هذا المنشور الرئيسي هو جزء من سلسلة حالة العالم التي تنرشها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

لاقتباس المطلوب:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 2022 . حالة أسواق السلع الزراعية 2022 . جغرافيا تجارة المنتجات الغذائية والزراعية نُهج السياسات من أجل التنمية المستدامة. روما.

https://doi.org/10.4060/cc0471ar

إنّ الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنتج الإعلامي لا تعرب عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعين حدودها وتخومها. ولا تعرب الإشارة إلى شركات محدّدة أو منتجات بعض المصنّعين سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.

ولا تعرب الأوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد الإعلامية في الخرائط عن أي رأي خاص لمنظمة الأغذية والزراعة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو الدستوري لأي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو في ما يتعلق بتعين حدود كل منها. وتشكّل الخطوط المنقوطة أو المتقطعة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

ISBN 978-92-5-136460-4

ISSN 2663-8681 [مطبوع]

ISSN 2663-869X [عبر الانترنيت]

© FAO 2022

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص المشاع الإبداعي – نسب المصنف - غير التجاري – الترخيص بالمثل 0.3 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

بموجب أحكام هذا الرتخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب. وفي أي استخدام لهذا العمل، لا ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. ولا يسمح باستخدام شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا بموجب نفس ترخيص المشاع الإبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخلاء المسؤولية التي بالإضافة إلى التنويه المطلوب: ”لم يتم إنشاء هذه الترجمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. والمنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. وسوف تكون الطبعة الإنجليزية الأصلية هي الطبعة المعتمدة.

تتم تسوية النزاعات الناشئة بموجب الترخيص التي لا يمكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كما هو وارد في المادة 8 من الترخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوساطة المعمول بها في قواعد الوساطة الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules ، وسيتم إجراء أي تحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) .)UNCITRAL

مواد الطرف الثالث. يتحمل المستخدمون الراغبون في إعادة استخدام مواد من هذا العمل المنسوب إلى طرف ثالث، مثل الجداول، والأشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الأستخدام والحصول على إذن من صاحب حقوق التأليف والنشر. وتقع تبعة المطالبات الناشئة عن التعدي على أي مكون مملوك لطرف ثالث في العمل عىل عاتق المستخدم وحده.

المبيعات، والحقوق، والترخيص. يمكن الاطلاع على منتجات المنظمة العالمية على الموقع الالكتروني للمنظمة : http://www.fao.org/publications/ar ويمكن شراؤها من خلال .publications-sales@fao.org أما تقديم طلبات الاستخدام التجاري فتقدم عن طريق: www.fao.org/contact-us/licence-request وينبغي تقديم الاستفسارات المتعلقة بالحقوق والترخيص إلى: .copyright@fao.org.

صورة الغلاف ©Shutterstock.com/atk work

تايلند: حقول الأرز في مقاطعة شيانغ مانغ خلال موسم الحصاد

المحتويات

تمهيد

المنهجية

شكر وتقدير

الموجز

الفصل 1

شبكات التجارة العالمية والإقليمية

الرسائل الرئيسية

عولمة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية

التغيرات الهيكلية في الشبكة العالمية لتجارة لمنتجات الغذائية والزراعية

من العولمة إلى إضفاء الطابع الإقليمي؟

ما مدى قدرة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم على الصمود في وجه الصدمات على مستوى النظام؟

الفصل 2

الدوافع الأساسية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

الرسائل الرئيسية

لماذا تمارس البلدان التجارة؟

الميزة النسبية والسياسات التجارية وتكاليف التجارة

تحليل تأثير الميزة النسبية وتكاليف التجارة

الفصل 3

تجارة المنتجات الزراعية والبيئة

الرسائل الرئيسية

الموارد الطبيعية والميزة النسبية والتجارة

دور التجارة في استخدام المياه والأراضي

العوامل الخارجية السلبية للتجارة

التجارة والبيئة: الاستجابات في مجال السياسات

تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على البيئة

الفصل 4

بيئة سياسات تجارة المنتجات الزراعية

الرسائل الرئيسية

مشهد السياسات التجارية في قطاع الأغذية والزراعة

المكاسب المستمدة من التجارة: تحرير التجارة المتعددة الأطراف واتفاقات التجارة الإقليمية

التجارة والعوامل الخارجية البيئية: الحلول السياساتية الإقليمية والمتعددة الأطراف

التنمية المستدامة والتفاعل بين تعددية الأطراف والتعاون الإقليمي

المراجع

الجداول

1.2 فروق الإنتاجية في القطاعين الزراعي وغير الزراعي بين الشريحة المئوية العاشرة والشريحة المئوية التسعين من توزيع الدخل في العالم، 2019 (بالقيمة الثابتة لسعر الدولار الأمريكي في عام 2015 لكل عامل))

2.2 قوة الميزة النسبية في أسواق المنتجات الغذائية والزراعية

1.3 تصنيف الصيغ الشكلية لإدراج الأحكام المتعلّقة بالبيئة في اتفاقات التجارة الإقليمية

2.3 أمثلة مختارة على اتفاقات التجارة التي تتضمن إشارات إلى خطط إصدار الشهادات الطوعية

1.4 الفرضيات المتعلّقة بالسيناريوهات

الأشكال

1.1 أنماط العولمة في مجال السلع والخدمات، 2020-1995

2.1 تطور تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم، 2020-1995

3.1 متوسط الترابط بين البلدان في الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 2019-1995

4.1 تطور روابط تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 2019-1995

5.1 كثافة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 1995 و2019

6.1 متوسط الترابط الوثيق بحسب مجموعة البلدان، 2019-1995

7.1 شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والمراكز التجارية في عامي 1995 و2019

8.1 اللامركزية في روابط تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 2019-1995

9.1 اتجاه تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ضمن الأقاليم وفئات الدخل، 2019-1995

10.1 المجموعات الإقليمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 2019-1995

11.1 عدد اتفاقات التجارة الإقليمية بحسب البلدان، 2022

12.1 اتفاقات التجارة الإقليمية بين البلدان بحسب الأقاليم (نسبة مئوية)، 2022

13.1 تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ضمن الأقاليم وفي ما بينها، 1995 و2019

14.1 توزيع الترابط عبر البلدان، بعد المعايرة، 2019-1995

15.1 توزيع كثافة التجارة عبر البلدان، بعد المعايرة، 2019-1995

16.1 توزع الترابط عبر المنتجات والبلدان، بعد المعايرة، 2019-1995

17.1 الترابط عبر المنتجات والبلدان على المستوى القطري، 2019

1.2 الإنتاجية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية، 2019

2.2 الإنتاجية الزراعية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2019

3.2 التعريفات الجمركية المطبّقة في الزراعة، 1999-1995 و2020-2016

4.2 التعريفات الجمركية المطبّقة في قطاعي الزراعة والتصنيع، متوسط الفترة 2020-2016

5.2 التدفقات التجارية الثنائية والأسعار النسبية

6.2 القدرة التنافسية للبلدان في السوق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية، 2018

7.2 تكاليف التجارة الثنائية وفقًا لتصنيف البلدان حسب مستوى الدخل، وشركاء تجاريون مختارون ومتوسط التكاليف لكل مجموعة تصنيف للبلدان حسب مستوى الدخل (معادلة حسب القيمة المكافئة)، 2017

8.2 تكاليف التجارة الثنائية والمتوسطات داخل الأقاليم (المعادل حسب القيمة المكافئة)، 2017

9.2 انفتاح التجارة، 2018

10.2 حصة الواردات والإنتاج المحلي من إجمالي استهلاك الأغذية، 2018

1.3 العلاقة بين الإجهاد المائي والمركز التجاري الصافي، 2018 و2019

2.3 العلاقة بين الأراضي الزراعية والمركز التجاري الصافي، 2019

3.3 تطور المناطق الحرجية في بلدان مختارة، 2020-1900

4.3 الاتفاقات التي تتضمن أحكامًا متعلقة بالبيئة، 2019-1957

5.3 اتفاقات مختارة تتضمن أنواعًا مختلفة من الأحكام المتعلقة بالبيئة

1.4 تحرير التجارة والتكامل المتعدديّ الأطراف: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

2.4 تحرير التجارة وتحقيق التكامل في أفريقيا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

3.4 تحرير التجارة وتحقيق التكامل في آسيا وأوسيانيا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

4.4 الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية داخل أفريقيا والصادرات الأفريقية من هذه المنتجات إلى الأقاليم الأخرى، 2019

الإطارات

1.1 تحليل شبكة التجارة

2.1 دور اتفاقات التجارة الإقليمية

3.1 الحرب في أوكرانيا وقدرة شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم على الصمود

1.2 الميزة المطلقة والميزة النسبية في التجارة

2.2 التجارة والأمن الغذائي والتغذية

3.2 تكاليف التجارة وكيفية قياسها

4.2 نماذج الجاذبية الهيكلية والمحركات الأساسية للتجارة

5.2 آثار انفتاح التجارة: النمو والإنتاجية وعدم المساواة

1.3 التجارة والتنوع البيولوجي: أهمية التنظيم

2.3 اقتراحا المفوضية الأوروبية لتنظيم المنتجات التي لا تترتب عنها إزالة الغابات وبذل العناية الواجبة المؤسسية المراعية للاستدامة

3.3 القضيتان البيئيتان لمنظمة التجارة العالمية: الأربيان والسلاحف، والإطارات المعاد تجديدها في البرازيل

1.4 الاقتصاد السياسي لحماية الأغذية والزراعة

2.4 اتفاقات التجارة العميقة

3.4 تحليل سيناريو التكامل الاقتصادي وسيناريو خفض التكاليف التجارية

4.4 منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية

5.4 الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

تمهيد

منذ إصدار الطبعة الأولى في عام 2004، تناول التقرير الرئيسي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) حالة أسواق السلع الزراعية التطورات الناشئة والاتجاهات الطويلة الأجل والتغيرات الهيكلية في أسواق المنتجات الغذائية والزراعية. وفي حين لا يزال هذا الهدف قائمًا وتعززه التطورات الجديدة، إلا أن العالم شهد تغيرات كبيرة على مدى السنوات الـ 18 الماضية.

وشهدت الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية توسعًا منذ عام 1995. وعلى الرغم من تعزيز جميع البلدان لمشاركتها في الأسواق العالمية، إلا أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية باتت تؤدي دورًا أكبر. وأصبحت التجارة التي كان يُنظر إليها في الأصل على أنها مجرد تبادل اقتصادي بحت أداة أساسية في يومنا هذا تُستخدم للنهوض بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأظهر تفشي جائحة كوفيد - 19 في مطلع عام 2020 كيف أنه بمقدور نظام زراعي وغذائي عالمي قوي ومتكامل أن يساعد البلدان على مواجهة تحديات غير مسبوقة. وفي الواقع، أثبتت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم قدرتها على الصمود بشكل ملحوظ في وجه الاضطرابات التي سببتها الجائحة. وكانت الاضطرابات شديدة ولكنها لم تدم طويلاً بشكل عام، مما يثبت أن عملنا معًا يزيدنا قوّة.

وتؤثر الحرب في أوكرانيا على إقليم يُعتبر بالغ الأهمية للأمن الغذائي والتغذية في العالم. ومع استمرار الوضع القائم، يخيّم قدر كبير من عدم اليقين على قدرة أوكرانيا على زراعة المحاصيل وحصادها والاتجار بها في المواسم الزراعية الحالية والمقبلة على حد سواء. وبالنسبة إلى التجارة، يفرض الخطر الوشيك المتمثل في تشتت أسواق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم تهديدات إضافية على الأمن الغذائي العالمي.

وتؤكد مثل هذه الأحداث الحاجة إلى مزيد من البحوث المتقدمة، واكتساب فهم أعمق لشبكات التجارة، واتباع نُهج أفضل لتيسير الإدماج والترويج لأسواق المنتجات الغذائية والزراعية التي تعمل بشكل جيد. وتتسم بيئة السياسات التجارية حاليًا بوصول المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية إلى حائط مسدود وانتشار اتفاقات التجارة الإقليمية الأعمق التي تهدف، بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق، إلى تشجيع التقارب في السياسات والأنظمة المحلية بين الجهات الموقّعة عليها. ويتناول إصدار عام 2022 من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية كيف يمكن للجهود الإقليمية والمتعددة الأطراف المتعاضدة أن تتصدى لتحديات التنمية المستدامة حاضرًا ومستقبلاً.

وتقرّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالتجارة الدولية كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر وباعتبارها وسيلة هامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن للتجارة أن تساهم في بناء عالم أفضل خالٍ من الجوع وسوء التغذية.

وبإمكان التجارة نقل الأغذية من أماكن إنتاجها بكلفة منخفضة نسبيًا إلى حيث تبرز الحاجة إليها. وبهذا الشكل، يمكن للتجارة أن تعزز الأمن الغذائي العالمي والأنماط الغذائية الصحية – إذ أنها تساعد العديد من بلدان العالم على تلبية احتياجاتها الغذائية من حيث الكمية والتنوع بمستويات تفوق تلك التي يسمح بها إنتاجها المحلي. ويمكن للتجارة أن تساعد الزراعة في جميع أنحاء العالم على استخدام الموارد الطبيعية، مثل الأراضي والمياه، بقدر أكبر من الكفاءة. ومن شأنها أن تكون أيضًا وسيلة لنشر المعرفة حول العالم. وتتيح سلاسل القيمة العالمية فرصًا لنقل التكنولوجيا ويمكنها أن تعزز تحسين الإنتاجية الزراعية. وتعتبر زيادة الإنتاجية أمرًا هامًا بالنسبة إلى البلدان النامية.

ومما لا شك فيه أن الأسواق العالمية المفتوحة والمستندة إلى القواعد والتي يمكن التنبؤ بها وتعمل بشكل جيد تعود بالفائدة على جميع البلدان. وفي المجمل، تعمل الأسواق العالمية على تحسين كفاءة قطاع الزراعة وتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من الأغذية بأسعار معقولة بقدر أكبر. وفي الوقت ذاته، يمكن لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن تؤدي إلى نتائج بيئية أو اجتماعية سلبية. ويمكن أن يسبب الإنتاج من أجل التصدير المزيد من التلوث وإزالة الغابات وانبعاثات غازات الدفيئة. ويمكن أن تجرّد واردات الأغذية الأرخص ثمنًا صغار المزارعين في البلدان النامية من قدرتهم على المنافسة. وقد تتأثر المزارعات اللواتي يعانين من وصول محدود إلى رأس المال والمدخلات أكثر من غيرهن. ولا يمكن، ولا ينبغي، أن نتوقع من السياسات التجارية لوحدها أن تعالج بشكل كامل المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويجب استكمال هذه السياسات بتدابير أخرى محددة الأهداف بقدر أكبر.

وتُعدّ كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات التجارية والتدابير التكميلية القادرة على تعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة هامة أيضًا. وتوفر قواعد التجارة المتعددة الأطراف الركائز الأساسية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. وفي كثير من الأحيان، يستند بناء اتفاقات التجارة الإقليمية الأكثر عمقًا واتساعًا إلى الإطار المتعدد الأطراف لتشجيع مزيد من التكامل التجاري. وبإمكان هذه الاتفاقات أن تعزز سلاسل القيمة الغذائية والزراعية على المستوي الإقليمي من خلال إتاحة معايير إضافية للتعاون وتنسيق الأنظمة والمواصفات الخاصة بالأغذية. ولا تنبع أهمية الاتفاقات التجارية من المكاسب الاقتصادية التي تحققها فقط. ويمكن للتكامل التجاري أن يقلل أيضًا من احتمال نشوب نزاعات. فعلى سبيل المثال، كانت السوق الأوروبية المشتركة، عندما تم إنشاؤها في عام 1958، تتطلع إلى توحيد أوروبا والحفاظ على السلام في قارة مزقتها الحروب المتتالية.

وأصبحت الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية أكثر تكاملًا اليوم من أي وقت مضى؛ غير أنه في ظل التحديات المتزايدة التعقيد التي تواجهنا، يجب أن ينصب تركيزنا الأساسي على حماية الوظائف الأساسية والمفيدة لتلك الأسواق. ويمكن لتشتت التجارة العالمية بالأغذية أن يهدد الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من العالم. وفي أوقات الأزمات، يمكن للقيود على الصادرات أن تزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار وأن تضرّ ببلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، لا سيما تلك التي تعتمد على الأسواق العالمية من أجل تحقيق أمنها الغذائي. ويمكن لهذه القيود أن تولّد تأثيرات عكسيّة على المدى المتوسط أيضًا.

وينظر تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022 في النُهج المتعددة الأطراف والإقليمية لسياسة التجارة الزراعية من حيث قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، والنمو الاقتصادي والنتائج البيئية. وبإمكان التكامل التجاري الإقليمي والمتعدد الأطراف أن يدعم أحدهما الآخر من أجل جعل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية محركًا للنمو. ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديات على مستوى العالم مثل تغير المناخ، سيكون التعاون المتعدد الأطراف هو العنصر الفعّال لتحقيق انتشار عالمي، إلى جانب السياسات التجارية التي تساعد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ. فالتحديات العالمية تتطلب حلولًا عالمية.

ويجب أن تهدف سياسات تجارة المنتجات الغذائية والزراعية إلى حماية الأمن الغذائي العالمي، والمساعدة في التصدي للمقايضات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، وتعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي في العالم على الصمود في وجه الصدمات، من قبيل النزاعات والجوائح والظواهر المناخية المتطرفة. ويقدم هذا التقرير رؤى ثاقبة قيّمة في الوقت المناسب لواضعي السياسات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى من أجل مساعدتهم في اتخاذ إجراءات ملموسة.

شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

المنهجية

بدأ العمل على إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022 في يناير/كانون الثاني 2021. واجتمع حينها فريق مكلّف بالبحث والتحرير وضم ستة من موظفي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الذين اضطلعوا بالمسؤولية عن تحليل البيانات والبحوث وتحرير التقرير.

وأجرت المنظمة عملية نمذجة اقتصادية قياسية من أجل تحليل العلاقة الإحصائية بين التدفقات التجارية الثنائية الأطراف والأسعار النسبية والحواجز الجغرافية، ولتحديد الدوافع الرئيسية للتجارة مثل الميزة المطلقة والميزة النسبية وتكاليف التجارة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إشراك مجموعة من الخبراء الخارجيين لدعم فريق التحرير في إعداد هذه الطبعة من التقرير. وأجرى الخبراء الخارجيون عمليتين تحليليتين إضافيتين: تحليل لشبكة التجارة، ومحاكاة لنموذج التوازن العام القابل للحساب من أجل تقدير آثار مختلف سيناريوهات تحرير التجارة وخفض تكاليفها. وأعدّ خبير خارجي أيضًا استعراضًا نقديًا لتأثيرات التجارة على البيئة.

وفي أبريل/نيسان 2022، تم إرسال النسخة الأولية إلى مراجعين خارجيين أبدوا تعليقات ونصائح جوهرية حول تحليل التقرير. وقام العديد من الخبراء عبر المنظمة باستعراض التقرير أيضًا، كما قدموا تعليقات قيّمة.

واستعرض فريق الإدارة التابع لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة التقرير وناقشه في أبريل/نيسان 2022. وسيُعرض مضمون تقرير حالة أسواق السلع الغذائية لعام 2022 والنتائج المنبثقة عنه على لجنة مشكلات السلع في اجتماعها المزمع عقده في شهر يوليو/تموز 2022.

شكر وتقدير

تولّى إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022 فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بإشراف السيد بوبكر بن بلحسن، مدير شعبة الأسواق والتجارة في المنظمة، والسيدGeorge Rapsomanikis، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. وقدّم السيد Máximo Torero Cullen، رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، والفريق المعني بإدارة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توجيهات عامة.

فريق البحث والتحرير

ضمّ فريق البحث والتحرير في شعبة الأسواق والتجارة في المنظمة كلاً من: Andrea Zimmermann، وClarissa Roncato Baldin، وCosimo Avesani، وEdona Dervisholli، وGeorge Rapsomanikis، وحسام عطا الله، وMałgorzata Karolina Kozłowska.

المراجعون الخارجيون

تلقّى فريق تحرير التقرير تعليقات قيّمة من مراجعين خارجيين، مثل Carmel Cahill (نائب المدير السابق لشعبة التجارة والزراعة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وStefano Schiavo (جامعة ترنتو)، و Valeria Piñeiro (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، و Yaghoob Jafari(جامعة بون).

المراجعون الداخليون

يعرب فريق التحرير عن امتنانه للتعليقات القيّمة التي وردت من المراجعين التاليين في المنظمة: Aikaterini Kavallari، وAndre Croppenstedt، وAngélica Jácome Daza، وBenjamin Davis، وDavide del Prete، وEkaterina Krivonos، والمأمون عمروق، وEmiliano Magrini، وGala Dahlet، وGeorgios Mermigkas، وGuenter Hemrich، وJakob Rauschendorfer، وJamie Morrison، وJippe Hoogeveen، وLauren Phillips، وLourdes Orlando، وLynnette Neufeld، وMarco Sánchez Cantillo، وMáximo Torero Cullen، وMonika Tothova، وNancy Aburto، وPiero Conforti، وSergio René Araujo Enciso، وTomislav Ivancic.

المساهمون

ساهم المؤلفون الواردة أسماؤهم في ما يلي عن طريق تقديم وثائق معلومات أساسية فنية لهذا التقرير: Andrea Zimmermann (المنظمة)، وDavid Laborde (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، وGeorge Rapsomanikis (المنظمة)، وHelena Engemann (جامعة بون)، وMałgorzata Karolina Kozłowska (المنظمة وجامعة وارسو)، وStefano Schiavo (جامعة ترنتو)، وValeria Piñeiro (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، وYaghoob Jafari (جامعة بون).

الدعم الإداري

قدمت Angela Towey و Marika Panzironi و Martina Guerra الدعم الإداري.

وقدّم فرع خدمات اللغات التابع لشعبة خدمات الأجهزة الرئاسية في المنظمة خدمات الترجمة.

وقدّمت المجموعة المعنية بالنشر في مكتب الاتصال في المنظمة الدعم التحريري والخدمات في مجالي التصميم وتنسيق الشكل الخارجي، بالإضافة إلى إنتاج نسخ التقرير بجميع اللغات الرسمية الست.

الوصول إلى البيانات السريّة

تتوجه المنظمة بالشكر إلى برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي على إتاحة الوصول إلى قاعدة بيانات أسعار المنتجات الغذائية والزراعية لبرنامج المقارنات الدولية 2017 لأغراض استخدامها في عملية النمذجة الاقتصادية القياسية.

موجز

وضع تفشي جائحة كوفيد - 19 في مطلع عام 2020 والتدابير المتخذة لاحتوائه عبر البلدان أسواق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم أمام اختبار صعب. واضطرت النظم الزراعية والغذائية الوطنية إلى استغلال أقصى قدراتها ولكنها استمرت في توفير أغذية كافية ومغذية وآمنة في جميع أنحاء العالم. وواصلت التجارة الدولية، رغم القيود الكبيرة المفروضة على حركة الأشخاص وعدم اليقين الذي خيّم على العالم، ربط المناطق التي تتمتع بفائض غذائي بتلك التي تعاني من عجز غذائي، الأمر الذي وفّر حماية للأمن الغذائي والتغذية على نطاق العالم. وعلى عكس ما حدث خلال أزمة أسعار المواد الغذائية العالمية لعام 2008، استمر التعاون العالمي، وسمح ذلك لسياسات تجارة المنتجات الزراعية بدعم الأسواق العالمية التي تعمل بشكل جيد.

ويهدد الصراع القائم اليوم في إحدى سلال الخبز في العالم الأمن الغذائي العالمي بطرق متعددة، بما في ذلك من خلال الإخلال بأسواق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. ولم تؤد الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إنسانية حادة والتهديد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي فحسب، بل أدت أيضًا إلى حدوث اختلال محتمل في التعاون التجاري العالمي.

ويمكن للتعاون العالمي في سياسات تجارة المنتجات الزراعية أن يتصدى للتحديات العالمية، مثل الأزمات الاقتصادية والجوائح والصراعات وتغير المناخ، ويمكنه أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية للجميع. ومنذ عام 1995، شجّع إنشاء منظمة التجارة العالمية وقواعدها التجارية المتعددة الأطراف بيئة تجارية أكثر حرية وإنصافًا وأكثر قابلية للتنبؤ بها، جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من اتفاقات التجارة الإقليمية، تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والنمو الاقتصادي.

وأدت في الوقت عينه العولمة المتزايدة لأسواق المنتجات الغذائية والزراعية إلى مخاوف بشأن الآثار المحتملة للتجارة على البيئة والمجتمعات. ويُنظر إلى التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية على أنها تساهم في استنفاد الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، وتسريع التغييرات في أنماط الحياة والأنماط الغذائية، وزيادة عدم المساواة.

وتتسم حاليًا بيئة السياسات التجارية باصطدام المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية بحائط مسدود وانتشار وفرة من اتفاقات التجارة الإقليمية الأعمق التي تهدف، بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق، إلى تعزيز التقارب في السياسات والأنظمة المحلية لدى الجهات الموقّعة عليها. وقد تطور تحرير التجارة المتعددة الأطراف واتفاقات التجارة الإقليمية بصورة متوازية منذ نهاية القرن العشرين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مكاسب من التجارة وعزّز التكامل الاقتصادي.

ويتناول إصدار عام 2022 من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية الطرق التي يمكن من خلالها للسياسات التجارية القائمة على الجهود الإقليمية والمتعددة الأطراف على حد سواء أن تتصدى للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة اليوم بموازاة تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي العالمي على الصمود في وجه الصدمات، مثل النزاعات والجوائح والأحوال المناخية المتطرفة.

جغرافيا التجارة

يبحث هذا التقرير في نُهج التعاون المختلفة في التكامل التجاري من أجل النمو المستدام عن طريق توفير إطار منهجي لتقييم جغرافيا تجارة المنتجات الغذائية والزراعية. ويركّز التحليل على أنماط تجارة المنتجات الغذائية والزراعية عبر الحيّز الجغرافي، ومحركاتها ودورها في تشكيل بيئة السياسات التجارية في يومنا هذا.

ويوفّر النظر في جغرافيا التجارة العديد من الرؤى الثاقبة القيّمة من أجل تحليل التنمية المستدامة. أولًا، يجعل وضع خرائط تجارة المنتجات الغذائية والزراعية من الأسهل فهم تطور الاتجاهات مثل العولمة والتكامل الإقليمي وعلاقتها بالنمو الاقتصادي. ويمكن أن تساعد هذه الاتجاهات أيضًا في تقييم قدرة أسواق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم على الصمود في وجه الصدمات، مثل الحرب الراهنة في أوكرانيا، وانعكاساتها على الأمن الغذائي والتغذية.

ثانيًا، تسلط جغرافيا التجارة الضوء على الفجوات الكبيرة القائمة عبر البلدان. وقد شهدت الثروة العالمية نموًا، غير أن الحصة التي تطالب بها البلدان المنخفضة الدخل من هذه الثروة لم تتغير كثيرًا. وتُعدّ الفجوة في الإنتاجية الزراعية هائلة أيضًا. ويمكن للاختلافات النسبية في الإنتاجية الزراعية عبر البلدان أن تحدد تأثير الميزة النسبية في أسواق المنتجات الغذائية والزراعية وأن تحدد معالم أنماط التجارة. وتعتبر تكاليف التجارة، التي تصوغها الجغرافيا أيضًا، كبيرة ويمكن أن تعزل البلدان المنخفضة الدخل جزئيًا، مما يحد من فرص النمو والتنمية.

ثالثًا، يبيّن النظر إلى التجارة من منظور جغرافي التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية. وتعتبر الأراضي والمياه من العوامل الرئيسية للإنتاج التي تساهم أيضًا في تحديد معالم الميزة النسبية. ومع أن التجارة تساعد المناطق التي تتمتع بثروات قليلة من الموارد، مثل البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي، على ضمان الأمن الغذائي، إلا أنها قادرة على التأثير على البيئة أيضًا. ومع تزايد استهلاك الأغذية بعيدًا عن مكان إنتاجها، بات بإمكان التجارة أن تولّد آثارًا بيئية خارجية في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يؤدي الإنتاج لغرض التصدير إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية المستنفدة بالفعل والتأثير على الغابات والتنوع البيولوجي.

ويلقي هذا التحليل لجغرافيا تجارة المنتجات الغذائية والزراعية الضوء على المقايضات بين مختلف أهداف التنمية المستدامة ويساعد في مناقشة البيئة السياساتية المعقدة. وقد تعثّرت تعددية الأطراف، كما انعكست في جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدوحة، فيما التكتلات التجارية الإقليمية الأعمق آخذة في الازدياد أيضًا. ويهدف كلا النهجين إلى تعزيز التكامل التجاري والنمو الاقتصادي بموازاة معالجة آثار التجارة على البيئة. وضمن هذين النهجين، يدرس تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022 فعالية السياسات التجارية في مواجهة تحديات العالم في يومنا هذا.

العولمة وإضفاء الطابع الإقليمي

توسعت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بسرعة في الألفية الجديدة مدفوعة بتحرير التجارة على المستويين المتعدد الأطراف والإقليمي. وبات عدد أكبر من البلدان اليوم تربطه مبادلات تجارية مع البلدان الأخرى. وأصبحت الاقتصادات الناشئة من الجهات الفاعلة الهامة، كما تم إدماج البلدان المنخفضة الدخل بشكل أفضل في الأسواق العالمية. ومع أن عملية العولمة هذه قد أحدثت تغييرات هامة في هيكل السوق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية، إلا أنها فقدت زخمها منذ الأزمة المالية في عام 2008.

تعثّرت العولمة في عام 2008 غير أن مزيدًا من البلدان تربطها علاقات تجارية مع بعضها البعض وأصبح سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم أقل تركيزًا وأكثر توازنًا اليوم مما كان عليه في عام 1995.

أصبحت السوق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية أقل تركيزًا وأكثر لامركزية. وفي عام 1995، هيمن عدد قليل من الجهات الفاعلة الكبرى على السوق العالمية. وبمرور الزمن، زاد عدد كبار التجار، في حين ضعفت هيمنتهم. وتعكس هذه التغييرات الهيكلية التكافؤ النسبي في الفرص واتسام السوق العالمية للأغذية بطابع ملائم للنمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تُعتبر احتمالات أن تربط علاقات تجارية البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالاقتصادات المرتفعة الدخل أعلى اليوم مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. ويُعدّ ذلك هامًا كون التجارة تيسّر نشر التكنولوجيا والمعرفة وتعزز الإنتاجية والنمو بشكل عام.

تُعدّ كثافة التجارة أعلى ضمن الأقاليم وليس عبرها، ويُعتبر إضفاء الطابع الإقليمي على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية أكثر وضوحًا نسبيًا

غير أن الأسواق الإقليمية لا تزال تؤدي دورًا هامًا ضمن هذا السياق العالمي. وبات إضفاء الطابع الإقليمي على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية - وميل البلدان إلى التجارة ضمن إقليم ما عوضًا عن التجارة مع بلدان واقعة خارج الإقليم - أكثر وضوحًا. وتشكّل البلدان مجموعات تجارية قد تكون إقليمية أو تتوسع لتشمل بلدانًا عبر الأقاليم وتميل إلى التجارة فيها بشكل أكبر. وغالبًا ما تتشكل مثل هذه التجمعات على أساس القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي الذي تقوم بصياغته الاتفاقات التجارية. وتُعتبر العديد من هذه المجموعات مستقرة نسبيًا، مثل إحدى المجموعات التي تضم بلدانًا في أمريكا الشمالية واللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتميل مجموعات أخرى إلى أن تكون أقل استقرارًا؛ وعلى سبيل المثال، يبدو أن البلدان الأفريقية تقوم بالتجارة بصورة أكبر مع شركاء من خارج القارة

زادت قدرة سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم على الصمود، لكن العديد من البلدان لا تزال عرضة للصدمات التجارية وينبغي عليها تنويع مصادر وارداتها لحماية أمنها الغذائي

مع قيام البلدان بزيادة عدد شركائها التجاريين، زادت كثافة سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. وأدى ذلك إلى تعزيز قدرة السوق على التحمل والصمود في وجه الصدمات مقارنة ببداية القرن الحادي والعشرين. إلا أن هناك عددًا قليلاً فقط من البلدان التي لا تزال حصتها تمثّل معظم القيمة المتداولة، ويتلقى عدد قليل من البلدان فقط مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من العديد من جهات التصدير المختلفة. وتتركّز واردات معظم البلدان على عدد قليل من المنتجات من عدد محدود من الشركاء التجاريين، مما يجعلها عرضة للصدمات التي تحدث في الأسواق المصدّرة. ويجب على البلدان أن تسعى إلى تنويع المنتجات التي تستوردها وزيادة عدد شركائها التجاريين من أجل تعزيز قدرتها على الصمود وضمان الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية.

الدوافع الأساسية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

شكّلت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية جزءًا أساسيًا من تاريخنا وهي تؤدي دورًا هامًا في المجتمعات. وتنخرط البلدان في التجارة من أجل تصدير ما يمكنها إنتاجه بكلفة أقل مقارنة بالبلدان الأخرى، كما تستورد ما يعتبر إنتاجه محليًا أكثر كلفة نسبيًا. وبالنسبة إلى بلد ما، يمكن لعوامل عديدة أن تؤثر على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، ولكنّ العامل الأشد تأثيرًا يكمن في الميزة النسبية – أي قدرة بلد ما على إنتاج سلعة معينة بكلفة فرصة بديلة أقل بالمقارنة مع شركائه التجاريين.

يمكن للفروق في الإنتاجية الزراعية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أن تكون كبيرة للغاية، حيث تواجه الاقتصادات المنخفضة الدخل قيودًا كبيرة في اعتماد تكنولوجيات أفضل

تعدّ الفجوة في الإنتاجية في قطاع الزراعة هائلة. وفي المتوسط، ينتج أعلى 10 في المائة من البلدان الأغنى قيمة مضافة زراعية لكل عامل تزيد بمقدار 70 ضعفًا تقريبًا عن تلك التي تنتجها البلدان التي تقع في أدنى 10 في المائة من توزيع الدخل. ويواجه العديد من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل قيودًا كبيرة في اعتماد التكنولوجيا والوصول إلى المدخلات الحديثة. وتساهم العديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك صغر متوسط حجم المزارع ومحدودية الوصول إلى التأمين والائتمان والتعليم، لا سيما بالنسبة إلى النساء، في تدني الإنتاجية الزراعية في بلدان العالم النامي.

في السوق العالمية، كلما زاد التباين في الإنتاجية النسبية عبر البلدان، كلما أصبح تأثير الميزة النسبية أقوى

تؤدي الاختلافات النسبية في الإنتاجية، بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية، إلى اختلافات في أسعار المنتجات الغذائية عبر البلدان، وهي تحدد تأثير الميزة النسبية في السوق العالمية. وفي المتوسط، كلما زاد التباين في الإنتاجية النسبية عبر البلدان، كلما أصبح تأثير الميزة النسبية أقوى وكلما زادت التجارة. ويعني مبدأ الميزة النسبية أن جميع البلدان تستفيد نتيجة التجارة.

يمكن أن يَضعُف دور الميزة النسبية في تشكيل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم بفعل السياسات التجارية وتكاليف التجارة

إلا إن ذلك ليس هو الحال دائمًا. وتؤثر السياسات التجارية على العلاقة بين الميزة النسبية والتجارة. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي دعم الصادرات الذي ألغاه المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لعام 2015 في نيروبي في حالة المنتجات الزراعية إلى عكس العلاقة بين الميزة النسبية والتجارة، مما يؤدي إلى تصدير السلع التي كان من الممكن استيرادها، والعكس صحيح. وتعيق تكاليف التجارة تأثير الميزة النسبية أيضًا.

يمكن لتكاليف التجارة أن تكون باهظة – وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل، يمكن أن تعيق التكاليف العالية للتجارة التكامل التجاري وأن تؤثر على التحول الهيكلي للاقتصاد

يمكن للتجارة أن تكون مكلفة، كما تزيد المسافة على وجه العموم من تكاليف النقل. وهناك أيضًا تكاليف أخرى تتعلق بإجراءات التأمين والتصدير والاستيراد والتأخير عند الحدود. وفي المتوسط، يواجه المنتج الغذائي ثمانية إجراءات غير مرتبطة بالتعريفات الجمركية ومعايير مختلفة، ويزيد الامتثال بشكل كبير من كلفة التجارة. وتقدّر تكاليف التجارة في البلدان المنخفضة الدخل بما يصل إلى 400 في المائة على أساس القيمة المكافئة. وتعيق هذه التكاليف العالية التكامل التجاري.

وعلى سبيل المثال، يؤدي ضعف تأثير الميزة النسبية وارتفاع تكاليف التجارة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى تدني كثافة التجارة داخل الإقليم. وتربط علاقات تجارية أكبر بلدان الإقليم مع بلدان خارجه أكثر منه في ما بينها. ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة أيضًا إلى عدم قيام بلد ما بالتجارة بقدر ما كان سيحدث في ما لو كانت تكاليف التجارة أدنى. وعلى وجه الخصوص، وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل التي تتميز بإنتاجية زراعية منخفضة نسبيًا، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف التجارة وتراجع التجارة إلى توسع القطاع الزراعي مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى، وهو أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان من الأغذية. ويمكن أن يعيق ذلك التحول الهيكلي للاقتصاد.

يمكن أن تؤدي زيادة الإنتاجية وخفض الحواجز الجمركية وتكاليف التجارة إلى زيادة المكاسب المتأتية من التجارة غير أن السياسات التكميلية ضرورية للحد من أوجه عدم المساواة الممكنة

لا يجب على السياسات أن تسعى إلى تحسين الإنتاجية الزراعية فحسب، بل أن تعمل أيضًا على الحد من تكاليف التجارة لجني فوائد التجارة. وستؤدي التدابير المتخذة لزيادة التكامل التجاري في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دورًا هامًا للنمو الاقتصادي والتنمية في الإقليم. وسيزيد انخفاض تكاليف التجارة من انفتاح البلدان على التجارة وسيتيح الاستفادة من الميزة النسبية، مما يؤدي إلى جني مكاسب من التجارة. غير أن الانفتاح التجاري يمكن أن يؤدي في البلدان ذات الإنتاجية الزراعية المنخفضة إلى خسائر، لا سيما بالنسبة إلى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة العاجزين عن زيادة كفاءتهم والمنافسة في أسواق أكثر انفتاحًا. وستبرز الحاجة إلى سياسات تكميلية من أجل تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والمدخلات الحديثة، بالإضافة إلى تيسير إعادة توزيع العمالة على القطاعات الأخرى من خلال أسواق العمل.

الآثار البيئية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

يساهم توفر الموارد الطبيعية، مثل الأراضي والمياه، في الميزة النسبية في مجال الأغذية والزراعة. وبالنسبة إلى البلدان التي تنخفض فيها الموارد الطبيعية والتي تكون الظروف المناخية فيها غير مواتية للإنتاج الزراعي، تساهم التجارة في الأمن الغذائي والتغذية من حيث كمية الأغذية وتنوعها بمستويات أعلى مما يمكن أن يسمح به الإنتاج المحلي. وعلى الصعيد العالمي، تعزز التجارة والميزة النسبية كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. وتساعد التجارة في تخصيص الإنتاج الزراعي للمناطق التي تعتبر فيها كمية المياه والأرض المستخدمة لكل وحدة غذاء أقل نسبيًا. وعلى سبيل المثال، تقدّر إحدى الدراسات أن تجارة المنتجات الغذائية والزراعية يمكن أن تولد ما بين 40 إلى 60 مترًا مكعبًا من مدخرات المياه السنوية للفرد الواحد.

على الصعيد العالمي، يمكن لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن تعزز كفاءة استخدام الأراضي والمياه ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى آثار بيئية سلبية

مع أن الأسواق العالمية المفتوحة للمنتجات الزراعية والغذائية يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، إلا أن الإنتاج من أجل التصدير يمكن أن يولّد آثارًا خارجية بيئية سلبية، مثل عمليات سحب المياه العذبة غير المستدامة، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، وإزالة الغابات وانبعاثات غازات الدفيئة. وعلى سبيل المثال، شكّل الإنتاج الزراعي للماشية وفول الصويا وزيت النخيل – وجميعها منتجات عليها طلب عالمي مستمر - 40 في المائة من نسبة إزالة الغابات الاستوائية بين عامي 2000 و2010.

تنشأ معظم العوامل الخارجية البيئية المتصلة بالتجارة بسبب الظروف المحلية، وسيتعين استكمال السياسات التجارية بتدابير بيئية محددة للتصدي لها

تنشأ هذه التأثيرات البيئية السلبية في كثير من الأحيان بسبب الظروف المحلية وضعف الأنظمة الخاصة بالبيئة. ويعني ذلك أن السياسات التجارية غير قادرة بمفردها على معالجة العوامل الخارجية البيئية بسهولة. ويمكن لقواعد التجارة المتعددة الأطراف، مثل إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الأنظمة الوطنية، معالجة المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية. ويتطور كذلك نطاق الاتفاقات التجارية ليشمل الأحكام البيئية. وبين عامي 1957 و2019، ومن بين 318 اتفاقًا تم إبرامه، تضمّن 131 اتفاقًا حكمًا واحدًا على الأقل من الأحكام المتعلقة بالبيئة، فيما تضمّن 71 اتفاقًا أحكامًا أظهرت التفاعل بين البيئة والزراعة. وتوفر مثل هذه الاتفاقات حوافز للمنتجين لاعتماد ممارسات مستدامة من أجل تحقيق إمكانية الوصول إلى الأسواق والحفاظ عليه.

تراعي قواعد التجارة المتعددة الأطراف واتفاقات التجارة الإقليمية المتزايدة الأحكام المتعلقة بالبيئة، والتي يمكن أن تساعد، عندما تكون ملزِمة قانونًا، في التصدي للتأثيرات البيئية للتجارة

يشير عدد من الدراسات بشكل عام إلى أن الأحكام البيئية في اتفاقات التجارة الإقليمية لها تأثير إيجابي في معالجة العوامل الخارجية البيئية التي تولدها التجارة عندما يعود السبب فيها إلى الظروف المحلية. وتعزز الاتفاقات التجارية الأعمق التقارب في السياسات بين البلدان الموقّعة عليها على صعيد العديد من القضايا، بما في ذلك البيئة. وغالبًا ما تنشئ هذه الاتفاقات آليات محددة لمناقشة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالبيئة والإشراف عليه.

ويمكن للاتفاقات التجارية أن تشجع الشركاء التجاريين على تبني ممارسات مستدامة عندما تكون الأحكام البيئية ملزمة قانونًا وتكون التجارة بين الأطراف الموقّعة مجهزة بمؤسسات تم تطويرها بشكل جيد، مثل إجراءات تسوية النزاعات وعمليات تقييم الأثر البيئي.

السياسات التجارية المتعددة الأطراف والإقليمية من أجل النمو المستدام

منذ بداية الألفية الجديدة، تطورت العولمة بالتوازي مع إضفاء الطابع الإقليمي، حيث تكمّل كل عملية الأخرى. وأدت بيئة السياسات التجارية الحالية في مجال الأغذية والزراعة، كما صاغتها منظمة التجارة العالمية، إلى تثبيط الممارسات غير العادلة، والحد من عدم اليقين، وتسهيل التنسيق بين البلدان. ويُستكمل هذا الإطار المتعدد الأطراف أيضًا بالعديد من اتفاقات التجارة الإقليمية. وساهم تحرير التجارة الإقليمية والمتعددة الأطراف على حد سواء في توسيع نطاق التجارة العالمية.

وصلت المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف إلى حائط مسدود، في حين أن اتفاقات التجارة الإقليمية المكثّفة، والتي تشمل بصورة متزايدة الأغذية والزراعة، آخذة في الازدياد

رغم اتفاق البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على إلغاء الدعم للصادرات الزراعية عقب المؤتمر الوزاري العاشر الذي عُقد في نيروبي في عام 2015 وإنشائها لاتفاقية تيسير التجارة التي دخلت حيز النفاذ في فبراير/شباط 2017، من بين أمور أخرى، إلا أن عددًا من المجالات المتعلقة بالزراعة، مثل التعامل مع الاحتفاظ بمخزونات حكومية للأغذية والدعم الزراعي المحلي ساهمت في تعطيل المفاوضات. وفي الوقت ذاته، تضاعف عدد اتفاقات التجارة الإقليمية السارية من أقل من 25 اتفاقًا في عام 1990 إلى أكثر من 350 اتفاقًا في عام 2022. وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان التمييز في السوق العالمية قد تزايد ويؤدي إلى تجزئة التجارة العالمية إلى كتل متنافسة.

تعزز اتفاقات التجارة الإقليمية المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والنمو، ولكنها قد تستبعد البلدان المنخفضة الدخل

تُنشئ اتفاقات التجارة الإقليمية علاقات تجارية بين الجهات الموقّعة ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تحويل التجارة بعيدًا عن غير الأعضاء. وبالنسبة إلى الجهات الموقّعة عليها، تعمل اتفاقات التجارة الأعمق على تحسين الوصول إلى الأسواق عن طريق التعريفات التفضيلية وتقليل تكاليف التجارة من خلال تقارب الأنظمة المحلية وتنسيق المعايير. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتحفيز النمو. ومع أن اتفاقات التجارة الإقليمية يمكن أن تولد في المتوسط مكاسب على الصعيد العالمي، إلا أن بعض البلدان قد تخسر. وعلى وجه الخصوص، قد تُترك البلدان المنخفضة الدخل ذات القدرة المحدودة على التفاوض وعلى تنفيذ أحكام تجارية معقدة خارج عملية التكامل التجاري الإقليمي. ويمكن أن يؤدي تحرير التجارة المتعددة الأطراف إلى مكاسب أكبر على الصعيد العالمي، كما أنه يمكن أن يكون أكثر الطرق فعالية من أجل تعزيز الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصادي للجميع.

يمكن أن يؤدي تحرير التجارة المتعددة الأطراف والتعاون المتعدد الأطراف في معالجة العوامل الخارجية البيئية في العالم إلى تحقيق النمو، وضمان الأمن الغذائي والتغذية الأفضل للجميع، وجعل التجارة مجدية لتحقيق التنمية المستدامة

مع أن الميزة النسبية تبدو أكثر ملاءمة على الصعيد المتعدد الأطراف، إلا أنه سيكون من الصعب معالجة المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والبيئية بالطريقة نفسها. ويمكن التصدي للعوامل البيئية الخارجية التي تولدها التجارة، عندما تكون محلية الطابع، من خلال سياسات تجارية تكملها الأنظمة على المستوى الوطني أو الإقليمي.

ولن تكون الإجراءات الأحادية أو حتى الإقليمية فعالة عندما تكون هذه العوامل الخارجية عالمية، كما في حال تغيّر المناخ. وسيكون الاتفاق المتعدد الأطراف ضروريًا، ولكن قد يكون من الصعب بلوغ توافق في الآراء بسبب اختلاف وجهات نظر البلدان حول تأثير انبعاثات غازات الدفيئة وكلفتها على المجتمع. غير أنه لا يمكن التصدي للعوامل الخارجية البيئية في العالم بشكل فعال إلا من خلال تعددية الأطراف بالترافق مع قواعد تجارية تساعد على توسيع نطاق السياسات التي تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الاجتماعية لهذه العوامل الخارجية.

الفصل 1
شبكات التجارة العالمية والإقليمية

الامارات العربية المتحدة

سفينة شحن محملة بحاويات وصلت إلى ميناء دبي.

©Shutterstock.com/Avigator Fortuner

العناوين الرئيسية

➔
توسعت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بسرعة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وزادت كثافة شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية مع اتساع المداولات التجارية بين عدد أكبر من البلدان وزيادة مشاركة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتمثّل أحد العوامل المحفزة لهذه العولمة في تحرير التجارة على المستويين المتعدد الأطراف والإقليمي. ومنذ الأزمة المالية التي طرأت في عام 2008، شهدت عملية العولمة حالة من الركود.

➔
أصبحت الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أكثر توازنًا. ويوجد اليوم عدد أكبر من البلدان التي ترتبط بعدد أكبر من الشركاء التجاريين، مما يسمح بتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الصدمات والصمود. غير أن عددًا قليلاً فقط من البلدان لا يزال يمثّل معظم القيمة المتداولة، ويتلقى عدد قليل فقط من البلدان مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من العديد من جهات التصدير المختلفة.

➔
اتسع إضفاء الطابع الإقليمي على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية – أي ميل البلدان إلى التجارة بشكل أكبر ضمن إقليم ما بالمقارنة مع البلدان الواقعة خارجه - بين عامي 1995 و2019. وضمن الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، تميل البلدان إلى تشكيل مجموعات تجارية محددة وإلى التجارة بشكل أكبر ضمنها. وقد تكون هذه المجموعات إقليمية أو قد تتوسع لتشمل بلدانًا عبر عدة أقاليم. وغالبًا ما تتشكل هذه المجموعات حسب القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي الذي تعززه الاتفاقات التجارية.

➔
أصبحت الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أكثر توازنًا. ويرتبط اليوم مزيد من البلدان بعدد أكبر من الشركاء التجاريين، الأمر الذي قد يعزز قدرة الشبكة على امتصاص الصدمات والصمود. غير أن حصة عدد قليل فقط من البلدان لا تزال تمثّل معظم القيمة المتداولة، ويتلقى بعض البلدان فقط مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من عدة جهات مصدّرة مختلفة.

➔
تتركّز واردات معظم البلدان في عدد قليل من المنتجات الواردة من عدد محدود من الشركاء التجاريين، ويجعلها ذلك عرضة لصدمات أسواق الجهات المصدّرة. ولتحسين قدرتها على الصمود وضمان الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية، يجب على البلدان أن تسعى إلى تنويع المنتجات المستوردة وزيادة عدد شركائها التجاريين.

عولمة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية

تربط التجارة بين النظم الغذائية والأشخاص. وهي تؤدي دورًا هامًا في تزويد المستهلكين حول العالم بأغذية كافية ومتنوعة ومغذية، كما أنها تولد الدخل وتهيئ فرص العمل لصالح المزارعين والعاملين والتجار في صناعة المنتجات الزراعية والغذائية بأسرها عبر البلدان. ومنذ عام 1995، تضاعفت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية من حيث الحجم والسعرات الحرارية. وزاد كذلك استخدام الموارد الطبيعية لإنتاج وتصدير المنتجات الغذائية والزراعية، مثل الأراضي والمياه.1، 2، 3، 4، 5، 6

وبشكل عام، زادت أهمية تجارة السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي، كما شهدت حصة الإنتاج المتداولة ارتفاعًا سريعًا بين السنوات الأولى من الألفية الجديدة وعام 2008. ولكن عملية العولمة هذه، عند قياسها بحصة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، توقفت بعد الأزمة المالية في عام 2008 (الشكل 1-1).7 ، 8

الشكل 1-1 أنماط العولمة في مجال السلع والخدمات، 1995-2020

ملاحظة: يوضح الشكل تطور نسبة صادرات السلع والخدمات إلى إجمالي الإنتاج المحلي في العالم.

المصدر: مجموعة البنك الدولي.

ومع أن تداول المصنوعات لا يزال يتم بصورة مكثّفة أكثر قياسًا بالمنتجات الغذائية والزراعية، إلا أن العولمة في مجال الأغذية والزراعة تماثل الأنماط الإجمالية للعولمة.أ، 9 وشهدت القيمة الإجمالية للمنتجات الغذائية والزراعية المتداولة نموًا كبيرًا بين عامي 2000 و2008، ولكنّ هذا الاتجاه توقف بصورة مفاجئة في عام 2009 نتيجة الأزمة المالية. ورغم استئناف نمو التجارة في عامي 2010 و2011، إلا أنه بقي في حالة ركود منذ ذلك الحين (الشكل 1-2).ب، 10 وتطورت التجارة ضمن سلاسل القيمة الغذائية والزراعية العالمية وفقًا لأنماط مماثلة، وبقيت عند مستوى 35 في المائة من القيمة الإجمالية منذ عام 2008.[11]

الشكل 1-2 تطور تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم، 2020-1995

ملاحظة: يوضح الشكل تطور قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية والزراعية.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتم تحفيز العولمة والتوسع في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية وتطور سلاسل القيمة العالمية عن طريق سلسلة من الاتفاقات التجارية على المستويين المتعدد الأطراف والإقليمي، ما أدى إلى تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية (الإطار 2-1). ورغم تحرير تجارة المصنوعات تدريجيًا بعد الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة في عام 1947، إلا أنه لم يتم إدراج الزراعة كقطاع بصورة صريحة في عملية التحرير على المستوى المتعدد الأطراف إلا بعد جولة مفاوضات أوروغواي (1994-1986) واتفاق منظمة التجارة العالمية اللاحق بشأن الزراعة في عام 1995. [12]

وجرى تداول المنتجات الغذائية والزراعية بصورة مكثّفة أكثر بعد عام 2000، مما يعكس فترة تنفيذ الالتزامات الخاصة بكل بلد بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2001.ج وزادت اقتصادات ناشئة، مثل البرازيل والصين، حصصها في السوق منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما يكتسي دورها في أسواق المنتجات الزراعية والغذائية في العالم أهمية متزايدة.[13] وارتفعت حصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الصادرات العالمية من 30 في المائة تقريبًا في عام 1995 إلى 40 في المائة في عام 2011، وبقيت منذ ذلك الحين ثابتة في الوقت الذي شكّلت فيه حصة البلدان المرتفعة الدخل 60 في المائة من الصادرات (الشكل 1-2).د

وساهم تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وضعف الطلب الكلي في أعقاب الأزمة المالية، إلى جانب حالة الجمود في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الرامية إلى تحقيق مزيد من التحرير على المستوى العالمي، في تباطؤ العولمة.14، 15

ويُعزى أيضًا النمو في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة إلى زيادة الترابط بين البلدان. ووسّع عدد أكبر من البلدان مشاركته في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم وتغير مشهد التجارة والجغرافيا الخاصة بها. وتؤدي الأنماط المحددة التي تتداول البلدان مع بعضها البعض من خلالها إلى ظهور «شبكة» من التجارة تعكس الوضع النسبي لكل بلد وتعبّر أيضًا عن سمات هامة للسوق العالمية. وتوجد البلدان التي ترتبط بالعديد من الشركاء التجاريين وتتداول بكثافة عالية بالقرب من مركز هذه الشبكة التجارية. وتوجد البلدان التي لديها عدد قليل من الشركاء التجاريين وتنخفض فيها كثافة التجارة على أطراف الشبكة. ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات من أجل تحليل شبكة التجارة وتطورها (انظر الإطار 1-1).ه، 16

الإطار 1-1 تحليل شبكة التجارة

يعتمد عدد متزايد من الدراسات على تقنيات مستعارة من تحليل الشبكات لتحليل أنماط التدفقات التجارية. وتشمل الأمثلة على ذلك تحليل التكامل وإضفاء الطابع الإقليمي في تجارة البضائع،[59] وتحليل الشبكات التجارية الخاصة بمنتجات غذائية وزراعية مختلفة،60، 61، 62 وتحليل أنماط التخصص وانتقال الصدمات في مجال الأغذية والزراعة.63 ، 64

ويشمل تحليل الشبكة مجموعة من التقنيات التي يتم تطبيقها عند تحليل النظم المعقدة. وهو يهدف إلى تصوير العلاقات بين الجهات الفاعلة، والتي تتمثل في هذه الحالة البلدان، وتحليل الهياكل الناشئة عن هذه العلاقات.[65] ويمكن استخدام العديد من مقاييس الشبكة لأغراض وصف أنماط الترابط في البلدان، وأهميتها النسبية ضمن الشبكة، وعدد البلدان الأخرى التي ترتبط بها، وإلى أي حد تعتبر علاقاتها مع البلدان الأخرى وثيقة، أو ما إذا كانت تقوم بدور وسيط بين البلدان الأخرى.[66]

وتشمل مؤشرات الشبكة المستخدمة في هذا التقرير ما يلي:

الروابط: تمثل الروابط تدفقات الاستيراد أو التصدير بين البلدان. ويتم قياس الروابط على المستوى القطري لإجمالي الأغذية والزراعة. ويشير عدد الروابط إلى عدد البلدان التي يقوم بلد معيّن بالتداول معها. ويشير الإطار 1-3 أيضًا إلى الروابط التي يتم قياسها بحسب البلد والمنتج.

