الاقتباس المطلوب:

م ظمة الأغذية والزراعة. 2023. أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2023. تجنب الخسائر وتقليلها من خلال الاستثمار في القدرة على الصمود. روما،
م ظمة الأغذية والزراعة.
https://doi.org/10.4060/cc7900ar

إ المسميات المستخدمة في هذا الم تج الإعلامي وطريقة عرض المواد الواردة فيه لاتعبر عن أي رأي كان خاص بم ظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ن ن ن (الم ظمة) بشأن الوضع القانوني أو الإنمائي لأي بلد أو إقليم أو مدي ة أو م طقة أو لسلطات أي م ها، أو تحديد حدودها وتخومها. وتشير الخطوط ن ن ن ن المتقطعة على الخرائط إلى الحدود التقريبية التي قد لا يكون ه اك اتفاق كامل بشأنها بعد. ولاتع ي الإشارة إلى شركات أو م تجات محددة لمص عين، ن ن ن ن سواء كانت مشمولة ببراءات الاختراع أم لا، أنها تحظى بدعم أو تزكية الم ظمة تفضيلا لها على أخرى دات طابع م اثل لم يرد ذكره.

الإصدار الدولي ISBN 978-92-5-138673-6

©منظمة الأغذية والزراعة 2024

بعض الحقوق محفوظة. هذا المص ف متاح وف قًاً لشروط الترخيص العام للمشاع الإبداعي نسب المص فََّ - غير تجاري - المشاركة بالمثل 4.0 لفائدة ن نًً الم ظ ات الحكومية الدولية (CC BY-NC-SA 4.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/igo).

وبموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط الت ويه بمصدر العمل على نحو م اسب. ن ن وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ي بغي أن يكون ه اك أي اقتراح بأن م ظمة الأغذية والزراعة تؤيد أي م ظمة، أو م تجات، أو خدمات محددة. ولا ن ن ن ن ن سُُمح باستخدام شعار الم ظمة. وفي حال تكييف العمل، يجب أن يكون مرخ ص صًاً بموجب نفس ترخيص المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا أنشئت ن يًً ترجمة لهذا العمل، يجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التالي بالإضافة إلى الت ويه المطلوب: “لم يتم إنشاء هذه الترجمة من بِِل م ظمة الأغذية ق ن ن والزراعة للأمم المتحدة. والم ظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة الإنكليزية الأصلية هي الطبعة المعتمدة.”

و سُُوى ما ي شأ في إطار الترخيص من م ازعات لا يمكن تسويتها بالوسائل الودية عن طريق الوساطة والتحكيم ك ا هو وارد في المادة 8 من الترخيص، م ن ن ي باستث اء ما هو م صوص عليه بخلاف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالم ظمة العالمية للملكية ن ن ن الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules ، وسيتم إجراء أي تحكيم طب قًاً لقواعد التحكيم الخاصة بلج ة الأمم المتحدة للقانون نًً التجاري الدولي (الأونسترال).

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل الم سوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، ن والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الأستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف وال شر. وتقع تبعة المطالبات ال اشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل عىل عاتق المستخدم وحده

المبيعات، والحقوق، والترخيص. يمكن الاطلاع على منتجات المنظمة العالمية على الموقع الالكتروني للمنظمة: http://www.fao.org/publications/ar ويمكن شراؤها من خلال .publications-sales@fao.org أما تقديم طلبات الاستخدام التجاري فتقدم عن طريق: www.fao.org/contact-us/licence-request وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: copyright@fao.org.

صورة الغلاف: Toon de Vos/Pexels.com©

مملكة هولندا. تأ رُُّ ما متوسطه 000 12 هكتار من المحاصيل، مثل القطن والذرة والجوز، بالأمطار والفيضانات النهرية

المحتويات

تمهيد

المنهجية

شكر وتقدير

الرسائل الرئيسية

الموجز

الجزء 1

مقدمة

1.1 إطار مفاهيمي لمخاطر الكوارث وتنظيم هذا التقرير

الجزء 2

أثر الكوارث في الزراعة

الرسائل الرئيسية

1.2 الآثار المتعددة الأوجه للكوارث في الزراعة

2.2 نحو تقييم للخسائر الزراعية العالمية

3.2 القياسات والأدلة بشأن المحاصيل والثروة الحيوانية

4.2 قياس الآثار في الغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

الجزء 3

الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث والآثار المتوالية

الرسائل الرئيسية

1.3 ربط تغيُّر المناخ بخسائر الإنتاج الزراعي

2.3 الجائحة والوباء: جائحة كوفيد- 19 وحمى الخنازير الأفريقية

3.3 أثر النزاعات المسلحة على الزراعة

الجزء 4

الحلول للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة

الرسائل الرئيسية

1.4 منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة

2.4 عائدات الاستثمار في تدخلات الإجراءات الاستباقية

3.4 الجمع بين المكافحة الوقائية والإجراءات الاستباقية - حالة الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

الجزء 5

الاستنتاجات

الملاحق الفنية

مسرد المصطلحات

المراجع

الجداول والأشكال والمربعات

الجداول

1 أنواع الأخطار التي يتناولها هذا التقرير

2 مرض دودة خشب الصنوبر في الصين

3 أبعاد آثار الكوارث في قطاع الغابات

4 الخسائر والأضرار في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الناجمة عن ثوران وكارثة تسونامي هونغا تونغا - هونغا هاباي

5 لمحة عامة على نتائج الإسناد

6 نسب المنافع إلى الكلفة في تدخلات الإجراءات الاستباقية التي تُجريها منظمة الأغذية والزراعة

7 ملخص الإجراءات والنتائج المتعلقة بحالة طوارئ الجراد الصحراوي 2021-2020

8 مجموعة الأرقام القياسية المناخية المستخدمة في النمذجة الإحصائية للمحاصيل التي تُختزل بعد ذلك بناءً على الاستقلالية والقوة التفسيرية

9 الكلفة والمنافع

10 الكلفة والمنافع لكل أسرة معيشية

الأشكال

1 عدد الكوارث بحسب مجموعة الأخطار المسجلة في قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث والخسائر الاقتصادية الإجمالية (2022-1972)

2 الإطار المفاهيمي للتقرير

3 حالة العمالة في الزراعة للرجال والنساء في باكستان

4 حصة الخسائر القطاعية

5 حصة الخسائر (نسبتها المئوية) في الزراعة بحسب نوع الأخطار

6 توزيع الخسائر في الزراعة بحسب القطاعات الفرعية (2022-2007)

7 الخسائر الزراعية المعلنة وفقًا لمؤشر إطار سنداي جيم 2 (2021-2015)

8 حصة الأثر بحسب نوع الخطر المعلن عنه وفقًا لمؤشر إطار سنداي جيم 2 (2022-2015)

9 خسائر الإنتاج الزراعي الإجمالية المقدرة

10 الخسائر المقدَّرة في مجموعات المنتجات الرئيسية (2021-1991)

11 توزيع الخسائر الإجمالية المقدَّرة بمبلغ 3.8 تريليون دولار أمريكي بحسب الأقاليم (2021-1991)

12 الخسائر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (2021-1991)

13 مجموع الخسائر الزراعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحسب الأقاليم الفرعية (2021-1991)

14 الخسائر الزراعية الإجمالية (أعلى الشكل) والخسائر الزراعية الإجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (أسفل الشكل) بحسب مجموعات البلدان (2021-1991)

15 مجموع الخسائر الزراعية كنسبة مئوية من الإنتاج المفترض المقدر بحسب الأقاليم الفرعية (2021-1991)

16 الخسائر الزراعية الإجمالية كنسبة مئوية من الإنتاج الافتراضي المقدر بحسب مجموعة السلع في جميع أنحاء العالم في البلدان المنخفضة الدخل وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية (2021-1991)

17 خسائر الإنتاج بحسب نوع الخطر في المحاصيل والثروة الحيوانية (2021-1991)

18 أثر الجفاف على مربّي الثروة الحيوانية

19 الفرق النسبي في أعداد رؤوس الثروة الحيوانية مقارنة بالعام السابق للجفاف

20 الفرق النسبي في محصول الثروة الحيوانية مقارنة بالعام السابق للجفاف

21 الفرق النسبي في محصول الحليب مقارنة بالعام السابق للجفاف

22 متوسط أسعار السوق المحلية (بالدولار الأمريكي) لحليب الماعز والإبل ذي الجودة المحلية (الصف العلوي) ومعدلات التبادل التجاري في الأعوام السابقة للجفاف وفي أعوام الجفاف والأعوام اللاحقة للجفاف (الصف السفلي)

23 الفرق النسبي في القيمة المقدّرة لمحصول الحيوانات والحليب مقارنة بالعام السابق للجفاف

24 الخريطة العالمية لغزو دودة الحشد الخريفية

25 خط الملاءمة الأفضل عند تحليل انحدار (نسبة) خسائر الغلة الإجمالية على أساس تصنيف أضرار النباتات

26 خط الملاءمة الأفضل لتحليل انحدار (نسبة) خسائر غلة الذرة للنباتات التي تحصل على تصنيف للأضرار أكبر من ثلاثة

27 الخسائر اليومية الإجمالية المقدَّرة من الطاقة والمغذّيات للفرد يوميًا بحسب الغذاء (2021-1991)

28 الخسائر اليومية المقدّرة من الطاقة والمغذيات كحصة من الاحتياجات البشرية (2021-1991)

29 الخسائر اليومية المقدّرة من الطاقة والمغذّيات كحصة من الاحتياجات البشرية للرجال بحسب الإقليم (2021-1991)

30 الخسائر اليومية المقدَّرة من الطاقة والمغذيات كحصة من الاحتياجات البشرية للنساء بحسب الإقليم (2021-1991)

31 البيانات التاريخية للمناطق المحروقة وعدد الحرائق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرائق الغابات (2021-2000)

32 الأضرار والخسائر في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الناجمة عن إعصار راي

33 آثار المناخ على النُظم الزراعية والغذائية ومفاهيم الإسناد ذات الصلة

34 التأثير المقدّر لتغيُّر المناخ على غلات المحاصيل حتى الآن: أربع دراسات حالة

35 النسبة المئوية للمزارعين الذين أفادوا عن صعوبات في نقل المنتجات والحصول على المدخلات

36 الأضرار والخسائر في القطاعين الفرعيين للمحاصيل والثروة الحيوانية في أوكرانيا (بملايين الدولارات الأمريكية والنسب المئوية)

37 القيمة الحالية الصافية التراكمية لكل فدّان من الموز على مدى 11 عامًا باستخدام التغطية وخنادق الإحاطة والتسميد العضوي والأصناف المحسّنة في أوغندا

38 نتائج المحاكاة - متوسط القيم الحالية الصافية السنوية لإنتاج الموز في ظل سيناريوهات مختلفة لتواتر الأخطار: سيناريو توسيع نطاق الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث مقابل سيناريو الممارسة السابقة في الإقليم الأوسط في أوغندا

39 المنافع الصافية التراكمية ونسبة منافع استخدام الممارسات الجيدة للحد من المخاطر إلى كلفتها في إنتاج إبليات اللاما في دولة بوليفيا المتعددة القوميات

40 نسب المنافع إلى الكلفة والقيم الحالية الصافية التي تحققها الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث عن طريق زراعة القطن في خطوط مرتفعة إلى جانب الإدارة المتكاملة للآفات في منطقة مظفر غاره في باكستان في خريف عام 2021

41 نسب المنافع إلى الكلفة والقيم الحالية الصافية للأرزّ الأخضر الممتاز وأصناف الأرزّ المحلية في ظل ظروف من دون أخطار وظروف مصحوبة بأخطار في منطقة بيكول في الفلبين

42 الفرق في عائدات إنتاج الأرزّ وسيناريو توسيع نطاق زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز مقابل سيناريو الممارسة السابقة

43 الخصائص الرئيسية للإجراءات الاستباقية

44 نتائج التدخل لكل هكتار من الأراضي المعالجة

الإطارات

1 الظواهر الأخيرة المؤثرة على الزراعة

2 النزوح نتيجة الكوارث وتأثيراته على الزراعة والأمن الغذائي

3 إزاحة الستار عن الضعف الجنساني: أثر الكوارث على عمالة الإناث في الزراعة في باكستان

4 منهجية لتقدير الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية الناتجة عن الكوارث على النطاق العالمي

5 صحة الحيوان: أثر الجفاف في الفترة 2017/2016 على مُربي الماشية في الصومال

6 خسائر المحاصيل على الأرض: الإصابة بدودة الحشد الخريفية

7 تقدير التخفيضات في توافر المغذيات الناجمة عن الكوارث

8 آفتان تؤثران على الغابات

9 أضرار خنفساء الصنوبر في هندوراس

10 منهجية إسناد تغيُّر الغلات إلى تغيُّر المناخ

11 منهجية تقدير أثر جائحة كوفيد- 19 على الزراعة باستخدام البيانات المسجلة في نظام معلومات البيانات في حالات الطوارئ

12 منهجية تحليل المنافع والكلفة للممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة

13 منهجية تقدير الخسائر المتجنبة نتيجة التدخلات الواعية بالمخاطر من أجل مكافحة الجراد الصحراوي

تمهيد

تؤدي الكوارث إلى مستويات غير مسبوقة من الدمار على نطاق المعمورة وهو ما يتطلب اتباع نُهج جديدة للحد من المخاطر وتعزيز الإمكانات للاستجابة لها وبناء القدرات في مجال الصمود.

وقد حطّمت سنة 2023 كلّ الأرقام القياسية بعدما سجلت أعلى درجات حرارة على الإطلاق في كوكبنا الذي ما فتئ يعاني الاحترار وباتت اليوم الفيضانات القصوى والعواصف وحالات الجفاف وحرائق الغابات وحالات تفشي الآفات والأمراض تتصدر يوميًا العناوين الرئيسية على نطاق العالم. ومع تجلي تداعيات أزمة المناخ، يزداد أيضًا تواتر الكوارث المتصلة بالمناخ وحدتها، ما يخلّف أضرارًا جمّة على المجتمعات المحلية وسبل العيش في مختلف أنحاء العالم. وتعدّ الزراعة أحد القطاعات الأكثر تأثرًا وعرضة لمخاطر الكوارث نظرًا إلى اعتمادها الكبير على الموارد الطبيعية والظروف المناخية. ومن شأن الكوارث المتكررة أن تلغي المكاسب المحققة على صعيد الأمن الغذائي وأن تقوّض استدامة النظم الزراعية والغذائية.

وتقدم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) من خلال هذا التقرير أدلّة قاطعة على الأثر العالمي للكوارث على الزراعة والأمن الغذائي على مرّ العقود الثلاثة الماضية. وكنت قد اتخذت القرار بتحويل هذا التقرير إلى مطبوع رئيسي انطلاقًا من التزامنا بالاستثمار في حلول للحد من مخاطر الكوارث بالاستناد إلى الأدلة والتشجيع على بناء مستقبل أفضل للنظم الزراعية والغذائية الأكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة للجميع في مختلف أرجاء العالم.

وإنّ النتائج المنبثقة عن هذا التقرير صارخة. فقد خسرنا ما قيمته 3.8 تريليونات دولار أمريكي من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بفعل الأحداث الكارثية على مرّ العقود الثلاثة الماضية. ويوازي هذا أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للزراعة في العالم، وهو رقم سيكون أعلى بكثير في ما لو توافرت بيانات منهجية عن الخسائر في القطاعات الفرعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والحراجة. لذا، نحن بأمسّ الحاجة إلى معلومات أفضل عن أثر الكوارث على القطاعات الزراعية الفرعية كافة من أجل ابتكار نظم بيانات تصلح لأن تكون الأساس الذي تقوم عليه الإجراءات الفعالة وتسترشد به أيضًا ولتلبية اشتراطات الرصد التي نص عليها إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وما هي الأحداث الكارثية، في بعض أبعادها، سوى غيض من فيض. فثمة تحديات وأوجه ضعف كامنة أعمق بكثير أفرزتها الظروف الاجتماعية والبيئية التي تولّد نتائج كارثية وتداعيات متوالية على امتداد النظم الزراعية والغذائية. ويؤدي الفقر وعدم المساواة في فرص الحصول على الموارد وهياكل الحوكمة دورًا محوريًا في تحديد تأثيرات الكوارث والأزمات. ولأزمة المناخ، من بينها جميعًا، أثر ملحوظ من حيث تعظيم المخاطر القائمة، غير أنّ الجوائح والنزاعات المسلحة الأخيرة قد ساهمت أيضًا في الخسائر التي لحقت بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي. ولن يتطلّب الحد من أثر الكوارث فهم تأثيراتها المباشرة فحسب، بل سيستوجب أيضًا كشف النقاب عن الظروف الشاملة التي تؤدي إلى المخاطر وطريقة تجلي تأثيراتها المتوالية على القطاعات والنظم والمناطق الجغرافية.

وفي عالم موارده محدودة، يجدر بنا زيادة الاستثمارات في القدرة على الصمود من خلال اعتماد حلول خلاّقة ومبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع من أجل تجنّب الخسائر الناشئة عن الكوارث والحد منها. ويعرض هذا المطبوع، انطلاقًا مما لمنظمة الأغذية والزراعة من خبرات فنية، الفرص المتاحة للتصدي بشكل فاعل للمخاطر في الزراعة وإظهار الطرق الكفيلة بمراعاة مخاطر الكوارث في الممارسات والسياسات الزراعية. وهو يدعو إلى اكتساب فهم عميق للسياق الذي تنفّذ ضمنه هذه الحلول، فضلاً عن توطيد الشراكات والتعاون مع الشركاء كافة.

ويعدّ هذا التقرير، في سياق عمل المنظمة لدعم النظم الزراعية والغذائية المطّلعة على المخاطر، إضافة قيّمة إلى قاعدة المعارف المطلوبة لاعتماد نُهج مبتكرة إزاء الزراعة المستدامة والقادرة على الصمود، وتطبيقها على نطاق واسع بما يمكّن من تحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل - بموازاة عدم ترك أي أحد خلف الركب.

المنهجية

أعدت تقرير أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2023 شُعبة الإحصاءات ومكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة. وتولى تقديم المدخلات الفنية كلّ من مكتب تغيُّر المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، وشُعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وشُعبة الغابات، وشُعبة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وشُعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات التابعة لمسار الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام.

وتولى فريق التنسيق المؤلف من إدارات الأقسام والمكاتب المتعاونة في منظمة الأغذية والزراعة توجيه عملية إعداد التقرير. وقام هذا الفريق بوضع الخطوط العريضة للتقرير وحدد مجال تركيزه المواضيعي. وتولى الفريق أيضًا الإشراف على فريق الصياغة الفني المؤلف من خبراء من الشُعب المتعاونة الذين ساهموا في تحليل التقرير وإعداد محتواه الفني.

وأُعدت وثائق فنية أساسية لدعم البحوث وعمليات تحليل البيانات لمختلف أقسام التقرير. وأصدر فريق الصياغة عدة نواتج مؤقتة شملت مخططًا مشروحًا ومسودة أوّلية للتقرير ومسودة نهائية له.

واستعرض خبراء خارجيون هاتين المسودتين وصادقوا عليهما في حلقتي عمل جرى تنظيمهما أثناء عملية إعداد التقرير. وخضعت النسخة النهائية من التقرير لمراجعة فنية دقيقة من جانب الإدارة العليا والخبراء الفنيين من مختلف شُعب المنظمة ومكاتبها وكذلك على يد مراجعين خارجيين مستقلين. وجرت مراجعة التقرير وصدرت الموافقة عليه من كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة الأغذية والزراعة، بمن فيهم رؤساء الشُعب المشاركة في نشر التقرير، ورئيس الخبراء الاقتصاديين، ونائب المدير العام المسؤول عن مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود، ومكتب المدير العام.

شكر وتقدير

هذا التقرير عن أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2023 هو ثمرة تعاون موسّع بين العديد من الشُعب والمكاتب الفنية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وكان من بين المساهمين الرئيسيين مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود ومكتب تغيُّر المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، ومسار الموارد الطبيعية والإنتاج المستدام.

وشارك في إعداد التقرير كل من شُعبة الإحصاءات في منظمة الأغذية والزراعة ومكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود، بتوجيه عام من Laurent Thomas، وMaximo Torrero Cullen، وتحت إشراف José Rosero Moncayo، وRein Paulsen. وأُعد التقرير بتنسيق من فريق مؤلف من كل من Zehra Zaidi، محررة المطبوع، وWirya Khim، وPiero Conforti، وStephan Baas، وLaurel Hanson، وVeronica Boero. وقدم الدعم الإداري كل من Piero Conforti، وشكري أحمد، وFleur Wouterse، وDunja Dujanovic.

وساهم العديد من الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة بدور محوري في إعداد هذا التقرير من خلال ما قدموه ونقحوه من وثائق فنية ومواد مرجعية. وقدم الرؤساء التنفيذيون وكبار الموظفين في مختلف شُعب المنظمة تعليقاتهم القيّمة وموافقتهم النهائية على التقرير.

وتولى كتابة الجزء الأول من التقرير كل من Zehra Zaidi، وPiero Conforti، بمساهمة من Wirya Khim، و Laurel Hanson.

وتولت Zehra Zaidi تنسيق إعداد الجزء الثاني من التقرير وصياغة القسم 1.2. وأعد الإطار 2 المتعلق بالنزوح كل من Sylvain Ponserre، وVicente Anzellini من مركز رصد النزوح الداخلي، وتولى كل من Giulia Caivano، وPriti Rajagopalan إعداد الإطار 3 المتعلق بالمنظور الجنساني في القسم 1.2. وقامت Zehra Zaidi بكتابة القسم 2.2 بدعم من Piero Conforti. وقدم كل من Rahul Sengupta، و Xuan Che من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بيانات ومدخلات لتحليل مؤشر سنداي جيم- 2. وتولى صياغة القسم 3.2 كل من Piero Conforti، وZehra Zaidi، وVeronica Boero، وPriti Rajagopalan، وEsther Laske. وقدمت مساهمات رئيسية من كل من Priti Rajagopalan، وEsther Laske، وVeronica Boero بشأن تقدير خسائر الكوارث وقدم الدعم والتعليقات كل من Antonio Scognamillo، وNidhi Chaudhary، وXinman Liu. وأعدت Esther Laske القسم الفرعي2.3.2 بالتعاون مع Nancy Aburto، وBridget Holmes، وVictoria Padula de Quadro. وتولت تنسيق القسم 4.2 Zehra Zaidi بمساهمات رئيسية من Esther Laske. وقُدمت الوثائق المرجعية والمدخلات الفنية في القسمين 3.2 و4.2 من Joachim Otte وDominik Wisser من شُعبة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وCharles Midega (استشاري مستقل)، وBuyung Hadi، وShawn McGuire بالنيابة عن شُعبة الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، وLara Steil، وShiroma Sathyapala، وPeter Moore، وWilliam John de Groot، وErik Lindquist، وAmy Duchelle كمؤلفين مساهمين بالنيابة عن شُعبة الغابات، وStefania Savore، وIris Monnereau، وSilke Pietzsch (المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ)، وJames McCafferty (استشاري مستقل) وLatu ‘Aisea (وزارة مصايد الأسماك، تونغا) بالنيابة عن شُعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وتولى تنسيق الجزء الثالث من التقرير كل من Wirya Khim، وLaurel Hanson، وStephan Baas. وأُعد القسم 1.3 بتنسيق وتوجيه من كل من Wirya Khim، وStephan Baas، وLaurel Hanson، وJulia Wolf وبمساهمة من كل من Piero Conforti، وZehra Zaidi. وتولى كتابة القسم المتعلق بالتطورات في السياسات كل من Makie Yoshida، وSilvia Santato. وتولى إعداد الدراسة المتعلقة بالإسناد والأثر كل من Sabine Undorf (معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ) وBernhard Schauberger (معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ/جامعة فايهنشتيفان - تريسدورف للعلوم التطبيقية)، وLennart Jansen (معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ/جامعة كاسل)، وPaula Romanovska (معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ) وChristoph Gornott (معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ/جامعة كاسل) بمساهمة من Hideki Kanamaru، وWirya Khim، وLaurel Hanson، وStephan Baas. وتولى صياغة القسم 1.2.3 كل من Amandine Poncin، وNeil Marsland، وJosselin Gauny بمساهمة من كل من Wirya Khim، وLaurel Hanson. وقام بصياغة القسم 2.2.3 كل من Damian Tago Pacheco، وBouda Vosough Ahmadi، وAndriy Rozstalnyy، وMadhur Dhingra، وKeith Sumption، بمساهمة من كل من Wirya Khim، وLaurel Hanson، وStephan Baas. وقام بصياغة القسم 3.3 كل من Laurel Hanson، وJulius Jackson، وNeil Marsland بمساهمة من Daniele Barelli، وJosselin Gauny.

وتولى تنسيق الجزء الرابع من التقرير كل من Wirya Khim، وStephan Baas، وLaurel Hanson. وقام بصياغة القسم 1.4 كل من Wirya Khim، وTamara Van’t Wout، وLaurel Hanson بمساهمة من Stephan Baas، وNiccolò Lombardi. وقام بصياغة القسم 2-4 كل من Nicholas Bodanac، وNiccolò Lombardi بمساهمة من Wirya Khim ، وLaurel Hanson. وتولى صياغة القسم 3.4 كل من Sergio Innocente، وWirya Khim، وLaurel Hanson بمساهمة من كل من Keith Cressman، وCyril Ferrand، وشوقي الدبعي، وStephan Baas، وشكري أحمد.

وشارك في إعداد الجزء الخامس كل من Zehra Zaidi، وPiero Conforti، بمساهمة من Esther Laske، وWirya Khim، وLaurel Hanson، وStephan Baas.

وقدم العديد من الخبراء الخارجيين استعراضات شاملة وتعليقات فنية قيّمة للتقرير. وتولى مراجعة التقرير بأكمله Julio Serje (موظف سابق في مكتب الأمم المتحدة لإدارة مخاطر الكوارث).

وقام كل من Sepehr Marzi، من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، وJeremy Pal، من المركز الأوروبي المتوسطي المعني بتغيُّر المناخ إجراء مراجعة فنية للمنهجية المستخدمة في الجزء الثاني من التقرير. وقُدمت استعراضات محددة للقسم 4.2 من Yacob Aklilu (منتدى إدارة المخاطر الزراعية في التنمية) للقسم المتعلق بالثروة الحيوانية، ومن Kris Wykhuis (منظمة الأغذية والزراعة)، وRoger Day (المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية)، وAnna Szyniszewska (المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية)، وBryony Taylor (المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية) وFazil Dusunceli للقسم المتعلق بدودة الحشد الخريفية، وAne Alencar (معهد الأمازون للبحوث البيئية)، وBrett Hurley (جامعة بريتوييا)، وGary Man، وSimon Lawson، وRobert Rabaglia (دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة)، وJesus San-Miguel-Ayanz (المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية) للقسم المتعلق بالغابات، وDenis Lacroix (معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار) للقسم المتعلق بمصايد الأسماك.

وتولى مراجعة القسم 1.3 كل من Carlos Dionisio Perez Blanco (جامعة سالامانكا)، وElisa Calliari (المعهد الدولي لتحليل النُظم التطبيقية)، وAndrea Toretti (المعهد المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية)، وRupert Stuart-Smith (جامعة أوكسفورد)، وJames Douris (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية)، وVeronica Grasso (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية)، وSihan Li (جامعة شيفيلد)، وToshichika Iizumi (المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة والأغذية - اليابان). وتولى مراجعة القسم 1.2.3 المتعلق بجائحة كوفيد- 19 كل من Mark Alexander Constas (جامعة كورنيل)، وJohn M. Ulimwengu (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، بينما تولى مراجعة القسم 2.2.3 المتعلق بحمى الخنازير الأفريقية كل من Manon Schuppers (الرابطة السويسرية لدراسة الأمراض الحيوانية المصدر المنقولة بالأغذية)، وKarl Rich (جامعة ولاية أوكلاهوما). وراجع القسم 3.3 المتعلق بأثر النزاعات المسلحة على الزراعة كل من Dominique Blariaux (تقييم الحالة بعد الأزمة والتخطيط للإنعاش: مكتب الدعم التابع للاتحاد الأوروبي)، وIryna Vysotska (برنامج تجارة الأغذية العالية الجودة)، وIgor Kravchenko (برنامج تجارة الأغذية العالية الجودة).

وقدم الدعم في إعداد التقرير كل من Olivier Lavagne d’Ortigue وChiara Gnetti. وقدم فرع المطبوعات والمكتبة التابع لمكتب الاتصال في منظمة الأغذية والزراعة، خدمات الدعم التحريري والتصميم والإخراج الفني، بالإضافة إلى تنسيق إعداد النُسخ المطبوعة بجميع اللغات الرسمية الستّ. وقام بإعداد الترجمات فرع الاجتماعات وفرع اللغات التابعان لشُعبة خدمات الأجهزة الرئاسية لدى منظمة الأغذية والزراعة.

الرسائل الرئيسية

تتسبب الكوارث، التي تُعرَّف بأنها اختلالات خطيرة في الأداء الوظيفي للمجتمع المحلي أو المجتمع بصفة عامة، في حدوث مستويات غير مسبوقة من الأضرار والخسائر في الزراعة في جميع أنحاء العالم. ويؤثّر تزايد تواترها وشدّتها، من 100 في السنة خلال السبعينات من القرن الماضي إلى حوالي 400 في السنة خلال العشرين سنة الماضية، على النُظم الزراعية والغذائية عبر أبعاد متعددة، ما يُعرض الأمن الغذائي للخطر ويقوِّض استدامة قطاع الزراعة.

إنّ البيانات المستخدمة في وصف أثر الكوارث على الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية هي بيانات جزئيّة وغير متسقة، ولا سيما في القطاعات الفرعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات. وهناك حاجة مُلحة إلى تحسين الأدوات والنُظم المستخدمة في جمع البيانات من أجل دعم السياسات والممارسات والحلول القائمة على الأدلة للحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود في الزراعة. وعلى الرغم من هذه القيود، يُقدم هذا التقرير الرئيسي الجديد أول تقدير على الإطلاق على المستوى العالمي لأثر الكوارث على الزراعة.

خلال السنوات الثلاثين الماضية، بلغت الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية ما تُقدر قيمته بنحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي بسبب أحداث كارثية، وهو ما يعادل في المتوسط خسائر بقيمة 123 مليار دولار أمريكي سنويًا، أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للزراعة في العالم. وبالقيمة النسبية فإن الحجم الإجمالي للخسائر خلال 30 عامًا يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في عام 2022.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، تكبّدت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أعلى الخسائر النسبية التي تراوحت بين 10 و15 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي الزراعي، على التوالي. وكان للكوارث أيضًا أثر كبير على الدول الجزرية الصغيرة النامية التي مُنيت بخسائر تقارب 7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي الزراعي.

من الضروري فهم المخاطر المترابطة والنظمية والدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث من أجل بناء نُظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود. ويؤثّر تغيُّر المناخ والجوائح والأوبئة والنزاعات المسلحة على الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة والأمن الغذائي. ولذلك من الضروري لتكوين صورة كاملة لمشهد المخاطر اليوم، تحقيق تقدم في فهمها وما يحدث بينها من تفاعل.

ُشير البحوث التي تهدف إلى فهم أثر تغيُّر المناخ على الزراعة إلى أنّ تغيُّر المناخ سيؤدّي على الأرجح إلى زيادة تواتر التشوهات في الغلات وانخفاض الإنتاج الزراعي. وقد أثّرت الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والنزاعات المسلحة القائمة، على الإنتاج الزراعي وعلى أسواق المدخلات والمخرجات أيضًا، ممّا انعكس سلبًا على النظام الزراعي والغذائي وعلى الأمن الغذائي بشكل عام.

يمكن للتدخلات الاستباقية والحسنة التوقيت أن تبني القدرة على الصمود من خلال منع المخاطر والحد منها في الزراعة. وتُشير المعلومات المتاحة إلى أنّ الاستثمار في الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة يعود بمنافع يمكن قياسها من الناحية الكميّة. وأثبتت الإجراءات الاستباقية التي نفذها عدد من البلدان من خلال استخدام نُظم الإنذار المبكر، مثل المكافحة الوقائية المشتركة لتفشي الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي خلال الفترة 2020-2021، أنّ الاستثمار في منع الكوارث وبناء القدرة على الصمود يحقق نسبة مواتية من المنافع مقارنة بالتكاليف.

ثمة حاجة إلى إجراءات عاجلة لإسناد الأولوية لإدماج استراتيجيات الحد من خطر الكوارث المتعددة القطاعات والمتعددة الأخطار في السياسات والبرامج الزراعية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الأدلة المتاحة وتشجيع اعتماد الابتكارات المتاحة وتيسير التوصل إلى حلول لإدارة المخاطر على مستوى المزرعة قابلة للتطبيق على نطاق واسع وتعزيز نظم الإنذار المبكر التي تساهم في الإجراءات الاستباقية.

الموجز

لا تزداد الظواهر المؤدية إلى كوارث من حيث تواترها وشدتها فحسب، بل من المتوقع أن يزداد أثرها سوءًا، في ظل اقتران ارتفاع درجة حرارة الكوكب مع تحديات مشهد المخاطر غير المؤكّد في سياق الموارد البيولوجية والإيكولوجية المحدودة. ووفقًا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث، ازداد تواتر الظواهر المؤدية إلى كوارث من 100 ظاهرة سنويًا في سبعينات القرن الماضي إلى نحو 400 ظاهرة سنويًا في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشرين الماضية.

وتُصدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) هذا التقرير الرئيسي الجديد حول «أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي» كجزء من التزامها المستمر بتعزيز مستقبل أكثر شمولًا وقدرة على الصمود واستدامة للزراعة. وبناءً على ثلاثة مطبوعات سابقة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة حول هذا الموضوع، يهدف هذا التقرير إلى تنظيم المعارف المتاحة عن أثر الكوارث على الزراعة وتعميمها بهدف تشجيع الاستثمارات القائمة على الأدلة من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

وتنشأ مخاطر الكوارث عن تفاعل معقّد بين البيئة المادية (الطبيعية والمبنية على حدٍّ سواءٍ) والمجتمع (مثل السلوك والوظيفة والتنظيم والتنمية). ويجري تحديد مخاطر الكوارث باستخدام الاحتمالات كدالة للأخطار والتعرض والقابلية للتضرر والقدرة، بينما تُشير الكارثة إلى اختلال خطير في الأداء الوظيفي للمجتمع المحلي أو المجتمع بصفة عامة على أي نطاق بسبب ظواهر خطرة تتفاعل مع ظروف التعرض والقابلية للتضرر والقدرة، ما يؤدي إلى نوع أو أكثر من أنواع الخسائر والآثار البشرية والمادية والاقتصادية والبيئية.

وتتأثّر الزراعة في أغلب الأحيان بالأخطار الجوية والأخطار الهيدرولوجية والأخطار الجيولوجية والأخطار البيئية والأخطار البيولوجية، مع أن الأخطار المجتمعية، مثل النزاعات المسلحة والأخطار التكنولوجية والكيميائية، تُشكل أيضًا تهديدات محتملة. ويعتمد مقدار الخسائر والأضرار الناتجة عن الكارثة على سرعة تفاعل الخطر مع القابلية للتضرر والمخاطر القائمة بالفعل والنطاق المكاني الذي يحدث فيه هذا التفاعل، إلى جانب مقدار الأصول أو سُبل العيش المعرضة للخطر.

ويتشكل أيضًا أثر الكوارث نتيجة للطابع الهيكلي والمترابط لمشهد المخاطر اليوم. وعندما تظهر الأخطار، يمكن أن تكون لها آثار متتالية تؤثر على نُظم وقطاعات متعددة داخل الحدود وعبرها. وتشمل الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث تغيُّر المناخ، والفقر وعدم المساواة، والنمو السكاني، وحالات الطوارئ الصحية الناجمة عن الجوائح، وممارسات مثل استخدام الأراضي وإداراتها بطريقة غير مستدامة، والنزاعات المسلحة وتدهور البيئة.

أثر الظواهر القصوى على الزراعة

الآثار المتعددة الأوجه للكوارث في الزراعة

يزداد تعرض الزراعة في جميع أنحاء العالم لمخاطر الاختلالات الناتجة عن الأخطار والتهديدات المتعددة، مثل الفيضانات وندرة المياه والجفاف وانخفاض الغلات الزراعية والموارد السمكية وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور البيئة. وتمثل الاختلافات في إمدادات المياه ودرجات الحرارة القصوى اثنين من أكبر العوامل المؤثرة تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على الإنتاج الزراعي. ويمكن أن تكون للفيضانات والأمطار الغزيرة آثار إيجابية وسلبية على نُظم الزراعة وإنتاجيتها. وينشأ الجفاف الزراعي بسبب نقص الأمطار (الجفاف المناخي) بالاقتران مع نقص مياه التربة، وانخفاض مستويات المياه الجوفية أو المياه المخزنة اللازمة للري (الجفاف المائي). وتؤثر أيضًا درجات الحرارة القصوى تأثيرًا سلبيًا على الإنتاج الزراعي. وفي القطاع الفرعي للثروة الحيوانية، يمكن أن يؤثر الإجهاد الحراري على معدل نفوق الحيوانات، وزيادة الوزن الحيّ، وإنتاج الحليب وخصوبة الحيوان.

وثمة أدلة تثبت أن اتجاهات الاحترار الحالية في جميع أنحاء العالم تؤثر بالفعل على الزراعة. وتبيّن من دراسة أُجريت مؤخرًا أن شدة آثار موجة الحر والجفاف على إنتاج المحاصيل تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا من 2.2 في المائة بين عامي 1964 و1990، إلى 7.3 في المائة بين عامي 1991 و2015. وتؤثر الكوارث أيضًا على سُبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وتتسبب الكوارث في البطالة في المناطق الريفية وانخفاض دخل المزارعين والعمال الزراعيين، وتُقلل من توافر الأغذية في الأسواق المحلية.

وفي الحالات القصوى، تتسبب الكوارث في نزوح سكان المناطق الريفية وهجرتهم إلى الخارج. ويعدّ إقليم السند في جنوب باكستان من الأمثلة التي توضح كيفية تسبب الأخطار البطيئة والمفاجئة في النزوح، وبالتالي التأثير سلبًا على النُظم الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي.

وكما هو مبيّن في الإطار 3، النساء هنّ أشدّ الفئات تأثرًا بالكوارث. وتُشكل القيود على الموارد والقيود الهيكلية دوافع رئيسية كامنة وراء التفاوتات بين الجنسين في التعرض لآثار الكوارث. وتواجه المرأة عقبات في الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة للتأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها على النحو الملائم - بما في ذلك الوصول إلى نُظم الإنذار المبكر والملاجئ الآمنة، وكذلك الاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية والمالية وفرص العمل البديل.

نحو تقييم للخسائر الزراعية العالمية

يُمثل فهم مدى تأثير التشوهات في ظروف الطقس والظواهر القصوى على الزراعة ودرجة هذا التأثير الخطوة الأولى في سبيل وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع المناخ. ومع أن عددًا من قواعد البيانات يُسجل آثار الكوارث، ليس هناك حاليًا تقييم شامل للخسائر التي تحدث في الزراعة وقطاعاتها الفرعية أو لا يتم الإبلاغ عنها في قواعد البيانات العالمية الحالية للكوارث المتعددة الأخطار كجزء من الخسائر الاقتصادية الإجمالية. وتُمثل البيانات المفقودة وحالات التضارب بين قواعد البيانات الحالية قيودًا معروفة تعاني منها مستودعات البيانات الدولية المحتفظ بها في قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT)، ونظام DesInventar لحصر الكوارث، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقواعد البيانات التي تحتفظ بها مجموعات إعادة التأمين العالمية، وكذلك قواعد البيانات الوطنية.

وتوجد حاليًا مجموعتان من المنهجيات المستخدمة لجمع المعلومات عن خسائر الكوارث في الزراعة. تُشكل المجموعة الأولى من هاتين المجموعتين جزءًا من استقصاءات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (PDNAs)؛ أما المجموعة الثانية فقد وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لقياس المؤشر جيم- 2 لمرصد إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث.

وتُظهر البيانات المستمدة من استقصاءات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، التي أُجريت في الفترة من 2007 إلى 2022، أن الخسائر الزراعية شكّلت في المتوسط 23 في المائة من الأثر الإجمالي للكوارث في جميع القطاعات، وأن أكثر من 65 في المائة من الخسائر الناتجة عن موجات الجفاف قد حدثت في قطاع الزراعة. وفي الظواهر المؤدية إلى كوارث بسبب الفيضانات والعواصف والأعاصير والنشاط البركاني، تحدث نسبة 20 في المائة تقريبًا من الخسائر في قطاع الزراعة، مما يؤكّد الأثر الكبير غير المتناسب للجفاف في هذا القطاع. ومن بين القطاعات الفرعية، تقع أكبر الخسائر في قطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية، ولكن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات لم تحظ ربما بالاهتمام الكافي في عمليات التقييم هذه.

وقدّمت البيانات المستمدة من المؤشر الفرعي جيم- 2 لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 – وهو المؤشر المتعلق بالخسائر الزراعية المباشرة الناتجة عن الكوارث - 82 من بين 195 بلدًا، ومن هذه البلدان قدم 38 بلدًا بيانات عن القطاعات الفرعية وبلغت الخسائر الزراعية الإجمالية الناجمة عن الكوارث التي أُفيد عنها في مرصد إطار سنداي في المتوسط 13 مليار دولار أمريكي سنويًا نجمت في معظمها عن الفيضانات (16 في المائة) والحرائق وحرائق الغابات (13 في المائة) والجفاف (12 في المائة). ومن المرجح أن تكون الأرقام المستمدة من استقصاءات عمليات تقييم الاحتياجات في حالات الكوارث ومن المؤشر الفرعي جيم-2 لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث أقل من الواقع بنسبة كبيرة نظرًا إلى القيود والتأخر في الإبلاغ عن البيانات.

القياسات والأدلة بشأن المحاصيل والثروة الحيوانية

لا تُجمع البيانات المتعلقة بالخسائر والأضرار بطريقة منهجية. وجرت معالجة هذه الفجوة باستخدام البيانات المستمدة من قاعدة البيانات الدولية للكوارث وقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة للحصول على أول تقدير كمي على الإطلاق لأثر الكوارث على الإنتاج الزراعي على النطاق العالمي، مع التركيز على المحاصيل والثروة الحيوانية. وتُقارن التخفيضات في المتوسط الوطني للإنتاجية بحسب البند مع سيناريو افتراضي لم تحدث فيه ظواهر مؤدية إلى كوارث.

وبلغت الخسائر المُجمعة العالمية للفترة 1991-2021 ما قيمته 3.8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يُعادل نحو 123 مليار دولار أمريكي سنويًا. وتُعادل هذه القيمة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي، وما يقرب من 300 مليون طن من الخسائر المتراكمة سنويًا، أو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبرازيل في عام 2022. وبالمقارنة مع مطلع تسعينات القرن العشرين، بينما ازدادت الخسائر الإجمالية بصورة معتدلة فقط، باتت الخسائر أكثر انتشارًا من حيث البلدان والمنتجات المتأثرة. ويبدو أن ثمة ازدياد في تواتر الظواهر القصوى التي تنشأ عنها خسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية وطبيعتها المتغيرة في جميع أنحاء العالم.

وتُظهر الخسائر اتجاهات متزايدة في مجموعات المنتجات الزراعية الرئيسية. وبلغت الخسائر في الحبوب في المتوسط 69 مليون طن سنويًا في العقود الثلاثة الماضية، أي ما يعادل إنتاج الحبوب بالكامل في فرنسا في عام 2021، وتليها الفواكه والخضراوات ومحاصيل السكر، وكلاهما اقترب من 40 مليون طنّ سنويًا في المتوسط. وفي ما يتعلق بالفواكه والخضراوات، تتوافق الخسائر مع الإنتاج الكامل للفواكه والخضراوات في اليابان وفييت نام في عام 2021. وتُظهر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض خسائر تقديرية تبلغ في المتوسط 16 مليون طن سنويًا - أي ما يُعادل الإنتاج الكامل لهذه المنتجات في المكسيك والهند في عام 2021.

وتُخفي الخسائر العالمية تباينًا كبيرًا بين الأقاليم والأقاليم الفرعية ومجموعات البلدان. وتشهد آسيا إلى حد بعيد أكبر حصة من مجموع الخسائر الاقتصادية، وهي تُعادل تقريبًا خسائر أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين معًا. ومع ذلك، لا تُمثل الخسائر في آسيا سوى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (القيمة المضافة)، بينما تمثل في أفريقيا ما يقرب من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي. وتزيد الخسائر بالأرقام المطلقة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ولكن البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية عانت من أعلى نسبة من الخسائر في القيمة المضافة الزراعية. ومقارنة بالإنتاج الافتراضي التقديري، يبدو أن الخسائر كبيرة بصفة خاصة في أنحاء عدة من أفريقيا، ولا سيما في أفريقيا الشرقية والجنوبية والغربية وفي ميكرونيزيا ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن غير الممكن إسناد الخسائر إلى أنواع محددة من الأخطار باستخدام بيانات المحاصيل والثروة الحيوانية المقدَّرة، وذلك أساسًا بسبب صعوبة تصنيف آثار الكوارث المتعددة التي تحدث في العام نفسه. وتُظهر نتائج نموذج انحدار التأثيرات المختلطة أن درجات الحرارة القصوى وموجات الجفاف على المستوى العالمي تُمثل الأخطار المسؤولة عن الأثر الأكبر في كل ظاهرة، تليها الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات.

وتُحوَّل الخسائر العالمية في المحاصيل والثروة الحيوانية إلى طاقة مقابلة وتسع قيم للمغذيات الدقيقة المفقودة في الاستهلاك البشري. وتتطابق المنتجات الزراعية المفقودة بسبب الكوارث مع القيم الغذائية المناسبة في الجدول العالمي لتحويل المغذيات الذي يوفِّر قيمًا غذائية مكافئة للسلع الغذائية الرئيسية. ومن المهم التأكيد على أن التركيز ينصب على توافر المغذيات والطاقة، وليس على التغيُّرات في أنماط الاستهلاك بسبب الكوارث. وتُقدَّر الخسائر بنحو 147 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا على مدى السنوات الإحدى والثلاثين الماضية. ولتوضيح ذلك، يُعادل هذا المتطلبات الغذائية اليومية لنحو 400 مليون رجل أو 500 مليون امرأة. وبالمقارنة مع المتطلبات الغذائية اليومية، يبدو أن فقدان المغذيات يظهر بصورة خاصة في الحديد والفسفور والمغنيسيوم والثيامين. وعلى المستوى الإقليمي، تُقدّر الخسائر التغذوية المرتبطة بالإنتاج المفقود بسبب الكوارث بنحو 31 في المائة في آسيا والأمريكيتين و24 في المائة في أوروبا و11 في المائة في أفريقيا و3 في المائة في أوسيانيا.

الآثار المختلفة في القطاعات الفرعية المختلفة: مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات

في ما يتعلق بالقطاعات الفرعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات، لا يُتيح نقص البيانات إجراء عمليات تقييم مماثلة لتلك التي تجري للمحاصيل والثروة الحيوانية. ولذلك يتم جمع الأفكار المتعلقة بآثار الكوارث في هذين القطاعين الفرعيين من المؤلفات القائمة والأدلة الموثّقة التي جرى الحصول عليها من تحليل حالات محددة.

وتتعرض الغابات بشدة لآثار الكوارث وتغيُّر المناخ، ولكنها تؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا في الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها. وأهم خطرين يؤثران على الغابات هما حرائق الغابات وتفشي الحشرات. وتنشأ معظم الأخطار التي تؤثر على قطاع الغابات عن عوامل متصلة بأحوال الطقس وتقلب المناخ على المدى الطويل والتأثير البشري، بما في ذلك تغيُّر استخدام الأراضي، وممارسات إدارة الأراضي، وإدخال الأنواع الغازية. ومع ذلك، جاء في طبعة عام 2020 من التقييم العالمي للموارد الحرجية أن 58 بلدًا فقط، أي ما يمثل 38 في المائة من مساحة الغابات في العالم، ترصد حاليًا تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار أو الحرق أو الأمراض أو الإصابة بالحشرات. وتشمل العقبات التي تعترض جمع البيانات عن آثار الغابات النُهج غير المتسقة المتبعة في تقييم الخسائر والأضرار، وعدم كفاية تطبيق المنهجيات المناسبة، والافتقار إلى التغطية الشاملة عبر كامل مجموعة الآثار.

تلحق حرائق الغابات التي يساهم في اندلاعها ارتفاع الكثافة السكانية ضمن التفاعل بين الحياة البريّة والحضرية أضرارًا متزايدة بالبيئة والحياة البرية وصحة الإنسان والبنية التحتية. وتصيب الحرائق سنويًا ما يتراوح تقريبًا بين 340 و370 مليون هكتار من اليابسة، بينما التهمت الحرائق 25 مليون هكتار من الأراضي الحرجية في عام 2021 وحده. ووفقًا للنتائج الأخيرة التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، ازداد تواتر الطقس الأكثر سخونة وجفافًا ورياحًا في بعض المناطق وستستمر هذه الزيادة لم تقم البلدان بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس أو إذا لم تتجاوز تلك الالتزامات. وتزيد البيانات المتعلقة بحرائق الغابات في أفريقيا بصورة ملحوظة عن البيانات في سائر القارات، إذ تُمثل نحو 70 في المائة من جميع حرائق الغابات العالمية. ويلي ذلك 21 في المائة في أستراليا وأمريكا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، وقعت 59 في المائة من جميع الحرائق في الفترة 2002-2019 في أقل البلدان نموًا، مما يدل على وجود ارتباط بين مخاطر الحرائق وانخفاض الدخل وسياقات إدارة الموارد. ويمكن لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الحرائق باستخدام إجراءات الحد من المخاطر أن تساعد في تجنب الخسائر والأضرار الفادحة.

ويمكن أن تكون الأضرار التي تلحق بالغابات بسبب الأنواع الغازية كارثية من الناحية الاقتصادية، ولكنّ تحديد العتبات التي يتجاوز بعدها الوجود المقبول للآفات الذي يتطور ليصبح اجتياحًا يُشكل تحديًا كبيرًا. ويستند الإبلاغ الحالي عن الأضرار الناجمة عن الآفات والأمراض إلى مساحة الأرض التي لحقت بها أضرار، أو حجم حالات موت الأشجار، أو الآثار الاقتصادية - ولكن لا يوجد نظام منسق للإبلاغ عن الآثار. وبصفة عامة فإن البيانات المتعلقة بتفشي الآفات الحشرية والأمراض محدودة، لا سيما في البلدان النامية. وفي البلدان المرتفعة الدخل، تُعتبر الخسائر المُبلغ عنها كبيرة، وتخلص بعض الدراسات إلى أن القيمة الصافية للآثار الاقتصادية المرتبطة بالآفات في نيوزيلندا ستتراوح بين 3.8 مليارات دولار نيوزيلندي و20.3 مليارات دولار نيوزيلندي بحسب توقعاتها حتى عام 2070. وتُشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن الأنواع الغازية تُكلف اقتصاد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي سنويًا.

ويتطلب تقييم أثر الكوارث على الغابات مجموعة متنوعة من البيانات والمؤشرات، بما في ذلك قياس الآثار المباشرة على الأصول الإنتاجية، والعواقب على إنتاج الأخشاب، والأخذ بمنهجيات موحدة لتقييم الآثار على خدمات النُظم الإيكولوجية. ومن الجوانب المهمة لتقييم الخسائر على مستوى الأخشاب في أعقاب الكوارث الواسعة النطاق في قطاع الغابات أنه من الممكن في العادة إنقاذ جزء كبير من الأخشاب المتضررة. ولا يعني عدد الأشجار التي تلحق بها أضرار في أعقاب كارثة ما تلقائيًا انخفاض إنتاج الأخشاب، بل تُلاحَظ زيادة في مبيعات الأخشاب في أعقاب حدوث الظاهرة مباشرة، حيث يُطرح مزيد من الأخشاب في السوق بكميات تفوق ما هو معتاد.

وما فتئت منظمة الأغذية والزراعة تُروِّج لمنهجية محددة لجمع البيانات ولحساب الخسائر والأضرار من أجل تحسين وتوحيد التقديرات بشأن الخسائر الحرجية الناجمة عن الكوارث. وتُتيح المنظمة تقييمًا للموارد الحرجية يميّز بين قيمة الأخشاب الناضجة قبل قطعها الصالحة للتسويق (قيمة الخشب القائم في أرضه) والأخشاب التي لم تصل بعد إلى عمر دورتها في الوقت الذي تقع فيه الأضرار.

وتتعرض مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية لكوارث متعددة مفاجئة وبطيئة، بما فيها العواصف، وموجات التسونامي، والفيضانات، وموجات الجفاف، وموجات الحر، واحترار المحيطات، والتحمض، وتناقص الأكسجين، واختلال هطول الأمطار وتوافر المياه العذبة، وزحف المياه المالحة في المناطق الساحلية. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تُهدد النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك الطبيعية في زيادة شدّة وتواتر موجات الحر البحرية التي تُهدد التنوع البيولوجي البحري والنُظم الإيكولوجية البحرية، وهو ما يزيد من احتمال حدوث الظواهر المناخية القصوى ويؤثر أيضًا سلبًا على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وفي قطاع تربية الأحياء المائية، يمكن أن تشمل الآثار القصيرة الأجل خسائر في الإنتاج والبنية التحتية، وزيادة في مخاطر الأمراض والطفيليات وتكاثر الطحالب الضارة.

وتؤثّر الظواهر القصوى والتغيُّرات المناخية تأثيرًا مباشرًا على توزيع الأسماك غير المستزرعة ووفرتها وصحتها، كما تؤثر على إمكانية استمرار عمليات تربية الأحياء المائية وأرصدتها. ويؤدي تغيُّر المناخ وتقلباته والظواهر المناخية القصوى إلى تفاقم التهديدات التي تواجهها استدامة مصايد الأسماك الطبيعية وتنمية تربية الأحياء المائية في البيئات البحرية وبيئات المياه العذبة. وفي الوقت نفسه، يمكن لاستعادة أنشطة مصايد الأسماك الطبيعية بسرعة بعد وقوع الكارثة أن يوفِّر الأغذية المغذية وفرص العمل، ويمكن أن يُعجِّل بعودة المجتمع إلى نشاطه الاقتصادي المعتاد.

ويحدث تكاثر الطحالب الضارة عندما تنمو الطحالب - وهي كائنات بسيطة قادرة على التمثيل الضوئي وتعيش في البحار والمياه العذبة - بطريقة تخرج عن نطاق السيطرة، وتتولد عنها آثار سامة أو تضر بالبشر والأسماك والمحاريات والثدييات البحرية والطيور. وفي مارس/آذار 2021، على سبيل المثال، شهد الساحل الغربي لجنوب أفريقيا «هجرة جماعية» شملت 500 طن من جراد البحر الصخري في الساحل الغربي. وبالمثل، تُعبر تقارير تقييم الاحتياجات لثلاثة أعاصير ضربت الفلبين في السنوات الخمس الماضية - إعصار كاموري (تيسوي)، في عام 2019، وإعصار غوني في عام 2020، وإعصار راي (أوديت) في عام 2021 - عن ضرورة تسليط الضوء بصورة أكبر على الآثار الواقعة على مجتمعات الصيد وتربية الأحياء المائية بصورة جيدة، بما في ذلك الاحتياجات والأولويات الخاصة بالقطاع. ومن الأمثلة الواضحة الأخرى بركان هونغا تونغا - هونغا هابياي (HT-HH) تحت سطح البحر في تونغا الذي ثار في 15 يناير/كانون الثاني 2022. وركّز التقرير الأوّلي لتقييم الكوارث الذي أصدرته وزارة مصايد الأسماك في تونغا في فبراير/شباط 2022 على الأضرار التي لحقت بالأصول السمكية، بما في ذلك سفن الصيد الصغيرة التي كانت تعمل في صيد أسماك التونة وسمك البهار ومحركات تلك السفن ومعداتها. وبلغ إجمالي الأضرار المقدَّرة في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 4.6 ملايين دولار أمريكي.

الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث والآثار المتوالية

تحيط بنا المخاطر من كل مكان، وهي تنمو بمعدل يفوق ما نبذله من جهود للحد منها. وتُعدّ المخاطر العالمية، مثل تغيُّر المناخ والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي وجودية بطبيعتها وتُساهم في زيادة مخاطر الكوارث. وتتسبب الكوارث أيضًا في آثار غير مباشرة متوالية مهمة، حتى على المستوى العالمي. ولا يتطلب التصدي للمخاطر تقييمًا للآثار المباشرة للكوارث فحسب، بل يتطلب أيضًا فهمًا لكيفية تعاقب آثار الكوارث داخل القطاعات وفي ما بينها وعلى المناطق الجغرافية، وطريقة تفاعل عناصر النُظم المتأثرة كل منها مع الآخر أثناء وقوع ظاهرة خطرة، والعوامل الهيكلية الكامنة وراء المخاطر. ويُسلّط الجزء الثالث من التقرير الضوء على تغيُّر المناخ، وآثار الأخطار البيولوجية - جائحة كوفيد- 19 وآفة حمى الخنازير الأفريقية - ودور النزاعات المسلحة في التسبب في مخاطر الكوارث وإلحاق أضرار وخسائر كبيرة في الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية.

ربط تغيُّر المناخ بخسائر الإنتاج الزراعي

يُساهم تغيُّر المناخ في زيادة حدوث الأخطار، ممّا يؤدي إلى زيادة قابلية التأثر والتعرض وانكماش قدرة الأفراد والنُظم على التكيُّف. ويُقدم علم الإسناد الذي يُعرَّف بأنه تقييم العلاقات المرتبطة بتغيُّر المناخ والتعريف بها، نقطة دخول لتقدير تأثير تغيُّر المناخ على غلات المحاصيل ودرجة تأثّر الإنتاج الزراعي بالظواهر القصوى والبطيئة الظهور. ويُقيِّم التحليل كيفية تأثير تغيُّر المناخ على مستويات الغلات من خلال مقارنة السجلات المرصودة مع التوزيعات الافتراضية والواقعية لغلات الصويا في الأرجنتين وغلات القمح في كازاخستان والمغرب وغلات الذرة في جنوب أفريقيا. ومن المحاذير المهمة المتعلقة بالنتائج وجود درجة كبيرة من عدم اليقين ينطوي عليها تقدير هذه الإسنادات. وعلى الرغم من عدم محاولة إجراء تقدير كمّي لعدم اليقين في هذا التقييم، ينبغي التعامل مع جميع النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية.

وفي الأرجنتين، يوضح النموذج أن الاختلافات الملحوظة في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، وكثافة هطول الأمطار والجفاف، تُفسِّر ارتفاع حصة التغيُّرات المسجلة في غلة فول الصويا في المقاطعات الأعلى إنتاجًا في البلاد. وتشير النتائج إلى أن تغيُّر المناخ قد أدى إلى زيادة متوسط الغلات خلال الفترة 2000-2019 بأقل من 0.1 طن/هكتار، أي بنحو 3 في المائة من متوسط الغلة الملحوظة خلال تلك الفترة. وتُشير النتائج أيضًا إلى أن احتمال حدوث تشوهات في الغلات في الأرجنتين، على غرار مستويات عام 2018 أو أقل، قد تكون انخفضت بنسبة تقارب النصف بسبب تغيُّر المناخ، مع مراعاة ما قد يشوب ذلك من عدم يقين. ولكن يُلاحظ أن نموذج الغلات لا يرصد سوى بعض الانحرافات المسجلة في الغلات.

وفي كازاخستان، تُظهر النتائج أن نسبة كبيرة من الاختلافات المسجلة في غلات القمح في المناطق الأعلى إنتاجًاأ يمكن أن تُعزى إلى الاختلافات في درجة النمو اليومي،ب والتقلبات في درجات الحرارة، والطقس البارد، والتقلبات في هطول الأمطار، والجفاف. وفي هذه الحالة، أدى تغيُّر المناخ إلى انخفاض متوسط الغلات خلال الفترة 2000-2019 بنحو 0.1 طن/هكتار، ويزيد ذلك على 10 في المائة من متوسط الغلات الملحوظة خلال تلك الفترة.

ويبين النموذج أن نسبة كبيرة من التقلبات المسجلة في غلة القمح في المناطق الأكثر إنتاجًا في المغرب يمكن أن تعزى إلى تقلب تغيُّرات درجات الحرارة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والجفاف، وارتفاع معدل هطول الأمطار. ويُشير ذلك إلى أن تغيُّر المناخ أدى إلى انخفاض متوسط الغلات خلال الفترة 2000-2019 بأقل من 0.1 طن/هكتار وبلغ نحو 2 في المائة من متوسط الغلات الملحوظة خلال تلك الفترة.

وفي ما يتعلق بجنوب أفريقيا، يُظهر النموذج أن نسبة كبيرة من التغيُّرات المسجلة في غلة الذرة في المقاطعات الأعلى إنتاجًا يمكن أن تعزى إلى الاختلافات في درجة النمو اليومي، وتقلب درجات الحرارة، والطقس البارد، والجفاف، وارتفاع معدل هطول الأمطار. وكان لتغيُّر المناخ تأثير ضار مهم إحصائيًا على غلات محصول الذرة في جنوب أفريقيا. ويُشير النموذج إلى أن تغيُّر المناخ قد أدى إلى انخفاض متوسط الغلات خلال الفترة 2000-2019 بأكثر من 0.2 طن/هكتار، أي أكثر من 5 في المائة من متوسط الغلات الملحوظة خلال تلك الفترة، وأن الأثر السلبي لتغيُّر المناخ بلغ أشد مستوياته في السنوات التي كانت فيها الغلات أدنى. وتُشير النتائج مجتمعة إلى أن تغيُّر المناخ يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تفاقم الخسائر الزراعية، وتؤكد أهمية الاستثمار في تدابير بهدف التخفيف من الخسائر والأضرار.

الجائحة والوباء: جائحة كوفيد- 19 وحمى الخنازير الأفريقية

يعرض هذا القسم الفرعي آثار جائحة كوفيد- 19 ووباء حمى الخنازير الأفريقية اللذين تفشيا مؤخرًا، على الزراعة والأمن الغذائي ويقوم بتحليل هذه الآثار. ويُظهر تقييم أوّلي مستمد من استقصاءات منظمة الأغذية والزراعة بشأن البيانات في حالات الطوارئ أن جائحة كوفيد- 19 أدّت إلى اختلال النُظم الغذائية بسبب نقص اليد العاملة، مما أعاق تحركات اليد العاملة الموسمية، ولا سيما في نُظم الإنتاج الكثيفة اليد العاملة. وكشف تحليل مشترك بين البلدان أُجري في 11 دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أن الجائحة أحدثت صدمة في الأمن الغذائي وسُبل العيش مماثلة للصدمات الناجمة عن النزاعات أو الكوارث التي تسببها الأخطار الطبيعية. وكان المنتجون في مجال الثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية من بين الأكثر تضررًا، إذ أشاروا إلى صعوبات في الحصول على المدخلات وبيع منتجاتهم والوصول إلى المراعي بسبب القيود التي فُرضت على الحركة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية. وأكدت عمليات تقييم إضافية لعمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في مختلف البلدان حدوث انكماش في إمدادات المدخلات الزراعية ونقص اليد العاملة وانخفاض تقديم الخدمات البيطرية.

وأدّت الاضطرابات في النقل والخدمات اللوجستية للمنتجات الزراعية إلى انخفاض أسعار بوابة المزرعة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة، فأثر ذلك على دخل المزارعين وصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة. وازدادت احتمالات تقلص مساحات زراعة محاصيل الحبوب والخضراوات مقارنة بمحاصيل الفاكهة أو المحاصيل النقدية. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المحاصيل النقدية، إذ تُزرع بشكل أساسي لقيمتها التجارية وليس للاستهلاك الشخصي من جانب المزارع. وعندما فُرضت قيود بسبب جائحة كوفيد- 19 خلال الموسم الزراعي الرئيسي، حدث انخفاض لا لبس فيه في المساحة المزروعة. وتجسدت القيود المفروضة على تجمع الأشخاص في إفادة المزارعين عن زراعة مساحة أقل أو أقل بكثير، علمًا أنّ المساحة تزيد من نحو 22 في المائة في الحالات التي لا تُفرض فيها قيود على تجمعات الأشخاص لتصل إلى نحو 50 في المائة إذا كانت القيود المفروضة على التجمعات صارمة جدًا. وبالمثل، ترتبط القيود على التجمعات باحتمالات تبلغ 56 في المائة للمزارعين الذين يبلغون عن زيادة في المحصول مقارنة بالأماكن التي لم تُفرض فيها تلك القيود عند جني المحصول. وازداد أيضًا بشكل كبير احتمال قيام المزارعين بالإبلاغ عن صعوبات في الوصول إلى المدخلات الزراعية.

وفي فئة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، أسفرت حمى الخنازير الأفريقية عن آثار كارثية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، أُفيد عن تفشي حمى الخنازير الأفريقية في 35 بلدًا في خمس قارات وكانت العواقب أكثر وضوحًا في آسيا. وخلال الفترة الفاصلة بين تفشي الموجة الأولى من حمى الخنازير الأفريقية في الصين في 3 أغسطس/آب 2018 و1 يوليو/تموز 2022، تلقى النظام العالمي لمعلومات صحة الحيوان التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان بلاغات تفيد بحدوث 218 موجة من موجات تفشي حمى الخنازير الأفريقية. وأدى التخلص من 1.2 مليون رأس من الخنازير اعتبارًا من عام 2019 إلى خسائر اقتصادية فادحة. وبحلول نهاية عام 2019، كان واضحًا أن تلبية الطلب الوطني على لحم الخنزير غير ممكنة، كما يتضح من الارتفاع الحاد في متوسط أسعار الخنازير ولحوم الخنزير إلى 161 و141 في المائة، على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

وباستخدام نتائج أداة OutCosT، يمكن تقدير كلفة حالات تفشي حمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة Lao Cai في فييت نام في عام 2019 بما قيمته 8.6 ملايين دولار أمريكي. وفي الفلبين، تأثرت عشر مقاطعات بحمى الخنازير الأفريقية في عام 2019، ولكن بحلول نهاية عام 2020، أثرت حمى الخنازير الأفريقية على 32 مقاطعة. وتراوحت الكلفة التقريبية لحالات تفشي حمى الخنازير الأفريقية في عام 2020 في الفلبين بين 194 و507 ملايين دولار أمريكي.

أثر النزاعات المسلحة على الزراعة

وصلت النزاعات المسلحة القائمة حاليًا - التي تشمل الاضطرابات المدنية وتغيير النُظم والنزاعات بين الدول والحروب الأهلية - إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية. وفي حين أن خطر النزاعات المسلحة يخرج عن نطاق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، يمثل التفاعل بين النزاعات ومخاطر الكوارث مجالًا بحاجة إلى مزيد من الدراسة، بما في ذلك علاقته بالأضرار والخسائر. ويتزايد عدد الاستراتيجيات والخطط الوطنية والإقليمية والقطاعية للحد من مخاطر الكوارث التي تشمل الأخطار المجتمعية. ومن الأمثلة على ذلك مسودة الاستراتيجية الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في العراق، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في أفغانستان.

ويمكن أن تتسبب النزاعات في زيادة تعرض المجتمع للكوارث بسبب تدمير البنية التحتية وازدياد الفقر وعدم إعطاء أهمية للاستثمارات الطويلة الأجل من أجل الحد من مخاطر الكوارث أو عدم إمكانية تمويل تلك الاستثمارات. ويمكن أن تكون الممارسات الزراعية غير المستدامة التي تؤدي إلى زيادة مخاطر الكوارث ناجمة عن اختلال سُبل العيش و/أو فقدانها بسبب النزاعات المسلحة. وبالنظر إلى أن النزاعات المسلحة تحد أيضًا من الوصول إلى الأراضي وتتسبب في حركات نزوح للسكان وتُعطل الوصول إلى الرعاية الصحية ونُظم الحماية الاجتماعية، لا بد من إدراك التداعيات الأوسع نطاقًا للأضرار والخسائر الناجمة عن النزاعات المسلحة. ويمكن أيضًا أن تمتد فترات النزاعات الجارية بسبب الظواهر المؤدية إلى حدوث كوارث، بما في ذلك عندما تؤدي إلى ندرة الموارد.

وسلّطت دراسة شاملة عن أفريقيا وآسيا الضوء على أهمية الاختلافات المحلية والمتصلة بالسياق بشأن كيفية تأثير الكوارث على ديناميكيات النزاع، ووجدت أن الجفاف المحلي يزيد من احتمال استمرار العنف بالنسبة إلى الفئات المعتمدة على الزراعة، فضلًا عن الفئات المستبعدة سياسيًا في البلدان الفقيرة جدًا. ويؤثر السياق الجغرافي والسياسي الأوسع نطاقًا على عمل النُظم الزراعية والغذائية، إذ يؤثر ذلك في كثير من الأحيان على الطريقة التي يتشكل بها النزاع المسلح محليًا، وكذلك من خلال مزيد من الآثار الكلية على تدفقات التجارة بسبب ترابط التجارة العالمية. ويتعذر التنبؤ في العادة بالنُظم الزراعية والغذائية التي تتعرض مرارًا لضغوط بسبب النزاعات.

وتشمل عمليات تقييم أثر النزاعات المسلحة على الزراعة حسابات الأضرار والدمار الذي لحق بالمعدات والبنية التحتية، وفقدان الأصول الإنتاجية، مثل الثروة الحيوانية، ومع ذلك، تتسبب الآثار الأخرى على الزراعة في عواقب طويلة الأجل، بما في ذلك النزوح القسري وتوافر اليد العاملة الزراعية. ووضعت أدوات وإرشادات لتكييف تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث مع بيئات العمل المعقدة، بما في ذلك الحالات التي تنشب فيها نزاعات مسلحة. وتوفر الإرشادات معلومات عن ضمان عدم تسبب أنشطة ما بعد الكوارث وعمليات الاستجابة في تفاقم ديناميكيات النزاع.

وبات الجفاف المتكرر وانعدام الأمن الغذائي ومخاطر المجاعة اللاحقة حلقة مدمِّرة ولا يمكن تحملها بصورة متزايدة في الصومال خلال العقود الأخيرة. وخلال الفترة بين مجاعة عام 2011 وحالة الجفاف الهائلة التي تعرضت لها البلاد خلال عامي 2016 و2017، أشارت التقديرات إلى إنفاق نحو 4.5 مليارات دولار أمريكي على الاستجابات الطارئة لإنقاذ الأرواح. وفي عام 2017، أشار تقييم متعدد القطاعات تناول الأضرار والخسائر، بتنسيق عام من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الأضرار والخسائر في الزراعة بلغت في مجموعها أقل بقليل من ملياري دولار أمريكي.

وبعد فترة وجيزة من الانتفاضة الأولى التي شهدتها الجمهورية العربية السورية في عام 2011، غرقت البلاد في مجموعة معقدة من النزاعات. وبعد مرور خمس سنوات على الأزمة، أجرت منظمة الأغذية والزراعة تقييمًا شاملًا للأضرار والخسائر. وأشارت النتائج إلى أن الأضرار الإجمالية التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة بلغت 16 مليار دولار أمريكي. ويُعادل ذلك ثلث الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية العربية السورية في عام 2016. ونجمت أكبر الآثار المالية بالدولار الأمريكي عن الخسائر (9.21 مليار دولار أمريكي) مع أن مستوى الأضرار في هذه الحالة كان 6.83 مليار دولار أمريكي.

وجرى تقييم آثار الحرب في أوكرانيا في الفترة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2022 في 22 ولاية. وتبيّن من التقييم أن الأضرار والخسائر التي خلّفتها الحرب وعانت منها الأُسر المعيشية الريفية وتأثر بها مُربو الماشية وصيادو الأسماك ومنتجو الأحياء المائية بلغت نحو 2.3 مليارات دولار أمريكي. وتوقف في المتوسط 25 في المائة من السكان الريفيين عن الإنتاج الزراعي أو قاموا بتخفيضه، مع أن أكثر من 38 في المائة من المستجيبين على طول خط التماس أفادوا عن توقف الإنتاج الزراعي. وتسببت التأثيرات الإجمالية على قطاع تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في أوكرانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب في عام 2022 في أضرار بلغت 4.97 مليون دولار أمريكي، وفي خسائر (تغييرات في التدفقات المالية) بما قيمته 16.6 ملايين دولار أمريكي، أي 63 في المائة من الإنتاج الإجمالي لقطاع تربية الأحياء المائية في أوكرانيا (34 مليون دولار أمريكي).

الحلول للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة

يكمّل هذا الجزء من التقرير الأجزاء الثلاثة السابقة من خلال التركيز على جدوى الاستثمارات في الممارسات الجيدة الاستباقية المعززة للحد من كوارث المخاطر في النُظم الزراعية والغذائية وفي الإجراءات الاستباقية لزيادة قدرة سُبل العيش على الصمود في وجه الكوارث. ويجري بالتالي تحليل إجراءات الحد من الآثار المحتملة للكوارث والمخاطر الكامنة وراءها من حيث منافعها مقابل تكاليف تنفيذها. وتُقدم عدة أمثلة على تحليل المنافع المرتبطة بممارسات الحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية التي يمكن أن تُشكل مخططات للتقييم المقارن للاستثمارات القابلة للتوسيع.

منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة

يُمثل المزارعون، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على الأمطار في الزراعة، أصحاب المصلحة الأكثر عرضة للأضرار في النُظم الزراعية والغذائية، ويتحملون بالتالي وطأة آثار الكوارث. وهناك مسارات متعددة يمكن للمزارعين وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل الإنساني اتباعها للحد من ضعف أصحاب الحيازات الصغيرة. وتشمل هذه المسارات الممارسات الجيدة والتكنولوجيات الوقائية للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة. ويمكن التوسع في هذه الحلول التقنية واختبارها سواء في سيناريوهات الظروف الخطرة وغير الخطرة، ومن المؤكّد بالتالي أنها تساعد في تجنب الخسائر على صعيد الإنتاج الزراعي الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو البيولوجية، أو الحد منها.

وفي أوغندا، على سبيل المثال، من أجل الحد من أثر زيادة موجات الجفاف، جرى الجمع بين زراعة أصناف الموز العالية الغلات والقادرة على تحمل الجفاف وممارسات صون التربة والمياه، مثل التغطية، والخنادق، واستخدام السماد العضوي. وأظهرت الدراسة أن تطبيق حُزمة الممارسات الجيدة حققت في المزارع المتضررة بفترات الجفاف منافع صافية تراكمية لكل فدّان على مدار 11 عامًا، وكانت أكبر بنحو عشر مرات مقارنة بما تحقق من خلال الممارسات المحلية القائمة. وبلغت نسبة منافع الممارسات الجيدة إلى كلفتها 2.15 مقابل نسبة بلغت 1.16 للممارسات المحلية القائمة.

وفي مرتفعات دولة بوليفيا المتعددة القوميات، ومن أجل الحد من حالات نفوق إبل اللاما بسبب الصقيع والثلوج والأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية، طُبقت على سبيل التجربة ممارسات جيدة تطلبت بناء ملاجئ شبه مسقوفة للماشية (corralones) وجرى نشر الصيدليات البيطرية. وأدّت نسبة المنافع إلى الكلفة التي حققتها هذه الممارسات إلى زيادة المنافع التراكمية الصافية بنسبة 17 في المائة مقارنة بالممارسات المحلية التي كانت متّبعة من ذي قبل على مدى 11 عامًا. وأظهر تحليل المحاكاة أيضًا أنه في حال تحسين الممارسات الجيدة بطريقة منهجية فإن معدل حالات نفوق الإبليات قد يقل بمقدار 12 مرة عما كان عليه في ظل الممارسات السابقة.

وفي باكستان، جرى اختبار الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على القمح والقطن والأرزّ وقصب السكر ومحاصيل الخضراوات والبذور الزيتية، بما في ذلك البامية ودوار الشمس خلال الموسمين الزراعيين الرئيسيين، وهما الموسم الجاف (الخريف) والموسم الرطب (الربيع) في المقاطعات الواقعة في ولايتي البنجاب والسند القابلتين للتضرر بشدة بتغيُّر المناخ، وبين المقاطعات الأكثر قابلية للتضرر داخل حوض السند. وأُجريت تحليلات للمنافع والكلفة خلال ستة مواسم. وتُشير النتائج إلى أن كل دولار أمريكي يستثمر في هذه الحُزمة من الممارسات الجيدة سيولِّد 8.18 دولارًا أمريكيًا و6.78 دولارًا أمريكيًا من المنافع في الظروف الخطرة وغير الخطرة، على التوالي.

