ومكاسب اقتصادية عالمية صافية، ولكنه سينطوي على كلفة اجتماعية واقتصادية وبشرية عالية للمجتمع. وقد تشمل المقايضات انخفاضات كبيرة في إنتاج المحاصيل وإنتاج تربية الماشية والعمالة الزراعية.

وحللت إحدى الدراسات[227] الأثر المترتب على إزالة الدعم العالمي على مستوى الاستهلاك والوفيات المرتبطة بالأنماط الغذائية والوزن الزائد والسمنة بحلول عام 2030. وقد تبعت التغيرات في الاستهلاك التغيرات في الإنتاج ولكن توسطتها أيضًا التغيرات في أسعار التجارة والسلع. وانخفض نصيب الفرد من توافر الفواكه والخضروات ومنتجات البستنة الأخرى للاستهلاك في جميع الأقاليم، كما انخفض إجمالي متناول الطاقة. واقترنت هذه التغييرات بزيادة صافية متوقعة في الوفيات المرتبطة بالأنماط الغذائية، والتي ارتبط معظمها بانخفاض توافر الفواكه والخضروات للاستهلاك ولكن قابلها بصورة طفيفة تراجع الوزن الزائد والسمنة. وعلاوة على ذلك، تشير الدراسة نفسها إلى الزيادات الناتجة في معدل الوفيات والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على عرض اليد العاملة والرفاه الاقتصادي.

توزيع الدعم الزراعي بطريقة مختلفة يعتبر خيارًا ممكنًا

تتمثل إحدى النتائج الرئيسية الأخرى التي خلُصت إليها دراسات حديثة في أن تغيير تركيبة الدعم الزراعي مع إعادة التوجيه يمكن أن يضمن نتائج مفيدة مع تقليل المقايضات إلى أدنى حد ممكن. وعلى سبيل المثال، تتناول إحدى الدراسات[4] بالبحث السيناريو القائم على النماذج الذي تعيد بموجبه جميع البلدان بصورة متضافرة توجيه الإعانات الحالية المرتبطة بالإنتاج نحو مدفوعات مشروطة للمزارعين الذين يحققون إنتاجية أعلى ويتبنون تكنولوجيات ذات كثافة انبعاثات أقل، وفي الوقت ذاته استكمال ذلك بدعم حكومي إضافي لأغراض البحث والتطوير في مثل هذه التكنولوجيات وتحسينات البنية التحتية. ولن يساعد مثل هذا السيناريو في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الإنتاج الزراعي وتغيير استخدام الأراضي على حد سواء بشكل كبير فحسب، وإنما سيساعد أيضًا في زيادة الغلة على مستوى العالم والمساهمة في خفض أسعار الأغذية وتحسين الدخل الزراعي في البلدان النامية والحد من الفقر والجوع، ومن خلال ذلك، خفض كلفة نمط غذائي صحي لصالح السكان الفقراء.

ووجدت دراسة أخرى[227] استعانت بإطار نمذجة مشابه أنه يمكن لعدد من خيارات الإصلاح على نطاق العالم أن تؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري وتحسين صحة السكان دون تقليل الرفاه الاقتصادي. وتشمل خيارات الإصلاح هذه إعادة توجيه ما يصل إلى نصف الإعانات الزراعية التي تدعم إنتاج أغذية ذات خصائص صحية وبيئية مفيدة، بما في ذلك الفواكه والخضروات ومنتجات البستنة الأخرى.

وتُظهر هذه النتائج أنه بإمكان إعادة التوجيه الذكية للدعم الزراعي الحالي المساهمة في الاستدامة البيئية للزراعة، إلى جانب المساهمة أيضًا (بصورة معتدلة) في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. ويكمن مفتاح هذه النتائج في ضمان أن تؤدي إعادة توجيه الدعم إلى تحسينات كبيرة على مستوى الكفاءة – سواء كان ذلك على صعيد زيادة الغلة أو خفض كثافة الانبعاثات. ومن الواضح أيضًا أن إعادة توجيه الحوافز الزراعية بهذه الطريقة لن يعالج جميع التحديات التي تواجه النظام الزراعي والغذائي بالكامل.

ووجدت دراسات حديثة تعتمد أيضًا على النمذجة أن إعادة توجيه الإعانات الزراعية المحلية – لا سيما تلك التي تقترن بالإنتاج على النحو المحدد في الفصل 3 – من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجالات التغذية والصحة والبيئة، يمكن أن تكون مفيدة للتحولات نحو أنماط غذائية صحية تتضمن اعتبارات الاستدامة.227،[228]

وعلى سبيل المثال، يمكن تحقيق مكاسب إيجابية على صعيد صحة الإنسان عن طريق زيادة استهلاك الأغذية المغذية، بما في ذلك الفواكه والخضروات وأصناف الجوز والبذور والبقوليات.[228] وتبيّن أن إعادة توجيه نصف أو كل الإعانات نحو الأغذية المغذية تؤدي إلى تقليل الوفيات ذات الصلة بالأنماط الغذائية بمئات الآلاف وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتُظهر النمذجة أيضًا أن التحولات الناتجة على صعيد الطلب على الموارد المتمثلة بالمياه والأراضي والنيتروجين والفوسفور متواضعة بشكل عام، ويمكن القول إن التغيرات في ممارسات الإدارة قد تكون أكثر فاعلية في التخفيف من استخدام المياه والأراضي (على سبيل المثال، تشمل إصلاحات الإعانات حوافز لتبني ممارسات الإدارة المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع التغييرات في مزيج الإنتاج). غير أن هذه الدراسات تركّز على الإعانات، وهي بالتالي تستبعد الأدوات الأخرى لدعم السياسات.

سد الفجوات المعرفية الحالية في فهم إعادة التوجيه من خلال منظور الأنماط الغذائية الصحية

على الرغم من أن التحليلات العالمية القائمة على النماذج الموصوفة أعلاه قدمت نظرات ثاقبة مهمة على مستوى السياسات لجهود إعادة توجيه الدعم، إلا أنها تعجز عن مساعدتنا على بلوغ فهم أعمق لما تعنيه سيناريوهات إعادة التوجيه في حال انطوت على خفض كلفة الأغذية المغذية وزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية للجميع كهدف رئيسي للسياسة. ويُعدّ سد هذه الفجوات المعرفية أمرًا بالغ الأهمية لإثراء عملية صنع القرار في إعادة توجيه الدعم من أجل ضمان مساهمته في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية بالترافق مع أوجه التآزر لتحقيق أهداف إنمائية أخرى. ومن المهم أيضًا أن تفهم الحكومات الطرق التي يمكن من خلالها في أوقات التباطؤ الاقتصادي، كما هو الحال في الوقت الراهن، إنفاق الموارد العامة بحكمة وبأعلى فعالية ممكنة من حيث الكلفة من أجل تحسين حياة السكان بموازاة احترام الكوكب.

ويعرض الجزء المتبقي من هذا القسم تحليلًا جديدًا للسيناريوهات القائمة على النماذج للدعم المعاد توجيهه للسياسات الغذائية والزراعية جرى إعداده خصيصًا لأغراض هذا التقرير، وقد أُجري التحليل على المستوى العالمي في المقام الأول ولكن مع إضافة أمثلة قطرية. وهو يتناول عددًا من الأسئلة الرئيسية: ما هي الآثار التي يمكن أن يفضي إليها توزيع الدعم العام الحالي للأغذية والزراعة بطريقة مختلفة على صعيد إنتاج الأغذية وأنماط الاستهلاك على حد سواء، وذلك بطرق تؤثر على كلفة الأغذية المغذية (بالنسبة إلى الأغذية الأخرى وإلى دخل السكان)، وبالتالي تغير قدرة السكان على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية؟ وهل تختلف نتائج إعادة التوجيه بالنسبة إلى مجموعات محددة من البلدان؟ وما هي المقايضات التي يمكن أن تنشأ بين أهداف متعددة من أهداف التنمية المستدامة ومزيج السياسات، وما هو مزيج السياسات البديل المتاح لتجنبها؟

وقد لا تكون إعادة التوجيه مجدية بالنسبة إلى بعض البلدان، لا سيما البلدان المنخفضة الدخل، ولكن ذلك ينطبق أيضًا على بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي بالكاد تنفق على الأغذية والزراعة في الوقت الذي لا تزال تمر فيه بعملية تحول زراعي. وبالنسبة إلى هذه البلدان، يصبح السؤال على الشكل التالي: «إلى أي مدى» يمكن لإعادة التوجيه أن تعود بالفائدة عليها؟ وبالرغم من أنه قد يكون هناك القليل من الإمكانات لإعادة توجيه (أو إعادة توزيع) الموارد في هذه البلدان، إلا أن هناك إمكانية لإصلاح السياسات واستخدام هذه الموارد بصورة أكثر كفاءة وفعالية. وكيف يمكن لهذه البلدان أن تضمن حصول تآزر بين التحول الزراعي وزيادة الوصول إلى الأنماط الغذائية الصحية من خلال دعم السياسات؟

سيناريوهات إعادة توجيه الدعم لخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وتحسين القدرة على تحملها على نحو مستدام وشامل

استخدمت بعض الدراسات التي تمت مناقشتها أعلاه نمذجة العلاقات الدولية وفقًا لنموذج التوازن العام التطبيقي (MIRAGRODEP) لقياس الآثار المحتملة لإلغاء الدعم الزراعي وإعادة توزيعه بطريقة مختلفة. وهو يُعدّ نموذج توازن عام تكراري دينامي عالمي وقابل للحوسبة يغطي أقاليم وقطاعات متعددة، ويؤدي ذلك إلى ربط القطاع الزراعي بالاقتصاد الأوسع ويلتقط آثار التغييرات في السياسات على مستوى المنظومة الاقتصادية. وقد جرى تطويره في البداية بهدف تحليل آثار السياسات الزراعية على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري[229]، وتم توسيعه لتحليل الآثار على الطبيعة، والمناخ، وتوافر الأغذية لأغراض الاستهلاك والتغذية.1، 4، 226، 227

وأدخلت توسيعات أخرى على نموذج MIRAGRODEP لأغراض هذا التقرير بهدف تحليل الآثار المحتملة لإعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية من أجل خفض كلفة نمط غذائي صحي وزيادة القدرة على تحملها بشكل مخصوص. وهو يستند أيضًا إلى بيانات دعم المنتجين الزراعيين المحدثة الواردة في الفصل 3. وكما هو الأمر بالنسبة إلى أي نموذج اقتصادي، فإن نتائج محاكاة تغييرات السياسات باستخدام نموذج MIRAGRODEP تعتمد بشكل كبير على الافتراضات الأساسية والبيانات المستخدمة. ولهذا السبب، يركّز تحليل السيناريوهات المعروض في هذا القسم على اتجاه الآثار المقدّرة وحجمها النسبي بدلًا من التركيز على حجمها الفعلي. ومن الأفضل أن يتم تفسير النتائج على أنها نتائج تأشيرية للآثار المحتملة. ويتاح وصف أكثر تفصيلًا لكيفية توسيع هذا النموذج لأغراض هذا التقرير وللبيانات في وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022، [230] ويتاح أيضا مزيد من التفاصيل التقنية (بما في ذلك البيان الرياضي للنموذج) في Glauber وLaborde (سيصدر قريبًا).[230]

ويأخذ التحليل كمرجع سيناريو خط أساس يغطي الفترة من عام 2017 إلى عام 2030 ويتماشى مع التوقعات الديمغرافية للأمم المتحدة [231] والتقديرات المحدثة للنمو الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.[232] ويتم عرض إحصاءات موجزة لتوقعات خط الأساس في Glauber وLaborde (سيصدر قريبًا).[230] ويعتبر هذا السيناريو من حيث الجوهر بمثابة سيناريو العمل كالمعتاد لأنه لا ينطوي على تحولات في الطريقة التي تدعم بها الحكومات حول العالم الأغذية والزراعة.

وتم تغيير أدوات السياسات الخاصة بخط الأساس من أجل توليد خمسة سيناريوهات إضافية (انظر الجدول 7). ويتم إلغاء الحوافز السعرية من خلال التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق من ناحية، والإعانات المالية للمنتجين من ناحية أخرى، في السيناريوهين الثاني والثالث على التوالي من هذه السيناريوهات. وفي السيناريوهات من الرابع إلى السادس، يُعاد توزيع دعم السياسات بطرق مختلفة بغرض خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها. وتفترض جميع سيناريوهات السياسات الخمسة قيام جميع بلدان العالم بتنفيذ نفس التغيير في السياسات في الوقت نفسه – وذلك حتى إذا لم يكن لدى جميع البلدان نفس مستويات التنمية والهياكل الاقتصادية ونظم السياسات والأولويات، والأهم من ذلك، نفس المستوى والهيكل في ما يخص دعم السياسات.

الجدول 7 سيناريوهات العمل كالمعتاد، وإلغاء وإعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة

ملاحظات: * يغطي السيناريو الفترة من عام 2017 حتى عام 2030، ولكن يتم تطبيق التغييرات في دعم السياسات خلال الفترة 2023–2028 فقط. وتعكس النتائج في فترة السنتين 2029–2030 التغييرات السابقة.** من أجل الحفاظ على حيادية الميزانية بالنظر إلى إلغاء التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق أو تقليصها، يجري تعديل ضرائب المستهلك المحلية على جميع السلع والخدمات بشكل متناسب لمراعاة خسارة إيرادات التعريفات الجمركية إن وُجدت.*** يستثني هذا السيناريو الدعم المالي المقدم بصورة جماعية للزراعة عن طريق الخدمات العامة (انظر القسم 3–1).

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? ورقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ووفقًا للتعاريف الواردة في Glauber وLaborde (سيصدر قريبًا)،[230] تشمل أهم متغيرات الأمن الغذائي والتغذية والإنصاف والمناخ التي تُعرض نتائجها ما يلي:

- ◂القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي – ويقيس ذلك النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي على النحو المحدد في هذا التقرير (انظر القسم 2–3 والملحق [3]).

- ◂فجوة الدخل في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي – ويقيس ذلك متوسط الفجوة بين كلفة نمط غذائي صحي والنفقات الغذائية للسكان الذين لا يستطيعون تحمل كلفته.

- ◂معدل انتشار النقص التغذوي – يقيس النسبة المئوية للسكان الذين يعانون النقص التغذوي (انظر القسم 2–1 والملحق [1] باء)

- ◂السكان الذين يعيشون في فقر مدقع (أقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم) – يقيس النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر مدقع.

- ◂دخل المزرعة – يقيس القيمة المضافة الحقيقية لقطاع المزارع.

- ◂الإنتاج الزراعي (الحجم) – يقيس الإنتاج الزراعي المقاس على أساس الحجم.

- ◂إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة بما في ذلك التغيرات في استخدام الأراضي (المتراكمة خلال الفترة 2025–2030) – يقيس القيمة الإجمالية للإنتاج وللانبعاثات من الأراضي المتراكمة على مدى خمس سنوات 2025–2030 ظ

ويتم الإبلاغ في عام 2030 عن نتائج سيناريوهات السياسات الخمسة كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في ما يتعلق بالقدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، وفجوة الدخل في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ومعدل انتشار النقص التغذوي، والسكان الذين يعيشون في فقر مدقع. يتم الإبلاغ في عام 2030 عن النتائج كتغيير بالنسبة المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في ما يتعلق بدخل المزرعة والإنتاج الزراعي وإجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة، بما في ذلك التغييرات في استخدام الأراضي.

تعزيز الأسباب الداعية إلى إعادة توجيه الدعم

تساعد النتائج المستمدة من السيناريوهين الثاني والثالث اللذين يُلغى فيهما، على التوالي، الدعم الحدودي والضوابط على أسعار السوق أو الإعانات المالية للمنتجين من سيناريو خط الأساس في تعزيز الأسباب الداعية إلى القول بأن إلغاء هذا الدعم كليًا لن يكون خيارًا ممكنًا.

وعندما تُلغى جميع تدابير الدعم الحدودي والضوابط على أسعار السوق التي تؤثر على المنتجات الزراعية – بصورة سلبية أو إيجابية على حد سواء – على الصعيد العالمي، تزداد الواردات الزراعية، ويؤدي ذلك إلى خفض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين والمنتجين في البلدان المستوردة للأغذية، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان المصدرة للأغذية التي يزداد الطلب على منتجاتها. وفي المقابل، يساعد الانخفاض العام في الأسعار الزراعية في الحد من النقص التغذوي، وزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، وتقليص فجوة الدخل من أجل تحمل كلفة نمط غذائي صحي، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل (الجدول ألف 6–2 في الملحق 6).

وينخفض أيضًا إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الزراعة، ولكن هذه الفوائد لا تخلو من المقايضات. وأساسًا، لا يتغير الفقر المدقع في العالم – بل إنه في الواقع يزداد في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. ويحصل انخفاض واضح في الإنتاج الزراعي العالمي في جميع البلدان باستثناء البلدان المرتفعة الدخل، وينخفض دخل المزارع في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل حيث عادة ما يتم تقديم الدعم الحدودي أكثر من الدعم المالي (الجدول ألف 6–2 في الملحق 6). ويأتي الانخفاض في إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الزراعة نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل.

وتظهر المقايضات على نحو أوضح عند إزالة جميع الإعانات المالية الممنوحة إلى المنتجين بشكل فردي – غالبًا في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا – مع الحفاظ على جميع أشكال الدعم الأخرى، بما في ذلك التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق (الجدول ألف 6–3 في الملحق 6). وتكون الآثار المترتبة على ذلك ضارة بشكل خاص على صعيد دخل المزرعة والإنتاج الزراعي في البلدان المرتفعة الدخل على وجه الخصوص رغم أنها قد تؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي والتغذية في العالم أيضًا. ويؤدي انخفاض الإنتاج الزراعي العالمي إلى ارتفاع الأسعار الزراعية، الأمر الذي يعتبر مواتيًا إلى حد ما لزيادة الإنتاج الزراعي ودخل المزرعة والحد من الفقر في سياق البلدان المنخفضة الدخل. ولكن على الرغم من ذلك فإن الفقر يزداد على الصعيد العالمي، ويؤدي الانخفاض في دخل المزارع في بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في آسيا وزيادة الأسعار المذكورة أعلاه على حد سواء إلى رفع معدل انتشار النقص التغذوي وكلفة الأغذية المغذية، مما يقلل القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. ويوجد انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الزراعة نتيجة انخفاض الإنتاج الزراعي العالمي، غير أن المقايضات على صعيد الأمن الغذائي والتغذية والإنصاف تعزز الأسباب الداعية إلى القول بأن إلغاء الإعانات المالية للمنتجين ليس خيارًا ممكنًا.

وعلى أساس هذه النتائج، قد يرى صانعو السياسات في إعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة خيارًا أفضل من إلغاء هذا الدعم. وسيتوجب على صانعي السياسات النظر في الخيارات المحتملة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. ويشمل ذلك النظر في السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تسترشد بها قرارات إصلاح السياسات.

سيناريوهات إعادة التوجيه

تحاكي هذه السيناريوهات إعادة توزيع الميزانيات الحالية لدعم المنتجين الزراعيين باستخدام أدوات سياساتية مختلفة. ويتم تطبيق ذلك على جميع البلدان في جميع الأقاليم الجغرافية بهدف خفض كلفة نمط غذائي صحي وزيادة القدرة على تحملها (انظر الجدول 7). ويتم تنفيذ إعادة التوزيع هذه خطيًا بين عامي 2023 و2028، ويتم فحص التأثيرات لعام 2030، وهو العام الذي يكون قد انقضى بحلوله ما يكفي من الزمن لتنفيذ تغييرات السياسات وتكيّف الأسواق والاستثمارات.

وتتمثل أدوات السياسات قيد الدراسة في الحوافز السعرية من خلال التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق، والإعانات المالية المقدمة للمنتجين بشكل فردي، والإعانات المالية للمستهلكين (على النحو المحدد في القسم 3–1). وبالنظر إلى أن هدف السياسات يتمثل في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها – على نحو مستدام وشامل، فإن سيناريوهات إعادة التوجيه معدلة بحيث يتم دعم المنتجات الغذائية، والتي تعتبر مستويات استهلاكها الحالية متدنية مقارنة بالمستويات الغذائية الموصى بها، بمعدل أعلى بالمقارنة مع جميع المنتجات الغذائية الأخرى. وتُصنف المنتجات الغذائية من حيث المتناول دون المستوى الأمثل، ويُحدد المستوى المستهدف من الدعم بناء على كيفية تخصيص هذا النقص للأغذية ضمن فئة أغذية «ذات أولوية عالية» أو «ذات أولوية متوسطة» أو «ذات أولوية منخفضة». وتشمل الأغذية ذات الأولوية العالية الفواكه والخضروات ومنتجات الأسماك والألبان في معظم الأقاليم (الإطار 13).

الإطار 13 تصنيف المنتجات الغذائية كمنتجات ذات أولوية منخفضة ومتوسطة وعالية بهدف زيادة توافرها واستهلاكها للإيفاء بالمستويات الغذائية الموصى بها

يعتبر تصنيف المنتجات الغذائية حسب مساهمتها في النمط الغذائي الصحي أمرًا بالغ الأهمية في تصميم السيناريوهات. وفي الوقت ذاته، لا توجد معايير فريدة وموضوعية لتحديد مثل هذا التصنيف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للخصائص الإقليمية، ليس على صعيد ممارسات الإنتاج فحسب، ولكن أيضًا من حيث العادات الغذائية والتفضيلات الثقافية، أن تؤثر على التصنيف.

وفي سيناريوهات إعادة التوجيه الثلاثة التي جرى تحليلها في هذا القسم، تُصنّف المنتجات الزراعية بناءً على المستوى الحالي لاستهلاك الفرد (مع التعديل وفقًا للفاقد من الأغذية) في كل بلد/إقليم مقارنة بالمستويات الموصى بها لذلك البلد/الإقليم، على النحو المحدد في الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية القائمة على الأغذية المستخدمة لحساب كلفة نمط غذائي صحي (انظر القسم 2–3، والملحق 2 هاء). ويوصف منتج ما بأنه من الأغذية "ذات الأولوية العالية" إذا كان متوسط المستوى الحالي لاستهلاكه أقل من 80 في المائة من المستوى الموصى به لاتباع النمط الغذائي الصحي الأقل كلفة. ويوصف منتج ما بأنه من الأغذية "ذات الأولوية المتوسطة" إذا كان الاستهلاك الحالي للفرد في البلد/الإقليم يتراوح بين 80 و120 في المائة من المستوى الموصى به. ويوصف منتج ما بأنه من الأغذية "ذات الأولوية المنخفضة" إذا كان الاستهلاك الحالي للفرد في البلد/الإقليم يتجاوز نسبة 120 في المائة من المستوى الموصى به.

ويوضّح الشكل ألف النسبة المئوية للأقاليم التي تُصنّف فيها مجموعة غذائية على أنها "ذات أولوية عالية" أو "ذات أولوية متوسطة" أو "ذات أولوية منخفضة". وجرى تحديد الخضار والفواكه ضمن أول فئتين في أكثر من 95 في المائة من الأقاليم التي تناولها التحليل. وتم تحديد منتجات الألبان والأسماك أيضًا على أنها ضمن المجموعات الغذائية ذات الأولوية العالية والمتوسطة. وتشمل الأغذية "ذات الأولوية المنخفضة" الزيوت النباتية في بعض الأقاليم. وتصنّف الحبوب مثل الأرزّ والقمح والذرة في أغلب الأحيان على أنها أغذية "ذات أولوية متوسطة".

الشكل ألف تصنيف المجموعات الغذائية على أساس استهلاك الفرد بالمقارنة مع الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–05، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول ألف يعرض تغييرات الدعم المستهدفة لكل سيناريو من سيناريوهات إعادة التوجيه وفقًا لما إذا كانت الأغذية مصنفة على أنها "ذات أولوية عالية" أو "أولوية متوسطة" أو "ذات أولوية منخفضة".

الجدول ألف تغييرات الدعم المستهدفة في سيناريوهات إعادة التوجيه لمجموعات الأغذية الثلاث ذات الأولوية المختلفة

ملاحظات: * رقم السيناريو في الجدول 7. ** باستثناء التحويلات المالية المقدمة بشكل جماعي إلى القطاع الزراعي من خلال دعم الخدمات العامة.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–05، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وبالإضافة إلى المؤشرات السبعة التي عُرضت من قبل، أضيفت ستة مؤشرات أخرى لدراسة آثار إعادة التوجيه على كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها واستهلاك الفرد لمجموعات غذائية واسعة جرى تعديلها بالنسبة إلى الفاقد والمهدر من الأغذية (انظر Glauber وLaborde [سيصدر قريبًا]،[230] للاطلاع على التعريفات) – ويُعبر عنها جميعًا كتغير في النقاط المئوية بالمقارنة مع خط الأساس في عام 2030:

- ◂كلفة النمط الغذائي الفعلي – الذي يقيس كلفة النمط الغذائي العادي بناء على متوسط الإنفاق الوطني على الأغذية الملاحظ حاليًا في البيانات – وهو ينعكس بالتالي في سيناريو خط الأساس

- ◂كلفة نمط غذائي صحي

- ◂استهلاك الفرد من منتجات الألبان (مثل الحليب الخام، والحليب المجهّز والجبن)

- ◂استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية والزيوت النباتية

- ◂استهلاك الفرد من السكر ومواد التحلية

- ◂استهلاك الفرد من الفواكه والخضروات

ويركّز استهلاك الفرد على المجموعات الغذائية التي لا يزال مستوى استهلاك الفرد الحالي لها في كل بلد/إقليم غير متطابق مع المستويات الموصى بها لذلك البلد/الإقليم على النحو المحدَّد في الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية القائمة على الأغذية المستخدمة لحساب كلفة الأنماط الغذائية الصحية (انظر القسم 2–3، الإطار 13، والملحق 2 هاء). وفي سيناريوهات السياسات، يزيد أي ارتفاع في إنتاج هذه المجموعات الغذائية وتوافرها نتيجة لتغيير السياسة من استهلاكها بحيث يتساوى العرض والطلب في الأسواق.أ‌أ ويستند ذلك إلى الافتراض القائل بأن المستهلكين مستعدون لاستيعاب زيادة توافر الأغذية بشكل كامل. وبالطبع، لكي يحدث هذا من الناحية العملية، ستبرز الحاجة في الوقت ذاته إلى سياسات أخرى تستهدف سلوك المستهلك، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم 4–2.

إعادة توجيه حوافز الأسعار من خلال التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق لدعم الأنماط الغذائية الصحية

لا يزال جزء كبير من الدعم العام للمنتجين الأفراد يُقدّم من خلال تدابير التجارة التي تشوه الأسعار وإن كان ذلك قد تناقص بمرور الزمن، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل (انظر الفصل 3). وتولد التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق لبعض المنتجات حوافز يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على منتجي تلك المنتجات ومستهلكيها على حد سواء. ويمكن أن يؤدي تغييرها أيضًا إلى تأثيرات على الإيرادات المالية (على سبيل المثال، إيرادات التعريفات الجمركية التي تتم خسارتها عندما يجري تقليصها/إزالتها).

وفي السيناريو الرابع، تُلغى أو تُقلص التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق للمنتجات التي تعتبر مستويات استهلاكها الحالية في كل إقليم منخفضة مقارنة بالمستويات الموصى بها لذلك الإقليم. ويتأثر جميع المنتجين الزراعيين بذلك، بما في ذلك منتجو المحاصيل والماشية ومصايد الأسماك ومنتجات تربية الأحياء المائية. وتُصنّف الأغذية المستهدفة على أنها «ذات أولوية عالية» إذا كان استهلاكها الحالي أقل من نسبة 80 في المائة من مستويات الاستهلاك الموصى بها لذلك الإقليم. وتلقت هذه الأغذية «ذات الأولوية العالية» تقليصًا بنسبة 100 في المائة من الدعم الحدودي والضوابط على أسعار السوق في هذا السيناريو، وتلقت الأغذية «ذات الأولوية المتوسطة» تقليصًا بنسبة 50 في المائة، في حين لم تحصل الأغذية «ذات الأولوية المنخفضة» على أي تقليص (الإطار 13).

ويؤدي إلغاء أو تقليص الدعم الحدودي والضوابط على أسعار السوق للسلع التي تُشكل أولويات للأنماط الغذائية الصحية إلى خفض أسعارها، ولا سيما في الأسواق التي تتمتع بحماية حدودية عالية. ويُفترض أن يؤدي ذلك إلى تعزيز استهلاك هذه السلع في البلدان المستوردة؛ ولكن البلدان المصدّرة تواجه في الوقت ذاته ارتفاعًا في الأسعار المحلية نتيجة زيادة الطلب الدولي (الجدول 8). وتزداد نتيجة لذلك نسبة سكان العالم الذين يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي (بنسبة 0.64 نقطة مئوية في عام 2030 مقارنة بخط الأساس)، بينما تنخفض كلفة نمط غذائي صحي نسبيًا أكثر من كلفة الأنماط الغذائية العادية (بحدود 1.7 نقاط مئوية مقابل 0.4 نقاط مئوية على التوالي) (الجدول 9).ب‌ب ومن أجل استيعاب التوافر الأكبر للفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لا سيما الدهون والزيوت،ج‌ج فإنه من المفترض أن يزيد استهلاك هذه المجموعات الغذائية. وتؤدي محاكاة إعادة التوجيه إلى انخفاض هامشي في النسبة المئوية لسكان العالم الذين يعانون النقص التغذوي في جميع مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل والأقاليم الجغرافية.

الجدول 8 أثر إعادة توجيه التدابير الحدودية لدعم الأنماط الغذائية الصحية، 2030 (التغيير مقارنة مع خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكيتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو وأوروغواي)، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** تشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان الواقعة في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكيتين. وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والفقر المدقع، يشار إلى نتائج سيناريو السياسات كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030، بينما يشار إلى النتائج كنسبة مئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030 في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–04، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول 9 أثر إعادة توجيه التدابير الحدودية لدعم الأنماط الغذائية الصحية على كلفة النمط الغذائي واستهلاك الفرد، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكيتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو وأوروغواي)، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** تشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان الواقعة في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكيتين.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–05، روما، منظمة الأغذية والزراعة

ويقترن التحول نحو أنماط غذائية صحية أقل كلفة وبأسعار ميسورة بانخفاض في الإنتاج الزراعي العالمي، وينعكس ذلك بدوره في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة (الجدول 8). وتنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع فئات الدخل، باستثناء البلدان المرتفعة الدخل (حيث تبيّن حدوث زيادة في الإنتاج الزراعي). وتشمل التأثيرات الأخرى حدوث زيادة طفيفة في الدخل الزراعي العالمي (زيادة تصل إلى 0.03 نقاط مئوية) مع أن التأثيرات على دخل المزرعة سلبية وأكبر من متوسط التغيير العالمي في حالة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حيث تُمثل التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق نسبة كبيرة من إجمالي الدعم الغذائي والزراعي. أما الأثر على الفقر المدقع فيكاد لا يُذكر على الصعيد العالمي؛ ويُقابل الزيادات الطفيفة في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تراجع في مجموعات الدخل الأخرى.

إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين لدعم الأنماط الغذائية الصحية

يُعيد السيناريو الخامس توزيع الإعانات المالية لخط الأساس على المنتجين الفرديين (الجدول 7). ويشمل ذلك المزارعين في زراعة المحاصيل وتربية الماشية؛ ولا يُدرَج المنتجون في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بسبب محدودية البيانات، الأمر الذي قد يؤثر على النتائج بالنظر إلى أهمية إنتاج هذين القطاعين للأنماط الغذائية الصحية (تذكّر الإطار 9). ونظرًا إلى أن هدف السياسة يتمثل في دعم الأنماط الغذائية الصحية، فإن منتجي الأغذية «ذات الأولوية العالية» يُدعمون بمعدل أعلى بالمقارنة مع منتجي جميع المنتجات الغذائية الأخرى (على النحو المحدد في الإطار 13). وبالنظر إلى هدف السياسة هذا، فإنه لا يتم النظر في سيناريو إعادة توجيه الإعانات المالية المنفصلة عن الإنتاج إلى المنتجين، وإن كان من المحتمل أن تعود هذه الإعانات ببعض الفوائد على إنتاج الأغذية المغذية وتوافرها.

ومن المتوقع أن تظهر معظم التأثيرات المباشرة لإعادة توزيع الإعانات المالية على المنتجين في ما يخص دخل المزرعة والإنتاج في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا التي تقدم معظم الإعانات المالية. وعندما تنحاز إعادة التوزيع هذه تجاه الأغذية «ذات الأولوية العالية»، ينخفض دخل المزرعة عالميًا (بما قدره 0.94 نقطة مئوية في عام 2030 مقارنة بخط الأساس) في حين، على النقيض من ذلك، يزيد الإنتاج الزراعي بشكل طفيف (بما قدره 0.27 نقطة مئوية) (الجدول 10).

الجدول 10 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين لدعم الأنماط الغذائية الصحية، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكيتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو وأوروغواي)، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** تشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان الواقعة في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكيتين. وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والفقر المدقع، يشار إلى نتائج سيناريو السياسات كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030، بينما يشار إلى النتائج كنسبة مئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030 في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–05، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتؤدي الزيادة الإجمالية في إنتاج الأغذية «ذات الأولوية العالية» إلى خفض أسعارها، مما يعود بالفائدة على استهلاك الأغذية المغذية ويؤدي إلى زيادة عدد سكان العالم القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي (بما قدره 0.81 نقطة مئوية في عام 2030). وينطبق ذلك بشكل لا لبس فيه على جميع مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل والأقاليم الجغرافية (الجدول 10). وتنخفض كلفة نمط غذائي صحي أكثر من كلفة الأنماط الغذائية الحالية لأن الإعانات المالية للمنتجين تستهدف الأغذية «ذات الأولوية العالية» – مما يعكس كيف يؤثر تحويل أداة دعم المنتج على السعر عند باب المزرعة وتكاليف المنتجين وأسعار المستهلكين (الجدول 11). وفي ظل زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار، يزداد استهلاك الفرد من الفواكه والخضروات على مستوى العالم (بما قدره 1.5 نقاط مئوية) وعبر جميع مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل والأقاليم.

الجدول 11 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين لدعم الأنماط الغذائية الصحية على كلفة النمط الغذائي واستهلاك الفرد، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكيتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو وأوروغواي)، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** تشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان الواقعة في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكيتين.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 2205، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتزيد محاكاة إعادة توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية أكثر مما في محاكاة إعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق (قارن الجدول 10 والجدول 8). ويُقلل ذلك أيضًا النسبة المئوية لسكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من النقص التغذوي. غير أن إحدى المقايضات المهمة – غير الملحوظة في سيناريو إعادة التوجيه السابق – تكمن في تزايد إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة (بمقدار 1.5 نقاط مئوية) وهو ما يُشير إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الأغذية العالية البروتينات، مثل منتجات الألبان التي يزداد استهلاكها لتلبية المستويات الغذائية، لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (الجدول 10).د‌د

ويُظهر الملحق [6] نتائج أحد أشكال هذا السيناريو، والذي يهدف إلى توزيع الإعانات المالية على المنتجين بشكل أكثر إنصافًا بحيث يزيل ضمنيًا التحيز الحالي تجاه الأغذية ذات الأولوية العالية.ه‌ه وتشابه النتائج تلك المعروضة للسيناريو الخامس من حيث الاتجاه؛ أما من حيث الحجم، فإن حقيقة عدم استهداف الأغذية «ذات الأولوية العالية» تعني أن القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية تسجل زيادة أقل بشكل طفيف. وينخفض دخل المزرعة بشكل أكبر أيضًا، في حين يزيد الإنتاج الزراعي بصورة أكبر، وتصدر الزراعة انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري لأن هذا السيناريو ليس مصممًا بشكل أساسي لزيادة إنتاج المجموعات الغذائية وتوافرها (مثل منتجات الألبان) من أجل تلبية الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية (قارن الجدول 10 بالجدول ألف 6–4 في الملحق 6).

تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لدعم الأنماط الغذائية الصحية

يدرس سيناريو إعادة التوجيه الأخير ما يمكن أن يحدث إذا قامت كل البلدان من جميع الأقاليم بتحويل الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين إلى إعانات مالية لمستهلكي الأغذية «ذات الأولوية العالية» (انظر الجدول 7). وفي هذا السيناريو الجديد، لا تبقى الإعانات المالية المخصصة في بادئ الأمر للمنتجين ضمن قطاع الزراعة، وإن كانت تبقى ضمن النظام الزراعي والغذائي.

وفي ظل توجيه الإعانات المالية إلى المستهلكين رغم استمرار استهداف الأغذية «ذات الأولوية العالية»، تنخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية بصورة ملحوظة أكبر مما في السيناريوهين السابقين من حيث القيمة المطلقة (بما قدره 3.34 نقطة مئوية في عام 2030 مقارنة بخط الأساس) وبالنسبة إلى النمط الغذائي العادي (الجدول 13). وتزداد النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي (بنحو 0.8 نقاط مئوية)، وإن كانت أقل قليلًا مما في سيناريو توجيه الإعانات المالية إلى المنتجين بسبب الأثر على الدخل، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه (الجدول 12). وتشير التقديرات إلى ارتفاع مستويات استهلاك الفرد من منتجات الألبان والدهون والزيوت والفواكه والخضروات على المستوى العالمي، وذلك على الرغم من وجود اختلافات إقليمية نتيجة الفوارق الإقليمية في تحديد الأغذية «ذات الأولوية العالية» (الإطار 13). وتكمن التأثيرات المقدّرة الأكبر على صعيد استهلاك الفرد من الدهون والزيوت، لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل وعبر مناطق مختلفة في آسيا.

الجدول 12 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لدعم الأنماط الغذائية الصحية، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكيتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو وأوروغواي)، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** تشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان الواقعة في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكيتين. وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والفقر المدقع، يشار إلى نتائج سيناريو السياسات كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030، بينما يشار إلى النتائج كنسبة مئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030 في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–05، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول 13 أثر إعادة توجيه الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لدعم الأنماط الغذائية الصحية على كلفة النمط الغذائي واستهلاك الفرد، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكيتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو وأوروغواي)، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** تشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان الواقعة في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكيتين.

المصدر: Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? وثيقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–05، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتشمل أوجه التآزر الإيجابية في هذا السيناريو انخفاضًا في مستويات الفقر المدقع والنقص التغذوي، وذلك في جانب منه بسبب زيادة دخل المزرعة في البلدان المنخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي. وفي المقابل، تبيّن أن هذا السيناريو يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالمنتجين في ظل غياب ما كانوا يتلقونه من إعانات. وعلى الصعيد العالمي، ينخفض دخل المزرعة والإنتاج الزراعي (على التوالي بنسبة 3.7 و0.2 نقطة مئوية في عام 2030 مقارنة بخط الأساس) (الجدول 12). ويظهر أكبر انخفاض نسبي لدخل المزرعة في البلدان المرتفعة الدخل (انخفاض بنسبة 13.8 نقطة مئوية)، ولكنه ينخفض أيضًا في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. ويجدر التذكير بأن معظم الإعانات المالية تُقدَّم في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، لذلك من المتوقع أن تظهر معظم الآثار المباشرة لتحويلها من المنتجين إلى المستهلكين في البلدان المصنفة بحسب الدخل ضمن تلك المجموعتين.

وتعتبر البلدان المنخفضة الدخل حالة خاصة في هذا السيناريو لأنها تستفيد من خلال زيادة الطلب على الأغذية المغذية التي تنتجها في البلدان الأخرى التي يفترض أن المستهلكين أصبحوا يأكلون فيها بشكل صحي أكثر. وبالتالي، يشهد دخل المزرعة والإنتاج الزراعي زيادة في هذه البلدان (الجدول 12). غير أنه نظرًا لأن الإعانات المالية صغيرة نسبيًا في البلدان المنخفضة الدخل، فإن إعانات المستهلكين تعتبر ضئيلة بحيث لا تعوّض عن الارتفاع في الأسعار الزراعية نتيجة زيادة طلب بقية العالم على أغذية البلدان المنخفضة الدخل. وبالتالي، تشير التقديرات إلى ارتفاع كلفة الأنماط الغذائية الحالية والصحية في البلدان المنخفضة الدخل (بما قدره 0.44 و0.20 نقاط مئوية، على التوالي)، لا سيما في أفريقيا. غير أن الأنماط الغذائية الصحية تعتبر ميسورة الكلفة بشكل أكبر في هذه البلدان بسبب الزيادة في دخل المستهلكين – ولكن، من الناحية العملية، قد لا يكون ذلك حال الأسر المعيشية الفقيرة ذات الدخل المنخفض أو المعدوم.

وبالمقارنة مع السيناريو السابق الذي تبقى فيه الإعانات المالية ضمن قطاع الزراعة، فإن تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين يؤدي إلى تجنب إحدى المقايضات على صعيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة، ولكنه يؤدي إلى مقايضات على صعيد دخل المزرعة والإنتاج الزراعي في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وعلى صعيد كلفة الأنماط الغذائية في البلدان المنخفضة الدخل، لا سيما في أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن استهلاك الفرد من الفواكه والخضروات فقط شهد زيادة على الصعيد العالمي في السيناريو السابق، إلا أن التغييرات في الأسعار النسبية في هذا السيناريو الأخير لإعادة التوجيه تؤدي إلى زيادة استهلاك الفرد لمنتجات الألبان والدهون والزيوت؛ وتبقى هناك زيادة بالنسبة إلى الفواكه والخضروات، ولكنها أقل بكثير مقارنة بالسيناريو السابق.و‌و

إعادة التوجيه والانتعاش الاقتصادي

يجب عند إعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة أن يُؤخذ في الاعتبار أيضًا أنه في الوقت الذي تصبح فيه الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة للجميع على نحو مستدام ومنصف، يمكن للاقتصادات أيضًا أن تحقق انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا. ويعتبر ذلك هامًا بشكل خاص في السياق الاقتصادي العالمي الحالي.

وليس من الواضح إن كان استهداف دعم الأغذية «ذات الأولوية العالية» – على النحو الذي تم تحديده ومحاكاته أعلاه – سيحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي أو يحفزه. وفي الواقع، قد يعني استهداف دعم الأغذية «ذات الأولوية العالية» للأنماط الغذائية الصحية التخصص في إنتاج سلع تفتقر فيها بعض البلدان إلى الميزة النسبية والميزة التنافسية على حد سواء. ويمكن أن يؤدي التطور الناتج على صعيد الأسعار العالمية والمركز التجاري لسلع معينة إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان/الأقاليم. وفي نهاية المطاف، نحن أمام مسألة تجريبية.

ويؤدي خفض التدابير الحدودية ودعم أسعار السوق للمنتجات الزراعية التي يعتبر استهلاكها منخفضًا بالنسبة إلى الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل لا لبس فيه عبر مجموعات الدخل (الشكل 23) والأقاليم (غير معروضة هنا). وتُسجَّل المكاسب الأكبر في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل التي غالبًا ما يكون لدعم التدابير الحدودية فيها تأثير تشويهي للغاية (انظر القسم 3–1).

الشكل 23 أثر التغييرات على الناتج المحلي الإجمالي في سيناريوهات إعادة التوجيه، 2030 (التغيير بالنقاط المئوية مقارنة مع خط الأساس)

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى Glauber, J. & Laborde, D، (سيصدر قريبًا).    Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? ورقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22–04، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتؤدي إعادة توجيه الإعانات المالية للمنتجين نحو السلع الأساسية في الأماكن التي يعتبر الاستهلاك فيها منخفضًا بالنسبة إلى المستويات الغذائية الموصى بها إلى خسائر في الكفاءة بالنسبة إلى البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا – لا سيما في آسيا حيث تُنقَل مستويات كبيرة من الدعم إلى نتائج الإنتاج الأقل كفاءة. ونتيجة لذلك، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في هذا الإقليم. وفي البلدان المنخفضة الدخل، يُسجَّل الحد الأدنى من خسارة الكفاءة بسبب قلة الدعم المالي الذي يمكن إعادة توجيهه؛ غير أن هذه البلدان تشهد مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات.

إن تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى مستهلكي المنتجات الزراعية التي يعتبر استهلاكها منخفضًا بالنسبة إلى الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية يميل إلى إفادة معظم الأقاليم الجغرافية – وعلى وجه الخصوص أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (غير مبين هنا). وعبر المجموعات المصنفة بحسب الدخل، تعتبر البلدان المنخفضة الدخل الاستثناء الوحيد (لا سيما في أفريقيا، وذلك غير مبين هنا) التي تخسر بصورة هامشية لأن معظم هذه البلدان تعتبر بلدانًا مستوردة صافية للأغذية وتواجه أسعارًا أعلى.

وباختصار، ستدعم إعادة توجيه الدعم الذي يستهدف الأغذية ذات الأولوية العليا من أجل أنماط غذائية صحية الانتعاش الاقتصادي على نطاق العالم، شريطة أن يتحقق ذلك من خلال تقليص التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق أو تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين. ولكن النتائج تختلف حسب مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل وباختلاف الأقاليم الجغرافية.

الأسباب الداعية إلى دعم الخدمات العامة في البلدان المنخفضة الدخل

قد تنظر الحكومات، بالإضافة إلى دعم الأغذية والزراعة بطريقة مختلفة من خلال التحولات في حوافز الأسعار عبر التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق وكذلك الإعانات المالية في إطار نفس الميزانيات، في إعادة توزيع جزء من ميزانياتها أيضًا من أجل زيادة دعم الخدمات العامة الذي يشمل الإنفاق العام (أو تحويلات الميزانية) لتوفير السلع العامة أو الجماعية (انظر الفصل 3). ومن حيث المبدأ، يمكن لهذا النوع من الإنفاق العام أن يؤثر على الإنتاجية في الزراعة بصورة مباشرة أكثر، وذلك طبعًا شريطة أن تضمن الحكومات اتسامه بقيمة وجودة عاليتين على المستويات دون الوطنية حيث تشتد الحاجة إليه، وغالبًا ما يتوقف ذلك على تحويل الموارد من المستوى المركزي إلى مستوى المحافظة أو المقاطعة أو البلدية والقدرات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ ذلك.

ولم يتم تضمين دعم الخدمات العامة في السيناريوهات العالمية التي تناولها التحليل أعلاه لعدة أسباب، من أهمها الافتقار إلى أدلة لا لبس فيها على المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه الأنواع المختلفة من هذه النفقات فعليًا على الإنتاجية عبر البلدان/الأقاليم. وسيكون أثر دعم الخدمات العامة على الإنتاجية مختلفًا من بلد إلى آخر، في حين جرى في السيناريوهات العالمية تجميع العديد من البلدان معًا في إقليم واحد، الأمر الذي يزيد من صعوبة تفسير أي سيناريو متعلق بدعم الخدمات العامة وأثره على الإنتاجية. وفي هذا الصدد، قد يكون التحليل الخاص بكل بلد على حدة أكثر جدوى.

ولن تعود الخدمات الحكومية العامة بالفائدة على المنتجين طوال الوقت على المستوى القطري لأسباب تشمل في جملة أمور استفادة عدد كبير من المزارعين بالفعل من توفيرها؛ أو لأنها تؤثر على بعض جوانب سلسلة القيمة الغذائية فقط؛ أو لأنه يجري تخصيصها للبرامج التي تعاني من مشاكل في التصميم والتنفيذ؛ أو بسبب اعتبارات متعلقة بالاقتصاد السياسي. وفي البلدان المرتفعة الدخل التي وصلت بشكل عام إلى «الحد» بالنسبة إلى العديد من نفقات الخدمات الحكومية العامة، قد لا تؤدي إضافة مرافق مختبرات جديدة أو مفتشين صحيين أو بنية تحتية ريفية جديدة، على سبيل المثال، إلى مكاسب إنتاجية كبيرة مقارنة بالاقتصادات الأقل تقدمًا. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تُحدث نفقات دعم الخدمات العامة فرقًا في البلدان المنخفضة الدخل التي تسعى إلى تحقيق تحول زراعي ولكنها لا تزال تُظهر عجزًا في الخدمات العامة وثغرات في الإنتاجية.

وقد حللت الدراسات المعتمدة على نماذج التوازن العام القابلة للحوسبة وتتناول بلدانًا منخفضة الدخل مثل أوغندا،[233] أو حتى بلدانًا متوسطة الدخل مثل المكسيك،[223] آثار الاستثمار العام المحدود لزيادة توفير دعم الخدمات العامة (مثل تحسين الطرق الريفية، ونظم الري، والبنية التحتية للتخزين، وما إلى ذلك)، التي تستهدف القطاعات الزراعية واحدًا تلو الآخر. وتشمل النتائج مكاسب الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج بمرور الزمن وتراكم رأس المال الخاص، مما يؤدي إلى زيادات في الناتج المحلي الإجمالي، وإنتاج الأغذية الزراعية، والاستهلاك الخاص والحد من الفقر الريفي. غير أن هذه الدراسات توصي بأنه ينبغي أن تعطي هذه الاستثمارات العامة الأولوية لبعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى لجني أكبر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وتدعو الدراسة التي تناولت المكسيك، على وجه الخصوص، إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات العامة في الزراعة مع مراعاة التغذية أيضًا.[223] وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية في الاستثمار في قطاع قصب السكر لأنه يوفر أعلى نمو للإنتاج ويحقق مكاسب على صعيد الرفاه والحد من الفقر مقارنة بالقطاعات الزراعية الأخرى. وبدلًا من استخدام قصب السكر لإنتاج المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات لأغراض الاستهلاك النهائي (والتي توصي الدراسة بفرض ضرائب عليها)، فإن توصية الدراسة تدعو إلى الاستفادة من إمكانات القطاع كمورد رئيسي للمواد الأولية لإنتاج الوقود الحيوي.

وتؤدي الفكرة القائلة بضرورة إطاء الأولوية إلى نفقات دعم الخدمات العامة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية دورًا محوريًا بالنسبة إلى البلدان التي تعتبر مستويات الدعم العام للزراعة فيها منخفضة للغاية ولكنها لا تزال تُظهر فجوات إنتاجية كبيرة. وتكتسب كيفية الاستخدام الأمثل للميزانيات العامة المنخفضة المخصصة للزراعة في البلدان المنخفضة الدخل أهمية قصوى من أجل ضمان التواؤم الجيد لأهداف التحول الزراعي لهذه البلدان مع الهدف المتمثل بخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها. ولا يعتبر تحقيق هذه الأهداف المتعددة من دون مقايضات أمرًا بديهيًا من دون إعادة توجيه ميزانيات الزراعة بعناية شديدة لضمان قدرتها على الاستفادة من جميع الجهات الفاعلة بشكل جماعي، بما في ذلك النساء والشباب.

وتؤكد دراسة تناولت إثيوبيا أنه من الممكن تحقيق الاتساق بين السياسات عبر أهداف متعددة إذا تمت إعادة توجيه الميزانية العامة المخصصة للزراعة على النحو الأمثل. ويشير الاستخدام الأمثل إلى التوصل إلى حل توفيقي في صنع السياسات لإعادة توزيع نفس الميزانية بطريقة فريدة بحيث لا يمكن تحقيق تحسن في هدف واحد على الأقل من أهداف السياسة دون أن يؤدي ذلك إلى تدهور في تحقيق أي هدف من أهداف السياسة الأخرى (الإطار 14).

الإطار 14 الاستخدام الأمثل للميزانيات العامة من أجل مواءمة التحول الزراعي وأهداف القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية: الدليل الخاص بإثيوبيا

طورت منظمة الأغذية والزراعة أداة ابتكارية للاستخدام الأمثل للسياسات من أجل مساعدة صانعي السياسات على معالجة مشكلتهم الأكثر شيوعًا: أي السعي إلى تحقيق أهداف متعددة قد تكون متعارضة في ظل قيود الميزانية. واقترح Sánchez وCicowiez (2022)[234] النهج وطبقاه باستخدام بيانات خاصة بإثيوبيا. ووضحا كيف يمكن السعي لتحقيق أهداف التحول الزراعي الشامل بالتزامن مع تقليل المقايضات إلى أدنى حد ممكن إذا تم التوصل إلى حل توفيقي من خلال السياسات المثلى.* وأخذت الأداة في الأصل ثلاثة أهداف للسياسات بعين الاعتبار، وهي: زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأغذية الزراعية إلى أقصى حد ممكن، وزيادة العمالة الريفية خارج المزرعة إلى أقصى حد ممكن وتقليل الفقر الريفي إلى أدنى حد ممكن. وقام Sánchez وCicowiez [235] بتوسيع الأداة لتشمل هدفًا رابعًا للسياسات يعتبر بالغ الأهمية، وهو: خفض كلفة الأغذية المغذية التي تشكّل النمط الغذائي الصحي الأقل كلفة إلى أدنى حد ممكن في سياق إثيوبيا على النحو المحدد في هذا التقرير (انظر القسم 2–3 والملحق 2 هاء).

وبالتالي، أصبح من الممكن الآن فهم الشكل الذي ستبدو عليه الميزانية الحالية المخصصة لجميع التحويلات المالية إلى المنتجين (من خلال الإعانات ودعم الخدمات العامة) بالمقارنة مع الميزانية المثلى التي من شأنها أن تسمح للبلدان بالتحرك نحو تحقيق الأهداف الأربعة. وتُوزَّع الميزانية إلى حد كبير لأنها تأخذ في الاعتبار نوع الإنفاق والسلع التي يُفترض أن تعزز هذه النفقات إنتاجها. ومن أجل تيسير عرض النتائج، يُعرَض رسمان بيانيان بدلًا من رسم بياني واحد فقط.**

وتجري مقارنة سيناريوهين لإعادة التوجيه مع سيناريو خط الأساس. ويبدأ سيناريو خط الأساس في السنة المالية 2015/2016 ويستمر حتى سنة مقبلة (على سبيل المثال 2025). وهو يعتبر سيناريو العمل كالمعتاد لأنه يوضّح الشكل الذي ستبدو عليه الميزانية بحلول عام 2025 في حال بقي تكوينها دون تغيير. ويسعى سيناريوها إعادة التوجيه إلى تحقيق أهداف التحول الزراعي الشامل (أي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأغذية الزراعية إلى أقصى حد ممكن، زيادة العمالة الريفية خارج المزرعة إلى أقصى حد ممكن وتقليل الفقر الريفي إلى أدنى حد ممكن) بين عامي 2022 و2025. ويتم السعي في أحد هذين السيناريوهين فقط إلى تحقيق هدف خفض كلفة الأغذية المغذية التي تشكّل النمط الغذائي الصحي الأقل كلفة أيضًا (أي الهدف المتعلق بالقدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية).

ويوضّح الشكل ألف أن تحقيق تحسن في تحقيق كل هذه الأهداف سيتطلب ترتيب أولويات الميزانية بطريقة مختلفة. وعندما يتم السعي إلى تحقيق أهداف التحول الزراعي الشامل فقط، على سبيل المثال، فإن خدمات الإرشاد الخاصة بالحبوب وتربية المواشي على حد سواء، وكذلك الأسمدة – وإن كان بدرجة أقل – تحصل على مخصصات من الميزانية أكبر نسبيًا على حساب بنود الميزانية الأخرى. وعندما يُضاف هدف القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية إلى مشكلة صنع السياسات، يصبح من الأمثل أن تتم زيادة الإنفاق على الري، على سبيل المثال، خصوصًا لأنه ستكون هناك زيادة في إنتاج واستهلاك الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات، والتي تنطوي على استخدام أكثف نسبيًا للمياه. وفي هذه الحالة، يمكن توجيه نفقات الري إلى سلع معينة (أي السلع المغذية)، في حين أن الاستثمار في الطرق الريفية سيولد أثرًا إيجابيًا على جميع السلع.

الشكل ألف توزيع الميزانية المحلية للزراعة في إثيوبيا بحلول عام 2025: توقعات الميزانية الحالية مقابل سيناريوهات إعادة التوزيع الأمثل للميزانية

المصدر: Sánchez, M.V. & Cicowiez, M.، (سيصدر قريبًا). Repurposing agriculture's public budget to align healthy diets affordability and agricultural transformation objectives in Ethiopia. ورقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-04، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

نمط غذائي صحي إلى مشكلة صنع السياسات، فإن كلفة نمط غذائي صحي تنخفض أكثر من غيرها، وبات بإمكان 234 962 2 شخصًا آخر الآن (مقابل 193 346 2 شخصًا عندما لا يُضاف الهدف الرابع) تحمل كلفة نمط غذائي صحي. ويأتي ذلك نتيجة الاستخدام الأمثل للميزانية بطريقة مختلفة لدعم إنتاج الأغذية المغذية التي تشكّل النمط الغذائي الصحي. غير أن ذلك تم على حساب عدم تحقيق تحسن على صعيد أهداف التحول الزراعي الشامل لأن الميزانية تعتبر الآن منحازة نحو دعم إنتاج الأغذية المغذية. ونتيجة لذلك، يتم التخلي عن فرصة إيجاد 950 25 وظيفة إضافية وإخراج 429 23 شخصًا من قبضة الفقر.

وتبيّن أن السعي إلى تحقيق أهداف التحول الزراعي الشامل وحدها موات للغاية من أجل خفض كلفة نمط غذائي صحي. وقد يرى صانعو السياسات في البلدان المنخفضة الدخل مثل إثيوبيا أنه من الأفضل إيجاد حل توفيقي على غرار هذا السيناريو إذا كانت أهدافهم تشمل أيضًا الانتعاش الاقتصادي (الذي يؤدي فيه نمو الناتج وإيجاد فرص العمل إلى جانب الحد من الفقر دورًا أساسيًا)، وفي الوقت ذاته ضمان دعم إعادة توجيه الميزانية للأنماط الغذائية الصحية. وبطبيعة الحال، فإن مزيج السياسات الأمثل سيواصل تغيره بمرور الزمن مع تطور هذه البلدان.

الشكل باء المؤشرات التي تعكس التحسن في تحقيق الأهداف الإنمائية نتيجة التوزيع الأمثل لميزانية الزراعة في إثيوبيا، 2025 (الانحراف بالنقاط المئوية عن سيناريو خط الأساس)

المصدر: Sánchez, M.V. و Cicowiez, M.، (سيصدر قريبًا). Repurposing agriculture's public budget to align healthy diets affordability and agricultural transformation objectives in Ethiopia. ورقة معلومات أساسية من أجل حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-04، روما، منظمة الأغذية والزراعة.

* تعتمد الأداة على أسلوب متعدد المعايير لصنع القرار بحيث تشكّل معادلات نموذج التوازن العام القابل للحوسبة الديناميكي قيودًا لمشكلة الاستخدام الأمثل للسياسات. ** تُوزَّع الميزانية على النحو التالي: البحث والتطوير حسب السلعة، وخدمات الإرشاد حسب السلعة، والبذور المحسنة حسب السلعة، والأسمدة، والري حسب السلعة، والأتمتة حسب السلعة، والطرق الريفية، وتوفير الكهرباء للأرياف، والتحويلات النقدية. ويستفيد هذا التوزيع من منهجية الإنفاق العام على الأغذية والزراعة الخاصة ببرنامج منظمة الأغذية والزراعة لرصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول البيانات والمنهجية، انظر www.fao.org/in-action/mafap/data

مناقشة السياسات والآثار

يشير تحليل السيناريوهات إلى الخيارات المحتملة التي يمكن لجميع البلدان في العالم من خلالها إعادة توجيه الدعم العام الحالي للأغذية والزراعة من أجل زيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، وهو شرط ضروري – وإن لم يكن كافيًا – لاستهلاك الأنماط الغذائية الصحية. ويتضح بشكل عام أن النقص التغذوي والفقر المدقع ينخفضان (بشكل بسيط للغاية في بعض الأحيان) على مستوى العالم عندما تزداد القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية نتيجة لخيارات إعادة توجيه الدعم.