كثافة التجارة: هي قيمة تدفقات الاستيراد أو التصدير لبلد ما. وتمت معايرة مقياس كثافة التجارة المستخدم في هذا التقرير بحيث يتم تحديده بين صفر وواحد. وتشير القيمة الصفرية إلى عدم قيام البلد بالتجارة على الإطلاق، في حين تشير قيمة واحد إلى الحد الأقصى لكثافة التجارة التي تمت ملاحظتها.

الترابط: كلما زاد الترابط، كلما زاد ارتباط البلدان ببعضها البعض بشكل مباشر (ترابط مباشر) وببلدان ترتبط بدورها ببلدان عديدة أخرى (ترابط غير مباشر). ويمكن قياس الترابط بعدد الروابط أو بقيمة المنتجات التي يتم تداولها من خلال هذه الروابط.

الترابط الوثيق: يشير مؤشر التقارب الوثيق إلى مدى «قرب» بلد ما من البلدان الأخرى كافة في الشبكة. ويتم قياسه من خلال حساب أقصر المسارات، حيث يتم تعريف كل مسار قصير على أنه الرابط الأقوى، أي الرابط الذي ينطوي على أعلى كثافة تجارة بين بلدين. وكلما ارتفع مؤشر الترابط الوثيق، كلما زادت مركزية البلد في الشبكة وزاد «قربه» من سائر البلدان الأخرى.

المراكز: يتم تحديد هيكل شبكة التجارة على صعيد المراكز والعلاقة بين المركز والمحيط في هذا التقرير بناءً على مؤشر الشبكة المعروف باسم «البينية». وتقيس «البينية» عدد المرات التي يرتبط فيها بلد ما ببلدان أخرى غير مرتبطة بشكل مباشر مع بعضها البعض. وتحدد القيم العالية لهذا المؤشر البلدان التي تعتبر مراكز تجارية.

المركزية: تقيس المركزية على المستوى القطري المكانة والأهمية النسبية لبلد ما ضمن الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية. وهناك مقاييس مختلفة للمركزية تشير إلى جوانب مختلفة من الشبكة. ويستخدم هذا التقرير المركزية في ما يخص الروابط التجارية المباشرة وغير المباشرة. ويمكن أن يوفر متوسط مؤشرات المركزية لبلد إفرادي عبر البلدان ومن خلال المقارنة بمرور الزمن مؤشرًا على اتجاهات المركزية/اللامركزية في شبكة التجارة. ويمكن أن يشير تناقص مؤشر المركزية إلى الانتقال نحو شبكة تجارية أكثر تكافؤًا مع ترابط عالٍ بين البلدان وهياكل التجارة اللامركزية.

التجانس: يصف التجانس مدى قيام البلدان في مجموعة معينة (على سبيل المثال، البلدان الواقعة في نفس الإقليم، أو البلدان التي يتساوى فيها نصيب الفرد من الدخل) بالتجارة مع بعضها البعض ضمن المجموعة. ويتراوح مؤشر التجانس بين قيمة 1 التي تُظهر أن البلدان الواقعة ضمن مجموعة معينة تقوم بالتدال مع بعضها البعض (شبكة متجانسة) وقيمة -1 التي تُظهر العكس (شبكة غير متجانسة).

المجموعات التجارية: هي مجموعات البلدان التي تربطها علاقات تجارية أكثر كثافة نسبيًا ضمن المجموعة وعلاقات تجارية أقل مع بلدان المجموعات الأخرى.

يُتاح وصف أكثر تفصيلًا لمؤشرات الشبكة في Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وفي عام 2019، كان احتمال قيام بلد ما بإقامة رابط تجاري مباشر مع بلد آخر أعلى بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 1995 (الشكل 1-3 – الترابط المباشر). وزاد كذلك احتمال قيام هؤلاء الشركاء التجاريين المباشرين بالتجارة بشكل أكبر مع بلدان أخرى (الشكل 1-3 – الترابط غير المباشر). وتشير هذه المؤشرات أيضًا إلى أن الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية قد تطورت بشكل رئيسي بين عامي 1995 و2007، وحدثت تطورات هامشية بين عامي 2007 و2019 تبعًا للأنماط الإجمالية للعولمة.و

الشكل 1-3 تطور تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم، 2019-1995

ملاحظة: كلما ارتفع مؤشر الترابط، كلما زاد عدد البلدان التي ترتبط ببعضها البعض (ترابط مباشر) وببلدان ترتبط بدورها بالعديد من البلدان الأخرى (ترابط غير مباشر). ويتم القياس على أساس عدد الروابط التجارية.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وعلى مستوى العالم، زاد عدد الروابط التجارية، أي عدد التدفقات التجارية بين البلدان، من حوالي 000 11 في عام 1995 إلى أكثر من 000 17 في نهاية العقد الثاني من الألفية (الشكل 1-4). ومع مرور الزمن والاستفادة من الانفتاح المتزايد في السوق العالمية، زادت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من ترابطها بسرعة أكبر من البلدان المرتفعة الدخل، حيث شكّلت حصتها حوالي 60 في المائة من روابط التجارة العالمية في عام 2019.

الشكل 1-4 تطور روابط تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ، 1995-2019

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويوفر النظر إلى تطور الترابط على صعيد كثافة التجارة - أي من حيث قيمة المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم تداولها من خلال هذه الروابط التجارية - نظرة ثاقبة إضافية للشبكة العالمية (الشكل 1-5). ومع أن العديد من البلدان المرتفعة الدخل والاقتصادات الناشئة الرئيسية كانت مرتبطة بالفعل بشكل جيد بشبكة التجارة العالمية منذ عام 1995، إلا أن معظم البلدان حول العالم زادت من كثافة تجارتها بحلول عام 2019. وشهدت بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى انهيارًا مفاجئًا لشبكتها التجارية أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وبعده. وبعد عام 1995، أعادت هذه البلدان تأسيس روابطها التجارية وبحلول عام 2019 أصبحت من بين مجموعة البلدان الأكثر ارتباطًا على مستوى العالم. ولا تزال بعض البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعتبر من أقل البلدان ارتباطًا (الشكل 1-5).ز

الشكل 1-5 كثافة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 1995 و2019

ملاحظة: كلما كان اللون داكنًا، كلما زادت كثافة التجارة في بلد ما. ويتم قياسها على أساس الواردات.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

بين عامي 1995 و2007، «اقتربت» البلدان من بعضها البعض عن طريق إقامة المزيد من الروابط التجارية المباشرة في ما بينها وزيادة القيمة المتداولة عبر هذه الروابط (الشكل 1-6). وخلال هذه الفترة، اقتربت البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء من بلدان أخرى في الشبكة العالمية، مما أدى إلى تقصير المسارات إلى هذه البلدان. وعلى الرغم من هذا الاتجاه، إلا أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال أقل ارتباطًا بالبلدان الأخرى في شبكة التجارة العالمية بالمقارنة مع البلدان المرتفعة الدخل. ويعني ذلك أن هذه البلدان شكّلت في المتوسط روابط تجارية أقل وأن قيمة المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم تداولها من خلال هذه الروابط أقل بالمقارنة مع البلدان المرتفعة الدخل.

الشكل 1-6 متوسط الترابط الوثيق بحسب مجموعة البلدان، 1995-2019

ملاحظة: كلما ارتفع مؤشر الترابط الوثيق، كلما كان موقع بلدان مجموعة ما في شبكة التجارة مركزيًا وكلما تحسّن ارتباطها بجميع البلدان الأخرى، في المتوسط. ولا تتعارض مجموعات البلدان مع بعضها البعض. ويتم القياس على أساس كثافة التجارة.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتُظهر البلدان البعيدة نسبيًا من حيث وضعها الجغرافي مستويات أقل حتى من الترابط بالشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية. وينطبق ذلك على سبيل المثال على مجموعة البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (الشكل 1-6). وتُعتبر البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل ارتباطًا نسبيًا بالبلدان الأخرى في الشبكة العالمية، في حين أظهرت مجموعة بلدان جنوب شرق آسيا بين عامي 2007 و2019 تسارعًا قويًا في تكوين روبط تجارية والتجارة بكثافة أعلى مع بلدان أخرى (انظر الجزء 2 للتعمق في مناقشة التجارة والدوافع الكامنة وراءها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).

التغيرات الهيكلية في الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

أدى توسع تجارة المنتجات الغذائية والزراعية وظهور جهات فاعلة جديدة في الأسواق العالمية إلى تغيير هيكل شبكة التجارة. ففي عام 1995، كان هناك عدد قليل من المراكز التجارية الكبرى، وهي البلدان التي ترتبط بالعديد من الشركاء التجاريين وتتسم بكثرة روابطها التجارية التي يُعتبر عدد كبير منها عالي القيمة (الشكل 1-7). وبمرور الزمن، إلى جانب توسع التجارة وظهور جهات فاعلة جديدة، زاد عدد المراكز في حين ضعفت هيمنة المراكز الإفرادية.

الشكل 1-7 شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والمراكز التجارية في عامي 1995 و2019

ملاحظة: تشير الدوائر إلى البلدان. ويمكن أن تكون الدوائر الكبيرة مراكز تجارية. وعندما تكون المراكز التجارية واقعة في (خارج) قلب الشبكة، تكون الشبكة أكثر مركزية (لامركزية). وتم استبعاد البلدان التي تقل قيم التجارة فيها عن 0.01 في المائة من إجمالي التجارة. ويتم القياس على أساس كثافة التجارة.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وعلى صعيد كثافة التجارة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1995 تعتبر المركز الأهم، وظلّت كذلك في عام 2019. وتطورت الصين، بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 والنمو السريع الذي شهدته، من كونها مركزًا صغيرًا نسبيًا في عام 1995 إلى ثاني أكبر مركز في عام 2019، حيث انتقلت من محيط الشبكة لتصبح إحدى جهاتها الفاعلة المركزية.[17] وتقلصت الأهمية النسبية للعديد من بلدان شمال وغرب أوروبا التي كانت من ضمن المراكز العشرة الأولى في عام 1995 وأفسحت المجال لاقتصادات ناشئة مثل الهند والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا (الشكل 1-7). وزادت عولمة الاقتصادات الناشئة، وتطورت في الوقت ذاته لتصبح مراكز إقليمية هامة حيث قامت بربط البلدان الأصغر الواقعة في أقاليمها بالسوق العالمية.18 ، 19

وفي واقع الأمر، تطور هيكل الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية ليصبح لامركزي بدرجة أكبر، وزاد عدد المراكز التي تتمتع بقدر أقل من الهيمنة. ويشير ذلك إلى أن الروابط التجارية كانت موزعة بتساوٍ أكبر عبر البلدان المنفردة في عام 2019 مقارنة بعام 1995. وعلى غرار الأنماط العامة للعولمة، حدث الجزء الأكبر من عملية اللامركزية هذه بين عامي 1995 و2007، في حين شهد زخمها تباطؤًا كبيرًا منذ ذلك الحين (الشكل 1-8).

الشكل 1-8 اللامركزية في روابط تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 1995-2019

ملاحظة: يمكن أن يشير التناقص في مؤشر المركزية إلى الانتقال نحو شبكة تجارية أكثر توازنًا مع درجة عالية من الترابط بين البلدان وهياكل تجارية لامركزية.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وإلى جانب زيادة الترابط على مستوى العالم، أصبحت شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية أكثر توازنًا بين عامي 1995 و2007. وفي عام 1995، اتسمت شبكة التجارة بهيكل مؤلف بشكل واضح من المركز والمحيط بما يشمل عددًا قليلاً من الجهات التي تعمل في التجارة في المركز والعديد من البلدان الأقل ترابطًا في المحيط. ومع تزايد عدد المراكز التجارية، رغم تراجع هيمنتها، حدث تغيير نحو هيكل أكثر توازنًا يتسم بشبكات فرعية مؤلفة من مركز ومحيط أصغر (الشكل 1-7). ولوحظت تغييرات هيكلية مماثلة تتسم بميل نحو اللامركزية في شبكة تجارة البضائع أيضًا.20 ، 21

من العولمة إلى إضفاء الطابع الإقليمي؟

يعتمد إنتاج المنتجات الغذائية والزراعية على العديد من الظروف الزراعية والمناخية، مثل المناخ وخصائص التربة والارتفاع عن سطح الأرض وتوافر الأراضي والمياه (انظر الجزء 3). وتتوزع ثروات الموارد الطبيعية حول العالم بشكل غير متكافئ، وهي تقوم، جنبًا إلى جنب مع الاختلافات على صعيد التكنولوجيا، بتحديد شكل التدفقات التجارية (انظر الجزء 2 للاطلاع على مناقشة تتناول الدوافع الرئيسية الكامنة وراء التجارة).

ويتزايد الطلب على الأغذية بأسرع وتيرة في الأقاليم التي تشهد النمو الأكبر في عدد السكان والدخل كما هو الحال في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في أفريقيا وآسيا.[22] غير أن الإنتاجية الزراعية في العديد من هذه الأقاليم منخفضة نسبيًا (انظر الجزء 2)، وقد تواجه البلدان تحديات من أجل إنتاج أغذية كافية للعدد المتزايد من سكانها.

وعلى الصعيد العالمي، يمكن للتجارة أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأغذية عن طريق نقل الأغذية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز. وهي تساهم أيضًا في ضمان تنوع الأنماط الغذائية حيث يمكن استيراد الأغذية التي لا يمكن إنتاجها محليًا من بلدان أخرى، ويمكن أن يساعد ذلك في الترويج لأنماط غذائية صحية.23 ، 24، 25، 26 وتعزز المخاطر المتزايدة التي تواجه الإنتاج الزراعي نتيجة تغير المناخ دور التجارة العالمية في ضمان الأمن الغذائي والتغذية.[27] وفي الوقت ذاته، تُظهر معظم الأدلة التجريبية ميل البلدان المتشابهة على صعيد الحجم الاقتصادي أو الواقعة بالقرب من بعضها البعض إلى القيام بمبادلات تجارية أكثر في ما بينها، وذلك بالمقارنة مع البلدان ذات الأحجام النسبية المختلفة أو البلدان الأبعد جغرافيًا.ح

وتؤدي تكاليف التجارة دورًا هامًا في تحديد شكل التدفقات التجارية وتعتمد على العديد من العوامل (انظر الجزء 2). وتميل التكاليف المتكبدة على صعيد النقل والخدمات اللوجستية إلى الارتفاع مع زيادة المسافة، مما يزيد من كلفة التجارة البعيدة المدى ويشجع التجارة بين البلدان القريبة من بعضها البعض. وتترابط البنية التحتية، وغالبًا ما تتشابه الإجراءات التجارية بين البلدان المتجاورة، وتكون هذه البلدان في أغلب الأحيان أقرب من حيث الثقافة والتفضيلات، مما يؤدي إلى زيادة التجارة بينها.28 ، 29

وتتناسب التجارة أيضًا مع الحجم الاقتصادي للبلد، ولا يعكس ذلك القدرة الإنتاجية فحسب، وإنما يعبّر أيضًا عن القوة الشرائية والتفضيلات المرتبطة بمستويات الدخل. ويمكن للبلدان الغنية الاستفادة بسهولة أكبر من المكاسب الناتجة عن التخصص عن طريق التجارة مع البلدان الغنية الأخرى.30 ، 31 وتولد السياسات التجارية أيضًا أثرًا كبيرًا على التدفقات التجارية. وعندما تنخفض التعريفات الجمركية وتكون التدابير غير الجمركية متسقة، تزداد المبادلات التجارية للبلدان مع بعضها البعض. وتؤدي اتفاقات التجارة الإقليمية التي تخفّض الحواجز الجمركية وغير الجمركية إلى نشاط تجاري كبير، كما أنها تعزز التنمية الاقتصادية.[32]

ووضعت المفاوضات التجارية الدولية في منظمة التجارة العالمية الشروط الإطارية التي ساهمت في فتح الأسواق العالمية وتقليل الحواجز أمام تجارة المنتجات الغذائية والزراعية على مستوى العالم (انظر الجزء 4). وتتجلى عملية العولمة في تسارع النشاط التجاري خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وزيادة مشاركة البلدان في شبكة التجارة العالمية والترابط بين البلدان حول العالم. وفي حين تجتمع الحكومات في منظمة التجارة العالمية للتفاوض بشأن «قواعد العولمة»،[33] إلا أن استكمال هذه العملية وتعزيزها حدثا من خلال عدد متزايد من اتفاقات التجارة الإقليمية.[34] ولا يزال هناك سؤال هام يتعلق بما إذا كان التغيير الهيكلي لشبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية وظهور مراكز جديدة يرتبطان بإضفاء الطابع الإقليمي على التجارة.

وتشير مؤشرات الشبكة، مثل مؤشر التجانس، إلى ميل البلدان ضمن إقليم ما إلى عقد مبادلات تجارية مع بعضها البعض أكثر منه مع بلدان واقعة في أقاليم أخرى (الشكل 1-9). وفي المتوسط، تملك البلدان الواقعة في نفس الإقليم روابط تجارية أكثر نسبيًا مع بعضها البعض، كما تكون كثافة التجارة بينها أعلى بالمقارنة مع البلدان الواقعة خارج الإقليم. ويشير التحليل بشكل قد يعكس اتجاهات إضفاء الطابع الإقليمي التي عززتها اتفاقات التجارة الإقليمية حول العالم إلى أنه خلال الفترة 2019-1995، لم تشهد العولمة زيادة فحسب، بل زادت أيضًا نزعة البلدان إلى التجارة مع شركاء ضمن الإقليم نفسه. وعندما توقفت العولمة بعد عام 2008، بدا أن العلاقات التجارية للبلدان أكبر ضمن أقاليمها (الشكل 1-9، انظر أيضًا الإطار 1-2 للاطلاع على مناقشة حول اتفاقات التجارة الإقليمية والتجارة ضمن الأقاليم وفي ما بينها).

الشكل 1-9 اتجاه تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ضمن الأقاليم وفئات الدخل، 1995-2019

ملاحظة: يصف التجانس مدى قيام بلدان مجموعة ما بالتجارة مع بعضها البعض. ويتراوح مؤشر التجانس بين قيمة 1 التي تُظهر أن البلدان المتشابهة تمارس التجارة مع بعضها البعض (شبكة متجانسة) وقيمة -1 التي تُظهر العكس (شبكة غير متجانسة). ويتم القياس على أساس كثافة التجارة. وبمرور الزمن ومن الناحية النسبية، تبيّن أن البلدان زادت من تجارتها ضمن الأقاليم التي تقع فيها، ولكنها قللت من التجارة ضمن فئات الدخل الخاصة بها (وبالتالي قامت بالتجارة بصورة أكبر نسبيًا مع بلدان تدخل ضمن فئات دخل أخرى).

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وبشكل عام، تؤدي مستويات الدخل أيضًا دورًا في اختيار الشريك التجاري. ووفقًا لبعض المحللين، تميل البلدان التي يتشابه فيها نصيب الفرد من الدخل إلى التجارة أكثر مع بعضها البعض كون مستويات الدخل يمكن أن تعكس الأذواق والتفضيلات المتشابهة. وتميل البلدان المرتفعة الدخل أيضًا إلى التجارة مع الشركاء الأغنياء بسبب الميزة النسبية في إنتاج سلع عالية الجودة.[35] وفي عام 1995، كانت كثافة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية للبلدان المنتمية إلى فئة الدخل نفسها أعلى من كثافة التجارة في البلدان التي تنتمي إلى فئات دخل مختلفة. غير أنه في ظل زيادة مشاركة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية، تراجعت هذه العلاقة بين مستويات الدخل المتشابهة والتجارة بمرور الزمن (الشكل 1-9). وفي عام 2019، زاد احتمال تسجيل البلدان لكثافة تجارية عالية مع بلدان تنتمي إلى فئة دخل مختلفة بالمقارنة مع عام 1995.

وتُعتبر زيادة المبادلات التجارية بين البلدان ذات مستويات دخل مختلفة أمرًا بالغ الأهمية للتنمية. فالتجارة بين البلدان التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية لا تعزز المكاسب على صعيد الكفاءة فحسب، وإنما تعزز أيضًا نشر التكنولوجيا والمعرفة. ويؤدي ذلك إلى مكاسب على مستوى إنتاجية قطاع الزراعة، مما يساهم في النمو الاقتصادي؛ وفي الوقت عينه، يمكن أن يزيد ذلك من عدم المساواة ضمن بلد ما (انظر الإطار 2-5 للاطلاع على مناقشة تتناول آثار الانفتاح التجاري على النمو والإنتاجية وعدم المساواة).

وتؤثر مستويات الدخل، والجغرافيا، والاختلافات في ثروات الموارد الطبيعية والتكنولوجيا والسياسات التجارية على اختيار الشريك التجاري. وفي إطار الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، يُلاحظ أن البلدان تشكّل مجموعات تجارية مختلفة وتميل إلى إقامة علاقات تجارية أكثر ضمنها. وقد تكون هذه المجموعات إقليمية أو يمكنها أن تتوسع لتشمل شركاء تجاريين عبر أقاليم مختلفة. ويشير التحليل إلى قيام البلدان، خلال الفترة 2019-1995 وعلى صعيد كثافة التجارة، بالتجارة ضمن هيكل مجموعات واضح. وبمرور الزمن، أصبحت بعض المجموعات أكثر ثباتًا، حيث زادت التجارة ضمنها. وظلت بعض المجموعات الأخرى إقليمية ومستقرة على صعيد مشاركة البلدان، في حين توسعت مجموعات أخرى عبر الأقاليم وتغيرت تركيبة البلدان بشكل متكرر (الشكل 1-10).

الشكل 1-10 المجموعات الإقليمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، 1995-2019

ملاحظة: يُشار إلى المجموعات التجارية بألوان مختلفة، وتدخل البلدان التي لها نفس اللون ضمن مجموعة تجارية واحدة. ويتم القياس على أساس الكثافة التجارية للواردات والصادرات.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

وعلى سبيل المثال، تضم إحدى المجموعات المستقرة الجهات الموقّعة على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا الذي خلفه وبعض الشركاء التجاريين لتلك البلدان عبر أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وكانت كثافة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بين الجهات الموقّعة الثلاث على الاتفاق عالية بالفعل في عام 1995 وحافظت على مستوى عالٍ حتى عام 2019. وفي عام 1995، شملت هذه المجموعة بالفعل بلدانًا من أمريكا الوسطى غير المكسيك. وبمرور الزمن، جرى تشكيل روابط تجارية ذات هامة مع بلدان أمريكا الجنوبية وتوسعت المجموعة لتشمل أمريكا الشمالية وبلدانًا من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية باستثناء الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وهي أعضاء في السوق الجنوبية المشتركة، وتميل، إلى جانب بلدان في آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا، إلى ممارسة التجارة على مستوى العالم وليس ضمن الإقليم (الشكل 1-10).

وتشمل المجموعات الإقليمية الأخرى بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي، حيث أدت السوق المشتركة إلى مستويات عالية من الكثافة التجارية بين الأعضاء، ومجموعة قائمة على علاقات تجارية متينة بين دول الاتحاد السوفيتي سابقًا.

وتوسعت هذه المجموعات مع الوقت لتشمل أقاليم أخرى، ومع أن أفريقيا لم تشكّل مجموعة إقليمية مستقرة خلال الفترة 2019-1995، إلا أنه تبين أن معدل دخول البلدان الأفريقية وخروجها من المجموعات الأخرى مرتفع (الشكل 1-10). وفي عام 1995، ضمت الكتلة المحيطة بالاتحاد الأوروبي أيضًا العديد من بلدان شمال أفريقيا وعدة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي عامي 2007 و2013، أصبحت الروابط التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية للبلدان الأفريقية مع البلدان الأخرى على نطاق النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أكثر وضوحًا. وفي عام 2019، أرست البلدان الواقعة في الأجزاء الشرقية من أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى روابط تجارية قوية نسبيًا مع مجموعة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وبلدان آسيا الغربية والجنوبية.

وقد لا تعني هذه التغييرات على صعيد المشاركة في المجموعات التجارية بالضرورة إعادة توجيه تجارة المنتجات الغذائية والزراعية للبلدان الأفريقية. ولكنها قد تعكس حقيقة أن كثافة التجارة في البلدان الأفريقية تعتبر منخفضة بشكل عام، وأن علاقاتها التجارية غالبًا ما تكون أقل استقرارًا، وأن هناك ميلًا إلى عدم الإبلاغ عن تجارة البلدان الأفريقية بشكل كاف.36 ، 37 ومع أن هذه الخصائص يمكن أن تؤدي إلى لغط في تحديد أنماط التجارة بشكل واضح، إلا أن عدم وجود مجموعة إقليمية مستقرة في أفريقيا يشير إلى انخفاض كثافة التجارة داخل الإقليم وإلى ميل بلدان الإقليم إلى إقامة العديد من الروابط التجارية خارج أفريقيا، وذلك رغم إنشاء العديد من المجموعات الاقتصادية بين بلدان الإقليم من أجل تعزيز التكامل في ما بينها (انظر أيضًا الإطار 4-3).

وبشكل عام، من المسلّم به قيام مجموعات تتشكل انطلاقًا من قرب المسافة على مستوى الإقليم واتفاقات التجارة (انظر الإطار 1-2 للاطلاع على مناقشة تتناول اتفاقات التجارة الإقليمية).ط ويبدو أن هناك أيضًا اتجاهًا نحو تزايد إضفاء الطابع الإقليمي مع زيادة المبادلات التجارية في المنتجات الغذائية والزراعية ضمن الأقاليم (المشار إليه أيضًا في الشكل 1-9). والواقع أنّ بعض البلدان والمجموعات الإقليمية تُعتبر أكثر توجهًا نحو التجارة داخل الإقليم، في حين تميل بلدان أخرى إلى التجارة بشكل أكبر على المستوى العالمي (انظر الإطار 1-2).[38]

الإطار 1-2 دور اتفاقات التجارة الإقليمية

على مدى العقود الماضية، أبرمت معظم البلدان اتفاقات تجارة في إطار منظمة التجارة العالمية المتعدد الأطراف وعلى المستوى الإقليمي على حد سواء. ومنذ عام 1990، وبالتوازي مع المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، ازداد عدد اتفاقات التجارة الإقليمية السارية من أقل من 25 اتفاقًا إلى أكثر من 350 اتفاقًا في عام 2022 (يشمل هذا العدد اتفاقات التجارة الإقليمية السارية التي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها فقط، ولم يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بكافة اتفاقات التجارة الإقليمية).[67]

ويمكن لحساب اتفاقات التجارة الإقليمية أن يعطي فكرة تقريبية فقط عن أنماط إضفاء الطابع الإقليمي بالنظر إلى أن اتفاقات التجارة الإقليمية، التي تُعرَّف بشكل عام على أنها «اتفاقات تجارية ذات طبيعة تفضيلية متبادلة»، يمكن أن تشمل اتفاقات ثنائية وإقليمية ومشتركة بين الأقاليم.[68] وتبعًا لعدد الجهات الموقعة وحجمها الاقتصادي، يمكن أن تتفاوت أهمية اتفاقات التجارة الإقليمية كما يمكن أن يتغير عددها بالزيادة أو بالنقصان من خلال تكوين مناطق متكاملة أكبر (على سبيل المثال، أدى توسع الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء صلاحية الاتفاقات السابقة بين الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي) أو تفكك المناطق المتكاملة سابقًا (على سبيل المثال، انسحاب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي وما تلاه من إعادة تفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية). ويمكن أن يتفاوت أيضًا مدى التكامل الاقتصادي الذي يجري التفاوض عليه في كل اتفاق من اتفاقات التجارة الإقليمية بشكل كبير أيضًا من إعلانات النوايا الفضفاضة إلى الاتحادات الاقتصادية/الجمركية والأسواق المشتركة.

إلا أنه يمكن إبراز بعض أوجه التشابه العامة في أنماط اتفاقات التجارة الإقليمية وأنماط التجارة. وعلى سبيل المثال، تميل البلدان ذات الترابط الأقوى بشبكة التجارة العالمية (الشكل 1-5) أيضًا إلى أن تكون من الجهات الموقعة على عدد أكبر من اتفاقات التجارة الإقليمية (الشكل 1-11). وقد تمكّنت البلدان الأفريقية، التي يكون ارتباطها بشبكة التجارة ضعيفًا عادة، حتى الآن من إبرام عدد قليل فقط من اتفاقات التجارة الإقليمية التي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها.

الشكل 1-11 عدد اتفاقات التجارة الإقليمية بحسب البلدان، 2022

المصدر: قاعدة بيانات اتفاقات التجارة الإقليمية لمنظمة التجارة العالمية. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

وينعكس دور اتفاقات التجارة الإقليمية في تعزيز التكامل التجاري الإقليمي في كون حوالي نصف اتفاقات التجارة الإقليمية السارية حاليًا قد أُبرمت بين بلدان واقعة في نفس الإقليم (الشكل 1-12). وتغطي معظم اتفاقات التجارة الإقليمية الأخرى (حوالي 50 في المائة من الإجمالي) بلدانًا واقعة في إقليمين مختلفين وتشمل 1 في المائة فقط منها بلدانًا واقعة في ثلاثة أقاليم أو أكثر. وتمتلك أفريقيا وأوسيانيا فقط عددًا قليلًا نسبيًا من اتفاقات التجارة الإقليمية التي تغطي البلدان الواقعة ضمن إقليميهما. ويغطي أقل من 3 في المائة من اتفاقات التجارة الإقليمية (التي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها) البلدان الأفريقية فقط. وفي الواقع، يميل الإقليمان على حد سواء إلى إقامة علاقات تجارية أكثر على الصعيد العالمي وأقل داخل الإقليم (الشكل 1-13). وتشكّل البلدان الأفريقية مجموعات تجارية مختلفة مع بلدان واقعة في أقاليم جنوبية وشمالية أخرى، في حين تجمع علاقات تجارية البلدان الواقعة في أوسيانيا بشكل مكثف مع بلدان واقعة في آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية.

الشكل 1-12 اتفاقات التجارة الإقليمية بين البلدان بحسب الأقاليم (نسبة مئوية)، 2022

ملاحظة: يأخذ هذا الشكل في الاعتبار اتفاقات التجارة الإقليمية التي تشمل بلدانًا واقعة في نفس الإقليم أو في إقليمين مختلفين فقط. ولا يتم النظر صراحة في مشاركة عدة بلدان في نفس الإقليم في اتفاق تجارة واحد. وتشكّل اتفاقات التجارة الإقليمية بين بلدان واقعة في ثلاثة أقاليم أو أكثر (غير ظاهرة في الشكل) حوالي 1 في المائة من جميع اتفاقات التجارة الإقليمية. ووحدها اتفاقات التجارة الإقليمية السارية التي جرى إخطار منظمة التجارة العالمية بها يتم أخذها بعين الاعتبار.

المصدر: قاعدة بيانات اتفاقات التجارة الإقليمية لمنظمة التجارة العالمية.

الشكل 1-13 تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ضمن الأقاليم وفي ما بينها، 1995 و2019

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

كانت عادة اتفاقات التجارة الإقليمية تُبرم في الماضي بين بلدان متجاورة أو بلدان يجمعها تاريخ مشترك. غير أن النُهج الجديدة تشمل اتفاقات تجارة إقليمية بين بلدان واقعة في قارات مختلفة وتمثّل اتفاقات التجارة الإقليمية الكبرى الموقعة مع العديد من البلدان حصة كبيرة من التجارة العالمية.[69]

وتشمل الأمثلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (انظر الجزء 4 للاطلاع على مناقشة تتناول الآثار المحتملة لاتفاقات التجارة الإقليمية هذه على التدفقات التجارية والتنمية الاقتصادية).

يمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية أن تكون، من خلال الحد من عدد البلدان المشاركة والتركيز على مصالحها الاستراتيجية، أكثر استهدافًا، كما يمكن إبرامها بسهولة أكبر بالمقارنة مع المفاوضات المتعددة الأطراف.[70] ولهذا السبب، وفي ظل تقاطع العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية، يُنظر إلى انتشارها أحيانًا على أنه بمثابة «اللبنات الأساسية» نحو تحرير التجارة المتعددة الأطراف. غير أنه يمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية أيضًا، من خلال إنشاء روابط تجارية جديدة بين الجهات الموقّعة عليها، تحويل التجارة بعيدًا عن الجهات غير الموقّعة عليها وبالتالي إعاقة المزيد من التكامل.71 ، 72 وتعتبر هذه المناقشة ذات صلة أيضًا بالقطاع الزراعي،[73] حيث تم التشكيك أيضًا في عمق العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية، وبالتالي قدرتها على التأثير على تجارة الجهات الموقّعة عليها.[74] ويتوسّع الجزء 4 من هذا التقرير في مناقشة الاتجاهات الجديدة لاتفاقات التجارة ويتناول بالتفصيل الأساس المنطقي للتجارة العالمية مقابل التجارة الإقليمية واتفاقات التجارة في مجال الأغذية والزراعة.

مقتبس من منظمة الأغذية والزراعة. 2022. Agricultural trade in the Global South – An overview of trends in performance vulnerabilities, and policy frameworks. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ما مدى قدرة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم على الصمود في وجه الصدمات على مستوى النظام؟

اختبر تفشي جائحة كوفيد - 19 في عامي 2020 و2021 قدرة شبكة تجارة الأغذية والزراعة على الصمود.ي وقد شكّلت الجائحة، والتدابير التي اتخذتها الحكومات حول العالم لاحتوائها، صدمة متزامنة لجميع جوانب النظام الزراعي والغذائي. وأثّرت هذه الصدمة على الطلب والعرض والخدمات اللوجستية وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية والمدخلات اللازمة لإنتاجها. وفي المتوسط، ورغم التحديات المتعددة، أثبتت شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات بشكل ملحوظ. وفي الواقع، تمثلت التأثيرات الظاهرة الوحيدة على مستوى العالم في اختلالات قصيرة الأجل في التجارة في بداية الجائحة وعندما فُرضت قيود على الحركة في جميع أنحاء العالم خلال الفترة مارس/آذار-أبريل/نيسان 2020. 39 ، 40، 41

ويمكن لزيادة الترابط بين البلدان أن تعزز قدرة الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية على امتصاص الصدمات. ويمكن للبلدان المدمجة بشكل جيد في السوق العالمية والتي تتمتع بعدد كبير من الروابط التجارية أن تحقق فوائد من التجارة عن طريق الاستفادة من ميزتها النسبية على مستوى العالم (انظر الجزء 2). ومن شأن ذلك أن يعزز الأمن الغذائي ويحسّن تنوع الأغذية الموردة والنمو الاقتصادي ويخفف الضغط على قاعدة الموارد الطبيعية (انظر الجزء 3). ومن شأن زيادة الترابط أن تساهم في تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات على صعيد الإنتاج المحلي والصدمات المحلية في البلدان المصدّرة.

وبالنسبة إلى بلد ما، يمكن امتصاص الصدمات المحلية في إنتاج الأغذية، كتلك الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة أو الأزمات الجيوسياسية، عن طريق إجراء تعديلات في الكميات المتداولة بما يضمن الأمن الغذائي.[42] وبهذا الشكل، يمكن إلغاء الصدمات الخاصة ببلدان أو أقاليم منفردة بصورة جزئية على المستوى العالمي. وبالتالي، تُعتبر التجارة محركًا قويًا محتملًا للتغلب على تقلبات الإمدادات حول العالم والحد في نهاية المطاف من تقلبات الأسعار. لكن ثمة مخاوف أيضًا في ظل زيادة الاعتماد على الواردات، من أن تكون زيادة الترابط بين البلدان عبر التجارة بمثابة ناقل للصدمات السلبية وأن تفاقم أوجه الضعف بدلًا من المساهمة في القدرة على الصمود.43 ، 44، 45، 46 ويمكن أن تتفاقم الآثار المترتبة على البلدان المستوردة وأن تؤدي إلى الانتشار الذاتي لاختلالات التجارة إذا ما استجابت البلدان الأخرى في الشبكة عن طريق فرض قيود على الصادرات أو تدابير أخرى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم ارتفاع الأسعار.47 ، 48، 49، 50 ومع ذلك، تعتبر البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والزراعية من عدد قليل فقط من الشركاء التجاريين الرئيسيين أكثر عرضة للصدمات التي تؤثر على أحد شركائها بالمقارنة مع البلدان الأفضل ترابطًا والتي يمكنها تلقي الأغذية من أماكن أخرى بسهولة.[51]

وعلى المستوى العالمي، يعتمد مدى تعرض البلدان للصدمات على مستوى التجارة الخارجية على عوامل عديدة. ويتمثل أحد العوامل المحددة الهامة في هيكل شبكة التجارة. حيث أنه إذا سيطر عدد قليل من الجهات الفاعلة الكبرى على الشبكة وارتبطت بلدان عديدة أخرى بهذه المراكز، ولكنها لم تكن مرتبطة ببعضها البعض، فإن الصدمات التي تؤثر على تلك الجهات الفاعلة الكبرى يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الشبكة بأسرها، وقد تتضخم من خلال سلاسل القيمة العالمية (انظر الإطار 1-3 بشأن التداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي). ويمكن أن تتبدد الصدمة التي تواجه النظام عندما تكون جميع البلدان في الشبكة (أو عدد كبير منها) مرتبطة بالعديد من الشركاء التجاريين.52 ، 53، 54، 55

ويمكن لتحليل الشبكة أن يسلّط الضوء على مدى تعرض الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية للصدمات من خلال تقييم الترابط بين البلدان وتوزيعه عبر العالم. وفي عام 1995، كان عدد قليل من البلدان فقط يعتبر مرتبطًا بشكل كبير بشبكة التجارة، ويظهر ذلك من خلال طول الذيل على الجانب الأيمن من منحنى التوزيع في الشكل 1-14. ولم تكن معظم البلدان - كما يتضح من الجانب الأيسر من التوزيع - مدمجة بشكل جيد في الأسواق العالمية وظلت في محيط شبكة التجارة.

الشكل 1-14 توزيع الترابط عبر البلدان، بعد المعايرة، 1995-2019

ملاحظة: تقع البلدان ذات المستوى المرتفع من الترابط على الذيل الأيمن، في حين تقع البلدان ذات المستوى المنخفض من الترابط على الذيل الأيسر من المنحنيات. وفي عام 1995، كان يوجد عدد قليل جدًا من البلدان ذات المستوى المرتفع من الترابط. ومنذ عام 2007، أصبحت العديد من البلدان مترابطة بشكل جيد وباتت شبكة تجارة الأغذية والزراعة أكثر تناظرًا.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وبين عامي 1995 و2007، مع بدء عملية تحرير التجارة، زادت عدد أكبر من البلدان روابطه التجارية المباشرة وغير المباشرة مع عدد أكبر من البلدان الأخرى. ونتيجة لذلك، أصبح توزيع روابط التجارة العالمية أكثر تكافؤًا – حيث يبدو منحنى التوزعي لعام 2007 في الشكل 1-14 أكثر انبساطًا ويتناظر الذيلان بشكل يشبه الجرس. وعلى مدار 12 عامًا، انتقلت شبكة التجارة من هيكل المركز والمحيط الواضح إلى نظام أكثر تناظرًا وتوازنًا وقدرة على الصمود. وبقي هيكل الشبكة بين عامي 2007 و2019 مستقرًا من دون أن تطرأ عليه تغيرات كبيرة.

ومن خلال عدم الاكتفاء بأخذ عدد الروابط التجارية لكل البلد على مستوى العالم بعين الاعتبار، وإنما أخذ قيمة التجارة من خلال هذه الروابط - أي كثافة التجارة - بالحسبان أيضًا، يمكن تكوين نظرة ثاقبة إضافية حول هيكل الشبكة العالمية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية وقدرتها على الصمود. وبين عامي 1995 و2007 أصبح توزيع كثافة التجارة أكثر تكافؤًا عبر البلدان (أصبح المنحنى في الشكل 1-15 أكثر انبساطًا في عام 2007)، غير أن شبكة التجارة لم تصبح أكثر توازنًا بشكل ملحوظ (لا يتماثل الذيلان في منحنى التوزع). وفي حين أن العديد من البلدان تشارك في التجارة الدولية للمنتجات الغذائية والزراعية، إلا أن حصة عدد قليل منها تمثّل معظم القيمة المتداولة.

الشكل 1-15 توزيع كثافة التجارة عبر البلدان، بعد المعايرة، 1995-2019

ملاحظة: تقع البلدان ذات المستوى المرتفع من كثافة التجارة على الذيل الأيمن، في حين تقع البلدان ذات المستوى المنخفض من كثافة التجارة على الذيل الأيسر من المنحنيات. وتركّزت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بشكل كبير في عدد قليل من البلدان في عام 1995 مع انخفاض كثافة التجارة في غالبية البلدان في هذا العام. ومنذ عام 2007، زاد عدد أكبر من البلدان من كثافة تجارتها، غير أن شبكة التجارة لا تزال مركزة نسبيًا.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. . وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويشير توزيع كثافة التجارة عبر البلدان أيضًا إلى توقف التطور نحو نظام تجاري أكثر استقرارًا في عام 2007. وتشير بعض القياسات إلى زيادة التركيز بين عامي 2013 و2019.[56] وفي عامي 1995 و2019، كانت معظم البلدان الأكثر ارتباطًا والتي سجلت أعلى مستوى من كثافة التجارة موجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الشرقية. وتمثلت معظم البلدان الأقل ارتباطًا والتي سجلت مستوى متدنيًا من كثافة التجارة (البلدان الواقعة في الطرف الأيسر من المنحنيات في الشكل 1-14 والشكل 1-15) في الدول الجزرية الصغيرة النامية أو البلدان النامية غير الساحلية. وكون هذه البلدان صغيرة وبعيدة جغرافيًا، فهي تُعتبر أكثر عرضة للصدمات الحاصلة في أسواقها المحلية وفي أسواق شركائها التجاريين.

وتُعتبر مجموعات التجارة هامة أيضًا، إذ أنها تؤثر على كيفية انتشار صدمة يتعرض لها بلد ما ضمن شبكة التجارة العالمية. وعلى سبيل المثال، إذا كان مركز الصدمة ضمن مجموعة إقليمية، فإن البلدان في تلك المجموعة ستتأثر بشكل مباشر أكثر من البلدان الخارجية كونها ستواجه انخفاضًا في الإمدادات من شركائها التجاريين وارتفاع الأسعار. وستتأثر البلدان الموجودة خارج مجموعة مركز الصدمة بشكل غير مباشر من خلال زيادة الأسعار الدولية والتدخلات التجارية المحتملة من قبل شركائها التجاريين.[57]

وبشكل عام، هناك أدلة دامغة على أن شبكة التجارة أصبحت أكثر ارتباطًا وتنوعًا بين عامي 1995 و2007، مما يشير إلى زيادة القدرة على الصمود ضمن النظام في وجه الصدمات من حيث إجمالي المنتجات الغذائية والزراعية. وتشير أدلة متفاوتة للفترة من عام 2013 إلى عام 2019 إلى حدوث انخفاض طفيف في قدرة شبكة التجارة على الصمود. وقد يُعزى ذلك جزئيًا إلى الزيادة في إضفاء الطابع الإقليمي، ولكن قد يعود السبب فيه أيضًا إلى انخفاض التجارة بين الاقتصادات الرئيسية نتيجة التوترات التجارية.[58] لكن عندما تتركز صادرات الأغذية الأساسية الإفرادية بشكل كبير في عدد قليل فقط من البلدان وعندما تحدث صدمات في البلدان المصدّرة (على سبيل المثال بسبب الظواهر المناخية المتطرفة أو النزاعات المسلحة)، قد تكون لذلك تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي لشركائها التجاريين (انظر الإطار 1-3).ك

الإطار 1-3 الحرب في أوكرانيا وقدرة شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم على الصمود

على المستوى الإجمالي، وبالنسبة إلى جميع المنتجات الغذائية والزراعية، يمكن أن تكون القدرة على الصمود في وجه الاضطرابات التي تواجه إحدى الجهات المصدّرة الرئيسية متوازنة بشكل أفضل عن طريق زيادة الواردات من البلدان الأخرى مقابل الاستيراد على مستوى المنتج الإفرادي. وبالنسبة إلى المنتج الإفرادي، مثل القمح، يتمتع عدد قليل فقط من البلدان بميزة نسبية وتعتبر من الجهات المصدّرة الرئيسية، وقد يعني ذلك اعتماد بلدان أخرى في الشبكة بشكل كبير على تلك الجهات المصدّرة الرئيسية.[75]

ومع أن تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم أصبحت أكثر توازنًا وقدرة على الصمود بالإجمال، لا تزال هناك حالات اعتماد كبيرة على مستوى المنتج، لا سيما على صعيد المواد الغذائية الأساسية. ويوضح الشكل 1-16 أنه على الرغم من زيادة القدرة على الصمود بين عامي 1995 و2007، فإن توزيع الروابط التجارية على مستوى المنتجات لا يزال أقل تكافؤًا بكثير بالمقارنة مع الروابط التجارية الإجمالية على مستوى البلدان (كما هو موضح في الشكل 1-14). ويتلقى عدد قليل فقط من البلدان مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من عدة جهات مصدّرة مختلفة. وتتركز واردات معظم البلدان بشكل أكبر على عدد أقل من المنتجات الواردة من عدد محدود من الشركاء التجاريين.

الشكل 1-16 توزيع الترابط عبر المنتجات والبلدان، بعد المعايرة، 1995-2016

ملاحظة: تقع البلدان التي لديها العديد من الروابط بحسب البلد والمنتج والتي تتلقى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من العديد من جهات التصدير المختلفة، على الذيل الأيمن من المنحنيات. وتقع البلدان التي تتلقى وارداتها من عدد قليل من جهات التصدير على الذيل الأيسر. وكانت التجارة مركّزة بشكل كبير على عدد قليل من المنتجات والبلدان في عام 1995. ومنذ ذلك الحين، تحسّنت قدرة الواردات على الصمود على مستوى المنتج والبلد، ولكن لا تزال هناك حالات اعتماد.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويوضح الشكل 1-17 أن البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تميل إلى أن يكون لديها عدد قليل نسبيًا من الروابط التجارية على صعيد المنتجات الغذائية والزراعية. وفي حين أن العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تعتبر من البلدان المصدّرة الصافية للأغذية، فإن البلدان في أفريقيا تميل إلى أن تكون مستوردة صافية للأغذية، لا سيما تلك الواقعة في شمال أفريقيا. وإن الاعتماد على واردات مجموعة صغيرة من المنتجات من جهات مصدّرة قليلة يمكن أن يشكل بالنسبة إلى هذه البلدان خطرًا على قدرتها على الصمود في وجه الصدمات على صعيد الإمدادات في البلدان المصدّرة.

الشكل 1-17 الترابط عبر المنتجات والبلدان على المستوى القطري، 2019

ملاحظة: تشير الألوان الداكنة إلى البلدان التي تمتلك العديد من الروابط بين المنتجات والبلدان والتي تتلقى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من العديد من الجهات المصدّرة المختلفة. ويشير اللون الفاتح إلى البلدان التي تتلقى مجموعة أصغر من المنتجات من عدد أقل من الجهات المصدّرة.

المصدر: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

ويمكن أن يؤدي الاعتماد على عدد قليل من الشركاء التجاريين إلى اختلال التوازن ونشوء أوجه ضعف أمام الصدمات في البلدان المستوردة والمصدّرة على حد سواء. ووجدت إحدى الدراسات أن قدرة البلدان على الصمود تبلغ أدنى حد لها في حال حدوث اضطرابات في شبكة تجارة الحبوب، والتي تتكون من عدد قليل فقط من الجهات المصدّرة الرئيسية، كما حصل خلال أزمة الأغذية العالمية في 2008-2007 وأثناء مرحلة ارتفاع الأسعار خلال الفترة 2011-2010 عندما فرض عدد من المنتجين الرئيسيين قيودًا على الصادرات.[76]

وفي الواقع، اعتُبرت شبكة تجارة القمح إحدى أشد شبكات التجارة ضعفًا على مستوى المنتج في حال حدوث صدمات في إحدى الجهات المصدّرة الرئيسية، مثل أوكرانيا، والاتحاد الروسي، وبعض بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.[77]

أظهرت تحليلات شبكة القمح العالمية ازدياد قدرتها على الصمود بين عامي 2009 و2013، غير أن اعتماد بعض البلدان النامية على الاستيراد شهد تزايدًا أيضًا وأصبحت بالتالي أكثر عرضة للصدمات الحاصلة في البلدان المصدّرة. وتبيّن أن البلدان في شمال أفريقيا وآسيا الغربية والشرقية أكثر عرضة للصدمات على صعيد إمدادات القمح. وعلى سبيل المثال، يُعتقد أن خسائر الغلال التي سببتها موجات الحر في الاتحاد الروسي والقيود المفروضة على الصادرات قد ساهمت في زيادة أسعار القمح التي ارتبطت بالاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها بعض من هذه البلدان في بدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. 78، 79، 80

ويُعدّ الاتحاد الروسي وأوكرانيا من أهم الجهات المصدّرة لبعض المنتجات الزراعية في العالم. وفي عام 2021، تم تصنيف الاتحاد الروسي أو أوكرانيا (أو كليهما) من بين أكبر ثلاث جهات مصدّرة للقمح، والذرة، وبذور اللفت، وبذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس. وكان الاتحاد الروسي أيضًا أحد أكبر ثلاث جهات مصدّرة للأسمدة في العالم. وأثار ذلك مخاوف بشأن مخاطر الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022 وامتدت إلى خارج المنطقة.

وبحلول نهاية شهر مارس/آذار 2022، كانت الحرب قد تسببت بالفعل بأضرار جسيمة وخسائر في الأرواح في المراكز السكنية الرئيسية في أوكرانيا، وانتشرت عبر المناطق الريفية وأدت إلى نزوح جماعي. وفي ظل اشتداد العنف بسرعة، لا يزال من الصعب للغاية التنبؤ بتطور النزاع وتأثيره على الحياة وسبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن من المؤكد أيضًا ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من حصاد المحاصيل الموجودة أو زراعة محاصيل جديدة أو الحفاظ على الإنتاج الحيواني في ظلّ استمرار الحرب. وقد أدت الحرب بالفعل إلى إغلاق الموانئ وتعليق عمليات سحق البذور الزيتية وفرض قيود على التصدير وبعض المحاصيل والمنتجات الغذائية. ويؤثر كل ذلك سلبًا على صادرات البلاد من الحبوب والزيوت النباتية.

يحيط قدر كبير من عدم اليقين بتوقعات التصدير في الاتحاد الروسي أيضًا، وذلك بالنظر إلى الصعوبات على صعيد المبيعات التي قد تنشأ نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وتأثيرها على قرارات الزرع في المستقبل.

ويُعتبر الاتحاد الروسي وأوكرانيا من الجهات المورّدة الرئيسية للعديد من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية والأسمدة. ويندرج عدد من هذه البلدان ضمن مجموعة البلدان الأقل نموًا، في حين ينتمي العديد غيرها إلى مجموعة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

وعلى سبيل المثال، تلقت إريتريا كامل وارداتها من القمح في عام 2021 من كل من الاتحاد الروسي (53 في المائة) وأوكرانيا (47 في المائة). وتعتمد العديد من البلدان في شمال أفريقيا وآسيا الغربية والوسطى أيضًا بشكل كبير على واردات القمح من الاتحاد الروسي وأوكرانيا. وبشكل عام، يعتمد أكثر من 30 بلدًا مستوردًا صافيًا للقمح على كلا البلدين لنسبة تتجاوز 30 في المائة من احتياجاته من واردات القمح.

وكان العديد من هذه البلدان يعاني بالفعل من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية قبل الحرب. وعلى الصعيد العالمي، إذا أدت الحرب إلى انخفاض مفاجئ وطويل الأمد في صادرات الأغذية من أوكرانيا والاتحاد الروسي، فإنه سيولّد ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على الأسعار الدولية للأغذية على حساب البلدان الضعيفة اقتصاديًا على وجه الخصوص.

ومن المتوقع أن تؤدي الحرب أيضًا إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا إلى جانب تكثيف احتياجات ملايين الأشخاص الذين كانوا قد نزحوا بالفعل أو يحتاجون إلى المساعدة قبل التصعيد نتيجة النزاع الدائر منذ أكثر من ثماني سنوات في القسم الشرقي من البلاد. ومن خلال تقييد الإنتاج الزراعي بشكل مباشر والحد من النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار، أضعفت الحرب بقدر أكبر القوة الشرائية للسكان المحليين، مع ما يترتب على ذلك من زيادات في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وستشهد الاحتياجات الإنسانية في البلدان المجاورة، حيث يبحث السكان النازحون عن مأوى، زيادة كبيرة أيضًا.

ويُعدّ ضمان شفافية الأسواق وتعزيزها أمرًا بالغ الأهمية لتوفير المعلومات في الوقت المناسب حول الاختناقات وأوجه القصور المحتملة ولتقديم حلول بديلة. وينبغي تعزيز الحوار بشأن السياسات لضمان استمرار عمل أسواق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم بشكل سليم وتدفق تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بسلاسة. وسوف يتعيّن على البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية من أوكرانيا والاتحاد الروسي إيجاد جهات تصدير مورّدة بديلة. وسوف يتعيّن عليها أيضًا استخدام مخزوناتها الحالية من الأغذية وتعزيز تنوّع قواعد إنتاجها المحلي.

بتصرّف من منظمة الأغذية والزراعة. 2022. The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the war in Ukraine. مذكرة إعلامية. تحديث 10 يونيو/حزيران 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة؛ منظمة الأغذية والزراعة. 2022. Ukraine: Note on the impact of the war on food security in Ukraine. 10 يونيو/حزيران 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة؛Torero, M.، 2022. مقال افتتاحي: Russia’s invasion of Ukraine should not cause a hunger crisis. Los Angeles Times، 4 مارس/آذار 2022.

ويمكن أن تكون شبكات تجارة المنتجات الغذائية والزراعية مركّزة للغاية لأسباب عديدة. وتؤدي المسافة الجغرافية دورًا هامًا. ويتركّز الإنتاج في عدد قليل نسبيًا من البلدان بسبب المزايا النسبية والسياسات التجارية وتكاليف التجارة وثروات الموارد الطبيعية التي تسمح، عند اجتماعها، لبعض البلدان بالانخراط في التجارة بشكل أكبر من غيرها (انظر الجزء 2 والجزء 3).

أ في عام 2019، كانت الصادرات العالمية من المصنوعات أعلى بثماني مرات من صادرات المنتجات الغذائية والزراعية مع أن مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت أعلى بأربع مرات فقط من مساهمة الأغذية والزراعة فيه. وتعتبر هذه العلاقات بخطوطها العريضة قابلة للمقارنة بتلك المسجلة في منتصف تسعينيات القرن الماضي (انظر أيضًا الجزء 2).

ب يتبع تعريف تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في هذا التقرير تعريف تجارة المنتجات الزراعية في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، أي أن إجمالي تجارة المنتجات الغذائية والزراعية يشمل بيانات التجارة للمنتجات الغذائية والزراعية كافة، باستثناء منتجات مصايد الأسماك والغابات.

ج بلغت فترة تنفيذ الالتزامات الخاصة بكل بلد بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة ست سنوات للدول المتقدمة ووصلت إلى عشر سنوات بالنسبة إلى البلدان النامية.

د جرى الإبلاغ عن مستويات مماثلة بالنسبة إلى الواردات. وشهدت حصة الواردات من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادة من 29 في المائة في عام 1995 إلى 40 في المائة في عام 2020. ويعني ذلك أن 71 في المائة من جميع الواردات في عام 1995 كانت موجهة إلى بلدان مرتفعة الدخل. وفي عام 2020، انخفضت هذه الحصة إلى 60 في المائة.

ه تم إجراء تحليل الشبكة لهذا التقرير من قبل Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة. وتم حساب معظم مؤشرات الشبكة على أساس تدفقات واردات المنتجات الغذائية والزراعية. ويشير التحليل إلى أن تدفقات الصادرات والواردات للبلدان مترابطة بشكل كبير، الأمر الذي يسمح (ببعض) التعميم على أنماط التجارة الإجمالية.