وفي الفلبين، اختُبرت زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في إقليم بيكول على مدى ثلاثة مواسم متتالية (الموسمان الجاف والرطب في عام 2015 والموسم الجاف في عام 2016). وكشفت النتائج عن منافع اقتصادية واضحة، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية عند استخدام أصناف المحاصيل القادرة على تحمل حالات الإجهاد المتعددة مقارنة بالأصناف المحلية سواء أكان ذلك في الظروف الخطرة أو غير الخطرة. وكانت نسبة منافع استخدام أصناف الأرزّ الأخضر الممتاز إلى كلفته أعلى من زراعة الأصناف المحلية في كل من المواسم الرطبة والجافة

ولتحقيق كامل إمكانات التدابير الاستباقية للحد من المخاطر، مثل التدابير التي جرى تحليلها هنا، لا بد من توسيع نطاق هذه الإجراءات وتطبيقها بصورة متكرّرة على نطاق واسع. ويتطلب ذلك بالتالي اتخاذ تدابير للتغلب على التحديات والحواجز التي يواجهها المزارعون في الأخذ بمثل هذه التدابير، بما يشمل سياسات تدعم الإقبال على استخدامها. ويمكن أن يوفِّر أيضًا تكامل تدابير الحد من مخاطر الكوارث وبرامج الحماية الاجتماعية فرصًا مهمة.

عائدات الاستثمار في تدخلات الإجراءات الاستباقية

يُعرَّف الإجراء الاستباقي بأنه التصرف الذي يُتخذ قبل وقوع الأخطار المتوقعة لمنع الآثار الإنسانية الحادة قبل أن تتكشّف بالكامل أو التقليل منها. وتنشأ فرصة اتخاذ إجراءات استباقية في المسافة الزمنية الواقعة بين تفعيل الإنذار المبكر واللحظة التي يقع فيها أثر الخطر. وجرى استحداث نظام تفعيل وخُصصت الأموال مسبقًا لصرفها بسرعة عند الوصول إلى العتبات المتفق عليها مسبقًا. وجرى تطوير نظام تشغيل بالاستناد إلى التوقعات ذات الصلة (على سبيل المثال، هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، ورطوبة التربة، وحالة الغطاء النباتي، وغيرها في حالة الأخطار المتصلة بالمناخ)، إلى جانب المشاهدات الموسمية والمعلومات المتعلقة بالتعرض للتأثيرات.

وتُمثل الإجراءات الاستباقية تدابير أثبتت فعاليتها من حيث الكلفة للتخفيف من أثر الكوارث وهي تحقق مكاسب كبيرة من حيث القدرة على الصمود. ومن خلال تقديم الدعم قبل حدوث الأزمة، يمكن للإجراءات الاستباقية الفعالة التي تُتخذ في الوقت المناسب أن تحدّ من انعدام الأمن الغذائي وتُقلّل من الاحتياجات الإنسانية وتخفف الضغوط الواقعة على الموارد الإنسانية المستنفدة. وتُعدّ الإجراءات الاستباقية التي يتم تفعيلها بواسطة نُظم إنذار مبكر محددة السياق، تدخلات قصيرة الأجل تهدف إلى حماية مكاسب الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود من الأثر المباشر للصدمات المتوقعة. وكانت نتائج نسبة منافع الإجراءات الاستباقية إلى تكاليفها في التدخلات العشرة التي جرى تحليلها في هذا القسم إيجابية في معظمها، وتتراوح بين 0.46 و7.1.

وأثبتت الإجراءات الاستباقية المتخذة لحماية الثروة الحيوانية قبل وقوع الأخطار المتوقعة فعاليتها، ولا سيما في الحد من نفوق الحيوانات والحفاظ على حالة أجسام الحيوانات وإنتاجيتها، وكذلك قدرة القطعان على التكاثر. وسُجلت أيضًا نتائج إيجابية لتدخلات الإجراءات الاستباقية التي ركزت على المحاصيل. وتبعًا للسياق، يمكن أن يشمل ذلك البذور القادرة على تحمل الإجهاد، والحصاد المبكر، ووقاية النباتات من الآفات والأمراض الناجمة عن الأخطار، وبذور المحاصيل القصيرة الدورة، ومعدات الري الصغيرة، إلى جانب تدخلات أخرى.

وتُشير الأدلة السردية إلى أن التدخلات عبر الإجراءات الاستباقية يمكن أن تحدّ أيضًا من المخاطر القائمة، ويمكن أن تحمي سُبل العيش على نحو يتجاوز آثار الخطر الأوّلي. ويوفر التدريب أثناء تدخلات الإجراءات الاستباقية فرصة لزيادة الوعي وبناء المهارات للحد من مخاطر الكوارث. ويمكن أيضًا لنُظم الإنذار المبكر الفعالة أن تفضي إلى تدخلات حسنة التوقيت، كما أن إدماج الإجراءات الاستباقية ضمن سياسات الحد من مخاطر الكوارث والخطط والأُطر المالية، وكذلك ضمن الأُطر الإنسانية والإنمائية، سيتيح للبلدان تعزيز القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث.

الجمع بين المكافحة الوقائية والإجراءات الاستباقية - حالة الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

تمثل طفرة الجراد الصحراوي التي اجتاحت منطقة القرن الأفريقي الكبرى في عامي 2020 و2021 واحدة من أشد الأزمات التي سجلت في الإقليم. وشكلت تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسُبل العيش، إلى جانب إمكانية التسبب في معاناة ونزوح ونزاعات على نطاق واسع. وبالاستناد إلى الخبرة السابقة في تنفيذ عملية مكافحة الجراد الصحراوي في الفترة 2020-2021، استحدثت منهجية جديدة قابلة للتعديل لحساب العائد على الاستثمارات ممّا تقدمه المنظمة من تدخلات واعية بالمخاطر. وقدمت التقارير الواردة من الميدان تفاصيل عن طبيعة عملية المكافحة (الجوية والبرية) بالإضافة إلى نسبة الجنادب إلى الأسراب. وأتاحت معلومات الإنذار المبكر والتوقعات الدقيقة والحسنة التوقيت التي قدمتها دائرة معلومات الجراد الصحراوي في منظمة الأغذية والزراعة طوال فترة انتشار الجراد، نشر الاستراتيجيات الواعية بالمخاطر. ونتيجة لذلك، جرت معالجة مساحة بلغت 2.3 ملايين هكتار من المناطق المتضررة في القرن الأفريقي واليمن. وقُدّرت القيمة التجارية للخسائر الإجمالية التي تم تجنّبها بالنسبة إلى الحبوب والألبان بنحو 1.77 مليار دولار أمريكي. وتوفِّر التدخلات لمكافحة الجراد الصحراوي الواسعة النطاق والواعية بالمخاطر عائدًا على الاستثمارات بنسبة 1:15. ويعني ذلك أن كل دولار أمريكي استُثمر في التدخل قد أدى إلى تجنّب خسائر تُقدَّر بنحو 15 دولارًا أمريكيًا في منطقة القرن الأفريقي الكبرى. وأدّت هذه الجهود الجماعية التي بذلتها منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها إلى تجنب خسائر بما قيمته 4.5 ملايين طن من المحاصيل، وتوفير 900 مليون لتر من الحليب، وتأمين الغذاء لنحو 42 مليون شخص.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الزيادة في تفشي الجراد الصحراوي لم تكن الكارثة الوحيدة التي أثرت على منطقة القرن الأفريقي في الفترة 2020-2021. وفقد كان المزارعون في منطقة القرن الأفريقي يعانون بالفعل من كوارث أخرى، مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، إلى جانب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 التي كانت سببًا في تضييق سُبل الحصول على المدخلات الزراعية وقلصت المساحات المزروعة. ولولا التدابير الوقائية التي اتُخذت لمكافحة تفشي الجراد الصحراوي، لكان إنتاج الذرة والذرة الرفيعة في عامي 2020 و2021 قد انخفض بصورة أكبر. وتطلّب ذلك أيضًا اتباع نهج للحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار لضمان أن تأخذ التدخلات المنفذة على أرض الواقع في الاعتبار الترابط بين مخاطر الكوارث وآثارها المتوالية.

والدرس المستفاد عمومًا هو أنّ الإجراءات الواعية بالمخاطر في حالة اجتياح الجراد قد قلّلت إلى حد كبير من الأثر السلبي المحتمل للصدمة على النُظم الزراعية وسُبل العيش المرتبطة بها. وأدى ذلك إلى تقليل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والمراعي، وخفض رشّ مبيدات الآفات التي لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة، وخفض التكاليف المالية.

الاستنتاجات

إنّ الحاجة إلى بيانات ومعلومات محسّنة بشأن آثار الكوارث في الزراعة هي الموضوع الرئيسي الأول الذي يربط بين مختلف أجزاء التقرير. ويُعدّ الاستثمار في المنهجيات والأدوات المحسنة لرصد البيانات والإبلاغ عنها وجمعها خطوة أولى ضرورية لبناء القدرات الوطنية من أجل فهم مخاطر الكوارث والحد منها في الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية الأوسع. ويُساهم هذا التقرير في بلورة قاعدة المعرفة من خلال تقديم أول تقدير عالمي على الإطلاق لأثر الكوارث على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

ومن الضروري الأخذ بنُهج لتقدير قابلية التأثر وتقييم الآثار والحد من المخاطر في كل قطاع على حدة. وحتى في القطاعات الفرعية التي لديها إمكانية أفضل في الوصول إلى المعلومات، يتعين تطوير أدوات موحدة لقياس أثر الكوارث من أجل تقييم الخسائر والأضرار، وبناء القدرات على مختلف المستويات، ودعم آليات تنسيق الوقاية والاستجابة، وتوسيع نطاق هذه التقديرات للخسائر على النطاق الوطني أو العالمي. ويعاني بصفة خاصة القطاعان الفرعيان للغابات ومصايد الأسماك من نقص المعلومات الشاملة عن إنتاجهما وأصولهما وأنشطتهما وسُبل العيش فيهما، وتتجاهلهما في كثير من الأحيان عمليات تقييم الأثر وتقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث. وتوفّر التكنولوجيات والتطورات الناشئة في مجال تطبيقات الاستشعار عن بُعد آفاقًا جديدة لتحسين المعلومات عن آثار الكوارث في الزراعة. وعلى مستوى السياسات، سيوفِّر أيضًا تعزيز وتقوية الإبلاغ عن البيانات في ما يتصل بالمؤشر الفرعي جيم-2 لإطار سِنداي بشأن الخسائر الاقتصادية المباشرة في الزراعة، وهو ما يقابل المؤشر 1-5-2 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، قاعدة بيانات منهجية وشاملة عن خسائر الكوارث في الزراعة.

والاستنتاج الرئيسي الثاني في هذا التقرير هو الحاجة إلى وضع نُهج للحد من مخاطر الكوارث المتعددة القطاعات والمتعددة الأخطار وتعميمها في صنع السياسات والقرارات. وتتفاقم آثار الكوارث بسبب الدوافع المتعددة والأزمات المتداخلة التي تتسبب في تأثيرات متوالية ومضاعفة وتؤدي إلى تفاقم التعرض للمخاطر وقابلية الناس والنُظم الإيكولوجية والاقتصادات للتضرر. وكما هو موضح في هذا التقرير، فإن عوامل مثل تغيُّر المناخ، وجائحة كوفيد- 19، ووباء حمى الخنازير الأفريقية، والنزاعات المسلحة، تؤدي جميعها إلى تضخيم مخاطر الكوارث وآثارها في النُظم الزراعية والغذائية. وفي حالة تغيُّر المناخ، يوفِّر استخدام منهجيات علم الإسناد السببي معلومات جديدة عن الدرجة التي يؤدي بها تغيُّر المناخ إلى تفاقم الخسائر في الزراعة.

ويجب أن تتبنّى الاستراتيجيات الفعالة للحد من مخاطر الكوارث والمناخ رؤية شاملة على نطاق المنظومة في ما يتعلق بالدوافع ومسارات الأثر المختلفة التي تنشأ عنها خسائر في النُظم الزراعية والغذائية. وينطبق ذلك بصفة خاصة على البلدان التي لديها عدد كبير من الأشخاص أو الضعفاء أو المجتمعات المحلية الضعيفة، أو التي تمتلك قدرات أو موارد أقل تطورًا في مجال الاستعداد للكوارث أو التصدي لها، أو في الحالات التي يمكن أن تُهدّد فيها تقلبات الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي بسهولة. ومن المهم اكتساب فهم أفضل لمنافع إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة وفي النظم الزراعية والغذائية. ويكتسي إنشاء قاعدة أدلة قوية للتدخلات والتدابير التي يمكن توسيعها وتعزيزها على نطاق أوسع أهمية كبرى.

والاستنتاج الرئيسي الثالث لهذا التقرير هو الحاجة إلى استثمارات في القدرة على الصمود توفِّر منافع للحد من مخاطر الكوارث في النُظم الزراعية والغذائية وتحسّن الإنتاج الزراعي وسُبل العيش. وتُعدّ الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة في سياقات ومواقع محددة حلولًا فعالة من حيث الكلفة تعزز قدرة سُبل العيش والنُظم الزراعية والغذائية على الصمود في وجه الأخطار الطبيعية والبيولوجية. وتبيّن دراسات الحالة الواردة في هذا الجزء أن الممارسات الجيدة لا تحدّ من مخاطر الكوارث فحسب، بل تولِّد أيضًا منافع إضافية كبيرة. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأخذ بالابتكارات المتاحة، وتشجيع توليد حلول أكثر قابلية للتوسيع من أجل إدارة المخاطر، وتعزيز الإنذار المبكر والإجراءات الاستباقية.

وتقترح الأدلة المتاحة، مع أنها ليست شاملة بعد، مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين عمليات تقييم أثر الكوارث وتعزيز سياسات الحد من مخاطر الكوارث. وتُشكل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية والقطاعية والمحلية حجر الزاوية لتحقيق نُظم زراعية وغذائية شاملة للجميع وقادرة على الصمود، ويمكن أن يكون لمنظومة الأمم المتحدة دور مهم في تعميم الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والبرامج وآليات التمويل الوطنية والقطاعية. ومع ذلك، لا بد من توسيع قاعدة المعرفة التي تستند إليها الدراسات التي يمكن الاسترشاد بها في السياسات والقرارات القائمة على الأدلة لتعزيز القدرة على الصمود في الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية بشكل عام. وهذه خطوة أولى أساسية في سبيل النجاح في إدماج الحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار في السياسات الزراعية وخدمات الإرشاد، فضلًا عن الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث.

أ تقسيم إداري يتوافق مع منطقة أو مقاطعة.

ب مقياس لتراكم الحرارة يُستخدم للتنبؤ بمعدل نمو المحاصيل.

الجزء 1
مقدمة

إثيوبيا

منطقة متأثرة بالفيضانات في إقليم عفار.

©FAO/Michael Tewelde

على النقيض من طموحات التنمية الدولية، جاء عام 2023 في نهاية العقد الأكثر احترارًا على الإطلاق والذي تميَّز بظواهر جوية قصوى غير مسبوقة وكوارث واسعة النطاق تفاقمت آثارها بسبب النزاعات المستمرة وتأثيرات جائحة كوفيد19-. وعانى المجتمع العالمي من خسائر واسعة النطاق على المستوى البشري والاقتصادي وفي البنية التحتية، وشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتدهورًا في النُظم البيئية والإيكولوجية ذات الأهمية الحيوية في السنوات الأخيرة. وازداد وقوع وشدة الظواهر المؤدية إلى كوارث، التي تعرفها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها «اضطراب خطير في سير الحياة في جماعة أو مجتمع ما على أي نطاق بسبب أحداث خطيرة تتفاعل مع ظروف التعرض للأخطار والضعف والقدرة، بما يؤدي إلى واحدة أو أكثر من الخسائر والآثار التالية: الخسائر والآثار البشرية والمادية والاقتصادية والبيئية»,[1] ومن المتوقع أن تزداد سوءًا في الوقت الذي يواجه فيه كوكب الأرض المتزايد الاحترار تحديات ناجمة عن أجواء من عدم اليقين تُخيّم على مشهد المخاطر في سياق الموارد البيولوجية والإيكولوجية المحدودة.

ويتيح عام 2023 فرصة جيدة لتقييم أثر الكوارث على الزراعة في وقت شارف فيه المجتمع الدولي على تحقيق إنجازات عالمية مهمة في قياس التقدم المحرز نحو مستقبل أكثر استدامة. وشكل مؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من الكوارث 2015-2030، منطلقًا مهمًا نحو استعراض التقدم المحرز في الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود وتعزيز بناء عالم أكثر استدامة. واستشرافًا للمستقبل، سيوفِّر التقييم العالمي لاتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ في نهاية عام 2023 ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل في عام 2024 مزيدًا من الفرص لمواصلة تقييم مكاسب التنمية العالمية.

ووفقًا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث ج التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث والتي تحتوي على أكثر السجلات شمولًا بشأن الظواهر القصوى، تسببت الكوارث في وفاة نحو 000 31 شخص وما يُقدَّر بنحو 223.8 مليارات دولار أمريكي من الخسائر الاقتصادية في عام 2022 وحده، ما أثر على أكثر من 185 مليون شخص.[2] وازداد تواتر الظواهر المؤدية إلى كوارث من 100 ظاهرة في السنة في سبعينات القرن العشرين إلى نحو 400 ظاهرة سنويًا في جميع أنحاء العالم في السنوات العشرين الماضية (الشكل1).د

الشكل1
عدد الكوارث بحسب مجموعة الأخطار المسجلة في قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث والخسائر الاقتصادية الإجمالية (2022-1972)

المصدر: قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DATا). 2023. الصفحة العامة. في: EM-DAT. بروكسل. [ورد ذكرها في يناير/ كانون الثاني 2023]. https://public.emdat.be/.

وبشكل عام، تنتشر المخاطر المؤثرة على الزراعة في كل مكان وتزداد بمعدل يفوق الجهود المبذولة للحد منها. وتتطلب زيادة القدرة على الصمود (التي تُعرَّف على نطاق واسع في هذا التقرير بأنها القدرة على التعامل مع الاضطرابات أو تأثير الظواهر الضارة) وقدرات التكيُّف لدى المجتمع المحلي أو النظام الاجتماعي والإيكولوجي تغييرات كبيرة في الممارسات الحالية وزيادة تعبئة الموارد وتحسين سُبل الوصول إليها. وسيتيح تحسين جودة البيانات المتعلقة بالآثار والمخاطر وزيادة اتساقها والتكامل بينها على جميع المستويات للمجتمعات المحلية الزراعية المحلية والوطنية بتحديد أفضل الاستراتيجيات الممكنة للتخفيف من أثر الظواهر المستقبلية أو الحد منه. وفي الوقت نفسه، يجب توسيع جهود منع ظهور مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة قبل وقوع الكارثة، وبناء القدرة على المواجهة أثناء الكارثة، ووضع تدابير للتصدي بعد وقوع الظاهرة المؤدية إلى الكارثة، من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس وإطار سنداي. ويتطلب ذلك تحولًا جوهريًا عبر مختلف القطاعات في الأنشطة والخطط والسياسات الزراعية وفي التمويل الزراعي من أجل غرس ثقافة الوقاية الاستباقية والحد من المخاطر.

وتُصدر منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) هذا التقرير الرئيسي الجديد تحت عنوان أثر الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي كجزء من التزامها المستمر ببناء مستقبل أكثر شمولًا وقدرة على الصمود واستدامة للزراعة. وبناءً على ثلاثة مطبوعات سابقة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة حول هذا الموضوع،ه يهدف هذا التقرير إلى تنظيم المعارف المتاحة عن أثر الكوارث على الزراعة وتعميمها بهدف تشجيع الاستثمارات القائمة على الأدلة من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

وبالنظر إلى الحاجة الملحة إلى فهم آثار الكوارث على الزراعة ومعالجتها، يجمع هذا التقرير بين المعارف القائمة ويُقدّم بيانات جديدة عن الموضوع ن منظارين مختلفين: أولًا، من خلال جمع وتلخيص الأدلة المتاحة عن أثر الكوارث على الزراعة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والنُهج لتحليل الخسائر المتكبدة في الزراعة بسبب الكوارث وتحديد هذه الخسائر كميًا، حيثما أمكن ذلك؛ وثانيًا، من خلال تحليل المنافع المحتملة للاستثمار في حلول الحد من مخاطر الكوارث مثل الممارسات الجيدة الاستباقية للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة وتدخلات الإجراءات الاستباقية كوسيلة لزيادة قدرة سُبل العيش الزراعية على الصمود.

ويربط الإطار الوارد في القسم التالي المفاهيم الأساسية للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة بمحتويات مختلف أجزاء التقرير.

1.1
إطار مفاهيمي لمخاطر الكوارث وتنظيم هذا التقرير

من خلال عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمصطلحات والمؤشرات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A/RES/69/284، وضعت عدة تعاريف ومفاهيم يستكشفها هذا التقرير. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك هذه التعاريف على المستوى الحكومي الدولي في القرار A/RES/71/276. وكما هو معرَّف في هذا العمل، إن مخاطر الكوارث هي «احتمالات حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو تدمير أو إتلاف ممتلكات في منظومة أو مجتمع أو جماعة في فترة زمنية محددة، تُحدد استنادًا إلى عناصر التعرض للخطر وقابلية التضرر والقدرات».

ويُستخدم مصطلح الخطر لوصف «كل عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو في إتلاف ممتلكات، أو في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي» في منطقة معيّنة وخلال فترة زمنية معيّنة.[1] وقام المجلس الدولي للعلوم ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث بإعداد مجموعة مرجعية دولية تشمل 302 من الأخطار المجمّعة في ثماني مجموعات: الأخطار الجوية والهيدرولوجية، والأخطار من خارج كوكب الأرض، والأخطار الجيولوجية، والأخطار البيئية، والأخطار الكيميائية، والأخطار البيولوجية، والأخطار التكنولوجية، والأخطار المجتمعية، ويمكن تصنيف هذه الأخطار أو تكييفها مع سياقات الكوارث المحددة.[3] وتتأثر الزراعة في الغالب بالأخطار الجوية والهيدرولوجية والأخطار الجيولوجية والأخطار البيئية والأخطار البيولوجية، على الرغم من أن الأخطار المجتمعية، مثل النزاعات المسلحة والأخطار التكنولوجية والكيميائية يمكن أن تُشكل أيضًا تهديدات محتملة (الجدول 1).

الجدول 1
أنواع الأخطار التي يتناولها هذا التقرير

المصدر: من إعداد المؤلفين.

ويصف التعرّض «حالة الأشخاص والبنى التحتية والسكن والقدرات الإنتاجية وسائر الأصول البشرية الملموسة الموجودة في المناطق المعرضة للخطر».[1] وفي الزراعة، يمكن أن تشمل العناصر المعرضة كل من المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والمنتجات الحرجية، وكذلك الأصول، مثل البنية التحتية للإنتاج والنقل، أو الموارد، مثل الأراضي والمياه وسائر الموارد الإيكولوجية التي تدعم الإنتاج الزراعي وسُبل العيش المرتبطة به. غير أن القابلية للتضرر تُشير إلى «الشروط التي تحددها العوامل أو العمليات المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي تزيد من احتمالات تعرض الفرد أو المجتمع المحلي أو الأصول أو النُظم لآثار الأخطار».[1] ويشمل ذلك الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتأصلة في المجتمع أو النظام الذي يمكن أن يقع عليه التأثير. والبُعد الأخير لتعريف مخاطر الكوارث المعتمد هو القدرة التي تُعرَّف بأنها «المزيج المتاح في أي منظمة أو جماعة محلية أو مجتمع من مكامن القوة والصفات والموارد لإدارة الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود.»[1]

ويُقدّم الشكل 2 إطارًا مفاهيميًا للتقرير من خلال وصف التفاعل بين مخاطر الكوارث في الزراعة وربطه بتنظيم التقرير وأجزائه المختلفة. وتحدث مكونات مخاطر الكوارث، مثل القابلية للتضرر والتعرض والقدرة على المواجهة في سلسلة متصلة وتتغيَّر بمرور الوقت. ويعتمد مقدار الخسائر والأضرار التي تسببها أي كارثة على سرعة التفاعل بين الخطر ومكونات مخاطر الكوارث والنطاق المكاني لهذا التفاعل. وفي الزراعة، كما هو الحال في القطاعات الأخرى، يمكن أن تتكشف الأخطار وما ينشأ عنها من ظواهر مؤدية إلى كوارث على نطاقات زمنية ومكانية مختلفة. وتمتد الأخطار، مثل موجات الحر أو الجفاف أو تفشي الآفات، وكذلك آثارها الناتجة عنها، على مدى أُطر زمنية أطول ويُشار إليها في العادة باسم الظواهر البطيئة الحدوث. وتُمثّل العواصف والفيضانات والزلازل ظواهر مفاجئة تكون آثارها محدودة نسبيًا على النطاقين الزمني والمكاني، ما يُسهِّل قياس ما ينشأ عنها من خسائر وأضرار. ويشمل التدمير الأوّلي الذي يلحق بالأصول المادية أو الهيكلية الضرر المباشر، وتُشير الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى القيمة النقدية لهذه الأصول المدمرة. وتتسبب الكوارث أيضًا في خسائر ثانوية أو غير مباشرة تُمثّل انخفاضًا في القيمة الاقتصادية المضافة نتيجة للخسارة الاقتصادية المباشرة والآثار البشرية والبيئية.[4]

الشكل2
الإطار المفاهيمي للتقرير

المصدر: من إعداد المؤلفين.

يتأثر التفاعل الديناميكي بين الأخطار والمكونات الأخرى لمخاطر الكوارث، كما هو مبيّن في الشكل 2، بالدوافع الكامنة وراء المخاطر والصدمات التي لها آثار متتالية، تؤثر على نُظم وقطاعات متعددة داخل الحدود وعبرها. وتُعرَّف هذه الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث بأنها «العمليات أو الظروف، المتصلة في كثير من الأحيان بالتنمية، التي تؤثر في مستوى مخاطر الكوارث عن طريق زيادة مستويات التعرض وقابلية التضرر أو خفض القدرات»[4] وهي تشمل تغيُّر المناخ والفقر وعدم المساواة والنمو السكاني، وتشمل أيضًا ظهور الجوائح، وممارسات، مثل الاستخدام والإدارة غير المستدامين، والنزاعات المسلحة، والتدهور البيئي. ولعل الخطر الأكثر إلحاحًا في الزراعة التي تعتمد على الظروف المناخية وصحة الموارد البيئية والإيكولوجية يكمن في التهديد المتزايد الناجم عن تغيُّر المناخ. وفي ظل اشتداد تغيُّر المناخ، ستزداد أهمية آثار مجموعة أوسع من الظواهر المناخية القصوى. ويتسبب تغيُّر المناخ في إحداث تغييرات في تواتر الأخطار المتصلة بالطقس والمناخ وشدة هذه الأخطار ومداها المكاني ومدتها.[2] ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من قابلية التضرر المقترنة بظواهر الطقس والمناخ القصوى الأكثر حدة وتواترًا إلى أن تصبح بعض أجزاء العالم أماكن تزداد فيها صعوبة العيش وزراعة الأغذية.[5]

وفي ضوء ما يبيّنه الشكل 2 من تفاعل بين المخاطر والتعرض والقابلية للتضرر والقدرة والأخطار، يُحدد الجزء الثاني من هذا التقرير أثر الكوارث على الزراعة وقطاعاتها الفرعية - المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات.

وتؤدي البيانات التاريخية عن الخسائر في الماضي دورًا حاسم الأهمية في وضع تقديرات لآثار الكوارث والتحقق من صحة هذه التقديرات. وتبعًا لسياق الخطر، ومحور التقييم أو موضوعه، واحتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة، والبُعد الاجتماعي والمادي والزمني لتقييم الأثر، هناك نُهج ومنهجيات متعددة يمكن الأخذ بها لقياس الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث. والأهم من ذلك أن توافر البيانات ذات الصلة والموثوقة هو أكبر عامل منفرد في تحديد نُهج تقييم الأثر.

ولا يوجد حاليًا مستودع متخصص لتوثيق تداعيات الكوارث في النُظم الزراعية والغذائية. وعلاوة على ذلك، تفتقر البيانات المخزّنة في قواعد البيانات الدولية الحالية بشأن الكوارث إلى التغطية القطاعية الشاملة أو لا توفِّر معلومات يمكن تصنيفها بسهولة لتحديد مختلف المخاطر والعواقب المرتبطة بالنُظم الزراعية والغذائية وتقييمها. ويرجع التحدي المعقد المتمثل في تسجيل الخسائر الناجمة عن الكوارث في الزراعة، على النحو الوارد بيانه في القسم1.2، في جانب منه إلى التنوع داخل القطاعات الفرعية الزراعية التي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والأصول والأنشطة وسُبل العيش التي يمكن أن تتأثر بظواهر خطرة متعددة. ولا بدّ من توحيد التعاريف المشتركة ومؤشرات البيانات ومنهجيات القياس كجزء من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال تحسين جمع المعلومات.

وتسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تحسين التغطية وتوحيد تقنيات جمع البيانات لتقييم آثار الظواهر القصوى في الزراعة، وفي سبيل إنشاء آلات ووضع منهجيات لعمليات الرصد والإبلاغ المنتظمة على المستويين القطري ودون الوطني. وقدمت المنظمة دعمها من أجل وضع منهجية وتعاريف موحدة للمؤشر جيم2- الوارد في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث: الخسائر الزراعية المباشرة الناتجة من الكوارث (المبيّن في القسم 2.2 من هذا التقرير) والذي يُسجل البيانات المتعلقة بالخسائر والأضرار في الزراعة وفي قطاعاتها بحسب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (ويقابل هذا المؤشر مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1-5-2). ولكن ينبغي تعزيز البيانات الواردة في إطار المؤشر جيم2- لأن البلدان ما زالت متخلفة في جمع البيانات والإبلاغ. وفي سياق عدم كفاية البيانات المتاحة، ينبغي أن تكون الأدلة التي تثبت الحصة النسبية من الخسائر التي يتحمّلها هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى مستمدة من مصادر بديلة، مثل عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث.[6]

وفي ظل عدم وجود بيانات، اقتُرحت نُهج مختلفة للتمكين من تقدير الأثر على الزراعة. ومن النُهج المستخدمة في تقييم الأثر العالمي للكوارث على الزراعة استخدام النماذج الاحتمالية والإحصائية المبنية على العلاقة بين الظواهر التاريخية التي أدّت إلى حدوث كوارث وبيانات الإنتاج الزراعي. وينصبّ القسم 3.2 من هذا التقرير على هذه العملية، إذ يُقدم أول تقييم على الإطلاق للخسائر الزراعية العالمية في المحاصيل والثروة الحيوانية بسبب الظواهر التي أدّت إلى كوارث على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتُستمد المعلومات المتعلقة بتواتر المخاطر من قاعدة البيانات الدولية للكوارث، بينما تُستخدم المعلومات المتعلقة بالإنتاج والأسعار والمساحة المحصودة لحساب التقلبات في الغلات كأساس يُعبِّر عن التعرض والقابلية للتضرر في الزراعة. ويستخدم هذا التحليل سيناريو افتراضي لمقارنة عالم تجتاحه الكوارث مع عالم خالٍ من الكوارث، ما يكشف عن رؤى تساعد على فهم الحجم السنوي والنطاق والعبء المتغيِّر الناجم عن الخسائر عبر مختلف الأقاليم وأنواع الأخطار.

وعندما يكون توليد البيانات والإبلاغ عنها بمستوى متقدم، كما في القطاعين الفرعيين للمحاصيل والثروة الحيوانية مثلًا، يمكن أن توفر عمليات التقييم تقديرات مفصلة للخسائر على المستوى المحلي بالنسبة إلى الإنتاج والأنشطة الزراعية ذات الصلة. ويمكن لتقييم خسائر المحاصيل بسبب غزو دودة الحشد الخريفية في أفريقيا الشرقية وتقييم أثر الجفاف على الثروة الحيوانية في الصومال أن تغوص إلى أعماق المستوى المحلي وأن تستخدم مؤشرات ومنهجيات ونُهج مصمَّمة خصيصًا لمراعاة التأثيرات المحددة لمختلف الأخطار والمخاطر على الإنتاج الزراعي. ويُسلط ذلك الضوء على كيفية تأثير توافر البيانات على التقييم الدقيق لآثار الكوارث، ويقترح استراتيجيات ومنهجيات يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات المحددة المطلوبة لتقييم الأثر في السياقات المختلفة.

وفي مقابل ذلك، يُقيّد الافتقار إلى مؤشرات وبيانات موحدة لقياس الآثار في القطاعات الفرعية للغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية كلًا من التحليل الجزئي والكلي لآثار الكوارث. ويُقدّم القسم 4.2 لمحة عامة عن تحديات تقييم آثار الكوارث في هذين القطاعين الفرعيين. وتُبرز بعض الأخطار والظواهر المؤدية إلى كوارث القيود التي تحدّ من توافر البيانات وتؤكد أهمية تقييم الأثر بالنسبة إلى قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والغابات.

ويتخذ الجزء الثالث من التقرير نهجًا أكثر شمولًا مع مراعاة أثر الدوافع الرئيسية الكامنة وراء المخاطر - تغيُّر المناخ، والجوائح، والتدهور البيئي، والنزاعات المسلحة - على الزراعة. ويعتمد هذا الجزء على التحليل الوارد في الجزء الثاني من خلال تقديم رؤى تُساعد على فهم بعض الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث وآثارها المتتالية التي تؤثر على الزراعة (انظر الشكل 2). أولًا، يعرض هذا القسم تطبيقًا جديدًا لعلم إسناد أثر تغيُّر المناخ يُثبت مدى تأثير تغيُّر المناخ على إنتاجية المحاصيل في أربعة سياقات قطرية مختلفة. وثانيًا، تُناقش دراسات الحالة المتعلقة بجائحة كوفيد19- وتفشي حمى الخنازير الأفريقية لتسليط الضوء على أثر الجوائح والأوبئة على قطاع الزراعة، بما في ذلك الآثار المتتالية على الأسواق العالمية. وأخيرًا، يستكشف هذا الجزء أيضًا تأثير النزاعات المسلحة على الزراعة وتفاعل واشتداد الدوافع الكامنة وراء المخاطر في سياقات الأزمات.

وأخيرًا، يستخدم الجزء الرابع الأدلة المتاحة لتحليل المنافع التي تتحقق من خلال الحيلولة دون تسبب الأخطار ومخاطر الكوارث في كوارث كاملة من خلال تطبيق الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة، وكيف يمكن للتخفيف من مخاطر الكوارث، من خلال الإجراءات الاستباقية والاستثمار في القدرة على الصمود في وجه المخاطر المتعددة، أن يحد أو يقلل من الأضرار والخسائر في الزراعة. ويمكن لاتخاذ تدابير استباقية للحد من مخاطر الكوارث، ودعم الممارسات الجيدة والتكنولوجيات على مستوى المزرعة، وزيادة تمويل مواجهة الكوارث والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ لصالح السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والضعفاء أن تعود بمنافع واضحة للحد من وطأة آثار الكوارث على الرجال والنساء على حد سواء. ولا توفِّر هذه الممارسات الجيدة عائدات اقتصادية أفضل فحسب ولكن تنشأ عنها أيضًا منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مشتركة أوسع تُعزز سُبل العيش الريفية وتزيد قدرة المزارعين والأشخاص العاملين في الزراعة على الصمود. وتُقدم دراسات الحالة الواردة في هذا الجزء أمثلة على تحليل كلفة ومنافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة والتكنولوجيات والإجراءات الاستباقية الواعية بالمخاطر عند التنبؤ بالأخطار، وهو حل فعال من حيث الكلفة لإنقاذ الأرواح وسُبل العيش. وأخيرًا، يتناول التقرير مجموعة من الحلول المستخدمة للحد من انتشار الجراد الصحراوي وحماية سُبل العيش الزراعية في منطقة القرن الأفريقي.

ج انظر قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث: https://public.emdat.be/.

د تشمل فئة الأخطار «الأخرى» الأخطار البيولوجية والأخطار من خارج كوكب الأرض والمعقدة. وترجع أيضًا بعض الزيادات في أعداد الكوارث إلى تحسّن الإبلاغ عن البيانات، ولكن يمكن أن يُعزى جزء كبير من الارتفاع إلى ازدياد في عدد الكوارث الناجمة عن الأخطار المتصلة بالطقس والمناخ (مثل الفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة القصوى). وفي المقابل، ظل عدد الظواهر الجيوفيزيائية، مثل الزلازل والانفجارات البركانية وحركات النزوح الواسعة النطاق، مستقرًا نسبيًا على مر الزمن. وفي حين أن العدد الإجمالي للظواهر استقر في العقود الأخيرة، من المتوقع أن يزداد هذا العدد في ظل استمرار تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

ه المطبوعات السابقة الصادرة في الأعوام 2015 و2017 و2021.

الفصل 2
أثر الكوارث في الزراعة

جمهورية تنزانيا المتحدة

حريق من صنع الإنسان يلتهم غابة. منظمة الأغذية والزراعة تقوم بتطوير وحدات تدريبية لزيادة الإدارة المستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم.

©FAO/Luis Tato

االلررئي سائ سيلة

الحيواني بسبب الظواهر المؤدية إلى كوارث، وهو ما يُعادل خسائر بما متوسطه 123 مليار دولار أمريكي سنويًا أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي السنوي. وهذه القيمة الإجمالية للخسائر على مدى 30 عامًا تعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في عام 2022.

ازداد متوسط الخسائر على مدى 30 عامًا في مجمل مجموعات المنتجات الزراعية الرئيسية، إذ فُقد سنويًا بسبب الظواهر القصوى ما معدله 69 مليون طن من الحبوب، و40 مليون طن من الفاكهة والخضراوات، و16 مليون طن من اللحوم ومنتجات الألبان والبيض. وتُعادل هذه الكميات الكبيرة ما يزيد قليلًا على إنتاج الحبوب بأكمله في فرنسا، والفاكهة والخضراوات في اليابان وفييت نام، واللحوم ومنتجات الألبان والبيض في المكسيك والهند في عام 2021.

تُظهر البيانات المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث أن قطاع الزراعة تكبّد ما يقرب من 23 في المائة من الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن الكوارث.

لحقت أكبر الخسائر الناجمة عن الظواهر القصوى بالبلدان الأقل دخلًا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، إذ بلغت 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي الزراعي. وتُمثّل الخسائر في الدول الجزرية الصغيرة النامية نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.

تمثّل درجات الحرارة القصوى وموجات الجفاف والفيضانات والعواصف الأخطار الرئيسية وراء خسائر الزراعة في جميع أنحاء العالم.

أدّت الخسائر في الإنتاج الزراعي إلى انخفاض كبير في توافر المغذيات، وأسفر ذلك عن فقدان طاقة غذائية تُقدَّر بنحو 147 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا على المستوى العالمي في الفترة من عام 1991 إلى 2021. ويُعادل ذلك متوسط احتياجات نحو 400 مليون رجل أو 500 مليون امرأة خلال عام واحد.

البيانات المستخدمة لوصف أثر الكوارث على الزراعة جزئية وغير متسقة لا سيما في القطاعات الفرعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات. وتشتد الحاجة إلى تحسين جمع البيانات لدعم السياسات والممارسات والحلول المستندة إلى الأدلة للحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود في الزراعة.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، فُقد ما يُقدَّر بنحو 3.8 تريليون دولار من المحاصيل والإنتاج تتسم آثار الظواهر القصوى في سياق المجتمعات الحديثة الذي يسوده العولمة بتعدد أبعادها وترابطها وتتابعها. وتتقاطع الزراعة مع النُظم البشرية والاجتماعية والبيئية، وهي معرضة بشدة لآثار الاضطرابات والصدمات الرئيسية. وللحد من الأثر السلبي لهذه الصدمات ولتحسين قدرة هذا القطاع على الصمود من خلال وضع استراتيجيات للحد من المخاطر ولبناء القدرة على الصمود وتنفيذها، من الضروري أولًا تحديد الطريقة التي تتأثر بها الأنشطة الزراعية بالكوارث وقياسها.

ويناقش الجزء الثاني كيفية تأثير الكوارث على الزراعة. ويُحدد القسمان الأول والثاني من الجزء الثاني مسارات الأثر المحتملة للظواهر القصوى على الزراعة، ويُسلط الضوء على الحالة الراهنة لتوليد البيانات وجمعها من أجل تسجيل هذه الآثار. ويمكن أن تحدث هذه التأثيرات بسبب مجموعة من الأخطار ويمكن أن تظهر في شكل نتائج مادية واقتصادية واجتماعية سلبية. ويستعرض هذان القسمان بإيجاز أيضًا جانبين اثنين من جوانب الآثار الاجتماعية الناجمة عن الكوارث في الزراعة، وهما تأثيرها على النساء المزارعات وعلى النزوح والهجرة.

ويتناول القسم الثالث من الجزء الثاني بالوصف نتائج تقييم عالمي تناول الخسائر الزراعية التاريخية، ويكشف عن عبء الخسائر المتغيرة عبر السنوات والأقاليم وأنواع الظواهر التي شهدها القطاعان الفرعيان للمحاصيل والثروة الحيوانية خلال العقود الثلاثة الماضية. ويعرض هذا القسم الخسائر كوحدات مفقودة من المنتجات الزراعية (بالأطنان) وكذلك قيمتها الاقتصادية الإجمالية. وتحوَّل خسائر الإنتاج إلى مغذيات وطاقة لتسليط الضوء على الإمكانات المفقودة للأنماط الغذائية الصحية. وتعرض الأُطر خسائر الثروة الحيوانية من منظور ميداني بعد موجة الجفاف التي اجتاحت الصومال في الفترة 2016/2017 وآثار الإصابة بدودة الحشد الخريفية على المحاصيل.

ويتناول القسم الرابع من الجزء الثاني آثار الكوارث التي شهدها القطاعان الزراعيان الفرعيان الآخران، وهما مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والغابات. ويعرض القسم بيانات مفصلة عن المخاطر أو الآثار في كل قطاع من خلال تقييمين يغطيان تأثيرات حرائق الغابات وتفشي الحشرات في الغابات، والآثار المتنوعة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بسبب الكوارث المختلفة في ثلاثة مواقع قطرية. ويؤكد هذا القسم تعقد حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات، ويوضح سُبل تحسين نُظم جمع البيانات وتقييم الأثر.

1.2
الآثار المتعددة الأوجه للكوارث في الزراعة

تعتمد الأنشطة وسُبل العيش في قطاع الزراعة - ونُظم الإنتاج الزراعية والغذائية التي تدعمها - اعتمادًا كبيرًا على الظروف البيئية والموارد الطبيعية والنُظم الإيكولوجية. وتؤثر الظروف المناخية والظواهر المتصلة بالطقس تأثيرًا مباشرًا على استدامة المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات.[7] ويزداد تعرّض الزراعة في جميع أنحاء العالم لمخاطر الاختلالات بسبب الأخطار والتهديدات المتعددة، مثل الفيضانات، وندرة المياه، والجفاف، وانخفاض الغلة الزراعية والموارد السمكية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي. وتؤدي المخاطر الجيوفيزيائية، مثل الزلازل وحالات الثوران البركانية وحركات النزوح الجماعي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية وإحداث اضطرابات واسعة النطاق في الخدمات والشبكات (مثل النقل والوصول إلى الأسواق) التي تعتمد عليها الزراعة.

وتُمثّل الاختلافات في إمدادات المياه ودرجات الحرارة القصوى أكبر عاملين مؤثرين تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على الإنتاج الزراعي. ويمكن للفيضانات والأمطار الغزيرة أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا على النُظم الزراعية وعلى الإنتاجية. ومن ذلك على سبيل المثال أن الأمطار الغزيرة ومياه الفيضانات التي تغمر الحقول يمكن أن تؤجل الزراعة في فصل الربيع وتؤدي إلى زيادة انضغاط التربة والتسبب في خسائر في المحاصيل بسبب الحرمان من الأوكسجين والأمراض التي تصيب الجذور. وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون للفيضانات أيضًا تأثير إيجابي على محاصيل الموسم التالي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهطول الأمطار الغزيرة المرتبطة بالرياح الموسمية والأعاصير فائدة كبيرة للنُظم الإيكولوجية، ما يساعد على استعادة مستويات المياه في الخزانات، ودعم الزراعة الموسمية، والتخفيف من حدة الجفاف الصيفي في المناطق القاحلة. ولكن تقلّب معدلات هطول الأمطار يمثّل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء معظم خسائر المحاصيل. وفي باكستان، تسببت الأمطار الموسمية الاستثنائية والفيضانات التي أعقبتها في عام 2022 في أضرار ناهزت 4 مليارات دولار أمريكي في القطاع الزراعي.[8]

وتُشير تقديرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أكثر من 21.4 مليارات دولار أمريكي من خسائر المحاصيل والمراعي نجمت عن الظواهر الجوية والمناخية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022 وحده.[9] وتسببت موجات الجفاف وحرائق الغابات في أكثر من 20.4 مليارات دولار أمريكي من خسائر المحاصيل الإجمالية، وارتبطت الخسائر المتبقية، وهي 1.08 مليارات دولار أمريكي، بالأعاصير والبرَد والفيضانات وظواهر الطقس الحادة الأخرى. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص المياه وفشل المحاصيل، ويمكن أن يفضي في نهاية المطاف إلى مجاعة في السياقات القابلة للتضرر. وفي هندوراس، أدّت الآثار المجتمعة للجفاف والعواصف في عام 2020 إلى تراجع الإنتاج الزراعي بمقدار النصف وزيادة انعدام الأمن الغذائي، ما دفع أعدادًا كبيرة من السكان على الفرار داخليًا وعبر الحدود.[12]،[11]،[10]

وينشأ الجفاف الزراعي عن نقص الأمطار (الجفاف الجوي) بالاقتران مع نقص مياه التربة وانخفاض منسوب المياه الجوفية أو مستويات تخزين المياه اللازمة للري (الجفاف المائي). وأثناء موسم النمو على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص هطول الأمطار، ما يؤثر على إنتاج المحاصيل أو وظيفة النظام الإيكولوجي. ويؤثر نقص رطوبة التربة وتدهورها على النُظم الإنتاجية بالإضافة إلى الزراعة، ولا سيما النُظم الإيكولوجية الطبيعية أو النظم الأخرى الخاضعة للإدارة، بما في ذلك الغابات والمراعي. وعلى سبيل المثال، هناك ارتباط قوي بين موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار خنفساء اللحاء في غابات الصنوبر الأجرد في شمال أوروبا.[13]

وتنشأ أيضًا عن ظواهر درجات الحرارة القصوى عواقب سلبية على الإنتاج الزراعي. وفي القطاع الفرعي للثروة الحيوانية، يمكن أن يؤثر الإجهاد الحراري على معدلات النفوق وزيادة الوزن الحيّ وإنتاج الحليب وخصوبة الحيوان.[14] وقد تتأثر أيضًا الحالة العامة للحيوان بسبب درجات الحرارة التي تكون أعلى من درجة الحرارة السائدة في المنطقة المحايدة حراريًا للحيوان، ما يزيد من تعرّضه لبعض الأمراض. ويمكن أن تتعرّض بعض سلالات الماشية وأنواعها لإجهاد حراري عند درجات حرارة تزيد على 20 درجة مئوية، ما يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي لنُظم إنتاج الألبان ولحوم الأبقار.[15] وتتأثر العديد من المحاصيل بشكل خاص بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي من شأنها أن تفض غلات محاصيل الحبوب مثل الذرة وأو تزيد من إجهاد الثروة الحيوانية. ويمكن أن تنخفض غلات الأرزّ بنسبة تصل إلى 90 في المائة عندما ترتفع درجات الحرارة ليلًا من 27 إلى 32 درجة مئوية،[16] وتُعد درجات الحرارة التي تزيد على 30 درجة مئوية ضارة بإنتاج الذرة.[17] ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أثناء نمو حبوب القمح إلى تغيير المحتوى البروتيني في الحبوب، وحُددت درجات الحرارة المرتفعة أثناء مرحلة ملء الحبوب باعتبارها أحد العوامل التي تؤثر على محصول القمح وجودته.[18]

ويمكن أن تؤثر الظواهر القصوى بعد زراعة المحصول أيضًا على الإنتاج. ومن ذلك على سبيل المثال أن حرائق الغابات دمرت أكثر من 10 ملايين هكتار في جنوب شرق أستراليا أثناء موسم الحرائق 2019/2020، ربعها تقريبًا من الأراضي الزراعية.[19] وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي تكرار الأيام الحارة إلى زيادة الإجهاد الحراري بالنسبة إلى عمال المزارع وللحيوانات والنباتات. وفي بعض أقاليم أوروبا الغربية، على الرغم من التوسع في استخدام التكنولوجيات الزراعية في الإنتاج الزراعي الواسع النطاق وفي تجهيز الأغذية، تسبب الجفاف الشديد خلال سنة 2022 في انخفاض غلة المحاصيل بنسبة وصلت إلى 45 في المائة، بينما انخفضت غلة القمح والأرزّ بنسبة 30 في المائة.[20]

وهناك أدلة تُظهر أن اتجاهات الاحترار الحالية في جميع أنحاء العالم تؤثر بالفعل على الزراعة. ويتسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات في زيادة موجات الحر البحرية التي تُهدد النُظم الإيكولوجية البحرية وتؤثر سلبًا على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وبدأت غلات المحاصيل في بعض المناطق بالفعل في الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالغلات المتوقعة في الظروف التي لم تشهد زيادات في درجات الحرارة. وكشفت دراسة أُجريت مؤخرًا أن شدة آثار موجة الحر والجفاف على إنتاج المحاصيل تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا من 2.2 في المائة في الفترة بين عامي 1964 و1990، إلى 7.3 في المائة في الفترة بين عامي 1991 و2015. [21] وأدّت عمومًا موجات الجفاف والحر التاريخية إلى انخفاض غلات الحبوب في أوروبا بما متوسطه 9 في المائة و7.3 في المائة على التوالي، فيما انخفضت غلات المحاصيل غير الحبوب بنسبة 3.8 في المائة و3.1 في المائة خلال الفترة نفسها. وأدّت موجات البرد إلى انخفاض غلات الحبوب وغلات المحاصيل غير الحبوب بنسبة 1.3 في المائة و2.6 في المائة على التوالي.

وتبعث هذه الاتجاهات المتزايدة على القلق. وتؤدي الزراعة دورًا حيويًا في تأمين توافر الغذاء للأنماط الغذائية الصحية، وهي دافع مهم كامن وراء تهيئة فرص العمل والأمن الغذائي والحد من الفقر. ويعيش أكثر من نصف سكان آسيا البالغ عددهم 4.75 مليار نسمة في المناطق الريفية ويعتمدون على الأنشطة الزراعية.[27] وبالمثل، ترتبط سُبل عيش ما يقرب من 50 في المائة من سكان أفريقيا بالزراعة التي تُمثّل 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم.[28] وتُنذر القابلية المحتملة لتضرر هذا القطاع من الكوارث بالخطر، ولا سيما في سياق ارتفاع عدد سكان العالم وزيادة الطلب على الغذاء.

بالإضافة إلى الآثار المباشرة على الإنتاج الزراعي والمخزونات الزراعية، تؤثر الكوارث على سُبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وتُسبب البطالة في المناطق الريفية، وتؤدي إلى انخفاض دخل المزارعين والعمال الزراعيين، وتُقلل من توافر الغذاء في الأسواق المحلية. ويمكن أيضًا للتأثيرات الثانوية على الإمدادات الغذائية والتغذية، مثل ارتفاع أسعار الأغذية، وقلة الأموال المتاحة لشراء الغذاء بسبب فقدان سُبل العيش أو تدمير الأصول، وانقطاع سُبل الحصول على الغذاء بسبب النزوح أو اختلال الأسواق والبنية التحتية، وتعطيل برامج المساعدة الاجتماعية، ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي، أن تُقلل أيضًا من إمكانية الحصول على الغذاء في المجتمعات المتضررة مباشرة من الكوارث. ويمكن لهذه الضغوط أن تُقلص القوة الشرائية للأُسر المعيشية، وتزيد من الديون، وتزيد من حدة الفقر وتؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تؤدي إلى نزوح السكان الريفيين وهجرتهم إلى الخارج (انظر الإطار 2). وفي نهاية المطاف، تنخفض كمية الأغذية المستهلكة ونوعيتها، ويزداد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ولا سيما بين الأُسر المعيشية الأكثر ضعفًا. وفي السياق العالمي، تُشير التقديرات إلى أن ما تراوح بين 691 و783 مليون شخص في العالم كانوا يواجهون الجوع المزمن في عام 2022 - أي بما متوسطه 735 مليونًا.[29]

الإطار 1
الظواهر الأخيرة المؤثرة على الزراعة

- ضرب إعصار إيداي المداري ملاوي وموزامبيق وزمبابوي في عام 2019. وتسببت العاصفة التي وُصفت بأنها الأكثر فتكًا في أفريقيا الجنوبية، في نزوح 388 95 شخصًا، ومقتل 598 شخصًا، والقضاء على 000 715 هكتار من المحاصيل في موزامبيق، ما زاد من تدهور الأمن الغذائي في البلاد.[22]

- وفي صيف عام 2022، قضت حرائق الغابات التي اندلعت في الاتحاد الأوروبي على أكثر من 000 800 هكتار. وقُدرت كلفة الأضرار التي سببتها الحرائق بأكثر من ملياري (2) يورو، وكانت البرتغال ورومانيا وإسبانيا الأكثر تضررًا.[23]

- وأثرت حُمّى الخنازير الأفريقية التي تفشت في الصين في عام 2018 بشكل خطير على قطاع الخنازير في البلاد. وأدى الوباء إلى خسائر قُدِّرت بنحو 111.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.[24]

- وفي عام 2022، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 18 كارثة جوية ومناخية، تسبب كل منها في خسائر تجاوزت مليار (1) دولار أمريكي. ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تجاوز عام 2022 عام 2021 كثالث أكثر الأعوام كلفةً في التاريخ بسبب الظواهر المؤدية إلى كوارث التي تسببت في وقوع 470 حالة وفاة وحدوث خسائر اقتصادية قُدرت بنحو 165 مليار دولار أمريكي، منها ما يُقارب 22 مليار دولار أمريكي في المحاصيل وحدها.[9]

- وعقب هطول أمطار موسمية غزيرة فاقت المتوسط، شهدت باكستان واحدًا من أكثر الفيضانات فتكًا في العالم في عام 2022. وأثرت الفيضانات على أكثر من 33 مليون شخص، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بما قيمته 30 مليار دولار أمريكي. وتكبدت الزراعة، وهي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا، خسائر كبيرة في محاصيل القطن والتمر وقصب السكر والأرزّ، ما أدى إلى نفوق نحو 1.2 مليون رأس من الماشية. ونتيجة لذلك، يواجه ما يُقدر بنحو 7.6 ملايين شخص إضافي انعدام الأمن الغذائي في البلاد.[25]

- وضربت زلازل مدمِّرة الأنحاء الجنوبية من تركيا في فبراير/شباط 2023. وتُمثل المنطقة المنكوبة، المعروفة باسم الهلال الخصيب التركي، نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، وتُساهم في نحو 20 في المائة من الصادرات الغذائية والزراعية في البلد. وأثّر الزلزال بشدة على 11 مقاطعة زراعية رئيسية، ما أثّر على 15.73 مليون شخص وأكثر من 20 في المائة من إنتاج الأغذية في البلاد. وتُشير عمليات التقييم الأوّلية التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة إلى حدوث آثار كبيرة على الزراعة، وتُشير التقديرات الأوّلية إلى وقوع أضرار بما قيمته 1.3 مليارات دولار أمريكي وخسائر في القطاع بما قيمته 5.1 مليار دولار أمريكي.[26]

المصدر: من إعداد المؤلفين.

الإطار 2
النزوح نتيجة الكوارث وتأثيراته على الزراعة والأمن الغذائي

ما زال تقييم آثار النزوح الناتج من الكوارث في القطاع الزراعي محفوفًا بالصعوبات. ومع ذلك، تؤكد الأدلة من جميع أنحاء العالم أن النزوح يمثّل أحد أبرز عواقب الكوارث، إذ تنشأ عنه تداعيات في الأجلين القصير والطويل بالنسبة إلى الأمن الغذائي واستدامة النُظم الغذائية.

وتؤدي المخاطر المفاجئة إلى حدوث نزوح جماعي واسع النطاق كل عام، كما أن المخاطر البطيئة الظهور تجعل مناطق بأكملها غير صالحة للزراعة وتُجبر المجتمعات المحلية على الانتقال. وعندما يجتمع كلا النوعين من الكوارث، يمكن أن تكون آثارهما مدمِّرة، ويمكن أن يمتد أمد النزوح. وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي أن الكوارث تسببت في نزوح 376 مليون شخص داخليًا بين عامي 2008 و2022، وخلَّفت 8.7 ملايين نازح حتى نهاية عام 2022.

وعندما تُضطر المجتمعات المحلية الريفية إلى النزوح فإن الأمر لا يقتصر على تركها أراضيها وسُبل عيشها فحسب، بل إن رحيلها يعني أيضًا انخفاض إنتاج الأغذية، ويتسبب ذلك في حدوث تأثيرات متوالية على استدامة النُظم الغذائية. ومن كولومبيا إلى إثيوبيا والصومال، دفعت الفيضانات وموجات الجفاف مجتمعات محلية ريفية كثيرة إلى الانتقال، إلى أجل غير مسمى في بعض الأحيان، إلى المناطق الحضرية. وفي بعض الحالات، تفاقمت آثار الكوارث بسبب اقترانها بالآثار الناتجة من النزاعات والعنف، ويعني ذلك أن المجتمعات النازحة التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والتبادل التجاري للحفاظ على سُبل عيشها تُصبح عاجزة عن إنتاج الغذاء وبيعه، في حين أن القيود المفروضة على الحركة وغيرها من آثار النزاع تزيد من انعدام الأمن الغذائي لدى تلك المجتمعات المحلية.

ويُعدّ إقليم السند الواقع في جنوب باكستان مثالًا يوضح الطريقة التي أدى بها التفاعل بين الأخطار البطيئة الظهور والأخطار المفاجئة إلى حدوث النزوح، ما أثر بشدة على النُظم الغذائية وأدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وعانت المقاطعة التي تُساهم بدور رئيسي في الإنتاج الزراعي في البلاد، من جفاف شديد في عام 2021 ومطلع عام 2022. ودفعت تلك الحالة حكومة باكستان إلى إصدار تحذيرات لكون ندرة المياه باتت تُشكل تهديدًا كبيرًا لإنتاج محاصيل مثل القطن والقمح، وهو ما يقوِّض سُبل عيش الملايين من المزارعين.[31]،[30] وأدّت الفيضانات الموسمية التي اجتاحت البلاد في أغسطس/آب 2022 إلى إغراق 18 في المائة من المقاطعة بالمياه، ما أدى إلى نزوح جماعي وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل.[32] وبلغت الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي على المستوى الوطني 9.2 مليار دولار أمريكي، وتكبدت السند 72 في المائة من تلك الخسائر.[33]

وتبيّن أن التحذيرات العديدة التي تنبأت بإمكانية حدوث أزمة غذائية بسبب الفيضانات كانت دقيقة.[35]،[34] وواجه نحو 6 ملايين شخص مستويات انعدام الأمن الغذائي الذي يقع في المرحلة 3 أو أسوأ وفقًا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في جميع أنحاء باكستان أثناء ذروة الرياح الموسمية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وكان أكثر من نصفهم في السند التي استأثرت، مع بلوشستان، بمعظم حالات النزوح التي تسببت بها الفيضانات.[36] وشهد موسم الرياح الموسمية لعام 2022 هطول أمطار بمعدلات قياسية في باكستان أدّت إلى 8.2 مليون حالة نزوح، ما جعلها أكبر ظاهرة نزوح بسبب الكوارث في العالم في الأعوام العشرة الماضية.[37]

وبالمثل، كانت حالات النزوح والخسائر الزراعية كبيرة في هندوراس بعد الكوارث المتتالية. وتسبب الإعصاران إيتا وأيوتا في نزوح 000 918 شخص داخليًا خلال أسبوعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتأثر كثير من المزارعين، وهو ما كان له تداعيات واسعة النطاق بالنسبة لقطاع الزراعة في 16 مقاطعة. وتضررت محاصيل مثل البن والموز، اللذين يستأثران بنسبة كبيرة من صادرات البلاد وناتجه المحلي الإجمالي.[38]

وتقع هندوراس في الممر الجاف في أمريكا الوسطى، وكان للجفاف أيضًا خلال الأعوام الأخيرة دور في تقليص المحاصيل وتقويض قدرة المزارعين على الصمود. وأدّت التأثيرات المجتمعة للجفاف وعواصف عام 2020 إلى خفض الإنتاج الزراعي إلى النصف وزيادة انعدام الأمن الغذائي ما دفع الكثير من السكان إلى الفرار داخليًا وعبر الحدود.[40]،[39]،[10]

وتُبرز هذه الأمثلة بجلاء أنه يجدر بنا عدم تجاهل الآثار المترتبة على النزوح الذي تفضي إليه الكوارث في قطاع الزراعة. وعلى العكس من ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لإجراء تقييم كامل لهذه الظاهرة وحجمها، مع مراعاة الطريقة التي يمكن بها لقطاع الأغذية والزراعة أن يدعم إيجاد حلول دائمة للنزوح.[37]

المصدر: من إعداد المؤلفين.

وتبلغ حدة هذه الآثار أشد درجاتها على المستويين المحلي والأسري داخل المناطق المتضررة من الكوارث التي تتحمل فيها النساء في كثير من الأحيان وطأة التأثيرات الضارة. ومع أن عدد الرجال العاملين في الزراعة أكبر من عدد النساء على النطاق العالمي، تُمثل الزراعة أهم قطاع اقتصادي لعمالة الإناث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعمل فيها بصفة عامة نسبة من النساء أكبر من نسبة الرجال.[41] وتتفاوت الآثار الاقتصادية للكوارث على الرجال والنساء داخل القطاع الزراعي، ويتضح هذا التناقض بصورة خاصة في البلدان النامية حيث تزداد قابلية المزارعات للتضرر من الكوارث مقارنة بنظرائهن من الذكور.[42] وتُشكل القيود على الموارد والقيود الهيكلية الدافعين الرئيسيين الكامنين وراء التفاوتات بين الجنسين في التأثر بالكوارث. وتواجه النساء صعوبة في الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة للاستعداد الكافي للكارثة والتصدي لها والتعافي منها - بما في ذلك الوصول إلى نُظم الإنذار المبكر وأماكن الإيواء الآمنة، فضلًا عن الوصول إلى خطة الحماية الاجتماعية والمالية والعمل البديل (انظر الإطار 3).

الإطار 3
إزاحة الستار عن الضعف الجنساني: أثر الكوارث على عمالة الإناث في الزراعة في باكستان

تؤدي أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين إلى زيادة مخاطر الكوارث التي تتعرض لها المرأة في جميع قطاعات المجتمع وتُضعف قدرة المجتمعات المحلية ككل على الصمود. ويمكن ملاحظة تفاوت الأثر الاقتصادي للكوارث على الرجال والنساء في قطاع الزراعة في باكستان.

وتُشكل الزراعة أكبر قطاع في اقتصاد باكستان. وهي تمثل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي[44] وتعمل فيها نسبة 37 في المائة من القوة العاملة الإجمالية (الشكل 3).[45] وتمثّل النساء أكثر من 70 في المائة من العاملين في الزراعة في البلاد. وظلت مساهمة المرأة مستقرة منذ عام 1990 بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ما زالت تعيق عمل المرأة في القطاعات غير الزراعية. وعلى النقيض من ذلك، انتقل الرجال إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بوتيرة أكبر، ما أدى إلى زيادة حدّة الفوارق بين الجنسين التي كانت قائمة بالفعل داخل الاقتصاد.

الشكل3
حالة العمالة في الزراعة للرجال والنساء في باكستان

المصدر: منظمة العمل الدولية. 2023. قاعدة بيانات التقديرات المنمذجة لمنظمة العمل الدولية. في: ILOSTAT. [ورد ذكرها في مايو/أيار 2023]. https://ilostat.ilo.org/data/

ويُشير تحليل البيانات المتعلقة بباكستان إلى أن الفيضانات أثرت على العمالة الزراعية، وشهد العمّال إجمالًا تراجعًا في معدلات العمالة المدفوعة الأجر في القطاع بعد وقوع الكوارث. ولجأ العمال إلى استراتيجيات تكيُّف مختلفة للتأقلم مع هذا التغيير وكان للبُعد الجنساني دور في خيارات العمالة البديلة المتاحة (الشكل 3). وفي حين أن الرجال ينتقلون إلى إدارة مشاريعهم أو مزارعهم الخاصة، فإن النساء اللواتي يفقدن وظائفهن يعملن على الأرجح داخل الأُسرة المعيشية من دون أجر. وظهر هذا الاتجاه بوضوح في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأعوام 2007 و2011 و2018 و2019.

وعقب حدوث فيضانات كبرى، يُلاحظ انخفاض عدد الذكور العاملين بأجر في قطاع الزراعة وتحول الرجال إلى أشكال الأنشطة الزراعية التي يعملون فيها لحسابهم الخاص. ومن ناحية أخرى، يتناقص عدد الإناث العاملات بأجر ويزداد عدد النساء المساهمات في الأنشطة الزراعية الأُسرية غير المدفوعة الأجر. ويُشير ذلك إلى أن الأضرار الناتجة من الفيضانات تؤثر سلبًا على ظروف العمل وأمن الأجور للمرأة أكثر من الرجل على المدى الطويل.[46] وتُشير النتائج إلى أن للفيضانات أثر متحيِّز جنسانيًا على العمالة الزراعية في باكستان، إذ تتأثر النساء بصورة غير متناسبة بعد هذه الكوارث من حيث انخفاض الفرص الاقتصادية وزيادة الاعتماد على ترتيبات العمل في إطار الأُسرة.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

وبالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية، تؤدي الكوارث إلى عواقب سلبية في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية الزراعية، بما في ذلك تعطيل تدفق المدخلات الزراعية، مثل البذور والأسمدة، وأنشطة المراحل النهائية، مثل تجهيز الأغذية وتوزيعها. وهي تُحدث اختلالات في الإمدادات الغذائية وسُبل الوصول إلى الأسواق والتجارة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض الصادرات والإيرادات. ويؤثر ذلك سلبًا على ميزان المدفوعات ويؤثر بالتالي على النمو الطويل الأجل في القطاع الزراعي، فضلًا عن الناتج المحلي الإجمالي الوطني.[43]

وفي سياق تغيُّر المناخ، ستؤدي تأثيرات الظواهر القصوى على الزراعة بدورها إلى الإخلال باستدامة الزراعة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل. وفي جنوب أستراليا، على سبيل المثال، يمكن لتغيُّر المناخ أن يتسبب في تغييرات في استخدام الأراضي إذ يمكن لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في المناطق الحدية القاحلة أن يفقد مقومات الاستمرارية إذا انخفض هطول الأمطار، حتى لو كانت زيادة الغلة بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون تعوِّض جانبًا من هذا التأثير. ولكن آثار ازدياد تواتر الكوارث ستكون أكثر وضوحًا في البلدان المنخفضة الدخل التي يعيش فيها أكبر عدد من السكان الضعفاء ذوي القدرات المحدودة على التأقلم والذين تضيق أمامهم سُبل الوصول إلى الموارد للحد من المخاطر والتكيُّف مع التغيُّرات في المناخ والظروف البيئية.

وستزداد القابلية للتضرر من تغيّر المناخ في البلدان الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما بلدان الجزر المرجانية، حيث يؤدي تآكل التربة والفيضانات وتسرّب المياه المالحة بالفعل إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.[47] ومن المتوقع أيضًا أن تزداد القابلية للتضرر من الظواهر المناخية القصوى في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعاني بالفعل مستويات عالية من الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.[48] وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد ناميبيا خسائر سنوية تتراوح بين 1 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب آثار المناخ على الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في الثروة الحيوانية وفي الزراعة ومصايد الأسماك على النطاق الصغير. وتُشير التوقعات إلى أن الكاميرون التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الزراعة البعلية ستشهد خسائر اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض هطول الأمطار بنسبة 14 في المائة.[49]

2.2
نحو تقييم للخسائر الزراعية العالمية

يمثّل فهم مدى تأثير هذه التشوهات في ظروف الطقس والظواهر القصوى على الزراعة ودرجة هذا التأثير الخطوة الأولى في سبيل وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع المناخ. ومع أن العديد من قواعد البيانات يُسجل آثار الكوارث، ليس هناك حاليًا تقييم شامل للخسائر التي تحدث في الزراعة وقطاعاتها الفرعية أو لا يتم الإبلاغ عنها في قواعد البيانات العالمية الحالية للكوارث المتعددة الأخطار كجزء من الخسائر الاقتصادية الإجمالية. وحيثما تُدرج الخسائر الزراعية في تقديرات الخسائر الاقتصادية، لا يُتاح في كثير من الأحيان سوى قليل من التفاصيل أو لا تُتاح أي تفاصيل عن توزيع الخسائر النقدية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، أو المعلومات المتعلقة بأنواع الخسائر الزراعية عقب ظواهر محددة. وقلّما يُصنف أثر الكوارث في الزراعة على المستوى دون الوطني، ولا يُقدم سوى القليل من المعلومات عن استخدام الأراضي والمساحة الزراعية الإجمالية المتضررة.

وتُمثل البيانات المفقودة وحالات التضارب في التعاريف وأنماط الأخطار ومؤشرات البيانات في نُظم البيانات تحديًا مستمرًا، ويُشكل ذلك قيدًا يحد من مستودعات البيانات الدولية، مثل قاعدة البيانات الدولية للكوارث،و ونظام DesInventar لحصر الكوارث،ز والبنك الدولي،ح والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،ط وقواعد البيانات التي تحتفظ بها مجموعات إعادة التأمين العالمية،ي وكذلك قواعد البيانات الوطنية.[50]

وسيتطلب رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها وإطار سنداي واتفاق باريس وقياس هذا التقدم معالجة الفجوات الكبيرة في البيانات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ودون الإقليمية. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة من أجل تحسين التغطية وتوحيد تقنيات جمع البيانات لتقييم آثار الظواهر القصوى في الزراعة، ومن أجل ترسيخ الرصد والإبلاغ بانتظام على المستويين القطري ودون الوطني. وهناك حاليًا مجموعتان من المنهجيات المستخدمة في جمع البيانات عن خسائر الكوارث في الزراعة. وتُشكل المجموعة الأولى جزءًا من استقصاءات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث التي تُجريها الحكومات والوكالات الدولية في أعقاب الكوارث لتحديد القيمة النقدية وكلفة الاستبدال للخسائر والأضرار في جميع القطاعات الرئيسية المتضررة. أما المجموعة الثانية، فقد وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لقياس المؤشر جيم- 2 لمرصد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. واستُخدمت البيانات المستمدة من هذين المصدرين لتقدير الخسائر في الزراعة مقارنة بالخسائر في سائر القطاعات الإنتاجية.

1.2.2
تقييم الاحتياجاتبعد وقوع الكوارث

تتضمن الدراسات الاستقصائية لتقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث في العادة معلومات عن أثر الكوارث على القطاعات الإنتاجية للزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وسُبل العيش؛ والقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان والثقافة والتربية؛ والبنية التحتية، مثل النقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والطاقة والكهرباء. وترد في عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث معلومات مفصلة ولكنها في الوقت نفسه محدودة النطاق لأن هذه العمليات تجري بعد عدد محدود من الظواهر وفي بلدان ذات قدرة أقل نسبيًا على التأقلم. وعلى هذا النحو، يجب استخدام البيانات المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث بحذر بسبب ما تنطوي عليه من قيود.

وتتوافر حاليًا بيانات مستمدة من 88 عملية تقييم للاحتياجات بعد وقوع الكوارث أُجريت خلال الفترة 2007-2022 في 60 بلدًا (انظر الملحق الفني 1). وتُظهر النتائج أن الخسائر الزراعية شكلت في المتوسط 23 في المائة من الأثر الإجمالي للكوارث في جميع القطاعات (الشكل 4).

الشكل4
حصة الخسائر القطاعية

ملاحظة: انظر الملحق الفني 1.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى البيانات المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث.

ولكن البيانات محدودة بعدد العمليات المتاحة لتقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، وهي عمليات أُجريت فقط في البلدان المنخفضة الدخل وعقب الظواهر القصوى التي أوقعت أكبر الأضرار. ولا يتاح حتى الآن تقدير أعم وأشمل ومصحوب بتقدير كمي موثوق لمدى الخسائر الاقتصادية العالمية في جميع القطاعات الاقتصادية.

يمكن أيضًا استخدام البيانات المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث لتقييم درجة تأثير المخاطر المختلفة على الزراعة. ولكن ينبغي توخي العناية عند النظر في هذه المعلومات لأن الخسائر في الزراعة يمكن أن تختلف باختلاف نوع الخطر وحجمه وموقعه الجغرافي ونُظمه الإيكولوجية. ومن المهم أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي يحدث فيها الخطر بالنسبة إلى الجدول الزمني للإنتاج الزراعي ونوع الأنشطة المنفذة وغير ذلك من تفاصيل عمليات الإنتاج. ويتضح إجمالًا من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث أن أكثر من 65 في المائة من الخسائر الناجمة عن الجفاف حدث في قطاع الزراعة. وتُمثّل الفيضانات والعواصف والأعاصير والأنشطة البركانية نحو 20 في المائة لكل ظاهرة من تلك الظواهر، ما يؤكد الأثر الكبير غير المتناسب للجفاف في القطاع (الشكل 5).

الشكل5
حصة الخسائر (نسبتها المئوية) في الزراعة بحسب نوع الأخطار

ملاحظة: انظر الملحق الفني 1.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى البيانات المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث.

وع أن حجم العينة محدود، فإن عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث توفِّر معلومات عن الخسائر في القطاعات الزراعية الفرعية. وتتاح هذه المعلومات لما عدده 50 من بين ما مجموعه 80 تقييمًا من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (الشكل 6). وتقع معظم الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية، وكلاهما نحو 50 في المائة. وترجع الحصة الأعلى بكثير من خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية أيضًا إلى أن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات لا تحظى بالاهتمام الكافي في عمليات التقييم هذه.

الشكل6
توزيع الخسائر في الزراعة بحسب القطاعات الفرعية (2022-2007)

ملاحظة: انظر الملحق الفني 1.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى البيانات المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث.

2.2.2
مؤشر مرصد إطار سنداي جيم- 2

كان إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 التي ترصد إجراءات البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية مكاسب التنمية من مخاطر الكوارث. ويتمثل الهدف العام للإطار في منع المخاطر الجديدة والحد من المخاطر القائمة وفي الوقت نفسه زيادة القدرة على الصمود. ويسترشد الإطار بأربع أولويات للعمل وسبع غايات عالمية مرقمة من ألف إلى زاي، لدعم تقييم التقدم العالمي نحو تطبيق إطار سنداي. وبعد اعتماد إطار سنداي، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية يهدف إلى وضع مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم المحرز مقابل الغايات العالمية السبع لإطار سنداي، ووضع مصطلحات متفق عليها في ما يتصل بالحد من مخاطر الكوارث.[51] وأوصى تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث بثمانية وثلاثين مؤشرًا لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الغايات السبع لإطار سنداي، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المؤشرات في وقت لاحق.ك

وفي إطار الغاية العالمية جيم لإطار سنداي يتعلق المؤشر الفرعي جيم- 2 بالخسائر الزراعية التي تُعزى مباشرة إلى الكوارث. وهي تشمل الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية النحل وتربية الأحياء المائية والقطاعات الفرعية للغابات، وكذلك المرافق والبنية التحتية المرتبطة بها. وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمت منظمة الأغذية والزراعة وضع منهجية لقياس المؤشر الفرعي جيم- 2. وعلى غرار جميع المؤشرات الأخرى للإطار، تُقدَّم التقارير طوعًا ويمكن للبلدان الأعضاء أن تختار تعديل المنهجية الموصى بها لكي تناسب نُظم القياس والحساب الوطنية أو غيرها. ويتم جمع البيانات في مرصد إطار سنداي على الإنترنت، الذي يسمح بإدراج جميع القطاعات الزراعية الفرعية والتوسع في التصنيف بحسب أنواع السلع.