وتتمثل إحدى النتائج المهمة في أنه، من بين مختلف أدوات السياسات المتاحة لتقديم الدعم العام، قد يكون لإعادة توجيه الإعانات المالية من أجل زيادة توافر «الأغذية ذات الأولوية» للأنماط الغذائية الصحية على مستوى العالم الأثر الأكبر على القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، لا سيما إذا كانت تستهدف المستهلك. غير أن هذا الخيار يُظهر كذلك بعض أوجه التآزر المحتملة ولكن أيضًا مقايضات في مجالات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودخل المزرعة، وإجمالي الناتج الزراعي والانتعاش الاقتصادي العالمي.

ومن ناحية أخرى، تبيّن أن إعادة توجيه الدعم من خلال التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق من أجل تحفيز إنتاج وتوافر واستهلاك الأغذية «ذات الأولوية العالية» للأنماط الغذائية الصحية تعتبر الخيار الأكثر فعالية ضمن الخيارات الرامية إلى الحد من النقص التغذوي في البلدان المنخفضة الدخل، ويعود السبب في ذلك ببساطة إلى أن هذه البلدان لديها قدر قليل جدًا من الدعم المالي لتعيد توجيهه.

وتُدخل إعادة توجيه الدعم نحو الأنماط الغذائية الصحية عن طريق استهداف الأغذية «ذات الأولوية العالية»، سواء تم ذلك من خلال التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق أو الإعانات المالية، عنصر المساواة في دعم المنتجات الزراعية مقارنة بحالة الدعم الحالية. ولكنها يمكن أن تُدخل أيضًا تحيزات إذا واجه بعض المزارعين – وخاصة صغار المزارعين وكذلك النساء – الذين يمكن أن يكونوا على استعداد للاستفادة من الدعم، قيودًا على الموارد في نهاية المطاف، وبالتالي يجدون أنفسهم في وضع لا يسمح لهم بالتخصص في إنتاج «أغذية ذات أولوية عالية» لأنماط غذائية صحية.

وتتم ملاحظة أهم المقايضات عند إعادة توجيه الإعانات المالية، لا سيما على صعيد انخفاض الدخل الزراعي عبر مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل (وعلى نحو أوضح في البلدان المرتفعة الدخل) والإنتاج الزراعي. ويزداد وضوح هذه المقايضات عندما يجري تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين. وتظهر المقايضة بين زيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة (وحتى الانتعاش الاقتصادي) على الصعيد العالمي عندما تتم إعادة توجيه الإعانات المالية ولكن يستمر توزيعها على المنتجين ضمن قطاع الزراعة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ومن ناحية أخرى، يوجد عدد أقل بكثير من المقايضات عندما تتم إعادة توجيه الدعم من خلال التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق فقط.

وبالطبع، من المهم فهم محدوديات السيناريوهات القائمة على النماذج. ولا تأخذ السيناريوهات التي جرت مناقشتها حتى الآن بعين الاعتبار حقيقة أن بعض تكنولوجيات الإنتاج تولد قدرًا أكبر أو أقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (أو الأضرار البيئية) بالمقارنة مع غيرها. وعلى سبيل المثال، يمكن للتغييرات في نمط دعم السياسات في السيناريوهات، في ظل وجود كميات أكير أو أصغر من الأسمدة على سبيل المثال، أن تغيّر – على الهوامش – شدة الانبعاثات التي تسببها بعض المنتجات. ولكن السيناريوهات لا تنظر صراحة في التحول نحو تكنولوجيات تتسم بكثافة انبعاثات أقل نسبيًا (مثل تكنولوجيات الأعلاف الجديدة للماشية، ونُهج المكافحة الحيوية المحسنة لإدارة الآفات، وممارسات تعاقب المحاصيل الجديدة لتحسين صحة التربة وتقليل استخدامات الأسمدة، وما إلى ذلك). ومن الناحية العملية، ليس من الضروري أن يتم دعم إعادة التوجيه على حساب زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إذا جرى ذلك بموازاة اعتماد تكنولوجيات ذات كثافة انبعاثات منخفضة لإنتاج الأغذية المغذية وإذا تراجع الإفراط الحالي في إنتاج واستهلاك الأغذية، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان، في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية للأكل الصحي. وتتمثل مسألة أخرى في الطبيعة الواسعة لفئات الأغذية الخاصة بالأغذية ذات الأولوية العالية المستخدمة في السيناريوهات لأنه، على سبيل المثال، ليس من الواضح إلى أي مدى تساهم زيادة استهلاك الدهون والزيوت في الأنماط الغذائية الصحية في جميع السياقات، على الأقل ليس في غياب بيانات أكثر تحديدًا عن أنواع الدهون والزيوت.

وتشير نتائج السيناريوهات أيضًا إلى أن تقديم الإعانات المالية للمستهلكين يميل إلى توليد أنماط استهلاك أغذية صحية أكثر تنوعًا يرافقها انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمقارنة مع تقديم الإعانات المالية للمنتجين، حتى لو كانت كلتا السياستين تستهدفان نفس الأغذية المغذية. ويعتبر ذلك أمرًا متوقعًا لأن خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها يعتبر هدفًا من جانب المستهلك وليس من جانب المنتج. غير أن سياسة تقديم الإعانات لمستهلكي الأغذية «ذات الأولوية العالية» من أجل أنماط غذائية صحية لا تعتبر خالية من المقايضات على صعيد دخل المزرعة والإنتاج الزراعي وحتى كلفة الأنماط الغذائية الصحية في حالة البلدان المنخفضة الدخل، وقد يرغب صانعو السياسات في تجنب تلك المقايضات في الممارسة العملية.

وفي حالة البلدان المنخفضة الدخل، على سبيل المثال، تبيّن أن كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحالية تزداد بنسبة هامشية عندما تُحوَّل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لسببين اثنين: (1) زيادة الطلب على الواردات من أغذية البلدان المنخفضة الدخل في بقية العالم يرفع أسعار الأغذية؛ (2) هناك إعانات محدودة في البلدان المنخفضة الدخل لكي يُعاد توزيعها من أجل تحفيز الطلب على الأغذية المغذية بصورة مجدية. وهذه المقايضة مهمة وينبغي أخذها بعين الاعتبار، لا سيما في سياق أفريقيا، حيث تبيّن أن القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية زادت بشكل عام عندما ارتفعت مستويات دخل المستهلكين، وذلك لأن خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية ينطوي على تحديات أكثر في هذه البلدان. غير أن الأسر المعيشية الأفقر التي لديها قدرة منخفضة على توليد الدخل أو تعتبر معدومة الدخل قد لا تكون في وضع يسمح لها بالاستفادة بموجب هذا النوع من السيناريوهات.

ولتجنب المقايضات، قد لا يحاول صانعو السياسات خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها عن طريق تحويل الإعانات المالية من المنتجين (الزراعة) إلى المستهلكين. وقد ينظرون في الإلغاء التدريجي للإعانات المالية للمنتجين المرتبطة بإنتاج سلعة معينة والتي ثبت أنها ذات أثر تشويهي وضار بالبيئة ولا تعزز إنتاج أغذية مغذية. وفي هذه الحالة، قد يُعاد توجيه الموارد إلى الإعانات المالية التي تقدم إلى المنتجين وتكون منفصلة عن الإنتاج ولكن يتسم تصميمها بمراعاته للتغذية، وتعزيزه لاعتماد تكنولوجيات ذات كثافة انبعاثات منخفضة، وتلبيته لشروط بيئية أخرى. وفي الوقت ذاته، قد يرغب صانعو السياسات في الاستفادة من الأدلة النابعة عن هذا التقرير، والتي تشير إلى أن تقديم الإعانات المالية للسلع التي ينبغي زيادة استهلاكها من أجل اتباع الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية يعتبر سياسة فعالة للغاية. ومما يؤسف له أن الإعانات المقدمة للمستهلكين تشكّل الحصة الأصغر من إجمالي الدعم المقدم للأغذية والزراعة في العالم (انظر الشكل 18 في الفصل 3). وبغية تحقيق أقصى استفادة من مثل هذه الإعانات المالية، فإنه من الأهمية بمكان زيادة الدعم للمستهلك.

وللاستفادة من الفرص التي قد تتيحها إعادة توجيه الدعم في الممارسة العملية، سيتعين على البلدان أن تلتقي معًا على مائدة متعددة الأطراف؛ وقد يكون العمل الأحادي الجانب مفيدًا ولكنه ليس كافيًا في بعض الحالات، وقد تترتب عليه في حالات أخرى عواقب وخيمة. وسيتعيّن عند إعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق والإعانات المالية مراعاة التزامات البلدان وأوجه المرونة في إطار القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك القضايا المطروحة في المفاوضات الجارية (الإطار 15).

الإطار 15 الآثار المترتبة على إعادة توجيه الإعانات الزراعية على صعيد التزامات البلدان إزاء منظمة التجارة العالمية

يبين الإطار 8 في الفصل 3 كيفية ضبط حوافز الأسعار وتدابير الدعم المالي من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن إعادة توجيه الإعانات الزراعية ستكون له آثار على التزامات البلدان كأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وعلى سبيل المثال، إذا قام بلد ما بزيادة الإعانات المالية للمنتجين على صعيد الأغذية المغذية بهدف خفض كلفتها النهائية للمستهلكين، فإن هذه الإعانات ستكون بمثابة تشويه للتجارة في سياق اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، لأنه الإعانات الخاصة بمنتجات محددة تدخل ضمن قياس الدعم الكلي الذي يخضع لحدود. ويحق لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية تقديم إعانات لمنتجات محددة – بغض النظر عن قيمتها الغذائية – إذا لم يتم تجاوز سقف قياس الدعم الكلي* (الذي يختلف تبعًا لالتزامات منظمة التجارة العالمية الخاصة بكل بلد). ومن المهم بالتالي النظر في هذه الحدود إذا اختار بلد ما تحويل الإعانات من منتج إلى آخر.

ومن ناحية أخرى، إذا اختارت البلدان خفض الإعانات المشوهة للتجارة، فإن لديها خيار تقديم الدعم المباشر لدخل المزارعين بدلًا من ذلك. ويمكن استخدام دعم الدخل المنفصل عن مستويات الإنتاج دون أي حدود كجزء من تدابير "الصندوق الأخضر" (الإطار 8). وبالمثل، يمكن للبلدان أن تزيد من دعم الخدمات العامة غير الخاضع لأي حدود بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، بشرط استيفاء المعايير المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.

وفي الأساس، يمكن للبلدان أن تخفض أو تلغي الإعانات الخاصة بمنتج محدد للمنتجات ذات القيمة الغذائية المنخفضة أو التي لا تساهم في الأنماط الغذائية الصحية، وأن تقدم تدابير بديلة تشمل توسيع التمويل العام لخدمات البنية التحتية وبرامج البحوث للأغذية المغذية وخدمات الإرشاد الزراعي من دون تعريض الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية للخطر. ويعني ذلك أن إعادة التوجيه لا تعني بالضرورة خفض المستوى العام للدعم الغذائي والزراعي، وإنما التحول نحو تدابير أقل تشويهًا للتجارة.

ويمكن للبلدان أيضًا أن تختار خفض التدابير الحدودية (بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة والتعريفات الجمركية حسب الحصص) على الأغذية المغذية مثل الفواكه والخضروات، مع عدم تغيير أو حتى زيادة الحماية التجارية للمنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكريات أو الملح. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يُسمح للبلدان بالقيام بذلك حتى حد معين (المستوى المثبت للتعريفات الجمركية).**

ويمكن لإعادة توجيه الإعانات الزراعية، إذا نفذتها العديد من البلدان، أن تفتح فصلاً جديدًا لمفاوضات التجارة الزراعية في منظمة التجارة العالمية. ويمكن للبلدان أن تجد أرضية جديدة للنقاش حول كيفية ضبط الدعم المحلي المشوه للتجارة. ويتمثل أحد الخيارات في زيادة المرونة في تقديم الإعانات الخاصة بمنتج محدد لمنتجي الأغذية المغذية. وبالمثل، في سياق المفاوضات بشأن الوصول إلى الأسواق التي تشمل التعريفات الجمركية، يمكن للبلدان أن تنظر في تخفيض المستوى المثبت للتعريفات الجمركية على الفواكه والخضروات والبقوليات وغيرها من المنتجات المهمة بالنسبة إلى الأنماط الغذائية الصحية، وتعزيز التجارة في هذه المنتجات.

* تتمتع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من خلال تقديم الدعم المشوه للتجارة، بمرونة إضافية بموجب أحكام "المعاملة الخاصة والتفضيلية" لمنظمة التجارة العالمية. ويشمل ذلك دعم المدخلات الزراعية، والذي يمكن تقديمه دون أي حدود. ** يمكن أن تكون التعريفات الجمركية الفعلية التي تطبقها البلدان (التعريفات الجمركية المطبّقة) على المنتجات الزراعية والغذائية عند أي مستوى أقل من المستوى المثبت لكل منتج أو مساويًا له.

وتمثل مسألة دعم الخدمات العامة لتحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية حالة خاصة. وهي في الغالب ذات صلة بالبلدان التي يكون فيها المستوى الحالي من هذا النوع من الدعم منخفضًا ولا يزال التحول الزراعي قيد التنفيذ وتبقى فجوات الإنتاجية القائمة في الزراعة كبيرة، وهو ما ينطبق عمومًا على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وفي سياق الأنماط الغذائية الصحية، يمكن أن يكون دعم الخدمات العامة مكونًا حاسمًا للدعم العام من أجل معالجة قضايا من قبيلالمناولة بعد الحصاد وخسائر ما بعد الحصاد، وهي قضايا يمكن أن تؤثر بشكل خاص على الأغذية المغذية القابلة للتلف. ويمكن توفير هذا النوع من الإنفاق العام دون حدود عندما يتماشى مع أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة (الإطار 15).

ولا ينبغي أن يؤدي تكثيف دعم الخدمات العامة من أجل خفض كلفة الأغذية المغذية بحيث تصبح الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة إلى إبطاء التحول الزراعي الشامل في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وعلاوة على ذلك، سيقدم دعم الخدمات العامة بحكم تعريفه الدعم للزراعة بصورة جماعية، دون استبعاد صغار المزارعين والنساء والشباب. ولكن ينبغي للطريقة التي تتم بها إعادة توجيه نفقات دعم الخدمات العامة أو توسيع نطاقها من الناحية العملية أن تأخذ في الاعتبار أن الفجوات الإنتاجية تعتبر أكبر بالنسبة إلى بعض الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية، لا سيما النساء اللواتي تُظهر حالتهن بشكل عام محدودية الوصول إلى الموارد الإنتاجية وأصول سبل العيش مثل الأراضي والائتمان والتحكم بها، وعدم كفاية الإرشاد الزراعي والخدمات الأخرى والبنى التحتية الريفية.[236]

ولن يقتصر التحدي الرئيسي أمام صانعي السياسات في البلدان المنخفضة الدخل، وربما في بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أيضًا، على التوصل إلى حلول توفيقية لإعادة توجيه الدعم الزراعي نحو تحقيق العديد من أهداف التحول الزراعي الشامل المتوافقة تمامًا مع خفض كلفة الأغذية المغذية. وسيتعيّن أيضًا على حكومات هذه البلدان، في ضوء انخفاض ميزانياتها، تعبئة تمويل كبير لزيادة توفير ما يلي: (1) دعم الخدمات العامة في الحالات التي يتعيّن فيها إطاء الأولوية إليها لسد الفجوات في الإنتاجية بفعالية في إنتاج الأغذية المغذية من خلال الشمول والاستدامة؛ (2) الإعانات المالية للمستهلكين من أجل زيادة قدرتهم على تحمل الكلفة. وفي هذا الصدد، سيُشكل دعم الاستثمارات العامة الدولية (على سبيل المثال من المنظمات المالية الدولية، ومصارف التنمية الإقليمية، والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وما إلى ذلك) السبيل لتيسير التحول نحو دعم أكبر للخدمات العامة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.

4–2

السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها ضرورية لضمان فعالية جهود إعادة التوجيه

من أجل تحقيق سيناريوهات إعادة التوجيه مثل تلك التي تناولها النقاش في القسم السابق، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في جعل الأنماط الغذائية الصحية أقل كلفة وذات أسعار ميسورة، ستبرز الحاجة إلى سياسات أخرى في النظم الزراعية والغذائية وسياسات وحوافز أخرى خارج النظم الزراعية والغذائية (انظر الشكل 1 في الفصل 1). ويمكن لهذه السياسات التكميلية، إذا تمت مواءمتها ووضعها موضع التنفيذ، أن تقدم الدعم بطريقتين (الشكل 24). أولًا، يمكنها توفير حوافز (أو مثبطات) قادرة على دعم التحولات في سلاسل الإمدادات الغذائية وبيئات الأغذية وسلوك المستهلكين نحو الأنماط الغذائية الصحية. وثانيًا، يمكن أن تُلطف أو تخفف العواقب غير المقصودة أو المقايضات الناتجة عن إعادة توجيه الدعم، ولا سيما إذا كانت تشمل تخفيضًا في إمكانية الحصول على الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية للفئات السكانية الضعيفة والمحرومة.

الشكل 24 السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها حاسمة لمؤازرة جهود إعادة توجيه الدعم

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ويجب إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص أيضًا، ولا يقتصر ذلك على المزارعين فقط وإنما يشمل أيضًا الأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات في القطاعات الأخرى التي تشكّل صناعة الأغذية، وذلك لأن أعمالها يمكن أن تمكّن الأهداف المقصودة والمتمثلة في إعادة توجيه الدعم في الممارسة العملية أو أن تتعارض معها. ويمكن أن يؤدي تجاهل الروابط بين النظم الزراعية والغذائية والنُظم الأخرى إلى تكاليف وتبعات غير مقصودة ولا يتم تعويضها.

سياسات النظم الزراعية والغذائية الأخرى التي تكمّل جهود إعادة توجيه الدعم

لقد سلّط إصدارا عامي 2020 و2021 من هذا التقرير الضوء على العديد من سياسات النظم الزراعية والغذائية ودرساها بصورة معمقة، وعلى الرغم من عدم تصميم هذه السياسات بشكل مباشر لزيادة توافر الأغذية المغذية وخفض كلفتها، إلا أنها ستدعم جهود إعادة التوجيه عن طريق تعزيز التحولات في سلاسل الإمدادات الغذائية وتمكين البيئات الغذائية الصحية وسلوكيات المستهلكين التي تروج للتغييرات الغذائية في الأنماط الغذائية الصحية.3، 15 ويمكن أن تؤثر صياغة بيئة غذائية تمكينية من أجل تعزيز الطلب على الأنماط الغذائية الصحية على أسعار المستهلكين والحوافز اللازمة لخفض السعر النسبي للأغذية المغذية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض السياسات تحفز التغييرات في الجودة التغذوية للإمدادات الغذائية. ويرد أدناه تحليل غير شامل للسياسات الموجهة نحو تحقيق هذه الأهداف.

تطبيق حدود إلزامية أو أهداف طوعية لإعادة تركيب منتجات الأغذية والمشروبات

تهدف برامج مواصفات الأغذية وإعادة تركيب الأغذية المقترنة بحدود إلزامية أو أهداف طوعية يجري رصدها عن كثب إلى تحسين الجودة التغذوية للمنتجات الغذائية والمشروبات المجهزة والتي تُعدّ بدورها آلية لزيادة توافر الأغذية المغذية. وتحفز هذه التدابير أيضًا التغييرات في إنتاج المكونات الناشئة من الزراعة من أجل تجهيز الأغذية، مثل الدهون والزيوت والسكريات. وعلى الرغم من أن برامج إعادة التركيب تروج للمنتجات ذات السمات التغذوية الصحية بحيث يمكن مواءمتها بشكل جيد مع دعم السياسات بعد إعادة توجيهه، إلا أن الأغذية المعاد تركيبها ينبغي ألا تحل محل استهلاك الأغذية المغذية والطازجة التي يتم إعدادها في المنزل.

ويشتمل نهج السياسات الشامل من أجل تعزيز إعادة التركيب على إجراءات تنظيمية للتخلص من الأحماض الدهنية المتقابلة؛ وبرامج إعادة التركيب التي تقودها الحكومة من أجل الخفض التدريجي للدهون المشبعة والسكريات الحرة والملح/الصوديوم والطاقة التي تغطي جميع الفئات الرئيسية للأغذية والمشروبات عالية التجهيز؛ واعتماد نماذج قائمة على الأدلة للسمات التغذوية كي تستنير بها السياسات التي تشجع على إعادة التركيب.[237] وتوجد حاليًا برامج لإعادة تركيب المنتجات الغذائية في 82 بلدًا.[238] ونجحت السياسات الوطنية أو المحلية الساعية إلى التخلص من الأحماض الدهنية المتقابلة في الحد من متناول الأحماض الدهنية المتقابلة وتبعتها تغيرات إيجابية في النتائج الصحية.239، 240، 241، 242، 243 ونجحت البلدان التي تمكنت من تحويل إنتاجها نحو المحاصيل المنتجة لزيوت ذات مستويات أعلى من الأحماض الدهنية الأحادية أو الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة في التحول بسهولة أكبر نحو زيوت «أكثر صحية» بالمقارنة مع البلدان التي تعتمد بشدة على الواردات والتي اضطرت إلى استبدال إمدادات الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية المتقابلة بمنتجات تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.244، 245 وبحلول عام 2021، كانت السياسات الإلزامية الخاصة بالأحماض الدهنية المتقابلة تسري على 3.2 مليار شخص في 57 بلدًا.[246]

وبالمثل، فإن أهداف إعادة التركيب ذات التصميم الجيد يمكن أن تؤدي إلى خفض مستويات الصوديوم في الأغذية ومتناول السكان من الصوديوم. وأثبتت سياسات خفض الصوديوم الطوعية أو الإلزامية على حد سواء فعاليتها في تقليل مستويات الملح في الأغذية المجهزة، وإن كان تفاوت ذلك وفقًا للمنتجات والسكان.[247] ويُعدّ تعاون صناعة الأغذية أمرًا حيويًا لنجاح مثل هذه التدخلات.247، 248 ومن أجل المساعدة في تحقيق الإمكانات الكاملة للحد من الملح، توفر معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالصوديوم إرشادات للبلدان والصناعات لتقليل محتوى الصوديوم في مجموعة واسعة من فئات الأغذية المجهزة.[249]

تحسين القيمة التغذوية من خلال التدعيم والتدعيم البيولوجي

يشير تدعيم الأغذية إلى إضافة المغذيات الدقيقة إلى الأغذية بعد الحصاد عن طريق أحد أشكال التجهيز بهدف زيادة محتوى نوع أو عدة أنواع من المغذيات الدقيقة الأساسية لتحسين الجودة الغذائية للإمدادات الغذائية وتوفير فائدة على صعيد الصحة العامة بالترافق مع الإبقاء على الحد الأدنى من المخاطر على الصحة. ومن ناحية أخرى، يضيف التدعيم البيولوجي تلك المغذيات الدقيقة من خلال تقنيات تهجين المحاصيل باستخدام أصناف تحتوي على تركيز أعلى من نوع أو عدة أنواع من المغذيات الدقيقة المرغوبة أو التحوير الوراثي المطلوب.[250] وهما يعتبران من ضمن أكثر التدابير فعالية من ناحية التكاليف للمساعدة في تفادي حالات نقص المغذيات الدقيقة،[251] كما أن بإمكانهما توفير المغذيات الدقيقة الأساسية لشرائح كبيرة من السكان دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في أنماط استهلاك الأغذية أو قرارات إفرادية من أجل الامتثال.252، 253، 254

وهما لا يهدفان إلى استبدال نمط غذائي متوازن ومتنوع، وإنما إلى تفادي العواقب الطويلة الأجل والتأثيرات الصحية العامة لنقص المغذيات الدقيقة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الرامية إلى جعل الأنماط الغذائية الصحية في متناول اليد، كما قد يكون الحال بالنسبة إلى عمليات إصلاح دعم السياسات. وينبغي أن تكون القرارات المتعلقة بأنواع المغذيات الدقيقة التي ينبغي إضافتها ، وبالأغذية التي ينبغي إضافتها إليها وبأية كميات، أن تكون مستندة إلى أدلة بشأن الفجوات في المتناول من المغذيات الدقيقة، وأنماط الاستهلاك، وجدوى وسيلة الأغذية المختارة المراد تدعيمها، بالإضافة إلى المؤشرات البيوكيميائية لحالة المغذيات الدقيقة للسكان في حال توافرها.252، 253، 254، 255 ومن أجل تحقيق اتساق السياسات، ينبغي أن تنظر هذه القرارات أيضًا في الأغذية المعززة من خلال دعم السياسات بعد إعادة توجيهه، فضلًا عن التغييرات المحتملة الناتجة في أنماط الاستهلاك. وبالإضافة إلى نقص المغذيات الدقيقة، ينبغي أن تنظر سياسات التدعيم والتدعيم البيولوجي في المواءمة مع سياسات الحد من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي، مثل معالجة الملح باليود.256، 257

سن التشريعات الخاصة بتسويق الأغذية والمشروبات، وتنفيذ سياسات التوسيم التغذوي

يمكن تعزيز جهود إعادة توجيه الدعم أيضًا من خلال سن تشريعات (أو لوائح تنظيمية أو معايير و/أو صكوك قانونية أخرى) تقيّد تسويق الأغذية والمشروبات وتنفّذ سياسات التوسيم التغذوي، بما في ذلك التوسيم التغذوي التفسيري على واجهة العبوات.258، 259، 260 وتم تصميم سياسات لحماية الأشخاص من الآثار الضارة لتسويق الأغذية والمشروبات،[261] لا سيما الأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عامًا، بهدف التأثير على سلوك المستهلك والمساعدة في تحويل الطلب نحو الأغذية المغذية.262، 263، 264 ويتزايد تنفيذ إجراءات السياسة في هذا المجال، حيث فرض 52 بلدًا قيودًا على تسويق الأغذية والمشروبات غير الكحولية للأطفال،[238] واعتمد 144 بلدًا تدابير قانونية بشأن تسويق بدائل لحليب الأم.[265]

ويمكن للتوسيم التغذوي أن يساعد أيضًا في زيادة الطلب على الأغذية المغذية. وعلى سبيل المثال، تُظهر الأبحاث أن استخدام بطاقات توسيم الأغذية مرتبط باختيار أنماط غذائية صحية،266، 267، 268، 269، 270 على الرغم من أن الكثير من الأشخاص لا زالوا لا يقرؤون بيانات المغذيات الواردة على الجانب الخلفي من عبوات الأغذية – عند توفر مثل هذه البيانات – كما أن فهم بطاقات التوسيم هذه لا يزال يمثّل تحديًا. 266، 267، 271، 272، 273 ويمكن لمعلومات التغذية المبسطة الواردة في مكان بارز على واجهة عبوات الأغذية (التوسيم على واجهة العبوات) أن توجه المستهلكين نحو خيارات غذائية صحية وأن تشجع مصنعي الأغذية وتجار التجزئة على إعادة تركيب منتجاتهم نظرًا لأن ذلك يشكّل تكملة مهمة لجهود إعادة توجيه الدعم. وعلى سبيل المثال، وجد استعراض منهجي حديث أن توسيم الأغذية لم يؤد إلى تغييرات في خيارات المستهلكين فحسب، بل أدى أيضًا إلى انخفاض كبير في محتوى الأغذية المجهزة من الأحماض الدهنية المتقابلة والصوديوم.[269] ويقوم اثنان وأربعون بلدًا حاليًا بتنفيذ مبادرات التوسيم على واجهة العبوات.[238]

فرض الضرائب على الأغذية الكثيفة الطاقة والغنية بالدهون والسكريات و/أو الملح

يمكن لفرض الضرائب على الأغذية الكثيفة الطاقة والأغذية الغنية بالدهون والسكريات و/أو الملح أن تكمّل جهود إعادة توجيه الدعم نحو توفير الدعم وتحفيز إمدادات الأغذية المغذية واستهلاكها. ويساعد هذا النوع من فرض الضرائب في الحد من الطلب على مثل هذه الأغذية، كما أنه يساعد، عن طريق التأثير على القدرة النسبية على تحمل كلفة الخيارات الغذائية الصحية، في تحويل الطلب نحو الأغذية المغذية.[274] ويفرض 26 بلدًا حاليًا ضرائب على الأغذية التي عادة ما تكون غنية بالدهون والسكريات و/أو الملح.[238] وهناك أدلة واضحة من البلدان على أن هذا النوع من الضرائب يحد من مشتريات هذه الأغذية الخاضعة للضرائب.[275] ويصبح الأفراد الذين يفضلون الاستمرار في دفع أسعار مرتفعة مقابل هذه الأغذية الخاضعة للضرائب مصدرًا لإيرادات يمكن للحكومة إعادة استثمارها بشكل فعال في النظم الزراعية والغذائية أو في المبادرات الصحية للمساعدة في التصدي لأثر الأنماط الغذائية غير الصحية (والتي يمكنها أيضًا أن تبني الدعم العام للتدابير الضريبية).[276]

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي تخفيضات ضريبة القيمة المضافة للأغذية المغذية إلى انخفاض أسعارها، لكن انتقال هذا التغيير سيعتمد على عوامل من قبيل هيكل السوق وموسمية الأغذية الطازجة، وغير ذلك. وعلى سبيل المثال، أدى تخفيض ضريبة القيمة المضافة في لاتفيا للعديد من الفواكه والخضروات من المعدل القياسي البالغ 21 في المائة إلى 5 في المائة إلى انخفاض كبير في أسعار التجزئة لهذه الأغذية. ولكن تخفيض سعر التجزئة يتطابق مع نسبة 88 في المائة فقط من التخفيض في ضريبة القيمة المضافة، مما يعني أنه لم يتم تمرير التخفيض الضريبي بالكامل للمستهلكين.[277]

الجمع بين سياسات استخدام الأراضي والسياسات التكميلية الأخرى لمعالجة الصحاري الغذائية ومستنقعات الأغذية

يمكن تقويض الوصول المادي إلى الأغذية المغذية ذات الأسعار الميسورة، والذي ينبغي أن تسعى أي استراتيجية لإعادة توجيه الدعم إلى زيادته، بسبب الافتقار إلى متاجر أو أسواق أو منافذ الأغذية أو انخفاض كثافتها – لا سيما بالنسبة إلى الأغذية الطازجة ذات العمر الافتراضي القصير أو تلك التي تتطلب تبريدًا – ضمن مسافة سفر عملية (يُشار إليها باسم الصحاري الغذائية)[184] أو في حالة المتاجر والمنافذ التي تقدم وفرة مفرطة من الأغذية الكثيفة الطاقة والغنية بالدهون والسكريات و/أو الملح وعددًا قليلًا من الأغذية المغذية (مستنقعات الأغذية).[184] وغالبًا ما تتواجد الصحارى الغذائية ومستنقعات الأغذية في المناطق المنخفضة الدخل والمحرومة في البلدان المرتفعة الدخل، وهي تعتبر مشكلة متزايدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.[184]

وللتغلب على تحديات الصحاري الغذائية أو مستنقعات الأغذية، أصبحت سياسات استخدام الأراضي – بما في ذلك تقسيم المناطق واللوائح التنظيمية وفرض الضرائب – مهمة للغاية. وقامت الحكومات الوطنية والمحلية، على سبيل المثال، بتطبيق قوانين تقسيم المناطق واللوائح التنظيمية للتخطيط: (1) لتقييد منافذ بيع الأغذية بالتجزئة ومنافذ خدمات الأغذية التي تقدم بشكل أساسي أغذية كثيفة الطاقة وغنية بالدهون أو السكريات أو الملح في مناطق معينة؛ (2) وتقديم الدعم والحوافز لبيع الأغذية المغذية.184، 278 وبالمثل، يمكن للسلطات التنظيمية أن تستخدم عمليات الترخيص للتأثير على أنواع المباني الغذائية المسموح بها أو أنواع الأغذية التي يُسمح للمنافذ ببيعها. وتستخدم العديد من السلطات هذه الصلاحيات لتجنب مستنقعات الأغذية حول المدارس عن طريق الحد، على سبيل المثال، من منافذ الوجبات الجاهزة الساخنة بالقرب من مباني المدارس.278، 279، 280، 281 وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام التخفيضات والإعفاءات الضريبية لتحفيز تجار التجزئة على بيع مزيد من المنتجات الطازجة وخيارات المشروبات الصحية. ونجح استخدام مزيج من قوانين تقسيم المناطق والحوافز المالية في زيادة توافر المنتجات الطازجة بأسعار ميسورة في بعض الأحياء المنخفضة الدخل وعزز شراء الفواكه والخضروات.[282]

تنفيذ سياسات المشتريات الغذائية والخدمات الصحية العامة

يتمثل أحد مجالات السياسة الذي يتمتع بإمكانات غير مستغلة لدعم إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية في تنفيذ سياسات المشتريات الغذائية والخدمات العامة.ز‌ز ويمكن لهذه السياسات، من خلال وضع معايير التغذية والاستدامة للوجبات الرئيسية أو الخفيفة والمشروبات التي تُباع أو تُقدم في الأماكن العامة أو تُشترى بأموال عامة، أن تضع الأغذية المغذية على مائدة الأشخاص في الأماكن التي يدرسون أو يعملون أو يعيشون فيها، في الوقت الذي تساعد فيه في صياغة عادات الأكل وتحويل الطلب نحو الأنماط الغذائية الصحية التي تشمل اعتبارات الاستدامة. ويمكنها أن تحفز أيضًا زيادة إنتاج الأغذية القابلة للتلف والمغذية مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، وأن تساعد في التخفيف من أية عواقب غير مقصودة لإعادة التوجيه، واستهداف الأشخاص الأكثر ضعفًا في وجه هذه التغيرات على وجه الخصوص خلال الفترة الانتقالية.

ويمكن أن يؤدي حجم الطلب المؤسسي والطبيعة الهيكلية لعمليات الشراء في القطاع العام إلى تكوين طلب واسع النطاق يمكن التنبؤ به على الأغذية المغذية (الأغذية القابلة للتلف والأغذية ذات المحتوى المنخفض من الدهون غير الصحية والسكريات والملح على حد سواء)، وبالتالي زيادة الجدوى الاقتصادية لإنتاج مثل هذه الأغذية، والحد من المخاطر وإيجاد سوق مضمون يسهل الوصول إليه. ويُظهر الحجم المالي للشراء الحكومي – والذي يمثّل ما يتراوح بين 12 و20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان، حيث تنفق نسبة كبيرة من تلك الأموال على الأغذية – الإمكانات التي يتمتع بها هذا التدبير السياساتي للتأثير على النظم الزراعية والغذائية الأوسع.

ووجدت مدينتا كوبنهاغن وفيينا الأوروبيتان، على سبيل المثال، أن تنفيذ سياسات المشتريات التي تتطلب أن تكون نسبة معينة من الأغذية عضوية حفز زيادة الإمدادات من الفواكه والخضروات العضوية وغيرها من المنتجات.283، 284، 285 وبطريقة مماثلة، يمكن أن يؤدي إدخال معايير التغذية أو الاستدامة التي تزيد من الجزء النباتي في الوجبات المقدمة في الأماكن العامة أن تحفز إنتاج الفواكه والخضروات والبقوليات والجوزيات والأغذية المغذية الأخرى. وأظهرت التجربة في البلدان أو المدن الأخرى أن سياسات المشتريات الغذائية العامة يمكن أن تحث المزارعين ومصنعي الأغذية على حد سواء على التنويع.[286]

ويتم تنفيذ سياسات المشتريات والخدمات الصحية العامة بشكل أكثر شيوعًا في المدارس (تم الإبلاغ عنها في 91 بلدًا).[238] ولا يزال هناك مجال كبير لتوسيع التنفيذ بحيث يشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك دور الحضانة والجامعات والمستشفيات ومرافق الرعاية السكنية والسجون ومرافق الجيش والمكاتب الحكومية وبرامج المعونة الغذائية. وتوجد لدى 16 بلدًا فقط سياسات تغطي أوضاع أخرى، ولدى أربعة بلدان منها فقط سياسات تغطي جميع الأغذية التي تقوم الحكومة بشرائها.[238]

وفي مثال على سياسات المشتريات ذات النطاق الأوسع، أدخلت سياسة مشتريات الأغذية الصحية العامة في مدينة كويزون في الفلبين في عام 2021 معايير تغذية إلزامية لجميع الإمدادات الغذائية في المستشفيات والمكاتب والإدارات والمؤسسات التي تديرها المدينة. وتتلقى السياسة الدعم من برنامج للحصول على الأغذية المغذية والمكونات الصحية من مؤسسات بالغة الصغر وصغيرة ومتوسطة.[287]

سياسات نظم الحماية الاجتماعية للتخفيف من المقايضات المحتملة

كما تم تحليله في القسم السابق، يمكن أن تؤدي إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة في بعض السيناريوهات إلى مقايضات قد تؤثر سلبًا على بعض المجموعات السكانية: وهي تشمل خفض دخل المزارع وإبطاء أنماط الحد من الفقر والانتعاش الاقتصادي. وفي هذا الصدد، يمكن لسياسات الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تيسير انتقال الشرائح السكانية أو أصحاب المصلحة الذين قد يتأثرون سلبًا بإعادة توجيه دعم السياسات.

ويمكن للاعتماد على برامج مصاغة بنهج الحماية الاجتماعيةح‌ح المستجيبة للصدمات، والاستفادة من توجهها نحو تحديد المخاطر التي تهدد سبل العيش وتوسيع نطاقها للاستجابة بفعالية للمخاطر،[288] أن يكون وسيلة فعالة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لإعادة توجيه سياسات الأغذية والزراعة في البلدان التي لم يصل فيها التوسع في برامج التأمين الاجتماعي إلى شرائح واسعة من السكان. وخلال جائحة كوفيد–19 الحالية، على سبيل المثال، قامت العديد من البلدان حول العالم بزيادة قيمة فوائد البرامج الحالية ومدتها (أي التوسع العمودي)، بالإضافة إلى إدراج مستفيدين جدد في خطط الحماية الاجتماعية (أي التوسع الأفقي).289، 290 وفي سيراليون، على سبيل المثال، طبّق التحويل النقدي غير المشروط المعروف باسم برنامج “Ep Fet Po” فائدة تكميلية للأسر المعيشية التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة وجرى توسيعه لإضافة 65 000 متلق/أسرة جديدة، ويأتي معظم هؤلاء الأشخاص من المناطق الريفية الضعيفة 291، 292 (الإطار 16 للاطلاع على مزيد من الأمثلة).

الإطار 16 الحماية الاجتماعية ضرورية في مواجهة الصدمات التي تتعرض لها سبل العيش

للتخفيف من آثار جائحة كوفيد–19 على السكان، أطلقت بعض الحكومات نظمها للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات التي ساعدت الأسر المعيشية الضعيفة على التعامل مع الصدمات من خلال التوسع الرأسي (أي قيمة الفوائد ومدتها) والتوسع الأفقي (أي إضافة مزيد من المستفيدين) للبرامج أو الاستراتيجيات الأخرى. وتتضمن الأمثلة ما يلي:

- ◂في منطقة البحر الكاريبي، وهي منطقة متأثرة بالأعاصير وغيرها من الأخطار الطبيعية، استخدمت البلدان بشكل متزايد نظم الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات للاستجابة للكوارث الطبيعية. وبحلول منتصف عام 2020، كانت جميع بلدان منطقة البحر الكاريبي قد أدخلت، بالاستفادة من البرامج الحالية أو بإدخال برامج جديدة، تدابير للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد–19. [296] وعلى سبيل المثال، قامت الجمهورية الدومينيكية بإجراء توسع رأسي وأفقي مؤقت (يسمى Quédate en Casa أو ابق في المنزل) لبرنامجها الرئيسي للحماية الاجتماعية. وتمثّل الهدف الصريح من هذا التوسع في الحفاظ على القدرة الشرائية للأغذية لدى الأسر المعيشية. وبالاستفادة من هذا التوسع، أطلقت الحكومة في مايو/أيار 2021 عملية لتحويل برنامجها الرئيسي وتوسيعه ليصبح برنامجSupérate الذي يهدف إلى الوصول إلى أكثر من مليون أسرة معيشية في البلد.[297]

- ◂بدعم من برنامج الأغذية العالمي، يوجد لدى حكومة ليسوتو برنامج للتغذية المدرسية وصل إلى جميع المدارس في جميع أنحاء البلد.[298] وخلال جائحة كوفيد–19، نجحت الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في ضمان استمرار حصول التلاميذ على هذا الدعم على الرغم من إغلاق المدارس، وذلك من خلال توفير وجبات مدرسية في شكل حصص غذائية منزلية.[296]

- ◂أنشأت موريتانيا، وهي بلد يتضرر بشكل متكرر من دورات الجفاف، برنامج تكافل للمساعدة الاجتماعية في عام 2015 من أجل تقديم الدعم المنتظم للأسر المعيشية الأكثر ضعفًا، وبرنامج المعونة في عام 2017 لتوفير التحويلات النقدية الموسمية للأسر المعيشية المتضررة من الجفاف والصدمات الأخرى. وبالبناء على هاتين المنصتين، تمكّنت حكومة موريتانيا في مايو/أيار 2020 من إجراء توسع عمودي سريع للتحويلات النقدية الخاصة ببرنامج تكافل، بالإضافة إلى توسيع نطاق التحويلات النقدية الموسمية الخاصة ببرنامج المعونة كجزء من خطة الاستجابة الوطنية لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد–19. [296]

- ◂وبالاستفادة من هذه التطورات في الحماية الاجتماعية أثناء جائحة كوفيد–19، تم إنشاء مجموعة عمل الحماية الاجتماعية الشاملة 2030 المعنية بالحماية الاجتماعية لتحويل النظم الغذائية. وتهدف مجموعة العمل هذه المنبثقة عن قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الأغذية لعام 2021 إلى دعم البلدان وتنسيق الجهود لتشكيل الروابط وأوجه التآزر بين نظم الحماية الاجتماعية الوطنية والنظم الزراعية والغذائية وتعزيزها من أجل تحسين نتائج الحد من الفقر والأمن الغذائي والتغذية والعمل اللائق.[299]

وبالإضافة إلى توسيع البرامج القائمة، يمكن إطلاق مبادرات جديدة للحماية الاجتماعية من أجل دعم سبل عيش الأسر المعيشية في حالة الصدمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تحولات السياسات. وعلى سبيل المثال، نُفذ برنامج PROCAMPO (ولاحقًا برنامج Proagro) في المكسيك بعد تحرير التجارة بسبب تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في عام 1994، كتحويل تعويضي للدخل استهدف المنتجين في وجه الانخفاض المتوقع في الأسعار المحلية للمحاصيل الأساسية التي كانت تحميها الأسعار الحدودية سابقًا.[293] وأظهر البرنامج بعد 25 عامًا من التشغيل (حيث تم استبداله بمبادرة جديدة في عام 2019) نتائج مختلطة: إذ كانت له آثار إيجابية على صعيد الحد من الفقر وانعدام المساواة، ولكنه عاد أيضًا بفوائد أكبر على أغنى وأكبر المنتجين بالمقارنة مع أفقر وأصغر المنتجين، حيث ارتبط التحويل غالبًا بمنطقة الإنتاج التي يملكها المستفيدون.[294]

وفي الوقت الذي تعمل البلدان فيه على تعزيز نظمها الوطنية للحماية الاجتماعية (التي تتكون من التأمين الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية والتدخلات الخاصة بسوق العمل)، فإن تصميم برامج جديدة أو توسيع البرامج القائمة بنهج مستجيب للصدمات قد يشكّل جزءًا هامًا من التدخلات التكميلية لمعالجة المقايضات المحتملة الناتجة عن إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية. وسيشكّل الاستهداف الفعال والفوائد الملائمة لهذه التدخلات التكميلية عاملًا رئيسيًا في الحد من التأثيرات السلبية المحتملة الناتجة عن إصلاح السياسات على الدخل.[295]

السياسات والحوافز البيئية والمتعلقة بالمناخ

يمكن للترويج لأنماط غذائية صحية ذات أسعار ميسورة والسعي لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية أن يوفر أوجه تآزر مهمة مع إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد دعم التكيف والتخفيف في تعزيز إنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المغذية التي تشكّل أنماطًا غذائية صحية بموازاة تحسين سبل عيش المزارعين والموظفين العاملين على طول سلاسل القيمة (الإطار 17). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم إنتاج الفواكه والخضروات في زيادة التنوع البيولوجي ودعم الاستدامة البيئية.[300] ويمكن أن تضمن الاستثمارات التي تقوم بالترويج للأنواع المهملة وغير المستغلة وتسويقها تلبية المتطلبات الغذائية للسكان، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، بالترافق مع تنويع الإنتاج ودعم التنوع البيولوجي.[301]

الإطار 17 الاستثمار في ممارسات التكيف مع تغير المناخ من أجل دعم الأنماط الغذائية الصحية الميسورة الكلفة وسلاسل الإمدادات الشاملة

يشكّل تغير المناخ، من خلال زيادة الضغط على النظم الإيكولوجية، أكبر تهديد يواجه صغار المنتجين الريفيين، لا سيما المجتمعات الفقيرة والأكثر ضعفا. ويأتي هذا الضغط من خلال زيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الجفاف والعواصف والفيضانات، فضلًا عن التغيرات التدريجية مثل تناقص مدة مواسم الأمطار وتأخر هطول الأمطار وارتفاع مستويات البحار وذوبان الأنهار الجليدية. وبناء على ذلك، يحظى التكيف مع تغير المناخ باهتمام متزايد وبات يؤدي دورًا محوريًا في مستقبل الأغذية.

ويشير التكيف مع تغير المناخ إلى التغييرات في العمليات والممارسات والهياكل من أجل التخفيف من الأضرار المحتملة أو الاستفادة من الفرص المرتبطة بتغير المناخ. وتتم الاستثمارات في حلول التكيف مع تغير المناخ بأشكال ونماذج متعددة، وذلك اعتمادًا على السياق الفريد لأي مجتمع أو شركة أو منظمة أو بلد أو إقليم. ويمكن أن تساعد التدخلات التي تعطي الأولوية لاحتياجات التكيف الخاصة بصغار المنتجين والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على طول سلاسل الإمدادات الغذائية في ضمان القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية في المستقبل بالترافق مع تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود وشمولها. وتمنح آليات الحوكمة الابتكارية صوتًا وتأثيرًا حقيقيين لسكان الريف الفقراء، بمن فيهم صغار المنتجين.[303]

ولا يزال صغار المنتجين يعانون من نقص التمويل العالمي للمناخ. وهم يتحملون العواقب الوخيمة لتغير المناخ وتدهور التربة وانعدام الأمن الغذائي والهجرة غير النظامية. وحتى الآن، لم يصل إلا 1.7 في المائة تقريبًا من الأموال المستثمرة عالميًا في تمويل المناخ إلى صغار المنتجين،[304] وهي تخصص في الغالب لأهداف التخفيف مقارنة بالتكيف. ويدعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين في تكيفهم مع تغير المناخ. وبين عامي 2019 و2021، استثمر برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة حوالي 897 مليون دولار أمريكي في تمويل المناخ في جميع أنحاء العالم النامي. وجرى تخصيص معظم هذا التمويل، أي حوالي 91 في المائة منه، لتدخلات التكيف مع تغير المناخ لصالح صغار المنتجين. وتشمل الأمثلة الناجحة على هذه الاستثمارات ما يلي:

- ◂دولة بوليفيا المتعددة القوميات: عزز برنامج الإدماج الاقتصادي للأسر والمجتمعات الريفية في أراضي دولة بوليفيا المتعددة القوميات التكيف مع تغير المناخ على صعيد الصدمات مثل موجات الجفاف والفيضانات، كما دعم تنفيذ النظم الزراعية المكيفة مع الظروف المتغيرة على نطاق واسع في الهضبة العالية والوديان الواقعة بين جبال الأنديز وبعض مناطق الأراضي المنخفضة. ورفع المشروع مستوى دخل المشاركين بنسبة 13 في المائة وزاد القدرة على التعافي من الصدمات المناخية بنسبة 4 في المائة.[305]

- ◂جيبوتي: سعى ‏برنامج الحد من أوجه الهشاشة في مناطق صيد الأسماك الساحلية، بقيادة وزارة الزراعة، إلى الحد من تأثر صغار الصيادين بتغير المناخ من خلال تعزيز الإدارة المشتركة للموارد البحرية. وبالتوازي مع حماية الموارد البحرية، تمكّن المشروع أيضًا من زيادة قيمة الأسماك المباعة بنسبة 25 في المائة، وحصة قيمة الأسماك المباعة من إجمالي المصيد بنسبة 8 في المائة، والأصول الإنتاجية بما في ذلك معدات الصيد بنسبة 7 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، زاد الأمن الغذائي بنسبة 29 في المائة.[306]

- ◂موزامبيق: سعى مشروع تنمية سلاسل القيمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو إلى تعزيز ممارسات إنتاج الكسافا واللحوم والبستنة بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة للأعمال التجارية الزراعية ومنظمات المزارعين. ومن خلال الممارسات المستدامة التي روج لها المشروع، زادت إنتاجية الكسافا بنسبة 36 في المائة، كما زاد عدد الوجبات المستهلكة أيضًا بنسبة 4 في المائة. وساعد المشروع أيضًا في زيادة القدرة على الصمود عن طريق تنويع الدخل، وبالتالي زاد عدد مصادر دخل المستفيدين بنسبة 15 في المائة.[307]

- ◂طاجيكستان: سعت المرحلة الثانية من مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراعي إلى تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وسبل العيش الريفية مع الحد من الأثر البيئي لقطعان الماشية على المراعي. ووضع المشروع خطط التناوب للمراعي ونقاط المياه والخدمات البيطرية وتقنيات التربية وإنتاج الأعلاف، إلى جانب قيام نقابات مستخدمي المراعي ببناء القدرات وتعزيز رأس المال الاجتماعي. وزاد المشروع من وزن الثروة الحيوانية بنسبة 30 في المائة، وإنتاج الألبان بنسبة 99 في المائة، وولّد دخلًا أعلى بنسبة 110 في المائة من الثروة الحيوانية. وفي الوقت ذاته، ومن خلال زيادة الوعي على صعيد الآثار السلبية للرعي الجائر على الإنتاجية والبيئة، أقنع المشروع القرويين بتقليل حجم قطعانهم في المتوسط بنسبة 29 في المائة.[308]

- ◂فييت نام: دعم مشروع التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر ميكونغ في محافظتي بين تري وترا فنه سبل العيش الريفية في وجه تسرب المياه المالحة، كما عزز قدرة المجتمعات والمؤسسات المستهدفة على التكيف للتعامل بشكل أفضل مع تغير المناخ. ونجح المشروع في زيادة دخل المحاصيل بنسبة 28 في المائة وتجميع الأصول الإنتاجية بنسبة 11 في المائة.309 وزاد الأمن الغذائي بنسبة 14 في المائة، في حين حقق منتجو الجمبري وجوز الهند والأرزّ الذين عانوا من تسرب المياه المالحة غلات وإيرادات أفضل من نظرائهم.

وبالمثل، لا يساهم السعي إلى الحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية عن طريق تشجيع الزراعة البينية أو التعاقب مع البقوليات في صحة التربة فحسب، وإنما يعزز أيضًا إنتاج أغذية مغذية آمنة عن طريق الحد من التلوث الكيميائي وزيادة توافر البقول. وتشير الدلائل الأولية إلى أن أشكال الزراعة المتجددة التي تعمل على تحسين الاستدامة البيئية قد تزيد من المحتوى التغذوي للمنتجات.[302]

ويمكن للسياسات البيئية والمناخية، بسبب أوجه التآزر هذه، أن توفر حوافز لإنتاج أغذية مغذية تساهم في اتباع أنماط غذائية صحية. غير أن المقايضات منتشرة ويمكن أن تسهم بشكل كبير في تقويض القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. وتوفر السياسات التي تهدف إلى معالجة العوامل البيئية الخارجية للأنماط الغذائية غير الصحية (على سبيل المثال، النقل والتعبئة وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة اللازمة لإنتاج المواد الغذائية عالية التجهيز وتسويقها) مثالًا واضحًا على ذلك – حيث تعتبر تلك العوامل الخارجية هائلة.[3] ويمكن لاستيعاب هذه التكاليف من خلال التسعير (مثل الضرائب على الكربون أو نظم تحديد الحد الأقصى للانبعاثات والتداول) أن يساهم بشكل كبير في تغيير الأسعار النسبية للأغذية المغذية والأغذية ذات كثافة الطاقة العالية والحد الأدنى من القيمة التغذوية، غير أن تنفيذ ذلك في الممارسة العملية ليس بالأمر السهل وقد يتطلب اتفاقات عالمية.

سياسات النظام الصحي لتكميل إعادة التوجيه

تعتبر النظم الغذائية والصحية مترابطة بصورة جوهرية بعدة طرق.[310] وتؤدي النظم الصحية الفعالة دورًا محوريًا في توفير الرعاية اللازمة، بما في ذلك إجراءات التغذية الأساسية من أجل علاج مختلف أشكال سوء التغذية والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي والوقاية منها.[311] وسيستمر ذلك إلى أن تتمكن النظم الزراعية والغذائية من توفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة على نحو مستدام. وعلاوة على ذلك، تُعدّ الخدمات الصحية التي يمكن الوصول إليها ضرورية لمواجهة المقايضات المحتملة على صعيد فقدان الدخل أو انخفاضه والتي يمكن أن تحد من استفادة السكان الفقراء من الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية. ولذلك، ينبغي لأي استراتيجية بشأن إعادة توجيه الدعم للأغذية والزراعة من أجل توفير أنماط غذائية صحية بكلفة ميسورة أن تنظر أيضًا في النظام الصحي.

وتتسم الخدمات الصحية التي تحمي الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة التي لا توفر وجباتها الغذائية جميع المغذيات التي تحتاج إليها بأهمية خاصة في سياق إعادة توجيه جهود الدعم. وتشمل الأمثلة على ذلك الخدمات التغذوية للأم والطفل وتوفير مكملات الفيتامينات أو المعادن في الأماكن التي ينتشر فيها نقص المغذيات الدقيقة.[311] وعلاوة على ذلك، فإن أنشطة الترويج والتثقيف في مجال الصحة للاختصاصيين الصحيين الذين يعتبرون مصادر موثوقة بشكل خاص لتقديم المشورة من أجل تعزيز تغيير السلوك الغذائي يمكن أن تزيد الطلب على الأنماط الغذائية الصحية ذات الكلفة الميسورة.

ويؤدي النظام الصحي دورًا حاسمًا في حماية صحة القوة العاملة الغذائية والزراعية وتعزيزها. وتوظّف الزراعة 27 في المائة من القوة العاملة في العالم[312] ويمكن أن يتعرض العاملون على طول السلسلة الغذائية بأسرها لمخاطر مختلفة في أماكن عملهم. وعلى سبيل المثال، يتأثر ما يقدّر بحوالي 385 مليون عامل زراعي كل عام بالتسمم الحاد عن غير قصد بمبيدات الآفات.[313] ويمكن أن تؤثر المخاطر على الصحة البدنية والعقلية للعاملين، وبالتالي تعتبر معايير الصحة والسلامة الملائمة ضرورية.[310]

وتشمل التهديدات المهمة التي تكمن في الصلة بين النظام الصحي والنظام الزراعي والغذائي الأمراض الحيوانية المصدر ومقاومة مضادات الميكروبات والمخاطر التي تنقلها الأغذية. وغالبًا ما تتكون الأنماط الغذائية الصحية – مثل تلك التي ينبغي أن تعززها أي استراتيجية لإعادة توجيه الدعم – من أغذية طازجة أكثر قابلية للتلف،[30] كما تعتبر أكثر عرضة للتلوث والتلف أثناء الإنتاج والنقل والتخزين. ويجب أن تضمن السياسات والنظم أن تكون هذه الأغذية آمنة للأكل وفقًا للاستخدام المقصود منها. وتترتب على الأمراض التي تنقلها الأغذية عواقب اقتصادية كبيرة على المتضررين وعلى نظام الرعاية الصحية. وبالتالي، لا يمكن للجهود التي يبذلها قطاع واحد فقط أن تعالج هذه القضايا بشكل كامل، ومن المطلوب اتخاذ إجراءات تكميلية ضمن قطاع الصحة.

ويساعد نهج «صحة واحدة» عدة قطاعات (بما في ذلك النظم الزراعية والغذائية ونظامي البيئة والصحة) على التواصل والعمل معًا من أجل تحقيق نتائج أفضل لصالح صحة الإنسان والنظام الإيكولوجي والحيوان.[314] وأكدت جائحة كوفيد–19 على الروابط بين الصحة والنظم الزراعية والغذائية، وأهمية نهج «صحة واحدة». وعلى سبيل المثال، وفّرت شبكة جامعة «صحة واحدة» في أفريقيا منبرًا للتعلم والتبادل بين أصحاب المصلحة في مجالات متنوعة، بما في ذلك الصحة العامة والطب البيطري وعلم الأحياء المرضي والصحة البيئية في ثمانية بلدان أفريقية (الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسنغال، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة).[315]

ومن أجل التصدي للشواغل على صعيد سلامة الأغذية، قامت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإنشاء الدستور الغذائي،[316] وهو مدونة دولية لسلامة الأغذية تتضمن الخطوط التوجيهية والمعايير واللوائح التنظيمية التي تم وضعها لحماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية في ما يخص المخاطر المحتملة على سلامة الأغذية. وعلى سبيل المثال، يضع الدستور الغذائي بالنسبة إلى الأغذية المائية لوائح تنظيمية محددة بشأن نظافة الأغذية، وأخذ العينات والتحليل، والتفتيش، وإصدار الشهادات والتوسيم؛ غير أن الدستور الغذائي يميل، بالنسبة إلى الأغذية المائية على سبيل المثال، إلى أن يتم تطبيقه في أغلب الحالات على مستوى التجارة الدولية ونادرًا ما يُستخدم في التسويق المحلي، مما يؤدي إلى إيجاد معايير مختلفة لسلامة الأغذية على المستويين المحلي والدولي.[75] ومن أجل دعم جدول أعمال إعادة التوجيه، سيتوجب على الحكومات أن توائم التشريعات الوطنية مع هذه المعايير نفسها على المستويات كافةً، بما في ذلك المستويات المحلية.ط‌ط

تايلند

بائعة محلية مع منتجاتها في خضروات عضوية وأزهار وفواكه صالحة للأكل من سوق المزارعين المحليين.

AbobeStock.com/Nungning20 ©

وأخيرًا، تبرز الحاجة إلى نظم قوية لرصد ومراقبة الصحة والأغذية والتغذية لتكون قادرة على تتبع الأثر الإيجابي والسلبي على حد سواء للسياسات الغذائية والزراعية بعد إعادة توجيهها.