و تم اختيار أربعة أعوام تُعتبر معالم رئيسية كلمحات سريعة لتحليل الشبكة. وهذه الأعوام هي عام 1995 باعتباره العام الذي تم فيه إنشاء منظمة التجارة العالمية، وعام 2007 باعتباره العام الذي بدأت فيه أزمة أسعار الأغذية العالمية وقبل الأزمة المالية، وعام 2013 باعتباره العام الذي كان نمو قيمة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم قد استقر بالفعل فيه عند مستوى ثابت، و2019 باعتباره آخر عام توفرت فيه البيانات وقت إجراء التحليل.

ز في كثير من الأحيان، لا يتم الإبلاغ بصورة رسمية عن جزء من تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في البلدان الأفريقية، خاصة التجارة بين البلدان الأفريقية، مما قد يؤدي إلى تضخيم هذا الأثر.

ح انظر على سبيل المثال Feenstra, R.C. 2015. Advanced International Trade: Theory and Evidence. Second Edition. Princeton, Princeton University Press; and Anderson, J.E. & van Wincoop, E. 2003. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. American Economic Review, 93(1): 170–192.

ط تم تحديد المجموعات التي تشكلت على أساس قرب المسافة في الإقليم واتفاقات التجارة الإقليمية في تحليل الشبكات العالمية لتجارة اللحوم من قبل Chung, M.G., Kapsar, K., Frank, K.A. & Liu, J. 2020. The spatial and temporal dynamics of global meat trade networks. Scientific Reports, 10(1): 16657; and for several food and agricultural products independently by Torreggiani, S., Mangioni, G., Puma, M.J. & Fagiolo, G. 2018. Identifying the community structure of the food-trade international multi-network. Environmental Research Letters, 13(5): 054026.

ي يمكن تعريف القدرة على الصمود في هذا السياق على أنها قدرة البلدان في شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية على ضمان واردات غذائية بشكل مستدام، وبالتالي توفر الأغذية الكافية والآمنة والمغذية والحصول عليها، في مواجهة أي اضطراب يطرأ في الشبكة. ويمكن لهذه الاضطرابات أن تؤثر على إنتاج الأغذية والإنتاج والزراعي وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية التجارية في بلد أو أكثر من بلدان الشبكة أو أن تؤثر على شحن المنتجات الغذائية والزراعية أثناء التسليم. وللاطلاع على تحليل أوسع للقدرة على الصمود، انظر أيضًا منظمة الأغذية والزراعة. 2021. تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2021. زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ك استخلص استنتاجات مماثلة Sartori, M. & Schiavo, S. 2015. Connected we stand: A network perspective on trade and global food security. Food Policy, 57: 114–127; and Campi, M., Dueñas, M. & Fagiolo, G. 2021. Specialization in food production affects global food security and food systems sustainability. World Development, 141: 105411.

الفصل 2
الدوافع الأساسية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

البرازيل

فاكهة أكي بسوق في مدينة بيليم.

©Shutterstock.com/Dado Photos

العناوين الرئيسية

➔
تحدد الميزة النسبية والسياسات التجارية وتكاليف التجارة معالم الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية. وتحدد هذه المحركات الأساسية الشركاء التجاريين والتدفقات التجارية بينهم، وقيمة المنتجات الغذائية والزراعية المتداولة والمكاسب التي يتم تحقيقها من التجارة.

➔
يعتبر تأثير الميزة النسبية في قطاع الزراعة كبيرًا مقارنة مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. وتعزز الاختلافات الكبيرة في الإنتاجية الزراعية النسبية عبر البلدان دور الميزة النسبية وتزيد من الحوافز للتجارة ومكاسبها المحتملة.

➔
يمكن لارتفاع تكاليف التجارة في مجالي الأغذية والزراعة أن يُضعف تأثير الميزة النسبية. ويمكن لهذه التكاليف أن تكون باهظة بسبب حجم المواد الغذائية وقابليتها للتلف وارتفاع تكاليف الامتثال للتدابير غير التعريفية، مثل معايير الصحة والصحة النباتية.

➔
تواجه البلدان المنخفضة الدخل تكاليف تجارية أعلى بكثير من الاقتصادات المرتفعة الدخل. ويؤثر ذلك على دور التجارة في ضمان الأمن الغذائي وتيسير التحول الهيكلي والنمو. ولدى البلدان التي تواجه تكاليف تجارية عالية قطاعات زراعية موسّعة عادة لتلبية احتياجاتها الغذائية.

➔
يقوم التفاعل بين الميزة النسبية والتكاليف التجارية بتحديد معالم جغرافيا التجارة، وتختار البلدان شركاءها التجاريين بشكل يحقق التوازن بين المكاسب المتأتية من التجارة وتكاليفها. وضمن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يُترجم ضعف الميزة النسبية وارتفاع تكاليف التجارة على شكل انخفاض في مستويات التجارة البينية في الإقليم. ويُعدّ تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التجارية أمرين أساسيين لتكامل الأسواق وتطوّرها.

أدى توسع تجارة المنتجات الغذائية والزراعية منذ بداية القرن الحادي والعشرين إلى تعزيز التكافل بين النظم الزراعية والغذائية حول العالم. وظهرت جهات فاعلة جديدة كجهات مصدّرة هامة في السوق العالمية في الوقت الذي تعتمد فيه عدة بلدان على الواردات من أقاليم أخرى. ويعبر المزيد من المنتجات الغذائية والزراعية الحدود، كما يتم تيسير التجارة من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية. وأدت عولمة الأغذية إلى مناقشات محتدمة حول النتائج التي تولدها الأسواق العالمية وأثارت مخاوف كبيرة حول تأثير التجارة على البيئة والمجتمع وتغيّر أنماط الحياة والأنماط الغذائية. ويؤكد معارضو العولمة أن التجارة تضر بالتنمية المستدامة. وينظر الكثيرون إلى التحول إلى الأغذية المنتجة محليًا والحد من التجارة على أنهما يوفران نتائج بيئية واجتماعية أفضل.

ومع ذلك، شكّلت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية جزءًا أساسيًا من مجتمعاتنا، وغالبًا ما تتجاهل المناقشات التي تتناول عولمة الأغذية الدوافع الرئيسية التي تحدد معالم أسواق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. ويعمل الأشخاص على تداول الأغذية منذ العصر الحجري الحديث أو ربما قبل ذلك. وتشير الأدلة الأثرية إلى أنه حوالي عام 000 6 قبل العهد العام، عندما كانت الزراعة تحل محل اقتصاد الصيد وجمع الثمار في جنوب أوروبا، تم استيراد القمح - وهو محصول تم تدجينه وزراعته في البداية في بلاد ما بين النهرين - إلى الجزر البريطانية من خلال الشبكات الاجتماعية وطرق التجارة التي ربطت أسلافنا ببعضهم البعض. وفي ذلك الزمن، لم تكن مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار في بريطانيا تزرع القمح على الرغم من استهلاكها له. واستغرق الأمر حوالي 000 2 عام آخر لتصل زراعة الأراضي الصالحة للزراعة وتكنولوجيا زراعة القمح إلى البر الرئيسي لبريطانيا.[81]

لماذا تمارس البلدان التجارة؟

لا تزال في يومنا هذا الاختلافات التكنولوجية بين البلدان تدفع التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية. وتدعم التكنولوجيا الميزة المطلقة لأي بلد في مجال التجارة – إذ أنها تحدد كيفية الجمع بين عوامل الإنتاج، مثل الأرض واليد العاملة، مما يزيد من إنتاجيتها ويخفض تكاليفها. وفي مجال الأغذية والزراعة، تشمل التكنولوجيا كل ما يمكن أن يؤثر على تحويل عوامل الإنتاج إلى مخرجات. وتشكل معًا البذور والأسمدة والآلات المحسّنة والتكنولوجيات الرقمية والابتكارات في التنظيم وفي ممارسات إدارة المزرعة والتحسينات في التعليم والإرشاد التكنولوجيا الزراعية وتحدد معالم الميزة المطلقة (انظر الإطار 1-2 للاطلاع على تعريفي الميزة المطلقة والنسبية).

الإطار 2-1 الميزة المطلقة والميزة النسبية في التجارة

تعتبر الميزة المطلقة والميزة النسبية من المبادئ الأساسية في نظرية التجارة الدولية.

الميزة المطلقة تشير إلى بلد لديه إنتاجية أعلى أو كلفة أقل في إنتاج سلعة ما مقارنة مع بلد آخر. وهي، بعبارة أخرى، تُظهر قدرة بلد ما على إنتاج سلعة ما بسعر أقل من منافسيه وتعتبر أحد أبسط مقاييس الكفاءة الاقتصادية.

غير أنّ الميزة المطلقة ليست ضرورية ولا كافية من أجل تشكيل أنماط تجارية تعود بالفائدة على جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، قد يفتقر بلد ما إلى ميزة مطلقة في جميع السلع مقارنة ببلد آخر، ومع ذلك يمكنه الانخراط في التجارة مع بلدان أخرى والاستفادة منها بسبب ميزته النسبية في بعض السلع مقابل البلدان الأخرى.

الميزة النسبية هي قدرة البلد على إنتاج سلعة معينة بكلفة أدنى للفرصة من شركائه التجاريين. وحتى إذا كان بلد ما يتمتع بميزة مطلقة في جميع السلع مقارنة ببلدان أخرى، فإنه سيستفيد من استيراد السلعة التي تكون كلفة فرصتها الأعلى - وهي السلعة التي تستخدم المزيد من الموارد في إنتاجها مقارنة بالسلع الأخرى التي يتم إنتاجها محليًا. ومن خلال استيراد السلعة التي تكون كلفة فرصتها الأعلى، يمكن للبلد تخصيص مزيد من الموارد لإنتاج وتصدير السلع التي تتسم بكلفة فرصة منخفضة وتحقيق المكاسب من ذلك. ومن الناحية النظرية، يعني مبدأ الميزة النسبية ضمنًا أن جميع البلدان تستفيد نتيجة التجارة.

ويتم تحديد كل من الميزة المطلقة والميزة النسبية من خلال الاختلافات في مستوى التكنولوجيا والثروات من الموارد المتاحة في كل بلد، وفي حين تشير الميزة الأولى إلى الإنتاجية الأعلى (المطلقة)، تتعلق الميزة الثانية بالإنتاجية

وتنخرط البلدان في التجارة لتصدير ما يمكنها إنتاجه بكلفة أقل مقارنة بالبلدان الأخرى، وتستورد في الوقت عينه ما ترتفع كلفة إنتاجه نسبيًا على المستوى المحلي. وفي حين يتم تحديد الميزة المطلقة لأي بلد من خلال مستوى إنتاجيته، فإن الميزة النسبية تعكس تكاليف فرصة الإنتاج وتتطلب إجراء مقارنة عبر البلدان والمنتجات. ومع تزايد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بالقيمة الحقيقية بمقدار الضعف منذ عام 1995، وبالتوازي مع مشاركة المزيد من البلدان في الأسواق العالمية بنشاط أكبر وتزايد التدفقات التجارية في ما بينها، أصبح مبدأ الميزة النسبية أوثق صلة بالاقتصاد الحديث (انظر الجزء 1 للاطلاع على مناقشة حول الاتجاهات في التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية والغذائية).

وإلى جانب الاختلافات التكنولوجية، يشكّل التوزيع غير المتكافئ للثروات من الموارد الطبيعية عبر البلدان عاملاً محددًا رئيسيًا آخر للميزة النسبية في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية.ل وتعتبر الأراضي والمياه من العوامل الحاسمة في إنتاج الأغذية، ويمكن أن يؤثر توفرها على الكلفة النسبية للمنتجات الزراعية وأن يشكّل ميزة نسبية. وعلى سبيل المثال، تعتمد البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي على استيراد الأغذية ذات الاستهلاك الكثيف للمياه من أجل استكمال الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي. ويمكن للبلدان التي تتمتع بوفرة في الأراضي أو المياه تصدير المنتجات الغذائية والزراعية التي تستخدم هذين العاملين بشكل مكثف والاستحواذ على حصص كبيرة من التجارة العالمية (يناقش الجزء 3 دور الأراضي والمياه في تحديد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية).

وبالاستناد إلى التكنولوجيات والثروات المتاحة من الموارد، تتخصص البلدان في المنتجات الزراعية التي ترتفع فيها إنتاجيتها النسبية. ويمكن للبلدان، من خلال الانخراط في التجارة، أن تحقق مكاسب عن طريق تصدير هذه المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، في حين تستورد المنتجات التي تفتقر فيها إلى ميزة نسبية. ولا يعني ذلك أنه على البلدان أن تنتج وتصدّر المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية عالية فقط، وإنما يعني أنها تميل إلى إنتاج وتصدير المزيد نسبيًا من هذه المنتجات، حيث توفر الأسواق حوافز للتخصص في شكل فروق في الأسعار.[82]

ويمكن لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن تحقق مكاسب كبيرة. وتعتبر الاختلافات في التكنولوجيات والموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج الزراعي، مثل الأراضي والمياه، كبيرة عبر البلدان. وعلى سبيل المثال، يزيد نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 25 ضعفًا عن مثيله في اليابان. وتشير الدراسات الحديثة التي تبحث في كيفية مساعدة تكامل السوق في تخصيص الإنتاج الزراعي وفقًا للميزة النسبية إلى أنه يمكن للتجارة أن تحقق مكاسب كبيرة. ومن دون التجارة، من شأن هذه الاختلافات الكبيرة أن تؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية في البلدان التي يتدنى فيها نصيب الفرد من الموارد الطبيعية وانخفاض كبير للأسعار في البلدان التي تتمتع بثروات أكبر من الأراضي والمياه.[83] ومن شأن ذلك أن يولّد آثارًا هامة على الأمن الغذائي أيضًا (انظر الإطار 2-2 للاطلاع على مناقشة تتناول الروابط بين التجارة والأمن الغذائي والتغذية).

الإطار 2-2 التجارة والأمن الغذائي والتغذية

يمكن لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن تساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الأغذية على مستوى العالم عن طريق نقل الأغذية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الواردات الغذائية إلى زيادة توافر السعرات الحرارية والمغذيات في بلد يمتلك موارد طبيعية محدودة لا تسمح بإنتاج ما يكفي من الأغذية. وقد تنخفض أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة الإمدادات الغذائية، وتيسّر بالتالي حصول المستهلكين الصافين عليها. ويمكن أن يؤثر انخفاض أسعار المواد الغذائية نتيجة المنافسة على الواردات أيضًا على دخل المزارعين المحليين (المنتجين الصافين) وسبل عيشهم. وبالنسبة إلى بلد ما، تسمح التجارة أيضًا بتحسين فرص الوصول إلى أسواق البلدان الأخرى وتعزز صادرات المنتجات الزراعية إلى هذه الأسواق، وبالتالي إيجاد فرص العمل وتوسيعها وزيادة مداخيل المزارعين.119 ، 120

وفي أوقات النقص الذي قد ينجم، على سبيل المثال، عن الكوارث الطبيعية أو أنماط النمو الموسمية، يمكن للتجارة أن تساهم أيضًا في زيادة استقرار الإمدادات الغذائية والأسعار وبالتالي في البُعد الخاص باستقرار الأمن الغذائي. ويمكن لتبادل الأغذية المنتجة في مناخ وتربة وظروف طبيعية معينة أخرى أن يساهم في تنوع الأنماط الغذائية[121] وتحسين استخدام الأغذية.122 ، 123

ومع أن المسارات النظرية لكيفية تأثير التجارة على الأمن الغذائي والتغذية تعتبر راسخة، إلا أن الروابط بين التجارة والأمن الغذائي والتغذية معقدة ويمكن لبعض التأثيرات أن تعوض عن بعضها البعض. ويجعل ذلك من تحديد الآثار في التقييمات التجريبية أمرًا صعبًا. وفي الواقع، ليس هناك سوى قدر قليل من الأدلة التجريبية على هذه العلاقات.124 ، 125

ويوجد منحى جديد نسبيًا من الأدبيات يناقض الانفتاح التجاري من خلال نتائج تغذوية مباشرة، مثل النقص التغذوي. وعلى مستوى العالم، تبين أن انفتاح تجارة المنتجات الزراعية يولّد، في المتوسط، أثرًا إيجابيًا صافيًا على الأمن الغذائي يتم قياسه على أنه مدى كفاية إمدادات الطاقة التغذوية. وأدى هذا الانفتاح أيضًا إلى زيادة تنوع الأنماط الغذائية الذي يُقاس بحصة السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الأغذية غير الأساسية والبروتينات.[126] غير أن الآليات والآثار الدقيقة قد تختلف حسب السياق ومرحلة التطور.[127] وعلى سبيل المثال، ارتبط انفتاح تجارة الأغذية في عينة شملت 52 بلدًا ناميًا بزيادة معدل انتشار النقص التغذوي. وفي الواقع، تبيّن أن الإمدادات الغذائية شهدت زيادة بسبب زيادة الانفتاح التجاري، غير أنه، في البلدان المستوردة الصافية للأغذية، كان التأثير السلبي على المنتجين الزراعيين نتيجة المنافسة على الواردات طاغيًا. ويمكن أن تشير هذه النتيجة إلى عوائق التكنولوجيا والكفاءة التي تعاني منها البلدان المستوردة الصافية ذات القطاعات الزراعية الكبيرة.[128]

وتعتبر الروابط بين التجارة وتقلب الأسعار من أكثر العلاقات التي تناولها البحث في مجال تجارة المنتجات الزراعية والأمن الغذائي. ويمكن لتقلب الأسعار، وهو عبارة عن فترات من التغيرات الكبيرة وغير المتوقعة في الأسعار، أن يشتد ويساهم في المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي. وعلى وجه الخصوص، أدت أزمة أسعار المنتجات الغذائية في الفترة 2008/2007 إلى عدد كبير من الدراسات التي تناولت أسبابها. وفي حين تم تحديد دور مجموعة كاملة من محركات الاقتصاد الكلي والخاصة بقطاعات محددة في ارتفاع الأسعار،[129] إلا أنه من المثبت الآن أن القيود التجارية التي فرضتها العديد من البلدان استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية أدت إلى تفاقم تقلب أسعار الأغذية.

بغية الحماية من الارتفاع الحاد المفاجئ في أسعار المواد الغذائية، تميل البلدان إلى فرض قيود جديدة أو تشديد القائم منها على الصادرات الحالية و/أو خفض الحواجز أمام الاستيراد بحيث يرتفع السعر المحلي بشكل أقل من سعر السوق العالمية ويتمثل أثر ذلك في إضعاف الأسواق العالمية، وتفاقم عدم اليقين في السوق وزيادة تقلبات أسعار المواد الغذائية الدولية.130 ، 131 ويمكن أن تسبب القيود على الصادرات، لا سيما عندما تطبقها جهات التصدير الرئيسية، ضررًا كبيرًا لشركائها التجاريين، ولا سيما البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. وعلى سبيل المثال، أدت القيود على الصادرات التي فرضتها بلدان مختلفة بين عامي 2006 و2011 إلى زيادة تقلب الأسعار الدولية للقمح والأرزّ. وفي الواقع، يبدو أن مساهمة القيود على الصادرات في تقلب الأسعار شغلت المرتبة نفسها من حيث الحجم تمامًا كما متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية.[132]

ويُعدّ تنوع الأنماط الغذائية هامًا لتوفير ما يكفي من المغذيات ولصحة الإنسان. وكون الظروف الطبيعية لا تسمح بإنتاج جميع الأغذية في كل مكان، تُعتبر التجارة وسيلة هامة لتنويع الأنماط الغذائية. ومنذ بداية ستينيات القرن الماضي، توسعت تجارة المحاصيل وازدادت تنوعًا، وجرى تحديد هذه العملية على أنها المحرك الرئيسي لتنوع إمدادات المنتجات النباتية على مستوى العالم.[133] وفي واقع الأمر، يُعدّ تنوع الأغذية المنتجة مؤشرًا قويًا على تنوع إمدادات الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل فقط، وتعتبر هذه البلدان أقل اندماجًا في الأسواق العالمية. وفي البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، تبيّن أن تنوع إمدادات الأغذية مستقل عن تنوع الإنتاج، وساهمت العوامل الأخرى، بما في ذلك التجارة الدولية، بشكل أكبر في تنوع الإمدادات في بلد ما.[134]

ومع أن البلدان المنخفضة الدخل غالبًا ما لا تكون مُدمجة بشكل جيد في الأسواق العالمية، إلا أن إحدى الدراسات وجدت أنها لا تزال تميل إلى تحسين إمداداتها من المغذيات من خلال التجارة، لا سيما إمدادات الطاقة والبروتينات والزنك والكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين A.[135] غير أن دراسة أخرى أظهرت أنه في حين أن التجارة توزع كميات كبيرة من المغذيات، إلا أن دورها في سد الفجوة الخاصة بكفاية المغذيات كان هامشيًا فقط في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وساعدت التجارة الدولية على سد الفجوة الخاصة بالمغذيات في معظم البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، وذلك حتى في الحالات التي ضَمن الإنتاج المحلي فيها قدرًا ضئيلًا من كفاية المغذيات.[136]

وتُظهر الأدلة مجتمعة أن التجارة لا غنى عنها لضمان الأمن الغذائي والتغذية. فمن دون التجارة، يزداد عدم التساوي في توزيع توافر الأغذية والمغذيات وإمكانية الوصول إليها، ومن شأن أي شكل من أشكال اختلال الإنتاج المحلي أن يسبب قلقًا شديدًا بشأن الأمن الغذائي، وستكون الأنماط الغذائية أقل تنوعًا. ومع ذلك، فإن زيادة المنافسة من خلال زيادة الواردات قد يمثّل تحديًا بالنسبة إلى المزارعين في البلدان النامية التي تتميز بانخفاض الكفاءة والقيود على صعيد الإنتاجية المرتبطة برداءة البنى التحتية المادية وضعف المؤسسات وتدني مستوى المهارات.

المصدر: بتصرّف من Zimmermann, A. & Rapsomanikis, G. 2021. Trade and Sustainable Food Systems. موجز قمة النظم الغذائية من إعداد شركاء البحوث للمجموعة العلمية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

غير أن المكاسب المتأتية من تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ليست موزعة بالتساوي. وتؤثر التجارة على أسعار الأغذية وعوامل الإنتاج، بما في ذلك اليد العاملة، ويمكن أن تؤدي إلى تحديد جهات رابحة وأخرى خاسرة. وفي مجال الزراعة، يتعلق أحد الشواغل الرئيسية بقدرة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية على المنافسة بفعالية في الأسواق العالمية. وبالنسبة إلى هؤلاء المزارعين، يمكن أن يؤدي فشل السوق، مثل تدني أداء أسواق الأراضي واليد العاملة ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيات والائتمان والتأمين، إلى تآكل أية ميزة نسبية وتبديد المكاسب الناشئة عن التجارة.[84]

ومن الصعب تحليل الميزة النسبية – وهي المحدد الرئيسي لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية - في عالم يضم العديد من البلدان والعديد من المنتجات، وقد يستحيل قياسها بدقة. وتقليديًا، يقيس الممارسون أداء التصدير لبلد ما في منتج معين بالمقارنة مع السوق العالمية للكشف عن الميزة النسبية.م ونظرًا لأن البلد الذي يتمتع بميزة نسبية يمكن أن ينتج سلعة ما بسعر أرخص نسبيًا من شركائه التجاريين، فإن الميزة النسبية العالية مقارنة مع سائر العالم ترتبط بالصادرات في حين ترتبط الميزة النسبية المنخفضة بالواردات.

غير إن استخدام البيانات المسجلة بهذه الطريقة لا يعكس بشكل كاف الميزة النسبية الأساسية، ذلك أن السياسات الزراعية والتجارية تشوه الأسواق والأسعار النسبية، ويتم تحديد أنماط التجارة المسجلة للبلد على أساس هذه الأسعار المشوهة، وليس على أساس مستويات الإنتاجية النسبية الكامنة وراءها وتوافر الموارد. وتوفر التطورات في نماذج التجارة الكمية صلة أفضل بين النظرية والبيانات، ومع أنها لا تقيس الميزة النسبية لكل بلد، إلا أنها تستكشف دورها في صياغة التدفقات التجارية بين البلدان. ويتم تقدير تأثير الميزة النسبية ضمن أطر النمذجة هذه بواسطة عدم تجانس الإنتاجية النسبية عبر الشركاء التجاريين، وهو ما يمكن أن يولّد بدوره فروقًا في الأسعار وأن يضع بالتالي حوافز أمام التجارة. وعلى سبيل المثال، كلما زاد عدم تجانس الإنتاجية النسبية عبر البلدان في الأسواق العالمية كلما كان تأثير الميزة النسبية أقوى.ن

ويمكن للسياسات الزراعية والتجارية، مثل الإعانات والتدابير الحدودية، أن تُضعف الدور الأساسي الذي تؤديه الميزة النسبية في تحديد التدفقات التجارية. وبإمكانها حتى أن تعكس العلاقة بين الميزة النسبية والتجارة، وأن تؤدي إلى تصدير سلع معينة كان من الممكن في حالة أخرى استيرادها، والعكس صحيح.[85] وعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك في حالة تدابير سياساتية مثل دعم الصادرات، والتي قام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في نيروبي في عام 2015 بإلغائها للمنتجات الزراعية (انظر الجزء 4).

وقد تغير السياسات الأخرى، مثل التدابير غير التعريفية، بما في ذلك معايير الصحة والصحة النباتية، تأثير الميزة النسبية على التدفقات التجارية. ومع أن العديد من التدابير غير التعريفية تهدف إلى تحسين سلامة الأغذية وجودتها أو معالجة المسائل البيئية والصحية أو دعم الأعراف الاجتماعية، إلا أنها يمكن أن تزيد التكاليف المتعلقة بالتجارة إذ يتعين على الجهات المصدّرة الامتثال لمعايير مختلفة من أجل التصدير إلى وجهتها من الأسواق المختلفة. ويعني الانتشار المتزايد للتدابير غير التعريفية في قطاع الأغذية والزراعة زيادة تكاليف التجارة، إلا أن ضعف اللوائح التنظيمية قد يؤدي في الوقت نفسه إلى نتائج بيئية أو صحية أو اجتماعية سلبية.[86]

وتؤثر تكاليف التجارة بشكل عام بشدة على التدفقات التجارية. وتعتبر تكاليف النقل باهظة، وهي تزداد مع المسافة وتؤثر على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بين البلدان (انظر النقاش حول تدفقات التجارة الإقليمية في الجزء 1). وتشمل التكاليف الأخرى تكاليف البحوث والاتصالات أو التكاليف المرتبطة بالتوثيق والإجراءات وحالات التأخير في عملية التخليص على الحدود. ومن المرجح أن تكون تكاليف التجارة أعلى بالنسبة إلى المنتجات الزراعية والأغذية القابلة للتلف، مثل الفواكه والخضروات. وتُعدّ التكاليف أعلى بشكل ملحوظ في البلدان النامية أيضًا حيث تعتبر البنية التحتية للنقل والاتصالات ضعيفة نسبيًا، الأمر الذي يحد من فرص التجارة التي قد تنشأ بفضل الميزة النسبية.87 ، 88

الميزة النسبية والسياسات التجارية وتكاليف التجارة

في عام 2019، بلغت القيمة المضافة للأغذية والزراعة في العالم 3.7 تريليون دولار أمريكي، أي أقل بأربع مرات من القيمة المضافة لقطاع التصنيع (13.7 تريليون دولار أمريكي). وفي نفس العام، بلغت قيمة الصادرات الغذائية والزراعية 1.5 تريليون دولار أمريكي، أي أقل بثماني مرات من قيمة الصادرات الصناعية (12.7 تريليون دولار أمريكي). ويعني هذا الاختلاف الكبير بين القيمة المضافة والتجارة في هذه القطاعات أن المنتجات الغذائية والزراعية لا يتم تداولها بشكل مكثف كما في حالة المصنوعات.

وتتمثل نقطة أخرى مثيرة للاهتمام في كون حصة الواردات الغذائية والزراعية في الاستهلاك في البلدان المنخفضة الدخل تعتبر منخفضة مقارنة بالأغذية التي يتم إنتاجها محليًا (انظر الشكل 2-10). وهناك العديد من الأسباب التي تفسر سبب إنتاج بعض المنتجات الغذائية واستهلاكها محليًا، ولكن كون البلدان المنخفضة الدخل تتسم بشكل عام بانخفاض الإنتاجية الزراعية مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل، من المتوقع أن تكون البلدان المنخفضة الدخل مستوردة أكبر نسبيًا للأغذية.

ودفعت كلتا الملاحظتين الواردتين أعلاه المحللين إلى الإشارة إلى «أحجية» فقدان التجارة في الأغذية والزراعة.س ويوفر البحث في هذه الأحجية نظرة ثاقبة حول كيفية تحديد الميزة النسبية لتدفقات التجارة في الأغذية والزراعة، وكذلك دور السياسات التجارية والتكاليف التجارية في تقليل قوة الميزة النسبية.

الإنتاجية والميزة النسبية

تعتبر الفروق في الإنتاجية في الزراعة عبر البلدان كبيرة مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى. ويشير الشكل 2-1 إلى أن الإنتاجية الزراعية لكل عامل - والتي تقاس بالقيمة المضافة لكل عامل - أقل بكثير من إنتاجية القطاعات غير الزراعية بالنسبة إلى معظم البلدان (حيث تتركز أغلب الملاحظات فوق الخط المائل). وتشير البيانات أيضًا إلى أن عدم تجانس مستويات الإنتاجية لكل عامل في الزراعة عبر البلدان أعلى بكثير مما هو عليه في القطاعات غير الزراعية (الجدول 2-1).ع

الشكل 2-1 الإنتاجية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية، 2019

ملاحظة: العلاقة بين القيمة المضافة لكل عامل في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والقطاعات غير الزراعية التي تشمل التصنيع والتعدين والمقالع والبناء والمرافق، عبر البلدان.

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي.

الجدول 2-1 فروق الإنتاجية في القطاعين الزراعي وغير الزراعي بين الشريحة المئوية العاشرة والشريحة المئوية التسعين من توزيع الدخل في العالم، 2019 (بالقيمة الثابتة لسعر الدولار الأمريكي في عام 2015 لكل عامل)

ملاحظة: تشمل القطاعات غير الزراعية التصنيع والتعدين والمقالع والبناء والمرافق.

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي.

وتنتج البلدان الواقعة ضمن فئة أغنى 10 في المائة من البلدان 70.4 أضعاف القيمة المضافة الزراعية لكل عامل المسجلة في البلدان التي تقع ضمن فئة أدنى 10 في المائة على مستوى توزيع الدخل. وعلى سبيل المثال، بلغت القيمة المضافة الزراعية لكل عامل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019 ما قيمته 062 100 دولارًا أمريكيًا (مقاسة بأسعار عام 2015) مقارنة بمتوسط يعادل 944 دولارًا أمريكيًا في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغامبيا، والنيجر وموزامبيق.

وتظهر الاختلافات في الإنتاجية في القطاع غير الزراعي أيضًا بشكل واضح ولكنّ تباينها أقل بكثير مقارنة بالزراعة (الجدول 2-1). وفي المتوسط، تنتج البلدان الواقعة ضمن شريحة أعلى 10 في المائة على صعيد توزيع الدخل العالمي ما يعادل 40.2 ضعف القيمة المضافة غير الزراعية لكل عامل المسجلة في البلدان الواقعة ضمن شريحة نسبة 10 في المائة الأدنى.

ويُعدّ عدم تجانس الإنتاجية لكل عامل في قطاع الزراعة عبر البلدان أكبر بكثير مما هو عليه في القطاعات غير الزراعية، مما يعكس تأثيرًا قويًا محتملاً للميزة النسبية على التدفقات التجارية. ولكنّ المنتجات الغذائية والزراعية ليست متداولة بشكل مكثف كما المنتجات غير الزراعية.

وتعتبر الزراعة قطاعًا فريدًا من نوعه حيث أن التكنولوجيا تمثّل فيها في المتوسط حوالي ثلاثة أرباع نمو الإنتاجية على المستوى العالمي، في حين تشكّل الزيادات في عوامل الإنتاج، مثل الأرض، ربع نمو الإنتاجية.[89] غير أن الفجوة على صعيد الإنتاجية الزراعية بين البلدان المرتفعة الدخل والمنخفضة الدخل واسعة (انظر الشكل 2-2)، كما تناولت الكثير من البحوث هذه الاختلافات في الإنتاجية بين البلدان في قطاع الزراعة. ويشير الباحثون إلى أن السبب وراء الفجوة الكبيرة في إنتاجية الزراعة قد يكمن في العوائق الكبيرة التي تواجه اعتماد التكنولوجيا ومحدودية الوصول إلى المدخلات الحديثة.[90]

الشكل 2-2 الإنتاجية الزراعية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2019

ملاحظة: العلاقة بين القيمة المضافة لكل عامل في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عبر البلدان.

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي.

وفي البلدان المنخفضة الدخل، يمكن لإخفاقات السوق أن تمنع اعتماد التكنولوجيا. ويؤدي ارتفاع تكاليف المعاملات إلى ضعف الأسواق، ومع انخفاض مشاركة المزارعين في الأسواق فإنهم يتعاملون فقط مع طلبهم الخاص الذي تتم تلبيته بسرعة من خلال زيادات طفيفة في الإنتاج.[91] ويوفر ذلك حوافز ضعيفة للمزارعين لاعتماد تكنولوجيات جديدة وزيادة الإنتاجية.

ويؤثر عدم اليقين أيضًا على قرار اعتماد تكنولوجيات جديدة. ويتجنب صغار المزارعين الذين قد تشكّل الكلفة الإضافية للتكنولوجيا الحديثة حصة كبيرة من دخلهم المخاطر ويفضلون استخدام التكنولوجيات التقليدية.[92] ويؤدي حجم المزرعة دورًا هامًا في تشكيل مواقف المزارعين تجاه المخاطر واعتماد التكنولوجيا، ويمكن للاختلافات في حجم المزرعة بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل أن تفسر أيضًا جزءًا كبيرًا من الفجوة في الإنتاجية الزراعية.93 ، 94 وتؤدي أسواق التأمين غير المكتملة أيضًا إلى انخفاض معدلات اعتماد التكنولوجيا. ويميل المزارعون في البلدان النامية إلى استخدام عدد أقل من المدخلات الحديثة، مثل الأسمدة، بسبب المخاطر غير القابلة للتأمين.[95]

وتواجه المزارعات عوائق أكبر حتى من نظرائهن من الرجال، حيث يتمتعن بفرص أقلّ للوصول إلى المعرفة ورأس المال الاجتماعي، وهما عاملان إضافيان في تحديد الإنتاجية.[96]

وتساهم عوامل على نطاق الاقتصاد ككلّ أيضًا في تدني الإنتاجية الزراعية لكل عامل في البلدان المنخفضة الدخل. ويمكن لضعف أداء أسواق العمل، إلى جانب الافتقار إلى التعليم وتدني مستوى المهارات في المناطق الريفية، أن يؤدي إلى إعاقة إعادة توزيع العمالة من قطاع الزراعة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى، الأمر الذي يساهم في الفجوة على صعيد الإنتاجية الزراعية.97 ، 98 ومن شأن انخفاض عدد العمال الزراعيين أن يؤدي إلى مكاسب إضافية في الإنتاجية لكل عامل، ولكن يجب على أسواق العمل أن تتسم بأداء جيد كي يتحقق ذلك.

السياسات التجارية

تتطرق تدابير الدعم المحلي والسياسات التجارية في مجال الأغذية والزراعة إلى مجموعة واسعة من الأهداف. وعلى سبيل المثال، يهدف الدعم المحلي، مثل الإعانات على صعيد المدخلات، إلى تحسين وصول المزارعين إلى المدخلات. وتساهم التدابير المباشرة لدعم الدخل في الحفاظ على مستوى لدخل المزرعة يتماشى مع اتجاهات الدخل في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويمكن استخدام التعريفات الجمركية لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأغذية الأساسية. ويمكن أن تؤدي القيود على التصدير إلى خفض الأسعار المحلية للأغذية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على المدى القصير. وتوفر التعريفات الجمركية والضرائب على التصدير على حد سواء مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية. ويمكن أن تشوّه مثل هذه السياسات الأسعار وتؤثر على التجارة. وتعتبر التدابير غير التعريفية بمثابة تدابير فعالة خاصة بالسياسات التجارية بمعنى أنه بإمكانها أن تُحدث أثرًا اقتصاديًا على التجارة وأن تغيّر الكميات المتداولة أو الأسعار أو كليهما معًا. وتشمل التدابير غير التعريفية تدابير الصحة والصحة النباتية التي تضمن سلامة الأغذية وتحمي صحة الحيوان أو النبات، فضلًا عن الأنظمة والمعايير الفنية الأخرى التي يشار إليها باسم الحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تتعلق بأهداف مثل حماية البيئة، والصحة والسلامة في العمل، ومنع الممارسات المضللة (انظر على سبيل المثال المناقشة التي تتناول التدابير البيئية في الجزء 3). وتتسم العلاقة بين التدابير غير التعريفية والتجارة بالتعقيد. وقد تقيّد العديد من التدابير غير التعريفية التجارة ولكنها تتصدى لمسائل هامة تعمل على تحسين الرفاه. وفي الوقت ذاته، بإمكانها كذلك أن توسّع التجارة من خلال تعزيزها الطلب على منتج ما عبر إتاحة معلومات أفضل عن خصائصه على صعيد الصحة والنظافة.

وفي سياق أدبيات السياسات التجارية، تساهم التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية على حد سواء في تكاليف التجارة ويمكن أن تخفف جزئيًا من أثر الميزة النسبية على التدفقات التجارية بين البلدان (انظر الإطار 2-3 للاطلاع على تعريف لتكاليف التجارة وعلى مناقشة لقياسها).

الإطار 2-3 تكاليف التجارة وكيفية قياسها

في سياق أدبيات التجارة، ترفع جميع العوامل التي تؤدي إلى إحداث فجوة في الأسعار بين البلدان المصدرة والمستوردة من تكاليف التجارة وتؤثر على التدفقات التجارية. ويشمل هذا التعريف لتكاليف التجارة السياسات التجارية، مثل التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية. وعلى الرغم من مراقبة التعريفات الجمركية بشكل مباشر، على أساس القيمة المكافئة أو المحددة على السواء، ورغم إمكانية تقييم تأثيرها على التدفقات التجارية بسهولة نسبيًا، إلا أنه من الصعب مراقبة التكاليف والآثار التجارية للسياسات التجارية الأخرى مثل التدابير غير التعريفية. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي تطبيق حد أقصى لمستوى مخلفات مبيدات الآفات على الواردات إلى زيادة التجارة أو تخفيضها أو رفض الشحنات، وذلك تبعًا لما إذا كانت الواردات تتوافق مع الأنظمة. وتعتبر تكاليف التجارة الأخرى، مثل تكاليف النقل والإدارة والمعاملات والتكاليف الناشئة عن حالات التأخير الحدودية صعبة المراقبة بطبيعتها أو لا تكفي البيانات المتاحة لإجراء القياس. وتؤدي المسافة واللغة المشتركة وتوافر المعلومات وتطبيق الأنظمة دورًا أيضًا في تحديد تكاليف التجارة.

ويمكن تقييم التكاليف القابلة للمراقبة مثل أسعار الشحن والتعريفات الجمركية بسهولة، ولكن من أجل قياس التكاليف التي تتعلق بالعوامل الإعلامية والمؤسسية والتدابير غير التعريفية، يلجأ المحللون إلى النماذج الاقتصادية. وتربط هذه النماذج التدفقات التجارية بالمتغيرات القابلة للمراقبة، مثل الفروق في الأسعار أو اللغة المشتركة أو الحدود المشتركة أو المسافة أو المشاركة في اتفاق تجاري واحد، وتأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير القابلة للمراقبة من خلال ربط التدفقات التجارية بقيمها المتوقعة نظريًا.137 ، 138 وفي كثير من الأحيان، تُبيّن نهج النمذجة هذه مجموعة واسعة من تكاليف التجارة، بما في ذلك التعريفات الجمركية، كمعادل بحسب القيمة المكافئة.

وتستخدم مبادرة هامة أطلقتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومجموعة البنك الدولي أطر النمذجة لتقدير تكاليف التجارة. ويستخدم التحليل في هذا التقرير أيضًا بيانات الأسعار والنمذجة لتقييم تكاليف التجارة في الأغذية والزراعة. ويستنتج المحللون على أساس هذه النماذج أن تكاليف التجارة مرتفعة وتؤدي دورًا هامًا في تشكيل التجارة. وعلى سبيل المثال، يشير التقييم إلى أن انخفاض كلفة التجارة يفسر نسبة 33 في المائة تقريبًا من الازدهار التجاري الذي أعقب الحرب العالمية الثانية.[139]

التعريفات الجمركية

التزم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بموجب اتفاقات جولة أوروغواي بما في ذلك اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة في عام 1995، بعدم تقييد الواردات بأية وسيلة أخرى غير التعريفات الجمركية والحفاظ على معدلاتها ضمن عتبات محددة لكل بلد. وتطبق العديد من البلدان تعريفات أقل من الحد الأقصى المسموح به. وقد أدى هذا التخفيض الأحادي الجانب في التعريفات الجمركية الذي حضّ عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، إلى جانب الامتيازات التي تم الحصول عليها في الاتفاقات الإقليمية، إلى تحرير ملحوظ للتجارة.

وكان التخفيض في التعريفات المطبقة كبيرًا. وتشير التقديرات إلى أن الامتيازات المتعددة الأطراف والأحادية والإقليمية قد ساهمت في تخفيض يعادل حوالي 27 في المائة من متوسط مستويات التعريفة الجمركية على الأغذية والزراعة في جميع أنحاء العالم. وأدت هذه التخفيضات إلى انفتاح أكبر للأسواق وعززت التجارة بشكل كبير (انظر الجزء 1).

ومع ذلك، يعتبر مدى تخفيض الرسوم الجمركية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أقل منه في الاقتصادات المرتفعة الدخل (الشكل 2-3). ويشير المحللون إلى أن عملية التخفيض في التعريفات التي طبقتها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أصبحت أقل أهمية بعد الأزمة المالية لعام 2008. [99]

الشكل 2-3 التعريفات الجمركية المطبّقة في الزراعة، 1995-1999 و2016-2020

ملاحظة: متوسط التعريفات الجمركية المطبّقة بصورة فعلية.

المصدر: استنادًا إلى بيانات نظام التحاليل والمعلومات التجارية – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المستمدة من حل التجارة العالمية المتكامل.

وكانت عملية تخفيض التعريفات الجمركية أكثر فعالية في القطاعات غير الزراعية. وفي المتوسط، تُعدّ التعريفات الجمركية المطبّقة على السلع الصناعية أقل بكثير مقارنة بالزراعة (الشكل 2-4). وقلّص العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الحواجز التجارية أمام المصنوعات والمنتجات الصناعية الأخرى بهدف تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وتبقى التعريفات الجمركية الزراعية أعلى نسبيًا، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ما يشير إلى معدل حماية أعلى نسبيًا للقطاع وأثر سلبي محتمل أكبر على تأثير الميزة النسبية (انظر الإطار 4-1 حول الاقتصاد السياسي لحماية الأغذية والزراعة).

الشكل 2-4 التعريفات الجمركية المطبّقة في قطاعي الزراعة والتصنيع، متوسط الفترة 2016-2020

ملاحظة: متوسط التعريفات الجمركية المطبّقة فعليًا.

المصدر: استنادًا إلى بيانات نظام التحاليل والمعلومات التجارية – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المستمدة من حل التجارة العالمية المتكامل.

التدابير غير التعريفية

تُعتبر التدابير غير التعريفية أكثر انتشارًا في قطاع الزراعة مقارنة بالقطاعات الأخرى ويساهم ذلك في الارتفاع النسبي لتكاليف التجارة في قطاع الزراعة.[100] وتخضع تجارة المنتجات الغذائية والزراعية لأعلى نسبة من التدابير غير التعريفية، سواء أكان ذلك على مستوى الهامش المنحسر أو الواسع - أي على صعيد إجمالي قيمة التجارة وعدد المنتجات المتداولة على التوالي. ويخضع حوالي 100 في المائة من الواردات الغذائية والزراعية لتدابير غير تعريفية مقارنة بمتوسط يعادل 40 في المائة لجميع القطاعات الأخرى. وتخضع المنتجات الغذائية والزراعية لقواعد تنظيمية صارمة، كما أنها تخضع لأكبر عدد من التدابير غير التعريفية لكل منتج. وفي المتوسط، يخضع المنتج الغذائي لثمانية تدابير غير تعريفية مختلفة مقارنة بأقل من اثنين في حالة منتجات سائر القطاعات الأخرى.[101]

وتزيد التدابير غير التعريفية من كلفة التجارة، لا سيما إذا كان البلد المستورد يطبق أنظمة مختلفة عن تلك التي يطبقها البلد المصدّر. وفي هذه الحالة، تواجه الجهات المصدّرة تكاليف تجارية إضافية تتعلق بما يلي: تحديد المعلومات المتعلقة بالمتطلبات ذات الصلة في أسواق الاستيراد ومعالجتها؛ وتعديل عملية الإنتاج وفقًا لهذه المتطلبات؛ وإثبات استيفاء هذه المتطلبات.[102] وتشير الأدلة الحديثة المستمدة من تحليل الأنظمة في 110 بلدًا إلى أن تكاليف التجارة المرتبطة بالتدابير غير التعريفية يمكن أن ترفع أسعار استيراد المنتجات الزراعية بحوالي 15 في المائة بحسب القيمة المكافئة.[103] وهناك أيضًا تكاليف ضمنية مرتبطة بالتدابير غير التعريفية. ويجب على الشركات التي تقوم بالتصدير إلى أسواق ذات وجهات متنوعة وتواجه معايير مختلفة، مثل متطلبات التوسيم المختلفة، إنتاج إصدارات مختلفة من منتجاتها، الأمر الذي يكبّدها تكاليف كبيرة على صعيد الكفاءة ووفورات الحجم الضائعة.104 ، 105

وتواجه البلدان المنخفضة الدخل تكاليف مرتبطة بالتدابير غير التعريفية أعلى بكثير من البلدان المرتفعة الدخل. وتنتشر التدابير غير التعريفية على نطاق واسع في مجالي الأغذية والزراعة، وتشكّل المنتجات الغذائية والزراعية جزءًا كبيرًا من صادرات البلدان المنخفضة الدخل. ويجعل ضعف البنية التحتية الخاصة بالنقل والاتصالات وتدني مستوى القدرات التنظيمية والفنية كلفة الامتثال للمعايير أعلى في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وتشير التقديرات إلى أن التدابير غير التعريفية تؤدي في البلدان المنخفضة الدخل إلى إضافة 3 نقاط مئوية في معادل كلفة التجارة بحسب القيمة المكافئة مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل.[106]

وفي حين أن الأحكام الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة ترفع تكاليف التجارة، إلا أنها يمكن أن تعزز التجارة أيضًا عن طريق زيادة الطلب على المنتجات المستوردة. وفي مجال الأغذية والزراعة، يؤدي الامتثال لتدابير الصحة والصحة النباتية – التي تعتبر ضرورية لضمان صحة المستهلكين والحيوانات والنباتات وحماية البيئة - إلى زيادة ثقة المستهلك في المنتجات المستوردة.[107] وتُعدّ المواءمة بين التدابير غير التعريفية عبر البلدان أمرًا هامًا لخفض تكاليفها وتعزيز التجارة. وغالبًا ما تتضمن اتفاقات التجارة الإقليمية أحكامًا تهدف إلى تعميق التعاون على مستوى التنظيم والمعايير من أجل تعزيز التجارة بين أعضائها (انظر الجزأين 3 و4).ف

تكاليف التجارة الأخرى

يركّز جزء كبير من العمل التحليلي على التكاليف التي تلتقط الاحتكاكات في التجارة. وهي تشمل، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بالتدابير غير التعريفية، التكاليف المباشرة مثل تكاليف الشحن والتأمين والتكاليف غير المباشرة مثل التكاليف المتعلقة بإجراءات التصدير والاستيراد والرسوم القانونية والتنظيمية والنفقات المرتبطة باستخدام عملات ولغات مختلفة وحالات تأخير عند الحدود.[108] ونادرًا ما يتم قياس تكاليف التجارة هذه بصورة مباشرة، حيث لا يمكن ملاحظتها كتعريفات جمركية، وإنما يجري عادة تقديرها واستنتاجها من النماذج (انظر الإطار 2-3).ص

ورغم التركيز على العولمة، إلا أن جزءًا كبيرًا من التجارة يحدث بين البلدان القريبة جغرافيًا من بعضها البعض (انظر الجزء 1). وتزيد المسافة المادية من تكاليف التجارة وتجعلها أرخص نسبيًا مع البلدان المجاورة. وتشير أبحاث تجريبية تناولت مجموعة واسعة من تأثيرات المسافة إلى أن زيادة المسافة بنسبة 10 في المائة في المتوسط تؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.9 في المائة في التدفقات التجارية.[109] وتعتبر المسافة هامة، تمامًا كما دورها في تحديد تكاليف التجارة والتدفقات التجارية. ومع أن هذه العلاقة السلبية بين المسافة والتجارة تعتبر عاملًا مستمرًا، إلا أن تكاليف التجارة تتفاوت بشكل كبير بين السلع والبلدان على حد سواء.

وتميل تكاليف التجارة إلى أن تكون أعلى بكثير بالنسبة إلى الأغذية والزراعة مقارنة بالمنتجات الأخرى، مثل المصنوعات. وعلى سبيل المثال، تخضع التدفقات التجارية الثنائية بين كينيا وأوغندا – وهما من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تجمعها حدود مشتركة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - لكلفة تجارية تعادل 130 في المائة بحسب القيمة المكافئة للمنتجات الزراعية و78 في المائة للمصنوعات.ق وتمت ملاحظة اختلافات أيضًا في تكاليف التجارة بين المنتجات الزراعية والمصنوعات في البلدان المرتفعة الدخل. وعلى سبيل المثال، تعادل كلفة التجارة بحسب القيمة المكافئة في المنتجات الزراعية بين فرنسا وألمانيا - وهما عضوان متجاوران في الاتحاد الأوروبي - 65 في المائة، في حين تبلغ القيمة المقابلة بالنسبة إلى المصنوعات 31 في المائة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع هذه التكاليف التجارية إلى إعاقة التجارة الدولية، وليس من المستغرب أن تختلف كثافة التجارة بين الأغذية والزراعة والمصنوعات. ويسبّب انخفاض نسب القيمة إلى الوزن في المنتجات الغذائية والزراعية ارتفاعًا في تكاليف التجارة بالمقارنة مع المصنوعات. ويتطلب نقل كمية من القمح بقيمة 000 1 دولار أمريكي قدرًا أكبر من الوقود والتستيف مقارنة بشحن هواتف محمولة بقيمة 000 1 دولار أمريكي، وبالتالي تعتبر الزيادة في سعر استيراد القمح نتيجة تكاليف الشحن أعلى بكثير من تكاليف الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة.

وهناك أيضًا تكاليف ضمنية يصعُب قياسها. وبالنسبة إلى المنتجات الزراعية القابلة للتلف، يمكن لحالات التأخير عند الحدود أن تكون مكلفة بشكل خاص. وتشير التقديرات في المتوسط إلى أن تأخيرًا ليوم واحد عند الحدود يعادل بالنسبة إلى الأغذية والمشروبات نسبة 3.1 في المائة من كلفة التجارة بحسب القيمة المكافئة، وذلك مقارنة بنسبة 2 في المائة بالنسبة إلى السلع الاستهلاكية والرأسمالية.[110] ووجدت دراسة أخرى أن تكاليف الواردات المرتبطة بالتأخير بالنسبة إلى الزراعة في البلدان المنخفضة الدخل يمكن أن تصل إلى 400 في المائة من معادل القيمة المكافئة مقارنة مع نسبة 30 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل.[111]

وبشكل عام، يؤدي تدني مستوى البنية التحتية وضعف المؤسسات وإخفاقات السوق إلى ارتفاع تكاليف التجارة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل. وعلى سبيل المثال، يتسبب ضعف تطوير شبكة النقل بارتفاع تكاليف النقل، في حين أنه يمكن لانخفاض القدرة الإدارية وعدم تناظر المعلومات أن يؤديا إلى تكاليف كبيرة تتعلق بحالات التأخير عند الحدود. ويمكن أن يكون الفارق في تكاليف التجارة بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل كبيرًا. ولا تميل تكاليف التجارة إلى أن تكون أعلى بالنسبة إلى الأغذية والزراعة مقارنة بالقطاعات الأخرى فحسب، بل إن البلدان المنخفضة الدخل تواجه تكاليف تجارة منتجات زراعية أعلى مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل أيضًا.

تحليل تأثير الميزة النسبية وتكاليف التجارة

يساعد تحليل التفاعل بين الميزة النسبية والسياسات التجارية وتكاليف التجارة في محاولة حل «الأحجية» المتعلقة بما يُفقد في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية. لماذا تعتبر كثافة التجارة في المصنوعات أعلى منها في الزراعة؟ ولماذا لا تنخرط البلدان المنخفضة الدخل في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية مثل الاقتصادات المرتفعة الدخل؟ ويمكن أن تساعد الإجابة عن هذه الأسئلة في تفسير سبب ممارسة بعض الأقاليم التجارة أكثر من غيرها وتوضيح كيفية اختيارها لشركائها التجاريين. ويمكن أن يلقي ذلك أيضًا مزيدًا من الضوء على القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية والتحول الهيكلي للاقتصاد.

ويُعدّ تقييم كيفية تغلب الميزة النسبية على الحواجز التي تفرضها السياسات التجارية والتكاليف وكيفية تشكيلها للتدفقات التجارية أمرًا معقدًا. وتساعد دراسة النمذجة الاقتصادية القياسية التي تم إجراؤها لأغراض هذا التقرير في شرح كيفية تحديد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في سوق يشمل العديد من البلدان، وتقوم بالكشف عن تأثير الميزة النسبية، وتقدير تكاليف التجارة، وعرض جغرافيا التجارة.ر ، 112

وبشكل محدد أكثر، تقدم دراسة النمذجة تقديرات للدوافع الرئيسية لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية، وهي: (1) القدرة التنافسية لبلد ما التي تنعكس في ميزته المطلقة في الإنتاجية الزراعية لكل عامل معدلة بتكاليف المدخلات؛ (2) وتأثير الميزة النسبية الذي يظهر من خلال عدم تجانس التكنولوجيا والإنتاجية الزراعية لكل عامل عبر البلدان والأقاليم؛ (3) وتكاليف التجارة الثنائية التي تشمل، بالنسبة إلى كل زوج من البلدان، التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل التعريفات الجمركية، والتدابير غير التعريفية، وتكاليف النقل والتوثيق، وعوامل أخرى مثل اللغة المشتركة أو وجود حدود مشتركة أو المشاركة كأحد أطراف اتفاق تجارة إقليمي (انظر الإطار 2-4 لمناقشة النموذج الاقتصادي القياسي).

الإطار 2-4 نماذج الجاذبية الهيكلية والمحركات الأساسية للتجارة

تستند النماذج الاقتصادية القياسية إلى النظرية الاقتصادية وتعتمد على الاستدلال الإحصائي المطبق على البيانات المتاحة. وشكّل نموذج الجاذبية العمود الفقري لتحليلات التجارة التجريبية منذ بداية ستينات القرن الماضي.[140] وهو يقوم في شكله الأساسي على الفكرة القائلة بأن تدفقات التجارة الثنائية تتناسب مع الكتلة الاقتصادية للبلدان (عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي) وترتبط عكسيًا بالمسافة (التي تعتبر مؤشرًا بديلًا للحواجز التجارية)، تمامًا مثل قانون نيوتن للجاذبية الكونية الذي تم اشتقاق اسم النموذج منه. وتحدد نماذج الجاذبية الهيكلية الحديثة تأثيرات المحركات الأساسية للتجارة. ويعتمد حدس نماذج الجاذبية الهيكلية على مدى قدرة البلدان التي تتمتع بإنتاجية أعلى نسبيًا وبتكاليف مدخلات منخفضة على التغلب على تكاليف التجارة والقيام بتصدير منتجاتها. ويصوّر النموذج العلاقة بين التدفقات التجارية الثنائية والأسعار النسبية والمؤشرات البديلة لكلفة التجارة لكل زوج من الشركاء التجاريين ويقوم بتقدير مجموعة من المؤشرات التي تساعد في الكشف عن الدوافع الأساسية للتجارة. وتتمثل هذه الدوافع في ما يلي:

القدرة التنافسية والميزة المطلقة: تعكس القدرة التنافسية في السوق العالمية، بالنسبة إلى كل بلد، إنتاجيته لكل عامل – والتي تشكّل ميزته المطلقة - معدلة بتكاليف المدخلات. ويعتبر البلد الأكثر قدرة على المنافسة مصدرًا أرخص للمنتجات الغذائية والزراعية ويمكنه التغلب بشكل أفضل على تكاليف التجارة.