ومنذ بدء إعداد تقارير إطار سنداي، قدم 82 بلدًا من أصل 195 بلدًا من البلدان التي تُقدم تقارير إلى مرصد إطار سنداي، معلومات عن المؤشر جيم- 2 مرة واحدة على الأقل. وسجّل أعلى عدد من تقارير البلدان في عام 2019 (الشكل 7). ومن بين هذه البلدان البالغ عددها 82 بلدًا، قدم 38 بلدًا بيانات عن القطاعات الفرعية، وقدم 31 بلدًا بيانات عن الخسائر الزراعية في المحاصيل، وأبلغ 24 بلدًا عن الخسائر الزراعية في الثروة الحيوانية. ومن المهم ملاحظة أن الانخفاض الذي لوحظ في عامي 2020 و2021 نابع من انخفاض عدد التقارير المقدمة من البلدان الأعضاء، وينبغي عدم تفسيره على أنه انخفاض فعلي في الظواهر في عامي 2020 و2021. ومن المتوقع أن تظهر صورة أوضح للخسائر الزراعية بعد قيام البلدان بتوسيع نطاق الإبلاغ عن البيانات، بما في ذلك تصنيف البيانات بحسب القطاعات الزراعية الفرعية على المستويين الوطني ودون الوطني وبالنظر إلى أن الإبلاغ عن بيانات القطاعات الفرعية والسلع اختياري، لا تزال هناك فجوة كبيرة في المعلومات تحول دون فهم الآثار الدقيقة الناجمة عن الكوارث في الزراعة وسُبل العيش والأمن الغذائي.

الشكل7
الخسائر الزراعية المعلنة وفقًا لمؤشر إطار سنداي جيم 2 (2021-2015)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات مؤشر إطار سنداي جيم 2 الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وتبلغ الخسائر الزراعية الإجمالية الناجمة عن الكوارث التي قُدمت تقارير عنها إلى مرصد إطار سنداي في المتوسط 13 مليار دولار أمريكي سنويًا. ووفقًا لتقارير من 31 بلدًا من البلدان التي قدمت معلومات مصنفة بحسب الأخطار المتعلقة بالخسائر الزراعية، كانت أنواع الكوارث الأكثر شيوعًا هي الفيضانات (16 في المائة) والحرائق وحرائق الغابات (13 في المائة) والجفاف (12 في المائة). وفي مقابل ذلك، نجم ما يقرب من نصف جميع الخسائر الزراعية التي قدمت تقارير عنها في هذه المجموعة الفرعية من البيانات عن الجفاف، ما يؤكد مرة أخرى التأثير الكبير لهذا الخطر على الزراعة (الشكل 8).

الشكل8
حصة الأثر بحسب نوع الخطر المعلن عنه وفقًا لمؤشر إطار سنداي جيم 2 (2021-2015)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات مؤشر إطار سنداي جيم 2 الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل بكثير من تقديرات الخسائر الزراعية بسبب العدد المحدود من البلدان التي تقدِّم تقارير وحالات تأخر تقديم التقارير بسبب تفشي جائحة كوفيد- 19. ومن الضروري توفير بيانات في الوقت المناسب للتنبؤ بالكوارث التي قد تؤثر على الزراعة والتخفيف من حدتها، وتحديد أفضل الممارسات الواعية بالمخاطر.

ويمكن للمعلومات المحسّنة عن الخسائر الناجمة عن الكوارث أن تُحسّن فهم كيفية تأثر قطاع الزراعة ومعالجة الطرق التي يتأثر بها. وستُساعد هذه المعلومات في وضع واعتماد سياسات وبرامج وآليات مالية تُساعد على حماية التنمية داخل القطاع من التأثر بالصدمات والأزمات، وبالتالي تعزيز قدرته على الصمود. ولمعالجة الفجوة الناجمة عن عدم توافر بيانات مناسبة ودقيقة لوصف الآثار الدقيقة للكوارث على الزراعة والأمن الغذائي، يأخذ هذا التقرير بنهج كُلي المستوى لتقدير الخسائر في الزراعة باستخدام البيانات الوطنية عن الإنتاج الزراعي ووقوع الكوارث. ويعرض القسم التالي منهجية مبتكرة وجديدة لتقدير الخسائر العالمية في الزراعة بسبب الظواهر القصوى من 1991 إلى 2021. ويُقدم هذا التقييم لأول مرة لمحة عامة عالمية عن الخسائر في الزراعة بسبب الكوارث الصغيرة والمتوسطة والكبيرة النطاق في جميع بلدان العالم خلال السنوات الإحدى والثلاثين الماضية.

3.2
القياسات والأدلة بشأن المحاصيل والثروة الحيوانية

تُساهم سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغيُّر المناخ بدور بالغ الأهمية في ضمان التنمية المستدامة. غير أن القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة تتطلب في المقام الأول إطارًا معرفيًا يمكن التعويل عليه. وعلى الرغم من الحاجة الملحّة إلى فهم كامل نطاق آثار الكوارث على الإنتاج الزراعي، فإن البيانات عن الخسائر والأضرار لا يتم جمعها أو الإبلاغ عنها بطريقة منهجية ولا تزال محدودة في نطاقها. وكوسيلة لسد هذه الفجوة، تستفيد الأقسام التالية من البيانات الثانوية، ولا سيما البيانات المتعلقة بالإنتاج المستمدة من قاعدة البيانات الدولية للكوارث وقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، لتوفير تقديرات كمية لأثر الكوارث على الإنتاج الزراعي، مع التركيز على المحاصيل والإنتاج الحيواني.

وتوفِّر قاعدة البيانات الدولية للكوارث تغطية أكثر شمولًا لأحداث الكوارث التاريخية، بما فيها العواصف والفيضانات وموجات الجفاف ودرجات الحرارة القصوى وتفشي الحشرات وحرائق الغابات والزلازل والانهيارات الأرضية وحركات النزوح الجماعي والنشاط البركاني. وتُشكل هذه الأنواع من المخاطر الأساس الذي يستند إليه التقييم.ل وتُقدَّر الخسائر المباشرة الناجمة عن هذه الكوارث باستخدام بيانات الإنتاج الزراعي المتاحة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة بشأن 192 محصولًا وعنصرًا من عناصر الثروة الحيوانية خلال الفترة 1991-2021. ويُقارن متوسط الانخفاض في الإنتاجية الوطنية بحسب العناصر، مع سيناريو افتراضي لم تقع فيه ظواهر مؤدية إلى كوارث بالاستناد إلى الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج (يمكن الرجوع إلى التفاصيل في الملحق الفني 2). ويتم تجميع الخسائر عبر مختلف المنتجات باستخدام الأسعار المعدلة لتعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2017. وفي غياب معلومات يمكن الاعتماد عليها حول الأثر المحتمل المتفاوت، تُحدد الأوزان الترجيحية للخسائر المرتبطة بكل نوع من أنواع المخاطر باستخدام بارامترات نموذج انحدار التأثيرات المختلطة.

ومن بين افتراضات هذه العملية، من المهم ملاحظة أنه في ظل عدم وجود بيانات مفصلة، تُعزى إلى الكوارث حالات انخفاض الإنتاجية مقارنة بالسيناريو الافتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تقع كوارث فإنها تتسبب في نتائج سلبية بالاقتران مع الظروف المناخية القائمة بالفعل والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياقات المؤسسية. وتنجم الآثار أيضًا عن تفاعل ديناميكي بين القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية، وتتسبب به في الوقت عينه. ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية أن يؤدي الجفاف إلى ندرة المياه، ويؤثر ذلك بدوره على نمو المحاصيل وتوافر المياه اللازمة لترطيب الماشية. ويمكن أن تتسبب الفيضانات في تلف المحاصيل وتآكل التربة وتدمير البنية التحتية للثروة الحيوانية. وبالمثل، يمكن لحرائق الغابات أن تُدمِّر المحاصيل والمراعي وعلف الماشية، ما يُشكل مخاطر تُهدد إنتاج المحاصيل والحالة الصحية العامة للماشية.[52] ومع ذلك، يُعامل أثر الكوارث على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية على أنه حدث مستقل وفوري في هذا التقدير، من دون النظر إلى الترابط الديناميكي بينها.

1.3.2
الخسائر العالمية في منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية

تكشف النتائج عن أن الخسائر المقدّرة في القطاعات الزراعية الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية اتبعت اتجاهًا نحو الزيادة البطيئة خلال العقود الثلاثة الماضية. وعند تجميع الخسائر الناجمة عن الظواهر القصوى التي وقعت في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الإحدى والثلاثين الماضية، فإن الخسارة الإجمالية المقدرة تبلغ 3.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما متوسطه السنوي 123 مليار دولار أمريكي تقريبًا (الشكل 9). وتُعادل هذه القيمة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي. ومن حيث القيمة النسبية، فإن المبلغ الإجمالي للخسائر بالدولار الأمريكي على مدى الإحدى والثلاثين عامًا يُعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في عام 2022.

الشكل9
خسائر الإنتاج الزراعي الإجمالية المقدرة

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

وتظهر الارتفاعات الحادة الرئيسية بما يعادل 150 مليار دولار أمريكي في السنوات 1993 و2002 و2004 و2010 و2012 و2020. بالنظر إلى أن التقديرات الواردة هنا تُجمع الآثار السلبية الناجمة عن جميع الظواهر المسجلة ذات الشدة المتفاوتة، من الصعب ربط هذه الخسائر الكبيرة بظواهر محددة أدّت إلى وقوع كوارث. ومع ذلك، يمكن ملاحظة وجود ارتباط مع الظواهر المسجلة المؤدية إلى كوارث. ومن ذلك على سبيل المثال، تُعبِّر مستويات الخسائر المرتفعة عن الفيضانات الهائلة التي أثرت على إنتاج الحبوب وفول الصويا في أمريكا الشمالية في عام 1993؛ وموجات الجفاف الواسعة النطاق التي اجتاحت آسيا الجنوبية وأفريقيا في عام 2002؛ وموجات الجفاف الكبرى التي أثرت على الصين وتسببت في مجاعة واسعة النطاق في منطقة الساحل في عام 2010 في الوقت نفسه الذي عانى فيه الاتحاد الروسي موجات حرّ؛ والظروف الموسمية المضطربة التي أثرت على آسيا الجنوبية في عام 2012؛ والفيضانات والأعاصير التي اجتاحت الصين والهند على التوالي في الوقت نفسه الذي حطم فيه موسم أعاصير المحيط الأطلسي الرقم القياسي في أمريكا الشمالية في عام 2020.

وتُخفي الخسائر العالمية المجمَّعة التقلب الكبير في الآثار التي تحدث على المستوى العالمي. وفي هذا الصدد، يجعل حجم أعمدة الانحراف المعياري في الشكل 9 من الممكن تقييم مدى حدوث خسائر بسبب بضع ظواهر محلية، أو بسبب عدة ظواهر في عدة بلدان مختلفة. وتظهر أعمدة الانحراف المعياري بحجم أصغر عمومًا في السنوات الأخيرة مقارنة بالفترات الزمنية السابقة. وعلى سبيل المثال، في حين أن متوسط التقلب حول القيمة المركزية كان حوالي ±35 في المائة في السنوات من 1991 إلى 1993، انخفض هذا المتوسط نفسه إلى ±17 في المائة في السنوات الثلاث الماضية. وعلى العكس من ذلك، شهدت السنوات من 1991 إلى 1993 في المتوسط 156 كارثة قُدمت بلاغات عنها في جميع أنحاء العالم، بينما وصل هذا العدد إلى 397 في الفترة من 2019 إلى 2021.م ويُشير ذلك إلى أن تركيز الخسائر قد انخفض بمرور الوقت في ظل ازدياد انتشار الظواهر القصوى التي تساهم في الخسائر السنوية الإجمالية المقدّرة بصورة تدريجية عبر البلدان والمنتجات. ولذلك، وبالمقارنة مع مطلع تسعينات القرن العشرين، في حين أن الخسائر الإجمالية (من حيث القيمة) لم تُسجل سوى زيادة معتدلة، باتت تلك الخسائر أكثر انتشارًا من حيث عدد البلدان والمنتجات التي تؤثر عليها. ويبدو أن الظواهر القصوى التي تسبب خسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية على مستوى العالم آخذة في الزيادة من حيث طبيعتها المتغيرة وتواترها.

الإطار 4
منهجية لتقدير الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية الناتجة عن الكوارث على النطاق العالمي

تُقدَّر الخسائر الناجمة عن الكوارث في الزراعة على النطاق العالمي خلال الفترة 2021-1991 عن طريق تقدير الغلة الافتراضية للأعوام التي شهدت حدوث كوارث بالنسبة إلى 186 منتجًا و197 بلدًا/إقليمًا (انظر الملحق الفني 2). وتتوافق الاختلافات بين الغلة المقدَّرة الافتراضية والغلة الفعلية مع خسائر الغلة الناتجة عن الكوارث بعد إجراء تصفية لها بحسب مستويات الأهمية. وباستخدام خسائر الغلة المقدّرة لمنتج معيّن على المستوى القطري، تُحسب خسائر الإنتاج بالأطنان والخسائر النقدية في عام 2017 بالدولار الأمريكي.

وتستمد بيانات الكوارث من قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) وبيانات الإنتاج والأسعار المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، وبعض البيانات المتعلقة بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج المأخوذة من وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُستخدم ثلاثة أساليب لحساب التقديرات الافتراضية اعتمادًا على السلاسل الزمنية للبلد والمنتج: نموذج هيكلي مع مرشح كالمان (58 في المائة)، وأسلوب إحصائي يستند إلى تجميع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (39 في المائة) وأسلوب تحليل الانحدار على أساس بيانات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (3 في المائة). وبمجرد حساب الاختلافات بين الغلة الافتراضية والغلة الفعلية، تُكرر التقديرات 000 1 مرّة بما في ذلك الظواهر العشوائية المؤدية إلى كوارث لإنشاء توزيع فارغ يُحدد مستويات الأهمية والمرشحات لخسائر الغلة الكبيرة.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

تُظهر الخسائر في مجمل مجموعات منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية اتجاهات متزايدة (الشكل 10). وبلغت الخسائر المقدرة في الحبوب في المتوسط 69 مليون طن سنويًا في العقود الثلاثة الماضية، تليها الفاكهة والخضراوات ومحاصيل السكر التي اقتربت في المتوسط من 40 مليون طن سنويًا. وتُظهر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض خسائر تُقدر بنحو 16 مليون طن سنويًا، إلى جانب الجذور والدرنات؛ ويُلاحظ اتجاه متزايد في هاتين المجموعتين من المنتجات. وتُمثّل هذه الخسائر كميات كبيرة، فهي تُعادل ما يزيد قليلًا على إنتاج الحبوب في فرنسا، والفاكهة والخضراوات في اليابان وفييت نام، واللحوم ومنتجات الألبان والبيض في المكسيك والهند، في عام 2021 بأكمله.

الشكل10
الخسائر المقدَّرة في مجموعات المنتجات الرئيسية (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

ومن أجل تقدير الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية مقارنة بسائر القطاعات، ننظر في تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث. وكما يُلاحظ في القسم 2.2، يبدو أن الزراعة تستأثر بما نسبته 23 في المائة من الخسائر الاقتصادية الإجمالية، ولكن هذه البيانات محدودة في توفير تقييم للخسائر الإجمالية. ونشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرًا تقديرات تُشير إلى أن الخسائر الاقتصادية بلغت ما قيمته 4.3 تريليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 1970 و2021ا،[53] وحُسبت هذه التقديرات باستخدام 612 3 ظاهرة جوية هيدرولوجية مؤدية إلى كوارث استنادًا إلى قاعدة البيانات الدولية للكوارث. وتُمثل هذه الظواهر مجموعة فرعية صغيرة من الكوارث التي تُتاح معلومات عن الخسائر الاقتصادية التي تسببها، وهي تعادل 35 في المائة فقط من أكثر من 000 10 كارثة أُخذت في الاعتبار في تقديرات خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية الواردة في هذا القسم.

وعلى الرغم من توافر معلومات عن الخسائر الاقتصادية الإجمالية في قاعدة البيانات الدولية للكوارث، تفتقر قاعدة البيانات إلى قيم الخسائر لأكثر من 40 في المائة من الظواهر المؤدية إلى الكوارث المسجلة.[54] ووفقًا لتقدير مشترك صادر عن مركز أبحاث علم أوبئة الكوارث ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، تُشير النتائج إلى وجود تفاوت كبير في الإبلاغ عن الكوارث. وخلال الفترة من 1998 إلى 2017 على وجه التحديد، أبلغت البلدان المرتفعة الدخل عن خسائر في 53 في المائة من الحالات، بينما لم تُبلغ البلدان المنخفضة الدخل عن الخسائر سوى في 13 في المائة من حوادث الكوارث. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يُسلّط الضوء على عدم وجود بيانات عن الخسائر في نحو 87 في المائة من الكوارث في البلدان المنخفضة الدخل.[55] وفي تقرير صدر مؤخرًا عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لوحظ أن أرقام الخسائر الاقتصادية المسجلة في قاعدة البيانات الدولية للكوارث أقل عمومًا مما هو في الواقع بسبب فجوات البيانات في كثير من البلدان، وكذلك بسبب عدم تسجيل الخسائر الاقتصادية والمتوسطة والطويلة الأجل في آلية التتبع.[56]

وتؤكد الأدلة المتاحة على المستوى القطري أن تقديرات الخسائر الاقتصادية الإجمالية المستمدة من مجموعة بيانات قاعدة البيانات الدولية للكوارث أقل من الواقع. وعلى سبيل المثال، تسببت الظواهر القصوى في الولايات المتحدة الأمريكية في خسائر اقتصادية بما يزيد عن 122 مليار دولار أمريكي سنويًا خلال الفترة من 2018 إلى 2022، و149 مليار دولار أمريكي سنويًا خلال الفترة من 2000 إلى 2022 وفقًا للإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، وازدادت هذه الأرقام بانتظام منذ ثمانينات القرن العشرين.[9] وبالمثل، تتراوح تقديرات الخسائر والأضرار الناتجة من تفشي حمى الخنازير الأفريقية فقط في الصين في عام 2019 بين 60 و297 مليار دولار أمريكي.[24]

وفي حين أن المجموع المطلق للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر القصوى لا يزال غير معروف، يبدو هنا أن مقدار حجم الخسائر المقدرة في المحاصيل والثروة الحيوانية متسقًا مع هذه الأمثلة والأرقام المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، كما هو موضح في القسم 2.2.

الخسائر في جميع أنحاء العالم

يُخفي تقدير الخسائر الزراعية العالمية اختلافات كبيرة عبر الأقاليم والأقاليم الفرعية ومجموعات البلدان. وتؤثر الكوارث على الأقاليم والبلدان المختلفة بطرق مختلفة، سواء أكان ذلك بسبب الظروف الاجتماعية والبيئية القائمة بالفعل أو بسبب القابلية للتضرر أو القدرة على الصمود لدى الزراعة والمجتمعات المحلية الزراعية عند تعاملها مع مخاطر الكوارث. وتؤدي القدرات المتفاوتة على التكيُّف والقدرة على الصمود والحد من المخاطر والتعافي إلى عدم تناسق درجة تأثر بلد ما بالظاهرة المؤدية إلى كارثة. وفي حين أن الخسائر الاقتصادية يمكن أن تكون أكبر في البلدان والأقاليم المرتفعة الدخل - التي تُنتج فيها الزراعة سلعًا وأصولًا أعلى قيمة وتكون فيها البنية التحتية أكثر انتشارًا وتطورًا - فإن العواقب الاجتماعية قد تكون أقل نظرًا لما يتمتع به المزارعون وسائر أصحاب المصلحة المتضررين من قدرة أعلى نسبيًا على مواجهة الخسائر أو الحصول على الحماية الاجتماعية. وفي البلدان الأقل دخلًا، تميل الزراعة إلى الارتباط بالسلع والأصول والبنية التحتية الأقل قيمة، ما يجعل القيمة الاقتصادية الصافية للخسائر منخفضة نسبيًا. ومع ذلك، تميل عمومًا القدرة على التعافي إلى أن تكون أقل في هذه السياقات، ويؤدي ذلك إلى آثار غير مباشرة على القابلية للتضرر والاختلالات في سُبل العيش التي تولِّد عواقب وخيمة طويلة الأجل على الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وكما هو متوقع إلى حد ما، يُعبّر توزيع الخسائر الإجمالية بين المناطق خلال كامل الفترة من عام 1991 إلى 2021 عن الحجم الجغرافي الإجمالي للإقليم (الشكل 11). واستأثرت آسيا إلى حد بعيد بالجانب الأكبر من الخسائر الاقتصادية الإجمالية. وتُظهر أفريقيا وأوروبا والأمريكيتان معًا مقدارًا مماثلًا في حجم الخسائر على الرغم من الاختلافات الكبيرة في استخدام الأراضي والممارسات الزراعية في هذه الأقاليم. وتستأثر أوسيانيا، باعتبارها الإقليم الأصغر حجمًا، بأقل الخسائر الإجمالية.

الشكل11
توزيع الخسائر الإجمالية المقدَّرة بمبلغ 3.8 تريليون دولار أمريكي بحسب الأقاليم (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

ولوضع هذه الخسائر في منظورها الصحيح، من المفيد النظر في قيمتها بالنسبة إلى القيمة المضافة الزراعية الإجمالية في كل إقليم (الشكل 12)، حيث يختلف تأثير الخسائر في الإنتاج في اقتصاد كل إقليم تبعًا لأهمية القطاع الزراعي والقيمة النسبية المفقودة. وبينما تُسجل آسيا أكبر حصة من الخسائر العالمية المطلقة (45 في المائة)، فإنها تكشف عن أصغر حصة (4 في المائة) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ الخسائر الإجمالية في أفريقيا نحو ربع الخسائر في آسيا، أي ما يعادل نحو 8 في المائة من القيمة المضافة الزراعية، أو ضعف النسبة المسجلة في آسيا. وتُمثل الخسائر في أوروبا والأمريكيتين نحو 7.5 في المائة ونحو 5 في المائة من الخسائر في أوسيانيا.

الشكل12
الخسائر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (2021-1991)

ملاحظة: الخسارة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي هي نسبة الخسائر الإجمالية الإقليمية بحسب الناتج المحلي الزراعي الإجمالي الإقليمي على مدى 30 عامًا.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

وعلى المستوى الإقليمي الفرعي، تكشف الأهمية النسبية للخسائر من الناحية الاقتصادية عن صورة أكثر دقة (الشكل 13). وترتبط أهمية أفريقيا الشرقية التي تفقد ما يقرب من 15 في المائة من القيمة المضافة في الزراعة بسبب الظواهر القصوى المؤثرة على المحاصيل والثروة الحيوانية، بالقوة التخريبية لموجات الجفاف الواسعة النطاق التي اجتاحت القرن الأفريقي في عام 2010 وفي السنوات الأخيرة.

الشكل13
مجموع الخسائر الزراعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحسب الأقاليم الفرعية (2021-1991)

ملاحظة: الخسارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي هي نسبة الخسائر الإجمالية دون الإقليمية بحسب الناتج المحلي الإجمالي الزراعي الكلي دون الإقليمي على مدى 30 عامًا.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

وبالمثل، ولكن لأسباب مختلفة، تواجه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خسائر كبيرة ناجمة عن الظواهر القصوى، إذ تصل القيم إلى ما يقرب من 10 في المائة. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الأقاليم الفرعية في آسيا تتعرض لخسائر كبيرة تمثّل حصة أصغر من القيمة المضافة الزراعية، على الرغم من الشدة الكبيرة للظواهر، مثل الفيضانات العديدة التي تعرّض لها الإقليم الجنوبي، أو الظواهر الواسعة الانتشار، مثل تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الصين. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أمريكا الشمالية شهدت خسائر كبيرة بسبب الفيضانات والأعاصير وغيرها من الكوارث التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية (الشكل 13).

ويمكن بلورة صورة أفضل من خلال تحويل التركيز من الأقاليم إلى مجموعات البلدان المصنفة بحسب مستويات دخل الفرد فيها. ويولي هذا التقرير اعتبارًا خاصًا للدول الجزرية الصغيرة النامية المعرّضة بشكل خاص لظواهر قصوى مدمِّرة والقابلة للتضرر منها. وكما هو متوقع، تبلغ الخسائر بالأرقام المطلقة مستويات أعلى في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (الشكل 14، اللوحة العليا). وعلى العكس من ذلك، تُظهر البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية مستويات منخفضة جدًا من الخسائر المطلقة. وتُعبِّر هذه الأوضاع النسبية عن صغر الحجم المادي للبلدان في كل مجموعة بالاقتران مع انخفاض سعر الوحدة للمنتجات المعنية. وهذا الحجم المادي الصغير هو السبب في انخفاض القيمة التي أبلغت عنها الدول الجزرية الصغيرة النامية. وبدلًا من ذلك، يرجع انخفاض المستوى الذي أبلغت عنه البلدان المنخفضة الدخل في معظمه إلى انخفاض قيمة وحدات منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية.

الشكل14
الخسائر الزراعية الإجمالية (أعلى الشكل) والخسائر الزراعية الإجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (أسفل الشكل) بحسب مجموعات البلدان (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

وتتغيَّر الصورة بدرجة كبيرة عندما يؤخذ في الاعتبار توزيع الخسائر بين هذه المجموعات من الناحية النسبية كحصة من القيمة المضافة الزراعية (الشكل 14، اللوحة السفلية). وعندما يُعبَّر عن الخسائر على هذا النحو، يتضح أن حجم الخسائر التي تتكبدها البلدان المنخفضة الدخل يُشكل في المتوسط أكثر من ضعف الخسائر التي تكبدتها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. ويمكن ملاحظة صورة مماثلة في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تكون الخسائر فيها واسعة النطاق بسبب القاعدة الضيقة للإنتاج الزراعي. وتبدو البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في وضع متوسط يتميّز بمزيج مختلف من الإنتاج الزراعي الواسع النطاق والعدد الكبير من الظواهر القصوى المسجلة.

ومن المهم أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار خسائر القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية مقارنة بالإنتاج. وبالنسبة إلى كل مجموعة من المنتجات الرئيسية، يتم الإبلاغ عن الخسائر المقدّرة على أساس كمية الإنتاج المقدّرة في السيناريو الافتراضي الذي لا يُبلّغ فيه عن وقوع ظواهر قصوى (انظر التفاصيل في الملحق الفني 2). ومن خلال النظر في البيانات بهذه الطريقة، يمكن الحصول على معلومات عن الإنتاج المحتمل المفقود في كل مجموعة من مجموعات الإنتاج الرئيسية بسبب حدوث الكوارث، وتقييم مدى هذه الخسائر المحتملة في أقاليم العالم وفي مختلف تجمعات البلدان الاقتصادية.

ويمكن ملاحظة الخسائر مقارنة بالإنتاج الافتراضي لجميع المحاصيل والمنتجات الحيوانية ككل باستخدام الأسعار المعدلة لمراعاة تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2017 ن (الشكل 15). وعلى هذا النحو، تؤكد النتائج أهمية الخسائر في عدة أنحاء من أفريقيا، ولا سيما الأنحاء الشرقية والشمالية والغربية. ويبدو أثر الظواهر القصوى أقلّ وضوحًا في آسيا الشرقية والجنوبية وجنوب شرق آسيا على الرغم من حجمها المطلق. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإنتاج في هذه المناطق يتسم بحجمه الكبير الذي يمكن معه استيعاب تكرار حدوث الكوارث.

الشكل15
مجموع الخسائر الزراعية كنسبة مئوية من الإنتاج المفترض المقدر بحسب الأقاليم الفرعية (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

وعلى الرغم من التقلبات الكبيرة من سنة إلى أخرى، يبدو أن الظواهر القصوى تتسبب بخسائر تتراوح بين 10 في المائة تقريبًا من الإنتاج الافتراضي على المستوى العالمي. وعلاوة على ذلك يمكن من خلال النظر في مجموعات المنتجات الفردية من حيث حجمها المادي أن يوفِّر صورة مهمة تساعد على فهم سلوك تلك المجموعات (الشكل 16).س وينطبق ذلك على معظم مجموعات المنتجات، باستثناء اللحوم، التي يُبلّغ فيها عن حصص أقل قليلًا. ويبدو أن الخسائر في الحبوب اتجهت نحو الارتفاع في السنوات القليلة الماضية، بينما يبدو أن خسائر الفاكهة والخضراوات قد انخفضت في العقد الماضي. ومع ذلك، يبدو أن الخسائر في الجذور والدرنات قد ازدادت باستمرار منذ منتصف العقد الثاني من هذا القرن.

الشكل16
الخسائر الزراعية الإجمالية كنسبة مئوية من الإنتاج الافتراضي المقدر بحسب مجموعة السلع في جميع أنحاء العالم في البلدان المنخفضة الدخل وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

وبالإضافة إلى ذلك، تحجب الأرقام العالمية اختلافات كبيرة بين الأقاليم والأقاليم الفرعية. وفي البلدان المنخفضة الدخل (الشكل 16)، تتراوح الخسائر المقدَّرة في الحبوب خلال العقود الثلاثة الماضية بين 10 و20 في المائة من الإنتاج الافتراضي؛ أي أنها تبدو ضعف المعدل المحسوب عالميًا. ويبدو التباين بصفة عامة أكبر بالنسبة إلى مجمل مجموعات المنتجات، وخاصة بالنسبة إلى الجذور والدرنات، التي تُعدّ من المواد الغذائية الأساسية. وبالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية (الشكل 16)، يبدو أن حصص الخسائر في الإنتاج الافتراضي متغيرة إلى حد بعيد وكذلك كبيرة. وتتجاوز خسائر الحبوب 20 في المائة كل عامين تقريبًا، ولا سيما خلال تسعينات القرن العشرين وكذلك في العقود اللاحقة. وسُجلت أيضًا طفرات متكررة بصورة ملحوظة في الفاكهة والخضراوات.

أثر الأخطار المحددة في الزراعة

لا يمكن إسناد الخسائر إلى أنواع محددة من الأخطار باستخدام منهجية تقييم الخسائر الوارد وصفها في القسم السابق بسبب صعوبة تصنيف الآثار الناجمة عن كوارث متعددة في سنة واحدة. وعلى الرغم من التغطية المحدودة، توفِّر عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث التي تم استعراضها في القسم 2.2 مصدرًا أفضل لفهم توزيع الخسائر في الزراعة عبر مختلف أنواع الأخطار. وعلى الرغم من الاختلافات في نطاق كل مجموعة من مجموعات البيانات والبارامترات المستخدمة فيها، فإن النتائج المتعلقة بتوزيع الخسائر عبر نوع الأخطار في عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث وفي قاعدة البيانات الدولية للكوارث، تُشير إلى اتجاه مماثل.

ووفقًا للبيانات الواردة في عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، تبدو موجات الجفاف أهم أنواع الأخطار التي سببت أضرارًا في الزراعة خلال الفترة بين عامي 2006 و2022، تليها الأعاصير والفيضانات. وفي حين أن موجات الجفاف شكلت أكثر من 80 في المائة من الخسائر المقدّرة في الزراعة في عام 2017ا،[57] فإن أكبر الخسائر ترجع إلى الفيضانات، إلى جانب العواصف والأعاصير. وفي ظل ازدياد مخاطر تغيُّر المناخ، من المتوقع أن يزداد تواتر الأخطار الجوية وشدتها، مثل الفيضانات والعواصف، إلى جانب الجفاف ودرجات الحرارة القصوى.[5]،[56]

ولتوضيح درجة تأثير أنواع الأخطار المختلفة على الزراعة، أُجريت عملية أخرى لتقييم متوسط كمية الإنتاج المفقود لكل نوع من أنواع الأخطار خلال الفترة من 1991 إلى 2021. وأُجريت هذه العملية من خلال وضع نموذج لانحدار التأثيرات المختلطة، وتبيّن من خلال هذا النموذج أن الخسائر بالأطنان لمنتج معيّن في بلد معيّن خلال سنة معيّنة قد انخفضت مقابل عدد الظواهر التي جرى الإبلاغ عنها في كل نوع من أنواع الكوارث في البلد نفسه والسنة نفسها. وقُدرت النتائج على المستوى العالمي، وتُستخدم بارامترات مختلفة لحساب الأوزان الترجيحية وخسائر الوحدة لكل نوع من أنواع الأخطار في كل إقليم. وترد في الملحق الفني 2أ تفاصيل هذا التحليل.

وترد النتائج كنسبة مئوية من متوسط الخسائر الإجمالية الناجمة عن كل نوع من أنواع الأخطار في الزراعة (الشكل 17). وعلى النطاق العالمي، تُمثل درجات الحرارة القصوى وموجات الجفاف أنواع الأخطار التي تؤثر بشكل أكبر في كل ظاهرة، وتليها الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات.

الشكل17
خسائر الإنتاج بحسب نوع الخطر في المحاصيل والثروة الحيوانية (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وكما جاء أعلاه، وضعت التقديرات الواردة في هذا القسم بشأن الخسائر الناجمة عن الكوارث من خلال النمذجة الاحتمالية باستخدام البيانات الثانوية. ومن المثالي جمع هذه المعلومات من خلال الاستبيانات، ما يُسفر عن معلومات منسقة عن الخسائر الناجمة عن الكوارث على المستويين الوطني ودون الوطني. ولكن هناك بعض التجارب الناجحة لهذا النوع من عمليات التقييم (انظر الإطارين 5 و6). وعلى الرغم من عدم وجود بروتوكولات موحدة، تهدف دراسات الحالة الواردة في الأُطر التالية إلى توفير معلومات يمكن استخدامها لوضع البروتوكولات.

الإطار 5
صحة الحيوان: أثر الجفاف في الفترة 2017/2016 على مُربي الماشية في الصومال

تُعاني إثيوبيا وكينيا والصومال حاليًا نقصًا حادًا في المياه وتدهورًا في المراعي بسبب انخفاض مستوى هطول الأمطار دون المتوسط وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر على 23 مليون شخص تقريبًا. وتُضاف إلى هذه الحالة التي تفاقمت بسبب تضخم أسعار الأغذية والصدمات الاقتصادية الأخرى، تداعيات موجات الجفاف السابقة في 2011، و2017-2016، و2022/2020. وفي الصومال، أُعلنت كارثة وطنية في عام 2017 بعد ثلاثة مواسم متتالية من عدم كفاية المتساقطات. وفي ظل هطول كمية محدودة من الأمطار، يُشكل الرعي الاستخدام الأساسي للأراضي إذ ساهم بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016. [58] وتؤدي الثروة الحيوانية دورًا بالغ الأهمية، فهي توفِّر الحليب واللحوم وفرص العمل وسُبل العيش، وتُشكل 80 في المائة من إيرادات التصدير. ويعتمد الصومال اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الغذائية والواردات كون الإنتاج المحلي من الحبوب لا يغطي سوى 22 في المائة من متوسط الاحتياجات من الحبوب حتى في الأعوام المؤاتية. وخلال موجات الجفاف، يُضطر الرعاة إلى بيع الماشية لتوفير كلفة الغذاء ورعاية الحيوانات المتبقية، ما يؤدي إلى زيادة مبيعات الماشية ويتسبب في انخفاض الأسعار. ولمواجهة هذه الحالة، يُرسل بعض الرعاة أفراد الأسرة إلى أماكن أخرى لتقليل الاعتماد على قطيع الأسرة، بينما يُهاجر آخرون إلى المدن للحصول على دخل (الشكل 18). ويتفاوت أثر الجفاف باختلاف الثروة وإمكانية الحصول على الموارد، ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى اتساع التفاوتات في الثروة، إذ من المرجح أن يُحافظ أصحاب القطعان الكبيرة على قطعان الحيوانات المستخدمة في التربية، في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب القطعان الصغيرة صعوبات للمضي قدمًا.

الشكل18
أثر الجفاف على مربّي الثروة الحيوانية

المصدر: مقتبس بتصرف من Toulmin, C. 1985. Livestock losses and post-drought rehabilitation in sub-Saharan Africa. Livestock Policy Unit Working Paper. 9. International Livestock Centre for Africa. https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/4452

وبالمقارنة مع سيناريو خط الأساس الذي تنتفي فيه ظروف الجفاف، أدى أثر الجفاف إلى انخفاض كبير في أعداد الحيوانات (الشكل 19). وانخفض عدد الحيوانات الذي كان يبلغ 52.9 ملايين رأس قبل الجفاف إلى 36.1 مليونًا بحلول نهاية العام الذي شهد جفافًا، أي ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 32 في المائة. وأثّر هذا الانخفاض على جميع فئات الثروة الحيوانية، وسُجل انخفاض بنسبة تزيد على 30 في المائة في الأغنام والماعز، وبلغ الانخفاض أقل من 20 في المائة في الإبل والماشية. وأسفر الانخفاض عن زيادة حالات النفوق الناجمة عن الجفاف وانخفاض الكفاءة التوالدية، ولا سيما في المجترات الصغيرة. وعلى الرغم من نفوق 4 ملايين رأس من الحيوانات في العام الذي شهد جفافًا، كان العجز البالغ 14.8 ملايين حالة ولادة، في الماعز بشكل أساسي (10.5 ملايين) والأغنام (4 ملايين) ملموسًا بصورة أكبر. وفي المقابل، كان معدل النفوق المفرط عاملًا رئيسيًا وراء انخفاض أعداد رؤوس الإبل والماشية خلال عام الجفاف وسُجل انخفاض ملحوظ في معدلات الخصوبة، ولا سيما في العام اللاحق الذي شهد جفافًا. وتفاقم التأثير المشترك للنفوق الزائد والعجز في الولادات (18.8 مليونًا) بسبب الانخفاض المقدَّر في محصول الحيوانات بنحو مليوني (2) رأس. وخلال الإطار الزمني المتوقع في النموذج، لم يعد أي من الأنواع الأربعة إلى أعداده السابقة للجفاف. وظلت أعداد الماشية أقل بنحو 0.1 مليون رأس (3 في المائة) مقارنة بخط الأساس.

الشكل19
الفرق النسبي في أعداد رؤوس الثروة الحيوانية مقارنة بالعام السابق للجفاف

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وخلال العام الذي أعقب الجفاف، سُجل انخفاض كبير في محصول الحيوانات الحيّة الذي وصل إلى 8.2 مليون رأس مقابل 15.7 ملايين رأس في العام السابق للجفاف (الشكل 20). ويرجع هذا الانخفاض الحاد أساسًا إلى العجز في أعداد الولادات في العام السابق بين المجترات الصغيرة. وسُجل أيضًا انخفاض ملحوظ في محصول الإبل والماشية وذلك بشكل أساسي بسبب زيادة معدل النفوق خلال العام الذي شهد الجفاف. وساهمت جهود إعادة بناء القطعان في انخفاض محصول الحيوانات. وبالنظر إلى أن أعداد الماشية لم تعد تمامًا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجفاف حتى بعد خمسة أعوام، ومن المتوقع أن يظل معدل نفوق الحيوانات أقل قليلًا من مستويات ما قبل الجفاف.

الشكل20
الفرق النسبي في محصول الثروة الحيوانية مقارنة بالعام السابق للجفاف

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وينخفض محصول الحليب خلال عام الجفاف بنحو 1.75 مليون طن، أي بما نسبته 75 في المائة مقابل 2.4 ملايين طن في العام السابق للجفاف (الشكل 21). وفي العام اللاحق للجفاف، بلغ محصول الحليب نحو 1.7 ملايين طن، أي بما نسبته 30 في المائة عن مستويات ما قبل الجفاف. وينتعش إنتاج حليب المجترات الصغيرة بسبب تحسّن توافر الأعلاف، بينما لا تزال الماشية والإبل تعاني من عجز في الحليب بسبب انخفاض معدلات الولادة. ومع أن الإبل التي تتحمل الجفاف تُشكل جزءًا كبيرًا من قطيع الحيوانات الحلوب في الصومال، تُشكل الخسائر في الحليب نحو 90 في المائة من الدخل المفقود في عام الجفاف. وفي العام اللاحق للجفاف، تنبع معظم الخسائر من انخفاض محصول الحيوانات الحيّة جرّاء الانخفاض الحاد في معدل ولادات المجترات الصغيرة أثناء عام الجفاف والحاجة إلى إعادة بناء القطعان. وتستغرق عملية إعادة بناء القطعان بعض الوقت، بل وحتى بعد خمسة أعوام من الجفاف، ما زالت أعداد الحيوانات أقل بنسبة 5 في المائة تقريبًا مقارنة بخط الأساس.

الشكل21
الفرق النسبي في محصول الحليب مقارنة بالعام السابق للجفاف

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

ويوضح الشكل 22 أسعار السوق في المناطق الريفية وشروط التبادل التجاري للحبوب ذات الجودة المحلية وحليب الماعز والإبل في الأعوام السابقة للجفاف وأعوام الجفاف والأعوام اللاحقة للجفاف، ويوضح ذلك تقلبات الأسعار الناتجة من الجفاف. ووفقًا لوحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية، لم يُسجَّل انخفاض كبير في أسعار الحيوانات الحيّة في عام الجفاف، في حين انخفضت أسعار الإبل والماعز والأغنام بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة. وفي المقابل، شهدت أسعار الألبان زيادة تراوحت بين 20 و25 في المائة خلال عام الجفاف. وانتعشت أسعار المجترات الصغيرة في العام اللاحق للجفاف، حيث ارتفعت بأكثر من 10 في المائة فوق خط الأساس، بينما بقيت أسعار الإبل والماشية مستقرة. ويرجع الارتفاع في أسعار المجترات الصغيرة بعد الجفاف إلى الطلب عليها كحيوانات “إكثار” لإعادة تكاثر القطيع والقدرة على تحمّل كلفتها بالنسبة للمستهلكين العاديين. وعلى الرغم من زيادة إنتاج الحليب بأكثر من الضعف، ظلت أسعار الحليب تُسجل زيادة طفيفة.

الشكل22
متوسط أسعار السوق المحلية (بالدولار الأمريكي) لحليب الماعز والإبل ذي الجودة المحلية (الصف العلوي) ومعدلات التبادل التجاري في الأعوام السابقة للجفاف وفي أعوام الجفاف والأعوام اللاحقة للجفاف (الصف السفلي)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وكانت التقلبات في معدلات التبادل التجاري للحيوانات مقارنة بالحبوب أكثر وضوحًا من التغيُّرات في أسعار الحيوانات - فقد انخفضت كمية الحبوب التي جرت مقايضتها بالحيوانات بنسبة تراوحت بين 20 و40 في المائة أو أكثر في عام الجفاف، وازدادت بنسبة تراوحت بين 15 و20 في المائة للماعز والأغنام في العام اللاحق للجفاف.

وفي حالة الحليب، كانت الزيادة في الأسعار في عام الجفاف مماثلة لمتوسط الزيادة في أسعار الحبوب وبالتالي لم تتأثر نسبيًا شروط التبادل التجاري بين الحليب والحبوب. ومع ذلك، استمر ارتفاع أسعار الحليب بينما انخفضت أسعار الحبوب في العام اللاحق للجفاف. وأدى ذلك إلى حدوث تحوّل في شروط التبادل التجاري بين الحليب والحبوب بصورة كبيرة لصالح الرعاة القادرين على توليد الحليب إلى السوق. ويُعبِّر ذلك عن سيناريو نمطي للجفاف/ما بعد الجفاف وأثره على توزيع الدخل.

وباستخدام الأسعار السائدة في الأسواق الريفية، انخفضت قيمة إنتاج الحيوانات للحليب من 3 مليارات دولار أمريكي في العام السابق للجفاف إلى 1.5 مليارات دولار أمريكي في عام الجفاف. وكانت إيرادات الماشية هي الأكثر تضررًا، إذ انخفضت بنحو 70 في المائة بسبب الخسارة الكبيرة في إيرادات الحليب (الشكل 23). وتراجعت بعد ذلك الإيرادات المحققة من المجترات الصغيرة بنحو 50 في المائة، وانخفضت إيرادات الإبل بنحو 40 في المائة. وكانت إيرادات الماشية لا تزال أقل بنسبة تزيد على 40 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجفاف في العام التالي للجفاف، بينما كانت خسائر إيرادات سائر الأنواع 20 في المائة فقط أو أقل مقارنة بما كانت عليه قبل الجفاف؛ ويرجع ذلك إلى الزيادات في أسعار المجترات الصغيرة الحليب في العام اللاحق للجفاف. ولم تنخفض خسائر الإيرادات المقدّرة إلى أقل من 10 في المائة لجميع الأنواع إلّا في العام الرابع بعد الجفاف. ويؤدي تدهور معدلات التبادل التجاري بين الماشية والحبوب في عام الجفاف إلى زيادة خسائر الإيرادات بنسبة إضافية قدرها 10 في المائة عند التعبير عنها بمعادل الحبوب بالكيلوغرام.

الشكل23
الفرق النسبي في القيمة المقدّرة لمحصول الحيوانات والحليب مقارنة بالعام السابق للجفاف

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وباختصار، تُشير التقديرات إلى حدوث نحو 4 ملايين حالة نفوق زائدة للحيوانات، وخاصة تلك المتعلقة بالمجترات الصغيرة، في عام الجفاف، ما أدى إلى أضرار بنحو 290 مليون دولار أمريكي. وبلغت الخسائر المقدَّرة المتكبدة في عام الجفاف ما يقرب من 300 1 مليون دولار أمريكي من إنتاج الحليب المفقود و160 مليون دولار أمريكي من الانخفاض في محصول الحيوانات من حيث الكمية والقيمة. وفي العام اللاحق للجفاف، انخفضت قيمة خسائر الحليب إلى 150 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت الخسائر الناتجة من انخفاض محصول الحيوانات إلى 460 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض محصول الجديان والماعز في عام الجفاف. وتراكمت خسائر أخرى بلغت 640 مليون دولار أمريكي في الأعوام من الثاني إلى الخامس بعد الجفاف، حيث ظلت أعداد رؤوس الحيوانات أقل من مستويات ما قبل الجفاف، ولم يصل محصول الحيوانات إلى قيم ما قبل الجفاف.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

الإطار 6
خسائر المحاصيل على الأرض: الإصابة بدودة الحشد الخريفية

تُمثّل حالات الإصابة بالآفات العابرة للحدود كوارث بطيئة الظهور تؤدي إلى حدوث خسائر زراعية كبيرة بصورة متزايدة في أنحاء كثيرة من العالم. ومن المرجّح أن يتفاقم هذا التحدي في الأعوام المقبلة في ظل اتساع التبادل التجاري والسياحة وزيادة حدة الضغوط البيئية، مثل تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.[59]

وتتوطن دودة الحشد الخريفية (Spodoptera frugiperda, J.E. Smith) في المناطق المدارية وشبه المدارية من أمريكا، وكانت آفة رئيسية تصيب المحاصيل في الإقليم لعقود عديدة. وظهرت لأول مرة خارج الأمريكيتين في يناير/كانون الثاني 2016 عندما أُبلغ عن اجتياح شديد من دودة الحشد الخريفية في أفريقيا الغربية. [60] وتأكد الآن وجود دودة الحشد الخريفية في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتعدّ هذه الدودة آفة غازية وشديدة الحركة وفتاكة، وتُسبب خسائر فادحة في الزراعة على مستوى العالم، ويتعيّن على البلدان الآن أن تتعامل معها باعتبارها تهديدًا كبيرًا لجهودها في مجال التنمية الزراعية. وتأكد أول بلاغ عن ظهور دودة الحشد الخريفية في آسيا في كارناتاكا، الهند، في عام 2018. وأُبلغ مؤخرًا عن ظهور دودة الحشد الخريفية في أستراليا وجزر الكناري وكاليدونيا الجديدة (الشكل 24).[61]

الشكل24
الخريطة العالمية لغزو دودة الحشد الخريفية

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وشبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. البيانات الجغرافية المسجلة في الخريطة [بنسق shapefile]. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة.

وكان الانتشار السريع لدودة الحشد الخريفية، خاصة في أفريقيا، مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك قدرتها على استخدام العديد من العوائل النباتية المعمِّرة، والتي تساعد، إلى جانب الظروف المناخية الدافئة والمؤاتية، على تكاثرها. ومع أن دودة الحشد الخريفية يمكن أن تتغذى على محاصيل مختلفة وتلتهم أكثر من 350 نوعًا من النباتات،[62] فإنها تفضل الذرة (Zea mays L.)، وهو محصول الحبوب الرئيسي في أفريقيا وثاني أهم محصول في آسيا.

وتنشأ الخسائر التي تسببها دودة الحشد الخريفية عن انخفاض المحاصيل القابلة للحصاد وزيادة كلفة الإنتاج لسبب الاستثمارات الإضافية التي تُنفق في مكافحة الآفة. وتُشير التقديرات إلى أن البرازيل أنفقت 600 مليون دولار أمريكي لمكافحة دودة الحشد الخريفية في عام 2009. وفي أفريقيا، قُدرت خسائر محصول الذرة في غانا وزامبيا بمبلغ 284 مليون دولار أمريكي و198 مليون دولار أمريكي، على التوالي، وقُدِّرت الخسائر بين 2.5 مليارات دولار أمريكي و6.3 مليارات دولار أمريكي في 12 بلدًا أفريقيًا في عام 2017. [63] وفي ظل انتشار دودة الحشد الخريفية، قُدرت خسائر الذرة والأرزّ والذرة الرفيعة وقصب السكر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًا في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.[64]

قياس الإصابة بدودة الحشد الخريفية والأضرار التي تلحق بالمحاصيل

من الصعب إسناد فقدان المحاصيل والأضرار إلى دودة الحشد الخريفية بسبب تنوع أنواع المحاصيل وأصنافها ودورات النمو ومراحل حياة الآفة والعوامل المربكة الأخرى، مثل الطقس وسلامة التربة والعوامل البيئية المؤثرة على دودة الحشد الخريفية. ويكشف استعراض الأدبيات المنشورة والتقارير المؤسسية وغيرها من مصادر البيانات عن ازدياد في عدد عمليات تقييم أثر دودة الحشد الخريفية في أفريقيا وآسيا والقياسات المتنوعة لتأثير تلك الدودة على محصول الذرة. وأُجريت عمليات التقييم هذه بشكل أساسي على مستوى قطع الأراضي، وبدأت في الظهور مؤخرًا عمليات استعراض أو نماذج تجميعية.

ويُشير تحليل البيانات الواردة في الأدبيات المنشورة إلى أن الخسائر المباشرة في محصول الذرة بسبب دودة الحشد الخريفية تتراوح بين 0.4 و94.8 في المائة. وفي ما يتعلق بالاختلافات بين البلدان، تراوح متوسط الخسائر في الغلة التي أشار إليها التحليل بين 15.7 في المائة في إكوادور و45.7 في المائة في الهند. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخسائر لا تشمل حالات الانخفاض في الجودة، وتستند إلى قياسات أُجريت على مستوى (قطع أراضي) الحقول على مختلف المستويات ومن خلال أعداد متفاوتة من الملاحظات في مختلف البلدان. وتُنتج مختلف الأساليب تقديرات مختلفة لخسائر الغلة. وعلى سبيل المثال، قُدرت خسائر محصول الذرة في زيمبابوي في عام 2017 بنسبة 58 في المائة من خلال تصورات المزارعين،[65] و12 في المائة من خلال تحليل دقيق تناول البيانات الميدانية في عام 2018ا.[66] ويعني ذلك أن تصورات المزارعين قد تُبالغ في تقدير خسائر الغلات. [67] ومع ذلك، لا توجد مقارنات متاحة لهذه التقديرات في سياقات مكانية وزمنية متطابقة. وعلاوة على ذلك، فإن اشتقاق التقديرات الوطنية لخسائر الغلات الناجمة عن دودة الحشد الخريفية من البيانات على مستوى قطع الأراضي أمر معقد بسبب التباين الكبير على المستويات المختلفة، ما يجعل من الصعب إجراء أي جهود استقرائية. وهناك حاجة واضحة إلى وضع وتطبيق منهجيات موحدة وإدماج مزيد من المتغيرات، وأخذ عينات مستهدفة على مختلف المستويات، وإنشاء نماذج المحاصيل المناسبة لدعم التدخلات الفعالة ضد دودة الحشد الخريفية.

وباستخدام مقياس تصنيف الضرر، تُظهر النتائج أن الخسائر في محصول حبوب الذرة تميل إلى الزيادة مع ارتفاع شدة الضرر الذي يصيب النباتات، مع زيادة وحدة واحدة في درجة تصنيف الضرر ترتبط بزيادة قدرها 10 في المائة تقريبًا في خسائر المحصول (الشكل 25). ولوحظت علاقة أقوى بكثير وذات دلالة إحصائية في الدراسات التي أبلغت عن الضرر كنسبة النباتات التي لديها معدل ضرر أكبر من ثلاثة (الشكل 26).[68] ويعني ذلك أن من المرجح أن يتحقق أثر ملموس على الغلات بمجرد وصول الضرر الذي يلحق بالنبات إلى مستوى معيّن. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن خسائر المحصول تتأثر بمستوى الإصابة بالآفات، وهو ما يُقاس بعدد يرقات دودة الحشد الخريفية لكل نبات. ومع أن ذلك يستند إلى بيانات تتعلق بكل قطعة منفردة من الأرض، تُشير هذه النتائج ضمنًا إلى أنه بغض النظر عن الحجم، فإن قياسات أثر دودة الحشد الخريفية على خسائر الغلات ينبغي أن تشمل مقاييس لتحديد الضرر الذي يلحق بالمحصول، ومستويات أعداد الآفات، حيثما أمكن.

الشكل25
خط الملاءمة الأفضل عند تحليل انحدار (نسبة) خسائر الغلة الإجمالية على أساس تصنيف أضرار النباتات

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل26
خط الملاءمة الأفضل لتحليل انحدار (نسبة) خسائر غلة الذرة للنباتات التي تحصل على تصنيف للأضرار أكبر من ثلاثة

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

نمذجة آثار دودة الحشد الخريفية لتقدير الخسائر الاقتصادية المباشرة المحتملة في الغلات

يتطلب إجراء تقدير صحيح للخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن التعرض لغزو دودة الحشد الخريفية، النظر في جميع المحاصيل الرئيسية التي يمكن أن تصيبها دودة الحشد الخريفية، بما في ذلك الخسائر النوعية والكمية، إلى جانب فرص التبادل التجاري الضائعة.[69]،[63]

وفي ما يلي إطار مقترح لحساب تقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة المحتملة التي يمكن أن تسببها دودة الحشد الخريفية في الميدان في حال عدم اتخاذ إجراءات لمكافحتها.[67]

حيث ELP = الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن التعرض لغزو من دودة الحشد الخريفية؛

وYL = القيمة النقدية لخسائر الغلات الناجمة عن دودة الحشد الخريفية بالنسبة إلى المحاصيل (Crا) 1, 2…n ؛

و FC= كلفة مكافحة دودة الحشد الخريفية في المحاصيل (Crا) 1, 2…n، وهو ما يمثّل كلفة مختلف خيارات المكافحة المستخدمة مع كل محصول؛

وQL = خسائر الجودة التي تلحق بالمحاصيل بسبب دودة الحشد الخريفية ((Crا) 1, 2…n، وهي تمثّل القيمة الاقتصادية للمحصول الذي تنخفض جودته أو تُفقد بسبب دودة الحشد الخريفية.

ويحسب النموذج الخسائر الناجمة عن التعرض لغزو دودة الحشد الخريفية من خلال تقدير القيمة النقدية للخسائر التي تلحق بمختلف المحاصيل، وكلفة تفعيل تدابير المكافحة، والقيمة المقابلة لانخفاض جودة المحصول.

واستمرت في الواقع غزوات دودة الحشد الخريفية في التأثير سلبًا على الإنتاجية، خاصة في نُظم زراعة الحيازات الصغيرة، ما أدى إلى تفاقم تضرر الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا وآسيا. وتؤثر دودة الحشد الخريفية تأثيرًا سلبيًا غير مباشر على صحة الإنسان، مع أن ذلك لم يُحسب بأي طريقة منهجية. وتشمل آثار الغزو الأخرى زيادة استخدام المبيدات الاصطناعية، وزيادة كلفة إدارة الآفات، وانخفاض غلة المحاصيل والدخل على مستوى المزرعة، وتفاقم الآثار البيئية والآثار التي تمسّ الرفاه.

وتُشير التوقعات المناخية إلى أن دودة الحشد الخريفية يمكن أن تؤثر تدريجيًا وبصورة شديدة على الزراعة خلال العقود العديدة القادمة.[71]،[70] ويؤكد ذلك ضرورة وضع نُظم إدارة فعالة ومنسقة بصورة جيدة، بما في ذلك وضع نُظم للمراقبة والرصد والاستجابة. ويظل استخدام مبيدات الحشرات الاصطناعية أكثر النُهج شيوعًا واستخدامًا في مكافحة دودة الحشد الخريفية في أفريقيا وآسيا.[73]،[72] وتُشير الأخطار التي تُشكلها مبيدات الحشرات الاصطناعية إلى الحاجة إلى استراتيجيات مكافحة تقضي بفعالية على الآفة من دون المساس بصحة الإنسان، وقدرة نُظم الإنتاج الزراعية والغذائية على الصمود، والبيئة الطبيعية. ويشمل ذلك في جانب منه حلولًا قائمة على الطبيعة ضمن إطار الإدارة المتكاملة للآفات، مثل المكافحة البيولوجية لدودة الحشد الخريفية.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

2.3.2
خسائر المغذّيات في الإمدادات الغذائية بسبب الكوارث

تتسبب الكوارث والأزمات بتأثيرات معروفة على الأمن الغذائي تؤثر بصورة خطيرة على التغذية. وتؤثر الكوارث والأزمات أيضًا على التغذية عبر مسارات أخرى، وتحديدًا من خلال فقدان الأغذية والمغذّيات التي تحتوي عليها تلك الأغذية والتي كان من الممكن أن تُساهم في الأنماط الغذائية الصحية. وتحوّل الخسائر العالمية في المحاصيل والثروة الحيوانية إلى طاقة مقابلة وتسع قيم للمغذّيات الدقيقة المفقودة في الاستهلاك البشري. ويُساعد التعبير عن الخسائر كنسبة مئوية من الاحتياجات على قياس مدى تأثير حالات نقص الإمدادات الغذائية التي تُسببها الكوارث والأزمات على القدرة على تلبية الاحتياجات التغذوية للسكان.

ومن المهم، في هذا السياق، تأكيد التركيز هنا على التوافر، وليس على ما يطرأ من تغيُّرات في أنماط الاستهلاك بسبب الكوارث. وسيتطلب تقييم الاستهلاك المفقود بيانات شاملة ومحددة، وهذه البيانات محدودة حاليًا. ومن الأهمية الحاسمة الاعتراف بأن توافر الطاقة والمغذّيات في الإمدادات الغذائية لا يُترجم بالضرورة إلى المقدار الذي يتناوله الأفراد.

ولقياس كمية الطاقة والمغذّيات المفقودة، استُخدمت بيانات تركيب الأغذية[74] لتحويل خسائر الإنتاج الزراعي المقدَّرة إلى خسائر في المغذّيات لتسعة فيتامينات ومعادن رئيسية (الكالسيوم، والحديد، والزنك، والفيتامين A، والثيامين، والريبوفلافين، والفيتامين C، والمغنيسيوم، والفوسفور)، بالإضافة إلى الطاقة. واستُخدمت بعد ذلك التقديرات السكانية لتحويل هذه القيم إلى متوسط كمية المغذّيات المفقودة لكل شخص في اليوم. ويُعبَّر عن هذه القيم كنسبة مئوية من احتياجات الشخص البالغ باستخدام متوسط الاحتياجات المقدَّر اليومي ع من كل عنصر غذائيف، [75]، [76]، [77]، [78]

ويوضح الشكل 27 أن متوسط الخسائر المقدّرة الناجمة عن الكوارث في القطاعين الفرعيين للمحاصيل والثروة الحيوانية على المستوى العالمي بلغ نحو 147 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم على مدى السنوات الإحدى والثلاثين الماضية. ويُعادل هذا الرقم ما يتراوح بين نحو 6 و7 في المائة من متوسط الاحتياجات من الطاقة للرجال والنساء، على التوالي (الشكل 28). ويُقابل هذا الانخفاض في توافر الطاقة احتياجات نحو 455 مليون شخص (حوالي 400 مليون رجل أو 500 مليون امرأة) كل عام على مدى العقود الثلاثة الماضية.

الشكل27
الخسائر اليومية الإجمالية المقدَّرة من الطاقة والمغذّيات للفرد يوميًا بحسب الغذاء (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل28
الخسائر اليومية المقدّرة من الطاقة والمغذيات كحصة من الاحتياجات البشرية (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وتُساهم الحبوب في الغالب في خسائر الطاقة والعديد من المغذّيات (الشكل 27)، بما في ذلك الحديد والزنك والمغنيسيوم والفسفور والثيامين والريبوفلافين. وتمثّل المنتجات القائمة على الحبوب أغذية أساسية في كثير من الأقاليم، وهي مصدر مهم لهذه المغذّيات. وتُساهم الخضراوات بشكل أساسي في خسائر الفيتامين A. ويُسلط ذلك الضوء على أهمية الخضراوات كمصدر لهذا الفيتامين الأساسي الحاسم الأهمية للرؤية ووظيفة المناعة والصحة العامة. وتُساهم الفاكهة والجوزيات، إلى جانب الجذور والدرنات، بدور رئيسي في خسائر الفيتامين C. وتُعرف هذه المجموعات الغذائية بثرائها بالفيتامين C، وهو عنصر غذائي مضاد للأكسدة مهم لوظيفة المناعة وتخليق الكولاجين. ويُساهم الحليب والبيض في خسائر الكالسيوم والفيتامين A والريبوفلافين. وتُعرف هذه المصادر الغذائية بمحتواها من الكالسيوم الذي يتسم بأهميته الحيوية لقوة العظام والأسنان. ويوفر الحليب والبيض أيضًا الفيتامين A، وهو ضروري للرؤية ووظيفة المناعة والريبوفلافين المهم لإنتاج الطاقة.

وبالمقارنة مع الاحتياجات، تبدو خسائر المغذّيات واضحة بشكل خاص في الحديد والفسفور والمغنيسيوم والثيامين (الشكل 28). وتبدو النسبة المئوية للخسائر متشابهة بحسب الجنس في ما يتعلق بالكالسيوم والفوسفور والفيتامين A، ولكنها تظهر بشكل مختلف بالنسبة إلى المغذّيات الأخرى. وبالنظر إلى احتياجاتهن الغذائية الأكبر، فإن التأثير المحتمل على تغذية النساء يكون أكثر أهمية في حالة الزنك والمغنيسيوم والثيامين والريبوفلافين والفيتامين C، حيث تزيد الخسائر بما يتراوح بين 1 و5 في المائة كنسبة مئوية من متوسط الاحتياجات المقدَّرة لهذه المغذّيات. ويمثّل الحديد العنصر الغذائي الوحيد الذي يمكن أن يؤثر فقدانه المحتمل على الرجال أكثر من النساء بفارق 7 في المائة.

وعلى المستوى الإقليمي، تُقدَّر الخسائر التغذوية المرتبطة بالإنتاج المفقود بسبب الكوارث بنحو 31 في المائة في آسيا والأمريكيتين، و24 في المائة في أوروبا، و11 في المائة في أفريقيا، و3 في المائة في أوسيانيا. ولكن عند النظر إلى هذه الخسائر من حيث الاحتياجات من الطاقة لسكان الأقاليم، يبدو أنها بارزة بشكل خاص في أوسيانيا بنحو 50 في المائة، تليها الأمريكيتان بنحو 15 في المائة وأوروبا بنحو 13 في المائة. وفي أفريقيا وآسيا، تقلّ بكثير نسبة فقدان توافر المتطلبات بسبب الكوارث، إذ تبلغ نحو 3.5 و4.5 في المائة، على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المقدّرة لأفريقيا وحدها تعادل الاحتياجات اليومية من الطاقة لأكثر من 43.5 مليون رجل أو 54.4 مليون امرأة.

ويوضح الشكلان 29 و30 أن خسائر المغذّيات اليومية المقدّرة، معبرًا عنها كنسبة مئوية من متوسط الاحتياجات المقدّر، تبلغ أعلى مستوى لها في أوسيانيا، حيث تتجاوز الخسائر 100 في المائة من متوسط الاحتياجات المقدّر لكل من الرجال والنساء في مغذّيات، مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والثيامين، بالإضافة إلى الزنك للنساء. ويرجع السبب في ذلك إلى التركيز على انخفاض توافر المغذّيات بدلًا من المتناول الفعلي. ومع أن المغذّيات المفقودة في هذا الإقليم أقلّ من المغذّيات المفقودة في الأقاليم الأخرى، فإن عدد السكان في أوسيانيا صغير مقارنة مع عدد السكان في سائر الأقاليم، كما أن صادرات أوسيانيا من الأغذية كبيرة. ويُسفر ذلك عن خسارة كبيرة في المغذّيات للفرد في اليوم، ويُترجم ذلك إلى خسارة كبيرة جدًا كنسبة مئوية من متوسط الاحتياجات المقدّرة. وبالنسبة إلى الحديد، على سبيل المثال، تبلغ الخسارة المقدَّرة للفرد يوميًا في أوسيانيا 12.7 ملغ. وقد لا تبدو الخسائر المطلقة مبعث قلق شديد؛ ومع ذلك، فإنها تُترجم إلى 212.5 في المائة من حصة متوسط الاحتياجات المقدّر للرجال (6 ملغ/يوم) و157.4 في المائة للنساء (8.1 ملغ/يوم).

الشكل29
الخسائر اليومية المقدّرة من الطاقة والمغذّيات كحصة من الاحتياجات البشرية للرجال بحسب الإقليم (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل30
الخسائر اليومية المقدَّرة من الطاقة والمغذيات كحصة من الاحتياجات البشرية للنساء بحسب الإقليم (2021-1991)

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وأخيرًا، قد يكون استبعاد الأسماك والأغذية المائية - بسبب عدم وجود تقديرات منهجية للخسائر - مهمًا بصفة خاصة عند تقييم انخفاض التوافر، نظرًا إلى أن هذه الأغذية تُشكل مصادر مهمة لمغذّيات محددة. وفي الوقت نفسه، تسمح هذه البيانات، عندما تكون أكثر تفصيلًا، بتوفير السياق الذي يُساعد على تقييم مدى توافر الإمدادات الغذائية لبلدان محددة.ص

الإطار 7
تقدير التخفيضات في توافر المغذيات الناجمة عن الكوارث

حُسبت الخسائر التغذوية من حيث السعرات الحرارية وتسعة مغذّيات دقيقة بسبب خسائر الكوارث العالمية المقدرة في الإنتاج الزراعي خلال الفترة بين عامي 1991 و2021، ويمثّل ذلك انخفاضًا في مستوى توافرها في إمدادات الأغذية العالمية. وتُقارن سلع المحاصيل والمنتجات الحيوانية المفقودة بسبب الكوارث بقيم المغذّيات المناسبة في جدول تحويل المغذّيات العالمي للكالسيوم والحديد والزنك والفيتامين A والثيامين والريبوفلافين والفيتامين C والمغنسيوم والفسفور، وأُخذ في الاعتبار معاملها الصالح للأكل. وتُقسّم الخسائر الإجمالية في العناصر الغذائية من عام 1991 إلى عام 2021 على عدد سكان العالم والأيام في هذه الفترة لتحويل القيم إلى متوسط كمية الطاقة والمغذّيات المفقودة لكل شخص يوميًا بسبب الكوارث. واستُمدت البيانات السكانية الوطنية المستخدمة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وللتعبير عن القيم كنسبة مئوية من الاحتياجات البشرية من هذه المغذّيات، تُقسّم الخسائر اليومية للفرد من كل مغذٍ على متوسط الاحتياجات المقدّر للرجال والنساء البالغين.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

4.2
قياس الآثار في الغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

يعرض هذا القسم دراسات حالة للقطاعات الفرعية للغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي لا تسمح فيها البيانات المحدودة بإجراء نفس النوع من التقييم المنهجي للخسائر الناجمة عن الظواهر القصوى على غرار التقييم الذي أُجري للمحاصيل والثروة الحيوانية في القسم 1.3.2. ويرجع السبب وراء هذه الفجوة في البيانات إلى الافتقار إلى بيانات خط الأساس، وتعقّد العلاقة بين الكوارث والإنتاجية في هذين القطاعين الفرعيين، ما يجعل من الصعب وضع سيناريو افتراضي خالٍ من الكوارث. وفي حالة مصايد الأسماك البحرية، من الصعب أيضًا ربط مناطق الإنتاج الوطنية بالمواقع التي تحدث فيها الكوارث. ولذلك تُجمَّع أفكار حول أهمية الخسائر الناجمة عن الكوارث في الغابات وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك ومدى صلتها بالموضوع من خلال الأدبيات المنشورة والأدلة السردية المستمدة من تحليل الحالات المحددة.

ويُقدّم القسم الفرعي التالي لمحة عامة عن أهم خطرين وهما حرائق الغابات وحالات تفشي الحشرات، اللذين يهددان صحة الغابات واستدامتها في جميع أنحاء العالم. ويتناول هذا القسم الفرعي تحديات جمع البيانات في القطاع الفرعي ويُقدم منهجية محتملة لتقييم الخسائر. ويتناول القسم الفرعي الأخير ما ينشأ من خسائر في القطاع الفرعي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويُقدم لمحة عامة عن الطبيعة الخاصة التي ينفرد بها أثر الكوارث في هذا السياق.

1.4.2
الغابات: أثر حرائق الغابات وتفشي الآفات على الغابات

تتميّز الغابات بقابليتها الشديدة للتضرر من آثار الكوارث وتغيُّر المناخ، ولكنها تؤدي دورًا رئيسيًا في الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها. ويمثّل التوقف عن إزالة الغابات وزيادة الغطاء الحرجي حلًا فعالًا من حيث الكلفة للتخفيف من تغيُّر المناخ وخفض الانبعاثات بأكثر من 5 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يمثّل نحو 11 في المائة من الانبعاثات السنوية الإجمالية. ومن شأن ذلك أن يُعزز أيضًا التنوع البيولوجي ويوفِّر خدمات النُظم الإيكولوجية، ما يزيد من قدرة الناس والنُظم الإيكولوجية على التكيُّف والصمود في وجه الظواهر القصوى.[5] وفي الوقت نفسه، تتعرّض الغابات في جميع أنحاء العالم للتهديد بسبب أخطار طبيعية كثيرة، بما فيها حرائق الغابات، والآفات الحشرية، والأمراض، والجفاف، وأضرار العواصف، والفيضانات، والانهيارات الأرضية. ويمكن أن يؤدي تواتر الكوارث وشدتها إلى تدهور الغابات وفقدانها، ما يُقلل من قدرتها على تخزين الكربون، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ، ودعم سُبل العيش القابلة للتضرر.

وتنشأ معظم الأخطار المؤثرة على قطاع الغابات عن عوامل جوية (مثل أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار)، وتقلّب المناخ على المدى الطويل، والتأثير البشري (تغيير استخدام الأراضي، وممارسات إدارة الأراضي، وإدخال الأنواع الغازية من خلال التجارة الدولية). ومن الضروري تقييم المخاطر التي تتعرّض لها الغابات والحد من تلك المخاطر لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها، ولكن الرصد الفعال لتدهور الغابات لا يزال في مهده. وفي تقييم الموارد الحرجية في العالم 2020، لم يُبلّغ سوى 58 بلدًا، أي ما يُمثل 38 في المائة من مساحة الغابات العالمية، عن رصد مساحة الغابات المتدهورة.[79] ويطرح جمع البيانات عن آثار الغابات تحديات بسبب النُهج غير المتسقة المتبعة في تقييم الخسائر والأضرار، وعدم كفاية تطبيق المنهجيات، والافتقار إلى التغطية الشاملة لكامل مجموعة الآثار. وهناك حاجة واضحة إلى بيانات أفضل ونُهج للإدارة المتكاملة للمخاطر.

وتتناول الأقسام التالية بالتفصيل اثنين من أهم الأخطار المؤثرة على قطاع الغابات: حرائق الغابات وتفشي الآفات. وتُشكل الحرائق مكونًا أساسيًا في كثير من النُظم الإيكولوجية للأرض، ويمكن أن تكون آثارها مفيدة أو ضارة. وإلى جانب الظروف المناخية، تُعدّ الحرائق دافعًا كامنًا رئيسيًا لأنماط الغطاء النباتي العالمية،[81]،[80] ولكنها تُشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا. وتتسبب حرائق الغابات التي تخرج عن نطاق السيطرة (حرائق البراري) في آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقدان منتجات الغابات وإنتاجيتها، وتدهور المناظر الطبيعية، وفقدان الأرواح البشرية والأصول المبنية والتنوع البيولوجي والموئل، وتعطيل سُبل العيش.[82] وما من إقليم أو بلد تغطيه النباتات بمنأى عن هذا الخطر.[81] وتزداد أهمية مشكلة الحد من المخاطر وإدارة التأثيرات المدمّرة لحرائق الغابات في جميع أنحاء العالم.

وتحققت مستويات هائلة من النمو في التجارة والنقل والتنقل البشري، وظهرت إلى جانب ذلك الأنواع الغازية غير المحلية من آفات الحشرات ومسببات الأمراض والفقاريات والنباتات كتهديد متزايد للغابات. وتُمثّل الأنواع الغازية حاليًا أحد أهم أسباب فقدان التنوع البيولوجي، ولا سيما في بعض البلدان الجزرية.[83] وتُلحق الآفات الحشرية أضرارًا بنحو 35 مليون هكتار من الغابات سنويًا.[83] وتؤثر الأنواع الغازية، وتحديدًا الآفات الحشرية ومسببات الأمراض، على نمو الأشجار وسلامتها، وتحد من جودة الأخشاب وتؤثر على سائر خدمات النظام الإيكولوجي. وتلحق أنواع النباتات الغازية بالغابات من خلال منافسة الأنواع المحلية ومنع تكاثرها. وتُساهم أيضًا الأنواع المتوطنة التي تظهر بسبب تغيُّر المناخ، وهو ما يؤدي أيضًا، إلى جانب ضعف دفاعات النباتات المضيفة، إلى زيادة الآثار. ويُغيِّر ذلك تكوين النباتات وهيكلها. وتُعاني بلدان كثيرة من تفشي الآفات المحلية، مثل خنافس اللحاء، بسبب آثار تغيُّر المناخ وسوء ممارسات إدارة الغابات.

الحرائق والغابات

تُلحق حرائق الغابات التي يُساهم في اندلاعها ارتفاع الكثافة السكانية، أضرارًا متزايدة بالبيئة والحياة البرية وصحة الإنسان والبنية التحتية.[84] ويحترق سنويًا ما يتراوح تقريبًا بين 340 و370 مليون هكتار من سطح الأرض بسبب حرائق الغابات.[86]،[85] وتُظهر البيانات أن ما يقرب من 391 مليون هكتار - بما في ذلك 25 مليون هكتار من أراضي الغابات - التهمتها الحرائق في عام 2021 وحده.[87] ولا يُبلغ في كثير من الأحيان عن المساحة المحترقة الفعلية بسبب القيود التقنية، مثل دقة أجهزة الاستشعار (ويعني ذلك إمكانية عدم ملاحظة الحرائق الصغيرة)، والتغطية الزمنية والسُحب. وباستخدام البيانات التي يوفرها القمر الاصطناعي Sentinel-2 بدقة مكانية قدرها 20 مترًا، قام Chuvieco وآخرون بحساب المساحة المحترقة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تبيّن أنها تزيد بنسبة 120 في المائة على المساحة التي قُدِّرت باستخدام مقياس الإشعاعية الطيفية للتصوير ذي التمييز المتوسط (MODIS) (مستوى الدقة 500 متر).[88] ويعني ذلك أن الحرائق التي لم تُرسم خرائطها باستخدام مقياس الإشعاعية الطيفية للتصوير ذي التمييز المتوسط لم تُحسب بعد في تحليلات المناطق المحترقة في العالم.