سياسات وحوافز النظام الأخرى: النقل والطاقة

في إصدار عام 2020 من هذا التقرير، حُددت أوجه القصور على طول سلسلة القيمة الغذائية كدوافع كامنة وراء كلفة الأغذية المغذية.[3] وتُعدّ كفاءة نقل الأغذية مجالًا هامًا ينبغي على الحكومات مراعاته أثناء إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي. وستكون السياسات والحوافز المستهدفة لقطاع النقلي‌ي مهمة من أجل خفض كلفة الأغذية المغذية. وحتى إذا تمت إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية، فإنه قد يتم تقويض جهود إعادة توجيه الدعم وقد لا تكون فعالة في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية ما لم تتم معالجة أوجه القصور والمشاكل في مجال النقل بشكل مناسب.ك‌ك

واعتبرت العديد من الحكومات التي نفذت عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم في مواجهة جائحة كوفيد–19 قطاع الأغذية والزراعة يعتبر «ضروريًا» حتى يتم إعفاؤه من هذه الأنواع من القيود. وسمح ذلك لسلاسل القيمة الغذائية بمواصلة العمل وتوفير الأغذية حتى في أصعب فترات الإغلاق. غير أن الافتقار إلى وسائل النقل شكّل أحد أخطر التهديدات التي واجهت الحفاظ على إمدادات الأغذية نشطة في العديد من البلدان.[317] وعلى سبيل المثال، واصلت الموانئ عملياتها في نيجيريا في حين واجه النقل الداخلي من قبل التجار وسائقي الشاحنات قيودًا أثّرت على الإمدادات المنتظمة للأغذية أو المدخلات الزراعية. ولتيسير نقل الأغذية، ينبغي ألا تستثمر الحكومات في البنية التحتية فحسب، بل ينبغي أن تدعم أيضًا تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية لصالح التجار المحليين، وهم في معظم الحالات مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ولها أهميتها الحاسمة في عمل سلسلة الإمدادات الغذائية، على الرغم من عدم الاعتراف بها في كثير من الأحيان كجزء من ذلك العمل.[318]

ومن المهم أيضًا النظر في الروابط مع نظم الطاقة. وقد أصبحت النظم الزراعية والغذائية أكثر كثافة في استخدام الطاقة، وينجم عن ذلك آثار على أسعار الأغذية، علاوة على الآثار على البيئة. فمن ناحية، سلّطت العديد من الدراسات الضوء على العلاقة بين أسعار الطاقة والأغذية،[319] كما أن السبب في الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية يعود إلى الزيادات في أسعار الطاقة.[320] ومن ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن الأنشطة المتعلقة بالطاقة تعتبر مصدر حوالي ثلث الانبعاثات الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية في العالم.[321] وعلاوة على ذلك، اعتمد حوالي ثلث سكان العالم على أنواع الوقود التقليدي مثل الخشب والفحم والمخلفات الزراعية للطهي المنزلي في عام 2019، وترافق ذلك بطلب تجاوز في بعض المناطق القدرة المستدامة للغابات والأشجار.[322] ويمكن تعزيز النتائج البيئية للنهوض بالنشاط الاقتصادي على نحو أكثر استدامة في النظم الزراعية والغذائية عن طريق تحسين استخدام دعم السياسات بواسطة سياسات تدعم استخدام الطاقة بكفاءة أكبر في النظم الزراعية والغذائية.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكن أن يكون القيام باستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المزرعة أو إدخال معايير الاقتصاد في استهلاك وقود شاحنات الشحن في مرحلة النقل متسقًا للغاية.[323] وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّ الافتقار إلى سلاسل التبريد أحد المحددات الرئيسية للفاقد من الأغذية القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات، ويعتبر توافرها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أقل بكثير من البلدان المرتفعة الدخل،[324] الأمر الذي يزيد من صعوبة تحسين حالة سلاسل التبريد في ظل الاعتبارات البيئية في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. ونظرًا لأن سلاسل التبريد تعتبر ذات استخدام كثيف للطاقة، فإن الحد من بصمة الكربون الخاصة بها يشكّل موضوعًا رئيسيًا للبحوث، ويمكن أن تؤدي التحسينات في التكنولوجيا، بالإضافة إلى التحسينات في تشغيل سلاسل التبريد وإدارتها، دورًا رئيسيًا في زيادة توافر لوجستيات سلاسل التبريد في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وذلك بالترافق مع مراعاة البيئة.[325] وينبغي أيضًا النظر في الاستفادة من الكفاءات المحتملة في الاستخدام المستدام للطاقة لأغراض النظم الزراعية والغذائية المحلية، مع مراعاة استعادة الغابات المتدهورة وإنشاء مزارع شجرية سريعة النمو، وتحسين استخدام المخلفات من جمع الأخشاب وتصنيعها، واستعادة الأخشاب بعد الاستهلاك عن طريق استخدامها المتتالي ضمن إطار اقتصادي أكثر دائرية [326] كجزء من حافظة سياسات تكمّل إصلاح سياسة الأغذية والزراعة.

4–3

الاقتصاد السياسي وديناميات الحوكمة المؤثرة على إعادة توجيه دعم السياسات

سيعتمد مدى نجاح جهود إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي على الاقتصاد السياسي والحوكمة والحوافز لأصحاب المصلحة ذوي الصلة في السياقات المحلية والوطنية والعالمية. ويُشير الاقتصاد السياسي بوجه عام إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تُشكل هيكل مجموعات الجهات الفاعلة العامة والخاصة ومصالحها وعلاقاتها وتحافظ على استمرارها وتُحدث تحولات فيها مع مرور الوقت. ويشمل ذلك الهياكل المؤسسية، أي «قواعد اللعبة» التي تؤثر على جدول أعمال رسم السياسات اليومية وهيكلتها.327، 328 وتُشير الحوكمة إلى القواعد والمنظمات والعمليات الرسمية وغير الرسمية التي تُعبّر الجهات الفاعلة العامة والخاصة من خلالها عن مصالحها وتتخذ قراراتها وتُنفذها.329، 330

ويؤثر الاقتصاد السياسي على نوع الإصلاحات السياسية والمؤسسية وأشكال الحوكمة اللازمة لتمكين وتيسير إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة. وفي الوقت ذاته، يمكن لديناميات الاقتصاد السياسي أن تعرقل جهود ونتائج إعادة توجيه الدعم من أجل تحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية.[331] وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان فهم ديناميات الاقتصاد السياسي والعوامل المؤثرة فيه واتخاذ الإجراءات ووضع الآليات من أجل ضمان أن تحقق جهود إعادة توجيه الدعم الغرض المقصود منها.

وتعتبر الحوكمة والمؤسسات والمصالح والأفكار عوامل دينامية تؤدي دورًا في التأثير على دعم السياسات للأغذية والزراعة.332، 333 وهناك ثلاثة عناصر واسعة يتعيّن أخذها في الاعتبار وإدارتها بفعالية كجزء من إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة:

1. السياق السياسي، ووجهات نظر أصحاب المصلحة وإرادة الحكومات؛

2. علاقات القوة، والمصالح وتأثير مختلف الجهات الفاعلة؛

3. آليات الحوكمة والأُطر التنظيمية المطلوبة لتيسير جهود إعادة توجيه الدعم وتنفيذها.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّ رصد وتقييم دعم السياسات بعد إعادة توجيهه أمرًا أساسيًا للتأكد من تحقيق السياسة بعد إعادة توجيهها للأغراض المقصودة منها. وهما يعززان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل العملية ويمكن أن يكونا بمثابة دافع إيجابي لاستدامة إصلاحات السياسات على المدى الطويل.

وتُعرض الديناميات والآليات اللازمة لإدارة هذه العناصر في الشكل 25 وتستكشفها الأقسام التالية بمزيد من التفصيل.

الشكل 25 الاقتصاد السياسي وديناميات الحوكمة المرتبطة بإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

السياق السياسي ومنظور أصحاب المصلحة وإرادة الحكومات

يعتمد مدى إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي على السياق المحلي لكل بلد، بما في ذلك النظام السياسي والمصالح والإيديولوجيات والحوافز من بين عوامل أخرى. وعلى سبيل المثال، غالبًا ما تعتمد درجة الحماية الزراعية على مستوى المنافسة السياسية والاقتصادية داخل البلد.[334]

وفي غياب الحوافز السياسية والجدوى اللازمة لدعم هذه العملية، فإنه سيكون من الصعب تنفيذ أي تغيير في السياسات والاستمرار فيه في الممارسة العملية.[335] وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الاختناقات ضمن هياكل الحوكمة في العديد من السياقات القطرية إلى فجوة بين توقعات السياسات والنتائج.

وتوفر المناقشات العالمية الأخيرة، مثل تلك التي جرت تحت رعاية قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار ية بشأن تغير المناخ في عام 2021، وزيادة الوعي بأهمية الصحة العامة والاستدامة البيئية، فرصة فريدة لزيادة جدوى إعادة توجيه الدعم.[227] وأكّدت المناقشات الأخيرة التي تناولت إصلاح السياسات الزراعية في الاتحاد الأوروبي (استراتيجية «من المزرعة إلى المائدة») والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (قانون الزراعة الجديد) على أهمية اعتبار الصحة والاستدامة البيئية لإنتاج الأغذية بمثابة سلع عامة مرغوبة يتعين دعمها. ومن شأن نهج «المال العام مقابل السلع العامة» أن يجعل إعانات الأغذية المغذية المهمة للصحة العامة والاستدامة البيئية أكثر جدوى من الناحية السياسية بالمقارنة مع النُهج السابقة التي تركّز على الإنتاج.[227]

وبطبيعة الحال، يختلف السياق السياسي بين البلدان. وفي البلدان المرتفعة الدخل، أصبح الدعم الغذائي والزراعي مرتفعًا مقارنة بالنسب الصغيرة نسبيًا التي يمثلها قطاع الزراعة ما قبل الإنتاج في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف الخاصة بتلك البلدان. وعلى سبيل المثال، استحوذت السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على حوالي 35 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 2020. [336] وغالبًا ما تفتقر العديد من البلدان المنخفضة الدخل إلى القدرة المالية على توفير الدعم الغذائي والزراعي في شكل إعانات، وبالتالي فإن دعم المنتجين في هذه البلدان يستلزم في أغلب الأحيان ضوابط حدودية وتجارية لا تتطلب أية نفقات حكومية كما هو موضح في الفصل 3. وعلى العكس من ذلك، قد تتم إعادة تشكيل الضوابط الحدودية على حساب خسارة الإيرادات المتعلقة بالتجارة بالنسبة إلى الحكومات. ومن المرجح أن تؤثر الاختلافات في الأولويات والتحديات السياسية في كل سياق على ما إذا كانت الحكومات ستعزز جهود إعادة التوجيه ونطاق هذه الجهود.

وتوجد وجهات نظر متباينة في ترتيب أولويات مجالات النظام الزراعي والغذائي التي تجعل إعادة التوجيه أمرًا صعبًا. وعلى سبيل المثال، في حين يُنظر إلى الجودة التغذوية للأغذية في آسيا والمحيط الهادئ على أنها مسألة مهمة، يُنظر إلى توافر الأغذية في أفريقيا الشرقية والجنوبية على أنه تحدٍ رئيسي للنظام الزراعي والغذائي.[337] وتمر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بمرحلة مختلفة من التحول التغذوي بالمقارنة مع البلدان المرتفعة الدخل – حيث تقوم العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالتحول من الأنماط الغذائية التقليدية إلى أنماط غذائية تحتوي على أغذية عالية التجهيز يعززها تكامل الأسواق العالمية والتسويق المكثف، في حين يشكل استهلاك الأغذية العالية التجهيز في البلدان المرتفعة الدخل جزءًا لا يتجزأ من الأنماط الغذائية للسكان.196، 338 وتؤثر هذه الاختلافات في السياق وأوجه انعدام المساواة على حوافز كل حكومة وقراراتها السياسية والنُهج اللازمة لإعادة توجيه السياسات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الحالية على الميزانية في العديد من بلدان العالم تجعل إعادة التوجيه بديلاً هامًا لتحقيق هذه الأهداف الإنمائية دون المساس بالانتعاش الاقتصادي. ولذلك، تضطلع الحكومات بدور مهم في الإبلاغ عن المحتويات التي تعود بالفائدة على كل الأطراف لجهود إعادة توجيه الدعم، والتي قد توفر استجابة لأهداف ومصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

علاقات القوة والمصالح وتأثير مختلف الجهات الفاعلة

يأتي دعم السياسات للأغذية والزراعة كنتيجة لعملية صنع قرار معقدة تعتبر متأصلة في مجموعة من الأهداف والمصالح وتتأثر بها. وتشمل هذه العمليات تشكيل تحالفات، والمساومة بين المصالح، وتعديل أو منع التغييرات في قواعد صنع القرار، وإيجاد السبل والوسائل أو إفشال خيارات السياسات عن طريق تقييد الوسائل المتاحة، وتمكين تنفيذ السياسات أو منعه، وضمان التعبير عن الرأي أو التمييز بين الجهات الفاعلة والمجموعات. وبالتالي، سيعتمد نجاحها على القوة النسبية لمختلف مجموعات أصحاب المصلحة المناصرة للإصلاحات أو المعارضة لها.

وغالبًا ما تعيق فجوات البيانات الخاصة بدعم السياسات والمتعلقة بتجهيز الأغذية وتوزيعها وتوفيرها تحليل كيفية مساهمة هيكل الدعم نفسه في هياكل القوة على طول سلاسل الإمدادات. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يكون للقطاعات المختلفة داخل بلد أو إقليم أولويات مختلفة ومقايضات محتملة. ويمكن أن تتحول هذه الاختلافات بين أهداف القطاعات المختلفة إلى افتقار إلى الاتساق في السياسات اللازمة للاستخدام الفعال للموارد المتاحة 339، 340 وتحقيق أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع بموازاة ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وعلى سبيل المثال، تُظهر دراسة أُجريت في جزر المحيط الهادئ وجود آراء متعارضة حول صياغة السياسات عند التصدي للأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي بسبب تضارب المصالح. وعلى الرغم من قيام الحكومات بتحديد خيارات التدخل السياسي، إلا أن التنفيذ كان بطيئًا بسبب التباين في المفاهيم والأولويات. وعلى سبيل المثال، توجد خلافات بين الحاجة إلى إطاء الأولوية إلى الصحة العامة وخفض الواردات من الأغذية العالية التجهيز مقابل دعم زيادة التجارة،[341] الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى اتساق السياسات عبر القطاعات.

ويمكن لجهود إعادة توجيه الدعم نحو زيادة إنتاج الأغذية المغذية وتجارتها أن تواجه تحديًا يتمثل في هيمنة صناعة الأغذية الزراعية على مستوى سلسلة الإمدادات الغذائية. وتضطلع الشركات والمؤسسات بدور مهم في إنتاج السلع الغذائية وتجهيزها وتوزيعها. وعلى سبيل المثال، أشارت التقديرات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أن أربع شركات كبيرة سيطرت على ما يتراوح بين 70 و90 في المائة من تجارة الحبوب العالمية. وجرت ملاحظة هذا التركيز بالتزامن مع الاتجاه التصاعدي في إنتاج المدخلات الزراعية الرئيسية لصناعة الأغذية، مثل السكر الخام ومحاصيل الزيوت النباتية.[196] وفي واقع الأمر، غالبًا ما تؤثر الجهات الفاعلة في صناعة الأغذية على عملية صنع السياسات العامة وتتدخل فيها أو تحدث انحيازًا في القاعدة العلمية التي تقوم عليها هذه العملية،[342] وذلك أثناء قيامها بالضغط على صناع السياسات وتقديم التبرعات السياسية وتأطير مناقشات السياسات واعتماد التنظيم الذاتي لاستباق الإجراءات الحكومية وتأخيرها (استبدال السياسات) وتنفيذ حملات العلاقات العامة، وما إلى ذلك.[343]

وعلى سبيل المثال، زادت قيمة الأموال التي أنفقتها صناعة المشروبات في الولايات المتحدة الأمريكية على أنشطة الضغط إلى 60 مليون دولار أمريكي في عام 2009، وهو نفس العام الذي جرى فيه اقتراح ضريبة اتحادية على المشروبات الغازية. وبقي الرقم مرتفعًا بصورة مستمرة منذ ذلك الحين.[344] وفي جنوب أفريقيا، هناك أدلة على أن القطاع الخاص يؤثر على الاعتراضات القانونية أو الشكاوى ذات الصلة بالتجارة المتعلقة بسياسات تنظيم التغذية والكحول.[345]

وبشكل مماثل في بلدان أخرى، قد تواجه جهود الحكومات لإدخال تدابير تنظيمية تحديات تستند إلى أن التدابير المقترحة يمكن أن تتعارض مع الالتزامات التجارية الملزمة. وعلى سبيل المثال، تم تنفيذ 245 تدخلًا في منظمة التجارة العالمية من قبل الدول الأعضاء المصدّرة بين عامي 1995 و2019 لتسويق بدائل لحليب الأم.346، 347 وفي حالات أخرى، أرست صناعة الأغذية أحيانًا شراكات مع وكالات عامة أخرى، كما في حالة كولومبيا أثناء مناقشة تنظيم توسيم الأغذية حين توافقت آراء بعض الوزارات والوكالات مع موقف الصناعة خلال مناقشة المبادرة في الكونغرس.[348] وتساهم مثل هذه التحديات في جمود السياسات وتخلق «برودة تنظيمية» تمنع الحكومات الوطنية من اتخاذ إجراءات من أجل إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية.347، 349

ويمتد تأثير الصناعات الغذائية إلى الحوكمة العالمية، مثل قيام هيئة الدستور الغذائي بوضع المعايير الغذائية الدولية (القسم 4–2). ومارست الجهات الفاعلة في صناعة الأغذية تأثيرًا على عملية الدستور الغذائي الخاصة بتوسيم واجهة العلب بالمعلومات التغذوية،[350] وعلى وضع مواصفات الدستور الغذائي الخاصة بمستحضر المتابعة.[374] واتجهت استجابات صناعة الأغذية لمشاورات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي إلى تعزيز النهج الطوعية أو غير الدستورية بدلًا من التدابير التشريعية.[351]

ويُعدّ البيع بالتجزئة قطاعًا آخر يمكن استخدام القوة فيه ويمكنه التأثير على جهود إعادة توجيه الدعم. وفي بلدان عديدة، تزداد القوة المركّزة بشكل كبير وسريع في قطاع البيع بالتجزئة في شكل سلاسل ضخمة للمتاجر الكبرى ومحلات البقالة.[352] وتعتبر هذه التطورات مدفوعة أيضًا بعوامل هيكلية أخرى مثل نمو الدخل، والتوسع الحضري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.[353]

ولاحظ استعراض لدراسات متعلقة بقوة المتاجر الكبرى في أستراليا أنها استخدمت قوتها عن طريق تحديد شروط التجارة للموردين، وتصيغ القيم المجتمعية المتعلقة بالأغذية من خلال قوة المنطق، وتمارس الضغط وترسي علاقات مع صانعي السياسات. ويمكن أن يؤثر ذلك على العديد من المجالات مثل حوكمة النظام الزراعي والغذائي، وتوافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها، ونتائج الصحة العامة والتغذية.[354] ويمكن أن يؤدي تركيز المتاجر الكبرى ضمن مناطق جغرافية محدودة أيضًا إلى تمكين إنشاء صحاري غذائية، وعزل السكان المقيمين خارج مواقع تجار التجزئة والحد من وصولهم إلى الأغذية المغذية.[355]

وفي الوقت ذاته، تتمتع سلاسل المتاجر الكبرى بالقدرة على فرض معايير معينة لجودة الأغذية وسلامتها على إمداداتها.[352] وفي العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يمكن لقطاع التجزئة الحديث أن يصبح دافعًا مهمًا للتغييرات ضمن النظام الزراعي والغذائي ويمكنه المساهمة في جعل الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة ويمكن الوصول إليها بشكل أكبر.[356] وتشمل مشاركة القطاع الخاص وإجراءاته أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يؤدي توفير الحوافز لهذه الجهات الفاعلة دورًا محوريًا لدعم جهود إعادة توجيه الدعم. ويمكن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعبئتها لأغراض التحول وجهود إعادة توجيه الدعم عن طريق «موازنة» علاقات القوة غير المتكافئة الملحوظة (انظر الإطار 18) إذا كان المناخ السياسي ييسر الممارسات التجارية المسؤولة على طول سلسلة القيمة بأكملها.357، 358

الإطار 18 تطوير سلسلة القيمة كأداة فعالة لتحويل التوزيع غير المتكافئ للقوة

يمكن لتطوير سلسلة القيمة أن يشكّل أداة فعالة لتحويل التوزيع غير المتكافئ للقوة الملاحظ حاليًا بين صغار المنتجين، والمجهزين، والبائعين، وأصحاب المصلحة الآخرين في سلاسل القيمة الزراعية.

وغالبًا ما يواجه صغار المنتجين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تكاليف معاملات عالية عند دخولهم إلى الأسواق لبيع منتجاتهم.359، 360، 361 وقد تؤدي عيوب السوق والاحتكاكات المتعلقة بمحدودية فرص الحصول على الائتمان والتأمين والمعلومات إلى زيادة تقييد الوصول إلى الأسواق. وكان تنفيذ السياسات لمعالجة هذه القيود محفوفًا بالصعوبات من الناحية السياسية، إذ يواجه صغار المنتجين في كثير من الأحيان العديد من العقبات التي تحول دون مشاركتهم في العمل الجماعي، بما في ذلك إدراج مطالبهم في جدول الأعمال السياسي. وغالبًا ما تكون هذه القيود أكبر بالنسبة إلى النساء والشباب والشعوب الأصلية. ويتم عادة توفير الوصول إلى الأسواق للمنتجين الصغار من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في وسط السلسلة والعاملة في التجهيز والتعبئة والنقل والمبيعات النهائية. وأشارت التقديرات إلى أن هذا النوع من سلاسل القيمة يوفر أكثر من نصف الأغذية التي تُستهلك في أفريقيا.[362]

ويمكن للاستثمارات الجيدة التصميم أن تقلل من تكاليف المعاملات، بالإضافة إلى عيوب السوق والاحتكاكات، عن طريق تحسين الوصول إلى معلومات السوق وتوفير إمكانية الوصول إلى الائتمان والمدخلات المعززة للإنتاجية، بالإضافة إلى إمكانية زيادة القدرة التفاوضية لصغار المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام التجار والمشترين. وعلى وجه الخصوص، تبين أن استثمارات سلسلة القيمة الزراعية العاملة من خلال منظمات المنتجين أو التعاونيات الزراعية تعتبر وسيلة فعالة لإشراك صغار المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وتحسين وصولهم إلى الأسواق. ويمكن أن تساعد هذه الاستثمارات أيضًا في "تحقيق تكافؤ الفرص" للفئات السكانية مثل النساء والشباب والشعوب الأصلية التي تواجه قيودًا أكثر في الوصول إلى سلسلة القيمة الزراعية في ظل ظروف متماثلة. ويمكن أن تساهم زيادة فرص وصول صغار المنتجين إلى الأسواق، ولا سيما في المناطق الريفية، في زيادة درجة المنافسة في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار التي يتلقاها المنتجون.

وظهرت قصص نجاح ملحوظة حول تطوير سلاسل القيمة حتى في البيئات الصعبة في أمريكا اللاتينية وجزر المحيط الهادئ، حيث قد يكون الوصول إلى السوق محفوفًا بالتحديات بشكل خاص في المناطق النائية والجبلية. وفي بيرو، زوّد مشروع تعزيز التنمية المحلية في المرتفعات ومناطق الغابات المطيرة العالية صغار المنتجين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، بما في ذلك المساعدة التقنية والروابط مع الأسواق والمهارات القيادية لتطوير خطط الأعمال. وزادت مشاركة صغار المنتجين في أسواق المحاصيل والأغذية الحيوانية المصدر بنسبة 7 و13 في المائة، في حين زادت مشاركة النساء في المجموعات المحلية وفي عملية اتخاذ القرار بشأن الدخل بنسبة 27 و45 في المائة.[363] وفي الأرجنتين، قدم برنامج التنمية الريفية الشاملة التمويل لمنظمات المنتجين والشعوب الأصلية للمشاركة في مشاريع تطوير المنتجات والاستثمار في الاحتياجات المجتمعية. وتمكّن المشاركون في المشروع من زيادة قيم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بنسبة 92 في المائة و72 في المائة بدفع من الخدمات المالية المقدمة لمنظمات المنتجين للسماح بالاستثمارات في الآلات الزراعية الثقيلة لتحسين ممارسات الإنتاج، وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 15 في المائة في دخل الأسر المعيشية. وعلاوة على ذلك، زادت مشاركة النساء في المناصب القيادية لمنظمات المنتجين بنسبة 10 في المائة.[364]

وفي بابوا غينيا الجديدة، ركّز مشروع الشراكات الإنتاجية في الزراعة على إقامة روابط مباشرة بين المنتجين والمشترين. وقدم الدعم لمنتجي الكاكاو والبن عن طريق توفير روابط السوق مع مؤسسات الأعمال التجارية الزراعية والتدريب على ممارسات الإنتاج التي تتسم بقدر أكبر من الكفاءة والاستجابة للسوق والاستدامة بين عامي 2012 و2019.ا    [365] وزادت ملكية النساء للأصول بنسبة 3 في المائة، كما شهدت مشاركتهن في عملية صنع القرار الخاص بإنتاج المحاصيل زيادة بنسبة 4 في المائة. وفي جزر سليمان، ركّز برنامج التنمية الريفية – المرحلة الثانية على شراكات الأعمال التجارية الزراعية. وأشرك البرنامج منتجي الكاكاو وجوز الهند بهدف بيع سلعهم في سلاسل القيمة عن طريق ربطهم بالمؤسسات بواسطة شراكات الأعمال التجارية الزراعية بين عامي 2015 و2021. وأدى المشروع إلى ارتفاع أسعار الكاكاو التي جرى دفعها للمنتجين وزيادة كميات الكاكاو المباعة، بالإضافة إلى رفع عدد العمال الذين وظفتهم الأعمال التجارية الزراعية التي دعمها المشروع.[366] وكانت هذه الزيادات مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة القيمة الإجمالية للإنتاج (زيادة بنسبة 38 في المائة)، لا سيما في إنتاج المحاصيل (زيادة بنسبة 62 في المائة). وعلاوة على ذلك، زادت مشاركة النساء في عملية صنع القرارات المتعلقة باستخدام الدخل الناتج عن العمل الحر بنسبة 6 في المائة.

وتعتبر مجموعات المجتمع المدني ذات أهمية بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية،[367] ويمكن أن يكون لتحقيق تكافؤ الفرص أمامها دور مهم أيضًا في معالجة الجانب المتعلق بالإنصاف في دعم السياسات. وعلى سبيل المثال، يمكن لتعاونيات المزارعين أن تسمح لصغار المنتجين بتعزيز موقفهم التفاوضي أمام أصحاب المصلحة الآخرين في النظم الزراعية والغذائية.[368] وفي غواتيمالا، عملت شبكة منظمات المزارعين على تحسين قدرات صفة الفاعل لمنتجي بلدية Huehuetenango الريفية وسمحت لهم بتنفيذ خطط التنمية الابتكارية المقاومة للمناخ على المستوى المحلي.[369] وتعتبر مبادرات جمعيات المستهلكين، مثل المنظمات المجتمعية أو شراكات المنتجين والمستهلكين، حاليًا جهات فاعلة مهمة في تحويل النظم الزراعية والغذائية المحلية، [370] ويمكنها التأثير على عمليات إصلاح السياسات ودعمها أيضًا.

آليات الحوكمة والأطر التنظيمية اللازمة من أجل تيسير جهود إعادة توجيه الدعم وتنفيذها

يمكن للمصالح الشخصية أن تعرقل الجهود المبذولة لإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة عندما لا تتم إدارتها بشكل صحيح. ولتحقيق هذا الهدف، فإن وجود مؤسسات عامة قوية،[371] ووجود آليات حوكمة تشاركية على وجه الخصوص، خالية من تضارب المصالح يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على عمليات إصلاح السياسات لأنها تهيئ بيئة مواتية إيجابية للإصلاحات، فضلًا عن زيادة كفاءة هذه الإصلاحات وفعاليتها. وبالمثل، يمكن لعمليات إصلاح السياسات أن تخلق آليات الحوكمة وتعززها وأن تحسن القدرات ورأس المال الاجتماعي لأصحاب المصلحة المعنيين، مما يؤدي إلى بناء علاقة ثنائية الاتجاه يتم من خلالها تعزيز المؤسسات والإصلاحات نفسها والترويج لها.[372]

وتُعدّ المنصات المتعددة أصحاب المصلحة والمتعددة القطاعات من الأمثلة الشائعة والمثيرة للاهتمام على آليات الحوكمة. ويمكنها أن تكون ناجحة حين تتوفر: (1) المشاركة النشطة وطويلة الأجل من جانب الحكومة؛ (2) والموارد العامة من أجل تيسير العملية؛ (3) وجهة ميسّرة محايدة لتكون بمثابة جهة ممثلة للضوابط والموازين؛ (4) وتنفيذ آليات مساءلة صارمة. ويمكن لتيسير التنسيق بين أصحاب المصلحة والمجموعات المعنية وضمان إسماع جميع الأصوات في عمليات صنع القرار الشفافة أن ييسّر ويخفف الضغط الذي تمارسه الجهات الفاعلة القوية.327، 373، 374

وعلى المستوى العالمي، هناك مثال مثير للاهتمام متعدد الأطراف يتمثل في حركة تعزيز التغذية، وهي منصة عالمية تضم 65 بلدًا عضوًا تتعاون في عملها من أجل القضاء على جميع أشكال سوء التغذية بالترافق مع تقييم خارجي مستقل لتقييم جهود الحركة. وتتلقى حركة تعزيز التغذية المتعددة الأطراف الدعم من شبكات للمجتمع المدني تضم أكثر من 4 000 منظمة، وشبكة أعمال تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة، وشبكة مانحي حركة تعزيز التغذية وشبكة الأمم المتحدة لحركة تعزيز التغذية. وباستخدام المنصة، يمكن للدول الأعضاء مواءمة الإجراءات حول نتائج مشتركة مع القطاعات وأصحاب المصلحة العاملين على المستوى دون الوطني.[375]

غير أنه كانت هناك انتقادات مفادها أن مشاركة الشركات المتعددة الجنسيات في شبكة أعمال حركة تعزيز التغذية تقوض جهود الشبكة، على سبيل المثال، من خلال المساهمة في زيادة تأثير القطاع الخاص على عملية صنع السياسات وإعادة تعريف المفاهيم القانونية لمراعاة النموذج المتعدد أصحاب المصلحة.[376]

وعلى المستويين الوطني والمحلي، ينبغي تنسيق الأدوات التي تدعم إعادة توجيه السياسات بين عدة وزارات أو وكالات إدارية. وعلى سبيل المثال، تتألف خطة التصدي للسمنة لدى الأطفال في إنكلترا من عدة مكونات، وينطوي تنفيذ كل منها على تنسيق عبر دوائر مختلفة. ولدعم تطوير بيئات غذائية صحية في إطار سياسة التخطيط الوطني، شاركت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية من أجل تطوير السياسات الصحية ووزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية لتحديد القرارات اللازمة من أجل دعم الحصول على الأغذية المغذية في التنسيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع نموذج الخصائص التغذوية بقيادة هيئة الصحة العامة الوطنية حينها، وهي Public Health England.ا[377]

وتتمثل حالة معروفة ومتعددة القطاعات أخرى في المجلس الوطني السابق للأمن الغذائي والتغذية في البرازيل، وهو عبارة عن هيئة استشارية للرئاسة البرازيلية تتألف من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وكانت خلال سنوات عملها (1993–2019) بمثابة مساحة للحوار والتعبير بين مختلف أصحاب المصلحة، وتحولت إلى جهة ميسّرة رئيسية في صياغة السياسات مثل السياسة والخطة الوطنيتين للأمن الغذائي والتغذية، وبرنامج شراء الأغذية، والبرنامج الوطني للأغذية المدرسية، والخطوط التوجيهية الغذائية في البرازيل.[378]

غير أنه على الرغم من أن آليات الحوكمة التشاركية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير إصلاحات السياسات وتنفيذها، إلا أنها ليست «حلا سحريا» لتنفيذها. وقد لوحظ في بعض الحالات عند تنفيذ اللوائح التنظيمية في صناعة الأغذية من أجل الترويج لأنماط غذائية صحية أنه تم تعزيز قوة أهم أصحاب المصلحة في الصناعة ضمن سياق ترتيبات الحوكمة المتعددة أصحاب المصحلة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك نتيجة تزايد تأثير الشركات في عملية صنع القرارات الخاصة بالسياسات. وعلى سبيل المثال، زادت شركات الأغذية من خلال حصولها على خبرات داخلية في مقارها من قدرتها على المشاركة في هذه الأنشطة وبالتالي التأثير على سياسات الأغذية وعمليات وضع اللوائح التنظيمية الغذائية. ونتيجة لذلك، تم حذف بعض التغييرات الهيكلية في السياسات من جدول أعمال السياسات.[196] ومن الأهمية بمكان الحماية من تضارب المصالح في تطوير السياسات وعملية صنع القرار، وهناك أدوات متاحة لمساعدة البلدان على منع مثل هذا التضارب في المصالح وإدارته.ل‌ل

ومن ناحية أخرى، يمكن لترتيبات الحوكمة التشاركية أن تزود المجموعات السكانية التي يتم تهميشها في كثير من الأحيان، مثل سكان المناطق الريفية، بالصوت والتأثير لرفع مستوى وعي وحساسية جميع المعنيين وبناء التحالفات لصالح جهود إعادة توجيه الدعم التي تتسم بقدر أكبر من الشمول. ويمكن أن يساهم تعزيز العمل الجماعي والقدرات والصوت والقوة التفاوضية لصالح السكان الريفيين، بمن فيهم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، في إصلاح السياسات وتسهيل صياغتها وتنفيذها، فضلًا عن تعزيز شرعية الإصلاحات بين جميع أصحاب المصلحة.[303] وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين المناصرين لإصلاح السياسات والذين يمكن أن يصبحوا بمثابة «رواد التغيير» بالتنسيق مع الوكالة الحكومية الرائدة أن ييسّر الحوار بين الجهات الفاعلة.[371] وعلى سبيل المثال، يوجد في بلدان مثل البرازيل، وبيرو، وتايلاند وفييت نام قادة تغذية وطنيون، الأمر الذي يضمن التنسيق القوي بين الجهات الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع هؤلاء بالمسؤولية عن اتخاذ الإجراءات والخضوع للمساءلة أثناء عملية إعادة توجيه السياسات.[379]

وأخيرًا، ينبغي أن تحدد الحكومات بعناية المقايضات الخاصة بإعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة وتوقّع التحديات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ، بما في ذلك السيناريوهات القائمة على الأدلة والاحتمالات. وتسمح آليات الحوكمة لمختلف الجهات الفاعلة بالنظر في المقايضات الخاصة بالتغييرات في السياسات ومعالجتها بشكل صحيح.[380] ولتحقيق هذا الهدف، كما تم تحليله في القسم السابق، ينبغي على الحكومات تنفيذ سياسات التخفيف الموجهة إلى «الخاسرين» نتيجة إصلاح السياسات أو أولئك الذين يعتبرون أكثر عرضة للتأثر سلبًا بها. وفي الوقت ذاته، قد تهدد إعادة توجيه دعم السياسات مجموعات مصالح القوى التي يمكن أن تقاوم الإصلاح أو تمنع تنفيذه. وكما جرت الإشارة إليه سابقًا، تعتبر تأثيرات الدعم الحالي للسياسات على توافر الأغذية المغذية وكلفتها والقدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية معقدة، وبالتالي، ينبغي تحديدها من خلال نهج نظامي يعتمد على البيانات التاريخية و/أو السيناريوهات القائمة على النماذج.

ولا ينبغي أن يكون تطوير السيناريوهات القائمة على النماذج والتحقق منها مجرد عمل مكتبي. وتُعدّ مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين أمرًا ضروريًا، ليس لأغراض الشفافية والمساءلة فحسب وإنما أيضًا لتحسين النمذجة نفسها نظرًا لحالات عدم اليقين في البيانات. وفي التقييمات المتكاملة لتأثير تغير المناخ، على سبيل المثال، تفاعل الباحثون مع أصحاب المصلحة مثل المزارعين لاستكشاف وتصميم مجموعات بديلة من السيناريوهات المستقبلية المعقولة والحزم الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ لأغراض النمذجة المتكاملة، وذلك بهدف تحسين دقة النتائج وشفافيتها بالمقارنة مع العلميات المماثلة التي أُجريت من دون مشاركة المزارعين.[381]

غير أن تصميم السيناريوهات المستندة إلى النماذج والتحقق من صحتها ينبغي أن يتم على يد خبراء حكوميين يستخدمون البيانات الرسمية. وتُظهر العديد من الدراسات الحديثة هذه الممارسة التي تعلن الحكومة فيها عن مدى استعدادها للاستثمار في الزراعة وتمويلها لتمكين الانتعاش. ويستخدم واضعو النماذج بعدها تلك المعلومات لتحديد القطاعات الزراعية التي يجب إطاء الأولوية إليها بالنظر إلى النتائج على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الأغذية الزراعية، ورفاه الأسر المعيشية والحد من الفقر الريفي،223، 233 من أجل زيادة الوصول إلى أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة وتحقيق الأهداف التغذوية. وتكمن المسألة الرئيسية في الاعتماد على الحوارات المتعددة القطاعات والمتعددة الأطراف بشأن السياسات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالاسترشاد بالأدلة على الآثار المحتملة للخيارات البديلة لدعم السياسات.

رصد وتقييم دعم السياسات بعد إعادة توجيهه

لا تنتهي إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة بعد صياغة السياسات وتنفيذها. ويتم الاعتراف بشكل متزايد بتقييم التدخلات في النظم الزراعية والغذائية كعنصر أساسي لنجاح عمليات التحول؛[382] إذ أنه يضمن المساءلة ويشير إلى الحاجة إلى التكيف.[383] وعلى سبيل المثال، فرض مجلس مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011 الالتزام برصد المبادرات المتعلقة بقانون الأغذية المحلي والإبلاغ عنها.[384] وتحقيقًا لهذه الغاية، تم نشر تقرير مقاييس الأغذية منذ عام 2012 باتباع خمسة أهداف للسياسات وعدد إجمالي من المؤشرات يبلغ 37 مؤشرًا، مما يوفر معلومات مفيدة لرصد التقدم المحرز في تحقيق السياسات الزراعية والغذائية للمدينة بالنسبة إلى صانعي السياسات والمواطنين على حد سواء.[385]

ويمكن استخدام الالتزامات التي قطعتها الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون خلال المناقشات الرفيعة المستوى حول النظم الزراعية والغذائية لرصد ودعم تنفيذ استراتيجيات إعادة توجيه الدعم. وفي أعقاب قمة النظم الغذائية التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2021، نشرت 110 بلدان تفاصيل حول استراتيجيتها تجاه تحويل النظام الغذائي ضمن مسارات صياغة وطنية، وتضمنت 92 في المائة منها أنماطًا غذائية صحية من خلال نظم زراعية وغذائية مستدامة كموضوع يحظى بالأولوية.[386]

وجرى تناول هذه القضية ذات الأولوية أيضًا من قبل تحالف العمل بشأن الأنماط الغذائية الصحية من خلال نظم غذائية مستدامة للجميع الذي يجمع الجهات الفاعلة والبلدان في العالم من أجل مواءمة وتعبئة ودعم العمل نحو تحقيق هذه الرؤية المشتركة.[387] وفي قمة طوكيو بشأن التغذية من أجل النمو في عام 2021، قدّم 181 من أصحاب المصلحة في 78 بلدًا [396] التزامًا جديدًا في مجال التغذية.[388] وفي المضي قدمًا، سيكون تطوير قواعد بيانات متينة تقوم بإبلاغنا عن إجراءات تحويل النظم، بما في ذلك الدعم الغذائي والزراعي في أقاليم حول العالم، أمرًا ضروريًا لمعرفة ما إذا كانت الالتزامات قد تُرجمت إلى إجراءات سياسياتية. ويُعدّ سد الفجوات في البيانات والبحوث في مجالات تقديرات دعم السياسات الحالية والأدلة المتعلقة بتأثير الدعم الغذائي والزراعي[1] أمرًا بالغ الأهمية لتمكين إطار الرصد من تتبع التقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات بشكل أفضل وضمان المساءلة. وعلى سبيل المثال، ترصد قاعدة البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ الإجراءات في مجال التغذية إجراءات السياسات المتعلقة بالتغذية وتنشر تحديثات بشأنها.[238]

وسيتطلب تطوير البنية التحتية اللازمة لقاعدة البيانات التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين في المنظمات الدولية والحكومات ومراكز الفكر البحثية. وينبغي إضفاء الطابع المؤسسي على عملية جمع البيانات لتتبع السياسات المعاد توجيهها[389] إلى جانب تحديد أهداف لها.

وفي البداية، من المهم الترويج لاعتماد مجموعة من التعاريف المتسقة المعترف بها دوليًا للسماح بإجراء قياس دقيق للدعم المقدم إلى الأغذية والزراعة. وينبغي أن يتيكون ذلك مصحوبًا بتعزيز قاعدة البيانات التي يطورها التجمع لقياس بيئة السياسات لأغراض الزراعة (أو تجمع Ag–Incentives، والذي تم تقديمه في الفصل 3) بعدة طرق: (1) أولًا عن طريق سد فجوة البيانات المتعلقة بتقديرات دعم السياسات عن طريق تحسين البيانات المتعلقة بإعانات المستهلكين، وجمع البيانات عن الإعانات والنفقات التي تستهدف الممارسات الذكية مناخيًا، فضلًا عن حفظ الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود للحصول على صورة أفضل للنفقات والاستثمارات العامة التي تعتبر الأكثر مواتاة لتحويل النظم الزراعية والغذائية؛ (2) وثانيًا، من خلال توسيع التغطية القطرية لتقديرات دعم السياسات لتشمل البلدان التي تتسم بخصائص محددة على صعيد دعم السياسات و/أو تحديات خاصة بالنظم الزراعية والغذائية الإقليمية.

ويمكن أن تؤدي قواعد البيانات والشبكات الأخرى دورًا هامًا لأغراض الرصد والتقييم. وتعتبر الشبكة الدولية للأغذية والسمنة/أبحاث الأمراض غير المعدية ورصدها ودعم الإجراءات منصة عالمية تم إنشاؤها لرصد وقياس البيئات الغذائية والسياسات الحكومية وإجراءات القطاع الخاص عبر البلدان.[390]

ويزيد وجود مؤشرات قابلة للمقارنة لفعالية جهود إعادة توجيه الدعم بالنسبة إلى مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين عبر سلسلة القيمة بأكملها من الشفافية أيضًا ويمكّن من إجراء مقارنات بين الإصلاحات عبر البلدان.[391] وعلى المستوى المجتمعي، يمكن أن يأخذ التتبع أشكال الرصد والتقييم والتفكير والتعلم التشاركي. وتسمح هذه الطريقة بإسماع أصوات الفئات الأكثر حرمانًا في المجتمعات من أجل المشاركة في العملية.[392] وتتيح السياسات التي تعزز الوصول المفتوح إلى البيانات الشفافية والمساءلة عند تقييم أداء وأثر السياسات بعد إعادة توجيهها والحد من إمكانات تأثير الصناعات الزراعية المهيمنة على عملية إعادة صياغة السياسات.[393]

وعلى سبيل المثال، تمتلك مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعية منصة بيانات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت تتعقب البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال الزراعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتوفر هذه الأداة آليات شفافة ويمكن الوصول إليها لتتبع آثار التدابير بعد إعادة توجيهها.[389] وأخيرًا، يُعدّ إبلاغ المنتجين الزراعيين والمستهلكين وأصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء سلسلة القيمة عن آثار التغييرات بعد إعادة توجيهها أمرًا مهمًا لضمان حصول التغييرات على الدعم وإمكانية استمرارها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تطوير فهم ومعرفة مشتركين بواسطة الشبكات والاتصالات بين مجموعات أصحاب المصلحة. ويُنظر إلى ذلك على أنه جانب مهم في عملية تطوير ونشر التغيير في النظام الزراعي والغذائي.[367]

وسيكون تطوير البيانات وصيانتها أمرًا أساسيًا لأغراض الرصد والتقييم. وعلاوة على ذلك، يساعد التدقيق المستند إلى النماذج في تحديد ما إذا كان الدعم قد حقق النتائج المرجوة بعد إعادة توجيهه. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يُظهر الرصد القائم على النماذج ما إذا كان قد تم خفض كلفة الأغذية المغذية وعدم القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية أثناء التنفيذ بطريقة مستدامة وشاملة. وينبغي أن يصبح التآزر مع عمليات التخطيط الإنمائي الأخرى والاستثمارات ذات الصلة، لا سيما أهداف التنمية المستدامة (على سبيل المثال الأهداف 1، و2، و3، و5، و10، و12 و13) واضحًا. وينبغي أن تشكّل الأدلة الناتجة الأساس الذي يقوم التقييم من خلاله بالمساعدة في تحديد مجالات التحسين المحتملة التي يتم تقديمها للحكومات.

ظ أبلغ Glauber وLaborde (سيصدر قريبًا)[230] عن نتائج إضافية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب الإنتاج الزراعي (2030) والانبعاثات الناتجة عن التغيرات في استخدام الأراضي (المتراكمة خلال الفترة 2025–2030).

أ‌أ تأخذ هذه العملية في الاعتبار المعايير الهيكلية الرئيسية للبلدان، بما في ذلك مرونة الدخل–الإنفاق، وحصص السلع في السلال الغذائية، ومرونة أسعار المواد الغذائية، وما إلى ذلك.

ب‌ب تُقاس كلفة نمط غذائي صحي على مستوى المستهلك، حيث يمكن لعدد من التكاليف الإضافية على طول سلسلة القيمة أن تلغي في نهاية المطاف انخفاض سعر باب المزرعة الفعلي. وقد يكون تأثير تحويل أداة دعم المنتج أكبر على سعر باب المزرعة وتكاليف المنتج أكبر من تأثيره على أسعار المستهلك. وينطبق ذلك أيضًا على سيناريوهات إعادة التوجيه اللاحقة.

ج‌ج هناك حاجة إلى مزيد من البيانات والتفصيل ضمن المجموعات الغذائية. وبالنسبة إلى أنواع الدهون والزيوت على وجه الخصوص، سيكون من الضروري الحصول على مزيد من البيانات من أجل تحديد مدى مساهمة التغييرات في استهلاك هذه المجموعة الغذائية في النمط الغذائي الصحي في جميع السياقات.

د‌د من الناحية العملية – وهو أمر لم يتم أخذه في الاعتبار في نتائج النمذجة – يوصى بتقليل استهلاك منتجات الألبان لتلبية الخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية في العديد من السياقات المرتفعة الدخل، ويمكن أن يؤدي تقليل استهلاك الألبان من أجل تلبية هذه الخطوط التوجيهية إلى التعويض عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ه‌ه في هذه الحالة، لا تتأثر قرارات الإنتاج والاستهلاك إلا من خلال تأثيرات الدخل بمعنى أن قرارات الإنتاج والاستهلاك لم تعد مرتبطة بالإعانات نفسها.

و‌و في حين أن كلا سيناريوهي إعادة توجيه الإعانات المالية يفترضان نفس معدل الإعانات عبر جميع الأغذية المستهدفة ذات الأولوية العالية، فإن التبعات على صعيد الأسعار النسبية على مستوى المستهلك تختلف بشكل كبير إذا كانت أداة السياسة تتمثل في إعانات المستهلك مقابل إعانات المنتج. وبالفعل، يؤدي معدل إعانات معين عند باب المزرعة إلى انخفاض أعلى في أسعار المستهلك للفواكه والخضروات، مقارنة بنفس معدل الإعانات الممنوح لمنتجات أكثر تجهيزًا مثل الزيوت النباتية ومنتجات الألبان؛ ولهذا السبب، فإن استهلاك الفواكه والخضروات سيزداد بشكل أكبر عندما تُعطى الزيادة في الإعانات للمنتج بدلًا من المستهلك. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الحجم الاقتصادي النسبي لقطاع الفواكه والخضروات، مقارنة بقطاع الألبان والزيوت النباتية، أكبر عند قياسه عند باب المزرعة منه على مستوى البيع بالتجزئة. ولذلك، وعند تطبيق نفس معدل الدعم عبر هذه المنتجات، فإن قطاع الفواكه والخضروات سيحصل على حصة أعلى من الدعم إذا جرى منح هذا الدعم للمنتج بدلًا من المستهلك.

ز‌ز يتم تعريفها وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (2021).[180]

ح‌ح يكمن الهدف منه في توسيع أنواع المخاطر التي تغطيها الحماية الاجتماعية، وتوقع الصدمات المتكررة أو الممتدة أو الشديدة التي قد تترتب عليها آثار خطيرة على سبل عيش الأفراد والأسر المعيشية.[444]

ط‌ط تُعد الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية للسلامة الغذائية، التي صدرت في عام 2022، بمثابة مخطط وإرشاد للدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تعزيز نظمها الوطنية لسلامة الأغذية والترويج للتعاون الإقليمي والعالمي.[445]

ي‌ي لأغراض هذا القسم، يشير قطاع النقل إلى الطرق التي يتم من خلالها نقل الأغذية على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل أربع وسائل نقل، وهي: المياه، والسكك الحديدية، والشاحنات والجو.[446]

ك‌ك يرجى الاطلاع على إصدار عام 2020 من هذا التقرير من أجل قراءة تحليل أكثر تعمقًا لدور قطاع النقل في كلفة الأغذية المغذية.

ل‌ل لمساعدة صانعي السياسات الوطنيين، وضعت منظمة الصحة العالمية مشروع نهج لمنع تضارب المصالح وإدارته في تطوير برامج التغذية وتنفيذها على المستوى القطري. وقد تم مؤخرًا البدء بخارطة طريق لتنفيذ مشروع النهج في الأمريكيتين.[374]

الفصل 5

الخلاصة

كوت ديفوار

بائعة محلية مع منتجاتها في بلدة أدجامي في أبيدجان.

Shutterstock.com/Mitz ©

ينبغي أن يبدد تقرير هذا العام أي شكوك لا تزال عالقة بشأن انتكاس جهود العالم نحو القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. ولم تعد تفصلنا الآن سوى ثماني سنوات عن عام 2030، وهي السنة المستهدفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتسع عامًا بعد عام المسافة المطلوبة لبلوغ كثير من مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة في الوقت نفسه الذي تضيق فيه المسافة التي تفصلنا عن عام 2030. وتُبذل جهود لإحراز تقدم نحو تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ولكنها ليست كافية في مواجهة سياق تزداد فيه التحديات وأجواء عدم اليقين.

وكما هو مبيّن في الفصل 2، عانى ما بين 702 و828 مليون شخص في العالم من الجوع في عام 2021. ويمثل ذلك حوالي 180 مليون شخص إضافي منذ بداية تطبيق خطة عام 2030، علمًا بأن معظم الزيادة (150 مليون شخص) سجّلت منذ عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كوفيد–19. إضافة إلى ذلك، عانى حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم، أي نحو 2.31 مليار شخص، من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021. ويمثل ذلك حوالي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019، وهي السنة التي سبقت تفشي جائحة كوفيد–19. ولقد باتت الأنماط الغذائية الصحية التي تتسم بأهمية حاسمة لتحسين الأمن الغذائي والوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله، أبعد منالًا الآن لأشخاص في كل إقليم من أقاليم العالم. وفي سنة 2020 – وهي آخر سنة تتوافر عنها البيانات، عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي، أي 112 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.

ومن بين المقاصد العالمية السبعة الخاصة بالتغذية لعام 2030، لم تشهد سوى الرضاعة الطبيعية الخالصة والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر تحسنًا منذ عام 2012. ولم يحرز أي إقليم تقدمًا في خفض معدل انتشار السمنة لدى البالغين، بينما يزداد ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال دون الخامسة من العمر في أكثر من نصف البلدان الممثلة للجنوب الأفريقي، وأوسيانيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي. وعلاوة على ذلك، تستند آخر التقديرات المتاحة بشأن التغذية بشكل أساسي إلى البيانات التي تم جمعها قبل عام 2020 ولا تبيّن بالكامل الانتكاسات العالمية المرتقبة بسبب آثار جائحة كوفيد–19.

ولم تتحسن الأوضاع كثيرًا في النصف الأول من عام 2022. ولا تزال الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد–19 تعرقل التقدم وتحدث الانتكاسات، الأمر الذي يساهم في بطئ التعافي الاقتصادي وتباينه بين البلدان وفي إضعاف الجهود المبذولة للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. وتثير أيضًا الحرب الدائرة في أوكرانيا اختلالات في سلاسل الإمداد ويؤثر على الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة. وتشهد الأسعار العالمية للأغذية والطاقة ارتفاعًا حادًا، ولقد بلغت مستويات لم تسجّلها منذ عقود من الزمن. وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بشكل ملحوظ. ويستمر تزايد تواتر الظواهر المناخية المتطرفة وشدّتها في تشكيل عوامل اختلال رئيسية في الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي والتغذية والصحة وسبل العيش في العديد من البلدان.

وسيظل تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الاتجاهات الأخيرة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (أي النزاع، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية) بالاقتران مع ارتفاع كلفة الأغذية المغذية وتنامي أوجه انعدام المساواة، يُشكل تحديًا للأمن الغذائي والتغذية. وسيبقى الوضع كذلك ما لم تشهد النُظم الزراعية والغذائية تحولًا فتُصبح أكثر قدرة على الصمود وتوفر أغذية مغذية أقل كلفة وأنماطًا غذائية صحية بكلفة ميسورة للجميع بصورة مستدامة وشاملة.

ويعترف تقرير هذه السنة بأن سياق الركود السائد حاليًا يزيد من التحديات التي تواجهها حكومات كثيرة في زيادة ميزانيتها المخصصة للاستثمار في تحويل النُظم الزراعية. وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن هناك الكثير مما يمكن، بل ويلزم، تحقيقه باستخدام الموارد القائمة. وتتمثل إحدى التوصيات الرئيسية في أن تباشر الحكومات إعادة التفكير في كيفية إعادة تخصيص ميزانياتها العامة القائمة لزيادة فعاليتها من حيث الكلفة وجعلها أكثر كفاءة في خفض كلفة الأغذية المغذية، وتوفير الأنماط الغذائية الصحية بقدر أكبر وتعزيز القدرة على تحمل كلفتها انطلاقًا من النظم الزراعية والغذائية ومن دون ترك أي أحد خلف الركب.

ويظهر الفصل 3 أن حكومات العالم خصصت مبلغًا قدره حوالي 630 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018 لدعم قطاع الأغذية والزراعة. وبلغ متوسط الدعم الذي استهدف المنتجين الزراعيين نحو 446 مليار دولار أمريكي سنويًا بالقيمة الصافية، وهو ما يُشكل حوافز ومثبطات للأسعار بالنسبة إلى المزارعين. وأنفقت الحكومات سنويًا نحو 111 مليار دولار أمريكي لتوفير الخدمات العامة للقطاع، بينما تلقى مستهلكو الأغذية 72 مليار دولار أمريكي في المتوسط سنويًا عن طريق الإعانات المالية. وفي المجموع، لا يُعدّ مبلغ 630 مليار دولار أمريكي مبلغًا قليلًا بالمقارنة مع مصادر التمويل المهمة الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن إجمالي تمويل المناخ – الآخذ بالازياد بشكل ملحوظ – المقاس في تقرير Global Landscape of Climate Finance 2021 (المشهد العالمي لتمويل المناخ لعام 2021)، بلغ 632 مليار دولار أمريكي في الفترة 2019–2020، [394] وهذه قيمة قريبة من تقديرات هذا التقرير بشأن الدعم المقدم لقطاع الأغذية والزراعة. وفي حين تنفق الحكومات مبالغ مماثلة من الموارد العامة على دعم قطاع الأغذية والزراعة، لا تفي النظم الزراعية والغذائية بما يلزم لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية.

ويستحوذ المنتجون الزراعيون على حصة الأسد من مجمل الدعم المقدم في العالم – حوالي 70 في المائة. وتقدم الحكومات، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا، حوافز الأسعار للمزارعين عن طريق التدابير الحدودية (أي التعريفات الجمركية على الواردات والتدابير غير التعريفية)، والضوابط على أسعار السوق، والإعانات المالية (المرتبطة في الكثير من الأحيان بإنتاج سلعة محددة أو استخدام مدخلات محددة). وفي المقابل، تملك البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل حيزًا ماليًا محدودًا أكثر وتميل إلى استخدام السياسات التجارية لحماية المستهلكين عوضًا عن المنتجين.

ولا يبلغ مقدار الدعم العام مستويات ملحوظة فحسب، بل يمكنه أيضًا تبعًا لكيفية تخصيصه، إما أن يدعم أو أن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة – على النحو المبيّن في القسم 3–2. وتؤثر التشوهات التي تحدثها التدابير الحدودية وتدخلات السوق والإعانات المالية على التجارة والإنتاج وقرارات الاستهلاك، وتطال تداعياتها البيئة والأمن الغذائي والتغذية.

وتؤثر التدابير الحدودية على توافر الأغذية وتنوعها وأسعارها في الأسواق المحلية. وفي حين أن بعض هذه التدابير موجه إلى أهداف مهمة على صعيد السياسات، بما في ذلك سلامة الأغذية، يمكن للحكومات القيام بالمزيد لتقليص الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات والبقول، لزيادة توافر هذه الأغذية بكلفة ميسورة أكثر من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية.

وفي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، تستهدف الضوابط على أسعار السوق، مثل سياسة الأسعار الدنيا أو الثابتة للمستهلكين السلع الأساسية، مثل القمح والذرة والأرزّ، وكذلك السكر، بهدف تثبيت أو زيادة دخل المزارع وفي الوقت نفسه ضمان توفر إمدادات المواد الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي. ومع ذلك، يمكن أن تُساهم هذه السياسات في الأنماط الغذائية غير الصحية التي نلاحظها في جميع أنحاء العالم.

ولقد ساهمت الإعانات المالية المخصصة لبعض السلع أو عوامل الإنتاج المحددة بشكل كبير في زيادة إنتاج الحبوب وخفض أسعارها (بخاصة الذرة والقمح والأرزّ)، وكذلك لحوم الأبقار والألبان. وأثر ذلك تأثيرًا إيجابيًا على الأمن الغذائي ودخل المزارع. كما أنه دعم بصورة غير مباشرة تطوير أنواع أفضل من التكنولوجيا والمدخلات الزراعية الجديدة واستخدامها، الأمر الذي حسّن إنتاجية السلع المدعومة. ومن جهة أخرى، أثارت هذه الإعانات أيضًا تشوّهات مهمة في الأسواق داخل الحدود وخارجها لا تكون موجودة عادة في الأسواق التنافسية. كما أنها أدّت بحكم الواقع إلى إيجاد مثبطات (نسبية) لإنتاج الأغذية المغذية، وشجعت أيضًا الزراعة الأحادية المحصول في بعض البلدان، وأوقفت زراعة منتجات مغذية معيّنة، وثبطت إنتاج بعض الأغذية التي لا تتلقى مستوى الدعم نفسه. وأثرت التغيّرات في الإنتاج الناتجة عن ذلك، تأثيرًا مباشرًا على أسعار وتوافر السلع غير المدعومة أو المدعومة بقدر أقل ومشتقاتها، الأمر الذي أوجد حوافز سلبية لحثّ الناس على تنويع أنماطهم الغذائية.

ويفيد الدعم العام المقدّم من خلال الخدمات العامة الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والزراعة بصورة جماعية أكبر، وهو من حيث المبدأ أمر جيد لصغار المزارعين والنساء والشباب. ولكن كما ذكر سابقًا، فإن هذا النوع من الدعم أقل بكثير من الدعم المقدم إلى المنتجين الأفراد من خلال الحوافز للأسعار والإعانات المالية، ويُموّل على نطاق أوسع في البلدان المرتفعة الدخل. وفي بعض الحالات، تكون الخدمات، مثل خدمات البحث والتطوير، منحازة نحو منتجي الأغذية الأساسية. غير أنه يمكن لهذا الشكل البديل من الدعم أن يتسم بأهمية استراتيجية في سد الفجوات القائمة في مجال الإنتاجية في البلدان ذات مستويات الدخل الأدنى، إذا ما تم تخصيصه مثلًا للبحث، والتطوير، ونقل المعارف، والبنية التحتية، والتفتيش، وخدمات التسويق الغذائي والزراعي، وغيرها. ومن الضروري زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وزيادة الدعم من غير إقران ذلك بالإنتاج لضمان سلامة الأغذية وتوافرها، وهو ما يمكن أن يساهم بدور كبير في خفض أسعار الأغذية – بما في ذلك المغذية منها. ومع ذلك، هناك فجوات مهمة في مجال توفير هذا النوع من الدعم وتنفيذه وتصميمه واتساقه في العديد من البلدان.