الميزة النسبية: في إطار النمذجة، تنعكس الميزة النسبية من خلال عدم التجانس المقدّر أو التباين في المستويات النسبية للإنتاجية الزراعية لكل عامل عبر البلدان. وعندما تكون مستويات الإنتاجية لكل عامل متشابهة بين البلدان، تكون الفروق في الأسعار ضئيلة وإمكانية الربح من التجارة محدودة، ذلك أن كلفة فرصة الإنتاج على المستوي المحلي قد لا تختلف عن الأماكن الأخرى. ولا يوجد، نتيجة لذلك، حافز للتجارة. وبعبارة أخرى، يمكن للتجارة بالنسبة إلى بلد ما أن توسع مجموعة مستويات الإنتاجية، وبالتالي الأسعار، التي توفرها البلدان الأخرى، وفي حال لم تكن الأسعار مختلفة عبر البلدان، فإن التدفقات التجارية لن تكون كبيرة. وبالتالي، كلما زاد التباين في الإنتاجية النسبية لكل عامل وللأسعار عبر البلدان، كلما أصبح تأثير الميزة النسبية أقوى وزاد حجم التجارة. وفي إطار النمذجة، يمكن قياس تأثير الميزة النسبية على المستويين العالمي والإقليمي.

تكاليف التجارة والانفتاح: يمكن أن تؤدي تكاليف التجارة بالنسبة إلى كل بلد إلى تآكل قدرته التنافسية في السوق العالمية. ويمكن لتكاليف التجارة أيضًا أن تقلل جزئيًا من تأثير الميزة النسبية. وفي النموذج، يتم تقدير تكاليف التجارة لكل زوج من الشركاء التجاريين باستخدام مستويات الأسعار. وكلما ارتفعت تكاليف التجارة، كلما زاد تأثير الميزة النسبية (وكلما زادت اختلافات الأسعار) الضرورية لجعل التجارة ممكنة. ويمكن أيضًا تقدير مؤشر الانفتاح على التجارة لكل بلد بناءً على موقعه ومتوسط مستوى الأسعار فيه.

ويدعم التحليل الاقتصادي القياسي المستند إلى بيانات الفترة 2018-2017 حول تدفقات التجارة الثنائية بين 112 بلدًا في العالم و321 منتجًا غذائيًا وزراعيًا، المفهوم البديهي المذكور أعلاه. وعلى سبيل المثال، يوضح الشكل 2-5 العلاقة بين الواردات الثنائية والأسعار النسبية بين الشركاء التجاريين. وتقيس الأسعار النسبية بين الشركاء التجاريين قدرتهم التنافسية النسبية، ولكن نظرًا لتوزع مواقع البلدان عبر الفضاء الجغرافي، فإنها تعكس أيضًا تكاليف التجارة المترتبة على المسافة والعوامل الأخرى. وكلما ارتفع السعر النسبي بين الجهة المصدّرة والمستوردة، كلما انخفض تدفق التجارة الثنائية، وذلك إما لأن الجهة المصدّرة غير قادرة على المنافسة أو لأنها تواجه تكاليف تجارية أعلى.

الشكل 2-5 التدفقات التجارية الثنائية والأسعار النسبية

المصدر: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ملاحظة: يتم احتساب الواردات الثنائية على أنها حصة الاستيراد بعد المعايرة، وهي حصة الجهة المصدّرة في سوق الجهة المستوردة، مقارنة بحصة الجهة المصدرّة في السوق المحلية. وتشير القيمة الأعلى لحصة الاستيراد بعد المعايرة إلى زيادة كثافة التجارة بين الجهتين المصدّرة والمستوردة. وتوضح الأسعار النسبية مستويات الأسعار في البلد المستورد إذا قرر استيراد المتطلبات الغذائية والزراعية كافة من جهة مصدرّة معينة، وذلك بالنسبة إلى مستوى السعر المحلي الفعلي للجهة المستوردة.

القدرة التنافسية والميزة المطلقة

يمكن لبلد ما يتمتع بتكنولوجيا أفضل وموارد طبيعية وفيرة، مثل الأراضي والمياه، أن يكون أكثر إنتاجية وأن يتمتع بميزة مطلقة. ويحدد ذلك، إلى جانب تكاليف المدخلات، قدرته التنافسية. ويعني ارتفاع الإنتاجية لكل عامل وانخفاض تكاليف المدخلات أنه بإمكان ذلك البلد أن يكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم (انظر الشكل 2-6).

الشكل 2-6 القدرة التنافسية للبلدان في السوق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية، 2018

ملاحظة: يعتبر مؤشر القدرة التنافسية تقديرًا اقتصاديًا قياسيًا. ويُعدّ البلد الأكثر قدرة على المنافسة مصدرًا أرخص للمنتجات الغذائية والزراعية.

المصدر: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade.. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

وتشير التقديرات إلى أن البلدان المرتفعة الدخل، مثل كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن أكثر البلدان قدرة على المنافسة في سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصادات الناشئة، مثل الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا، أكثر قدرة على المنافسة أيضًا. أماالبلدان الأقل قدرة على المنافسة، فهي عادة من البلدان المنخفضة الدخل أو المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، مثل كابو فيردي وغامبيا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبنغلاديش وميانمار في آسيا، على سبيل المثال.

وتؤكد هذه النتائج أهمية التكنولوجيا والإنتاجية الزراعية لكل عامل في تحديد القدرة التنافسية. وتعتبر البلدان المنخفضة الدخل التي تتصف بتدني معدلات الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف المعاملات التي تثبط تبني التكنولوجيا فيها، في المتوسط، من ضمن أقل البلدان تنافسية في السوق العالمية.

ويُعتبر دور الثروات الطبيعية والجغرافيا في تحديد معالم الإنتاجية والقدرة التنافسية واضحًا أيضًا. وتبيّن أن بلدانًا مرتفعة الدخل، مثل فنلندا والنرويج، مع مناطق واسعة تقع في شمال الدائرة القطبية الشمالية، أقل قدرة على المنافسة في سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. وتُعدّ الدول الجزرية الصغيرة النامية، مثل أنتيغوا وبربودا وفانواتو، أقل قدرة على المنافسة أيضًا بسبب ندرة الموارد الطبيعية فيها. وتُعتبر البلدان النامية غير الساحلية، حيث يحول الموقع الجغرافي دون الاندماج في السوق العالمية، من ضمن أقل البلدان تنافسية أيضًا.

وقد تكون النتيجة اللافتة والتي تربط الجغرافيا بالتجارة هي أن البلدان غير الساحلية تعتبر من بين أقل الجهات التي تقوم بالتجارة قدرة على المنافسة في المنتجات الغذائية والزراعية في ثلاثة أقاليم في العالم. ويبدو أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي الأقل قدرة على المنافسة في أفريقيا؛ في حين تشمل البلدان الأقل قدرة على المنافسة في آسيا أرمينيا وبوتان ومنغوليا ونيبال؛ وفي أوروبا، البوسنة والهرسك.

ورغم التحسينات التي طرأت على قطاع النقل، تتخلف البلدان غير الساحلية عن البلدان البحرية المجاورة على صعيد النمو الاقتصادي والتجارة. وبالنسبة للأغذية والزراعة، قد يعكس ذلك معدلات منخفضة لنقل المعرفة والتكنولوجيا. وفي حين أنه يمكن عزو ذلك إلى بُعد البلدان غير الساحلية عن الساحل وتكاليف النقل ذات الصلة، إلا أن بعض الباحثين يرون أن اعتماد البلدان غير الساحلية على البنية التحتية لجيرانها وعلى ممارساتها الإدارية يعتبر من العوامل الهامة أيضًا.[113]

الميزة النسبية

في حين تقوم الإنتاجية الزراعية لكل عامل وتكاليف المدخلات بتحديد القدرة التنافسية والميزة المطلقة اللتين تعكسان حالة التكنولوجيا والموارد المتوفرة في كل بلد، إلا أن تباين الإنتاجية الزراعية لكل عامل عبر البلدان هو الذي يكشف عن تأثير الميزة النسبية. فكلما زاد التباين في الإنتاجية عبر البلدان، كلما أصبح تأثير الميزة النسبية أقوى وزاد حجم التجارة.

وتسلّط نتائج عملية النمذجة الاقتصادية القياسية التي أُجريت لأغراض هذا التقرير الضوء على دور الميزة النسبية في تحديد التدفقات التجارية. وبالنسبة إلى سوق المنتجات الغذائية والزراعية في العالم، حيث تتنافس جميع البلدان، بلغ التباين في الإنتاجية الزراعية النسبية لكل عامل، والمقدّر على أنه انحراف معياري نسبي، 18.3 في المائة (الجدول 2-2).ش وهو يعتبر أعلى من الانحراف المعياري البالغ 15 في المائة والمقدّر لجزء كبير من تجارة المصنوعات العالمية، مما يشير إلى أن تأثير الميزة النسبية في الأغذية والزراعة أكبر منه في القطاعات غير الزراعية. لكن رغم التأثير الأقوى للميزة النسبية في الأغذية والزراعة مقارنة بالمصنوعات، إلا أن كثافة التجارة في الأغذية والزراعة أقل.ت

الجدول 2-2 قوة الميزة النسبية في أسواق المنتجات الغذائية والزراعية

ملاحظة: يعتبر الانحراف المعياري للإنتاجية الزراعية لكل عامل تقديرًا اقتصاديًا قياسيًا.

المصدر: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

وتوجد اختلافات ملحوظة في تأثير الميزة النسبية عبر الأقاليم. وعلى سبيل المثال، يبلغ الانحراف المعياري المقدّر للإنتاجية الزراعية لكل عامل في أوروبا 22.5 في المائة. ويشير ذلك إلى أن الميزة النسبية تمارس تأثيرًا قويًا على التجارة داخل الإقليم. وتعتبر قوة الميزة النسبية في آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أقل نسبيًا. وتبلغ التقديرات الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 15 في المائة، ويدل ذلك على أن تباين مستويات الإنتاجية الزراعية لكل عامل عبر بلدان الإقليم منخفض نسبيًا، مما يشير إلى ضعف تأثير الميزة النسبية في تشكيل التدفقات التجارية داخل الإقليم بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولا يقتصر الأمر على تدني مستوى الميزة المطلقة لبلدان الإقليم مما يعكس انخفاض الإنتاجية لكل عامل (انظر الشكل 2-6)، وإنما يعتبر تباين مستويات هذه الإنتاجية قليلًا أيضًا. ويؤدي ذلك إلى تقليص دور الميزة النسبية في تحديد معالم التجارة داخل الإقليم، كما أنه يوفر، في المتوسط، القليل من الحوافز لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للتجارة مع بعضها البعض.

وتتوافق هذه النتائج الخاصة بتأثير الميزة النسبية ضمن الأقاليم مع النتائج المتعلقة بمجموعات التجارة الإقليمية التي جرت مناقشتها في الجزء 1، والتي أشارت إلى تسجيل زيادة نسبية في التجارة بين البلدان الواقعة في نفس الإقليم باستثناء أفريقيا (انظر أيضًا الشكل 1-10).

تكاليف التجارة والانفتاح

تضاف تقديرات تكاليف تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب القدرة التنافسية والميزة النسبية، إلى تحليل الدوافع الأساسية للتجارة. وتشير نتائج عملية الاقتصاد القياسي إلى الدور الهام للمسافة: ففي ظل تساوي العوامل الأخرى التي تزيد من تكاليف التجارة، تواجه التجارة بين البلدان التي يفصل بينها أكثر من 000 6 ميل حاجزًا تجاريًا أعلى بنسبة 100 في المائة من الحاجز القائم بين البلدان التي تجمعها حدود مشتركة أو الواقعة على مقربة من بعضها البعض (يفصلها ما لا يزيد عن 375 ميلًا).

ولا يزال دور المسافة الجغرافية في زيادة تكاليف تجارة المنتجات الغذائية والزراعية هامًا رغم التحسينات في تكنولوجيا النقل واعتماد التكنولوجيا الرقمية التي تسمح للتجار حول العالم بالحصول على معلومات معززة عن المنتجات. ولم تؤد الرقمنة إلى «القضاء على المسافة»؛ غير أنه توجد بعض الأدلة على تأثيرها على تجارة البضائع. واستنادًا إلى المعلومات المتاحة عبر شبكة الإنترنت وخارجها على حد سواء، تشير إحدى الدراسات إلى أنه رغم انخفاض التدفقات التجارية مع المسافة، إلا أن المسافة قد تعتبر أقل أهمية عبر الإنترنت.114 ، 115

وتُعتبر تكاليف التجارة الثنائية بالمنتجات الغذائية والزراعية كبيرة (الشكل 2-7). وعلى سبيل المثال، تبلغ كلفة التجارة بحسب القيمة المكافئة لاستيراد الأغذية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا - وهما بلدان مرتفعا الدخل يقعان في إقليمين مختلفين - 115 في المائة. وتخضع واردات أوغندا من إثيوبيا – وهما بلدان منخفضا الدخل ومتجاوران - لكلفة تجارية تبلغ نسبة 383 في المائة بحسب القيمة المكافئة. وتعكس هذه التقديرات تكاليف التجارة كافة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والتكاليف الناشئة عن التدابير غير التعريفية والتكاليف الأخرى، مثل النقل أو التأخير عند الحدود. وهي تأخذ في الاعتبار أيضًا المسافة، والاختلافات في المؤسسات التي تنظم التجارة، وكفاءة إجراءات التصدير والاستيراد بين الحدود أو ما إذا كانت الجهات الشريكة في التجارة هي من الجهات الموقّعة على اتفاق تجاري واحد.

الشكل 2-7 تكاليف التجارة الثنائية وفقًا لتصنيف البلدان حسب مستوى الدخل، وشركاء تجاريون مختارون ومتوسط التكاليف لكل مجموعة تصنيف للبلدان حسب مستوى الدخل (معادلة حسب القيمة المكافئة)، 2017

ملاحظة: ترد تكاليف التجارة وفقًا للتقديرات، وتشير إلى تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، ويتم التعبير عنها حسب معادل القيمة المكافئة لمؤشر الأسعار في بلد المقصد (الجهة المستوردة – الأولى في بطاقة التوسيم القطري المزدوج). وهي تشير إلى الكلفة المرتبطة بشراء المنتجات الغذائية والزراعية كافة من مصدر معين (الجهة المصدرة - الثانية في بطاقة التوسيم القطري المزدوج).

المصدر: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade.. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ورغم تعدد العوامل التي تزيد تكاليف التجارة، إلا أن التقديرات تكشف أن تكاليف التجارة تتناقص مع ارتفاع مستوى التنمية عند قياسه على أساس مستوى دخل الفرد. وعلى سبيل المثال، تخضع تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بين البلدان المرتفعة الدخل كافة في جميع أنحاء العالم، في المتوسط، لما يعادل 175 في المائة من كلفة التجارة حسب معادل القيمة المكافئة. ويعتبر متوسط تكاليف التجارة بين جميع البلدان المنخفضة الدخل أعلى بحوالي 1.4 مرة، أي ما يعادل 244 في المائة حسب معادل القيمة المكافئة. وتُعدّ الاختلافات في البنية التحتية للنقل وكفاءة المؤسسات التنظيمية بين البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل، من بين عوامل أخرى، مسؤولة عن الاختلافات الكبيرة في متوسط تكاليف التجارة.

وعلى صعيد التجارة داخل الأقاليم، تُقدّر تكاليف تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحوالي 237 في المائة من معادل القيمة المكافئة في المتوسط، وذلك مقارنة بنسبة 152 في المائة قياسًا إلى أوروبا (الشكل 2-8). وفي الواقع، تواجه البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أعلى قدر من التكاليف عندما تربطها علاقات تجارية في ما بينها وضمن الإقليم. وتخضع التجارة داخل الإقليم في آسيا وأوسيانيا - وهو إقليم تتوزع فيه العديد من البلدان على منطقة جغرافية شاسعة - لمتوسط قدره 202 في المائة من معادل تكاليف التجارة بحسب القيمة المكافئة.

الشكل 2-8 تكاليف التجارة الثنائية والمتوسطات داخل الأقاليم (المعادل حسب القيمة المكافئة)، 2017

ملاحظة: ترد تكاليف التجارة وفقًا للتقديرات، وتشير إلى تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، ويتم التعبير عنها حسب معادل القيمة المكافئة لمؤشر الأسعار في بلد المقصد (الجهة المستوردة – الأولى في بطاقة التوسيم القطري المزدوج). وهي تشير إلى الكلفة المرتبطة بشراء كافة المنتجات الغذائية والزراعية من مصدر معين (الجهة المصدرة - الثانية في بطاقة التوسيم القطري المزدوج).

المصدر: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade.. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويُعدّ الانفتاح على التجارة هامًا للنمو الاقتصادي. وتيسّر التجارة انتشار التكنولوجيا والمعرفة عبر البلدان، مما يحسن الإنتاجية ويعزز النمو (انظر الإطار 2-5). ويعتمد الانفتاح على التجارة على موقع البلد والحواجز الجغرافية التي تواجهه، بالإضافة إلى متوسط مستوى أسعاره بالنسبة إلى متوسط مستوى أسعار شركائه التجاريين، الأمر الذي يعكس السياسات التجارية أيضًا.

الإطار 2-5 آثار انفتاح التجارة: النمو والإنتاجية وعدم المساواة

يتفق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن الانفتاح على التجارة الدولية يعزز النمو الاقتصادي.[141] وتؤدي التجارة إلى مكاسب في الكفاءة حيث يتم تخصيص الموارد بما يتماشى مع الميزة النسبية. وفي الزراعة، حيث تعتبر الاختلافات في الثروات من الأراضي والمياه والمناخ كبيرة عبر البلدان، يمكن أن تكون المكاسب المتأتية من الانفتاح وتكامل الأسواق ملحوظة.[142] ويمكن لهذه المكاسب أن تضاف إلى معدل نمو الاقتصاد غير أنه من الصعب تقديرها.

وبالإضافة إلى تأثير المكاسب على صعيد الكفاءة، تيسّر التجارة انتشار التكنولوجيا والمعرفة عبر البلدان، وتعزز النمو من خلال تحسين عملية الإنتاج، ورفع مستوى جودة المنتجات، مما يؤدي إلى إنتاج منتجات جديدة. ومنذ عام 1995، طرأ نمو في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية صاحبته زيادات في الإنتاجية الزراعية للفرد الواحد، خاصة في البلدان الناشئة والنامية.[143]

ويتساءل العديد من الممارسين عن صحة هذه الحكمة التقليدية في ما يخص آثار انفتاح التجارة على النمو والإنتاجية. وتؤدي نتائج التجارة إلى إيجاد جهات رابحة وأخرى خاسرة وقد يكون تأثيرها على إعادة توزيع الدخل كبيرًا. ويركّز عدد قليل من الدراسات على تأثير انفتاح التجارة على الإنتاجية الزراعية - وتتمثل الفرضية الأساسية في أن التجارة تيسّر نشر التكنولوجيا وانتشار المعرفة. وبالتركيز على كيفية تقاطع الإنتاجية الزراعية في 44 بلدًا – من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء - عند المستويات العليا، وجدت إحدى الدارسات أن الانفتاح على التجارة يزيد من معدلات نمو إنتاجية العمل في الزراعة ضمن إطار تحليلي يراعي أيضًا تكاليف نشر التكنولوجيا والتكيف معها.[144]

وتشير أدلة إضافية إلى أن انفتاح التجارة يمكن أن يولّد أثرًا سلبيًا قصير المدى على كفاءة الزراعة.[145] ولكن تبيّن أنه يزيد الكفاءة في قطاع الزراعة على المدى الطويل، مما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع الأسواق العالمية وزيادة المنافسة من خلال تبني التكنولوجيا، ولكن أيضًا من خلال خروج المزارع غير الفعالة من القطاع. وفي شيلي – وهو بلد قام بتحرير التجارة في تسعينيات القرن الماضي بعد فترة من سياسات إحلال الواردات - يشير تحليل 000 70 مزرعة إلى أن انفتاح التجارة مرتبط بشكل إيجابي بإنتاج المزارع.[146]

وفي المراحل النهائية، تشير دراسة أُجريت على أكثر من 000 20 شركة أغذية في فرنسا وإيطاليا إلى أن تغلغل الواردات في المنتجات الغذائية النهائية والمدخلات الوسيطة على حد سواء يساهم بشكل منهجي في نمو الإنتاجية على مستوى الشركات.[147] وتبيّن أن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية للزراعة والأغذية، سواء من خلال استيراد المدخلات أو تصدير المنتجات الوسيطة، تعزز إنتاجية العمالة الزراعية أيضًا.148،149 وتكمن الآلية الرئيسية المسؤولة عن ذلك في كيفية تفكيك سلاسل القيمة لعملية الإنتاج، مما يسمح للمزارع والشركات بالاستفادة من ميزتها النسبية في الأسواق العالمية وتسهيل نقل التكنولوجيا المحسنة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الممارسات الزراعية ورفع مستوى إنتاجية العمالة.

وتم الكشف عن هذه الروابط بين انفتاح التجارة والتكنولوجيا من خلال دراسة بيانات على المستوى الجزئي تناولت تأثير تجارة المدخلات الزراعية على إنتاجية 1.1 مليون حقل عبر 65 بلدًا. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، تبيّن أن الانفتاح التجاري في المدخلات الزراعية يؤدي إلى تحولات كبيرة من التكنولوجيات التقليدية للمزارع إلى تكنولوجيات حديثة، وهو بالتالي يولّد آثارًا على مستوى التوزيع على الإنتاجية والرفاه في جميع أنحاء العالم.[150]

ويمكن للانفتاح التجاري، إما عن طريق تكثيف المنافسة أو عن طريق دفع عجلة عملية التحول الهيكلي، أن يعزز النمو ويؤثر على توزيع الدخل وعدم المساواة. وأشار تحليل حديث لتأثيرات إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى زيادة في مستوى الدخل وعدم المساواة على حد سواء.[151] وتشير النتائج إلى أنه من شأن تحرير التجارة الزراعية أن يزيد دخل الأسر المعيشية في المتوسط.

وفي الوقت ذاته، تبيّن أن إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات له تأثيرات غير متجانسة للغاية عبر البلدان وضمنها وعبر الأسر. وفي معظم البلدان، تستفيد الأسر الواقعة ضمن شريحة الـ 20 في المائة الأكثر ثراءً من التحرير أكثر من الأسر الواقعة ضمن شريحة الـ 20 في المائة الأقل ثراءً، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة النسبية.

وقد يولّد انفتاح التجارة تأثيرات مختلفة على الجنسين. وتشير الأدلة إلى أن تحرير التجارة أدى إلى آثار غير متجانسة على القطاع الزراعي، مما أثر سلبًا على العاملات في أفريقيا، ولكنه عاد بالفائدة على العاملات في أمريكا اللاتينية.[152] وفي البلدان النامية، تُتاح للنساء فرص أقل للحصول على التعليم مقارنة بالرجال، وسيؤثر الانفتاح على التجارة على عدم المساواة بين الجنسين من خلال تأثيره على توزيع العمل عبر القطاعات والأجور. وفي إثيوبيا، على سبيل المثال، تركت النساء الزراعة بشكل أسرع ودخلت إلى قطاع الخدمات بعد تخفيض الرسوم الجمركية. غير أن تدني مستويات تعليم العاملات أدى إلى انتقال النساء إلى قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة.[153]

وفي سياق النظم الغذائية، يسلّط انفتاح التجارة الضوء على المقايضات بين تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق نتائج اجتماعية إيجابية. ويمثّل دمج المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية تحديًا. وغالبًا ما تميل السياسات التي تعزز انفتاح التجارة إلى التقليل من أهمية إخفاقات السوق، ومن الضروري اتخاذ إجراءات تكميلية للتصدي لعدم المساواة. ويمكن لنماذج الأعمال التجارية الشاملة، مثل الزراعة التعاقدية، معالجة القيود التي تواجه المزارعين في البلدان النامية عند دخولهم الأسواق وسلاسل القيمة العالمية.[154] ولكن يمكن لمجموعة من السياسات والاستثمارات العامة، مثل إعانات المدخلات المصممة بعناية والموجهة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ورفع مستوى المهارات والتعليم، وإزالة جمود سوق العمل تدريجيًا، فضلًا عن التحسينات في البنية التحتية والتنظيم، أن تكمّل آلية السوق وتعزز التحول الهيكلي العادل.

المصدر: بتصرف من Zimmermann, A. & Rapsomanikis, G. 2021. Trade and Sustainable Food Systems. موجز قمة النظم الغذائية، المجموعة العلمية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، 8 يونيو/حزيران.

وتميل البلدان المرتفعة الدخل في المتوسط إلى أن تكون أكثر البلدان انفتاحًا على التجارة (الشكل 2-9). وعلى سبيل المثال، يجعل موقع ألمانيا ومستوى أسعارها منها سوقًا جذابة للشركاء التجاريين للتصدير إليها، لا سيما أعضاء الاتحاد الأوروبي. ورغم البُعد الجغرافي النسبي لنيوزيلندا، إلا أنها تتميز بمستويات أسعار قريبة من المتوسط الإقليمي، مما يجعلها سوقًا مفتوحة للمصدّرين للمنافسة فيها.

الشكل 2-9 انفتاح التجارة، 2018

ملاحظة: يعتبر مؤشر الانفتاح التجاري تقديرًا اقتصاديًا قياسيًا وهو يعتمد على موقع البلد ومستوى السعر النسبي.

المصدر: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade.. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

وتَبيّن أن عددًا من الدول الجزرية الصغيرة النامية تشغل مرتبة أعلى من العديد من الدول الغنية على صعيد الانفتاح على التجارة. ورغم البُعد الجغرافي للجزر الصغيرة، مثل جزر المالديف وسانت كيتس ونيفيس، وانخفاض ارتباطها تعزز التجارة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية. ولدى هذه البلدان موارد طبيعية محدودة لإنتاج ما يكفي من المنتجات الغذائية والزراعية، ومع ذلك فهي مفتوحة للتجارة وتستغل ميزتها النسبية في مجال مصايد الأسماك والسياحة من أجل تمويل الواردات الغذائية. وتبيّن أن العديد من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تعتبر من بين أقلّ البلدان انفتاحًا.ث

تجميع أجزاء أحجية تجارة المنتجات الغذائية والزراعية

تحدد الميزة النسبية وتكاليف التجارة التدفقات التجارية عبر البلدان. ومع أن تأثير الميزة النسبية يعتبر أقوى في مجال الأغذية والزراعة (انظر الجدول 2-1)، إلا أنه لا يتم تداول المنتجات الغذائية والزراعية بشكل مكثف مثل المصنوعات. وتُعدّ التعريفات الجمركية أعلى نسبيًا بالنسبة إلى الأغذية والزراعة، ولكنها تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي تكاليف التجارة التي تعتبر مرتفعة وتُضعف مجتمعة دور الميزة النسبية في القطاع (انظر الشكل 2-4). ويشير التحليل إلى أن تكاليف التجارة في قطاع الزراعة غالبًا ما تكون ضعف تكاليف تجارة المصنوعات. ويؤدي انخفاض نسبة القيمة إلى الوزن بالإضافة إلى قابلية المنتجات الغذائية والزراعية للتلف إلى ارتفاع تكاليف التجارة. وتعتبر التكاليف المتعلقة بالامتثال للتدابير غير التعريفية، مثل المعايير، أعلى في قطاع الأغذية والزراعة أيضًا. ويترتب على الدور الهام لتكاليف التجارة في إعاقة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية انعكاسات كبيرة على السياسات وينبغي بذل الجهود لاستهداف تدابير للحد منها (انظر النقاش حول تيسير التجارة في الجزء 4).

وتشكّل تكاليف التجارة جزءًا هامًا مفقودًا من أحجية تجارة المنتجات الغذائية والزراعية. ومع أن البلدان المنخفضة الدخل تتصف بتدني مستوى الإنتاجية الزراعية لكل عامل وانخفاض القدرة التنافسية في السوق العالمية مقارنة بالبلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل (انظر الشكل 2-2 والشكل 2-6)، إلا أنها تعتبر في المتوسط أقل انفتاحًا على التجارة ويتم تغطية جزء كبير من استهلاكها بواسطة أغذية منتجة محليًا (الشكل 2-10). وتستورد البلدان المنخفضة الدخل حوالي 14 في المائة من استهلاكها الغذائي في المتوسط، في حين تتاجر الاقتصادات المرتفعة الدخل بشكل أكثف بكثير وتعتمد على أسواق الأغذية العالمية لتلبية حوالي 60 في المائة من احتياجاتها الغذائية.

الشكل 2-10 حصة الواردات والإنتاج المحلي من إجمالي استهلاك الأغذية، 2018

ملاحظة: يُعرَّف إجمالي استهلاك الأغذية بأنه إجمالي الإنتاج الزراعي ناقصًا الصادرات زائدًا الواردات.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وفي هذه الحالة أيضًا، يمكن أن يساعد ارتفاع تكاليف التجارة التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل في تفسير الاختلافات في كثافة التجارة بين البلدان. وتشير التقديرات إلى أن واردات البلدان المنخفضة الدخل من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تخضع في المتوسط لتكاليف تجارية تبلغ 220 و208 في المائة تقريبًا من المعادل بحسب القيمة المكافئة. وتتسبب هذه التكاليف التجارية المرتفعة في عزل البلدان جزئيًا وتثبيط التجارة. ونتيجة لذلك، تختار البلدان التي تتكبّد تكاليف تجارية مرتفعة تلبية جزء كبير من متطلبات استهلاكها الغذائي من خلال الإنتاج المحلي، وذلك حتى لو كانت تتصف بإنتاجية زراعية متدنية نسبيًا لكل عامل. وإذا كانت تكاليف التجارة أدنى، يمكن عنده للبلدان ذات الإنتاجية المتدنية تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق استيراد جزء أكبر من احتياجاتها الغذائية بأسعار أدنى.

ويظهر التفاعل بين الميزة النسبية وتكاليف التجارة في تحديد التجارة وجغرافيتها بأوضح شكل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتشير عملية النمذجة إلى أن الإقليم يتصف بانخفاض قوة الميزة النسبية (الجدول 2-2) وارتفاع تكاليف التجارة داخل الإقليم (الشكل 2-8). وبالفعل، تتصف أفريقيا بكون حصتها من التجارة داخل الإقليم منخفضة جدًا (الشكل 1-13). وينبغي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تسعى إلى تسريع التجارة بين البلدان الأفريقية أن تركّز بشكل خاص على السياسات والتدابير التي تستهدف تكاليف التجارة من أجل تعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية (انظر الجزء 4).

وتترتب على التكاليف التجارية تبعات هامة أيضًا على صعيد التحول الهيكلي للبلدان النامية. ويمكن أن تترجم التكاليف المرتفعة لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية على شكل تقلّص التجارة واتساع القطاعات الزراعية. ويُعدّ الغذاء سلعة ضرورية، وقد يؤدي انخفاض الواردات الغذائية في البلدان المنخفضة الدخل إلى تخصيص نسبة كبيرة من العمالة والموارد الأخرى من أجل إنتاج الأغذية لتلبية متطلبات الكفاف الغذائي للبلاد. وعلى سبيل المثال، كانت حصة الزراعة من إجمالي العمالة في البلدان المنخفضة الدخل التي تواجه تكاليف تجارية باهظة مرتفعة للغاية وبلغت في عام 2019 نسبة 59 في المائة في المتوسط.

ويؤدي خفض تكاليف التجارة إلى تعزيز التجارة وزيادة البلدان التي تتصف بإنتاجية زراعية متدنية لكل عامل من وارداتها الغذائية أيضًا. ومن شأن ذلك أن يساعد في تلبية متطلبات الكفاف الغذائي وتحرير العمال من قطاع الزراعة لينضموا إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية في الاقتصاد. وفي ظل وجود أسواق عمل مرنة وحسنة الأداء، يمكن لإعادة توزيع العمالة هذه أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية لكل عامل والمساهمة في النمو الاقتصادي.[116] ومن شأن المزيد من التجارة أن يساعد أيضًا في نشر المعرفة والتكنولوجيا، مما يزيد من المكاسب على صعيد الإنتاجية (انظر الإطار 2-5). غير أنه في ظل زيادة واردات الأغذية الأرخص ثمنًا، يمكن أن تؤدي عملية التحول الهيكلي هذه أيضًا إلى خسائر يتكبدها بشكل خاص المزارعون غير القادرين على زيادة كفاءتهم والمنافسة في أسواق أكثر انفتاحًا.

وتلقي الأدلة التجريبية على مستوى المزرعة الضوء على العلاقة بين تكاليف التجارة والإنتاجية الزراعية ومتطلبات الكفاف الغذائي. فعلى سبيل المثال، أدى خفض كلفة التجارة في بيرو نتيجة التحسينات في البنية التحتية للطرقات إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 5 في المائة. وفي الوقت ذاته، تبيّن أن حوالي 20 في المائة من المزارعين قد ساءت حالتهم بعدما سمح خفض تكاليف التجارة لبائعين آخرين بدخول السوق وتعزيز المنافسة.[117]

وتشير دراسة أخرى في المكسيك إلى أن ارتفاع التكاليف بين الأقاليم بالنسبة إلى الفواكه مقارنة بالذرة، بالاقتران مع القيود الخاصة بالكفاف الغذائي، يمنع المزارعين من التخصص في المحاصيل النقدية مثل الفواكه. وتمثّل حصة تكاليف التجارة جزءًا كبيرًا من التوزع النسبي للعمالة بين الذرة والفواكه وتدني مستوى إنتاجية الزراعة. ومن شأن خفض تكاليف التجارة بين الأقاليم في المكسيك إلى المستوى السائد في الولايات المتحدة الأمريكية أن يزيد المحاصيل النقدية إلى نسبة العمالة الخاصة بالأغذية الأساسية البالغة 15 في المائة، كما يمكن أن يولد زيادة في نصيب الفرد من الإنتاجية الزراعية بنسبة 13 في المائة.[118]

ل طوّر David Ricardo، خبير الاقتصاد الكلاسيكي، مبدأ الميزة النسبية في عمله حول مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب الصادر في عام 1817. وفي حين ركّز Ricardo على الميزة النسبية من حيث الاختلافات التكنولوجية عبر البلدان، قام Eli Heckscher وBertil Ohlin، من مدرسة ستوكهولم للاقتصاد في عام 1933، بتحليل دور عامل الثروات المتاحة، مثل رأس المال والأرض واليد العاملة، في تحديد التجارة. وقام Helpman, E. و Krugman P. R بمناقشة مزيج من النموذجين النظريين في شرح الميزة النسبية وأنماط التجارة. 1985. Market Structure and Foreign Trade, Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy. كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ Trefler, D. 1995. The Case of Missing Trade and Other Mysteries. American Economic Review، 85: 1029-1046؛ وHarrigan, J، 1997. Technology, Factor Supplies, and International Specialization: Estimating the Neoclassical Model.. American Economic Review، 87: 475-494.

م انظر Balassa, B. 1965. Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage. The Manchester School, 33(2): 99-123. يقال عن بلد ما إنه يتمتع بميزة نسبية مكشوفة في سلعة معينة عندما تتجاوز نسبة صادراته من هذه السلعة إلى إجمالي صادراته من جميع السلع نفس النسبة بالنسبة إلى العالم ككل.

ن شهد تحليل تأثير الميزة النسبية على التجارة عبر البلدان تطورًا على مر السنين. انظر Dornbusch, R., Fischer, S., & Samuelson, P. A. 1977. Comparative advantage, trade, and payments in a Ricardian model with a continuum of goods. American Economic Review, 67(5): 823–839; Dollar, D. 1993. Technological differences as a source of comparative advantage. American Economic Review, 83(2): 431–435; Eaton, J. & Kortum, S. 2002. Technology, Geography, and Trade. Econometrica, 70(5): 1741–79; Eaton, J. & Kortum, S. 2012. Putting Ricardo to work. Journal of Economic Perspectives, 26(2): 65–90; and Costinot, A., Donaldson, D., Vogel, J. & Werning, I. 2015. Comparative advantage and optimal trade policy. Quarterly Journal of Economics, 130(2): 659–702..

س انظر Tombe, T.، 2015 The missing food problem: Trade, agriculture, and international productivity differences. American Economic Review: Macroeconomics، 7 (3): 226-58؛ وXu، K. 2015. Why are agricultural goods not traded more intensively: High trade costs or low productivity variation?. The World Economy، 38(11): 1722-1743.

ع تعتبر القيمة المضافة لكل عامل مقياسًا لإنتاجية العمل. وهي تشير إلى قيمة الناتج الإجمالي لكل عامل مطروحًا منها قيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في الإنتاج قبل احتساب استهلاك رأس المال الثابت في الإنتاج. وتشمل الزراعة أيضًا الغابات ومصايد الأسماك. ويشمل القطاع غير الزراعي التصنيع والتعدين والمقالع والبناء والمرافق.

ف انظر على سبيل المثال، Devadason, E.S., Chandran, V.G.R. & Kalirajan, K. 2018. Harmonization of food trade standards and regulations in ASEAN: The case of Malaysia’s food imports. Agricultural Economics, 49(1): 97–109.

ص انظر على سبيل المثال، Novy, D. 2013. Gravity redux: Measuring international trade costs with panel data. Economic Inquiry، 51(1): 101-121.

ق تم تقدير تكاليف التجارة الثنائية من خلال قاعدة بيانات تكاليف التجارة المشتركة بين البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ((https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database# وهي تشير إلى آخر سنة متاحة. ويتم التعبير عن هذه التكاليف التجارية كمعادل بحسب القيمة المكافئة (كنسبة مئوية للزيادة في سعر الاستيراد) وتأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة والضمنية باستثناء التعريفات الجمركية.

ر تستند الدراسة إلى إطار النمذجة الذي أعدّه Eaton, J. & Kortum, S. 2002. Technology, Geography, and Trade. Econometrica, 70(5): 1741–79. وطور Eaton وKortum نموذجًا يمكن تتبعه لتوسيع الميزة النسبية الريكاردية التقليدية التي اعتمدت على بلدين وسلعتين مقابل العديد من البلدان والعديد من السلع. وتم إجراء محاولات سابقة لتعميم إطار عمل الميزة النسبية من قبل Dornbusch, R.، وFischer, S. وSamuelson, P.A. 1977. Comparative advantage, trade, and payments in a Ricardian model with a continuum of goods. American Economic Review، 67(5): 823-839؛ ومن قبل Wilson, C.A. 1980. On the general structure of Ricardian models with a continuum of goods: Applications to growth, tariff theory, and technical change.. Econometrica، 48(7): 1675-1702. ويوجد عدد قليل من التطبيقات في الزراعة، مثل Xu, K. 2015. Why are agricultural goods not traded more intensively: High trade costs or low productivity variation?. The World Economy، 38(11): 1722-1743؛ ومقاربات جديدة، مثل مقاربة Heerman, K.E. 2020. Technology, ecology and agricultural trade. Journal of International Economics، 123: 103280.

ش إن الانحراف المعياري عبارة عن إحصائية تقيس تشتت مجموعة البيانات بالنسبة إلى متوسطها. ويعني انخفاض الانحراف المعياري تجمع البيانات حول المتوسط، فيما يشير ارتفاع الانحراف المعياري إلى توزع البيانات على نطاق أوسع.

ت تم أخذ الانحراف المعياري للمصنوعات من Eaton, J. & Kortum, S. 2002. Technology, Geography, and Trade. Econometrica, 70(5): 1741–79. ويوجد عدد قليل جدًا من الدراسات التي تقدّر تأثير الميزة النسبية في التجارة. وأُجريت مقارنات بين تقديرات الانحراف المعياري من خلال دراسات مختلفة ولقطاعات مختلفة من الاقتصاد لأغراض إرشادية فقط. ويعود السبب في ذلك إلى إجراء دراسات مختلفة في أوقات مختلفة، وتغطيتها في تحليلها لمجموعات مختلفة من البلدان واستخدام بيانات مختلفة. وعلى سبيل المثال، جرى تقدير الانحراف المعياري في تجارة السلع (بما في ذلك المنتجات الغذائية) بنسبة 31 في المائة (من قبل Simonovska, I. & Waugh, M.E. 2014. The elasticity of trade: Estimates and evidence. Journal of international Economics, 92(1): 34–50)، وبنسبة 23 في المائة (من قبل Waugh, M.E. 2010. International trade and income differences. American Economic Review، 100(5): 2093-2124). وتعتبر النتائج في قطاع الزراعة أقل شيوعًا. وبالنسبة إلى عينة تشمل 10 بلدان كبيرة، تم تقدير الانحراف المعياري للزراعة بنسبة 31 في المائة، وهو أعلى من تقدير المصنوعات البالغ 28 في المائة (Tombe, T. 2015. The missing food problem: Trade, agriculture, and international productivity differences. ِAmerican Economic Journal: Macroeconomics، 7(3): 226-58).

ث تشبه أنماط القدرة التنافسية والانفتاح إلى حدّ كبير نتائج الجزء الأول. فالبلدان الأبعد على صعيد الظروف الجغرافية، ولا سيما البلدان غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعتبر أقل ارتباطًا بشبكات تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في العالم.

الفصل 3
تجارة المنتجات الزراعية والبيئة

الهند

حقول شاي بجنوب الهند.

©Shutterstock.com/Storm Is Me

العناوين الرئيسية

➔
تساهم الثروات من الموارد الطبيعية، مثل الأراضي والمياه، في صياغة الميزة النسبية في مجالي الأغذية والزراعة. وتضمن التجارة الأمن الغذائي وتساعد البلدان في التغلب على القيود المفروضة على الأراضي والمياه، وتلبية متطلباتها الغذائية من حيث الكمية والتنوع بمستويات تفوق قدرة الإنتاج المحلي.

➔
تساعد التجارة على توزيع إنتاج المنتجات الغذائية والزراعية على بلدان تتمتع بكفاءة أعلى نسبيًا في استخدام الموارد. وعلى المستوى العالمي، يمكن أن تؤدي التجارة إلى وفورات في المياه والأراضي، ذلك أن الإنتاج يتم في مناطق تتمتع بكفاءة أكبر نسبيًا من حيث استخدام المياه والأراضي.

➔
يمكن أن تولّد التجارة عوامل خارجية بيئية سلبية حيث أنه يمكن للإنتاج المخصص للتصدير أن يسفر عن عمليات سحب غير مستدام للمياه العذبة، وتلوّث، وفقدان للتنوع البيولوجي، وانبعاث غازات الدفيئة. ولكن غالبًا ما تتوقف الآثار البيئية السلبية على الظروف المحلية وتكون أكثر وضوحًا في السياقات غير المنظّمة على النحو الكافي.

➔
في ظلّ ضرورة زيادة الإنتاج في الأجل الطويل لتلبية الطلب المتنامي على الأغذية، يمكن للسياسات التي تعزز انفتاح الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية أن تساعد على تخفيف الضغوط التي تتعرّض لها الموارد الطبيعية. ولكن لا يمكن للسياسات التجارية وحدها أن تتصدى بسهولة للعوامل الخارجية البيئية. وباستطاعة القواعد التجارية المتعددة الأطراف، كتلك التي يحددها إطار منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الأنظمة الوطنية أن تساعد على معالجة المقايضات بين الأهداف الاقتصادية والأهداف البيئية.

➔
يتزايد استخدام اتفاقات التجارة الإقليمية لتشجيع الممارسات المستدامة من خلال الأحكام المتعلّقة بالبيئة، ولتشجيع الشركاء التجاريين على اعتماد خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية من جانب أطراف ثالثة. ولمعالجة التأثيرات البيئية غير المباشرة بشكل فعّال، يجب أن تتضمن اتفاقات التجارة الخارجية أحكامًا بيئية ملزمة قانونًا وأن تكون مدعومة بمؤسسات متطوّرة.

تشكل الموارد الطبيعية جزءًا لا يتجزأ من عوامل الإنتاج الخاصة بالبلدان، ومع أن الزراعة تعتمد أيضًا على اليد العاملة والآلات والتحسينات التكنولوجية التي يمكنها أن تساعد المنتجين على التأقلم مع قلّة الموارد، تبقى الأراضي والمياه مدخلات أساسية. وبشكل عام، يمكن للتجارة أن تعزز الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية في الزراعة وعلى المستوى العالمي. ومن الممكن زيادة إنتاج الأغذية مع تقليل البصمة الإيكولوجية، وذلك مقارنة بحالة افتراضية لا تُجري فيها البلدان مبادلات تجارية وتعتمد فقط على ما تملكه من أراضٍ ومياه لإنتاج الأغذية.

وليست كفاءة استخدام الموارد كافية لضمان الاستدامة البيئية. فيمكن أن تظهر العوامل الخارجية البيئية السلبية المتصلة بالقطاع الزراعي على المستويين المحلي والعالمي، كما أنه يمكن للتجارة أن تشكل حافزًا اقتصاديًا لاتباع ممارسات غير مستدامة. وباستطاعة الاتفاقات التجارية أن تساعد على التصدي للعوامل الخارجية البيئية. فتنص الاتفاقات المتعددة الأطراف كتلك المبرمة تحت إطار منظمة التجارة العالمية على أحكام متعلّقة بالبيئة، وتزايد إدراج هذه الأحكام أيضًا في اتفاقات التجارة الإقليمية. وتحوّلت هذه الأخيرة من وسيلة تضمن الوصول الى الأسواق إلى أداة لتحديد إطار العلاقات الأوثق التي تمتد إلى مجالات أخرى، بما فيها البيئة. ويجب أن تكون مثل هذه السياسات مزوّدة بإطار سياسي وقانوني متين لكي تتسم بالفعالية في الوقاية من الآثار البيئية السلبية.

الموارد الطبيعية والميزة النسبية والتجارة

يمكن أن تستفيد البلدان من التجارة عبر إنتاج وتصدير السلع التي تكون كلفة فرصة إنتاجها أدنى فيها نسبيًا من شركائها التجاريين، وعبر استيراد السلع التي لا تتمتع فيها بمثل هذه الميزة. وعند تحليل الميزة النسبية، ينظر الخبراء الاقتصاديون في دوافع عديدة مثل التكنولوجيا وتوافر الموارد. وفي الزراعة، تساهم الفوارق في توافر الموارد الطبيعية بين البلدان في تحديد الميزة النسبية ورسم ملامح أنماط التجارة.خ فتميل البلدان إلى تصدير السلع التي يكون لديها وفرة نسبية من العوامل اللازمة لإنتاجها، وإلى استيراد السلع التي تعاني فيها من ندرة نسبية في هذه العوامل.

وتساهم الظروف الزراعية والمناخية وتوافر الأراضي والمياه في بلد معيّن في تحديد حجم الإنتاج الزراعي وتركيبته ومشاركة هذا البلد في التجارة كمصدّر للمنتجات الزراعية أو مستورد لها. ويتجلّى دور الموارد الطبيعية في تحديد ملامح التجارة، في مفهوم «المياه الافتراضية» الذي تم ابتكاره في أوائل تسعينيات القرن الماضي.ذ،[157] فالمياه الافتراضية هي كمية المياه المستخدمة لإنتاج سلعة معيّنة، بينما تشير تجارة المياه الافتراضية إلى كمية المياه الموجودة في المنتجات المتداولة دوليًا.ض ويمكن النظر إلى التجارة الافتراضية على أنها التبادل الدولي لعوامل الإنتاج المتجسدة في السلع المتداولة، مثل الأراضي والمياه، وهي تساعد بالتالي على فهم كيفية مساهمة التوافر النسبي للموارد الطبيعية في الميزة النسبية.[158]

وتشير التقديرات الواردة في إحدى الدراسات إلى أن 37 في المائة من الأراضي المستخدمة و29 في المائة من المياه المسحوبة على المستوى العالمي، موجودة في التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية.[159] والتجارة مسؤولة عن جزء من الموارد المستخدمة للإنتاج الزراعي في حين أن الجزء الأكبر من هذه الموارد مستخدم لتلبية الطلب المحلي. وفي ما يتعلّق بالمياه، فإن مفهوم التجارة الافتراضية يتجلّى على أفضل وجه في العلاقة الإيجابية بين التدفقات التجارية الزراعية والوفرة النسبية في موارد المياه المتجددة. فتميل البلدان التي تعاني الموارد المائية المتجددة فيها من مستويات إجهاد مرتفعة نسبيًا إلى استيراد كمية أكبر نسبيًا من السلع التي تستخدم المياه بكثافة، وتُعدّ هذه البلدان بالتالي بلدانًا مستوردة صافية للمنتجات الزراعية (انظر الشكل 3-1).[160]

الشكل 3-1 العلاقة بين الإجهاد المائي والمركز التجاري الصافي، 2018 و2019

ملاحظة: يُصوّر الشكل مستويات الإجهاد المائي العالية والحرجة فقط بناء على بيانات عام 2018. ويتم تحديد مستوى الإجهاد المائي من خلال حصة المياه العذبة المسحوبة من أصل موارد المياه العذبة المتاحة، وتقوم منظمة الأغذية والزراعة بالإبلاغ عنها بموجب مؤشر هدف التنمية المستدامة 6-4-2. ويشير صافي التجارة إلى تجارة المحاصيل الأولية. ويوضح الشكل المراكز التجارية الصافية (الصادرات مطروحًا منها الواردات) بعد معايرتها بإجمالي التجارة (الصادرات زائدًا الواردات) استنادًا إلى بيانات عام 2019.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. مطابق للخريطة رقم 4170 Rev.19 للأمم المتحدة (أكتوبر/تشرين الأول 2020).

وعلى سبيل المثال، تُعتبر جمهورية مصر العربية مستوردًا صافيًا للأغذية وهي تعاني من إجهاد مائي حرج وتستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الحبوب. وتنطبق هذه العلاقة بين الإجهاد المائي والمركز التجاري الصافي على معظم البلدان الواقعة في شمال أفريقيا والشرق الأدنى. ولكن من غير الممكن تعميم ذلك على جميع البلدان. إذ يمكن لعوامل إنتاج أخرى – وبخاصة الأراضي، ولكن أيضًا رأس المال أو الظروف المناخية – أن تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد مزيج المنتجات والمركز التجاري الصافي.غ،[161]،[162] وعلى سبيل المثال، يتبيّن أن سري لانكا – وهي بلد يعاني من إجهاد مائي - كانت تعتبر بلدًا مصدّرًا صافيًا في عام 2019 بفضل صادراتها من الشاي. ومع أن بلدانًا أخرى – مثل فنلندا والنرويج والسويد – لا تعاني من إجهاد مائي، يمكن اعتبارها بلدانًا مستوردة صافية بسبب الظروف الزراعية والمناخية فيها، أو نصيب الفرد المنخفض نسبيًا من الأراضي الزراعية المتوافرة، أو كليهما معًا (الشكل 3-1). وأخيرًا، يمكن أن تتباين ظروف الإجهاد المائي تباينًا كبيرًا داخل البلدان، وينطبق ذلك بصورة خاصة على البلدان التي تمتد على مساحات شاسعة.

وهناك تأثير إيجابي أيضًا للتوافر بين التدفقات التجارية وتوافر الأراضي، ما يشير إلى أن وفرة الأراضي يمكنها أن تشكل أيضًا مصدرًا للميزة النسبية. وفي المتوسط، يميل انخفاض التوافر النسبي للأراضي في مختلف البلدان إلى الارتباط بمركز الاستيراد الصافي في تجارة المنتجات الزراعية (الشكل 3-2). وعلى سبيل المثال، تعتبر الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل الملديف وترينيداد وتوباغو حيث نصيب الفرد من الأراضي المتوافرة محدود وغير كاف لتلبية الاحتياجات الوطنية، مستوردًا صافيًا للمنتجات الغذائية والزراعية. ويمكن أيضًا أن يرتبط تدني نصيب الفرد من الأراضي المتوافرة القابلة للزراعة بالاقتران مع تدني إنتاجية الأراضي، بمركز المستورد الصافي. وإن نصيب الفرد من الموارد من الأراضي كبير في عدد قليل من بلدان العالم، مثل أستراليا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا التي تبرز دائمًا كبلدان مصدّرة صافية.[163]

الشكل 3-2 العلاقة بين الأراضي الزراعية والمركز التجاري الصافي، 2019

ملاحظة: الأراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل. وتشمل الأراضي الزراعية إجمالي المساحات المزروعة بمحاصيل دائمة ومحاصيل مؤقتة والمروج والمراعي والأراضي البور المؤقتة. وتم استبعاد المروج والمراعي الدائمة. ويشير صافي التجارة إلى تجارة المحاصيل الأولية. ويُظهر الشكل المراكز التجارية الصافية (الصادرات ناقصة الواردات) بعد معايرتها بإجمالي التجارة (الصادرات زائدة الواردات).

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وفي حين أنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة على النقل الافتراضي للأراضي، تشير النتائج إلى وجود تكامل كبير بين موارد الأراضي والمياه في تحديد مركز البلدان كمصدّرة أو مستوردة صافية للأغذية في التجارة الافتراضية بالأراضي والمياه. ويعزى ذلك جزئيًا إلى المياه الخضراء – وهي جزء من مياه الأمطار يتم تخزينه في التربة ويكون متوافرًا لنمو النباتات – التي تعتبر عاملًا رئيسيًا من عوامل إنتاج العديد من المحاصيل الموجّهة للتصدير.[164] بالتالي، يمكن للبلدان التي لديها وفرة من موارد الأراضي أن تستفيد أيضًا من موارد المياه الخضراء الوفيرة التي لا غنى عنها في الزراعة البعلية.

ويمكن للتجارة، عندما تكون مدعومة بالسياسات المناسبة، أن تساعد على التخفيف من القيود المتصلة بالأراضي والمياه، ما يسمح للبلدان بتلبية احتياجاتها الغذائية من حيث الكمية والتنوع بمستويات أعلى مما يمكن أن يتحمّله الإنتاج المحلي. ويساعد تحليل التدفقات التجارية الخاصة بالموارد الافتراضية على فهم الدور الذي تؤديه المياه والأراضي في تحديد أنماط التجارة. ولكنّ هذا النهج لا يخلو من النواقص. فبإمكانه أن يشوّه الحقائق المعقدة، ذلك أنه غالبًا ما لا يتم تسعير المياه السطحية والمياه الجوفية باعتبارها عاملًا من عوامل الإنتاج، في حين أن تسعير المتساقطات أو المياه الخضراء أمر مستحيل. وبالمثل، لا يتم دائمًا تحديد تخصيص الأراضي بالاستناد إلى أسعار السوق. وفي الكثير من الأحيان، لا تكون حقوق الملكية محددة بشكل جيد في البلدان النامية، الأمر الذي يمنع أسواق الأراضي من العمل بشكل جيد. وهذا يعني أنه لا يتم تسعير عوامل الإنتاج المهمة تسعيرًا ملائمًا، ما يؤثر على تحليل الميزة النسبية في مختلف البلدان.[165]

دور التجارة في استخدام المياه والأراضي

بحلول عام 2050، يجب أن يزيد إنتاج الأغذية والألياف والوقود الأحيائي من الزراعة بحوالي 50 في المائة مقارنة بعام 2012 لتلبية الطلب المتنامي بفعل النمو السكاني وارتفاع الدخل.[166] ومع ذلك، فإن توزيع الموارد من الأراضي والمياه في العالم لا يخدم بالضرورة البلدان التي يُتوقع أن يزيد الطلب المستقبلي فيها. وتواجه بالفعل بعض البلدان التي تشهد زيادة سريعة في الطلب على الأغذية، مثل الصين والهند، قيودًا متصلة بالأراضي أو المياه.[167] ومع تطوّر الاتجاهات السائدة حاليًا في مجال النمو السكاني والتوسع الحضري والتغيّرات في الأنماط الغذائية، يرجّح أن تعتمد الأقاليم التي تعاني بالفعل من ندرة متزايدة في الأراضي أو المياه اعتمادًا أكبر على التجارة كأداة للمحافظة على الأمن الغذائي.