ويتسبب تغيُّر التركيبة الديمغرافية والمناخ واستخدام الأراضي في ازدياد تواتر وشدة حرائق الغابات. وتندلع حرائق الغابات أيضًا في مناطق لم تكن تتأثر بها من قبل.[89] ومقارنة بمستويات عام 2000، من المتوقع أن يزداد معدل حدوث الظواهر القصوى المؤدية إلى اندلاع الحرائق في العالم بنسبة 14 في المائة في عام 2030، وبنسبة 30 في المائة في عام 2050، وبنسبة 50 في المائة بحلول عام 3000. وسيكون لتغيُّر المناخ والعوامل الجوية المؤدية إلى حدوث الحرائق في المستقبل أهم دور في تعزيز حرائق الغابات، وتليها التغيُّرات في الغطاء الأرضي، ونشاط الصواعق، واستخدام الأراضي.[90]

وكان لتغيُّر المناخ، الناجم أساسًا عن غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من احتراق الوقود الأحفوري، أثر كبير على بيئة الحرائق.[91] ويمكن لحرائق الغابات أن تُسرّع حلقة الآثار المرتدة الإيجابية لدورة الكربون، ما يجعل من الصعب وقف ارتفاع درجات الحرارة. وتُشير عمليات الرصد عبر الأقمار الاصطناعية للحرائق النشطة إلى انبعاث 450 6 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون من حرائق الغابات في عام 2021 على مستوى العالم، وهو ما يزيد بنسبة 148 في المائة عن إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي في عام 2020. ووفقًا للنتائج الأخيرة التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، ازداد تواتر الطقس الأكثر سخونة وجفافًا ورياحًا في بعض الأقاليم وستستمر هذه الزيادة إذا لم تقم البلدان بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس أو إذا لم تتجاوز تلك الالتزامات. 5ويُدرك عديد من أعضاء الأوساط الدولية المعنية بمكافحة الحرائق ازدياد مشكلة إدارة الحرائق في ظل ظروف الطقس المتزايدة الصعوبة ومواسم الحرائق الممتدة المتأثرة بتغيُّر المناخ.[83]

ويوضح الشكل 31 المساحة المحترقة وعدد الحرائق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العامين 2000 و2021. ولا توجد اتجاهات واضحة في الرسوم البيانية، ولكن يُلاحظ أن مجموعة البيانات المسجلة في النظام العالمي لمعلومات حرائق الغابات تستند إلى جهاز الاستشعار الخاص بمقياس الإشعاعية الطيفية للتصوير ذي التمييز المتوسط (مستوى الدقة 500 متر)، ولا تُعبِّر البيانات العالمية عن الطبيعة الخاصة للأرض. وتبيّن الرسوم البيانية أن بيانات الحرائق في أفريقيا أعلى بكثير من بيانات القارات الأخرى - فقد وقع ما يقرب من 70 في المائة من جميع حرائق الغابات العالمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تليها 21 في المائة في أستراليا وأمريكا الجنوبية.[85]

الشكل31
البيانات التاريخية للمناطق المحروقة وعدد الحرائق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرائق الغابات (2021-2000)

المصدر: النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بحرائق البراري، https://gwis.jrc.ec.europa.eu/.

وأشارت التقديرات السابقة إلى أن مساحة الغابات المحروقة سنويًا المبلَّغ عنها على المستوى الوطني (2002-2012) بلغت نحو 67 مليون هكتار، وهو ما يعادل 1.7 في المائة من جميع الغابات في جميع أنحاء العالم.[86] ومع ذلك، تُشير مجموعة بيانات الحرائق العالمية المسجلة في النظام العالمي لمعلومات حرائق الغابات للفترة بين عامي 2002 و2019ا[92] إلى ما متوسطه 176.9 مليون هكتار من الغابات المحترقة، أي ما يمثّل 3.6 في المائة من إجمالي الغطاء الحرجي العالمي و42.9 في المائة من المساحة المحترقة في العالم. ووفقًا لما أشار إليه Van Lierop وآخرون،[86] تتوزّع مساحة الغابات المحروقة في العالم، والنسبة المئوية للمساحة الإجمالية المحروقة من الغابات في تلك المنطقة على النحو التالي:

- أمريكا الجنوبية، 35 مليون هكتار (4 في المائة)،

- أفريقيا، 17 مليون هكتار (2.5 في المائة)،

- أوسيانيا، 7 ملايين هكتار (4 في المائة)،

- أمريكا الشمالية والوسطى، 5 ملايين هكتار (0.7 في المائة)،

- أوروبا وآسيا الجنوبية <5 ملايين هكتار (0.3 في المائة).86

ووقع نحو 58.6 في المائة من جميع الحرائق في الفترة من عام 2002 إلى عام 2019 (أحدث فترة متاحة لإحصاءات الحرائق على المستوى القطري) في 46 بلدًا من أقل البلدان نموًا، مع أنها تمثّل 14.2 في المائة فقط من الغطاء النباتي العالمي، بما في ذلك أراضي زراعة المحاصيل، والغطاء النباتي الطبيعي. ويُشير ذلك إلى وجود صلة بين مخاطر الحرائق وانخفاض الدخل وسياقات إدارة الموارد. وفي 33 بلدًا من أقل البلدان نموًا، يبدو أن أفريقيا هي الدافع الرئيسي الكامن وراء هذا الارتباط بين الفقر والحرائق، مع أن بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية تعاني أيضًا من ذلك الارتباط.

وتُظهر مجموعة بيانات النظام العالمي لمعلومات حرائق الغابات للفترة من 2002 إلى 2019 أن 146 مليون هكتار من الأراضي المحترقة المصنفة (بما فيها الغابات الكثيفة وغير الكثيفة) في أقل البلدان نموًا في أفريقيا، أي ما يمثّل 82.6 في المائة من جميع حرائق الأحراج على مستوى العالم. ويمكن أن يكون ذلك راجعًا إلى طريقة تصنيف الغطاء الأرضي (على سبيل المثال، تُصنف السافانا الشجرية على أنها غابات غير كثيفة). ولكن مما لا شك فيه أنها تشمل بعض الغطاء الحرجي الذي التهمته الحرائق التي تنتشر بسبب حرق الأراضي العشبية/الجنيبات والأراضي الزراعية.

وتشمل الأضرار والخسائر المتصلة بحرائق الغابات الآثار الإيكولوجية السلبية (خسائر الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي وفقدان التربة وانخفاض خصوبة التربة) والضرر الاجتماعي والاقتصادي (الوفيات، وسُبل العيش، والزراعة، والإنتاجية، والأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والأمن المائي، والبنية التحتية/الأصول).[93] ومما يؤسف له أن من الصعب تقييم استجابات النظام الإيكولوجي للحرائق على الأجلين من القصير إلى الطويل، وقياس القيم الإيكولوجية. ولا توجد قاعدة بيانات عالمية متسقة للإبلاغ عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرائق أو حتى كلفة إخمادها، ولا تقوم حكومات كثيرة بتقييم هذه المعلومات وتسجيلها روتينيًا أو إتاحتها.[94]

ويمكن أن تساعد معالجة الأسباب الكامنة وراء الحرائق باستخدام إجراءات الحد من المخاطر في تجنب الخسائر الكبيرة. والغرض من الإدارة المتكاملة للحرائق هو جعل المناظر الطبيعية وسُبل العيش قادرة على الصمود ومستدامة. وتحقق الإدارة المتكاملة للحرائق ذلك من خلال النظر في الجوانب الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية لإدارة الحرائق. ومع أن التركيز على الحد من مخاطر حرائق الغابات هو النهج السليم، يجب أن يشمل ذلك استخدام الحرائق كأداة للإدارة. ووصفت بعض الحرائق التي اعتُبرت حرائق غابات شديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في تقارير الحرائق بأنها نتاج غابات مفرطة الكثافة ناجمة عن سياسات إخماد الحرائق في مجمعات إحيائية متكيّفة مع الحرائق. 94ويحدث الأمر نفسه في بلدان أخرى. وثمة فرصة للاستفادة من معارف الشعوب الأصلية والمعارف التقليدية في مجال إدارة الحرائق لإنشاء نُظم أفضل لإدارة الحرائق.

وتطور إطار الإدارة المتكاملة للحرائق الذي يُساعد في تقييم الحرائق وتخطيطها وإدارتها بصورة منهجية في إطار استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة حرائق الغابات.[95] وركز هذا الإطار على المكونات الخمس: الاستعراض والتحليل، والحد من المخاطر، والتأهب، والاستجابة، والتعافي. ويمكن أن يساعد تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للحرائق والمكونات الخمس وتعزيز الحوار من خلال الخبرة والمعارف والممارسات الجيدة للباحثين والممارسين ومجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التقليدية في الحد من قابلية التضرر لدى الناس والمناظر الطبيعية.

أثر الأنواع الغازية الحرجية وتفشي الآفات المحلية

يمكن أن تكون الأضرار التي تسببها الأنواع الغازية الحرجية كارثية من الناحية الاقتصادية، ولكن هناك نقص في المعلومات اللازمة لتحديد أثرها الاقتصادي العالمي.[96] ومن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء الافتقار إلى البيانات صعوبة تحديد العتبات التي يتحوّل بعدها الوجود المسموح به للآفات إلى اجتياح. وتشمل العوامل الأخرى حساب مدى الضرر الذي يلحق بالغابات، وتقدير القيمة النقدية للأرصدة المفقودة من الأشجار والنباتات.

وتشمل الكلفة الاقتصادية خسائر الأخشاب، وعمليات استبدال الأشجار، والتغييرات التي تطرأ على خدمات النظام الإيكولوجي، والاحتفاظ بالمياه، وكلفة الإدارة، والمناخ، وتسرب الكربون. وهناك أيضًا عواقب اجتماعية واقتصادية مثل النتائج المتعلقة بالصحة العامة، وخسائر الإيرادات التي تحصل عليها المجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات المنتجة، والأهمية الثقافية والاجتماعية للغابات التي يتعذر تحديدها من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى قليل جدًا من البحوث لتحديد آثار الآفات والأمراض على خدمات النُظم الإيكولوجية للغابات والمجتمعات المحلية. ويستند الإبلاغ الحالي عن الأضرار الناجمة عن الآفات والأمراض إلى مساحة الأرض التي تصيبها الأضرار، أو حجم الأشجار الميتة، أو الآثار الاقتصادية - ولكن لا يوجد نظام منسق للإبلاغ عن الآثار. وفي ما يتعلق بموجات التفشي الكبيرة، من السهل نسبيًا تقييم الأضرار بناءً على مساحة الأرض في ما يتعلق بعوامل مثل خنفساء اللحاء. ولكن هذه الطريقة ليست مناسبة للآفات ومسببات الأمراض التي تسبب موت أشجار فردية محاطة بأشجار غير عائلة للآفة.

ولا يتاح عمومًا سوى بيانات محدودة عن تفشي الآفات الحشرية والأمراض، ولا سيما في البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، تُركز البيانات المتاحة أساسًا على المزارع والأشجار المغروسة. وعلى الرغم من الإبلاغ عن انخفاض الغابات وموتها التدريجي في عديد من البلدان، هناك نقص في البيانات الاستقصائية الدقيقة. وقدّمت أستراليا والصين وبعض بلدان أمريكا الوسطى ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تقارير تفيد بوقوع خسائر بسبب الأنواع الغازية الحديثة، والآفات الحشرية المحلية، ومسببات الأمراض.

ويصف التقرير السنوي لدائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة ظروف الآفات الحشرية والأمراض الرئيسية الحرجية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويختلف معدل موت الأشجار الناجم عن الآفات والأمراض الحشرية الحرجية من سنة إلى أخرى، ولكن أُبلغ عن أكثر من 11.8 ملايين فدان (4.8 ملايين هكتار) من الأشجار الميتة في عام 2009. [97] وعلى النقيض من ذلك، تأثر 5.9 ملايين فدان (2.4 مليون هكتار) بحرائق الأحراج في السنة نفسها. وفي عام 2018، تسببت الآفات الحشرية والأمراض في موت الأشجار في أكثر من 6 ملايين فدان (2.4 مليون هكتار) في الولايات المتحدة الأمريكية، أي ما يقل بنحو 2.6 ملايين فدان (أكثر من مليون هكتار) عن المساحة التي أُبلغ عنها في عام 2017.

وتُقدر الولايات المتحدة الأمريكية الأضرار الاقتصادية السنوية الناشئة عن جميع الآفات الحرجية الغازية في البلد بمبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي.[98] وتُشير الدراسات التي أُجريت منذ عهد أقرب إلى مجموعات محددة من الأنواع التي تسببت في كلفة أكبر. وفي عام 2019، قدرت الولايات المتحدة الأمريكية خسائر الكتلة الأحيائية المرتبطة بمعدلات موت الأشجار المرتفعة الناجمة عن الآفات الحرجية غير المحلية الأكثر تسببًا في حدوث الأضرار. وتبيّن من الدراسة أن المعدل الإجمالي لموت الأشجار يبلغ 5.53 تيراغرام من الكربون سنويًا.[99]

وفي أماكن أخرى، خلص Turner وآخرون إلى أن القيمة الصافية للآثار الاقتصادية المرتبطة بالآفات الحرجية الجديدة في نيوزيلندا من المتوقع أن تتراوح بين 3.8 مليارات دولار نيوزيلندي و20.3 مليارات دولار نيوزلندي في عام 2070. [100] وتُكلف الأضرار الناجمة عن الأنواع الغازية اقتصاد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ما يُقدر بنحو 1.7 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي) سنويًا.[101] وفي جمهورية إيران الإسلامية، أثّرت عثة خشب البقس Cydalima perdpectalis ولفحة خشب البقس Calonectria pseudonaviculata على نحو 000 80 هكتار من المواقع الطبيعية لأشجار خشب البقس (Buxus hyrcanaا). [79] وفي أستراليا في عام 2015، شمل الموت التدريجي لغابات المنغروف على طول الساحل الجنوبي لخليج كاربنتاريا مساحة تراوحت بين 000 7 و000 10 هكتار على امتداد 700 كيلومتر من الساحل. ويمثّل ذلك واحدًا من أكبر ما جرى الإبلاغ عنه على الإطلاق من ظواهر الموت الجماعي في النُظم الإيكولوجية لغابات المنغروف ويرتبط بالانحرافات المناخية.[102]

ومن الأمثلة البارزة الأخرى تفشي حشرة هياكل أوراق الصمغ (Uraba lugens) على نطاق واسع، ما أدى إلى تساقط شديد للأوراق في نحو 000 250 هكتار من غابات أشجار الجارا (E. marginata) في غرب أستراليا خلال الفترة بين عامي 2010 و2011، على الرغم من تعافي الغابات منذ ذلك الحين.[103] وفي شمال شرق فكتوريا، عولج ما يصل إلى 000 3 هكتار من المزارع من لفحة إبرة الدوثيستروما (الناجمة عن فطر Dothistroma septosporum) سنويًا منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2016، بلغت المساحة الإجمالية التراكمية للغابات الأصلية المملوكة ملكية عامة في غرب أستراليا المتأثرة بموت النباتات 000 274 هكتار.[102] وتُشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن زنبور الخشب Sirex woodwasp ومكافحته في مزارع أشجار الصنوبر الأسترالية قد كلف نحو 35 مليون دولار أسترالي.[104] وأُنفقت مبالغ مماثلة على محاولة القضاء على الخنفساء المنزلية الأوروبية واحتوائها منذ اكتشافها في عام 2004. [105] وفي جنوب أفريقيا، يتأثر 301 12 هكتار من الأشجار المزروعة بالآفات و/أو مسببات الأمراض سنويًا.

وتُعد خنفساء الصنوبر الجنوبية، Dendroctonus frontalis، أكثر الآفات الحشرية المحلية تدميرًا لغابات الصنوبر في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأمريكا الوسطى.[109] وظلت معدلات انتشار هذه الخنفساء منخفضة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2002 عندما تأثرت مساحة بلغت 5.26 مليون هكتار من غابات الصنوبر. وفي المكسيك وأمريكا الوسطى، حدثت آخر موجة من موجات الاجتياح من خنفساء الصنوبر الجنوبية - ربما بالتزامن مع خنفساء الصنوبر الأمريكية الوسطى - في هندوراس، وتسببت في موت الأشجار في نحو 000 500 هكتار في الفترة 2014/2015. [110] وحدثت موجة غير مسبوقة تفشت فيها آفة الخنفساء الحفارة Ips calligraphus في الجمهورية الدومينيكية في عام 2019ا،[111] ما أثر على أكثر من 000 8 هكتار من غابات الصنوبر المحلية والدخيلة.[112]

ومع ذلك، كانت خنفساء الصنوبر الجبلية، منذ عام 2000، السبب الرئيسي وراء الخسائر الكبيرة في غابات الصنوبر في أمريكا الشمالية. ووفقًا لسجلات الحكومة الكندية، فإن تفشي خنفساء الصنوبر الجبلية المستمر الذي بدأ في مطلع التسعينات أثر على أكثر من 18 مليون هكتار من غابات الصنوبر في كولومبيا البريطانية. وبحلول عام 2012، أدى ذلك إلى انخفاض بنحو 723 مليون متر مكعب (53 في المائة) من حجم الصنبور القابل للتسويق.[108] وفي عام 2010، كشفت الدراسات الاستقصائية عن موت أكثر 6.8 ملايين فدان من الأشجار في غرب الولايات المتحدة بسبب خنفساء الصنوبر الجبلية.[97]

وعلى غرار جميع البرامج، هناك ثغرات حتمية ومجالات في حاجة إلى تحسين. وكما ذُكر أعلاه، تتمثل إحدى الثغرات الرئيسية في الافتقار إلى بيانات متسقة - ليس فقط عن الخسائر التي تسببها الأنواع الغازية والمحلية، ولكن أيضًا عن الطريقة التي يمكن بها للبلدان تخفيف الخسائر والأضرار. ولتحسين تقييم آثار الأنواع الغازية والمحلية على الغابات وتحديد أولوياتها والاستجابة لها، يجب جمع معلومات منسقة عالميًا ووطنيًا ومحليًا من خلال الدراسات الاستقصائية الميدانية والاستبيانات والتكنولوجيات، مثل التصوير عبر الأقمار الاصطناعية وعن بُعد.

الإطار 8
آفتان تؤثران على الغابات

دودة خشب الصنوبر

تُعتبر دودة خشب الصنوبر واحدة من أكثر آفات الصنوبر فتكًا،[106] بعد أن سببت أضرارًا جسيمة في المزارع في البرتغال والغابات المحلية في الصين واليابان وجمهورية كوريا. وأبلغت دائرة الغابات الكورية عن فقدان 12 مليون شجرة صنوبر بسبب هذه الآفة خلال الفترة 2022-1988. وأفادت الوكالة اليابانية للغابات عن خسائر سنوية بلغت نحو 0.3 ملايين متر مكعب من أشجار الصنوبر بسبب مرض ذبول الصنوبر.[107]

وبالمثل، تسببت ديدان خشب الصنوبر بأكبر الأضرار في المناطق الشرقية والجنوبية من الصين. وشكلت الخسائر الاقتصادية في هذه المناطق 79.9 في المائة من الخسائر الاقتصادية الوطنية الإجمالية (الجدول 2).

الجدول 2
مرض دودة خشب الصنوبر في الصين

المصدر: Zhao, J., Huang, J., Yan, J. and Fang, G. 2020. Economic Loss of Pine Wood Nematode Disease in Mainland China from 1998 to 2017. Forests, 11(10): 1042. doi.org/10.3390/f11101042

خنفساء اللحاء

تُعد خنفساء اللحاء مكونًا طبيعيًا للمناطق الحرجية في العالم، ولكن يمكن أن تُشكل أيضًا عامل اضطراب رئيسي، لا سيما في الغابات الصنوبرية التي تتميّز بانخفاض مستوى تنوع أنواع الأشجار، والكثافة المرتفعة والضغوط البيئية. وفي أمريكا الوسطى والشمالية وأوروبا، قُدر معدل موت الأشجار الناجم عن خنفساء اللحاء بملايين الهكتارات في العقود الأخيرة. وفي بيلاروس، تسببت خنفساء اللحاء في فقدان 36 مليون متر مكعب من خشب الصنوبر في الفترة من 2016 إلى 2021. وفي كندا، تراجعت مساحة الغابات المتضررة من خنفساء الصنوبر الجبلية (Dendoctronus ponderosae) من ذروة بلغت نحو 9 ملايين هكتار في عام 2009 إلى 000 357 هكتار فقط بحلول عام 2019ا.[108]

المصدر: من إعداد المؤلفين.

تقدير الخسائر والأضرار في قطاع الغابات

تؤثر الكوارث على الغابات من أوجه متعددة وتتطلب جمع مجموعة متنوعة من البيانات والمؤشرات لتقييم الخسائر والأضرار عبر جميع الأبعاد (الجدول 3) ومن السهل قياس الآثار المباشرة التي تقع على الأصول الإنتاجية - مثل المعدات - مقارنة بتقدير التأثير الواقع على إنتاج الأخشاب، ما يتطلب التمييز بين النضج والقيم بالنسبة إلى الأخشاب المتأثرة. وفي العديد من السياقات القطرية، يمكن أن تتأثر سُبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة بفقدان الدخل الذي يحصلون عليه من الموارد الحرجية، سواء أكان ذلك من حيث إنتاج الأخشاب أو المنتجات الحرجية غير الخشبية، مثل حطب الوقود والفاكهة والفطر والزهور والأنشطة الترفيهية.[117]

الجدول 3
أبعاد آثار الكوارث في قطاع الغابات

المصدر: من إعداد المؤلفين.

وتتطلب الآثار الثانوية على سُبل العيش تقييمًا للسجلات والبيانات المستمدة من الاستبيانات على مستوى الأسرة المعيشية. وكما جرى تأكيده من قبل، هناك افتقار إلى منهجيات موحدة لتقييم آثار الكوارث على خدمات النُظم الإيكولوجية. وسعت بعض عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث إلى سد هذه الفجوة عن طريق وضع مؤشرات وتحديد قيم نقدية لخسائر النُظم الإيكولوجية. [118]ولا تقتصر آثار بعض الأخطار، مثل الاضطرابات التجارية الناجمة عن تفشي الآفات، على الغابات، بل لها تأثير مباشر على الإيرادات التي تدرها الغابات.

ومن الجوانب المهمة لتقييم خسائر الأخشاب بعد وقوع الكوارث الواسعة النطاق في قطاع الغابات أن من الممكن في العادة إنقاذ جزء كبير من الأخشاب التالفة. ولا يؤدي عدد الأشجار المدمّرة بعد وقوع كارثة تلقائيًا إلى انخفاض في إنتاج الأخشاب. وبدلًا من ذلك، لوحظت زيادة في مبيعات الأخشاب في أعقاب حدوث الظاهرة مباشرة، حيث طُرحت في السوق كميات من الأخشاب أكثر من المعتاد.

ويُشكل نمط الخسائر المتأخر تحديًا عند إجراء تحليل واسع النطاق للانحدار في الكوارث وإنتاج الأخشاب في بلدان متعددة وعلى مدى عدة سنوات. ويمكن ملاحظة الخسائر الفعلية الناجمة عن الكوارث التي تؤثر على إنتاج الأخشاب على مدى فترات أطول بعد بيع الأخشاب التي جرى إنقاذها وعدم عودة إنتاج الأخشاب إلى طبيعته. ويتطلب تقدير هذا التأثير الطويل الأجل على إنتاجية الغابات تحليلًا يتناول الإنتاج بالاستناد إلى توصيفات العرض والطلب المحددة السياق. ومن غير الممكن عمليًا تطبيق هذا النهج، وهذا هو السبب في أن معظم التقييمات المتاحة حاليًا لآثار الكوارث في الغابات تُركز على كوارث محددة جُمعت بيانات دقيقة عنها بعد وقوع الظاهرة، بالاعتماد على البيانات المحلية المتاحة (الجدول 3).

الإطار 9
أضرار خنفساء الصنوبر في هندوراس

شهدت هندوراس خلال العشرين عامًا الماضية موجات غير مسبوقة من تفشي خنفساء الصنوبر الجنوبية أدّت إلى موت الأشجار في أكثر من 000 580 هكتار. [109] وتبلغ مساحة هندوراس نحو 11 مليون هكتار، منها 4.5 ملايين هكتار (أي 41 في المائة من مساحة البلد) تغطيها الغابات. وتوجد أنواع أشجار الصنوبر (Pinus) في نحو 60 في المائة من مساحة الغابات. وتأثر أكثر من مليوني (2) هكتار بخنفساء الصنوبر الجنوبية بسبب المخزون الزائد وحرائق الغابات والجفاف الممتد خلال الفترة بين عامي 1962 و1965. وفي عام 1964، أشارت التقديرات إلى أن المرض انتشر بمعدل 000 150 هكتار في الشهر.[113] ويمثل ذلك أكثر أوبئة خنفساء الصنوبر الجنوبية فتكًا حتى الآن في هندوراس.

وظهرت موجة كبيرة من اجتياح خنفساء الصنوبر الجنوبية في غابات الصنوبر P. oocarpa التي أُعيد تجديدها، وذلك بشكل أساسي في مقاطعة يورو (Yoro) من البلاد خلال عامي 1982 و1983ا،[114] حيث تعرّض أكثر من 000 8 هكتار من غابات الصنوبر الصغيرة للهجوم والموت. ووضعت هندوراس برنامجًا فعالًا لإدارة آفات الغابات من أجل مكافحة خنافس لحاء الصنوبر منذ تفشيها في عام 1982. وبُذلت جهود للتقليل إلى أدنى حد من الخسائر خلال الفترة بين عامي 1984 و1998 من خلال الكشف المبكر والتطبيق الفوري لتدابير المكافحة، لا سيما تدابير قطع الأشجار وتركها في مكانها.[115]

ومع ذلك، تفشت خنفساء الصنوبر الجنوبية مرة أخرى خلال الفترة بين عامي 1998 و2003 وتسببت في موت ما يُقدر بنحو 885 45 هكتارًا من غابات الصنوبر.[116] ولم يتم إنقاذ سوى 17 في المائة (000 403 متر مكعب) من 2.4 ملايين مكعب من الأخشاب الميتة الناتجة من تفشي المرض. وتفشى المرض بصورة حادة مرة أخرى في عام 2014، حيث أثر تأخير إجراءات المكافحة في نهاية المطاف على 000 500 هكتار من غابات الصنوبر من النوع P. oocarpa [110] قبل أن تنخفض في عام 2017. ومن المتوقع أن تتفشى خنفساء اللحاء المحلية في أمريكا الشمالية والوسطى وخنفساء اللحاء الدخيلة في منطقة البحر الكاريبي دوريًا، خاصة في غابات ومزارع الصنوبر القديمة غير الخاضعة للإدارة.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

وما فتئت منظمة الأغذية والزراعة تُروِّج لمنهجية محددة لجمع البيانات ولحساب الخسائر والأضرار من أجل تحسين وتوحيد تقديرات خسائر الغابات الناجمة عن الكوارث. وتُقدّم المنظمة تقييمًا للموارد الحرجية يميّز بين قيمة الأخشاب الناضجة قبل قطعها الصالحة للتسويق (قيمة الخشب القائم في أرضه) والأخشاب التي لم تصل بعد إلى عمر دورتها في الوقت الذي تقع فيه الأضرار.

ولحساب الخسائر في الأخشاب الناضجة قبل قطعها الصالحة للتسويق، تُستخدم القيمة السوقية لوحدة الأخشاب، في حين يمكن استخدام أربع تقنيات للتقييم من أجل تقدير قيمة الأخشاب المفقودة قبل تسويقها، وهي نُهج البيع المقارن، وكلفة الاستبدال، ومعدل العائد الداخلي، والدخل. ويُشكل الدخل الذي تُدره المنتجات الحرجية غير الخشبية الجانب الثالث من الموارد الحرجية. ويشمل ذلك جميع الأنشطة المتعلقة بالسياحة أو الصيد أو غيرها من المنتجات الحرجية. واستنادًا إلى الدخل السنوي المتولد في هذه الفئة، تُقدّر الخسائر بتقييم نسبة مساحة الغابات المتضررة وعمر دورة الأخشاب. وبالنظر إلى أن من الممكن إنقاذ جزء من الموارد الحرجية بعد وقوع الكارثة، تُستقطع هذه القيمة المقدرة من خسائر الدخل المقدَّرة.

2.4.2
مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: المخاطر المتنوعة وآثار الكوارث

تتعرّض استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم للتهديد بسبب تزايد تواتر الكوارث وشدتها. وتُساهم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بدور بالغ الأهمية في توفير الأمن الغذائي والتغذية وسُبل العيش لبعض المجتمعات الأكثر ضعفًا وحرمانًا في جميع أنحاء العالم. واعتبارًا من عام 2020، كان 58.5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يعملون في مصايد الأسماك الطبيعية (38 مليون شخص) وتربية الأحياء المائية (20.5 مليون شخص).[119] وتستأثر آسيا بنسبة 84 في المائة من هذا المجموع العالمي، وتُشكل النساء نسبة 21 في المائة.[119] وتعتمد سُبل عيش نحو 600 مليون شخص، بما في ذلك عمال الكفاف والقطاع الثانوي ومعاليهم، جزئيًا على الأقل على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي تُشكل ما يقرب من 7.5 في المائة من سكان العالم.

وتتعرض مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية لكوارث متعددة مفاجئة وبطيئة الظهور، بما في ذلك العواصف وأمواج التسونامي والفيضانات وموجات الجفاف وموجات الحر وارتفاع درجة حرارة المحيطات والتحمض وإزالة الأكسجين واختلال هطول الأمطار وتوافر المياه العذبة وتسرب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية.[120] ومن الدوافع الرئيسية الكامنة وراء المخاطر التي تهدد النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك الطبيعية ازدياد شدة وتواتر موجات الحر البحرية التي تُهدد التنوع البيولوجي البحري والنُظم الإيكولوجية البحرية، وتزيد من احتمالات الأحوال الجوية القصوى، وتؤثر أيضًا تأثيرًا سلبيًا على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وفي قطاع تربية الأحياء المائية، يمكن أن تشمل الآثار القصيرة الأجل خسائر في الإنتاج والبنية التحتية، وزيادة مخاطر الأمراض والطفيليات وتكاثر الطحالب الضارة. ويمكن أن تشمل الآثار الطويلة الأجل انخفاض توافر البذور البرية وكذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة على المياه العذبة. وهناك أيضًا مخاطر متزايدة تُهدد صحة الحيوان، ومنها على سبيل المثال تغيُّر أنماط حدوث مسببات الأمراض وضراوتها، أو قابلية تعرض الكائنات الحيّة المستزرعة للتأثر بمسببات الأمراض والعدوى.

وتؤثر الظواهر القصوى والتغيُّرات المناخية تأثيرًا مباشرًا على توزيع الأسماك البرية ووفرتها وصحتها، وعلى سلامة عمليات تربية الأحياء المائية وأرصدتها. وهي تزيد من الضغوط الأخرى الناشئة عن الأنشطة البشرية، مثل الصيد المفرط للأسماك، ما يؤثر بشكل أكبر على الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصايد الأسماك. وبالإضافة إلى الأخطار الطبيعية، تؤثر الكوارث التكنولوجية (مثل الانسكابات الكيميائية والنفطية) والنزاعات وحالات الطوارئ المعقدة أيضًا على سلامة مصايد الأسماك ومجتمعات الصيد. وتتعرض مصايد الأسماك أيضًا لمجموعة متنوعة من آثار الكوارث المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك نزوح السكان وهجرتهم، والآثار على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، والتغيُّرات في تواتر العواصف المدارية أو توزيعها أو شدتها.

وتُشكل جميع هذه الحالات الطارئة تحديات خطيرة لإنتاج الأسماك، وتؤدي إلى اختلالات في سلاسل القيمة تؤثر سلبًا على رفاه الناس وسُبل عيشهم. وتؤثر الزيادات في أسعار المدخلات مثل الوقود، وارتفاع كلفة الأغذية، والتحولات في توزيع السكان، وفرض قيود علي التجارة على غرار ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، تأثيرًا كبيرًا على قطاع مصايد الأسماك. ويمكن أن تتطور الكوارث التي تؤثر على مصايد الأسماك التي تقع عند التقاء الأرض والمياه، بمعزل عن بعضها البعض، أو في تتابع (مثل التسونامي الذي وقع في أعقاب ثوران بركان تونغا في عام 2021) أو في تركيبة متزامنة، وغالبًا ما يكون لها تأثيرات يُضخم كل منها الآخر.

وعادة ما تقع مجتمعات الصيد والموانئ والمرافئ والبنية التحتية للأسواق ومنشآت تربية الأحياء المائية على شواطئ البحار، وكذلك على طول الأنهار والبحيرات، وهي مناطق قابلة للتضرر من مختلف التهديدات الهيدرولوجية والجوية. ويؤدي تغيُّر المناخ وتقلبه والظواهر الجوية القصوى إلى تفاقم التهديدات التي تؤثر على استدامة مصايد الأسماك الطبيعية وتنمية تربية الأحياء المائية في البيئات البحرية وبيئات المياه العذبة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لسرعة استعادة نشاط مصايد الأسماك الطبيعية بعد وقوع الكوارث أن توفِّر الغذاء المغذي وفرص العمل، ويمكن أن تُسرِّع عودة المجتمع المحلي إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي. وتُستخدم في كثير من الأحيان سفن الصيد بعد وقوع الكوارث لتجارة الأغذية والمواد ونقل الأشخاص الذين يدعمون الأمن الغذائي وسُبل العيش. وفي حالات النزاعات وحالات الطوارئ المعقدة، عندما تشتد حركة النازحين داخليًا واللاجئين، يمكن لمصايد الأسماك أن تؤدي دورًا مهمًا في توفير الأمن الغذائي وسُبل العيش لهم وكذلك للسكان المحليين.

ومما يعيق قدرة مصايد الأسماك على التكيُّف مع آثار الظواهر القصوى وتغيُّر المناخ الافتقار إلى عمليات تقييم موجهة لدراسة القابلية للتأثر وعدم اليقين في ما يتصل بالآثار الواقعة على مصايد الأسماك التجارية، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان في المناطق المدارية. ومن المتوقع أن يكون لتغيُّر المناخ أثر عميق على قطاعات إنتاج الأغذية الحاسمة الأهمية، حيث من المتوقع أن تعاني المناطق المدارية خسائر، ولا سيما في سياق مصايد الأسماك. وعلى سبيل المثال، يمكن بحلول عام 2100 أن تنخفض الكتلة الأحيائية الصالحة لصيد الأسماك في المحيط بنسبة تصل إلى 40 في المائة في بعض المناطق المدارية. وتُشير عمليات المحاكاة إلى أن تغيُّر المناخ قد أدى بالفعل إلى خفض الأرصدة في أقل بقليل من نصف المناطق البحرية المشمولة بالدراسة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.8 درجة مئوية، لن تتمكن الأرصدة السمكية من إعادة بناء نفسها، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، إلى جانب الصيد المفرط للأسماك بما يتجاوز الحدود المستدامة، إلى انخفاض الأرصدة السمكية العالمية بأكثر من 35 في المائة.

ويُناقش القسم التالي آثار الكوارث في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويعرض مختلف دراسات الحالة الوطنية لآثار الكوارث على قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

موجات الجفاف والفيضانات وتكاثر الطحالب الضارة في جنوب أفريقيا

يواجه قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جنوب أفريقيا آثارًا كبيرة بسبب تغيُّر المناخ وما يرتبط بها من ظواهر مؤدية إلى كوارث، ما يؤثر على سُبل عيش العديد من السكان، وخاصة السكان الذين لديهم القابلية للتأثر بانعدام الأمن الغذائي، ويعيشون في فقر أو يعتمدون على هذا القطاع في سُبل عيشهم.[122]،[121]

ويحدث تكاثر الطحالب الضارة عندما يخرج نمو الطحالب - وهي كائنات بسيطة قادرة على التمثيل الضوئي وتعيش في البحار والمياه العذبة - عن نطاق السيطرة، بينما تتسبب الطحالب في تأثيرات سامة أو ضارة على البشر والأسماك والمحاريات والثدييات البحرية والطيور. وهناك أنواع كثيرة من الطحالب الضارة على مستوى العالم تنشأ عن مجموعات متنوعة من الطحالب التي تُنتج سمومًا مختلفة. وترتبط المياه الساحلية غير المؤكسدة في جنوب أفريقيا بتطور انتشار الطحالب الحمراء السامة أو تكاثر الطحالب الضارة، وتُشكل تهديدًا خطيرًا لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويرتبط تكاثر الطحالب الضارة بمجموعة من العوالق النباتية المعروفة باسم السوطيات الدوارة المتراكمة والمتحللة. ويتسبب التحلل الناتج من ذلك في نقص الأكسجين الذي يمكن أن يؤدي إلى نفوق الأنواع البحرية.[123] وعلى الساحل الغربي لجنوب أفريقيا، يُعتبر انتشار الطحالب الحمراء السامة أمرًا روتينيًا بطبيعته، بينما يمكن التنبؤ به بصعوبة أقل على الساحل الشرقي للبلد.[124]

وفي مارس/آذار 2021، شهد الساحل الغربي لجنوب أفريقيا «هجرة جماعية» شملت 500 طن من جراد البحر الصخري في الساحل الغربي.[125] وتمثل هذه الهجرة الجماعية ظاهرة متكررة تتميّز بخروج جراد البحر من المحيط بسبب ظروف نقص الأكسجين الناتجة من انتشار الطحالب الحمراء السامة، ونفوقه على الشاطئ.[126] وبينما أشارت التقديرات إلى أن الهجرة الجماعية لجراد البحر في عام 1997 بلغت 000 2 طن،[127] فإن هذه الظاهرة في عام 2021 لا تزال تُعتبر مؤثرة للغاية بالنظر إلى حالة أرصدة هذا النوع (المقدرة بنسبة 1.9 في المائة من المستويات الأصلية).[128] وشكلت هذه الظاهرة مصدر قلق خاص بالنظر إلى أن صغار صيادي الأسماك المحليين أشاروا إلى أن معظم جراد البحر النافق كان صغير الحجم. وبالإضافة إلى الهجرة الجماعية لجراد البحر بسبب انتشار الطحالب الحمراء السامة، عُثر على عدة أنواع من الأسماك على الشاطئ وفي المياه الضحلة خارج موئلها المعتاد. ولم يتمكن أيضًا معظم صيادي جراد البحر والصيادين الذين يستخدمون الخيوط التقليدية والصيادين الذين يستخدمون الخيوط التجارية من الوصول إلى مناطق الصيد القريبة من الشاطئ. وبينما تمكن بعض الصيادين من جمع جراد البحر الذي خرج من المياه، مما مكنهم من الوفاء بحصتهم الإجمالية المسموح بها من الصيد، لم يتمكن صيادون كثيرون آخرون من القيام بذلك بحلول نهاية الموسم بسبب فوات أيام الصيد بسبب انتشار الطحالب الحمراء السامة. وأدى بالتالي انتشار الطحالب الحمراء السامة إلى فقدان العديد من الأسر المعيشية دخلها، ويمكن اعتبار هذه الظاهرة مدمِّرة اقتصاديًا لصغار صيادي الأسماك.

البيانات عن أثر الأعاصير المدارية في الفلبين

تأثرت الفلبين منذ عام 1990 بما عدده 565 ظاهرة أدّت إلى وقوع كوارث وأسفرت عن أضرار تُقدر بنحو 23 مليون دولار أمريكي. وأُبلغ عن أن ما يقرب من 85 في المائة من مصادر إنتاج البلد عُرضة للكوارث، و50 في المائة من أراضيه معرضة للمخاطر من الناحية الاقتصادية. وتبيّن أن المجتمعات المحلية الساحلية، ولا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة الفقراء، مثل صيادي الأسماك وجامعي المحار، هي الأكثر قابلية للتضرر من الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل وتسرب المياه المالحة.

ومع أن هيئة مصايد الأسماك والموارد المائية تجمع معلومات محددة عن آثار الكوارث على قطاع مصايد الأسماك، لا تُعبِّر الموارد التي تخصصها الحكومة عن أهمية قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للاقتصاد الوطني وكمصدر أساسي لسُبل عيش العديد من السكان، خاصة عند مقارنتها بالقطاعات الزراعية الفرعية الأخرى. وعلى سبيل المثال، في حالة المناطق الأربع المتضررة من إعصار أوديت في ديسمبر/كانون الأول 2021، كان الدعم المالي المخصص لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يعادل فقط ربع المبلغ المخصص لإغاثة مزارعي الأرزّ في واحدة فقط من تلك المناطق. ولهذا السبب، تطلب هيئة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في كثير من الأحيان سد فجوة الإغاثة المالية المتبقية لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن البيانات المتاحة تؤخذ في الاعتبار على النحو الكافي في تقارير تقييم الاحتياجات. وفي تقارير تقييم احتياجات الأعاصير المدارية الأكبر الثلاثة التي ضربت الفلبين في السنوات الخمس الماضية، وهي إعصار كاموري (تيسوي) في عام 2019ا،[129] والإعصار المداري غوني في عام 2020ا،[130] والإعصار المداري راي (أوديت) في عام 2021ا،[131] تبرز بوضوح ضرورة تسليط الضوء بصورة أفضل على الآثار الواقعة على مجتمعات الصيد وتربية الأحياء المائية، بما في ذلك الاحتياجات والأولويات الخاصة بالقطاع. وفي حين أن التقييمات تُقدّم تقديرات للأضرار والخسائر في المحاصيل، لم تُقدَّم أي بلاغات عن أي أرقام أو لم تُقدَّم سوى بلاغات عن أرقام قليلة جدًا في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وترد بعض المعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك في ما يتصل بالإعصار المداري راي (أوديت)، ما قد يُشير إلى توجه نحو تسليط الضوء بصورة أفضل على الآثار الواقعة على هذا القطاع. وشكلت الأقفاص السمكية 63 في المائة من الأضرار في قطاع تربية الأحياء المائية، في حين أن قوارب الصيد في قطاع الصيد الطبيعي عانت الجزء الأكبر من الأضرار (الشكل 32). وفي ما يتعلق بمصايد الأسماك تأثر 126 2 صيادًا بسبب الخسائر التي لحقت بإنتاجهم البالغ 3.5 ملايين دولار أمريكي من الأعشاب البحرية وأسماك السلماني وسمك البلطي والروبيان (الأقفاص والبرك) في المناطق الثلاث. وبالنسبة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لم يتمكن الصيادون من مواصلة الصيد بعد الإعصار المداري بسبب فقدهم أدوات ومعدات الصيد.[132] ولاحظت منظمة الأغذية والزراعة أضرارًا أكبر في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، إذ بلغت الخسائر 3.97 مليارات بيزو فلبيني (79.4 ملايين دولار أمريكي).[131]

الشكل32
الأضرار والخسائر في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الناجمة عن إعصار راي

المصدر: FAO. 2022. Philippines: Damages and needs assessment of families affected by Super Typhoon Rai (“Odette”) in selected provinces of Region VIII and Region XIII. FAO. doi.org/10.4060/cc0207en

ثوران البركان في تونغا

ثار بركان هونغا تونغا - هونغا هاباي (HT–HH) تحت سطح البحر في تونغا في 15 يناير/كانون الثاني 2022 في انفجار شعر به السكان في جميع أنحاء العالم. وأدى ثوران البركان إلى ظاهرتين: تساقط سحابة الرماد البركاني والتسونامي، وكانت لكلتا الظاهرتين آثار محتملة على الإنتاج السمكي وسُبل العيش.

وركز تقرير تقييم الكوارث الأوّلي الذي أصدرته وزارة مصايد الأسماك في تونغا في فبراير/شباط 2022 على الأضرار التي لحقت بالأصول السمكية، بما في ذلك سفن الصيد الصغيرة التي كانت تعمل في صيد أسماك التونة وسمك البُهار ومحركات تلك السفن ومعداتها. وبلغت الأضرار المقدّرة الإجمالية التي لحقت بالقطاع الفرعي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية 4.6 ملايين دولار أمريكي. وبالنظر إلى أن التقرير لم يتناول سوى الأضرار، أجرت وزارة مصايد الأسماك تقييمًا آخر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لمواصلة دراسة الخسائر المتكبدة، والانخفاض في مستوى التدفقات الاقتصادية، ومتطلبات التعافي.

وعندما تؤخذ في الحسبان الخسائر التي لحقت بالتدفقات الاقتصادية، يتبيّن أن ثوران بركان هونغا تونغا - هونغا هاباي والتسونامي المرتبط به في يناير/كانون الثاني 2022 تسبب في خسائر تُقدر بنحو 7.3 ملايين دولار أمريكي في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في تونغا (الجدول 4). ولم يتناول هذا التقييم تساقط الرماد، حيث قُدِّرت الآثار المادية الناجمة عن سقوط سحابة الرماد باعتبارها آثارًا طفيفة نسبيًا.

الجدول 4
الخسائر والأضرار في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الناجمة عن ثوران وكارثة تسونامي هونغا تونغا - هونغا هاباي

المصدر: من إعداد المؤلفين بالاستناد إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وفي الفترة 2020-2021، ساهم قطاع مصايد الأسماك بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونغا.[133] وبالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتونغا بلغ 488.83 مليون دولار أمريكي في عام 2020 وفقًا لبيانات البنك الدولي،[134] فإن هذا يُترجم إلى نحو 10.3 ملايين دولار أمريكي ناتجة من قطاع مصايد الأسماك. وتُمثّل الخسائر والأضرار المتكبدة في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والتي قُدرت بنحو 7.3 ملايين دولار أمريكي، حوالي 71 في المائة من قيمة قطاع مصايد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على أهمية هذه الكارثة بالنسبة إلى هذا القطاع.

ومن أكثر الفئات تأثرًا بهذه الظاهرة مصايد الأسماك الحرفية/مصايد الأسماك الصغيرة النطاق التي تُقدر أضرارها وخسائرها بمبلغ 3.5 ملايين دولار أمريكي، أي ما يمثل 48 في المائة من التقديرات الإجمالية. ووفقًا للتعداد الزراعي لعام 2015ا،[135] فإن 15 في المائة فقط من جميع الأُسر المعيشية المشمولة بالاستقصاء تُشارك في أنشطة صيد الأسماك. ومن بين هذه الأُسر المعيشية، يعمل 54 في المائة في صيد الكفاف للاستهلاك، ويعمل نحو 42 في المائة في شبه الكفاف (للاستهلاك أساسًا والبعض الآخر للبيع)، و4 في المائة فقط في الصيد التجاري. وهذه هي الأُسر المعيشية التي أشارت إلى أن صيد الأسماك يُشكل المصدر الرئيسي لدخلها أو سُبل عيشها. وتُشير الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه المجموعة من الأُسر المعيشية، على الرغم من أنها لا تمثّل سوى جزء صغير من الأُسر المعيشية في تونغا، إلى أنها تأثرت بشدة. وعلاوة على ذلك، تُشكل الأسماك والأغذية البحرية، من وجهة نظر الأمن الغذائي، 10 و11 و13 في المائة من الإنفاق الغذائي الإجمالي في مقاطعات إيوا، وتونغا تابو، وهاباي، على التوالي، وفقًا لاستقصاء دخل وإنفاق الأسرة المعيشية للفترة 2015/2016. [136] وتغطي أنشطة صيد الكفاف، أي أنشطة الصيد لاستهلاك الأُسر المعيشية، نسبة 10 في المائة تقريبًا من النفقات الإجمالية على الأسماك والأغذية البحرية ويُساهم عمومًا الحصول على الأسماك والأغذية البحرية واستهلاكها بدور حاسم الأهمية في الأمن الغذائي والتغذية لمعظم الأُسر المعيشية في تونغا.

وتُشير تقديرات قطاع تربية الأحياء المائية وتربية الأحياء البحرية إجمالًا إلى خسائر بما قيمته 1.3 ملايين دولار أمريكي، أي نحو 18.2 في المائة من مجموع الإنتاج الكلي في القطاع. وفي إطار هذين القطاعين، هيمنت الخسائر الاقتصادية على التقديرات الإجمالية بسبب الخسائر التي لحقت بالأرصدة الصالحة للصيد. ووقعت أكبر الخسائر الاقتصادية في قطاع الصيد المحلي التجاري. ولحسن الحظ، لم تلحق سوى أضرار ضئيلة جدًا بالأرصدة البياضة لأن تونغا تتبع نهج الصيد والإفلات في ما يتصل بالمدخلات والأصول البياضة. ومع ذلك، لا تُتاح معلومات عن الآثار الواقعة على البيئة البحرية التي تحدث فيها عمليات صيد الأرصدة البياضة لوضع البيض في مزارع تربية الأحياء المائية. وبصرف النظر عن إنتاج أسماك الزينة المدارية لأحواض أسماك الزينة، حدثت جميع الخسائر في المزارع والمشاريع التجريبية. وترجع الخسارة الاقتصادية الكبيرة في أسماك خيار البحر إلى فقدان ما يُقدر بنحو 000 6 سمكة رملية ناضجة وجاهزة للصيد بسبب أمواج التسونامي.

و https://www.emdat.be/.

ز https://www.desinventar.net/.

ح https://www.gfdrr.org/en/disaster-risk-analytics.

ط https://www.ifrc.org/document/world-disasters-report-2022.

ي https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/data-explorer.html؛ https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html.

ك انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/71/276.

ل تشمل قاعدة البيانات الدولية للكوارث أيضًا بيانات عن الكوارث الأخرى التي لا يجري تناولها هنا. انظر التفاصيل في الملحق الفني 2.

م تجدر الإشارة إلى أن التطورات في آليات الإبلاغ تؤثر على هذه الأرقام. وتوثق أعداد أكبر من الظواهر في قاعدة البيانات الدولية للكوارث مقارنة بما كانت عليه في مطلع تسعينات القرن العشرين، ويؤدي ذلك إلى تحيّز الإبلاغ بنسبة طفيفة في الأرقام الإجمالية.

ن تجدر الإشارة إلى أن المؤشر في هذه الحالة يكون عبارة عن نسبة مجموعتين من الكميات المادية (معبرًا عنها بالأطنان) مضروبة في السعر نفسه. ويعني ذلك أن النسبة لا تُعبِّر سوى عن تأثير كمي. والوظيفة الوحيدة للسعر هي تجميع الكميات التي لن تكون قابلة للمقارنة من دون ذلك.

س في هذا السيناريو، تُحسب نسب الخسائر إلى الإنتاج الافتراضي مباشرة بالأطنان بالاستناد إلى افتراض أن الكميات المنتجة متجانسة بما يكفي لتجميعها.

ع متوسط الاحتياجات المقدّر اليومي هو المقدار المطلوب لتلبية احتياجات 50 في المائة من الأشخاص الأصحاء (في اليوم).

ف الاحتياجات هي كما يلي - الكالسيوم: 800 ملغ للرجال والنساء؛ والحديد: 6 ملغ للرجال، و8.1 ملغ للنساء؛ والزنك: 9.4 ملغ للرجال، و6.8 ملغ للنساء؛ والمغنيسيوم 350 ملغ للرجال، و265 ملغ للنساء؛ والفوسفور: 580 ملغ للرجال والنساء؛ والفيتامين A، مكافئات نشاط الريتينول: 625 ميكروغرامًا للرجال، و500 ميكروغرام للنساء؛ والثيامين: 1 ملغ للرجال، و0.9 ملغ للنساء؛ والريبوفلافين: 1.1 ملغ للرجال، و0.9 ملغ للنساء؛ والفيتامين C: 75 ملغ للرجال و60 ملغ للنساء.

ص على سبيل المثال، يمكن للبيانات التي تتضمن مزيدًا من التفاصيل الدقيقة أن تجعل من الممكن تقييم ما إذا كان فقدان نسبة مئوية معيّنة من متوسط الاحتياجات المقدّر من المغذّيات يمثّل خسارة طفيفة إذا كانت هذه المغذيات متوافرة بكثرة في هذا السياق المحدد، أو معرفة ما إذا كان يمكن أن تكون هناك مشكلة جوهرية متعلقة بالصحة العامة إذا كانت هذه المغذيات شحيحة في النمط الغذائي المحلي.

الجزء 3
الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث والآثار المتوالية

كينيا

منظر لحقل ذرة جافة في كوليوا، حيث يُطبق نهج مفضٍ إلى التحوّل في المنظور الجنساني وضعته منظمة الأغذية والزراعة مع شركائها لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في الزراعة التجارية.

©FAO/Patrick Meinhardt

الرسائل الرئيسية

من الضروري لبناء قدرة النُظم الزراعية والغذائية على الصمود فهم الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث - مثل تغيُّر المناخ والجوائح والأوبئة والنزاعات المسلحة - وآثارها المتوالية على الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة والأمن الغذائي.

يمكن استخدام علم الإسناد لإثبات الدرجة التي يؤدي بها تغيُّر المناخ إلى زيادة حدوث انحراف الغلة والتقليل بالتالي من الإنتاج الزراعي. ومع أن التحليل ينطوي على مستويات عالية من عدم اليقين، تُظهر تقديرات الخسائر والأضرار لأربعة أزواج من المحاصيل القطرية - فول الصويا في الأرجنتين، والقمح في كازاخستان والمغرب، والذرة في جنوب أفريقيا - في الغالب آثارًا سلبية على الغلة تتراوح بين 2 و10 في المائة.

يمكن أن يكون للجوائح، مثل حالة الطوارئ المرتبطة بكوفيد- 19، تأثير كبير على الزراعة. وتُظهر البيانات المقدمة من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي أن جائحة كوفيد- 19 تسببت في مشاكل كبيرة حالت دون وصول المزارعين إلى أسواق المدخلات والمخرجات، مثل القيود المفروضة على الوصول إلى المعدات الآلية، ونقص اليد العاملة، وفي بعض الحالات انخفاض المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

كان لتفشي حمى الخنازير الأفريقية في الفترة بين عامي 2019 و2020 آثار سلبية واسعة النطاق على المستوى العالمي، ما تسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة. وفي عام 2020، انخفض إنتاج لحم الخنزير في الصين بنسبة 26 في المائة بالمقارنة مع مستويات عام 2017، وسُجلت تأثيرات غير مباشرة على الإنتاج والأسعار في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك وكندا والفلبين.

للنزاعات المسلحة أثر كبير على الزراعة والأمن الغذائي، وهو ما تؤكده عمليات التقييم التي أُجريت مؤخرًا في الصومال والجمهورية العربية السورية وأوكرانيا. ومع أن تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث في حالات النزاع يوفِّر إرشادات بشأن تقليل الخسائر والأضرار، ينبغي مواصلة تطوير هذا الإطار لتوفير معلومات أفضل تُعزز الحد من المخاطر أثناء النزاعات المسلحة وإجراء عمليات تقييم للاحتياجات بعد وقوع الكوارث في حالات النزاع وفق منهجية أكثر انتظامًا.

في عالمنا المترابط اليوم، يؤدي تداخل المخاطر وتراكمها إلى آثار مباشرة وغير مباشرة على الزراعة. وتنتشر المخاطر في كل مكان وتتزايد بمعدل يفوق جهودنا للحد منها. ويعني الترابط في النُظم العالمية، بما فيها النُظم الغذائية، أنها أكثر قابلية للتضرر في مشهد المخاطر الذي تُخيم عليه بصورة متزايدة أجواء من عدم اليقين والتغيّر. وتُعد المخاطر العالمية، مثل تغيُّر المناخ والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي مخاطر وجودية بطبيعتها وتُساهم في زيادة مخاطر الكوارث. وإلى جانب الأثر المباشر للكوارث، فإنها تتسبب أيضًا في آثار غير مباشرة متوالية كبيرة أيضًا، حتى على المستوى العالمي. ويُناقش هذا القسم الطابع الشامل الذي تتسم به المخاطر من منظور قطاع الزراعة.

ولا يتطلب التصدي للمخاطر تقييمًا للآثار المباشرة للكوارث فحسب، بل لا بدّ أيضًا من فهم طريقة تتابع آثار الكوارث داخل القطاعات وفي ما بينها وعلى المناطق الجغرافية، وطريقة تفاعل عناصر النُظم المتأثرة كل منها مع الآخر أثناء وقوع الظواهر المؤدية إلى كوارث والدوافع البنيوية الشاملة الكامنة وراء المخاطر. ويعتمد ذلك على السياق الذي تحدث فيه المخاطر، بما في ذلك النتائج الضارة أو الإيجابية الناشئة عن السياسات والإجراءات. وستستمر كلفة الأضرار والخسائر في الاتجاه نحو الصعود في المستقبل ما لم تُعالج القابلية للتضرر والتعرض للأخطار، إلى جانب الأزمات المتزامنة الأخرى، بصورة منهجية.

ويستند هذا الجزء من التقرير إلى التحليل الوارد في الجزء الثاني من خلال تعزيز فهم الدوافع الكامنة وازدياد التعرض للمخاطر البنيوية الشاملة في الزراعة. ويعتمد ذلك على سلسلة من دراسات الحالة المختارة بالاستناد إلى أربعة معايير: (1) نطاق الآثار؛ (2) وتوافر البيانات؛ (3) والحدوث مؤخرًا؛ (4) وأدلة توضح الآثار على مستويات تتراوح بين منشأ الخطر إلى النطاق العالمي. وتُعبِّر حالات الدراسة المعروضة عن الدوافع الرئيسية الكامنة وراء المخاطر، وهي تغيُّر المناخ، والجوائح والأوبئة، والنزاعات. ويحدّ توافر دراسات الحالة ومجموعات البيانات من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها، وبالرغم من أن الكوارث والأزمات تؤثر على الفئات السكانية الضعيفة، مثل النساء أو المسنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المهاجرين أو الشعوب الأصلية، لم يكن ممكنًا في هذه المرحلة تفكيك هذه الأبعاد الفرعية بالتفصيل في دراسات الحالة التي سترد الإشارة إليها أدناه.

ويُركز القسم الأول من الجزء الثالث على تغيُّر المناخ باعتباره عاملًا كامنًا وراء المخاطر في الزراعة. ويُستخدم نهج نمذجة الآثار بالاستناد إلى علم الإسناد للفصل بين التأثير الذي يسببه تغيُّر المناخ في الغلة الزراعية وازدياد مخاطر الكوارث. وإذا زالت آثار تغيُّر المناخ أكثر، من المرجح أن يزداد تواتر بعض الظواهر القصوى، ويمكن أن تزداد احتمالات ازدياد شدة تلك الظواهر إلى مستويات أو فترات أو نطاقات مكانية غير مسبوقة. ويبقى التحليل في هذا القسم محدودًا من حيث النطاق الجغرافي وعدد المنتجات، ولكن نهج النمذجة يوضح أُسلوبًا يمكن توسيعه وتمديده. ومن المهم لتعزيز فهم هذا الدافع الكامن في مشهد المخاطر المتطور تعزيز فهم تأثير تغيّر المناخ في الماضي على الغلة المتأثرة بالكوارث.

وفي القسم التالي، تنتقل المناقشة إلى آثار الأخطار البيولوجية - الجوائح والأوبئة - التي تُسبب أيضًا أضرارًا وخسائر كبيرة في الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية. ويتناول القسم بالتحليل حالة طوارئ كوفيد- 19 كمثال على الجوائح، بينما يتناول حمى الخنازير الأفريقية كمثال على الأوبئة. ويُحلل القسم الآثار العالمية المتوالية لهذه الكوارث الناجمة عن المخاطر البيولوجية وتفاعلاتها مع الدوافع الكامنة وراء المخاطر. وتُكمل المعلومات المتعلقة بالنزاعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية والصومال وأوكرانيا هذا القسم كمثال رئيسي على هذا النوع من الأخطار وآثارها.

وتُساهم دراسات الحالة في فهم المخاطر وما تتسم به المخاطر البنيوية الشاملة من طبيعة متوالية. ومن المرجح أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى زيادة تواتر هذه الظواهر وشدتها. وبدأت جائحة كوفيد- 19 ككارثة صحية عامة، وأدّت إلى تضخيم المخاطر ومواطن الضعف القائمة وتفاقم الخسائر في الزراعة من خلال تقييد الوصول إلى الموارد والخدمات. ومن الأمثلة الواضحة على الآثار البنيوية الشاملة الواسعة النطاق للأمراض الحيوانية العابرة للحدود غير القابلة للانتقال إلى البشر حمى الخنازير الأفريقية، بما في ذلك عندما تحدث بالتزامن مع كوارث أخرى، مثل جائحة كوفيد- 19. وفي حالات النزاع، يؤدي التزامن بين النزاعات المسلحة والأخطار المتعددة وتغيُّر المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية إلى تضخيم مخاطر الكوارث. ويمكن للنزاع المسلح أن يؤدي إلى تفاقم التعرض والقابلية للتضرر وانكماش القدرة على مواجهة الأخطار بجميع أنواعها.

وتُقدم هذه الأقسام الأربعة مجتمعة أدلة تثبت الطابع البنيوي الشامل للمخاطر، وتزايد القابلية للتضرر، والتعرض للكوارث التي تواجهها الزراعة حاليًا في العديد من البلدان. وتثبت الدروس المستفادة والتوصيات المنبثقة عن هذه السياسات ضرورة توجيه السياسات والخطط والبرامج والاستثمارات نحو تعزيز القدرة على الصمود.

1.3
ربط تغيُّر المناخ بخسائر الإنتاج الزراعي

يُساهم تغيُّر المناخ في زيادة حدوث الأخطار، ما يؤدي إلى زيادة القابلية للتضرر والتعرض وانكماش قدرة الأفراد والنُظم على التكيف. [5]ولا تتجسد العواقب في خسائر المحاصيل والإنتاج الزراعي فحسب، بل تتجلى أيضًا في تدمير سُبل العيش الزراعية من خلال سلسلة متوالية من ردود الفعل ذات الآثار الطويلة الأمد على المستويات المحلية والمجتمعية والوطنية والإقليمية، بل والدولية أيضًا.

وتتعرض الزراعة بشكل خاص للعديد من التغيُّرات والظواهر في النظام المناخي وتتميَّز بقابليتها للتضرر منها، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وسُبل العيش الزراعية (الشكل 33). وعندما تتزامن مع كوارث وأزمات أخرى، مثل الأخطار البيولوجية والنزاعات (التي يستكشفها لاحقًا الجزء الثالث) سيزداد تعقد مخاطر تغيُّر المناخ وستزداد صعوبة إداراتها. وتؤثر المخاطر المتصلة بالمناخ والطقس بالفعل على الأمن الغذائي، ولا سيما في الأقاليم الواقعة عند خطوط العرض المنخفضة، ومن المتوقع أن تزداد احتمالات حدوث تغيُّرات مفاجئة ولا سبيل إلى إصلاحها، إلى جانب ما سينشأ عنها من آثار، بشكل كبير مع ارتفاع مستويات الاحترار العالمي. ووفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، سترتفع أسعار الحبوب بنسبة تتراوح بين 1 و29 في المائة في عام 2050 بسبب تغيُّر المناخ، وسيتعرض ما يتراوح بين مليون (1) و183 مليون شخص لمخاطر الجوع.[137] ومن الضروري لفهم كيفية تأثر النُظم الغذائية، تعزيز لفهم للطريقة التي يؤدي بها تغيُّر المناخ إلى مخاطر في النُظم الغذائية، ومن المتوقع أن يؤثر على تصميم السياسات والبرامج وآليات التمويل اللازمة لتعزيز قدرة الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية على الصمود.

الشكل33
آثار المناخ على النُظم الزراعية والغذائية ومفاهيم الإسناد ذات الصلة

المصادر: O’Neill, B., van Aalst, M., Zaiton Ibrahim, Z., Berrang Ford, L., Bhadwal, S., Buhaug, H., Diaz, D. et al. 2022. Key Risks Across Sectors and Regions. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge, UK, Cambridge University Press and the wider literature.

ويُركز أسلوب التحليل الموضح في هذا الفصل على المحاصيل الزراعية. وهو يعزل مساهمة تغيُّر المناخ ويضع نماذج يحاكي بها الآثار، مراعيًا في ذلك التفاعلات بين الأخطار المناخية المتعددة.

1.1.3
إسناد آثار تغيُّر المناخ الواقعة على الزراعة

يوفِّر علم الإسنادق نقطة دخول لتقدير تأثير تغيُّر المناخ على غلات المحاصيل ودرجة تأثر الإنتاج الزراعي بالظواهر القصوى البطيئة الظهور التي تفاقمت بسبب تغيّر المناخ. ويُعرّف علم الإسناد بأنه تقييم العلاقات المرتبطة بتغيُّر المناخ والتعريف بها[138]،[34] مثل الروابط بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وظواهر المناخ والطقس القصوى وآثارها في النُظم البشرية والطبيعية. ويؤدي تجميع هذه الروابط إلى تكوين صورة عامة توضح تأثير تغيّر المناخ حتى الآن على أنواع معيّنة من الأخطار في أقاليم معيّنة، مع عدم اليقين الذي يعتمد على المخاطر والأقاليم.[139]

الإطار 10
منهجية إسناد تغيُّر الغلات إلى تغيُّر المناخ

يهدف هذا التحليل إلى تقييم كيفية تأثير تغيُّر المناخ على مستويات الغلات في مختلف السياقات. وتستند نتائج هذه الدراسة إلى مقارنة سجلات الغلة الملحوظة مع التوزيعات المقدَّرة لإنتاج المحاصيل الافتراضية والواقعية لغلات فول الصويا في الأرجنتين، وغلات القمح في كازاخستان والمغرب، وغلات الذرة في جنوب أفريقيا (انظر الملحق الفني 3 للاطلاع على وصف مفصل للأساليب والبيانات المستخدمة).

والغلات الفعلية هي الغلات التي جرت محاكاتها في ظروف التطور الفعلي للمناخ، في حين أن الغلات الافتراضية هي الغلات التي جرت محاكاتها في ظروف المناخ من دون حدوث زيادات في غازات الدفيئة وغيرها من العوامل المؤثرة المناخية البشرية المنشأ الأخرى. ولهذا الغرض، وُضع نموذج إحصائي متعدد المتغيرات لإنتاج المحاصيل يعتمد على بيانات غلة المحاصيل الملحوظة في كامل السجل المتاح[140] والبيانات المناخية المشتقة من الملاحظة (20CRv3–W5E5).

ويُطبق بعد ذلك نموذج الغلة الإحصائي على مجموعة من البيانات المناخية الفعلية والافتراضية المأخوذة من مكون مشروع المقارنة بين نماذج الكشف والإسناد[141] الذي يُشكل جزءًا من المرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة. وتشمل مجموعة من عمليات المحاكاة التاريخية التغيُّرات التاريخية لكل من العوامل المؤثرة البشرية المنشأ (غازات الاحتباس الحراري والأوزون والهباء الجوي واستخدام الأراضي، وغيرها) والطبيعية (السطوع الشمسي والهباء البركاني). وتتكون عمليات توزيع الغلات الفعلية والافتراضية التي تُستمد منها المستويات المحتملة للغلات المرتبطة بظاهرة قصوى محددة من استخدام متغيرات الاختيار وبارامترات النموذج المأخوذة من النموذج الإحصائي المشتق من الملاحظة.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

ولإثبات فعالية هذا النهج، طُبقت المنهجية لتقدير الخسائر والأضرار التي لحقت بالمحاصيل في أربعة بلدان: فول الصويا في الأرجنتين، والقمح في كازاخستان والمغرب، والذرة في جنوب أفريقيا - وهو ما يمثل أهم المحاصيل لكل بلد من حيث الاقتصاد والأمن الغذائي. ويلخص الجدول 5 التأثير المسند لتغيُّر المناخ - إدماج التغيُّرات البطيئة الظهور وكذلك الأنواع المختلفة من ظواهر الطقس والمناخ - على انحراف الغلات. وتُشير نتيجة «الإسناد التاريخي» إلى ما يُقدَّر بأنه تأثير تغيُّر المناخ منذ عصور ما قبل الحقبة الصناعية على الغلات إجمالًا في الفترة من 2000 إلى 2019. ويؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على ثلاثة من البلدان الأربعة. ولتوضيح مقدار التأثير، يُحسب أفضل تقدير لأثر تغيُّر المناخ على متوسط الغلات. وبالإضافة إلى ذلك، تشير نتيجة «إسناد الظواهر» إلى احتمال ارتفاع مستويات الغلات المسجلة في سنة معيّنة أو انخفاضها بسبب تغيُّر المناخ. ولتحقيق ذلك، يتم اختيار سنة من الماضي القريب انخفضت فيها الغلات بصورة ملحوظة وسجلت فيها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة. ومن المهم ملاحظة القيود الكبيرة في النتائج بسبب وجود درجة كبيرة من عدم اليقين في تقدير هذه الإسنادات. ومع أن هذا التقييم لا يشمل أي محاولة لتقدير عدم اليقين، ينبغي التعامل مع جميع النتائج باعتبارها تقديرات تقريبية.

الجدول 5
لمحة عامة على نتائج الإسناد

المصدر: من إعداد المؤلفين.

ملاحظة: تتأثر النتائج بعدم اليقين الذي لم يخضع لقياس كمي.

نتائج تحليل الإسناد

في الأرجنتين، يبين النموذج أن الاختلافات الملحوظة في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة وغزارة الأمطار والجفاف، تُفسر ارتفاع نسبة الاختلافات المسجلة في غلات فول الصويا في المقاطعات الأعلى إنتاجًا في الأرجنتين. ويُشير النموذج إلى أن تغيُّر المناخ حتى الآن كان مفيدًا بصورة يُعتد بها إحصائيًا بالنسبة إلى غلات فول الصويا في الأرجنتين (الشكل 34). وتُشير النتائج إلى أن تغيُّر المناخ زاد من متوسط الغلات خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 بأقل من 0.1 طن/هكتار، أي ما يعادل نحو 3 في المائة من متوسط الغلة الملحوظة خلال تلك الفترة. وتُشكل مستويات الغلات المنخفضة المسجلة في عام 2018 على وجه التحديد دراسة حالة مثيرة للاهتمام بسبب الأثر الدائم الذي أحدثته كنقطة مرجعية للسنوات السيئة، حيث تحدثت بورصة روزاريو للحبوب في عام 2022 عن «شبح كارثة الإنتاج لعام 2018».[142]،[2] وتُشير النتائج أيضًا إلى أن احتمالات انحراف الغلات في الأرجنتين الى المستويات المنخفضة التي كانت عليها في عام 2018 أو إلى مستويات أقل منها ربما انخفضت بمقدار النصف تقريبًا بسبب تغيُّر المناخ، مع مراعاة ما يشوب ذلك من عدم يقين. ومع ذلك، يُلاحظ أن نموذج الغلة لا يُجسد سوى بعض الانحراف المسجل في الغلات.

الشكل34
التأثير المقدّر لتغيُّر المناخ على غلات المحاصيل حتى الآن: أربع دراسات حالة

ملاحظات: اللون الأحمر = توزيع الغلة الفعلي للفترة 2000-2019 بناءً على نموذج العائد الإحصائي المطبق على 50 عملية محاكاة مناخية تاريخية واقعية من نموذج البحوث المتعددة الاختصاصات بشأن المناخ (MIROC6 ) المأخوذ عن مشروع المقارنة بين نماذج الكشف والإسناد كجزء من المرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة (CMIP6-DAMIP). اللون الأزرق = توزيع الغلة الافتراضي على أساس عمليات محاكاة مناخية مقابلة للواقع يتم فيها ضبط غازات الدفيئة وغيرها من العوامل المؤثرة البشرية المنشأ على قيمتها قبل الحقبة الصناعية. وتختلف التوزيعات الواقعية والافتراضية اختلافًا يُعتد به إحصائيًا في كل حالة كما هو موضح في نتائج اختبار t المذكورة. والخط الأسود المتصل = انحراف الغلة الملحوظ في عام ذي أهمية محددة كما هو موضح في النص الوارد في المخطط. والخط الأسود المتقطع = انحراف الغلة الذي تنبأ به النموذج الإحصائي بناءً على البيانات المناخية المستمدة من الملاحظة لنفس العام ذي الأهمية المحددة. وتشير قيمة RR fit المذكورة إلى التغيير المقدر في القيمة المتنبأ بها لذلك العام المحدد نتيجة لتغير المناخ.

المصدر: من إعداد المؤلفين، وهو يبين نتائج التحليل استنادًا إلى بيانات غلة المحاصيل المأخوذة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. 2023. الأرجنتين والمغرب وجنوب أفريقيا. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. [ورد ذكره في يونيو/حزيران 2023]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL ، ومن مكتب الإحصاءات الوطنية في كازاخستان. 2022. Statistics of agriculture, forestry, hunting and fisheries؛ واستُمدت بيانات عمليات إعادة التحليل المناخي من: Frieler, K., Volkholz, J., Lange, S., Schewe, J., Mengel, M., del Rocío Rivas López, M., Otto, C. et al. 2023. Scenario set-up and forcing data for impact model evaluation and impact attribution within the third round of the Inter-Sectoral Model Intercomparison Project (ISIMIP3a). نسخة أولية قبل الطبع. في: EGUsphere. [ورد ذكره في يوليو/تموز 2023]. doi:10.5194/egusphere-2023-281؛ Lange, S., Mengel, M., Triu, S. and Büchner, M. 2022. ISIMIP3a atmospheric climate input data (v1.0). In: ISIMIP. في: ISIMIP. [ورد ذكره في يوليو/تموز 2023]. doi:10.48364/ISIMIP.982724 والمراجع الواردة فيه؛ واستُمدت بيانات نواتج نموذج البحوث المتعددة التخصصات بشأن المناخ (MIROC6) من: Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., Sudo, K. et al. 2019. Description and basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6. Geoscientific Model Development, 12(7): 2727–2765. doi.org/10.5194/gmd-12-2727-2019 that are part of CMIP6/DAMIP (Eyring, V., Bony, S., Meehl, G.A., Senior, C.A., Stevens, B., Stouffer, R.J. and Taylor, K.E. 2016. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. Geoscientific Model Development, 9(5): 1937–1958. doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016; Gillett, N.P., Shiogama, H., Funke, B., Hegerl, G., Knutti, R., Matthes, K., Santer, B.D. et al. 2016. The Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP v1.0) contribution to CMIP6. Geoscientific Model Development, 9, 3685–3697. doi:10.5194/gmd-9-3685-2016);. doi:10.5194/gmd-9-3685-2016)؛ Trend-preserving bias adjustment and statistical downscaling with ISIMIP3BASD (v1.0). Geoscientific. Model Development, 12, 3055–3070. doi:10.5194/gmd-12-3055-2019 developed for ISIMIP3، وأخذت الأساليب المعدَّلة والمجمَّعة من المؤلفات المنشورة بشأن نمذجة الإسناد المناخي والأثر.

وفي كازاخستان، تُظهر النتائج أن نسبة كبيرة من الاختلافات المسجلة في غلات القمح في المناطق الأعلى إنتاجًا يمكن أن تُعزى إلى الاختلافات في درجة النمو اليومي، والتقلبات في درجات الحرارة، والطقس البارد، والتقلبات في هطول الأمطار، والجفاف. ويُعد هذا النموذج أقل قوة مما هو عليه الحال في دراسات الحالة الأخرى. ومع ذلك، تُشير عمليات النمذجة إلى أن تغيُّر المناخ حتى الآن كان ضارًا بصورة يُعتد بها إحصائيًا بالنسبة إلى غلات القمح في هذا الجزء من كازاخستان (الشكل 34). وتُشير النماذج إلى أن تغيُّر المناخ خفّض متوسط الغلات خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 بنحو 0.1 طن/هكتار، أي أكثر من 10 في المائة من متوسط الغلات الملحوظة خلال تلك الفترة. وتُشكل مستويات الغلات المنخفضة في عام 2010 على وجه التحديد دراسة حالة مثيرة للاهتمام لأن هذا العام كشف عن انخفاض بمستوى قياسي كان أقل من 8 ملايين طن من القمح في شمال كازاخستان.[143] وتُشير نتائج عمليات النمذجة أيضًا إلى أن احتمالات انحراف الغلات في هذا الإقليم من كازاخستان إلى المستويات المنخفضة المسجلة في عام 2010 أو إلى مستويات أقل منها ربما ازدادت بنحو 2.5 مرات بسبب آثار تغيُّر المناخ حتى الآن، مع مراعاة ما يشوب ذلك من عدم يقين.

ويُظهر النموذج أن نسبة كبيرة من التقلبات المسجلة في غلات القمح في المناطق الأعلى إنتاجًا في المغرب يمكن أن تُعزى إلى التغيّرات في تقلب درجات الحرارة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والجفاف، وارتفاع معدل هطول الأمطار. وتُشير عمليات النمذجة إلى أن تغيُّر المناخ حتى الآن كان ضارًا بصورة يُعتد بها إحصائيًا بالنسبة إلى غلات القمح في المغرب (الشكل 34). ويُشير ذلك إلى أن تغيُّر المناخ خفض متوسط الغلات خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 بأقل من 0.1 طن/هكتار وبلغ نحو 2 في المائة من متوسط الغلات الملحوظة خلال تلك الفترة. وتُشكل مستويات الغلات المنخفضة المسجلة في عام 2019 على وجه التحديد دراسة حالة مثيرة للاهتمام لأنها دفعت بنك المغرب[144] إلى الاستجابة لذلك، وأعقبتها غلات أقل في عام 2020ا،[145] ما أدى إلى مضاعفة الآثار المترتبة عنها. وتُشير عمليات النمذجة إلى أن احتمال انحراف الغلات في المغرب إلى المستويات المنخفضة المشتقة لعام 2019 أو إلى مستويات أقل منها ربما ازدادت بنسبة طفيفة بسبب تغيُّر المناخ، مع مراعاة ما يشوب ذلك من عدم يقين.