ولقد أظهر التقرير أيضًا، بالرغم من اعترافه بقلّة البيانات المتوافرة، أن الإعانات للمستهلكين تمثل الحصة الأدنى من مجموع الدعم المقدم لقطاع الأغذية والزراعة. وتبيّن الأدلة أيضًا أنه يمكن للسياسات والبرامج التي تدعم المستهلكين أن تساهم في زيادة استهلاك الأغذية المغذية. وينطبق ذلك بشكل خاص على التدخلات الموجّهة نحو أهداف محددة (مثل الأسر الأشد فقرًا أو الأشخاص الأكثر ضعفًا من الناحية التغذوية)، والمصممة بشكل صريح لإحداث أثار تغذوية (أي البرامج المراعية للتغذية)، والمقترنة بالتثقيف التغذوي.

ويقدم الفصل 4 مساهمة مهمة أخرى إذ يقيّم الدعم المقدم لقطاع الأغذية والزراعة في جميع أنحاء العالم وبحسب الأقاليم، وكيف تشير الأدلة إلى أن هذا الدعم يؤثر على النظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية. ويوفر الفصل 4 أيضًا أدلة مفادها أنه يمكن لإعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي أن تؤدي دورًا مهمًا في إتاحة الأنماط الغذائية الصحية بكلفة أقل وأن تساهم بشكل أعمّ في قدرة الناس على تحمّل هذه الكلفة.

وفي حين ستحتاج الحكومات إلى وضع استراتيجيات مصممة خصيصاً بشأن جهود إعادة التوجيه بالاستناد إلى السياق القطري والأدلة، ستظهر الحاجة إلى إجراء مثل هذه الإصلاحات في معظم البلدان لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا، وسيلزم في بعض الحالات اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف ومنسقة بشكل جيد لتمكين هذه الإصلاحات. بالتالي، يتسم تحليل آثار الخيارات المحتملة لإعادة توجيه الدعم المقدم للأغذية والزراعة بأهمية استراتيجية على المستوى العالمي. وفي هذا الصدد، يوفر تحليل السيناريوهات المستندة إلى النماذج والواردة في القسم 4–1، بعض المعلومات الهامة التي لا يجب التغاضي عنها:

- ◂ثمة ملاحظة عامة مستندة إلى التجربة مفادها أن إعادة توجيه الدعم العام الحالي إلى الزراعة في جميع أقاليم العالم، بهدف تشجيع إنتاج الأغذية المغذية (التي ينخفض إنتاجها واستهلاكها مقارنة بالمتطلبات الغذائية) سيُساهم في خفض كلفة نمط غذائي صحي وزيادة القدرة على تحمل هذه الكلفة على نطاق العالم، ولا سيما في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا.

- ◂سيتحقق معظم التقدم نحو بلوغ هذا الهدف المحدد من خلال إعادة توجيه الإعانات المالية، وبخاصة إذا كان سيتم نقلها من المنتجين إلى المستهلكين. ويمكن للإعانات المالية المقدمة للمنتجات التي يجب أن يزيد استهلاكها من أجل سد الفجوة الغذائية، أن تؤدي إلى نموذج استهلاك الأنماط الغذائية الصحية الأكثر تنوعًا وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة، لا سيما عندما توجّه إلى الاستهلاك بدلًا من الإنتاج. ولكن قد تتحقق الفوائد على حساب الحد من الفقر، ودخل المزارع، والإنتاج الزراعي الإجمالي، والتعافي الاقتصادي، وبخاصة إذا كانت إعادة توجيه هذه الإعانات تستهدف الإنتاج.

- ◂من شأن إعادة توجيه الدعم المقدم عن طريق التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق أن تساعد على التقدم باتجاه تحقيق الهدف المتمثل في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحملها، ولو بدرجة أقل نسبيًا من الإعانات المالية. ولكن سيساهم هذا التحوّل البديل في مجال السياسات في خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الزراعة من دون المقايضات التي تظهر عند إعادة توجيه الإعانات المالية.

- ◂ستكون المقايضة بين زيادة القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الزراعة أكثر وضوحًا على المستوى العالمي إذا أعيد توجيه الإعانات المالية المقدمة للمنتجين لكي تستهدف الأغذية المغذية. ويعود السبب في ذلك، في هذه الحالة، إلى أنه سيتعيّن زيادة إنتاج الألبان بشكل خاص للتمكن من تلبية متطلبات غذائية معيّنة، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وبشكل أعمّ، يمكن التعويض عن مثل هذا النوع من المقايضات إذا انتقلت البلدان إلى التكنولوجيات ذات كثافة الانبعاثات الأدنى نسبيًا وأصبح الإنتاج والاستهلاك أكثر استدامة بشكل عام.

- ◂سيتعيّن على واضعي السياسات، أكان ذلك من خلال التدابير الحدودية وضوابط السوق أو الإعانات المالية، إعادة توجيه ما يقدمونه من دعم بالنظر إلى مقايضات التفاوتات المحتملة التي يمكن أن تنشأ في حال عدم وجود صغار المزارعين (بمن فيهم النساء والشباب) في وضع يمكنهم من التخصص في إنتاج أغذية مغذية بسبب القيود المفروضة على الموارد.

- ◂إضافة إلى ذلك، قد يختار واضعو السياسات عدم تحويل الإعانات المالية من المنتجين إلى المستهلكين لتجنّب حدوث مقايضات أخرى. وقد يقومون عوضًا عن ذلك بالتخلص تدريجيًا من الإعانات المالية للمنتجين التي تكون مقيّدة بإنتاج سلع محددة أو باستخدام مدخلات محددة والتي أثبتت أنها تثير التشوهات، وتلحق الضرر بالبيئة، ولا تشجّع الأغذية المغذية. ويجب أن يعاد توجيه الموارد إلى الإعانات المالية للمنتجين التي تكون منفصلة عن الإنتاج ولكن مصممة بطريقة مراعية للتغذية، ومشجعة لاعتماد التكنولوجيات ذات كثافة الانبعاثات المنخفضة، وشاملة لشروط بيئية أخرى.

- ◂قد يرغب واضعو السياسات أيضًا بالاستفادة من الأدلة الناشئة عن هذا لتقرير والتي تشير إلى أن الإعانات المالية للسلع التي يجب أن يزيد استهلاكها بما يتسق مع الخطوط التوجيهية الغذائية القطرية تُعدّ سياسة فعالة جدًا. وتشكل الإعانات للمستهلكين بشكل عام، الحصة الأصغر من مجمل الدعم المقدم لقطاع الأغذية والزراعة في العالم؛ بالتالي، سيتعيّن على الحكومات أن تخصص موارد إضافية هامة لها.

- ◂سيتعيّن زيادة الدعم المقدم من خلال الخدمات الحكومية حيث لا تزال الزراعة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى الاقتصاد وتوليد فرص العمل، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل وبعض البلدان المتوسط الدخل من الشريحة الدنيا. ولكنه يجب فعل ذلك من خلال تحديد الأولويات بعناية لضمان سد الفجوات في الإنتاجية حيث تشتد الحاجة إلى ذلك ومساهمة التحوّل الزراعي بفعالية في زيادة المداخيل والقدرة على الصمود وتوافر الأغذية المغذية، وهي أمور تساهم جميعها في خفض كلفة الأغذية المغذية بالنسبة إلى المستهلكين.

وللاستفادة من الفرص التي تتيحها إعادة توجيه الدعم، سيتعيّن على البلدان أن تشارك في المفاوضات المتعددة الأطراف. ويجب أن تنظر إعادة توجيه التدابير الحدودية والضوابط على أسعار السوق والإعانات المالية في التزامات البلدان والمرونة التي تتمتع بها في ظل القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية، وفي القضايا المطروحة في المفاوضات الجارية. والأهم من ذلك هو أنه يمكن لإعادة توجيه الإعانات الزراعية، إذا ما قامت بها بلدان عديدة، أن تفتح فصلًا جديدًا في المفاوضات بشأن التجارة في المنتجات الزراعية في منظمة التجارة العالمية. ويمكن أن تجد البلدان أسسًا جديدة لمناقشة كيفية ضبط الدعم المحلي المشوّه للتجارة. ويمكن أن تشمل الخيارات زيادة المرونة لتوفير إعانات خاصة بمنتجات محددة لمنتجي الأغذية المغذية، كما يمكن أن تنظر البلدان في سياق المفاوضات بشأن الوصول الى الأسواق والتي تشمل التعريفات الجمركية، في خفض المستوى الملزم من التعريفات الجمركية على الفواكه والخضروات والبقول والمنتجات الأخرى المهمة بالنسبة إلى الأنماط الغذائية الصحية من أجل تشجيع التجارة في هذه المنتجات.

وسيحتاج واضعو السياسات في البلدان المنخفضة الدخل، وربما أيضًا في بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، إلى مواجهة تحديين اثنين. أولًا، سيتعيّن عليهم التوصل إلى حلول توفيقية في ما يتعلّق بإعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي من أجل تحقيق العديد من أهداف التحوّل الزراعي الشامل بما يتواءم مع هدف خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحمّلها. وثانيًا، قد يتيعّن عليهم نظرًا إلى ميزانياتهم المتدنية، حشد قدر كبير من التمويل لتوفير مزيد من خدمات الدعم العام من أجل سد الفجوات في الإنتاجية بشكل فعال في مجال إنتاج الأغذية المغذية. وفي هذا الصدد، سيكون الدعم الدولي للاستثمار العام (مثلًا من منظمات التمويل الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وغيرها) أساسيًا لتيسير الانتقال إلى خدمات الدعم العام الأكبر، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.

ويقرّ هذا التقرير أيضًا بأن من الضروري إتاحة الأغذية المغذية على نطاق أوسع وبكلفة ميسورة، وإن كان ذلك غير كافٍ، كي يكون بوسع المستهلكين اختيار الأنماط الغذائية الصحية وتفضيلها واستهلاكها. وبالتالي، ستكون الصلة بالسياسات التكميلية التي تشجّع الأنماط الغذائية الصحية حاسمة الأهمية لتحقيق النجاح. وفي ما يتعلّق بالنظم الزراعية والغذائية، أشار القسم 4–2 إلى أهمية السياسات التي تعزز التحوّلات في بيئات الأغذية وسلوك المستهلكين نحو الأنماط الغذائية الصحية. ويمكن أن تشمل هذه السياسات فرض حدود إلزامية أو وضع أهداف طوعية لتحسين النوعية التغذوية للأغذية المجهّزة والمشروبات، وسنّ تشريعات بشأن تسويق الأغذية، وتطبيق سياسات توسيم الأغذية وسياسات الشراء الصحي لضمان أن تساهم الأغذية المقدمة أو المباعة في المؤسسات العامة في الأنماط الغذائية الصحية. وقد يكون من المهم جدًا الجمع بين سياسات استخدام الأراضي والسياسات التكميلية الأخرى لمعالجة الصحاري الغذائية ومستنقعات الأغذية.

وكما ذكر في القسم 4–1، يمكن لإعادة التوجيه أن تؤدي إلى مقايضات قد يكون من شأنها التأثير بشكل سلبي على بعض أصحاب المصلحة. وفي هذه الحالات، قد تكون سياسات الحماية الاجتماعية ضرورية للتخفيف من المقايضات الممكنة، ولا سيما الخسائر القصيرة الأجل على صعيد الدخل أو التأثيرات السلبية على سُبل العيش، بخاصة لدى الفئات السكانية الأضعف. وتُعدّ السياسات البيئية والسياسات المتعلّقة بالنظم الصحية وتلك المتعلّقة بالنقل والطاقة ضرورية لتحسين النتائج الإيجابية لإعادة توجيه الدعم في مجالات الكفاءة، والمساواة، والتغذية، والصحة، والتخفيف من آثار تغيّر المناخ، والبيئة. وتكتسي الخدمات الصحية التي تحمي الشرائح الفقيرة والضعيفة التي لا توفر أنماطها الغذائية جميع المغذيات اللازمة لتلبية المتطلبات الغذائية، أهمية خاصة في سياق جهود إعادة توجيه الدعم. ومن شأن عدم معالجة أوجه عدم الكفاءة والمشاكل في مجال النقل معالجة مناسبة، أن يقوّض هذه الجهود ويجعلها غير فعالة.

وسيعتمد نجاح جهود إعادة توجيه دعم السياسات للأغذية والزراعة على السياق السياسي، ومصالح أصحاب المصلحة، وتركيز قوى السوق، وآليات الحوكمة، والأطر التنظيمية القائمة لتيسير عملية الإصلاح، وهذه مناقشة هامة يتمحور حولها القسم 4–3. وبالنظر إلى تنوع السياق السياسي لكل بلد، سيكون من الحاسم وجود مؤسسات قوية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك إشراك وتحفيز أصحاب المصلحة من القطاع العام، ومن القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، لدعم جهود إعادة توجيه الدعم. وتُشكل مسارات تحويل النُظم الزراعية والغذائية في كثير من البلدان إطارًا لتوجيه تلك الجهود. وسيكون من الأساسي لتحقيق التوازن بين السلطات غير المتكافئة ضمن النُظم الزراعية والغذائية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومجموعات المجتمع المدني – وكذلك الحوكمة الشفافة والضمانات لمنع حالات التضارب في المصالح وإدارتها.

وفي الختام، لا تشكل الحاجة إلى إعادة توجيه الدعم للسياسات الغذائية والزراعية مسألة جديدة؛ ولكنها اكتسبت زخمًا كبيرًا بوصفها مسألة محددة قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021 وأثناءها وبعدها، الأمر الذي أدّى إلى تفعيل المسارات القطرية المؤدية إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية وتطلب إقامة تحالف من أجل العمل في هذا المجال. ونتيجة لذلك، يجري الآن تشكيل التحالف المعني بإعادة توجيه الدعم العام للأغذية والزراعة بمشاركة منظمات دولية، ومنظمات غير ساعية للربح، وحكومات، ومزارعين، ومنظمات أخرى.[395] ويتمثل هدف التحالف في دعم البلدان التي أعربت عن رغبتها بإعادة توجيه الدعم العام الغذائي والزراعي الذي تقدمه. ويتمثل جانب مهم في أنه يتم تحديد أولويات هذا التحالف وفقًا للأدلة القائمة على العلوم.

وهناك كم هائل من البحوث والتقارير الحديثة بشأن الفوائد التي تعود بها إعادة توجيه دعم السياسات الزراعية وإعادة تحديد غاياته لتحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تحسين كفاءتها واستدامتها البيئية، على النحو المبيّن في هذا التقرير. ولكن لم يخضع الترابط بين دعم السياسات للأغذية والزراعة وكلفة الأغذية المغذية التي يتألف منها النمط الغذائي الصحي، وأوجه التآزر والعلاقة بينهما، لبحوث كافية قبل هذا الإصدار من التقرير. وكانت الحاجة إلى سد هذه الفجوة المعرفية الدافع وراء التحليل المواضيعي لهذا العام، أملًا بأن تساهم الأدلة الجديدة التي تم عرضها والتوصيات التي تم تقديمها في مجال السياسات في إيلاء مزيد من الاعتبار للأنماط الغذائية الصحية في الخطة العالمية لإعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي من أجل تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة وإحداث الأثر الذي يصب في مصلحة تحقيق الأهداف 3 (الصحة الجيدة والرفاه) و10 (الحد من أوجه انعدام المساواة) و12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) و13 (العمل المناخي) من جملة أهداف أخرى للتنمية المستدامة.

الملاحق

صربيا

حقل قمح على خلفية سماء زرقاء.

Shutterstock.com/Zeljko Radojko©

الملحق 1ألف

الجداول الإحصائية الخاصة بالفصل 2

الملحق 1باء

ملاحظات منهجية بشأن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية

الملحق 2

المنهجيات المستخدمة في الفصل 2

الملحق 3

سلسلة البيانات المحدثة لكلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها، 2017–2020

الملحق 4

مؤشرات دعم السياسات: المصادر والتغطية والمنهجية

الملحق 5

بيانات التعريفات الجمركية وتعاريف المجموعات الغذائية

الملحق 6

النتائج الناشئة عن السيناريوهات العالمية المختارة القائمة على النماذج

الملحق 7

مسرد المصطلحات

الملحق 1 ألف

الجداول الإحصائية الخاصة بالفصل 2

الجدول ألف 1–1 التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد العالمية الخاصة بالتغذية أي انتشار النقص التغذوي وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وأشكال محددة من سوء التغذية، والرضاعة الطبيعية الخالصة والوزن المنخفض عند الولادة

1– أضيفت التقديرات الإقليمية عندما كانت تشمل أكثر من 50 في المائة من السكان. وترد التقديرات على أساس متوسط لثلاث سنوات للحد من هامش الخطأ.

2– تقديرات منظمة الأغذية والزراعة لنسبة السكان الإجماليين الذين يعيشون ضمن أسر معيشية التي تبيّن من خلالها أنّ ما لا يقلّ عن فرد بالغ واحد فيها يعاني من انعدام أمنه الغذائي.

3– ترد النتائج على مستوى البلدان فقط بالنسبة إلى البلدان التي تستند الإحصاءات الخاصة بها إلى بيانات وطنية رسمية (انظر الملاحظة ج) أو كتقديرات مؤقتة استنادًا إلى البيانات التي جمعتها منظمة الأغذية والزراعة من خلال مؤسسة غالوب للاستطلاع العالمي (Gallup World Poll) أو مؤسسة جيوبول (Geopoll) أو مجموعة القنطار (Kantar) بالنسبة إلى البلدان التي لم تبد السلطات المختصة فيها اعتراضها على نشرها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الموافقة على نشرها لا تعني بالضرورة المصادقة على تقديرات السلطات الإحصائية الوطنية المختصة وإلى أنّ هذه التقديرات قد تخضع لمزيد من التنقيح فور توافر بيانات ملائمة من مصادر وطنية رسمية. وتستند المجاميع العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية إلى البيانات المتوافرة من حوالي 150 بلدًا.

4– استخدمت التقديرات الخاصة بمنتصف الحيزات المتوقعة لسنتي 2020 و2021 لحساب معدل الثلاث سنوات.

5– بالنسبة إلى التقديرات الإقليمية، تتوافق القيم المبيّنة مع التقديرات النموذجية المتوقعة لسنة 2020. أما بالنسبة إلى البلدان، فتستخدم آخر البيانات المتاحة من 2014 إلى 2020.

6– كانت عملية جمع بيانات المسح الأسري بالنسبة إلى طول الأطفال ووزنهم محدودة خلال سنة 2020 بسبب تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة للوقاية من انتشار كوفيد–19. ووحدها أربعة مسوحات وطنية أدرجت في قاعدة البيانات (أقلّه جزئيًا) جرت في عام 2020. وبالتالي، تستند التقديرات الخاصة بتقزّم الأطفال والهزال والوزن الزائد بشكل كامل تقريبًا إلى بيانات تمّ جمعها قبل سنة 2020 ولا تأخذ بعين الاعتبار أثر جائحة كوفيد–19.

7– أضيفت التقديرات الإقليمية عندما كانت تشمل أكثر من 50 في المائة من السكان. أما بالنسبة إلى البلدان، فتستخدم آخر البيانات المتاحة من 2005 إلى 2012.

8– أضيفت التقديرات الإقليمية عندما كانت تشمل أكثر من 50 في المائة من السكان. أما بالنسبة إلى البلدان، فتستخدم آخر البيانات المتاحة من 2014 إلى 2020 إلا بالنسبة إلى الصين حيث آخر البيانات المتوافرة هي من سنة 2013.

* تستثنى اليابان من المجاميع الإقليمية للهزال والتقزم والوزن الزائد دون الخامسة من العمر والوزن المنخفض عند الولادة.

** استمدت تقديرات الهزال في أمريكا الشمالية باستخدام نماذج التأثيرات المختلطة مع الأقاليم الفرعية كتأثيرات ثابتة؛ ولم تكن البيانات متاحة إلا للولايات المتحدة الأمريكية، مما حال دون تقدير الأخطاء المعيارية (وفترات الثقة). ويرد مزيد من التفاصيل عن المنهجية في De Onis, M., Blössner, M., Borghi, E., Frongillo, E.A. & Morris, R. 2004. Estimates of global prevalence of childhood underweight in 1990 and 2015. Journal of the American Medical Association, 291(21): 2606–2600. ويستند اختيار النموذج إلى أفضل مطابقة.

أ– تدني التغطية المتتالية للسكان؛ توخي الحذر عند تفسيرها.

ب– استنادًا إلى بيانات وطنية رسمية.

ج– بالنسبة إلى السنوات التي لا تتوافر عنها بيانات وطنية رسمية، يتم توقع القيم بالاستناد إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة أو تقديراتها. انظر الملحق 1 باء لمزيد من التفاصيل.

د– تستند توقعات انعدام الأمن الغذائي لجنوب أفريقيا في عام 2019 إلى المسح الوطني العام بشأن الأسر المعيشية لعام 2019 (قبل تفشي جائحة كوفيد–19) وتشير إلى معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد بنسبة 7 في المائة ومعدل انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنسبة 17.3 في المائة لدى سكان البلاد.

هـ– البيانات المستخدمة في تقديرات عام 2020 لانعدام الأمن الغذائي مصدرها عملية مسح وطني لتقييم أثر جائحة كوفيد–19 على فترة مرجعية مدتها ثلاثة أشهر؛ ما يعني أنّ ذلك قد يؤثر على إمكانية مقارنتها مع سائر السلسلة.

و– استنادًا إلى بيانات وطنية رسمية تمّ جمعها في عامي 2019 و2020 من خلال إحصاءات الاتحاد الأوروبي عن الدخل والظروف المعيشية.

ز– تعود أحدث البيانات إلى سنة 2000 ويجب تفسيرها بحذر.

ح– قيد المراجعة.

<2.5 = معدل انتشار النقص التغذوي دون 2.5 في المائة؛ <0.5 = معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد دون 0.5 في المائة

الجدول ألف 1–2 التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد العالمية الخاصة بالتغذية أي عدد الأشخاص المتأثرين بالنقص التغذوي وبانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد وبأشكال محددة من سوء التغذية؛ وعدد الرضّع الذين يحظون بالرضاعة الطبيعية الخالصة وعدد الأطفال الذين يعانون من الوزن المنخفض عند الولادة

1– أضيفت التقديرات الإقليمية عندما كانت تشمل أكثر من 50 في المائة من السكان. وترد التقديرات على أساس متوسط لثلاث سنوات للحد من هامش الخطأ.

2– تقديرات منظمة الأغذية والزراعة لنسبة السكان الإجماليين الذين يعيشون ضمن أسر معيشية تبيّن أنّ ما لا يقلّ عن فرد بالغ واحد فيها يعاني من انعدام أمنه الغذائي.

3– ترد النتائج على مستوى البلدان فقط بالنسبة إلى البلدان التي تستند الإحصاءات الخاصة بها إلى بيانات وطنية رسمية (انظر الملاحظة ج) أو كتقديرات مؤقتة استنادًا إلى البيانات التي جمعتها منظمة الأغذية والزراعة من خلال مؤسسة غالوب للاستطلاع العالمي (Gallup World Poll) أو مؤسسة جيوبول (Geopoll) أو مجموعة القنطار (Kantar) بالنسبة إلى البلدان التي لم تبد السلطات المختصة فيها اعتراضها على نشرها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الموافقة على نشرها لا تعني بالضرورة المصادقة على تقديرات السلطات الإحصائية الوطنية المختصة وإلى أنّ هذه التقديرات قد تخضع لمزيد من التنقيح فور توافر بيانات ملائمة من مصادر وطنية رسمية. وتستند المجاميع العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية إلى البيانات المتوافرة من حوالي 150 بلدًا.

4– استخدمت التقديرات الخاصة بمنتصف الحيزات المتوقعة لسنتي 2020 و2021 لحساب معدل الثلاث سنوات.

5– بالنسبة إلى التقديرات الإقليمية، تتوافق القيم المبيّنة مع التقديرات النموذجية المتوقعة لسنة 2020. أما بالنسبة إلى البلدان، فتستخدم آخر البيانات المتاحة من 2014 إلى 2020.

6– كانت عملية جمع بيانات المسح الأسري بالنسبة إلى طول الأطفال ووزنهم محدودة خلال سنة 2020 بسبب تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة للوقاية من انتشار كوفيد–19. ووحدها أربعة مسوحات وطنية أدرجت في قاعدة البيانات (أقلّه جزئيًا) جرت في عام 2020. وبالتالي، تستند التقديرات الخاصة بتقزّم الأطفال والهزال والوزن الزائد بشكل كامل تقريبًا إلى بيانات تمّ جمعها قبل سنة 2020 ولا تأخذ بعين الاعتبار أثر جائحة كوفيد–19.

7– أضيفت التقديرات الإقليمية عندما كانت تشمل أكثر من 50 في المائة من السكان. أما بالنسبة إلى البلدان، فتستخدم آخر البيانات المتاحة من 2005 إلى 2012.

8– أضيفت التقديرات الإقليمية عندما كانت تشمل أكثر من 50 في المائة من السكان. أما بالنسبة إلى البلدان، فتستخدم آخر البيانات المتاحة من 2014 إلى 2020 إلا بالنسبة إلى الصين حيث آخر البيانات المتوافرة هي من سنة 2013.

* تستثنى اليابان من المجاميع الإقليمية للهزال والتقزم والوزن الزائد دون الخامسة من العمر والوزن المنخفض عند الولادة.

** استمدت تقديرات الهزال في أمريكا الشمالية باستخدام نماذج التأثيرات المختلطة مع الأقاليم الفرعية كتأثيرات ثابتة؛ ولم تكن البيانات متاحة إلا للولايات المتحدة الأمريكية، مما حال دون تقدير الأخطاء المعيارية (وفترات الثقة). ويرد مزيد من التفاصيل عن المنهجية في De Onis, M., Blössner, M., Borghi, E., Frongillo, E.A. & Morris, R. 2004. Estimates of global prevalence of childhood underweight in 1990 and 2015. Journal of the American Medical Association, 291(21): 2600–2606. ويستند اختيار النموذج إلى أفضل مطابقة.

أ– تدني التغطية المتتالية للسكان؛ توخي الحذر عند تفسيرها.

ب– استنادًا إلى بيانات وطنية رسمية.

ج– بالنسبة إلى السنوات التي لا تتوافر عنها بيانات وطنية رسمية، يتم توقع القيم بالاستناد إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة أو تقديراتها. انظر الملحق 1باء لمزيد من التفاصيل.

د– تستند توقعات انعدام الأمن الغذائي لجنوب أفريقيا في عام 2019 إلى المسح الوطني العام بشأن الأسر المعيشية لعام 2019 (قبل تفشي جائحة كوفيد–19) وتشير إلى معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد بنسبة 7 في المائة ومعدل انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنسبة 17.3 في المائة لدى سكان البلاد.

هـ– البيانات المستخدمة في تقديرات عام 2020 لانعدام الأمن الغذائي مصدرها عملية مسح وطني لتقييم أثر جائحة كوفيد–19 على فترة مرجعية مدتها ثلاثة أشهر؛ ما يعني أنّ ذلك قد يؤثر على إمكانية مقارنتها مع سائر السلسلة.

و– استنادًا إلى بيانات وطنية رسمية تمّ جمعها في عامي 2019 و2020 من خلال إحصاءات الاتحاد الأوروبي عن الدخل والظروف المعيشية.

ز– تعود أحدث البيانات إلى سنة 2000 ويجب تفسيرها بحذر.

ح– قيد المراجعة.

<0.1 = أقلّ من 000 100 شخص.

غير متاحة = البيانات غير متاحة.

لم يبلغ عنها = لم يتم الإبلاغ عن البيانات نظرًا لانخفاض معدل الانتشار عن 2.5 في المائة.

الملحق 1

باء ملاحظات منهجية بشأن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية

النقص التغذوي

تعريف: يُعرَّف النقص التغذوي بأنه الحالة التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد للفرد غير كافٍ لتوفير كمية الطاقة الغذائية اللازمة لعيش حياة طبيعية وموفورة النشاط والصحة.

كيفية الإبلاغ عنه: إنّ المؤشر (ويسمّى «معدّل انتشار النقص التغذوي») هو تقدير للنسبة المئوية من الأفراد من مجموع السكان الذين يعانون حالة من حالات النقص التغذوي. ويُبلّغ عن التقديرات الوطنية كمتوسط متحرِّك على ثلاث سنوات بغية الحد من تأثير قلة موثوقية بعض البارامترات الأساسية كالاختلافات من سنة إلى أخرى في أرصدة السلع الغذائية، وهي أحد مكونات ميزانيات الأغذية السنوية التي لا يتوافر بشأنها سوى النزر اليسير من المعلومات الكاملة والموثوقة. ومن جهة أخرى، يُبلّغ عن المجاميع الإقليمية والعالمية كتقديرات سنوية نظرًا إلى أنه من المتوقع ألّا تكون أخطاء التقدير المحتملة مترابطة عبر البلدان.

المنهجية: تُحسب تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي لدى السكان عن طريق وضع نموذج توزيع احتمالي لمستويات المتناول من الطاقة الغذائية المعتادة (المعبَّر عنها بكيلو السعرات الحرارية للفرد يوميًا) للشخص العادي، من خلال دالة كثافة الاحتمال البارامترية (f(x.396، 397 ويُحسب المؤشر كاحتمال تراكمي لانخفاض المتناول المعتاد من الطاقة الغذائية (x) عن الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية (أي الحد الأدنى من نطاق متطلبات الطاقة للفرد العادي التمثيلي للسكان) كما هو موضّح في الصيغة الواردة أدناه:

حيث θ هو متجه البارامترات الذي يميِّز دالة كثافة الاحتمال البارامترية. ويُفترض أن التوزيع لوغاريتمي طبيعي، وبالتالي فهو يتميَّز بكامله ببارامترين اثنين فقط، وهما: متوسط استهلاك الطاقة الغذائية ومعامل التباين.

مصدر البيانات: استُخدمت مصادر بيانات مختلفة لتقدير مختلف بارامترات النموذج.

الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية: تُحدَّد متطلبات الطاقة البشرية للفرد ضمن فئة معيَّنة من فئات الجنس/العمر على أساس المتطلبات المعيارية لمعدل الأيض الأساسي لكل كيلوغرام من كتلة الجسم، مضروبًا بالوزن المثالي لشخص سليم في فئة الجنس/العمر تلك استنادًا إلى طوله، ومن ثم مضروبًا بمعامل لمستوى النشاط البدني مراعاةً للنشاط البدني.م‌م وبالنظر إلى أن مؤشرات كتلة الجسم ومستويات النشاط البدني تتفاوت بين الأفراد النشطين والأصحاء من الجنس والعمر نفسيهما، ينطبق نطاق لمتطلبات الطاقة على كل جنس وفئة عمرية من السكان. ويُحتسب الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية للشخص العادي من السكان، وهو البارامتر المستخدم في صيغة انتشار النقص التغذوي، كالمتوسط المرجح لنطاقات الحد الأدنى للطاقة الغذائية لكل جنس وفئة عمرية، باستخدام نسب السكان في كل فئة كأوزان ترجيحية. وعلى غرار الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية، يُقدّر متوسط الاحتياجات من الطاقة الغذائية باستخدام متوسط القيمة الدنيا والقيمة العليا لفئة «أسلوب الحياة النشط أو المعتدل النشاط».

وتتاح في التوقعات السكانية التي تراجعها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة كل سنتين معلومات عن التركيبة السكانية بحسب الجنس والعمر في معظم بلدان العالم وفي كل سنة. وتستخدم هذه الطبعة من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم تنقيح عام 2019 من التوقعات السكانية في العالم.[398]

وتم اشتقاق المعلومات المتعلقة بمتوسط الطول في كل فئة من فئات الجنس والعمر للبلد المعيّن من دراسة استقصائية ديمغرافية وصحية حديثة، أو من دراسات استقصائية أخرى تجمع بيانات عن مقاييس الجسم البشري لدى الأطفال والأشخاص البالغين. وحتى في الحالات التي لا تعود فيها تلك الدراسات الاستقصائية إلى السنة نفسها المشمولة بتقديرات معدل انتشار النقص التغذوي، يُتوقع لتأثير التغييرات الطفيفة المحتملة في متوسط الطول عبر السنين على هذه التقديرات أن يكون ضئيلًا جدًا.

استهلاك الطاقة الغذائية: في الظروف المثالية، ينبغي للبيانات بشأن استهلاك الأغذية أن تُستمد من دراسات استقصائية أسرية تُمثِّل المستوى الوطني (مثل الدراسات الاستقصائية لقياس مستوى المعيشة أو الدراسات الاستقصائية لدخل الأُسر المعيشية ونفقاتها). ومع ذلك، لا يُجري تلك الدراسات الاستقصائية سنويًا سوى عدد قليل جدًا من البلدان. وبالتالي، في تقديرات المنظمة لمعدل «انتشار النقص التغذوي» للرصد العالمي، تُقدَّر قيم استهلاك الطاقة الغذائية من إمدادات الطاقة الغذائية المبلغ عنها في ميزانيات الأغذية التي تجمعها منظمة الأغذية والزراعة لمعظم بلدان العالم (يرجى الرجوع إلى منظمة الأغذية والزراعة، 2021). [90]

ومنذ صدور الطبعة الأخيرة من هذا التقرير، جرى تحديث المجال الجديد الخاص بميزانيات الأغذية لجميع البلدان في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة حتى عام 2019. وبالإضافة إلى ذلك، عند الانتهاء من إعداد هذا التقرير، كان قد تم تحديث سلاسل ميزانيات الأغذية للبلدان التالية البالغ عددها 63 بلدًا والتي تضم العدد الأكبر من الأشخاص الذين يعانون من نقص تغذوي، الأمر الذي جعل السلاسل محدّثة حتى عام 2020: إثيوبيا وإسواتيني وأفغانستان وإكوادور وإندونيسيا وأنغولا وأوزبكستان وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة وباكستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبيرو وتايلند وتشاد وتوغو والجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية لاو الشعبيّة الديمقراطية وجنوب أفريقيا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسري لانكا والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والصين (القارية) وطاجيكستان والعراق وغواتيمالا وغينيا والفلبين وفييت نام والكاميرون وكمبوديا وكوت ديفوار وكولومبيا والكونغو وكينيا وليبريا ومالي ومدغشقر والمكسيك وملاوي ومنغوليا وموزامبيق وميانمار ونيبال والنيجر ونيجيريا وهايتي والهند وهندوراس واليمن.

وتم استخدام التقديرات المتعلّقة بنصيب الفرد من متوسط إمدادات الطاقة الغذائية في عام 2020 (بالنسبة إلى البلدان الأخرى غير المذكورة في البلدان المشار إليها أعلاه والبالغ عددها 63) وفي عام 2021 (بالنسبة إلى البلدان كافة)، التي تم جمعها على أساس توقعات السوق القصيرة الأجل الموضوعة من جانب منظمة الأغذية والزراعة لتسترشد بها حالة الأغذية في العالم،[5] من أجل التنبؤ الآني بقيمة استهلاك الطاقة الغذائية لعامي 2020 و2021 في كل بلد اعتبارًا من آخر سنة متوافرة في سلسلة ميزانيات الأغذية.

معامل التباين (CV): عندما تتاح معلومات موثوقة عن استهلاك الأغذية من الدراسات الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية، يمكن أن نقدّر بشكل مباشر معامل التباين بالنسبة إلى الدخل (CV|y). ومنذ صدور الطبعة الأخيرة من هذا التقرير، تمت معالجة 18 دراسة استقصائية جديدة أجريت في البلدان التالية البالغ عددها 15 بلدًا من أجل تحديث معامل التباين بالنسبة إلى الدخل: إثيوبيا (2019)، وأوغندا (2018)، وتوغو (2018)، وجمهورية تنزانيا المتحدة (2001، و2007، و2017)، وسري لانكا (2016 و2019) والسنغال (2018)، والعراق (2018)، وفانواتو (2019)، والفلبين (2018)، وقيرغيزستان (2018)، وكوت ديفوار (2018)، ومالي (2018)، وملاوي (2019)، وميانمار (2017)، والنيجر (2018). وبذلك يرتفع المجموع إلى 118 دراسة استقصائية من 60 بلدًا يستند فيه معامل التباين بالنسبة إلى الدخل إلى الدراسات الاستقصائية الوطنية.

وعندما لا تتوافر بيانات الدراسات الاستقصائية المناسبة، يتم استخدام بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 2014 لتوقّع التغييرات في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل من عام 2015 (أو من العام الذي أجريت فيه آخر دراسة استقصائية لاستهلاك الأغذية) وحتى عام 2019 استنادًا إلى اتجاه ممهَّد (متوسط متحرّك لمدّة ثلاث سنوات) في انعدام الأمن الغذائي الشديد. وتستند التقديرات إلى افتراض أنّ التغيّرات الأخيرة في مدى شدّة انعدام الأمن الغذائي التي يجري قياسها بمعامل التباين بالنسبة إلى الدخل قد تعبِّر بدقة عن التغييرات غير الملحوظة في انتشار النقص التغذوي. وطالما أنه لا يمكن لتأثير التغيّرات الملحوظة أو المقدّرة في متوسط الإمدادات الغذائية أن يفسّر بالكامل التغيّرات في انتشار النقص التغذوي، يمكن أن تعزى هذه الأخيرة إلى التغيُّرات المرجحة غير الملحوظة في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل التي ربما تكون قد حدثت في آخر سنة. ويبيّن تحليل التقديرات التاريخية لانتشار النقص التغذوي أنّ الاختلافات في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل تفسّر، في المتوسط وبعد ضبط الاختلافات في استهلاك الطاقة الغذائية والحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية، نحو ثلث الاختلافات في معدلات انتشار النقص التغذوي عبر الزمان والمكان. وبالتالي، يتم تقدير التغيّر الذي قد يكون قد حصل منذ عام 2015 أو منذ تاريخ آخر دراسة استقصائية متاحة، في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل لكل بلد تتوافر له بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، باعتباره التغيّر الذي يمكن أن يولِّد تغيّرًا نسبته ثلث نقطة مئوية في انتشار النقص التغذوي لكل نقطة مئوية من التغيّر الملاحظ في انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويبقى معامل التباين بالنسبة إلى الدخل لجميع البلدان الأخرى ثابتًا على القيمة التقديرية لعام 2017. وكما ذكر في تقرير السنة الماضية، اقتضى التنبّؤ الآني بمعامل التباين بالنسبة إلى الدخل في عامي 2020 و2021 حينما كان الحصول على الأغذية مرهونًا بشدة بآثار جائحة كوفيد–19، معالجةً خاصة (انظر الملحق 2 ألف).

وفي النهج الذي تتبعه المنظمة لوضع بارامترات تقدير انتشار النقص التغذوي، يمثّل معامل التباين الناجم عن الاختلافات في الوزن وأسلوب الحياة، أي معامل التباين بالنسبة إلى الاحتياجات (CV|r)، التفاوت في توزيع الاحتياجات من الطاقة الغذائية لفرد عادي يمثّل مجموعة السكان الأصحاء، وهو ما يعادل أيضًا معامل التباين لتوزيع المتناول من الطاقة الغذائية لفرد افتراضي عادي في حال كان كلّ فرد في مجموعة السكان يحصل على تغذية مثالية. ويمكن افتراض أن توزيع الاحتياجات من الطاقة الغذائية لهذا الفرد الافتراضي العادي طبيعي، وبالتالي يمكن تقدير انحرافه العادي استنادًا إلى أي من الشريحتين المعروفتين من النسب المئوية. ونستخدم الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية ومتوسط الاحتياجات من الطاقة الغذائية المشار إليهما أعلاه لتقدير الشريحة الأولى من النسبة المئوية إلى الشريحة الخمسين من النسبة المئوية. 6، 7 وبالتالي، تُستخرج قيمة معامل التباين بالنسبة إلى الاحتياجات من التوزيع العادي التراكمي العكسي للفرق بين الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية ومتوسط الاحتياجات من الطاقة الغذائية.

ويساوي إجمالي معامل التباين المتوسط الهندسي لمعامل التباين بالنسبة إلى الدخل ومعامل التباين بالنسبة إلى الاحتياجات على النحو الوارد في الصيغة التالية:

التحديات والقيود: في حين أن المعاناة من نقص التغذية أو عدم المعاناة منه هي حالة تنطبق رسميًا على الأفراد، ونظرًا إلى أن البيانات تتوافر عادةً على نطاق واسع، لا يمكن تحديد الأفراد الذين يعانون فعليًا من نقص التغذية في مجموعة معينة بصورة موثوقة. وبالاستناد إلى النموذج الإحصائي المبيّن أعلاه، لا يمكن احتساب المؤشر إلا بالرجوع إلى السكان أو إلى مجموعة الأفراد الذين تتوافر عيّنة تمثيلية لهم. وبالتالي فإن معدل انتشار النقص التغذوي يشكل تقديرًا للنسبة المئوية من الأفراد الذين يعانون من هذه الحالة ضمن المجموعة من غير أن يكون من الممكن تفصيله بشكل أكبر.

ونظرًا إلى الطابع الاحتمالي للاستدلال وهوامش عدم اليقين المقترنة بتقديرات كلّ بارامتر من بارامترات النموذج، فإن دقة تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي منخفضة عمومًا. وفي حين أنه من غير الممكن حساب هوامش الخطأ الذي يعتري تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي بشكل رسمي، من المرجح أن تتجاوز هوامش الخطأ هذه 5 في المائة في معظم الحالات. ولذلك، لا ترى منظمة الأغذية والزراعة أن تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي التي تقل عن 2.5 في المائة موثوقة بدرجة كافية للإبلاغ عنها.

المراجع:

منظمة الأغذية والزراعة. 1996. Methodology for assessing food inadequacy in developing countries. في: منطمة الأغذية والزراعة. The Sixth World Food Survey, pp. 114–143. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. 2003. الإجراءات: قياس وتقدير الحرمان من الغذاء ونقص التغذية: الندوة العلمية الدولية. روما.

منظمة الأغذية والزراعة. 2014. Advances in hunger measurement: traditional FAO methods and recent innovations. FAO Statistics Division Working Paper No. 14–04. روما.

Naiken, L. 2002. Keynote paper: FAO methodology for estimating the prevalence of undernourishment. Paper presented at the Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernutrition International Scientific Symposium, Rome, 26–28 June 2002. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

Wanner, N., Cafiero, C., Troubat, N. & Conforti, P. 2014. Refinements to the FAO methodology for estimating the prevalence of undernourishment indicator. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

انعدام الأمن الغذائي بحسب مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي

تعريف: يُشير انعدام الأمن الغذائي، بحسب ما هو مقاس بواسطة هذا المؤشر، إلى محدودية فرص الحصول على الأغذية على مستوى الأفراد أو الأسر المعيشية بسبب نقص الأموال أو الموارد الأخرى. وتُقاس شدّة انعدام الأمن الغذائي باستخدام بيانات تم جمعها بواسطة نموذج استقصاء مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، وهو عبارة عن مجموعة من ثمانية أسئلة تطلب من المجيبين التبليغ ذاتيًا عن الظروف والتجارب المقترنة عادةً بمحدودية فرص الحصول على الأغذية. ولأغراض الرصد السنوي لأهداف التنمية المستدامة، تُطرح الأسئلة في ما يخص الأشهر الإثني عشر التي سبقت الدراسة الاستقصائية.

ويتم التحقّق من المعلومات المستمدة من الدراسات الاستقصائية بواسطة تقنيات إحصائية متطورة تستند إلى نموذج «راش» (Rasch) من أجل ضمان الاتساق الداخلي، ويجري تحويلها إلى قياسات كمية على مقياس الشدة الذي يتراوح بين مستويات متدنية إلى مرتفعة. وبالاستناد إلى الأجوبة على أسئلة نموذج استقصاء مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، يُسند للأفراد أو الأسر المعيشية التي تم استجوابها في دراسة استقصائية تمثيلية وطنية احتمال الانتماء إلى فئة من الفئات الثلاث التالية: (1) التمتع بالأمن الغذائي أو المعاناة من انعدام الأمن الغذائي بصورة هامشية؛ (2) والمعاناة من انعدام الأمن الغذائي المعتدل؛ (3) والمعاناة من انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما تحدده العتبتان الموضوعتان على المستوى العالمي. وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة، بالاستناد إلى بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي تم جمعها على مدى ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016، بوضع المقياس المرجعي للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي الذي يُستخدم كمعيار عالمي لقياسات انعدام الأمن الغذائي المستندة إلى التجارب، ولوضع عتبتين مرجعيتين للشدة.

ويتم الحصول على المؤشر 2–1–2 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة كاحتمال تراكمي للانتماء إلى فئتي انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد. ويتم احتساب مؤشر منفصل، هو انعدام الأمن الغذائي الشديد (FIsev)، من خلال مراعاة فئة انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط.

كيفية الإبلاغ عنه: تُقدِّم منظمة الأغذية والزراعة في هذا التقرير تقديرين لانعدام الأمن الغذائي على مستويين مختلفين من الشدة، هما انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد (FImod+sev) وانعدام الأمن الغذائي الشديد (FIsev). ويتم الإبلاغ عن تقديرين اثنين لكل مستوى من هذين المستويين:

- ◂معدّل انتشار (بالنسبة المئوية) الأفراد من مجموع السكان الذين يعيشون في أسر يعاني فيها شخص بالغ واحد على الأقل من انعدام الأمن الغذائي؛

- ◂والعدد المقدَّر للأفراد في مجموعة السكان الذين يعيشون في أُسر يعاني فيها شخص بالغ واحد على الأقل من انعدام الأمن الغذائي.

مصدر البيانات: يُطبَّق منذ عام 2014 نموذج استقصاء مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي المؤلف من ثمانية أسئلة ضمن عينات وطنية تُمثِّل السكان البالغين (الذين يُعرّفون بأنهم يبلغون سن 15 عامًا أو أكثر) في ما يزيد على 140 بلدًا من البلدان المشمولة باستطلاع غالوب© العالمي (Gallup© World Poll) الذي يشمل أكثر من 90 في المائة من سكان العالم. وفي عام 2021، أجريت المقابلات عبر الهاتف ووجهًا لوجه. وتم الإبقاء في عام 2020 على المقابلات عبر الهاتف في بعض البلدان التي كانت تُطبّق فيها طريقة العمل هذه نظرًا إلى الخطر الكبير لانتشار الفيروس على مستوى المجتمع خلال جائحة كوفيد–19 من جراء جمع البيانات وجهًا لوجه. وبتقييم تغطية الإطار المزدوج (أي نسبة السكان البالغين الذين تشملهم تغطية بمزيج من الهواتف الثابتة والمحمولة)، تم إدراج البلدان التي لا تقل فيها التغطية عن 70 في المائة كجزء من الاستطلاع العالمي لعام 2020 الذي أجري من خلال المقابلات الهاتفية بالاستعانة بالحاسوب.

ويستخدم استطلاع غالوب© الدراسات الاستقصائية الهاتفية في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وبعض أنحاء آسيا وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وفي جزء كبير من أمريكا اللاتينية وتقريبًا في كل آسيا والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يستخدم إطار مخصص للمنطقة لإجراء المقابلات وجهًا لوجه.

وفي معظم البلدان، تشمل العيّنات حوالي 000 1 نسمة، وتوجد عينات أكبر تتألف من 000 3 نسمة في الهند، و500 3 نسمة في الصين (القارية)، و000 2 نسمة في الاتحاد الروسي.

وبالإضافة إلى استطلاع غالوب© العالمي، قامت منظمة الأغذية والزراعة في عام 2021 بجمع البيانات في 20 بلدًا من خلال استطلاع مؤسسة جيوبول (Geopoll®) استطلاع مجموعة القنطار (Kantar®) لتحقيق هدف محدد يتمثل في سدّ الثغرات في البيانات بشأن الحصول على الأغذية. والبلدان التي شملها الاستطلاع هي: إسواتيني وأنتيغوا وبربودا وبربادوس وترينيداد وتوباغو وجزر البهاما وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وجيبوتي ودومينيكا ورواندا وزامبيا وسان تومي وبرنسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسورينام وغينيا-بيساو ومدغشقر وملديف والنيجر وهايتي.

وبالنسبة إلى الاتحاد الروسي وأرمينيا وإسرائيل وأفغانستان وإكوادور والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأنغولا وأوغندا وباراغواي وباكستان وبليز وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو وتونغا والجمهورية الدومينيكية وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وزامبيا وساموا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسري لانكا والسنغال والسودان وسيراليون وسيشيل وشيلي وغانا وغرينادا وغينيا-بيساو وفانواتو والفلبين وفلسطين وفيجي وفييت نام وقيرغيزستان وكابو فيردي وكازاخستان وكندا وكوت ديفوار وكوستا ريكا وكيريباس وكينيا وليسوتو والمكسيك وملاوي وناميبيا والنيجر ونيجيريا وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية واليونان، استُخدمت بيانات الدراسات الاستقصائية الحكومية الوطنية لحساب تقديرات انتشار انعدام الأمن الغذائي عن طريق تطبيق الأساليب الإحصائية المتبعة في منظمة الأغذية والزراعة لتعديل النتائج الوطنية وفقًا للمعيار المرجعي العالمي نفسه، ما يغطي أكثر من ربع سكان العالم. وتجري دراسة البلدان في السنة أو السنوات التي تتوافر فيها البيانات الوطنية. وبالنسبة إلى السنوات المتبقية، تم اتّباع الاستراتيجية التالية:

- ◂عندما تكون البيانات الوطنية متاحة لمدة تتجاوز السنة، يطبّق الاستيفاء الخطي للسنوات المتبقية.

- ◂وفي حال لم تكن البيانات متاحة سوى لسنة واحدة، يتم استنباط بيانات السنوات المتبقية على النحو التالي:

- –باستخدام بيانات منظمة الأغذية والزراعة إذا كانت متوافقة مع الدراسات الاستقصائية الوطنية؛

- –أو بتقديرها استنادًا إلى الاتجاه الذي تشير إليه بيانات منظمة الأغذية والزراعة إذا كانت البيانات الوطنية غير متوافقة؛

- –أو بتقديرها استنادًا إلى اتجاه الإقليم الفرعي في حال لم تتوافر أي معلومات أخرى؛

- –أو باعتبارها ثابتة عند مستوى الدراسة الاستقصائية الوطنية إذا تعذر تقديرها على مستوى الإقليم الفرعي، أو في حال لم يكن اتجاه سائر الدراسات الاستقصائية أو الأقاليم الفرعية منطبقًا على الحالة الخاصة بهذا البلد مع مراعاة الأدلة التي يتم التوصل إليها تأييدًا لذلك الاتجاه (على سبيل المثال، تطور الفقر، والفقر المدقع، والعمالة، وتضخم أسعار الأغذية، من بين جملة أمور أخرى).

المنهجية: تم التحقق من صحة البيانات واستخدامها لبناء مقياس لشدة انعدام الأمن الغذائي باستخدام نموذج «راش» الذي يفترض أن احتمال ورود جواب تأكيدي عن المجيب i على السؤال j، هو دالة لوجستية للمسافة، وفق مقياس أساسي لدرجة الشدة، بين موقف المجيب ai وموقف المفردة bj.

بواسطة تطبيق نموذج «راش» على بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، يمكن تقدير احتمال التعرّض لانعدام الأمن الغذائي (pi,L) عند كل مستوى من مستويات الشدة L (المعتدل أو الشديد، أو الشديد) لكل مجيب i، حيث 1>pi,L>0.

ويُحسب معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي عند كل مستوى من مستويات الشدة (FIL) في مجموع السكان باعتباره المجموع المرجَّح لاحتمال المعاناة من انعدام الأمن الغذائي لجميع المجيبين (i) في عينة ما:

حيث Wi هي أوزان التقسيم الطبقي البَعدي التي تُشير إلى نسبة الأفراد أو الأسر المعيشية في مجموعة السكان على المستوى الوطني الذين يمثلهم كل سجل في العينة.

وبما أن العيّنة في استطلاع غالوب© العالمي تقتصر على الأفراد في سن 15 عامًا وما فوق، تخص تقديرات معدل الانتشار الناتجة مباشرة من هذه البيانات السكان في سن 15 عامًا وما فوق. ومن أجل التوصل إلى معدل الانتشار وعدد الأفراد (من جميع الأعمار) في مجموع السكان، ينبغي تقدير عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية يعاني فيها شخص بالغ واحد على الأقل من انعدام الأمن الغذائي. وينطوي ذلك على إجراء متعدد الخطوات مفصَّل في الملحق 2 من التقرير التقني لمشروع أصوات الجياع (يرجى الرجوع إلى الرابط في قسم «المراجع» أدناه).

وتُحسب البيانات المجمَّعة الإقليمية والعالمية لانعدام الأمن الغذائي على المستويات المعتدلة أو الشديدة، وعلى المستويات الشديدة، FIL,r، على النحو التالي:

حيث تُشير r إلى الإقليم، وFIL,c هي قيمة انعدام الأمن الغذائي FI على المستوى L المقدَّر للبلد c في الإقليم، وNc هو حجم المجموعة السكانية ذات الصلة. وعندما لا يتاح أي تقدير لمستوى انعدام الأمن الغذائي FIL لبلد ما، يُفترض أن القيمة تُساوي المتوسط المرجح بحسب السكان للقيم المقدَّرة لسائر البلدان في الإقليم نفسه. ولا يمكن الحصول على البيانات المجمَّعة الإقليمية إلاّ إذا شملت البلدان التي يتاح تقدير لها 50 في المائة على الأقل من سكان الإقليم.

وتُعرَّف العتبات العالمية للمقياس العالمي الموحَّد للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي (مجموعة من قيم بارامترات المفردات مستندة إلى النتائج المستمدة من جميع البلدان المشمولة باستطلاع غالوب© العالمي في الفترة 2014–2016) وتحوَّل إلى قيّم مقابلة في المقاييس المحلية. ويمكن الإشارة إلى عملية معايرة مقياس كل بلد مقارنة بالمقياس العالمي الموحَّد للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي بأنه متكافئ، ويسمح بإنتاج مقاييس قابلة للمقارنة دوليًا لشدة انعدام الأمن الغذائي لدى كل مجيب، وكذلك لمعدلات الانتشار الوطنية القابلة للمقارنة.

وتكمن المشكلة في أن شدة انعدام الأمن الغذائي لا تملك مرجعًا مطلقًا يمكن تقييمها على أساسه عندما تعرّف بأنها سمة مستترة. ويمكّن نموذج «راش» من تحديد الموقع النسبي الذي تحتله مختلف المفردات على مقياس يُحتسب بالوحدات اللوغاريتمية وحيث يوضع «الصفر» بصورة تقديرية ليتوافق عادةً مع متوسط الشدة المقدّرة. ويفترض ذلك أن الصفر على المقياس يتغير مع كل تطبيق. ويتطلب إنتاج القياسات القابلة للمقارنة على مرّ الزمان وبين مختلف المجموعات السكانية، وضع مقياس مشترك لاستخدامه كمرجع وإيجاد الصيغة اللازمة لتحويل القياسات من مقياس إلى آخر. وكما هي الحال مع تحويل درجات الحرارة بين مقاييس مختلفة (مثل الدرجة المئوية وفاهرنهايت)، لا بدّ من تحديد عدد من النقاط الثابتة. ووفقًا لمنهجية مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، تتمثّل هذه النقاط الثابتة في مستويات الشدة المتصلة بالمفردات التي يمكن اعتبار موقعها النسبي على مقياس الشدة متساويًا مع المفردات ذات الصلة في المقياس المرجعي العالمي. ومن ثم يمكن رسم «خريطة» نقل القياسات من مقياس إلى آخر عبر إيجاد الصيغة التي تساوي بين الانحرافات المتوسطة والموحّدة لمستويات الشدة الخاصة بالمفردات المشتركة.

التحديات والقيود: عندما تستند تقديرات معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي إلى بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي تُجمع من استطلاع غالوب© العالمي وتبلغ فيها أحجام العينات الوطنية حوالي 000 1 نسمة في معظم البلدان، قلما تتجاوز فترات الثقة 20 في المائة من معدل الانتشار الذي جرى قياسه (أي أن معدلات الانتشار بحوالي 50 في المائة لها هوامش خطأ تبلغ 5 في المائة تقريبًا). ومع ذلك، من المرجح أن تكون فترات الثقة أصغر بكثير عندما تُقدَّر معدلات الانتشار الوطنية باستخدام عينات أكبر، وللتقديرات التي تُشير إلى البيانات المجمَّعة لبلدان متعددة. وللحد من أثر تباين العينات من سنة إلى أخرى، تُعرض التقديرات على المستوى القطري كمتوسطات لفترات مدتها ثلاث سنوات وتحتسب كمتوسطات لجميع السنوات التي توافرت بيانات عنها في فترة السنوات الثلاث المستعرضة.

المراجع:

Gallup. 2020. Gallup Keeps Listening to the World Amid the Pandemic في: Gallup ورد ذكرها في 25 مايو/أيار 2021. https://news.gallup.com/opinion/gallup/316016/gallup-keeps-listening-world-amid-pandemic.aspx

منظمة الأغذية والزراعة. 2016. Methods for estimating comparable rates of food insecurity experienced by adults throughout the world. روما. www.fao.org/3/a-i4830e.pdf

منظمة الأغذية والزراعة. 2018. Voices of the Hungry. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكرها في 28 أبريل/نيسان 2020. www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry

التقزّم والهزال والوزن الزائد لدى الأطفال دون الخامسة من العمر

تعريف التقزّم (لدى الأطفال دون الخامسة من العمر): انخفاض نسبة الطول (بالسنتيمتر) إلى السن (بالأشهر) عن انحرافين معياريين اثنين بالنسبة إلى متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الأطفال. ويمثّل قصر القامة بالنسبة إلى العمر مؤشرًا يُعبِّر عن التأثيرات التراكمية لنقص التغذية والإصابات المرضية منذ الولادة وحتى قبل ذلك. ويمكن أن ينشأ ذلك عن حرمان تغذوي طويل الأجل، وإصابات متكررة بأمراض، والافتقار إلى البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

كيفية الإبلاغ عن التقزّم: النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و59 شهرًا الذين تقل نسبة طولهم إلى سنهم عن انحرافين معياريين اثنين بالنسبة إلى متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

تعريف الهزال: انخفاض نسبة الوزن (بالكيلوغرام) إلى الطول (بالسنتيمتر) عن انحرافين معياريين اثنين بالنسبة إلى متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل. ويمثّل الوزن المنخفض بالنسبة إلى الطول مؤشرًا لفقدان الوزن الحاد أو عدم التمكن من زيادة الوزن، ويمكن أن يكون ناتجًا من عدم كفاية المتناول من الأغذية و/أو الإصابة بأمراض معدية، وبخاصة الإسهال.

كيفية الإبلاغ عن الهزال: النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و59 شهرًا الذين تقل نسبة وزنهم إلى طولهم عن انحرافين معياريين اثنين بالنسبة إلى متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

تعريف الوزن الزائد: زيادة نسبة الوزن (بالكيلوغرام) إلى الطول (بالسنتيمتر) على انحرافين معياريين اثنين بالنسبة إلى متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل. ويُعبِّر المؤشر عن زيادة مفرطة في الوزن بالنسبة إلى الطول تعزى عمومًا إلى المتناول من الطاقة الذي يتجاوز احتياجات الطفل من الطاقة.