ويعتبر المحللون أنه من المتوقع أن تزيد تجارة الأراضي والمياه الافتراضية في المنتجات الزراعية خلال العقود القادمة. وتشير التقديرات الواردة في إحدى الدراسات إلى إمكانية أن تزيد تجارة المياه الافتراضية بين الأقاليم بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.[168] وتتوقع أطر النمذجة التي تتبع العلاقات البينية المعقدة بين الزراعة والموارد المائية أن تزيد التجارة بالمنتجات الزراعية بنسبة تتراوح بين 74 و178 في المائة بحلول عام 2050، وأن تتم تلبية ما يصل إلى 50 في المائة من الطلب العالمي على الأغذية من خلال التجارة.[169] وسيؤدي تزايد الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي إلى تفاقم الضغوط على الموارد المائية، ولن يسمح الاعتماد على التجارة بتأمين الكميات المناسبة من الأغذية للبلدان التي تقلّ فيها الموارد المائية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحقيق وفورات في المياه مقارنة بالحالة البديلة الافتراضية التي تتم فيها تلبية الطلب على الأغذية بالكامل من الإنتاج المحلي.[170]

ورغم التوقعات التي تشير إلى ازدياد عمليات سحب المياه العالمية بسبب زيادة الإنتاج، قد يؤدي انفتاح التجارة إلى تحوّل مصدر الصادرات تدريجيًا إلى الأقاليم الغنية بالمياه، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط على البلدان التي تعاني شحًا في المياه. ويمكن للتجارة أن تساعد أيضًا على توزيع الإنتاج على أقاليم تكون إنتاجية المياه فيها مرتفعة نسبيًا – أي الأقاليم التي تستخدم كميات أصغر نسبيًا من المياه لكل وحدة إنتاج.[171] وسيعزز بهذه الطريقة تزايد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية تحقيق وفورات في المياه على المستوى العالمي. وتشير التقديرات الواردة في إحدى الدراسات إلى إمكانية أن تحقق التجارة وفورات سنوية في المياه تتراوح بين 40 و60 مترًا مكعبًا للفرد الواحد.[172] وحتى الآن، تشير الأدلة بالفعل إلى أن أحجام التجارة بين الأقاليم التي تختلف إنتاجية المياه فيها قد زادت مع مرور الوقت، ما يؤكد دور التجارة في تحسين كفاءة استخدام المياه.[173]

وبالمثل، يمكن أن تساهم التجارة في تحسين استخدام الأراضي على المستوى العالمي. ويحصل ذلك عندما تيسّر التجارة تدفق المنتجات الزراعية من البلدان التي تتميّز بإنتاج غلات أكبر في الهكتار الواحد إلى البلدان ذات الإنتاجية الأدنى نسبيًا.[174] وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن تجارة الحبوب تسمح بتجنيب 50 مليون هكتار من الأراضي سنويًا.[175] وبما أن الموارد من الأراضي والمياه تكمّل بعضها البعض في الإنتاج الزراعي، تساهم التجارة في إنقاذ كلتيهما.[176]

وفي حين أنه يمكن لزيادة الطلب على الصادرات أن تساهم في استنزاف الموارد المحلية بطرق هامة، تؤدي التجارة على المستوى العالمي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتشير إحدى الدراسات إلى أنه في غياب التجارة، ستحتاج بلدان عديدة إلى مضاعفة كمية المياه المستهلكة أو مساحة الأراضي الزراعية أو كلتيهما معًا لكي تنتج وطنيًا المنتجات الغذائية والزراعية التي تستوردها حاليًا.[177] ومع ذلك، فإن بلدانًا عديدة مقيّدة بالفعل بقاعدة مواردها الطبيعية ولا يمكنها تلبية الطلب على الأغذية فيها من دون التجارة. ومن شأن ذلك أن يجبر بعض البلدان أيضًا على السعي إلى الإنتاج في المناطق الهامشية التي تكون الظروف فيها أقل مؤاتاة لنمو المحاصيل، ما قد يزيد الضغوط على النظم الإيكولوجية الهشة بالفعل ويفاقم استنزاف الموارد وتدهور الأراضي على المستوى المحلي.

العوامل الخارجية السلبية للتجارة

يمكن أن تترتب عن التجارة عوامل خارجية بيئية سلبية كون الإنتاج المخصص للتصدير يمكن أن يسفر عن عمليات سحب غير مستدام للمياه العذبة، وتلوّث، وفقدان للتنوع البيولوجي، وإزالة للغابات. وتنقل التجارة الحوافز الاقتصادية إلى المنتجين في مختلف البلدان، ويمكنها أن تؤدي إلى نتائج بيئية سلبية عندما تكون مصحوبة بأطر تنظيمية ضعيفة أو غير ملائمة.

ويمكن استخدام السياسات التجارية كأدوات لمعالجة أوجه القصور هذه. ويُنظر إلى حماية البيئة على أنها مبرر شرعي للتدابير التجارية المتخذة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وتتضمن اتفاقات تجارية حديثة عديدة بنودًا تتعلّق بالبيئة في محاولة لموازنة المقايضات الاقتصادية والبيئية.

عمليات السحب غير المستدام للمياه العذبة

توجد المياه الكائنة على سطح الأرض بالكامل تقريبًا في المحيطات أو الأغطية الجليدية أو الأنهر الجليدية، فيما تشكل المياه العذبة المتوافرة 1 في المائة منها فقط.[178] والزراعة مسؤولة عن 72 في المائة من عمليات سحب المياه العذبة في العالم، لأغراض الري بشكل أساسي، وتساهم في الإجهاد المائي. ويعيش حوالي 1.2 مليار شخص في مناطق تمثل فيها الندرة الشديدة في المياه تهديدًا للزراعة.[179] وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفض نصيب الفرد من المياه المتوافرة بنسبة 40 في المائة خلال العقد الماضي، وبلغ نصيب الفرد من المياه في معظم القارة الأفريقية مستويات تعتبر غير كافية لتلبية الطلب على المياه من أجل الغذاء والقطاعات الأخرى.[180]

ويُعدّ الإنتاج الزراعي دافعًا رئيسيًا لاستخدام الموارد ويمكنه أن يسفر عن عمليات سحب غير مستدام للمياه. وبما أن التجارة تنقل الحوافز الاقتصادية إلى المنتجين في مختلف البلدان لتوسيع نطاق إنتاج المحاصيل، يسلّم العديد من المراقبين بوجود علاقة بين التجارة والاستخدام غير المستدام للمياه. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 11 في المائة من حالات استنفاد المياه الجوفية مرتبطة بشكل وثيق بالتجارة الدولية بالمحاصيل.[181] وتقدّر دراسة أخرى نموّ تجارة الأغذية بنسبة 65 في المائة بين عامي 2000 و2015 فيما كانت زيادة الرّي غير المستدام المرتبط بالصادرات الزراعية أقل نسبيًا، حيث بلغت 18 في المائة.[182] ويشير ذلك إلى أن التجارة ليست بالضرورة الدافع الرئيسي الكامن وراء ندرة المياه وأنه يمكنها أيضًا أن تحسّن الكفاءة رغم ما يترتب عنها من آثار بيئية سلبية، ذلك أن الريّ غير المستدام زاد بقدر أقل بكثير من الصادرات الزراعية.

التلوّث

ساهم التكثيف الزراعي والاستخدام المتزايد للأسمدة ومبيدات الآفات في تلوّث التربة. فيتسبب استخدام النيتروجين والفسفور بكميات تفوق الكميات اللازمة للنمو الأمثل للنباتات، في تلوّث التربة ويؤدي إلى تحمّضها وتملّحها وتلوّث المياه الجوفية وكتل المياه السطحيّة. ويمكن لمبيدات الآفات أن تضرّ أيضًا بالبيئة وسلامة التربة، لا سيما عندما يتم استخدامها بشكل مفرط أو باتباع ممارسات سيئة.[183]

وتسمح التجارة للبلدان بنقل مصدر التلوّث إلى بلدان أخرى من خلال استيراد المنتجات الزراعية بدلًا من إنتاجها بنفسها. وتشير دراسة تستخدم تدفقات المياه الرمادية الافتراضية لاستكشاف عولمة التلوّث الزراعي إلى وجود اختلافات كبيرة بين البلدان في ما يتعلّق بتوزيع التلوّث من خلال التجارة.ظ ومع أن مفهوم المياه الرمادية ليس مستخدمًا على نطاق واسع، تقدم الدراسة أفكارًا مثيرة للاهتمام تبيّن أن التلوّث آخذ في الازدياد ويتركّز أكثر فأكثر في عدد قليل نسبيًا من البلدان، مع الإشارة إلى وجود علاقة إيجابية بين نمو التجارة وزيادة التلوّث. والأهم من ذلك هو أن الدراسة تبيّن إلى أن بصمة التلوّث الخارجي (أي الناجمة عن التجارة) أصغر مقارنة بالبصمة الداخلية (أي الناجمة عن الإنتاج المحلي)، ما يشير إلى أن الظروف المحلية تشكل الدوافع الرئيسية التي تحدد ملامح ممارسات المزارعين.[184]

فقدان التنوع البيولوجي وإزالة الغابات

يرتبط فقدان التنوع البيولوجي ارتباطًا وثيقًا بالتغيّرات في استخدام الأراضي، وبما أن الأسواق لا تأخذ كلفته في الحسبان، فإنه يمكن لعدم كفاية التنظيم وإنفاذ القانون في منطقة الإنتاج أن يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة (انظر الإطار 3-1). وتضم الغابات معظم التنوع البيولوجي البرّي في العالم، وينطوي تناقص الغطاء الحرجي على فقدان كبير للتنوع البيولوجي. وتحتوي الغابات على أكثر من 000 60 نوع مختلف من الأشجار. كما أنها توفر الموائل لنسبة 80 في المائة من أنواع البرمائيات و75 في المائة من أنواع الطيور و68 في المائة من أنواع الثدييات في العالم. وتضم الغابات الاستوائية حوالي 60 في المائة من جميع أنواع النباتات الوعائيّة في العالم.[185]

الإطار 3-1 التجارة والتنوع البيولوجي: أهمية التنظيم

إن الأسواق غير المنظمة بشكل جيّد معرّضة أكثر من غيرها لتوليد عوامل خارجية بيئية سلبية من خلال التجارة.

وتبيّن إحدى الدراسات الآثار العميقة للطلب الدولي الكبير والمتواصل على التنوع البيولوجي، وفي هذه الحالة على نوع الثور الأمريكي (بيسون).[244] ويركّز التحليل على طريقة تفاعل عوامل السوق في ما بينها وكيف كادت تؤدي إلى انقراض الثور الأمريكي في أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر بفعل التجارة. فأولًا، سمح الابتكار التكنولوجي في أوروبا باستبدال جلود العجل بجلود الجواميس في الإنتاج وأدّى إلى زيادة الطلب بشكل كبير على هذه الجلود الأخيرة. وثانيًا، سمحت الأسواق العالمية بتلبية الطلب على جلود الجواميس في أوروبا من خلال الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدّى إلى صيد قطعان الجواميس الأمريكية الصغيرة نسبيًا على نطاق واسع. وبحلول نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر، كان قد تم أسر قطعان البيسون الأمريكي الذي يعتبر موردًا مجانيًا ومتاحًا للجميع، بالكامل تقريبًا.

وتستكشف دراسة[245] أخرى التأثير السببي للتجارة على انهيار الأرصدة السمكية. ويبيّن التحليل أن انهيار الأرصدة السمكية في اليابان قد أدّى إلى زيادة شراء الأسماك من الأسواق الدولية لتلبية الطلب المحلي. وعندما تكون الأسعار المحلية مرتفعة بما فيه الكفاية، تشكل الأسواق الدولية قناة لانتقال الأثر وتساهم في انهيار الأرصدة السمكية في بلدان أخرى تكون فيها هذه الأرصدة متاحة للجميع أو غير خاضعة للتنظيم. وتستنتج الدراسة أيضًا أن الموارد السمكية التي تجري إدارتها بشكل مستدام لا تنهار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، الأمر الذي يدعم المطالبة بتنظيم المصيد بشكل ملائم.

وتؤكد هذه الأمثلة أن الأطر التنظيمية الملائمة ضرورية لضمان استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، كما أن التشريعات الوطنية بالغة الأهمية لتحديد إطار عمل وكلاء السوق. وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاستغناء عن التعاون المتعدد الأطراف في حالة الموارد المتنقلة (مثل الأرصدة السمكية العابرة للحدود) أو الموارد المشتركة (مثل الغلاف الجوي).

ويؤثر تحوّل المناظر الطبيعية على الموئل الطبيعي للحيوانات والنباتات، وفي حين أن بعض الأنواع قد تتكيّف مع هذه التغيّرات إلا أن العديد منها لن يتمكن من ذلك. ويقدّر أحد التوقعات بشأن انقراض الأنواع بسبب التغيّرات في استخدام الأراضي (بما في ذلك زيادة الأراضي الزراعية والمراعي والتوسّع الحضري) أن نسبة 25 في المائة من حالات الانقراض المتوقعة في العالم يمكن أن تعزى إلى التغيّرات في استخدام الأراضي من أجل الإنتاج الزراعي الرامي إلى تلبية الطلب على الصادرات.[186]

ويقع ثلثا غابات العالم في عشرة بلدان فقط (الشكل 3-3). ويعني ذلك ضمنًا أن الغالبية العظمى من التنوع البيولوجي العالمي موجودة في عدد قليل فقط من البلدان، الأمر الذي يجعل السياقات المحلية محور تركيز النقاشات الهادفة إلى تأمين التنوع البيولوجي العالمي. وإن نصف غابات العالم تقريبًا هي غابات استوائية (45 في المائة).[187] وتضم الغابات الاستوائية الرطبة الكثافة البيولوجية الأعلى وتشكل مستودعات بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي العالمي. وقد تسارعت وتيرة تحويل الأراضي الحرجية لاستخدامات أخرى في المناطق الاستوائية طيلة القرن العشرين بفعل النمو السكاني والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية. وفي العقود الأخيرة، أدّت زيادة تكامل الأسواق دورًا أيضًا في هذه العملية.

الشكل 3-3 تطور المناطق الحرجية في بلدان مختارة، 1900-2020

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ويمكن للتزوّد بالمنتجات الزراعية أن يؤثر تأثيرًا شديدًا على التنوع البيولوجي المحلي وعلى صون الأنواع. ويترتب عن المنتجات المتأتية من البؤر الساخنة للتنوع البيولوجي أثر غير متناسب على التنوع البيولوجي المحلي وصون الأنواع. وقدّرت إحدى الدراسات تأثير صادرات الصويا القادمة من منطقة سيرادو البرازيلية على التنوع البيولوجي من خلال تتبع المنتج من منشئه وصولًا إلى مستوى البلدية. وتشير النتائج إلى أن واردات الصويا إلى الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير كبير على فقدان موئل الذئب ذي العرف وآكل النمل الكبير في منطقة ماتو غروسو البرازيلية بين عامي 2000 و2010.[188] وكان تأثير الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي على فقدان موئل هذين النوعين متساويًا تقريبًا مع تأثير صادرات الصويا إلى الصين رغم الاختلاف الكبير في الحجم بينهما. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي كانت تأتي من مواقع غنية بالتنوع البيولوجي، ما يبيّن أهمية السياق المحلي في توليد التأثيرات البيئية غير المباشرة المتصلة بالتجارة.

على المستوى العالمي، انخفض المعدل السنوي لتراجع مساحة الغابات من 0.19 في المائة في الفترة 2000-1900 إلى 0.12 في المائة بين عامي 2010 و2020.[189] وإن مستوى الترابط غير المسبوق بين الاقتصادات يجعل بعض الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء التغيّرات في استخدام الأراضي تتجاوز الحدود الوطنية، مع قيام الأسواق العالمية بنقل الحوافز لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وتغير استخدام الأراضي، بما في ذلك على حساب الأراضي الحرجية.[190]

ويُنظر إلى التوسّع الزراعي على أنه السبب الرئيسي لإزالة الغابات، وهناك مجموعة واسعة من الأدبيات التي تتناول الترابط القائم بين التجارة والتوسّع الزراعي وإزالة الغابات.أ‌أ وكان الإنتاج الزراعي للمواشي وفول الصويا وزيت النخيل – وجميعها منتجات عليها طلب دولي مستمر – مسؤولًا عن 40 في المائة من حالات إزالة الغابات الاستوائية بين عامي 2000 و2010.[191] وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الزيادة في الصادرات الزراعية إلى تناقص الغطاء الحرجي، ولو أن حجم هذا التأثير يتوقف على الظروف المحلية.[192] وعلى سبيل المثال، أشارت التقديرات الواردة في دراسة ركّزت على الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، إلى أن 50 في المائة من الزيادة في الأراضي الزراعية في هذه البلدان كان سببها التجارة ولكن النصف المتبقي من حالات إزالة الغابات كانت مرتبطة بالإنتاج الموجّه إلى الأسواق المحلية.[193] ولوحظ أن مستوى التنمية والضغوط السكانية شكلت، بالإضافة إلى الصادرات الزراعية، دوافع أيضًا لإزالة الغابات. ويساهم انفتاح التجارة في تعظيم النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يسرّع اتجاهات أخرى تفرض ضغوطًا على الموارد من الأراضي، مثل ارتفاع الدخل، ونمو الطلب، والتوسّع الحضري، والتغيّرات في الأنماط الغذائية.

وتعتبر النظم الزراعية والغذائية ثاني أكبر قطاع يتسبب في انبعاث غازات الدفيئة بعد قطاع الطاقة، وكانت مسؤولة في عام 2019 عن 31 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وكانت التغيّرات في استخدام الأراضي، بما في ذلك إزالة الغابات وتدهور المستنقعات العشبية، مسؤولة وحدها عن 7 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في عام 2019.[194] وتشير دراسة عالمية حديثة بشأن العلاقات بين التجارة وإزالة الغابات إلى إمكانية ربط جزء من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات الاستوائية بالتجارة (ما يصل إلى 39 في المائة).[195]

وتُعدّ الغابات جزءًا مهمًا من الحلول الرامية إلى التصدي لتغيّر المناخ. فهي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الجو عن طريق التمثيل الضوئي وتدمجه في كتلتها، مؤدية بذلك دور بالوعة لثاني أكسيد الكربون عندما تنمو.[196] وتؤدي إزالة الغابات إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بشكل مباشر من خلال إطلاق الكربون المخزّن في الأشجار عند إزالتها، وبشكل غير مباشر بسبب فقدان بواليع الكربون عند تحويل الأراضي لاستخدامات أخرى تكون فيها القدرة على تخزين الكربون أدنى. ومع أن إزالة الغابات تحدث على المستوى المحلي، فإن النظم المناخية مترابطة في ما بينها وتكاليف انبعاثات غازات الدفيئة تتجاوز الحدود الوطنية، الأمر الذي يجعل تغيّر المناخ تأثيرًا من التأثيرات العالمية غير المباشرة. ولقد تصدّى المجتمع الدولي لتغيّر المناخ على مدى عقود من الزمن ولكن التقدم كان متفاوتًا بين البلدان، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن مواءمة الأهداف العالمية مع الأولويات الوطنية لا تزال تمثل تحديًا هائلًا (انظر الجزء 4).[197] وخلال العقدين الماضيين، اعتمدت البلدان والحكومات على المسوى شبه الوطني والمجتمع المحلي والقطاع الخاص الهدف المتمثل في خفض فقدان الغابات ووقفه وعكس مساره، بما في ذلك من خلال التزامات ومبادرات على غرار الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، والأهداف العالمية للغابات، وإعلان نيويورك بشأن الغابات، والقرار الصادر عن منتدى السلع الاستهلاكية، وإعلانات أمستردام، ومبادرة أمين عام الأمم المتحدة لتحويل مسار إزالة الغابات، ومؤخرًا إعلان قادة البلدان في غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي. ويضع العديد من هذه المبادرات أهدافًا محددة لفصل الإنتاج الزراعي عن إزالة الغابات.

وترك بلدان مستوردة عديدة البصمات البيئية التي تخلّفها وقد اتخذت إجراءات للحد من دورها في الضغوط على إزالة الغابات وتدهورها. وعلى سبيل المثال، يمنع القانون الأوروبي الخاص بالأخشاب لعام 2013 تسويق الأخشاب غير القانونية والمنتجات المشتقة عنها في السوق الأوروبية المشتركة. وقدّمت المفوضية الأوروبية في عام 2021 اقتراحًا تشريعيًا لضمان ألا يكون زيت النخيل والصويا والخشب والكاكاو والبن والماشية والمنتجات المشتقة عنها التي تدخل السوق الأوروبية المشتركة مرتبطة بعملية «إزالة للغابات» بغض النظر عن الوضع القانوني لعملية إزالة الغابات في بلد المنشأ (انظر الإطار 3-2). وبما أن الموقع الذي يتم استقدام الصادرات منه يمكن أن يحدد الأثر المترتب على البيئة، تضمّن التشريع المقترح أحكامًا خاصة بالتتبع وتحديد المراجع الجغرافية. ويمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تسهّل تتبع المنتجات على امتداد سلسلة القيمة فيما يمكن لتحسين التتبع أن يعزز الثقة ويشجّع على اعتماد الممارسات المستدامة.[198]

الإطار 3-2 اقتراحا المفوضية الأوروبية لتنظيم المنتجات التي لا تترتب عنها إزالة الغابات وبذل العناية الواجبة المؤسسية المراعية للاستدامة

المنتجات التي لا تترتب عنها إزالة الغابات

اقترحت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إصدار تشريع للحد من المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات في سلاسل إمداداتها. وينص التشريع المقترح على أنه يتعيّن على مشغلي سلسلة الإمداد العاملين في الاتحاد الأوروبي ضمان ألا تترتب على المنتجات التي تدخل السوق الأوروبية (زيت النخيل والصويا والخشب والبن والماشية والمنتجات المشتقة عنها) إزالة للغابات.[246] ويتعيّن على المشغّلين جمع المعلومات عن حالة عملياتهم التي لا تترتب عنها إزالة للغابات، ولا سيما الموقع الجغرافي الذي يتم فيه إنتاج السلع في بلدان المنشأ، وحفظها وإتاحتها عند الطلب. ويتولّى المشغّلون أيضًا مسؤولية بذل العناية الواجبة في سلاسل إمداداتهم.

وحدد التنظيم المقترح تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 كموعد نهائي لاستخدام الأراضي المتدهورة أو التي أزيلت منها الغابات استخدامًا مثمرًا. وستتولّى السلطات الوطنية مسؤولية إجراء عمليات التدقيق مع المشغّلين والتجّار، ويُتوقع فرض غرامات مالية في حال عدم الامتثال. ويتوخّى التشريع إجراء استعراض بعد انتهاء فترة مؤقتة مدّتها ثلاث سنوات. كما أنه ينص على إجراء تقييم لإمكانية توسيع نطاق التنظيم ليشمل نظمًا إيكولوجية (تتجاوز نطاق الغابات) ومنتجات أخرى في غضون سنتين من دخول التنظيم حيّز التنفيذ. ويختلف هذا الاقتراح عما سبقه من مبادرات بطريقتين مهمتين. أولًا، فإنه يتجاوز مفهوم الإزالة غير المشروعة للغابات من خلال فرض شرط وقف إزالة الغابات. وثانيًا، فإنه يولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص الذي يصبح بحكم الأمر الواقع منفّذًا نشطًا للتنظيم. وإذا تم اعتماد الاقتراح، سوف يتيح التنظيم فترة انتقالية يحظى خلالها التجار والمشغلون باثني عشر شهرًا لترتيب نظم العناية الواجبة المناسبة قبل عرض المنتجات المعنية في السوق الأوروبية أو تصديرها منها. ويتسم النهج الذي تتبعه المفوضية الأوروبية للحد من إزالة الغابات بالشمول، ولقد تعهّدت المفوضية بدعم الشركاء التجاريين لتقوية حوكمة الغابات، وتطوير التشريعات، وتعزيز القدرات، وزيادة الشفافية في سلاسل الإمدادات مع مراعاة في الوقت نفسه حقوق المجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات والسكان الأصليين واحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة. ولكن لا يزال يتعيّن تحديد النتائج الدقيقة لمثل هذا الإطار السياساتي، ذلك أنه اقتراح ناشئ يجب إقراره ليصبح تشريعًا والأدبيات المتعلّقة بالتدابير المماثلة نادرة.

العناية الواجبة المؤسسية المراعية للاستدامة

قدّمت المفوضية الأوروبية في فبراير/شباط 2022 اقتراحًا لإصدار توجيه بشأن العناية الواجبة المؤسسية المراعية للاستدامة يُطلب فيه إلى الشركات من مختلف الأحجام أن تحدد الآثار الاجتماعية والبيئية في سلاسل إمداداتها، وأن تمنعها وتخفف منها.246،245 ويهدف الاقتراح التشريعي إلى تشجيع التزوّد المسؤول من خلال ضمان دمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية في الحوكمة المؤسسية، وإدارة الشركات، والعمليات، والعلاقات مع الموردين في المراحل الأولية. وستضمن القواعد الجديدة، في حال اعتمادها، تصدي الأعمال التجارية للآثار السلبية من خلال التجارة والتزوّد، بما في ذلك في سلاسل القيمة الخاصة بها.

سيُطلب بصورة خاصة إلى الشركات أن تعزز التعاون مع الموردين للحد من الآثار السلبية في سلاسل الإمدادات، ورصد تدابير العناية الواجبة الخاصة بها وتلك الخاصة بمورديها، ووضع إجراء لتقديم الشكاوى ومعالجتها. وينظر الاقتراح إلى الزراعة على أنها قطاع عالي المخاطر وذو الأولوية، ويشترط على بعض الشركات الكبرى أن تكون لديها خطة لضمان اتساق استراتيجية عملها مع الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجات مئوية بما يتماشى مع اتفاق باريس. ويشجّع الاقتراح الشركات على اعتماد وتنفيذ إطار العناية الواجبة المستند إلى المخاطر الوارد في التوجيهات المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة لترشيد سلاسل الإمداد الزراعي والمشار إليه في نص التشريع على أنه إطار القطاع الزراعي للتزوّد المسؤول والتنمية. ولدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، بالفعل تشريعات خاصة بالعناية الواجبة.

ومع أنّ الاقتراح مشجّع، تعمل الشركات في المراحل الأولية من سلاسل الإمداد في سياقات تشوبها التحديات الإنمائية، وبما أنها المتلقي النهائي للتشريع المتعلّق بالعناية الواجبة (وإزالة الغابات)، من المتوقع أن تتصدى الشركات للمخاطر وتخفف من حدّتها تبعًا للضغوط التي يفرضها تجار التجزئة والتجار والشركات في المراحل النهائية من سلسلة الإمداد في الاتحاد الأوروبي.

وتبذل بلدان استوائية عديدة جهودًا لكبح إزالة الغابات وتدهورها، إضافة إلى تعزيز الامتثال والتحقق القانونيين. ويشارك القطاع الخاص الذي يشكّل مصدرًا في هذه البلدان بشكل متزايد في إيجاد الحلول لإضعاف الحوافز المؤدية إلى إزالة الغابات. وتشكل مبادرة المقاطعة الطوعية للصويا التي تم إطلاقها في البرازيل مثالًا على التزام القطاع الخاص بدعم القطاع العام لوقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية. وتُعدّ هذه المبادرة التزامًا دائمًا تعهّد به كبار تجّار فول الصويا في البرازيل لعدم تسويق فول الصويا المنتج في مناطق من غابة الأمازون البرازيلية التي أزيلت الأشجار منها بعد عام 2006. وتكلل هذا الاتفاق بنجاح كبير وساهم، ضمن مجموعة تدابير أخرى، في تراجع ملحوظ في إزالة الغابات في الأمازون بين عامي 2006 و2014.[199] ولكن مستويات إزالة الغابات في الأمازون لا تزال تشكل مصدر قلق ومعالجتها صعبة. فعلى سبيل المثال، هناك مؤشرات تدلّ على أن انخفاض معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية قد أدّى إلى تزايد ضغوط إزالة الغابات في البلدان المجاورة التي تطبّق فيها أنظمة أقل صرامة، الأمر الذي سرّع وتيرة فقدان الغابات في كولومبيا وباراغواي وبيرو.[200]

التجارة والبيئة: الاستجابات في مجال السياسات

يمكن أن تساهم التجارة والقواعد التي تعزز الانفتاح في الأسواق العالمية في بروز عوامل خارجية سلبية ويتم توجيه نداءات لاتخاذ إجراءات للحد من التجارة. غير أن الحد من التجارة يؤدي إلى تغيير في توزيع الإنتاج بين البلدان، الأمر الذي يولّد ضغوطًا على الموارد الطبيعية والبيئة تختلف عن تلك التي يتعرّض لها العالم اليوم. ويمكن لذلك أن يقلّص أيضًا دور التجارة كمحسّن لكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وتجري الآن مراجعة النُهج السياساتية المتبعة في التجارة، وهذه عملية تنطوي على تحديات وفرص على السواء. ويدور جزء من النقاش الجاري بشأن العولمة والتنمية المستدامة، حول كيفية ضمان أن تدعم السياسات التجارية وحماية البيئة بعضها البعض. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن للأعضاء أن يعتمدوا تدابير متعلّقة بالتجارة تهدف إلى حماية البيئة.

ويشهد نطاق اتفاقات التجارة الإقليمية تطوّرًا أيضًا.ب‌ب فقد تحوّلت هذه الاتفاقات تدريجيًا من ميسّر للمبادلات الاقتصادية البحتة إلى مروّج للتكامل الأوسع نطاقًا، وباتت الآن أداة لتشجيع التقارب بين السياسات المتبعة في البلدان الشريكة في مجالات مثل معايير العمل المحسّنة، وحقوق الإنسان، وصون البيئة (انظر أيضًا القسم 4). وشمل العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية أحكامًا بيئية موسّعة لتحفيز المنتجين على اعتماد ممارسات مستدامة من أجل التمكن من الدخول إلى أسواق جديدة والاستمرار في الوصول إليها.[201] ويتم اتباع أساليب أخرى أيضًا مثلًا من خلال سنّ التشريعات الوطنية لضمان ألا تولّد الواردات تأثيرات بيئية سلبية غير مباشرة (انظر الإطار 3-2).

المبادئ المتعددة الأطراف وقواعد منظمة التجارة العالمية

يؤكد إعلان ريو الذي تم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 أنه لتحقيق التنمية المستدامة، لا بد من أن تشكل حماية البيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية وأنه ينبغي على البلدان أن تتعاون في ما يخصّ نقل أي نشاط مؤذٍ يكون من شأنه التسبب بتدهور شديد للبيئة.ج‌ج وبالمثل، تشدد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 على دور التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وكوسيلة هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينص اتفاق باريس التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مرّة جديدة على أنه يمكن للنظام الاقتصادي الدولي المنفتح أن يعزز الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغيّر المناخ في سياق التنمية المستدامة.

وتقوم منظمة التجارة العالمية بتنسيق الجهود الهادفة إلى معالجة الروابط بين التجارة والبيئة، على مستوى متعدد الأطراف. وتُعتبر التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها أهدافًا رئيسية لاتفاقات منظمة التجارة العالمية. ويعبّر اتفاق مراكش عن هدف منظمة التجارة العالمية المتمثل في خفض الحواجز التجارية والقضاء على المعاملة التمييزيّة في التجارة، كما أنه يحدد التجارة بوصفها أداة لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف مهمة في مجال السياسات العامة، بما في ذلك استخدام موارد العالم بشكل مستدام وحماية البيئة.

وتتمتع البلدان، في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بدرجة كبيرة من الاستقلالية لتحديد أهدافها البيئية والتشريعات البيئية التي تقوم بسنّها وتطبيقها بقدر ما تحترم مبادئ المنظمة (انظر أيضًا الجزء 4).[202] وعلى سبيل المثال، ينص عدم التمييز الذي يُعدّ مبدأ من المبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية، على أنه لا يجوز للبلدان أن تميّز بين منتجات «مماثلة» متأتية من شركاء تجاريين مختلفين من خلال منح هؤلاء الشركاء بالتساوي صفة الدول الأَولَى بالرعاية، على النحو المشار إليه في المادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. إضافة إلى ذلك، فإن عدم التمييز يعني أنه يجب على البلدان أن تعمل بمبدأ «المعاملة الوطنية» وألا تميّز بين منتجاتها والمنتجات المستوردة «المشابهة»، على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة.د‌د،[203]

وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للأعضاء باعتماد إجراءات مرتبطة بالتجارة من أجل حماية البيئة، بما في ذلك من خلال المادة عشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة التي تتعلّق بالاستثناءات العامة وتسمح للأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأخلاقيات أو حياة أو صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات أو لحفظ الموارد الطبيعية القابلة للنفاد.ه‌ه ولا يجوز تنفيذ التدابير المرتبطة بالتجارة التي تحمي البيئة إذا كانت تقيّد التجارة بطرق عشوائية وتسفر عن تمييز غير مبرر بين البلدان. ويبرز قرارا منظمة التجارة العالمية في حالتي الأربيان والسلاحف من جهة والإطارات المجددة في البرازيل من جهة أخرى، على النحو المبيّن في الإطار 3-3، الآلية المتعددة الأطراف التي تعالج المقايضات بين التجارة والأهداف البيئية.[204]

الإطار 3-3 القضيتان البيئيتان لمنظمة التجارة العالمية: الأربيان والسلاحف، والإطارات المعاد تجديدها في البرازيل

يحدد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أهدافهم البيئية الخاصة. ولقد أعيد تأكيد ذلك في حالات عديدة على مرّ السنين، ولا سيما في حالتين محددتين هما: الأربيان والسلاحف، والإطارات المعاد تجديدها في البرازيل.

وفي حالة الأربيان والسلاحف التي تعود إلى عام 1997، قدّمت الهند وماليزيا وباكستان وتايلند شكوى مشتركة ضد حظر فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على واردات أنواع ومنتجات معيّنة من الأربيان. وكانت حماية السلاحف البحرية الدافع الرئيسي الكامن وراء هذا الحظر. فقد أدرج القانون الأمريكي المتعلّق بالأنواع المهددة بالانقراض لعام 1973 الأنواع الخمسة من السلاحف البحرية الموجودة في المياه الأمريكية في قائمة الأنواع المعرّضة للانقراض أو المهددة وطلب أن تستخدم سفن الصيد الأمريكية معدات صيد تعرف بأدوات استبعاد السلاحف، في شباك الصيد عند الاصطياد في هذه المناطق في حال وُجدت فيها سلاحف بحرية. وبموجب القانون العام الأمريكي الذي يتناول مسألة الواردات، لا يجوز استيراد الأربيان الذي يتم اصطياده بواسطة تكنولوجيات قد يكون لها تأثير ضار على السلاحف البحرية إلا إذا كان من المؤكد أن البلد الذي يجري عمليات الصيد لديه برنامج تنظيمي أو أن بيئة الصيد فيه لا تشكل تهديدًا على السلاحف البحرية.[247]

وأشارت هيئة الاستئناف التابعة لآلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية إلى أنه بموجب قواعد المنظمة، يحق للبلدان اتخاذ إجراءات تجارية لحماية البيئة، ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض والموارد القابلة للنفاد، وأن التدابير الرامية إلى حماية السلاحف البحرية تعتبر شرعية بموجب المادة عشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (التي تتناول استثناءات عديدة على القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك لأسباب بيئية معيّنة) بشرط توافر معايير معيّنة مثل عدم التمييز. وفي هذه الحالة، اعتُبر الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية غير متسق مع المادة الحادية عشرة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (التي تحدّ من استخدام تدابير حظر أو تقييد الواردات) وغير مبرر بموجب المادة عشرين من الاتفاق. وكان السبب المعطى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ميّزت بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حيث أنها قدمت المساعدة الفنية والمالية للبلدان الواقعة في النصف الغربي من الكرة الأرضية ومنحت الصيّادين فيها فترات انتقالية أطول للشروع في استخدام أدوات استبعاد السلاحف، في حين أنها لم تقدم المزايا نفسها للبلدان الآسيوية الأربعة (الهند وماليزيا وباكستان وتايلند) التي تقدمت بالشكوى.

وبالمثل، تناولت حالة «التدابير المؤثرة على واردات الإطارات المعاد تجديدها» التي تعود إلى عام 2007 بحظر استيراد الإطارات المعاد تجديدها من الاتحاد الأوروبي إلى البرازيل.[248] وتُعدّ عملية تجديد الإطارات ممارسة تطوّل عمر الإطارات الأصلية. فيتم ترميم الإطارات المستعملة لمواصلة استخدامها وذلك من خلال إزالة مداس الإطار المهترئ واستبداله بمداس جديد. وبما أن إعادة تدوير الإطارات المستعملة تطيل عمر الإطارات، فإنها تعتبر بشكل عام ممارسة صديقة للبيئة ولكن البرازيل ادعت أن التجارة الدولية بالإطارات المعاد تجديدها قد أثرت بالفعل بشكل سلبي على البيئة والصحة العامة في البلدان المستوردة. وبشكل خاص، اعتبرت البرازيل أن جمع الإطارات الخردة يطرح مخاطر على حياة الإنسان أو صحته، مثل الأمراض التي ينقلها البعوض كحمّى الضنك والحمّى الصفراء، وحرائق الإطارات، ورشح المواد السامة، وجميعها مخاطر تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة. وأضافت أن تدابيرها مبررة بموجب المادة عشرين (ب) من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة التي تسمح باتخاذ التدابير «الضرورية لحماية صحة أو حياة البشر أو الحيوانات أو النباتات».[249]

واستنتجت هيئة الاستئناف أن حظر استيراد الإطارات المعاد تجديدها والغرامات التي فرضتها البرازيل لا تتسق مع المادة الحادية عشرة (1) (حظر القيود الكمية)؛ والمادة الثالثة (4) (المعاملة الوطنية - القوانين واللوائح المحلية)؛ والمادة عشرين (استثناءات عامة)؛ والمادة عشرين (د) (الاستثناءات - ضرورية لضمان الامتثال للقوانين) والمادة عشرين (ب) (استثناءات عامة - ضرورية لحماية حياة الإنسان أو صحته) من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. وبشكل خاص، أدّى استثناء الإطارات المعاد تجديدها المستوردة من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي التي هي بلدان أعضاء في السوق المشتركة الجنوبية، من الحظر المفروض على الواردات ومن الغرامات إلى أن يكون الحظر مطبّقًا بطريقة تمثّل تمييزًا عشوائيًا أو غير مبرر.

وتعتبر هاتان الحالتان حالتين مرجعيتين في استخدام الشواغل البيئة كتدابير مبررة لعرقلة التجارة. ولقد باءت القضيتان بالفشل لأسباب تمييزية – وليس بيئية.

ملاحظة: توفّر المادة عشرون من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والمتعلّقة بالاستثناءات العامة، أساسًا لبعض الحالات المحددة التي يمكن أن يعفى فيها أعضاء منظمة التجارة العالمية من قواعد الاتفاق. فيحق لأعضاء منظمة التجارة العالمية اعتماد تدابير سياساتية غير متسقة مع ضوابط الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، إلا عندما تكون هذه التدابير (أ) ضرورية لحماية حياة أو صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات؛ (ب) أو مرتبطة بصون الموارد الطبيعية القابلة للنفاد. ولكن لا يجب أن تكون التدابير قيودًا مقنّعة على التجارة الدولية ولا يجب تطبيقها بطريقة تولّد تمييزًا عشوائيًا أو غير مبرر بين البلدان عندما تسود الظروف نفسها.

اتفاقات التجارة الإقليمية والبيئة

شهدت اتفاقات التجارة الإقليمية زيادة سريعة في عددها وتغطيتها على النطاق التنظيمي وتطوّرت لتشير بشكل مباشر إلى التنمية المستدامة وتتضمن أحكامًا متعلّقة بالبيئة.و‌و وتتيح اتفاقات التجارة الإقليمية فرصة للبلدان التي لديها توجه مماثل لكي تتفق على ضوابط تعالج القضايا البيئية. وفي ما يتعلّق بقواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية أن توفر درجة إضافية من الضوابط من خلال إعادة التأكيد على قواعد منظمة التجارة العالمية، أو الاتفاق على تعزيز الالتزامات المتعددة الأطراف أو توسيع نطاقها، أو الاتفاق على العدول عن اتخاذ إجراءات مضادة بين الأطراف الموقعة على الاتفاقات.[205]

ولقد استغلت البلدان الاتفاقات التجارية بشكل متزايد خلال العقود القليلة الماضية من أجل التعاون بشأن المسائل البيئية. وفي الواقع، يعود أوّل اتفاق تضمن حكمًا متعلّقًا بالبيئة إلى عام 1957 عندما تضمنت معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية، استثناء عامًا يسمح لأحد الأطراف بحظر الواردات أو الصادرات أو السلع العابرة أو تقييدها لأسباب تتعلّق بحماية صحة وحياة الحيوانات أو النباتات إن لم تكن إجراءات الحظر أو القيود هذه عشوائية أو تمييزية.ز‌ز ومنذ ذلك الحين، تزايدت الأحكام البيئية بوتيرة بطيئة، وبين عامي 1957 و2019 تضمن 131 من أصل 318 اتفاقًا تجاريًا تم إبرامها حكمًا واحدًا على الأقل يتعلّق بالبيئة (انظر الشكل 3-4). ويتضمن 71 من هذه الاتفاقات التجارية الـ131، أحكامًا تُبيّن التفاعل بين البيئة والزراعة.ح‌ح

الشكل 3-4 الاتفاقات التي تتضمن أحكامًا متعلقة بالبيئة، 1957-2019

ملاحظة: الأحكام التي تم تحليلها هي التزامات لا تدخل ضمن الولاية الحالية لمنظمة التجارة العالمية.

المصدر: Mattoo, A., Rocha, N. & Ruta, M. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC. World Bank.

واليوم، يتضمن العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية إشارة ما إلى البيئة، فيما اتبع دمج الأحكام المتعلّقة بالبيئة نمطًا آخذًا في التطوّر على مرّ السنين (انظر الشكل 3-4). وقبل مطلع الألفية الثانية، كان عدد اتفاقات التجارة الإقليمية التي تتضمن بنودًا بيئية جوهرية محدودًا، مع وجود بعض الاستثناءات البارزة مثل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 1994 والاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا التي خلفته ودخلت حيّز التنفيذ في عام 2020.

ويمكن ملاحظة تغيير كبير في هذا الاتجاه اعتبارًا من عام 2005 عندما بدأت اتفاقات التجارة الإقليمية تتضمن أحكامًا محددة أكثر تتعلّق بالبيئة.[206] وينطبق ذلك بشكل خاص على اتفاقات التجارة الإقليمية التي تفاوضت عليها بعض البلدان المتقدمة، مثل كندا وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وتم التفاوض على اتفاقات عديدة للتجارة الإقليمية ذات المعايير البيئية الأعلى، بين البلدان النامية والمتقدمة وكانت هذه الأخيرة المؤيد النشط لهذه المعايير.[207] وبالمثل، غالبًا ما يتم إدراج أحكام متعلّقة بالبيئة عندما يغطي اتفاق التجارة نطاقًا جغرافيًا واسعًا ومتنوعًا ويشمل سوقًا كبيرة.[208] وهذه هي حال اتفاق شراكة المحيط الهادئ الشاملة والتدريجية. وتميل الأحكام المتعلّقة بالبيئة إلى أن تكون أكثر شمولًا في الاتفاقات المتفاوض عليها بين بلدان يختلف أداؤها البيئي اختلافًا كبيرًا، الأمر الذي يشير إلى وجود محاولة لضمان أن تترتب عن التجارة نتائج بيئية إيجابية.[209] ومع مرور الوقت، بدأت البلدان النامية تدرج هذا النوع من الأحكام في اتفاقات التجارة الإقليمية التي تبرمها مع شركاء آخرين من البلدان النامية، كما هي الحال مع مجموعة دول شرق أفريقيا.

وتزايد عدد هذه الاتفاقات ودرجة تفصيل الأحكام المدرجة فيها منذ عام 2012 وباتت تعالج قضايا بيئية محددة، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للغابات ومصايد الأسماك، وتغيّر المناخ. وتشير بعض الاتفاقات بشكل مباشر إلى الزراعة تبعًا لهيكل إدراج الأحكام المتعلّقة بالبيئة. ومن الأمثلة على ذلك السوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا التي تلتزم الأطراف فيها باتخاذ إجراءات لمكافحة تلوّث الهواء والمياه العابر للحدود والناشئ عن أنشطة التعدين وصيد الأسماك والزراعة ولتثبيط الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية والأسمدة الزراعية.ط‌ط

تحديد نطاق الأحكام المتعلّقة بالبيئة

تعرَّف العديد من الأحكام المتعلّقة بالبيئة على أنها أحكام زائدة على متطلبات منظمة التجارة العالمية، ذلك أنها تضع التزامات تتجاوز نطاق اتفاقات منظمة التجارة العالمية. ويتم تصميم البنود البيئية الاستثنائية الأخرى في النوع الرئيسي من الاتفاقات المشابهة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، على طراز المادة عشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة أو المادة الرابعة عشرة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات.[210] ومن الناحية العملية، تتضمن معظم اتفاقات التجارة الإقليمية التي تشمل أحكامًا متعلّقة بالبيئة، مزيجًا من الأحكام المتعلّقة بالبيئة المشابهة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية وأحكامًا زائدة عليها.

أما الأسباب الكامنة وراء إدراج أحكام متعلّقة بالبيئة في اتفاقات التجارة الإقليمية، فمتعددة الجوانب. إذ قد تكون لدى البلدان سياسات تتطلّب إدراج أحكام متعلّقة بالبيئة في اتفاقات التجارة الإقليمية من أجل التماشي مع التشريعات المحلية التي تحدّ من التأثيرات البيئية غير المباشرة وتجشّع تواؤم التدابير غير التعريفية ذات الصلة بين الشركاء التجاريين.[211] ويمكن أن تخضع بلدان أخرى لضغوط من أجل إدراج أحكام متعلّقة بالبيئة استجابة للشواغل التي يعبّر عنها القطاع المحلي أو المستهلكون.[212] وقد ترغب البلدان أيضًا في تجنّب اضطرار شركائها التجاريين إلى خفض مستويات الحماية البيئية المحلية من أجل زيادة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات.[213]

ويمكن لغياب الأحكام المتعلّقة بالبيئة أن يعزز المنافسة من جانب الشركاء التجاريين الذين لديهم متطلبات بيئية أقل صرامة، الأمر الذي يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة من حيث الأسعار. ومن شأن ذلك أن يضعف المنتجين المحليين والبلدان المصدّرة الأخرى التي تمتثل للمعايير البيئية، ما يؤدي إلى نتائج بيئية سلبية.ي‌ي وينعكس ذلك في بعض الأحكام المتعلّقة بالبيئة التي تسعى إلى إيجاد توازن بين تحقيق أهداف السياسات المتعلّقة بالبيئة والأهداف المتعلّقة بالتجارة/الاستثمار، مثل اتفاقات التجارة الإقليمية المبرمة بين كندا وكولومبيا، وكندا وهندوراس، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (على النحو المبيّن في الشكل 3-5). ويظهر ذلك بشكل أدقّ في الاتفاق المبرم بين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومنطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة، الصين، الذي لا يشجّع إضعاف قوانين حماية البيئة من أجل كسب ميزة تجارية نسبية (انظر المقتطف من الاتفاق الوارد في الجدول 3-1).

الشكل 3-5 اتفاقات مختارة تتضمن أنواعًا مختلفة من الأحكام المتعلقة بالبيئة

المصدر: Monteiro, J. & Trachtman, J. 2020. Environmental Laws. In Mattoo, A., Rocha, M., Ruta, N., eds. Handbook of Deep Trade Agreements, Washington, DC. World Bank.

الجدول 3-1 تصنيف الصيغ الشكلية لإدراج الأحكام المتعلّقة بالبيئة في اتفاقات التجارة الإقليمية

ملاحظة: تشمل أنواع الخيارات ما يلي: الاتفاقات الجانبية، وهي اتفاقات مستقلة عن المعاهدات التجارية التي تصاحبها وتوفّر الحيّز المؤسسي لجداول الأعمال البيئية القوية والاستباقية التي تتناول بناء القدرات، ومواءمة الأنظمة، والتعاون، والرصد؛ وفصل من الاتفاق يكون متعلّقًا بالبيئة ويعالج المسائل البيئية المرتبطة بالتجارة مثل عدم تنفيذ القوانين البيئية المحلية بطرق تؤثر على التجارة، والالتزامات البيئية المرتبطة بالتجارة التي تكون متصلة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (يسمح إدراج مثل هذا الفصل في الاتفاق بأن تكون هذه الالتزامات قابلة للتنفيذ من خلال آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاق الأساسي في حال اختارت الجهات الموقعة استخدامها)؛ ويمكن للفصول المتعلّقة بالتنمية المستدامة أن تتضمن التزامات بيئية ومتعلّقة بالعمالة، كما هي الحال في بعض اتفاقات الاتحاد الأوروبي، أو يمكنها ببساطة أن تضع الالتزامات البيئية في سياق أوسع للتنمية المستدامة؛ والرسائل الجانبية التي يمكنها أن تحدد التزامات مشتركة يكون من الصعب الوفاء بها في سياق الاتفاق إما بسبب وجود أطراف عديدة لا يمكنها الموافقة عليها أو لأن محتواها حساس جدًا ليشكل جزءًا من المعاهدة التي تم الاتفاق عليها قانونًا.

المصدر: تولت منظمة الأغذية والزراعة تجميع البيانات بالاستناد إلى اتفاقات التجارة الأصلية.

وتختلف الأحكام المتعلّقة بالبيئة الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية من حيث نطاقها وتتخذ مجموعة من الأشكال في ما يتعلّق بحجم القضايا البيئية التي تغطيها والإجراءات الرامية إلى معالجتها.[214] ويختلف موقع هذه البنود في الاتفاق أيضًا. فيمكن إدراج الأحكام المتعلّقة بالبيئة في الديباجة وفي متن الاتفاق، أو في ملحق، أو بروتوكول، أو اتفاق جانبي - كما هي الحال مع الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا - أو يمكن توضيحها من خلال تبادل الرسائل، من قبيل خطاب التفاهم بين كندا وبيرو بشأن التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية (انظر الجدول 3-1).[215] وإنّ بعض الأحكام المتعلّقة بالبيئة هي أحكام طموحة ومصاغة بلغة تتقيّد بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس.ك‌ك وتتضمن اتفاقات عديدة للتجارة الإقليمية بشكل صريح أحكامًا تتعلّق بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، كتلك المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وبين كندا وكولومبيا. وفي الواقع، يتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا تسعة أحكام مختلفة تتعلّق بالامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (على النحو المبيّن في الشكل 3-5 في فئة الأحكام المتعلّقة بالامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف).[216] وتتعهد اتفاقات أخرى للتجارة الإقليمية بالتزامات محددة بالاستناد إلى القانون البيئي المحلي، مع إعادة التأكيد على حق الأطراف في تنظيم المسائل البيئية.

وتذكر اتفاقات عديدة للتجارة الإقليمية التعاون بشأن القضايا البيئية بشكل صريح، مثلًا الاتفاق المبرم بين نيوزيلندا والصين الذي يراعي فيه الطرفان أولوياتهما الوطنية ومواردهما المتاحة، ويوافقان على التعاون بشأن المسائل البيئية ويبتان بصورة مشتركة في أنشطة معيّنة تتعلّق بالتعاون البيئي (انظر الجدول 3-1). وتقوم اتفاقات التجارة الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التكامل، باتباع نهج واقعي أكثر وتتضمن بنودًا تقيم تعاونًا أقوى، بما في ذلك بشأن الأنظمة والمعايير البيئية. وهذه هي حال العديد من الاتفاقات الحديثة التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. والمثال على ذلك اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية الذي توافق بموجبه الأطراف على التعاون لحماية البيئة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، وتحسينها والحفاظ عليها، والذي ينصّ على إنشاء إطار لمثل هذا التعاون بين الأطراف (انظر الجدول 3-1).

وفي كثير من الأحيان، يتوخى هذا النوع من الاتفاقات إنشاء ترتيبات مؤسسية مخصصة لتيسير تنفيذ الالتزامات، مثل اللجان البيئية المعنية بمناقشة الأحكام المتعلّقة بالبيئة والإشراف على تنفيذها، وآليات لتسوية النزاعات المرتبطة بالبيئة التي قد تنشأ بين الأطراف.[217] في الواقع، ينشئ العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية التي تتضمن فصلًا شاملًا بشأن البيئة أو اتفاقًا جانبيًا، مثل الاتفاقين المبرمين بين كندا وكولومبيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا، ترتيبات مؤسسية مخصصة وتضم أربعة أنواع مختلفة من الأحكام المرتبطة بآليات التنفيذ (انظر الشكل 3-5).

وتُدرَج آليات التنفيذ في اتفاقات التجارة الإقليمية في غالب الأحيان من خلال إجراءات تسوية النزاعات التي تسمح للجهات الموقّعة بتحديد أي انتهاكات قد يتعرّض لها اتفاق مبرم ضمن إطار يحدده الاتفاق، وبإثباتها والتصدي لها. وتتباين الصيغة المرتبطة بقابلية تنفيذ الأحكام المتعلّقة بالبيئة بين اتفاقات التجارة الإقليمية، ذلك أن بعضها مصاغ بعبارات غير ملزمة فيما بعضها الآخر مصاغ بعبارات ملزمة.[218]

ويمكن لآليات تسوية النزاعات أن تشكل سبيلًا فعالًا لتحقيق الامتثال للأحكام المتعلّقة بالبيئة. ويمكن أن تختلف تدابير التنفيذ تبعًا لقدرة البلدان على فرض سبل انتصاف مادية أو عقوبات تجارية. وعلى سبيل المثال، ينطوي الإجراء المنشأ بموجب الفصول المتعلّقة بالبيئة في العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية التي توقّعها الولايات المتحدة الأمريكية في العادة على إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية. وبالعكس، تستثني الإجراءات المنصوص عليها في الفصول المتعلّقة بالاستدامة في أحدث اتفاقات التجارة الإقليمية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، إمكانية فرض عقوبات تجارية بشكل صريح.[219]

وتؤدي عمليات تقييم الأثر البيئي دورًا هامًا في تقييم الآثار الناجمة عن الأحكام المتعلّقة بالبيئة.ل‌ل وتتتبع عمليات التقييم هذه الآثار المحتملة للأحكام المتعلّقة بالبيئة على الأسواق والتكنولوجيا والأنظمة، ويلزم إجراؤها حاليًا في جميع الاتفاقات التي يوقعها كل من كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.[220] وينشئ العديد من الأحكام المتعلّقة بالبيئة آلية لاستعراض عمليات تقييم الأثر هذه.[221]

وتُعتبر العملية التي يتم بموجبها التفاوض على الأحكام المتعلّقة بالبيئة وتنفيذها ورصدها على المستوى الوطني، أمرًا بالغ الأهمية. فعلى سبيل المثال، تتيح المشاركة العامة لأصحاب المصلحة من جميع القطاعات التي يمكن أن تكون متأثرة، إمكانية المساهمة.[222] ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في معالجة القضايا البيئية بما أن المشاركة العامة قد تكون محدودة خلال عملية التفاوض على الاتفاقات التجارية، وقد لا تكون القطاعات من قبيل القطاع البيئي ممثلة بالقدر الكافي في الكثير من الأحيان (انظر ايضًا الإطار 4-2).[223]

تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على البيئة

يصعب تقييم تأثير الأحكام المتعلّقة بالبيئة الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية على النتائج البيئية، ذلك أن الأدلة العملية محدودة. وتركّز معظم الدراسات على مؤشرين اثنين قابلين للقياس هما: تراجع انبعاثات غازات الدفيئة والتغيّرات السنوية الصافية في إزالة الغابات. وفي ما يتعلّق بالمؤشر الأول، تشير الأدلة إلى أنه يمكن للأحكام المتعلّقة بالبيئة أن تؤدي دورًا هامًا في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من دون الحد من القدرات التصديرية للبلدان.[224] وتظهر البحوث أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان التي هي طرف في اتفاق للتجارة الإقليمية يتضمن أحكامًا متعلّقة بالبيئة، تميل إلى أن تكون أدنى منها في البلدان الأطراف في اتفاق للتجارة الإقليمية لا يتضمن مثل هذه الأحكام.[225]

أما في ما يخص المؤشر الثاني، فيُظهر التحليل أنه لم يتم تسجيل أي تغيّرات في الإزالة السنوية الصافية للغابات بعد تنفيذ اتفاقات التجارة الإقليمية التي تتضمن أحكامًا متعلّقة بالبيئة بهدف حماية الغابات والتنوع البيولوجي.[226] وفي الوقت نفسه، شهدت الجهات الموقّعة على اتفاقات التجارة الإقليمية التي لا تتضمن أحكامًا متعلّقة بالبيئة زيادات كبيرة في الخسارة الصافية للغابات. ولكن يبقى التأثير العالمي لمثل هذه التدابير غير واضح، ذلك أنه يمكن لإزالة الغابات أن تنتقل إلى بلدان لا تشملها مثل هذه الأحكام.[227]

وتشير دراسة أخرى إلى أنه يمكن للأحكام البيئية أن تساعد على تقليص الصادرات، بما في ذلك الصادرات الزراعية، التي تترتب عنها آثار بيئية سلبية وزيادة الصادرات المنتجة بطريقة مستدامة والمتأتية من البلدان النامية.[228] ويظهر هذا التأثير بشكل أوضح في البلدان النامية التي لديها أنظمة بيئية صارمة.