وفي ما يتعلق بجنوب أفريقيا، يُظهر النموذج أن نسبة كبيرة من التغيّرات المسجلة في غلات الذرة في المقاطعات الأعلى إنتاجًا يمكن أن يُعزى إلى الاختلافات في درجة النمو اليومي، وتقلب درجات الحرارة، والطقس البارد، والجفاف، وارتفاع معدل هطول الأمطار. وكان تغيُّر المناخ حتى الآن ضارًا بصورة يُعتد بها إحصائيًا بالنسبة إلى غلات الذرة في جنوب أفريقيا (الشكل 34). ويُشير النموذج إلى أن تغيُّر المناخ أدى إلى انخفاض متوسط الغلات خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 بأكثر من 0.2 طن/هكتار، أي أكثر من 5 في المائة من متوسط الغلات الملحوظة خلال تلك الفترة، وأن الأثر السلبي لتغيُّر المناخ بلغ أشد مستوياته في السنوات التي كانت فيها الغلات أدنى. وتُشكل مستويات الغلات المنخفضة المسجلة في عام 2007 على وجه التحديد دراسة حالة مثيرة للاهتمام بسبب انعدام الأمن الغذائي الذي أعقب ذلك. وإلى جانب الانحرافات المماثلة في غلات الذرة في ليسوتو المجاورة التي تتعرض إلى حد كبير لنفس ظروف الطقس والمناخ، ساهم انخفاض الغلات في جنوب أفريقيا خلال ذلك العام في نقص الأغذية في ليسوتو.[146]،[5] وتُشير عمليات النمذجة إلى أن احتمال انحراف غلات الذرة في جنوب أفريقيا إلى المستويات المنخفضة المشتقة لعام 2007 أو إلى مستويات أقل منها ربما ازدادت بمقدار 10 مرات بسبب تغيُّر المناخ حتى الآن، مع مراعاة ما يشوب ذلك من عدم يقين.

وتُظهر النتائج أن الآثار السلبية الناجمة عن تغيُّر المناخ في ثلاث من الحالات الأربع التي جرى تحليلها، وتبعًا لنوع المحصول والبلد، يصل نطاق خسائر الغلات التي تُعزى إلى تغيُّر المناخ الناجم عن النشاط البشري إلى 10 في المائة، ولكن النتائج تقترن بعدم يقين لم يُحدد كميًا بعد. وسيكون من المهم في المستقبل إجراء مزيد من التقييم لمدى مساهمة تغيُّر المناخ في جوانب الغلات الأخرى داخل النُظم الزراعية والغذائية. ويُعتقد أيضًا أن المحتوى الغذائي للمحاصيل يتأثر بتغيُّر المناخ[147]،[5] إلى جانب سائر أجزاء سلسلة قيمة المحاصيل (تجهيز الأغذية، وتجميعها ونقلها وتوزيعها)، وجانب الطلب، والقطاعات الزراعية الأخرى، مثل الصحة والإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، أو غلة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.[5]

والخلاصة أن النتائج تُشير إلى أن تغيُّر المناخ ربما يكون قد أدى بالفعل إلى تفاقم الخسائر الزراعية. وتؤكد النتائج أيضًا أهمية الاستثمار في تدابير الحد من الخسائر والأضرار. وإذا طُبقت المنهجية الواردة هنا على التوقعات المناخية في المستقبل، بدلًا من التوقعات السابقة الافتراضية، وإذا استُكملت بتقديرات كمية للخسائر الاقتصادية والنظر في الخسائر غير الاقتصادية، يمكن لهذه الأدلة أن تفيد الإدارة الشاملة لمخاطر المناخ والكوارث، ويمكن أن تُساهم في المفاوضات بشأن الخسائر والأضرار، بما في ذلك جوانب القطاعات الزراعية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.

وتُشير النتائج إلى أن تغيُّر المناخ يمكن أن يكون قد أدى بالفعل إلى تفاقم الخسائر الزراعية، وتؤكد أهمية الاستثمار في التخفيف من مخاطر الكوارث والتكيُّف معها والحد منها، إلى جانب تدابير أخرى، لتجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها إلى أدنى حد ومعالجتها.

2.3
الجائحة والوباء: جائحة كوفيد- 19 وحمى الخنازير الأفريقية

يعرض هذا القسم الفرعي الآثار الواقعة على الزراعة والأمن الغذائي بسبب الكارثتين البيولوجيتين الأخيرتين هما جائحة كوفيد- 19 وحمى الخنازير الأفريقية، ويحللها. ولم تكن لهاتين الكارثتين آثار واسعة النطاق على صحة الإنسان والحيوان فحسب، بل كانت لهما أيضًا آثار متوالية على النُظم الزراعية والغذائية وأدّت إلى تفاقم مخاطر الكوارث في المجتمع ككل. ويُقدّم هذا القسم لمحة عامة عن الآثار على الزراعة والمنتجين الزراعيين في 19 بلدًار من البلدان المصنفة على أنها تمر بأزمة غذائيةش ثم يُركز على تحليل يشمل 11 بلدًا من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لتقديم رؤى حول كيفية تأثير القيود المفروضة لوقف انتشار الجائحة على حالة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي غير المستقرة بالفعل في هذه البلدان. وبالإشارة إلى الأدبيات المتاحة حول آثار الجائحة على قطاع الزراعة وبالاستناد إلى تلك الأدبيات، استُخلصت النتائج الواردة في هذا القسم من استقصاءات الرصد التي أجراها نظام البيانات في حالات الطوارئ في الفترة بين عامي 2020 و2022 في أكثر من 000 44 أسرة معيشية زراعية في 19 بلدًا.ت وتُقدم النتائج رؤى وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن بها لواضعي السياسات والممارسين إدماج الدروس المستفادة في الخطط والاستراتيجيات وترتيبات تمويل مخاطر الكوارث للحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار في المستقبل.

وترد الأدلة على الآثار الشديدة للأمراض الحيوانية العابرة للحدود على الاقتصادات والأمن الغذائي في القسم الخاص بوباء حمى الخنازير الأفريقية. وتُعد حمى الخنازير الأفريقية، وهي مرض فيروسي يصيب الخنازير الأليفة والبرية، واحدًا من أخطر التهديدات المحدقة بصحة الحيوان على الإطلاق. وكان لتفشي حمى الخنازير الأفريقية في الفترة بين عامي 2020 و2019 آثار سلبية واسعة النطاق على المستوى العالمي، ما تسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة عبر سلسلة قيمة الخنازير، وهدد الإنتاج والأمن الغذائي وسُبل العيش، وأثر على الأسواق العالمية. ومع أن هذا الوباء لا ينتقل إلى البشر، فإنه يُشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويُقدم هذا القسم أيضًا حلولًا وطرقًا للمضي قدمًا نحو معالجة الأمراض العابرة للحدود وإدارتها من خلال نُهج وقائية واستباقية واعية بالمخاطر - بما في ذلك الأخذ بنهج الصحة الواحدة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية.

1.2.3
تأثير القيود المفروضة خلال جائحة كوفيد- 19 على إنتاج المحاصيل

تُشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 691 و783 مليون شخص في العالم قد واجهوا الجوع في عام 2022. ويزيد ذلك بمقدار 122 مليون شخص على ما كان عليه الحال في عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد - 19 العالمية. [148] وتأثر السكان في بلدان الأزمات الغذائية بشدة بالقيود المفروضة في عام 2020، ما أثر على دخل الأُسر المعيشية في القطاعات الاقتصادية. ومع أن جائحة كوفيد - 19 كانت أزمة صحية في المقام الأول، فقد تسببت في آثار متوالية على سُبل العيش والنُظم الزراعية والغذائية والمدخلات والخدمات والإنتاج.

ورغم الإعفاءات التي مُنحت للقطاع الزراعي من القيود المفروضة في العديد من البلدان، تكشف عمليات التقييم الأوّلية المستمدة من الاستقصاءات التي أجراها نظام البيانات في حالات الطوارئ عن أن التدابير المتعلقة بالجائحة قد أثرت سلبًا على سُبل عيش المزارعين. وأدّت الجائحة إلى تعطيل النُظم الغذائية بسبب نقص اليد العاملة، وعرقلة تحركات اليد العاملة الموسمية، ولا سيما في نُظم الإنتاج الكثيفة اليد العاملة. وأدّت أيضًا الاضطرابات في خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمنتجات الزراعية إلى انخفاض أسعارها في أماكن زراعتها، تمامًا كما ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة، ما أثر على دخل المزارعين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.

وأكدت التقارير الاستقصائية لنظام المعلومات في حالات الطوارئ أن الأثر المباشر لجائحة كوفيد - 19 على الزراعة قد أثر سلبًا على سُبل عيش المزارعين على الرغم من إعفاء قطاع الزراعة من القيود المفروضة. وفي بنغلاديش، ارتفعت أسعار الأرزّ والأغذية بأكثر من 35 في المائة، بينما انخفضت أسعار تسليم المنتجات داخل المزرعة بسبب القيود المفروضة على النقل والوصول إلى الأسواق، ولا سيما بالنسبة إلى المنتجات ذات مدة الصلاحية القصيرة.[149] وفي النيجر، أبلغت الأُسر المعيشية عن صعوبات استثنائية في تسويق منتجاتها بسبب زيادة كلفة النقل، وانخفاض أسعار بيع المنتجات داخل المزرعة بالنسبة إلى المزارعين، وانخفاض الطلب من التجار الذين تعذر عليهم السفر إلى المزارع.[150] ولوحظت اتجاهات مماثلة في الهند.[151]

وتبيّن من تحليل شامل لعدة بلدان أجرته منظمة الأغذية والزراعة حول قطاع الزراعة في 11 بلدًا من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ث أن جائحة كوفيد - 19 تسببت في صدمة للأمن الغذائي وسُبل العيش مماثلة لتلك التي تسببها النزاعات أو الكوارث الناجمة عن الأخطار الطبيعية.[152] وبناءً على البيانات التي جُمعت في الفترة بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، أظهرت الدراسة كيفية تباين تأثير القيود داخل قطاع الزراعة على القطاعات الفرعية. وتعتمد مسارات الأثر بصورة كبيرة على مدى حاجة الأُسر إلى تأمين مدخلات الإنتاج، والقيود المفروضة في سلسلة الإمداد، والقدرة على تخزين المنتج الزراعي أو الاحتفاظ به عند مواجهة تأخيرات في الوصول إلى الأسواق.

وكان من بين أكثر المتضررين منتجو الثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية الذين أبلغوا عن صعوبات في الحصول على المدخلات وبيع منتجاتهم والوصول إلى المراعي (بسبب القيود المفروضة على الحركة) والوصول إلى الأسواق الدولية. وساعدت آليات التكيُّف، بما في ذلك تأخير البيع أو الشروع في البيع بأي ثمن في أوقات الشدة في الحالات التي باتت فيها تغذية قطعان الحيوانات مكلفة أكثر من اللزوم، هؤلاء المنتجين على تجنب الخسائر الإجمالية. وبالنسبة إلى صغار التجار ومنتجي الأسماك والخضراوات، تسببت صعوبة الوصول إلى الأسواق في خسارة كاملة للسلع السريعة التلف وأدى ذلك إلى حدوث صدمة مباشرة في الدخل. وتبيّن من تقارير الرصد الاستقصائية الأخرى التي أجراها نظام البيانات في حالات الطوارئ حدوث اختناقات في الوصول إلى المدخلات في كل بلد تقريبًا من البلدان التي شملتها الدراسة. [153]،[154]،[155]،[156]،[157]،[158]،[159]،[160]،[161]،[162]،[163]

وأكدت عمليات تقييم إضافية لعمليات الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد- 19 في مختلف البلدان حدوث انكماش في إمدادات المدخلات الزراعية ونقص في اليد العاملة، فضلًا عن انخفاض معدل تقديم الخدمات البيطرية.[164] ولم تتمكن الغالبية العظمى من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين شملهم الاستقصاء في عام 2021 في جنوب أفريقيا من شراء البذور والشتلات، وواجه أكثر من 75 في المائة منهم قيودًا في الوصول إلى المعدات الآلية اللازمة لدورة زراعة المحاصيل 2020/2021ا.[165] وتأثر المزارعون في بنغلاديش والهند وباكستان بنقص اليد العاملة والمدخلات الوسيطة، بما فيها الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور وأعلاف الماشية، بل وإمدادات الطاقة، ولا سيما لموسم الخريف.[166] وفي بنغلاديش، واجه أكثر من 90 في المائة من المزارعين صعوبات في الحصول على المدخلات الزراعية، والقوى العاملة، والآلات اللازمة لزراعة الأرزّ وحصاده ودرسه، وواجه أكثر من 60 في المائة صعوبات في تسويق منتجاتهم، ما أدى إلى زيادات في أسعار الأغذية.[167] وفي الهند، أبلغ أكثر من 50 في المائة من المزارعين عن اختلالات في واحد على الأقل من المدخلات الزراعية، وأشار أكثر من ثلثهم إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، وأدّت هذه التحديات، بالاقتران مع انخفاض أسعار المنتجات داخل المزرعة وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى صعوبات واجهها المزارعون في سداد ديونهم، ما أدى إلى تفاقم التوترات في سلسلة الإمداد وتآكل القدرة على التكيّف.[151]

ومع تخفيف القيود، تراجع الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية في البلدان واستقرت الأسعار،[169]،[168] ولكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأثرت الصدمات على مستوى الدخل الناجمة عن انخفاض الأسعار عند باب المزرعة أو الخسائر في الإنتاج على الأمن الغذائي عن طريق خفض القوة الشرائية للمزارعين. وتسببت جائحة كوفيد- 19 في تأثيرات طويلة الأمد على قطاع الزراعة، ما أدى إلى حدوث أزمات في سلسلة الإمداد استمرت في دفع الأسعار صعودًا على الرغم من التعافي الاقتصادي العالمي في عام 2021.

ومع أن اضطرابات النقل داخل البلدان عادت إلى ما كانت عليه في نهاية عمليات الإغلاق، أثرت القيود المفروضة على الحركة الدولية على تجارة الأسمدة العالية التركيز. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، ما دفع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من التحذير من إمكانية «أن تؤثر على الغلات وعلى إنتاج المحاصيل في عامي 2020 و2021، ولا سيما في البلدان النامية.»[170] وأدّت الموجات المتتالية من الأوبئة الناتجة من متحورات كوفيد- 19 إلى فرض قيود إضافية في البلدان، ولا سيما في الأقاليم التي ظل فيها الحصول على اللقاحات محدودًا. وكما هو موضح في الشكل 35، قوبلت صعوبات كبيرة في النقل في عام 2020 وبلغت تلك الصعوبات ذروتها في عام 2021، ثم انخفضت عمومًا في 2022. وفي المقابل، زاد الوصول إلى المدخلات بصورة حادة في عامي 2021 و2022 في أقاليم كثيرة.

الشكل35
النسبة المئوية للمزارعين الذين أفادوا عن صعوبات في نقل المنتجات والحصول على المدخلات

المصدر:بيانات رصد التحليل التجميعي للبيانات في حالات الطوارئ (منظمة الأغذية والزراعة، سبتمبر/أيلول 2022) منظمة الأغذية والزراعة. 2022. نظام معلومات البيانات في حالات الطوارئ - الرصد: رصد الصدمات وسُبل العيش الزراعية في البلدان ذات الأولوية. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. [ورد ذكره في يوليو/تموز 2023]. https://data-in-emergencies.fao.org/pages/monitoring.

وفي عام 2022، وبعد فترة طويلة من رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، واصل المزارعون في العديد من البلدان الإبلاغ عن التحديات في الحصول على المدخلات الكيميائية والبذور. وفي ميانمار، أدّت الصعوبات إلى انكماش المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج.[158] وكان انخفاض إمكانية الحصول على الأسمدة هو السبب الرئيسي لانكماش المساحة المزروعة بالقمح في باكستان.[171] وفي الشرق الأدنى، تفاقمت صعوبات الحصول على المدخلات بسبب انخفاض قيمة العملات الوطنية في لبنان والعراق.[173]،[172]

جائحة كوفيد- 19 والمساحة المزروعة

تبين نتائج تحليل الانحدار أن المساحات المزروعة انخفضت على الأرجح في حالة الحبوب والخضراوات مقارنة بمحاصيل الفاكهة أو المحاصيل النقدية، حيث تُنتَج هذه الأخيرة لقيمتها التجارية وليس لاستخدام المزارعين. وجرت في النماذج مراعاة آثار الانحرافات في هطول الأمطار ونوع جنس عائل الأسرة المعيشية والنزاعات. وكما كان متوقعًا، تبيّن من النماذج أن هذه العوامل ساهمت في تقليص المساحة المزروعة.

وتُظهر النتائج أن فرض قيود بسبب جائحة كوفيد- 19 في الموسم الزراعي الرئيسي تسبب في حدوث انكماش واضح في المساحة المزروعة. ويبلغ معامل الاحتمالات اللوغاريتمية للقيود المفروضة على تجمعات الأفراد -0.157، مع درجة ثقة نسبتها 95 في المائة،خ ويُترجم ذلك إلى قيمة متوسطة متنبأ بها من حيث احتمالات قيام المزارعين بالإبلاغ عن زراعة مساحة أقلّ أو أقل بكثير، وتزيد المساحة من نحو 22 في المائة في الحالات التي لا تُفرض فيها قيود على تجمعات الأفراد لتصل إلى نحو 50 في المائة إذا كانت قيود التجمع صارمة جدًا (عندما فُرض حظر على مجموعات من عشرة أشخاص أو أقل). وكان للقيود المفروضة على تجمعات الأفراد أثر سلبي امتد إلى موسم نمو المحاصيل في وقت كان المحصول المزروع فيه هو الأرزّ والذي كان لا بدّ من شتله بعد فترة زراعته الأولى.

وعند التحكم في إغلاق أنشطة الأعمال بالإضافة إلى أوامر البقاء في المنازل، مع استمرار فرض القيود على التجمعات، تزداد فرص انكماش المساحة المزروعة من احتمال مقداره نحو ثلث واحد من دون قيود البقاء في المنزل إلى 50 في المائة عندما فُرضت متطلبات البقاء في المنازل، مع معامل احتمالات لوغاريتمية قيمته -0.127، وأدى إغلاق أنشطة الأعمال إلى زيادة بأكثر من الضعف في احتمالات تقليص المساحة المزروعة - من 29 إلى 64 في المائة - عند ثبات مستوى القيود الأخرى، لأنها حرمت المزارعين من الوصول إلى المدخلات والمعدات أو الحيوانات اللازمة لتمهيد الأرض.

كوفيد- 19 والتغييرات المتصورة في المحاصيل

اتساقًا مع نتائج تحليل التغيُّرات في المساحة المزروعة، كان التأثير الواقع على منتجي الفاكهة والمحاصيل النقدية أقل نسبيًا مقارنة بمنتجي الأغذية الأساسية (الحبوب والبقول). ويرجع كثير من التغييرات السلبية في المحاصيل إلى التغيُّرات التي طرأت على المساحة المزروعة، حيث بلغ متوسط الاحتمالات المتوقعة لقيام المزارعين المتضررين من إغلاق أماكن العمل أثناء وقت الزراعة بالإبلاغ عن انخفاض في المحاصيل بنسبة تصل إلى 97 في المائة (مقابل 40 في المائة من دون قيود إغلاق أنشطة الأعمال).

وخلال فترة الحصاد، لوحظ أن عمليات الإغلاق ارتبطت بانخفاض كبير في احتمالات الإبلاغ عن التغيُّرات الإيجابية في الحصاد، وكانت احتمالات الإبلاغ عن نتائج حصاد إيجابية لمن يخضعون لعمليات إغلاق 73 في المائة فقط من احتمالات من لم يواجهوا مثل تلك القيود. وبعبارة أخرى، ومع ثبات العوامل الأخرى، كان متوسط الاحتمالات المتوقعة للإبلاغ عن حدوث تغييرات سلبية في الحصاد 55 في المائة لدى المزارعين الذين لم يخضعوا فيها لقيود الإغلاق خلال فترة الحصاد، وبلغت النسبة 75 في المائة في حالات عدم الخضوع لقيود الإغلاق أثناء ذلك الوقت الحرج.

وبالمثل، أظهرت الأماكن الخاضعة للقيود المفروضة على التجمع احتمالات أقل في ما يتعلق بالإبلاغ عن نتائج بخصوص تحسن الحصاد، وكانت احتمالات الإبلاغ عن زيادة في الحصاد في الأماكن التي فرضت قيودًا على التجمعات 56 في المائة فقط من تلك الموجودة في المناطق التي لم تُفرض فيها تلك القيود أثناء فترة الحصاد. وعند ثبات العوامل الأخرى، يعني ذلك أن فرض قيود على التجمع أثناء فترة الحصاد قد ضاعف تقريبًا فرصة الإبلاغ عن حدوث تغييرات سلبية في الحصاد بنسبة احتمال قدرها 77 في المائة. ويرتبط إغلاق أماكن العمل أثناء الحصاد أيضًا بفرصة أقل بنسبة 64 في المائة للإبلاغ عن حدوث تغييرات إيجابية في الحصاد، ما يزيد من احتمالات قيام المزارعين بالإبلاغ عن انخفاض في محصولهم من النصف تقريبًا إلى 84 في المائة في حال ثبات العوامل الأخرى.

القيود المفروضة خلال جائحة كوفيد- 19 والوصول إلى المدخلات

أخيرًا، يُظهر التحليل وجود ارتباطات بين القيود المفروضة خلال جائحة كوفيد- 19 واحتمال إبلاغ المزارعين عن صعوبة في الوصول إلى المدخلات الزراعية. ومن أكثر من يرجّح تأثرهم بصعوبات الحصول على المدخلات الزراعية منتجو الحبوب والبقول، بينما تقل على الأرجح احتمالات قيام منتجي الفاكهة والمحاصيل النقدية، خاصة أولئك الذين يزرعون المحاصيل النقدية، بالإبلاغ عن صعوبات في الحصول على هذه المدخلات.

وتُظهر النتائج أن تقييد التحركات الداخلية أثناء فترة النمو قد أدى إلى زيادة كبيرة في احتمال الإبلاغ عن مثل تلك الصعوبات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن فترة النمو هي الوقت الذي يكسب فيه المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية أيضًا دخلًا من مصادر ثانوية، والتي كانت أكثر تأثرًا بالقيود المفروضة خلال جائحة كوفيد- 19.

وعندما يؤخذ سعر الأرزّ في الحسبان، يتبين أن حصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة - الذين يمثلون معظم المستجيبين - على المدخلات مرهون بالقدرة على النفاذ إلى أسواق الأغذية. وهذا تذكير حاسم الأهمية بأن القيود المفروضة بسببكوفيد- 19 أثرت على إمكانية الحصول على المدخلات ليس فقط من خلال الصدمات على مستوى العرض، ولكن أيضًا بسبب أثرها السلبي المباشر على مصادر الدخل من خلال الحيلولة دون وصول المزارعين إلى أسواق الأغذية واليد العاملة.ذ،[174]

وكانت لمتطلبات ملازمة المنازل وكذلك القيود المفروضة على التجارة الدولية خلال موسم الزراعة هي أشد ما أثر على الوصول إلى المدخلات في هذه المجموعة الفرعية من البلدان، ما زاد من احتمال الإبلاغ عن صعوبات في الحصول على المدخلات بنسبة 33 و53 في المائة على التوالي. وأدّت القيود المفروضة على الحركة الداخلية خلال فترة الزرع إلى تقليل احتمال شكوى المزارعين من الوصول إلى المدخلات، وهو ما يمكن عزوه بسهولة إلى انكماش مساحات الزراعة بسبب تلك القيود.

الإطار 11
منهجية تقدير أثر جائحة كوفيد- 19 على الزراعة باستخدام البيانات المسجلة في نظام معلومات البيانات في حالات الطوارئ

تُحدد خصائص مسارات أثر جائحة كوفيد- 19 على الإنتاج الزراعي باستخدام البيانات المستمدة من استقصاءات نظام معلومات البيانات في حالات الطوارئ التي أُجريت في 11 بلدًا من البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي. وتأثر الإنتاج الزراعي بانخفاض فرص الوصول إلى المدخلات أو نقص اليد العاملة. وأدّت الاضطرابات في النقل والخدمات اللوجستية للمنتجات الزراعية إلى انخفاض الأسعار عند باب المزرعة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة، وأثر ذلك على دخل المزارعين وأدى بالتالي إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

وتُستخدم نماذج الانحدار اللوجستي الترتيبي لتقييم الارتباط بين القيود المرتبطة بجائحة كوفيد- 19 والتغيُّرات في المساحة المزروعة والتغيُّرات المتصورة في الحصاد، والوصول إلى المدخلات. ويجري تقييم الآثار المميزة بالنسبة إلى منتجي الحبوب والخضراوات والفاكهة والمحاصيل النقدية. وجرت في النماذج مراعاة آثار انحراف معدلات هطول الأمطار، وجنس عائل الأسرة، والنزاعات. وتُقدّر تأثيرات قيود جائحة كوفيد- 19 بالاعتماد على وقت تطبيقها (فترة الزراعة أو فترة النمو أو فترة الحصاد) وأنواعها (إغلاق الأعمال أو الأوامر القاضية بالبقاء في المنازل، أو القيود على الحركة الداخلية أو القيود المفروضة على التجمعات).

المصدر: من إعداد المؤلفين.

واحتاج المزارعون بصفة خاصة إلى الحصول على مدخلات مثل البذور خلال موسم الزراعة عندما تسببت القيود في أكبر الأضرار، وعندما تسبب نقص هذه المدخلات في أكبر تأثير ضار على الإنتاج الزراعي. وتدعم تقارير استقصائية كثيرة هذا الاستنتاج. وفي سيراليون، على سبيل المثال، أشارت التقارير إلى أن توفير إمدادات البذور، ولا سيما بذور الخضراوات، كان صعبًا بسبب قيود كوفيد- 19. وفي الصومال، يرى المزارعون الذين قلصوا إلى حد كبير المساحة التي زرعوها في عام 2021 أن هذه الانخفاضات كان سببها عدم القدرة على السيطرة على أمراض الآفات، وصعوبة الحصول على البذور، وارتفاع أسعار المدخلات بصورة عامة.[175] وأشارت التقارير أيضًا إلى أن عدم القدرة على استيراد قطع الغيار الضرورية للآلات اللازمة لتمهيد الأرض أدى إلى تضييق سُبل الوصول إلى الآلات الضرورية، ما تسبب في انكماش المساحات المزروعة.

وخلال فترة الزرع، كان إغلاق الشركات وإصدار أوامر بملازمة المنازل وفرض قيود على التجمعات والقيود المفروضة على الحركة الداخلية، هو الأكثر ضررًا بالزراعة من حيث حجم التأثيرات. وخلال فترة الحصاد، أدى توافر اليد العاملة وحظر التجمعات وإغلاق أماكن العمل إلى إعاقة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك منع العمال من الوصول إلى الحقول التي تحتاج إلى يد عاملة إضافية.

وارتبطت العوامل المذكورة أعلاه بانكماش المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج الزراعي. ويبعث ذلك على القلق بشكل خاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حيث تعتمد نسبة كبيرة من السكان على زراعة الكفاف، وفي البلدان التي يمكن أن يتعرض فيها الأمن الغذائي بسهولة لتهديدات بسبب التقلبات في الإنتاج الزراعي.

وينبغي النظر في النتائج الواردة أدناه بالاقتران مع نتائج عمليات التقييم الأخرى عبر البلدان في ما يتعلق بأثر جائحةكوفيد- 19 على القطاع الزراعي. وفي حين أنه من الضروري إجراء مزيد من البحوث لتقييم الأثر الدائم للصدمات على صعيد الأمن الغذائي على الصحة مقابل المرض والوفاة بسبب جائحة كوفيد- 19، من الأهمية بمكان بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المحافظة على العمليات.

2.2.3
الوباء: حمى الخنازير الأفريقية كمثال على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود

قد تكون للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، مثل حمى الخنازير الأفريقية، آثار كارثية على التنمية المستدامة، ما يضر بسُبل العيش والأمن الغذائي للأشخاص المشاركين في سلسلة قيمة الثروة الحيوانية، ويؤثر على الأسواق العالمية. ومع أن حمى الخنازير الأفريقية توطنت على مر التاريخ في أفريقيا الشرقية،[176] أشارت التقارير إلى تفشي حالات منها في جميع أنحاء أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا وأوسيانيا في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2020 ومارس/آذار 2022. وقد أثرت على أكثر من مليون رأس من الخنازير الأليفة وتسببت في فقدان 1.8 ملايين رأس من الحيوانات بسبب نفوق الحيوانات المصابة، فضلًا عن الحيوانات التي أُعدمت وجرى التخلص منها في إطار تدابير المكافحة.[177]

وتُمثّل حمى الخنازير الأفريقية أحد أكثر الأمراض الفيروسية تعقيدًا التي تؤثر على الخنازير الأليفة والبرية. وتُشكل أحد أخطر التهديدات العالمية لصحة الحيوان في التاريخ، وتبلغ نسبة النفوق بين الحالات المصابة نحو 100 في المائة، ولا يوجد لقاح أو علاج تجاري فعال وآمن متاح حاليًا.[178] ويمكن أن يحدث انتقال العدوى من خلال الاتصال المباشر مع خنزير مصاب، أو تناول الخنزير (لحم الخنزير) أو غير ذلك من منتجات لحم الخنزير الملوثة، أو الأدوات الملوثة الناقلة للعدوى، والمركبات، والأحذية، وكذلك نواقل المرض القوية، ومنها على سبيل المثال المفصليات الناقلة للمرض، مثل القُراد الناعم الذي ينتمي إلى نوع Ornithodorosا.[179] وتنتشر حمى الخنازير الأفريقية عبر مسارات رئيسية تشمل حركة الخنازير أثناء التجارة، وبيع اللحوم المصابة، وعن طريق الأدوات الملوثة الناقلة للعدوى، مثل الأدوات الزراعية أو البيطرية وتربية الخنازير الطليقة.

ويمثّل انتقال حمى الخنازير الأفريقية بواسطة الإنسان العامل السائد الكامن وراء انتشار حمى الخنازير الأفريقية في جميع أنحاء العالم، حيث تنتشر الفيروسات في العادة لمسافات طويلة، ويلي ذلك توطنها المستمر وانتشارها في المناطق والبلدان المجاورة. ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، أفيد عن انتشار حمى الخنازير الأفريقية في 35 بلدًا في خمس قارات.ض وكانت العواقب العالمية لانتشار حمى الخنازير الأفريقية أكثر وضوحًا منذ انتشارها في آسيا، نظرًا لكون سوق لحم الخنزير في الصين هي الأكبر في العالم. وأدى إدخال حمى الخنازير الأفريقية إلى الصين التي تستأثر بنحو 45 في المائة من الإنتاج والاستهلاك العالميين، إلى صدمات على مستوى العرض أثرت على أسواق الخنازير العالمية.[180] وخلال الفترة بين عامي 2018 و2019، تسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الصين في إتلاف أكثر من 1.2 مليون رأس من الخنازير.[181]

آثار حمى الخنازير الأفريقية على الإنتاج والأسواق في الصين والعالم

في الفترة بين تفشي أول موجة من موجات حمى الخنازير الأفريقية في الصين في 3 أغسطس/آب 2018 و1 يوليو/تموز 2022، أُبلغ النظام العالمي لمعلومات صحة الحيوان التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان عن حالات تفشت فيها حمى الخنازير الأفريقية وصلت في مجموعها إلى 218 حالة. وثبت أن إتلاف الحيوانات يُقلل من القيمة القصوى والعدد التراكمي لحالات حمى الخنازير الأفريقية بنسبة تبلغ 99 في المائة، وإلى جانب التحسينات في معدل اكتشاف الخنازير المعدية وانتشار الأمن البيولوجي، فإنه يمثل إجراءً فعالًا ضد حمى الخنازير الأفريقية في الصين.[182] ومع ذلك، أدى إتلاف 1.2 مليون رأس من الخنازير اعتبارًا من عام 2019 إلى خسائر اقتصادية فادحة.[181]

الشكل36
الأضرار والخسائر في القطاعين الفرعيين للمحاصيل والثروة الحيوانية في أوكرانيا (بملايين الدولارات الأمريكية والنسب المئوية)

المصدر: التقييم الوطني للأُسر المعيشية الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة في 22 ولاية (باستثناء منطقتي لوغانسك وخيرسون المحتلتين) في سبتمبر/أيلول 2022. وتُتاح البيانات في: https://data-in-emergencies.fao.org/apps/c5e28e7c958b4748bb806e1fe28ccf7b/explor.

وفي حين لم يسجّل متوسط السعر الوطني للخنازير الحيّة تغييرات كبيرة في عام 2018 (12.2 يوان صيني للكيلوغرام في 1 أغسطس/آب 2018 مقابل 13.1 يوان صيني للكيلوغرام في 28 ديسمبر/كانون الأول 2018)، ازداد فرق أسعار الخنازيرأأغبين المقاطعات من 2.01 يوان صيني للكيلوغرام إلى 8.1 يوان صيني للكيلوغرام خلال الفترة نفسها.>أب ظ

وبحلول نهاية عام 2019، بات واضحًا أنه من غير الممكن تلبية الطلب الوطني على لحم الخنزير، وهو ما يتضح من متوسط أسعار الخنازير ولحم الخنزير، التي ارتفعت بنسبة 161 و141 على مستويات ما قبل تفشي وباء حمى الخنازير الأفريقية، على التوالي. وتفاقمت الآثار الناجمة عن حمى الخنازير الأفريقية وجائحة كوفيد-19، وانخفض إنتاج لحم الخنزير في الصين في عام 2020 بنسبة 25.8 في المائة مقارنة بعام 2017ا.[183]

ومن حيث الحجم، شهد إنتاج لحم الخنزير في الصين انكماشًا بنسبة 22 في المائة عند مقارنة الإنتاج في عام 2017 بالإنتاج في عام 2019ا.[184] ومع ذلك، وخلال الفترة نفسها، تقلصت أعداد إناث الخنازير المخصصة للتربية بنسبة 35 في المائة. وأدت تصفية قطيع التربية كإجراء احترازي ضد تفشي حمى الخنازير الأفريقية إلى زيادة الإمدادات المعروضة من لحوم الخنازير الأليفة مؤقتًا بنسبة 25 في المائة تقريبًا.

وفي حين حاولت حكومة الصين تثبيت أسعار لحم الخنزير عن طريق طرح احتياطيات لحم الخنزير في السوق، لم تكن الفجوة التي غطتها الاحتياطيات كافية لإحداث أثر كبير في الأسعار. ومن ذلك على سبيل المثال أن احتياطيات لحم الخنزير التي طرحتها الحكومة في عامي 2019 و2020 لم تكن تمثّل سوى 0.4 و1.8 في المائة من الإنتاج المحلي للحم الخنزير، على التوالي.

وحاولت الصين سد الفجوة جزئيًا عن طريق استيراد لحم الخنزير الذي ازداد من 000 501 طن إلى 000 281 5 طن. وارتفعت واردات لحم الخنزير إلى الصين من 20 في المائة من التجارة العالمية بلحم الخنزير في عام 2017 إلى 45 في المائة في عام 2020. وبالمقارنة مع الإنتاج المحلي للحم الخنزير، ارتفعت الواردات من 2.8 في المائة في عام 2017 إلى 14.5 في المائة في عام 2020 ويرجع ذلك في جانب منه إلى انكماش الإنتاج المحلي الموضح أعلاه. وكان للزيادة في الواردات تداعيات عالمية وسُجلت زيادات كبيرة في أسعار لحم الخنزير في الأسواق الدولية. وأتاح ذلك فرصًا جديدة أمام البلدان المصدّرة، ولكنه أثر على البلدان المستوردة التي كانت مضطرة إلى التنافس مع الصين لشراء لحم الخنزير.

وكما ثبت في آسيا، يمكن أن تنتشر حمى الخنازير الأفريقية بسرعة في المناطق الشديدة الترابط بسبب الحركة المستمرة للأشخاص والسلع. ومنذ اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية في هايتي والجمهورية الدومينيكية، تستمر جهود التعاون في التصدي لحمى الخنازير الأفريقية في الأمريكيتين.[185] وتبيّن من تقييم للمخاطر أجرته مؤخرًا منظمة الأغذية والزراعة أن المرض إذا انتشر في جميع أنحاء الأمريكيتين، يمكن فقد أكثر من 48 مليون رأس من الخنزير، ما يؤدي إلى خسائر مباشرة بما قيمته 7.8 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك الآثار على معدل النفوق وإنتاج لحم الخنزير والتجارة وأسعار السوق وفرص العمل.[186] وستحدث هذه الخسائر بشكل أساسي في البلدان الأربعة التي لديها قطاعات كبيرة في مجال صناعة لحم الخنزير، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك وكندا. وفي عام 2019، صدّرت هذه البلدان الأربعة لحم الخنزير إلى أكثر من 100 بلد، أي ما يمثل 27 في المائة من الصادرات العالمية للحم الخنزير.[187]

وبالإضافة إلى الكلفة المباشرة، يمكن لحمى الخنازير الأفريقية أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأمن الغذائي في البلدان التي يُشكل فيها لحم الخنزير مصدرًا مهمًا للبروتينات. وفي الأمريكيتين، ينطبق ذلك على بليز وكوبا وإكوادور وهايتي وباراغواي التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بمعدلات أعلى من المتوسط الإقليمي. وفي هايتي، أشار Jean-Pierre وHagerman وRich إلى أن الأسعار المرتفعة الناجمة عن حمى الخنازير الأفريقية تؤدي إلى زيادة الخسائر على مستوى الإنفاق الاستهلاكي بنسبة تصل إلى 200 في المائة خلال فترة تفشي المرض.[188] ويمكن أيضًا أن يؤدي الوباء، تبعًا لشدته، إلى زيادة في أسعار البروتينات الحيوانية الأخرى وزيادة طلب المستهلكين على البدائل. ولوحظ ذلك في عام 2019 في الصين التي ارتفعت فيها أسعار الدواجن ولحوم الأبقار بأكثر من 20 في المائة (من سنة إلى أخرى)، ما أدى إلى تحديات إضافية للأمن الغذائي والتغذية. وتناول تقييم المخاطر الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة بالتحليل الموسع والمناقشة أثر إدخال حمى الخنازير الأفريقية في الأمريكيتين.[186]

وبلغت كلفة تفشي حمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة لاو كاي في فييت نام في عام 2020 نحو 911 826 دولارًا أمريكيًا باستخدام أداة OutCosT، أي ما يمثّل 234 دولارًا أمريكيًا لكل خنزير مفقود. وبالمقارنة، كانت خسائر الخنازير في هذه المقاطعة في عام 2019 أعلى بمقدار عشرة أضعاف مما كانت عليه في عام 2020. واستنادًا إلى بيانات OutCosT لعام 2020، تُقدر كلفة تفشي حمى الخنازير الأفريقية لعام 2019 في المقاطعة نفسها بنحو 8.6 ملايين دولار أمريكي. جأ‌أويُعبِّر هذا التفاوت الكبير في الكلفة بين عامي 2019 و2020 عن الانتشار السريع لحمى الخنازير الأفريقية في مراحلها الأوّلية وفعالية تدابير المكافحة التي استُخدمت في المراحل اللاحقة.

وفي الفلبين، تأثرت عشر مقاطعات بحمى الخنازير الأفريقية في عام 2019، ولكن الوباء أثر على 32 مقاطعة بحلول نهاية عام 2020. وبلغت كلفة كل خنزير مفقود بسبب حمى الخنازير الأفريقية في عام 2019 ما قيمته 281 دولارًا أمريكيًا[189] وهو ما يمكن استخدامه لتقييم كلفة موجات تفشي حمى الخنازير الأفريقية في عام 2020، أي استخدام النسبة الأرجح للانخفاض في عدد الخنازير المذبوحة (النهج ألف) واستخدام الحد الأعلى لنسبة الانخفاض في عدد الخنازير المذبوحة (النهج باء). وفي ما يلي التفاصيل:

1. حساب عدد الخنازير المفقودة بسبب حمى الخنازير الأفريقية باعتباره النسبة الأرجح للانخفاض في عدد الخنازير المذبوحة (38 في المائة)،أدب‌بباستخدام عام 2019 كسنة مرجعية. وباستخدام هذا الأسلوب، بلغ عدد الخنازير المفقودة000 689. أهـ ج‌ج

2. يمكن تقدير الحد الأعلى لنسبة الانخفاض في عدد الخنازير المذبوحة باستخدام معدل الانكماش في حجم الخنازير المذبوحة في الفترة بين عامي 2019 و2020، وهو 1.8 ملايين رأس من الخنازير. ومع ذلك، يمكن أن يتأثر هذا الانكماش بعوامل أخرى لا يمكن قياسها غير حمى الخنازير الأفريقية.أود‌د

وباستخدام هذه التقديرات، تراوحت الكلفة التقريبية لتفشي حمى الخنازير الأفريقية في عام 2020 في الفلبين بين 194 مليون دولار أمريكي و507 ملايين دولار أمريكي، أي أعلى بما يتراوح بين 3.3 و8.7 مرات من الكلفة في عام 2019. وهذه الكلفة الكبيرة ليست مفاجئة نظرًا إلى الانتشار الجغرافي الكبير في عام 2020. وفي فييت نام والفلبين، تُعزى الخسائر المقدّرة بشكل أساسي إلى الخنازير الأليفة والكلفة الوطنية مقارنة بألمانيا التي تُعزى الخسائر فيها إلى الخنازير البرية والخسائر في سوق التصدير.

ويمكن لأدوات مثل OutCosT أن تدعم البلدان في تقييم كلفة تفشي المرض في ظل سيناريوهات انتشار المرض المختلفة، ويمكن أن توجه عمليات صنع القرار، بما في ذلك تخصيص موارد لمكافحة المرض ومنع استمرار انتشاره. وفي حين يمكن استقراء النتائج بسهولة، من المهم معايرة الأداة بطريقة سليمة، بحيث تكون النتائج متسقة مع ظروف السوق المحلية والسياسات المطبقة.

تقدير الخسائر غير المباشرة

يتطلب تقييم الأثر غير المباشر لحمى الخنازير الأفريقية نُهجًا، مثل تحليل سلسلة القيمة لأن الاضطرابات في عقدة محددة في سلسلة القيمة (عقدة الإنتاج في هذه الحالة) تتسبب في آثار غير مباشرة في المراحل الأوّلية وفي المراحل النهائية من السلسلة. وهناك بعض الأدلة على التداعيات الكبيرة لحمى الخنازير الأفريقية بالنسبة إلى موردي الأعلاف، على الرغم من التعويض الجزئي المرتبط بالتحول إلى أنواع أخرى من الماشية.[190] وتظهر الآثار غير المباشرة بوضوح أكبر في المراحل النهائية من السلسلة نتيجة للاستخدام غير الفعال للأصول الإنتاجية، ما يؤدي إلى انخفاض توافر موارد الإنتاج والمدخلات والتي تحتاج إليها الجهات الفاعلة في تلك المراحل النهائية من سلسلة القيمة. وفي فييت نام، ارتبط أقل من 35 في المائة من حالات فقدان الوظائف بتفشي حمى الخنازير الأفريقية في قطاع إنتاج الخنازير، وتوزّعت النسبة المتبقية على سائر القطاعات ذات الصلة، مثل البيع بالجملة والتجزئة والأعلاف والخدمات البيطرية.[191]

وفي النُظم العالية الكثافة، تتجاوز النفقات غير المباشرة المرتبطة بتفشي الأمراض الحيوانية التي يجب الإبلاغ عنها، مثل حمى الخنازير الأفريقية، في العادة الكلفة المباشرة بكثير ولكنها تظل غير مفهومة بسبب طبيعتها المعقدة. وفي إحدى دراسات النمذجة التي أُجريت مؤخرًا، أشار Savioli وآخرون[192] إلى أن أهم تدابير مكافحة حمى الخنازير الأفريقية في حالة تفشيها في سويسرا تتعلق بالجوانب اللوجستية للنقل والذبح، والطلب من المستهلكين، ومنع الاتصال بين الخنازير البرية والخنازير الأليفة. ونتجت أكبر كلفة مرتبطة بمنع الاتصال عن الانخفاض الجزئي أو الكلي المفترض في مزارع تسمين الخنازير لتقليل أحجام القطعان وبالتالي الامتثال لأنظمة المكافحة بحسب المحاكاة.

3.3
أثر النزاعات المسلحة على الزراعة

وصلت النزاعات المسلحة الدائرة حاليًاأز ه‌ه إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام 2015، شهد كل عام أكثر من 50 نزاعًا مسلحًا، حيث بلغ عددها 54ا،[193] في عام 2019، و56 في عام 2020.أح و‌وويمثل إدراج النزاعات المسلحة كخطر مجتمعي ضمن قائمة الأخطار التي وضعها المجلس الدولي للعلوم ومكتب الأمم المتحدة لإدارة مخاطر الكوارث، استجابة للدعوات التي تطالب بتعزيز الاتساق بين جداول أعمال الحد من مخاطر الكوارث وتغيُّر المناخ والعمل الإنساني.[194] وفي حين أن مخاطر النزاعات المسلحة تخرج عن نطاق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 و2030، فإن التفاعل بين النزاع ومخاطر الكوارث مجال يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولا سيما من حيث أثره على الأضرار والخسائر. وتُشكل هذه الأزمات المركبة من مخاطر النزاعات والكوارث مثالًا على ما يُشار إليه بصورة متزايدة بأنه أزمات متعددة.[195] ويمكن لأثر هذه الكوارث، في حال ثبات جميع العوامل الأخرى، أن يكون أكبر بكثير من خطر منفرد. ويتضخم هذا الأثر، ما يؤدي إلى سلسلة متوالية من الآثار ذات العواقب على الزراعة والقطاعات التي تعتمد عليها.[196]

وأظهر استعراض منتصف المدة الذي أُجري في عام 2023 لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 أن الدول الأعضاء «ترى في كثير من الأحيان أنه من غير الممكن التمييز بين الاعتبارات الخاصة بالنزاعات والعنف وعدم الاستقرار وسائر أنواع المخاطر لأنها تنظر في كيفية تحقيق القدرة على الصمود كعوامل محفزة للقابلية للتضرر وكأخطار بحد ذاتها»،[197] وأشار الاستعراض إلى «تحسينات في الفهم الشامل للطبيعة البنيوية الشاملة للمخاطر في الأزمات الممتدة»[198] في تنفيذ الأولوية 1 للإطار.

ويزداد عدد الاستراتيجيات والخطط أط ز‌ز الوطنية والإقليمية والقطاعية للحد من مخاطر الكوارث التي تأخذ في الاعتبار الأخطار المجتمعية. ومن ذلك على سبيل المثال أن مسودة الاستراتيجية الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى ناقشت بصورة صريحة النزاعات المسلحة، وتصف الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في العراق معالجة مخاطر المخلفات السامة وغير السامة الناتجة عن الحرب بالإضافة إلى مخاطر الفيضانات والجفاف. وترى الاستراتيجية الوطنية في أفغانستان بشأن الحد من مخاطر الكوارث أن النزاع يقوّض آليات التكيّف ويؤدي إلى تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية. وفي موزامبيق، تتناول السياسة والاستراتيجية الوطنيتان لإدارة النزوح الداخلي الهدف باء من إطار سنداي وتغطي النزوح الناتج من الأخطار المتصلة بالمناخ والنزاعات، وتتمثل محاور تركيزها الحاسمة في بناء القدرة على الصمود وإيجاد حلول دائمة والوقاية من المخاطر.[199]

ويمكن تصنيف البحوث التي تتناول العلاقة بين النزاعات المسلحة والكوارث تصنيفًا واسعًا إلى مجالين: أثر النزاعات المسلحة على مخاطر الكوارث وتأثير الكوارث على ديناميكيات النزاعات المسلحة. وفي ما يتعلق بهذا الجانب الأول، تُشير البحوث إلى أن مخاطر الكوارث الجديدة يمكن أن تظهر من خلال مسارات مركبة ومتنوعة ليست خطية أو متسقة، ما يؤثر على التعرّض والقابلية للتضرر والقدرة على التكيف. وفي هذا الصدد، يمكن للقتال أن يزيد من تعرّض المجتمع للكوارث بسبب تدمير البنية التحتية وزيادة الفقر وعدم إعطاء أهمية للاستثمارات الطويلة الأجل من أجل الحد من مخاطر الكوارث أو عدم إمكانية تمويل تلك الاستثمارات. ويمكن أن تكون الممارسات الزراعية غير المستدامة التي تؤدي إلى زيادة مخاطر الكوارث مدفوعة بتعطيل و/أو فقدان سُبل العيش بسبب النزاعات المسلحة. وفي المقابل، هناك أدلة على أن النزاع يمكن أن يزيد من القدرة المحلية على التكيّف.[200] وعلى سبيل المثال، تناولت دراسة حديثة حول لاجئي الروهنغيا في كيفية وضع استراتيجيات التكيف والأخذ بها، على المستويين الفردي والجماعي، في مخيم كوتوبالونغ للروهنغيا في بنغلاديش.[201] وبالنظر إلى أن النزاعات المسلحة تحد أيضًا من سُبل الوصول إلى الأراضي وتتسبب في تحركات للسكان، وتعطل الوصول إلى الرعاية الصحية ونُظم الحماية الاجتماعية، يتعيّن علينا إدراك تداعيات الأضرار والخسائر الأوسع الناجمة عن النزاعات المسلحة.

ويرى بعض المحللين[202] أن الكوارث يمكن أن تؤدي على الأرجح إلى حالات وقف لإطلاق النار ومفاوضات في النزاعات المسلحة الأهلية، ويُشير ذلك إلى احتمال حدوث تأثير مؤقت على الأقل بسبب التهدئة. ويمكن أن ينشأ هذا التأثير عن التضامن المحلي والوطني المتزايد في إطار الاستجابة للكارثة، أو بسبب رغبة الجهات الفاعلة المسلحة في تقديم صورة إيجابية، أو تعطيل عمل الجماعات المسلحة، بما في ذلك القيود المفروضة على حركتها. وافتُرض أن هذا هو ما حدث عندما وقَّعت حكومة إندونيسيا وجماعات الاستقلال المسلحة في آتشيه اتفاق سلام شامل ومستمر بعد بضعة أشهر فقط من وقوع كارثة التسونامي في عام 2004ا.[203]

ولكن الكوارث يمكن أن تؤدي إلى نزاعات مستمرة أو إلى إطالتها، بما في ذلك عندما تؤدي إلى حدوث ندرة في الموارد.[204] وعلى سبيل المثال، كان للتسونامي الذي وقع في عام 2004 أثر أيضًا على سري لانكا. ومع ذلك، اشتد النزاع المسلح في تلك الحالة، ربما بسبب زيادة تدفقات المعونة. وخلص عمومًا استعراض أُجري في عام 2019 تناول أدبيات النزاعات المناخية[205] إلى أنه، في حين أن تقلبات المناخ ومخاطره واتجاهاته تؤثر على النزاعات المسلحة داخل البلدان، فإن هذا الارتباط ضئيل نسبيًا مقارنة بدوافع النزاع المؤثرة الأخرى.

ومن خلال تسليط الضوء على أهمية الاختلافات السياقية والمحلية في تأثير الكوارث على ديناميكيات النزاع، خلصت دراسة شاملة أجراها von Uexkull وآخرون[206] حول أفريقيا وآسيا، إلى أن الجفاف المحلي في البلدان الفقيرة جدًا يزيد من احتمال استمرار العنف بالنسبة إلى الجماعات المعتمدة على الزراعة وكذلك المستبعدة سياسيًا. وتشير دراسات حالة أخرى إلى أن الفيضانات التي اجتاحت باكستان في عام 2010 سهّلت للجماعات الإسلامية عمليات التجنيد بسبب الاستجابة الإنسانية السريعة والافتقار الملحوظ إلى الدعم من الحكومة، وأدّت بالتالي إلى تعزيز قدرتها على تصعيد النزاع المسلح[207] على الرغم من اعتراض آخرين على ذلك.

وتبيّن من تحليل نوعي مقارن أُجري مؤخرًا لما عدده 36 حالة من الكوارث الرئيسيةأيح‌ح أن هذه الكوارث أثرت على ديناميكيات النزاعات المسلحة في 50 في المائة من جميع الحالات، مقسمة بالتساوي بين التصعيد والتهدئة. وتمثل درجة القابلية للتضرر من الكوارث والأثر القوي للكارثة على ما لا يقل عن طرف واحد من أطراف النزاع المسلح العاملين الحاسمين المرتبطين بالسياق. ويُلاحظ Tobias أن «النزاعات المسلحة تتصاعد عندما تكتسب الجماعة المتمردة سلطة في مواجهة الحكومة أثناء الكارثة أو عندما تُكثِّف الجماعة المتمردة نشاطها كرد فعل تجاه مظالم السكان المتضررين من الكارثة بينما ترد الحكومة القوية على ذلك بالقوة. وتُيسر الكوارث تهدئة النزاعات المسلحة عن طريق إضعاف طرف واحد على الأقل من أطراف النزاع، بينما يكون الطرف الآخر غير قادر على الاستفادة من هذا الضعف».[208]

ويؤثر السياق الجغرافي السياسي الأوسع على عمل النُظم الغذائية، فهو يؤثر في كثير من الأحيان على الطريقة التي تتشكل بها النزاعات المسلحة على المستوى المحلي، وكذلك من خلال آثار كلية أكبر على تدفقات التجارة بسبب الترابط بين التجارة العالمية والطريقة التي يمكن بها استغلال ذلك لأسباب سياسية. وتميل النُظم الغذائية التي تتعرض لضغوط متكررة بسبب النزاعات إلى الانتقال من القدرة على التنبؤ إلى عدم الاستقرار والتقلب. ويمكن أن تستمر سلاسل الإمدادات الغذائية في أداء وظيفتها خلال النزاعات الطويلة الأجل والممتدة، كما في اليمن، حيث قام مستوردو الأغذية من جميع الأطراف باستخدام أساليب تشغيلية ديناميكية في بيئة معقدة ومُسيَّسة. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذا النوع من الأداء من دون كلفة. ومن ذلك على سبيل المثال أن أسعار الأغذية قد زادت بمقدار الضعف في اليمن في الفترة بين عامي 2015 و2019، واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين.[209]

وتتباين نتائج البحوث، سواء من حيث كيفية تأثير النزاعات المسلحة على مخاطر الكوارث أو الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها الكوارث على ديناميكيات النزاعات المسلحة. وفي ما يتعلق بالحالة الأخيرة، يبدو أن ديناميكيات النزاعات المسلحة يمكن أن تتأثر في ظروف معيّنة، ما يؤدي إلى نتائج قد تكون إيجابية أو سلبية.

قياس الأضرار والخسائر في سياقات النزاعات المسلحة

تشمل عمليات تقييم أثر النزاعات المسلحة على الزراعة عمليات حساب الأضرار والدمار الذي يلحق بالمعدات والبنية التحتية، وفقدان الأصول الإنتاجية، مثل الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تنشأ عن الآثار الأخرى على الزراعة عواقب طويلة الأجل، بما في ذلك النزوح القسري وتوافر اليد العاملة الزراعية. ووضعت أدوات وإرشادات لتكييف عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث مع بيئات العمل المعقدة، بما في ذلك الحالات التي تنشب فيها نزاعات مسلحة. وكجزء من مبادرة مشتركة، وضع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دليلًا لإجراء عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث في حالات النزاعات، ويُحدد الدليل كيفية إجراء تقييم للاحتياجات بعد وقوع الكوارث، مع مراعاة ظروف النزاع، استجابة لتنامي الوعي بالصلة بين النزاعات والكوارث. ويُقدم الدليل معلومات عن كيفية ضمان عدم تسبب أنشطة ما بعد الكوارث وعمليات الاستجابة في تفاقم ديناميكيات النزاع[210] ومع أن هذه الوثيقة التوجيهية لا تتعمق في تفاصيل الصلات بين النزاعات والكوارث، فإنها تؤكد طبيعة الفكر المتطورة والناضجة المحيطة بهذا الموضوع.

ولم يوضع في الواقع حتى الآن إطار مفاهيمي وتحليلي شامل يُحدد إطار جميع التفاعلات ذات الصلة ويحللها. وبالإضافة إلى العناصر الواردة في الإرشادات بشأن تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث في حالات النزاع،[211] ما زال هناك الكثير مما ينبغي النظر فيه. ويوصى بوضع هذا الإطار باعتباره واحدة من الخطوات التالية في تحسين التفكير بشأن التقييم في أعقاب الكوارث، فضلًا عن الحد من مخاطر الكوارث في حالات النزاعات المسلحة. وباتت إمكانية إجراء عمليات تقييم للأضرار والخسائر على الأرض تُشكل تحديًا متزايدًا. ويمكن أن يساعد التقدم المحرز في ميدان الاستشعار عن بُعد، مثل تواتر الحصول على الصور، والزيادة الهائلة في توافر الصور الواضحة بدقة عالية، والتقدم الكبير في سرعة المعالجة والتفسير، في تحديد حجم الأضرار والخسائر التي تلحق بالقطاع الزراعي في حالات النزاعات المسلحة. وتُتاح تقنيات لا تُساعد فقط على فهم الآثار المؤثرة على الوصول إلى الأراضي وأنواع استخدام الأراضي، بل وكذلك أنواع المحاصيل والتقديرات الدقيقة للثروة الحيوانية.

ومن الضروري لبناء القدرة على الصمود زيادة الاستثمار في معالجة المخاطر الكامنة وراء الكوارث، وينبغي أن يُشكل ذلك جزءًا لا يتجزأ من جميع التدخلات الإنسانية والإنمائية. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التأهب للاستجابة وإعادة البناء بشكل أفضل مختلف الأخطار التي يواجهها موقع ما، بما في ذلك الأخطار المتعددة الطبقات أو المركبة، مثل النزاعات المسلحة والأخطار الطبيعية التي يمكن أن يكون لها أثر كلي أكبر من الأخطار التي تحدث بصورة منفصلة.[212]

الصومال: آثار الجفاف تتفاقم بسبب النزاعات المسلحة المزمنة والنزوح وانعدام الأمن

أصبح الجفاف المتكرر وانعدام الأمن الغذائي وما يتبعه من مخاطر المجاعة دورة مدمّرة وغير مستدامة بصورة متزايدة في الصومال في العقود الأخيرة. ومنذ بداية الحرب الأهلية في عام 1991، أصبحت هذه المسائل أكثر تدميرًا عن ذي قبل. وفي أعقاب مجاعة عام 2011 والجفاف الشديد في الفترة بين عامي 2016 و2017، أشارت التقديرات إلى أن ما يقرب من 4.5 مليارات دولار أمريكي قد أُنفق على الاستجابة الطارئة لإنقاذ الأرواح. أك ط‌ط ويؤدي التضافر بين العوامل المساهمة في حالات الطوارئ المتكررة في الصومال - بما في ذلك النزاع المتعدد الطبقات والفقر والنزوح - إلى إيجاد وضع معقد للغاية عندما يتعلق الأمر بحساب الأضرار والخسائر. وفي عام 2017، أُجري تقييم متعدد القطاعات للأضرار والخسائر بتنسيق عام بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وحكومة الصومال. وأسفر تقييم أثر الجفاف والاحتياجات في الصومال عن تقييم للأضرار والخسائر الناجمة عن الجفاف وتقدير لاحتياجات الإنعاش والقدرة على الصمود. وكان القصد من هذا التقييم توفير المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها الحكومة للوفاء بالتزامها بتولي قيادة جهود التعافي من الجفاف. وكان الغرض من تقييم أثر الجفاف والاحتياجات أيضًا تقديم توصيات بشأن ما هو مطلوب للانتقال بالصومال إلى ما بعد الاستجابة الدائمة لحالات الطوارئ، نحو الإنعاش ثم في نهاية المطاف نحو التنمية القادرة على الصمود.

وكشف تقييم أثر الجفاف والاحتياجات في الصومال عن أن الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي (المحاصيل البعلية والمروية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك) بلغت في مجموعها أقل من 2 مليار دولار أمريكي. وكما هو الحال في سياقات الجفاف الأخرى، وقع الأثر الأكبر على الخسائر الزراعية (1.5 مليارات دولار أمريكي)، أي ما يمثل 58 في المائة من الخسائر الإجمالية في جميع القطاعات. ومن الاعتبارات المثيرة للاهتمام هنا مدى تأثر أرقام الأضرار والخسائر الزراعية بعدم الاستقرار الذي طال أمده في البلد. ولم يتضمن التقييم أي قياس كمي لهذه الأضرار والخسائر؛ ولكن يُلاحظ أن الحالة الأمنية كانت عاملًا بارزًا ساهم في تدهور المراعي، وإزالة الغابات على نطاق واسع، وتدهور البنية التحتية الزراعية، ولا سيما البنية التحتية الخاصة بنُظم الري، وأثر ذلك بالتالي على الأرقام الإجمالية للأضرار والخسائر في هذا القطاع.

الجمهورية العربية السورية: أثر الزيادات الواسعة النطاق والسريعة في عدم الاستقرار والنزاعات

كانت الجمهورية العربية السورية قبل اندلاع الأزمة في عام 2011 البلد الوحيد في الإقليم الذي كان متمتعًا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية، ولا سيما المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والشعير. وتحوّل البلد إلى مصدِّر إقليمي قبل أن يدفعه الجفاف الشديد الذي اجتاحه في الفترة بين عامي 2008 و2009 إلى استيراد كميات كبيرة من القمح لأول مرة منذ سنوات عديدة. وخلال السنوات التي سبقت عام 2011، شهدت الجمهورية العربية السورية ارتفاعًا في الغلات بسبب التحسينات في ممارسات إدارة الأراضي والمحاصيل التي ساعدتها على أن تتبوأ مركز الصدارة في الأسواق الرئيسية في بلدان الجوار وفي منطقة الخليج. وبالإضافة إلى ذلك، احتفظ البلد باحتياطيات استراتيجية كبيرة من القمح شكلت حجر الزاوية في سياسة حزب البعث للأمن الغذائي التي كان هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وسرعان ما انزلق البلد إلى مجموعة معقدة من النزاعات بعد فترة وجيزة من الانتفاضة الأولى في عام 2011. وبعد خمس سنوات من الأزمة، أجرت منظمة الأغذية والزراعة تقييمًا شاملًا للأضرار والخسائر لفهم آثار خمس سنوات من النزاع المسلح على القطاع الزراعي. وأُجري تقييم للأضرار والخسائر والاحتياجات في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة بين عامي 2016 و2017 في محاولة لتحديد الأثر وكذلك للنظر في التأثيرات على سُبل العيش وفي أولويات التعافي.

وأشارت نتائج التقييم إلى أن الأضرار الإجمالية في القطاع الزراعي خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة بلغت 16 مليار دولار أمريكي. ويعادل ذلك ثلث الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية العربية السورية في عام 2016. وعلى غرار الصومال، تجسد أكبر أثر مالي بالدولار الأمريكي في الخسائر (9.21 مليار دولار أمريكي)، مع أن مستوى الأضرار في هذه الحالة كان 6.83 مليار دولار أمريكي (أي 75 في المائة من قيمة الخسائر) مقابل 33 في المائة في دراسة الحالة الخاصة بالصومال. ويرجع ذلك إلى أن الأصول الزراعية والبنية التحتية تعرضت لأضرار ودمار على نطاق واسع كنتيجة مباشرة للنزاع المسلح. وفي هذه الحالة، كان أثر النزاع على الزراعة مباشرًا جدًا، في حين كان غير مباشر في حالة الصومال.

أوكرانيا: الآثار المحلية والعالمية للنزاع المسلح على الزراعة

توضح دراسة الحالة الأوكرانية حجم أثر النزاع المسلح على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد وتداعياته العالمية. وتُمثّل أوكرانيا أحد أكبر منتجي المنتجات الزراعية والغذائية ومصدريها في العالم، وتؤدي دورًا حاسمًا في توريد البذور الزيتية والحبوب إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، أثرت الحرب في أوكرانيا تأثيرًا كبيرًا على الإنتاج. وكانت الزراعة دافعًا رئيسيًا للاقتصاد في أوكرانيا قبل اندلاع الحرب، إذ كانت تُساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووفرت فرص عمل لما نسبته 14 في المائة من القوة العاملة، وساهمت بما نسبته 24 في المائة في الصادرات الإجمالية في البلاد.[215]،[214]،[213]

ويُجسد أثر النزاع المسلح الوارد أدناه النتيجة التي أسفرت عنها عمليات التقييم التي أُجريت في الفترة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2022 في 22 مقاطعة،[216] ويُظهر أن الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب التي شهدتها الأُسر المعيشية الريفية وعانى منها مربو الماشية وصيادو الأسماك والمنتجون في قطاع تربية الأحياء المائية قد بلغت نحو 2.3 مليارات دولار أمريكي.

وتوقف في المتوسط ما نسبته 25 في المائة من السكان الريفيين عن الإنتاج الزراعي أو قاموا بتخفيضه، مع أن أكثر من 38 في المائة من المستجيبين أفادوا بالتوقف عن الإنتاج الزراعي على طول خط التماس. وشملت العوامل التي قيّدت الإنتاج الزراعي أو أدّت إلى توقفه الأضرار التي لحقت بمعدات الإنتاج والبنية التحتية (التي أبلغت عنها نسبة قدرها 5 في المائة من الأُسر المعيشية التي شملها بالاستقصاء)، وزيادة كلفة الإنتاج المحلي بنسبة 25 في المائة في المتوسط، وضيق سُبل الوصول إلى الخدمات المالية اللازمة للحصول على المدخلات، وتلوث الأراضي بالألغام والذخائر غير المتفجرة. أل ي‌ي وتأثر أيضًا واحد من كل ستة مرافق مستخدمة في تخزين المحاصيل (15.7 في المائة) بسبب النزاع المسلح منذ اندلاعه في فبراير/شباط 2022. [217]ويرد أدناه توزيع أرقام الأضرار والخسائر في القطاعين الفرعيين للمحاصيل والثروة الحيوانية. وتسببت التأثيرات الإجمالية على قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أوكرانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب في عام 2022 في وقوع أضرار بلغت قيمتها 4.97 مليون دولار أمريكي، وخسائر (تمثلت في حدوث تغييرات في التدفقات المالية) بما قيمته 16.6 ملايين دولار أمريكي، أي ما يمثل 63 في المائة من الإنتاج السنوي الإجمالي لقطاع تربية الأحياء المائية في أوكرانيا (34 مليون دولار أمريكي).

وبما أن هذا التحليل يقتصر على الأشهر الثمانية الأولى من الحرب في أوكرانيا، فإنه لا يأخذ في الاعتبار ما وقع من أضرار بسبب انهيار سد كاخوفكا. ويمثل خزان كاخوفكا ونظام نهر دنيبرو أهم مورد للمياه المستخدمة في الزراعة في المنطقة. وأثناء كتابة هذا التقرير، كان تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث ما زال جاريًا. ومن المرجح أن تزداد أرقام الأضرار والخسائر زيادة كبيرة، وسيكون ذلك مرهونًا بتطور النزاع المسلح ومستوى دعم التعافي الذي سيتلقاه قطاع الزراعة والقطاعات الفرعية المرتبطة به في إطار الاستجابة للحرب.

وتتعرض أوكرانيا لمجموعة متنوعة من الأخطار التي يمكن أن تؤثر على القطاع الزراعي، بما في ذلك الأخطار الطبيعية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والانهيارات الأرضية والعواصف، فضلًا عن الأخطار التكنولوجية والبيولوجية. وفي حال التعرض لأحد هذه الأخطار بالتزامن مع النزاع المسلح، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في مزيد من الصدمات في قطاع الزراعة في العالم بأسره، ما سيضاعف من خطر الكوارث البنيوية الشاملة. وتؤدي أيضًا الآثار البيئية الناجمة عن الحرب نفسها إلى مخاطر كوارث كبيرة في المدى البعيد، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بمواقع الصناعات الكيميائية، وهو ما يمكن أن يتسبب في أخطار إيكولوجية مباشرة وأطول أجلًا.[218] ولزيادة قدرة القطاع الزراعي في أوكرانيا على الصمود، يجب أن تكون جهود التعافي واعية بالمخاطر، وقد تكون لإعادة البناء بشكل أفضل كلفة إضافية تتجاوز تلك المحددة في تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث.

ق «يُعرَّف الإسناد بأنه عملية تقييم الدور النسبي الذي تُساهم به عوامل سببية متعددة في تغيير أو في ظاهرة بالاقتران مع تقييم لدرجة الثقة». انظر، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ. 2021. المرفق السابع: مسرد المصطلحات. في:
Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger, eds. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou, eds. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 2215–2256. http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_AnnexVII.pdf

ر البلدان المختارة للدراسة هي البلدان ذات الأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لكوفيد-19 (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 2020) أو التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية (برنامج الأغذية العالمي، 2020، 2021). وهذه البلدان هي: أفغانستان، ، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا، وهايتي، والعراق، ولبنان، وليبريا، وليبيا، ومالي، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، وباكستان، والفلبين، وسيراليون، والصومال، وتوغو، وزمبابوي.

ش  هذه البلدان هي: أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبريا، ومالي، والنيجر، وسيراليون، والصومال، واليمن، وزمبابوي.

ت  البلدان المختارة للدراسة هي البلدان ذات الأولوية في خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لكوفيد-19 (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 2020) أو التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية (برنامج الأغذية العالمي، 2020، 2021). وفي حين أن الدراسات السابقة كانت محدودة من حيث إطارها الزمني ونطاقها، يوضح هذا التحليل للدراسات الاستقصائية الشاملة لعدة بلدان والتي تكرر إجراؤها على مدى ثلاث سنوات، التأثيرات المتأخرة للسياسات التقييدية على الإنتاج الزراعي.

ث  أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبريا، ومالي، والنيجر، وسيراليون، والصومال، واليمن، وزمبابوي.

خ  درجة الثقة لجميع معاملات نسبة الاحتمالات اللوغاريتمية إلى الاحتمالات الواردة في هذا الفصل هي 95 في المائة.

ذ  انظر نتائج استقصاءات منظمة الأغذية والزراعة بشأن الأُسر المعيشية في 11 بلدًا من البلدان التي لديها بالفعل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. 2021. سُبل العيش الزراعية والأمن الغذائي في سياق كوفيد-19، تقرير الرصد الشامل لعدة بلدان. روما. https://www.fao.org/3/cb4747en/cb4747en.pdf

ض  أفريقيا، والأمريكيتان، وآسيا، وأوروبا، وأوسيانيا.

غ أأ يُقاس فرق أسعار الخنازير بين المقاطعات باعتباره سعر الخنازير الحيّة في المقاطعة الأعلى سعرًا مطروحًا منه السعر نفسه في المقاطعة الأقل سعرًا. وأُدرجت في القياس جميع المقاطعات باستثناء تشينغهاي بسبب القيود المفروضة على البيانات.

ظ أب جرى تقييم أثر حمى الخنازير الأفريقية من خلال استعراض الأدبيات وحساب الخسائر المباشرة وكلفة الاستجابة باستخدام أداة OutCosT في منظمة الأغذية والزراعة. واستُخدمت أداة OutCosT على سبيل التجربة لتحديد كلفة تفشي حمى الخنازير الأفريقية بأثر رجعي في مقاطعة لاو كاي في فييت نام (2020) وفي الفلبين (2019)، بما في ذلك خسائر الإنتاج الناجمة عن المرض، والآثار على التجارة، وكذلك كلفة المكافحة والاستئصال، بما في ذلك أنشطة العلاج والمراقبة والتوعية. ويمكن أن يؤدي وضع تقديرات لكلفة كل مزرعة وكل خنزير متأثر إلى التنبؤ بأثر المرض في حال تفشيه.

أ‌أ أج عند إجراء هذه الاستقراءات، يُفترض أن سياسات المكافحة ظلت متسقة إلى حد كبير بين الفترتين: الفترة المستخدمة لمعايرة الأداة والفترة المستخدمة لإنشاء تقديرات الكلفة.

ب‌ب أد تُظهر الحسابات أن فقدان 594 208 خنزيرًا بسبب حمى الخنازير الأفريقية مقسومًا على 729 545 خنزيرًا مذبوحًا يؤدي إلى معدل خسارة قدره 38 في المائة.

ج‌ج أهـ بالنسبة إلى عام 2020، تُشير التقديرات إلى أن 38 في المائة من الخنازير المذبوحة البالغ عددها 246 804 1 خنزيرًا قد فقدت بسبب حمى الخنازير الأفريقية، وهو ما يعادل فقدان 637 689 خنزيرًا تقريبًا.

د‌د أو مثل التأثيرات المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد-19.

ه‌ه أز من المهم توضيح كلمة «النزاع». وتستخدم منظمة الأغذية والزراعة التعريف التالي للنزاع، مع الاعتراف بأن النزاع لا يعني بالضرورة أن يكون مسلحًا أو عنيفًا (انظر على سبيل المثال منظمة الأغذية والزراعة، 2022). Operationalizing pathways to sustaining peace in the context of Agenda 2030 – A how-to guide. Rome. متاح في: https://doi.org/10.4060/cc1021en: «النزاع جانب لا مفر منه في التفاعل البشري، وهو يحدث عندما يسعى فردان أو أكثر أو مجموعات إلى تحقيق أهداف لا يتوافق كل منها مع الآخر. ويمكن شن النزاعات بعنف، كما هو الحال في الحرب، أو بطريقة غير عنيفة، كما هو الحال في الانتخابات أو الإجراءات القانونية التخاصمية. وعندما يوجه النزاع بطريقة بناءة نحو عمليات التسوية، فيكون مفيدًا»). وقد نُقل هذا التعريف عن Snodderly (Ed.) (2018). Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding. الطبعة الثانية. معهد الولايات المتحدة للسلام. واشنطن العاصمة. متاح في: https://www.usip.org/publications/usip-peace-terms-glossary.

و‌و أح https://www.prio.org/news/2736.

ز‌ز أط تنفيذ الهدف هاء من إطار سنداي. ويُلاحظ أن الاستراتيجيات لا تستخدم جميعها «النزاعات المسلحة» وتُشير فقط إلى «النزاعات». وتُستخدم هنا أيضًا الصياغة الأصلية المستخدمة في الاستراتيجية.

ح‌ح أي استُمدت الأدلة من 21 بلدًا: أفغانستان، والجزائر، وبنغلاديش، وبوروندي، وكولومبيا، وجمهورية مصر العربية، والهند، وإندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، وميانمار، ونيبال، وباكستان، وبيرو، والفلبين، والاتحاد الروسي، والصومال، وسري لانكا، وطاجيكستان، وتايلند، وتركيا، وأوغندا.

ط‌ط أك تقييم أثر الجفاف والاحتياجات في الصومال (2017).

ي‌ي أل تشير تقديرات حكومة أوكرانيا إلى احتمال تلوث نحو 000 62 ميل مربع (579 160 كلم2) من الأراضي على المستوى الوطني، بما في ذلك 10 في المائة من الأراضي الزراعية في البلد، بالألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة.

الجزء 4
الحلول للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة

كينيا

سرب من الجراد الصحراوي في مقاطعة إيسيولو يوضح خطورة الحالة في أفريقيا الشرقية. ومنظمة الأغذية والزراعة تُكافح هذا التهديد غير المسبوق من خلال توسيع نطاق استجابتها لحالات الطوارئ.

©FAO/Sven Torfinn

االلررئي سائ سيلة

يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأخذ بالابتكارات المتاحة في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتشجيع على إيجاد حلول أكثر قابلية للتوسيع من أجل إدارة المخاطر وتعزيز الإنذار المبكر الذي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات استباقية. ويتعين تعميم نُهج الحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار في السياسات وصنع القرار بهدف إعطاء الأولوية للحد من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات والنطاقات الجغرافية.

يمكن للتدخلات الفنية والممارسات الجيدة على مستوى المزرعة أن تُساهم بدور استباقي في منع المخاطر في الزراعة والحد منها، وبالتالي بناء القدرة على الصمود. وقد ثبت أنها أفضل في المتوسط بمقدار 2.2 مرة مقارنة بالممارسات التي تكون قد استُخدمت من قبل.

إنّ قاعدة المعرفة للحلول الفنية التي تعالج المخاطر في الزراعة وتحمي سُبل العيش محدودة. ويتعين بذل جهود لتوسيع وتحسين قاعدة المعرفة بشأن عائدات الاستثمارات في بناء القدرة على الصمود من أجل وضع سياسات وإجراءات واعية بالمخاطر.

تُظهر الإجراءات الاستباقية، لا سيما عند استخدامها بالاقتران مع نُظم الإنذار المبكر للتخفيف من أثر الكوارث، أن نسبة العائدات إلى الكلفة تكون مؤاتية في الغالب، وتصل إلى 7.1 في مجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أثبت النهج الذي يجمع بين المكافحة الوقائية والإجراءات الاستباقية فوائد واضحة في حالة تفشي الجراد الصحراوي في الفترة بين عامي 2020 و2021 في منطقة القرن الأفريقي. وفي هذه الحالة، أدى الاستثمار إلى تجنب خسائر قدرها 4.5 مليون طن من المحاصيل و900 مليون لتر من الحليب، وساهم ذلك في توفير الغذاء لما يقرب من 42 مليون شخص في أعقاب حالة التفشي هذه.