كيفية الإبلاغ عن الوزن الزائد: النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و59 شهرًا الذين تزيد نسبة وزنهم إلى طولهم عن انحرافين معياريين اثنين بالنسبة إلى متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

مصدر البيانات: منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة منظمة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. 2021. UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates – Levels and trends (2021 edition) ورد ذكرها في 6 أبريل/ نيسان 2022. https://data.unicef.org/resources/jme-report-2021, www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb, https://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition.

المنهجية:

التقديرات على المستوى القطري

مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي بشأن سوء التغذية لدى الأطفال

تستلزم مجموعة البيانات التي تضم التقديرات القطرية والخاصة بالتقديرات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، جمع مصادر البيانات الوطنية التي تتضمن معلومات عن سوء التغذية لدى الأطفال – وبصورة خاصة بيانات عن طول الأطفال دون الخامسة من العمر ووزنهم وعمرهم التي يمكن استخدامها لوضع التقديرات المتعلّقة بمعدل انتشار التقزّم والهزال والوزن الزائد على المستوى الوطني. وتتألف مصادر البيانات الوطنية هذه بصورة أساسية من الدراسات الاستقصائية الأسرية (مثل الدراسات الاستقصائية الخاصة بالمجموعات المتعددة المؤشرات والدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية). كما أنها تشمل أيضًا بعض مصادر البيانات الإدارية (مثلًا من نظم المراقبة) حيث تكون التغطية السكانية عالية. وحتى نهاية آخر استعراض في 31 يناير/كانون الثاني 2021، كانت مجموعة البيانات المتعلّقة بالمصادر الرئيسية تتضمن 997 مصدرًا للبيانات من 157 بلدًا وإقليمًا، مع تواجد حوالي 80 في المائة من الأطفال في بلدان تتوافر لها نقطة بيانية واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية بشأن التقزّم والهزال والوزن الزائد. ويشير ذلك إلى أن التقديرات العالمية تمثّل إلى حد كبير غالبية أطفال العالم في الفترة الأخيرة. وتتضمن مجموعة البيانات كلًا من التقديرات (والخطأ القياسي حيثما وجد)، وحدود الثقة التي تبلغ 95 في المائة، وحجم العيّنة غير المرجّح. وتستخدم التقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، حيثما تتوافر البيانات الجزئية، التقديرات التي أعيد احتسابها من أجل التقيّد بالتعريف المعياري العالمي. وعندما لا تكون البيانات الجزئية متوافرة، يتم استخدام التقديرات المبلّغ عنها إلا في الحالات التي تكون التكييفات ضرورية من أجل توحيد: (1) استخدام مرجع بديل متعلق بالنمو من معايير منظمة الصحة العالمية للنمو لعام 2006؛ (2) والفئات العمرية التي لا تشمل كامل فئة العمر الذي يتراوح بين صفر و59 شهرًا؛ (3) ومصادر البيانات التي كانت تمثّل فقط السكان المقيمين في المناطق الريفية. وترد تفاصيل إضافية بشأن جمع مصادر البيانات، وإعادة تحليل البيانات الجزئية، واستعراض مصادر البيانات، في مقام آخر.[401]

وتخدم مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال أغراضًا مختلفة باختلاف المؤشرات. فبالنسبة إلى الهزال، تؤدي مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال دور التقديرات القطرية بحد ذاتها (أي أن معدل انتشار الهزال في مجموعة البيانات القطرية المستمدة من دراسة استقصائية أسرية في بلد ما في سنة معيّنة هو معدل انتشار الهزال المبلّغ عنه لهذا البلد خلال هذه السنة). أما بالنسبة إلى التقزّم والوزن الزائد، فتُستخدم مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال لوضع التقديرات القطرية المنمذجة التي تشكّل التقديرات المشتركة الرسمية بشأن سوء التغذية لدى الأطفال (أي أنه لا يتم التبليغ عن معدل انتشار التقزّم المستمد من دراسة استقصائية أسرية أجريت في بلد معيّن خلال سنة معيّنة على أنه معدل الانتشار في هذا البلد خلال هذه السنة؛ بل إنه يساهم في التقديرات المنمذجة التي يجري وصفها في القسم التالي أدناه).

النموذج القطري للتقديرات المتعلّقة بالتقزّم والوزن الزائد

ترد التفاصيل الفنية الخاصة بالنماذج الإحصائية في مقام آخر.[401] وبإيجاز، تمت نمذجة معدل الانتشار الخاص بالتقزّم والوزن الزائد على النطاق اللوغاريتمي (النسبة الترجيحية) باستخدام نموذج مختلط طولي عقابي مع حد خطأ غير متجانس. وتم قياس جودة النماذج بواسطة معايير صالحة للنمذجة تحقق التوازن بين مدى تعقيد النموذج ودقة التعديلات التي أدخلت على البيانات المرصودة. ولدى الأسلوب المقترح معالم مهمة تشمل الاتجاهات الزمنية غير الخطية، والاتجاهات الإقليمية، والاتجاهات الخاصة بكل بلد، والبيانات المتعلّقة بالمتغيّرات المشتركة، وحد الخطأ غير المتجانس. وتساهم جميع البلدان التي تتوافر لها البيانات، في التقديرات المتعلّقة بالاتجاه الزمني العام وتأثير البيانات المتعلّقة بالمتغيّرات المشتركة على معدل الانتشار. وبالنسبة إلى الوزن الزائد، شملت البيانات المتعلّقة بالمتغيّرات المشتركة المؤشر الاجتماعي والديمغرافين‌ن الخطي والتربيعي ونوع مصادر البيانات. وتم استخدام المتغيّرات المشتركة نفسها للتقزّم بالإضافة إلى متغيّر مشترك آخر يتمثل في متوسط إمكانية الوصول إلى النظام الصحي خلال السنوات الخمس السابقة.

وقامت التقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال في عام 2021 بنشر التقديرات المنمذجة القطرية السنوية المتعلّقة بالتقزّم والوزن الزائد من عام 2000 حتى عام 2020،س‌س في ما يخص 155 بلدًا تتوافر لهم نقطة بيانية واحدة على الأقل (مثلًا من دراسة استقصائية أسرية) مشمولة في مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال التي جرى وصفها أعلاه. وتم أيضًا وضع التقديرات القطرية المنمذجة في ما يخص 49 بلدًا إضافيًا واستخدامها فقط لتوليد المجاميع الإقليمية والعالمية. ولا تظهر التقديرات المنمذجة المتعلّقة بهذه البلدان الـ49 لأنه ليس لدى هذه البلدان أي دراسة استقصائية أسرية في مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال أو لأن التقديرات المنمذجة كانت لا تزال قيد المراجعة النهائية في وقت إصدار هذا المطبوع. ويمكن استخدام النتائج الخاصة بالبلدان البالغ عددها 204 من أجل حساب التقديرات وفترات عدم اليقين في أي مجموعة من مجموعات البلدان المجمّعة. وتتسم فترات عدم اليقين بالأهمية في رصد الاتجاهات، لا سيما في البلدان التي لديها القليل من البيانات والتي تنطوي فيها مصادر البيانات الرئيسية على أخطاء كبيرة على مستوى اختيار العينات من مصادر البيانات الرئيسية. وعندما لا يتوافر سوى القليل من البيانات في الفترة الأخيرة، يمكن أن يثير إدراج دراسة استقصائية تغييرًا كبيرًا في المسار المتوقع. ولهذا السبب، فإن فترات عدم اليقين ضرورية لتحسين قابلية تفسير الاتجاهات من حيث مستوى الحذر المعمول به. ولقد تم اختبار فترات عدم اليقين الخاصة بالأسلوب الجديد المتعلّق بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، والمصادقة عليها مع أنواع عديدة من البيانات.

التقديرات الإقليمية والعالمية

تُعرض التقديرات الإقليمية والعالمية بشأن الهزال لآخر سنة فقط، أي سنة 2020، على عكس التقديرات المتعلّقة بالتقزّم والوزن الزائد التي تتوافر لها سلاسل زمنية سنوية من عام 2000 حتى عام 2020.ع‌ع ويعزى ذلك إلى أن التقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال تستند إلى بيانات معدل الانتشار القطري المتوافرة على المستوى الوطني والمستمدة من الدراسات الاستقصائية القطاعية (أي نبذة في نقطة زمنية معيّنة) التي يتم جمعها بصورة غير منتظمة (مرّة كل ثلاث إلى خمس سنوات) في معظم البلدان. وبما أن مستويات التقزّم والوزن الزائد مستقرة نسبيًا على مدار السنة التقويمية، فإنه من المنطقي أن يتم تتبّع التغيّرات في هاتين الحالتين مع مرور الوقت بفضل هذه البيانات، بينما يمثّل الهزال حالة حادة يمكنها أن تتغيّر بشكل متكرر وسريع. إذ يمكن أن يعاني كل طفل من الهزال أكثر من مرّة خلال سنة تقويمية معيّنة (أي أنه يمكنه أن يتعافى من الهزال ومن ثم أن يعاني منه مجددًا خلال السنة نفسها)، ويمكن أن يكون خطر المعاناة من الهزال في سياقات عديدة مدفوعًا بالتقلّبات الموسمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع موسمي حاد في معدل الانتشار. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يزيد معدل انتشار الهزال في بعض السياقات بمقدار الضعف بين موسم ما بعد الحصاد (المقترن في غالب الأحيان بزيادة توافر الأغذية وأنماط الطقس التي يقلّ احتمال تسببها بالأمراض) وموسم ما قبل الحصاد (المقترن في غالب الأحيان بنقص في الأغذية وبالأمطار الغزيرة والأمراض ذات الصلة التي من شأنها أن تؤثر في الوضع التغذوي). وبما أنه يمكن جمع الدراسات الاستقصائية القطرية خلال أي موسم كان، فإن تقديرات معدل الانتشار المستمدة من أي دراسة استقصائية قد تبلغ مستوى عالٍ أو منخفض؛ أو أنها قد تقع بين الاثنين في حال امتدت عملية جمع البيانات على مواسم عديدة. بالتالي، يبيّن معدل انتشار الهزال حالة الهزال في نقطة زمنية معيّنة وليس على مدار السنة بكاملها. وإن التباينات في المواسم بين مختلف الدراسات الاستقصائية تجعل من الصعب استخلاص الاستنتاجات بشأن الاتجاهات. ويُعد الافتقار إلى أساليب تراعي الطابع الموسمي للهزال وحالات الإصابة به، السبب الرئيسي لعدم قيام التقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال بعرض الاتجاهات السنوية لهذا الشكل من أشكال سوء التغذية.

وضع التقديرات الإقليمية والعالمية

تم تطبيق أساليب مختلفة لوضع التقديرات الإقليمية والعالمية المتعلّقة بالتقزّم والوزن الزائد بالمقارنة مع الهزال، على النحو المبيّن أدناه. وباختصار، تم استخدام النتائج المستمدة من النموذج القطري الجديد لوضع التقديرات الإقليمية والعالمية المتعلّقة بالتقزّم والوزن الزائد، بينما تم استخدام النموذج الإقليمي الفرعي المتعدد المستويات الخاص بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال لوضع التقديرات الإقليمية والعالمية المتعلّقة بالهزال.

التقزّم والوزن الزائد

كانت التقديرات العالمية والإقليمية لجميع السنوات الممتدة بين عامي 2000 و2020 ف‌ف مستمدة كمتوسطات قطرية مرجّحة بحسب عدد السكان الذين يقلّ عمرهم عن خمس سنوات كما هو وارد في تنقيح عام 2019 للتوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة،[398] باستخدام تقديرات قائمة على النموذج في ما يخص 204 بلدان. وتشمل هذه البلدان 155 بلدًا لديهم مصادر بيانات وطنية (مثل الدراسات الاستقصائية الأسرية) مدرجة في مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال التي جرى وصفها أعلاه. كما أنها تشمل 49 بلدًا لديهم تقديرات منمذجة تم توليدها لوضع المجاميع الإقليمية والعالمية ولكن من دون إظهار التقديرات المنمذجة القطرية لأنه ليس لدى هذه البلدان أي دراسة استقصائية أسرية في مجموعة البيانات الخاصة المتعلّقة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال أو لأن التقديرات المنمذجة كانت لا تزال قيد المراجعة النهائية في وقت إصدار هذا المطبوع. وتم توليد فترات الثقة بالاستناد إلى منهجية «بوتستراب».

الهزال

تم استخدام بيانات انتشار الهزال المستمدة من مصادر البيانات الوطنية التي جرى وصفها في القسم أعلاه الذي تناول مجموعة البيانات القطرية الخاصة بالتقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، من أجل وضع التقديرات الإقليمية والعالمية لعام 2020 ص‌ص باستخدام النموذج الإقليمي الفرعي المتعدد المستويات للبيانات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، مع تطبيق أوزان السكان المستمدة من تنقيح عام 2019 للتوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة على الأطفال دون الخامسة من العمر.[398]

التحديات والقيود: يوصى بأن يتراوح التواتر الدوري الذي تُبلّغ به البلدان عن التقزّم والوزن الزائد والهزال، بين ثلاث وخمس سنوات؛ غير أن بيانات بعض البلدان تتوافر بشكل أقل تواترًا. وبالرغم من بذل ما أمكن من جهود لتعظيم إمكانية مقارنة الإحصاءات بين البلدان وعلى مرّ الزمن، قد تختلف البيانات القطرية من حيث أساليب جمع البيانات والتغطية السكانية وأساليب التقدير المستخدمة. وتشوب تقديرات الدراسات الاستقصائية مستويات من عدم التيقن بسبب وجود أخطاء في اختيار العينات وأخطاء غير مرتبطة باختيار العينات (أخطاء القياسات التقنية وأخطاء التسجيل، وما إلى ذلك). ولم يؤخذ في الحسبان بشكل كامل أي من مصدري الأخطاء عند اشتقاق التقديرات على المستويات القطرية أو الإقليمية والعالمية.

وفي ما يتعلق بانتشار الهزال، فبما أنّ الدراسات الاستقصائية تجرى عمومًا أثناء فترة محدَّدة من السنة، يمكن أن تتأثر تلك التقديرات بالعوامل الموسمية. وتشمل العوامل الموسمية المرتبطة بالهزال توافر الأغذية (مثل فترات ما قبل الحصاد) والأمراض (موسم الأمطار والإسهال والملاريا، وما إلى ذلك) في حين أن الكوارث الطبيعية والنزاعات يمكن أن تكشف أيضًا عن تحوّلات حقيقية في الاتجاهات تحتاج إلى معاملة مختلفة عن التباين الموسمي. وبالتالي، قد لا تكون تقديرات البلدان السنوية للهزال قابلة للمقارنة بالضرورة على مرّ الزمن. ونتيجة لذلك، لا تُقدَّم سوى التقديرات المستمدة من السنة الأخيرة (2020). ق‌ق

المراجع:

de Onis, M., Blössner, M., Borghi, E., Morris, R. & Frongillo, E.A. 2004. Methodology for estimating regional and global trends of child malnutrition. International Journal of Epidemiology, 33(6): 1260–1270. https://doi.org/10.1093/ije/dyh202

GBD 2019 Risk Factors Collaborators. 2020. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396(10258): 1223–1249. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30752-2

منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة منظمة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. 2021. UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates – Levels and trends (2021 edition) رد ذكرها في 6 أبريل/ نيسان 2022. https://data.unicef.org/resources/jme-report-2021, www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb, https://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition

منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. 2021. Technical notes from the background document for country consultations on the 2021 edition of the UNICEF-WHO-World Bank Joint Malnutrition Estimates. SDG Indicators 2.2.1 on stunting, 2.2.2a on wasting and 2.2.2b on overweight. نيويورك، الولايات المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة. data.unicef.org/resources/jme-2021-country-consultations

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال. جنيف، سويسرا. https://apps.who.int/nutrition/publications/CIP_document/ar/index.html

منظمة الصحة العالمية. 2019. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide. جنيف، سويسرا. www.who.int/publications/i/item/9789241516952

الرضاعة الطبيعية الخالصة

تعريف: تُعرَّف الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال الرُضع الذين تقلّ أعمارهم عن 6 أشهر بأنها الحصول على حليب الأم فقط من دون أي أغذية أو مشروبات إضافية، أو المياه حتى. وتشكّل الرضاعة الطبيعية الخالصة حجر الزاوية لبقاء الأطفال، وهي أفضل غذاء للمواليد الجُدد، ذلك أن حليب الأم يُشكل ميكروبيوم الطفل الصغير، ويقوي جهاز مناعته ويُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما تعود الرضاعة الطبيعية بالفائدة على الأمهات عن طريق وقايتهن من الإصابة بنزيف بعد الولادة، وتعزيز التفاف الرحم، والتقليل بالتالي من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والحدّ من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، فضلًا عن فوائد نفسية.

كيفية الإبلاغ عن الرضاعة الطبيعية: النسبة المئوية للرُضع الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 أشهر الذين يتغذون حصريًا من حليب الأم من دون أي طعام أو شراب إضافي – حتى المياه – خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة للدراسة الاستقصائية.[402]

مصدر البيانات: منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021.Infant and Young Child Feeding.. في: منظمة الأمم المتحدة للطفولة. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ورد ذكرها في 6 أبريل/نيسان 2022. data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding

المنهجية:

يشمل هذا المؤشر الرضاعة الطبيعية من قبل مرضعة والتغذية بحليب الأم الذي يتم سحبه.

ويستند المؤشر إلى بيانات التغذية في اليوم السابق لمجموعة شاملة من الرُضع الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 أشهر.

وفي عام 2012، استُخلصت تقديرات الرضاعة الطبيعية الخالصة الإقليمية والعالمية باستخدام آخر تقدير متاح لكل بلد ما بين عامي 2005 و2012. وبالمثل، أُعدت تقديرات عام 2020 باستخدام آخر تقدير متاح لكل بلد ما بين عامي 2014 و2020. وحُسبت التقديرات العالمية والإقليمية كمتوسطات مرجَّحة لانتشار الرضاعة الطبيعية الخالصة في كل بلد باستخدام مجموع عدد الولادات وفقًا لتنقيح عام 2019 للتوقعات السكانية العالمية (2012 لخط الأساس و2019 للولادات الحالية) كأوزان ترجيحية. ولا تُعرض التقديرات إلاّ في الحالات التي تُمثِّل فيها البيانات المتاحة ما لا يقل عن 50 في المائة من مجموع عدد الولادات في الأقاليم المعنية، ما لم يرد ما يشير إلى خلاف ذلك.

التحديات والقيود: في حين أنّ نسبة كبيرة من البلدان تقوم بجمع بيانات عن الرضاعة الطبيعية الخالصة، هناك نقص في بيانات البلدان المرتفعة الدخل بشكل خاص. ويوصى بأن يتراوح التواتر الدوري للإبلاغ عن الرضاعة الطبيعية الخالصة بين ثلاث وخمس سنوات. غير أن بعض البلدان يُبلّغ عن البيانات على فترات أطول، ويعني ذلك أن التغيُّرات في أنماط التغذية لا تُكتشف في كثير من الأحيان إلّا بعد عدة سنوات من حدوث التغيير.

ويمكن أن تتأثر المتوسطات الإقليمية والعالمية تبعًا للبلدان التي لديها بيانات متاحة للفترات التي يتناولها هذا التقرير.

ويمكن أن يؤدي استخدام تغذية اليوم السابق كأساس، إلى المبالغة في تقدير نسبة الرُضع الذين يتغذون حصريًا من الرضاعة الطبيعية، ذلك أن بعض الأطفال الرُضع الذين حصلوا ربما على سوائل أو أغذية أخرى بشكل غير منتظم، لم يحصلوا عليها ربما في اليوم السابق للاستقصاء.

المراجع:

منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021 . Infant and young child feeding: exclusive breastfeeding . نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ورد ذكرها في 6 أبريل/نيسان 2022. Data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال. جنيف، سويسرا. https://apps.who.int/nutrition/publications/CIP_document/ar/index.html

منظمة الصحة العالمية. 2019. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide. جنيف، سويسرا. www.who.int/publications/i/item/9789241516952

منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2021. Indicators for assessing infant and young child feeding practices: definitions and measurement methods. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1341846/retrieve

الوزن المنخفض عند الولادة

تعريف: يعرّف الوزن المنخفض عند الولادة بأنه الوزن الذي يقل عن 500 2 غرام (أقل من 5.51 رطلًا) عند الولادة بصرف النظر عن عمر الجنين. ويُعدّ وزن المولود عند الولادة علامة مهمة على صحة الأم والجنين وتغذيتهما.[403]

كيفية الإبلاغ عن الوزن المنخفض عند الولادة: النسبة المئوية للمواليد الجدد الذين يزنون أقل من 500 2 غرام (أقل من 5.51 رطلًا) عند الولادة.

مصدر البيانات: منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 2019. UNICEF-WHO joint low birthweight estimates. في منظمة الأمم المتحدة للطفولة. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وجنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 28 أبريل/نيسان 2020.www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-low-birthweight-estimates-2019 – www.who.int/nutrition/publications/UNICEF-WHO-lowbirthweight-estimates-2019

المنهجية: يمكن استخلاص التقديرات التمثيلية الوطنية لانتشار الوزن المنخفض عند الولادة من سلسلة من المصادر التي تعرّف عمومًا بالبيانات الإدارية الوطنية أو الدراسات الاستقصائية الأسرية على المستوى الوطني. وتنبثق البيانات الإدارية الوطنية من النظم الوطنية التي تشمل نظام التسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية، والنظام الوطني للمعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الصحة، وسجلات الولادات. وتُعدّ الدراسات الاستقصائية الأسرية الوطنية التي تضم معلومات عن الوزن عند الولادة ومؤشرات رئيسية ذات صلة مثل تصوّر الأم للحجم عند الولادة (الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات، والدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية)، مصدرًا مهمًا للبيانات عن الوزن المنخفض عند الولادة، ولا سيما في السياقات التي لا يتم فيها قياس وزن الكثير من المواليد و/أو التي تمثّل فيها كومة البيانات مشكلة. وقبل إدراجها في مجموعة البيانات القطرية، تتم مراجعة البيانات من أجل التحقق من تغطيتها وجودتها ويجري تكييفها عندما تكون مستمدة من دراسة استقصائية أسرية. ويتم تصنيف البيانات الإدارية على أنها (1) ذات تغطية عالية إذا كانت تمثّل أكثر من 90 في المائة من الولادات الحية؛ أو (2) ذات تغطية متوسطة إذا كانت تمثّل ما بين 80 و90 في المائة من الولادات الحية؛ أو (3) غير مدرجة إذا كانت تغطي أقل من 80 في المائة من الولادات الحية. ولإدراج بيانات الدراسات الاستقصائية في مجموعة البيانات، يجب أن:

- (1)تبيّن الوزن عند الولادة في مجموعة البيانات لما لا يقل عن 30 في المائة من العيّنة؛

- (2)وتتضمن ما لا يقل عن 200 وزن عند الولادة في مجموعة البيانات؛

- (3)ولا تتضمن مؤشرات تدلّ على تشكّل كومة كبيرة من البيانات، ما يعني أن: (أ) أقل من 55 في المائة من جميع الأوزان عند الولادة يمكن أن توازي الأوزان الثلاثة الأكثر تواترًا عند الولادة (أي إذا كانت الأوزان الثلاثة الأكثر تواترًا عند الولادة هي 000 3 و500 3 و500 2 غرام، يجب أن تمثّل مجتمعة أقل من 55 في المائة من جميع الأوزان عند الولادة في مجموعة البيانات)؛ (ب) وأقل من 10 في المائة من جميع الأوزان عند الولادة تتخطى 500 4 غرام؛ (ج) وأقل من 5 في المائة من الأوزان عند الولادة تتراوح بين 500 و000 5 غرام؛

- (4)ويتم إدخال تعديلات على الأوزان غير المتوافرة عند الولادة وكومة التقديرات.[12]

وتم تطبيق أساليب النمذجة على البيانات القطرية المقبولة (وبيانات الدراسات الاستقصائية الأسرية التي تم قبولها وتكييفها) لتوليد التقديرات القطرية السنوية من عام 2000 إلى عام 2015، مع اختلاف الأساليب بحسب توافر بيانات المدخلات ونوعها على النحو التالي:

- ◂النموذج الشرائحي (b-spline): يستخدم الارتداد الشرائحي b-spline لتمهيد البيانات الخاصة بالبلدان التي تملك أكثر من 8 نقاط بيانية مستمدة من المصادر الإدارية ذات التغطية العالية والتي لديها أكثر من نقطة بيانية واحدة قبل عام 2005 وأكثر من نقطة بيانية إضافية بعد عام 2010، وذلك من أجل توليد التقديرات السنوية للوزن المنخفض عند الولادة. وتم استخدام نموذج الارتداد الشرائحي b-spline للتنبؤ بالخطأ القياسي وحساب فترات الثقة التي تبلغ 95 في المائة لتقديرات الوزن المنخفض عند الولادة على المستوى القطري. وتشبه تقديرات الوزن المنخفض عند الولادة، إلى حد كبير، التقديرات الواردة في التقارير الإدارية للبلدان.

- ◂الارتداد الهرمي: تندرج البيانات الخاصة بالبلدان التي لا تستوفي شروط النموذج الشرائحي b-spline والتي تملك أكثر من نقطة بيانية واحدة بشأن الوزن المنخفض عند الولادة مستمدة من أي مصدر يستوفي معيار الإدراج، في نموذج يستخدم المتغيّرات المشتركة لتوليد التقديرات السنوية للوزن المنخفض عند الولادة ونطاقات عدم اليقين بواسطة نهج «بوتستراب». ويشمل النموذج اللوغاريتم الطبيعي لمعدل وفيات المواليد الجدد؛ ونسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن (الدرجة المعيارية للوزن مقابل العمر أقل من انحرافين معياريين اثنين دون المتوسط لدى الفئة السكانية المعيارية)؛ ونوع البيانات (البيانات الإدارية العالية الجودة، والبيانات الإدارية ذات الجودة المنخفضة، واستقصاءات الأسر المعيشية)؛ وأقاليم الأمم المتحدة (مثل جنوب آسيا، الكاريبي)؛ والآثار العشوائية الخاصة بكل بلد. ويمكن أن تختلف هذه التقديرات المتعلقة بالوزن المنخفض عند الولادة اختلافًا كبيرًا عن التقديرات التي تقدّمها البلدان في التقارير الإدارية والاستقصائية، خصوصًا أنه يتم تكييف تقديرات استقصاءات الأسر المعيشية في حال عدم توافر الأوزان عند الولادة وتكوّم البيانات، في حين تعرض الدراسات الاستقصائية في غالب الأحيان تقديرات الوزن المنخفض عند الولادة فقط للأطفال الذين تتوافر معلومات عن وزنهم عند الولادة من غير تكييف كومة البيانات.

- ◂تقدير غير متوافر: يشار إلى البلدان التي لم تتوافر لها البيانات عن الوزن المنخفض عند الولادة و/أو التي لم تستوف معايير الإدراج، بعبارة «تقدير غير متوافر» في قاعدة البيانات. وتم التبليغ عن وجود 54 بلدًا أشير إليها بعبارة «تقدير غير متوافر» في قاعدة البيانات القطرية الحالية. وعلى الرغم من عدم توافر تقديرات لهذه البلدان الفردية الـ 54، تم التوصّل إلى تقديرات سنوية بشأن الوزن المنخفض عند الولادة فيها باستخدام أسلوب الارتداد الهرمي الوارد شرحه أعلاه ولكن لم يتم استخدامها سوى لإدخالها في التقديرات الإقليمية والعالمية.

وتُستخدم التقديرات القطرية السنوية الموضوعة وفقًا لنماذج محددة لتوليد التقديرات الإقليمية والعالمية للفترة 2000–2015. ويتم الحصول على التقديرات العالمية عبر جمع العدد المقدَّر للولادات الحية التي تزن أقل من 500 2 غرام في 195 بلدًار‌ر مع التقديرات في المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة كل سنة وقسمه على مجموع الولادات الحية في كل سنة في البلدان الـ 195. ويتم الحصول على التقديرات الإقليمية بالطريقة نفسها بالاستناد إلى البلدان الموجودة في كل مجموعة إقليمية. وللحصول على تقديرات عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي، وُضعت تقديرات لألف حالة انخفاض في الوزن عند الولادة لكل بلد في كل سنة باستخدام النموذج الشرائحي b-spline (عبر أخذ عيّنة عشوائية من توزيع طبيعي تم تحديده باستخدام الخطأ القياسي المحتسب) أو الارتداد الهرمي (بواسطة نهج «بوتستراب»). وجرى تجميع التقديرات القطرية للوزن المنخفض عند الولادة لكل عيّنة من العينات الألف على المستوى العالمي أو الإقليمي وتم استخدام الرتبتين المئويتين الـ 2.5 و97.5 من التوزيعات الناجمة عن ذلك كفترات ثقة.

التحديات والقيود: يمثّل نقص البيانات بشأن وزن الكثير من الأطفال عند ولادتهم عاملًا رئيسيًا يقيّد رصد الوزن المنخفض عند الولادة على المستوى العالمي. وهناك تمايز ملحوظ في القياسات إذ أن احتمال قياس وزن الأطفال الذين يولدون من أمهات أفقر وأقل تعلمًا ويعشن في المناطق الريفية أقل من ذويهم الأغنياء الذين يعيشون في المناطق الحضرية والذين يولدون من أمهات متعلمات.[13] وبما أن مواصفات الذين لم يتم قياس وزنهم تمثّل عوامل خطر ترتبط بالوزن المنخفض عند الولادة، يمكن أن تكون التقديرات التي لا تمثّل هؤلاء الأطفال بطريقة جيدة أدنى من القيمة الحقيقية. وعلاوة على ذلك، هناك تدنٍ في جودة البيانات المتوافرة في ما يتعلق بالتكويم المفرط لمضاعفات 500 غرام أو 100 غرام في معظم البيانات المتاحة من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا[13] ما قد يفاقم تحيز التقديرات بشأن الوزن المنخفض عند الولادة. وترمي الأساليب المطبَّقة إلى التعويض عن الأوزان غير المتاحة عند الولادة وعن كومة التقديرات الاستقصائية في قاعدة البيانات الحالية[404] إلى معالجة المشكلة؛ ولكن هناك ما مجموعه 54 بلدًا لم يكن من الممكن توليد تقديرات موثوقة لها بشأن الوزن عند الولادة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون حدود الثقة الخاصة بالتقديرات الإقليمية والعالمية صغيرة ظاهريًا نظرًا إلى أنه كان لحوالي نصف البلدان المنمذجة تأثير خاص نجم عشوائيًا عن كل تنبؤ من نوع «بوتستراب»، وكان بعض هذه التأثيرات إيجابيًا وبعضها الآخر سلبيًا، ما أدى إلى أن يكون عدم اليقين النسبي على المستويين الإقليمي والعالمي أقل من ذلك الموجود في كل بلد على حدة.

المراجع:

Blanc, A. & Wardlaw, T. 2005. Monitoring low birth weight: An evaluation of international estimates and an updated estimation procedure. Bulletin World Health Organization, 83(3): 178–185.

Blencowe, H., Krasevec, J., de Onis, M., Black, R.E., An, X., Stevens, G.A., Borghi, E., Hayashi, C., Estevez, D., Cegolon, L., Shiekh, S., Ponce Hardy, V., Lawn, J.E. & Cousens, S. 2019. National, regional, and worldwide estimates of low birthweight in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. The Lancet Global Health, 7(7): e849–e860.

السمنة لدى البالغين

تعريف: مؤشر كتلة الجسم ≥ 30 كلغ/م^2. ومؤشر كتلة الجسم هو نسبة الوزن إلى الطول المستخدمة عادة لتصنيف الحالة التغذوية للأشخاص البالغين. ويُحسب مؤشر كتلة الجسم باعتباره وزن الجسم بالكيلوغرام مقسومًا على مربع طول الجسم بالأمتار (كلغ/م^2). وتشمل السمنة الأفراد الذين يساوي مؤشر كتلة جسمهم 30 كلغ/م^2 أو أكثر.

كيفية الإبلاغ عن المؤشر: النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة ويبلغ مؤشر كتلة جسمهم ≥ 30 كلغ/م^2 موحَّدًا بحسب العمر ومرجَّحًا بحسب الجنس.[406]

مصدر البيانات: منظمة الصحة العالمية. 2020. مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 28 أبريل/ نيسان 2020 http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en (698 1 دراسة قائمة على السكان شارك فيها أكثر من 19.2 مليون شخص في سن 18 عامًا وما فوق جرى قياسهم في 186 بلدًا).[407]

المنهجية: طُبِّق نظام هرمي «بايزي» على الدراسات السكانية التي قاست الطول والوزن لدى البالغين في سن 18 عامًا وما فوق من خلال تقدير الاتجاهات خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2014 في متوسط مؤشر كتلة الجسم وفي انتشار فئات مؤشر كتلة الجسم (نقص الوزن وزيادة الوزن والسمنة). وشمل النموذج اتجاهات زمنية غير خطية وأنماطًا عمرية، وطابعًا تمثيليًا وطنيًا مقابل الطابع التمثيلي على المستويين دون الوطني والمجتمعي، وما إذا كانت البيانات تشمل المناطق الريفية والحضرية على السواء مقابل إحداهما فقط. وشمل النموذج أيضًا متغيّرات مشتركة للمساعدة على التنبؤ بمؤشر كتلة الجسم، بما يشمل الدخل القومي، ونسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية، ومتوسط عدد سنوات التعليم، ومقاييس تلخص مدى توافر مختلف أنواع الأغذية المتاحة للاستهلاك البشري.

التحديات والقيود: لم يكن لدى بعض البلدان سوى القليل من مصادر البيانات ولم يتم الإبلاغ عن الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 70 عامًا إلاّ في 42 في المائة من مصادر البيانات المدرجة.

المراجع:

NCD-RisC (NCD Risk Factor Collaboration). 2016. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. The Lancet, 387(10026): 1377–1396.

منظمة الصحة العالمية. 2019. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide. جنيف، سويسرا. www.who.int/publications/i/item/9789241516952.

فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب

تعريف: النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا واللواتي يقلّ لديهن تركيز الهيموغلوبين عن 120غ/لتر للنساء غير الحوامل والنساء المرضعات وعن 110غ/لتر للنساء الحوامل، بعد تعديلها لمراعاة الارتفاع والتدخين.

كيفية الإبلاغ عنه: النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب (من 15 إلى 49 سنة) اللواتي يقلّ لديهن تركيز الهيموغلوبين عن 110غ/لتر للنساء الحوامل وعن 120غ/لتر للنساء غير الحوامل.

مصدر البيانات:

منظمة الصحة العالمية. 2021. نظام المعلومات الخاص بالتغذية بالفيتامينات والمعادن. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 25 مايو/أيار 2020. www.who.int/teams/nutrition-food-safety/databases/vitamin-and-mineral-nutrition-information-system

منظمة الصحة العالمية. 2021. Global anaemia estimates, Edition 2021. في: مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي. جنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 25 أبريل/نيسان 2021. www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-anaemia-in-women-of-reproductive-age-(-)

المنهجية: تُعدّ الدراسات الاستقصائية المستندة إلى السكان مصدر البيانات المفضّل. وأُخذت البيانات من قاعدة بيانات المغذّيات الدقيقة في نظام المعلومات الخاص بالتغذية بالفيتامينات والمعادن التابع لمنظمة الصحة العالمية. وتقوم قاعدة البيانات هذه بجمع وتلخيص البيانات المتعلّقة بحالة المغذّيات الدقيقة لدى السكان والمستمدة من مصادر مختلفة أخرى، بما في ذلك البيانات التي تم جمعها من الأدبيات العلمية ومن خلال الجهات المتعاونة، ومنها المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمات الأمم المتحدة، ووزارات الصحة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية. وإضافة إلى ذلك، يتم الحصول على البيانات الفردية المجهولة المصدر من الدراسات الاستقصائية المتعددة البلدان، بما فيها الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية، ومسوحات المجموعات المتعددة المؤشرات، والمسوحات بشأن الصحة الإنجابية، والمسوحات بشأن مؤشرات الملاريا.

وتضمنت طبعة عام 2021 عن تقديرات فقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب، بحسب حالة الحمل، 489 مصدرًا للبيانات التي تغطي الفترة 1995–2020. وأُدخلت تكييفات على البيانات المتعلّقة بتركيزات الهيموغلوبين في الدم لمراعاة الارتفاع والتدخين كلّما كان ذلك ممكنًا. وتم استبعاد قيم تركّز الهيموغلوبين غير المعقولة من الناحية البيولوجية

(<25غ/لتر أو >200 غ/لتر). كما تم تطبيق نظام هرمي «بايزي» مختلط لتقدير توزيعات الهيموغلوبين ومعالجة البيانات الناقصة والاتجاهات الزمنية غير الخطية ومدى تمثيل مصادر البيانات، معالجة منهجية. وبإيجاز، يحتسب النظام التقديرات الخاصة بكل بلد وسنة مسترشدًا بالبيانات المستمدة من البلدان والسنوات نفسها في حال توافرت، وبالبيانات المستمدة من سنوات أخرى في البلد نفسه وفي بلدان أخرى لديها بيانات من الفترات الزمنية نفسها، لا سيما البلدان التي تقع في الإقليم نفسه. ويقوم النظام باستعارة البيانات بدرجة كبيرة عندما لا تكون البيانات متوافرة أو عندما لا تقدّم معلومات مفيدة، وبدرجة أقل في حالة البلدان والأقاليم التي تتوافر بيانات كثيرة بشأنها. وتسترشد التقديرات الناشئة عن ذلك أيضًا بالمتغيّرات المشتركة التي تساعد على توقع تركيزات الهيموغلوبين في الدم (مثل المؤشر الاجتماعي والديمغرافي، وإمدادات اللحوم [كيلو سعرة حرارية للفرد الواحد]، ومتوسط مؤشر كتلة الجسم للنساء، ونموذج اللوغاريتم لمعدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر).[408] وتعكس نطاقات عدم اليقين (فترات الموثوقية) مصادر عدم اليقين الرئيسية، بما في ذلك الأخطاء في اختيار العيّنات، والأخطاء غير المرتبطة باختيار العينات والناجمة عن مشاكل في تصميم/قياس العيّنات، وعدم اليقين الناجم عن وضع التقديرات للبلدان والسنوات من دون توافر البيانات.

التحديات والقيود: بالرغم من ارتفاع نسبة البلدان التي لديها بيانات استقصائية تمثيلية وطنية بشأن فقر الدم، لا يزال هناك قصور في الإبلاغ عن هذا المؤشر، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل. ونتيجة لذلك، قد لا تُغطي التقديرات التباين الكامل بين البلدان والأقاليم، وقد تميل بالتالي إلى «الانكماش» نحو المتوسطات العالمية عندما تكون البيانات متفرقة.

المراجع:

Stevens, G.A., Finucane, M.M., De-Regil, L.M., Paciorek, C.J., Flaxman, S.R., Branca, F., Peña-Rosas, J.P., Bhutta, Z.A. & Ezzati, M. 2013. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995–2011: a systematic analysis of population-representative data. The Lancet Global Health, 1(1): e16–e25.

منظمة الصحة العالمية. 2014. خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال. جنيف، سويسرا.

منظمة الصحة العالمية. 2021. Nutrition Landscape Information System (NLiS) Country Profile. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 10 مايو/أيار 2021. www.who.int/data/nutrition/nlis/country-profile

منظمة الصحة العالمية. 2021. نظام المعلومات الخاص بالتغذية بالفيتامينات والمعادن. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 10 مايو/أيار 2021. www.who.int/teams/nutrition-food-safety/databases/vitamin-and-mineral-nutrition-information-system

منظمة الصحة العالمية. 2021. WHO Global Anaemia estimates, 2021 Edition. في: مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي | منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكرها في 10 مايو/أيار 2021. www.who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children

م‌م يُعتبر الشخص سليمًا إذا كان مؤشر كتلة جسمه لا يُشير إلى نقص أو زيادة في الوزن. وترد معايير الحد الأدنى من متطلبات الطاقة البشرية لكل كيلوغرام من كتلة الجسم في: منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (2004)[447]

ن‌ن المؤشر الاجتماعي والديمغرافي هو مقياس موجز من شأنه أن يحدد مكانة البلدان أو المناطق الجغرافية الأخرى في مجال التنمية. ويعبَّر عن هذا المؤشر على مقياس من صفر إلى 1، حيث أنه متوسط مركب لتصنيفات نصيب الفرد من الدخل، ومتوسط التحصيل العلمي، ومعدلات الخصوبة في جميع المناطق التي تشملها دراسة العبء العالمي للمرض.

س‌س كان جمع بيانات الدراسات الاستقصائية الأسرية بشأن طول الأطفال ووزنهم محدودًا في عام 2020 بسبب تدابير التباعد اللازمة لمنع انتشار جائحة كوفيد–19. ولم تجر سوى أربع دراسات استقصائية وطنية (أقلّه بصورة جزئية) تم إدراجها في قاعدة بيانات التقديرات المشتركة بشأن سوء التغذية لدى الأطفال في عام 2020. بالتالي، تستند التقديرات المشتركة بشأن التقزّم والهزال والوزن الزائد لدى الأطفال بكاملها تقريبًا إلى البيانات التي تم جمعها قبل عام 2020 ولا تأخذ آثار جائحة كوفيد–19 في الاعتبار. ولكن أحد المتغيّرات المشتركة المستخدمة في نماذج التقزّم والوزن الزائد القطرية يأخذ آثار جائحة كوفيد–19 في الاعتبار بصورة جزئية.

ع‌ع يرجى الرجوع إلى الحاشية س س.

ف‌ف يرجى الرجوع إلى الحاشية س س.

ص‌ص يرجى الرجوع إلى الحاشية س س.

ق‌ق يرجى الرجوع إلى الحاشية س س.

ر‌ر مع أن العالم يضم 202 من البلدان (وفقًا للمجموعة الكاملة من البلدان في المجموعة الإقليمية التي تضم أكبر عدد من البلدان – أي المجموعة الإقليمية لليونيسف)، فإن سبعة بلدان لم تكن لديها بيانات عن الوزن المنخفض عند الولادة أو عن المتغيرات المشتركة. وبالتالي لم يكن من الممكن إعداد أي تقديرات لهذه البلدان السبعة أو إدراجها في التقديرات الإقليمية والعالمية.

الملحق 2

المنهجيات المستخدمة في الفصل 2

ألف – المنهجية المتبعة في ما يخص التنبؤات الآنية لمعدل انتشار النقص التغذوي لعامي 2020 و2021

على غرار الطبعات السابقة من هذا التقرير، ونظرًا للافتقار إلى معلومات مفصلة عن أحدث قيم كل عنصر من العناصر التي تُساهم في حساب معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي (انظر الملحق 1 باء)، تم التنبؤ آنيًا بالتقديرات التي تُشير إلى آخر سنة، وهي بعبارة أخرى تنبؤات الماضي القريب جدًا.

وكما سبق أن لوحظ في العام الماضي، كان عام 2020 فريدًا من نواحٍ كثيرة بسبب جائحة كوفيد–19 التي فرضت قيودًا غير مسبوقة على قدرة الناس على العمل والتنقل. وتطلب ذلك اعتبارات خاصة عند التنبؤ آنيًا بقيم معدل انتشار النقص التغذوي، وخاصة ما يتعلق بتقدير التغيير المحتمل في معامل التباين ونمذجة طريقة مساهمة انعدام المساواة في ما يتعلق بالحصول على الأغذية في معدلات النقص التغذوي. وتطلب الجانبان كلاهما معالجة خاصة.

ومن الواضح الآن أن جائحة كوفيد–19 أثرت على قدرة الناس على الحصول على الأغذية ولا تزال آثارها مستمرة حتى عام 2021، وهو السبب وراء تطبيق المعالجة الخاصة للتنبؤ الآني بمعامل التباين على التنبؤ الآني بالقيم لعامي 2020 و2021.

تقدير التغييرات في معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد (FIsev) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021

في حين كان من الممكن وضع التنبؤات الآنية الخاصة بقيم استهلاك الطاقة الغذائية في عامي 2020 و2021 باستخدام النهج التقليدي المستند إلى المعلومات المقدمة من شُعبة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة التي استُخدمت للاسترشاد بها في التوقعات الزراعية للمنظمة، كان من الضروري تعديل النهج التقليدي المستخدم في التنبؤ الآني بمعامل التباين. وتشتق في العادة التغيُّرات في معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) (مكوّن معامل التباين المتصل بالفوارق في الظروف الاقتصادية للأسر المعيشية) من الفوارق في متوسطات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد على مدى ثلاث سنوات استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي (FIsev) التي لا تفسرها التغيُّرات في الإمدادات الغذائية. وعالج استخدام متوسط السنوات الثلاث الحاجة إلى ضبط الإفراط الممكن في تباين العينات في تقديرات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد (الذي يستند في معظم البلدان إلى عينات صغيرة نسبيًا من بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي) على المستوى القطري، وهو يتسق مع الافتراض القائل بأن معامل التباين تبعًا للدخل يتبع اتجاهًا مستقرًا نسبيًا. ولكن الطابع الاستثنائي لعامي 2020 و2021 يجعل من الصعب الإبقاء على هذا الافتراض الأخير. ولهذا السبب، استُخدمت التغييرات بين متوسط الفترة 2017–2019 والقيم السنوية لمعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 في التنبؤ الآني بقيمة معامل التباين تبعًا للدخل لعام 2021.

التعديلات في نسبة التغيير في معدل انتشار الأمن الغذائي الشديد المنسوب إلى معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y)

هناك مقياس آخر تطلب اهتمامًا في العام الماضي للتنبؤ الآني بقيمة معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2020، وهو النسبة المئوية للتغيير في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد المستخدم كمؤشر غير مباشر للتغيير المتوقع في معدل انتشار النقص التغذوي) المنسوب إلى معامل التباين تبعًا للدخل. وافتُرض في العادة أن هذه النسبة تساوي الثلث استنادًا إلى تحليل اقتصادي للقيم السابقة لمعدل انتشار النقص التغذوي، واستهلاك الطاقة الغذائية، ومعامل التباين تبعًا للدخل. غير أن الطابع الاستثنائي لعام 2020 (وكذلك لعام 2021 الآن) يطرح تساؤلات بشأن هذا الانتظام. ونظرًا لعدم القيام في أي دراسة استقصائية وطنية بشأن استهلاك الأُسر المعيشية وإنفاقها بجمع بيانات في عام 2020 أو في عام 2021، فإننا لا نزال نفتقر إلى الأساس التجريبي الذي نحدد على أساسه كيفية تعديله بشكل صحيح. وتمثل الحل خلال العام الماضي في إجراء تحليل للحساسية بتعديل النسبة المئوية للتغيير في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد المنسوب إلى معامل التباين تبعًا للدخل، من حد أدنى يبلغ الثلث إلى حد أقصى يبلغ 1. وتم الأخذ بالنهج نفسه هذا العام. ونتجت عن ذلك مجموعة من القيم المحتملة لمعامل التباين تبعًا للدخل، وبالتالي لمعدل انتشار النقص التغذوي، في عامي 2020 و2021. وحرصًا على اكتمال المعلومات، يعرض الجدول ألف 2–1 الحدود الدنيا والعليا لمعدل انتشار النقص التغذوي في عامي 2020 و2021 على المستويات العالمية والإقليمية والإقليمية الفرعية.

الجدول ألف 2–1 نطاقات معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي المتنبأ بها آنيًا في عامي 2020 و2021

ملاحظات: لم يُبلغ عنه = البيانات غير متاحة لأن معدل الانتشار أقل من 2.5 في المائة. وبالنسبة إلى عدد الذين يعانون النقص التغذوي، قد تختلف المجاميع الإقليمية عن مجموع الأقاليم الفرعية بسبب تقريب الأرقام والقيم التي لم يُبلغ عنها. وللاطلاع على التركيبات القطرية لكل مجموع إقليمي/إقليمي فرعي، يرجى الرجوع إلى الملاحظات المتعلقة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية داخل الغلاف الخلفي.

بـاء – المنهجية المتبعة في توقعات معدل انتشار النقص التغذوي حتى عام 2030

لتوقع قيم معدل انتشار النقص التغذوي حتى عام 2030 فإننا نُحدد التوقعات للمتغيِّرات الأساسية الثلاثة التي تدخل في صيغة معدل انتشار النقص التغذوي (استهلاك الطاقة الغذائية، ومعامل التباين، والحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية) لكل واحد على حدة، استنادًا إلى مدخلات مختلفة، تبعًا للسيناريو محل النظر.

والمصدر الرئيسي للمعلومات هي مخرجات نموذج التوازن العام الدينامي التكراري القابل للحوسبة عن طريق نمذجة العلاقات الدولية وفقًا لنموذج التوازن العام التطبيقي (MIRAGRODEP) الذي يوفِّر سلسلة من القيم المتوقعة على المستوى القطري من أجل ما يلي:

- ◂نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP_Vol_pc)؛

- ◂ومعامل جيني للدخل (gini_income)؛

- ◂ومؤشر أسعار الاستهلاك الحقيقية للأغذية (Prices_Real_Food)؛

- ◂ومعدل الفقر المدقع العددي (أي نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي الحقيقي عن 1.9 دولارات أمريكية) (x190_ALL)؛

- ◂والاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد (DES_Kcal).

وتمت معايرة نموذج MIRAGRODEP وفقًا لحالة الاقتصاد العالمي قبل تفشي جائحة كوفيد–19 في عام 2018، واستُخدم النموذج لوضع توقعات لأسس الاقتصاد الكلي للفترة 2019–2030 في إطار سيناريوهين: سيناريو مرجعي يهدف إلى مراعاة أثر كوفيد–19، كما هو موضح في التحديث الأخير للتوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي[409] الذي نُشر في أبريل/نيسان 2022، وسيناريو لا تتفشى فيه جائحة كوفيد–19، استنادًا إلى طبعة أكتوبر/تشرين الأول 2019 من التوقعات الاقتصادية العالمية التي كانت آخر طبعة صدرت قبل تفشي الجائحة. ويمكن الرجوع إلى وصف أكثر تفصيلًا لنموذج MIRAGRODEP، وكذلك الافتراضات المستخدمة لوضع السيناريو المرجعي وسيناريو عدم تفشي جائحة كوفيد–19 في Laborde وTorero (سيصدر قريبًا).[410]

وبالإضافة إلى ذلك، نستخدم متوسط التوقعات المتغيرة لإجمالي عدد السكان (من الجنسين)، وتكوينه بحسب الجنس والعمر، ومعدل المواليد الخام على النحو الوارد في تنقيح عام 2019 للتوقعات السكانية في العالم.[398]

توقعات استهلاك الطاقة الغذائية

استخدمنا الصيغة التالية لتوقع السلسلة الخاصة باستهلاك الطاقة الغذائية:

حيث T = عام 2021 للسيناريو المرجعي، و T = عام 2019 للسيناريو الذي لا تتفشى فيه جائحة كوفيد–19.

وبعبارة أخرى، أخذنا سلسلة الاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد (DES_Kcal) التي توقعها النموذج وقمنا بتكييف مستواها لتكون قيمة العام T مطابقة للقيمة الفعلية. (وهذا الأمر ضروري لأن نموذج MIRAGRODEP تمت معايرته وفقًا لسلسلة قديمة من موازين الأغذية).

توقعات الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية

لتوقع الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية، قمنا ببساطة بحسابه استنادًا إلى البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية بحسب نوع الجنس والعمر كما تبينها التوقعات السكانية في العالم لعام 2019 [398] (المتغيِّر المتوسط).

توقعات معامل التباين CV

كما هو الحال دائمًا، يُحسب معامل التباين الإجمالي على أساس أن ، حيث يُشير المكونان إلى التباين الناجم عن الفوارق بين الأُسر المعيشية استنادًا إلى مستوى دخلها، وإلى التباين بين الأفراد استنادًا إلى الفوارق في نوع الجنس والعمر وكتلة الجسم ومستوى النشاط البدني.

ويُحسب معامل التباين تبعًا لمتطلبات الطاقة (CV|r) ببساطة على أساس البيانات المتوقعة للسكان في التوقعات السكانية في العالم (على غرار الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية)، في حين يُحسب معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) باستخدام مزيج خطي من متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الديمغرافية ذات الصلة بالاستناد إلى المعاملات المقدَّرة من انحدار متعدد لمعامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) التاريخي ويُعزز ذلك بالتوقعات المستمدة من نموذج MIRAGRODEP والتوقعات السكانية في العالم.

ولتقدير المعامِلات المستخدمة في الصيغة الآنف ذكرها، نظرنا في نماذج بديلة على النحو الموجز في الجدول ألف 2–2، الأمر الذي يسفر عن تنبؤات مماثلة جدًا.

الجدول ألف 2–2 معامِلات الانحدار من ثلاثة نماذج مقدّرة على أساس القيم التاريخية لمعامل التباين تبعًا للدخل (2000–2019)

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتُعايرَ بعد ذلك سلسلة قيم معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) التي يتم التنبؤ بها من خلال الصيغة بصورة منفصلة لكل بلد للسنوات 1+T حتى عام 2030 بالنسبة إلى القيمة المحددة للعام T، على غرار ما هو متبع مع إمدادات الطاقة الغذائية:

حيث T=عام 2021 للسيناريو المرجعي،وT=عام 2019 للسيناريو الذي لا تتفشى فيه جائحة كوفيد–19.

جيم – منهجية تحليل انعدام المساواة على أساس النواتج التغذوية

أُجري في القسم 2–2 تحليل لانعدام المساواة وفقًا للإقامة في المناطق الحضرية والريفية، وثروة الأسرة المعيشية، ومستوى التعليم، ونوع الجنس، على النحو المطبَّق على ستة مؤشرات للتغذية باستخدام المخططات البيانية النقطية (Equiplots). ويُصور هذا النوع من الرسوم البيانية متوسط معدلات انتشار الفئات السكانية الفرعية داخل كل فئة من الفئات ذات الصلة في البُعد المتعلق بانعدام المساواة (على سبيل المثال، الريف والحضر داخل نوع الإقامة، والشرائح الخمسية للثروة). وتسمح هذه المخططات بالتفسير البصري لمستويات الانتشار والمسافة بين المجموعات، التي تُمثل انعدام المساواة المُطلق. وأُجري التحليل بين المناطق استنادًا إلى توافر البيانات عن البلدان داخل كل إقليم. وطُبق التحليل غير المرجح باستخدام أحدث البيانات المتاحة من الاستقصاءات الوطنية خلال الفترة بين عامي 2015 و2021. وترد في الجدول ألف 2–3 قائمة البلدان المساهمة في كل إقليم؛ وترد مصادر البيانات في ملاحظات الجدول.

الجدول ألف 2–3 البلدان التي تتاح فيها بيانات النواتج التغذوية المستمدة من الاستقصاءات الوطنية في الفترة بين عامي 2015 و2021 التي ساهمت في تحليل انعدام المساواة

المصدر: تستند البيانات المتعلقة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021. التقديرات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، طبعة أبريل/نيسان 2021. ورد ذكرها في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition،www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، https://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى اليونيسف. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: بيانات اليونيسف: رصد حالة الأطفال والنساء. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتولى إعداد تقديرات فقر الدم والسمنة لدى النساء المركز الدولي للإنصاف في مجال الصحة، بيلوتاس، البرازيل، استنادًا إلى الاستقصاءات الديمغرافية والصحية (انظر: https://equidade.org).

دال – منهجية تقييم التقدم المحرز قياسًا بغايات التغذية على الصعيدين الإقليمي والعالمي

تتعلق هذه الملاحظات المنهجية بالنتائج المعروضة في الشكل 15 الوارد في القسم 2–2 من التقرير الذي يعرض نسبة البلدان ونسب ما حققته من تقدم في مختلف الفئات، أي نسبة عدد البلدان التي لديها بيانات متاحة في كل فئة.

وتم تقييم التقدم الذي تحقق من سنة خط الأساس المحددة بعام 2012 في ضوء غايات التغذية لعام 2030 التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية[26] باستخدام نسخة معدلة من قواعد مجموعة الخبراء الاستشارية التقنية المعنية برصد التغذية[411] المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وتم تقييم التقدم الذي حققته البلدان على أساس النسبة التقدم المحرز (التخفيض النسبي) والتخفيض المستهدف لتحقيق غايات عام 2030. ويعني ذلك أن نسبة التقدم المحرز حتى الآن يُعبَّر عنها بالمعادلة التالية:

حيث Curr_AARRش‌ش متوسط المعدل السنوي للتخفيض على أساس السنوات الأخيرةت‌ت، و Req_AARR متوسط المعدل السنوي للتخفيض المطلوبث‌ث للوصول إلى المستوى المستهدف للبلد في حال الأخذ بالغاية العالمية لعام 2030. ويُلاحظ أن التقدم المحرز نحو تحقيق غاية الرضاعة الطبيعية الخالصة قد تحقق استنادًا إلى ما تحقق من تخفيض في معدل الرضاعة الطبيعية غير الخالصة، أي 100 ناقص معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة.

وتُمثل نسب التقدم القطري مقدار التقدم المحرز حتى آخر سنة تتوافر بيانات عنها (من حيث التخفيض)، مقارنة بمجموع ما هو مطلوب لبلوغ الغاية. وعلى سبيل المثال فإن البلد الذي يكون قد خفَّض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 (آخر عام تتوافر بيانات عنه)، عند مقارنته بالمستوى المستهدف للتخفيض المحدد بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، ستكون لديه نسبة 30/50 أو 60 في المائة. ويعني ذلك أن البلد قد حقق 60 في المائة من التقدم المطلوب لبلوغ الغاية بين سنة الأساس 2012 وعام 2020 ولا يزال عليه تحقيق 40 في المائة من التقدم المطلوب في السنوات العشر الأخيرة قبل عام 2030.

ولتلخيص التقدم المحرز في كل إقليم، صُنفت نسب تقدم البلدان إلى خمس فئات:

- ◂متدهور (أي تقدم سلبي – المضي في الاتجاه الخاطئ؛

- ◂بين صفر و24.9 في المائة؛

- ◂بين 25 في المائة و49.9 في المائة؛

- ◂بين 50 في المائة و74.9 في المائة؛

- ◂وأكثر من 75 في المائة.

ويُلاحظ أنه بالنسبة إلى كل مؤشر آخر بخلاف معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة، عندما كان آخر معدل انتشار أقل من 3 في المائة، حُددت النسبة عند 100 في المائة للإشارة إلى أن الهدف قد تم الوصول إليه بالفعل، حتى عندما كان آخذًا في التدهور. وفي حالة الرضاعة الطبيعية الخالصة، حُددت نسبة القيمة عند 100 في المائة عندما كان معدل الانتشار الأخير 70 في المائة أو أكثر. وفي ما يتعلق بالهزال والرضاعة الطبيعية الخالصة، لم يُدرج تقييم التقدم المحرز إلاّ للبلدان التي أجري فيها آخر استقصاء في عام 2015 أو بعده. ومن المهم أيضًا ملاحظة استناد نسب التقدم، عند تفسير التقدم المُحرز، إلى الدوال الأُسية، على عكس التغيير الخطي عبر الزمن، كما هو موضح في المعادلة أعلاه.