ومع أن التجارة تتيح فرصًا لتحقيق مزيد من الرخاء والتنمية، يجب أن تكون الاتفاقات التجارية مزوّدة بإطار سياسي وقانوني قوي يعالج التأثيرات البيئية غير المباشرة. وما لم يتم دمج مثل هذا الإطار في السياسات والاتفاقات التجارية، ثمة احتمال أن تترتب عن التجارة آثار سلبية على البيئة. وقد أجرت دراسات حديثة تحليلاً لما إذا كانت اتفاقات التجارة الإقليمية التي تتضمّن أحكامًا متعلّقة بالبيئة، مزوّدة بآليات فعالة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية من أجل تفادي الآثار السلبية على المناخ والتنوع البيولوجي.[229]

ويظهر التحليل أنه رغم وضع بعض المعايير الإلزامية المتعلّقة بإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي مثلًا، تفتقر الاتفاقات بشكل عام إلى إطار قانوني شامل لتحسين حماية البيئة. وتوفر آليات تسوية النزاعات سبيلًا للوفاء بالالتزامات ويمكنها إلى جانب آليات التعاون التنظيمي أن تعزز فعالية الأحكام المتعلّقة بالبيئة. وبالفعل، يشير التحليل إلى أن آليات تسوية النزاعات التي تغطي الاتفاق بكامله قد أدّت دورًا فعالًا في التخفيف من فقدان الغابات.م‌م، [230]

وقامت دراسة أخرى أجرت تحليلاً لفعالية الأحكام المتعلّقة بالبيئة الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية، بتحديد 14 نوعًا مختلفًا من الأحكام ذات الصلة بالمناخ الواردة في عدّة اتفاقات ومستوى التعاون الذي اقترحته الجهات الموقعة لاتخاذ تدابير خاصة بالعمل المناخي. وركّزت الدراسة على أربعة مستويات مفاهيمية للتعاون هي: (1) التعاون الاختياري حيث لا تلتزم الأطراف صراحة بالتعاون في مجال العمل المناخي بل تبقي عليه اختياريًا، مستخدمة في الكثير من الأحيان صيغة اشتراطية؛ (2) والتعاون المقصود حيث تتضمن الاتفاقات إعلانات نوايا للتعاون وتقوم في الكثير من الأحيان بتحديد القضايا ذات الصلة بالمناخ ولكن من دون أن تتضمن تفاصيل بشأن الإجراءات والأساليب والأهداف؛ (3) والتعاون المتمحور حول العمل حيث يتم عرض إجراءات تعاونية محددة عرضًا مفصلًا في إطار للعمل أو هيكل مرن للحوكمة ولكن من دون تحديد الأهداف أو الجداول الزمنية؛ (4) والتعاون البرامجي حيث تتضمن الاتفاقات خطة برامجية تشمل إجراءات وأهداف وجداول زمنية محددة للتعاون في إطار هيكل للحوكمة محدد بشكل جيد.

وأظهرت الدراسة أنه من المرجح أن تترتب عن التعاون غير المؤسسي، مثل التعاون الاختياري أو المقصود، آثار محدودة وقد تكون المساهمات الإضافية فيه متواضعة أو من غير السهل تحديدها.ن‌ن ويمكن أن يتوقع التعاون المتمحور حول العمل والتعاون البرامجي ظهور تأثيرات إيجابية إضافية تبعًا لفعالية ترتيبات هيكل الحوكمة. وعلى سبيل المثال، يكتسي النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة في ظل مشاركة الأعضاء البالغ عددهم 27 عضوًا في ثلث اتفاقات التجارة الإقليمية تقريبًا وميلهم إلى تعزيز التعاون. ومن المرجح أن تترتب عن الالتزامات الملزمة قانونًا بالاضطلاع بأعمال معيّنة ومحددة زمنيًا والواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية، آثار محددة بشكل أكبر وقابلة للقياس الكمي على السلوكيات المرتبطة بالتجارة، ومن شأن التعاون في مجال المناخ أن يؤدي في المقابل إلى مزيد من النتائج الجوهرية.[231]

اتفاقات التجارة وخطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية من جانب أطراف ثالثة

تشكل خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية من جانب أطراف ثالثة آليات بديلة لتشجيع حماية البيئة. وتكتسي هذه الخطط أهمية متزايدة في الأسواق العالمية، لا سيما في ما يخص المنتجات العالية القيمة التي ترتبط ارتباطًا راسخًا بسلاسل القيمة العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن ربع المساحات العالمية المزروعة بالبن والكاكاو هي مساحات حاصلة على شهادة من خلال استيفاء معايير الاستدامة التي وضعتها منظمات غير حكومية والقطاع الخاص على السواء.[232]

وتطرح خطط إصدار شهادات الاستدامة هذه معايير خاصة تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية القائمة في الأسواق الزراعية والاستجابة لشواغل المستهلكين. وهي تحقق ذلك من خلال استخدام حوافز السوق للتشجيع على اعتماد ممارسات محسّنة. وعلى سبيل المثال، تحفّز المعايير العضوية إنتاج المحاصيل من دون استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات الاصطناعية. وتشمل خطط أخرى مثل المائدة المستديرة عن زيت النخيل التابعة للتحالف من أجل الغابات المطيرة، مجموعة من الشروط الخاصة بالممارسات الزراعية الصديقة للبيئة من أجل تعزيز الحراجة الزراعية، واستخدام الأسمدة ومبيدات الآفات العضوية، ومعالجة النفايات والتخلّص منها بشكل آمن.

وبالنسبة إلى المستهلكين، توفر خطط إصدار شهادات الاستدامة معلومات عن جودة الأغذية وسلامتها، والاستدامة البيئية، والمعايير الاجتماعية مثل عمالة الأطفال والمساواة بين الجنسين ومصلحة المنتجين.[233] ولكن غالبًا ما يستلزم الامتثال للمعايير مقايضات هامة. فعلى سبيل المثال، تميل الزراعة العضوية أو الممارسات البيئية المحسّنة الأخرى إلى زيادة تكاليف الانتاج.[234] وبالنسبة إلى المزارعين، يمكن لضمانات الشراء أو العلاوات السعرية للمنتجات المعتمدة أن تضمن الوصول الى الأسواق وأن توفر حافزًا لاعتماد ممارسات تحمي البيئة. وفي كثير من الأحيان، تعوّض الأسعار المرتفعة عن زيادة تكاليف الإنتاج وإدارة المزرعة الضرورية للامتثال لمعايير الاستدامة.

ويمكن لخطط إصدار شهادات الاستدامة أن تكمّل السياسات القائمة بطرق متعددة وأن تندمج بشكل هادف في ترتيبات وتشكيلات مختلفة من السياسات. ويمكن أن تؤدي الحكومات دورًا هامًا في خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية من جانب أطراف ثالثة كداعم وميسّر ومستخدم.[235] ويكتسي الدور الذي تؤديه هذه المبادرات كمكمّل للأطر التنظيمية الحكومية الدولية ونجاح بعض مبادرات التوسيم هذه، أهمية متزايدة.[236]

وتختلف الأدلة على فعالية هذه الخطط بين البلدان والمنتجات. غير أنه تبيّن بشكل عام أن خطط إصدار شهادات الاستدامة تحسّن الممارسات البيئية.[237] وعلى سبيل المثال، نُظر إلى المعايير التي حددتها شركة متعددة الجنسيات في كل من البرازيل وكولومبيا وكوستا ريكا وغواتيمالا والمكسيك، على أنها تحسّن السلوك البيئي لمنتجي البنّ المعتمَدين من أصحاب الحيازات الصغيرة مقارنة بنظرائهم غير المعتمَدين. وفي حوض نهر تابي في تايلند، وهي منطقة تنتج ما يصل إلى 60 في المائة من زيت النخيل في البلاد، تبيّن أن منتجي زيت النخيل الخام المعتمد من قبل المائدة المستديرة عن زيت النخيل يتركون الأثر البيئي الأدنى، لا سيما في ما يتعلّق بالاحترار العالمي والتكوين الضوئي الكيميائي للأوزون.[238] وفي إثيوبيا، سمحت برامج إصدار شهادات البنّ المزروع في الظلّ التابعة للتحالف من أجل الغابات المطيرة بالتخفيف من تدهور الغابات بشكل فعال. ونتيجة لذلك، تم الاعتراف بخطط إصدار شهادات الاستدامة كأداة قيّمة وتزايد دمجها في الاتفاقات التجارية.[239]

وأصبحت خطط إصدار الشهادات أداة هامة عابرة للحدود الوطنية في سياق التنمية المستدامة، ذلك أنها توفّر الحوافز لدمج مجموعة من القضايا الاجتماعية والبيئية في الأنشطة الاقتصادية.[240] ويتضمن عدد متزايد من الاتفاقات التجارية إشارات إلى معايير الاستدامة هذه. وتشير صياغة هذه الاتفاقات في كثير من الأحيان إلى التزام البلدان باعتماد أو التشجيع على اعتماد خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية من جانب أطراف ثالثة، مع وجود تباين في قوّة الصياغة بين الاتفاقات.[241] وتشجّع هذه الأحكام على استخدام خطط إصدار شهادات الاستدامة ولكنها لا تخضع التجارة لشروطها.[242] ويرد في الجدول 3-2 استعراض غير شامل للاتفاقات التجارية التي تتضمن إشارات إلى خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية.

الجدول 3-2 أمثلة مختارة على اتفاقات التجارة التي تتضمن إشارات إلى خطط إصدار الشهادات الطوعية

المصدر: تولت منظمة الأغذية والزراعة تجميع البيانات بالاستناد إلى اتفاقات التجارة الأصلية.

وتتمثل حالة مثيرة للاهتمام تتعلّق باتفاق للتجارة الإقليمية يعزز هذا النهج من خلال استخدام خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية من جانب أطراف ثالثة استخدامًا صريحًا، في اتفاق الشراكة الاقتصادية الشامل بين دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وإندونيسيا الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2021 (انظر الجدول 3-2).س‌س فتشير المادة 10-8 من هذا الاتفاق إلى أنه يجب على تجارة الزيوت النباتية أن تدعم نشر واستخدام المعايير والممارسات والخطوط التوجيهية المستدامة المتعلّقة بالزيوت النباتية المنتجة بطريقة مستدامة.ع‌ع وتشترط سويسرا التي هي أكبر سوق استهلاك في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أن تمتثل جميع واردات زيت النخيل لإحدى الشهادات الثلاث المعترف بها عالميًا وهي: شهادة المائدة المستديرة عن زيت النخيل، والشهادة الدولية الإضافية للاستدامة والكربون، ومجموعة الابتكار المعنية بزيت النخيل.ف ولتيسير التتبع، يجب أن يتم استيراد زيت النخيل في خزانات تبلغ سعتها 22 طنًا من أجل ضمان القدرة على تتبع مصدر زيت النخيل على طول سلسلة الإمداد.ص‌ص وهذه الشروط الواردة في المادة 10-8 من الاتفاق منصوص عليها في القانون الوطني مع اعتماد المجلس الاتحادي السويسري هذا التنفيذ المحدد لشهادات الاستدامة. ويتم تنظيم هذه التفاصيل في القانون الاتحادي بشأن استيراد زيت النخيل المنتج بطريقة مستدامة من إندونيسيا، والذي دخل حيّز التنفيذ بالتزامن مع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشامل في أغسطس/آب 2021.ق‌ق

وما يجعل هذه الحالة فريدة من نوعها هو أن الاتفاق التجاري والتشريع الوطني مجتمعين، يجعلان واردات زيت النخيل ومشتقاته إلى سويسرا مشروطة بمجموعة محددة من خطط إصدار شهادات الاستدامة مقارنة بمجرّد التشجيع على اعتماد مثل هذه الخطط، كما أنهما يحيلان بطريقة ما إعمال الإنتاج المستدام إلى بلد أجنبي. وتماشيًا مع هذا الاتجاه، بدأت المفاوضات في عام 2020 بين كوستاريكا وفيجي وآيسلندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا على اتفاق بشأن تغيّر المناخ والتجارة والاستدامة من شأنه أن يشجّع أيضًا اعتماد معايير الاستدامة الطوعية. وتشير المعلومات الأوّلية إلى أنه يجري العمل في إطار هذا الاتفاق على وضع «خطوط توجيهية قائمة على المبادئ لبرامج التوسيم الإيكولوجي الطوعية جنبًا إلى جنب مع آليات لدعم تنفيذها».[243] ويشير ذلك إلى أن خطط إصدار شهادات الاستدامة الطوعية أصبحت راسخة أكثر.

خ انظر الجزء 2 للاطلاع على تحليل الفوارق في التكنولوجيا كمصدر للميزة النسبية. والمناقشة في هذا القسم مستوحاة من نموذج Heckscher-Ohlin الذي يركّز على أنماط التجارة والتوافر النسبي لعوامل الإنتاج. Heckscher, E. 1919. The Effects of Foreign Trade on the Distribution of Income. In: Readings in the Theory of International Trade, Howard S. Ellis and Lloyd M. Metzler, eds. Philadelphia: Blackstone, 1949. Ohlin, B. 1933. Interregional and International Trade, Cambridge, MA: Harvard University Press.

ذ مفهوم المياه الافتراضية هو مفهوم ابتكره البروفيسور Tony Allan الذي قال إنه يمكن لبلدان الشرق الأدنى الحصول على المياه (غير المتاحة لولا ذلك) عبر شراء السلع الكثيفة الاستهلاك للمياه في الأسواق الدولية.

ض للاطلاع على المبادئ المتبعة في تقييم المياه الافتراضية، انظر Renault, D. 2002. Value of virtual water in food: Principles and virtues. Rome, FAO.

غ يمكن لبعض البلدان التي تعاني من إجهاد مائي أن تصدّر منتجات تستهلك المياه بكثافة ذلك أنها مستورد صافي للأغذية بشكل عام. وتزخر الأدبيات بوجهات النظر المتباينة. والسبب في ذلك هو أن بعض الدراسات تستخدم التوافر النسبي لعوامل الإنتاج فيما تستخدم دراسات أخرى توافرها المطلق. إضافة إلى ذلك، يجب أن تنعكس الاختلافات في التوافر في مختلف تكاليف الفرص البديلة لعوامل الإنتاج - وبالتالي، في الأسعار. ولكن أسعار السوق قد لا تعكس تخصيص الموارد، أو ندرتها، أو التضارب في استخداماتها. انظر Schiavo, S. 2022. International (Food) Trade and Natural Resources. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2022. Rome, FAO.

ظ تشير المياه الرمادية إلى المياه اللازمة للتخفيف من تركّز الملوّثات من أجل الوصول إلى مستويات مقبولة.

أ‌أ للاطلاع مثلًا على الدوافع الكامنة وراء إزالة غابة الأمازون، انظر Nepstad, D.C., Stickler, C.M. & Almeida, O.T. 2006. Globalization of the Amazon Soy and Beef Industries: Opportunities for Conservation. Conservation Biology, 20(6): 1595–1603. وللاطلاع على العلاقة بين انفتاح التجارة وإزالة الغابات، انظر مثلاً Faria, W.R. & Almeida, A.N. 2016. Relationship between openness to trade and deforestation: Empirical evidence from the Brazilian Amazon. Ecological Economics, 121: 85–97.

ب‌ب اتفاقات التجارة الإقليمية هي «اتفاقات تجارية ذات طبيعة تفضيلية بشكل متبادل» وتشمل اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية وبين الأقاليم، فضلًا عن الاتحادات الاقتصادية، والاتحادات الجمركية، والأسواق المشتركة.

ج‌ج انظر المبدئين 4 و12 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992. https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/rio_e.pdf

د‌د يمكن اعتبار المنتجات «منتجات مشابهة» إذا كانت تتشارك فئة من فئات الخصائص الأربع التالية: (1) المواصفات المادية للمنتجات؛ (2) مدى قدرة المنتجات على خدمة الاستخدامات النهائية نفسها أو المتشابهة؛ (3) مدى نظر المستهلكين إلى المنتجات وتعاملهم معها على أنها سبيل بديل لأداء وظائف معيّنة من أجل تلبية رغبة أو طلب معيّن؛ (4) والتصنيف الدولي للمنتج لأغراض تعريفية. ويستند مبدأ الدول الأَولَى بالرعاية إلى الفكرة التي تفيد بأنه يتعيّن على البلدان معاملة شركائها التجاريين بصورة متساوية وأنه لا يمكن لأي بلد أن يعامل السلع أو الخدمات الآتية من شريك تجاري معيّن معاملة خاصة.

ه‌ه انظر الفقرتين (ب) و(ز) من المادة عشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf

و‌و تعرّف الأحكام المتعلّقة بالبيئة على أنها أية أحكام تشير بشكل مباشر وصريح إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة والقضايا الأخرى المتعلّقة بالبيئة.

ز‌ز انظر المادة 30 من المعاهدة المؤسسة للجماعة الأوروبية https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997E/TXT&rid=1

ح‌ح يمكن تطبيق أحكام أخرى متعلّقة بالبيئة على الزراعة قد لا تكون مشمولة بشكل صريح أو معكوسة في التفاعل بين الزراعة والبيئة.

ط‌ط انظر المادتين 124 و125 في الفصل 16 من الاتفاق. https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/09/9-01/comesa_treaty.xml#treaty-header1-15

ي‌ي بزيادة قدرة البلدان التي تطبق معايير بيئية أدنى على الوصول إلى الأسواق، يظهر خطر إنشاء «ملاذ للتلوّث» على حساب البيئة على المستوى العالمي.

ك‌ك تبرم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بين أكثر من طرفين ويتم تصميمها لمعالجة المشاكل البيئية (التي يكون لمعظمها طابع عابر للحدود والتي تكون عالمية) من خلال التعاون الدولي، ويتخذ بعضها شكل معاهدات يمكن أن يصبح أي بلد طرفًا فيها، مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

ل‌ل أوصى المجلس الوزاري التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 1993 بأنه ينبغي على «الحكومات أن تنظر في السياسات والاتفاقات التجارية والبيئية التي قد يكون لها تأثيرات كبيرة على مجال سياساتي آخر في مرحلة تطويرها أو أن تستعرضها من أجل تقييم الآثار المترتبة على المجال السياساتي الآخر وتحديد الخيارات البديلة في مجال السياسات من أجل معالجة الشواغل».

م‌م تضمنت جميع اتفاقات التجارة الإقليمية التي استعرضها التحليل، آلية واسعة النطاق لتسوية النزاعات تغطي الاتفاق التجاري بكامله. ولكن يتضمن بعض هذه الاتفاقات آليات إضافية لتسوية النزاعات كانت فريدة بأحكام معيّنة وتكمّل الآليات الواسعة النطاق القائمة على مستوى الاتفاق بكامله.

ن‌ن يشير مصطلح «التعاون» في سياق الاتفاقات بشكل واسع إلى الالتزامات المتبادلة التي تتعهّد بها جميع الحكومات والأطراف المعنية الأخرى الموقعة على الاتفاق بالمشاركة في مشاريع تعاونية مشتركة جديدة أو مشاريع أو أعمال أخرى يتم الاضطلاع بها في عمليات جارية بهدف تحقيق منافع محددة ونتائج تحولية.

س‌س انظر الفصل 8 من اتفاق الشراكة الاقتصادية الشامل المبرم بين جمهورية إندونيسيا ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-main-agreement.pdf

ع‌ع للاطلاع على النص الكامل للاتفاق: https://www.swissinfo.ch/resource/blob/46383572/622a1dad180b881b96e5ddac72661631/fta-indonesia-data.pdf

ف‌ف للاطلاع على تفاصيل نظم إصدار الشهادات المسموح بها: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/618/fr

ص‌ص معايير اتفاق التجارة بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (سويسرا) وإندونيسيا. https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/partner_fha/partner_weltweit/indonesien.html

ق‌ق للاطلاع على التشريع الاتحادي السويسري: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-85237.html

الفصل 4
بيئة سياسات تجارة المنتجات الزراعية

أفريقيا

سوق فواكه محلية زاهية الألوان.

©Shutterstock.com/D.Cz.

العناوين الرئيسية

➔
أدت بيئة السياسات التجارية الحالية في مجال الأغذية والزراعة، على النحو الذي حددته منظمة التجارة العالمية، إلى تثبيط الممارسات غير العادلة، وتقليل عدم اليقين، وتيسير التنسيق بين البلدان. ويوفر الإطار المتعدد الأطراف أيضًا أساسًا لاتفاقات التجارة الإقليمية. وساهم التحرير المتعدد الأطراف والإقليمي على حد سواء في توسيع نطاق التجارة العالمية.

➔
يجري العمل على وضع اتفاقات تجارة إقليمية أعمق وأوسع نطاقًا يكون من شأنها معالجة مسألتي الوصول الى الأسواق والتقارب التنظيمي وتشمل قطاع الأغذية والزراعة. ولقد أثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان التعاون المتعدد الأطراف يعاني من الضعف.

➔
تؤدي اتفاقات التجارة الإقليمية إلى تحقيق مكاسب، بما في ذلك من خلال تعزيز سلاسل القيمة. ولكن قد تستبعد من عملية التكامل التجاري البلدان المنخفضة الدخل التي تتمتع بقدرات محدودة في مجال التفاوض على الأحكام التجارية المعقدة وتنفيذها. ويحقق إصلاح التجارة المتعددة الأطراف مكاسب أكبر على المستوى العالمي ويمثل السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الوصول الى الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي للجميع.

➔
يمكن معالجة العوامل الخارجية البيئية التي تولّدها التجارة من خلال السياسات التجارية التي تكمّلها الأنظمة الوطنية. وعندما تكتسي هذه العوامل الخارجية، مثل انبعاثات غازات الدفيئة، طابعًا عالميًا، لن تعود الإجراءات الأحادية الجانب أو حتى الإقليمية مجدية. ووحدها الاتفاقات المتعددة الأطراف قادرة على معالجة العوامل الخارجية البيئية على نطاق العالم بصورة فعالة، رغم صعوبة التفاوض بشأنها وتنفيذها. ويمكن للقواعد التجارية أن توسّع نطاق السياسات التي تراعي التكاليف الاجتماعية لمثل هذه العوامل الخارجية.

مشهد السياسات التجارية في قطاع الأغذية والزراعة

بدأت العولمة تتسع على نطاق العالم اعتبارًا من النصف الثاني من القرن العشرين مع تزايد عدد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تشارك في الأسواق العالمية. ومنذ خمسينات القرن العشرين، أنشأت البلدان الأعضاء في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية مزيدًا من العلاقات التجارية وأصبحت مترابطة بشكل أوثق من البلدان غير الأعضاء.ر‌ر، 250، 251 ولوحظ وجود أنماط مماثلة في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية (انظر الجزء 1).

وفي الوقت نفسه، أصبح هيكل شبكة التجارة العالمية في المنتجات الغذائية والزراعية يتسم بمزيد من اللامركزية، وتزايدت التجارة داخل المجموعات الإقليمية أكثر منها بين هذه المجموعات. وتتشكل جغرافيا التجارة هذه بفعل الميزة النسبية والسياسات التجارية والتكاليف التجارية (انظر الجزء 2). وبشكل عام، تطوّرت العولمة والتوجّه نحو إضفاء الطابع الإقليمي بصورة متوازية وكمّل كل منهما الآخر. ومع أن البلدان تجتمع في إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة/منظمة التجارة العالمية للتفاوض على قواعد التجارة العالمية، يتم استكمال هذه القواعد وتعزيزها في كثير من الأحيان من خلال اتفاقات التجارة الإقليمية.

المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية

كان الغرض من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة الذي تم وضعه في عام 1947 تعزيز التجارة من خلال خفض الحواجز أمامها، وإزالة السياسات التجارية التمييزية التي كانت سائدة منذ الحرب العالمية الأولى، وإنشاء إطار دولي منظم وشفاف يستفيد منه النمو والتنمية على المستوى العالمي.[252] وقد عزز هذا النظام التجاري الذي ظهر بعد الحرب، التجارة والنمو الاقتصادي السريع في البلدان الصناعية بشكل أساسي. وطُبّقت قواعد الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة على الزراعة، ولكنها تضمنت شوائب كبيرة أسفرت عن اعتماد الحصص على الواردات ودعم الصادرات، وهما تدبيران لم يكن يسمح عادة للمصنعين باعتمادهما.[253] وفي ظل قيام البلدان الثرية بحماية قطاعها الزراعي ودعمه، أصبحت الأسواق الزراعية العالمية مشوّهة للغاية، الأمر الذي أعاق الفرص التجارية المتاحة للمنتجين بتكاليف منخفضة في البلدان النامية. ولم يتم تضمين تجارة المنتجات الزراعية بشكل صريح في عملية تحرير التجارة إلا بعد مفاوضات جولة أوروغواي (1994-1986)، ودمج الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة في منظمة التجارة العالمية، ودخول اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 1995.

وأنشأ الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة /منظمة التجارة العالمية منتدى تقوم فيه البلدان بالاجتماع بشكل منتظم، وحلّ النزاعات، ورصد التغيّرات في السياسات التي تؤثر في التجارة.[254] وأدّت إحدى القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وهي مبدأ عدم التمييز، إلى أن تكون الأسواق العالمية أقل تشوّهًا.ش‌ش ولكن الأدلة على تأثير عضوية الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة /منظمة التجارة العالمية على تجارة البضائع متباينة، وعلى تجارة المنتجات الغذائية والزراعية نادرة.ت‌ت وتشير إحدى الدراسات إلى أن الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة /منظمة التجارة العالمية قد أدّى إلى زيادة التجارة في المنتجات الزراعية في البلدان الأعضاء بمقدار الضعف في الفترة بين 1980 و2004. ومع أنه لم يتم خفض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات في قطاع الأغذية والزراعة بقدر ما تم خفضها في قطاعات أخرى (انظر الشكل 2-4 في الجزء 2)، أدّى الحد من الإعانات الزراعية والتنسيق الذي أتاحه إطار منظمة التجارة العالمية إلى التخفيف من عدم اليقين ويمكن أن يكون قد ساهم في اتساع التجارة.[255]

ويشجّع إطار منظمة التجارة العالمية المنافسة أيضًا من خلال تثبيط الممارسات غير العادلة من قبيل الإعانات للصادرات وإغراق الأسواق بمنتجات تُباع بسعر أقلّ من سعرها الطبيعي لكسب حصة أكبر من السوق. ويشجّع هذا الإطار قابلية التنبؤ من خلال آليات ملزمة وشفافة، ويدعم البلدان الأقل تقدمًا من خلال منحها أحكامًا أكثر مرونة وفترات انتقالية للتكيّف معها، وفي حالة اتفاق تيسير التجارة، يقدم الدعم العملي لتنفيذ الاتفاق ويساهم في خفض التكاليف التجارية.[256]

وفي حين كان الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة يُعنى بشكل أساسي بتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال خفض الحواجز أمام التجارة، قامت منظمة التجارة العالمية بتوسيع نطاقه وتعميقه بحيث يشمل السياسات المحلية («الداخلية») من قبيل التنظيم وحقوق الملكية الفكرية في عملية الإصلاح.[257] ويتضمن الاتفاق بشأن الزراعة بشكل خاص، أحكامًا تتعلّق بالوصول إلى الأسواق والدعم المحلي والمنافسة في مجال التصدير وقواعد أخرى تتعلّق مثلًا بالموانع والقيود المفروضة على التصدير، كما أنه ينظر بشكل صريح في المعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية. وتسمح اتفاقات منظمة التجارة العالمية للأعضاء باتخاذ إجراءات، ليس فقط لحماية الصحة العامة وصحة الحيوان والنبات، بل أيضًا لحماية البيئة (انظر الجزء 3).

ولا يجب أن تكون السياسات التنظيمية غير تمييزية فحسب، بل أن تتسم أيضًا بالشفافية وألا تقيّد التجارة من دون مبرر. ويجب أن تكون الأنظمة المتعلّقة بالتدابير غير التعريفية المتخذة بموجب الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي ينطبق العديد منها على المنتجات الغذائية والزراعية، مدعومة بالأدلة العلمية (في حالة تدابير الصحة والصحة النباتية) وتتبع الممارسات التنظيمية الجيدة. ويجب أن تستند الأنظمة في الوضع الأمثل إلى المعايير الدولية لضمان ألا تضع حواجز غير ضرورية أمام التجارة (انظر النقاش بشأن التكاليف التجارية في الجزء 2).258، 259

ومع أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتفاق بشأن الزراعة، قد نجحت في تعزيز التجارة من خلال تحريرها وجعلها أكثر عدلًا وقابلية للتنبؤ، كان التقدم في تحسين هذه القواعد محدودًا. ولقد تعثّرت الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعددة الأطراف، وهي جولة الدوحة التي تم إطلاقها في عام 2001، في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لأسباب عديدة، بما فيها تباين آراء الأعضاء المتفاوضين حول المسائل المتعلّقة بالزراعة (انظر الإطار 4-1).260، 261

الإطار 4-1 الاقتصاد السياسي لحماية الأغذية والزراعة

تحمي الحكومات الزراعة لأسباب عديدة، ولكن ضمان الأمن الغذائي والمحافظة على مستوى معيّن من الدخل الزراعي الذي يواكب اتجاهات الدخل السائدة في قطاعات اقتصادية أخرى يجعلان سياسات تجارة المنتجات الزراعية والدعم المحلي أمرين دقيقين للغاية. ويحدد وضع الزراعة في التحوّل الهيكلي الجاري في بلد ما – أي إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية من الزراعة إلى الصناعة والخدمات لتعزيز النمو الاقتصادي – ملامح الطلب على الحماية وتوفيرها في مختلف مراحل عملية التنمية.

وتتراجع خلال عملية التحوّل الهيكلي الأهمية النسبية التي تكتسيها الزراعة كلّما زاد النمو الاقتصادي. وتعني زيادة نصيب الفرد من الإنتاجية الزراعية أن عددًا أقل من الناس يمكنهم إنتاج كمية أكبر من الأغذية. وينتقل العمال من الزراعة إلى القطاعات غير الزراعية التي تشهد نموًا سريعًا، مثل التصنيع والخدمات، بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل وبالتالي تتراجع حصة الزراعة من مجموع العمالة. ويزداد التوسع الحضري للمجتمع، وكلّما ازداد الناس ثراءً تدريجيًا كلما زاد استهلاكهم للسلع والخدمات المصنّعة وتباطأ الطلب على الأغذية. ويؤدي ذلك إلى انخفاض حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي نهاية عملية التحوّل، تكون حصة الزراعة في الاقتصاد صغيرة ونصيب الفرد من إنتاجيتها مشابهًا للقطاعات الأخرى.

ولقد استمر التحوّل الهيكلي في البلدان المرتفعة الدخل اليوم، لأكثر من 100 سنة. أما في بلدان أخرى مثل جمهورية كوريا، فقد استغرق التحوّل من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد قائم على الصناعة والخدمات، وقتًا أقل.[343] ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن حماية الزراعة ليس أمرًا فعالًا، بل يمكنه أن يعيق التحوّل الهيكلي في الاقتصادات التي تشهد نموًا سريعًا والتي تتمتع فيها القطاعات غير الزراعية بميزة نسبية. وبالفعل، تشير الأدلة إلى أن التجارة الحرة ساهمت في التحوّل الهيكلي الذي حدث في القرن التاسع عشر في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا، كما كانت معروفة آنذاك، ذلك أن الواردات الغذائية الأرخص ثمنًا قد سهّلت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وبين عامي 1965 و2015، سمحت الواردات الغذائية لجمهورية كوريا أيضًا بتحويل اقتصادها. ولو لم تقم البلاد بحماية قطاعها الزراعي، كان المستوى الأعلى من الواردات الغذائية قد سرّع وتيرة تحوّلها الهيكلي بدرجة أكبر.[344]

ولكن عندما لا تشهد القطاعات غير الزراعية نموًا سريعًا، يمكن أن يزيد التحوّل الهيكلي توزيع الدخل بين الاقتصادات الريفية والحضرية على حد سواء، ولا سيما حين تكون الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية متأخرة. وتطرح الزيادة البطيئة نسبيًا في المداخيل الزراعية أثناء عملية التحوّل الهيكلي تحديات اجتماعية كبيرة أمام واضعي السياسات. ومع أن الفقر المطلق يتراجع كلّما نما الاقتصاد، تولّد الفجوة المتزايدة بين مداخيل المناطق الريفية والحضرية توترات سياسية. وفي بعض الحالات، يمكن للفقر أن يزيد، لا سيما عندما ينمو الاقتصاد بوتيرة بطيئة ويجد الناس صعوبة في الخروج من القطاع الزراعي.

ويتمثل الحل في زيادة الاستثمارات، وتشجيع التعليم، واعتماد تدابير من شأنها أن تسمح لأسواق العمل بالعمل بشكل جيد، الأمر الذي يساعد الناس على الانتقال من القطاع الزراعي إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولكن تستغرق هذه العملية بعض الوقت ولطالما تمثلت الاستجابة لهذه التحديات في حماية القطاع الزراعي من المنافسة الدولية وفي دعم المداخيل الزراعية.[345] وعلى سبيل المثال، لم يكتمل دمج الزراعة في الاقتصاد غير الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في ثمانينات القرن العشرين.[346] وبالفعل، يمكن النظر إلى السياسات التجارية عندما يتم تحليلها في سياق التحوّل الهيكلي، على أنها نتائج عملية سياسية تحقق التوازن بين تفضيلات الفئات الاجتماعية المختلفة.

واليوم، وفي ظل مضي البلدان النامية قدمًا على طريق التحوّل الهيكلي، تتزايد المطالبة بحماية الزراعة ودعم المزارعين تبعًا للفجوة في المداخيل بين المناطق الريفية والحضرية، وحجم القطاع الزراعي، والاعتبارات الخاصة بالفقر والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تمثل معالجة التوزيع غير المتكافئ للدخل بين المناطق الحضرية والريفية وضمان الأمن الغذائي باستخدام سياسات الدعم المحلي والتجارة، أمرًا صعبًا. وعلى سبيل المثال، أصبح استخدام الأسعار الموجّهة من جانب بعض البلدان النامية لبناء مخزونات حكومية من الأغذية لأغراض الأمن الغذائي، مسألة مثيرة للجدل.

وفي حين تؤكد بعض البلدان أن استخدام الأسعار الموجّهة هو أمر مشوّه للتجارة وأنه يجب بالتالي تحديده على هذا النحو بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، تعتبر بلدان أخرى ولا سيما تلك التي تطبق برامج كبيرة للمعونة الغذائية، أن ضوابط منظمة التجارة العالمية تقيّد مجموعة صكوكها السياساتية في مجال توفير السلع العامة وإعادة توزيع الدخل.347، 348

وتتغيّر التفضيلات الاجتماعية على طول مسار التنمية، مثلها مثل الطلب على السياسات. ويواجه واضعو السياسات الحاجة إلى إيجاد حلول لموازنة هذه التفضيلات، وتحقيق أهداف متعددة، ورفع التحديات العالمية. واليوم، يدرك الناس بشكل متزايد مدى ترابط الاقتصادات والبيئة والرفاه الاجتماعي، ويولون أهمية كبيرة لنتائج العولمة. وتولّد التجارة مثلها مثل الأنشطة الاقتصادية كافة، رابحين وخاسرين وقد يكون هذا الأثر كبيرًا. كما يمكنها أن تولّد تأثيرات بيئية أو اجتماعية سلبية غير مباشرة. وفي قطاع الأغذية والزراعة، تعالج السياسات التجارية والدعم المحلي مجموعة واسعة من الأهداف الاقتصادية في الغالب، ولكنها تُعتبر أيضًا من أدوات تحقيق منافع بيئية[349] أو إتاحة أنماط غذائية صحية.[350]

وتعطي النقاشات الراهنة بشأن توظيف الدعم الزراعي والسياسات التجارية لأغراض أخرى، بعدًا إضافيًا للنقاش حول كيفية تسخير الأسواق العالمية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. غير أنه يمكن لاستخدام المجموعة الراهنة من الصكوك السياساتية المتعلّقة بالتجارة فقط أن يكون أمرًا مكلفًا وغير كاف لتحقيق جميع أهداف الاستدامة، لا سيما عندما لا تؤثر السياسات التجارية بشكل مباشر على مصدر التأثيرات غير المباشرة. ويجب مواجهة التحديات من قبيل التخفيف من آثار تغيّر المناخ أو تحسين التغذية، بواسطة سياسات محددة الأهداف تؤثر في الهامش ذي الصلة، أي بواسطة سياسات تؤثر بصورة مباشرة في الخيارات التي يقوم بها المنتجون والمستهلكون.[351]

واتفق الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على إلغاء إعانات الصادرات الزراعية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي عُقد في نيروبي في عام 2015، ووضعوا اتفاق تيسير التجارة الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير/شباط 2017. ولكنّ المناقشات لا تزال جارية بشأن عدّة مجالات تتعلّق بالزراعة، مثل الوصول الى الأسواق، والتعامل مع الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الأغذية، والدعم الزراعي المحلي. وأسفر حجم منظمة التجارة العالمية وتنوعها – كونها تشمل معظم بلدان العالم – المقترنان بالتحوّلات في القوة الاقتصادية بين الأعضاء، عن صعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء خاصة وأن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات قد أصبحت أكثر تعقيدًا، مثل المخاوف المتعلّقة بتأثير التجارة على الاستدامة البيئية والاجتماعية.262، 263

تزايد عدد اتفاقات التجارة الإقليمية

برزت اتفاقات التجارة الإقليمية بسرعة مع اصطدام المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بحائط مسدود.[264] ويمكن لهذه الاتفاقات التي تحدّ من عدد البلدان المعنية وتركّز على مصالحها الاستراتيجية، أن تكون أكثر استهدافًا ويمكن إبرامها بسهولة أكبر من المفاوضات المتعددة الأطراف التي يحول فيها العدد الكبير من البلدان المشارِكة وتباين وجهات النظر دون التوصل إلى توافق في الآراء. ومع أنّ منظمة التجارة العالمية اتخذت خطوات هامة لتحقيق التقارب الداخلي بين مختلف الأنظمة، يتوخى العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية مستويات أعمق من التكامل بين البلدان الموقّعة عليها.265، 266

وفي حين ارتفع عدد اتفاقات التجارة الإقليمية المطبّقة بوتيرة سريعة (انظر الإطار 1-2)،267 زاد أيضًا العدد المتوسط للمجالات السياساتية التي تتناولها الأحكام (الملزمة قانونًا) الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية بشكل مطرد من حوالي 8 مجالات سياساتية في المتوسط في تسعينات القرن العشرين إلى أكثر من 17 مجالًا بين عامي 2010 و2015.[268] ويبدو أن القطاع الزراعي بات مدرجًا بشكل متزايد في اتفاقات التجارة الإقليمية. وخلصت دراسة حديثة قامت بتحليل 54 اتفاقًا من اتفاقات التجارة الإقليمية، إلى أنه يتم التعامل تدريجيًا مع الزراعة مثلما يتم التعامل مع القطاعات الأخرى مع أن اتفاقات عديدة لا تزال تستثني بعض المنتجات الزراعية من الأحكام الخاصة.[269] وفي الزراعة، يمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية أن تسهّل تعزيز التكامل من خلال مواءمة التدابير غير التعريفية، بما في ذلك المعايير الفنية والمتعلّقة بسلامة الأغذية والأنظمة المحلية، في مجالات لم تحقق فيها المفاوضات المتعددة الأطراف تقدمًا كبيرًا بسبب تباين التفضيلات بشكل الكبير بين البلدان.[270] ولكنّ اتفاقات التجارة الإقليمية لا تعالج عادة الدعم المحلي (المشوِّه ربما للتجارة) للزراعة.[271]

وتنطوي اتفاقات التجارة الإقليمية بطبيعتها، على تنازلات بين البلدان الموقعة عليها فيما تستبعد بلدانًا أخرى. ولقد أثار ذلك شواغل بشأن تآكل مبدأ عدم التمييز، وهو أحد المبادئ الأساسية لنظام التجارة المتعددة الأطراف التابع لمنظمة التجارة العالمية.ث‌ث، 272،273 وتعطي اتفاقات التجارة الإقليمية الأفضلية للأعضاء، الأمر الذي يمكنه أن يولّد مبادلات تجارية بين البلدان الموقّعة وأن يحوّل التجارة بعيدًا عن البلدان غير الموقّعة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج غير كافية أو حتى إلى تجزئة التجارة العالمية ضمن كتل متنافسة، الأمر الذي يعيق التكامل العالمي.274، 275

ولقد أسفر تزايد عدد اتفاقات التجارة الإقليمية وتداخل العديد منها (انظر الإطار 4-3 مثلًا) عن ظهور ادعاء بإمكانية أن تشكل هذه الاتفاقات «ركائز أساسية» لإصلاح التجارة المتعددة الأطراف. ولكنه يمكن لهذا التداخل بين اتفاقات التجارة الإقليمية أن يطرح تحديات كبيرة أمام الامتثال والشفافية بسبب كثرة القواعد المتعلّقة بالتعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية وقواعد المنشأ،خ‌خ، 276 والتي يمكنها أن تختلف بين اتفاق وآخر وشريك تجاري وآخر ومنتج وآخر وأن تؤدي حتى إلى وجود معايير تنظيمية متضاربة بين مختلف الكتل التجارية، الأمر الذي يتسبب بارتفاع التكاليف التجارية.277، 278، 279، 280 وإن التفاوض على اتفاقات التجارة الإقليمية وتنفيذها يتطلب موارد كثيرة قد تكون بعيدة عن متناول العديد من البلدان.[281]

ووجدت الدراسات أدلة متباينة على تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على التجارة.282، 283 وخلصت دراسة أجرت تحقيقًا في الآثار المترتبة عن اتفاقات التجارة الإقليمية على تجارة المنتجات الزراعية بالاستناد إلى أكثر من 60 اتفاقًا، إلى أن المبادلات التجارية بين البلدان الموقّعة زادت في قطاع الزراعة أكثر منها في القطاعات غير الزراعية. وعزى المحللون السبب في ذلك إلى المكاسب الأكبر التي تتحقق جراء تحرير التجارة نظرًا إلى المستوى الأعلى من الحماية الموجود في الزراعة قبل دخول اتفاق التجارة الإقليمية حيّز التنفيذ. ولوحظ أن الآثار اختلفت أيضًا بين اتفاقات محددة وكانت متوقفة على طول الفترات المرحلية.[284]

ويتوقف تأثير اتفاقات التجارة الإقليمية على التجارة، على الأحكام التي ينص عليها الاتفاق وخصائص البلدان المعنية.[285] ولم تعُد الاتفاقات التجارية الحديثة تشدد على الوصول الى الأسواق بل باتت تركّز على القضايا التنظيمية الداخلية، بما في ذلك تنسيق السياسات المحلية بالمعنى الأوسع.286، 287 ويسعى العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية إلى تحقيق تكامل أكبر من خلال تجاوز نطاق خطط تحرير التجارة السطحية التقليدية. وتتسم هذه الاتفاقات في الكثير من الأحيان بقدر أكبر من التعقيد ذلك أنها تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية وإضافة أحكام تستهدف النتائج الاجتماعية والمتعلّقة بالاستدامة البيئية (انظر الجزء 3).288، 289

وهناك أدلة متباينة على ما يترتب عن اتفاقات التجارة الإقليمية العميقة من آثار على التجارة. إذ تشير إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للاتفاقات التجارية الأعمق أن تولّد مزيدًا من المبادلات التجارية وهناك احتمال أقل أن تحوّل مسار التجارة مقارنة بالاتفاقات الإقليمية التقليدية وذلك بفضل التحسينات في السياسات المحلية مثل سياسات المنافسة والمؤسسات التي لها أهمية خاصة في سلاسل القيمة العالمية.[290] ويشير تحليل للآثار الناجمة عن الاتفاقات التجارية الأعمق في مجموعة من 96 بلدًا خلال الفترة 2014-2002 إلى أنه يمكن لتجارة البضائع بين البلدان الموقّعة أن تزيد بنسبة تصل إلى 44 في المائة، وهذه نسبة أعلى بكثير من تلك التي تسجّلها الاتفاقات التجارية السطحية التقليدية التي تستند إلى التعريفات التفضيلية فقط. ويلاحظ أنه يتم التعويض عما يترتب عن التعريفات التفضيلية من مفعول محوّل لمسار التجارة بفضل التغيّرات في الأنظمة المعتمدة في البلدان الموقّعة والتي تعزز المنافسة وتحسّن الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يعود بالنفع على البلدان غير الموقّعة أيضًا.291، 292 وفي حين أن الأحكام التجارية الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية والتي تشكل أيضًا جزءًا من ولاية منظمة التجارة العالمية والأحكام التي تحسّن الجودة المؤسسية هي عادة معززة للتجارة، قد لا تكون هذه الحال بالنسبة إلى الأحكام الأعمق التي تتجاوز نطاق منظمة التجارة العالمية.[293] وهناك أيضًا مخاوف بشأن الآثار المترتبة على الرفاه والناجمة عن المصالح الخاصة ومجموعات الضغط التي تشارك في المفاوضات بشأن اتفاقات التجارة الإقليمية الأعمق (الإطار 4-2).

الإطار 4-2 اتفاقات التجارة العميقة

سمح إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 بخفض مستوى التعريفات الجمركية، وتعزيز التجارة، وتوفير مجموعة من القواعد التي حددت ملامح نظام التجارة الدولية. وسُجّلت زيادة ملحوظة في عدد اتفاقات التجارة الإقليمية إلى جانب العملية الرامية إلى تحرير التجارة، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن مستقبل تعددية الأطراف (انظر الإطار 1-2 والشكل 1-12 في الجزء 1). وتسارع تحرير التجارة مع تركيز معظم اتفاقات التجارة الإقليمية على الوصول الى الأسواق وخفض التعريفات الجمركية على الواردات بين البلدان الموقعة. وآنذاك، تجاوز عدد قليل فقط من الاتفاقات، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تم توقيعها في عام 1994، مسألة الوصول الى الأسواق وشمل القضايا البيئية والمتعلّقة بالعمالة. وتذهب الاتفاقات التجارية الحديثة إلى ما هو أبعد من الوصول الى الأسواق وتهدف إلى تعزيز التكامل التجاري، مع التركيز على مواءمة التدابير غير التعريفية والأنظمة المحلية.

وإن الأسباب الكامنة وراء هذا التحوّل من الاتفاقات التجارية السطحية نسبيًا إلى الاتفاقات الأعمق، متعددة الجوانب. فقد تعتقد البلدان أن المكاسب التي تحققها الاتفاقات التجارية التقليدية قد استنفدت بعد عقود من العولمة التدريجية. وعندما تتسم سلاسل القيمة العالمية بالأهمية، يمكن لاتفاقات التجارة الأعمق أن تخفض التكاليف التجارية المتعلّقة بالامتثال لمعايير متعددة ومختلفة. ويتمثل اعتبار مهم آخر في تزايد مستوى وعي المستهلكين بما يترتب عن خياراتهم الشرائية من آثار على البلدان الأجنبية. ويؤدي تزايد المخاوف البيئية والاجتماعية إلى تطبيق معايير صارمة تتعلّق بالبيئة والعمالة على المنتجات المحلية التي قد تواجه منافسة أجنبية من الواردات الآتية من بلدان تطبق معايير أدنى (انظر الجزء 3). وقد توقّع البلدان اتفاقات تجارة أعمق لتيسير الإصلاحات الاقتصادية المحلية.[352]

وتحوّل اتفاقات التجارة الأعمق الانتباه إلى التدابير غير التعريفية وتعزز بشكل عام مواءمة الممارسات والعمليات بين البلدان الموقّعة بهدف خفض التكاليف التجارية.[353] وتذهب هذه الاتفاقات إلى «داخل الحدود» وتعزز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاستثمار، وتيسير التجارة، والمعايير، وسياسة المنافسة، والقضايا البيئية، وحقوق العمال، وغيرها. وبهذه الطريقة، فإنها تزيد مجالات اختصاص منظمة التجارة العالمية أو توسّع نطاقها إلى ما هو أبعد من مجموعة قواعد المنظمة. وتنشئ بعض الاتفاقات الحديثة مؤسسات من شأنها الإشراف على تنسيق الوكالات التنظيمية في البلدان الموقّعة، مثل منتدى التعاون التنظيمي التابع للاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا (انظر الجزء 3 أيضًا). ولقد أثارت اتفاقات التجارة الأعمق في بعض الحالات معارضة شعبية قوية بسبب تأثيرها على السياسات المحلية، وتستكشف دراسة حديثة كيف ولّدت الصدمات التي أحدثتها العولمة شعورًا مضادًا للتجارة ودفعت الناخبين إلى معارضة انفتاح التجارة.[354]

وليس هناك أدلة كثيرة على ما يترتب على اتفاقات التجارة الأعمق في قطاع الأغذية والزراعة من آثار على الرفاه في العالم. ومع ذلك، يصعب قياس الآثار التي تتركها اتفاقات التجارة العميقة على الرفاه. وقد تفتقر بلدان عديدة منخفضة الدخل إلى القدرة على المشاركة في مفاوضات معقدة وعلى إصلاح السياسات المحلية، وتطوير أدوات التنفيذ، واستيفاء المعايير التنظيمية الخاصة بالاقتصادات المتقدمة.

وتتسم عملية المفاوضات بشأن التدابير غير التعريفية، مثل المعايير، بالأهمية أيضًا. فتميل المفاوضات المتعلّقة بالاتفاقات التجارية السطحية التي تركّز على الوصول الى الأسواق إلى تبديد تأثير المصالح الخاصة، ذلك أن مجموعات الضغط لصالح المصدّرين تعمل كقوة معاكسة لمجموعات الضغط المتنافسة على الواردات. ويمكن أن يسفر ذلك عن زيادة في الرفاه. أما في ما يتعلّق باتفاقات التجارة الأعمق، فيستحق مدى تواؤم المصالح الخاصة بين البلدان الموقّعة اهتمامًا خاصًا. فعندما تعزز اتفاقات التجارة العميقة التقارب بين معايير المنتجات، تتوقف النتيجة على ما إذا كانت المصالح الخاصة في البلدان الموقّعة متوائمة أو متعارضة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون مصالح القطاع الصناعي متوائمة بين البلدان ذلك أن الشركات تستفيد من وجود قدر أقل من التنظيم، ما قد يخلّف آثارًا سلبية على الرفاه.355، 356 ويشير المحللون إلى أن مشاركة المجموعات ذات المصالح الخاصة في المفاوضات بشأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (التي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق)، اختلفت جدًا عن مشاركتها في الاتفاقات التجارية التقليدية.[357]

ولا تزال الزراعة تعتبر قطاعًا مثيرًا للخلاف عندما يتعلّق الأمر بالمفاوضات التجارية. وتساعد علاقتها المباشرة بالأمن الغذائي، وسلامة الأغذية، والصحة، والثقافة، والتراث، على تفسير السبب في ذلك. وبالإضافة إلى الآثار المترتبة على تكاليف الإنتاج، تثير الاختلافات في المعايير الخاصة بالأغذية والزراعة مخاوف بشأن جودة الأغذية وسلامتها في البلدان المستوردة.

وعلى سبيل المثال، يشير تحليل الملاحظات المقدمة إلى المشاورات مع الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في سياق المفاوضات بشأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي إلى أن المفاوضات كادت تخلو من المعارضة من جانب مصالح القطاع الصناعي، ولم يظهر الخلاف سوى في ما يتعلّق بالزراعة حيث لم تكن مصالح الأعمال التجارية متوائمة.[358]

وتبرز النقاشات الجارية بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بعد خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، تباين وجهات النظر بشأن المعايير المطبقة في قطاع الأغذية والزراعة. فقد أعرب المنتجون والمستهلكون البريطانيون عن قلقهم إزاء إمكانية السماح بالواردات الغذائية والزراعية الآتية من منتجين يطلب منهم استيفاء أنظمة أقل صرامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتعلّق هذه المخاوف بتكاليف الإنتاج وجودة الأغذية وسلامتها. ومن جهتهم، يعتبر المنتجون الأمريكيون أن الأنظمة الإضافية تمثل عبئًا غير ضروري وغير مبرر على عمليات الإنتاج التي يضطلعون بها.[359]

وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت معظم احتياجاتها إلى استيراد لحم الخنزير والدواجن تلبّى من جانب البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتشكل إمكانية التزوّد بالدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية لسد فجوات الاستيراد مثالًا على مخاوف المنتجين والمستهلكين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يُلزم المنتجون بمعالجة الدجاج بغسول مضاد للميكروبات، يعرف أيضًا بعلاج خفض العوامل الممرضة، من أجل القضاء على العوامل الممرضة الضارة المحتملة. وثمة مخاوف من أن هذه الممارسة لا تشجع على اعتماد معايير عالية على طول سلسلة الإمداد بما أن الغرض من الغسل في المرحلة النهائية هو ضمان سلامة الأغذية. ويمكن أن يؤدي ذلك، ومعه وفورات الحجم، إلى تخفيض تكاليف الإنتاج.[360] وفي حين أنه يمكن أن تترتب عن واردات الدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية آثار سلبية على مداخيل المزارعين، سيستفيد المستهلكون البريطانيون من تدني أسعار الدجاج. ومع ذلك، يعتبر هؤلاء المستهلكون أن الدجاج المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ذو جودة متدنية ولديهم مخاوف بشأن استهلاك دجاج معالج بغسول مضاد للميكروبات. ويُعدّ الغسل بمضادات الميكروبات ممارسة آمنة غير أنه يمكن لضمان سلامة الأغذية من خلال نقطة رقابة واحدة في سلسلة القيمة أن يعرّض المستهلكين لمخاطر تتعلّق بسلامة الأغذية في حال لم تكن هذه الرقابة ناجحة.[361]

ويبدو أن مدى تفاوض الحكومات على الاتفاقات التجارية الشاملة والأعمق يرتبط بشكل إيجابي بمستوى تنميتها الاقتصادية – فكلّما كان البلد أغنى، كلما كانت الاتفاقات التجارية التي يبرمها أعمق. وتكون اتفاقات التجارة الإقليمية أعمق أيضًا عندما يكون عدد أكبر من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منخرطين في هذه الاتفاقات ذلك أن الأحكام الواردة في هذه الأخيرة تستند عادة إلى سياسات منظمة التجارة العالمية القائمة. وبالفعل، يبدو أن الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لا يستخدمون اتفاقات التجارة الإقليمية لتقويض القواعد أو التحايل عليها، بل للبناء على السياسات المشجّعة للتجارة الراسخة في النظام المتعدد الأطراف.294، 295

المكاسب المستمدة من التجارة: تحرير التجارة المتعددة الأطراف واتفاقات التجارة الإقليمية

تعاني المفاوضات المتعددة الأطراف من الجمود ويتزايد عدد اتفاقات التجارة الإقليمية، إلا أنه يمكن لآثار هذه الأخيرة على الرفاه، أي على الأداء الاقتصادي للبلدان الموقّعة عليها وعلى سائر بلدان العالم، أن تختلف كثيرًا عن المكاسب العامة المستمدة من التجارة في سياق متعدد الأطراف.