في حين أن الكوارث قد لا تكون حدثًا يوميًا، يجب أن يكون منع الأخطار من إحداث تلك الكوارث حدثًا يوميًا لكي نتمكن من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس وإطار سنداي. وكما هو موضح في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، يمكن تحقيق ذلك من خلال الإجراءات التالية: (1) توليد معلومات وإجراء تحليلات أفضل ويمكن الاستفادة منها عمليًا لإثراء صنع القرار واتخاذ الإجراءات؛ (2) وتعزيز حوكمة مخاطر الكوارث والمناخ؛ (3) وزيادة الاستثمارات في الحد من المخاطر من أجل القدرة على الصمود؛ (4) وتعزيز القدرات في مجال التأهب والعمل الاستباقي.

ويبيّن الإطار المفاهيمي الوارد في الشكل 2 من المقدمة كيف يكمّل الجزء الرابع من التقرير أجزاءه الثلاثة السابقة. وفي حين أن المناقشة الواردة في الجزأين الثاني والثالث تناولت الأدلة المتاحة التي تثبت أثر الكوارث على الزراعة، تُركز المناقشة الواردة في هذا الجزء على جدوى الاستثمارات في تعزيز الحد من أخطار الكوارث في الزراعة؛ وفي إجراءات استباقية لزيادة قدرة سُبل العيش على الصمود في وجه الكوارث. وبالتالي، يتناول هذا الجزء بالتحليل إجراءات الحد من الآثار المحتملة للكوارث والمخاطر الكامنة وراءها من حيث قدرة هذه الإجراءات على الحد من هذا الأثر - كمنفعة - مقابل كلفة تنفيذها.

ويُقدّم هذا الجزء من التقرير عدة أمثلة لتحليل المنافع المرتبطة بالممارسات الجيدة المتبعة في الحد من مخاطر الكوارث وما يُتخذ من إجراءات استباقية في هذا الاتجاه، والتي يمكن أن تُشكل مخططات للتقييم المقارن لمختلف الاستثمارات التي يمكن توسيعها في كل سياق. ويمكن استخدام هذه الأمثلة كقاعدة مرجعية لإجراء عمليات تقييم مماثلة وربما أكثر تحديدًا لدعم اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر.

وكما لوحظ في الجزأين الثاني والثالث حتى الآن، هناك نقص في المعلومات المنهجية والشاملة عن أثر الكوارث، إلى جانب الافتقار إلى نهج موحد لتعريف وتقدير كلفة تنفيذ الممارسات الجيدة والإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الكوارث. ولذلك يفتقر تحليل المنافع المرتبطة بالممارسات الجيدة والإجراءات الاستباقية المتخذة للحد من مخاطر الكوارث إلى البيانات المنهجية والمعلومات المتجانسة. ويعتمد أثر أي تدخل اعتمادًا حاسمًا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية التي يتعيّن أن يحدث فيها ذلك التدخل، إلى جانب الأُطر المؤسسية والسياساتية التي تعتمد على السياق. وبالتالي فإن إجراء عمليات تقييم عالمية أو التوصل إلى حلول واسعة النطاق يُشكل تحديًا لأن الاستثمارات في الحد من المخاطر والتخفيف منها ستتطلب دومًا تحليلات وعمليات تقييم خاصة بكل سياق.

ويُركز القسم الأول من الجزء الرابع على التدابير الاستباقية للحد من مخاطر الكوارث التي يمكن تنفيذها في الزراعة. وتُشير التقديرات الكمية الواردة في هذا القسم إلى حجم المنافع التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمارات في الممارسات الزراعية الواعية بالمخاطر عند وقوع الأخطار. وكما نوقش في هذا القسم، تحقق التدخلات الزراعية الواعية بالمخاطر منافع مشتركة اجتماعية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق ويُعزز كل منها الآخر. ويستند النهج المتبع في هذا القسم إلى تحليل المنافع والكلفة، وهو يُستخدم لإثبات إمكانات الممارسات الزراعية الجيدة الواعية بمخاطر الكوارث مقارنة بالممارسات التي كانت تُستخدم من ذي قبل.

ويوضح القسم الثاني من الجزء الرابع المنافع التي يمكن جنيها من الإجراءات الاستباقية التي تُنفذ عند توقّع حدوث صدمات أو ضغوط ولكن قبل وقوع تلك الصدمات أو الضغوط. وتُساهم الإجراءات الاستباقية في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية القابلة للتضرر على الصمود، وبالتالي حماية سُبل العيش والحد في الوقت نفسه من الحاجة إلى إجراءات لاحقة أكثر كلفة للتعافي. وعلى هذا النحو، فإن الإجراءات الاستباقية تُكمِّل وتحمي ما يتحقق من مكاسب من خلال الممارسات الواعية بالمخاطر - مثل تلك التي يُسلط القسم 2.4 الضوء عليها - وتحمي الأمن الغذائي والتغذية، وتخفف الضغوط الواقعة على الموارد الإنسانية المستنزفة.[219] والإطار التحليلي المستخدم في هذه الحالة أيضًا هو نسبة منافع الإجراءات المتخذة إلى كلفتها.

ويُقدّم القسم الثالث من الجزء الرابع حالة أخرى من الإجراءات الواعية بالمخاطر، إلى جانب المكافحة الوقائية والإجراءات الاستباقية. وهذه الحالة المحددة التي يُحللها هذا القسم هي حالة تفشي الجراد الصحراوي أثناء الفورة التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي الكبرى خلال الفترة بين عامي 2020 و2021. ويُستخدم في التحليل مرة أخرى نهج المنافع إلى الكلفة، وهو نهج يُسلط الضوء على الخسائر التي يمكن تجنبها من خلال الجمع بين المراقبة والإجراءات الاستباقية.

ويُطبق نهج مقارنة المنافع والكلفة في هذا السياق من خلال تسليط الضوء على فرضياته الرئيسية والنظر فيها. وينطبق ذلك على معدلات الخصم والإطار الزمني لعمليات التقييم. ولكي يُساهم ذلك في توجيه قرارات السياسات بصورة سليمة، تتطلب عمليات التقييم القائمة على تحليل المنافع إلى الكلفة أدلة تُثبت مراعاة النتائج لهذه البارامترات.

وتُستكمل المناقشة الواردة في هذا الجزء من التقرير أيضًا بعدة رؤى ثاقبة واقتراحات حول كيفية تعزيز الأخذ بالممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة من خلال الإرشاد، والطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق الترسيخ المؤسسي لتدابير الحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية وتوسيع نطاقها في عملية رسم السياسات.

1.4
منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة

يمثّل المزارعون، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على الأمطار في الزراعة، أصحاب المصلحة الأكثر قابلية للتضرر في النُظم الزراعية والغذائية، ويتحمّلون بالتالي وطأة آثار الكوارث. وهناك مسارات متعددة يمكن للمزارعين وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل الإنساني اتباعها للحد من قابلية أصحاب الحيازات الصغيرة للتضرر. وتشمل هذه المسارات الممارسات الجيدة والتكنولوجيات للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة. ويمكن التوسع في هذه الحلول الفنية واختبارها سواء في سيناريوهات الظروف الخطرة وغير الخطرة، ومن المؤكد بالتالي أنها تُساعد في تجنب الخسائر على صعيد الإنتاج الزراعي الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو البيولوجية، أو الحد منها.

وتُقدم عدة دراسات أدلة على المنافع التي تحققها الإجراءات الوقائية في قطاع الزراعة، والتي تتجنب الخسائر والأضرار التي تسببها الكوارث.[220]، [221]، [222] «ويُسلط بعض منها الضوء على نسبة منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث وكلفتها في الزراعة، ويُركز معظمها على القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية، مثل أصناف المحاصيل المحسّنة (المقاومة للجفاف/الملوحة/الفيضانات)، وتنويع المحاصيل، والزراعة المحافظة على للموارد، وتعديل الجداول الزمنية للزراعة، وحفظ الأعلاف، وتحسين حظائر الحيوانات، ومنح اللقاحات، والتدابير الوقائية لمكافحة الأمراض، ويُركز عدد أقل من هذه الدراسات على القطاعات الفرعية للحراجة ومصايد الأسماك.[223]، [224]، [225] ولوحظت بعض القواسم المشتركة بين الدراسات على الرغم من الاختلافات في النتائج المحددة بسبب الفرضيات الخاصة بعمليات حساب المنافع إلى الكلفة وطريقة إجراء الدراسات.

أولًا، عند الجمع بين الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة، تكون نسب المنافع إلى الكلفة أعلى مما هي عليه عند الأخذ بنفس الممارسات ولكن بمعزل عن غيرها. ويعني ذلك أن الممارسات الجيدة يُعزز في العادة كل منها الآخر، وأن المنافع المحتملة التي يمكن جنيها من تطبيق ممارسات متعددة في آن واحد تكون أعلى من المنافع التي يحققها الأخذ بممارسات منفردة. وثانيًا، تُحقق التدخلات المتصلة بالبنية التحتية الرمادية التي يصنعها الإنسان في الزراعة نسبًا أقل مقارنة بالحلول القائمة على الطبيعة، مثل تحسين أنواع المحاصيل والأخذ بالنُهج التي يكون محورها الإنسان. ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى انخفاض كلفة مدخلات هذه الإجراءات مقارنة بكلفة البنية التحتية.

ويُتاح مزيد من الأدلة من مجموعة من التجارب المتعددة السنوات التي قامت بإجرائها منظمة الأغذية والزراعة على الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021 في ما مجموعه 112 1 مزرعة في عشرة بلدان. أم ك‌ك وقامت الدراسة بتحليل البيانات المجمَّعة محليًا على المستوى الميداني بشأن الممارسات والتكنولوجيات المستخدمة في الحد من مخاطر الكوارث والمناخ على مستوى المزرعة. وكان الهدف من ذلك هو قياس الأضرار والخسائر التي تم تجنبها نتيجة تنفيذ هذه الممارسات والتكنولوجيات في مزارع بعينها ومن خلال التوسع في نطاق تطبيقها. وثبت أن هذه الممارسات الجيدة التي اُختبرت في سيناريوهات الظروف المحفوفة بالأخطار وغير المحفوفة بالأخطار، تُقلل من مخاطر الكوارث وينبغي أن تُشكل جزءًا من التنمية والعمل الإنساني في الأجل الطويل، كما هو الحال في فترات إعادة التأهيل والتعافي من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.

وفي أوغندا، وللحد من أثر زيادة فترات الجفاف، اقترنت زراعة أصناف الموز العالية الغلات والمقاومة للجفاف بممارسات الحفاظ على التربة والمياه، مثل التقشيش واستخدام السماد العضوي. وطُبقت تلك الممارسات في مناطق ممرات الماشية. وبدأت تزداد أهمية الموز كمحوصل نقدي رئيسي في البلد، حيث تُشير التقديرات إلى أن 24 في المائة من الأُسر المعيشية الزراعية تقوم بزراعته. وينمو هذا المحصول بصورة أفضل في الظروف التي تزيد فيها الرطوبة النسبية على 60 في المائة وبمتوسط أمطار سنوي يتراوح بين 500 1 ملم و500 2 ملم. ولكن ازداد تواتر موجات الجفاف وشدتها، كما ازدادت فترات التأخير في مواسم الأمطار بسبب تغيُّر المناخ. ويؤثر ذلك على سُبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون بشكل أساسي هذا المحصول ويمتلكون أقل من 0.5 هكتارات من الأراضي.[226]،[227]

وكشفت الدراسة عن أن استخدام حُزمة الممارسات الجيدة في المزارع المتأثرة بموجات الجفاف حققت منافع صافية تراكمية لكل فدان (0.4 هكتارت تقريبًا) على مدى 11 عامًا وكانت تلك المنافع أكبر بنحو عشرة أضعاف من المنافع الصافية التي حققتها الممارسات المحلية القائمة بالفعل. وكانت نسبة منافع الممارسات الجيدة إلى كلفتها 2.15 مقابل 1.16 للممارسات المحلية القائمة (الشكل 37). وهذا الجمع بين الكلفة المنخفضة والعائدات المرتفعة المرتبطة بهذه المجموعة من الممارسات الجيدة يجعلها مناسبة للغاية لهذه المنطقة الإيكولوجية الزراعية في أوغندا.

الشكل37
القيمة الحالية الصافية التراكمية لكل فدّان من الموز على مدى 11 عامًا باستخدام التغطية وخنادق الإحاطة والتسميد العضوي والأصناف المحسّنة في أوغندا

ملاحظة: الفدّان يعادل نحو 0.4 هكتارات.

المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf.

وبالنظر إلى ارتفاع عائدات حُزمة الممارسات الجيدة أن ل‌ل مقارنة بممارسات زراعة الموز التي كانت مستخدمة من قبل، وانخفاض كلفتها وارتفاع معدل قابليتها للتكرار، أُجري تحليل لمحاكاة توسيع نطاقها. وكشف ذلك عن تباين هائل في متوسط المنافع السنوية الصافية: فالمنافع التي تحققها الممارسات الجيدة أعلى بنسبة تتراوح بين 95 و695 في المائة مقارنة بالممارسات التي كانت مستخدمة من ذي قبل، استنادًا إلى سيناريو تواتر الأخطار. وتُشير التقديرات إلى أن مزارعي الموز في المنطقة الوسطى يمكنهم تحقيق مكاسب سنوية، بما في ذلك تجنب الخسائر، وإضافة منافع، بما يتراوح بين 212 و236 مليون دولار أمريكي من خلال التوسع المنهجي (بما في ذلك التوسع من مزارع إلى مزارع والتوسع الرأسي الذي تقوده الحكومة) في ظل السيناريوهات المنخفضة والمتوسطة والعالية على التوالي (الشكل 38).

الشكل38
نتائج المحاكاة - متوسط القيم الحالية الصافية السنوية لإنتاج الموز في ظل سيناريوهات مختلفة لتواتر الأخطار: سيناريو توسيع نطاق الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث مقابل سيناريو الممارسة السابقة في الإقليم الأوسط في أوغندا

ملاحظات: فترة التقييم: 11 عامًا؛ معدل الخصم: 10 في المائة؛ ويستخدم تحليل الحساسية معدل خصم نسبته 15 في المائة و5 في المائة.

المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf

الإطار 12
منهجية تحليل المنافع والكلفة للممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة

وُضعت هذه المنهجية لتوفير وسيلة فعالة لإجراء عمليات تقييم دقيقة لكلفة ومنافع تدخلات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة على مستوى المزرعة، مع التركيز بصفة خاصة على الاحتياجات والتحديات الخاصة بالمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة. وتحسب هذه الدراسة نسبة المنافع إلى الكلفة بعد تطبيق الممارسات ويتم جمع البيانات على مدى عدة مواسم وتُحسب نسبة المنافع إلى الكلفة لفترة تقييم مدتها 11 عامًا. ولذلك، تُستخدم البيانات الملحوظة لتوقع الكلفة والمنافع خلال فترة التقييم بدلًا من المدخلات المفترضة المستخدمة في عمليات التقييم المسبقة. ويزيد ذلك من صحة النتائج. وتتيح فترة التقييم التي تغطي مدة 11 عامًا فهم ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل تعوِّض استثمار رأس المال في بداية التدخل. وتم اختيار فترة زمنية قصيرة نسبيًا لتقليل عدم اليقين المرتبط بالتحليلات الأطول أجلًا بما أنّ الممارسات الجيدة على مستوى المزرعة التي تناولتها الدراسة بالتحليل لم تتطلب أي نفقات رأسمالية كبيرة.

ولوضع افتراضات مفيدة، يتم التمييز بين الظروف المصحوبة بأخطار والظروف غير المصحوبة بأخطار، وكذلك بين حالات التدخل وعدم التدخل في إطار كل سيناريو من سيناريوهات الأخطار ومن دون الأخطار. وبالإضافة إلى ذلك، تجمع الدراسة بين عمليات التقييم الكمية والمقابلات النوعية وعمليات محاكاة توسيع النطاق لتقييم كلفة ومنافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة من زوايا مختلفة. ويُساهم ذلك في تقديم تحليل شامل للممارسات الجيدة المطبقة، والتوصل إلى أدلة مهمة بشأن استيعاب المزارعين لتلك الممارسات على نطاق أوسع، وصياغة السياسات وإصدار مزيد من التوجيهات بشأن ممارسات الحد من مخاطر الكوارث (المرجع نفسه).

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الملحق الفني4.

ويُشير الجانب المتعلق بانخفاض الكلفة وارتفاع العائد في هذه المجموعة من الممارسات الجيدة إلى أن تكرار الممارسات من مزارع إلى مزارع سيكون خيارًا قابلًا للتطبيق لتوسيع النطاق. وأشار 85 في المائة من المزارعين الذين أُجريت مقابلات معهم إلى أن تطبيق الممارسات الجيدة أدى إلى زيادة غلات الموز، وأشار نحو 70 في المائة من المزارعين إلى أنهم لاحظوا زيادة في دخلهم. وفقًا لمقياس من 1 إلى 5، خصص المزارعون درجة 4.4 لأداء هذه الممارسات الجيدة في مواجهة فترات الجفاف. وذكر معظم المزارعين أنهم سيكررون تطبيق الممارسات الجيدة في الموسم التالي لأنها تؤدي إلى زيادة الغلات وسيكون لها أثر إيجابي على الدخل والأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، أكد معظم المزارعين أهمية التدريب الإضافي إلى إدارة مزارع الموز كعنصر أساسي للدعم.

وفي مرتفعات دولة بوليفيا المتعددة القوميات وللحد من نفوق إبل اللاما بسبب الصقيع والثلوج والأمطار الغزيرة وعواصف البَرَد، استُخدمت على سبيل التجربة ممارسات جيدة تشمل بناء حظائر شبه مسقوفة للماشية (corralones) ونُشرت الصيدليات البيطرية. وأُعطيت الأولوية لهذه الممارسات المشتركة بناءً على الملاءمة الإيكولوجية الزراعية بسبب خصائص الموقع والسياق، ولأن المزارعين كانوا على استعداد لتكرارها.

وأدّت نسبة المنافع إلى الكلفة التي حققتها هذه الممارسات إلى زيادة المنافع التراكمية الصافية بنسبة 17 في المائة مقارنة بالممارسات المحلية التي كانت متبعة من ذي قبل على مدى 11 عامًا (الشكل 39). وأظهر التحليل أيضًا أنه إذا تم توسيع نطاق الممارسات الجيدة بصورة منهجية فإن معدل نفوق الإبليات قد يقلّ بمقدار 12 مرة عما كان عليه في ظل الممارسات السابقة. ويمكن لهذه الممارسات أن تُقلل عدد حالات نفوق الإبليات ويمكن أن تؤدي في الوقت نفسه إلى تجنب ما يرتبط بذلك من أضرار وخسائر بسبب ظروف الطقس القصوى الشديدة والممتدة لفترات طويلة. [228]

الشكل39
المنافع الصافية التراكمية ونسبة منافع استخدام الممارسات الجيدة للحد من المخاطر إلى كلفتها في إنتاج إبليات اللاما في دولة بوليفيا المتعددة القوميات

ملاحظات: فترة التقييم: 11 عامًا؛ معدل الخصم: 10 في المائة؛ ويستخدم تحليل الحساسية معدل خصم نسبته 15 في المائة و5 في المائة.

المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf

وفي باكستان، جرى اختبار الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على القمح والقطن والأرزّ وقصب السكر ومحاصيل الخضراوات والبذور الزيتية، بما في ذلك البامية ودوار الشمس خلال الموسمين الزراعيين الرئيسيين، وهما الموسم الجاف (الخريف) والموسم الرطب (الربيع) في المقاطعات الواقعة في ولايتي البنجاب والسند القابلتين للتضرر بشدة من تغيُّر المناخ، وبين المقاطعات الأكثر قابلية للتضرر داخل حوض السند. وأُجريت تحليلات للمنافع والكلفة خلال ستة مواسم اختُبرت فيها سبعة أنواع من الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة أسم‌م سواء أكان ذلك في ظروف الأخطار أعن‌ن أو من دونها. وشملت الممارسات التي كشفت عن أداء أفضل في ظروف الأخطار ومن دونها زراعة الخضراوات باستخدام نظام الزراعات المتعددة، والزراعة على خطوط مرتفعة، واستخدام سماد الزرائب، والإدارة المتكاملة للآفات.

وتُشير النتائج إلى أن كل دولار أمريكي يُستثمر في حزمة الممارسات الجيدة سيولِّد 8.18 دولارًا أمريكيًا و6.78 دولارًا أمريكيًا من المنافع في ظروف الأخطار ومن دونها، على التوالي. وشملت الممارسات الأخرى التي كشفت عن نسبة أعلى من حيث المنافع إلى الكلفة الممارسات الجيدة المتبعة في زراعة القطن مع التسوية بالليزر، وغرس البذور في الخطوط المرتفعة، والإدارة المتكاملة للآفات، واستخدام السماد العضوي وزراعة القمح مع التسوية والإدارة المتكاملة للآفات. وفي هذه الحالة، سيولد كل دولار أمريكي يستثمر في ممارسات زراعة القطن 4.69 دولارًا أمريكيًا و3.89 دولارًا أمريكيًا للقطن و3.22 دولارًا أمريكيًا و2.67 دولارًا أمريكيًا للقمح في ظروف المخاطر ومن دونها، على التوالي.

وأظهرت القيم الصافية الحالية للممارسات الجيدة التي جرى اختبارها نتائج إيجابية، واقترنت بها زيادات تراوحت بين 3 و99 في المائة. وكشفت زراعة الأرزّ وأسلوب المناوبة بين الترطيب والتجفيف في باكستان أعلى زيادة في القيمة الحالية الصافية في الظروف التي من دون أخطار (86 في المائة) وظروف الأخطار (85 في المائة)، وتليها زراعة القمح مع تسوية الأرض والإدارة المتكاملة للآفات بنسبة 54 و53 في المائة، في الظروف التي من دون أخطار وفي ظروف الأخطار، على التوالي. وتُساعد هذه النتائج الإيجابية على فهم حجم المنافع المطلقة التي يمكن للمزارعين جنيها عند الاستثمار في هذه الممارسات الجيدة التي جرى اختبارها. وعلى سبيل المثال، يتطلب أسلوب المناوبة بين الترطيب والتجفيف كمية أقل من المياه، ما يؤدي إلى الاقتصاد في استخدام المياه بالإضافة إلى تحقيق منافع أخرى، مثل خفض انبعاثات الميثان وزيادة خصوبة التربة.

وعلاوة على ذلك، كشفت نتائج استخدام ممارسات غرس بذور القطن في الخطوط المرتفعة بالاقتران مع الإدارة المتكاملة للآفات عن تحقيق أعلى زيادة بلغت نسبتها 99 في المائة في القيمة الحالية الصافية للممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث مقارنة بالممارسات التي كانت متبعة من قبل في ظروف الأخطار، على النقيض من الزيادة في القيمة الحالية الصافية التي بلغت نسبتها 3 في المائة في ظل الظروف غير المقترنة بأخطار (الشكل 40). وعانت باكستان من درجات الحرارة المرتفعة خلال شهر يونيو/حزيران الأكثر سخونة عندما كان القطن في مرحلة الإزهار، وهو ما قد يؤدي إلى تساقط شديد للأزهار وتوقف نمو النبات، وانخفاض عدد كريات القطن والوزن، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الغلات. وأشار المزارعون الذين أُجريت مقابلات معهم بعد اختبار الممارسات الجيدة أيضًا إلى أن استخدام مصائد الحشرات اللاصقة الصفراء المزدوجة الجانب ساعد في الحماية من الآفات بأقل كلفة. وبالإضافة إلى زيادة الإنتاج والدخل، أدى الأخذ بهذه الممارسة الجيدة أيضًا إلى تقليل اليد العاملة والوقت اللازمين لري المحاصيل، وبالتالي توفير الكلفة بسبب زيادة الكفاءة والحفاظ على المياه.

الشكل40
نسب المنافع إلى الكلفة والقيم الحالية الصافية التي تحققها الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث عن طريق زراعة القطن في خطوط مرتفعة إلى جانب الإدارة المتكاملة للآفات في منطقة مظفر غاره في باكستان في خريف عام 2021

ملاحظات: فترة التقييم: 11 عامًا؛ معدل الخصم: 10 في المائة؛ ويستخدم تحليل الحساسية معدل خصم نسبته 15 في المائة و5 في المائة.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وفي ما يتعلق بتعقيبات المزارعين بشأن الممارسات الجيدة وإمكانية إقبالهم على الأخذ بها، شملت ثلاث ممارسات جيدة حصلت على درجة 5 من 5 أسلوب المناوبة بين الترطيب والتجفيف في زراعة الأرزّ، وتسوية الأرض والإدارة المتكاملة للآفات في زراعة القمح، وزراعة الخضراوات على خطوط مرتفعة، واستخدام سماد الزرائب، والزراعات المتعددة، والإدارة المتكاملة للآفات. وأشار المزارعون إلى أن هذه الممارسات الجيدة تُحقق منافع أكبر، مثل زيادة الإنتاج وزيادة الدخل وتقليل استخدام اليد العاملة، وإنتاج أغذية أفضل وأكثر تنوعًا، وزيادة مقاومة القيود المناخية، مثل فترات الجفاف/موجات الجفاف، والأمطار الغزيرة والفيضانات، وازدياد قدرتهم على مكافحة الآفات باستخدام تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات. وأعرب المزارعون أيضًا عن استعدادهم لتكرار هذه الممارسات الجيدة في المستقبل.

وفي الفلبين، اختُبرت زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في إقليم بيكول على مدى ثلاثة مواسم متتالية (الموسمان الجاف والرطب في عام 2015 والموسم الجاف في عام 2016). وكشفت النتائج عن منافع اقتصادية واضحة، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية عند استخدام أصناف المحاصيل القادرة على تحمّل حالات الإجهاد المتعددة مقارنة بالأصناف المحلية سواء أكان ذلك في ظروف الأخطار أو من دونها. وكانت نسبة منافع استخدام أصناف الأرزّ الأخضر الممتاز إلى كلفته أعلى من زراعة الأصناف المحلية في كل من المواسم الرطبة والجافة. ويوضح الشكل 41 الربحية العالية الناتجة من استخدام الأرزّ الأخضر الممتاز في ظروف الأخطار أثناء الموسم الممطر. وشهدت مزارع إنتاج الأرزّ الأخضر الممتاز زيادة بنسبة 60 في المائة تقريبًا في المنافع الصافية مقارنة بالمزارع التي لم تستخدم هذا الصنف من الأرزّ. وبلغت نسبة منافع زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز إلى كلفتها 6.1، بينما بلغت 4.6 لأصناف الأرزّ المحلية. وحقق أيضًا خط الأرزّ التكيُّفي نسبة منافع إلى كلفة أعلى بصورة ملحوظة، إذ بلغت النسبة 3.5 مقابل 2.8 لأصناف الأرزّ المحلية في ظروف الأخطار في موسم الجفاف، عندما حققت المزارع التي تستخدم الأرزّ الأخضر الممتاز منافع صافية أعلى بنسبة تزيد على 50 في المائة مقارنة بالمزارع الأخرى.[228]

الشكل41
نسب المنافع إلى الكلفة والقيم الحالية الصافية للأرزّ الأخضر الممتاز وأصناف الأرزّ المحلية في ظل ظروف من دون أخطار وظروف مصحوبة بأخطار في منطقة بيكول في الفلبين

ملاحظات: فترة التقييم: 11 عامًا؛ معدل الخصم: 10 في المائة؛ ويستخدم تحليل الحساسية معدل خصم نسبته 15 في المائة و5 في المائة.

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وأُجري تحليل لتوسيع النطاق باستخدام عمليات المحاكاة نظرًا إلى ارتفاع العائد الصافي للمنافع التراكمية. وكشف التحليل عن أن توسيع نطاق زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في إقليم بيكول يمكن أن يحقق زيادة في متوسط المنافع السنوية الصافية في كل من موسم الجفاف وموسم الأمطار مقارنة بمواصلة الوضع الراهن. ومن خلال استخدام الأرزّ الأخضر الممتاز، سيصل متوسط المنافع السنوية الصافية الناتجة من إنتاج الأرزّ في إقليم بيكول في سيناريو يتسم بدرجة عالية من تواتر الأخطار إلى مستويات أعلى بنسبة 71 في المائة أثناء الموسم الجاف و42 في المائة خلال الموسم الممطر (الشكل 42).

الشكل42
الفرق في عائدات إنتاج الأرزّ وسيناريو توسيع نطاق زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز مقابل سيناريو الممارسة السابقة

المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf.

ومقارنة بالمحاصيل المعتادة، تكشف خطوط زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز عن أداء أفضل بصورة ملحوظة في ظروف الأخطار ومن شأنها أن تمنع حدوث نسبة كبيرة من الخسائر عندما تؤثر فترات الجفاف على المزارع. وعند توسيع النطاق فإن الخسائر المحتملة التي يمكن تجنبها في إقليم بيكول ستتراوح بين 33 و129 مليون دولار سنويًا.

وبناءً على اقتراح بالتوسع في زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في الإقليم، قامت حكومة الفلبين بإدماج الترويج لهذا النوع من الزراعة في مناطق مستهدفة من البلد ضمن برنامجها الرئيسي لزراعة الأرزّ. وكان العامل الحاسم الذي سهّل التحول إلى هذا التوسع الرأسي أو الذي تقوده الحكومة لهذه الممارسة هو الوجود المكثف للخدمات الزراعية التي تقدمها الحكومة في إقليم بيكول.

ويظهر عمومًا من تحليل 112 1 مزرعة أن الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة منطقية من الناحية الاقتصادية وأثبتت فعاليتها في توفير منافع إضافية حتى في غياب الأخطار. وتكشف هذه الممارسات عن تحسن في الأداء بما متوسطه 2.2 مرة مقارنة بالممارسات المعتادة في ظروف الأخطار (الأخطار المنخفضة الشدة والعالية التواتر). ولا تُظهر جميع الممارسات الجيدة تقريبًا قيمًا حالية صافية إيجابية فحسب، بل تكشف أيضًا عن زيادات كبيرة في النسبة المئوية للقيمة الحالية الصافية مقارنة بالممارسات التي كانت تُستخدم من قبل في معظم الحالات. ومن حيث القيمة النقدية (بالدولار الأمريكي)، كانت نسبة المنافع إلى الكلفة 3.6 في ظروف الأخطار وارتفعت إلى 4.3 في غير ظروف الأخطار (الشكل 41).

ولتحقيق كامل إمكانات تدابير الحد من المخاطر، مثل التدابير المشمولة بهذا التحليل، يجب توسيعها وتكرارها على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، تتطلب معالجة التحديات والحواجز التي يواجهها المزارعون في الأخذ بهذه التدابير سياسات داعمة.

وفي هذا السياق، يجب أيضًا التوضيح بأنه لا يمكن توسيع نطاق الممارسات والتكنولوجيات الجيدة ما لم تكن تُشكل فرصًا تجارية مجدية للمزارعين، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية الأكثر قابلية للتضرر التي تزاول الزراعة. ويُضطر هؤلاء المزارعون في كثير من الأحيان إلى العمل في ظروف حافلة بالتحديات في ظل عدم وجود أسواق وقلة المدخلات الرئيسية المتاحة التي يحتاج إليها الإنتاج. ويجب أن تثبت الابتكارات والممارسات الجيدة جدواها الاقتصادية والاجتماعية لضمان إمكانية توسيعها على نحو مستدام بما يتجاوز الحوافز أو المشاريع المحددة.

ولتوسيع نطاق تدابير الحد من مخاطر الكوارث، يجب أن تكون المؤسسات الحكومية المعنية على دراية بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بتلك التدابير ومستعدة للاستفادة منها، بما في ذلك الحفاظ على استدامة هذه التدابير من دون الحاجة إلى دعم الجهات المانحة. ويمكن أن تكون عمليات التدريب والتوعية أدوات مفيدة لمناقشة جدوى التدابير المقترحة وإيضاحها في سياقات محددة. ويمكن أن تُشكل حُزم الدعم الإرشادي للمزارعين أدوات مفيدة لنشر ممارسات وتكنولوجيات الحد من مخاطر الكوارث.

ويمكن أيضًا أن يوفر تكامل تدابير الحد من مخاطر الكوارث وبرامج الحماية الاجتماعية فرصًا مهمة. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تدعم الممارسات الشاملة والجامعة والفعالة من حيث الكلفة لإدارة مخاطر الكوارث من خلال ما يلي: (1) توجيه الدعم سواء تحسبًا لصدمة أو كارثة أو استجابة لها؛ (2) والتمكين من إعادة التأهيل والتعمير بعد الكوارث، وذلك على سبيل المثال من خلال برامج الأشغال العامة؛ (3) ودعم جهود الحكومة في مجال التأهب لإدارة الكوارث، ولا سيما التأكد من استعداد النُظم وجاهزيتها للعمل في حالات الصدمات.

وفي إثيوبيا، على سبيل المثال، تشمل برامج الحماية الاجتماعية مكونًا مرتبطًا بخطط الأشغال العامة هدفه الحد من القابلية للتضرر والضعف لدى المشاركين والمجتمعات المحلية وسُبل العيش المحلية من خلال جملة أمور تشمل معالجة التدهور البيئي. ويمكن أن يُشكل هذا التكامل نموذجًا يُطبق في سياقات أخرى.

ومن المهم على نطاق أوسع تطوير ممارسات الحد من مخاطر الكوارث وتعميمها داخل بيئة السياسات والمؤسسات. ويمكن لفهم الاقتصاد السياسي الذي يؤثر على عملية الحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغيُّر المناخ من خلال الحوكمة، بما في ذلك دعم إدماجهما عند الاقتضاء - بهدف الحد من خسائر الإنتاج الزراعي الناجمة عن الكوارث وتغيُّر المناخ - أن يكشف عن فرص للعمل المتكامل في الحالات التي توجد فيها اختناقات.

2.4
عائدات الاستثمار في تدخلات الإجراءات الاستباقية

يُعرَّف الإجراء الاستباقي بأنه التصرف الذي يُتخذ قبل وقوع الأخطار المتوقعة لمنع الآثار الإنسانية الحادة قبل أن تتكشف بالكامل أو التقليل منها. وتنشأ فرصة اتخاذ إجراءات استباقية في المسافة الزمنية الواقعة بين تفعيل الإنذار المبكر واللحظة التي يقع فيها الأثر الفعلي للخطر على حياة الناس وسُبل عيشهم. واستُحدث نظام تفعيل وخُصصت أموال مسبقًا للصرف بسرعة عند الوصول إلى العتبات المتفق عليها مسبقًا. وجرى تطوير نظام تشغيل بالاستناد إلى التوقعات ذات الصلة (على سبيل المثال، هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، ورطوبة التربة، وحالة الغطاء النباتي، وغير ذلك في حالة الأخطار المتصلة بالمناخ)، إلى جانب المشاهدات الموسمية والمعلومات المتعلقة بالقابلية للتضرر.

وتمثّل الإجراءات الاستباقية تدابير أثبتت فعاليتها من حيث الكلفة للتخفيف من أثر الكوارث، وهي تحقق مكاسب كبيرة من حيث القدرة على الصمود. ومن خلال تقديم الدعم قبل حدوث الأزمة، يمكن للإجراءات الاستباقية الفعالة التي تُتخذ في الوقت المناسب أن تحد من انعدام الأمن الغذائي، وتقلل من الاحتياجات الإنسانية، وتخفف الضغوط الواقعة على الموارد الإنسانية المستنزفة. وتُعد الإجراءات الاستباقية التي يتم تفعيلها بواسطة نُظم إنذار مبكر محددة السياق، تدخلات قصيرة الأجل تهدف إلى حماية مكاسب الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود من الأثر المباشر للصدمات المتوقعة.[229]

ويوفِّر دعم سُبل العيش الزراعية قبل وقوع الصدمات استثمارًا في الأمن الغذائي للمزارعين والرعاة وصيادي الأسماك، وبالتالي في قدرة القطاع الزراعي على الصمود. وثبت أنه عند وقوع الأخطار، تُساعد التدخلات المنفذة في إطار الإجراءات الاستباقية المجتمعات المحلية على الحفاظ على التنوع الغذائي والمتناول ذي السعرات الحرارية العالية، وتجنب اللجوء إلى آليات التكيف السلبي. ويمكن أيضًا أن تسمح الآثار المتتالية للإجراءات الاستباقية للأُسر المعيشية ببناء الفرص الاقتصادية والقدرة المالية وتنويعها.

ويُقدم هذا القسم تقديرات كمية ملموسة للأضرار والخسائر التي أمكن تجنبها والفوائد المضافة من خلال تدخلات الإجراءات الاستباقية. ومنذ عام 2016، وبالتنسيق مع الحكومات والشركاء، نفذت منظمة الأغذية والزراعة أكثر من 50 تدخلًا استباقيًا في مجموعة من السياقات في العديد من الأقاليم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأفريقيا، والشرق الأدنى، وآسيا. وكان الهدف من هذه التدخلات اتخاذ إجراءات استباقية وتخفيفية حيال أثر الجفاف المتوقع، وموجة الطقس البارد (المعروفة باسم dzud)، وجائحة كوفيد- 19، والآفات النباتية والأمراض الحيوانية، إلى جانب مخاطر وصدمات أخرى. وتُقابل النتائج الواردة في هذا القسم 10 من تلك التدخلات.

ومن المقاييس المستخدمة لقياس المنافع الاقتصادية المباشرة التي تحققها الإجراءات الاستباقية عائدات الاستثمارات. فالنتيجة الرئيسية لعائدات الاستثمارات هي نسبة المنافع إلى الكلفة التي تُلخص القيمة مقابل المال الذي يُنفق في الإجراءات المتخذة قبل وقوع خطر متوقع لمنع أثره على سُبل عيش المجتمعات المحلية المتضررة، أو تخفيفه. وبالنسبة إلى التدخلات العشرة التي جرى تحليلها، جُمعت البيانات من خلال مقابلات منظمة مع مجموعة الأُسر المستفيدة ومجموعة الأسر المعيشية المرجعية. وتُستخدم الوقائع الافتراضية بين العينتين لتكوين الأساس الذي تستند إليه نتائج التدخلات الاستباقية التي تتبع بعد ذلك حسابات المنافع المضافة والخسائر المتجنبة نتيجة التدخل.

وكانت نتائج نسبة منافع الإجراءات الاستباقية إلى كلفتها في التدخلات العشرة التي جرى تحليلها إيجابية في معظمها، إذ وصلت إلى 7.1 كما هو مبين في الجدول 6. وفي حالتي إثيوبيا ومنغوليا، اللتين بلغت فيهما نسبة المنافع إلى الكلفة أعلى مستوى لها، أدى استثمار كل دولار أمريكي في الإجراءات الاستباقية إلى خسائر متجنبه ومنافع مضافة للمستفيدين بأكثر من 7 دولارات أمريكية. وحُسبت مجموعة من المنافع، بما فيها المنافع المرتبطة بصحة الثروة الحيوانية ونفوقها، وإنتاج المحاصيل، وكذلك المنتجات الحيوانية، مثل الألبان. وفي حين تساعد نسبة المنافع إلى الكلفة على فهم فعالية تدخلات الإجراءات الاستباقية من حيث الكلفة، من المهم تحليل آثار هذه المنافع على الأُسر المعيشية.

الجدول 6
نسب المنافع إلى الكلفة في تدخلات الإجراءات الاستباقية التي تُجريها منظمة الأغذية والزراعة

المصدر: الحسابات من إعداد المؤلفين.

وكانت نسبة المنافع إلى الكلفة في بنغلاديش وفييت نام أقل كثيرًا مما هي عليه في الإجراءات الاستباقية الأخرى. وكانت هذه هي تحليلات الأثر الوحيدة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة وركزت فيها على الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأخطار السريعة الظهور التي تُسبب في العادة آثارًا فورية من الصعب منع حدوثها مقارنة بالأخطار البطيئة الظهور. وتنبع الاختلافات في نسب المنافع إلى الكلفة من ارتفاع الكلفة التشغيلية المرتبطة بتوزيع السلع على المجتمعات المحلية التي يتعذر الوصول إليها في المناطق النائية في غضون مدة زمنية قصيرة، أو أنواع المنافع المحسوبة. ومن ذلك على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توزيع الحاويات المانعة لتسرب المياه قبل الأخطار السريعة الظهور إلى توفير سنوات من المنافع المستقبلية غير المشمولة في عملية الحساب. وينبغي بالتالي عدم النظر إلى الاختلافات في عائد الاستثمار على أنها نتيجة لاستعداد أقوى وأضعف.

وأثبتت الإجراءات الاستباقية المتخذة لحماية الثروة الحيوانية قبل وقوع الأخطار المتوقعة فعاليتها، ولا سيما في الحد من نفوق الحيوانات والحفاظ على حالة أجسام الحيوانات وإنتاجيتها، وكذلك قدرة القطعان على التكاثر. وفي حالة كولومبيا وكينيا ومنغوليا والسودان، كان لحملات توزيع الأعلاف والعناية بصحة الحيوان قبل الجفاف أو الموجة الباردة تأثيرات كبيرة على صحة الماشية وإنتاجيتها واقترنت بها تأثيرات إيجابية متوالية على التغذية.

وفي منغوليا أدى التوزيع المبكر للأعلاف قبل حلول الشتاء (dzud) إلى تجنب الخسائر، وأدى ذلك إلى خفض معدلات نفوق الحيوانات بما يعادل أربعة رؤوس من الماشية لكل أسرة معيشية؛ وفي الوقت نفسه زيادة إنتاج الألبان الضرورية لتغذية الأطفال.[230] وفي كولومبيا، تعادل القيمة الكمية لانخفاض معدل نفوق الحيوانات قيمة 11 رأسًا من الأغنام أو الماعز لكل أسرة معيشية.[231]

وكان لاتخاذ إجراءات قبل حدوث الجفاف في السودان تأثير كبير على خفض معدلات نفوق الثروة الحيوانية، حيث سُجل انخفاض بنسبة 11 في المائة بالنسبة إلى الماعز.[232] وفي كينيا، حققت الإجراءات الاستباقية التي ركزت على حماية الأصول الحيوانية للمجتمعات الرعوية للسكان البدو شبه الرُحل فوائد كبيرة بالنسبة إلى صحة الحيوان وكذلك إنتاج الألبان. وأنتجت الأبقار ما يقرب من لتر إضافي من الألبان في اليوم، واستُخدمت نسبة 80 في المائة من تلك الألبان للاستهلاك المنزلي، وخاصة للأطفال دون سن 5 سنوات.[233] وفي أفغانستان، أدّت عمليات توزيع الأعلاف وحملات العناية بصحة الحيوان قبل حلول الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيا في عام 2021 إلى تحسين صحة الحيوان، فضلًا عن زيادة إنتاج الألبان. وكانت النسبة المئوية للثروة الحيوانية التي تدهورت حالة أجسامها أقل في حالة الأبقار والأغنام والماعز، فضلًا عن انخفاض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة. وازداد أيضًا إنتاج الألبان بنحو 10 لترات من حليب الأبقار و3.3 لترات من حليب الأغنام لكل أسرة معيشية. وأبلغ عديد من المستفيدين عن تحسّن صحة الحيوان وتمكنوا بفضل ذلك من بيع مواشيهم بأسعار أعلى.

وسُجلت أيضًا نتائج إيجابية للتدخلات الاستباقية التي ركزت على المحاصيل. وتبعًا للسياق، قد تشمل هذه التدخلات البذور القادرة على تحمّل الإجهاد، والحصاد المبكر، وحماية النباتات من الآفات والأمراض الناجمة عن الأخطار، وبذور المحاصيل القصيرة الدورة، ومعدات الري الصغيرة، إلى جانب تدخلات أخرى.

وكان لظاهرة النينيو على مر التاريخ آثار مدمرة على الإنتاج الزراعي في الفلبين. ومن ذلك على سبيل المثال أن المزارعين الفلبينيين فقدوا أثناء ظاهرة النينيو في الفترة 2015/2016 ما مقداره 1.5 ملايين طن من المحاصيل واحتاج أكثر من 000 400 شخص إلى المساعدة. واستفادت الفلبين من هذا الدرس، واتخذت في عام 2019 إجراءات استباقية قبل الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو في مينداناو. ولذلك انخفضت حالات فشل المحاصيل لدى الأُسر المعيشية التي تمكنت من زراعة مساحات أكبر من الأراضي وزراعة مجموعة متنوعة من الخضراوات.أفس‌س وتمكن المزارعون من الحفاظ على نمط غذائي مقبول وتمكنوا أيضًا من بيع الخضراوات في الأسواق المحلية لإعالة أنفسهم أثناء فترة الجفاف ولم يضطروا على الأرجح إلى العودة إلى استراتيجيات التكيُّف السلبي.

وفي كولومبيا، أتاح العمل قبل الجفاف للمستفيدين توسيع الزراعة وزيادة الغلات الزراعية. وشملت الإجراءات المتخذة إنشاء حقول مجتمعية للإنتاج السريع للمحاصيل وتوزيع البذور والأدوات وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على صحة الحيوان، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه. ومن دون هذه الإجراءات الاستباقية لكان من المرجح أن يزداد انعدام الأمن الغذائي والمصاعب الاقتصادية واستمرار الهجرة من جمهورية فنزويلا البوليفارية المجاورة في فرض مزيد من الضغوط على الأسر المعيشية وزيادة ندرة الموارد.[231]

وقبل حدوث الجفاف في مدغشقر، اتُخذت إجراءات استباقية شملت توزيع بذور الخضراوات ومعدات الري الصغيرة. وكان للتدخلات تأثيرات كبيرة على زيادة إنتاج الخضراوات وكذلك خفض خسائر المحاصيل. وازداد الإنتاج بنسبة وصلت إلى نحو ستة أضعاف في بعض الخضراوات.[234]

وشملت المنافع الإضافية لتدخلات الإجراءات الاستباقية تمكّن بعض الأُسر المعيشية من تجنب الوقوع في حلقات الديون المفرغة. وفي الفلبين، على سبيل المثال، أدى توزيع البذور المقاومة للجفاف إلى الحيلولة دون لجوء المستفيدين إلى الاقتراض لشراء البذور بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 15 في المائة. وساعدت الوفورات التي تحققت من البذور المزارعين على إبقاء أطفالهم في المدارس وتجنب العواقب السلبية المحتملة.

وتشير التقارير إلى أن الإجراءات الاستباقية تحقق أيضًا آثارًا إيجابية من حيث تعزيز الأمن الغذائي في مجموعة واسعة من المشاريع والمناطق الجغرافية. فقد ساعدت الأُسر والمجتمعات المحلية على الحفاظ على التنوع الغذائي والحصول على متناول عالٍ من حيث السعرات الحرارية عند حدوث الأخطار وتجنب آليات التكيُّف السلبي مثل التخلي عن بعض الوجبات الغذائية. وفي حين سُجلت نتائج إيجابية فإنها لم تكن موحدة بين التدخلات.

وفي مدغشقر، ساعد دعم إنتاج الخضراوات من خلال الإجراءات الاستباقية على دفع عجلة الإنتاج المحلي للأغذية وحماية المزارعين من موجات الجفاف.[234] وأشار نحو 16 في المائة من المستفيدين إلى ضعف الاستهلاك الغذائي مقارنة بأكثر من 40 في المائة من الأُسر المعيشية التي لم تحصل على دعم من تدخلات الإجراءات الاستباقية.[234] وفي بنغلاديش، لوحظ أن 10 في المائة من الأشخاص الذين استفادوا من التدابير الاستباقية التي اتُخذت قبل الفيضانات أبلغوا عن تحقيق معدل استهلاك غذائي مقبول مقارنة بالمجموعات المرجعية. ولكن لم يُسجل أي اختلاف كبير في الأخذ باستراتيجيات التكيُّف السلبي بين المجموعتين.

وفي أفغانستان، شملت تدخلات الإجراءات الاستباقية التي اتُخذت في عام 2021 النقد والتدريب في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي. وسُجلت زيادات كبيرة في الاستهلاك الغذائي لدى الأُسر المستفيدة. فقد ازدادت المستويات المقبولة من الاستهلاك الغذائي لدى الأُسر من خط الأساس البالغ 6 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة بعد التدخل.

وكشفت التقارير عن نتائج مماثلة في السودان في الفترة بين عامي 2017 و2018 بعد موجة الجفاف التي اجتاحت البلاد نتيجة الإجراءات الاستباقية المتخذة.[235] وكان لتوزيع الأعلاف وحملات العناية بصحة الحيوان تأثير كبير على إنتاج الألبان المنزلية. واستهلكت كل أسرة معيشية في المتوسط 0.8 لترات إضافية من الألبان يوميًا، أي ما يمثل 528 سعرة حرارية إضافية في اليوم. ويُعطي نصف لتر فقط في اليوم الطفل البالغ من العمر خمس سنوات 25 في المائة من السعرات الحرارية و65 في المائة من البروتينات التي يحتاج إليها لنمو ونماء صحيين. وكانت الأُسر المستفيدة عمومًا أقل عرضة بنسبة 12 في المائة لخفض حجم وجباتها في اليوم أو تواترها. وبالمثل، أنتجت الأبقار الحلوب التي يملكها المستفيدون ستة أضعاف الألبان يوميًا مقارنة بما كان ينتجه غير المستفيدين في ظروف الشتاء القاسية المعروفة في منغوليا باسم الدزود (dzudا).[230]

وفي فييت نام، وزّعت البراميل المانعة لتسرب الماء قبل إعصار نورو في سبتمبر/أيلول 2022. واستُخدمت تلك الحاويات لحفظ السلع القيّمة للأُسر المعيشية. وأشار تحديدًا 57 في المائة من المستفيدين إلى استخدام الحاويات المانعة لتسرب المياه لتوفير المواد الغذائية بمتوسط قيمة سوقية بلغت نحو 9 دولارات أمريكية لكل أسرة معيشية.

التأثيرات على القدرة على الصمود

مع أن القياسات الكمية للقدرة على الصمود محدودة في حالة تدخلات الإجراءات الاستباقية، فإن الأدلة النوعية تُشير إلى زيادة قدرة الأسر المعيشية على الصمود بعد تدخلات الإجراءات الاستباقية. ومن الأمثلة على ذلك تجنب بيع الحيوانات بسبب نقص الأعلاف أو عدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم الاضطرار إلى الحصول على قروض، والاحتفاظ بالبذور لاستخدامها في مواسم الزراعة المقبلة، وزيادة الدخل الذي يمكن استخدامه لشراء الأصول أو زيادة الإنتاجية.

وفي الفلبين، ساعدت تدخلات الإجراءات الاستباقية قبل الجفاف في عام 2019 الأُسر على تجنب بيع الأصول القيّمة أو حرمان الأطفال من الذهاب إلى المدرسة.أص ع‌ع وأثناء الجفاف الذي اجتاح منطقة القرن الأفريقي في الفترة بين عامي 2016 و2017، أنفق المستفيدون من تدخلات الإجراءات الاستباقية أموالًا إضافية - بما في ذلك الأموال التي استطاعوا جنيها من زيادة إنتاج الألبان - في التعليم والرعاية الصحية والأغذية والأعلاف الحيوانية، وأشارت بعض الأُسر المعيشية إلى أنها تمكنت من ادخار جزء من دخلها.

ويمكن لتدخلات الإجراءات الاستباقية أن تقلل أيضًا من المخاطر القائمة وأن تحمي سُبل العيش بعد فترة طويلة من تأثيرات الخطر الأوّلي. ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية استخدام الحاويات المانعة لتسرب المياه التي توزّع قبل الفيضانات في بنغلاديش أو قبل الأعاصير في فييت نام لأكثر من 10 سنوات، بما في ذلك أثناء الفيضانات التي يمكن أن تحدث في المستقبل. وفي كولومبيا، لاحظ المستفيدون أن نُظم وتقنيات الري بالتنقيط تمكّنهم من إنتاج محاصيل متعددة في السنة، ما يزيد كثيرًا من إنتاجهم للأغذية.

وأتاح التدريب المقدم أثناء تدخلات الإجراءات الاستباقية فرصة لزيادة الوعي وبناء المهارات اللازمة للحد من مخاطر الكوارث. وفي كولومبيا، ساعد التدريب في مجال إدارة المياه كجزء من الإجراءات الاستباقية على بناء قدرة المجتمع المحلي على التكيّف في وجه موجات الجفاف. ويتعيّن إجراء مزيد من البحوث لتقييم كيفية تطوير المجتمعات المحلية واستخدامها المهارات والأُصول الجديدة.

ويتعين في الحالات المثلى إعادة النظر في المجالات التي استفادت فيها المجتمعات المحلية من تدخلات الإجراءات الاستباقية في المستقبل لتقييم كيفية تطور المجتمعات المحلية والطريقة التي استخدمت بها مهاراتها وأصولها الجديدة، لأن ذلك يساعد على فهم كيفية استفادة قدرة المجتمع المحلي على الصمود من تلك البرامج. وينبغي أن يُشكل ذلك محورًا للتعلم والتحليل في المستقبل لزيادة فهم الآثار الطويلة الأجل لتنفيذ الإجراءات الاستباقية.

نحو وضع إطار مؤسسي لبناء نظام للإجراءات الاستباقية

يمكن أن تؤدي نُظم الإنذار المبكر الفعالة إلى تدخلات في الوقت المناسب، ويمكن لزيادة إدماج الإجراءات الاستباقية في سياسات الحد من مخاطر الكوارث وخططتها وأُطرها المالية، وكذلك ضمن الأُطر الإنسانية والإنمائية، أن يتيح للبلدان تعزيز قدرتها على الصمود والحد من مخاطر الكوارث. [236]،[237] ومن شأن إدماج تدخلات الإجراءات الاستباقية في التشريعات الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث وعبر القطاعات أن يُشكل خطوة أخرى نحو تعزيز القدرات المؤسسية.

ومن شأن إضافة الأدلة التي تثبت ما تحققه برامج الإجراءات الاستباقية من منافع، مثل فعالية كلفة العمل الاستباقي، والخسارة التي يمكن تجنبها في حال تنفيذ التدخل على أرض الواقع في الوقت المناسب، قد يكون أيضًا ضروريًا لزيادة مشاركة الحكومات، ويُظهر أيضًا السُبل التي يمكن بها لهذه المنافع أن تحقق آثارًا طويلة الأجل على الأفراد والمجتمعات المحلية. ومن المهم أن تعمل المنظمات الدولية والجهات صاحبة المصلحة الرئيسية مع الحكومات لبناء هذه المؤسسات والسياسات الداخلية لتوفير منصة من أجل تحقيق مزيد من الترسيخ المؤسسي للإجراءات الاستباقية التي تديرها وتقودها الهيئات المحلية.

وتعني فعالية الإجراءات الاستباقية ضرورة توسيع نطاق هذا النهج، ولا سيما في ظل ازدياد تواتر الأخطار وشدتها بسبب تغيُّر المناخ.[238] وقد نُفذت حتى الآن إجراءات استباقية لمواجهة الأخطار الطبيعية. [239]، [240] ولكنّ انعدام الأمن الغذائي الحاد يحدث في كثير من الأحيان بسبب صدمات مركبة، مثل النزاعات والصدمات الاقتصادية والأخطار الطبيعية وأزمات السلاسل الغذائية، إلى جانب أمور أخرى. وتتيح الإجراءات الاستباقية فرصة ممتازة لإدارة المخاطر المتبقية ضمن إطار استباقي وتُقلل في بعض الحالات من المخاطر القائمة.

ولتوسيع حجم النهج الاستباقي ونطاقه بصورة مستدامة، لا يمكن تصور الإجراءات الاستباقية على أنها مجرد تدابير لتقديم استجابة استباقية من جهات فاعلة إنسانية، ولكنها فرصة لتعزيز التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في برامج العمل الإنساني والإنمائي وبناء السلام والعمل المناخي وأُطر تمويل تلك البرامج.[241] ويمثّل نهج التمويل المتعدد الطبقات الذي يجمع بين أدوات مختلفة في إطار الأهداف نفسها فرصة غير مسبوقة لحماية أعداد كبيرة من الأشخاص الضعفاء من التضرر من الصدمات. ويمكن للشراكات مع القطاع الخاص أن تعزز القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب قبل حدوث الصدمات.[242]

ومن مجالات التطوير الواعدة بشكل خاص في مجال الإجراءات الاستباقية، مع إمكانية ملحوظة لسد الفجوة بين العمل الإنساني والإنمائي، ازدياد الاهتمام بالروابط بين الحماية الاجتماعية، ولا سيما نُظم الحماية الاجتماعية التكيُّفية أو المستجيبة للصدمات، ونُهج الإجراءات الاستباقية. وتُساهم أمثلة واسعة النطاق من كينيا والصومال وإثيوبيا ومؤخرًا من ملاوي، في قاعدة أدلة متنامية بشأن الدور المحتمل لنُظم الحماية الاجتماعية في توجيه المساعدة في مجال الإجراءات الاستباقية نحو قطاعات كبيرة من السكان تحسبًا للصدمات المتوقعة. والواقع أنه يجري الترويج للتقدم في هذا المجال باعتباره «عامل تغيير» محتملًا لكيفية معالجة القطاع للمخاطر التي يواجهها السكان القابلون للتضرر من آثار تغيُّر المناخ.

والأهم من ذلك أن استدامة الإجراءات الاستباقية تتطلب إرساء الملكية وبناء القدرة على المستوى القطري. ويتطلب ذلك دعم الحكومات لإدماج الإجراءات الاستباقية في السياسات والعمليات والأدوات المالية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، فضلًا عن تمكين الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية وجميع طلائع المستجيبين من تنفيذ الإجراءات الاستباقية عن طريق توفير الموارد والآليات الضرورية. ويفتقر عديد من البلدان إلى السياسات والأُطر القانونية والبروتوكولات المتعلقة بالحصول على الأموال اللازمة للإجراءات الاستباقية. ومن الأهمية الحاسمة لتحسين نوعية البرمجة وللدعوة إلى الترسيخ المؤسسي لهذا النهج الحصول على أدلة بشأن آثار الإجراءات الاستباقية وما تحققه من منافع. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون أي أدلة يتم التوصل إليها دقيقة وشفافة ومستندة إلى منهجيات سليمة. ومن الأهمية الحاسمة بصورة عامة بلورة فهم أفضل للمثبطات والحواجز السياسية التي تحول دون مشاركة الحكومة في الإجراءات الاستباقية.

وهناك فرصة أكبر للتعاون والاعتراف بالتداخلات المتضافرة بين الجهات الفاعلة والأنشطة في مجالات التنمية والعمل الإنساني والعمل المناخي والسلام. ومن أجل توسيع نطاق الإجراءات الاستباقية، ينبغي إدماجها بطريقة منهجية في عمليات بناء إدارة مخاطر الكوارث والمناخ من أجل قدرة الناس والبلدان على الصمود في وجه الأزمات.

3.4
الجمع بين المكافحة الوقائية والإجراءات الاستباقية - حالة الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

تُمثّل طفرة الجراد الصحراوي التي اجتاحت منطقة القرن الأفريقي الكبرى في عامي 2020 و2021 واحدة من أشد الأزمات التي سُجلت في الإقليم. وشكلت تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسُبل العيش، إلى جانب إمكانية التسبب في معاناة ونزوح ونزاعات على نطاق واسع. وفي هذا السياق، اتُخذت مجموعة من التدخلات الواعية بالمخاطر التي شملت إجراءات وقائية واستباقية لمعالجة موجة تفشي الجراد الصحراوي يُعتقد أنها ساهمت في تجنب الخسائر إلى حد كبير، ولا سيما الخسائر في إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني. ويتناول هذا التقرير هذه التجربة ويحللها من أجل تقديم مثال يمكن توسيع نطاقه في الاستجابة لموجات تفشي الجراد الصحراوي في المستقبل.

الإطار 13
منهجية تقدير الخسائر المتجنبة نتيجة التدخلات الواعية بالمخاطر من أجل مكافحة الجراد الصحراوي

استنادًا إلى الخبرة المستمدة من تنفيذ عملية مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي الكبرى في الفترة بين عامي 2020 و2021، استُحدثت منهجية حيّة جديدة لحساب عائدات الاستثمارات من التدخلات الواعية بالمخاطر التي تُجريها منظمة الأغذية والزراعة باستخدام اعتبارات وافتراضات مختلفة.

وتُقدَّر احتياجات الأسراب والجنادب من الاستهلاك لكل هكتار على أساس متوسط كثافة الأسراب ومجموعات الجنادب. وقدمت التقارير الواردة من الميدان تفاصيل حول طبيعة عملية المكافحة (الجوية والأرضية) بالإضافة إلى نسبة الجنادب إلى الأسراب. وبناءً على هذه المعلومات، يوجد في كل مرة يُعالج فيها هكتار واحد، نحو 30 طنًا من المادة الخضراء والنباتات (المحمية) التي لا يستهلكها الجراد الصحراوي. ولتقييم الخسائر والآثار المباشرة المتجنب حدوثها في سُبل العيش الإنتاجية (المزارعون والرعاة الزراعيون والرعاة)، وضعت الافتراضات المتعلقة بمصدر المادة الخضراء المنتجة والنباتات المنتجة التي يستهلكها الجراد الصحراوي. وبناءً على هذه الافتراضات وبعض الاعتبارات المستمدة من الأدبيات المنشورة، يمكن حساب مقدار ما يمكن لهكتار واحد من الجراد الصحراوي (الجنادب والأسراب) أن يُدمِّره طيلة دورة حياته (أي ما يُعبِّر عن التنقل) في المراعي والأراضي الزراعية.

ويسمح هذا النهج بتقدير خسائر المحصول المتجنبة بحلول موعد الحصاد، وقيم المحصول الذي يتم تأمينه، وعدد الأشخاص الذين يُلبون احتياجاتهم السنوية من الحبوب، وعدد الأُسر المعيشية الرعوية القادرة على إطعام حيواناتها.

ويمكن الرجوع في الملحق الفني 5 إلى وصف مفصّل لمنهجية حساب الخسائر المتجنبة من خلال التدخلات الواعية بالمخاطر لمكافحة الجراد.

المصدر: من إعداد المؤلفين.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة القرن الأفريقي التي اجتاحتها موجة من الجراد الصحراوي في الفترة بين عامي 2020 و2021، تتعرض لمجموعة متنوعة من الأخطار. ونُفذت الإجراءات الواعية بالمخاطر التي يحللها هذا القسم في أنحاء الإقليم المتضررة من الفيضانات وموجات الجفاف والنزاعات و/أو حالات انعدام الأمن التي أدّت أيضًا إلى خسائر اقتصادية فادحة. وما زالت هذه الكوارث مجتمعة - بعضها مرتبط بآثار تغيُّر المناخ أو تفاقم بسببه - تُعمق التعرض والقابلية للتضرر لدى الأفراد والنُظم والاقتصادات، وتؤدي إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء الإقليم.[243]، ف‌ف

وتتطلب عمومًا إدارة مخاطر الجراد الصحراوي استراتيجية للمكافحة الوقائية تستند إلى رصد موائل الأنواع المعنية في الفترات الرئيسية من تطورها. ويسمح ذلك باكتشاف الزيادات في أعداد الحشرات وتغيراتها السلوكية في وقت مبكر. وفي منطقة القرن الأفريقي، أُطلقت خطة العمل الاستباقية للوقاية من الجراد الصحراوي في 24 يناير/كانون الثاني 2020 وجرى تمديدها حتى يونيو/حزيران 2022. ووُضع للخطة هدفان رئيسيان. يتمثل الهدف الأول في توسيع نطاق المراقبة والمكافحة للحد من الأثر على إنتاج المحاصيل وحمولة المراعي. أما الهدف الثاني، فيتمثل في اتخاذ تدابير استباقية لحماية سُبل العيش، على أساس أنه على الرغم من استمرار أنشطة الرصد، من المرجح أن يستمر مستوى معين من غزو الجراد الصحراوي. ويُعتقد أن هذه التدخلات قد منعت الأُسر المعيشية من الوصول إلى حالة انعدام الأمن الغذائي المرتفع - المقابلة للمرحلة الثالثة أو أعلى بناءً على نظام التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي - وحالت بالتالي دون انخراطها في استراتيجيات تكيّف غير مرغوبة واستنفاد الأصول والتنقلات غير المألوفة مع قطعان الماشية بحثًا عن المراعي.

وأتاحت معلومات الإنذار المبكر والتنبؤات الدقيقة والمناسبة التوقيت التي وفرتها دائرة معلومات الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة طيلة فترة طفرة تفشي الجراد الصحراوي نشر الاستراتيجيات الواعية بالمخاطر. وفي إطار حالة طوارئ الجراد الصحراوي من المستوى الثالث،أر ص‌ص تعاونت دائرة معلومات الجراد الصحراوي مع فريق واسع من المهنيين شمل أكاديميين إلى جانب الشركاء من الأوساط البحثية ومن القطاع الخاص. وقدم هذا الفريق 16 ابتكارًا شكلت جزءًا لا يتجزأ من دائرة معلومات الجراد الصحراوي والبرامج الوطنية لمكافحة الجراد من أجل زيادة تحسين الرصد والإنذار المبكر. وبالإضافة إلى ذلك، استُخدمت طائرات مسيّرة لمسح الجراد في عدد من البلدان بدعم من اللجان الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في المناطق الوسطى والغربية من القرن الأفريقي. واستُكملت الجهود بفرق مراقبة أرضية شارك فيها مسؤولون حكوميون وكان لها دور حاسم في الوصول إلى المناطق النائية والكشف المبكر عن الجراد، ولا سيما خلال ما يُعرف باسم «مرحلة مجموعات الجنادب».أش ق‌ق

ونتيجة لذلك، عولجت مساحة بلغت 2.3 ملايين هكتار من المناطق المتضررة في القرن الأفريقي واليمن، وتُشير التقديرات إلى حماية ما يُقدر بنحو طنين (2) من الحبوب بقيمة متوسطو قدرها 600 مليون دولار أمريكي لكل هكتار من الأراضي المصابة بالجراد الصحراوي المشمولة بالمسح والمكافحة. وتسنى أيضًا توفير احتياجات المراعي من أجل 4.5 وحدات من الثروة الحيوانية الاستوائية، كما هو موضح في الشكل 44. وقُدرت القيمة التجارية للخسائر الإجمالية المتجنبة في الحبوب والألبان، بعد معالجة 2.3 ملايين هكتار، بمبلغ 1.77 مليار دولار أمريكي. واستنادًا إلى هذه النتائج، وباتباع المنهجية الواردة في الملحق الفني 5، توفِّر تدخلات مكافحة الجراد الصحراوي الواسعة النطاق والواعية بالمخاطر عائد استثمار قدره 1:15. ويعني ذلك أن كل دولار أمريكي استثمر في التدخلات حقق خسائر متجنبه بنحو 15 دولارًا أمريكيًا في منطقة القرن الأفريقي الكبرى.

الشكل43
الخصائص الرئيسية للإجراءات الاستباقية

المصدر: رابطة أمم جنوب شرق آسيا. 2022. ASEAN Framework on Anticipatory action in Disaster Management. جاكارتا، الأمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا https://asean.org/book/asean-framework-on-anticipatory-action-in-disaster-management-2/

الشكل44
نتائج التدخل لكل هكتار من الأراضي المعالجة

المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وخلال الفترة من مايو/أيار 2020 إلى نهاية عام 2021، ومن خلال استثمارات بنحو 90 مليون دولار أمريكي، أتمت منظمة الأغذية والزراعة تسليم حُزم تدابير سُبل العيش التي وصلت إلى أكثر من 000 305 أسرة معيشية تزاول الزراعة والإنتاج الحيواني (الجدول 7). وتلقى المزارعون الذين يزاولون إنتاج المحاصيل مدخلات زراعية وأنشطة في مجال النقد، بينما تلقى الرعاة الزراعيون والرعاة مدخلات الأعلاف والنقد.

الجدول 7
ملخص الإجراءات والنتائج المتعلقة بحالة طوارئ الجراد الصحراوي 2021-2020

المصدر: الحسابات من إعداد المؤلفين.

وحالت تلك الجهود الجماعية التي بذلتها منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها دون وقوع خسائر قُدرت بنحو 4.5 ملايين طن من المحاصيل، وأنقذت 900 مليون لتر من إنتاج الألبان، ووفرت الغذاء لنحو 42 مليون شخص. وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت المكافحة في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة للأسر المعيشية الرعوية والرعوية الزراعية التمتع بإمكانية كافية للوصول إلى مناطق رعي لحيواناتها المجترة. وعند تحويلها إلى وحدات الثروة الحيوانية الاستوائية، ومع الأخذ في الاعتبار إنتاجية الألبان السنوية لكل وحدة من الثروة الحيوانية الاستوائية، تُقدر منظمة الأغذية والزراعة أن تدخلات المكافحة حافظت على سلامة أكثر من 3 ملايين وحدة من الثروة الحيوانية الاستوائية. وعلى غرار آليات الإجراءات الاستباقية الأخرى، يُعبِّر عن تحليل نتائج التدخلات من حيث الآثار والخسائر المتجنبة في سُبل العيش.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن طفرة تفشي الجراد الصحراوي لم تكن الكارثة الوحيدة التي أثرت على منطقة القرن الأفريقي في الفترة بين عامي 2020 و2021. وكان المزارعون في منطقة القرن الأفريقي يعانون بالفعل من كوارث أخرى، مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، إلى جانب القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 التي قيدت الوصول إلى المدخلات الزراعية وأدّت إلى تقليص المساحات المزروعة (كما هو موضح في القسم 1.2.3).

وتُظهر النتائج أن إنتاج الذرة والذرة الرفيعة في عامي 2020 و2021 كان يمكن أن يكون أقل من ذلك لولا المكافحة الوقائية للطفرة في تفشي الجراد الصحراوي. وتطلّب ذلك أيضًا الأخذ بنهج للحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار للتأكد من أن التدخلات المنفذة على الأرض تعالج مخاطر الكوارث المتعددة وآثارها المتوالية.

والدرس العام المستفاد هو أن الإجراءات الواعية بالمخاطر عند حدوث طفرة في تفشي الجراد قد قلصت إلى حد كبير الأثر السلبي المحتمل للصدمة على النُظم الزراعية والغذائية وسُبل العيش المرتبطة بها. وأدى ذلك إلى تقليل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والمراعي، وتقليل رش مبيدات الآفات التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة، وخفض الكلفة المالية. ويُسهِّل هذا النهج تقليص حالات تفشي الجراد ومنعها من التطور إلى طفرات أو أوبئة كبيرة. وتبيّن بعد مرور عقود من الزمن أن هذه الاستراتيجية هي الأكثر فعالية، إذ تجعل من الممكن التصرف قبل حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد الصحراوي. وفي حالة هذه الآفات النباتية العابرة للحدود، يلزم أيضًا اقتران هذه الاستراتيجية بتعاون عالمي أو إقليمي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدعم المستمر مطلوب في منطقة القرن الأفريقي لمعالجة طفرات الجراد الصحراوي في المستقبل لكي تتمكن البلدان من الاعتماد على نُظم رصد ومكافحة مستدامة على غرار النُظم التي استُخدمت في مواجهة موجة التفشي خلال الفترة بين عامي 2020 و2021. وبالإضافة إلى ذلك فإن إجراء عمليات المسح بصورة متكررة يُقلل من احتمال حدوث تكاثر غير مكتشف. وخلال السنوات التي لا تكون فيها الظروف مؤاتية لتكاثر الجراد، مثل سنوات الجفاف، من الضروري الحفاظ على قدرة البلدان على الاستعداد لاحتمال حدوث صدمة بسبب الجراد الصحراوي، حتى في وجه الأولويات المتنافسة، مثل موجات الجفاف والفيضانات.

وتزداد مخاطر حدوث تكاثر غير مكتشف في مناطق الإقليم التي لا يمكن مراقبتها لدواع أمنية، مثل معظم اليمن وأنحاء من الصومال. ويتطلب ذلك تنظيم حملات شرسة وواسعة النطاق لمكافحة الجراد الصحراوي. وإذا تُرك الرعاة من دون حماية من الأخطار، مثل الجراد الصحراوي أو الجفاف، فإن هذه الأخطار ستُدمِّر المراعي والحيوانات. ولذلك، ينبغي اتخاذ خطوات لتحقيق الترسيخ المؤسسي للمراقبة المستمرة واتخاذ تدابير لمعالجة موجات التفشي في المستقبل، انطلاقًا من النجاح الذي حققته الإجراءات الواعية بالمخاطر المبيّنة في هذا القسم بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، فضلًا عن وضع خطط محددة للبلدان المعرضة بشدة لمخاطر تفشي الجراد الصحراوي في المستقبل.

ك‌ك أم منظمة الأغذية والزراعة. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. روما. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf. تُقدّم هذه الدراسة أدلة بشأن دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكمبوديا وكولومبيا وغيانا وهايتي وجامايكا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وأوغندا.

ل‌ل أن مع أن عزل تأثيرات كل عنصر من عناصر كل تدخل في الممارسة الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على غلة الموز وعائداته لم يكن ممكنًا، من المرجح أن يكون للتآزر بين مختلف التدخلات دور محوري في تعزيز قدرة نُظم زراعة الموز على الصمود في وجه نقص الأمطار وفترات الجفاف.

م‌م أس (1) زراعة الأرزّ على الخطوط والمناوبة بين الترطيب والتجفيف؛ (2) زراعة القمح باستخدام سماد الزرائب والسماد العضوي؛ (3) زراعة الخضراوات على خطوط مرتفعة، واستخدام سماد الزرائب، والزراعات المتعددة، والإدارة المتكاملة للآفات؛ (4) زراعة القمح باستخدام تسوية الحقول والإدارة المتكاملة للآفات؛ (5) زراعة القطن باستخدام تسوية الأرض بالليزر، والزراعة على خطوط مرتفعة، والإدارة المتكاملة للآفات، واستخدام السماد العضوي؛ (6) زراعة القمح من دون حرث باستخدام (البذّارات) بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للآفات؛ (7) زراعة القطن على خطوط مرتفعة والإدارة المتكاملة للآفات.

ن‌ن أع تشمل الأمطار الغزيرة والجفاف ودرجة الحرارة العالية والآفات والإصابة بالأعشاب الضارة.

س‌س أف عمليات توزيع الدواجن والبذور والبراميل والمعدات، وأنشطة النقد مقابل العمل، وإعادة تأهيل نُظم الري الصغيرة، والتدريب على تقنيات زراعة الخضراوات الإنتاجية وكذلك تطوير تعاونيات المزارعين التي تقودها النساء.

ع‌ع أص تلقت تعاونيات المزارعات مجموعات متنوعة من البط والماعز، وأقيم تدريب ونُفذ برنامج للنقد مقابل العمل ركز على تنظيف قنوات المياه المحلية التي آلت إلى حالة سيئة.

ف‌ف أق وفقًا للتقرير الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في عام 2021 بعنوان Regional Focus of the Global Report on Food Crisis، واجه 12.6 ملايين شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ بناءً على نظام التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) 42 في إثيوبيا (8.6 ملايين) وكينيا (1.9 ملايين) والصومال (2.1 مليون) خلال عام 2020. وبالنظر إلى الملامح العامة لمخاطر الكوارث الأساسية في منطقة القرن الأفريقي، من الضرورة الحتمية اتخاذ إجراءات واعية بالمخاطر للتصدي للأخطار بجميع أنواعها من أجل حماية سُبل العيش والأمن الغذائي.

ص‌ص أر تتطلب الكوارث والأزمات المفاجئة والواسعة النطاق استجابة مؤسسية.

ق‌ق أش هذه هي المرحلة التي يتجمع فيها في الجراد الصغير الذي ما زال غير قادر على الطيران في أسراب متماسكة ومتراصة، ويُشار إليه باسم مجموعات الجنادب.

الجزء 5
الاستنتاجات

باكستان

ضحايا الفيضانات يشقون طريقهم إلى الأراضي الجافة.

©FAO/Asim Hafeez

يتسبب تصاعد وتيرة الكوارث وشدتها بإحداث مستويات غير مسبوقة من الأضرار والخسائر في الزراعة في جميع أنحاء العالم. وتتوالى هذه الآثار السلبية عبر سلاسل القيمة لتؤثر على النُظم الزراعية والغذائية عبر أبعاد متعددة، ما يُعرّض الأمن الغذائي للخطر ويقوِّض استدامة قطاع الزراعة. ويؤدي ازدياد العولمة والترابط في النُظم الزراعية والغذائية والاعتماد بشدة في الزراعة على ظروف الطقس والمناخ إلى تضخيم قابلية هذه النُظم للتضرر والتعرض للتهديد المتزايد الذي يسببه المناخ، والأزمات مثل الجائحة الصحية التي نجمت مؤخرًا عن تفشي كوفيد- 19، وحالات النزاع المستمرة. وتتطلب مواجهة هذه التحديات - وإحراز تقدم نحو تحقيق غايات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغيُّر المناخ - سياسات واستراتيجيات مبنية على البيانات وتأخذ بنهج استباقي يعالج أخطارًا متعددة للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة.