هاء – المنهجية الخاصة بكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها

تواصل المنظمة الرصد المنهجي لهذه المؤشرات الجديدة والإبلاغ عنها سنويًا في هذا التقرير. وتم تحديث التقديرات لعام 2020 (انظر القسمين الواردين أدناه بشأن تحديث كلفة نمط غذائي صحي، وتحديث القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي). وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تنقيحات دورية لسلسلة البيانات برمتها لتنقيح التقديرات وتحسين دقتها كلما توافرت بيانات جديدة وكلما تقدمت المنهجيات. ويُمثل تنقيح كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها هذا العام توزيعات الدخل الجديدة، والمتوسط المنقح لحصة الدخل التي يمكن تخصيصها بصورة موثوقة للأغذية، والتنقيح المنهجي الأكثر قوة من أجل تقدير كلفة النمط الغذائي، ويوفّر قدرًا أكبر من الشفافية، ويدعم الرصد الطويل الأجل باستخدام بيانات الأسعار المُبلغ عنها سنويًا. ويتضمن الإطار 6 في القسم 2–3 ملخصًا موجزًا لهذه التنقيحات والآثار المترتبة عليها (انظر وصفًا كاملًا لمصادر البيانات والمنهجية في Herforth وآخرين (سيصدر قريبًا)[54].

كلفة نمط غذائي صحي

لا يوفر النمط الغذائي الصحي سعرات حرارية كافية فحسب، بل يوفر أيضًا مستويات كافية من جميع المغذيات الأساسية والمجموعات الغذائية المطلوبة لحياة موفورة النشاط والصحة (انظر القسم 2–1). وتُعرَّف كلفة نمط غذائي صحي بأنها أدنى كلفة للأغذية باستخدام السلع الأرخص ثمنًا المتوافرة محليًا لتلبية متطلبات الطاقة والخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية القائمة على الأغذية بالنسبة إلى شخص تمثيلي في حدود ميزانية طاقة قدرها 330 2 سعرًا حراريًا في اليوم. وتوصي هذه الخطوط التوجيهية التي جرى تحليلها صراحة بكميات الأغذية اللازمة لكل مجموعة من المجموعات الغذائية، وتوفِّر تمثيلًا إقليميًا واسعًا. وعلى الرغم من أن النمط الغذائي الصحي لا يتم اختياره على أساس المحتوى من المغذيات، فإنه يُلبي في المتوسط 95 في المائة تقريبًا من الاحتياجات من المغذيات، ويمكن بالتالي اعتباره ملائمًا من حيث المغذيات في جميع الحالات تقريبًا.

وتم الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية وتوافرها في كل مجموعة من المجموعات الغذائية المطلوبة للنمط الغذائي الصحي في شكل متوسطات وطنية لعام 2017 من برنامج المقارنات الدولية. وحُددت تعاريف موحدة للمواد الغذائية على المستوى الدولي، مما يسمح بتصنيف هذه المواد بحسب المجموعات الغذائية وحساب الأقل كلفة منها لتلبية متطلبات الخطوط التوجيهية بشأن النُظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد، وهو ما يمثل متوسطًا في مختلف الأسواق وعلى مدار السنة.[412] ويمكن الرجوع إلى وصف مفصل للنمط الغذائي الصحي والمنهجية ذات الصلة في وثيقة الأساليب الأساسية الملحقة بهذا التقرير.[54]

القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي

لتحديد القدرة على تحمل الكلفة في هذا التقرير، تُقارن كلفة نمط غذائي صحي بتوزيعات الدخل الخاصة بكل بلد والمستمدة من منصة البنك الدولي للفقر وانعدام المساواة.[51] ويشمل ما ينتج عن تلك المقارنات من مقاييس للقدرة على تحمل الكلفة النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي وعددهم في بلد معيّن في عام 2020. ويُعتبر النمط الغذائي الصحي غير ميسور الكلفة عندما تتخطى كلفته 52 في المائة من الدخل في بلد معيّن. وتمثل هذه النسبة جزءًا من الدخل الذي يمكن تخصيصه بصورة موثوقة للأغذية، استنادًا إلى الملاحظات التي تبين أن السكان في البلدان المنخفضة الدخل يُنفقون في المتوسط 52 في المائة من دخلهم على الأغذية وفقًا لبيانات إنفاق الأسر المعيشية في الحسابات الوطنية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2017.

واستنادًا إلى هذه العتبة، وبمقارنة كلفة النمط الغذائي بتوزيعات الدخل القطرية، نحصل على النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة النمط الغذائي. وتُضاعف هذه النسبة بعد ذلك بعدد السكان في عام 2020 في كل بلد باستخدام مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية، للحصول على عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في بلد معيّن. ويمكن الرجوع إلى وصف مفصّل لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة والمنهجية ذات الصلة في الملحق 3 لمنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية (2020). [3]

تحديث كلفة نمط غذائي صحي

يُعد برنامج المقارنات الدولية حاليًا المصدر الوحيد لبيانات أسعار البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد الغذائية الموحدة دوليًا في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها البرنامج لحساب أسعار صرف تعادل القوة الشرائية في مختلف بلدان العالم. غير أن هذه البيانات لا تتاح إلاّ مرة واحدة كل ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يتيح ذلك رصد تكاليف الأنماط الغذائية سنويًا على المستوى العالمي من أجل توجيه البرامج والسياسات. وفي غياب بيانات محدثة عن أسعار الأغذية، يعتمد الأسلوب المتبع في هذا التقرير لتحديث مؤشر الكلفة بين سنوات نشر بيانات برنامج المقارنات الدولية على مؤشرات أسعار الاستهلاك الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة. وتتتبع هذه المجموعة من البيانات التغيير في مؤشرات أسعار الاستهلاك العامة ومؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية الشهرية على المستوى الوطني استنادًا إلى سنة أساس حُددت بعام 2015. وتُحسب مؤشرات أسعار الاستهلاك السنوية كمتوسطات بسيطة لمؤشرات أسعار الاستهلاك الشهرية الاثني عشر التي يشملها العام الواحد. وتُستخدم بيانات مؤشرات أسعار الاستهلاك المتعلقة بالأغذية والمشروبات غير الكحولية بصفة خاصة من أجل تحديث كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 لجميع البلدان باستثناء برمودا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيانا التي يستخدم لها مؤشر أسعار الاستهلاك العام. واستمدت البيانات المتعلقة ببرمودا من الموقع الشبكي للحكومة.[413] وتُقدَّر كلفة نمط غذائي صحي باستخدام الكلفة الفعلية لعام 2017 في كل بلد مضروبة في النسبة بين مؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية ومعبرًا عنها بوحدات العملة المحلية:

ويتم تحديث كلفة نمط غذائي صحي أولًا بوحدات العملة المحلية وتُحوّل بعد ذلك إلى سعر الدولار الدولي باستخدام تعادل القوة الشرائية على أساس مؤشرات التنمية العالمية لعوامل تحويل الاستهلاك الخاص من أجل مقارنة الكلفة بين البلدان والكيانات السياسية. ويمكن الرجوع إلى وصف مفصل للمنهجية في Bai وآخرين (سيُنشر قريبًا). [414]

وحُسبت كلفة نمط غذائي صحي بالنسبة إلى 169 بلدًا في عام 2017، وتم تحديثها للفترة 2018–2020 بالنسبة إلى جميع البلدان باستثناء أنغويلا ومونتسيرات ومقاطعة تايوان الصينية التي لا تتاح معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك ولا عن تعادل القوة الشرائية فيها. ومن بين البلدان المتبقية البالغ عددها 166 بلدًا، هناك 22 بلدًا يفتقر إلى بيانات تعادل القوة الشرائية في أي عام بين 2018 و2020،خ‌خ وبلد واحد يفتقر إلى بيانات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك (جزر تركس وكايكوس). وفي ما يتعلق بالبلدان الاثنين والعشرين، تم تقدير تعادل القوة الشرائية باستخدام نموذج المتوسط المتحرك المتكامل ذي الانحدار الذاتي مع متغير تفسيري خارجي (ARIMAX). وتماشيًا مع منهجية مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية في ما يتعلق باستقراءات تعادل القوة الشرائية، تُدرج النسبة بين مؤشر الاستهلاك العام في بلد ما ومؤشر أسعار الاستهلاك في بلد الأساس (الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة) في مواصفات النموذج باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لقيم تعادل القوة الشرائية. وعلاوة على ذلك، يضاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية كمتغيرين مشتركين خارجيين، وتُطبق على كلتا السلسلتين منهجية التجانس السلس التي وضعها Holt-Winter، لسد الفجوات، إذا لزم الأمر. ويسمح نهج نموذج ARIMAX بتقدير عدة مواصفات نموذجية لكل بلد، تشمل مكون الانحدار الذاتي ومكون التكامل، والمتوسط المتحرك، ومزيج من الثلاثة. ويتم اختيار أفضل المواصفات عندما يكون المعامل المقدَّر لنسبة مؤشرات أسعار الاستهلاك على الأقل ذا دلالة إحصائية، وتلي ذلك الدلالة الإحصائية لمقاييس نموذج ARIMAX. وبالنسبة إلى البلدان التي تكون فيها سلاسل تعادل القوة الشرائية غير طبيعية بمرور الوقت، تبيّن أن نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك هي المعامل الوحيد ذو الدلالة الإحصائية الذي يؤثر على تقلب قيم تعادل القوة الشرائية. وعلى العكس من ذلك، يكون للاتجاه التاريخي لتعادل القوة الشرائية في البلدان التي يقل فيها تقلب سلاسل تعادل القوة الشرائية أيضًا دور في التنبؤ بقيم تعادل القوة الشرائية، فضلًا عن تقديرات المعاملات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و/أو نصيب الفرد من النفقات. ويحسب نموذج ARIMAX تنبؤات القيم على أساس أفضل المواصفات المختارة لكل بلد.

وفي ما يتعلق ببلد واحد من دون معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك (جزر تركس وكايكوس)، طُبقت تقديرات التكاليف باستخدام متوسط كلفة النمط الغذائي في الإقليم الفرعي (الأقاليم الفرعية):

كلفة النمط الغذائي المقدَّرة لعام 2018 = (كلفة النمط الغذائي لعام 2017/متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2017) × متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2018

كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2019 = (كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2018/متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2018) × متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2019

كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2020 = (كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2019/متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2019) × متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2020)

وحُسبت متوسطات الكلفة على المستوى الإقليمي الفرعي في الأعوام 2017 و2018 و2019 باستثناء جزر تركس وكايكوس.

ومن القيود التي ينطوي عليها هذا الأسلوب المستخدم في تحديث كلفة نمط غذائي صحي في الفترة 2018–2020 أن التغيُّرات في الكلفة تتوقف على مؤشرات أسعار الاستهلاك (للأغذية) ولا تُعبّر عن التغييرات الخاصة بكل سلعة في أسعار الأغذية، ولا التغيُّرات التفضيلية في سعر المجموعات الغذائية المختلفة، وذلك بسبب الافتقار إلى بيانات جديدة عن أسعار سلع المواد الغذائية المحتوية على قيمة تغذوية أكبر. وتستكشف منظمة الأغذية والزراعة كيفية توسيع نطاق الإبلاغ عن الأسعار على مستوى السلعة للسماح برصد كلفة نمط غذائي صحي بصورة متكررة وبدقة أكبر.

تحديث القدرة على تحمل كلفة النمط الغذائي

حُدّثت في هذا التقرير القدرة على تحمل الكلفة للسنوات 2018–2020. ومن خلال التحديثات المستمرة المستندة إلى الاستقصاءات الوطنية المقدّمة وعمليات تقدير البيانات، باتت توزيعات الدخل في قاعدة بيانات منصة الفقر وانعدام المساواة[51] متاحة الآن ومحدثة للأعوام المرجعية 2017 و2018 و2019 في جميع البلدان. ولم تكن توزيعات الدخل في عام 2020 متاحة أثناء كتابة هذا التقرير. وبالتالي، حُسبت النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 باستخدام الكلفة المتضخمة للنمط الغذائي على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك لعام 2020 بحسب ما هو مبيّن أعلاه، فضلًا عن توزيعات الدخل المقابلة لعام 2019 المتاحة في قاعدة بيانات منصة الفقر وانعدام المساواة.[51] وحُسب عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في هذه السنة بضرب تلك النسب في عدد سكان كل بلد في عام 2020 باستخدام مؤشر البنك الدولي للتنمية العالمية.

ولا تتاح توزيعات الدخل في قاعدة بيانات الفقر وانعدام المساواة[51] لجميع البلدان. وحُسبت بالتالي مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة في 143 بلدًا من بين 169 من البلدان التي لديها معلومات عن الكلفة في عام 2017. وحُدثت هذه البيانات لجميع البلدان في السنوات 2018–2020؛ باستثناء مقاطعة تايوان الصينية. وتعذر حساب الكلفة وبالتالي القدرة على تحملها في هذا البلد بسبب عدم توافر معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية.

ووضعت أحدث التقديرات لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة في 24 مايو/أيار 2022. وبالنظر إلى أن قاعدة بيانات منصة الفقر وانعدام المساواة تخضع حاليًا لتحديثات مستمرة لتوزيعات الدخل، قد يطرأ تغيير هامشي على تقديرات القدرة على تحمل الكلفة بعد هذا التاريخ.

ش‌ش انظر المذكرة الفنية بشأن كيفية حساب متوسط المعدل السنوي للتخفيض في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (2007). [47]

ت‌ت تُشير السنوات الأخيرة لحساب متوسط المعدل السنوي للتخفيض إلى ما يلي: من خط الأساس 2012 إلى آخر سنة للوزن المنخفض عند الولادة والتقزم والوزن الزائد وفقر الدم، ومن 2008 إلى آخر عام للرضاعة الطبيعية الخالصة والهزال.

ث‌ث يُحدد متوسط المعدل السنوي للتخفيض باستخدام الصيغة 1- (Pt+n / Pt)(1/n)، حيث n هو عدد السنوات بين خط الأساس وعام 2030، وPt+n معدل الانتشار المستهدف لعام 2030 وPt معدل الانتشار في خط الأساس.

خ‌خ البلدان الاثنان والعشرون التي قُدرت لها معدلات تعادل القوة الشرائية هي: أنغولا وأروبا والأرجنتين وبليز وبرمودا وجزر فيرجين البريطانية وجزر كايمن وكوراساو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وإثيوبيا وغينيا بيساو وجمهورية إيران الإسلامية وليبريا وميانمار والنيجر ونيجريا وسان تومي وبرينسيبي وسانت مارتن (الجزء الهولندي) وسورينام وطاجيكستان وزمبابوي.

الملحق 3

سلسلة البيانات المحدثة لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، 2017–2020

ترد في الجدول 5 كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، والتغيُّرات التي طرأت على هذين المؤشرين من عام 2019 إلى عام 2020 بحسب الإقليم، والإقليم الفرعي، ومجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل، وفقًا لتصنيف البنك الدولي للبلدان بحسب مستوى الدخل لعام 2021، 33 على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في عام 2020. ويرد تصنيف الدخل لجميع البلدان باستثناء أنغويلا ومونتسيرات. وترد في منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية (2021)،15 النتائج باستخدام تصنيف الدخل لعام 2019. ولذلك فإن تركيبة البلدان بحسب مجموعات الدخل ربما تكون قد تغيّرت في ما بين عامي 2019 و2020.

وترد أيضًا الكلفة والقدرة على تحملها على المستوى القطري في الجدول ألف 1–3 بالنسبة إلى السنة المرجعية 2017 عندما صدرت بيانات برنامج المقارنات الدولية، وكذلك للأعوام 2018 و2019 و2020 عندما تم تحديث المؤشرين باستخدام المنهجية المبيّنة في الملحق 2 هاء. وفي الفترة 2018–2020، تم تحديث مؤشر الكلفة بالنسبة إلى 166 من بين 169 بلدًا من البلدان التي لديها معلومات متاحة في عام 2017، بينما تم تحديث القدرة على تحمل الكلفة بالنسبة إلى 142 من بين 143 بلدًا. وبالنسبة إلى بلدين اثنين هما الأرجنتين وزمبابوي، تُستخدم الكلفة والقدرة على تحملها في الفترة 2018–2020 لتقدير المؤشرات الكلية المبيّنة في الجدول 5، ولكنها لا ترد في الجدول ألف 1–3. ولتحديث التكاليف في الفترة 2018–2020، قُدرت أسعار صرف تعادل القوة الشرائية لكلا البلدين، ولكنها قد لا تعطي صورة كاملة عن الانخفاض الشديد في قيمة العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي في البلدين. ومع ذلك، قد لا يُعبر تقدير تعادل القوة الشرائية تمامًا عن الانخفاض الحاد في قيمة العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهده البلدان، وبالتالي فإن تحديثات الكلفة قد لا تكون موثوقة تمامًا.

الجدول ألف 3–1 كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها بحسب الإقليم، والإقليم الفرعي، والبلد، ومجموعة الدخل، 2017–2020

ملاحظات: كلفة نمط غذائي صحي هي الكلفة المعيارية لعام 2017 بالدولار الأمريكي للشخص الواحد في اليوم التي نُشرت في طبعة عام 2020 من هذا التقرير ونُقحت على النحو المبيّن في الإطار 6. وتم تحديث الكلفة المعيارية في السنوات 2018–2020 باستخدام قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة بالنسبة إلى مؤشر أسعار الاستهلاك (للأغذية) على المستوى القطري ومؤشر التنمية العالمية لتعادل القوة الشرائية. وبالنسبة إلى كل إقليم وكل إقليم فرعي ومجموعة بلدان مصنَّفة بحسب الدخل، يكون مستوى عدم القدرة على تحمل الكلفة الذي يقدر باعتباره النسبة المئوية للسكان غير القادرين على تحمل كلفة نظام غذائي صحي مرجحًا بعدد السكان. ويستخدم تصنيف البنك الدولي للبلدان بحسب مجموعة الدخل لعام 2021 لجميع السنوات من 2017 إلى 2020 ولجميع البلدان باستثناء أنغويلا ومونتسيرات اللتين لا يرد تصنيف الدخل لهما. ويمكن الاطلاع على وصف للمنهجية في الملحق 2 هاء. غير متاح = البيانات غير متاحة. لم يبلغ عنه = لم يتم الإبلاغ عن البيانات بسبب عدم كفاية البيانات أو عدم موثوقيتها لتحديث الكلفة والقدرة على تحملها. * كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها تشمل زمبابوي.** كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها تشمل الأرجنتين. أ حُسبت تقديرات تعادل القوة الشرائية في هذه السنة.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وترد في الجدول ألف 2–3 نطاقات مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة التي تبين نسبة وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، بحسب الإقليم وحالة التنمية. وتفترض تقديرات الحدود الدنيا أن 80 في المائة من الدخل المتاح يُنفق على الأغذية، حيث تمثل نسبة 80 في المائة أكبر حصة إنفاق على الأغذية لوحظت في بيانات برنامج المقارنات الدولية لعام 2017 (بالنسبة إلى غينيا بيساو). وتفترض تقديرات الحدود العليا أن حصة الدخل المخصص للأغذية تتفاوت بتفاوت فئة دخل البلدان. ووفقًا لبيانات الحسابات الوطنية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2017، تُمثل نفقات الأغذية في المتوسط 14 في المائة، و27 في المائة، و38 في المائة، و52 في المائة، من مجموع النفقات في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل، على التوالي. وعلى سبيل المثال، إذا كانت كلفة النمط الغذائي 3 دولارات أمريكية في بلد منخفض الدخل يبلغ فيه متوسط تقاسم نفقات الأغذية 52 في المائة، فيتعيّن أن يكون الدخل 5.77 دولارًا أمريكيًا للشخص كي يتمكّن من تحمل كلفة نظام غذائي صحي وكذلك الاحتياجات غير الغذائية. ويمكن الرجوع إلى وصف كامل لمنهجية تحديد النطاقات في Herforth وآخرين (2020).[86]

الجدول ألف 3–2 تقديرات الحدود الدنيا والعليا للنسبة المئوية وعدد الأشخاص (بالملايين) الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي، بحسب الإقليم ومجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل في عام 2020

ملاحظات: حُسبت تقديرات الحد الأدنى بافتراض إنفاق 80 في المائة من الدخل على الأغذية. ويراعي في تقديرات الحد الأعلى إمكانية إنفاق جزء من الدخل على مواد غير غذائية، وتحسب هذه التقديرات باستخدام متوسط حصص الإنفاق على الأغذية التي تتفاوت تبعًا لتصنيف البنك الدولي بحسب مجموعة الدخل. وتُمثل هذه التقديرات في المتوسط 14 في المائة، و17 في المائة، و38 في المائة، و52 في المائة، من مجموع النفقات في البلدان المرتفعة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والبلدان المنخفضة الدخل، على التوالي.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الملحق 4

مؤشرات دعم السياسات: المصادر والتغطية والمنهجية

مصادر البيانات والتغطية

جُمعت مؤشرات دعم السياسات للأغذية والزراعة الواردة في القسم 3–1 من بيانات اتحاد المنظمات الدولية لقياس السياسات البيئية للزراعة، أو «اتحاد الحوافز الزراعية» الذي تتألف مؤسساته الشريكة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي.

وتشمل قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية (المتاحة في http://ag-incentives.org)ا [415] المؤشرين المتعلقين بمعدل الحماية الاسمي ومعدل المساعدة الاسمي الواردين في القسم 3–1 باعتبارهما المؤشرين الأساسيين للدعم العام المقدّم إلى المنتجين الزراعيين. ويغطي هذان المؤشران الفترة 2005–2018 لما مجموعه نحو 63 بلدًا (باعتبار جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بلدًا واحدًا) وتُمثل هذه البلدان معًا ما يقرب من 90 في المائة من القيمة العالمية للإنتاج الزراعي في السنوات ذات التغطية الأكبر، كما هو الحال في عام 2012. ويُشير الجدول ألف 1–4 إلى البلدان التي تغطيها قاعدة البيانات ومجموعة دخلها. وبالنظر إلى أن بعض البلدان غيَّرت مستوى الدخل ومجموعته خلال الفترة التي جرى تحليلها في التقرير والتي تتاح بشأنها بيانات اتحاد الحوافز الزراعية، حُددت مجموعة الدخل على النحو الوارد في الجدول ألف 1–4 على أساس حالة الدخل السائدة خلال الفترة 2005–2018. وتختلف تغطية البلدان في قاعدة البيانات كل عام، ولا سيما في بداية الفترة وفي نهايتها تبعًا لتوافر البيانات لبعض البلدان.ذ‌ذ وعلاوة على ذلك، لا تشمل قاعدة البيانات بعض البلدان التي يتسم قطاع الزراعة والدعم الزراعي بأهمية كبيرة بالنسبة إليها (على سبيل المثال، بنغلاديش وتايلند وماليزيا وجمهورية مصر العربية والمغرب). ويجب أن يؤخذ ذلك، إلى جانب فجوات البيانات في السنوات الأخيرة، في الاعتبار عند تحليل المؤشرات.

الجدول ألف 4–1 البلدان التي تغطيها قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية بحسب تصنيف مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل المستخدم في تحليل الاحتفاظ المخزونات

ملاحظة: * يُعامل الاتحاد الأوروبي (الذي كان يتألف من 28 دولة عضوًا حتى يناير/كانون الثاني 2020 عندما خرجت منه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) كملاحظة قطرية واحدة في التحليل.

المصدر: اتحاد الحوافز الزراعية. (سيصدر قريبًا). Ag-Incentives. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 4 مايو/أيار 2022. http://ag-incentives.org.

وداخل اتحاد الحوافز الزراعية، تصدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤشرات لدعم السياسات في البلدان الأعضاء فيها، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبعض الاقتصادات الناشئة، هي الأرجنتين والبرازيل والصين وكولومبيا وكوستاريكا والهند وإندونيسيا وكازاخستان والفلبين والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وفييت نام. ويغطي مصرف التنمية للبلدان الأمريكية معظم البلدان المتبقية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وترصد منظمة الأغذية والزراعة مجموعة مختارة من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما أصدر البنك الدولي مؤشرات لسري لانكا وباكستان في الماضي. ويتولى المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية تنسيق البيانات المقدمة من مختلف المنظمات الشريكة وتجميعها.

ويحسب المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية مؤشرات دعم الخدمات العامة ومؤشرات دعم المستهلكين الواردة في القسم 3–1، وتقوم منظمة الأغذية والزراعة بتحليلها استنادًا إلى البيانات التي تتيحها المنظمات الأعضاء في اتحاد الحوافز الزراعية. ولم تُنشر هذه المؤشرات بعد في الموقع الشبكي لاتحاد الحوافز الزراعية.

المنهجية

تُشير مؤشرات دعم السياسات التي حُللت في القسم 3–1 إلى مجموعة من أدوات السياسات التي تُشكل معًا الدعم الكلي للأغذية والزراعة. وترد في الجدول ألف 2–4 قائمة بأدوات السياسات المذكورة إلى جانب مؤشر دعم السياسات ذي الصلة. وترد في ما يلي المبادئ الرئيسية لحسابها.

الجدول ألف 4–2 أدوات السياسات لدعم الأغذية والزراعة والمؤشرات ذات الصلة

ملاحظة: * تُعرَّف حوافز الأسعار في منهجية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأنها "دعم أسعار السوق".** تشمل الفئتان E وF الإعانات الفرعية المنفصلة عن الإنتاج (أي الإعانات التي تُقدم من دون اشتراط إنتاج سلعة محددة أو قدر معيّن منها).

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة بتصرف عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2016. OECD’s Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support. Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manua). باريس.

حساب معدل الحماية الاسمي

يقيس معدل الحماية الاسمي (المكون A1 من الدعم في الجدول ألف 2–4) مدى تأثير مجموعة من السياسات الغذائية والزراعية على سعر السوق لمنتج معيّن بالنسبة إلى السعر الذي كان من الممكن أن يكون سائدًا لو لم تكن هناك أي تدخلات. ويُحسب على أنه فرق السعر معبرًا عنه كنسبة مئوية، بين سعر باب المزرعة الفعلي والسعر المرجعي غير المشوه المشتق من سعر السلعة عند نقطة الحدود. ولذلك يُحدد معدل الحماية الاسمي للمنتج i، في البلد r والسنة t، على النحو التالي:

ويُحسب معدل الحماية الاسمي ويرد في قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية باستخدام متوسط بسيط وصيغ متوسطات مرجحة. ونقوم في هذا التقرير بتجميع المتوسط البسيط لمعدلات الحماية الاسمية عبر مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل ومحددة بحسب المنتج (Ia) ومجموعة البلدان (Ra) للسنة t على النحو التالي:

حساب معدل المساعدة الاسمي

يتجاوز معدل الحماية الاسمي معدل المساعدة الاسمي بمراحل ويكمله لأنه يشمل، إلى جانب حوافز الأسعار، الإعانات وتحويلات الدخل المقدمة إلى المنتجين الزراعيين، من دافعي الضرائب، ويقابل الفئات من A2 إلى G في الجدول ألف 2–4. ويُعرَّف معدل المساعدة الاسمي للبلد r، في السنة t، ولجميع المنتجات «total» على النحو التالي:

حيث X تُشير إلى التحويل ذي الصلة من المستهلكين أو دافعي الضرائب إلى المنتجين الزراعيين (أي حوافز الأسعار التي تمثلها الفئة A1، والإعانات المالية إلى المنتجين، الفئة من A2 إلى G في الجدول ألف 2–4) والمقام هو حاصل جمع قيم الإنتاج مقومًا بأسعار باب المزرعة المرجعية.ض‌ض

ويمكن من الناحية المفاهيمية تصنيف معدل المساعدة الاسمي بين بُعدين. أولًا، على طول بُعد المنتج، لكل منتج i، يمكن حساب على النحو التالي:

وثانيًا، يمكن على طول بُعد السياسات تقسيم معدل المساعدة الاسمي بحسب نوع دعم السياسات، وبالتالي بحسب الدعم المقدّم من خلال تدابير التجارة والأسواق (التي يشملها معدل الحماية الاسمي)، ومن خلال الإعانات المالية المرتبطة بالناتج (الفئة A2)، وللمدخلات (الفئة B)، ولعوامل الإنتاج الأخرى (C، وD، وE، وF، وG).غ‌غ

ومن أجل حساب معدل المساعدة الاسمي، جرت مطابقة مختلف مجموعات البيانات المقدمة من المؤسسات الشريكة لاتحاد الحوافز الزراعية مع الإطار المنهجي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لضمان عدم إغفال أي بيانات وعدم ازدواجية الحساب. وللحصول على «النطاق» نفسه للإعانات المالية وحوافز الأسعار، وُضع أيضًا مؤشر معدل المساعدة الاسمي بالنسبة إلى «السلع غير المشمولة بمعدل الحماية الاسمي»، أي السلع التي لا تستهدفها تدابير التجارة والأسواق التي تولّد حوافز للأسعار ولا يتاح لها معدل حماية اسمي في مجموعة البيانات. وأما معدل الحماية الاسمي المحسوب على المستوى القطري فهو بمثابة منح السلع غير المشمولة بمعدل الحماية الاسمي نفس معدل الحماية الاسمي الذي يُحتسب للسلع المشمولة بالمعدل المذكور؛ ويُستخدم متوسط السلع المشمولة بمعدل الحماية الاسمي بين مختلف البلدان لحساب الدعم للسلع غير المشمولة بمعدل الحماية الاسمي.ظ‌ظ

وعند حساب معدل المساعدة الاسمي بحسب المجموعة الغذائية على النحو الوارد في القسم 3–1 في الشكل 21، روعيت أيضًا الإعانات غير الخاصة بمنتجات معيّنة، وهي الإعانات التي تستهدف مجموعة غذائية أوسع نطاقًا (على سبيل المثال، منتجات المحاصيل أو الثروة الحيوانية) أو القطاع الزراعي برمته. وتُخصص هذه الإعانات على مستوى المجموعات الغذائية استنادًا إلى الحصة في قيمة الإنتاج في المجموع الكلي ذي الصلة (على سبيل المثال، حصة القمح في قيمة الأغذية الأساسية من الإنتاج في حالة الإعانات الموجهة إلى جميع الحبوب، أو حصة القمح من القيمة الإجمالية للإنتاج في حالة الإعانات الموجهة إلى جميع السلع الزراعية).

حساب دعم الخدمات العامة

يقيس مؤشر دعم الخدمات العامة التحويلات النقدية (أي النفقات العامة) المقدمة من خلال السياسات والبرامج التي تستهدف المنتجين الزراعيين بشكل جماعي وليس على المستوى الفردي. وتُهيئ هذه السياسات ظروفًا تمكينية للقطاع الزراعي الأوّلي من خلال تطوير الخدمات والمؤسسات والبنية التحتية الخاصة والعامة، بغض النظر عن أهدافها وأثرها على الإنتاج والدخل الزراعيين، أو استهلاك الأغذية والمنتجات الزراعية. وعلى هذا النحو، لا يُغيِّر دعم الخدمات العامة مباشرة إيرادات المنتجين أو ما يتكبدونه من تكاليف، أو نفقات الاستهلاك.[55]

وكما ورد في الجدول ألف 2–4، يُصنف دعم الخدمات العامة بصفة عامة إلى ست فئات فرعية (من GS1 إلى GS6) وهي التي ينتج عنها تقدير دعم الخدمات العامة الكلي النهائي المجمّع لكل السنوات المتاحة استنادًا إلى البيانات المقدمة من مختلف الشركاء في اتحاد الحوافز الزراعية. وتُقدم مؤشرات دعم الخدمات العامة بالقيمة النقدية (الدولار الأمريكي) وكحصة من قيمة الإنتاج بحسب البلد وبحسب مجموعة الدخل.

حساب إعانات المستهلكين

يقيس مؤشر إعانات المستهلكين التحويلات السنوية في الميزانية من دافعي الضرائب إلى مستهلكي السلع الزراعية. وتُقدم هذه التحويلات (أو النفقات العامة): (1) لمستهلكي الأغذية الوسطاء (المجهزون وأصحاب المطاحن وغيرهم) كوسيلة لتعويضهم عن الأسعار الأعلى التي يدفعونها مقابل المنتجات الزراعية نتيجة لسياسات دعم أسعار المنتجين (الفئة CS1 في الجدول ألف 2–4) أو (2) للمستهلكين النهائيين لتحسين حصولهم على الأغذية من خلال زيادة دخلهم (على سبيل المثال، التحويلات النقدية) أو التحويلات الغذائية العينية (الفئة CS2 في الجدول ألف 2–4).

وتم تجميع بيانات إعانات المستهلكين وتنسيقها بالاستناد إلى البيانات المقدمة من مختلف الشركاء في اتحاد الحوافز الزراعية. ويقدم مؤشر إعانات المستهلكين بالقيمة النقدية (الدولار الأمريكي) وكحصة من قيمة الإنتاج بحسب البلد وبحسب مجموعة الدخل.

ذ‌ذ  ينطبق ذلك أساسًا على دولة بوليفيا المتعددة القوميات ونيجيريا وباكستان وسري لانكا التي لا تتاح بشأنها مؤشرات دعم السياسات في السنوات الأخيرة (من عام 2013 فصاعدًا في معظم الحالات) وبيرو التي ليست لها بيانات إلاّ للفترة 2010–2013.

ض‌ض استُمدت قيمة الإنتاج (VoP) بأسعار باب المزرعة المرجعية لأول مرة من قاعدة بيانات مؤشر الحماية الاسمي بالنسبة إلى السلع المشمولة بالتغطية. وعندما لا تكون متاحة، تُستمد بيانات قيمة الإنتاج من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة وتُفسر على أنها .

غ‌غ معدل المساعدة الاسمي يُشبه كثيرًا من الناحية المفاهيمية تقدير دعم المنتجين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مع وجود اختلافين: (1) تقييم مكون دعم الأسعار في معدل المساعدة الاسمي من خلال استخدام معدل الحماية الاسمي يختلف عن مفهوم «دعم أسعار السوق» الذي تستخدمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لأنه لا يشمل فرض رسوم أخرى، ولا يُصحح بالنسبة إلى كلفة الأعلاف المفرطة؛ (2) والقاسم المشترك المستخدم في معظم مؤشرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي معبرًا عنه بنسبة مئوية هو الدخل الإجمالي للمزرعة، أي تحديد قيمة الإنتاج بسعر باب المزرعة، ويشمل بذلك التشويهات. وعلى الجانب الآخر، يُستخدم في اتحاد الحوافز الزراعية السعر المرجعي «غير المشوه» لتحديد قيمة الإنتاج.

ظ‌ظ هذا الافتراض المتمثل في سد الثغرات في البيانات عن طريق استخدام متوسط معدل الحماية الاسمي للسلع المشمولة بمعدل الحماية الاسمي لحساب الدعم على السلع غير المشمولة بمعدل الحماية الاسمي في مختلف البلدان يختلف عن البيانات المنشورة حاليًا في قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية التي لا يُطبق فيها افتراض سد ثغرات البيانات.

الملحق 5

بيانات التعريفات الجمركية وتعاريف المجموعات الغذائيةأأأ

استُمدت بيانات "التعريفات الجمركية المطبقة فعليًا" المستخدمة في هذا التحليل من نظام التحاليل والمعلومات التجارية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD-TRAINS) الذي تستضيفه قاعدة بيانات الحل التجاري العالمي المتكامل في البنك الدولي (2021). [416] وتشمل البيانات مكافئات قيمية بالنسبة إلى "التعريفات النوعية" التي تفرض كمبالغ نقدية ثابتة على كل وحدة من الكميات المستوردة. وتُمثل "التعريفة الجمركية المطبقة فعليًا" أقل رسوم قد يطبقها بلد معيّن على منتج مستورد معيّن من بلد منشأ معيّن بعد النظر في جميع الترتيبات التجارية التفضيلية أو الاتفاقات التجارية مع بلد المنشأ، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية التي يفرضها البلد بالنسبة إلى الدولة الأولى بالرعاية (أي ببساطة "التعريفات الجمركية" التي تُفرض عندما لا يكون البلد المستورد عضوًا في منظمة التجارة العالمية). ويتم ترجيح "التعريفات الجمركية المطبقة فعليًا" على مجموعات المنتجات/بلدان المنشأ بقيمة الواردات المقابلة لها كي تعكس الأهمية الأكبر لبعض مجموعات المنتجات/بلدان المنشأ في سلة واردات بلد ما مقارنة بغيرها. وتُقابل التعريفة المرجحة لقيمة الواردات الناتجة عن ذلك متوسط التعريفة الجمركية التي يفرضها بلد ما على قيمة استيراد سلعة معيّنة داخل مجموعة غذائية معيّنة. وأخيرًا، تُحسب وسائل التعريفة الجمركية على المستوى القطري لكل مجموعة غذائية في المتوسط لمختلف البلدان المدرجة في مجموعات الدخل الأربع على النحو الذي حدده البنك الدولي. ب‌ب‌ب

- ◂الأغذية العالية التجهيز هي الأغذية التي مرت بمراحل متعددة من التجهيز وغنية بالسكريات والملح والزيت والدهون أو بمواد مثل شراب الذرة العالي الفركتوز.[417] وقد تبيّن أن للاستهلاك المفرط لهذه الأغذية آثار ضارة على صحة الإنسان.418، 419 ولتحديد هذه الأغذية في بيانات التعريفات الجمركية، يستخدم التحليل مخططًا واردًا في Boysen وآخرين (2019)[97] تتم فيه مطابقة المنتجات المدرجة ضمن المجموعة الرابعة في نظام نوفا لتصنيف الأغذية الذي وضعه Monteiro وآخرون (2019)[417] مع المواد الغذائية الفردية في النظام المنسق عند مستوى 6 أرقام من النظام المذكور. وتشمل المجموعة الرابعة في نظام نوفا لتصنيف الأغذية المنتجات المحددة بأنها "فائقة التصنيع" وتشمل، على سبيل المثال "(...) المنتجات الجاهزة للتسخين المعدة مسبقًا، بما فيها الفطائر وأطباق المعكرونة والبيتزا؛ و"لقيمات" و"أصابع" لحم الدجاج والأسماك، والنقانق، والبرغر، والهوت دوغ، وغيرها من منتجات اللحوم المعاد تشكيلها؛ والحساء "السريع التحضير" المسحوق والمعبأ، وشرائط المعكرونة، والحلويات".[417]

- ◂وجهت السياسات اهتمامًا كبيرا إلى السكر والحلويات بسبب آثارهما المحتملة على الصحة العامة، وتقترح منظمة الصحة العالمية الحد من المتناول من السكريات الحرة.[30] وللحد من استهلاكها، فرضت عدة حكومات ضرائب قائمة على الأغذية تستهدف في بعض الأحيان صراحة الأغذية المستوردة.[98] وتُحدد هذه المنتجات من خلال البندين 1701 و1702 في النظام المنسق، وتشمل السكر بمختلف استخداماته، فضلًا عن البند 1703 ("دبس السكر"). وبالإضافة إلى ذلك، أُدرجت أيضًا المنتجات الواردة تحت البند 1704 التي تغطي الحلويات والحلوى السكرية.

- ◂الفاكهة والخضار، في المقابل، تُمثل مصدرًا رئيسيًا للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية. وتُشير البيانات إلى أن استهلاكها يمكن أن يحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ويقي من زيادة الوزن، وتوصي منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية باستهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الفاكهة والخضار يوميًا (باستثناء الجذور النشوية والدرنات). 93، 420، 421، 422 وتحدد الفاكهة والخُضر في بيانات التعريفات الجمركية في الفصلين السابع والثامن من القسم الثاني من النظام المنسق، وهما "الخضار الصالح للأكل وبعض الجذور والدرنات"، و"الفاكهة وثمار الجوز الصالحة للأكل؛ وقشور الحمضيات أو البطيخ" على التوالي. وحُذف من هذين الفصلين بنود القسم الرابع من النظام الموحد التي تغطي أصناف الجوز (0801 و0802) وكذلك الخُضر البقولية المجففة (0713) والجذور النشوية والدرنات، مثل البطاطا (0714)، لأنها لا تُعتبر "خضارًا" وفقًا للتعريف المستخدم في التقرير المطروح (انظر الحاشية 2 في الإطار 10).

- ◂الأغذية والمشروبات تُحدد من خلال جميع مدونات القسم السادس من النظام المنسق المدرجة تحت الفئة 1 من الفئات الاقتصادية العامة للأمم المتحدة (التنقيح الرابع): "الأغذية والمشروبات". وتضاف إلى ذلك السلع المدرجة تحت البندين 1004 ("الشوفان") و1005 ("الذرة") من النظام المنسق.

أأأ تحدد المنتجات من خلال تسميات النظام المنسق، انظر الشرح في منظمة الجمارك العالمية (2022). [448]

ب‌ب‌ب انظر تحديد هذه المجموعات في البنك الدولي (2022).[33]

الملحق 6

النتائج الناشئة عن السيناريوهات العالمية المختارة القائمة على النماذج

المنهجية ومجموعات البلدان

يستخدم التحليل الوارد في القسم 4–1 نموذج MIRAGRODEP للتوازن العام القابل للحوسبة – وهو نموذج عالمي لمحاكاة مناطق وقطاعات وروابط اقتصادية دولية متعددة. ويرد في ورقة المعلومات الأساسية لهذا التقرير وصف كامل لنموذج MIRAGRODEP وكيفية توسيعه لأغراض هذا التقرير، والبيانات المستخدمة.[230] ويرد تصنيف البلدان بحسب فئة الدخل في الجدول ألف 1–6 وفقًا لتصنيف البنك الدولي للبلدان بحسب مستوى الدخل لعام 2021. 33 وينبغي ملاحظة أن قائمة البلدان الواردة في الجدول ألف 6–1 مختلفة عن القائمة الواردة في الجدول ألف 1–4. ففي القسم 4–1، يُستخدم تصنيف الدخل لعام 2021 كتحليل لسيناريوهات السياسات التي تُركز على السنوات الأخيرة من عام 2017 حتى عام 2030. وعلى العكس من ذلك، يتخذ القسم 3–1 منظورًا تاريخيًا في تقييم دعم السياسات، ولذلك يستخدم فئة مجموعة الدخل الأكثر شيوعًا خلال الفترة 2005–2018 لكل بلد.

الجدول ألف 6–1 البلدان التي تغطيها قاعدة بيانات اتحاد الحوافز الزراعية بحسب تصنيف مجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل المستخدم في نماذج المحاكاة

ملاحظة: * يعامل الاتحاد الأوروبي (الذي كان يتألف من 28 دولة عضوًا حتى يناير/كانون الثاني 2020 عندما خرجت منه المملكة المتحدة) على أنه ملاحظة قطرية واحدة في التحليل.

المصدر: Glauber، J. وLaborde، D. (سيُنشر قريبًا). ?Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول ألف 6–2 أثر إلغاء التدابير الحدودية، 2030 (التغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي) بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** يشمل إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع بلدان الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكتين. وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والفقر المدقع، يشار إلى نتائج سيناريو السياسات كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030، بينما يشار إلى النتائج كنسبة مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030 في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى.

المصدر: Glauber، J. وLaborde، D. (سيُنشر قريبًا). ?Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول ألف 6–3 أثر إلغاء الدعم المالي للمنتجين، 2030 (التغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي) بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** يشمل إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع بلدان الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكتين. وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والفقر المدقع، يشار إلى نتائج سيناريو السياسات كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030، بينما يشار إلى النتائج كنسبة مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030 في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى.

المصدر: Glauber، J. وLaborde، D. (سيُنشر قريبًا). ?Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول ألف 6–4 أثر إعادة توزيع الإعانات المالية للمنتجين بالتساوي بين المنتجات الغذائية، 2030 (التغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي) بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** يشمل إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع بلدان الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكتين. وفي ما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي والتغذية والفقر المدقع، يشار إلى نتائج سيناريو السياسات كتغيير بالنقاط المئوية مقارنة بسيناريو خط الأساس في عام 2030، بينما يشار إلى النتائج كنسبة مقارنة ببسيناريو خط الأساس في عام 2030 في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى.

المصدر: Glauber، J. وLaborde، D. (سيُنشر قريبًا). ?Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الجدول ألف 6–5 أثر إعادة توزيع الإعانات المالية للمنتجين بالتساوي بين المنتجات الغذائية على أساس كلفة النمط الغذائي ونصيب الفرد من الاستهلاك، 2030 (النسبة المئوية للتغيير بالنسبة إلى خط الأساس)

ملاحظات: * تشمل الأمريكتان البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي) بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ** يشمل إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع بلدان الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكتين.

المصدر: Glauber، J. وLaborde، D. (سيُنشر قريبًا). ?Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويشمل إقليم "الأمريكتين" في الجداول من 8 إلى 13 من القسم 4–1 البلدان المرتفعة الدخل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (شيلي، وبنما، وترينداد وتوباغو، وأوروغواي) بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية. ويشمل إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي جميع البلدان في هذا الإقليم باستثناء البلدان المرتفعة الدخل المدرجة في مجموعة الأمريكتين.

النتائج الناشئة عن إلغاء الدعم

تُساعد النتائج المنبثقة عن سيناريوهين يلغى جزئيًا في سيناريو خط الأساس منهما دعم الزراعة، على تعزيز مبررات عدم إلغاء هذا الدعم. وترد مناقشة نتائج هذين السيناريوهين في القسم 4–1 من التقرير.

النتائج الناشئة عن إعادة التوجيه العادل للإعانات المالية إلى المنتجين

يقيس السيناريو البديل ما يمكن أن يحدث إذا وزعت الحكومات الإعانات المالية للمنتجين على نحو أكثر إنصافًا بدلًا من إعادة توجيه الدعم العام للمنتجين الزراعيين تحديدًا لدعم الأنماط الغذائية الصحية. وبتحديد أكثر فإن الإعانات المالية على المستوى الكلي لن تتأثر، ولكن السلع ستحصل على المستوى نفسه من الدعم على أساس نسبة مئوية من قيمة الإنتاج. وتتم إزالة تحيُزات سيناريو الأساس القائم على النماذج. ولا تُطبق أي تغييرات على التدابير الحدودية أو الدعم من خلال الخدمات الحكومية العامة. وترد النتائج أدناه وتناقش في القسم 4–1 من التقرير.

الملحق 7

مسرد المصطلحات

انعدام الأمن الغذائي الحاد

هو انعدام الأمن الغذائي الذي يوجد في منطقة محدَّدة عند نقطة زمنية محدَّدة وبدرجة من الشدة تُهدِّد الحياة أو سُبل العيش أو كليهما معًا، بصرف النظر عن أسبابه أو سياقه أو مدته. وهو مهم في توفير توجيه استراتيجي للإجراءات التي تركز على الأهداف القصيرة الأجل لمنع انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يُهدد الحياة أو سُبل العيش أو التخفيف من حدته أو خفضه. [449]

القدرة على تحمل الكلفة

تُشير القدرة على تحمل الكلفة إلى قدرة الناس على شراء الأغذية في بيئتهم المحلية. وفي هذا التقرير، تُشير الكلفة إلى ما يتعيّن على الناس دفعه لقاء ضمان نمط غذائي صحي، بينما تُشير القدرة على تحمل الكلفة إلى الكلفة بالنسبة إلى دخل الشخص مطروحًا منها النفقات الأخرى المطلوبة. وتُحدَّد القدرة على تحمل الكلفة من خلال مقارنة كلفة نمط غذائي صحي مع توزيعات الدخل المتاحة في منصة البنك الدولي للفقر وانعدام المساواة. ويتيح ذلك حساب النسبة المئوية وعدد الأشخاص في غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في كل بلد (انظر الوصف الكامل للمنهجية في الملحق 2 هاء).

النُظم الزراعية والغذائية

النُظم الزراعية والغذائية، وهي مصطلح يزداد استخدامًا في سياق تحويل النُظم الغذائية لأغراض الاستدامة والشمول، أوسع نطاقًا لأنها تشمل نُظم الزراعة والأغذية على حد سواء، وتُركز على المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، مع وجود تداخلات واضحة بينها. وتشمل النُظم الزراعية والغذائية المجموعة الكاملة من الجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة التي تحقق قيمة مضافة في إنتاج المنتجات الغذائية وتجميعها وتجهيزها وتوزيعها واستهلاكها والتخلص منها. وهي تشمل جميع المنتجات الغذائية الناشئة عن إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، فضلًا عن البيئات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية الأوسع نطاقًا التي توجد فيها هذه النُظم المتنوعة.

أغذية حيوانية المصدر

جميع أنواع اللحوم، والدواجن، والأسماك، والبيض، والحليب، والأجبان والزبادي، وغير ذلك من منتجات الألبان.

المناخ

يُعرَّف المناخ بمعناه الضيق في العادة بأنه متوسط حالة الطقس أو بأنه، بعبارة أدق، الوصف الإحصائي من حيث متوسط الكميات ذات الصلة وتقلبها على مدى فترة من الزمن تتراوح بين أشهر وآلاف أو ملايين السنين.[423]

تغيُّر المناخ

يُشير تغيُّر المناخ إلى تغيُّر في حالة المناخ يمكن التعرف إليه (مثلًا باستخدام الاختبارات الإحصائية) من خلال التغيُّرات في متوسط هذه الحالة و/أو التقلبات في خصائصها، ويستمر لفترة مطوّلة تمتد عادة على عقود من الزمن أو أكثر.[423]

أحوال مناخية قصوى (ظاهرة جوية أو مناخية قصوى)

تجاوز قيمة أحد متغيرات الطقس أو المناخ (أو نقصانها عن) قيمة حدية واقترابها من الحدود العليا (أو الدنيا) لنطاق القيم الملاحظة للمتغيِّر المذكور. ولأغراض التبسيط، يُشار إلى الظواهر الجوية القصوى والظواهر المناخية القصوى مجتمعة باسم "الأحوال المناخية القصوى".[424]

القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ

نهج يسعى إلى بناء القدرة على الصمود و/أو تعزيزها (انظر تعريف القدرة على الصمود الوارد أدناه) يعالج التقلبات المناخية الحالية أو المتوقعة والتغيُّر في متوسط الظروف المناخية.

الصدمات المناخية

الصدمات المناخية لا تشمل الاختلالات في النمط الاعتيادي لهطول الأمطار ودرجات الحرارة فحسب، بل تشمل أيضًا الأحداث المعقدة، مثل الجفاف والفيضانات. وعلى غرار مفهوم الخطر الطبيعي أو الإجهاد، تُمثل الصدمات المناخية أحداثًا خارجية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الأمن الغذائي والتغذوي تبعًا لضعف الفرد أو الأسرة المعيشية أو المجتمع المحلي أو النُظم أمام الصدمة.425، 426، 427، 428

التقلبات المناخية

تشير إلى تغيُّرات في متوسط حالة المناخ والإحصاءات المناخية الأخرى (الانحرافات المعيارية، وحدوث الظواهر القصوى، وما إلى ذلك) على جميع النطاقات المكانية والزمانية بما يتجاوز حدود الظواهر المناخية الفردية. وقد ترجع التقلبات إلى العمليات الداخلية الطبيعية في النظام المناخي (تقلبات داخلية) أو إلى تغيُّرات في العوامل المؤثرة الخارجية الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان (تقلبات خارجية). [423]

التسويق التجاري

يقصد بالتسويق التجاري، وفقًا للتعريف الذي وضعته جمعية الصحة العالمية لعام 2010 "أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو الرسائل التي يُقصد بها أو التي تؤدي إلى زيادة التعرف على منتجات وخدمات معيّنة والرغبة في و/أو استهلاكها. وهي تشمل أي نشاط للدعاية أو غيرها من أشكال الترويج للمنتوج أو الخدمة".[262] ويشكل التسويق التجاري جزءًا مما يطلق عليه في هذا التقرير الترويج الذي يشمل، بالإضافة إلى الإعلان عن العلامات التجارية، مجموعة واسعة من الأدوات للوصول إلى المستهلكين (على سبيل المثال، من الحملات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية إلى الأنشطة التي تروج لجودة الأغذية).

النزاع

يُعرف النزاع على النحو المستخدم في هذا التقرير، بأنه نزاع بين مجموعات مترابطة لديها عدم توافق فعلي أو متصور في ما يتعلق بالاحتياجات، أو القيم، أو الأهداف، أو المواد، أو النوايا. ويشمل هذا التعريف (ولكنه لا يقتصر على) النزاع المسلح – الذي هو مواجهات عنيفة جماعية منظمة بين جماعتين على الأقل، من جهات حكومية أو غير حكومية.

الإعانات المقرونة

تحويلات من الميزانية (إعانات مالية) للمنتجين مرتبطة بإنتاج سلعة محددة أو استخدام مدخلات متغيرة أو عوامل إنتاج محددة (مثل المساحة المزروعة أو أعداد رؤوس الحيوانات).

جودة النمط الغذائي

تتألف من أربعة جوانب رئيسية هي: الاختلاف و/أو التنوع (داخل المجموعات الغذائية وفي ما بينها)، والملاءمة (كفاية المغذيات أو المجموعات الغذائية مقارنة بالمتطلبات)، والاعتدال (الأغذية والمغذيات التي ينبغي استهلاكها من دون إفراط)، والتوازن العام (تركيبة المتناول من المغذيات الكبيرة). ويُشكل التعرض للأخطار المتصلة بسلامة الأغذية جانبًا آخر مهمًا من جوانب الجودة.

المتطلبات من الطاقة الغذائية

كمية الطاقة الغذائية، التي تُقاس بالكيلوجول أو الكيلوكالوري (ويشار إليها في كثير من الأحيان باسم السعرات الحرارية)، التي يحتاج إليها الفرد للحفاظ على وظائف الجسم والصحة والنشاط الطبيعي. وتعتمد المتطلبات من الطاقة الغذائية على العمر ونوع الجنس وحجم الجسم ومستوى النشاط البدني. ويلزم توفير طاقة إضافية لدعم المستوى الأمثل للنمو والتطور للأطفال والنساء أثناء الحمل، ولإنتاج الحليب أثناء الرضاعة، بما يتماشى مع الصحة الجيدة للأمهات والأطفال.

الجفاف

فترة من الطقس الجاف بشكل غير طبيعي تستمر لفترة كافية للتسبب في اختلال خطير في التوازن المائي. [423]

الانكماش الاقتصادي

يُشير إلى فترة تراجع النشاط الاقتصادي أو تسجيل نمو سلبي بحسب معدل النمو معبرًا عنه بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وهو مرادف للركود الاقتصادي، أي انكماش النمو الاقتصادي بشكل مؤقت أو لفترة قصيرة، يمتد عادة لفصلين متتاليين أو أكثر من التراجع. ولأغراض التحليلات والأرقام الواردة في هذا التقرير، يُشار إلى الانكماش الاقتصادي باستخدام السنة كفترة مرجعية.

الصدمة الاقتصادية

حدث غير متوقع أو لا يمكن التنبؤ به خارج عن اقتصاد معيّن يمكن أن يضر به أو أن يعطيه دافعًا. وتُعبر الأزمة المالية العالمية التي تؤدي إلى انهيار الإقراض المصرفي أو الائتمان، أو الانكماش الاقتصادي لدى شريك تجاري رئيسي لبلد ما، عن وجود صدمات على مستوى الطلب قد تكون لها آثار متعددة على الإنفاق والاستثمار. ومن الأمثلة على الصدمات على مستوى العرض، حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى انخفاض حاد في الإنتاج، أو النزاعات التي تُحدث اضطرابات في التجارة والإنتاج.

التباطؤ الاقتصادي

يُشير إلى النشاط الاقتصادي الذي ينمو بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة السابقة. ويحدث التباطؤ الاقتصادي عند تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من فترة زمنية إلى أخرى، مع بقائه إيجابيًا. ولأغراض التحليلات والأرقام الواردة في هذا التقرير، يُشار إلى التباطؤ الاقتصادي باستخدام السنة كفترة مرجعية، رغم قياسه عادة بالفصول من السنة.

الأغذية الكثيفة الطاقة

الأغذية ذات المحتوى الكبير من السعرات الحرارية (الطاقة) مقارنة بكتلتها أو حجمها.

حالات الحظر والقيود المفروضة على التصدير

تدابير التصدير التي يكون لها أثر تقييدي لكمية المنتج الذي يجري تصديره أو مقداره. ويمكن أن تتخذ شكل ضريبة أو تقييد كمي. وهذا الأخير محظور عمومًا مع بعض الاستثناءات، ولا سيما الاستثناءات التي تُطبق لمنع النقص الحرج في المواد الغذائية أو لتخفيفه.[429]

التعرض

تواجد الأشخاص أو سُبل العيش؛ أو الأنواع أو النُظم الإيكولوجية؛ أو الوظائف والخدمات والموارد البيئية؛ أو البنى التحتية؛ أو الأصول الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في أماكن وسياقات يمكن أن تتأثر فيها بشكل سلبي.[423]

الفقر المدقع

يُشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولارًا أمريكيًا في اليوم (بحسب أسعار تعادل القوة الشرائية لعام 2011) في بلد ما في سنة معيّنة.

الظواهر الجوية أو المناخية القصوى

تجاوز قيمة أحد متغيرات الطقس أو المناخ (أو نقصانها عن) قيمة حدية واقترابها من الحدود العليا (أو الدنيا) لنطاق القيم الملاحظة للمتغيِّر المذكور. وينجم العديد من الظواهر الجوية والمناخية القصوى عن التقلبات المناخية الطبيعية، في ما تُشكل التغيُّرات المناخية الطبيعية التي تدوم عقدًا من الزمن أو عقودًا متعددة الأساس لتغيُّر المناخ البشري المنشأ. وحتى لو لم تكن هناك تغيُّرات مناخية بشرية المنشأ، لا يزال من الممكن حدوث مجموعة واسعة من الظواهر الجوية والمناخية القصوى الطبيعية.

الإعانات المالية

الإعانات المالية هي تحويلات في الميزانية تقدمها الحكومات في سياق تدابير السياسات والمشاريع والبرامج إلى الجهات الفاعلة الفردية في قطاع الأغذية والزراعة، مثل المزارعين (الإعانات المالية للمنتجين) أو المستهلكين (الإعانات المالية للمستهلكين). وتهدف الإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين إلى خفض كلفة الإنتاج أو زيادة دخل المزرعة، ويمكن منحها اعتمادًا على النواتج أو استخدام المدخلات أو استخدام عوامل الإنتاج الأخرى. وتشمل الإعانات المالية للمستهلكين التحويلات المقدمة في إطار برامج الحماية الاجتماعية (التي تُمنح للمستهلكين النهائيين) والإعانات الغذائية لخفض كلفة الأغذية (المقدمة إلى الوسطاء، مثل المجهزين والتجار والناقلين، وغيرهم).

الفيضان

طفح جدول ماء أو مسطح مائي خارج حدوده الطبيعية، أو تراكم المياه في مناطق لا تكون مغمورة في العادة. وتشمل الفيضانات كلًا من الفيضانات النهرية، والفيضانات المفاجئة، والفيضانات في المناطق الحضرية، والفيضانات المطرية، وفيضانات المجارير، والفيضانات الساحلية، وفيضانات البحيرات الجليدية.[423]

التسويق الغذائي والزراعي

يشمل المخططات الجماعية لمرافق ما بعد الإنتاج والخدمات الأخرى التي تهدف إلى تحسين البيئة التسويقية للأغذية والزراعة – ويشمل ذلك جميع مراحل سلسلة قيمة المنتج، من المدخلات الزراعية إلى أسواق التجزئة. وعلى سبيل المثال، قد تشمل هذه الخدمات مخططات تصنيف السلع أو خدمات الآلات الزراعية. وقد تكون خدمات متصلة بخسائر ما بعد الحصاد، وخفض تكاليف المعاملات، وتيسير التبادلات في الأسواق والتجارة، وتعزيز شبكات الإمداد أو توسيعها.

مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي

مقياس للأمن الغذائي مستند إلى التجربة ويستخدم لقياس مدى الحصول على الأغذية على مستويات مختلفة من الشدة التي يمكن مقارنتها بين مختلف السياقات. وهو يعتمد على البيانات المستمدة من سؤال الأشخاص، بصورة مباشرة عن طريق الدراسات الاستقصائية، عن حدوث ظروف وسلوكيات من المعروف أنها تدل على تقييد إمكانية الحصول على الأغذية.

الأمن الغذائي

حالة تتوافر فيها لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كافٍ مأمون ومغذٍ لتلبية احتياجاتهم من الأنماط الغذائية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة. وانطلاقًا من هذا التعريف، يمكن تحديد أربعة أبعاد للأمن الغذائي، هي: توافر الأغذية، والإمكانية الاقتصادية والمادية للحصول على الأغذية، واستخدام الأغذية، واستقرار الأغذية على مر الزمن. ويتطور مفهوم الأمن الغذائي ليعترف بالأهمية المحورية التي تتسم بها صفة الفاعل والاستدامة. انظر تعريف هذين العنصرين الإضافيين أدناه.

أبعاد الأمن الغذائي

تُشير أبعاد الأمن الغذائي، في هذا التقرير، إلى الأبعاد التقليدية الأربعة للأمن الغذائي:

- أ−التوافر – يتناول هذا البُعد ما إذا كانت الأغذية موجودة بالفعل أو يُحتمل أن توجد من الناحية المادية، بما يشمل جوانب الإنتاج، واحتياطيات الأغذية، والأسواق والنقل، والأغذية البرية.

- ب−الحصول على الأغذية – إذا كانت الأغذية موجودة بالفعل أو يحتمل أن توجد من الناحية المادية، فإن السؤال التالي المطروح هو ما إذا كان يمكن أو لا يمكن للأُسر المعيشية والأفراد الحصول على ما يكفي من تلك الأغذية من الناحيتين المادية والاقتصادية.

- ج−الاستخدام – إذا كانت الأغذية متاحة ويمكن للأُسر المعيشية الحصول عليها بصورة كافية، فإن السؤال التالي المطروح هو ما إذا كانت الأسر المعيشية تعمل على زيادة استهلاك ما يكفي من التغذية والطاقة إلى أقصى حد أم لا. ويكون تناول الأفراد كميات كافية من الطاقة والمغذيات ثمرة ممارسات الرعاية والتغذية الجيدة، وإعداد الأغذية، والتنوع الغذائي، وتوزيع الأغذية داخل الأسرة المعيشية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي والرعاية الصحية. وبالاقتران مع الاستخدام البيولوجي السليم للأغذية المستهلكة، يُحدد ذلك الوضع التغذوي للأفراد.

- د−الاستقرار – إذا تحققت أبعاد توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها واستخدامها بصورة كافية، فإن الاستقرار هو شرط أن يكون النظام بكامله مستقرًا ويكفل بالتالي للأُسر المعيشية أمنها الغذائي في جميع الأوقات. ويمكن لمسائل الاستقرار أن تُشير إلى انعدام الاستقرار في الأجل القصير (وهو ما يمكن أن يفضي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد) أو في الأجلين من المتوسط إلى الطويل (وهو ما يمكن أن يفضي إلى انعدام الأمن الغذائي المزمن). ويمكن للعوامل المناخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تكون جميعًا مصدرًا لانعدام الاستقرار.

ويُشير التقرير أيضًا إلى أن بُعدين إضافيين للأمن الغذائي اقترحهما فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي، ولكن لم تتفق عليهما رسميًا منظمة الأغذية والزراعة أو غيرها، ولا توجد صيغة متفق عليها بشأنهما عن طريق التفاوض. ومع ذلك، تم إدراجهما نظرًا لأهميتهما في سياق هذا التقرير. ويعزز الفهم النظري والقانوني للحق في الغذاء هذين البُعدين الإضافيين للأمن الغذائي، ويُشار إليهما ويُعرفان حاليًا على النحو التالي:

- ه−صفة الفاعل تُشير إلى قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ قراراتهم بشأن الأغذية التي يتناولونها؛ والأغذية التي ينتجونها؛ وكيفية إنتاج هذه الأغذية وتجهيزها وتوزيعها داخل النُظم الغذائية؛ وقدرتهم على المشاركة في العمليات التي ترسم ملامح السياسات والحوكمة الخاصة بالنُظم الغذائية.[430]

- و−تشير الاستدامة إلى قدرة النُظم الغذائية في الأجل الطويل على توفير الأمن الغذائي والتغذية بطريقة لا تقوِّض الأُسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحقق الأمن الغذائي والتغذية للأجيال المقبلة.[430]

الهشاشة

تُعرف الهشاشة بأنها مزيج من التعرض للمخاطر وعدم كفاية القدرات على التأقلم لدى الدولة و/أو النظام و/أو المجتمعات المحلية، من أجل إدارة هذه المخاطر أو استيعابها أو تخفيفها. ويستند إطار الهشاشة الجديد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى خمسة أبعاد – اقتصادية وبيئية وسياسية واجتماعية وأمنية – للهشاشة، ويقيس كل منها من خلال تراكم ومزيج من المخاطر والقدرات. انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2016).[431]

دعم الخدمات العامة

يُشير إلى الإنفاق العام (أو تحويلات الميزانية) من أجل توفير المنافع والخدمات العامة أو الجماعية التي تهدف إلى تهيئة ظروف تمكينية ومستدامة بيئيًا للقطاع الغذائي والزراعي. وتربط هذه الخدمات جميع الجهات الفاعلة الاقتصادية في سلاسل الإمدادات الغذائية وتدعم علاقة الترابط بين المنتجين والمستهلكين. وتشمل الخدمات الأكثر شيوعًا في دعم الخدمات العامة البحث والتطوير ونقل المعرفة، وخدمات الفحص، والبنية التحتية الزراعية، والاحتفاظ بالمخزونات الحكومية، والتسويق الغذائي والزراعي، والترويج.

الحوكمة

تُشير الحوكمة إلى القواعد والمنظمات والعمليات الرسمية وغير الرسمية التي تُعبر من خلالها الجهات الفاعلة العامة والخاصة عن مصالحها وتتخذ القرارات وتنفذها.[330]

الخطر

عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري قد يتسبب في خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو تلف في الممتلكات أو اضطراب اجتماعي واقتصادي أو تدهور بيئي.[432] ويرادف الخطر الطبيعي "الصدمة المناخية" في هذا التقرير.

الرعاية الصحية

توفير الرعاية الطبية للأفراد أو لمجتمع محلي بطريقة منظمة. ويشمل ذلك الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات الصحية للأفراد أو المجتمعات المحلية بغرض تعزيز الصحة أو المحافظة عليها أو رصدها أو إعادتها إلى ما كانت عليه.

الأنماط الغذائية الصحية

الأنماط الغذائية الصحية: (1) تبدأ مبكرًا في الحياة بالشروع المبكر في الرضاعة الطبيعية الخالصة حتى سن ستة أشهر، والاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين وما بعدها جنبًا إلى جنب مع التغذية التكميلية المناسبة؛ (2) وتستند إلى مجموعة كبيرة من الأغذية غير المصنّعة أو المصنّعة بالحد الأدنى، والمتوازنة بين المجموعات الغذائية، مع تقييد منتجات الأغذية والمشروبات العالية التجهيز؛ (3) وتشمل الحبوب الكاملة، والبقول، وأصناف الجوز، وكمية وفيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضار؛ (4) ويمكن أن تشمل مقادير معتدلة من البيض، ومنتجات الألبان، ولحوم الدواجن والأسماك، ومقادير صغيرة من اللحوم الحمراء؛ (5) وتشمل مياه الشرب المأمونة والنظيفة باعتبارها السائل المفضل؛ (6) وتحتوي على مقادير كافية (أي تُلبي الاحتياجات دون أن تتجاوزها) من الطاقة والمغذيات اللازمة للنمو والتطور، وتفي باحتياجات الحياة الموفورة النشاط والصحة طوال دورة الحياة؛ (7) وتتسق مع الخطوط التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحد من مخاطر الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي وتكفل الصحة والرفاه لعامة السكان؛ (8) وتحتوي على مستويات لا تُذكر من مسببات الأمراض والسموم والعناصر الأخرى التي يمكن أن تُسبب أمراضًا منقولة بالأغذية أو لا تحتوي عليها على الإطلاق، إن أمكن. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل الأنماط الغذائية الصحية أقل من 30 في المائة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من الدهون، مع تحول في استهلاك الدهون بعيدًا عن الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية؛ وأقل من 10 في المائة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من السكريات الحرة (يُفضل أقل من 5 في المائة)؛ واستهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الفاكهة والخضار يوميًا؛ وما لا يزيد على 5 غرامات من الملح في اليوم (المعالج باليود).

الأغذية العالية التجهيز

هي الأغذية التي يتم إعدادها صناعيًا، بما في ذلك الأغذية التي يتم الحصول عليها من المخابز ومنافذ تقديم الطعام، والتي لا تتطلب أي تحضير منزلي أو الحد الأدنى منه، باستثناء التسخين والطهي (مثل الخبز وحبوب الإفطار والجُبن والصلصات التجارية والأغذية المعلبة، بما فيها المربى والكعك التجاري واللحوم المصنعة والبسكويت والصلصة).[433] ويمكن أن تحتوي الأغذية العالية التجهيز على مقادير كبيرة جدًا من الملح والسكريات الحرة والدهون المشبعة والمتحولة، وهذه المنتجات، عند استهلاكها بكميات كبيرة، يمكن أن تقوِّض جودة النمط الغذائي.

الجوع

الجوع هو شعور جسدي غير مريح أو مؤلم سببه عدم استهلاك طاقة غذائية كافية. ومصطلح الجوع في هذا التقرير هو مرادف للنقص التغذوي المزمن، ويقاس بمعدل انتشار النقص التغذوي.

الإعانات للمدخلات

تحويلات من الحكومة إلى المنتجين الزراعيين ناشئة عن تدابير السياسات العامة القائمة على الاستخدام الزراعي للمدخلات، أو التدابير المتعلقة بتوفير المدخلات.

المغذيات الكبيرة

المغذيات الكبيرة ضرورية بكميات أكبر (تُقاس بالغرام) وتُشكل المصدر الرئيسي للطاقة والقدر الأكبر (الحجم) من أنماطنا الغذائية. وهي تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. كما أنها تُشكل مصدرًا رئيسيًا للطاقة الغذائية التي تقاس بالسعرات الحرارية. ومن الضروري للجميع الحصول على الطاقة الكافية من أجل الحفاظ على نمو الجسم ونمائه والصحة الجيدة. وبالإضافة إلى توفير الطاقة، فإن للكربوهيدرات والبروتينات والدهون وظائف محددة جدًا في الجسم ويجب توفيرها بكميات كافية لتؤدي هذه الوظائف.

سوء التغذية

حالة فسيولوجية غير طبيعية يسببها نقص المغذيات الكبيرة و/أو المغذيات الدقيقة أو عدم توازنها أو الإفراط في تناولها. ويشمل سوء التغذية النقص التغذوي (التقزم والهزال لدى الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن) فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.

المغذيات الدقيقة

تشمل الفيتامينات والمعادن، وهي مطلوبة بكميات صغيرة جدًا (دقيقة) ولكن محددة. والفيتامينات والمعادن في الأغذية ضرورية لنمو الجسم ونمائه وعمله بشكل صحيح، كما أنها ضرورية لصحتنا ورفاهنا. وتحتاج أجسامنا إلى عدد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يؤدي كل منها وظيفة محددة في الجسم، ويجب توفيرها بكميات مختلفة ولكن كافية.

انعدام الأمن الغذائي المعتدل

يُشير إلى مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه عنده الأفراد عدم يقين إزاء قدرتهم على الحصول على الأغذية ويضطرون معه، في أوقات معيّنة من السنة، إلى خفض جودة و/أو كمية الأغذية التي يتناولونها بسبب نقص الأموال أو سواها من الموارد. وهو يُشير بالتالي إلى عدم الحصول بشكل مستمر على الأغذية، مما يُقلِّص جودة النمط الغذائي ويُخل بالأنماط المعتادة لاستهلاك الأغذية، وقد تكون له تأثيرات سلبية على التغذية والصحة والرفاه.

معدل المساعدة الاسمي

يقيس مؤشر معدل المساعدة الاسمي التحويلات المقدمة إلى الأفراد من المزارعين الناشئة عن حوافز الأسعار والناتجة عن سياسات التجارة والأسواق والإعانات المالية. وبعبارة أخرى، يمثل معدل المساعدة الاسمي فجوة أسعار باب المزرعة (أي الفرق بين سعر المنتج وسعره المرجعي غير المشوه) والإعانات المالية المقدمة إلى المنتجين وترتبط في العادة بسلع بعينها.

معدل الحماية الاسمي

يقيس مؤشر معدل الحماية الاسمي مساهمة سياسات التجارة والسوق في رفع سعر المنتج لسلعة معيّنة فوق السعر المرجعي الدولي أو خفضه إلى ما دون هذا السعر. وهو يقيس بالتالي الطريقة التي تُحفز بها هذه السياسات (أي تحمي) أو تثبط (أي تعاقب) المنتجين. ولذلك فهو المقياس المستخدم لتقدير حوافز الأسعار المقدمة إلى المنتجين الزراعيين.

التدابير غير التعريفية

تُعرف التدابير غير التعريفية على نطاق واسع بأنها "(...) تدابير للسياسة العامة تختلف عن التعريفات الجمركية العادية، ويمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي على التجارة الدولية في السلع، من حيث تغيير كمياتها المتداولة أو أسعارها، أو تغيير كمياتها وأسعارها معًا".[434]

التحول التغذوي

كلما ازداد الدخل وعدد السكان في المناطق الحضرية، كلما حلت الأنماط الغذائية الكثيفة الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون و/أو السكريات و/أو الملح محل الأنماط الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المركبة والألياف. وتترافق هذه الاتجاهات العالمية السائدة في الأنماط الغذائية مع تحول ديمغرافي مقترن بزيادة العمر المتوقع وتراجع معدلات الخصوبة. وفي الوقت نفسه، تبتعد أنماط المرض عن الأمراض المعدية وأمراض نقص المغذيات باتجاه ارتفاع معدلات الوزن الزائد والسمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي، بما فيها أمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وداء السكري، وبعض أنواع السرطان.

الحالة التغذوية

الحالة الفسيولوجية للفرد التي تنشأ عن العلاقة بين المتناول من المغذيات والمتطلبات منها، وقدرة الجسم على هضم هذه المغذيات وامتصاصها واستخدامها.

الأغذية المغذية

يُشار إليها باسم الأغذية المأمونة التي تُساهم بالمغذيات الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن (المغذيات الدقيقة)، والألياف والمكونات الأخرى في الأنماط الغذائية الصحية المفيدة للنمو والصحة والنماء، والحماية من سوء التغذية. وفي الأغذية المغذية، يقل وجود المغذيات التي تكون مسار قلق صحي، بما فيها الدهون المشبعة، والسكريات الحرة، والملح/السكر، ويتم التخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، ويُدعم الملح باليود.

إعانات المنتجات

تحويلات تقدمها الحكومة تبعًا لمستوى إنتاج (ناتج) سلعة زراعية محددة.

الوزن الزائد والسمنة

يُعرفان بأنهما وزن الجسم الذي يزيد على الوزن المعتاد مقارنة بالطول نتيجة لفرط تراكم الدهون. ويدل ذلك في العادة على أن عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أقل من المستهلك منها. ويُعرف الوزن الزائد لدى البالغين بأنه مؤشر كتلة الجسم الذي يبلغ 25 كلغم/م[2] أو أكثر، وتُعرَّف السمنة بأنها مؤشر كتلة الجسم الذي يبلغ 30 كلغم/م[2] أو أكثر. ويُعرَّف الوزن الزائد لدى الأطفال دون سن الخامسة بأنه زيادة نسبة الوزن إلى الطول عن انحرافين معياريين فوق متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل، وتُعرّف السمنة بأنها زيادة نسبة الوزن إلى الطول عن 3 انحرافات معيارية على متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.[435]

الاقتصاد السياسي

العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تُنظّم مجموعات من الجهات الفاعلة العامة والخاصة ومصالحها وعلاقاتها بمرور الوقت وتحافظ عليها وتُحدث تحولات فيها. وهو يؤثر على نوع الإصلاحات السياسية والمؤسسية المطلوبة لتمكين دعم السياسات وتيسيره.327، 328

معدل انتشار النقص التغذوي

تقدير لنسبة السكان الذين يفتقرون إلى القدر الكافي من الطاقة الغذائية لحياة موفورة الصحة والنشاط. وهو مؤشر تقليدي من مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة يُستخدم في رصد الجوع على المستويين العالمي والإقليمي، فضلًا عن المؤشر 2–1–1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

الاحتفاظ بالمخزونات الحكومية

يشير الاحتفاظ بالمخزونات الغذائية العامة إلى قيام الحكومات بشراء مخزونات الأغذية وتخزينها والإفراج عنها من خلال الشركات المملوكة للدولة أو غيرها من الوكالات العامة. ويغطي الإنفاق على المخزونات العامة تكاليف الصيانة والإدارة لهذه المخزونات الغذائية التي تنشأ عن طريق تدخلات الشراء، وكذلك الاحتياطيات الاستراتيجية التي يتم إنشاؤها لأغراض الأمن الغذائي.[71]

القدرة على الصمود

قدرة الأفراد والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية والمدن والمؤسسات والنُظم والمجتمعات على الوقاية من مجموعة واسعة من المخاطر ومقاومتها واستيعابها والتكيُّف معها ومجابهتها والتعافي منها بصورة إيجابية وبكفاءة وبفعالية، مع المحافظة على مستوى مقبول من الأداء ومن دون التأثير على الآفاق الطويلة الأجل للتنمية المستدامة والسلام والأمن وحقوق الإنسان ورفاه الجميع.[436]

المخاطر

احتمال أو أرجحية حدوث أحداث أو اتجاهات خطيرة تضاعفها الآثار التي تقع في حال حدوث تلك الأحداث أو الاتجاهات. وخطر التعرض لانعدام الأمن الغذائي هو احتمال انعدام الأمن الغذائي الناشئ عن التفاعلات بين الأخطار/الصدمات/حالات الإجهاد الطبيعية أو البشرية المنشأ والأوضاع الهشة.

انعدام الأمن الغذائي الشديد

مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي الذي تنفد عنده إمدادات الأفراد من الأغذية أو يعانون عنده من الجوع أو، في أشد الحالات، يقضون أيامًا من دون غذاء، مما يُعرض صحتهم ورفاههم لخطر فعلي، وذلك بحسب مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

الأغذية الأساسية

أغذية يتم تناولها بصورة منتظمة وبكميات تجعلها تُشكل العنصر الغالب على النمط الغذائي، وهي توفّر نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة الغذائية. والأنواع الرئيسية للأغذية الأساسية هي الحبوب (على سبيل المثال، الأرزّ والذرة والقمح والجاودار والشعير والشوفان والدُخن والذرة الرفيعة) والجذور والدرنات (مثل البطاطا والكسافا والبطاطا الصينية) والبقول (مثل الفاصولياء والعدس وفول الصويا).

التقزم

انخفاض نسبة الطول إلى العمر، ويُعبر ذلك عن فترة أو فترات سابقة من النقص التغذوي المستمر. ويُعرّف التقزم لدى الأطفال دون الخامسة من العمر بأنه انخفاض نسبة الطول إلى العمر عن انحرافين معياريين دون متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

التعريفة الجمركية

ضريبة تفرض على سلعة مستوردة إلى بلد ما. ويمكن أن تكون التعريفة الجمركية نوعية عندما تُفرض كمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة المستوردة، أو بحسب القيمة عندما تُستخدم نسبة مئوية كمعدَّل يُطبق بالنسبة إلى قيمة الاستيراد.[437]

النقص التغذوي

يُعرف النقص التغذوي بأنه الحالة التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد للفرد غير كافٍ لتوفير كمية الطاقة الغذائية اللازمة للحفاظ على حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ولأغراض هذا التقرير، يُعرَّف الجوع كمرادف للنقص التغذوي المزمن. ويستخدم معدل انتشار النقص التغذوي لقياس الجوع.

نقص التغذية

هو النتيجة المترتبة عن سوء المتناول التغذوي من حيث كمية المغذيات و/أو جودتها و/أو سوء امتصاصها و/أو سوء استخدامها البيولوجي نتيجة لتكرار حالات الإصابة بالأمراض. ويشمل نقص التغذية نقص الوزن مقارنة بالعمر، وقصر القامة الشديد بالنسبة إلى عمر الشخص (التقزم) والنحافة بصورة خطيرة مقارنة بطول الشخص (الإصابة بالهزال) ونقص الفيتامينات والمعادن (نقص المغذيات الدقيقة).

القابلية للتأثر

تُشير إلى الظروف التي تحددها العوامل أو العمليات المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تزيد من احتمالات تعرض الفرد أو المجتمع المحلي أو الأصول أو النُظم لآثار الأخطار.[432] وتُمثل القابلية للتأثر بانعدام الأمن الغذائي مجموعة الظروف التي تزيد من تعرض أسرة معيشية للأثر الذي يقع على الأمن الغذائي في حال حدوث صدمة أو وقوع أخطار.

الهزال

انخفاض نسبة الوزن إلى الطول، الذي ينشأ عمومًا عن فقدان الوزن المصاحب لفترة أخيرة من عدم كفاية المتناول من السعرات الحرارية و/أو المرض. ويُعرَّف الهزال لدى الأطفال دون الخامسة من العمر بأنه انخفاض نسبة الوزن إلى الطول عن انحرافين معياريين عن متوسط معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

الطقس

يصف الطقس حالة الجو على مدى فترة قصيرة من الزمن (دقائق إلى أيام) في حين أن المناخ هو كيفية تصرف الجو على مدى فترات زمنية أطول نسبيًا (المتوسط الطويل الأجل للطقس مع مرور الوقت). والفرق بين الطقس والمناخ هو مقياس الوقت (انظر أعلاه التعاريف الواردة للمناخ، وتغيُّر المناخ، والتقلبات المناخية، والظواهر المناخية القصوى).[438]

الهوامش

1– FAO, UNDP (United Nations Development Programme) & UNEP (United Nations Environment Programme). 2021. A multi-billion-dollar opportunity – Repurposing agricultural support to transform food systems. Rome. https://doi.org/10.4060/cb6562en

2– OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2006. Applying strategic environmental assessment. Good practice guidance for development co-operation. DAC Guidelines and Reference Series. Paris. www.oecd.org/environment/environment-development/37353858.pdf

3– منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2020. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020. تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة. روما. https://doi.org/10.4060/ca9692ar

4– Laborde Debucquet, D., Gautam, M., Martin, W., Pineiro, V. & Vos, R. 2021. Repurposing agricultural policy support for climate change mitigation and adaptation. G20 Italy 2021, Task Force 2: Climate Change, Sustainable Energy & Environment. Policy brief, September 2021. www.t20italy.org/wp-content/uploads/2021/09/TF2-4.pdf

5– منظمة الأغذية والزراعة.2022. حالة الأغذية في العالم. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. www.fao.org/worldfoodsituation/ar

6– World Bank. 2022. Global Economic Prospects, January 2022. Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36519

7– Kugler, M., Viollaz, M., Duque, D., Gaddis, I., Newhouse, D.L., Palacios-Lopez, A. & Weber, M. 2021. How did the Covid-19 crisis affect different types of workers in the developing world? Jobs Working Paper No. 60. Washington, DC, World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35950

8– Sánchez-Páramo, C., Hill, R., Gerszon Mahler, D., Narayan, A. & Yonzan, N. 2021. جائحة كورونا تترك إرثا من تزايد الفقر والتفاوتات المتباينة. في: مدونات البنك الدولي. واشنطن العاصمة، البنك الدولي. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. https://blogs.worldbank.org/ar/voices/jayht-kwrwna-ttrk-artha-mn-tzayd-alfqr-waltfawtat-almtbaynt

9– Narayan, A., Cojocaru, A., Agrawal, S., Bundervoet, T., Davalos, M., Garcia, N., Lakner, C. et al. 2022. COVID-19 and economic inequality: short-term impacts with long-term consequences. Policy Research Working Papers No. 9902. Washington, DC, World Bank. http://hdl.handle.net/10986/36848

10– Yonzan, N., Lakner, C., Mahler, D.G. & Gerszon Mahler, D. 2021. Is COVID-19 increasing global inequality? In: World Bank Blogs. Washington, DC, World Bank. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. https://blogs.worldbank.org/opendata/covid-19-increasing-global-inequality

11– Gerszon Mahler, D., Yonzan, N., Lakner, C., Castaneda Aguilar, R.A. & Wu, H. 2021. Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021? In: World Bank Blogs. Washington, DC, World Bank. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021

12– Gentilini, U., Almenfi, M., Iyengar, H.T.M.M., Okamura, Y.Y., Downes, J.A., Dale, P., Weber, M. et al. 2022. Social protection and jobs responses to COVID-19: a real-time review of country measures. “Living paper” version 16 (2 February 2022). Washington, DC, World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/110221643895832724/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures.pdf

13– Oxfam International. 2020. Shelter from the storm: the global need for universal social protection in times of COVID-19. Oxford, UK. https://doi.org/10.21201/2020.7048

14– Beazley, R., Marzi, M. & Steller, R. 2021. Drivers of timely and large-scale cash responses to COVID-19: what does the data say? SPACE (Social Protection Approaches to COVID-19: Expert Advice), DAI Global UK Ltd, United Kingdom. https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE_Drivers of Timely and Large Scale Cash Responses to COVID_19 %281%29.pdf

15– منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021. تحويل النظم الغذائية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة. https://doi.org/10.4060/cb4474ar

16– FAO. 2022. Information Note – The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict. Rome. www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf

17– 17- منظمة الأغذية والزراعة. 2022. تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا على الأمن الغذائي العالمي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة). مجلس منظمة الأغذية والزراعة، الدورة التاسعة والستون بعد المائة. الوثيقة CL169/3 روما. https://www.fao.org/3/ni734ar/ni734ar.pdf

18– منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2019. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019. الاحتراز من حالات التباطؤ والانكماش الاقتصادي. روما. منظمة الأغذية والزراعة. https://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf

19– Cafiero, C., Gheri, F., Kepple, A.W., Rosero Moncayo, J. & Viviani, S. 2022. Access to food in 2021: filling data gaps. Results of twenty national surveys using the Food Insecurity Experience Scale (FIES). Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc0721en

20– منظمة الأغذية والزراعة. 2020. الآثار الجنسانية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 واستجابات السياسات العادلة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغذية. روما. https://doi.org/10.4060/ca9198ar

21– UN Women. 2020. Whose time to care? Unpaid care and domestic work during Covid-19. New York, USA. https://data.unwomen.org/sites/default/files/inline-files/Whose-time-to-care-brief_0.pdf

22– WHO & UNICEF. 2017. The extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition targets to 2030. WHO/UNICEF Discussion paper. Geneva, Switzerland, WHO and New York, USA, UNICEF.

23– الأمم المتحدة. 2019. تقرير فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. اللجنة الإحصائية. الدورة الحادية والخمسون. 3-6 آذار/مارس 2020. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-A.pdf

24– WHO. 2013. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva, Switzerland. www.who.int/publications/i/item/9789241506236

25– WHO & UNICEF. 2004. Low birthweight: country, regional and global estimates. Geneva, Switzerland and New York, USA, WHO and UNICEF. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43184

26– Jornayvaz, F.R., Vollenweider, P., Bochud, M., Mooser, V., Waeber, G. & Marques-Vidal, P. 2016. Low birth weight leads to obesity, diabetes and increased leptin levels in adults: The CoLaus study. Cardiovascular Diabetology, 15(73). http://doi.org/10.1186/s12933-016-0389-2

27– Lou, F., Qin, H., He, S., Li, M., An, X., Song, L., Tong, Y. et al. 2021. The benefits of breastfeeding still outweigh the risks of COVID-19 transmission. Frontiers in Medicine, 8: 703950. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.703950

28– Bhutta, Z.A., Berkley, J.A., Bandsma, R.H.J., Kerac, M., Trehan, I. & Briend, A. 2017. Severe childhood malnutrition. Nature Reviews Disease Primers, 3(1): 17067. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.67

29– WHO. 2014. Global nutrition targets 2025: childhood overweight policy brief (WHO/NMH/NHD/14.6). Geneva, Switzerland. https://apps.who.int/iris/handle/10665/149021

30– منظمة الصحة العالمية. 2020. النظم الغذائية الصحية. في: منظمة الصحة العالمية. جنيف، سويسرا. ورد ذكره في 6 مايو/أيار 2022. https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

31– Kinyoki, D., Osgood-Zimmerman, A.E., Bhattacharjee, N. V., Schaeffer, L.E., Lazzar-Atwood, A., Lu, D., Ewald, S.B. et al. 2021. Anemia prevalence in women of reproductive age in low- and middle-income countries between 2000 and 2018. Nature Medicine, 27(10): 1761–1782. www.nature.com/articles/s41591-021-01498-0

32– Amini, H., Habibi, S., Islamoglu, A.H., Isanejad, E., Uz, C. & Daniyari, H. 2021. COVID-19 pandemic-induced physical inactivity: the necessity of updating the Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030. Environmental Health and Preventive Medicine, 26(32). https://doi.org/10.1186/s12199-021-00955-z

33– World Bank. 2022. World Bank country and lending groups. في: البنك الدولي. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. . https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

34– Osendarp, S., Verburg, G., Bhutta, Z., Black, R.E., de Pee, S., Fabrizio, C., Headey, D. et al. 2022. Act now before Ukraine war plunges millions into malnutrition. Nature, 604(7907): 620–624. www.nature.com/articles/d41586-022-01076-5

35– Osendarp, S., Akuoku, J.K., Black, R.E., Headey, D., Ruel, M., Scott, N., Shekar, M. et al. 2021. The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries. Nature Food, 2(7): 476–484. www.nature.com/articles/s43016-021-00319-4

36– UNICEF, USAID (United States Agency for International Development), WHO & USAID Advancing Nutrition (United States Agency for International Development Advancing Nutrition). 2022. The Analytical Framework. https://data.unicef.org/resources/nutrition-and-covid-19-pandemic-analytical-framework, www.who.int/tools/covid19-nutrition-analytical-framework, www.advancingnutrition.org/resources/analytical-framework

37– INSEED (Institut National de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques) & World Bank. 2020. Socio Economic Impacts of COVID-19 in Chad. Bulletin No. 1 – July 2020. N’Djamena, INSEED.

38– USAID. 2008. The Coping Strategies Index: field methods manual (2nd edition). ورد ذكره في 6 مايو/أيار 2022. www.spring-nutrition.org/publications/tool-summaries/coping-strategies-index-field-methods-manual-2nd-edition

39– WFP. 2020. HungerMap: hunger and COVID-19 weekly snapshot - Chad. November 6, 2020. Rome.

40– INSEED & World Bank. 2020. Socio Economic Impacts of COVID-19 in Chad. Bulletin No. 2 – October 2020. N’Djamena, INSEED.

41– UNICEF. 2021. Tracking the situation of children during COVID-19. في: منظمة الأمم المتحدة للطفولة. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكيّة. ورد ذكره في 6 مايو/أيار 2022. data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz

42– UNICEF, WHO & World Bank. 2021. UNICEF/WHO/World Bank: Joint child malnutrition estimates - Levels and trends: key findings of the 2021 edition. data.unicef.org/resources/jme-report-2021

43– NCD-RisC (NCD Risk Factor Collaboration). 2017. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. The Lancet, 390(10113): 2627–2642. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3

44– NCD-RisC. 2019. Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. Nature, 569: 260–264. www.nature.com/articles/s41586-019-1171-x

45– WHO. 2017. The double burden of malnutrition. Geneva, Switzerland. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255413/WHO-NMH-NHD-17.3-eng.pdf?ua=1

46– Seferidi, P., Hone, T., Duran, A.C., Bernabe-Ortiz, A. & Millett, C. 2022. Global inequalities in the double burden of malnutrition and associations with globalisation: a multilevel analysis of Demographic and Health Surveys from 55 low-income and middle-income countries, 1992–2018. The Lancet Global Health, 10(4): e482–e490. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X21005945

47– UNICEF. 2007. How to calculate Average Annual Rate of Reduction (AARR) of underweight prevalance. New York, USA. https://data.unicef.org/resources/technical-note-calculate-average-annual-rate-reduction-aarr-underweight-prevalence

48– United Nations. 2022. Member State dialogues synthesis. Report 4, March 2022. Food Systems Summit Dialogues. New York, USA. https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/UN-Food-Systems-Summit-Dialogues-Synthesis-Report-3-Full-Text.pdf

49– Nutrition for Growth. 2021. Tokyo compact on global nutrition for growth annex: commitments. Tokyo. www.mofa.go.jp/files/100275456.pdf

50– FAO & WHO. 2017. United Nations Decade of Action on Nutrition 2016–2025: work programme. Rome and Geneva, Switzerland. www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf

51– World Bank. 2022. Poverty & Inequality Platform (PIP). في: البنك الدولي. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 27 مايو/أيار 2022. https://pip.worldbank.org/home

52– World Bank. 2021. Global Consumption Database – food and beverages.في: البنك الدولي. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 6 مايو/أيار 2022. datatopics.worldbank.org/consumption/sector/Food-and-Beverages

53– World Bank. 2022. ICP national accounts expenditure data. في: البنك الدولي. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 26 مايو/أيار 2022. www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/methodology-national-accounts

54– Herforth, A., Venkat, A., Bai, Y., Costlow, L., Holleman, C. & Masters, W.A. (forthcoming). Methods and options to monitor the cost and affordability of a healthy diet globally. Background paper to The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-03. Rome, FAO.

55– OECD. 2016. OECD’s Producer Support Estimate and related indicators of agricultural support. Concepts, calculations, interpretation and use. (The PSE manual). Paris.

56– FAO. 2015. Methodology working paper. Volume I. Measures of price incentives. MAFAP Technical Notes Series. Rome. www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/documents/Methodological_Guidelines/METHODOLOGY_WORKING_PAPER_Vol1_Prices_Incentives.pdf

57– WTO (World Trade Organization). 2022. Glossary - domestic support.في: منظمة التجارة العالمية. جينيف، سويسرا. ورد ذكره في 26 مايو/أيار 2022. www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/domestic_support_e.htm

58– OECD. 2019. Evaluating the environmental impact of agricultural policies. OECD Food, Agriculture, and Fisheries Papers No. 130. Paris. https://doi.org/10.1787/add0f27c-en

59– Benton, T., Bieg, C., Harwatt, H., Pudasaini, R. & Wellesley, L. 2021. Food system impacts on biodiversity loss. Three levers for food system transformation in support of nature. London, Chatham House. www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss

60– Ricker-Gilbert, J., Lunduka, R., Shively, G. & Jayne, T. 2014. Improving the effectiveness of Malawi’s FISP. Food Security Collaborative Policy Briefs 234944. Michigan, USA, Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics. https://doi.org/10.22004/ag.econ.234944

61– Dorward, A. 2009. Rethinking agricultural input subsidy programmes in developing countries. In A. Elbehri & A. Sarris, eds. Non-distorting farm support to enhance global food production, pp. 311–374. Rome, FAO. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1808847

62– DeBoe, G. 2020. Impacts of agricultural policies on productivity and sustainability performance in agriculture: A literature review. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 141. Paris, OECD. https://doi.org/10.1787/6bc916e7-en

63– Mogues, T., Yu, B., Fan, S. & Mcbride, L. 2012. The impacts of public investment in and for agriculture. Synthesis of the existing evidence. ESA Working paper No. 12-07. Rome, FAO. www.fao.org/3/ap108e/ap108e.pdf

64– Fan, S., Yu, B. & Saurkar, A. 2008. Public spending in developing countries: trends, determination, and impact. In S. Fan, ed. Public expenditures, growth, and poverty. Lessons from developing countries, pp. 20–55. Baltimore, USA, Johns Hopkins University Press.

65– Pratt, A.N. & Magalhaes, E. 2018. Revisiting rates of return to agricultural R&D investment. IFPRI Discussion Paper 01718. Washington, DC, IFPRI (International Food Policy Research Institute). www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/132370/filename/132581.pdf

66– Norton, G.W., Alwang, J. & Masters, W.A. 2021. Economics of agricultural development: world food systems and resource use. Routledge. www.routledge.com/Economics-of-Agricultural-Development-World-Food-Systems-and-Resource-Use/Norton-Alwang-Masters/p/book/9780367321482

67– Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T. & Pellerano, L. 2016. Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features. London, ODI. https://odi.org/en/publications/cash-transfers-what-does-the-evidence-say-a-rigorous-review-of-impacts-and-the-role-of-design-and-implementation-features

68– Daidone, S., Davis, B., Handa, S. & Winters, P. 2019. The household and individual-level productive impacts of cash transfer programs in Sub-Saharan Africa. American Journal of Agricultural Economics, 101(5): 1401–1431. https://doi.org/10.1093/ajae/aay113

69– OECD. 2021. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2021. Addressing the Challenges facing food systems. Paris, OECD. https://doi.org/10.1787/2d810e01-en

70– Pernechele, V., Fontes, F., Baborska, R., Nkuingoua, J., Pan, X. & Tuyishime, C. 2021. Public expenditure on food and agriculture in sub-Saharan Africa: trends, challenges and priorities. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb4492en

71– FAO. 2021. Public food stockholding – a review of policies and practices. Rome. https://doi.org/10.4060/cb7146en

72– 72 Pingali, P.L. 2012. Green revolution: Impacts, limits, and the path ahead. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(31): 12302–12308. https://doi.org/10.1073/pnas.0912953109

73– Pingali, P.L. 2015. Agricultural policy and nutrition outcomes – getting beyond the preoccupation with staple grains. Food Security, 7(3): 583–591. https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-015-0461-x

74– Bowman, M.S. & Zilberman, D. 2013. Economic factors affecting diversified farming systems. Ecology and Society, 18(1): 33. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05574-180133

75– UN Nutrition. 2021. The role of aquatic foods in sustainable healthy diets. Rome. www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf

76– Consalez, F., Ahern, M., Andersen, P. & Kjellevold, U.N. (forthcoming). A scoping review of the meat factor and the role of animal-source foods in alleviating micronutrient deficiencies. Advances in Nutrition

77– Öksüz, A. 2010. Determination of fillet yield in cultured bluefin tuna, Thunnus Thynnus (Linnaeus 1758) in Turkey. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) Scientific Papers, 65(3): 962–967. www.iccat.int/Documents/CVSP/CV065_2010/n_3/CV065030962.pdf

78– منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2020 . استدامة العمل. روماhttps://doi.org/10.4060/ca9229ar

79– Glover-Amengor, M., Ottah Atikpo, M.A., Abbey, L.D., Hagan, L., Ayin, J. & Toppe, J. 2012. Proximate composition and consumer acceptability of three underutilised fish species and tuna frames. World Rural Observations, 4(2): 65–70. www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf

80– FAO. 2022. The contribution of small-scale fisheries to sustainable development. A snapshot of findings from the illuminating Hidden Harvests (IHH) report . Rome. www.fao.org/3/cb8233en/cb8233en.pdf

81– منظمة الأغذية والزراعة. 2015. الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. روما. https://www.fao.org/3/i4356ar/i4356ar.pdf

82– World Bank. 2006. Repositioning nutrition as central to development: a strategy for large scale action. Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7409

83– CFS (Committee on World Food Security). 2021. CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition. Rome. www.fao.org/cfs/vgfsn

84– FAO & WHO. 2019. Sustainable healthy diets – guiding principles. Rome and Geneva, Switzerland. www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf

85– Hoekman, B., Ng, F. & Olarreaga, M. 2004. Agricultural tariffs or subsidies: which are more important for developing economies? The World Bank Economic Review, 18(2): 175–204. www.jstor.org/stable/3990173

86– Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. FAO Agricultural Development Economics Technical Study No. 9. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb2431en

87– FAO. 2015. Key recommendations for improving nutrition through agriculture and food systems. Rome. www.fao.org/3/i4922e/i4922e.pdf

88– منظمة الأغذية والزراعة. لماذا تعتبر قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية محور عمل منظمة الأغذية والزراعة؟ في: المساواة بين الجنسين. ورد ذكره في 23 مايو/أيار 2022. https://www.fao.org/gender/background/ar/

89– FAO. 2018. Trade and nutrition technical note. FAO Trade Policy Technical Notes. No. 21. Rome. www.fao.org/3/I8545EN/i8545en.pdf

90– منظمة الأغذية والزراعة. 2022. بيانات ميزانيّة الأغذية. في: قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة. روما. ور ذكره في 25 مايو/أيار 2022. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FBS

91– منظمة الأغذية والزراعة. 2018 . حالة أسواق السلع الغذائية - تجارة املنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. https://www.fao.org/3/I9542AR/i9542ar.pdf

92– Artuc, E., Porto, G. & Rijkers, B. 2021. Household impacts of tariffs: data and results from agricultural trade protection. The World Bank Economic Review, 35(3): 563–585. https://doi.org/10.1093/wber/lhaa005

93– Bell, C., Latu, C., Coriakula, J., Waqa, G., Snowdon, W. & Moodie, M. 2020. Fruit and vegetable import duty reduction in Fiji to prevent obesity and non-communicable diseases: a case study. Public Health Nutrition, 23(1): 181–188. https://doi.org/10.1017/S1368980019002660

94– Barlow, P., McKee, M., Basu, S. & Stuckler, D. 2017. Impact of the North American Free Trade Agreement on high-fructose corn syrup supply in Canada: a natural experiment using synthetic control methods. Canadian Medical Association Journal (CMAJ), 189(26): E881–E887. www.cmaj.ca/content/189/26/E881

95– Giuntella, O., Rieger, M. & Rotunno, L. 2020. Weight gains from trade in foods: evidence from Mexico. Journal of International Economics, 122: 103277. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2019.103277

96– Abay, K.A., Ibrahim, H. & Breisinger, C. 2022. Food policies and obesity in low- and middle-income countries. World Development, 151: 105775. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105775

97– Boysen, O., Boysen-Urban, K., Bradford, H. & Balié, J. 2019. Taxing highly processed foods: what could be the impacts on obesity and underweight in sub-Saharan Africa? World Development, 119: 55–67. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.006

98– Mazzocchi, M. 2017. Ex-post evidence on the effectiveness of policies targeted at promoting healthier diets. Trade Policy Technical Notes. Trade and Food Security No. 19. Rome, FAO. www.fao.org/3/i8191e/i8191e.pdf

99– Kareem, O.I. & Rau, M.L. 2018. Market access for Africa’s fruits and vegetables exports in the European Union: evidence from sanitary and phytosanitary measures. In A. Nicita & J. de Melo, eds. Non-tariff measures: economic assessment and policy options for development, pp. 327–369. Geneva, Switzerland, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

100– WTO, ITC (International Trade Centre) & UNCTAD. 2021. World Tariff Profiles 2021 – Special topic: non-tariff measures: estimating analytical indicators using UNCTAD’s Trade Analysis Information System (TRAINS). Geneva, Switzerland, WTO, ITC and UNCTAD. https://doi.org/10.30875/11c286b5-en

101– Cadot, O. & Gourdon, J. 2015. NTMs, preferential trade agreements, and prices: new evidence. CEPR Discussion Paper No. DP10798. https://ssrn.com/abstract=2655484

102– Cadot, O., Gourdon, J. & Van Tongeren, F. 2018. Estimating ad valorem equivalents of non-tariff measures. Combining price-based and quantity-based approaches. OECD Trade Policy Papers No. 215. Paris, OECD. https://doi.org/10.1787/f3cd5bdc-en

103– Gourdon, J., Stone, S. & van Tongeren, F. 2020. Non-tariff measures in agriculture. OECD Trade Policy Papers No. 147. Paris, OECD. https://doi.org/10.1787/81933f03-en

104– WTO. 1994. The results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations: the legal texts. Geneva, Switzerland. www.wto.org/english/res_e/publications_e/legal_texts_e.htm

105– FAO. 2022. FAPDA - Food And Agriculture Policy Decision Analysis Tool. Rome. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. http://fapda.apps.fao.org/fapda/#main.html

106– Sharma, R. 2011. Food export restrictions: review of the 2007-2010 experience and considerations for disciplining restrictive measures. FAO Commodity and Trade Policy Research Working Paper No.32. Rome, FAO. www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/Comm_Working_Papers/EST-WP32.pdf

107– FAO. 2018. Review of agricultural trade policies in post-Soviet countries, 2016-2017. Rome. www.fao.org/3/CA0879EN/ca0879en.pdf

108– منظمة الأغذية والزراعة. كوفيد–19: التجارة الزراعية واستجابة السياسات إبان الموجة الأولى لجائحة كوفيد–19 عام 2020. منظمة الأغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خلال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري. موجز السياسات التجارية، الإصدار 37. روما.FAO. https://doi.org/10.4060/cb5406ar

109– FAO. 2017. Export restrictions in agriculture trade. Trade Policy Briefs No. 27. Rome. www.fao.org/3/a-i8006e.pdf

110– Guenette, J.-D. 2020. Price Controls: good intentions, bad outcomes. World Bank Policy Research Working Paper No. 9212. Washington, DC, World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9212

111– Matthews, A., Salvatici, L. & Scoppola, M. 2017. Trade impacts of agricultural support in the EU. IATRC Commissioned Paper No. 19. Saint Paul, USA, IATRC (International Agricultural Trade Research Consortium).

112– Krivonos, E. & Dawe, D. 2014. Policy responses to high food prices in Latin America and the Caribbean country: case studies. Rome, FAO. www.fao.org/3/i3909e/i3909e.pdf

113– FAO. 2015. Egypt: wheat sector review. FAO Investment Centre. Country Highlights Report No. 21. Rome, FAO and London, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2017000329

114– UNCTAD & FAO. 2017. Commodities and Development Report 2017. Commodity markets, economic growth and development. New York, USA, and Geneva, Switzerland. www.fao.org/3/I7937EN/i7937en.pdf

115– Gómez, M.I., Barrett, C.B., Raney, T., Pinstrup-Andersen, P., Meerman, J., Croppenstedt, A., Lowder, S. et al. 2013. Post-Green Revolution food systems and the triple burden of malnutrition. ESA Working Paper No. 13-02. Rome. www.fao.org/3/CA2273EN/ca2273en.pdf

116– Alston, J.M., Sumner, D.A. & Vosti, S.A. 2008. Farm subsidies and obesity in the United States: national evidence and international comparisons. Food Policy, 33(6): 470–479. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.05.008

117– منظمة الأغذية والزراعة. 2015. حالة أسواق السلع الزراعية 2015-2016. التجارة والأمن الغذائي: تحقيق توازن أفضل بين الأولويات الوطنية والصالح العام. روما. www.fao.org/3/i5090e/i5090e.pdf

118– Pingali, P.L. & Roger, P.A. 1995. Impact of pesticides on farmer health and the rice environment. Dordrecht, The Netherlands, Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0647-4

119– Rodríguez-Mireles, S., López-Valcárcel, B.G. & Serra-Majem, L. 2021. When industrial policies conflict with population health: potential impact of removing food subsidies on obesity rates. Value in Health, 24(3): 336–343. https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.12.005

120– World Bank & IMF (International Monetary Fund). 2012. Global Monitoring Report 2012: Food prices, nutrition, and the Millennium Development Goals. Washington, DC, World Bank. http://hdl.handle.net/10986/6017

121– Kataki, P.K. 2002. Shifts in cropping system and its rffect on human nutrition: case study from India. Journal of Crop Production, 6(1–2): 119–144. https://doi.org/10.1300/J144v06n01_08

122– Siegel, K.R., Bullard, K.M.K., Imperatore, G., Kahn, H.S., Stein, A.D., Ali, M.K. & Narayan, K.M. 2016. Association of higher consumption of foods derived from subsidized commodities with adverse cardiometabolic risk among US adults. JAMA internal medicine, 176(8): 1124–1132. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.2410

123– Bouis, H.E. 2000. Improving human nutrition through agriculture: the role of international agricultural research. Conference summary and recommendations. Food and Nutrition Bulletin, 21(4): 550–567. https://doi.org/10.1177/156482650002100441

124– Hawkes, C., Ruel, M.T., Salm, L., Sinclair, B. & Branca, F. 2020. Double-duty actions: seizing programme and policy opportunities to address malnutrition in all its forms. The Lancet, 395(10218): 142–155. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32506-1

125– O’Neill Hayes, T. & Kerska, K. 2021. PRIMER: agriculture subsidies and their influence on the composition of U.S. food supply and consumption. Washington, DC, American Action Forum.

126– World Bank. 2017. An overview of links between obesity and food systems. Implications for the food and agriculture global practice agenda. Food and agriculture global practice. Washington, DC.

127– Alagiyawanna, A., Townsend, N., Mytton, O., Scarborough, P., Roberts, N. & Rayner, M. 2015. Studying the consumption and health outcomes of fiscal interventions (taxes and subsidies) on food and beverages in countries of different income classifications; a systematic review. BMC Public Health, 15(887). https://doi.org/10.1186/s12889-015-2201-8

128– IEG (Independent Evaluation Group). 2013. The World Bank Group and the global food crisis. An evaluation of the World Bank Group response. Washington, DC, World Bank.

129– CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research). 2021. Flagship 4: Social protection for agriculture and resilience. CGIAR Research Program on Policies, Institutions, and Markets. Montpellier, France. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/134376

130– ADB (Asian Development Bank). 2013. Food security in Asia and the Pacific. Mandaluyong City, the Philippines. http://hdl.handle.net/11540/1435

131– Tiba, Z. 2011. Chapter 26. Targeting the most vulnerable: implementing input subsidies. In A. Prakash, ed. Safeguarding food security in volatile global markets, pp. 510–542. Rome, FAO. www.fao.org/3/i2107e/i2107e00.htm

132– Prakash, A. 2011. Safeguarding food security in volatile global markets. Rome, FAO. www.fao.org/3/i2107e/i2107e26.pdf

133– FAO. 2011. Guide for policy and programmatic actions at country level to address high food prices. FAO’s Initiative on Soaring Food Prices. Rome. www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdf

134– Takeshima, H. & Lee, H.L. 2012. Agricultural inputs subsidy and their developmental impact: conventional wisdom. Mozambique, Strategy Support Program, Policy Note 1. Washington, DC, IFPRI. http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/127220

135– World Bank. 2021. Needed: A Climate-Smart Food System That Can Feed 10 Billion. في: البنك الدولي. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. www.worldbank.org/en/news/feature/2021/09/22/needed-a-climate-smart-food-system-that-can-feed-10-billion

136– Hemming, D.J., Chirwa, E.W., Dorward, A., Ruffhead, H.J., Hill, R., Osborn, J., Langer, L. et al. 2018. Agricultural input subsidies for improving productivity, farm income, consumer welfare and wider growth in low- and lower-middle-income countries: a systematic review. Campbell Systematic Reviews, 14(1): 1–153. https://doi.org/10.4073/csr.2018.4

137– Asfaw, S., Cattaneo, A., Pallante, G. & Palma, A. 2017. Impacts of modifying Malawi’s farm input subsidy programme targeting. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 17-05. Rome, FAO. www.fao.org/3/a-i7753e.pdf

138– Seabloom, E.W., Borer, E.T., Hobbie, S.E. & MacDougall, A.S. 2021. Soil nutrients increase long-term soil carbon gains threefold on retired farmland. Global Change Biology, 27(19): 4909–4920. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15778

139– Lortie, C.J., Filazzola, A., Kelsey, R., Hart, A.K. & Butterfield, H.S. 2018. Better late than never: a synthesis of strategic land retirement and restoration in California. Ecosphere, 9(8): e02367. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.2367

140– Cain, Z. & Lovejoy, S. 2004. History and outlook for farm bill conservation programs. Choices. The magazine of food, farm and resource issues, 2004(4th quarter).

141– Wimberly, M.C., Janssen, L.L., Hennessy, D.A., Luri, M., Chowdhury, N.M. & Feng, H. 2017. Cropland expansion and grassland loss in the eastern Dakotas: New insights from a farm-level survey. Land Use Policy, 63: 160–173. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264837716310857

142– Olagunju, K.O., Patton, M. & Feng, S. 2020. Estimating the impact of decoupled payments on farm production in northern Ireland: an instrumental variable fixed effect approach. Sustainability, 12(8): 3222. www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3222

143– Joshi, P.K., Gulati, A., Birthal, P.S. & Tewari, L. 2004. Agriculture diversification in South Asia patterns, determinants and policy implications. Economic and Political Weekly, 39(24): 2457–2467.

144– Schiavo, M. & Aubert, P.-M. 2020. For a successful protein transition: what measures are needed? Policy Brief No. 4, October 2020. Paris, IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales).

145– Alston, J.M. & Pardey, P.G. 2015. Agricultural R&D, food prices, poverty, and malnutrition redux. In D.E. Sahn, ed. The fight against hunger and malnutrition. The role of food, agriculture, and targeted policies, pp. 208–239. Oxford, UK, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198733201.003.0010

146– von der Goltz, J., Dar, A., Fishman, R., Mueller, N.D., Barnwal, P. & McCord, G.C. 2020. Health impacts of the green revolution: evidence from 600,000 births across the developing world. Journal of Health Economics, 74. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2020.102373

147– OECD. 2018. How digital technologies are impacting the way we grow and distribute food. GFA 2018: Digital technologies in food and agriculture: reaping the benefits. Paper presented at the Global Forum on Agriculture, 14–15 May 2018, OECD Conference Centre, Paris. www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/CA/GF(2018)1&docLanguage=En

148– Walter, A., Finger, R., Huber, R. & Buchmann, N. 2017. Smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(24): 6148–6150. https://doi.org/10.1073/pnas.1707462114

149– Torero, M. 2021. Robotics and AI in food security and innovation: why they matter and how to harness their power. In S. von Braun, J., M. Archer, G.M. Reichberg & M. Sánchez Sorondo, eds. Robotics, AI, and humanity, pp. 99–107. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-54173-6_8

150– OECD. 2019. Innovation, productivity and sustainability in food and agriculture. Main findings from country reviews and policy lessons. OECD Food and Agricultural Reviews. Paris. https://doi.org/10.1787/c9c4ec1d-en

151– IFPRI. 2019. Global food policy report 2019. Washington, DC, IFPRI. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/133129

152– Anderson, J.R. & Birner, R. 2020. Fruits and vegetables in international agricultural research: a case of neglect? In H.K. Biesalski, ed. Hidden hunger and the transformation of food systems. How to combat the double burden of malnutrition? World Review of Nutrition and Dietetics, pp. 42–59. Basel, Germany, Karger Publishers. https://doi.org/10.1159/000507518

153– منظمة الأغذية والزراعة. 2020. الفاكهة والخضار هي أساس نمطكم الغذائي. السنة الدولية للفواكه والخضروات، 2021، وثيقة معلومات أساسية. روما، منظمة الأغذية والزراعة. . www.fao.org/documents/card/en/c/cb2395en

154– IRRI (International Rice Research Institute). 2019. Annual Report 2018. Statement by the Chair of the IRRI Board of Trustees for 2018. In: IRRI. Los Baños, the Philippines. Cited 10 May 2022. www.irri.org/ar2018-statement-chair-irri-board-trustees-2018

155– Jouanjean, M.-A. 2013. Targeting infrastructure development to foster agricultural trade and market integration in developing countries: an analytical review. London, ODI. https://cdn.odi.org/media/documents/8557.pdf

156– Dercon, S. 2006. Economic reform, growth and the poor: Evidence from rural Ethiopia. Journal of Development Economics, 81(1): 1–24. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.05.008

157– Van Der Straeten, D., Bhullar, N.K., De Steur, H., Gruissem, W., MacKenzie, D., Pfeiffer, W., Qaim, M. et al. 2020. Multiplying the efficiency and impact of biofortification through metabolic engineering. Nature Communications, 11(5203). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19020-4

158– Fanzo, J., Marshall, Q., Dobermann, D., Wong, J., Merchan, R.I., Jaber, M.I., Souza, A. et al. 2015. Integration of nutrition into extension and advisory services: a synthesis of experiences, lessons, and recommendations. Food and Nutrition Bulletin, 36(2): 120–137. https://doi.org/10.1177/0379572115586783

159– Rowe, L.A. 2020. Addressing the fortification quality gap: a proposed way forward. Nutrients, 12(12): 3899. https://doi.org/10.3390/nu12123899

160– Osendarp, S.J.M., Martinez, H., Garrett, G.S., Neufeld, L.M., De-Regil, L.M., Vossenaar, M. & Darnton-Hill, I. 2018. Large-scale food fortification and biofortification in low- and middle-income countries: a review of programs, trends, challenges, and evidence gaps. Food and Nutrition Bulletin, 39(2): 315–331. https://doi.org/10.1177/0379572118774229

161– Sirdey, N. & Cirad Moisa, A.A. 2020. Food fortification and domestic small-scale food chains’ actors – The case of Burkina Faso. INSIDER, Lot 1, Task 1.4

162– FAO. 2022. Food inspection | Food safety and quality. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. www.fao.org/food-safety/food-control-systems/official-controls/food-inspection

163– Hoffmann, V. & Jones, K. 2021. Improving food safety on the farm: Experimental evidence from Kenya on incentives and subsidies for technology adoption. World Development, 143: 105406. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105406

164– OECD. 2021. Improving regulatory delivery in food safety. Mitigating old and new risks, and fostering recovery. Paris. https://doi.org/10.1787/bf34907e-en

165– Tefft, J., Jonasova, M., Adjao, R. & Morgan, A. 2017. Food systems for an urbanizing world. Washington, DC, World Bank and Rome, FAO. www.fao.org/3/I8346EN/i8346en.pdf

166– World Bank. 2016. Future of food – shaping the global food system to deliver improved nutrition and health. Washington, DC. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/474831468186561685/future-of-food-shaping-the-global-food-system-to-deliver-improved-nutrition-and-health

167– Garris, A. 2021. Food safety investments in East Africa: analysis and recommendations (2021). في: Agrilinks. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. www.agrilinks.org/post/food-safety-investments-east-africa-analysis-and-recommendations-2021

168– Jaffee, S., Henson, S., Unnevehr, L., Grace, D. & Cassou, E. 2019. The safe food imperative: accelerating progress in low- and middle-income countries. Agriculture and Food Series. Washington, DC, World Bank.

169– منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. 2020. أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية: القسم ألف – المدخلات والموارد| سلسلة سلامة وجودة الأغذية. رقم 2.7 روما. https://www.fao.org/3/ca5336ar/ca5336ar.pdf

170– FAO. 2022. Services and infrastructure for fresh fish retail | Food loss and waste in fish value chains.في: منظمة الأغذية والزراعة. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/value-chain/retail/fresh-fish-retail/services-infrastructure

171– ADB (Asian Development Bank). 2019. Dysfunctional horticulture value chains and the need for modern marketing infrastructure: the case of Viet Nam. Mandaluyong, the Philippines. www.adb.org/publications/dysfunctional-horticulture-value-chains-viet-nam

172– Johnson, D., Thilsted, S.H. & Belton, B. 2020. Dried fish in a COVID-19 world. في: WorldFish. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. . www.worldfishcenter.org/blog/dried-fish-covid-19-world

173– World Economic Forum. 2019. Innovation with a purpose: improving traceability in food value chains through technology innovations. Geneva, Switzerland. www3.weforum.org/docs/WEF_Traceability_in_food_value_chains_Digital.pdf

174– Reardon, T., Chen, K., Minten, B. & Adriano, L. 2012. The quiet revolution in staple food value chains: Enter the Dragon, the Elephant, and the Tiger. Mandaluyong, the Philippines, ADB. www.adb.org/sites/default/files/publication/30063/quiet-revolution-staple-food-value-chains.pdf

175– Dijkxhoorn, Y., De, B., Piters, S., Brouwer, I., Hengsdijk, H. & Tichar, T. 2021. Enhancing fruit and vegetable consumption in low- and middle income countries through a food systems approach. The Hague, The Netherlands, Wageningen Economic Research. https://edepot.wur.nl/555408

176– Leavens, L. 2021. More than a few rotten tomatoes: is it time to shift the agenda on post-harvest losses? في: CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research). Montpellier, France. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. https://a4nh.cgiar.org/2021/11/03/more-than-a-few-rotten-tomatoes-is-it-time-to-shift-the-agenda-on-post-harvest-losses

177– Cattaneo, A., Sánchez, M. V., Torero, M. & Vos, R. 2021. Reducing food loss and waste: five challenges for policy and research. Food Policy, 98: 101974. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101974

178– FAO. 2011. Chapter 25. Targeting the most vulnerable: emergency reserves and other instruments. In A. Prakash, ed. food security in volatile global markets, pp. 490–528. Rome, FAO. www.fao.org/3/i2107e/i2107e00.htm

179– Glauber, J. & Sinha, T. 2021. Procuring food stocks under World Trade Organization farm subsidy rules. Winnipeg, Canada, IISD (International Institute for Sustainable Development). www.iisd.org/system/files/2021-08/food-stocks-wto-farm-subsidy-rules.pdf

180– WHO. 2021. Action framework for developing and implementing public food procurement and service policies for a healthy diet. Geneva, Switzerland.