ولا تؤدي الاتفاقات الأعمق إلى تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التعريفات التفضيلية فحسب، بل يمكنها أن تخفض أيضًا التكاليف التجارية من خلال تحقيق التقارب بين الأنظمة المحلية ومواءمة التدابير غير التعريفية. وفي عالم يتسم بتكامل أكبر ومبادلات تجارية خالية من الاحتكاك - بلا تعريفات جمركية وتكاليف تجارية - تتأثر التدفقات التجارية بالميزة النسبية المنبثقة عن الفوارق في توافر التكنولوجيا والموارد (انظر الجزئين 2 و3). وتلبّي المنتجات الغذائية والزراعية تفضيلات المستهلكين من حول العالم ويتم التزوّد بها من المنتجين الأكثر كفاءة في العالم. ومقارنة بالتكامل العميق على المستوى العالمي، تولّد اتفاقات التجارة الإقليمية حوافز للبلدان الموقّعة عليها لتزيد المبادلات التجارية في ما بينها أكثر منه مع سائر العالم - مفعول توليد التجارة. وبما أن المنتجات ستأتي من البلدان الموقّعة على هذه الاتفاقات، قد يؤدي ذلك إلى تحويل التجارة بعيدًا عن بلدان منتجة أخرى قد تكون أكثر كفاءة وموجودة في أماكن أخرى من العالم - مفعول تحويل التجارة.ذ‌ذ

وعلى سبيل المثال، لوحظ أن تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بين عامي 1985 و2000 قد زادا تداول ستة منتجات غذائية وزراعية رئيسية داخل الاتحاد. ولكنّ بعض هذه الزيادة جاء على حساب بلدان واقعة خارج الاتحاد الأوروبي بسبب تخفيض مستوى واردات الاتحاد منها.[296] ولاحظت دراسة نظرت في أنماط تجارة المنتجات الزراعية في 50 بلدًا موقّعًا على خمسة اتفاقات رئيسية للتجارة الإقليمية خلال الفترة 2014-2005، وجود مفعول توليد التجارة ومفعول تحويل التجارة على السواء ولكنها استنتجت أن المفعول الأول ساد في الزراعة ذلك أن زيادة التجارة بين البلدان الموقّعة كانت أكبر من تراجع التجارة الذي شهدته البلدان غير المشاركة في الاتفاقات.[297]

وتوضح عمليات محاكاة تستخدم نموذجًا للاقتصاد العالمي، مفعول توليد التجارة ومفعول تحويل التجارة. وتم استخدام هذا النموذج لتحديد ما يمكن أن يترتب عن التكامل الأعمق الذي يتجلّى في فرضية عدم وجود آثار لسياسات تجارية ولا لتكاليف تجارية: (1) على المستوى العالمي؛ (2) وعلى أفريقيا فقط، استنادًا إلى منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية؛ (3) وعلى شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا استنادًا إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وفي هذه السيناريوهات الثلاثة جميعها، أزيلت الحواجز أمام التجارة على النحو التي حددته الإجراءات الحدودية من قبيل التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، من أجل عزل الآثار النسبية للتكامل التجاري الإقليمي والمتعدد الأطراف (انظر الإطار 4-3).[298]

الإطار 4-3 تحليل سيناريو التكامل الاقتصادي وسيناريو خفض التكاليف التجارية

يُستخدم نموذج التوازن العام القابل للحوسبة – وهو نموذج للاقتصاد العالمي يشمل الزراعة وقطاع الأغذية – لمحاكاة الآثار الناجمة عن مختلف سيناريوهات تحرير التجارة وخفض التكاليف التجارية. وتنظر المحاكاة في سيناريو التحرير الكامل للتجارة والتكامل التجاري العميق الذي ينطوي على إزالة الإجراءات الحدودية كافة مثل التعريفات الجمركية والحواجز غير التعريفية وتكاليف النقل في جميع القطاعات، بما في ذلك الأغذية والزراعة.

وينطوي هذا السيناريو الافتراضي المتمثل في «التجارة الخالية من الاحتكاك» على حرية نقل السلع والخدمات والرساميل بين البلدان. وتزال فيه التعريفات الجمركية لتجسيد تحرير التجارة، وتزال التدابير غير الجمركية لتبيان أن الأطر التنظيمية والقانونية قد أصبحت متقاربة في ما بينها، ويتم تطبيق القواعد نفسها في جميع أنحاء العالم أو الإقليم. وتتم إزالة تكاليف النقل أيضًا لإظهار التحسينات في البنية التحتية، وتسليط الضوء على تأثير الميزة النسبية، وعزل آثار التكامل التجاري بالكامل.

وقد تم تطبيق عمليات المحاكاة على حزم السياسات هذه على المستوى العالمي وفي أقاليم مختارة ويتم تحديدها في الجدول 4-1. وبما أن النموذج هو تمثيل مبسّط للاقتصادات المعنية ولا يمكنه استيعاب تفاصيل محددة بشأن نوع التكامل الأعمق، يجب إذًا تفسير النتائج بعناية: آليات الآثار وتوجهها أهم من حجم الآثار نفسها.

الجدول 4-1 الفرضيات المتعلّقة بالسيناريوهات

ملاحظة: يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن نموذج التوازن العام القابل للحوسبة الذي تم استخدامه وبشأن عمليات المحاكاة في Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2022. Rome, FAO.

ويتم النظر في ثلاثة سيناريوهات: السيناريو الأول يشمل تحرير التجارة وتحقيق التكامل على المستوى العالمي، بحيث تزال تكاليف النقل والحواجز غير الجمركية وجميع الإجراءات الحدودية؛ ويُستوحى السيناريو الثاني من منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية ويبيّن الاتجاه الذي تسير فيه الآثار التي قد يتركها اتفاق كامل على الإقليم والعالم؛ ويعدّ السيناريو الثالث تصويرًا للتكامل الإقليمي الأعمق في آسيا وأوسيانيا ويُستوحى من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وفي حين يتم خفض التعريفات الجمركية أو إزالتها في الكثير من الأحيان أثناء عملية تحرير التجارة على المستويين المتعدد الأطراف والإقليمي، يمكن أيضًا خفض تكاليف تجارية أخرى من خلال تيسير التجارة ومواءمة المعايير (انظر الإطار 4-2). وعلى المستوى المتعدد الأطراف، يهدف اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة إلى تسريع وتيرة الإجراءات الحدودية. وتُقترح تدابير تيسير التجارة أيضًا كأولوية في مجال السياسات على المستوى الإقليمي، لا سيما في أفريقيا.[299] وتظهر دراسة قائمة على بيانات الجمارك في بيرو أنه يمكن لأحكام تيسير التجارة الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية أن تخفض التكاليف التجارية وتحسّن القدرة التنافسية التصديرية لسلاسل القيمة في البلدان الموقّعة على اتفاقات التجارة الإقليمية.[300] ويمكن لتقليل الحواجز أمام التجارة أن يعزز سلاسل القيمة الإقليمية وأن يساهم في نمو قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية. ومن شأن خفض التعريفات الجمركية ومواءمة التدابير غير التعريفية أن يسهّلا المشاركة في سلسلة القيمة العالمية والإقليمية وأن يعززا توليد القيمة المضافة بما أنهما يسهّلان انتقال المنتجات عبر حدود متعددة.[301]

ويمكن أيضًا خفض التكاليف التجارية من خلال مواءمة المعايير.302، 303، 304 فعلى المستوى المتعدد الأطراف، يشجّع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة اللذان وضعتهما منظمة التجارة العالمية، البلدان على جعل تدابيرها الوطنية تستند إلى المعايير الدولية كتلك التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.305، 306 وعلى المستوى الإقليمي، ينص العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية على مواءمة المعايير أو الاعتراف المتبادل بالمعايير المحلية. وعلى سبيل المثال، تقترح اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع جورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا أن تتوافق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تتخذها البلدان الثلاثة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.307، 308، 309

وفي السيناريو الافتراضي للتجارة العالمية الخالية من الاحتكاك، تزيد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بشكل ملحوظ في جميع الأقاليم (الشكل 4-1). وتزيد الأقاليم التي تتمتع بقدرة تنافسية أكبر نسبيًا، مثل شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا، صادراتها الغذائية والزراعية بنسبة تصل إلى 470 في المائة. ومن المتوقع أن تزيد الصادرات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بقدر أقل، ولكنها ستزداد مع ذلك بأكثر من الضعف. وتُعدّ بعض البلدان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بلدانًا مصدّرة قويّة بالفعل، وبالتالي، قد تكون أقرب إلى تحقيق إمكاناتها التصديرية. وفي المتوسط، تتسم البلدان الأفريقية بتدني نصيب العامل الواحد من الإنتاجية وتتمتع بقدرة تنافسية أقل (انظر الجزء 2)، ولذلك قد تعجز عن زيادة صادراتها بالقدر نفسه مثل الأقاليم الأخرى حتى في ظل سيناريو التجارة الخالية من الاحتكاك. وفي غياب التعريفات الجمركية والتكاليف التجارية، يُتوقع أن تزيد الواردات الغذائية والزراعية إلى أفريقيا بنسبة 140 في المائة. ويُعدّ هذا التأثير أصغر مقارنة بأقاليم أخرى بسبب تدني القوة الشرائية للمستهلكين الأفريقيين. وبشكل عام، تؤدي الإزالة الافتراضية للتكاليف التجارية إلى زيادة الواردات إلى البلدان المنخفضة الدخل في الإقليم من أجل تلبية متطلبات الاستهلاك الغذائي (انظر الجزء 2).

ووفقًا لفرضية التجارة العالمية الخالية من الاحتكاك، يزيد الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأقاليم (الشكل 4-1). ومع إعادة تشكّل التدفقات التجارية بطريقة تسمح للبلدان باستيراد كل منتج من المنتجين الأكثر كفاءة، تنخفض أسعار الأغذية في جميع الأقاليم، ولكن بقدر أقل نسبيًا في أفريقيا حيث تعتبر إنتاجية العامل الواحد متدنية وتؤدي المداخيل المتدنية نسبيًا إلى تقلّص الواردات. ومن شأن ارتفاع الأجور وتدني أسعار الأغذية أن يحسّنا القوة الشرائية الغذائية، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

الشكل 4-1 تحرير التجارة والتكامل المتعدديّ الأطراف: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويجب فهم السيناريوهين المتعلّقين بالتجارة الإقليمية والمستلهمين من منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (انظر الإطارين 4-4 و4-5) على أنهما تصوير للآثار المحتملة في حال أزيلت جميع الإجراءات الحدودية وتكاليف النقل والحواجز غير التعريفية في أفريقيا أو شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا. وفي سيناريوهي التكامل في أفريقيا من جهة وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا من جهة أخرى، ستطال الآثار الاقتصادية الإقليم المعني بشكل أساسي (الشكلين 4-2 و4-3). ولأنه لا يمكن للتجارة أن تصبح خالية من الاحتكاك إلا في هذه الأسواق الإقليمية وليس في سائر العالم، الأمر الذي يحاكي إعمال اتفاقات التجارة الأعمق، ستبقى الآثار أقل من تلك المتوقعة في سيناريو التكامل التجاري العالمي في كل من أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا وفي العالم ككل.

الشكل 4-2 تحرير التجارة وتحقيق التكامل في أفريقيا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 4-3 تحرير التجارة وتحقيق التكامل في آسيا وأوسيانيا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الإطار 4-4 منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقيةي

وافقت الدورة العادية الثامنة عشرة لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير/كانون الثاني 2012 على قرار إنشاء منطقة للتجارة الحرّة القارية الأفريقية. وتُعدّ هذه المبادرة مشروعًا رئيسيًا من خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 – التي تجسّد رؤية أفريقيا للتنمية. ودخل اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية حيّز التنفيذ في 30 مايو/أيار 2019، شاملًا 54 من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، منها 43 دولة صادقت على الاتفاق حتى الآن.362، 363

وتهدف منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات عن طريق جولات متتالية من المفاوضات من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية ووضع الأسس اللازمة لإنشاء اتحاد جمركي قاري في مرحلة لاحقة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية المفروضة على ما لا يقل عن 90 في المائة من الخطوط التعريفية التي يتجاوز عددها 000 5 خط. ويُنظر إلى خفض التعريفات الجمركية على أنه ينطوي على إمكانية كبيرة لزيادة التجارة داخل الإقليم.364، 365، 366 وينص الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالمعايير والتراخيص ومواءمة شروط استيراد النباتات وتدابير الصحة والصحة النباتية من أجل تيسير التجارة.[367]

وسوف تتداخل منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية مع جماعات اقتصادية إقليمية عديدة قائمة بالفعل في أفريقيا، وتشمل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجموعة دول شرق أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الانمائية للجنوب الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وتجمّع دول الساحل والصحراء، واتحاد المغرب العربي. وهناك أيضًا اتحادات وجماعات عديدة أخرى ذات مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وتتمثل إحدى القضايا الهامة في الطريقة التي ستنسق فيها منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية مع هذه الهياكل الإقليمية القائمة وستفيد منها.

ولتقييم ما يترتب عن منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية من تأثير محتمل مولّد للتجارة، لا بد من فهم أنماط التجارة الحالية في البلدان الأفريقية. فنسبة 8 في المائة فقط من صادرات البضائع الأفريقية موجّهة إلى أفريقيا، ما يشير إلى وجود قيود هامة (مثل التكاليف التجارية المرتفعة) أمام التجارة داخل الإقليم.[368]

وفي ما يتعلّق بالزراعة، يتم تصدير حوالي 40 في المائة من المنتجات الزراعية الأفريقية إلى أوروبا (انظر الشكل 4-4)، في حين أن التجارة في المنتجات الزراعية بين البلدان الأفريقية مركّزة إقليميًا حيث أنها تتمحور بشكل أساسي حول جنوب أفريقيا التي تعتبر المصدّر والمستورد الرئيسي على السواء.[369]

الشكل 4-4 الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية داخل أفريقيا والصادرات الأفريقية من هذه المنتجات إلى الأقاليم الأخرى، 2019

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ولكن هناك فوارق كبيرة بين المنتجات. فعلى سبيل المثال، يلاحظ مرصد التجارة الزراعية في أفريقيا[370] لعام 2021 أن حصة الواردات داخل أفريقيا من مجموع الواردات الأفريقية متدنية في ما يتعلّق بالحبوب ولكنها كبيرة في ما يتعلّق ببعض أنواع الفواكه والخضروات، مثل الطماطم والحمضيات. وتبيّن الأدلة أن عدد الروابط التجارية بين البلدان الأفريقية نما بشكل ملحوظ بين عامي 2003 و2019 في ما يخص 10 منتجات زراعية رئيسية. ولكن، في حين يؤدي ارتفاع المداخيل إلى زيادة في الطلب على الأنماط الغذائية المتنوعة في الإقليم، تقتضي تلبية هذا الطلب بواسطة الواردات من داخل الإقليم بذل جهود كبيرة للتغلّب على القيود القائمة من ناحية العرض، مثل تدني مستوى الإنتاجية الزراعية والثغرات في البنية التحتية.

المصدر: بتصرّف من FAO. 2022. Agricultural trade in the Global South – An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy frameworks. Rome, FAO.

الإطار 4-5 الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

تضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 15 بلدًا في آسيا وأوسيانيا، بما في ذلك البلدان العشرة الموقّعة على رابطة أمم جنوب شرق آسيا وخمسة شركاء إقليميين هم: أستراليا، والصين، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا. وتعتبر الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تم التوقيع عليها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والتي دخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2022، أكبر اتفاق للتجارة الإقليمية من حيث الناتج الاقتصادي في العالم. وتمثل البلدان المشاركة حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث سكان العالم.[371]

وتتسم هذه الشراكة بالشمول من حيث التغطية وعمق الالتزامات؛ وتتضمن 20 فصلًا وتشمل مجالات عديدة لم تتم تغطيتها سابقًا. وتشمل التطورات الرئيسية المتوقعة من تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، مواصلة تحرير التجارة ومواءمة التدابير غير التعريفية وزيادة تيسير التجارة. وسيظل القطاع الغذائي والزراعي القطاع الذي يتسم بالقدر الأقل من التحرير في ظل بقاء الأعضاء في الشراكة غير ملتزمين بحوالي 18 في المائة من الخطوط التعريفية.[372] وبالفعل، فإن مستوى الحماية القائم بين الأعضاء في الشراكة أعلى في الزراعة من أي قطاع آخر.

وتهدف الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، من خلال الالتزامات الجديدة المتعلّقة بالوصول إلى الأسواق والقواعد والضوابط الحديثة التي تيسّر التجارة والاستثمار، إلى تقوية سلاسل الإمداد في الإقليم وتعزيز مشاركة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة ومراكز الإنتاج الإقليمية. وتتمثل المساهمة الأهم التي تقدمها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في مواءمة قواعد المنشأ التي تترتب عنها انعكاسات إيجابية هامة على سلاسل القيمة في الإقليم.[373] ولكنّ الاتفاق لا يتضمن أحكامًا تنص على مواءمة المعايير التنظيمية المتعلّقة بالبيئة ولا يعالج أية مسألة تتعلّق بالعمالة.[374]

ملاحظة: انسحبت الهند من الاتفاق التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 معللة ذلك بمخاوف بشأن بعض الأحكام المقترحة فيه، بما في ذلك الوصول الى الأسواق، وقواعد المنشأ، وآليات فض النزاعات، وغير ذلك من القضايا الهامة. ويبقى باب الانضمام مجددًا إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مفتوحًا أمام الهند باعتبارها عضوًا أصليًا في المفاوضات.[375]، [376]

وفي سيناريو التكامل التجاري في أفريقيا، تزيد الصادرات والواردات الغذائية والزراعية للبلدان الأفريقية.[310] ومن خلال تحقيق تكامل أعمق ينطوي على إزالة التكاليف التجارية الكبرى، تزيد التجارة بين البلدان الأفريقية بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 300 في المائةض‌ض فيما تتراجع التجارة مع أقاليم أخرى، ولا سيما الواردات الأفريقية من المنتجات الغذائية والزراعية الآتية من أقاليم أخرى (الشكل 4-2). وتشهد الصادرات إلى أقاليم أخرى تراجعًا أيضًا. بالتالي، يمكن لإزالة جميع الحواجز التجارية في أفريقيا فقط أن تولّد في المتوسط مبادلات تجارية بين البلدان الأفريقية ولكنها تحوّل التجارة بعيدًا عن البلدان الواقعة خارج الإقليم والتي لديها استعداد أكبر على الدفع (في حالة البلدان المستوردة للمنتجات الأفريقية) أو موردين أكثر كفاءة لبعض المنتجات (في حالة البلدان المصدّرة إلى أفريقيا).

ومع ذلك، تؤدي إزالة جميع الحواجز التجارية داخل أفريقيا إلى انخفاض أسعار الأغذية في الإقليم، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن القوة الشرائية الغذائية. ولكن بما أن الميزة النسبية لن تكون مؤثرة على المستوى العالمي، فسوف تكون هذه التحسينات في أفريقيا أقل بكثير من التحسينات التي قد تطرأ في حالة تكون فيها التجارة خالية من الاحتكاك في جميع أنحاء العالم. وقد ترتفع أسعار الأغذية بشكل طفيف حتى على المستوى العالمي.

وفي سيناريو التكامل التجاري في شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا، ستزيد التجارة بين بلدان الإقليم بنسبة تصل إلى 700 في المائة مستفيدة من ميزة نسبية كبيرة نسبيًا ومن عدم وجود تكاليف تجارية. وستزيد الصادرات إلى أقاليم أخرى أيضًا، الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط في أسعار الأغذية في سائر العالم. وقد تنخفض الواردات من أقاليم أخرى (الشكل 4-3).

وفي سيناريوهي التكامل الإقليمي، يزيد الدخل، الذي يجري قياسه بواسطة الناتج المحلي الإجمالي، بقدر أقل مقارنة بسيناريو التجارة الخالية من الاحتكاك في جميع أنحاء العالم. ونظرًا إلى عدم قدرة الميزة النسبية أن تؤثر على التجارة على المستوى العالمي، يؤدي التكامل الإقليمي إذًا إلى تحويل التجارة بعيدًا عن المنتجين الأكثر كفاءة الموجودين خارج الأقاليم المتكاملة. ويضاف ذلك إلى النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى والتي تفيد بأن الاتفاقات التجارية تميزيّة بطبيعتها - إذ أنها تولّد المبادلات التجارية بين البلدان الموقّعة ولكنها تحوّل التجارة بعيدًا عن سائر العالم - وأن التكامل التجاري المتعدد الأطراف يمثل السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الوصول الى الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي للجميع.311، 312

التجارة والعوامل الخارجية البيئية: الحلول السياساتية الإقليمية والمتعددة الأطراف

تحظى القضايا المتعلّقة بالعوامل الخارجية البيئية الناجمة عن تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بالاهتمام من منظور التجارة الإقليمية والمتعددة الأطراف على السواء. وتؤدي التدابير غير التعريفية مثل حظر الواردات التي يترتب عنها أثر سلبي على البيئة، أو الأحكام والمعايير المتعلّقة بالبيئة، دورًا رئيسيًا في التصدي لتأثير التجارة على الموارد الطبيعية والتلوّث والتنوع البيولوجي وتغيّر المناخ (انظر الجزء 3).

وتتوقف معظم الآثار البيئية الناجمة عن التجارة على الظروف المحلية، إذ أن التجارة تولّد في الكثير من الأحيان عوامل خارجية بيئية في السياقات غير المنظمة بشكل جيّد. ويمكن أن تكون عوامل خارجية عديدة محلية أو إقليمية، مثل عمليات سحب المياه الجوفية بطريقة غير مستدامة أو تدهور الأراضي أو التلوّث. ولكنّ العوامل الخارجية البيئية التي تطرح التحديات الأكبر، تنتشر على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، يمكن لفقدان التنوع البيولوجي أن يكون منحصرًا في مكان معيّن إلا أن قيمة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية تُحتسب على المستوى العالمي. وتمثل انبعاثات غازات الدفيئة عاملاً خارجيًا عالميًا بالفعل. وعلى سبيل المثال، يجري الإنتاج الزراعي أو إزالة الغابات في إقليم معيّن، ولكن آثار تغيّر المناخ ذات الصلة قد تظهر في مكان بعيد عن المكان الذي انبعثت منه غازات الدفيئة في الجو.313، 314 ويتسم مدى انحصار العوامل الخارجية البيئية في مكان معيّن أو انتشارها في جميع أنحاء العالم، بالأهمية في سياق السياسات التجارية.

وفي سياق السياسات التجارية، مثل نظام التجارة المتعددة الأطراف الذي تحدد شكله قواعد منظمة التجارة العالمية وأنظمتها، تتم معالجة العوامل الخارجية البيئية من خلال آلية حل النزاعات أو الأنظمة المحلية التي تؤدي إلى بروز عدد من التدابير غير التعريفية والمعايير التي يشملها اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة (انظر مثلًا الإطار 3-3 والمناقشة الواردة في الجزء 3). وبين عامي 2008 و2019، شهد عدد التدابير غير التعريفية المتعلّقة بالبيئة التي تم الإبلاغ عنها بموجب اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة، زيادة مطردة ومثّل في المتوسط حوالي 15 في المائة من جميع الأنظمة والمعايير الفنية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق مجموعة متنوعة من أهداف السياسة العامة، بما في ذلك حماية الصحة أو السلامة أو البيئة. وتشمل الأهداف البيئية التي يتكرر ذكرها أكثر من غيرها، الحد من تلوّث التربة والمياه أو الحفاظ على الطاقة أو صون النباتات والغابات.[315]

ويسفر عدم تجانس الأنظمة والمعايير بين البلدان عن تكاليف امتثال كبيرة (انظر الجزء 2)، وتهدف اتفاقات التجارة الإقليمية الأعمق إلى تحقيق تقارب بين الأنظمة التي يعتمدها الشركاء التجاريون وإلى مواءمة المعايير من أجل الحد من مثل هذه التكاليف ومعالجة القضايا البيئية في الوقت نفسه (انظر الجزء 3).

اختيار المعايير البيئية

يمثل التصدي بفعالية للآثار البيئية الناجمة عن تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، أمرًا صعبًا ذلك أنه قد لا يكون من الممكن معالجة العوامل الخارجية وتحقيق نتيجة فعالة على المستوى العالمي عندما تتمتع البلدان بالاستقلالية في اختيار التدابير غير التعريفية والمعايير البيئية. فتختلف البلدان في تقديرها للعوامل الخارجية وتختار معايير مختلفة، ويمكنها عند المشاركة في المبادلات التجارية أن تقرر الاعتراف بمعايير شركائها التجاريين أو التقيّد بمعاييرها المحلية الخاصة بها.

وعلى سبيل المثال، فإن أي اتفاق متعدد أطراف أو إقليمي يهدف إلى تعزيز التجارة وينص على «الاعتراف المتبادل» بالمعايير بين البلدان – حيث تحدَّد المعايير المحلية بشكل أحادي من جانب البلدان ويعترف كل بلد بأن معايير شركائه التجاريين تحقق الأهداف نفسها – لا يؤدي إلى نتيجة فعالة في ظل التأثيرات غير المباشرة من قبيل التلوّث. فقد تفضّل الحكومات تنفيذ معايير غير صارمة لتعزيز الصادرات وتعظيم رفاه المزارعين لديها. وتنطوي المعايير الأقل صرامة على تدني تكاليف الامتثال، ولكنها لا تحد من التأثيرات غير المباشرة بشكل كاف ولا تأخذ في الحسبان التكاليف الاجتماعية المترتبة عن الآثار البيئية.[316]

وبالمثل، يمكن «للمعاملة الوطنية» – أي عندما تحدد البلدان معاييرها المحلية بشكل أحادي ولكنها تعامل السلع المستوردة معاملة لا تقل شأنًا عن معاملة السلع المحلية – أن تسفر أيضًا عن نتائج دون المستوى المطلوب. ففي هذه الحالة، قد تحدد الحكومات معايير صارمة جدًا نسبة إلى التكاليف المترتبة عن العامل الخارجي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حظر الواردات التي لا تمتثل لهذه المعايير وإلى خفض سعر الواردات التي تمتثل للمعايير العليا في حالة كبار المستوردين الذين يتمتعون بقوة سوقية.317، 318

وعلى المستوى العالمي، يمكن التصدي للعوامل الخارجية البيئية بمزيد من الفعالية فقط عندما يتم التفاوض على السياسات التجارية، وبخاصة المعايير، بين البلدان.[319] وتسفر المحاولات الرامية إلى التصدي للعوامل الخارجية البيئية من طرف واحد عن تنظيم دون المستوى المطلوب أو عن تنظيم مفرط مقارنة بما هو فعال من الناحية الاقتصادية. وفي الحالة الأولى، يفرط المستهلكون في استهلاك السلع التي تولّد عوامل خارجية بيئية. أما في الحالة الثانية، فسوف تتم معالجة العامل الخارجي ولكن على حساب المصدّرين الذين يمتثلون للمعايير. ويعني ذلك أنه بوجود عوامل خارجية بيئية في التجارة، يتسم التنسيق عن كثب بين البلدان في ما يتعلّق بالسياسات التجارية وتقارب الأنظمة ومواءمة المعايير وصرامتها، بأهمية بالغة لتحقيق نتائج مثالية.

ويتمثل سؤال حاسم هنا في ما إذا كان من الممكن تحقيق هذا التكامل التجاري العميق من أجل التصدي للعوامل الخارجية البيئية، على المستوى المتعدد الأطراف أو الإقليمي أو على كلا المستويين معًا. وتشير إحدى الدراسات التي تحلل خيار المعايير في ظل وجود عامل خارجي ضمن إطار الميزة النسبية، إلى أن الفوارق في الإنتاجية النسبية تشكل سببًا ضروريًا ولكن غير كاف للتجارة عندما تقدّر البلدان العامل الخارجي البيئي بطريقة مختلفة، وعندما تختلف معاييرها بالتالي من حيث الصرامة.[320] وفي هذا السياق، تلجأ البلدان إلى الاستيراد مستفيدة من ميزتها النسبية ومراعية المعايير المختلفة، فقط إذا عوّضت المكاسب المحققة من التجارة عن الاختلافات في تقدير العامل الخارجي. وفي هذه الحالة، يحقق الاتفاق توازنًا بين المنافع الاقتصادية التي تعود بها التجارة والنتائج البيئية، ويكون من الممكن مواءمة المعايير البيئية من خلال تقديم تنازلات متبادلة في مجال الإجراءات الحدودية وصرامة المعايير.

ولكن بوجود عامل خارجي عالمي وعندما تختلف تقديرات العامل الخارجي البيئي اختلافًا كبيرًا بين العديد من البلدان، يمكن أن يسفر اتفاق متعدد الأطراف بشأن مواءمة المعايير عن اعتماد معايير غير صارمة وتحقيق مكاسب بيئية ضئيلة. ومن المرجح أكثر أن يكون مثل هذا الاتفاق قابلًا للتنفيذ بالنسبة إلى عدد أصغر من البلدان ذات التوجّه المماثل وحيث تكون تقديرات العامل الخارجي البيئي أكثر تشابهًا في ما بينها. ومع أن مبدأ الميزة النسبية له تأثير أكبر على المستوى المتعدد الأطراف، إلا أنه يمكن لوجود عوامل خارجية واختيار المعايير للتصدي لها أن يفسّر ظهور الاتفاقات التجارية الأعمق التي تهدف إلى تحقيق التقارب التنظيمي ومواءمة المعايير.

وتتسم الاختلافات بين البلدان في تقدير عوامل عديدة يمكنها أن تؤثر على البيئة وعلى سلامة الأغذية أو الصحة أو رفاه الحيوان أو حقوق العمال، بالأهمية في سوق يتمحور التركيز فيها على التدابير غير التعريفية والتكامل التجاري العميق. وتميل اتفاقات التجارة الإقليمية العميقة إلى أن تكون موقّعة من جانب بلدان لديها تفضيلات متقاربة في ما يتعلّق بقضايا مثل التلوّث أو رفاه العمال. ومع أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لا تغطي أية قضايا بيئية، يتضمن اتفاق شراكة المحيط الهادئ الشاملة والتدريجية فصلًا كاملًا مخصصًا للبيئة ولا يتم تحديده بشكل صارم من الناحية الجغرافية. وبهذه الطريقة، يصبح التعاون الإقليمي الذي يتوقف على الظروف الجغرافية، منفتحًا على بلدان أخرى ذات تفكير مماثل وقد تكون موجودة في أقاليم أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل كتل تجارية كبيرة بين الأقاليم ولكن لديها خصائص اجتماعية ومستويات إنمائية مماثلة أو متقاربة.

تغيّر المناخ: التصدي لعامل خارجي عالمي من خلال السياسات التجارية

تشير عمليات الاستشراف إلى أنه يجب على الإنتاج الغذائي والزراعي أن يزيد بنسبة 50 في المائة بين عامي 2012 و2050 لتوفير الأغذية لعدد متنام من السكان الذين يزدادون ثراء بشكل تدريجي.[321] وقد تؤدي هذه الزيادة في الإنتاج إلى تزايد انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ما لم تصبح النظم الزراعية والغذائية كفوءة من حيث الانبعاثات وتولّد انبعاثات أقل لكل وحدة من الإنتاج. ويمكن لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن تؤدي دورًا هامًا في التأقلم مع آثار تغير المناخ (التكيّف) وفي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الزراعة (التخفيف من الآثار).

التجارة بوصفها آلية للتكيّف

من المتوقع أن يكون تأثير تغيّر المناخ على الزراعة متفاوتًا بين الأقاليم. فسوف تعاني مناطق خطوط العرض المنخفضة مثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، من التأثيرات السلبية لتغير المناخ في حين أنه من المتوقع أن تشهد مناطق خطوط العرض العليا مثل أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية آثارًا إيجابية إلى حد كبير على الإنتاج الزراعي.322، 323، 324 ويمكن النظر إلى التجارة على أنها استراتيجية للتكيّف تهدف إلى الحد من آثار تغيّر المناخ على الأسواق الغذائية والزراعية العالمية، كما يمكنها أن تشكل سبيلًا مهمًا لضمان الأمن الغذائي والتغذية. وسيلزم أن تأتي الواردات الغذائية إلى البلدان (النامية في غالب الأحيان) المتضررة بصورة أكبر نسبيًا من البلدان (المتقدمة في غالب الأحيان) المتأثرة بصورة أقل نسبيًا.

وبالفعل، تتوقع معظم الدراسات التي تشمل نماذج اقتصادية وبيولوجية فيزيائية دورًا أكبر للتجارة كنتيجة لتغيّر المناخ على المستوى العالمي.325، 326، 327، 328، 329، 330، 331 وفي حين أن جزءًا كبيرًا من التكيّف مع تغيّر المناخ سيأتي من التعديلات في الإنتاج، إلا أن إمكانية تغيير أنماط التزوّد التي توفّرها التجارة لا تقلّ أهمية عن التغيّرات في مزيج المحاصيل في تحديد قدرة بلد معيّن على التأقلم مع الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة.[332] وبالفعل، يسمح تزايد الروابط التجارية بين البلدان بتنويع أنماط اختيار المصادر، الأمر الذي يجعل الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية والزراعية أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية والآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على الإنتاج الزراعي (انظر الجزء 1).

ولكن يمكن أن يكون دور التجارة في التكيّف مع تغيّر المناخ وضمان الأمن الغذائي مقيّدًا بالسياسات والتكاليف التجارية. وتشير دراسات عديدة إلى أنه يمكن للتجارة الحرّة أن تعوّض عن جزء من الخسائر في الرفاه الناجمة عن تغيّر المناخ.333، 334، 335 ويمكن للأسواق المنفتحة أن تساهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في الأقاليم المتضررة التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي. ومن شأن خفض التكاليف التجارية المرتفعة جدًا في البلدان المنخفضة الدخل حول العالم، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أن يعزز دور التجارة في التكيّف مع تغيّر المناخ بشكل كبير (انظر الجزء 2).

وفي ما يتعلّق بالبلدان المنخفضة الدخل التي تلبي جزءًا صغيرًا من احتياجات استهلاك الأغذية فيها عن طريق التجارة، سوف يؤثر تغيّر المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة بشكل سلبي على الإنتاجية في الزراعة أكثر من قطاعات أخرى من الاقتصاد. ولن تسمح الواردات الغذائية بالمحافظة على الأمن الغذائي فحسب، بل ستيسّر أيضًا حدوث تحوّل هيكلي مع انتقال اليد العاملة إلى القطاعات غير الزراعية الأقل تأثرًا نسبيًا بتغيّر المناخ. ولكن، عندما يكون التكامل التجاري محدودًا، يمكن للاحتياجات إلى أغذية الكفاف في العديد من البلدان النامية أن تدفع التخصص باتجاه الزراعة وليس بعيدًا عنها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الخسائر الناجمة عن تغيّر المناخ.[336]

دور التجارة في الحد من آثار تغيّر المناخ

يُعدّ تغيّر المناخ عاملاً خارجيًا بيئيًا عالميًا بحق. وتنتشر آثاره بطريقة غير قابلة للتجزئة على نطاق كوكب الأرض قاطبة؛ كما أنه يؤثر في أنشطة اقتصادية عديدة، بما في ذلك الزراعة المسؤولة عن نسبة تتراوح بين 21 و37 في المائة من جميع انبعاثات غازات الدفيئة؛ ولا تأخذ الأسواق كلفته في الحسبان؛ ولا يمكن تقسيم المنافع التي يعود بها التخفيف من آثاره ولا يمكن أن يطالب بها أي بلد بمفرده.337، 338

ويمكن لمبادرات عدة في مجال السياسات أن تساعد على تحسين كفاءة الانبعاثات وخفض انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة إنتاج. وعلى سبيل المثال، يشكل فرض ضريبة على انبعاثات غازات الدفيئة سبيلًا لدفع المجتمع الذي ينتجها إلى تحمّل كلفتها داخليًا.غ‌غ غير أنه من الصعب على الحكومات الوطنية أن تفرض من طرف واحد ضريبة على الكربون بالنسبة إلى المنتجات الغذائية والزراعية. فإذا فرض بلد معيّن هذه الضريبة على المنتجات الغذائية والزراعية، سترتفع الأسعار المحلية ما يؤدي إلى إضعاف الطلب في غياب التجارة، وبالتالي إلى تراجع الإنتاج وانخفاض الانبعاثات. وعلى المدى الطويل، تشكل الضريبة حافزًا لكي يعتمد المزارعون التكنولوجيات والممارسات الزراعية الذكية مناخيًا التي تحد من البصمة الكربونية وتعزز التخفيف من آثار تغيّر المناخ.ظ‌ظ

ومع التجارة، يمكن لاتخاذ إجراء من طرف واحد لفرض ضريبة على الكربون أن يضع البلد الذي يسعى إلى تخفيف الآثار في وضع تنافسي مجحف. وتجعل الضريبة على الكربون الصادرات الآتية من البلد الذي يسعى إلى تخفيف الآثار، أغلى ثمنًا في الأسواق العالمية. ويؤدي ذلك أيضًا إلى استبدال المنتجات المحلية ذات البصمة الكربونية الأدنى بالواردات الأرخص ثمنًا وذات البصمة الكربونية الأعلى والقادمة من بلدان لا تطبق تدابير مماثلة للحد من الانبعاثات. ومع زيادة الواردات ذات البصمة الكربونية الأعلى، ستتسرّب الانبعاثات مجددًا إلى البلد الذي يسعى إلى تخفيف الآثار وستقوّض التجارة الدولية فعالية الضريبة على الكربون.أ‌أ‌أ

ويمكن لسياسات تجارية محددة أن تساعد على معالجة تسرّب الانبعاثات. إذ يمكن أن تُدخل البلدان تعديلات على الضريبة الحدودية إلى جانب اعتماد الضريبة على الكربون لكي يطبق معدل الضريبة نفسه على البصمة الكربونية للمنتجات المحلية وعلى المنتجات المستوردة. وفي هذه الحالة، قد تُفرض على موردي المنتجات المنخفضة الانبعاثات ضريبة متدنية، فيصبح هؤلاء الموردون قادرين على منافسة المنتجات المحلية. وفي المقابل، تفرض ضريبة أعلى على موردي المنتجات العالية الانبعاثات، وهو ما قد يجعلهم أقل قدرة على المنافسة. وبهذه الطريقة، لا تتأثر التجارة بالميزة النسبية فقط، بل بالكفاءة النسبية للانبعاثات أيضًا.

وسيواجه تصميم الضريبة الكربونية على المنتجات الغذائية والزراعية وتنفيذها، تحديات عديدة. فسوف يلزم إجراء تقييم كامل للتكاليف التي سيتكبدها المجتمع نتيجة انبعاث غازات الدفيئة أثناء إنتاج المنتجات الزراعية والغذائية – أي البصمة الكربونية. ويجب أن تحدَّد البصمات الكربونية من الناحية الكمية وأن تشمل الانبعاثات الناجمة عن عمليات الإنتاج الزراعي والانبعاثات المرتبطة بنقل المنتجات وتجهيزها وتخزينها وتوصيلها إلى المستهلكين.[339] ويشمل الإنتاج الزراعي مصادر عديدة مختلفة للانبعاثات التي يجب تغطيتها والتي غالبًا ما تكون مبعثرة، ورصدها صعب، ومتباينة بحسب الموقع.[340] وعلى سبيل المثال، يُعدّ استخدام الأسمدة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات أكسيد النتروز، إلا أن قياس هذه الانبعاثات الآتية من مساحة معيّنة من الأراضي يتوقف على عوامل أخرى غير كمية الأسمدة المستخدمة والتي يكون العديد منها خاصًا بالموقع (مثل ممارسات الإدارة، وأنواع التربة، والطقس).

وحتى لو تم التصدي لهذه التحديات الفنية، سوف يصعب عمليًا التوصل إلى توافق في الآراء بين جميع البلدان بشأن آلية خاصة بالضريبة على الكربون في قطاع الأغذية والزراعة (انظر القسم السابق). وستكون هناك حاجة إلى الاتفاق على آليات احتساب الكربون وعلى البصمة الكربونية لجميع المنتجات الغذائية والزراعية المنتجة حول العالم. وسيلزم أيضًا الاتفاق على سعر الكربون من أجل تحديد قيمة الضريبة وتجنّب النزاعات التجارية الدولية.

ولن يكون من الممكن أيضًا اعتماد آلية أصغر خاصة بالضريبة على الكربون في سياق اتفاقات التجارة الإقليمية المبرمة بين بلدان تجري تقديرات مماثلة لآثار تغيّر المناخ وتكون لديها تفضيلات متشابهة في ما يتعلّق باحتساب الكربون. ومع أن الواردات من البلدان غير الموقّعة على هذه الاتفاقات إلى مثل هذه الكتلة التجارية المناخية ستكون خاضعة لضريبة الكربون، إلا أن الصادرات من البلدان الموقّعة ستكون أغلى ثمنًا في السوق العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر في الأرباح. ولقد حلل عدد قليل من الدراسات إمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقات الإقليمية بشأن آليات الضريبة على الكربون والتجارة بين بلدان من مختلف الأحجام وتتبع أنماطًا تجارية مختلفة وتعتمد مجموعة من الأدوات المتكاملة في مجال السياسات التجارية.[341]

ويُنظر إلى النوادي المناخية على أنها نهج تدريجي من القاعدة إلى القمة لتوليد استجابة عالمية لتغيّر المناخ مقارنة بنهج من القمة إلى القاعدة من قبيل بروتوكول كيوتو الذي يحدد أهدافًا ملزمة لخفض الانبعاثات في عدد من البلدان المتقدمة والاقتصادات التي تمرّ بمرحلة انتقالية ولكن من دون أن ينجح في تشكيل نظام دولي متجانس وملزم للانبعاثات.ب‌ب‌ب ويعتبر استقرار هذه النوادي المناخية من حيث العضوية والحجم أمرًا حاسمًا أيضًا، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن هذه النوادي تميل إلى أن تكون صغيرة وهشة.[342] ومع أنه يتعيّن إجراء مزيد من البحوث بشأن الروابط بين السياسات الرامية إلى معالجة التأثيرات العالمية غير المباشرة والتجارة، ستكون الاتفاقات الدولية ضرورية لتقوم التجارة بتوسيع نطاق سياسات التخفيف من آثار تغيّر المناخ.

التنمية المستدامة والتفاعل بين تعددية الأطراف والتعاون الإقليمي

تشكل التجارة أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن التكامل التجاري لا يقتصر فقط على تعزيز تبادل السلع بين الشركاء التجاريين. إذ يمكن للانفتاح على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن يساعد البلدان على ضمان الأمن الغذائي والتغذية الأفضل، وتحقيق أهدافها المتعلّقة بالتحوّل الهيكلي لاقتصاداتها، وتعزيز زيادة المداخيل وارتفاع معايير العيش في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل. ولا تُعدّ التجارة غاية بحد ذاتها، وليس هناك وصفة واحدة لكيفية الاستفادة من تجارة المنتجات الغذائية والزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ذلك أن البلدان تختلف اختلافًا كبيرًا في ما بينها.

ولكن دمج الحوافز والمنافسة والأحكام القائمة على السوق في السياسات التجارية والزراعية من أجل المساعدة على حماية البيئة وحقوق العمال، أمر أساسي لوضع هذه السياسات في خدمة التنمية المستدامة. وتعتبر السياسات المتكاملة ضرورية أيضًا لمعالجة المقايضات المحتملة. وعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات التي تسهّل وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المدخلات الحديثة في البلدان النامية والتي تطوّر مهاراتهم، أن تحسّن إنتاجيتهم وقدرتهم التنافسية.

واليوم، يبدو أن طريق التكامل التجاري تؤدي إلى الاتفاقات التجارية الكبيرة التي تبرم على المستوى الإقليمي مثل منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية، أو التي تربط الأقاليم في ما بينها مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. ومن شأن اتفاقات التجارة الإقليمية الكبيرة هذه أن تخفّض التعريفات الجمركية. وبعض هذه الاتفاقات عميق من حيث تشجيع مواءمة التدابير غير التعريفية وتسهيل التجارة، مثل اتفاق شراكة المحيط الهادئ الشاملة والتدريجية، وبعضها الآخر من حيث مواءمة قواعد المنشأ التي تشكل عبئًا بيروقراطيًا كبيرًا بالنسبة إلى الشركات، مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وفي اتفاقات أخرى مثل منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية، لا يزال يتعين التفاوض على التفاصيل والبروتوكولات. وهناك تباين أيضًا في مدى تحرير قطاع الأغذية والزراعة في نطاق هذه الاتفاقات.

ولاستخدام التجارة كوسيلة لتحقيق النمو المستدام، يجب أن يتم التفاوض على اتفاقات التجارة الإقليمية هذه وإدارتها بطريقة شاملة. وإن التوصل إلى توافق في الآراء بين عدد قليل من البلدان ذات التوجّه المماثل أسهل من التوصل إليه بين أطراف متعددة، ولكنه يمكن للاضطلاع بعملية منفتحة وشاملة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيون من البلدان المتفاوضة، بما في ذلك المدافعين عن البيئة والعمال، عند مناقشة أحكام ومعايير محددة، أن يجعل التجارة والاتفاقات التجارية تخدم التنمية المستدامة (انظر الجزء 3 أيضًا).

وفي الوقت نفسه، يؤدي تحرير التجارة المتعددة الأطراف ومواءمة قواعد التجارة في قطاع الأغذية والزراعة إلى زيادة المكاسب المستمدة من التجارة مقارنة بالتكامل التجاري الإقليمي. وتسمح المفاوضات المتعددة الأطراف أيضًا بزيادة الشفافية والشمول على المستوى العالمي. ولكن بما أنه لدى البلدان احتياجات مختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتفضيلات مختلفة في ما يتعلّق بالقضايا البيئية والاجتماعية، فقد يكون من الصعب التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن السياسات التجارية.

ومع أن المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف متوقفة، تقدم منظمة التجارة العالمية نظامًا يشجع النقاش حول الإجراءات الحدودية، ويساهم في خفض التكاليف التجارية من خلال تيسير التجارة ومواءمة القواعد، ويعترف في الوقت نفسه بتنوع التفضيلات والمعايير بين البلدان، من جملة أمور أخرى. وتنهض منظمة التجارة العالمية بالشفافية وإمكانية التنبؤ وقابلية تنفيذ القواعد التجارية، وتتضمن آلية لتسوية الخلافات التجارية. ويجب إصلاح العديد من هذه الآليات للتمكن من مواجهة التحديات الراهنة وتقوية تعددية الأطراف.ج‌ج‌ج وتجري مناقشة قضايا مثل العلاقات بين الزراعة والبيئة بالفعل في سياق غير رسمي. وتوفر المناقشات المنظمة بشأن التجارة والاستدامة البيئية في منظمة التجارة العالمية منتدى لمناقشة كيف يمكن للتجارة والسياسات التجارية أن تساعد على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.د‌د‌د

وتشتد الحاجة إلى التعاون القوي على المستوى المتعدد الأطراف، جنبًا إلى جنب مع التكامل التجاري الإقليمي. وتحتاج الصدمات العالمية التي تهزّ أسواق المنتجات الغذائية والزراعية مثل جائحة كوفيد-19، والأحوال الجوية القصوى التي تؤثر على الحصاد وأسعار الأغذية، والحرب التي اندلعت مؤخرًا في أوكرانيا، إلى تعاون أطراف متعددة لضمان الأمن الغذائي والتغذية الأفضل للجميع. وفي عالم تعجز فيه الكتل التجارية الإقليمية عن التصدي بفعالية لمثل هذه التحديات، يمكن لتعددية الأطراف أن تؤدي دورًا كبيرًا.

ر‌ر يمكن أن يعزى ذلك إلى تراجع تكاليف الدخول إلى الأسواق الجديدة من خلال زيادة الشفافية على النحو الذي تقترحه منظمة التجارة العالمية، ولكن يمكنه أن يكون أيضًا انعكاسًا لحقيقة أن البلدان التي تجري مبادلات تجارية أكثر لديها حوافز أكثر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ش‌ش مبدأ عدم التمييز يعني أنه لا يجوز لبلد معيّن أن يميّز بين شركائه التجاريين وبين منتجاته والمنتجات الأجنبية. يرجى الرجوع إلى الجزء 3 لمزيد من التفاصيل.

ت‌ت تشمل الأمثلة على هذه البحوث include Rose, A.K. 2004. Do we really know that the WTO increases trade? American Economic Review, 94(1): 98–114; Subramanian, A. & Wei, S.-J. 2007. The WTO promotes trade, strongly but unevenly. Journal of International Economics, 72(1): 151–175؛ Chang, P.-L. & Lee, M.-J. 2011. The WTO trade effect. Journal of International Economics, 85(1): 53–71؛ Eicher, T.S. & Henn, C. 2011. In search of WTO trade effects: Preferential trade agreements promote trade strongly, but unevenly. Journal of International Economics, 83(2): 137–153؛ Gil-Pareja, S., Llorca-Vivero, R. & Martínez-Serrano, J.A. 2016. A Re-Examination of the effect of GATT/WTO on trade. Open Economies Review, 27(3): 561–584؛ Esteve-Pérez, S., Gil-Pareja, S. & Llorca-Vivero, R. 2020. Does the GATT/WTO promote trade? After all, Rose was right. Review of World Economics, 156(2): 377–405.

ث‌ث يُسمح بإبرام اتفاقات التجارة الإقليمية بموجب المادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة التي تتضمن استثناء خاصًا عن المبدأ الأساسي لمنظمة التجارة العالمية المتمثل في عدم التمييز. علاوة على ذلك، تسمح الفقرة 2 (ج) من القرار المتعلّق بالمعاملة المتمايزة والأكثر تفضيلًا والمعاملة بالمثل والمشاركة الأوفى للبلدان النامية لعام 1979 - المعروفة أيضًا باسم «البند التمكيني» - بوضع ترتيبات تجارية تغطي التجارة في السلع بين البلدان النامية.

خ‌خ تشير قواعد المنشأ إلى المعايير التي تسمح بتحديد المكان الذي صنع فيه المنتج. وتكتسي هذه القواعد أهمية في تحديد ما إذا كانت السلع مؤهلة للمعاملة التفاضلية في اتفاق للتجارة الإقليمية لأنها تأتي من أحد البلدان الموقّعة على الاتفاق وليست مجرد سلع يعاد تصديرها.

ذ‌ذ إضافة إلى ذلك، إذا كانت بلدان من خارج اتفاق التجارة الإقليمية تحظى بمعاملة تفضيلية من جانب بلد واحد أو أكثر قام حديثًا بإبرام اتفاق للتجارة الإقليمية (يكون من شأنه خفض التكاليف التجارية بين البلدان الموقّعة عليه)، فإنه يمكن لهذه البلدان أن تفقد الميزة النسبية التي كانت لديها سابقًا - مفعول انحسار المعاملة التفضيلية الذي تنطوي عليه اتفاقات التجارة الإقليمية الجديدة.

ض‌ض تشير دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى أنه يمكن للتجارة في المنتجات الغذائية والزراعية بين البلدان الأفريقية أن تزيد بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة نتيجة إزالة التعريفات الجمركية على السلع فقط. وتكون هذه الزيادة أكبر إذا ما تم أيضًا تحرير التجارة وإزالة الحواجز غير الجمركية والتكاليف التجارية الأخرى، على النحو المبيّن في هذا التقرير. انظر United Nations. Economic Commission for Africa. 2018. An empirical assessment of the African Continental Free Trade Area modalities on goods. Addis Ababa

غ‌غ تسمح خطط تبادل حقوق الانبعاثات أيضًا بتحمّل التكاليف الاجتماعية للانبعاثات على المستوى الداخلي. وتعاقب هذه الخطط منتجي المنتجات والخدمات العالية الانبعاثات من خلال إرغامهم على دفع ثمن تراخيص إطلاق الانبعاثات، كما أنها توفّر في الوقت نفسه الحوافز لاعتماد تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ظ‌ظ تشير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية عمومًا إلى المكافئ التراكمي للكربون في الانبعاثات الناجمة عن جميع مراحل الإنتاج على طول سلسلة الإمداد (كمية مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام من المنتجات). وبالمثل، تشير الضريبة على الكربون إلى ضريبة يتم فرضها على مكافئ الكربون في جميع انبعاثات غازات الدفيئة.

أ‌أ‌أ لمزيد من التفاصيل بشأن التعديلات على ضريبة الكربون الحدودية، يرجى الرجوع إلى منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغيّر المناخ والأمن الغذائي. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ب‌ب‌ب انظر What is the Kyoto Protocol? United Nations Framework Convention on Climate Change https://unfccc.int/kyoto_protocol

ج‌ج‌ج انظر مثلًا المحاضرة التي ألقاها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في معهد ريو برانكو التابع للأكاديمية الدبلوماسية البرازيلية في برازيليا في 18 أبريل/نيسان 2022. انظر https://www.wto.org/english/news_e/spno_e/spno24_e.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

د‌د‌د انظر https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/tessd_arc_e.htm

المراجع

الفصل 1 - النص الرئيسي

1. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

2. Qiang, W., Niu, S., Liu, A., Kastner, T., Bie, Q., Wang, X. & Cheng, S. 2020. Trends in global virtual land trade in relation to agricultural products. Land Use Policy, 92: 104439..

3. Traverso, S. & Schiavo, S. 2020. Fair trade or trade fair? International food trade and cross-border macronutrient flows. World Development, 132: 104976.

4. Dalin, C., Wada, Y., Kastner, T. & Puma, M.J. 2017. Groundwater depletion embedded in international food trade. Nature, 543(7647): 700–704

5. Rosa, L., Chiarelli, D.D., Tu, C., Rulli, M.C. & D’Odorico, P. 2019. Global Unsustainable virtual water flows in agricultural trade. Environmental Research Letters 14(2019): 114001.

6. Baylis, K., Heckelei, T. & Hertel, T.W. 2021. Agricultural Trade and Environmental Sustainability. Annual Review of Resource Economics, 13(1): 379–401

7. Dorn, D. & Levell, P. 2022. Changing views on trade’s impact on inequality in wealthy countries. In: VoxEU.org. London. Cited 14 February 2022. https://voxeu.org/article/changing-views-trade-s-impact-inequality-wealthy-countries

8. Vidya, C.T., Prabheesh, K.P. & Sirowa, S. 2020. Is Trade Integration Leading to Regionalization? Evidence from Cross-Country Network Analysis. Journal of Economic Integration, 35(1): 10–38.

9. Xu, K. 2015. Why Are Agricultural Goods Not Traded More Intensively: High Trade Costs or Low Productivity Variation? The World Economy, 38(11): 1722–1743.

10. Schmidhuber, J. & Qiao, B. 2021. Surging trade, record import bills and rising food prices: how the international food system kept a lid on a global health crisis. Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets. June 2021, pp. 67–80. Rome, FAO.

11. Dellink, R., Dervisholli, E. & Nenci, S. 2020. A quantitative analysis of trends in agricultural and food global value chains (GVCs). وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

12. Daugbjerg, C. & Swinbank, A. 2008. Curbing Agricultural Exceptionalism: The EU’s Response to External Challenge. The World Economy, 31(5): 631–652.

13. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

14. Bordo, M.D. 2017. The Second Era of Globalization is Not Yet Over: An Historical Perspective. Working Paper 23786. National Bureau of Economic Research.

15. Irwin, D. 2020. The pandemic adds momentum to the deglobalisation trend. In: VoxEU.org. London. Cited 21 March 2022. https://voxeu.org/article/pandemic-adds-momentum-deglobalisation-trend

16. Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

17. Tombe, T. & Zhu, X. 2019. Trade, Migration, and Productivity: A Quantitative Analysis of China. American Economic Review, 109(5): 1843–1872.

18. Chen, L. & De Lombaerde, P. 2014. Testing the relationships between globalization, regionalization and the regional hubness of the BRICs. Journal of Policy Modeling, 36: S111–S131.

19. Iapadre, P.L. & Tajoli, L. 2014. Emerging countries and trade regionalization. A network analysis. Journal of Policy Modeling, 36: S89–S110.

20. Vidya, C.T., Prabheesh, K.P. & Sirowa, S. 2020. Is Trade Integration Leading to Regionalization? Evidence from Cross-Country Network Analysis. Journal of Economic Integration, 35(1): 10–38.

21. Sartori, M. & Schiavo, S. 2015. Connected we stand: A network perspective on trade and global food security. Food Policy, 57: 114–127.

22. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

23. Aguiar, S., Texeira, M., Garibaldi, L.A. & Jobbágy, E.G. 2020. Global changes in crop diversity: Trade rather than production enriches supply. Global Food Security, 26: 100385.

24. Remans, R., Wood, S.A., Saha, N., Anderman, T.L. & DeFries, R.S. 2014. Measuring nutritional diversity of national food supplies. Global Food Security, 3(3–4): 174–182.

25. Wood, S., Smith, M., Fanzo, J., Remans, R. & DeFries, R. 2018. Trade and the equitability of global food nutrient distribution. Nature Sustainability, 1: 34–37.

26. Geyik, O., Hadjikakou, M., Karapinar, B. & Bryan, B.A. 2021. Does global food trade close the dietary nutrient gap for the world’s poorest nations? Global Food Security, 28: 100490.

27. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

28. Anderson, J.E. & van Wincoop, E. 2004. Trade Costs. Journal of Economic Literature, 42(3): 691–751.

29. Pomfret, R. & Sourdin, P. 2010. Why do trade costs vary? Review of World Economics, 146(4): 709–730.

30. Anderson, J.E. 2011. The Gravity Model. Annual Review of Economics, 3(1): 133–160.

31. Bergstrand, J.H. 1989. The Generalized Gravity Equation, Monopolistic Competition, and the Factor-Proportions Theory in International Trade. Review of Economics and Statistics, 71(1): 143–153.

32. Irwin, D.A. 2019. Does trade reform promote economic growth? A review of recent evidence. Working Paper 25927. National Bureau of Economic Research.

33. Staiger, R.W. 2021. A world trading system for the twenty-first century. Working Paper 28947. National Bureau of Economic Research.

34. منظمة التجارة العالمية. 2022. قاعدة بيانات اتفاقات التجارة العالمية. [ورد ذكره في 13 فبراير/شباط 2022]. متاح في منظمة التجارة العالمية، جنيف، وعلى الرابط التالي: https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx

35. Hallak, J.C. 2006. Product quality and the direction of trade. Journal of international Economics, 68(1): 238–265.

36. Bouët, A., Tadesse, G. & Zaki, C., eds. 2021. Africa Agriculture Trade Monitor 2021. Kigali and Washington, DC, AKADEMIYA2063 and International Food Policy Research Institute.

37. Besedeš, T. & Prusa, T.J. 2011. The role of extensive and intensive margins and export growth. Journal of Development Economics, 96(2): 371–379.

38. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

39. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. التجارة الزراعية واستجابة السياسات إبان الموجة الأولى لجائحة كوفيد - 19 عام 2020. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

40. Schmidhuber, J. & Qiao, B. 2021. Surging trade, record import bills and rising food prices: how the international food system kept a lid on a global health crisis. Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets. June 2021, pp. 67–80. Rome, FAO.

41. Arita, S., Grant, J., Sydow, S. & Beckman, J. 2022. Has global agricultural trade been resilient under coronavirus (COVID-19)? Findings from an econometric assessment of 2020. Food Policy, 107: 102204.

42. Cottrell, R.S., Nash, K.L., Halpern, B.S., Remenyi, T.A., Corney, S.P., Fleming, A., Fulton, E.A. et al. 2019. Food production shocks across land and sea. Nature Sustainability, 2(2): 130–137.

43. Remans, R., Wood, S.A., Saha, N., Anderman, T.L. & DeFries, R.S. 2014. Measuring nutritional diversity of national food supplies. Global Food Security, 3(3): 174–182.

44. Sartori, M. & Schiavo, S. 2015. Connected we stand: A network perspective on trade and global food security. Food Policy, 57: 114–127..

45. Allouche, J. 2011. The sustainability and resilience of global water and food systems: Political analysis of the interplay between security, resource scarcity, political systems and global trade. Food Policy, 36: S3–S8.

46. منظمة الأغذية والزراعة. 2016. حالة أسواق السلع الزراعية لعامي 2015-2016. التجارة والأمن الغذائي: تحقيق أوازن أفضل بين الأولويات الوطنية والصالح العام. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

47. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

48. Torreggiani, S., Mangioni, G., Puma, M.J. & Fagiolo, G. 2018. Identifying the community structure of the food-trade international multi-network. Environmental Research Letters, 13(5): 054026.

49. Puma, M.J., Bose, S., Chon, S.Y. & Cook, B.I. 2015. Assessing the evolving fragility of the global food system. Environmental Research Letters, 10(2): 024007.

50. FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, World Bank, WTO, IFPRI & UN HLTF. 2011. Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. Rome, FAO.

51. Kummu, M., Kinnunen, P., Lehikoinen, E., Porkka, M., Queiroz, C., Röös, E., Troell, M. et al. 2020. Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independency. Global Food Security, 24: 100360.

52. UNCTAD. 2019. Trade and vulnerability. Note by the UNCTAD Secretariat. TD/B/C.I/48.

53. Acemoglu, D., Carvalho, V.M., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. 2012. The Network Origins of Aggregate Fluctuations. Econometrica, 80(5): 1977–2016.

54. Acemoglu, D., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. 2015. Networks, shocks, and systemic risk. Working Paper 20931. National Bureau of Economic Research.

55. Lucas, R.E. 1977. Understanding business cycles. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 5: 7–29

56. Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

57. Torreggiani, S., Mangioni, G., Puma, M.J. & Fagiolo, G. 2018. Identifying the community structure of the food-trade international multi-network. Environmental Research Letters, 13(5): 054026.

58. Fajgelbaum, P. & Khandelwal, A. 2021. The economic impacts of the US-China trade war. Working Paper Series 29315. National Bureau of Economic Research.

الفصل 1 - الإطارات

59. Vidya, C.T., Prabheesh, K.P. & Sirowa, S. 2020. Is Trade Integration Leading to Regionalization? Evidence from Cross-Country Network Analysis. Journal of Economic Integration, 35(1): 10–38

60. Chung, M.G., Kapsar, K., Frank, K.A. & Liu, J. 2020. The spatial and temporal dynamics of global meat trade networks. Scientific Reports, 10(1): 16657.

61. Gutiérrez-Moya, E., Adenso-Díaz, B. & Lozano, S. 2021. Analysis and vulnerability of the international wheat trade network. Food Security, 13(1): 113–128.

62. Torreggiani, S., Mangioni, G., Puma, M.J. & Fagiolo, G.2018. Identifying the community structure of the food-trade international multi-network. Environmental Research Letters, 13(5): 054026.

63. Campi, M., Dueñas, M. & Fagiolo, G. 2021. Specialization in food production affects global food security and food systems sustainability. World Development, 141: 105411.

64. Distefano, T., Laio, F., Ridolfi, L. & Schiavo, S. 2018. Shock transmission in the International Food Trade Network. PLOS ONE, 13(8): e0200639.

65. Chiesi, A.M. 2001. Network Analysis. In: N.J. Smelser & P.B. Baltes, eds. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp. 10499–10502. Oxford, Pergamon.

66. Marsden, P.V. 2015. Network Centrality, Measures of. In: J.D. Wright, ed. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd Edition), pp. 532–539. Oxford, Elsevier.

67. منظمة التجارة العالمية. 2022. قاعدة بيانات اتفاقات التجارة العالمية. [ورد ذكره في 13 فبراير/شباط 2022]. متاح في منظمة التجارة العالمية، لندن، وعلى الرابط التالي: https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx

68. WTO. 2006. WTO General Council, Transparency Mechanism for Regional Trade Agreements, Decision of 14 December 2006.

69. منظمة الأغذية والزراعة. 2016. آخر المعلومات عن المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الإقليمية. الدورة الحادية والسبعون للجنة مشكلات السلع، 4-6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. الوثيقة CCP 16/INF/6. روما، منظمة الأغذية والزراعة. متاح على الرابط التالي: https://www.fao.org/3/mr112e/mr112e.pdf

70. UNCTAD. 2014. Regional Trade Agreements: Coverage of Trade in Agricultural Goods. Trade and Development Board. Sixty-first Session, 15–26 September 2014. TD/B/61/CRP.2. Geneva, UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/tdb61crp2_en.pdf

71. Bhagwati, J. 1991. The world trading system at risk. Princeton, Princeton University Press. 156 pp.

72. Bhagwati, J. 1993. Regionalism and multilateralism: An overview. In: J. de Melo & A. Panagariya, eds. New dimensions in regional integration, pp. 22–51. Cambridge University Press.

73. Sheldon, I.M., Chow, D.C.K. & McGuire, W. 2018. Trade liberalization and constraints on moves to protectionism: Multilateralism vs. regionalism. American Journal of Agricultural Economics, 100(5): 1375–1390.

74. Grant, J.H. 2013. Is the growth of regionalism as significant as the headlines suggest? Lessons from agricultural trade. Agricultural Economics, 44(1): 93–109.

75. Karakoc, D.B. & Konar, M. 2021. A complex network framework for the efficiency and resilience trade-off in global food trade. Environmental Research Letters, 16(10): 105003.

76. Karakoc, D.B. & Konar, M. 2021. A complex network framework for the efficiency and resilience trade-off in global food trade. Environmental Research Letters, 16(10): 105003.

77. Puma, M.J., Bose, S., Chon, S.Y. & Cook, B.I. 2015. Assessing the evolving fragility of the global food system. Environmental Research Letters, 10(2): 024007.

78. Soffiantini, G. 2020. Food insecurity and political instability during the Arab Spring. Global Food Security, 26: 100400

79. Gutiérrez-Moya, E., Adenso-Díaz, B. & Lozano, S. 2021. Analysis and vulnerability of the international wheat trade network. Food Security, 13(1): 113–128.

80. d’Amour, C.B., Wenz, L., Kalkuhl, M., Steckel, J.C. & Creutzig, F. 2016. Teleconnected food supply shocks. Environmental Research Letters, 11(3): 035007.

الفصل 2 - النص الرئيسي

81. Smith, O., Momber, G., Bates, R., Garwood, P., Fitch, S., Pallen, M., Gaffney, V. & Allaby R.G. 2015. Sedimentary DNA from a submerged site reveals wheat in the British Isles 8,000 years ago. Science, 347(6225): 998–1001-1001.

82. Costinot, A., Donaldson, D. & Komunjer, I. 2012. What Goods Do Countries Trade? A Quantitative Exploration of Ricardo’s Ideas. Review of Economic Studies, 79(2): 581–608.

83. Fukase, E. & Martin W. 2016. Who Will Feed China in the 21st Century? Income Growth and Food Demand and Supply in China. Journal of Agricultural Economics 67(1): 3–23.

84. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

85. Deardorff, A.V. 1979. Weak Links in the Chain of Comparative Advantage. Journal of International Economics, 9(2): 197–209.

86. Beghin, J., Disdier, A.C., Marette, S. & Van Tongeren, F. 2012. Welfare costs and benefits of non-tariff measures in trade: A conceptual framework and application. World Trade Review, 11(3): 356–375.

87. Porteous, O. 2019. High trade costs and their consequences: An estimated dynamic model of African agricultural storage and trade. American Economic Journal: Applied Economics, 11(4): 327–366.

88. Martin, W. 2018. A research agenda for international agricultural trade. Applied Economic Perspectives and Policy, 40(1): 155–173

89. Fuglie, K. 2015. Accounting for Growth in Global Agriculture. Bio-based and Applied Economics 4(3): 221–254

90. Restuccia, D., Yang, D.T. & Zhu, X. 2008. Agriculture and aggregate productivity: A quantitative cross-country analysis. Journal of Monetary Economics, 55(2): 234–250.

91. Barrett, C.B. 2008. Smallholder market participation: Concepts and evidence from eastern and southern Africa. Food Policy, 33(4): 299–317.

92. Just, R.E. & Zilberman, D. 1983. Stochastic structure, farm size and technology adoption in developing agriculture. Oxford Economic Papers, 35(2): 307–328.

93. Adamopoulos, T. & Restuccia, D. 2014. The size distribution of farms and international productivity differences. American Economic Review, 104(6): 1667–1697.

94. Barrett, C.B. 2008. Smallholder market participation: Concepts and evidence from eastern and southern Africa. Food Policy, 33(4): 299–317.

95. Donovan, K. 2021. The equilibrium impact of agricultural risk on intermediate inputs and aggregate productivity. Review of Economic Studies, 88(5): 2275–2307.

96. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

97. Gollin, D., Parente, S. & Rogerson, R. 2002. The role of agriculture in development. American Economic Review, 92(2): 160–164.

98. Gollin, D., Parente, S.L. & Rogerson, R. 2007. The food problem and the evolution of international income levels. Journal of Monetary Economics, 54(4): 1230–1255.

99. Bureau, J.C., Guimbard, H. & Jean, S. 2019. Agricultural trade liberalisation in the 21st century: Has it done the business?. Journal of Agricultural Economics, 70(1): 3–25.

100. WTO, ITC & UNCTAD. 2021. World Tariff Profiles 2021. Geneva, WTO

101. UNCTAD & World Bank. 2018. The unseen impact of non-tariff measures: Insights from a new database, UNCTAD/DITC/TAB/2018/2

102. Von Lampe, M., Deconinck, K. & Bastien, V. 2016. Trade-related international regulatory cooperation: A theoretical framework. OECD Trade Policy Papers, No. 195, Paris, OECD.

103. Gourdon, J., Stone, S. & van Tongeren, F. 2020. Non-tariff measures in agriculture. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 147. Paris, OECD.

104. Lamy, Pascal. 2015. The new world of trade: The third Jan Tumlir Lecture. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/174861/1/ecipe-jtpe-2015-01.pdf

105. Lamy, Pascal. 2016. The Changing landscape of international trade, The Frank D. Graham Lecture. https://pascallamyeu.files.wordpress.com/2017/02/2016-04-07-lamy-princeton-graham-lecture-final.pdf

106. UNCTAD & World Bank. 2018. The unseen impact of non-tariff measures: Insights from a new database, UNCTAD/DITC/TAB/2018/2.

107. Cadot, O. & Gourdon, J. 2016. Non-tariff measures, preferential trade agreements and prices: New evidence. Review of World Economics, 152: 227–249.

108. Anderson, J.E. & Van Wincoop, E. 2004. Trade costs. Journal of Economic literature, 42(3): 691–751.

109. Disdier, A.C. & Head, K. 2008. The puzzling persistence of the distance effect on bilateral trade. Review of Economics and Statistics, 90(1): 37–48.

110. Hummels, D.L. & Schaur, G. 2013. Time as a trade barrier. American Economic Review, 103(7): 2935–2959

111. Tombe, T. 2015. The missing food problem: Trade, agriculture, and international productivity differences. American Economic Journal: Macroeconomics, 7(3): 226–258.

112. Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A.2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

113. Faye, M.L., McArthur, J.W., Sachs, J.D. & Snow, T. 2004. The challenges facing landlocked developing countries. Journal of Human Development, 5(1): 31–68.

114. Cairncross, F. 2001. The death of distance: How the communications revolution will change our lives. Harvard Business School Press.

115. Lendle, A., Olarreaga, M., Schropp, S. & Vézina, P.-L. 2016. There Goes Gravity: eBay and the Death of Distance. The Economic Journal, 126(591): 406–441.

116. Tombe, T. 2015. The missing food problem: Trade, agriculture, and international productivity differences. American Economic Journal: Macroeconomics, 7(3): 226–58.

117. Sotelo, S. 2020. Domestic trade frictions and agriculture. Journal of Political Economy, 128(7): 2690–2738.

118. Rivera-Padilla, A. 2020. Crop choice, trade costs, and agricultural productivity. Journal of Development Economics 146: 102517

الفصل 2 - الإطارات

119. Dithmer, J. & Abdulai, A. 2017. Does trade openness contribute to food security? A dynamic panel analysis. Food Policy, 69: 218–230.

120. منظمة الأغذية والزراعة. 2016. حالة أسواق السلع الزراعية لعامي 2015-2016. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

121. Remans, R., Wood, S.A., Saha, N., Anderman, T.L. & DeFries, R.S. 2014. Measuring nutritional diversity of national food supplies. Global Food Security, 3(3): 174–182.

122. منظمة الأغذية والزراعة. 2016. حالة أسواق السلع الزراعية لعامي 2015-2016. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

123. FAO. 2018. Trade and nutrition technical note. Trade policy technical note No. 21. Rome, FAO.

124. FAO. 2018. Trade and nutrition technical note. Trade policy technical note No. 21. Rome, FAO.

125. Mary, S. 2019. Hungry for free trade? Food trade and extreme hunger in developing countries. Food Security, 11(2): 461–477.

126. Dithmer, J. & Abdulai, A. 2017. Does trade openness contribute to food security? A dynamic panel analysis. Food Policy, 69: 218–230.

127. منظمة الأغذية والزراعة. 2016. حالة أسواق السلع الزراعية لعامي 2015-2016. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

128. Mary, S. 2019. Hungry for free trade? Food trade and extreme hunger in developing countries. Food Security, 11(2): 461–477.

129. Tadesse, G., Algieri, B., Kalkuhl, M. & von Braun, J.2014. Drivers and triggers of international food price spikes and volatility. Food Policy, 47: 117–128.

130. Anderson, K. & Nelgen, S. 2012. Trade Barrier Volatility and Agricultural Price Stabilization. World Development, 40(1): 36–48.

131. Anderson, K., Rausser, G. & Swinnen, J. 2013. Political Economy of Public Policies: Insights from Distortions to Agricultural and Food Markets. Journal of Economic Literature, 51(2): 423–477.

132. Rude, J. & An, H. 2015. Explaining grain and oilseed price volatility: The role of export restrictions. Food Policy, 57: 83–92.

133. Aguiar, S., Texeira, M., Garibaldi, L.A. & Jobbágy, E.G. 2020. Global changes in crop diversity: Trade rather than production enriches supply. Global Food Security, 26: 100385.

134. Remans, R., Wood, S.A., Saha, N., Anderman, T.L. & DeFries, R.S. 2014. Measuring nutritional diversity of national food supplies. Global Food Security, 3(3): 174–182.

135. Wood, S., Smith, M., Fanzo, J., Remans, R. & DeFries, R. 2018. Trade and the equitability of global food nutrient distribution. Nature Sustainability, 1.

136. Geyik, O., Hadjikakou, M., Karapinar, B. & Bryan, B.A. 2021. Does global food trade close the dietary nutrient gap for the world’s poorest nations? Global Food Security, 28: 100490

137.Anderson, J.E. & Van Wincoop, E. 2004. Trade costs. Journal of Economic Literature, 42(3): 691–751

138. Novy, D. 2013. Gravity redux: Measuring international trade costs with panel data. Economic inquiry, 51(1): 101–121. ESCAP-World Bank Trade Cost Database. https://www.unescap.org/resources/escap-world-bank-trade-cost-database#

139. Jacks, D.S., Meissner, C.M. & Novy, D. 2008. Trade Costs, 1870-2000. American Economic Review, 98(2): 529–534

140. Tinbergen, J. 1962. Shaping the World Economy; Suggestions for an International Economic Policy. The Twentieth Century Fund, New York

141. Irwin, D.A. 2019. Does Trade Reform Promote Economic Growth? A Review of Recent Evidence. National Bureau of Economic Research.

142. Martin, W. 2018. A Research Agenda for International Agricultural Trade. Applied Economic Perspectives and Policy, 40(1): 155–173

143. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

144. Gutierrez, L. 2002. Why is agricultural labour productivity higher in some countries than others? Agricultural Economics Review, 3(1): 58–72.

145. Hart, J., Miljkovic, D. & Shaik, S. 2015. The impact of trade openness on technical efficiency in the agricultural sector of the European Union. Applied Economics, 47(12): 1230–1247.

146. Fleming, D.A. & Abler, D.G. 2013. Does agricultural trade affect productivity? Evidence from Chilean farms. Food Policy, 41: 11–17

147. Olper, A., Curzi, D. & Raimondi, V. 2017. Imported Intermediate Inputs and Firms’ Productivity Growth: Evidence from the Food Industry. Journal of Agricultural Economics, 68(1): 280–300.

148. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

149. Montalbano, P. & Nenci, S. 2020. The effects of global value chain (GVC) participation on the economic growth of the agricultural and food sectors. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

150. Farrokhi, F. & Pellegrina, H.S. 2020. Global Trade and Margins of Productivity in Agriculture. National Bureau of Economic Research

151. Artuc, E., Porto, G. & Rijkers, B. 2019. Household impacts of tariffs: Data and results from agricultural trade protection. Policy Research Working Papers. Washington, DC, World Bank.

152. Aguayo-Téllez, E. 2011. The impact of trade liberalization policies and FDI on gender inequality: A literature review. وثيقة معلومات أساسية للتقرير عن التنمية في العالم لعام 2012.

153. Giovannetti, G., Sanfilippo, M. & Vivoli, A. 2021. Trade liberalization, employment, and gender in Ethiopia, WIDER Working Paper, No. 2021/59, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki.

154. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة..

الفصل 3 - النص الرئيسي

155. Allan, T. 1997. ‘Virtual water’: A long term solution for water short Middle Eastern countries? Paper presented at the 1997 British Association Festival of Science, Roger Stevens Lecture Theatre, University of Leeds, Water and Development Session - TUE.51, 14.45, 9 September 1997.

156. Davis, D.R. & Weinstein, D.E. 2001. The Factor Content of Trade, NBER Working Paper No. 8637.

157. Chen, B., Han, M., Peng, K., Zhou, S., Shao, L., Wu, X., Wei, W., et al. 2018. Global land-water nexus: Agricultural land and freshwater use embodied in worldwide supply chains. Science of the Total Environment, 613–614: 931–943.

158. Fracasso, A. 2014. A gravity model of virtual water trade. Ecological Economics, 108: 215–228.

159. Schiavo, S. 2022. International (Food) Trade and Natural Resources. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة

160. Delbourg, E. & Dinar, S. 2020. The globalization of virtual water flows: Explaining trade patterns of a scarce resource. World Development, 131: 104917.

161. Qiang, W., Niu, S., Liu, A., Kastner, T., Bie, Q., Wang, X. & Cheng, S. 2020. Trends in global virtual land trade in relation to agricultural products. Land Use Policy, 92: 104439.

162. Fader, M., Gerten, D., Thammer, M., Heinke, J., Lotze-Campen, H., Lucht, W. & Cramer, W. 2011. Internal and external green-blue agricultural water footprints of nations, and related water and land savings through trade. Hydrology and Earth System Sciences, 15: 1641–1660.

163. .Schiavo, S. 2022. International (Food) Trade and Natural Resources. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة

164. FAO. 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050. Rome, FAO

165. منظمة الأغذية والزراعة. 2011. حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة - إدارة النظم المعرّضة للخطر. روما، منظمة الأغذية والزراعة وEarthscan، لندن

166. Graham, N.T., Hejazi, M.I., Kim, S.H., Davies, E.G., Edmonds, J.A. & Miralles-Wilhelm, F. 2020. Future changes in the trading of virtual water. Nature Communications,11(1): 1–7.

167. Tunietti, M., Ridolfi, L. & Laio, F. 2020. Charting out the future agricultural trade and its impact on water resources. Science of the Total Environment 714: 136626.

168. Tunietti, M., Ridolfi, L. & Laio, F. 2020. Charting out the future agricultural trade and its impact on water resources. Science of the Total Environment, 714: 136626.

169. Kagohashi, K., Tsurumi, T. & Managi, S. 2015. The effects of international trade on water use. PLoS ONE 10(7): e0132133.

170. Tunietti, M., Ridolfi, L. & Laio, F. 2020. Charting out the future agricultural trade and its impact on water resources. Science of the Total Environment, 714: 136626

171. Dalin, C. & Rodríguez-Iturbe, I. 2016 Environmental impacts of food trade via resource use and greenhouse gas emissions. Environmental Research Letters, 11(3): 035012.

172. Zhang, J, Zhao, N., Liu, X. & Liu, Y. 2016. Global virtual-land flow and saving through international cereal trade. Journal of Geographical Sciences, 26(5): 619–639.

173. Zhang, J, Zhao, N., Liu, X. & Liu, Y. 2016. Global virtual-land flow and saving through international cereal trade. Journal of Geographical Sciences, 26(5): 619–639.

174. Fader, M., Gerten, D., Thammer, M., Heinke, J., Lotze-Campen, H., Lucht, W. & Cramer, W. 2011. Internal and external green-blue agricultural water footprints of nations, and related water and land savings through trade. Hydrology and Earth System Sciences, 15: 1641–1660.

175. Fader, M., Gerten, D., Thammer, M., Heinke, J., Lotze-Campen, H., Lucht, W. & Cramer, W. 2011. Internal and external green-blue agricultural water footprints of nations, and related water and land savings through trade. Hydrology and Earth System Sciences, 15: 1641–1660.

176. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الأغذية والزراعة 2020. التغلّب على تحديات المياه في الزراعة. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

177. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة: نظم على حافة الانهيار. تقرير تجميعي 2021. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

178. منظمة الأغذية والزراعة. 2021. حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة: نظم على حافة الانهيار. تقرير تجميعي 2021. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

179. Dalin, C., Wada, Y., Kastner, T. & Puma, M.J. 2017. Groundwater depletion embedded in international food trade. Nature, 543(7647): 700–704.

180. Rosa, L., Chiarelli, D.D., Tu, C., Rulli, M.C. & D’Odorico, P. 2019. Global unsustainable virtual water flows in agricultural trade. Environmental Research Letters, 14(11): 114001.

181. Rodríguez-Eugenio, N., McLaughlin, M. & Pennock, D. 2018. Soil Pollution: A hidden reality. Rome, FAO.

182. O’Bannon, C., Carr, J., Seekell, D.A. & D’Odorico, P. 2014. Globalization of agricultural pollution due to international trade. Hydrology and Earth Systems Sciences, 18: 503–510.

183. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2020. حالة الغابات في العالم 2020. الغابات والتنوع البيولوجي والسكان. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

184. Chaudhary, A. & Brooks, T.M. 2019. National Consumption and Global Trade Impacts on Biodiversity. World Development, 121: 178–187.

185. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2020. حالة الغابات في العالم 2020. الغابات والتنوع البيولوجي والسكان. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

186. Green, J.M.H., Crofta, S.A., Durán, A.P., Balmford, A.P., Burgess, N.D., Fick, S., Gardner, T.A., et al. 2019. Linking global drivers of agricultural trade to on-the-ground impacts on biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(46): 23202–23208.

187. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2020. حالة الغابات في العالم 2020. الغابات والتنوع البيولوجي والسكان. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

188. Gardner, T.A., Benzie, M., Börner, J., Dawkins, E., Fick, S., Garrett, R., Godar, J., et al. 2019. Transparency and sustainability in global commodity supply chains. World Development, 121: 163–177.

189. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2020. حالة الغابات في العالم 2020. الغابات والتنوع البيولوجي والسكان. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

190. Leblois, A., Damette, O. & Wolfersberger, J. 2017. What has driven deforestation in developing countries since the 2000s? Evidence from new remote-sensing data. World Development, 92: 82–102.

191. Franco-Solis, A. & Montania, C.V. 2021. Dynamics of deforestation worldwide: A structural decomposition analysis of agricultural land use in South America. Land Use Policy, 109: 105619.

192. FAO. 2021. The share of agri-food systems in total greenhouse gas emissions: Global, regional and country trends 1990–2019. FAOSTAT Analytical Brief 31. Rome, FAO.

193. Pendrill, F., Persson, U.M., Godar, J., Kastner, T., Moran, D., Schmidt, S. & Wood, R. 2019. Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions. Global Environmental Change, 56: 1–10.

194. Karsenty, A., Blanco, C. & Dufour, T. 2003. Forest and climate change: Instruments related to the United Nations Framework Convention on Climate Change and their potential for sustainable forest management in Africa. Rome, FAO.

195. Tirole, J. 2017. Economics for the Common Good. Princeton University Press

196. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

197. Gibbs, H.K., Rausch, L., Munger, J., Schelly, I., Morton, D.C., Noojipady, P., Soares-Filho, B., et al. 2015. Brazil’s Soy Moratorium. Science, 347(6220): 377–378.

198. Seymour, F. & Harrys, N.L. 2019. Reducing tropical deforestation: The interventions required to reduce deforestation vary widely across the tropics. Science Magazine, 365(6455), 756–757.

199. Bellmann, C., & van der Ven, C. 2020. Greening regional trade agreements on non-tariff measures through technical barriers to trade and regulatory co-operation. OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2020/04. Paris, OECD.

200. Howse, R. 2016. The World Trade Organization 20 years on: Global governance by judiciary. European Journal of International Law, 27(1): 9–77.

201. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 1947. GATT Article I and III. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm#art1

202. WTO. Article XX General Exceptions. In: WTO. Geneva [ورد ذكره في 9 يونيو/حزيران 2022]. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf

203. Yamaguchi, S. 2020. Greening regional trade agreements: Subsidies related to energy and environmental goods. OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2020/01, Paris, OECD.

204. Mattoo, A., Nadia R. & Michele, R. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC, World Bank

205. Monteiro, J.A. 2016. Typology of environment-related provisions in regional trade agreements. WTO Working Paper ERSD-2016- 13, Geneva, WTO.

206. Morin, J., Blümer, D., Brandi, C. & Berger, A. 2019. Kick-starting diffusion: Explaining the varying frequency of preferential trade agreements’ environmental provisions by their initial conditions. The World Economy, 42(9): 2602–2628.

207. Mattoo, A., Nadia R. & Michele, R. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC, World Bank

208. Monteiro, J. & Trachtman, J. 2020. Environmental Laws. In: A. Mattoo, M. Rocha & N. Ruta, eds. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC, World Bank.

209. Brandi, C., Schwab, J., Berger, A. & Morin, J. 2020. Do environmental provisions in trade agreements make exports from developing countries greener? World Development, 129: 104899.

210. Mattoo, A., Nadia R. & Michele, R. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC, World Bank

211. Yanai, A. 2014. Environmental provisions in Japanese regional trade agreements with developing countries. IDE Discussion Paper No. 467.

212. .برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي للتنمية المستدامة. A Sustainability Toolkit for Trade Negotiators: Trade and Investment as Vehicles for Achieving the 2030 Sustainable Development Agenda. In: International Institute for Sustainable Development. [ورد ذكره في 8 فبراير/شباط 2022]. متاح على الرابط التالي: https://www.iisd.org/toolkits/sustainability-toolkit-for-trade-negotiators

213. Monteiro, J.A. 2016. Typology of environment-related provisions in regional trade agreements. WTO Working Paper ERSD-2016- 13, Geneva, WTO.

214. UNEP. 2007. Trade-Related Measures and Multilateral Environmental Agreements. Nairobi, UNEP

215. Mattoo, A., Nadia R. & Michele, R. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC, World Bank

216. Mattoo, A., Nadia R. & Michele, R. 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC, World Bank

217. Monteiro, J.A. 2016. Typology of environment-related provisions in regional trade agreements. WTO Working Paper ERSD-2016- 13, Geneva, WTO.

218. UNEP. 2019. Guidelines for Conducting Integrated Environmental Assessments. Nairobi, UNEP

219. Moïsé, E. & Rubínová, S. 2021. Sustainability impact assessments of free trade agreements: A critical review. OECD Trade Policy Papers, No. 255. Paris, OECD.

220. Yong, B. & Qiang, B. 2014. Chapter 17 - Environmental Impact Assessment. Subsea Pipeline Integrity and Risk Management. Gulf Professional Publishing, pp. 363–376.

221. Marceddu, M. 2018. Implementing transparency and public participation in FTA negotiations: Are the times a-Changin’? Journal of International Economic Law, 21(3): 681–702.

222. Brandi, C., Schwab, J., Berger, A. & Morin, J. 2020. Do environmental provisions in trade agreements make exports from developing countries greener? World Development, 129: 104899.

223. Baghdadi, L., Martinez-Zarzoso, I. & Zitouna, H. 2013. Are RTA agreements with environmental provisions reducing emissions? Journal of International Economics, 90(2): 378–390.

224.Abman, R., Lundberg, C. & Ruta, M. 2021.The effectiveness of environmental provisions in regional trade agreements. Washington, DC, World Bank.

225. Schiavo, S. 2022. International (Food) Trade and Natural Resources. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2022. Rome, FAO.

226. Brandi, C., Schwab, J., Berger, A. & Morin, J. 2020. Do environmental provisions in trade agreements make exports from developing countries greener? World Development, 129: 104899.

227. Heyl, K., Ekardt, F., Roos, P., Stubenrauch, J. & Garske, B. 2021. Free trade, environment, agriculture, and plurilateral treaties: The ambivalent example of Mercosur, CETA, and the EU–Vietnam Free Trade Agreement. Sustainability. 13(6):3153.

228. Abman, R., Lundberg, C. & Ruta, M. 2021. The effectiveness of environmental provisions in Regional Trade Agreements. Policy Research Working Paper 9601. Washington, DC, World Bank.

229. Dent, C.M. 2021. Trade, climate and energy: A new study on climate action through free trade agreements. Energies, 14(14): 4363

230. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

231. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

232. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

233. Von Hagen, O. & Alvarez, G. 2011. The interplay of public and private standards: Literature review series on the impacts of private standards, Part III. Geneva, International Trade Centre.

234. Foley, P. & Havice, E. 2016. The rise of territorial eco-certifications: New politics of transnational sustainability governance in the fishery sector. Geoforum, 69: 24–33.

235. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

236. Saswattecha, K., Kroeze, C., Jawjit, W. & Hein, L. 2015. Assessing the environmental impact of palm oil produced in Thailand. Journal of Cleaner Production, 100: 150–169.

237. Takahashi, R. & Todo, Y. 2017. Coffee certification and forest quality: Evidence from a wild coffee forest in Ethiopia. World Development, 92: 158–166

238. Marx, A. 2017. The public-private distinction in global governance: How relevant is it in the case of voluntary sustainability standards? The Chinese Journal of Global Governance, 3(1): 1–26.

239. UNFSS. 2020. Scaling up voluntary sustainability standards through sustainable public procurement and trade policy. 4th Flagship Report of the United Nations Forum on Sustainability Standards. Geneva, UNFSS.

240. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

241. O’Connor, H. 2021. Joint statement: Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) Trade Ministers’ meeting. https://www.beehive.govt.nz/release/joint-statement-agreement-climate-change-trade-and-sustainability-accts-trade-ministers

الفصل 3 - الإطارات

242. Taylor, S. 2011. Buffalo hunt: International trade and the virtual extinction of the North American Bison. American Economic Review, 101: 3162–3195.

243.Eisenbarth, S. 2018. Do exports of renewable resources lead to resource depletion? Evidence from fisheries. University of Oxford

244.European Commission. 2021. Regulation of the European Parliament and of the Council: Proposal for a Regulation on deforestation-free products.

245. European Commission. 2022. Regulation of the European Parliament and of the Council: Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence.

246.منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي / منظمة الأغذية والزراعة. 2016. توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة. منشورات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باريس

247.WTO. 1998. “India etc. versus US: ‘shrimp-turtle’.” https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm; United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm

248.WTO. 2009. Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres: Status Report by Brazil. Geneva, WTO. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/332-19A6.pdf&Open=True

249. ICTSD. 2010. Litigating environmental protection and public health at the WTO: The Brazil-Retreaded Tyres case. ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development. ICTSD Information Note No. 1. Geneva.

الفصل 4 - النص الرئيسي

250.Kim, S. & Shin, E.-H. 2002. A longitudinal analysis of globalization and regionalization in international trade: A social network approach. Social Forces, 81(2): 445–468

251.De Benedictis, L. & Tajoli, L. 2011. The world trade network. The World Economy, 34(8): 1417–1454

252. Irwin, D.A. 1995. The GATT in historical perspective. American Economic Review, 85(2): 323–328

253. Josling, T., Tangermann, S. & Warley, K. 1996. Agriculture in the GATT. Springer

254. Bown, C.P. 2017. Mega-regional trade agreements and the future of the WTO. Global Policy, 8(1): 107–112

255. Grant, J.H. & Boys, K.A. 2012. Agricultural trade and the GATT/WTO: Does membership make a difference? American Journal of Agricultural Economics, 94(1): 1–24.

256. منظمة التجارة العالمية. 2022. WTO – Understanding the WTO Basics. Geneva. [ورد ذكره في 6 أبريل/نيسان 2022]. متاح على الرابط التالي: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.

257. Maggi, G. & Ossa, R. 2021. The political economy of deep integration. Annual Review of Economics, 13(1): 19–38

258. منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2019. Facilitating trade through regulatory cooperation. The case of the WTO’s TBT/SPS Agreements and Committees.. جنيف، منظمة التجارة العالمية وباريس، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

259. Maggi, G. & Ossa, R. 2021. The political economy of deep integration. Annual Review of Economics, 13(1): 19–38

260. Kerr, W.A. 2021. Agriculture after a year with COVID-19: Any long-term implications for international trade policy? Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d’agroeconomie, 69(2): 261–267.

261. Beghin, J. & O’Donnell, J. 2021. Trade agreements in the last 20 Years: Retrospect and prospect for agriculture. EuroChoices, 20(3): 63–68.

262. FAO. 2017. World Trade Organization (WTO) Agreement on Agriculture: Export competition after the Nairobi Ministerial Conference. Trade Policy Briefs No. 21. Rome, FAO.

263. Beghin, J. & O’Donnell, J. 2021. Trade agreements in the last 20 Years: Retrospect and prospect for agriculture. EuroChoices, 20(3): 63–68.

264. Ahcar, J. & Siroën, J.-M. 2017. Deep integration: Considering the heterogeneity of Free Trade Agreements. Journal of Economic Integration, 32(3): 615–659.

265. Crawford, J.-A. & Laird, S. 2001. Regional trade agreements and the WTO. The North American Journal of Economics and Finance, 12(2): 193–211.

266. Hofmann, C., Osnago, A. & Ruta, M. 2019. The content of preferential trade agreements. World Trade Review, 18(3): 365–398

267. منظمة التجارة العالمية. 2022. قاعدة بيانات اتفاقات التجارة العالمية. [ورد ذكره في 13 فبراير/شباط 2022]. متاح في منظمة التجارة العالمية، جنيف، وعلى الرابط التالي: https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx

268. Hofmann, C., Osnago, A. & Ruta, M. 2019. The content of preferential trade agreements. World Trade Review, 18(3): 365–398

269. Thompson-Lipponen, C. & Greenville, J. 2019. The evolution of the treatment of agriculture in preferential trade agreements. Paris, OECD

270. Grant, J.H. & Lambert, D.M. 2008. Do regional trade agreements increase members’ agricultural trade? American Journal of Agricultural Economics, 90(3): 765–782.

271. Thompson-Lipponen, C. & Greenville, J. 2019. The evolution of the treatment of agriculture in preferential trade agreements. Paris, OECD.

272. Crawford, J.-A. & Laird, S. 2001. Regional trade agreements and the WTO. The North American Journal of Economics and Finance, 12(2): 193–211.

273.FAO. 2022. Agricultural trade in the Global South – An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy frameworks. Rome, FAO

274. Viner, J. 1950. The Customs Union Issue. Oxford University Press.

275. Bown, C.P. 2017. Mega-regional trade agreements and the future of the WTO. Global Policy, 8(1): 107–112

276. FAO. 2022. Agricultural trade in the Global South – An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy frameworks. Rome, FAO.

277. Bhagwati, J. 1991. The world trading system at risk. Princeton, Princeton University Press. 156 pp.

278. Bhagwati, J. 1993. Regionalism and multilateralism: An overview. In: J. de Melo & A. Panagariya, eds. New dimensions in regional integration. Cambridge University Press..

279. Pomfret, R. 2021. ‘Regionalism’ and the global trade system. The World Economy, 44(9): 2496–2514

280. Thompson-Lipponen, C. & Greenville, J. 2019. The evolution of the treatment of agriculture in Preferential Trade Agreements. Paris, OECD.

281. Crawford, J.-A. & Laird, S. 2001. Regional trade agreements and the WTO. The North American Journal of Economics and Finance, 12(2): 193–211.

282. Grant, J.H. & Lambert, D.M. 2008. Do regional trade agreements increase members’ agricultural trade? American Journal of Agricultural Economics, 90(3): 765–782.

283. Sarker, R. & Jayasinghe, S. 2007. Regional trade agreements and trade in agri-food products: evidence for the European Union from gravity modeling using disaggregated data. Agricultural Economics, 37(1): 93–104.

284. Grant, J.H. & Lambert, D.M. 2008. Do regional trade agreements increase members’ agricultural trade? American Journal of Agricultural Economics, 90(3): 765–782.

285. Mujahid, I. & Kalkuhl, M. 2016. Do trade agreements increase food trade? The World Economy, 39(11): 1812–1833.

286. Maggi, G. & Ossa, R. 2021. The political economy of deep integration. Annual Review of Economics, 13(1): 19–38.

287. Bown, C.P. 2017. Mega-regional trade agreements and the future of the WTO. Global Policy, 8(1): 107–112.

288. Rodrik, D. 2018. What do trade agreements really do? Journal of Economic Perspectives, 32(2): 73–90

289. Maggi, G. & Ossa, R. 2021. The political economy of deep integration. Annual Review of Economics, 13(1): 19–38

290. Ruta, M. 2017. Preferential trade agreements and global value chains: Theory, evidence, and open questions. In: World Bank Group, IDE-JETRO, OECD, UIBE & World Trade Organization. 2017. World Development Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development. Washington, DC, World Bank.

291. Mattoo, A., Mulabdic, A. & Ruta, M. 2017. Trade creation and trade diversion in deep agreements. ID 3044150. Rochester, NY, Social Science Research Network.

292. Ahcar, J. & Siroën, J.-M. 2017. Deep integration: Considering the heterogeneity of free trade agreements. Journal of Economic Integration, 32(3): 615–659.

293. Kohl, T., Brakman, S. & Garretsen, H. 2016. Do trade agreements stimulate international trade differently? Evidence from 296 trade agreements. The World Economy, 39(1): 97–131

294. Kohl, T., Brakman, S. & Garretsen, H. 2016. Do trade agreements stimulate international trade differently? Evidence from 296 trade agreements. The World Economy, 39(1): 97–131.

295. Thompson-Lipponen, C. & Greenville, J. 2019. The Evolution of the Treatment of Agriculture in Preferential Trade Agreements. Paris, OECD.

296. Sarker, R. & Jayasinghe, S. 2007. Regional trade agreements and trade in agri-food products: evidence for the European Union from gravity modeling using disaggregated data. Agricultural Economics, 37(1): 93–104.

297. Jagdambe, S. & Kannan, E. 2020. Effects of ASEAN-India Free Trade Agreement on agricultural trade: The gravity model approach. World Development Perspectives, 19: 100212.

298. Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

299. Valensisi, G., Lisinge, R. & Karingi, S. 2016. The trade facilitation agreement and Africa’s regional integration. Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d’études du développement, 37(2): 239–259.

300. Lee, W., Rocha, N. & Ruta, M. 2021. Trade Facilitation Provisions in Preferential Trade Agreements: Impact on Peru’s Exporters. Washington, DC, World Bank.

301. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020. الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سلاسل القيمة العالمية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة والابتكارات الرقمية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

302. Xiong, B. & Beghin, J. 2014. Disentangling demand-enhancing and trade-cost effects of maximum residue regulations. Economic Inquiry, 52(3): 1190–1203.

303. Santeramo, F.G. & Lamonaca, E. 2019. The effects of non-tariff measures on agri-food trade: A review and meta-analysis of empirical evidence. Journal of Agricultural Economics, 70(3): 595–617.

304. Fiankor, D.-D.D., Haase, O.-K. & Brümmer, B. 2021. The heterogeneous effects of standards on agricultural trade flows. Journal of Agricultural Economics, 72(1): 25–46.

305. منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية. 2018. الدستور الغذائي: فهم الدستور الغذائي. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

306. منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية. 2017. التجارة والمعايير الغذائية. روما، منظمة الأغذية والزراعة/ منظمة التجارة العالميّة.

307. Van der Loo, G. 2017. The EU’s Association Agreements and DCFTAs with Ukraine, Moldova and Georgia: A Comparative Study. Brussels, Centre for European Policy Studies.

308. Van der Loo, G. & Akhvlediani, T. 2020. Catch me if you can: Updating the Eastern Partnership Association Agreements and DCFTAs. Brussels, Centre for European Policy Studies.

309. Movchan, V. 2015. Improving Market Access for Food: Main Provisions of the EU’s Deep and Comprehensive Free Trade Agreements with Ukraine, Moldova and Georgia. Policy Studies on Rural Transition No. 2015-3. FAO Regional Office for Europe and Central Asia, FAO-3. FAO Regional Office for Europe and Central Asia, FAO.

310. Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة

311. Bagwell, K. Staiger, R.W. & Yurukoglu, A. 2018. Quantitative analysis of multi-party tariff negotiations. NBER Working Paper No. 24273.

312. Bagwell, K. & Staiger, R. W. 2004. Multilateral trade negotiations, bilateral opportunism and the rules of GATT/WTO. Journal of International Economics, 63(1): 1–29.

313. Libecap, G.D. 2014. Addressing global environmental externalities: Transaction costs considerations. Journal of Economic Literature, 52(2), 424–79.

314. Schiavo, S. 2022. International (Food) Trade and Natural Resources. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة

315. Bellmann, C. & van der Ven, C. 2020. Greening regional trade agreements on non-tariff measures through technical barriers to trade and regulatory co-operation. OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2020/04, Paris, OECD/04, Paris, OECD.

316. Costinot, A. 2008. A comparative institutional analysis of agreements on product standards. Journal of International Economics, 75(1), 197–213.

317. Staiger, R.W. & Sykes, A.O. 2011. International trade, national treatment, and domestic regulation. Journal of Legal Studies, 40(1), 149–203.

318. Costinot, A. 2008. A comparative institutional analysis of agreements on product standards. Journal of International Economics, 75(1), 197–213.

319. Grossman, G.M., McCalman, P. & Staiger, R.W. 2021. The “new” economics of trade agreements: From trade liberalization to regulatory convergence? Econometrica, 89(1), 215–249.

320. Parenti, M. & Vannoorenberghe, G. 2021. A simple theory of deep trade integration. Working Paper, Université Catholique de Louvain.

321. FAO. 2018. The future of food and agriculture - Alternative pathways to 2050. Rome, FAO

322. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

323. Reilly, J. 1995. Climate change and global agriculture: Recent findings and issues. American Journal of Agricultural Economics, 77(3): 727–733..

324. Wheeler, T. & von Braun, J. 2013. Climate Change Impacts on Global Food Security. Science, 341(6145): 508–513

325. Ahammad, H., Heyhoe, E., Nelson, G., Sands, R., Fujimori, S., Hasegawa, T., van der Mensbrugghe, D., et al. 2015. The role of international trade under a changing climate: Insights from global economic modelling. In: A. Elbehri, ed. Climate change and food systems: global assessments and implications for food security and trade. Rome, FAO.

326. Baldos, U.L.C. & Hertel, T.W. 2015. The role of international trade in managing food security risks from climate change. Food Security, 7(2): 275–290.

327. منظمة الأغذية والزراعة. 2018. حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2018. تجارة المنتجات الزراعية وتغير المناخ والأمن الغذائي. روما. منظمة الأغذية والزراعة.

328. Havlík, P., Valin, H., Gusti, M., Schmid, E., Leclère, D., Forsell, N., Herrero, M., et al. 2015. Climate Change Impacts and Mitigation in the Developing World. Policy Research Working Paper. World Bank.

329. Janssens, C., Havlík, P., Krisztin, T., Baker, J., Frank, S., Hasegawa, T., Leclère, D., et al. 2020. Global hunger and climate change adaptation through international trade. Nature Climate Change, 10(9): 829–835.

330. Von Lampe, M., Willenbockel, D., Ahammad, H., Blanc, E., Cai, Y., Calvin, K., Fujimori, S., et al. 2014. Why do global long-term scenarios for agriculture differ? An overview of the AgMIP Global Economic Model Intercomparison. Agricultural Economics, 45(1): 3–20.

331. Nelson, G.C., Valin, H., Sands, R.D., Havlík, P., Ahammad, H., Deryng, D., Elliott, J., et al. 2014. Climate change effects on agriculture: Economic responses to biophysical shocks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9): 3274–3279.

332. Gouel, C. & Laborde, D. 2021. The crucial role of domestic and international market-mediated adaptation to climate change. Journal of Environmental Economics and Management, 106: 102408.

333. Costinot, A., Donaldson, D. & Smith, C. 2016. Evolving comparative advantage and the impact of climate change in agricultural markets: Evidence from 1.7 million fields around the world. Journal of Political Economy, 124(1): 205–248.

334. Stevanović, M., Popp, A., Lotze-Campen, H., Dietrich, J.P., Müller, C., Bonsch, M., Schmitz, C., et al. 2016. The impact of high-end climate change on agricultural welfare. Science Advances, 2(8): e1501452;

335. Wiebe, K., Lotze-Campen, H., Sands, R., Tabeau, A., Mensbrugghe, D. van der, Anne Biewald, Bodirsky, B., et al. 2015. Climate change impacts on agriculture in 2050 under a range of plausible socioeconomic and emissions scenarios. Environmental Research Letters, 10(8): 085010.

336. Nath, I.B. 2020. The food problem and the aggregate productivity consequences of climate change. Working Paper 27297. National Bureau of Economic Research.

337. IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (Masson-Delmotte, V.,P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu & B. Zhou, eds.). Cambridge University Press.

338. Nordhaus, W. 2019. Climate change: The ultimate challenge for economics. American Economic Review, 109(6), 1991–2014

339. Rosenzweig, C., Mbow, C., Barioni, L.G., Benton, T.G., Herrero, M., Krishnapillai, M., Liwenga, E.T., et al. 2020. Climate change responses benefit from a global food system approach. Nature Food, 1(2): 94–97.

340. Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.H.J., Löfgren, P., Börner, J. & Godar, J. 2020. Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports. Global Environmental Change, 62: 102067.

341. Kortum, S.S. & Weisbach, D.A. 2021. Optimal unilateral carbon policy. Cowles Foundation Discussion Paper No. 2659

342. Nordhaus, W. 2015. Climate clubs: Overcoming free-riding in international climate policy. American Economic Review, 105(4), 1339–1370..

الفصل 4 - الإطارات

343.FAO, IFAD, IOM & WFP. 2018. The linkages between migration, agriculture, food security and rural development. Rome, FAO.

344. Teignier, M. 2018. The role of trade in structural transformation. Journal of Development Economics, 130: 45–65

345. Timmer, C.P. & Akkus, S. 2008. The structural transformation as a pathway out of poverty: analytics, empirics and politics. Center for Global Development Working Paper, 150.

346. Gardner, B.L. 2002. American agriculture in the twentieth Century: How it flourished and what it cost. Cambridge, MA, Harvard University Press.

347. Nakuja, T. 2018. Do WTO commitments restrict the policy space of countries wishing to provide food security through stockholding programs? Journal of World Trade, 52(6).

348. Thow, A.M., Sharma, S.K. & Rachmi, C.N. 2019. An analysis of Indonesia’s shrinking food security policy space under the WTO. Food Security, 11(6): 1275–1287.

349. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2021. فرصة تساوي مليارات الدولارات – إعادة تحديد غايات الدعم الزراعي لتحويل النظم الغذائية. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

350. منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2022. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

351. Zimmermann A. & Rapsomanikis, G. 2021. Trade and Sustainable Food Systems. Food Systems Summit Brief prepared by the Research Partners of the Scientific Group for the United Nations Food Systems Summit

352.Chauffour, J.P. & Maur, J.C. 2011. Beyond market access. In Chauffour, J. P., & Maur, J. C. eds. Preferential trade agreement policies for development: A handbook. Washington, DC, World Bank.

353. Maggi, G. & Ossa, R. 2020. Are trade agreements good for you? Working Paper 27252. National Bureau of Economic Research.

354. Rodrik, D. 2021. Why does globalization fuel populism? Economics, culture and the rise of right-wing populism. Annual Review of Economics, 13: 133–170.

355. Maggi, G. & Ossa, R. 2020. Are trade agreements good for you? Working Paper 27252. National Bureau of Economic Research.

356. Rodrik, D. 2021. Why does globalization fuel populism? Economics, culture and the rise of right-wing populism. Annual Review of Economics, 13: 133–170

357. Young, A.R. 2016. Not your parents’ trade politics: the Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations. Review of International Political Economy, 23(3): 345–378.

358. Young, A.R. 2016. Not your parents’ trade politics: the Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations. Review of International Political Economy, 23(3): 345–378.

359. Treat, S.A. 2020. Standards at stake: US-UK trade deal risks lower food standards. Institute for Agriculture and Trade Policy. In: Institute for Agriculture & Trade Policy. [ورد ذكره في 22 مارس/آذار 2022]. https://www.iatp.org/blog/202003/standards-stake-us-uk-trade-deal-risks-lower-food-standards

360. Poppy, G.M., Baverstock, J. & Baverstock-Poppy, J. 2019. Meeting the demand for meat – Analysing meat flows to and from the UK pre- and post-Brexit. Commentary. Trends in Food Science & Technology, 86: 569–578.

361. Maggi, G. & Ossa, R. 2020. Are trade agreements good for you? Working Paper 27252. National Bureau of Economic Research

362. منظمة الأغذية والزراعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي. 2021. إطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية. أديس أبابا، منظمة الأغذية والزراعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

363. Trade Law Centre. 2022. Status of AfCFTA Ratification. In: TRALAC Infographics. [ورد ذكره في 20 أبريل/نيسان 2022] https://www.tralac.org/resources/infographic/13795-status-of-afcfta-ratification.html

364. IMF. 2019. Is the African Continental Free Trade Area a game changer for the continent? Chapter 3 in IMF. Regional economic outlook. Sub-Saharan Africa: recovery amid elevated uncertainty. Washington, DC, IMF

365. UNECA. 2018. An empirical assessment of AfCFTA modalities on goods. Addis Ababa, UNECA

366. UNECA & TradeMark East Africa. 2020. Creating a unified regional market. Towards the implementation of the African Continental Free Trade Area in East Africa. UNECA.

367. FAO & AUC. 2021. Framework for boosting intra-African trade in agricultural commodities and services. Addis Ababa, FAO and AUC

368. World Bank. 2020. The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects. Washington. DC, World Bank

369. Viljoen, W. 2018. Intra-Africa agricultural trade: an overview. Trade Law Centre Annual Conference 2018. AfCFTA: Africa’s opportunity.

370. Bouët, A., Tadesse, G. & Zaki, C., eds. 2021. Africa Agriculture Trade Monitor 2021. AKADEMIYA2063 and International Food Policy Research Institute. Kigali and Washington, DC.

371. Asian Development Bank. 2020. Regional Comprehensive Economic Partnership: Overview and economic impact. ADB Briefs. No. 164.

372. UNCTAD. 2021. A new centre of gravity: Regional Comprehensive Economic Partnership and its trade effects. Geneva, UNCTAD

373. Flach, L., Hildenbrand, H.-M. & Teti, F. 2021. The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and its expected effects on world trade. Intereconomics, 56(2): 92–98.

374. Liu, Y., Chen, X. & Tian, Y. 2022. Modelling the impact of RCEP agreement on the economic and trade environment of Beijing. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2022: e9237940.

375. Gupta, S. & Ganguly, S. 2020. Why India refused to join the world’s biggest trading bloc. In: Foreign Policy. Cited 25 April 2022. https://foreignpolicy.com/2020/11/23/why-india-refused-to-join-rcep-worlds-biggest-trading-bloc/?gclid=CjwKCAjwjZmTBhB4EiwAynRmD7k8oXCmKFKBrZNSUGAxWpdj3jEUqICejQcYN05M_FtkimaQf1y8aBoCzysQAvD_BwE

376. Mishra, R. 2019. Why India pulled out of the RCEP free trade deal. In: Deutsche Welle. [ورد ذكره في 25 أبريل/نيسان 2022]. https://www.dw.com/en/why-india-pulled-out-of-the-rcep-free-trade-deal/a-51137128

ملصق للفنانة Christine Park من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يمثل مسيرة الغذاء الحاصل على الجائزة الأولى لفئة مابين 16 و19 سنة في سابقة الملصق ليوم الأغذية العالمى 2021.

©FAO/Christine Park