ومن المواضيع الرئيسية التي تتخلل جميع أقسام التقرير ضرورة تحسين البيانات والمعلومات المتعلقة بآثار الكوارث في الزراعة. ويُشكل الاستثمار في تعزيز المنهجيات والأدوات المستخدمة في رصد البيانات والإبلاغ عنها وجمعها خطوة أولى أساسية نحو بناء القدرات الوطنية لفهم مخاطر الكوارث في الزراعة والنُظم الزراعية والغذائية والحد منها. ويُعزز هذا التقرير قاعدة المعارف من خلال تقديم أول تقدير عالمي لأثر الكوارث على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية. وتسببت الكوارث التي أثرت على الزراعة على مدى العقود الثلاثة الماضية في خسائر تُقدر بنحو 3.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل في المتوسط 123 مليار دولار أمريكي سنويًا أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي. وتؤدي خسائر الإنتاج إلى انخفاض في توافر المغذيات في جميع أنحاء العالم وفقدان ما يُقدّر متوسطه بنحو 148 سعرة حرارية من الطاقة الغذائية للشخص الواحد في اليوم. ويمثّل هذا الرقم انتكاسة كبيرة في ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع، وفي بناء سُبل عيش زراعية شاملة للجميع وقادرة على الصمود ومستدامة.

وتتجلى الزيادة التدريجية ولكن المطردة في كمية الإنتاج العالمي المفقودة سنويًا، مقاسة بالأطنان، بشكل خاص في البلدان ذات الفئات السكانية الأكثر قابلية للتضرر. وكانت البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر تضررًا، وهو ما يتضح من حجم الخسائر التي تكبدتها من حيث حصة ناتجها المحلي الإجمالي الزراعي. وتشتد الحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز قدرة الزراعة على الصمود في هذه السياقات وفي جميع أنحاء العالم، ويبدأ هذا الدعم بتوفير معلومات أفضل وأكثر صلة بالواقع المحلي حول حجم آثار الكوارث وأبعادها في الزراعة والنُظم الغذائية المرتبطة بها. وبينما اعتمد تقييم الخسائر العالمية في هذا التقرير على النمذجة الاحتمالية القائمة على البيانات الثانوية، فإن النهج المثالي هو استخدام البيانات المنسقة المتعلقة بخسائر الكوارث التي تُجمع على المستويين الوطني والمحلي.

ومن الضروري تقدير القابلية للتضرر والتعرض وتقييم الآثار والحد من المخاطر باتباع نُهج تناسب كل قطاع رئيسي وكل قطاع فرعي. ويمكن أن يؤدي الخطر نفسه، مثل الأمراض النباتية أو الحيوانية، إلى آثار سلبية على المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك والقطاعات الفرعية لتربية الأحياء المائية عبر مسارات وجداول زمنية مختلفة تمامًا. وتؤكد تقديرات خسائر الثروة الحيوانية في أعقاب الجفاف الذي اجتاح الصومال في الفترة بين عامي 2016 و2017، والتقييم المفصّل لأثر الإصابة بدودة الحشد الخريفية، إمكانية القياس الكمي الدقيق للخسائر المحتملة في قطاع المحاصيل والثروة الحيوانية عندما تكون البيانات متاحة بسهولة أكبر ومتكيفة مع السياقات والأخطار المحلية. ولكن من الضروري، حتى في القطاعات الفرعية التي يسهل فيها الوصول إلى المعلومات، وضع أدوات موحدة لقياس أثر الكوارث من أجل تقييم الأضرار والخسائر المباشرة، وبناء القدرات على مختلف المستويات، ودعم آليات التنسيق للوقاية والاستجابة، وتوسيع نطاق تقديرات الخسائر لتشمل النطاق الوطني أو العالمي. ويجب أيضًا أن يمتد تسجيل البيانات ليشمل فترات زمنية تغطي دورات الإنتاج وتُحلل آثار الكوارث المتعددة السنوات، كما يتضح من تقييم خسائر الثروة الحيوانية في الصومال.

وتتطلب مساحة القطاعين الفرعيين للغابات ومصايد الأسماك الشاسعة والنائية في كثير من الأحيان وتنوع الأرصدة الإيكولوجية في هذين القطاعين الفرعيين تقييم الأصول وحساب الآثار باستخدام نُهج مختلفة عن تلك المستخدمة مع المحاصيل أو الثروة الحيوانية. ويعاني هذان القطاعان الفرعيان من نقص في المعلومات الشاملة عن الإنتاج والأصول والأنشطة وسُبل العيش، وتغض عمليات تقييم الأثر وتقييم الاحتياجات في أعقاب الكوارث الطرف عنهما في كثير من الأحيان. ولا يوجد حاليًا نهج موحد لرصد الكوارث وحالات الطوارئ التي تؤثر على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات، أو لتتبّع ما تسببه من أضرار وخسائر. وفي حين أن البيانات والإحصاءات آخذة في التحسن فإن غياب المنهجيات والأدوات الموحدة لجمع البيانات تحول دون وضع تقديرات أساسية لآثار الكوارث في هذين القطاعين الفرعيين الحاسمين للحفاظ على الأمن الغذائي وسُبل العيش لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم واللذين تُعد سلامتهما ضرورية للحفاظ على نُظم إيكولوجية متنوعة بيولوجيًا والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ.

وتفتح التكنولوجيات الناشئة والتطورات في تطبيقات الاستشعار عن بُعد آفاقًا جديدة لتحسين المعلومات المتعلقة بآثار الكوارث في الزراعة. ويمكن لازدياد الدقة والفعالية من حيث كلفة نُظم رصد الأرض وصور الأقمار الاصطناعية وقوة الحوسبة التي تتيحها منصات تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي تكميل الإحصاءات الوطنية وأدوات جمع البيانات التقليدية، مثل الاستقصاءات لتوفير معلومات محسّنة عن المخاطر والتعرض والقابلية للتضرر والمخاطر الكامنة وراء آثار الكوارث. ويمكن من خلال تشجيع وتعزيز الإبلاغ عن البيانات لمؤشر إطار سنداي جيم-2 بشأن الخسائر الاقتصادية المباشرة في الزراعة الذي يقابل مؤشر التنمية المستدامة 1-5-2 أن يوفِّر أيضًا قاعدة بيانات منهجية وشاملة لخسائر الكوارث في الزراعة من أجل المساهمة في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق خطة عام 2030 وإطار سنداي.

والاستنتاج الرئيسي الثاني في هذا التقرير هو الحاجة إلى وضع نهج للحد من أخطار الكوارث المتعددة القطاعات والأخطار في السياسات والبرامج على جميع المستويات وتعميمها. وتتفاقم آثار الكوارث بسبب الدوافع الكامنة المتعددة والأزمات المتداخلة التي تتسبب في تأثيرات متوالية ومتراكمة وتزيد من التعرض والقابلية للتضرر بين الأشخاص والنُظم الإيكولوجية والاقتصادات، وتوهن القدرة على التكيُّف. وكما هو مبيّن في هذا التقرير، فإن عوامل مثل تغيُّر المناخ وجائحة كوفيد-19 ووباء حمى الخنازير الأفريقية والنزاعات المسلحة تؤدي جميعها إلى تضخيم مخاطر الكوارث وآثارها في الزراعة. ويؤكد تحليل الطرق والدرجات المختلفة التي يسبب بها كل دافع من الدوافع الكامنة وراء المخاطر أضرارًا وخسائرَ وآثارًا سلبية ومتوالية في الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة والأمن الغذائي ترابط المخاطر التي تؤثر على الزراعة. ويجب أن يشمل تصميم استراتيجيات وتدخلات للحد من المخاطر في سياقات الأخطار المحددة نظرة أكثر تعمقًا في المشهد العام للمخاطر، بما في ذلك الترابط القائم بين القطاعات والحدود.

وفي حالة تغيُّر المناخ، يتيح استخدام منهجيات علم الإسناد معلومات جديدة عن مدى مساهمة تغيُّر المناخ في تفاقم الخسائر في الزراعة. وأكدت عمليات التقييم التي أُجريت في الأرجنتين وجنوب أفريقيا وكازاخستان والمغرب أن تغيُّر المناخ قد أدى إلى زيادة كبيرة في انحرافات الغلات من احتمال أكبر قليلًا في المغرب إلى زيادة بمقدار عشرة أضعاف في جنوب أفريقيا. وبالمثل، توفِّر القيود التي فُرضت في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد- 19 مثالًا آخر على أزمة عالمية كانت لها تأثيرات سلبية طويلة الأمد على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وعلى الرغم من بعض الإعفاءات من القيود التي فُرضت على النقل، أدّت القيود المفروضة خلال موسم الزراعة، مثل الأوامر القاضية بملازمة المنازل والقيود المفروضة على التجارة إلى ازدياد احتمالات إبلاغ المزارعين عن مواجهة صعوبات في الحصول على المدخلات الزراعية في البلدان المشمولة بالاستقصاء. ومع أن حمى الخنازير الأفريقية في الصين كانت أيضًا ظاهرة محلية في جانب كبير منها، فقد أثرت على إنتاج لحوم الخنزير والحيوانات الحيّة وأسعارها في مختلف بلدان العالم. ومن الدوافع الكامنة الأخرى وراء مخاطر الكوارث ازدياد حالات النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم. ولا تسبب النزاعات أضرارًا وخسائر مباشرة في الزراعة والنُظم الغذائية فحسب، بل تقوِّض أيضًا التقدم الذي يتحقق على صعيد التنمية وتؤدي إلى تفاقم مخاطر الكوارث. وكما هو الحال بالنسبة إلى تغيُّر المناخ والجوائح، تتسبب النزاعات المسلحة في آثار سلبية طويلة الأمد يمكن أن تمتد إلى النطاقين الإقليمي أو العالمي.

ولذلك، يجب أن تتبنى الاستراتيجيات الفعالة للحد من مخاطر الكوارث والمناخ نظرة شاملة على نطاق المنظومة لمختلف الدوافع الكامنة ومسارات الأثر التي تتسبب في حدوث خسائر في النُظم الزراعية والغذائية. وينطبق ذلك بصفة خاصة على البلدان التي يوجد فيها كثير من الأشخاص القابلين للتضرر أو المجتمعات المحلية القابلة للتضرر، أو البلدان التي لديها قدرات أو موارد أقلّ تطورًا في مجال التأهب للكوارث أو الاستجابة لها، أو حيث يمكن للتقلبات في الإنتاج الزراعي أن تُهدد الأمن الغذائي بسهولة. وتؤكد التأثيرات غير المباشرة لتغيُّر المناخ وجائحة كوفيد- 19 ووباء حمى الخنازير الأفريقية والنزاعات المسلحة على قطاع الزراعة الحاجة إلى نُهج متعددة القطاعات ومتعددة الأخطار ووقائية، مع مراعاة المنافع المشتركة والمقايضة بين التدخلات. ومع ذلك، ما زال عدم فهم المخاطر المترابطة والبنيوية الشاملة والبيانات ذات الصلة يُشكل تحديًا. ومن المهم جدًا أيضًا بلورة فهم أفضل للمنافع التي تحققها إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في الزراعة وبناء قاعدة أدلة قوية للتدخلات والتدابير التي يمكن توسيع نطاقها وتعزيزها.

وكما هو موثق في الجزء الرابع من هذا التقرير، هناك مجموعة محدودة ولكن متزايدة من الأدلة التي تثبت الحاجة إلى استثمارات في القدرة على الصمود توفِّر منافع في الحد من مخاطر الكوارث في الزراعة وتحسين الإنتاج الزراعي وسُبل العيش. وتمثّل الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة والسياق والموقع حلولًا فعالة من حيث الكلفة لتعزيز قدرة سُبل العيش والزراعة على الصمود ضد المخاطر الطبيعية والبيولوجية. وتبيّن دراسات الحالة الواردة في هذا الجزء أن الممارسات الجيدة لا تُقلل من مخاطر الكوارث فحسب، بل تُحقق أيضًا منافع إضافية كبيرة. ولكنّ هذه الحلول ليست مطبقة أو منتشرة على نطاق واسع. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لتشجيع الأخذ بالابتكارات المتاحة وتعزيز التوصل إلى حلول يمكن توسيعها في مجال إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز الإنذار المبكر للاسترشاد به في الإجراءات الاستباقية.

وهناك مساران مناسبان ومتكاملان لتوسيع نطاق الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة في الزراعة. ويُطبق المسار الأول على نطاق أضيق وتدريجي من خلال التكرار من مُزارع إلى مُزارع، وهو ما يتطلب مستوى منخفضًا من الاستثمارات ودعمًا مؤسسيًا أقل. ويتمثل المسار الثاني في الجهود الواسعة النطاق التي تحتاج إلى دعم الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الأخذ بالممارسات الجيدة على نطاق واسع وبسرعة. ويتطلب السيناريوهان كليهما توفير الحوافز وتعزيز قدرات المزارعين، وهو ما يمكن تنفيذه بشكل متزامن. ومن الجوانب الحاسمة الأهمية أن كلا المسارين يعتمد على بنية تحتية جيدة إلى جانب البيئة المؤاتية. ويعني ذلك أنه من الضروري اتخاذ مبادرات وتوفير حوافز وإجراء استثمارات جديدة بهدف تلبية تلك الاحتياجات الحاسمة الأهمية المطلوبة لتوسيع النطاق.

ويتطلب إطلاق كامل إمكانات الإجراءات الاستباقية النظر إلى ما وراء الأسباب الكامنة وراء الأخطار الطبيعية والاستثمار في النُظم المتكاملة التي يمكن أن تستجيب في السياقات المتعددة الأخطار. وتحتاج هذه النُظم، لكي تكون مركزة وفعالة، إلى أدوات كمية ونوعية موحدة لجمع البيانات على المستويات الوطنية ودون الوطنية والعالمية. ويجب تحسين نُظم المعلومات المتعلقة بالمخاطر، بما في ذلك الخدمات المناخية الزراعية، وتحليل المخاطر، ورصد المخاطر، ونُظم الإنذار المبكر، للتمكين من اتخاذ إجراءات استباقية لتوسيع نطاق تدخلات الحد من مخاطر الكوارث. ويجب الاستثمار في تعزيز قدرة البلدان على المستويين الوطني والمحلي على استخدام هذه النُظم والخدمات، من الرصد وجمع البيانات إلى نشر الإنذارات وتقديم المشورة العملية إلى المستخدمين النهائيين، ودعم المزارعين وتمكينهم من اتخاذ قرارات وإجراءات واعية بالمخاطر. ويمكن للمشورة الحسنة التوقيت والإنذارات المبكرة بشأن المعلومات المناخية أن تُساعد المزارعين في الاستعداد لآثار المناخ والاستجابة لها. وتُشير التقديرات إلى أن نُظم الإنذار المبكر، بما فيها نُظم الإنذار المبكر المستخدمة في قطاعي الأغذية والزراعة، يمكن أن تُنقذ الأرواح والأصول التي تصل قيمتها إلى سبعة أضعاف كلفة تلك النُظم. وتتيح التكنولوجيات والابتكارات المتقدمة فرصًا جديدة لنشر التنبيهات والتحذيرات على المزارعين والمجتمعات المحلية الريفية لضمان وصول المعلومات إلى الفئات الأكثر قابلية للتضرر، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب. ويحتاج إنشاء نُظم عالمية للرصد وتقييم المخاطر والإنذار المبكر إقامة علاقات تعاون وتكوين شراكات دولية.

ويُشكل رصد المخاطر في القطاع الزراعي جانبًا حاسمًا آخر من جوانب الحد من المخاطر التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتنسيق. وكان من الممكن أن يؤدي تعزيز المراقبة والرصد والاستجابة السريعة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية في الزراعة أن يحول دون وقوع خسائر كبيرة في حالة معظم الظواهر البطيئة الظهور، مثل الجفاف في الصومال، وتفشي دودة الحشد الخريفية، وجائحة كوفيد-19، ووباء حمى الخنازير الأفريقية. وتؤكد التدخلات الواعية بالمخاطر في مجال مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا إمكانية تحقيق نتائج ناجحة من خلال الرصد المنسق والإنذار المبكر والعمل الدولي. ويعود الفضل إلى مثل هذه الإجراءات الواعية بالمخاطر في منع حدوث خسائر تزيد على 4.5 ملايين طن من المحاصيل، وضمان توافر الحبوب لنحو 30.6 ملايين شخص. وتُستخلص من هذه التدخلات دورس مهمة يمكن الاستفادة منها في التخفيف من آثار موجات تفشي الجراد الصحراوي في المستقبل ومنع و/أو تقليل آليات التكيُّف السلبي داخل الأُسر المعيشية وتدهور الأمن الغذائي.

ومع أن الأدلة الحالية ليست شاملة بعد، فإنها تُشير إلى مجموعة من التدخلات التي يمكن أن تُعزز تقييم آثار الكوارث وتكثيف جهود الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات. وتُشكل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث حجر الزاوية لتحقيق زراعة شاملة للجميع وقادرة على الصمود، ويمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تقوم بدور مهم في تعميم الحد من مخاطر الكوارث في السياسات والبرامج وآليات التمويل الوطنية والقطاعية. وتُقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التمويل المستدام والذي يمكن التنبؤ به للحد من مخاطر الكوارث. ولتعزيز الأساس المنطقي للاستثمار في نُهج الوقاية من المخاطر والحد منها، وكذلك في مبادرات محددة للحد من مخاطر الكوارث، ينبغي وضع آليات لتحديد وتتبّع مخصصات الميزانية والنفقات داخل مختلف القطاعات وفي ما بينها.

ومن الضروري لبناء قاعدة أدلة قوية بشأن الحلول الواعية بالمخاطر توثيق الممارسات الجيدة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك إدماجها في التدخلات الإنمائية والإنسانية. ومن المهم اختبار المنافع التي تحققها الممارسات الجيدة الاستباقية للحد من مخاطر الكوارث واستخدام النماذج لتقييم منافعها في سيناريوهات الأخطار ومن دونها عن طريق حساب نسب منافعها إلى كلفتها لأن ذلك يُشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز تلك الممارسات. وكما أكد هذا التقرير، تحقق الممارسات المحددة منافع إضافية للغلة بما قيمته 3.6 دولارات أمريكية في ظروف الأخطار و4.3 دولارات أمريكية من دون أخطار. ولذلك، ونظرًا لما تحققه هذه الممارسات من منافع كبيرة حتى من دون وجود أخطار، من الضروري توثيقها منهجيًا والترويج لها. ولذلك، لا بدّ من أن يُشكل الحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار جزءًا لا يتجزأ من السياسات الزراعية وخدمات الإرشاد، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث.

الملاحق الفنية

الملحق الفني 1
حسابات الخسائر والأضرار بالاستناد إلى عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث

تُتاح عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (PDNAs) على الإنترنت وتم تنزيلها من الموقع الإلكتروني للوقاية (PreventionWeb)،أت والموقع الإلكتروني للإغاثة (ReliefWeb)، أث والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش (GFDRR)، أخ والمواقع الإلكترونية الخاصة بالبنك الدولي. أذ وتغطي عمليات التقييم المستخدمة كمصادر للبيانات في هذا التقرير الفترة من 2007 إلى 2022.

وتم استرجاع البيانات على وجه الخصوص من 88 تقييمًا بعد وقوع الكوارث في 60 بلدًا في سبعة أقاليم وأقاليم فرعية على النحو التالي: 30 في أفريقيا؛ و24 في آسيا؛ و10 في منطقة البحر الكاريبي؛ و8 في أوروبا الشرقية؛ و1 في الشرق الأدنى؛ و10 في أوسيانيا؛ و5 في أمريكا الجنوبية. وتتناول البيانات ثمانية أنواع من الأخطار: 4 للأعاصير؛ و7 للجفاف؛ و9 للزلازل؛ و32 للفيضانات؛ و1 للحوادث الصناعية؛ و6 للأخطار المتعددة (بما في ذلك 1 لظاهرة النينيا)؛ و23 للعواصف؛ و1 لموجات التسونامي؛ و3 للنشاط البركاني. وشملت هذه المجموعة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث مختلف أنواع التقييم، ولا سيما تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات، وتقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، والتقييم السريع للأضرار والاحتياجات.

وتُحسب تقديرات الأضرار والخسائر في مليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث تبعًا للقطاع الاقتصادي، ما يجعل من الممكن مقارنة الآثار على نطاق الاقتصاد. وجرى تحويل جميع قيم الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها إلى الدولار الأمريكي لعام 2017 (سواءً من الدولار الأمريكي الحالي أو من وحدة العملة المحلية) باستخدام بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك المأخوذة من البنك الدولي.

وجرى تحديد الخسائر الزراعية الإجمالية الناجمة عن مختلف أنواع الكوارث من خلال جمع قيم الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها وتجميعها تبعًا لكل فئة من فئات الأخطار. وبالنظر إلى أن الحوادث الصناعية المـُبلغ عنها لم تشمل بيانات عن قيم الآثار على القطاع الزراعي فإنها لا تُعرض كفئة في النتائج.

وتقابل حصة الخسائر الزراعية في القطاعات الإنتاجية الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها في الزراعة بالنسبة إلى جميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، مقسومة على مجموع الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها في جميع القطاعات الإنتاجية في جميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والتبادل التجاري والسياحة) بحسب فئة الكارثة.

وعلى المنوال نفسه، تُحسب نسبة الخسائر الزراعية من مجموع الخسائر عن طريق قسمة قيم الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها في قطاع الزراعة بالنسبة إلى جميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث على إجمالي الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها المشمولة بجميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، بحسب فئة الكارثة.

وقدمت تفاصيل موزعة بحسب القطاع الفرعي بشأن الأضرار والخسائر المبلغ عنها في 50 تقييمًا من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، أي ما يمثّل 56 في المائة من العيّنة. وحُسبت القيمة الإجمالية للأضرار والخسائر في هذه العيّنة الفرعية، بحسب القطاع الفرعي الزراعي، بقيمة الدولار الأمريكي لعام 2017 لحساب نسبة الأضرار والخسائر في كل قطاع فرعي.

الملحق الفني 2
تقدير الخسائر العالمية بالاستناد إلى البيانات الثانوية

أُجريت تقديرات الخسائر الناتجة من الكوارث في المحاصيل والثروة الحيوانية في الفترة بين عامي 1991 و2021 باستخدام سيناريو إنتاج افتراضي محدد بسنوات الكوارث. ويُقارن هذا السيناريو بعد ذلك بالإنتاج المـُبلغ عنه لتقييم أثر الكوارث.

مصدر البيانات

تُستخدم أربعة مصادر للبيانات من أجل تقدير مختلف بارامترات النماذج.

- بيانات الكوارث: تُستمد البيانات المتعلقة بحدوث الكوارث من قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث التي توفِّر تغطية شاملة للظواهر التاريخية المؤدية إلى حدوث كوارث. وتُلبي الكوارث المسجلة في قاعدة البيانات المعايير الخاصة بعشر حالات وفيات أو أكثر، أو مائة إصابة أو أكثر، أو إعلان حالة طوارئ، أو دعوة لتقديم مساعدة دولية. ويشمل التحليل جميع نطاقات الظواهر المؤدية إلى كوارث - الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - المندرجة في فئات الأخطار التالية: العواصف، والفيضانات، والجفاف، ودرجات الحرارة القصوى، والإصابة بالحشرات، وحرائق الغابات، والزلازل، والانهيارات الأرضية، والتحركات الجماعية الواسعة النطاق، والنشاط البركاني. وبلغ عدد هذه الكوارث في العالم 190 10 في الفترة بين عامي 1991 و2021.

- بيانات الإنتاج والأسعار: استُمدت البيانات السنوية المجمّعة على المستوى الوطني بخصوص الإنتاج، والغلات، والمساحات المحصودة، وأعداد رؤوس الحيوانات، وبيانات الأسعار من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة لما عدده 197 بلدًا أو منطقة. ويشمل التحليل ما مجموعه 186 سلعة مقسمة إلى 11 مجموعة من السلع: محاصيل الحبوب، والبقول، والبنّ، والشاي، والكاكاو والتوابل، والفاكهة والجوزيات، وبذور الزيت، والجذور والدرنات، ومحاصيل السكر، والتبغ، ومحاصيل المطاط والألياف، والخضراوات، وكذلك المنتجات الحيوانية الرئيسية من اللحوم ومنتجاتها والألبان والبيض.

- استُمدت البيانات المتعلقة بالإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج للفترة 1991-2020 من وزارة الزراعة في الولايات المتحدة.

وجرى تحديد قيم الإنتاج في السيناريو الافتراضي للسنوات التي شهدت حدوث كوارث على افتراض أن هذه الكوارث لم تحدث. وتُستخدم لهذا الغرض قيم الغلات، بحسب البلد، لأكثر من 700 12 سلعة بالاستناد إلى قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وتُستبدل قيم الغلات في السنوات التي شهدت حدوث كوارث بقيم افتراضية بناءً على الظواهر المؤدية إلى كوارث التي قُدمت معلومات عنها إلى قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).

ويعتمد التحليل بشكل أساسي على قائمة تشمل مصفوفات تحتوي على سلاسل زمنية للغلات بعد إزالة القيم المـُبلغ عنها للسنوات التي لم تشهد حدوث كوارث والغلات للسنوات التي شهدت كوارث، وهي yield (j,t,i·d) حيث j هي البلدان أو المناطق، وt هي السنوات (1991-2021)، وi هي السلع، و d=0 هي السنوات التي لم تشهد حدوث كوارث. وتُستخدم ثلاثة أساليب استقرائية مختلفة لحساب الغلات الافتراضية للسنوات التي شهدت حدوث كوارث ويختلف اختيار أسلوب الاستقراء تبعًا لعدد السنوات التي لم تشهد كوارث في كل سلسلة زمنية.

- بالنسبة إلى السلاسل الزمنية التي تشمل أكثر من خمس سنوات غير متأثرة بكوارث في الفترة 1991-2021 والتي تمثّل 58 في المائة من العيّنة، تحسب تقديرات قيم الغلات المفقودة عن طريق استقراء غلات السنوات التي لم تشهد حدوث كوارث. ويُستخدم في هذا الحساب نموذج هيكلي معدل بالأرجحية الكبرى وتجانس كالمان (Kalman). ويُحلل النموذج الهيكلي السلسلة الزمنية إلى مكونات الحالة والمكان، وذلك أولًا من خلال معادلة قياس متغيُّر الغلة الذي يُحدد متجه الحالة α:

α هو متجه متغيرات الحالة m للبُعد (m x 1)، وFt وSt هما مصفوفتان للمعامل الثابت للبُعدين N x m وN x r، وr أبعاد متجه الاضطراب، و a r x 1 متجه صفري المتوسط ومصفوفة التغايُر .

ويمكن بعد ذلك توصيف متجه الحالة في معادلة للحالة على النحو التالي:

حيث Gt مصفوفة m x m، و Rt مصفوفة m x g للمعاملات الثابتة، و g أبعاد متجه الاضطراب، و ηt ، a g x 1 متجه صفري المتوسط ومصفوفة التغاير Wη.

ويتيح مرشح كالمان التكراري تقدير النموذج بطريقة تكرارية اعتمادًا على المعادلة التالية:

وتوازن زيادة كالمان (Kt) عدم اليقين بين الملاحظات السابقة والمعلومات الجديدة. وإذا كانت الملاحظات السابقة غير مؤكدة فإن قيمة Kt تقترب من 1 لإعطاء وزن ترجيحي أكبر للمعلومات الجديدة. وإذا كان الفرق بين المتغيرات الملحوظة والمقدرة غير مستقر فإن قيمة Kt تكون قريبة من الصفر.

- بالنسبة إلى السلاسل الزمنية التي تحتوي على أقل من 5 سنوات لم تشهد حدوث كوارث خلال الفترة 1991-2021،

- يستند التقدير إلى مجموعات البلدان - وينطبق ذلك على 39 في المائة من العيّنة. وتُصنف البلدان في 20 مجموعة مشتقة من الالتواء الزمني الديناميكي على أساس الزيادة في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج الزراعي وتحليل عوامل الإنتاج بالاستناد إلى مستويات الغلات لجميع السلع.[244] جرى تقييم الاتجاه العنقودي للبيانات باستخدام إحصائية هوبكنز. وأُجري تحليل عنقودي هرمي باستخدام المكونات الرئيسية على عشرة مكونات رئيسية مستمدة من تحليل عوامل الإنتاج في 196 متغيّر في 197 بلدًا. وباستخدام معيار Ward، تُجمّع البلدان معًا تدريجيًا، بينما يُقلل إلى أدنى حد نمو القصور الذاتي الداخلي المقابل للحد الأخير من المعادلة التالية لتكوين المجموعات الأكثر تجانسًا قدر الإمكان:

حيث v هي قيمة المتغيِّر k، من متغيرات المكونات الرئيسية العشرة للبلد j من المجموعة c.

ولكل مجموعة c، وكل منتَج i، وكل سنة t، يُشتق متوسط لمعدل التغيير السنوي في الغلة:

حيث Nc هو عدد البلدان في كل مجموعة c.

وبدءًا من غلة عام 1990، يُطبق هذا المعدل على كل بلد وعلى كل عنصر لبناء سلسلة زمنية افتراضية من عام 1991 إلى عام 2021. وتُحسب الغلة الافتراضية على النحو التالي بالنسبة إلى المنتَج i، والبلد j والسنة t:

- كانت خمسة بلدان هي الملاحظة الوحيدة في المجموعة (أوزباكستان وبيرو والصين وغيانا والمكسيك). وفي هذه الحالات، أُجريت التقديرات باستخدام نموذج انحدار المربعات الصغرى العادي بالاستناد إلى الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج والغلة المتأخرة، وفقًا للمعادلة التالية:

حيث yieldijt هي غلة المنتَج i للبلد j في الزمن t

agTFPjt الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج الزراعي للبلد j في الزمن t Uijt حد الخطأ

وتُستخدم قيم التنبؤات المقدرة لحساب السلاسل الزمنية للغلة الافتراضية على النحو التالي:

وبمجرد تقدير القيم الافتراضية، يُحسب انحراف الغلة عن طريق حساب الفرق بين الغلة الافتراضية المقدرة وقيمة الغلة المـُبلغ عنها في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.

ولتحديد الاختلاف عن التأثيرات المرتبطة بالحالات التي لم تشهد حدوث كوارث وإزالة تشويش الخلفية في تباين الغلة، تُحسب التوزيعات الفارغة بحسب البلد وبحسب المنتج. وأُجريت عمليات محاكاة شملت 000 10 مصفوفة محاكاة للكوارث لبناء توزيعات انحرافات الغلة المقدَّرة. وأزيلت من الخسائر المقدرة انحرافات الغلة التي تقل عن 5 في المائة من التوزيع.

ولتحويل خسائر الغلة إلى خسائر إنتاج، تُضرب غلات سنة معيّنة في عدد هكتارات الأراضي المحصودة، أو عدد الحيوانات المذبوحة من أجل منتجات اللحوم أو عدد الطيور البيّاضة أو الحيوانات الحلوب.

وتُحسب خسائر الإنتاج بالقيمة النقدية عن طريق ضرب كميات الإنتاج المفقودة بالأطنان في أسعار المنتج المقابلة المسجلة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، معبرًا عنها بتعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2017. ونشأت التحديات من الفترة السابقة من السلسلة الزمنية في تسعينات القرن العشرين عندما كان الإبلاغ عن الأسعار أقل موثوقية مما هو عليه اليوم. وفي الحالات التي لم تتوافر فيها أسعار قطرية محددة، استُخدمت المتوسطات دون الإقليمية أو المتوسطات الإقليمية أو المتوسطات العالمية (12 في المائة من الأسعار المفقودة). وعندما تكون الأسعار المحلية أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط العالمي، يُستخدم متوسط السعر العالمي عوضًا عن ذلك.

الملحق الفني 2 ألف
إسناد الخسائر إلى الظواهر المؤدية إلى كوارث

تُقدَّر الخسائر سنويًا بحسب البلد وتُصنف بحسب المنتج. غير أن السنوات التي شهدت كوارث متعددة تمثّل 85 في المائة من السنوات التي شهدت حدوث كوارث والتي تشملها هذه الدراسة. ولإسناد هذه الخسائر إلى الأخطار المختلفة التي تحدث في العام نفسه، استُخدم نموذج الانحدار المختلط التأثيرات، واستخدم هذا النموذج خسائر الإنتاج الإيجابية لكل منتج في كل بلد لكل سنة كمتغيِّر تابع، كما استخدم النموذج سنة وقوع الكارثة وعدد كل نوع من أنواع الكوارث كتأثيرات ثابتة، واستخدم المنتج والبلد كتأثيرات عشوائية، على النحو التالي:

حيث yijt هي خسائر الإنتاج المتكبدة في المنتج i للبلدj في السنة t؛ و bi هي بارامترات التأثيرات الثابتة؛ وxt هي السنة t للفترةt من 1991 إلى 2021؛ وx2jt هي عدد موجات الجفاف في البلدj والسنة t؛ وx3jt هي عدد الفيضانات في البلد j والسنة t؛ وx4jt هي عدد العواصف في البلدj والسنة t؛ وx5jt هي عدد الزلازل في البلدj في السنة t؛ وx6jt هي عدد درجات الحرارة القصوى في البلدj والسنة t؛ وx7jt هي عدد الانهيارات الأرضية في البلد j والسنة t؛ وx8jt هي عدد حرائق الغابات في البلد j والسنة t؛ وyi هي التأثير العشوائي للسلعة i؛ و yj هو بلد التأثير العشوائي j؛ وεijt هي الآثار المتبقية المستقلة والموزعة توزيعًا طبيعيًا. وتُقدّر بارامترات النموذج باستخدام الأرجحية الكبرى المقيّدة.

واستُبعدت من العملية حالات الإصابة بالحشرات والحركات الأرضية وحالات الثوران البركانية من عملية الإسناد لأن عدد الملاحظات كان أقل من اللازم (38 و19 و151 على التوالي) في قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) مقارنة بسائر أنواع الظواهر. ومع ذلك، أُدرجت هذه الأنواع من الكوارث في تقدير الخسائر باستخدام النماذج الافتراضية الواردة في الملحق الفني 2. واستُخدمت بارامترات كل نوع من الظواهر كأوزان ترجيحية لإسناد خسائر الإنتاج في كل منتج لكل بلد في كل سنة إلى كل نوع من الكوارث في البلد في تلك السنة على النحو التالي:

حيث wdt هو الوزن الترجيحي لنوع الكارثة في البلد j والسنة t؛ βd و هي بارامتر النموذج (1) في ما يتعلق بنوع الكارثة d؛ وXdjt ؛ هي عدد الكوارث من النوعd للبلد j والسنة t. وحُسبت بعد ذلك خسائر المنتج i للبلد j في السنة t بسبب نوع الكوارث d على النحو التالي:

حيث Lijt هي الخسائر الإجمالية في المنتج i للبلد j والسنة t.

وأضيفت هذه الخسائر إلى المنتجات والبلدان والسنوات للحصول على الخسائر الإجمالية بحسب نوع الكارثة:

والتي قُسمت على إجمالي عدد الكوارث من هذا النوع لحساب متوسط الخسائر الناجمة عن كل كارثة من كل نوع:

وأخيرًا، تم حساب متوسط الخسائر الناجمة عن كل كارثة من النوع ad كنسبة مئوية pd من متوسط الخسائر الإجمالية الناجمة عن جميع أنواع الكوارث:

الملحق الفني 3
بيانات الإسناد المناخي وأساليبه

نُشرت التفاصيل الكاملة عن دراسات الحالة الأربع (غلات فول الصويا في الأرجنتين، وغلات القمح في كازاخستان والمغرب، وغلات الذرة في جنوب أفريقيا) في ملحق فني تكميلي. ويعرض هذا القسم البيانات والأساليب المستخدمة في القسم 1.3.

وتستند نتائج الإسناد الواردة في هذا التقرير إلى مقارنة سجلات الغلات المرصودة إلى جانب توزيعات غلات المحاصيل المقدرة الافتراضية والفعلية. وتُشير الغلات الفعلية إلى الغلات المستندة إلى المحاكاة على أساس المناخ الذي تطور بالفعل، في حين أن الغلات الافتراضية هي تلك التي جرت محاكاتها بناءً على سيناريو افتراضي حيث كان من الممكن أن يتطور المناخ من دون تأثير زيادة غازات الاحتباس الحراري وغيرها من العوامل المؤثرة المناخية البشرية المنشأ. ولهذا الغرض، نقوم بوضع نموذج إحصائي متعدد المتغيرات لإنتاجية المحاصيل يعتمد على بيانات غلات المحاصيل المرصودة عبر كامل نطاق السجلات المتاحة[245]، إلى جانب البيانات المناخية المستمدة من مصادر الملاحظة (20CRv3–W5E5).[246]، [247]

وتم تصميم نهج النمذجة ليكون منطبقًا بصفة عامة على البلدان أو المحاصيل المشمولة بدراسة الحالة. ولذلك جرى تحديد مجموعة من المؤشرات المناخية المحتملة ذات الصلة (الجدول 8). وهذا الاختيار مبني على أحكام الخبراء، بما في ذلك العوامل الفيزيولوجية الحيوية والخبرة الإحصائية في نمذجة المحاصيل إلى جانب مدخلات مستمدة من الأدبيات المنشورة.[248]، [249]، [250] وتُحسب هذه المؤشرات لمواسم النمو الخاصة بالإقليم الفرعي والمحصول حيث يسجل أعلى إنتاج على جدول البيانات المناخية المتاحة (بدرجة وضوح قدرها 1.4 × 1.4). ومن جميع البيانات (مؤشرات المناخ القائمة على الملاحظة وغلات المحاصيل) تؤخذ انحرافات الاتجاهات غير الخطية لمراعاة التأثير المربك لتغيُّرات الإدارة الزراعية، مثل استخدام الأسمدة. وتُحدد المتغيرات التي ستُستخدم في نموذج الانحدار الخطي من خلال عملية من خطوتين مماثلة للعملية المستخدمة في الدراسة التي أجراها Laudien وآخرون.[251] أولًا، يُستبعد الترابط بين متغيرات الانحدار عن طريق تجاهل المتغيرات المرتبطة بنسبة +/-0.7 أو أكثر بمتغير آخر ذي ارتباط أعلى ببيانات الغلة. ويُطبق بعد ذلك على مجموعة المتغيرات المخفضة انحدار لاسو (Lasso) الذي يختار ما يصل إلى خمسة متغيرات تفسر بيانات الغلة بصورة أفضل. وتُحدد بارامترات النموذج من خلال مطابقة خطية، وتُختبر صحة النموذج من خلال عملية تحقق خارج العينة.

الجدول 8
مجموعة الأرقام القياسية المناخية المستخدمة في النمذجة الإحصائية للمحاصيل التي تُختزل بعد ذلك بناءً على الاستقلالية والقوة التفسيرية

المصدر: من إعداد المؤلفين

ويُطبق بعد ذلك نموذج الغلة الإحصائي على مجموعة من البيانات المناخية الواقعية والافتراضية المأخوذة من مكون مشروع المقارنة بين نماذج الكشف والإسناد (DAMIP)[252] الذي يُشكل جزءًا من المرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة (CMIP6). وتشمل مجموعة من عمليات المحاكاة التاريخية التغيُّرات التاريخية التي تطرأ على المؤثرات المناخية البشرية المنشأ (غازات الاحتباس الحراري، والأوزون، والهباء الجوي، واستخدام الأراضي، وغيرها) والطبيعية (السطوع الشمسي والهباء البركاني). وتقتصر مجموعة من عمليات المحاكاة التاريخية والطبيعية على التغيُّرات التاريخية التي تطرأ على العوامل الطبيعية، بينما يتم الاحتفاظ بالعوامل البشرية المنشأ عند مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وجرى تصحيح التحيُّزات في 50 عملية محاكاة تاريخية وفي 50 عملية محاكاة تاريخية وطبيعية مستمدة من المجموعة الكبيرة الوحيدة لمشروع المقارنة بين نماذج الكشف والإسناد (DAMIP) التي توفِّر بيانات يومية، وهي النسخة السادسة من نموذج البحوث المتعددة التخصصات بشأن المناخ (MIROC6)[253] باستخدام أسلوب المرحلة الثالثة من مشروع المقارنة بين النماذج المشتركة بين القطاعات (ISIMIP3) (v3.0.2).[254] ويكشف تقييم النموذج [255]، [256] وينطبق الأمر نفسه على هطول الأمطار في المغرب، أقلّه في المنطقة الساحلية وفي الشمال،[257] وهو الإقليم ذو الأهمية هنا. واستُخدمت الإصدارات السابقة من النموذج نف[258]سه لتوفير مجموعات بيانات لدراسات إسناد الأثر،[259]،[260] بما يشمل الزراعة.[261]،[262] والأهم من ذلك، أنه يقع ضمن النطاق المحتمل الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ لاتزان الحساسية المناخية الذي يتراوح بين 2.5 درجة مئوية و5.1 درجة مئوية (القيمة المركزية: 3.4 درجات مئوية؛ والنطاق المرجح جدًا: 2.1 درجة مئوية و7.7 درجات مئوية)، ويمثل ذلك أفضل تقدير حتى الآن بناءً على خطوط متعددة من الأدلة. وهو يقل بنسبة طفيفة عن النطاق المقدَّر المحتمل الذي يتراوح بين 1.6 درجات مئوية و2.7 درجات مئوية (القيمة المركزية: 2 درجة مئوية) ولكن ضمن النطاق المرجح جدًا والذي يتراوح بين 1.3 درجات مئوية و3.1 درجات مئوية. وتبلغ المؤثرات الإشعاعية الفعالة للهباء في النموذج -0.99 واط/م2 في حدود هامش المرحلة السادسة لمشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة (CMIP6) البالغ -1.23 واط/م2 +/-0.48 واط/م2 (القيمة المتوسطة +/-5-95 في المائة من نطاق الثقة (وكذلك ضمن النطاق المقدَّر الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ والذي يتراوح بين -2 واط/م2 إلى -0.6 واط/م2 (القيم[263]ة المركزية: 1.3 واط/م2) (درجة ثقة متوسطة).[264] وتُشير هذه الأرقام مجتمعة إلى أن الاستجابة النموذجية لغازات الاحتباس الحراري والعوامل المؤثرة الأخرى معقولة. ويُشير الحد الأدنى من الاستجابة لدرجات الحرارة العالمية إلى أن نتائج تحليل الإسناد قد تكون متحيزة في اتجاه الهبوط أكثر من تحيزها نحو الارتفاع، ويعني ذلك أنها تُقدم تقديرات أكثر تحفظًا.

وتختلف عمليات المحاكاة الخمسون في التجربتين من حيث تقلب المناخ الداخلي، ويعني ذلك اختلاف ظروف الطقس في كل منهما، وتُعطي التجربتان معًا صورة للمناخ مع غازات الاحتباس الحراري وغيرها من المؤثرات المناخية البشرية المنشأ ومن دونها. وتتم معالجة بيانات نموذج المناخ المستند إلى الوقائع تمامًا كما بيانات المناخ المستمدة من المراقبة. وتُعالج بيانات نموذج المناخ الافتراضي بطريقة مماثلة، باستثناء أنه عند استخدام العتبات القائمة على النسب المئوية فإن هذه العتبات المستخدمة في حساب المؤشر تؤخذ من البيانات المناخية الواقعية المقابلة. وبالإضافة إلى ذلك، تحسب الانحرافات في المؤشرات الافتراضية بالنسبة إلى الاتجاه غير الخطي الملحوظ في البيانات الواقعية، بدلًا من الاتجاه في البيانات الافتراضية. ويؤدي اختيار المتغيرات واستخدام البارامترات من النموذج الإحصائي المشتق من خلال الملاحظة إلى إنتاج عمليات توزيع لكل من الغلات الواقعية والافتراضية.

الملحق الفني 4
مذكرة منهجية بشأن حساب تحليل المنافع والكلفة

تهدف هذه المذكرة إلى عرض أساليب الحساب المختلفة المستخدمة في القسم الوارد في الجزء الرابع حول تحليل المنافع والكلفة والبرهنة على أن النُهج الثلاثة - الوقاية/الحد من المخاطر، والإجراءات الاستباقية، والإجراءات الواعية بالمخاطر (الوقائية والاستباقية) لكبح جماح انتشار الجراد الصحراوي - يُكمّل كل منها الآخر لبناء القدرة على الصمود. وقد استحدثت منظمة الأغذية والزراعة منهجيات لحساب المنفعة التي تحققها الممارسات الجيدة المتبعة في الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة وتدخلات الإجراءات الاستباقية في مجموعة من برامجها. وفي حين أن هذه المنهجيات لا تزال قيد التطوير بحيث تشمل مجموعة أوسع من الأنشطة البرامجية، فإنها تُقدّم لمحة عامة عن الخطوات والهياكل التي تتألف منها أساليب المنظمة لتحليل المنافع والكلفة اللازمة لتحليل الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة وتدخلات الإجراءات الاستباقية.

القسم 1: منهجية تقييم الممارسات الجيدة المتبعة للحد من مخاطر الكوارث والمناخ بالاستناد إلى المطبوع الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2019 بعنوان Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets

الموجز: تُستخدم عملية تحليل المنافع والكلفة لحساب ومقارنة المنافع والكلفة التي تنطوي عليها تكنولوجيات الممارسات الجيدة المقترحة للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة (المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات) والتكنولوجيات المحلية القائمة بمرور الوقت بناءً على البيانات الأوّلية الزراعية والموسمية التي تُجمع على مستوى المزرعة. وفي كل مزرعة، تُرصد في آن واحد تكنولوجيا الممارسات الجيدة المقترحة للحد من مخاطر الكوارث والتكنولوجيا المحلية القائمة في قطع من الأراضي المنفصلة ولكن المتجاورة. وتُمثّل قطع الأراضي غير المتأثرة بالمخاطر خلال فترة الرصد السيناريو غير المصحوب بأخطار، في حين تُعتبر قطع الأراضي المتأثرة بالمخاطر جزءًا من سيناريو الأخطار. وتشمل البيانات التي تُجمع على مستوى المزرعة من أجل تحليل المنافع والكلفة ما يتم تكبده من كلفة، مثل المدخلات واليد العاملة والصيانة والكلفة الرأسمالية، والمنافع، أي القيمة الإجمالية للإنتاج. ويُقارن تحليل المنافع والكلفة المنافع الصافية، أي عائد الاستثمار في تكنولوجيا الممارسات الجيدة المقترحة للحد من مخاطر الكوارث والتكنولوجيا المحلية القائمة على مدى فترة تحليل تكون خاضعة للملاحظة، ومن ثم يتم استنباط هذا التقييم على مدى فترة أطول (11 عامًا في هذا السياق).

وأُجريت عملية من ثلاث خطوات لتقييم منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث ومخاطر المناخ، بما في ذلك جمع البيانات والتقييم على المستوى الميداني وتحليل توسيع النطاق.

الخطوة 1: جمع البيانات

تمثلت الخطوة الأولى في جمع بيانات أساسية معيّنة شملت إجراء بحث مكتبي أوّلي يُركز على القرى والأُسر المعيشية المستهدفة وأنشطة الإنتاج الزراعي التي تزاولها، بالإضافة إلى معلومات عن التعرض للأخطار، وظواهر الطقس القصوى، والكوارث التي أثرت عليهم خلال السنوات الخمس الماضية. وشملت تلك الخطوة أيضًا اختيار الممارسات المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث التي حددها فريق من الخبراء الذين قاموا أيضًا بتحديد المواقع التي سيقع عليها الاختيار التمهيدي الأوّلي والقرى التي ستشملها الدراسة، استنادًا إلى المناطق الزراعية الإيكولوجية. وأُجريت عملية للتحقق شملت تحديد الأُسر المعيشية المهتمة بالمشاركة في الاختبار الميداني.

وقُسمت قطع أراضي حقول المزارعين المشاركين المختارة للدراسة إلى جزأين استُخدم أحدهما لاختبار الممارسة الجيدة المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث، بينما استُخدم الجزء الآخر كحقل مرجعي طُبقت عليه الممارسة الزراعية التي كانت تُستخدم من قبل من دون تغيير. وفي بعض الحالات، وبالنظر إلى عدم توافر الأراضي، أو حالة زراعة محاصيل معمِّرة، أنشئت قطعة من الأرض المرجعية في حقل قريب تسوده الظروف نفسها السائدة في موقع قطعة اختبار الحد من مخاطر الكوارث لضمان تشابه الظروف التي تُختبر فيها الممارسة التقليدية وكذلك الممارسات الجيدة.

وأُجري تحليل للأداء في قطعة الأرض المخصصة للاختبار وقطعة الأرض المرجعية في كل موسم خلال السنوات غير الخطرة (أي السنوات التي لم تحدث فيها أخطار) وقورنت بالأداء في ظروف الأخطار (عندما حدث خطر واحد أو أكثر). وبهذه الطريقة، يمكن تحديد الممارسات التي:

- حققت أفضل مستوى من الأداء في ظلّ الأخطار؛

- وحققت على الأقل مستوى جيد من الأداء في غياب الأخطار، مثل الممارسات الزراعية التقليدية التي كانت تُستخدم من قبل.

الخطوة 2: التحليل على المستوى الميداني من خلال تحليل المنافع والكلفة

تمثلت الخطوة الثانية في إجراء تحليل للمنافع والكلفة يُقيّم من الناحية الكمية المنافع الصافية (الجدوى والفعالية) المستمدة من الممارسة الجيدة الجديدة للحد من مخاطر الكوارث مقارنة بالممارسة التي كانت تُستخدم من قبل، في ظروف الأخطار ومن دونها على حد سواء. وشمل تحليل المنافع والكلفة تحديد قيمة نقدية للتكاليف، والمنافع المضافة، والتكاليف المتجنبة المرتبطة بتنفيذ كل من الممارسة الجيدة والممارسة التي كانت مستخدمة من قبل في ظروف الأخطار ومن دونها على حد سواء. وحُددت قيمة السلع أو الخدمات غير المسعَّرة، مثل اليد العاملة الأسرية أو الموارد المائية المشاع، باستخدام أسعار السلع المتداولة في السوق كبدائل. ويبين الجدول 9 أن أنواع الكلفة والمنافع تختلف باختلاف نوع الممارسة.

الجدول 9
الكلفة والمنافع

المصدر: من إعداد المؤلفين

واستُخدمت نسبة المنافع إلى الكلفة لمقارنة الممارسات ولبيان العلاقة بين الكلفة والمنافع، وهو ما يُعبَّر عنه كنسبة بين قيمة المنافع الحالية المخصومة وقيمة الكلفة الحالية المخصومة.

وجرى أيضًا تقييم العائدات الصافية من خلال حساب القيمة الحالية الصافية لكل من الممارسة الجيدة والممارسة التي كانت مستخدمة من قبل أو الممارسة الشائعة، والتي قورنت بعد ذلك لتقييم المنافع المضافة (مثل زيادة الإنتاجية) والأضرار والخسائر المتجنبة نتيجة لاستخدام الممارسة الجيدة. واستُخدمت فترة تقييم مدتها 11 عامًا، مع تطبيق معدل خصم نسبته 10 في المائة إلى جانب فحص للحساسية بمعدلات تبلغ 5 و15 في المائة. ومن ناحية، تُشير القيمة الحالية الصافية الإيجابية بوجه عام إلى أن القيمة الحالية للمنافع تفوق القيمة الحالية للكلفة خلال الفترة التي شملها التقييم. ومن ناحية أخرى، يُظهر صافي القيمة الحالية السلبية أن الكلفة الأوّلية وكلفة التشغيل لا تُسدد بالكامل من خلال المنافع المتراكمة. وتُعتبر الممارسة أكثر ربحية عندما تكون قيمتها الحالية الصافية أعلى.

وإلى جانب التحليل الكمي للتقييم الميداني، أُجري أيضًا تحليل نوعي للمنافع الاجتماعية والبيئية المشتركة التي تحققها الممارسة الجيدة على النحو الذي يتصوره المزارعون. وتمّ جمع هذه المعلومات من خلال مقابلات شبه منظمة وكذلك، عند الإمكان، من خلال مناقشات مجموعات التركيز. وشملت المواضيع التي جرى تناولها الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للممارسة، واستدامتها، والمنافع الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها. وشملت هذه المنافع انخفاض القابلية للتضرر، وازدياد الدخل واتساع فرص كسب العيش، وإمكانية التخفيف من حدة النقص المؤقت في الأغذية أثناء الكوارث وبعدها، وتعزيز التغذية. واستكشفت المناقشات أيضًا ما إذا كانت تلك المنافع قد ساعدت في التخفيف من حدة الآثار البيئية الضارة. وبهذه الطريقة، حُددت كميًا وقُيّمت المنافع الإضافية والآثار غير المقصودة والحواجز التي قد لا تصبح معروفة إلا بعد إجراء تقييم كمي.

الخطوة 3: تحليل توسيع النطاق

شملت الخطوة الثالثة التي اتُخذت كجزء من الدراسة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 2019 تقييم إمكانية توسيع نطاق الممارسات الجيدة المختارة. واستُخدمت لهذا الغرض نماذج محاكاة صُممت خصيصًا من خلال منهجية ديناميكيات النُظم لمحاكاة الآثار المحتملة لتوسيع نطاق ثلاث ممارسات جيدة واعدة للغاية. ومن خلال نهج ديناميكيات النُظم، يمكن إدماج المتغيرات الفيزيائية الحيوية في النماذج النقدية والعكس صحيح. ويساعد ذلك على بلورة فهم أفضل للسلوك الديناميكي غير الخطي للنُظم المعقدة بصورة أفضل بمرور الوقت بناءً على العلاقات السببية الرئيسية والتفاعلات الدورية عبر مؤشراتها. واستندت نماذج المحاكاة إلى النتائج المستخلصة من التقييمات على المستوى الميداني وأُخذت في الاعتبار أيضًا الحواجز المحتملة الخاصة بالسياق (مثل القيود الزراعية الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية).

ووضعت نماذج محاكاة لسيناريوهين رئيسيين: (1) سيناريو توسيع نطاق الممارسات الجيدة الذي يفترض أن الممارسات الجيدة التي جرى تقييمها للحد من مخاطر الكوارث قد أخذ بها المزارعون على نطاق واسع؛ (2) وسيناريو بقاء الأمور على حالها خلال فترة المحاكاة التي تبلغ 11 عامًا، ويُفترض في هذا السيناريو أن الممارسة المستخدمة تقتصر على ما كان يستخدمه المزارعون من قبل من دون أي ممارسات جيدة أخرى للحد من مخاطر الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، جرت محاكاة ثلاثة سيناريوهات لتواتر الأخطار: (1) أخطار منخفضة التواتر تتكرر كل ثلاث سنوات؛ (2) وأخطار تتراوح بين متوسطة إلى عالية التواتر تتكرر كل عامين؛ (3) وأخطار عالية التواتر يفترض تكرارها سنويًا.

القسم 2: منهجية تحليل منافع الإجراءات الاستباقية وكلفتها

تعرض هذه المذكرة طرق الحساب المستخدمة لتحليل المنافع والكلفة التي ينطوي عليها تنفيذ تدخلات الإجراءات الاستباقية. وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة أُطرًا لحساب المنافع المباشرة التي تحققها تدخلات الإجراءات الاستباقية في مجموعة من برامجها. وبينما لا يزال العمل جاريًا لوضع هذه المنهجيات بحيث تشمل مجموعة أوسع من الأنشطة البرامجية، فإن هذه المنهجية تُقدم لمحة عامة عن الخطوات والهياكل التي تتبعها منظمة الأغذية والزراعة في تحليل منافع الإجراءات الاستباقية وكلفتها.

والناتج الرئيسي لتحليل المنافع والكلفة هو نسبة منافع تدخلات الإجراءات الاستباقية إلى كلفتها. وتقيس نسبة المنافع إلى الكلفة النسبة بين المنافع المباشرة الناتجة من الإجراءات الاستباقية وكلفة تصميم تلك الإجراءات وتنفيذها، ويُعبَّر عنها كلها بالقيم النقدية الحالية. ولذلك، توفِّر نسبة المنافع إلى الكلفة لمحة مختصرة عن القيمة مقابل المال قبل حدوث الخطر المتوقع لمنع أثره أو تخفيفه على سُبل عيش المجتمعات المحلية المتضررة. وتُجري منظمة الأغذية والزراعة هذه العملية عن طريق جمع بيانات كمية من خلال مقابلات منظمة مع الأُسر المعيشية المستفيدة والمرجعية، وتستخدم الوقائع الافتراضية الخاصة بالعيّنتين لوضع الأُسس التي تستند إليها النتائج المستخلصة من تدخلات الإجراءات الاستباقية التي تتبع بعد ذلك مجموعة من المعادلات التي تحسب المنافع المضافة والخسائر المتجنّبة نتيجة للتدخلات. وفي ما يلي ملخص الخطوات الرئيسية لحساب نسبة منافع مشروع الإجراءات الاستباقية إلى كلفته.

الخطوة 1: جمع البيانات

يعتمد تحليل المنافع والكلفة لمشاريع الإجراءات الاستباقية على البيانات الأوّلية التي يتم جمعها مستوى الأُسر المعيشية سواءً لعيّنة الأسر المعيشية المرجعية أو لعيّنة الأسر المعيشية المستفيدة. وتُشكل الاختلافات بين العيّنتين أساس حساب المنافع في التحليل.

وهناك عدة إجراءات تُطبق لضمان دقة ما يُجمع من بيانات.

1. تُجمع عينات المجموعات المستفيدة والمرجعية وتُقسم إلى طبقات وفقًا للعديد من الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية لضمان تقارب المجموعات المرجعية ومجموعات العيّنة قدر الإمكان لتجنب ما قد يحدث في جمع البيانات من تحيزات قد تؤدي إلى تحريف النتائج. وتُختبر العيّنات إحصائيًا للتأكد من تشابهها.

2. يُعدّ توقيت جمع البيانات مهمًا لأنه يضمن الحصول على البيانات الأكثر دقة ويؤخذ في الاعتبار أيضًا نوع التدخل الذي ينفذ للتأكد من أنه يمثل نتائج المشروع.

3. قبل إجراء عملية الحساب، تجري مراجعة البيانات لتقييم أي أخطاء قد تنشأ عن الأشخاص القائمين بالتعداد. ويمكن لتقييم هذه المشاكل مبكرًا أن يساعد كثيرًا في ضمان جودة التحليل وإزالة أو تقليص ما قد يشوب عملية جمع البيانات من أخطاء يمكن أن تُعرقل التحليل.

الخطوة 2: حساب كلفة التدخلات

يُشكل تقييم كلفة المشروع لكل أسرة معيشية مستفيدة خطوة أساسية في حساب نسبة منافع الإجراءات الاستباقية إلى كلفتها. وتؤخذ في الحسبان جميع التكاليف المتصلة بالأنشطة المشمولة بالتحليل، بما في ذلك الكلفة المباشرة (مثل المشتريات) وكذلك تكاليف الدعم اللوجستي والإداري وغير ذلك من كلفة الدعم. وتُحسب كلفة المشروع بالاستناد إلى نفقات المشروع المـُبلغ عنها والمفصلة في نُظم منظمة الأغذية والزراعة للإبلاغ المالي المتاحة في نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية.

ويتم النظر في فئتين من الكلفة:

أ.
كلفة البرامج التي تشمل البنود المشتراة، والخدمات اللوجستية، وخطابات الاتفاق مع الشركاء المنفذين؛

ب. وكلفة الدعم، وهي الكلفة الجارية التي يتطلبها تنفيذ المشروع، بما في ذلك الكلفة الإدارية والرصد الميداني ونفقات التشغيل العامة وخدمات الدعم الفني، من بين أمور أخرى.

الخطوة 3: حساب منافع الإجراءات الاستباقية

ينصبّ التركيز في تحليل المنافع والكلفة على المنافع المباشرة التي تحققها الإجراءات الاستباقية، أي المنافع المستمدة مباشرة من المساعدة التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة.

وينبغي تحليل نوعين من المنافع المباشرة:

1. المنافع المضافة: تُحدد الإجراءات المبكرة زيادة في الإنتاج الزراعي أو زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي؛

2. والخسائر المتجنبة: الإجراءات المبكرة التي تمنع أو تُقلل من الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار التي تلحق بالأصول الزراعية و/أو الإنتاج.

وتُحسب المنافع عن طريق تحليل الاختلافات في متغيرات النتائج بين المجموعتين المستفيدة والمرجعية. وتُجرى اختبارات إحصائية لتقييم أهمية الاختلافات الملحوظة.

والأهم من ذلك جمع البيانات النوعية - من خلال مناقشات مجموعات التركيز والمقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين - وتحليلها لبلورة فهم متعمق للتصورات السائدة لدى المجتمعات المحلية المتضررة؛ والتحقق من النتائج الكمية؛ وتقييم مواطن القوة والضعف في عملية صنع القرار والإجراءات التشغيلية المتبعة لربط الإنذارات المبكرة بالإجراءات الاستباقية؛ واستخلاص رؤى أساسية لتحسين البرمجة في المستقبل.

مثال: المنهجية المستخدمة لحساب ما يتم تجنبه من خسائر بسبب نفوق الحيوانات

يوضح المثال الخطوات المتخذة لحساب خسائر النفوق المتجنبة.

يُحسب العدد الإجمالي لرؤوس الماعز التي تملكها كل أسرة معيشية وينبغي أن يشمل العدد رؤوس الماعز المملوكة قبل الشروع في تدخلات المشروع بالإضافة إلى رؤوس الماعز التي يتم شراؤها أثناء تنفيذ المشروع.

ويُحسب لكل أسرة معيشية معدل نفوق (MR) الماعز عن طريق قسمة عدد رؤوس الماعز التي أُبلغ عن نفوقها بسبب الجفاف، على إجمالي عدد رؤوس الماعز المملوكة:

ويُحسب متوسط معدل نفوق الماعز لكامل عيّنة المستفيدين ولكامل العيّنة المرجعية. ملاحظة: ينبغي ألا تدرج في حساب متوسط معدلات نفوق الماعز الأسر المعيشية التي لا تملك أي رؤوس من الماعز.

ويُحسب الفرق في متوسط معدلات نوفق الماعز بين العينات المستفيدة والعينات المرجعية.

ويُحسب العدد الإضافي لرؤوس الماعز التي بقيت على قيد الحياة (أو التي نفقت) طيلة مدة المشروع. ويُضرب هذا الرقم بإجمالي عدد رؤوس الماعز التي تملكها الأُسر المعيشية المستفيدة.

وتُحسب قيمة العدد الإضافي لرؤوس الماعز التي بقيت على قيد الحياة (أو نفقت) طيلة مدة المشروع باستخدام متوسط سعر السوق للماعز خلال فترة تنفيذ المشروع.

وتُحسب قيمة الحيوانات التي تم إنقاذها لكل أسرة معيشية.

الخطوة 4: نسبة المنافع إلى الكلفة

تُحسب نسبة المنافع إلى الكلفة باعتبارها النسبة بين الكلفة الإجمالية لكل أسرة معيشية مستفيدة ومجموع جميع المنافع المضافة والخسائر المتجنبة المحسوبة على أساس الردود المقدمة من الأُسر المعيشية المستفيدة والمرجعية. ويتم إجراء تحليل للحساسية عن طريق تغيير بعض الافتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات حساب نسبة المنافع إلى الكلفة وتقييم الاختلافات بين النتائج. ويُحاكَى على وجه الخصوص سيناريو الحالة الأسوأ وسيناريو الحالة الأفضل.

ويعرض الجدول 10 مثالًا يوضح كيفية حساب ذلك بالنظر إلى كلفة المشروع والمنافع الإجمالية المتراكمة والخسائر المتجنبة.

الجدول 10
الكلفة والمنافع لكل أسرة معيشية

المصدر: من إعداد المؤلفين

الملحق الفني 5
منهجية لحساب الخسائر المتجنبة نتيجة لتدخلات مكافحة الجراد الصحراوي الواعية بالمخاطر

استنادًا إلى تجربة تنفيذ عملية مكافحة الجراد الصحراوي، استحدثت منهجية حيّة جديدة لحساب عائد الاستثمارات الذي تحققه التدخلات الواعية بالمخاطر التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة باستخدام عدة اعتبارات وفرضيات. واستُمدت البيانات الخاصة بالاحتياجات الغذائية للجراد الصحراوي ومتوسط كثافة أسراب الجراد ومجموعاته وملامح عمليات المكافحة، من دليل الجراد الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة ودليل منظمة الأغذية والزراعة للتنبؤ بالجراد الصحراوي من أجل تحديد حجم الأسراب والمناطق المصابة والمناطق المعالجة والخسائر المتجنبة من المادة الخضراء/الغطاء الخضري بفضل المناطق المحمية.

وفي ما يلي الاحتياجات الغذائية للجراد الصحراوي (دليل منظمة الأغذية والزراعة بشأن الجراد ودليل منظمة الأغذية والزراعة للتنبؤ بالجراد الصحراوي):

- استهلاك حشرة واحدة بالغة من الجراد (طيلة العمر) = 60 غرامًا من المادة الخضراء/الغطاء الخضري

- استهلاك حشرة واحدة من جنادب الجراد (طيلة العمر) = 3.7 غرامات من المادة الخضراء/الغطاء الخضري

وبالنظر إلى متوسط كثافة الأسراب والمجموعات (دليل التنبؤ بالجراد الصحراوي والخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الجراد الصحراوي | الخصائص البيولوجية والسلوك)، تُشير التقديرات إلى أن الاحتياجات الاستهلاكية لكل هكتار هي على النحو التالي:

- استهلاك السرب (طيلة العمر)/هكتار = 36 طنًا من المادة الخضراء/الغطاء الخضري

- استهلاك مجموعات الجنادب (طيلة العمر)/هكتار = 4 أطنان من المادة الخضراء/الغطاء الخضري

الملامح العامة لعملية المكافحة:

تتضمن التقارير الميدانية تفاصيل عن طبيعة عملية المكافحة (الجوية والأرضية) وكذلك نسبة الجنادب إلى الأسراب. وأشارت تقارير عمليات المكافحة التي استمرت لمدة عامين إلى أن 80 في المائة من الهكتارات المعالجة كانت مصابة بأسراب غير ناضجة وناضجة، في حين أن 20 في المائة من المساحات المعالجة كانت مصابة بجنادب في مراحل مختلفة (من الطور 1 إلى الطور 5).

وبناءً على هذه المعلومات، لا يستهلك الجراد الصحراوي نحو 30 طنًا من المادة الخضراء والغطاء الخضري (المحمي) في كل مرة يُعالَج فيها هكتار واحد من الأراضي.

المادة الخضراء المُنتِجة:

من أجل تجنب الخسائر والآثار التي تمس سُبل العيش الإنتاجية للمزارعين والرعاة الزراعيين والرعاة، نحتاج إلى إدخال (تبني) مفهوم المادة الخضراء المنتِجة والغطاء الخضري المنتِج. ورأينا أن الغطاء الخضري المنتِج هو أي نوع مستساغ (للحيوانات) في المراعي و/أو المزارع وأي نوع يُستخدم مباشرة كغذاء (للبشر).

- الفرضية 1 - تُشير التقديرات إلى أن الجراد الصحراوي لن يحصل طيلة عمره إلّا على 50 في المائة من احتياجاته الغذائية من المادة الخضراء المنتِجة والغطاء الخضري المنتِج، بينما سيحصل على النصف المتبقي من أوراق الأنواع غير المستساغة أو المنتِجة للغذاء.

- الفرضية 2 - بالنظر إلى متوسطات الغطاء الأرضي في المناطق التي شهدت أعلى معدلات انتشار للجراد الصحراوي خلال الطفرة الحالية، تُشير التقديرات إلى أن المراعي تُشكل مصدرًا لما نسبته 70 في المائة من إجمالي المادة الخضراء المنتِجة والغطاء الخضري المنتِج المستهلكين، بينما تُشكل الأراضي الزراعية 30 في المائة منهما.

من استهلاك الجراد الصحراوي إلى خسائر المراعي والمحاصيل:

وفقًا للفرضيات والاعتبارات الواردة أدناه، من الممكن حساب مقدار ما يمكن أن يدمره هكتار واحد من الجراد الصحراوي (الجنادب والأسراب) طيلة دورة الحياة (أي ما يُعبِّر عن تنقلها) في المراعي والأراضي الزراعية.

الاعتبار 1 - متوسط قيمة إنتاجية للمراعي في أفريقيا الشرقية بما قدره 0.75 طن/هكتار.[265]

الاعتبار 2 - مساحة الأراضي الزراعية المحمية على أساس متوسط نسبة إنتاج العلف الأخضر البالغة 3 أطنان لكل هكتار، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأوراق إلى السيقان البالغة 0.49.

الاعتبار 3 - متوسط إنتاج الحبوب (المحاصيل الرئيسية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة): 1.3 أطنان مع انخفاض يُقدر في المحصول بنسبة 50 في المائة بسبب غزو الجراد الصحراوي.

الاعتبار 4 - حمولة المراعي بوحدة الثروة الحيوانية الاستوائية لكل هكتار، مع انخفاض يُقدر بنحو 60 في المائة في هذه الحمولة بسبب الجراد الصحراوي. ويُقدر هذا الانخفاض بنسبة 60 في المائة (في حالة غزو الجراد الصحراوي) بناءً على الملاحظات الميدانية.

الاعتبار 5 - المتوسط المستخدم لوحدات الثروة الحيوانية الاستوائية لكل أسرة معيشية في الإقليم 4.5.

الاعتبار 6 - المتوسط المستخدم لسعر طن الحبوب 300 دولار أمريكي.

الاعتبار 7 - المتوسط المستخدم للاحتياجات من الحبوب للشخص في السنة 150 كيلوغرامًا.

ر‌ر أت ,انظر الموقع الإلكتروني للوقاية (Prevention Web). 2023. عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (PDNA). في: الموقع الإلكتروني للوقاية. تاريخ الاقتباس يونيو/حزيران 2023. https://recovery.preventionweb.net/build-back-better/post-disaster-needs-assessments/country-pdnas.

ش‌ش أث انظر الموقع الإلكتروني للإغاثة (Relief Web). 2023. التقارير فقط. في: الموقع الإلكتروني للإغاثة. تاريخ الاقتباس يونيو/حزيران 2023. https://reliefweb.int/updates?view=reports.

ت‌ت أخ انظر (المرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش) 2023. تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث. في: المرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش. تاريخ الاقتباس يونيو/حزيران 2023. www.gfdrr.org/en/post-disaster-needs-assessments.

ث‌ث أذ انظر البنك الدولي. 2023. مستودع المعرفة المفتوحة التابع للبنك الدولي. في: البنك الدولي. تاريخ الاقتباس يونيو/حزيران 2023. https://openknowledge.worldbank.org/home.

مسرد المصطلحات

الأصول الزراعية: حجم المدخلات ومكونات الإنتاج المخزنة (البذور والأسمدة والأعلاف والمحاصيل المخزنة والمنتجات الحيوانية ومصيد الأسماك والأخشاب المخزنة وغيرها) وكذلك الآلات والمعدات المستخدمة في زراعة المحاصيل وإنتاج الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتشمل الأصول الزراعية مجموعة واسعة من العناصر، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الجرارات، والحازِمات، والحصادات، والدرَّاسات، والسمّادات، والمحاريث، وآلات جمع الجذور والدرنات، والمباذر، وآلات إدارة التربة، ومرافق الري، وأدوات الحراثة، والجرارات المجنزرة، وآلات الحلب، وآلات الألبان، والمعدات المتخصصة ذات العجلات، والمناشير المحمولة، وسفن الصيد، ومعدات الصيد، ونُظم تغذية تربية الأحياء المائية، والمضخات، ونُظم التهوية، وسفن الخدمة لعمليات تربية الأحياء المائية.

خسائر الإنتاج الزراعي: الانخفاض في حجم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية (وكذلك الغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية) الناجمة عن الكوارث، مقارنة بالتوقعات السابقة لوقوع الكارثة.

النُظم الزراعية والغذائية: نُظم تشمل الإنتاج الأوّلي للمنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن تخزين الأغذية وتجميعها ومناولتها بعد الحصاد والنقل والتجهيز والتوزيع والتسويق والتخلص منها واستهلاكها. وداخل النُظم الزراعية والغذائية، تشمل النُظم الغذائية جميع المنتجات الغذائية الناشئة عن إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن مصادر أخرى، مثل علم الأحياء الاصطناعية، المخصصة للاستهلاك البشري.

التأثيرات المناخية البشرية المنشأ: اختصار للتأثيرات التي يسببها الإنسان وتؤثر على الديناميكيات الداخلية للنظام المناخي. وتشمل التأثيرات البشرية المنشأ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والهباء الجوي، والمواد المستنفدة للأوزون، وتغيُّر استخدام الأراضي.[139]

الإسناد: عملية تقييم المساهمات النسبية للعوامل السببية المتعددة الكامنة وراء تغيير أو ظاهرة مع تقييم لدرجة الثقة.[139]

الأخطار البيولوجية: الأخطار العضوية المنشأ أو الأخطار التي تحملها نواقل بيولوجية تشمل الكائنات المجهرية المسببة للأمراض والسموم والمؤثرات الحيوية. ومن الأمثلة على ذلك البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، وكذلك الأحياء البرية والحشرات والنباتات السامة، والبعوض الناقل للعوامل المسببة للأمراض.

المناخ: يُعرَّف المناخ في العادة بأنه متوسط حالة الطقس، ولكن تعريفه الأدق هو أنه الوصف الإحصائي من حيث متوسط الكميات ذات الصلة وتقلبها على مدى فترة زمنية تتراوح بين أشهر وآلاف أو ملايين السنين.[139]

تغيُّر المناخ: يُشير تغيُّر المناخ إلى تغيُّر في حالة المناخ يمكن التعرّف إليه من خلال التغيُّرات في متوسط خصائص هذه الحالة و/أو تقلبها على مدى فترة زمنية طويلة تدوم في العادة عقودًا من الزمن أو أكثر. ويمكن أن يُعزى تغيُّر المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو مؤثرات خارجية مثل التغيُّرات في الدورات الشمسية وحالات الثوران البركانية والتغيُّرات المستمرة البشرية المنشأ في تركيبة الغلاف الجوي أو في استخدام الأراضي.[139] وتُعرِّف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في المادة 1 منها تغيُّر المناخ بأنه يعني «تغييرًا في المناخ يُعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغيير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يُلاحظ، إضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة.»

التكيُّف مع تغيُّر المناخ: تكيُّف في النُظم البشرية هدفه تخفيف الضرر أو تلافيه أو استغلال الفرص النافعة. وفي بعض النُظم الطبيعية، يمكن للتدخلات البشرية أن تُيسِّر التكيُّف مع المناخ المتوقع وتأثيراته.[139]

القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ: قدرة النُظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على مواجهة التقلبات المناخية القائمة أو المتوقعة وتغيُّر متوسط الظروف المناخية والاستجابة أو إعادة التنظيم بطرق تحافظ على المهام الأساسية لهذه النُظم وعلى هويتها وهيكلها، مع الحفاظ أيضًا على القدرة على التكيُّف والتعلّم والتحوّل.[139]

تقلّب المناخ: التغيُّرات في متوسط حالة المناخ والإحصاءات المناخية الأخرى (الانحرافات المعيارية، وحدوث الظواهر القصوى، وغيرها) على جميع النطاقات المكانية والزمنية، بما يتجاوز حدود الظواهر المناخية الفردية. وقد ترجع التقلبات إلى العمليات الداخلية الطبيعية في النظام المناخي (التقلبات الداخلية) أو إلى التغيُّرات في المؤثرات الخارجية الطبيعية أو البشرية المنشأ (التقلبات الخارجية).

الكوارث المناخية: كارثة تسببها عمليات جوية معمِّرة على النطاقات بين المتوسطة والكلية تتراوح بين تقلبات مناخية داخل الموسم وتقلبات مناخية لعقود عدّة.[1]

القدرة على التكيُّف/القدرة على التأقلم: قدرة الأشخاص والمنظمات والنُظم، باستخدام المهارات والموارد المتاحة، على إدارة الظروف المعاكسة أو المخاطر أو الكوارث. وتتطلب القدرة على التكيُّف وعيًا مستمرًا وموارد وإدارة جيدة سواء في الأوقات العادية أو أثناء الكوارث أو الظروف المعاكسة. وتُساهم القدرة على التكيُّف في الحد من أخطار الكوارث.[1]

الأضرار: القيمة النقدية للدمار الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالأصول المادية والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الكوارث، ويُعبّر عنها كتكاليف استبدال و/أو إصلاح. وفي الزراعة، يُقيّم الضرر في ما يتعلق بالمحاصيل التي ما زالت في أرضها، والآلات الزراعية، ونُظم الري، وحظائر الماشية، وسفن الصيد، وأحواض الاستزراع والبرك، وغيرها.[1]

الكارثة: اضطراب خطير في سير الحياة في جماعة أو مجتمع على أي نطاق بسبب أحداث خطيرة تتفاعل مع ظروف التعرض للأخطار والضعف والقدرة، ما يؤدي إلى واحدة أو أكثر من الخسائر والآثار التالية: الخسائر والآثار البشرية والمادية والاقتصادية والبيئية.[1]

مخاطر الكوارث: احتمالات حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو تدمير أو إتلاف ممتلكات في منظومة أو مجتمع أو جماعة في فترة زمنية محددة، تُحدد استنادًا إلى عناصر التعرّض للخطر وقابلية التضرر والقدرات. ويعكس تعريف مخاطر الكوارث مفهوم الأحداث الخطيرة والكوارث باعتبارها نتيجة لظروف خطر موجودة ومستمرة.[1]

الحد من مخاطر الكوارث: الحد من مخاطر الكوارث هو هدف سياسة إدارة مخاطر الكوارث. وتهدف استراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الكوارث إلى الحيلولة دون ظهور مخاطر الكوارث الجديدة والحد من مخاطر الكوارث القائمة وإدارة المخاطر المتبقية. وتُعزز هذه الجهود مجتمعة القدرة على الصمود وتتوافق مع الهدف الشامل المتمثل في تعزيز التنمية المستدامة.[1]

النزوح: الحالات التي يُجبر فيها الناس على مغادرة منازلهم أو مكان إقامتهم المعتادة أو يضطرون إلى ذلك نتيجة لكارثة أو من أجل تجنب التأثير الناجم عن خطر طبيعي وشيك يمكن التنبؤ به. ويحدث هذا النزوح لأن الأفراد الذين يتعرضون لخطر طبيعي يكونون قابلين بصورة استثنائية للتضرر ويفتقرون إلى القدرة الضرورية التي تمكّنهم من الصمود في وجه آثار ذلك الخطر. وتطغى آثار الأخطار الطبيعية، بما فيها الآثار الضارة الناتجة عن تغيُّر المناخ، على القدرة على الصمود أو القدرة على التكيُّف لدى الجماعات أو المجتمعات المتضررة، ما يؤدي بالتالي إلى كارثة يمكن أن تسفر عن نزوح. وقد يتخذ النزوح شكل هروب وليد الساعة أو إجلاء تأمر به السلطات أو تقوم بإنفاذه أو عملية إعادة توطين مقررة غير طوعية. ويمكن أن يحدث هذا النزوح داخل بلد واحد، ويُشار إليه في هذه الحالة باسم النزوح الداخلي، أو يمكن أن يمتد عبر الحدود الدولية، ويُعرف حينئذ باسم النزوح عبر الحدود الناتج من الكوارث.[266]

نظام الإنذار المبكر: منظومة متكاملة تشمل رصد الأخطار والتنبؤ بها وتوقعها، وتقييم مخاطر الكوارث، ونُظم وعمليات أنشطة الاتصالات والاستعداد التي تُمكّن الأفراد والمجتمعات المحلية والحكومات والأعمال التجارية والجهات الأخرى من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر الكوارث قبل وقوع الأحداث الخطيرة.[1]

الظواهر القصوى (ظواهر الطقس القصوى أو الظواهر القصوى المناخية): ظواهر نادرة الحدوث في مكان وزمن معيّنين من السنة. وتتفاوت تعاريف الندرة، ولكن حدوث ظاهرة طقس قصوى تُشير إلى تجاوز قيمة أحد متغيرات الطقس أو المناخ أو نقصانها عن قيمة حدية واقترابها من الحدود العليا أو الدنيا لنطاق القيم الملاحظة للمتغيُّر المذكور. وبحكم التعريف، يمكن أن تتفاوت خصائص أحوال الطقس القصوى بين مكان وآخر. وعندما يستمر نمط معيّن من أحوال الطقس القصوى لموسم أو أكثر، يُصبح من الممكن تصنيفه كظاهرة مناخية قصوى، ولا سيما إذا نجم عنه متوسط أو مجموع يمثّل في حد ذاته قيمة قصوى (مثل درجات حرارة مرتفعة، أو جفاف، أو هطول أمطار غزيرة، خلال موسم معيّن).[139]

أزمات السلسلة الغذائية: التهديدات التي تتعرض لها السلسلة الغذائية البشرية مثل الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود والحرجية والحيوانية والمائية والحيوانية المنشأ، والأحداث المتعلقة بسلامة الأغذية، وحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وانهيار السدود، والتلوث الصناعي، والانسكابات النفطية، وغيرها. وهذه يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأمن الغذائي وسُبل العيش وصحة الإنسان والاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية.[268]

انعدام الأمن الغذائي: حالة تنشأ عندما يتعذر على الإنسان الحصول بسُبل مأمونة على ما يكفي من الغذاء المأمون والمغذي للنمو والنماء الطبيعيين والحياة الموفورة النشاط والصحة. وقد يكون سببه عدم توافر الغذاء، أو عدم كفاية القوة الشرائية، أو التوزيع غير المناسب، أو عدم كفاية استخدام الأغذية على مستوى الأسرة المعيشية. ومن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء سوء الحالة التغذوية انعدام الأمن الغذائي، وسوء الأحوال الصحية والصرف الصحي، وممارسات الرعاية والتغذية غير المناسبة. ويمكن أن يكون انعدام الأمن الغذائي مزمنًا أو موسميًا أو عابرًا.[267]

الأمن الغذائي: حالة تتوافر فيها لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كافٍ ومأمونٍ ومغدٍ لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة. وانطلاقًا من هذا التعريف، يمكن تحديد أربعة أبعاد للأمن الغذائي: توافر الأغذية، والإمكانية الاقتصادية والمادية للحصول على الأغذية، واستخدام الأغذية، والاستقرار على مرّ الزمن.[268]

الكوارث الجيوفيزيائية: الكوارث التي تنشأ عن عمليات تحدث داخل الأرض، مثل الزلازل والأنشطة والانبعاثات البركانية، وما يتصل بها من عمليات جيوفيزيائية من قبيل تحركات الكتل الأرضية، والانهيارات الأرضية، والانهيارات الصخرية، وتدحرج التربة، وتدفقات الحطام أو السيول الطينية. وأما العوامل المائية أو الجوية فهي عوامل مهمة تُساهم في بعض هذه العمليات. ويصعب تصنيف ظاهرة أمواج التسونامي لأنه على الرغم من أنها ناجمة عن الزلازل وغيرها من الظواهر الجيولوجية التي تقع تحت سطح البحر، فإنها تُصبح بشكل أساسي عملية بحرية تظهر في شكل أخطار ساحلية ذات صلة بالمياه.[1]

الخطر: عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو في إتلاف ممتلكات، أو حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي. ويمكن أن تكون الأخطار طبيعية المنشأ أو بشرية المنشأ أو اجتماعية-طبيعية من حيث المنشأ. وترتبط الأخطار الطبيعية بالدرجة الأولى بالعمليات والظواهر الطبيعية.[1]

الجوع: شعور جسدي غير مريح أو مؤلم سببه عدم استهلاك طاقة غذائية كافية.[268]

الكوارث الهيدرولوجية: الكوارث الناجمة عن حدوث وحركة وتوزيع المياه العذبة السطحية والجوفية والمياه المالحة.[1]

الخسائر: التغيُّر في التدفقات الاقتصادية بسبب حدوث كارثة. وفي الزراعة، قد تشمل الخسائر انخفاض إنتاج المحاصيل، وانخفاض الدخل من المنتجات الحيوانية، وارتفاع أسعار المدخلات، وانخفاض الإيرادات الزراعية الإجمالية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة النفقات غير المتوقعة لتلبية الاحتياجات العاجلة في أعقاب الكارثة.[1]

الخسارة والضرر، والخسائر والأضرار: يُشير المصطلحان كلاهما إلى النقاش السياسي الدائر في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ بعد إنشاء آلية وارسو المعنية بالخسائر والأضرار في عام 2013، والتي تهدف إلى «التصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغيُّر المناخ، بما في ذلك الظواهر المناخية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث في البلدان النامية المعرضة بشدة للآثار الضارة لتغيُّر المناخ». ويُشير المصطلح إلى الضرر الناجم عن الآثار (الملحوظة) والمخاطر (المتوقعة) ويمكن أن تكون اقتصادية أو غير اقتصادية. وفي هذا التقرير، يُشير المصطلح إلى تعريف الضرر والخسائر على النحو المبيّن كل على حدة في هذا المسرد.[5]

الكوارث الجوية: الظواهر التي تسببها عمليات معمِّرة و/أو ضيقة إلى متوسطة النطاق في الغلاف الجوي (تتراوح في مدتها بين دقائق وأيام).[1]

المغذّيات الدقيقة: الفيتامينات والمعادن والمواد الأخرى التي يحتاج إليها الجسم بكميات صغيرة ولكن بمقادير محددة. وتُقاس المغذّيات الدقيقة بالمليغرام أو الميكروغرام.[268]

الهجرة: حركة شخص أو مجموعة من الأشخاص، إما عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة. وهي حركة سكانية تشمل أي نوع من حركة الأشخاص، مهما كان طولها وتكوينها وأسبابها. وتشمل هجرة اللاجئين والنازحين والمهاجرين لأسباب اقتصادية والأشخاص الذين يتنقلون لأسباب أخرى، بما في ذلك لمّ شمل الأسرة.[269]

التخفيف (من مخاطر الكوارث والكوارث): الجهود التي تُبذل بهدف تقليل الآثار الضارة المحتملة لظاهرة خطيرة، بما في ذلك الآثار التي تسببها الأنشطة البشرية. ويتحقق هذا التقليل من خلال إجراءات تهدف إلى الحد من المخاطر والتعرض والقابلية للضعف.[1]

التأهب: المعارف والقدرات التي تتكوّن لدى الحكومات ومنظمات الاستجابة والإنعاش والمجتمعات المحلية والأفراد للتحسب للكوارث المحتملة أو الوشيكة أو القائمة والاستجابة لها والتعافي من آثارها على نحو فعال.1

الوقاية: الأنشطة والتدابير الرامية إلى تجنب مخاطر الكوارث القائمة والجديدة. وتُعبِّر الوقاية من الكوارث عن مفهوم يراد به العزم على تجنب الآثار الضارة المحتملة للأحداث الخطيرة بالكامل.[1]

التوقع: تطور مستقبلي محتمل لكمية أو مجموعة من الكميات تُحسب في كثير من الأحيان بمساعدة نموذج. وخلافًا للتنبؤات، تكون التوقعات مرهونة بفرضيات تتعلق، على سبيل المثال، بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية التي قد تتحقق أم لا.[5]

التعافي: إصلاح أو تحسين سُبل العيش والصحة، وكذلك أصول الجماعات أو المجتمعات المتضررة من الكوارث وأنظمتها وأنشطتها الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومواءمتها مع مبادئ التنمية المستدامة ومبدأ «إعادة البناء على نحو أفضل» من أجل تجنب مخاطر الكوارث أو التقليل من حدتها في المستقبل.[1]

التأهيل: استعادة الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لتصريف شؤون الجماعات أو المجتمعات المتضررة من الكوارث.[1]

القدرة على الصمود: قدرة نظام أو جماعة أو مجتمع معرّض للأخطار على مقاومة آثار الأخطار واستيعابها والتكيف معها وتحويلها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بسُبل منها حفظ هياكلها الأساسية الضرورية ووظائفها وإصلاحها من خلال إدارة المخاطر.[1]

المخاطر المتبقية: مخاطر الكوارث التي تستمر حتى بعد تطبيق التدابير الفعالة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تستوجب المحافظة على قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي منها. ويستلزم وجود الخطر المتبقي العمل باستمرار على تطوير ودعم القدرات الفعالة لخدمات الطوارئ والتأهب والاستجابة والتعافي، إلى جانب السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مثل شبكات الأمان وآليات تحويل المخاطر، في إطار نهج شمولي.[1]

انعدام الأمن الغذائي الشديد: مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي الذي تُنفذ عنده إمدادات الأفراد من الأغذية أو يعانون عنده من الجوع أو، في أشد الحالات، يقضون أيامًا من دون غذاء، ما يُعرض صحتهم ورفاههم لخطر فعلي، وذلك بحسب مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.[268]

الكارثة البطيئة الظهور: كارثة تظهر تدريجيًا بمرور الوقت. ويمكن أن ترتبط الكوارث البطيئة الظهور بالجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر والمرض الوبائي، وما إلى ذلك.[1]

الأخطار المجتمعية: أخطار تنجم كليًا أو في الغالب عن الأنشطة والخيارات البشرية ويمكن أن تُعرض للخطر السكان والبيئات. وهي ناتجة عن النشاط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنشاط الثقافي وتنقلات الإنسان واستخدام التكنولوجيا، وكذلك السلوك المجتمعي - سواء أكان مقصودًا أو غير مقصود.[3]

الكارثة المفاجئة الظهور: كارثة يفجرها حادث خطير ليظهر بشكل سريع أو مفاجئ. ويمكن أن ترتبط الكوارث المفاجئة الظهور بزلزال أو ثورة بركان أو فيضان مفاجئ أو انفجار كيميائي أو شلل في البنية التحتية الحيوية أو حادث من حوادث النقل، أو ما إلى ذلك.[1]

القابلية للتضرر: الشروط التي تحددها العوامل أو العمليات المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي تزيد من احتمالات تعرض الفرد أو المجتمع المحلي أو الأصول أو النُظم لآثار الأخطار.[1]

المراجع

مراجـع متوفرة باللغـة العر بيـة:

(مترتـبة حسـب ورودهـا فـي النـص)

1 الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2017. تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من المخاطر. الدورة الحادية والسبعون. البند 19 (ج) من جدرول الأعمال. التنمية المستدامة: الحد من مخاطر الكوارث. نيويورك، الأمم المتحدة. https://digitallibrary.un.org/record/852089?ln=ar

4 الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2017. تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من المخاطر. الدورة الحادية والسبعون. البند 19 (ج) من جدرول الأعمال. التنمية المستدامة: الحد من مخاطر الكوارث. نيويورك، الأمم المتحدة. https://digitallibrary.un.org/record/852089?ln=ar

12 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2021. في هندوراس، تغير المناخ من العوامل الأخر المسببة للنزوح. في: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. جينيف. ورد ذكره في نوفمبر/تشربن الثاني 2021. https://www.acnur.org/noticias/stories/cambio-climatico-otro-factor-que-provoca-desplazamiento-ar-honduras

26 منظمة الأغذية والزراعة. 2023. زلازل تركيا: تقييم أولي يشير إلى تكبد خسائر بنسبة تزيد عن 20 في المائة من إنتاج الأغذية. في: منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكره في 10 مارس/آذار 2023. https://www.fao.org/newsroom/detail/turkiye-earthquakes-initial-assessment-indicates-losses-of-more-than-20-percent-in-food-production/ar

29 منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2023. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2023. التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل. روما، منظمة الأغذية والزراعة. https://doi.org/10.4060/cc3017ar.

37 مركز رصد النزوح الداخلي. 2023. التقرير العالمي عن النزوح الداخلي 2023. جينيف، مركز رصد النزوح الداخلي. www.internal-displacement.org/global-report/grid2023/

40 Rubi, M. و Gaynor, T. 2021. في هندوراس، تغير المناخ من العوامل الأخرى المسببة للنزوج. في: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. جينيف. ورد ذكره في مارس/آذار 2023. https://www.unhcr.org/news/stories/honduras-climate-change-one-more-factor-sparking-displacement

59 الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 2021. المراجعة العلمية لتأثير تغير المناخ على الآفات النباتية – تحد عالمي لمنع وتخفيف مخاطر الآفات النباتية في الزراعة والغابات والنظم البيئية. منظمة الأغذية والزراعة نيابة عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. https://doi.org/10.4060/cc8500ar

82 منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة الغابات في العالم 2018: مسارات الغابات نحو تحقيق التنمية المستدامة. روما. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=I9535AR

83 منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2020. حالة الغابات في العالم 2020: الغابات والتنوع البيولوجي والسكّان. روما، منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي. https://doi.org/10.4060/ca8642ar

90 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 2019. تقرير خاص للهيئة عن تغير المناخ والأراضي. تقرير خاص. جينيف. www.ipcc.ch/srccl/

119 منظمة الأغذية والزراعة. 2022. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2022 - نحو التحول الأزرق. روما. https://doi.org/10.4060/cc0461ar

137 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 2019. تغير المناخ والأراضي. تقرير خاص للهيئة (IPCC) عن تغير المناخ، والتصحي وتدهور الأراضي والإدارة المستدامة للأراضي والأمن الغذائي وتدفقات غازات الاحتباس الحراري في النظم الإيكولوجية الأرضية. P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, eds. جينيف. www.ipcc.ch/srccl/

140 منظمة الأغذية والزراعة. 2021. المحاصيل والمنتجات الحيوانية. في: قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكره في يونيو/حزيران 2023. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/QCL

145 منظمة الأغذية والزراعة. 2021. المحاصيل والمنتجات الحيوانية. في: قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكره في يونيو/حزيران 2023. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/QCL

148 منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2023. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023. التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=CC3017AR

149 منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2020. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020. تحويل النُظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة. روما، منظمة الأغذية والزراعة. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=CA9692AR

198 الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2023. النتائج والتوصيات الرئيسية لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ إطار سَنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. الدورة السابعة والسبعين، 690. https://www.undrr.org/publication/report-main-findings-and-recommendations-midterm-review-implementation-sendai-framework

232 منظمة الأغذية والزراعة. 2018. الإنذار المبكر، العمل المبكر في السودان. روما. https://www.fao.org/3/i9383ar/I9383ar.pdf

237 مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. 2023. إدارة مخاطر الكوارث. في: مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. جينيف. ورد ذكره في يونيو/حزيران 2023. https://www.undrr.org/ar/terminology/adart-mkhatr-alkwarth

245 منظمة الأغذية والزراعة. 2021. المحاصيل والمنتجات الحيوانية. في: قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. روما. ورد ذكره في يونيو/حزيران 2023. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/QCL

267 منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2022. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022. إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. روما، منظمة الأغذية والزراعة. https://doi.org/10.4060/cc0639ar.

268 منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2020. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020. تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة. روما، منظمة الأغذية والزراعة. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=CA9692AR

المراجـع الأجنبية

(مترتـبة حسـب ورودهـا فـي النـص)

2 EM-DAT. 2023. Disasters in numbers 2022. In: CRED. Brussels. https://cred.be/sites/default/files/2022_EMDAT_report.pdf

3 UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) & ISC (International Science Council). 2020. Hazard Definition & Classification Review. Technical Report. Geneva, UNDRR and Paris, ISC. www.preventionweb.net/media/47681/download?startDownload=true

5 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2022. Climate Change 2022 Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama, eds. pp. 3056. Cambridge, UK and New York, USA, Cambridge University Press. doi.org.10.1017/9781009325844

6 Conforti, P., Markova, G. & Tochkov, D. 2020. FAO’s Methodology for Damage and Loss Assessment in Agriculture. FAO Statistics Division Working Paper Series/19–17. Rome, FAO. http://www.fao.org/3/ca6990en/CA6990EN.pdf.

7 Holleman, C., Rembold, F., Crespo, O. & Conti, V. 2020. The impact of climate variability and extremes on agriculture and food security – An analysis of the evidence and case studies. Background paper for The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. FAO Agricultural Development Economics Technical Study No. 4. Rome, FAO. doi.org/10.4060/cb2415en

8 World Bank. 2022. Pakistan: Flood Damages and Economic Losses Over USD 30 billion and Reconstruction Needs Over USD 16 billion – New Assessment. In: The World Bank. Washington, DC. [Cited May 2023]. www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/10/28/pakistan-flood-damages-and-economic-losses-over-usd-30-billion-and-reconstruction-needs-over-usd-16-billion-new-assessme

9 NCEI (National Centers for Environmental Information). 2020. U.S. Billion-dollar Weather and Climate Disasters, 1980–present (NCEI Accession 0209268). In: NOAA. Washington, DC. [Cited 13 May 2023]. doi.org/10.25921/stkw-7w73

10 IOM (International Organization for Migration). 2021. Corredor seco Honduras 2021: Línea base vulnerabilidad y sequía. In: IOM. Grand-Saconnex, Switzerland. [Cited 5 May 2022]. https://dtm.iom.int/reports/l%C3%ADnea-base-vulnerabilidad-y-sequ%C3%ADa-corredor-seco-honduras-noviembre-2020

11 WFP (World Food Programme). 2021. Charting a New Regional Course of Action: The Complex Motivations and Costs of Central American Migration. Rome. www.wfp.org/publications/complex-motivations-and-costs-central-american-migration

13 Netherer, S., Panassiti, B., Pennerstorfer, J. & Matthews, B. 2019. Acute Drought Is an Important Driver of Bark Beetle Infestation in Austrian Norway Spruce Stands. Frontiers in Forests and Global Change, 2: 39. doi.org/10.3389/ffgc.2019.00039

14 Valadez, M. & de la Lama, G.M. 2023. Heat Stress in Cattle. Animal Behaviour and Welfare Cases. [Cited 31 March 2023]. doi.org/10.1079/abwcases.2023.0005

15 Thornton, P., Nelson, G., Mayberry, D. & Herrero, M. 2022. Impacts of heat stress on global cattle production during the 21st century: a modelling study. The Lancet Planetary Health, 6(3): e192–e201. doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00002-X

16 Peng, S., Huang, J., Sheehy, J.E., Laza, R.C., Visperas, R.M., Zhong, X., Centeno, G.S., Khush, G.S. & Cassman, K.G. 2004. Rice yields decline with higher night temperature from global warming. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(27): 9971–9975. doi.org/10.1073/pnas.0403720101

17 Schlenker, W. & Roberts, M.J. 2009. Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37): 15594–15598. doi.org/10.1073/pnas.0906865106

18 Fernie, E., Tan, D.K.Y., Liu, S.Y., Ullah, N. & Khoddami, A. 2022. Post-Anthesis Heat Influences Grain Yield, Physical and Nutritional Quality in Wheat: A Review. Agriculture, 12(6): 886. doi.org/10.3390/agriculture12060886

19 Bishop, J., Bell, T., Huang, C. & Ward, M. 2021. Fire on the Farm: Assessing the impacts of the 2019–2020 bushfires on food and agricultures in Australia. World Wildlife Fund for Nature (WWF). https://assets.wwf.org.au/image/upload/v1/website-media/resources/WWF_Report-Fire_on_the_Farm_converted

20 Banca d’Italia. 2022. Gli effetti del cambiamento climatico sull’economia italiana. Questioni di Economia e Finanza. No. 728. Rome. www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0728/QEF_728_22.pdf

21 Brás, T.A., Seixas, J., Carvalhais, N. & Jägermeyr, J. 2021. Severity of drought and heatwave crop losses tripled over the last five decades in Europe. Environmental Research Letters, 16(6): 065012. doi.org/10.1088/1748-9326/abf004

22 IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). 2022. Mozambique: Tropical Cyclones Idai and Kenneth – Emergency Appeal n° MDRMZ014, Final Report. In: ReliefWeb. [Cited July 2023]. https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-tropical-cyclones-idai-and-kenneth-emergency-appeal-ndeg-mdrmz014-final-report

23 EU Science Hub. 2023. The EU 2022 wildfire season was the second worst on record. In: European Commission. [Cited 10 March 2023]. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/eu-2022-wildfire-season-was-second-worst-record-2023-05-02_en

24 You, S., Liu, T., Zhang, M., Zhao, X., Dong, Y., Wu, B., Wang, Y., Li, J., Wei, X. & Shi, B. 2021. African swine fever outbreaks in China led to gross domestic product and economic losses. Nature Food, 2021(10): 802–808. doi.org/10.1038/s43016-021-00362-1

25 WFP (World Food Programme). 2022. Pakistan Country Brief, October 2022. Rome. https://reliefweb.int/report/pakistan/wfp-pakistan-country-brief-october-2022

27 Asian Development Bank. 2021. Asian Development Outlook 2021 Update: Transforming Agriculture in Asia. Manila. www.adb.org/sites/default/files/publication/726556/ado2021-update.pdf

28 African Development Bank Group. 2016. Feed Africa: Strategy for Agricultural Transformation in Africa. 2016–2025. Abidjan. www.afdb.org/en/documents/document/feed-africa-strategy-for-agricultural-transformation-in-africa-2016-2025-89888

30 Kunbhar, Z. 2022. Floods after drought devastate Sindh’s Agriculture. In: The Third Pole. [Cited 26 August 2022]. www.thethirdpole.net/en/food/floods-after-drought-devastate-sindh-agriculture/

31 Government of Pakistan. 2022. Pakistan Meteorological Department: Drought Alert-1 (16 May 2022). In: Reliefweb. [Cited May 2023]. https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-meteorological-department-drought-alert-i-16-may-2022

32 Mushtaq, F., Ali, M., Ghosh, A., Jalal, R., Asghar, A., Dadhich, G., Chiozza, F. et al. 2022. A rapid geospatial flood impact assessment in Pakistan. Rome, FAO. https://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1629466/

33 Government of Pakistan. 2022. Pakistan Floods 2022: Post-Disaster Needs Assessment. In: Reliefweb. [Cited May 2023]. https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2022-post-disaster-needs-assessment

34 Kugelman, M. 2022. Foreign Policy, Pakistan’s Flood Crisis Could Become a Food Crisis. Foreign Policy. 8 September 2022. https://foreignpolicy.com/2022/09/08/pakistan-floods-food-security-crisis/

35 IRC (International Rescue Committee). 2023. Six months on since the Pakistan floods, 8.6 million people are facing hunger: IRC calls for world leaders to address the imbalance of climate change. In: IRC. [Cited May 2023]. www.rescue.org/press-release/six-months-pakistan-floods-86-million-people-are-facing-hunger-irc-calls-world

36 IPC (Integrated Food Security Phase Classification). 2022. Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan: IPC Acute Food Insecurity Analysis July – December 2022. In: Reliefweb. [Cited May 2023]. https://reliefweb.int/report/pakistan/khyber-pakhtunkhwa-pakistan-ipc-acute-food-insecurity-analysis-july-december-2022-published-december-30-2022

38 IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). 2022. Central America: Hurricanes Eta & Iota – Final Report (MDR43007). IFRC. https://reliefweb.int/report/guatemala/central-america-hurricanes-eta-iota-final-report-mdr43007

39 Ruiz Soto, A.G., Bottone, R., Waters, J., Williams, S., Louie, A. & Wang, Y. 2021. Charting a New Regional Course of Action: The Complex Motivations and Costs of Central American Migration. Migration Policy Institute. www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-wfp-mit_migration-motivations-costs_final.pdf

41 ILO. 2023. Employment by sex and age (thousands) – Annual. In: ILOSTAT. Geneva. [Cited March 2023]. www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer53/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_TEMP_SEX_AGE_NB_A

42 Botreau, H. & Cohen, M.J. 2019. Gender inequalities and food insecurity: Ten years after the food price crisis, why are women farmers still food-insecure? Oxfam. http://hdl.handle.net/10546/620841

43 FAO. 2021. The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb3673en

44 Government of Pakistan. 2023. Introduction. In: Pakistan Bureau of Statistics. [Cited March 2023]. www.pbs.gov.pk/content/agriculture-statistics#:~:text=It%20contributes%20about%2024%20percent,source%20of%20foreign%20exchange%20earnings

45 ILO. 2023. Employment by sex and age (thousands) – Annual. In: ILOSTAT. Geneva. [Cited March 2023]. www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer53/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_TEMP_SEX_AGE_NB_A

46 Chowdhury, J.R., Parida, Y. & Agarwal, P. 2022. How flood affects rural employment in India: A gender analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 73: 102881. doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102881

47 UNDP (United Nations Development Programme). 2023. Multidimensional Vulnerability Index. In: UNDP. New York. [Cited July 2023]. https://data.undp.org/sids/app/vulnerability/mvi-index/spider

48 Maino, R. & Emrullahu, D. 2022. Climate Change in sub-Saharan Africa Fragile States: Evidence from Panel Estimations. IMF Working Papers, 2022(054): 1. doi.org/10.5089/9798400204869.001

49 Molua, E.L. 2009. An empirical assessment of the impact of climate change on smallholder agriculture in Cameroon. Global and Planetary Change, 67(3–4): 205–208. doi.org/10.1016/j.gloplacha.2009.02.006

50 Mazhin, SA., Farrokhi, M., Noroozi, M., Roudini, J., Hosseini, S.A., Motlagh, M.E., Kolivand, P. & Khankeh, H. Worldwide disaster loss and damage databases: A systematic review. J Educ Health Promot. 2021 Sep 30;10:329. doi: 10.4103/jehp.jehp_1525_20. PMID: 34761015; PMCID: PMC8552254 https://doi.org/10.4103%2Fjehp.jehp_1525_20

51 UNDRR. 2016. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. UNDRR. www.preventionweb.net/publication/report-open-ended-intergovernmental-expert-working-group-indicators-and-terminology

52 Abbade, E.B. 2015. Environmental impacts of food supply and obesogenic severity worldwide. British Food Journal, 117(12): 2863–2879. doi.org/10.1108/BFJ-12-2014-0404

53 WMO (World Meteorological Organization). 2023. Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives. In: WMO. Geneva. March 2023. https://public.wmo.int/en/media/press-release/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives

54 Jones, R.L., Guha-Sapir, D. & Tubeuf, S. 2022. Human and economic impacts of natural disasters: can we trust the global data? Scientific Data, 9(1): 572. doi.org/10.1038/s41597-022-01667-x

55 CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) & UNDRR. 2018. Economic Losses, Poverty & Disasters 1998-2017. https://reliefweb.int/report/world/economic-losses-poverty-disasters-1998-2017

56 UNDRR. 2022. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction – Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. Geneva. www.undrr.org/GAR2022

57 FAO. 2018. The impact of disasters and crises on agriculture and food security 2017. Rome. https://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf

58 World Bank & FAO. 2018. Rebuilding Resilient and Sustainable Agriculture in Somalia (Overview). Somalia Country Economic Memorandum Volume 1. Rome, FAO. https://www.fao.org/documents/card/en?details=I8842EN%2f

60 Goergen, G., Kumar, P.L., Sankung, S.B., Togola, A. & Tamò, M. 2016. First Report of Outbreaks of the Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (J E Smith) (Lepidoptera, Noctuidae), a New Alien Invasive Pest in West and Central Africa. PLOS ONE, 11(10): e0165632. doi.org/10.1371/journal.pone.0165632

61 Kenis, M., Benelli, G., Biondi, A., Calatayud, P.-A., Day, R., Desneux, N., Harrison, R.D. et al. 2022. Invasiveness, biology, ecology, and management of the fall armyworm, Spodoptera frugiperda. Entomologia Generalis, 102198. doi.org/10.1127/ entomologia/2022/1659

62 Montezano, D.G., Specht, A., Sosa-Gómez, D.R., Roque-Specht, V.F., Sousa-Silva, J.C., Paula-Moraes, S.V., Peterson, J.A. & Hunt, T.E. 2018. Host Plants of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in the Americas. African Entomology, 26(2): 286–300. https://doi.org/10.4001/003.026.0286

63 Day, R., Abrahams, P., Bateman, M., Beale, T., Clottey, V., Cock, M., Colmenarez, Y. et al. 2017. Fall Armyworm: Impacts and Implications for Africa. Outlooks on Pest Management, 28(5): 196–201. doi.org/10.1564/v28_oct_02

64 Abrahams, P., Bateman, M., Beale, T., Clottey, V., Cock, M., Colemenarez, Y., Corniani, N. et al. 2017. Fall armyworm: impacts and implications for Africa. Evidence Note. 2. CABI. www.invasive-species.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/FAW-Evidence-Note-October-2018.pdf

65 Chimweta, M., Nyakudya, I.W., Jimu, L. & Bray Mashingaidze, A. 2020. Fall armyworm [Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)] damage in maize: management options for flood-recession cropping smallholder farmers. International Journal of Pest Management, 66(2): 142–154. doi.org/10.1080/09670874.2019.1577514

66 Baudron, F., Zaman-Allah, M.A., Chaipa, I., Chari, N. & Chinwada, P. 2019. Understanding the factors influencing fall armyworm (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) damage in African smallholder maize fields and quantifying its impact on yield. A case study in Eastern Zimbabwe. Crop Protection, 120: 141–150. doi.org/10.1016/j.cropro.2019.01.028

67 Overton, K., Maino, J.L., Day, R., Umina, P.A., Bett, B., Carnovale, D., Ekesi, S., Meagher, R. & Reynolds, O.L. 2021. Global crop impacts, yield losses and action thresholds for fall armyworm (Spodoptera frugiperda): A review. Crop Protection, 145: 105641. doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105641

68 Davis, F.M., Ng, S.S. & Williams, W.P. 1992. Visual rating scales for screening whorl-stage corn for resistance to fall armyworm. Technical bulletin – Mississippi Agricultural and Forestry Experiment Station (USA), 186:9.

69 Murray, D.A.H., Clarke, M.B. & Ronning, D.A. 2013. The Current and Potential Costs of Invertebrate Pests in Grain Crops. Grains Research and Development Corporation. https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0026/159281/grdcreportcurrentpotentialcostsinvertebratepests-feb2013pdf.pdf-QR-code-editpdf.pdf

70 Zacarias, D.A. 2020. Global bioclimatic suitability for the fall armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), and potential co-occurrence with major host crops under climate change scenarios. Climatic Change, 161(4): 555–566. doi.org/10.1007/s10584-020-02722-5

71 Ramasamy, M., Das, B. & Ramesh, R. 2022. Predicting climate change impacts on potential worldwide distribution of fall armyworm based on CMIP6 projections. Journal of Pest Science, 95(2): 841–854. doi.org/10.1007/s10340-021-01411-1

72 Tambo, J.A., Kansiime, M.K., Rwomushana, I., Mugambi, I., Nunda, W., Mloza Banda, C., Nyamutukwa, S., Makale, F. & Day, R. 2021. Impact of fall armyworm invasion on household income and food security in Zimbabwe. Food and Energy Security, 10(2): 299–312. doi.org/10.1002/fes3.281

73 Deshmukh, S., Pavithra, H.B., Kalleshwaraswamy, C.M., Shivanna, B.K., Maruthi, M.S. & Mota-Sanchez, D. 2020. Field Efficacy of Insecticides for Management of Invasive Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) on Maize in India. Florida Entomologist, 103(2): 221–227. doi.org/10.1653/024.103.0211

74 Grande, F., Ueda, Y., Masangwi, S., Moltedo, A., Brivio, R., Selek, A., Vannuccini, S., Tayyib, S. & Holmes, B. 2023. Global Nutrient Conversion Table for FAO Supply Utilization Accounts. Rome, FAO.

75 Institute of Medicine. 1997. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington, DC., The National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/catalog/5776/dietary-reference-intakes-for-calcium-phosphorus-magnesium-vitamin-d-and-fluoride

76 Institute of Medicine. 1998. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington, DC., The National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/catalog/6015/dietary-reference-intakes-for-thiamin-riboflavin-niacin-vitamin-b6-folate-vitamin-b12-pantothenic-acid-biotin-and-choline

77 Institute of Medicine. 2000. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC., The National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/catalog/9810/dietary-reference-intakes-for-vitamin-c-vitamin-e-selenium-and-carotenoids

78 Institute of Medicine. 2001. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC., The National Academies Press. https://nap.nationalacademies.org/catalog/10026/dietary-reference-intakes-for-vitamin-a-vitamin-k-arsenic-boron-chromium-copper-iodine-iron-manganese-molybdenum-nickel-silicon-vanadium-and-zinc

79 FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment: 2020 Key Findings. Rome. www.fao.org/3/CA8753EN/CA8753EN.pdf

80 Bond, W.J., Woodward, F.I. & Midgley, G.F. 2005. The global distribution of ecosystems in a world without fire. New Phytologist, 165(2): 525–538. doi.org/10.1111/j.1469-8137.2004.01252.x

81 Bowman, D.M.J.S., Balch, J.K., Artaxo, P., Bond, W.J., Carlson, J.M., Cochrane, M.A., D’Antonio, C.M. et al. 2009. Fire in the Earth System. Science, 324(5926): 481–484. doi.org/10.1126/science.1163886

84 Doerr, S.H. & Santín, C. 2016. Global trends in wildfire and its impacts: perceptions versus realities in a changing world. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1696): 20150345. doi.org/10.1098/rstb.2015.0345

85 Giglio, L., Randerson, J.T., Van Der Werf, G.R., Kasibhatla, P.S., Collatz, G.J., Morton, D.C. & DeFries, R.S. 2010. Assessing variability and long-term trends in burned area by merging multiple satellite fire products. Biogeosciences, 7(3): 1171–1186. doi.org/10.5194/bg-7-1171-2010

86 van Lierop, P., Lindquist, E., Sathyapala, S. & Franceschini, G. 2015. Global forest area disturbance from fire, insect pests, diseases and severe weather events. Forest Ecology and Management, 352: 78–88. doi.org/10.1016/j.foreco.2015.06.010

87 GWIS (Global Wildfire Information System). 2022. Country Profile. In: GWIS. [Cited January 2023]. https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile

88 Chuvieco, E., Roteta, E., Sali, M., Stroppiana, D., Boettcher, M., Kirches, G., Storm, T. et al. 2022. Building a small fire database for Sub-Saharan Africa from Sentinel-2 high-resolution images. Science of The Total Environment, 845: 157139. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157139

89 UNEP & GRID-Arendal. 2022. Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires. www.unep.org/resources/report/spreading-wildfire-rising-threat-extraordinary-landscape-fires

91 Flannigan, M.D., Krawchuk, M.A., De Groot, W.J., Wotton, B.M. & Gowman, L.M. 2009. Implications of changing climate for global wildland fire. International Journal of Wildland Fire, 18(5): 483. doi.org/10.1071/WF08187

92 Boschetti, L., Sparks, A., Roy, D.P., Giglio, L. & San-Miguel-Ayanz, J. 2020. GWIS national and sub-national fire activity data from the NASA MODIS Collection 6 Burned Area Product in support of policy making, carbon inventories and natural resource management, developed under NASA Applied Sciences grant #80NSSC18K0400. Using the NASA Polar Orbiting Fire Product Record to Enhance and Expand the Global Wildfire Information System (GWIS). https://gwis.jrc.ec.europa.eu/apps/country.profile/downloads

93 European Commission, Joint Research Centre. 2022. Pan-European wildfire risk assessment. EU Publications. https://data.europa.eu/doi/10.2760/9429

94 Bowman, D.M.J.S., Williamson, G.J., Abatzoglou, J.T., Kolden, C.A., Cochrane, M.A. & Smith, A.M.S. 2017. Human exposure and sensitivity to globally extreme wildfire events. Nature Ecology & Evolution, 1(3): 1–6. doi.org/10.1038/s41559-016-0058

95 FAO. 2019. FAO Strategy on Forest Fire Management. Rome. www.fao.org/forestry/49772-0e64392e1b16124967bab33b6cbd84417.pdf

96 Haubrock, P.J., Turbelin, A.J., Cuthbert, R.N., Novoa, A., Taylor, N.G., Angulo, E., Ballesteros-Mejia, L. et al. 2021. Economic costs of invasive alien species across Europe. NeoBiota, 67: 153–190. doi.org/10.3897/neobiota.67.58196

97 USDA (United States Department of Agriculture) Forest Service. 2009. Major Forest Insect and Disease Conditions in the United States: 2009 Update. USDA Forest Service FS-952. www.fs.usda.gov/foresthealth/publications/ConditionsReport_2009.pdf

98 Pimentel, D., Lach, L., Zuniga, R. & Morrison, D. 2000. Environmental and Economic Costs of Nonindigenous Species in the United States. BioScience, 50(1): 53. [0053:EAECON]2.3.CO;2. https://entnemdept.ufl.edu/Hodges/als4161/Secure/PDF%20Files/Articles/Environmental_and_Economic.pdf

99 Fei, S., Morin, R.S., Oswalt, C.M. & Liebhold, A.M. 2019. Biomass losses resulting from insect and disease invasions in US forests. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(35): 17371–17376. doi.org/10.1073/pnas.1820601116

100 Turner, J.A., Buongiorno, J., Zhu, S., Prestemon, J.P., Li, R. & Bulman, L.S. 2007. Modelling the impact of the exotic forest pest Nectria on the New Zealand forest sector and its major trading partners. New Zealand Journal of Forestry Science, 37(3): 383–411. www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_turner009.pdf

101 Williams, F., Eschen, R., Harris, A., Djeddour, D., Pratt, C., Shaw, R.S., Varia, S. et al. 2010. The economic cost of invasive non-native species on Great Britain. Wallingford, CABI. www.cabi.org/VetMedResource/ebook/20123122024

102 Commonwealth of Australia. 2018. Australia’s State of the Forests Report 2018. Canberra, Department of Agriculture and Water Resources, ABARES. https://www.agriculture.gov.au/abares/forestsaustralia/sofr/sofr-2018

103 Wills, A.J. & Farr, J.D. 2017. Gumleaf skeletoniser Uraba lugens (Lepidoptera: Nolidae) larval outbreaks occur in high rainfall Western Australian jarrah (Eucalyptus marginata) forest after drought: Uraba lugens dryness index. Austral Entomology, 56(4): 424–432. doi.org/10.1111/aen.12255

104 Cameron, N.L., Carnegie, A.J., Wardlaw, T., Lawson, S. & Venn, T. 2018. Economic appraisal of Sirex Wood Wasp (Sirex noctilio) control in Australian pine plantations. Australian Forestry, 81(1): 37–45. doi.org/10.1080/00049158.2018.1430436

105 Nahrung, H.F. & Carnegie, A.J. 2020. Non-native Forest Insects and Pathogens in Australia: Establishment, Spread, and Impact. Frontiers in Forests and Global Change, 3: 37. doi.org/10.3389/ffgc.2020.00037

106 Mota, M.M. & Vieira, P., eds. 2008. Pine Wilt Disease: A Worldwide Threat to Forest Ecosystems. Dordrecht, Springer Netherlands. doi.org/10.1007/978-1-4020-8455-3

107 Forest Agency. 2020. Annual Report on Forest and Forestry in Japan. Tokyo, Japan. www.maff.go.jp/e/data/publish/attach/pdf/index-208.pdf

108 Natural Resources Canada. 2020. The State of Canada’s Forests. Annual Report 2020. Ottawa, Canada Forest Service. https://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=40219

109 Gomez, D.F., Sathyapala, S. & Hulcr, J. 2020. Towards Sustainable Forest Management in Central America: Review of Southern Pine Beetle (Dendroctonus frontalis Zimmermann) Outbreaks, Their Causes, and Solutions. Forests, 11(2): 173. doi.org/10.3390/f11020173

110 Billings, R. 2015. Second evaluation of a major pine beetle outbreak in Honduras and recommendations for direct control. Unpublished Report. USDA Forest Service/International Programs and US Agency for International Development.

111 Billings, R. 2019. Technical assistance visit to the Dominican Republic to evaluate and make recommendations for direct control of an outbreak of the pine bark beetle Ips calligraphus. Unpublished Report. College Station, Texas, USDA Forest Service/International Programs, Texas Forest Service.

112 Jiménez G., A.A., Cordón Cabrera, P.R. & Agramonte, J.E. 2022. Fluctuación poblacional de Ips calligraphus en pinares de la vertiente norte de la cordillera Central, República Dominicana. Novitates Caribaea, (20): 137–154. doi.org/10.33800/nc.vi20.314

113 Hernández Paz, M. 1975. El gorgojo de la corteza, plaga principal de los pinares. Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal.

114 Billings, R. 1982. Evaluation and recommendations for control of the 1982 outbreak of Dendroctonus in the pine forests of Honduras. Unpublished Report. Lufkin, Texas, United States Department of Agriculture (USDA) Office of International Cooperation and Development/United States Agency for International Development (USAID).

115 Macias Sámano, J.E., Billings, R.F. & Espino Mendoza, V. 2017. Guía para implementar el método de cortar y dejar y la franja de contención como medios de control del gorgojo descortezador del pino, Dendroctonus frontalis, en Centroamérica y México. Washington, D.C. and Tegucigalpa, Honduras, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (Tegucigalpa, Honduras) and USDA Forest Service, International Programs.

116 Billings, R., Clarke, S.R., Espino Mendoza, V., Cordon Cabrera, P., Melendez Figueroa, B., Ramon Campos, J. & Baeza, G. 2004. Bark beetle outbreaks and fire: A devastating combination for central America’s pine forests. Unasylva, 55: 10–15. https://www.fao.org/3/y5507e/y5507e05.htm

117 Paveglio, T.B., Brenkert-Smith, H., Hall, T. & Smith, A.M.S. 2015. Understanding social impact from wildfires: advancing means for assessment. International Journal of Wildland Fire, 24(2): 212. doi.org/10.1071/WF14091

118 Walz, Y., Janzen, S., Narvaez, L., Ortiz-Vargas, A.,Woelki, J., Doswald, N. & Sebesvari, Z. 2021. Disaster-related losses of ecosystems and their services. Why and how do losses matter for disaster risk reduction? International Journal of Disaster Risk Reduction, 63: 102425. doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102425

120 Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. & Poulain, F. 2018. Impacts of climate change on fisheries and aquaculture. Synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. T627. Rome, FAO. www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf

121 Hampton, I., Githaiga-Mwicigi, J., Lamberth, S., Pitcher, G.C., Pretorius, M., Van Der Lingen, C. & Yemane, D. 2017. Report of the DAFF Workshop on Adaptation to Climate Change in the South African Marine Fisheries and Marine Aquaculture Sectors, 11–12 October 2016. Sea Point, Cape Town, DAFF Research Aquarium. https://www.fao.org/3/cc2822en/cc2822en.pdf

122 Ortega-Cisneros, K., Cochrane, K.L., Rivers, N. & Sauer, W.H.H. 2021. Assessing South Africa’s Potential to Address Climate Change Impacts and Adaptation in the Fisheries Sector. Frontiers in Marine Science, 8. www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.652955

123 Karlson, B., Andersen, P., Arneborg, L., Cembella, A., Eikrem, W., John, U., West, J.J. et al. 2021. Harmful algal blooms and their effects in coastal seas of Northern Europe. Harmful Algae, 102: 101989. doi.org/10.1016/j.hal.2021.101989

124 DFFE (Department of Forestry, Fisheries and the Environment). 2019. National Climate Change Adaptation Strategy, Republic of South Africa. DFFE. www.dffe.gov.za/sites/default/files/docs/nationalclimatechange_adaptationstrategy_ue10november2019.pdf

125 van Diemen, E. 2022. Situation Red Alert issued to recover live rock lobster after mass red tide walkout. In: Daily Maverick. [Cited July 2023]. www.dailymaverick.co.za/article/2022-03-04-situation-red-alert-issued-to-recover-live-rock-lobster-after-mass-red-tide-walkout/

126 Cockcroft, A.C. 2001. Jasus lalandii “walkouts” or mass strandings in South Africa during the 1990s: an overview. Marine and Freshwater Research, 52(8): 1085. doi.org/10.1071/MF01100

127 Cockcroft, A.C. & Payne, A.I.L. 1999. A cautious fisheries management policy in South Africa: the fisheries for rock lobster. Marine Policy, 23(6): 587–600. https://doi.org/10.1016/S0308-597X(98)00045-1

128 Eggers, J., Cochrane, K. & Sauer, W. 2022. Estimating the economic income and social contributions derived from the South African west coast rock lobster fishery. African Journal of Marine Science, 44(3): 255–269. doi.org/10.2989/1814232X.2022.2104926

129 Philippines Office of Civil Defense and Humanitarian Country Team. 2019. Typhoon Kammuri (Tisoy) Joint Rapid Assessment of Impact and Needs. www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/191211_typhoon_kammuri_tisoy_rapid_assessment_report_rev.pdf

130 Philippines Office of Civil Defense and Humanitarian Country Team. 2020. Super Typhoon Goni (Rolly) Humanitarian Needs and Priorities. https://reliefweb.int/attachments/50a2637e-bfcb-3452-ab40-4a7c0a99cd32/PHL-TyphoonGoni-HumanitarianNeedsPriorities-201109.pdf

131 FAO. 2022. Philippines: Damages and needs assessment of families affected by Super Typhoon Rai (“Odette”) in selected provinces of Region VIII and Region XIII. Rome. doi.org/10.4060/cc0207en

132 Philippines Office of Civil Defense and Humanitarian Country Team. 2022. Consolidated Needs Assessment Report Revision: Super Typhoon Rai (Odette). https://reliefweb.int/ttachments/810f3297-b89d-3088-b589-6ecb34cc58c8/2022%20Consolidated%20Needs%20Assessment%20Report%20Revision%20-%20Super%20Typhoon%20Rai%20-%20Philippines%20%281%29.pdf

133 Tonga Statistics Department. 2023. National Accounts. In: Tonga Statistics Department. [Cited June 2023]. https://tongastats.gov.to/statistics/economics/national-accounts/

134 World Bank. 2023. Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) – Tonga. In: World Bank. Washington, DC. [Cited June 2023]. https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD?locations=TO

135 Tonga Statistics Department. 2023. Agriculture Census. In: Tonga Statistics Department. [Cited June 2023]. https://tongastats.gov.to/census/agriculture-census/

136 Tonga Statistics Department. 2023. Household Income and Expenditure Survey. In: Tonga Statistics Department. [Cited June 2023]. https://tongastats.gov.to/survey/hies-survey/

138 IPCC. 2022. Cross Working Group Attribution. Hope, P., W. Cramer, M. van Aalst, G. Flato, K. Frieler, N. Gillett, C. Huggel, J. Minx, F. Otto, C. Parmesan, J. Rogelj, M. Rojas, S.I. Seneviratne, A. Slangen, D. Stone, L. Terray, R. Vautard, and X. Zhang. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change- H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama, eds. p 149–152. Cambridge, UK and New York. Cambridge University Press. https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf

139 IPCC. 2021. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. pp. 423–553. Cambridge, UK and New York, Cambridge University Press. https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf

141 Gillett, N.P., Shiogama, H., Funke, B., Hegerl, G., Knutti, R., Matthes, K., Santer, B.D. et al. 2016. The Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP v1.0) contribution to CMIP6, Geoscientific Model Development, 9, 3685–3697. doi.org/10.5194/gmd-9-3685-2016

142 Heath, M. 2022. Argentina soy belt drought awakens ghost of 2018 production “disaster”. In: Reuters. 10 February 2022. [Cited 16 May 2023]. www.reuters.com/business/environment/argentina-farm-belt-drought-awakens-ghost-2018-soybean-disaster-2022-02-10/

143 Bureau of National Statistics Kazakhstan. 2022. Statistics of agriculture, forestry, hunting and fisheries. https://stat.gov.kz

144 North Africa Post. 2019. Morocco’s Central bank expects fewer wheat yield in 2019. In: North Africa Post. Rabat. [Cited 17 March 2023]. https://northafricapost.com/29126-moroccos-central-bank-expects-fewer-wheat-yield-in-2019.html

146 CRED. Emergency Events Database (EM-Dat), the international Disaster Database. In: CRED. [Cited 17 March 2023]. https://www.emdat.be/

147 Cisse, G. & McLeman, R. 2022. Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities. In: H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama, eds. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK and New York, Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Chapter07.pdf

150 FAO. 2021. Niger | Moyens d’existence agricoles et sécurité alimentaire dans le cadre de la covid-19. Rome. doi.org/10.4060/cb4622fr

151 Ranjan Jena, P., Kalli, R. & Chandra Tanti, P. 2022. Impact of Covid-19 on Agricultural System and Food Prices: The Case of India. In: U. Bacha, ed. Rural Health. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.98905

152 FAO. 2021. Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19: Results from household surveys in 11 countries with high pre-existing levels of food insecurity – Cross-country monitoring report. May 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb4747en

153 FAO 2020. Second Rapid Assessment of Food and Nutrition Security in the Context of COVID-19 in Bangladesh: May – July 2020. Dhaka. doi.org/10.4060/cb1018en

154 FAO. 2020. National agrifood systems and COVID-19 in Liberia. Effects, policy responses and long term implications. Rome. doi.org/10.4060/cb2114en

155 FAO. 2021. Liberia | Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19: Monitoring Report – January 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb3618en

156 FAO & WFP. 2020. Covid-19 impacts on agri-food value chains: Libya. Cairo, FAO and WFP. doi.org/10.4060/cb3089en

157 FAO & WFP. 2021. Myanmar | Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19: Monitoring report – May 2021. Rome, FAO and WFP. doi.org/10.4060/cb5218en

158 FAO & WFP. 2022. Myanmar | Shocks, agricultural livelihoods and food security. Monitoring report, June 2022. Rome, FAO and WFP. doi.org/10.4060/cc0562en

159 FAO. 2021. Sierra Leone | Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19: Monitoring report – May 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb4396en

160 FAO, IFAD & WFP. 2020. South Sudan, COVID-19 Impacts Assessment Results on Agriculture and Food Security in South Sudan. Rome, FAO. https://www.fao.org/3/cb0208en/CB0208EN.pdf

161 FAO. 2021. The Sudan | Food supply, agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19: Monitoring Report – January 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb2262en

162 FAO. 2021. Bolivarian Republic of Venezuela | Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19: Monitoring Report – January 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb3178en

163 FAO. 2021. Yemen – Shocks, agricultural livelihoods and food security. Monitoring report, December 2021. Rome. doi.org/10.4060/cb7844en

164 FAO. 2021. Impact of COVID-19 on the delivery of veterinary services and animal disease reporting: May–June 2020/June–August 2020. Rome. doi.org/10.4060/cb5649en

165 Mthembu, B.E., Mkhize, X. & Arthur, G.D. 2022. Effects of COVID-19 Pandemic on Agricultural Food Production among Smallholder Farmers in Northern Drakensberg Areas of Bergville, South Africa. Agronomy, 12(2): 531. https://doi.org/10.3390/agronomy12020531

166 Ahmed, J.U., Akter, S. & Majumder, K.A. 2021. Impact of COVID‐19 on agricultural production and distribution in South Asia. World Food Policy, 7(2): 168–182. doi.org/10.1002/wfp2.12032

167 Rahman, M.T., Akter, S., Rana, M.R., Sabuz, A.A. & Jubayer, M.F. 2022. How COVID-19 pandemic is affecting achieved food security in Bangladesh: A perspective with required policy interventions. Journal of Agriculture and Food Research, 7: 100258. doi.org/10.1016/j.jafr.2021.100258

168 GNAFC (Global Network Against Food Crises). 2020. Food Crises and Covid-19: Emerging Evidence and Implications. An analysis of acute food insecurity and agri-food systems during COVID-19 pandemic. Technical Note. Rome, Technical Support Unit (TSU) of the Global Network Against Food Crises. https://reliefweb.int/report/world/food-crises-and-covid-19-emerging-evidence-and-implications-technical-note

169 Varshney, D., Roy, D. & Meenakshi, J.V. 2020. Impact of COVID-19 on agricultural markets: assessing the roles of commodity characteristics, disease caseload and market reforms. Indian Economic Review, 55(S1): 83–103. doi.org/10.1007/s41775-020-00095-1

170 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2020. Covid-19 and the food and agriculture sector: Issues and policy responses. Paris. www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-food-and-agriculture-sector-issues-and-policy-responses-a23f764b/

171 FAO. 2022. Pakistan. DIEM – Data in Emergencies Monitoring brief, round 3 Results and recommendations June 2022. Rome. https://www.fao.org/documents/card/en?details=CC0783EN

172 FAO. 2022, Lebanon, DIEM – Data in Emergencies Monitoring brief, round 2 Results and recommendations June 2022. Rome. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0932en

173 FAO. 2020. Food Security in Iraq – Impact of COVID-19, Rome. https://www.wfp.org/publications/food-security-iraq-impact-covid-19

174 FAO. 2021. Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19. Rome. doi.org/10.4060/cb4747en

175 FAO. 2021. Somalia | Agricultural livelihoods and food security in the context of COVID-19. Rome. doi.org/10.4060/cb2947en

176 Sánchez-Cordón, P.J., Montoya, M., Reis, A.L. & Dixon, L.K. 2018. African swine fever: A re-emerging viral disease threatening the global pig industry. The Veterinary Journal, 233: 41–48. doi.org/10.1016/j.tvjl.2017.12.025

177 WOAH. 2022. African Swine Fever (ASF) — Situation Report 8, 2022. Paris. www.oie.int/app/uploads/2022/03/asf-report8.pdf

178 Normile, D. 2019. African swine fever marches across much of Asia. Science, 364(6441): 617–618. doi.org/10.1126/science.364.6441.617

179 FAO. 2020. Report on African Swine Fever (ASF) in Asia and the Pacific. Thirty-fifth Session of the FAO Regional Conference for Asia and the Pacific (APRC 35). Rome. https://www.fao.org/documents/card/en/c/NB742EN/

180 Frezal, C., Gay, S.H. & Nenert, C. 2021. The Impact of the African Swine Fever outbreak in China on global agricultural markets. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers 156. Paris, OECD. doi.org/10.1787/96d0410d-en

181 Zhao, J., Bai, Z. & Ma, L. 2019. China needs long-term solutions for African Swine Fever. Science Bulletin, 64(20): 1469–1471. doi.org/10.1016/j.scib.2019.08.015

182 Song, H., Li, J. & Jin, Z. 2023. Nonlinear dynamic modeling and analysis of African swine fever with culling in China. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 117: 106915. doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106915

183 Zhang, P., Nie, T., Ma, J. & Chen, H. 2022. Identification of suitable areas for African swine fever occurrence in China using geographic information system-based multi-criteria analysis. Preventive Veterinary Medicine, 209: 105794. doi.org/10.1016/j.prevetmed.2022.105794

184 USDA. 2022. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Washington, DC., USDA Foreign Agricultural Service. https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/73666448x?locale=en

185 Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2022. African swine fever in wild boar – Ecology and biosecurity. Second edition. FAO Animal Production and Health Manual No. 28. Rome, FAO, WOAH and European Commission. https://www.fao.org/3/cc0785en/cc0785en.pdf

186 Rozstalnyy, A., Roche, X., TagoPacheco, D., Kamata, A., BeltranAlcrudo, D., Khomenko, S., Lockhart, C. et al. 2022. Qualitative risk assessment for African swine fever virus introduction: Caribbean, South, Central and North Americas. FAO Animal Production and Health Papers No 18. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb8748en

187 FAO. 2021. FAO Statistical Yearbook – World Food and Agriculture. Rome. doi.org/10.4060/cb4477en

188 Jean-Pierre, R.P., Hagerman, A.D. & Rich, K.M. 2022. An analysis of African Swine Fever consequences on rural economies and smallholder swine producers in Haiti. Frontiers in Veterinary Science, 9. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.960344/full

189 Casal, J., Tago, D., Pineda, P., Tabakovski, B., Santos, I., Benigno, C., Huynh, T., Ciaravino, G. & Beltran‐Alcrudo, D. 2022. Evaluation of the economic impact of classical and African swine fever epidemics using OutCosT, a new spreadsheet‐based tool. Transboundary and Emerging Diseases, 69(5): e2474–e2484. https://doi.org/10.1111/tbed.14590

190 Mason-D’Croz, D., Bogard, J.R., Herrero, M., Robinson, S., Sulser, T.B., Wiebe, K., Willenbockel, D. & Godfray, H.C.J. 2020. Modelling the global economic consequences of a major African swine fever outbreak in China. Nature food, 1(4): 221–228. doi.org/10.1038/s43016-020-0057-2

191 Nguyen-Thi, T., Pham-Thi-Ngoc, L., Nguyen-Ngoc, Q., Dang-Xuan, S., Lee, H.S., Nguyen-Viet, H., Padungtod, P. et al. 2021. An Assessment of the Economic Impacts of the 2019 African Swine Fever Outbreaks in Vietnam. Frontiers in Veterinary Science, 8. www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.686038

192 Savioli, G., Ahmadi, B.V., Muñoz, V., Rosso, F. & Schuppers, M. 2022. A methodology to assess indirect economic impacts of animal disease outbreaks: A case of hypothetical African swine fever outbreak in Switzerland. Transboundary and Emerging Diseases, 69(5): e1768–e1786. https://doi.org/10.1111/tbed.14512

193 PRIO (Peace Research Institute Oslo). 2020. Trends in Armed Conflict, 1946–2019. Oslo. https://www.prio.org/publications/12756

194 Murray, V., Abrahams, J., Abdallah, C., Ahmed, K., Angeles, L., Benouar, D., Brenes Torres, A., Chang Hun, C., Cox, S., Douris, J., Fagan, L., Fra Paleo, U., Han, Q., Handmer, J., Hodson, S., Khim, W., Mayner, L., Moody, N., Moraes, L. L. O.; Nagy, M., Norris, J., Peduzzi, P., Perwaiz, A., Peters, K., Radisch, J., Reichstein, M., Schneider, J., Smith, A., Souch, C., Stevance A-S., Triyanti, A., Weir, M., & Wright, N. 2021. Hazard Information Profiles: Supplement to UNDRR-ISC Hazard Definition & Classification Review: Technical Report. Geneva, United Nations Office for Disaster Risk Reduction; Paris, International Science Council. https://www.preventionweb.net/publication/hazard-information-profiles-hips

195 UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). 2023. GAR Special Report: Measuring Resilience for the Sustainable Development Goals. Geneva. https://www.undrr.org/gar/gar2023-special-report

196 UNDRR. 2019. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2019. Geneva. https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2019

197 UNDRR. 2023. The Report of the Midterm Review of the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva. https://www.undrr.org/publication/report-midterm-review-implementation-sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

199 Peters, K. 2022. Evidence of positive progress on Disaster Risk Reduction in the Humanitarian-Development-Peace nexus: Thematic report to inform the Mid-Term Review of the Sendai Framework. https://sendaiframework-mtr.undrr.org/publication/thematic-study-evidence-positive-progress-disaster-risk-reduction-humanitarian

200 Peters, L. 2021. Beyond disaster vulnerabilities: An empirical investigation of the causal pathways linking conflict to disaster risks. International Journal of Disaster Risk Reduction, 55:102092. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420921000583?casa_token=YZnxgGpfocMAAAAA:pNqonePbjM2CZoKMKKvu9ufQEXHV2R9NTbptQV1_q1utaDOd04qGHO_X4k8Y3K221NB3aCbYSfQ

201 Zaman, S., Sammonds, P., Ahmed, B. & Rahman, T. 2020. Disaster risk reduction in conflict contexts: Lessons learned from the lived experiences of Rohingya refugees in Cox’s Bazar, Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50: 101694. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101694

202 Nemeth, S., & Lai, B.. 2022. When do natural disasters lead to negotiations in a civil war? Journal of Peace Research 59 (1): 28–42. https://doi.org/10.1177/00223433211061952

203 Gaillard, J.-C., Clavé, E., & Kelman, I. 2008. Wave of peace? Tsunami disaster policy in Aceh, Indonesia. Geoforum 39 (1): 511–526. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718507001662

204 Caso, N., Hilhorst, D., Mena, R., & Papyrakis, E. 2023. Does disaster contribute to armed conflict? A quantitative analysis of disaster–conflict co-occurrence between 1990 and 2017. International Journal of Development Issues. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJDI-01-2023-0015/full/html

205 Mach, K. J., Kraan, C.M., Adger, W. N., Buhaug, H., Burke, M., Fearon, J. D. , et al. 2019. Climate as a risk factor for armed conflict. Nature 571 (7764): 193–197. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1300-6

206 von Uexkull, N., Croicu, M., Fjelde, H., & Buhaug, H. 2016. Civil conflict sensitivity to growing-season drought. Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (44): 12391–12396. https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1607542113

207 Arai, T. 2012. Rebuilding Pakistan in the aftermath of the floods: Disaster relief as conflict prevention. Journal of Peacebuilding & Development, 7 (1): 51–65. https://www.jstor.org/stable/48603409

208 Ide, T. 2023. Catastrophes, Confrontations, and Constraints: How Disasters Shape the Dynamics of Armed Conflicts. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/14970.001.0001

209 Mercy Corps & ACAPS. 2020. Yemen: Food supply chain. Thematic report. https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-supply-chain-thematic-report-16-december-2020

210 European Union, World Bank, United Nations. 2019. Guidance for PDNA in Conflict Situations. https://www.undp.org/publications/pdna-guidance-integrating-conflict-sensitivity

211 European Union, World Bank, United Nations (2019). “GUIDANCE FOR PDNA IN CONFLICT SITUATIONS.” Available at: https://www.undp.org/publications/pdna-guidance-integrating-conflict-sensitivity

212 UNDRR (2023). GAR Special Report: Measuring Resilience for the Sustainable Development Goals. Geneva. Available at: https://www.undrr.org/gar/gar2023-special-report

213 State Statistics Service of Ukraine. 2020. The official portal. In: Government of Ukraine. [Cited June 2023]. www.ukrstat.gov.ua/

214 USDA. 2022. Ukraine Agricultural Production and Trade. Washington, DC., USDA Foreign Agricultural Service. www.fas.usda.gov/sites/default/files/2022-03/Ukraine-Ag-Production-Trade.pdf

215 Kyiv School of Economics. 2021. Assessing the role of small farmers and households in agriculture and the rural economy and measures to support their sustainable development. Kyiv. https://kse.ua/wp‐content/uploads/2021/02/KSE‐Smallholders.pdf

216 FAO. 2022. Ukraine: Impact assessment results (September to October 2022). Data in Emergencies Hub. In: FAO. Rome. [Cited 12 July 2023]. https://data-in-emergencies.fao.org/apps/c5e28e7c958b4748bb806e1fe28ccf7b/explore

217 Conflict Observatory. 2022. Ukraine’s Crop Storage Infrastructure Post-Invasion Impact Assessment. In: Conflict Observatory. [Cited June 2023]. https://hub.conflictobservatory.org/portal/apps/sites/#/home/pages/grain-1

218 UNEP. 2022. The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine: A Preliminary Review. Nairobi. https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-ukraine-preliminary-review

219 Turton, S., Sineat, Y. & Nitta, Y. 2019. African swine fever wipes out Asia’s backyard pig farmers. In: Nikkei Asia. [Cited 17 May 2023]. https://asia.nikkei.com/Business/Agriculture/African-swine-fever-wipes-out-Asia-s-backyard-pig-farmers

220 Coughlan de Perez, E., van Aalst, M., Deva, C., van den Hurk, B., Jongman, B., Klose, T., Linnerooth-Bayer, J. & Suarez, P. 2014. Managing the risk of extreme events in a changing climate – trends and opportunities in the disaster-related funding landscape. Input paper prepared for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015. The Hague, Red Cross/Red Crescent Climate Centre. https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Managing-the-risk-of-extreme-events-in-a-changing-climate.pdf

221 Pappenberger, F., Cloke, H.L., Parker, D.J., Wetterhall, F., Richardson, D.S. & Thielen, J. 2015. The monetary benefit of early flood warnings in Europe. Environmental Science & Policy, 51: 278–291. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.04.016

222 Costella, C., Jaime, C., Arrighi, J., Coughlan de Perez, E., Suarez, P. & van Aalst, M. 2017. Scalable and sustainable: How to build anticipatory capacity into social protection systems. IDS Bulletin. Vol. 48 No. 4. https://bulletin.ids.ac.uk/index.php/idsbo/article/view/2885

223 Baig, S.P., Rizvi, A., Josella, M. & Palanca-Tan, R. 2015. Cost and Benefits of Ecosystem Based Adaptation: The Case of the Philippines. Gland, Switzerland, International Union for Conservation of Nature (IUCN). https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-009.pdf

224 FAO & UNHCR. 2018. Cost–benefit analysis of forestry interventions for supplying woodfuel in a refugee situation in the United Republic of Tanzania. Rome, FAO. https://www.fao.org/3/ca0164en/CA0164EN.pdf

225 Seekao, C. & Pharino, C. 2018. Cost–benefit analysis of shrimp farming’s flood risk reduction strategies in Thailand. Journal of Flood Risk Management, 11: S805–S816. https://doi.org/10.1111/jfr3.12259

226 Asha, N., Kikulwe, E., Nowakunda, K., Ajambo, S. & Naziri, D. 2015. Technical report: Structure of the Cooking Banana Value Chain in Uganda and Opportunities for Value Addition and Postharvest Losses Reduction. CGIAR. www.rtb.cgiar.org/wp-content/uploads/2015/08/RPS/2/3.pdf

227 FAO. 2017. Benefits of Farm-Level Disaster Risk Reduction Practices in Agriculture – Preliminary Findings. Rome. www.fao.org/3/a-i7319e.pdf

228 FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Results from cost–benefit analyses conducted in a multi-country study, 2016-2018. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf

229 FAO. 2021. Anticipatory action: Changing the way we manage disasters. Rome. www.fao.org/3/cb7145en/cb7145en.pdf

230 FAO. 2018. Mongolia: Impact of early warning action. Protecting herder livelihoods ahead of dzud winter. Rome. www.fao.org/publications/card/en/c/CA2181EN/

231 FAO. 2019. Colombia: Impact of early warning action. Boosting food security and social cohesion on the frontline of the migration crisis. Rome. www.fao.org/publications/card/en/c/CA6818EN/

233 FAO. 2018. Horn of Africa: Impact of early warning early action. Protecting pastoralist livelihoods ahead of drought. Rome. www.fao.org/documents/card/en/c/CA0227EN

234 FAO. 2019. Madagascar: Impact of Early Warning Early Action. Protecting farming livelihoods from drought and food insecurity. Rome. www.fao.org/documents/card/en/c/CA3933EN/

235 FAO. 2019. The Sudan: Impact of Early Warning Early Action. Protecting agropastoralist livelihoods ahead of drought. Rome. www.fao.org/3/ca4653en/ca4653en.pdf

236 Kumar, A. 2022. Connecting anticipatory action and disaster risk reduction: perspectives from UNDRR. In: UNDRR. Geneva. [Cited June 2023]. www.preventionweb.net/news/connecting-anticipatory-action-and-disaster-risk-reduction-perspectives-undrr

238 Anticipation Hub. 2021. A step forward for anticipatory action at COP26. In: Anticipation Hub. [Cited June 2023]. www.anticipation-hub.org/news/a-step-forward-for-anticipatory-action-at-cop26

239 IFRC, FAO, WFP, OCHA & Start Network. 2021. Enabling Anticipatory Action at Scale Policy Brief for Donor Governments. www.anticipation-hub.org/Documents/Policy_Papers/AATF_Policy_Brief_for_Donor_Governments_May_2021.pdf

240 International Movement. 2022. Power of Humanity. Council of Delegates of the International Red Cross and Red Crescent Movement. Geneva. https://rcrcconference.org/app/uploads/2022/05/09_CoD22-Anticipatory-action-Background-document-FINAL-EN.pdf

241 Levine, S., Wilkinson, E., Weingärtner, L. & Mall, P. 2021. Anticipatory action for livelihood protection. A collective endeavour. Working Paper 580. Overseas Development Institute. https://cdn.odi.org/media/documents/202006_odi_anticipatory_action_for_livelihood_protection_wp_final.pdf

242 Scott, Z. 2022. Finance for Early Action: Tracking commitments, trends, challenges and opportunities. REAP (Risk-informed Early Action Partnership). www.insdevforum.org/wp-content/uploads/2022/06/20220613_Finance-for-Early-Action_FINAL-1-1.pdf

243 Khim, W. 2020. Disaster risk reduction in times of COVID-19: What have we learned? Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb0748en

244 Lawson, R.G. & Jurs, P.C. 1990. New index for clustering tendency and its application to chemical problems. Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 30(1): 36–41. https://doi.org/10.1021/ci00065a010

246 Lange, S., Mengel, M., Treu, S. & Büchner, M. 2022. ISIMIP3a atmospheric climate input data (v1.0). In: ISIMIP. [Cited July 2023]. doi.org/10.48364/ISIMIP.982724

247 Frieler, K., Volkholz, J., Lange, S., Schewe, J., Mengel, M., del Rocío Rivas López, M. et al. 2023. Scenario set-up and forcing data for impact modelevaluation and impact attribution within the third round of the Inter-Sectoral Model Intercomparison Project (ISIMIP3a). Preprint. EGUsphere. doi.org/10.5194/egusphere-2023-281

248 Laudien, R., Schauberger, B., Makowski, D. & Gornott, C. 2020. Robustly forecasting maize yields in Tanzania based on climatic predictors. Scientific Reports, 10(19650). doi.org/10.1038/s41598-020-76315-8

249 Chemura, A. Nangombe, S., Gleixner, S., Chinyoka, S. & Gornott, C. 2022. Changes in Climate Extremes and Their Effect on Maize (Zea mays L.) Suitability Over Southern Africa. Frontiers in Climate, 4: 890210. doi.org/10.3389/fclim.2022.890210

250 Sultan, B., Defrance, D. & Iizumi, T. 2019, Evidence of crop production losses in West Africa due to historical global warming in two crop models. Scientific Reports, 6.9.2019: 12834. doi.org/10.1038/s41598-019-49167-0

251 Laudien, R., Schauberger, B., Makowski, D. & Gornott, C. 2020. Robustly forecasting maize yields in Tanzania based on climatic predictors. Scientific Reports, 10(19650). doi.org/10.1038/s41598-020-76315-8

252 Gillett, N.P., Shiogama, H., Funke, B., Hegerl, G., Knutti, R., Matthes, K., Santer, B.D. et al. 2016. The Detection and Attribution Model Intercomparison Project (DAMIP v1.0) contribution to CMIP6, Geoscientific Model Development, 9, 3685–3697. doi.org/10.5194/gmd-9-3685-2016

253 Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., Sudo, K. et al. 2019. Description and basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6. Geoscientific Model Development, 12(7): 2727–2765. doi.org/10.5194/gmd-12-2727-2019

254 Lange, S. 2019. Trend-preserving bias adjustment and statistical downscaling with ISIMIP3BASD (v1.0). Geoscientific Model Development, 12, 3055–3070. doi.org/10.5194/gmd-12-3055-2019

255 Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., Sudo, K. et al. 2019. Description and basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6. Geoscientific Model Development, 12(7): 2727–2765. doi.org/10.5194/gmd-12-2727-2019

256 IPCC. 2021. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. pp. 423–553. Cambridge, UK and New York, Cambridge University Press. https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf

257 Guo, H. Bao, A., Chen, T., Zheng, G., Wang, Y., Jiang, L. & De Maeyer, P. 2021. Assessment of CMIP6 in simulating precipitation over arid Central Asia. Atmospheric Research, 252, 105451. doi.org/10.1016/J.ATMOSRES.2021.105451

258 Mesgari, E., Hosseini, S.A., Hemmesey, M.S., Houshyar, M. & Partoo, L.G. 2022. Assessment of CMIP6 models’ performances and projection of precipitation based on SSP scenarios over the MENAP region. Journal of Water and Climate Change, 13(10): 3607. doi.org/10.2166/wcc.2022.195

259 Iizumi, T., Shiogama, H., Imada, Y., Hanasaki, N., Takikawa, H. & Nishimori, M. 2018. Crop production losses associated with anthropogenic climate change for 1981–2010 compared with preindustrial levels. International Journal of Climatology, 38(14): 5405–5417. doi.org/10.1002/joc.5818

260 Ishii, M. & Mori, N. 2020. d4PDF: large-ensemble and high-resolution climate simulations for global warming risk assessment. Progress in Earth and Planetary Science, 7: 58. doi.org/10.1186/s40645-020-00367-7

261 Iizumi, T., Shiogama, H., Imada, Y., Hanasaki, N., Takikawa, H. & Nishimori, M. 2018. Crop production losses associated with anthropogenic climate change for 1981–2010 compared with preindustrial levels. International Journal of Climatology, 38(14): 5405–5417. doi.org/10.1002/joc.5818

262 Sultan, B., Defrance, D. & Iizumi, T. 2019, Evidence of crop production losses in West Africa due to historical global warming in two crop models. Scientific Reports, 6.9.2019: 12834. doi.org/10.1038/s41598-019-49167-0

263 Flynn, C.M. & Mauritsen, T. 2020. On the climate sensitivity and historical warming evolution in recent coupled model ensembles. Atmospheric Chemistry and Physics, 20, 7829–7842. doi.org/10.5194/acp-20-7829-2020

264 Forster, P. et al. 2021. The Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity. In: V. Masson-Delmotte, et al., eds. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge, UK, Cambridge University Press.

265 Meshesha, D.T., Moahmmed, M. & Yosuf, D. 2019. Estimating carrying capacity and stocking rates of rangelands in Harshin District, Eastern Somali Region, Ethiopia. Ecology and Evolution, 9(23): 13309–13319. doi.org/10.1002/ece3.5786

266 The Nansen Initiative. 2015. The Nansen Initiatve. Global Consultation. Conference Report : Geneva, 12-23 October 2015. https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/2017-und-aelter/Nansen-GCR2015-screen.pdf.

269 IOM (International Organization of Migration). 2017. World Migration Report 2018. IOM World Migration Report. United Nations. https://doi.org/10.18356/f45862f3-en