181– Crawford, I.M. 1997. Commodity marketing. In I.M. Crawford, ed. Agricultural and food marketing management, pp. 142–166. Rome, FAO. www.fao.org/3/w3240e/w3240e06.htm

182– Acharya, S.S. 2003. Theme paper: agricultural marketing in Asia and the Pacific: issues and priorities. In FAO, ed. Proceedings of the mini roundtable meeting on agricultural marketing and food security. 1 to 2 November 2001. Bangkok, Thailand, pp. 95–110. Bangkok, FAO. www.fao.org/3/ad639e/ad639e05.htm

183– Coulter, J. & Onumah, G. 2002. The role of warehouse receipt systems in enhanced commodity marketing and rural livelihoods in Africa. Food Policy, 27(4): 319–337. https://doi.org/10.1016/S0306-9192(02)00018-0

184– فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية.2017. التغذية والنظم الغذائيّة. روما. . www.fao.org/3/i7846ar/i7846ar.pdf

185– Covic, N. & Hendriks, S.L. 2016. Achieving a nutrition revolution for Africa: the road to healthier diets and optimal nutrition. Washington, DC, IFPRI. http://dx.doi.org/10.2499/9780896295933

186– Kafle, K., Songsermsawas, T. & Winters, P. 2022. Agricultural value chain development in Nepal: understanding mechanisms for poverty reduction. Agricultural Economics, 53(3): 356–373. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/agec.12696

187– Van Campenhout, B., Minten, B. & Swinnen, J. 2019. Domestic versus export-led agricultural transformation: evidence from Uganda’s dairy value chain. IFPRI discussion paper. Washington, DC, IFPRI. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133502

188– Banskota, N., Prasad, H.P., Upreti, S., Shah, K.K., Paudyal, B.R. & Paudel, S. 2020. Milk production and value chain in rural area of Nepal: a case from Gandaki river basin. Journal of Dairy Research & Technology, 3(022). https://doi.org/10.24966/DRT-9315/100022

189– FAO. 2022. NSP - Agricultural marketing institutions and value chains. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022.www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/spi/scpi-home/framework/policies-for-scpi/agricultural-marketing-institutions-and-value-chains

190– IFPRI. 2021. Global food policy report 2021. Transforming food systems after COVID-19. Washington, DC. https://doi.org/10.2499/9780896293991

191– Hawkes, C. 2020. COVID-19 and the promise of food system innovation. In J. Swinnen & J. McDermott, eds. COVID-19 and global food security, pp. 129–131. Washington, DC, IFPRI. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133762_29

192– Rossi, R. 2019. The EU fruit and vegetable sector: Main features, challenges and prospects. Strasbourg, France, EPRS (European Parliamentary Research Service). www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2019)635563

193– Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E. et al. 2013. Short food supply chains and local food systems in the EU. A state of play of their socio-economic characteristics. Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. Luxembourg, European Union. https://doi.org/10.2791/88784

194– Maundu, P. 2022. Kenya’s push to promote traditional food is good for nutrition and cultural heritage. في: The Conversation. ورد ذكره في 23 مايو/أيار 2022. https://theconversation.com/kenyas-push-to-promote-traditional-food-is-good-for-nutrition-and-cultural-heritage-176384

195– Gee, E. 2022. Now under protection: traditional vegetables recognized by UNESCO in Kenya. في: Alliance Biodiversity – CIAT. ورد ذكره في 23 مايو/أيار 2022. https://alliancebioversityciat.org/stories/traditional-vegetables-recognized-unesco-kenya

196– Baker, P., Machado, P., Santos, T., Sievert, K., Backholer, K., Hadjikakou, M., Russell, C. et al. 2020. Ultra-processed foods and the nutrition transition: Global, regional and national trends, food systems transformations and political economy drivers. Obesity Reviews, 21(12). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.13126

197– Kelly, B., Vandevijvere, S., Ng, S.H., Adams, J., Allemandi, L., Bahena-Espina, L., Barquera, S. et al. 2019. Global benchmarking of children’s exposure to television advertising of unhealthy foods and beverages across 22 countries. Obesity Reviews, 20(S2): 116–128. https://doi.org/10.1111/obr.12840

198– OECD. 2021. Making better policies for food systems. Paris, OECD. https://doi.org/10.1787/ddfba4de-en

199– FAO. 2017. Transnational corporations, food systems and their impacts on diets in developing countries. Trade Policy Technical Notes No. 17. Rome. www.fao.org/3/a-i8192e.pdf

200– Dillman Carpentier, F.R., Correa, T., Reyes, M. & Taillie, L.S. 2020. Evaluating the impact of Chile’s marketing regulation of unhealthy foods and beverages: pre-school and adolescent children’s changes in exposure to food advertising on television. Public Health Nutrition, 23(4): 747–755. https://doi.org/10.1017/S1368980019003355

201– WHO. 2010. Sixty-third World Health Assembly. WHA63/2010/REC/1. Geneva, Switzerland, WHO. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63-REC1/WHA63_REC1-en.pdf

202– Alderman, H., Gentilini, U. & Yemtsov, R. 2017. The 1.5 billion people question: food, vouchers, or cash transfers? Washington, DC, World Bank. www.worldbank.org/en/topic/safetynets/publication/food-vouchers-or-cash-transfers

203– FAO. 2015. Food and agriculture policy classification. Food and Agriculture Policy Decision Analysis (FAPDA). Rome. www.fao.org/fileadmin/templates/fapda/docs/FAPDA_policy_classification_April2015.pdf

204– Black, A.P., Brimblecombe, J., Eyles, H., Morris, P., Vally, H. & O Dea, K. 2012. Food subsidy programs and the health and nutritional status of disadvantaged families in high income countries: a systematic review. BMC Public Health, 12(1099). https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-1099

205– India State-Level Disease Burden Initiative Malnutrition Collaborators. 2019. The burden of child and maternal malnutrition and trends in its indicators in the states of India: the Global Burden of Disease Study 1990–2017. The Lancet Child and Adolescent Health, 3(12): 855–870. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30273-1

206– Ecker, O., Al-Riffai, P., Breisinger, C. & El-Batrawy, R. 2016. Nutrition and economic development: Exploring Egypt’s exceptionalism and the role of food subsidies. Washington, DC, IFPRI. http://dx.doi.org/10.2499/9780896292383

207– Malaiarasan, U., Paramasivam, R. & Felix, K.T. 2021. Does food price subsidy affect dietary diversity? Evidence from south India. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 15(2): 268–290. https://doi.org/10.1177/0973801021990397

208– FAO. 2015. Nutrition and Social Protection. Rome. www.fao.org/3/a-i4819e.pdf

209– Sabates-Wheeler, R. & Devereux, S. 2018. Social protection and the World Food Programme. Occasional Paper 25. Rome, WFP. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000073283/download/?_ga=2.19843256.1024435674.1652183435-1442718054.1652183435

210– WFP. 2019. Fill the Nutrient Gap: Bangladesh – concise report. Rome. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114508/download

211– FAO. 2014. Women’s resilience to food price volatility: A policy response. Rome. www.fao.org/3/i3617e/i3617e.pdf

212– Chen, Q., Pei, C., Bai, Y. & Zhao, Q. 2019. Impacts of nutrition subsidies on diet diversity and nutritional outcomes of primary school students in rural northwestern China — do policy targets and incentives matter? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16): 2891. https://doi.org/10.3390/ijerph16162891

213– Cobiac, L.J., Tam, K., Veerman, L. & Blakely, T. 2017. Taxes and subsidies for improving diet and population health in Australia: a cost-effectiveness modelling study. PLOS Medicine, 14(2): e1002232. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002232

214– WHO Regional Office for Europe. 2015. Using price policies to promote healthier diets. Copenhagen. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/273662/Using-price-policies-to-promote-healthier-diets.pdf

215– Takeshima, H., Smart, J. & Diao, X. 2021. Public expenditure’s role in reducing poverty and improving food and nutrition security: Preliminary cross-country insights based on SPEED data. IFPRI Discussion Paper 02051. Washington, DC, IFPRI. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.134726

216– World Bank. 2015. The State of Social Safety Nets 2015. Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/22101

217– Olney, D.K., Gelli, A., Kumar, N., Alderman, H., Go, A., Raza, A., Owens, J. et al. 2021. Nutrition-sensitive social protection programs within food systems. IFPRI Discussion paper 02044. Rome, FAO and Washington, DC, IFPRI. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/134593

218– UNICEF & National Institute of Population Studies. 2017. Complementary feeding practices in Pakistan: an in-depth analysis of PDHS 2012-13. Islamabad, UNICEF. www.unicef.org/pakistan/media/1496/file/Complementary

219– Swensson, L.F.J. 2018. Aligning policy and legal frameworks for supporting smallholder farming through public food procurement: the case of home-grown school feeding programmes. International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) Working Paper No. 177. Rome, FAO and Brasilia, UNDP. www.fao.org/3/CA2060EN/ca2060en.pdf

220– Ministerio de Desarrollo Social y Famila de Chile. 2021. Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Elige Vivir Sano lanzan aplicación para comprar frutas y verduras de ferias libres a domicilio. في: Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ورد ذكره في 4 مارس/آذار 2022. . www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/ministerio-de-desarrollo-social-y-familia-y-elige-vivir-sano-lanzan-aplicacion-para-comprar-frutas-y

221– Shankar, B. 2017. The influence of agricultural, trade and food policies on diets. Trade Policy Technical Notes No. 18. Rome, FAO. www.fao.org/3/a-i8190e.pdf

222– GLOPAN (Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition). 2021. Repurposing agriculture support to improve nutrition, health, and the environment. في: GLOPAN. لندن. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. www.glopan.org/repurposing-agriculture-support-to-improve-nutrition-health-and-the-environment

223– Sánchez, M. V., Cicowiez, M. & Ortega, A. 2022. Prioritizing public investment in agriculture for post-COVID-19 recovery: A sectoral ranking for Mexico. Food Policy, 109: 102251. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102251

224– Mamun, A., Martin, W. & Tokgoz, S. 2021. Reforming agricultural support for improved environmental outcomes. Applied Economic Perspectives and Policy, 43(4): 1520–1549. https://doi.org/10.1002/aepp.13141

225– Laborde, D., Mamun, A., Martin, W., Piñeiro, V. & Vos, R. 2021. Agricultural subsidies and global greenhouse gas emissions. Nature Communications, 12(1): 2601. http://www.nature.com/articles/s41467-021-22703-1

226– Gautam, M., Laborde, D., Mamun, A., Martin, W., Piñeiro, V. & Vos, R. 2022. Repurposing agricultural policies and support: options to transform agriculture and food systems to better serve the health of people, economies, and the planet. Washington, DC, World Bank and IFPRI. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36875

227– Springmann, M. & Freund, F. 2022. Options for reforming agricultural subsidies from health, climate, and economic perspectives. Nature Communications, 13(1): 82. www.nature.com/articles/s41467-021-27645-2

228– Springmann, M., Flynn, D.J., Kelly, N., Thomas, S.M., Freund, F. & Webb, P. 2021. Repurposing agriculture support to improve nutrition, health, and the environment. London, GLOPAN. www.glopan.org/resources-documents/repurposing_agricultural_support

229– Laborde, D., Mamun, A., Martin, W.J., Pineiro, V. & Vos, R. 2020. Modeling the impacts of agricultural support policies on emissions from agriculture. IFPRI Discussion Paper 01954. Washnigton, DC, IFPRI.

230– Glauber, J. & Laborde, D. (سيَصدُر قريبًا). Repurposing food and agricultural policies to deliver affordable healthy diets, sustainably and inclusively: what is at stake? Background paper to The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-05. Rome, FAO.

231– UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 2019. Median age of population. New York, USA. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population

232– IMF. 2021. World Economic Outlook Database, October 2021 Edition. في: صندوق النقد الدولي. واشنطن العاصمة. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October

233– Sánchez, M. V., Cicowiez, M. & Pereira Fontes, F. 2022. Productive public investment in agriculture for economic recovery with rural well-being: an analysis of prospective scenarios for Uganda. FAO Agricultural Development Economics Technical Study No. 16. Rome, FAO. www.fao.org/documents/card/en/c/cb8730en

234– Sánchez, M. V. & Cicowiez, M. 2022. Optimising policies to achieve agricultural transformation objectives: an application for Ethiopia. Journal of Applied Economics, 25(1): 765–783. https://doi.org/10.1080/15140326.2022.2056407

235– Sánchez, M. V. & Cicowiez, M.(سيَصدُر قريبًا). Repurposing agriculture’s public budget to align healthy diets affordability and agricultural transformation objectives in Ethiopia. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-04. Rome, FAO.

236– منظمة الأغذية والزراعة. 2011. حالة الأغذية والزراعة 2010-2011. المرأة في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة. www.fao.org/3/i2050a/i2050a.pdf

237– WHO. (سيَصدُر قريبًا). Policy brief: Reformulation of foods and beverages for healthier diets. Geneva, Switzerland.

238– WHO. 2022. Global database on the Implementation of Nutrition Action (GINA). في: منظمة الصحة العالمية. جينيف، سويسرا. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. . https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/home

239– Vesper, H.W., Kuiper, H.C., Mirel, L.B., Johnson, C.L. & Pirkle, J.L. 2012. Levels of plasma trans-fatty acids in non-hispanic white adults in the United States in 2000 and 2009. JAMA, 307(6): 562. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2012.112

240– Zhang, Z., Gillespie, C. & Yang, Q. 2017. Plasma trans-fatty acid concentrations continue to be associated with metabolic syndrome among US adults after reductions in trans-fatty acid intake. Nutrition Research, 43: 51–59. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0271531716307436

241– Brandt, E.J., Myerson, R., Perraillon, M.C. & Polonsky, T.S. 2017. Hospital admissions for myocardial infarction and stroke before and after the trans-fatty acid restrictions in New York. JAMA cardiology, 2(6): 627–634. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28403435

242– Restrepo, B.J. & Rieger, M. 2016. Denmark’s policy on artificial trans fat and cardiovascular disease. American Journal of Preventive Medicine, 50(1): 69–76. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26319518

243– Restrepo, B.J. & Rieger, M. 2016. Trans fat and cardiovascular disease mortality: evidence from bans in restaurants in New York. Journal of Health Economics, 45: 176–96. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26620830

244– Downs, S.M., Thow, A.M. & Leeder, S.R. 2013. The effectiveness of policies for reducing dietary trans fat: a systematic review of the evidence. Bulletin of the World Health Organization, 91(4): 262-269H. www.who.int/entity/bulletin/volumes/91/4/12-111468.pdf

245– Downs, S.M., Thow, A.M., Ghosh-Jerath, S. & Leeder, S.R. 2015. Identifying the barriers and opportunities for enhanced coherence between agriculture and public health policies: improving the fat supply in India. Ecology of Food and Nutrition, 54(6): 603–624. www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03670244.2015.1017759

246– WHO. 2021. Countdown to 2023: WHO report on global trans fat elimination 2021. Geneva, Switzerland. www.who.int/publications/i/item/9789240031876

247– Santos, J.A., Sparks, E., Thout, S.R., McKenzie, B., Trieu, K., Hoek, A., Johnson, C. et al. 2019. The Science of Salt: A global review on changes in sodium levels in foods. The Journal of Clinical Hypertension, 21(8): 1043–1056. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.13628

248– Santos, J.A., McKenzie, B., Rosewarne, E., Hogendorf, M., Trieu, K., Woodward, M., Cobb, L.K. et al. 2021. Strengthening knowledge to practice on effective salt reduction interventions in low- and middle-income countries. Current Nutrition Reports, 10(3): 211–225. https://link.springer.com/10.1007/s13668-021-00365-1

249– WHO. 2021. WHO global sodium benchmarks for different food categories. Geneva, Switzerland. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341081/9789240025097-eng.pdf

250– GLOPAN. 2015. Biofortification: an agricultural investment for nutrition. Policy Brief N. 1. London. www.glopan.org/biofortification

251– Mkambula, P., Birol, E., Friesen, V.M., Munyua, H.M., Alberts, D., Aytekin, D., Mudyahoto, B. et al. 2022. Transforming food systems to deliver nutritious foods: the vital roles of fortification and biofortification. Geneva, Switzerland, GAIN and HarvestPlus. www.gainhealth.org/sites/default/files/publications/documents/GAIN-Discussion-Paper-Series-10-Transforming-food-systems-to-deliver-nutritious-foods-the-vital-roles-of-fortification-and-biofortification.pdf

252– WHO. 2009. Recommendations on wheat and maize flour fortification meeting report: interim consensus statement. Geneva, Switzerland.

253– WHO. 2016. Guideline: fortification of maize, flour and corn meal with vitamins and minerals. Geneva, Switzerland, Switzerland.

254– WHO. 2018. Guideline: fortification of rice with vitamins and minerals as a public health startegy. Geneva, Switzerland.

255– WHO & FAO. 2006. Guidelines on food fortification with micronutrients. Geneva, Switzerland, WHO and Rome, FAO. www.unscn.org/layout/modules/resources/files/fortification_eng.pdf

256– WHO. 2014. Guideline: fortification of food-grade salt with iodine for the prevention and control of iodine deficiency disorders. Geneva, Switzerland.

257– WHO. 2022. Food fortification. In: WHO. Geneva, Switzerland. Cited 18 May 2022. www.who.int/health-topics/food-fortification#tab=tab_1

258– WHO. 2019. Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diet. Geneva, Switzerland. https://apps.who.int/nutrition/publications/policies/guidingprinciples-labelling-promoting-healthydiet.pdf?ua=1

259– WHO. (سيَصدُر قريبًا). Protecting children from the harmful impact of food marketing: policy brief. Geneva, Switzerland.

260– WHO. (سيَصدُر قريبًا). Policy brief: nutrition labelling Geneva, Switzerland.

261– WHO. 2022. Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breastmilk substitutes. Geneva, Switzerland. www.who.int/publications/i/item/9789240046085

262– منظمة الصحة العالمية. 2010. مجموعة توصيات بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال. جنيف. سويسرا.

263– WHO. 1981. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva, Switzerland.

264– World Health Assembly. 2016. Ending inappropriate promotion of foods for infants and young children. Geneva, Switzerland, WHO. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R9-en.pdf

265– WHO. 2022. Marketing of breast-milk substitutes: national implementation of the International Code. Status Report 2022. Geneva, Switzerland. www.who.int/publications/i/item/9789240048799

266– Campos, S., Doxey, J. & Hammond, D. 2011. Nutrition labels on pre-packaged foods: a systematic review. Public Health Nutrition, 14(8): 1496–1506. www.cambridge.org/core/product/identifier/S1368980010003290/type/journal_article

267– Drichoutis, A.C. & Nayga, R.M. 2006. Consumers’ use of nutritional labels: a review of research studies and issues. Academy of Marketing Science Review, 2006(9): 1–26.

268– Volkova, E. & Ni Mhurchu, C. 2015. The influence of nutrition labeling and point-of-purchase information on food behaviours. Current Obesity Reports, 4(1): 19–29. http://link.springer.com/10.1007/s13679-014-0135-6

269– Shangguan, S., Afshin, A., Shulkin, M., Ma, W., Marsden, D., Smith, J., Saheb-Kashaf, M. et al. 2019. A meta-analysis of food labeling effects on consumer diet behaviors and industry practices. American Journal of Preventive Medicine, 56(2): 300–314. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30573335

270– Anastasiou, K., Miller, M. & Dickinson, K. 2019. The relationship between food label use and dietary intake in adults: a systematic review. Appetite, 138: 280–291. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195666318312807

271– Cowburn, G. & Stockley, L. 2005. Consumer understanding and use of nutrition labelling: a systematic review. Public Health Nutrition, 8(1): 21–28. www.ingentaselect.com/rpsv/cgi-bin/cgi?ini=xref&body=linker&reqdoi=10.1079/PHN2005666

272– Hawley, K.L., Roberto, C.A., Bragg, M.A., Liu, P.J., Schwartz, M.B. & Brownell, K.D. 2013. The science on front-of-package food labels. Public Health Nutrition, 16(3): 430–439. www.cambridge.org/core/product/identifier/S1368980012000754/type/journal_article

273– Mhurchu, C.N. & Gorton, D. 2007. Nutrition labels and claims in New Zealand and Australia: a review of use and understanding. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 31(2): 105–112. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1753-6405.2007.00026.x

274– منظمة الصحة العالمية. 2017. معالجة الأمراض غير السارية "أفضل الخيارات" والتدخلات الأخرى المُوصى بها للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. جنيف، سويسرا.

275– Batis, C., Rivera, J.A., Popkin, B.M. & Taillie, L.S. 2016. First-year evaluation of Mexico’s tax on nonessential energy-dense foods: an observational study. PLOS Medicine, 13(7): e1002057. https://dx.plos.org/10.1371/journal.pmed.1002057

276– Eykelenboom, M., van Stralen, M.M., Olthof, M.R., Schoonmade, L.J., Steenhuis, I.H.M. & Renders, C.M. 2019. Political and public acceptability of a sugar-sweetened beverages tax: a mixed-method systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16(1): 78. https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-019-0843-0

277– Nipers, A., Upite, I., Pilvere, I., Stalgiene, A. & Viira, A.-H. 2019. Effect of VAT rate reduction for fruits and vegetables on prices in Latvia: ex-post analysis. Agraarteadus: Journal of Agricultural Science, 30(1): 25–31.

278– Healthy Food Policy Project. 2022. Municipal policy options for healthy food access in stores and restaurants. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. https://healthyfoodpolicyproject.org/key-issues/municipal-policy-options-for-healthy-food-access-in-stores-and-restaurants

279– WHO. 2021. Increasing access to healthy food in schools. Geneva, Switzerland. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/urban-health-documents/lima_healthy-food-wcd-2021.pdf?sfvrsn=cc68950b_5

280– WCRF (World Cancer Research Fund International). 2022. Planning restrictions on food outlets. في: NOURISHING Database. لندن. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. https://policydatabase.wcrf.org/level_one?page=nourishing-level-one#step2=5%23step3=340

281– Korean Ministry of Food and Drug Safety. 2008. Special Act on Safety Management of Children’s Dietary Lifestyle. Act No. 12391. Cheongju, South Korea.

282– New York City Economic Development Corporation. 2015. FRESH Impact Report. New York, USA. https://healthyfoodretailnyc.org/wp-content/uploads/2018/04/FRESH-Food-Retail-Expansion-to-Support-Health-Program-Impact-Report.pdf

283– Mikkelsen, B.E. & Madsen, B.B. 2021. Sustainable and healthy sourcing of food for the public plate: lessons learned in Denmark. In FAO, Alliance of Bioversity International and CIAT & Editora da UFRGS, eds. Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets - Volume 2, pp. 82–98. Rome, FAO; Bioversity International. www.fao.org/documents/card/en/c/cb7969en

284– European Commission. 2020. Procuring healthy and sustainable vegetables for Vienna’s nursing homes. GPP in practice, Issue No 99. Brussels. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_99_Case_Study_187_Vienna.pdf

285– European Commision. 2014. Procurement of 100% organic, seasonal food. Municipality of Copenhagen, Denmark. GPP In practice, N. 47. Brussels. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue47_Case_Study97_Copenhagen.pdf

286– Valencia, V., Wittman, H. & Blesh, J. 2019. Structuring markets for resilient farming systems. Agronomy for Sustainable Development, 39(2): 25. http://link.springer.com/10.1007/s13593-019-0572-4

287– Quezon City Government. 2021. QC first LGU to implement healthy food procurement. In: Quezon City Government Official Website. Cited 9 May 2022. https://quezoncity.gov.ph/qc-first-lgu-to-implement-healthy-food-procurement-policy/

288– Oxford Policy Management. 2017. Shock-Responsive Social Protection Systems Research: Literature review (2nd Edition). Oxford, UK. www.opml.co.uk/sites/default/files/Shock_responsive_social_protection_Literature_review_EN.pdf

289– Devereux, S. 2021. Social protection responses to COVID-19 in Africa. Global Social Policy, 21(3): 421–447. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14680181211021260

290– Cejudo, G.M., Michel, C.L. & de los Cobos, P. 2021. Policy responses to the pandemic for COVID-19 in Latin America and the Caribbean: the use of cash transfer programs and social protection information systems. Policy Documents Series - UNDP LAC C19 PDS N. 24. New York, USA, UNDP.

291– Marzi, M. 2021. Towards shock-responsive social protection: estimates from the COVID- 19 microsimulation in Sierra Leone. Shock-responsive social protection responses during COVID-19. Oxford, UK, Oxford Policy Management.

292– Yusuf, Y., Marzi, M., Seyfert, K. & Doyle, A. 2021. Towards shock-responsive social protection: lessons from the COVID-19 response in Sierra Leone. Shock-responsive social protection responses during COVID-19. Oxford, UK, Oxford Policy Management.

293– Sadoulet, E., Janvry, A. de & Davis, B. 2001. Cash transfer programs with income multipliers: PROCAMPO in Mexico. World Development, 29(6): 1043–1056. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X01000183

294– Lambert, F. & Park, H. 2019. Income inequality and government transfers in Mexico. IMF Working Papers - WP/19/148. Washington, DC, IMF.

295– Martini, R. 2007. The role of compensation in policy reform. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers N. 5. Paris, OECD.

296– WFP. 2021. The role of food security and nutrition-sensitive social protection in bridging the humanitarian-development divide in the Southern African Region. Rome. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000129083/download

297– Presidencia de la República Dominicana. 2021. Palabras del presidente Abinader durante la extensión del programa ‘Quédate en casa’ y creación de ‘Supérate’. In: Presidencia de la República Dominicana. Santo Domingo. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. https://presidencia.gob.do/discursos/palabras-del-presidente-abinader-durante-la-extension-del-programa-quedate-en-casa-y

298– WFP. 2015. Lesotho Development School Meals Programme. في: برنامج الأغذية العالمي. روما. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. www.wfp.org/operations/200199-lesotho-development-school-meals-programme

299– Food Systems Summit Community. 2021. Social Protection for Food Systems Transformation Consortium. . ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. https://foodsystems.community/social-protection-for-food-systems-transformation-consortium-2

300– FAO. 2010. Sustainable diets and biodiversity: directions and solutions for policy, research and action. Rome. www.fao.org/3/a-i3004e.pdf

301– IFAD & Bioversity International. 2021. How to do – Promote neglected and underutilized species for domestic markets. Nutrition-sensitive Agriculture - Note no. 3. Rome, IFAD. www.ifad.org/documents/38714170/43559125/HTDN_NUS_3.pdf/297d93eb-330b-19a1-4804-c31d49e9fd37?t=1629384619783

302– Montgomery, D.R., Biklé, A., Archuleta, R., Brown, P. & Jordan, J. 2022. Soil health and nutrient density: preliminary comparison of regenerative and conventional farming. PeerJ, 10: e12848. https://peerj.com/articles/12848

303– الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. تقرير التنمية الريفية لعام 2021. تحويل الانظم الغذائية لتحقيق الازدهار الريفي. روما. https://www.ifad.org/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9/

304– Chiriac, D., Naran, B. & Falconer, A. 2020. Examining the climate finance gap for small-scale agriculture. Rome, CPI and IFAD. www.ifad.org/documents/38714170/42157470/climate-finance-gap_smallscale_agr.pdf/34b2e25b-7572-b31d-6d0c-d5ea5ea8f96f

305– Cavatassi, R. & Gemessa, S.A. 2021. Impact assessment report: Economic Inclusion Programme for Families and Rural Communities in the Territory of Plurinational State of Bolivia. Rome, IFAD.

306– Boukaka, S., Azzarri, C., Haile, B., Yasser, R., Garbero, A. & Cavatassi, R. 2022. Impact assessment report: Programme to Reduce Vulnerability in Coastal Fishing Areas, Djibouti. Rome, IFAD.

307– Arslan, A., Cavatassi, R., Gemessa, S.A. & Maggio, G. 2022. Impact assessment report: Pro-Poor Value Chain Development in the Maputo and Limpopo Corridors, Mozambique. Rome, IFAD.

308– Cavatassi, R. & Gemessa, S.A. 2022. Impact assessment report: Livestock and Pasture Development Project II, Tajikistan. Rome, IFAD.

309– Afonina, M., Bohn, S., Hamad, M., Marti, A. & Pasha, A. 2021. Impact assessment report: Viet Nam and Adaptation to Climate Change in the Mekong Delta in Ben Tre and Tra Vinh Provinces, Viet Nam. Rome, IFAD.

310– منظمة الصحة العالمية. 2021. منظومات غذائية من أجل صحة أفضل: منظور جديد لإرشاد السياسات والممارسات من أجل تحسين صحة ورفاه البشر والمنظومة الإيكولوجية والحيوان. موجز تنفيذي. جنيف، سويسرا. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343374/9789240032989-ara.pdf?sequence=7&isAllowed=y

311– WHO. 2019. Essential nutrition actions: mainstreaming nutrition through the life-course. Geneva, Switzerland.

312– World Bank. 2021. Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate). في: World Bank – Databank ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS

313– Boedeker, W., Watts, M., Clausing, P. & Marquez, E. 2020. The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: estimations based on a systematic review. BMC Public Health, 20(1): 1875. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0

314– WHO. 2017. One Health. في: منظمة الصحة العالمية. جينيف، سويسرا. ورد ذكره في 9 مايو/أيار 2022. . www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health

315– Häsler, B., Bazeyo, W., Byrne, A.W., Hernandez-Jover, M., More, S.J., Rüegg, S.R., Schwarzmann, O. et al. 2020. Reflecting on One Health in action during the COVID-19 response. Frontiers in Veterinary Science, 7. www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.578649/full

316– منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. 2020. مدونة الممارسات المتعلقة بالأسماك والمنتجات السمكية. روما. https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CB0658AR

317– Place, F.M., Stoian, D. & Minot, N. 2022. COVID-19, agricultural production, and food value chains. In J. McDermott & J. Swinnen, eds. COVID-19 and global food security: two years later, pp. 73–81. Washnigton, DC, IFPRI. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/135009

318– Liverpool-Tasie, L.S.O., Reardon, T. & Belton, B. 2021. “Essential non-essentials”: COVID-19 policy missteps in Nigeria rooted in persistent myths about African food supply chains. Applied Economic Perspectives and Policy, 43(1): 205–224. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aepp.13139

319– Chowdhury, M.A.F., Meo, M.S., Uddin, A. & Haque, M.M. 2021. Asymmetric effect of energy price on commodity price: New evidence from NARDL and time frequency wavelet approaches. Energy, 231: 120934. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360544221011828

320– منظمة الأغذية والزراعة. 2022. مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء. في: حالة الأغذية في العالم. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/

321– Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Monforti-Ferrario, F., Tubiello, F.N. & Leip, A. 2021. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2(3): 198–209. www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9

322– IEA (International Energy Agency), IRENA (International Renewable Energy Agency), UNSD (United Nations Statistics Division), World Bank & WHO. 2021. Tracking SDG7: The Energy Progress Report. Washington, DC, World Bank. https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/2021_tracking_sdg7_report.pdf

323– FAO. 2011. ‘Energy-smart’ food for people and climate. Issue paper. Rome. www.fao.org/family-farming/detail/es/c/285125

324– Mercier, S., Mondor, M., McCarthy, U., Villeneuve, S., Alvarez, G. & Uysal, I. 2019. Optimized cold chain to save food. In C.M. Galanakis, ed. Saving Food, pp. 203–226. London, Elsevier. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128153574000079

325– Han, J.-W., Zuo, M., Zhu, W.-Y., Zuo, J.-H., Lü, E.-L. & Yang, X.-T. 2021. A comprehensive review of cold chain logistics for fresh agricultural products: Current status, challenges, and future trends. Trends in Food Science & Technology, 109: 536–551. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924224421000728

326– IEA. 2021. Net Zero by 2050: a roadmap for the global energy sector. Paris. www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

327– FAO. 2017. Strengthening sector policies for better food security and nutrition results: political economy analysis. Policy Guidance Note 8. Rome. www.fao.org/3/i7212en/I7212EN.pdf

328– North, D.C. 1991. Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1): 97–112. https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97

329– Bojić, D., Clark, M. & Urban, K. (forthcoming). Focus on governance for more effective policy and technical support. Governance and policy support framework paper. Rome, FAO.

330– منظمة الأغذية والزراعة. 2013. الإطار الاستراتيجي المراجع. مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة – الدورة الثامنة والثلاثون. روما،– 15-22 يونيو/حزيران روما، منظمة الأغذية والزراعة. 2013. www.fao.org/3/mg015a/mg015a.pdf

331– Booth, A., Barnes, A., Laar, A., Akparibo, R., Graham, F., Bash, K., Asiki, G. et al. 2021. Policy action within urban African food systems to promote healthy food consumption: a realist synthesis in Ghana and Kenya. International Journal of Health Policy and Management, 10: 828–844. www.ijhpm.com/article_4011.html

332– Booth, D. 2014. Agricultural policy choice. Interests, ideas and the scope for reform. IIED Working Pape. London, IIED (International Institute for Environment and Development). https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/14634IIED.pdf

333– Swinnen, J. 2021. The political economy of agricultural and food policies. In K. Otsuka & S. Fan, eds. Agricultural development: New perspectives in a changing world, pp. 471–502. Washnigton, DC, IFPRI. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/134122

334– Fałkowski, J. & Olper, A. 2014. Political competition and policy choices: the evidence from agricultural protection. Agricultural Economics, 45(2): 143–158. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/agec.12018

335– Baker, P., Brown, A.D., Wingrove, K., Allender, S., Walls, H., Cullerton, K., Lee, A. et al. 2019. Generating political commitment for ending malnutrition in all its forms: A system dynamics approach for strengthening nutrition actor networks. Obesity Reviews, 20(S2): 30–44. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12871

336– European Commission. 2021. Common Agricultural Policy: key graphs & figures. Brussels. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-expenditure-graph1_en.pdf

337– Dengerink, J., Dirks, F., Likoko, E. & Guijt, J. 2021. One size doesn’t fit all: regional differences in priorities for food system transformation. Food Security, 13(6): 1455–1466. https://link.springer.com/10.1007/s12571-021-01222-3

338– Hawkes, C. 2006. Uneven dietary development: linking the policies and processes of globalization with the nutrition transition, obesity and diet-related chronic diseases. Globalization and Health, 2(1): 4. https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-2-4

339– Thow, A.M., Greenberg, S., Hara, M., Friel, S., DuToit, A. & Sanders, D. 2018. Improving policy coherence for food security and nutrition in South Africa: a qualitative policy analysis. Food Security, 10(4): 1105–1130. http://link.springer.com/10.1007/s12571-018-0813-4

340– UNSCN. 2016. Enhancing coherence between trade policy and nutrition action: implementing the Framework for Action of the Second International Conference on Nutrition. Rome. www.unscn.org/uploads/web/news/document/ExSumm1-EN-WEBok.pdf

341– Thow, A.M., Snowdon, W., Schultz, J.T., Leeder, S., Vivili, P. & Swinburn, B.A. 2011. The role of policy in improving diets: experiences from the Pacific Obesity Prevention in Communities food policy project. Obesity Reviews, 12: 68–74. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2011.00910.x

342– Branca, F., Demaio, A., Udomkesmalee, E., Baker, P., Aguayo, V.M., Barquera, S., Dain, K. et al. 2020. A new nutrition manifesto for a new nutrition reality. The Lancet, 395(10217): 8–10. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014067361932690X

343– Gillespie, S., Haddad, L., Mannar, V., Menon, P. & Nisbett, N. 2013. The politics of reducing malnutrition: building commitment and accelerating progress. The Lancet, 382(9891): 552–569. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673613608429

344– Du, M., Tugendhaft, A., Erzse, A. & Hofman, K.J. 2018. Sugar-sweetened beverage taxes: industry response and tactics. The Yale Journal of Biology and Medicine, 91(2): 185–190. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29955223

345– Milsom, P., Smith, R., Modisenyane, S.M. & Walls, H. 2021. Do international trade and investment agreements generate regulatory chill in public health policymaking? A case study of nutrition and alcohol policy in South Africa. Globalization and Health, 17(1): 104. https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-021-00757-6

346– Baker, P., Zambrano, P., Mathisen, R., Singh-Vergeire, M.R., Escober, A.E., Mialon, M., Lawrence, M. et al. 2021. Breastfeeding, first-food systems and corporate power: a case study on the market and political practices of the transnational baby food industry and public health resistance in the Philippines. Globalization and Health, 17(1): 125. https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-021-00774-5

347– Russ, K., Baker, P., Byrd, M., Kang, M., Siregar, R.N., Zahid, H. & McCoy, D. 2021. What you don’t know about the codex can hurt you: how trade policy trumps global health governance in infant and young child nutrition. International Journal of Health Policy and Management, 10: 983–997. www.ijhpm.com/article_4101.html

348– Mialon, M., Gaitan Charry, D.A., Cediel, G., Crosbie, E., Scagliusi, F.B. & Perez Tamayo, E.M. 2021. ‘I had never seen so many lobbyists’: food industry political practices during the development of a new nutrition front-of-pack labelling system in Colombia. Public Health Nutrition, 24(9): 2737–2745. www.cambridge.org/core/product/identifier/S1368980020002268/type/journal_article

349– Garton, K., Thow, A.M. & Swinburn, B. 2021. International trade and investment agreements as barriers to food environment regulation for public health nutrition: a realist review. International Journal of Health Policy and Management, 10: 745–765. www.ijhpm.com/article_3933.html

350– Thow, A.M., Jones, A., Schneider, C.H. & Labonté, R. 2019. Global governance of Front-of-Pack nutrition labelling: a qualitative analysis. Nutrients, 11(2): 268. www.mdpi.com/2072-6643/11/2/268

351– Lauber, K., Ralston, R., Mialon, M., Carriedo, A. & Gilmore, A.B. 2020. Non-communicable disease governance in the era of the sustainable development goals: a qualitative analysis of food industry framing in WHO consultations. Globalization and Health, 16(1): 76. https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-020-00611-1

352– Reardon, T., Timmer, C.P. & Minten, B. 2012. Supermarket revolution in Asia and emerging development strategies to include small farmers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(31): 12332–12337. https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1003160108

353– Walkenhorst, P. 2008. The geography of foreign direct investment in Poland’s food industry. Journal of Agricultural Economics, 52(3): 71–86. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-9552.2001.tb00939.x

354– Pulker, C.E., Trapp, G.S.A., Scott, J.A. & Pollard, C.M. 2018. What are the position and power of supermarkets in the Australian food system, and the implications for public health? A systematic scoping review. Obesity Reviews, 19(2): 198–218. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12635

355– Blanchard, T. & Lyson, T. 2009. Retail concentration, food deserts, and food disadvantaged communities. In C.C. Hinrichs & T.A. Lyson, eds. Remaking the North American food system: strategies for sustainability, pp. 201–215. Lincoln, USA, University of Nebraska Press.

356– Minten, B., Reardon, T. & Sutradhar, R. 2010. Food prices and modern retail: the case of Delhi. World Development, 38(12): 1775–1787. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X10000884

357– FAO & GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition). 2018. Leveraging small and medium enterprises to improve nutrition. Rome, FAO. www.fao.org/publications/card/es/c/CA2880EN/

358– Santacoloma, P. & Anta, M. 2020. The role of small-and medium-sized enterprises in addressing the nutrition challenge: reflections from project implementation in Ghana, Kenya and Viet Nam. Policy in Focus, 18(1): 19–21.

359– de Janvry, A., Fafchamps, M. & Sadoulet, E. 1991. Peasant household behaviour with missing markets: some paradoxes explained. The Economic Journal, 101(409): 1400. https://academic.oup.com/ej/article/101/409/1400-1417/5188354

360– Key, N., Sadoulet, E. & Janvry, A. De. 2000. Transactions costs and agricultural household supply response. American Journal of Agricultural Economics, 82(2): 245–259. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0002-9092.00022

361– Ajwang, F. 2020. Relational contracts and smallholder farmers’ entry, stay and exit, in Kenyan fresh fruits and vegetables export value chain. The Journal of Development Studies, 56(4): 782–797. www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2019.1618451

362– AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa). 2019. Africa Agriculture Status Report: The Hidden Middle: a quiet revolution in the private sector driving agricultural transformation (Issue 7). Nairobi. https://agra.org/wp-content/uploads/2019/09/AASR2019-The-Hidden-Middleweb.pdf

363– Arslan, A., Higgins, D., Egger, E.-M. & Zucchini, E. 2020. Impact assessment report for the Strengthening Local Development in the Highlands and High Rainforest Areas Project, Peru. Rome, IFAD.

364– Steiner, S., Arslan, A. & Paolantonio, A. 2022. Impact assessment report: Inclusive Rural Development Program (PRODERI), Argentina. Rome, IFAD.

365– Kern, J., Munoz, A., Richert, K. & Weiss, A. 2021. Impact assessment report: Productive Partnerships in Agriculture Project, Papua New Guinea. Rome, IFAD.

366– Arslan, A., Chiarella, C. & Songsermsawas, T. 2022. Impact assessment report: Rural Development Programme – Phase II, Solomon Islands. Rome, IFAD.

367– Rossi, A., Bui, S. & Marsden, T. 2019. Redefining power relations in agrifood systems. Journal of Rural Studies, 68: 147–158. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0743016718304273

368– De Schutter, O. 2017. The political economy of food systems reform. European Review of Agricultural Economics, 44(4): 705–731. http://academic.oup.com/erae/article/44/4/705/3814333/The-political-economy-of-food-systems-reform

369– Ortiz, R. & Peris, J. 2022. The role of farmers’ umbrella organizations in building transformative capacity around grassroots innovations in rural agri-food systems in Guatemala. Sustainability, 14(5): 2695. www.mdpi.com/2071-1050/14/5/2695

370– Fernandez-Wulff, P. 2019. Collective agency in the making: how social innovations in the food system practice democracy beyond consumption. Politics and Governance, 7(4): 81–93. www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/2111

371– World Bank. 2008. The political economy of policy reform: issues and implications for policy dialogue and development operations. Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7782/442880ESW0whit1Box0338899B01PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

372– Brinkerhoff, D.W. 2000. Democratic governance and sectoral policy reform: tracing linkages and exploring synergies. World Development, 28(4): 601–615. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X99001473

373– منظمة الصحة العالمية. 2017. الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية تضارب المصالح: مسودة نهج للوقاية من حالات تضارب المصالح وإدارتها في ما يتعلق بوضع السياسات بشأن برامج التغذية وتنفيذها على المستوى القطري. 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017، البند 4-6 من جدول الأعمال المؤقت. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_23-ar.pdf

374– PAHO. 2021. Preventing and managing conflicts of interest in country-level nutrition programs: a roadmap for implementing the World Health Organization’s Draft Approach in the Americas. Washington, DC. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55055/PAHONMHRF210014_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

375– SUN Movement. 2022. SUN (Scaling Up Nutrition). ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. https://scalingupnutrition.org

376– Michéle, L., Prato, S., Rundall, P. & Valente, F. 2019. When the SUN casts a shadow. The human rights risks of multi-stakeholder partnerships: the case of Scaling up Nutrition (SUN). Geneva, Switzerland, FIAN International, IBFAN (International Baby Food Action Network) and SID (Society for International Development). www.fian.org/files/files/WhenTheSunCastsAShadow_En.pdf

377– Parsons, K. 2021. How connected is national food policy in England? Mapping cross-government work on food system issues. Rethinking Food Governance 2. London, Food Research Collaboration.

378– Ribeiro de Castro, I.R. 2019. A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a agenda de alimentação e nutrição. Cadernos de Saúde Pública, 35(2). www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019000200101&tlng=pt

379– Garton, K., Thow, A.M. & Swinburn, B. 2020. International trade and investment agreements as carriers to food environment regulation for public health nutrition: a realist review. International Journal of Health Policy and Management. www.ijhpm.com/article_3933.html

380– IPES-Food (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems). 2017. Unravelling the food–health nexus: addressing practices, political economy, and power relations to build healthier food systems. Brussels, The Global Alliance for the Future of Food and IPES-Food. www.ipes-food.org/_img/upload/files/Health_FullReport(1).pdf

381– Sánchez, M. V. 2018. Climate impact assessments with a lens on inequality. The Journal of Environment & Development, 27(3): 267–298. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1070496518774098

382– Blay-Palmer, A., Conaré, D., Meter, K. & Di Battista, A. 2019. Sustainable food system assessment: lessons from global practice. In A. Blay-Palmer, D. Conaré, K. Meter, A. Di Battista & C. Johnston, eds. Sustainable food system assessment, pp. 1–17. London, Routledge. www.taylorfrancis.com/books/9780429801396

383– Walls, H., Nisbett, N., Laar, A., Drimie, S., Zaidi, S. & Harris, J. 2020. Addressing malnutrition: the importance of political economy analysis of power. International Journal of Health Policy and Management, 10: 809–816. www.ijhpm.com/article_3986.html

384– New York City Government. 2022. Food metrics report. في: New York City Government. ورد ذكره في 8 مارس/آذار 2022. www1.nyc.gov/site/foodpolicy/reports-and-data/food-metrics-report.page

385– Freudenberg, N., Willingham, C. & Cohen, N. 2018. The role of metrics in food policy: lessons from a decade of experience in New York City. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 8(Suppl. 2): 191–209. www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/636

386– Food Systems Summit 2021 Community. 2021. Commitments registry: Commitments to action. ورد ذكره في 10 مايو/أيار 2022. https://foodsystems.community/commitment-registry/

387– WHO. 2022. The Coalition of Action on Healthy Diets from Sustainable Food Systems for Children and All (HDSFS). في: منظمة الصحة العالمية. جينيف، سويسرا. ورد ذكره في 31 مايو/أيار 2022. www.who.int/initiatives/food-systems-for-health/the-coalition-of-action-on-healthy-diets-from-sustainable-food-systems-for-children-and-all

388– Development Initiatives. 2022. The Nutrition Accountability Framework: summary of N4G commitments. Bristol, UK. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutritionlibrary/events/2022/gnr-summary-of-n4g-commintments-presentation.pdf?sfvrsn=84177b74_7

389– Carden, F., Beintema, N.M., Admassie, A., Katera, L., Mboghoina, T. & Onyekwena, C. 2019. Informing policy with agricultural RD evidence: An ASTI pilot project in Ethiopia, Nigeria, and Tanzania. IFPRI Discussion Paper 01850. Washington, DC, IFPRI. https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/133373

390– Swinburn, B., Sacks, G., Vandevijvere, S., Kumanyika, S., Lobstein, T., Neal, B., Barquera, S. et al. 2013. INFORMAS (International Network for Food and Obesity/non-communicable diseases Research, Monitoring and Action Support): overview and key principles. Obesity Reviews, 14: 1–12. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12087

391– FAO. 2013. Monitoring African Food and Agricultural Policies (MAFAP). Lessons learned report. Rome. www.fao.org/3/at150e/at150e.pdf

392– CARE International. 2014. Participatory Monitoring, Evaluation, Reflection and Learning for Community-based Adaptation: PMERL. A revised manual for local practitioners. Geneva, Switzerland. https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/06/2014_PMERL.pdf

393– Clapp, J. 2021. The problem with growing corporate concentration and power in the global food system. Nature Food, 2(6): 404–408. www.nature.com/articles/s43016-021-00297-7

394– Climate Policy Initiative. 2021. Preview: global landscape of climate finance 2021. www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2021/10/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2021.pdf

395– United Nations Food Systems Summit. 2021. The coalition to repurpose public support to food and agriculture. في: قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية. ورد ذكره في 5 أيار/مايو 2022. . https://foodsystems.community/coalitions/the-coalition-to-repurpose-public-support-to-food-and-agriculture

396– FAO. 1996. Methodology for assessing food inadequacy in developing countries. In FAO, ed. The Sixth World Food Survey, pp. 114–143. Rome. www.fao.org/3/w0931e/w0931e.pdf

397– FAO. 2014. Advances in hunger measurement: traditional FAO methods and recent innovations. FAO Statistics Division Working Paper 14-04. Rome. www.fao.org/3/i4060e/i4060e.pdf

398– UNDESA. 2019. World Population Prospects. في: UNDESA. نيويورك، الولايات المتحدة الأميريكّة. ورد ذكره في 25 مايو/أيار 2022. .https://population.un.org/wpp

399– منظمة الأغذية والزراعة. 2002. ملخص الوقائع: قياس وتقييم الحرمان من الأغذية ونقص التغذية..الندوة العلمية الدولية. 26–28 يونيو/حزيران 2002. www.fao.org/3/y4250a/y4250a.pdf

400– Wanner, N., Cafiero, C., Troubat, N. & Conforti, P. 2014. Refinements to the FAO methodology for estimating the prevalence of undernourishment indicator. FAO Statistics Division Working Paper Series ESS / 14-05. Rome, FAO. www.fao.org/3/i4046e/i4046e.pdf

401– UNICEF, WHO & World Bank. 2021. Technical Notes from the background document for country consultations on the 2021 edition of the UNICEF-WHO-World Bank Joint Malnutrition Estimates – SDG Indicators 2.2.1 on stunting, 2.2.2a on wasting and 2.2.2b on overweight. New York, USA, UNICEF. https://data.unicef.org/resources/jme-2021-country-consultations

402– UNICEF. 2021. Infant and young child feeding. في: منظمة الأمم المتحدة للطفولة. نيويورك، الولايات المتحدة الأميريكّة. ورد ذكره في 25 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding

403– UNICEF & WHO. 2019. UNICEF-WHO Low birthweight estimates: Levels and trends 2000–2015. New global, regional and national estimates of low birthweight. Geneva, Switzerland, WHO. www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-low-birthweight-estimates-2019

404– Blencowe, H., Krasevec, J., de Onis, M., Black, R.E., An, X., Stevens, G.A., Borghi, E. et al. 2019. National, regional, and worldwide estimates of low birthweight in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. The Lancet Global Health, 7(7): e849–e860. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X18305655

405– Blanc, A.K. & Wardlaw, T. 2005. Monitoring low birth weight: An evaluation of international estimates and an updated estimation procedure. Bulletin of the World Health Organization, 83(3): 178–185.

406– WHO. 2022. Global Health Observatory (GHO) data repository. في: منظمة الصحة العالمية. جينيف، سويسرا. ورد ذكره في 28 أبريل/نيسان 2022. . https://apps.who.int/gho/data/node.main

407– NCD-RisC (NCD Risk Factor Collaboration). 2016. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: A pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. The Lancet, 387(10026): 1377–1396. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30054-X

408– WHO. 2019. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide. Geneva, Switzerland. www.who.int/publications/i/item/9789241516952

409– IMF. 2022. World Economic Outlook Database, April 2022 Edition. في: صندوق النقد الدولي. واشنطن، العاصمة. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April

410– Laborde, D. & Torero, M. (سيَصدُر قريبًا). Modelling actions for transforming agrifood systems. In J. von Braun, K. Afsana, L. Fresco & M. Hassan, eds. Science and innovations for food systems transformation. Springer.

411– WHO & UNICEF. 2017. Methodology for monitoring progress towards the global nutrition targets for 2025. Technical report by the WHO-UNICEF Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM). Geneva, Switzerland, WHO and New York, USA, UNICEF.

412– World Bank. 2021. International Comparison Program (ICP). في: البنك الدولي. واشنطن، العاصمة. ورد ذكره في 6 مايو/أيار 2022.. www.worldbank.org/en/programs/icp

413– Government of Bermuda. 2022. The Consumer Price Index. ورد ذكره في 20 مايو/أيار 2022. www.gov.bm/bermuda-business-statistics

414– Bai, Y., Ebel, A., Herforth, A. & Masters, W.A. (forthcoming). Methodology to update costs and affordability of healthy diets in the gap years of the International Comparison Program. Rome, FAO.

415– Ag-Incentives. (سيَصدُر قريبًا).. Ag-Incentives. Washington, DC. Cited 5 May 2022. http://ag-incentives.org

416– World Bank. 2022. UNCTAD - Trade Analysis Information System (TRAINS). في: Databank. واشنطن، العاصمة. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. https://databank.worldbank.org/source/unctad-%5E-trade-analysis-information-system-(trains)

417– Monteiro, C.A., Cannon, G., Lawrence, M., Laura Da Costa Louzada, M. & Machado, P.P. 2019. Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. Rome, FAO. www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf

418– Nardocci, M., Leclerc, B.S., Louzada, M.L., Monteiro, C.A., Batal, M. & Moubarac, J.C. 2019. Consumption of ultra-processed foods and obesity in Canada. Canadian Journal of Public Health, 110(1): 4–14. https://doi.org/10.17269/s41997-018-0130-x

419– Louzada, M.L. da C., Baraldi, L.G., Steele, E.M., Martins, A.P.B., Canella, D.S., Moubarac, J.C., Levy, R.B. et al. 2015. Consumption of ultra-processed foods and obesity in Brazilian adolescents and adults. Preventive Medicine, 81: 9–15. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.07.018

420– Menza, V. & Probart, C. 2013. Eating well for good health. Lessons on nutrition and healthy diets. Rome, FAO. www.fao.org/3/i3261e/i3261e.pdf

421– Slavin, J.L. & Lloyd, B. 2012. Health benefits of fruits and vegetables. Advances in Nutrition, 3(4): 506–516. https://doi.org/10.3945/an.112.002154

422– منظمة الصحة العالمي.2003. النظام الغذائي والتغذية والوقاية من الأمراض: تقرير مشاورة خبراء مشتركة بين منظمة الصحة العالمي/منظمة الأغذية والزراعة، جنيف 28 يناير/كانون الثاني – 1 فبراير/شباط 2002. جنيف، سويسرا. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42665/WHO_TRS_916_ara.pdf?sequence=2&isAllowed=y

423– Agard, J., Schipper, E.L.F., Birkmann, J., Campos, M., Dubeux, C., Nojiri, Y., Olsoon, L. et al. 2014. Glossary. In IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), ed. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp. 1757–1776. Cambridge, UK and New York, USA, Cambridge University Press. www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-AnnexII_FINAL.pdf

424– IPCC. 2012. The risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. C.B. Field, V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, et al., eds. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK, and New York, USA, Cambridge University Press. www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf

425– Chambers, R. & Conway, G.R. 1992. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century. IDS Discussion Paper 296. Institute of Development Studies (IDS). www.ids.ac.uk/publications/sustainable-rural-livelihoods-practical-concepts-for-the-21st-century

426– Dercon, S., Hoddinott, J. & Woldehanna, T. 2005. Shocks and consumption in 15 Ethiopian villages, 1999–2004. Journal of African Economies, 14(4): 559–585. https://doi.org/10.1093/jae/eji022

427– WFP. 2009. Comprehensive Food Security & Vulnerability Analysis (CFSVA) Guidelines - First Edition, 2009. Rome. www.wfp.org/publications/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition

428– FAO. 2016. Managing climate risk using climate-smart agriculture. Rome.

429– WTO. 2022. Glossary on agriculture. Geneva, Switzerland. ورد ذكره في 23 مايو/أيار 2022. www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossbysubject_e.htm

430– فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية.2020. الأمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عالمية نحو عام 2030. تقرير من تأليف فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية للجنة الأمن الغذائي العالمي، روما. www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf

431– OECD. 2016. States of Fragility 2016: understanding violence. Paris. www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2016_9789264267213-en

432– الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2016. تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث. الدورة الحادية والسبعون، البند 19 (ج) من جدول الأعمال، الوثيقة A/71/644. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. www.undrr.org/publication/report-open-ended-intergovernmental-expert-working-group-indicators-and-terminology-0

433– FAO. 2015. Guidelines on the collection of information on food processing through food consumption surveys. Rome. www.fao.org/3/i4690e/I4690E.pdf

434– UNCTAD. 2010. Non-tariff measures: evidence from selected developing countries and future research agenda. Developing countries in international trade studies. New York, USA and Geneva, Switzerland, United Nations. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20093_en.pdf

435– WHO. 2022. Child growth standards. في: منظمة الصحة العالمية. جينيف، سويسرا. ورد ذكره في 2 يونيو/حزيران 2022. www.who.int/tools/child-growth-standards/standards

436– United Nations. 2017. Report of the High-Level Committee on Programmes at its thirty-fourth session. Annex III. CEB/2017/6 (6 November 2017). New York, USA. https://digitallibrary.un.org/record/3844899

437– OECD. 2014. Tariff.في: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. Brussels. ورد ذكره في 23 مايو/أيار 2022. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2647

438– AMS (American Meteorological Society). 2015. Weather - Glossary of Meteorology. في: AMS. ورد ذكره في 26 مايو/أيار 2022. https://glossary.ametsoc.org/wiki/Weather

439– منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2002. Distortion. In: Glossary of Statistical Terms. Geneva, Switzerland. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5005

440– WTO. 2022. Glossary. Geneva, Switzerland. ورد ذكره في 23 مايو/أيار 2022. www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm

441– Vollaro, M., Raggi, M. & Viaggi, D. 2021. Public R&D and European agriculture: impact on productivity and return on R&D expenditure. Bio-based and Applied Economics, 10(1): 73–86. https://oaj.fupress.net/index.php/bae/article/view/9928

442– Pardey, P.G., Andrade, R.S., Hurley, T.M., Rao, X. & Liebenberg, F.G. 2016. Returns to food and agricultural R&D investments in Sub-Saharan Africa, 1975–2014. Food Policy, 65: 1–8. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306919216303761

443– Steensland, A. 2021. 2021 Global Agricultural Productivity Report: Climate for sustainable agricultural growth. T. Thompson, ed. Blacksburg, USA, Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences.

444– UNICEF. 2019. Programme guidance: strengthening shock responsive social protection systems. New York, USA.

445– WHO. 2022. Draft WHO Global Strategy for Food Safety 2022-2030. Geneva, Switzerland.

446– Wakeland, W., Cholette, S. & Venkat, K. 2012. Food transportation issues and reducing carbon footprint. In J.I. Boye & Y. Arcand, eds. Green technologies in food production and processing, pp. 211–236. Cham, Switzerland, Springer. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-1587-9_9

447– Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General. 2019. Global Sustainable Development Report 2019: the future is now – science for achieving sustainable development. New York, USA, United Nations. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

448– WCO (World Customs Organization). 2022. What is the Harmonized System (HS)? في: WCO. Brussels. ورد ذكره في 5 مايو/أيار 2022. www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx

449– IPC Global Partners. 2019. Technical Manual Version 3.0. Evidence and standards for better food security and nutrition decisions. Rome.

450– Menza, V. & Probart, C. 2013. Eating well for good health. Lessons on nutrition and healthy diets. Rome, FAO. www.fao.org/3/i3261e/i3261e.pdf

451– OECD. 2022. Agricultural support. في: OECD Data. باريس. ورد ذكره في 26 مايو/أيار 2022. https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm